اختلاف مجلس و دولت

انتقاد شديد نمايندگان مجلس از تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه ۹۲

news-zamaneh — Sun, 09 Dec 2012 14:59:34 +0000

تأخير دولت محمود احمدی‌نژاد در ارائه لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ به مجلس ايران، واکنش‌های انتقادی نمايندگان مجلس را به‌همراه داشته و به چالشی جديد ميان مجلس و دولت ايران بدل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد امروز يکشنبه ۱۹آذر ۱۳۹۱، احمد توکلی نماينده تهران در صحن علنی مجلس متنی را توزيع کرد که در آن از تأخير مجدد دولت در ارئه لايحه بودجه و برگزاری جلسه مشترک ميان مجلس و دولت برای بررسی بودجه سال ۹۲ انتقاد کرده است.

طبق آيين‌نامه داخلی مجلس ايران، دولت مکلف است که لايحه بودجه سالانه کشور را حداکثر تا ۱۵ آذرماه هر سال به مجلس ارائه کند تا نمايندگان فرصت بررسی و تصويب اين لايحه را پيش از شروع سال جديد داشته باشند.

امری که محمود احمدی‌نژاد در طول هشت سال عمر دولت‌های نهم و دهم خود از انجام آن امتناع کرده‌ و تقديم لايحه بودجه همواره با تأخيرهای طولانی روبه‌رو بوده است.

اين تأخير در سال گذشته باعث شد که نمايندگان به دليل نداشتن فرصت کافی ناچار شوند برای دو ماه نخست سال، بودجه موقت تصويب کنند تا برای بررسی و تصويب لايحه بودجه زمان داشته باشند.

محمود احمدی‌نژاد در طول هشت سال عمر دولت‌های نهم و دهم خود همواره از ارائه به‌موقع لايحه بودجه امتناع کرده‌ است

تأخير همه ساله دولت در ارائه بودجه، با انتقادات شديد نمايندگان مجلس همراه بوده است و امسال نيز نمايندگان هشدار داده بودند "در صورتی که دولت در ارائه لايحه بودجه سال ۹۲ تاخير کند، مجلس از ابزار قانونی استفاده خواهد کرد."

برخی از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد تأخير مکرر دولت در ارائه لايحه بودجه را اقدامی "عمدی" دانسته‌اند که بر اساس آن هدف احمدی‌نژاد، محدود کردن فرصت نمايندگان مجلس برای بررسی و مذاکره درباره لايحه و در نتيجه، جلوگيری از اعمال نظر در خواسته‌های دولت بوده است.

روز گذشته جعفر قادری عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس از تشکيل کميته مشترک بين مجلس و دولت در مورد بررسی بودجه سال ۹۲ خبر داده بود.

بر اساس گزارش منابع خبری در ايران اين جلسه بامداد امروز با حضور بهروز مرادی معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس‌جمهوری و شماری از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادی مجلس برگزار شد و حاشيه‌هايی را در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام‌رضا تاج‌گردون، نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اين‌که "به‌نظر می‌رسد در ارائه بودجه، تصميم‌گير شخص رئيس جمهور است"، گفت : "در اين جلسه هر قدر درباره زمان ارائه لايحه بودجه ۹۲ به مجلس از معاون رئيس‌جمهور جويا شديم، هيچ جوابی نشنيديم و حتی از احتمال ارائه آن در زمان مشخصی هم سخن نگفتند."

تاجگردون با انتقاد از سکوت مسئولان دولتی درباره زمان ارائه لايحه بودجه می‌گويد: "هيچ فردی در دولت در اين‌باره اظهار نظر نمی‌کند و پاسخگو نيست. شايد لايحه آماده باشد و همين فردا به مجلس ارائه شود اما چون رئيس‌جمهور بايد تصميم بگيرد هيچ کدام از مسئولان دولتی در اين‌باره صحبت نمی‌کنند."

احمد توکلی، نماینده اصولگرای منتقد دولت که خود در جلسه مشترک دولت و مجلس حضور داشته است، ظهر امروز در جلسه علنی مجلس متنی را در مخالفت با برگزاری این نشست، میان نمایندگان منتشر کرد

احمد توکلی نماينده منتقد دولت نيز که خود در جلسه مشترک دولت و مجلس حضور داشته است، ظهر امروز در جلسه علنی مجلس متنی را در مخالفت با برگزاری اين نشست، ميان نمايندگان منتشر کرد.

در اين متن که رسانه‌های داخلی آن را منتشر کرده‌اند آمده است: "افرادی که از مجلس به اين جلسه دعوت شده‌اند، هيچ نمايندگی از طرف مجلس ندارند. به همين دليل حتی اگر در اين جلسه تفاهمی صورت گيرد، تفاهم بين مجلس و دولت نيست، بلکه برای نمايندگان مخالف اين تفاهمات محدوديت ابراز نظر فراهم می‌کند و اختلاف داخلی در مجلس را زمينه‌سازی می‌نمايد."

اين نماينده اصولگرای منتقد دولت می‌گويد: "دولت مکلف بوده تا ۱۵ آذر لايحه را تقديم مجلس کند حالا وجود و کارکرد اين جلسه را بهانه تأخير در انجام وظيفه قرار می‌دهد. سابقه دولت از حيث فرافکنی روشن است. حرف‌های چند روز پيش آقای رئيس‌جمهور را در قاجاری خواندن مجلس به خاطر داريد."

توکلی در بخشی از متن منتشرشده نوشته است: "تجربه نشان داده دولتيانی که در اين‌گونه جلسات شرکت می‌کنند اختياری ندارند و تفاهماتشان به‌راحتی از طرف رئيس‌جمهور نقض می‌شود و اين باعث آسيب ارتباط مجلس و دولت می‌شود."

همچنين غلام‌رضا اسداللهی نماينده تربت جام، تايباد و باخرز با انتقاد از رويه دولت در ارائه بودجه به مجلس گفت: "متأسفانه دولت به وعده خود مبنی بر ارائه لايحه بودجه سال ۹۲ به مجلس شورای اسلامی عمل نکرده است."

نمايندگان مجلس می‌گويند تاکنون پاسخ قانع‌کننده‌ای بابت تأخيری که دولت ظرف هفت سال گذشته در ارائه بودجه داشته، دريافت نکرده‌اند.

خبرگزاری فارس در اين‌باره نوشته است تلاش‌های اين خبرگزاری برای پاسخگويی لطف‌الله فروزنده، معاون پارلمانی رئيس‌ دولت بی‌نتيجه ماند، به‌گونه‌ای که وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر زمان ارائه لايحه بودجه گفته است: "اين موضوع ارتباطی به ديگران ندارد."

دولت ايران سئوال از رئيس‌جمهور را "غيرقانونی" ناميد

news-zamaneh — Tue, 06 Nov 2012 08:16:30 +0000

معاون پارلمانی دولت ايران اعلام کرد طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور "وجاهت قانونی ندارد."

لطف‌الله فروزنده به خبرگزاری فارس گفت: "ما فکر می‌کنيم که اين سئوال وجاهت قانونی ندارد و قابل بحث است، چراکه وقتی نماينده‌ای خود به شکل مکتوب اعلام کرده از سئوالم انصراف داده‌ام چه دليلی دارد که هيائت رئيسه اين را نمی‌پذيرد."

به گفته وی شماری از نمايندگان مجلس، پيشتر انصراف خود را از طرح سئوال از احمدی‌نژاد به هيئت رئيسه مجلس اعلام کرده بودند اما هيئت رئيسه نام آن‌ها را حذف نکرده است.

معاون پارلمانی دولت ايران گفته است: "وقتی می‌خواستند طرح سئوال از رئيس‌جمهور را اعلام وصول کنند فقط در صحن، متن خوانده شد و اسامی خوانده نشد؛ بعد معلوم شد پنج نفر از نمايندگانی که امضای خود را پس گرفته‌اند اسامی آن‌ها نيز خوانده شده است، ما به هيئت رئيسه گفتيم که قبل از اينکه اعلام وصول شود، پنج نفر از نمايندگان انصراف خود را اعلام کرده و ما مدارک را به هيئت رئيسه ارائه کرديم اما آقايان قبول نکردند و گفتند چون ما سئوال را اعلام وصول کرده‌ايم، نمی‌توانيم اسامی آن‌ها را حذف کنيم."

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران: اینکه برخی می‌گویند رهبر انقلاب با طرح سئوال از رئیس‌جمهور مخالف است، صحت ندارد، اگر مطلبی بود ایشان به بنده می‌گفتند و من به شما اعلام می‌کردم؛ طرح سئوال از رئیس‌جمهور اختیار نمایندگان بوده و من نمی‌توانم دخالت کنم

وی افزود: "اين روش تعامل نيست؛ آقايان هيئت رئيسه به ظاهر می‌گويند سئوال در اين شرايط به مصلحت نيست پس چرا به راهکارهای قانونی بی‌توجهی می‌کنند."

طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد روز يکشنبه ۱۴ آبان در مجلس در ميان تنش‌های موافقان و مخالفان اعلام وصول شد.

هيئت رئيسه مجلس ايران روز دوشنبه اسامی ۷۵ نماينده‌ای که اين طرح را امضا کرده‌اند، منتشر کرد.

بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد.

شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۳ امضا داشته باشد.

با وجود اينکه دولت اين طرح را "فاقد وجاهت قانونی" دانسته اما حسين مظفر، معاون نظارت رئيس مجلس ايران گفته است: "طرح سئوال از رئيس‌جمهور در سررسيد مهلت قانونی خود بررسی خواهد شد."

احمدی‌نژاد تا ۱۴ آذرماه سال جاری خورشيدی فرصت دارد با حضور در مجلس به سئوالات نمايندگان درباره بازار ارز پاسخ دهد.

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز امروز سه‌شنبه گفت: "اینکه برخی می‌گویند رهبر انقلاب با طرح سئوال از رئیس‌جمهور مخالف است، صحت ندارد، اگر مطلبی بود ایشان به بنده می‌گفتند و من به شما اعلام می‌کردم؛ طرح سئوال از رئیس‌جمهور اختیار نمایندگان بوده و من نمی‌توانم دخالت کنم."

شماری از نمايندگان مجلس می‌گويند طرح سئوال از احمدی‌نژاد فضای کشور را دچار تنش می‌کند و بر خلاف سخنان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

رهبر ايران هفته گذشته به سران قوا و مسئولان ايران هشدار داده بود: "از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به‌کار بگيرد، قطعاً به کشور خيانت کرده است."

نماينده مجلس: طرح سئوال از احمدی‌نژاد منتفی است

news-zamaneh — Mon, 05 Nov 2012 05:00:42 +0000

يک نماينده مجلس ايران با اعلام اينکه شمار امضاهای طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور کمتر از ۷۳ امضاست، گفت اين طرح "منتفی است".

علی‌اصغر زارعی، عضو شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان مجلس گفت: "با آغاز جلسه علنی مجلس (يکشنبه ۱۴ آبان) از هيئت رئيسه درباره طرح سئوال پرسيدم که گفتند شش امضا تا حد نصاب لازم است."

اين نماينده مجلس گفت: "در حالی که پيش‌فرض ما منتفی بودن طرح سئوال از رئيس‌جمهور بود، يکی از نمايندگان با هماهنگی هيائت رئيسه، تذکری درباره طرح سئوال ارائه کرد و آن‌ها بلافاصله طرح را قرائت کردند و مدعی شدند که طرح، ۷۷ امضا دارد."

به گفته عضو شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان مجلس "بعد از گذشت دو ساعت از اعلام وصول طرح سئوال، با اعضای هيئت رئيسه تعداد امضاها را بررسی کرديم تا اينکه خود اعضای هيئت رئيسه گفتند تعداد امضاها ۷۵ است نه ۷۷ امضا."

علی‌اصغر زارعی: سه نمانيده مجلس که می‌گويند طی نامه‌ای به هيئت رئيسه انصراف خود از طرح سئوال را اعلام کرده‌اند در جمع اين ۷۵ نماينده محسوب شده‌اند؛ با اين وجود هيئت رئيسه بايد اين سه نماينده را که از پيش انصراف خود را اعلام کرده‌ بودند، محسوب و طرح سئوال را منتفی کند چرا که با ۷۲ امضا اين طرح نصاب ندارد

وی افزود: "سه نمانيده مجلس که می‌گويند طی نامه‌ای به هيئت رئيسه انصراف خود از طرح سئوال را اعلام کرده‌اند در جمع اين ۷۵ نماينده محسوب شده‌اند؛ با اين وجود هيئت رئيسه بايد اين سه نماينده را که از پيش انصراف خود را اعلام کرده‌ بودند، محسوب و طرح سئوال را منتفی کند چرا که با ۷۲ امضا اين طرح نصاب ندارد."

بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد.

شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۳ امضا داشته باشد.

زارعی همچنين از رايزنی فراکسيون اصولگرايان مجلس با هيئت رئيسه مجلس خبر داد و گفت: "سئوال از رئيس‌جمهور طبق قانون از دستور کار مجلس خارج شده است و هيئت رئيسه بايد به اين موضوع توجه کند."

همچنين حسين‌علی حاجی دليگانی، يکی ديگر از نمايندگان مجلس گفته است: "علی مطهری (نماينده تهران در مجلس) در حالی که تعداد امضاهای طرح از حد نصاب خارج شده بود پنج امضا که در اختيار داشت را به آن اضافه کرد تا اعلام وصول شود."

اما علی‌رضا منادی يکی از اعضای هيئت رئيسه مجلس ايران گفت: "اين طرح با ۷۶ امضا در صحن علنی مطرح شد و همين امروز (يکشنبه) به رئيس‌جمهوری ابلاغ می‌شود."

عضو هیئت رئيسه مجلس با اشاره به اينکه رئيس‌جمهور طی مدت يک ماه از تاريخ ارسال طرح به رياست‌ جمهوری يعنی ۱۴ آذر‌ماه زمان دارد برای پاسخ به سئوال نمايندگان در مجلس حاضر شود.

وی "تشکيک" به طرح سئوال از احمدی‌نژاد را وارد ندانست و گفت: "دوستانی که ابهام‌آفرينی می‌کنند اقدام‌شان درست نيست چون به احترام آن‌ها بار ديگر مسئله بررسی و مشخص شد که هيچ شبهه و ابهامی در تعداد امضاهای اين طرح وجود ندارد و هیئت رئيسه براساس آيين‌نامه داخلی قوه قانون‌گذاری طرح سئوال را در صحن قرائت کرد."

تنش در مجلس ايران به دليل طرح سئوال از احمدی‌نژاد

news-zamaneh — Sun, 04 Nov 2012 10:35:39 +0000

امروز علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران در حالی طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور را اعلام وصول کرد که مخالفت شماری از نمايندگان مجلس، فضای پارلمان ايران را دچار تنش نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاريجانی در پاسخ به نمايندگانی که اعلام وصول طرح سئوال از احمدی‌نژاد را مغاير با هشدارهای چند روز پيش آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی می‌دانستند، گفت: "من رسماً عرض می‌کنم هيچ دستوری از رهبری معظم انقلاب در اين زمينه‌ها به مجلس داده نشده و من اين را بارها گفته‌ام."

وی افزود: "مجلس مختار است که هر تصميمی که می‌خواهد بگيرد."

شماری از نمايندگان مجلس می‌گويند طرح سئوال از احمدی‌نژاد فضای کشور را دچار تنش می‌کند.

مهر گزارش داده است: "در حين قرائت متن طرح سئوال از رئيس‌جمهور، غلام‌علی حداد عادل رئيس فراکسيون اصولگرايان مجلس که از چندی پيش به دنبال کاهش امضاهای اين طرح بود به سمت صندلی غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس رفت و با تندی با وی صحبت کرد. به دنبال آن چند نماينده ديگر به گرد اين دو حلقه زدند اما حداد عادل آن صحنه را ترک کرد و به گوشه ديگری از مجلس رفت."

علی لاريجانی، رئيس مجلس: مجلس مختار است که هر تصميمی که می‌خواهد بگيرد

حداد عادل در قسمت صندلی‌های ميهمانان مجلس با تلفن همراه خود مکالمه تلفنی داشت. پس از مکالمه حدادعادل وی بار ديگر با جمعی از اعضای فراکسيون اصولگرايان مشغول گفت‌وگو شد که از جمله آنان احمد سالک، عليرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، جواد کريمی قدوسی، علی‌اصغر زارعی و حميد رسايی بودند. در اين حين محمدحسن ابوترابی، نايب رئيس اول مجلس نيز به اين جمع اضافه شد.

براساس اين گزارش هنگامی که اعضای فراکسيون اصولگرايان در حال گفت‌وگو با هم بودند علی‌اصغر زارعی و مهدی کوچک‌زاده از جمع جدا شدند و به پشت تريبون مجلس رفتند، آن‌ها از پشت تريبون و جايگاه نطق نمايندگان با لاريجانی گفت‌وگو کردند.

زارعی گفت: "ما ۴۰ امضا از اين طرح پس گرفته‌ايم و از همکاران‌مان در فراکسيون اصولگرايان هم می‌خواهيم که جلسه را ترک کنند." با اين حال از اين جمع فقط مهدی کوچک‌زاده صحن مجلس را ترک کرد.

مهدی کوچک‌زاده پيش از خروج از مجلس گفت: "انسان عاقل لازم نيست مثل بچه کوچک همه چيز را به او دستور دهند تا بفهمد، بنده و جمع ديگری از نمايندگان از فحوای کلام رهبری می‌فهميم که تمايل به طرح سئوال از رئيس جمهور در شرايط فعلی ندارند."

لاريجانی خطاب به کوچک‌زاده گفت: "فرموديد ما برداشت‌مان از صحبت مقام معظم رهبری اين است، خب نظرتان محترم است اشکالی ندارد اما نمی‌توانيد بگوييد که رهبری اين را گفته‌اند."

همچنين علی‌رضا زاکانی، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس به مهر گفته است: "ما تجربه سئوال از رئيس‌جمهور را در مجلس هشتم داريم که چه آسيب‌هايی وارد کرد و نتيجه نداشت."

زاکانی از برگزاری جلسه شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان پيرامون طرح سئوال از رئيس‌جمهور قبل از جلسه علنی روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: "سعی می‌کنيم در جلسه‌ای که قبل از جلسه روز سه‌شنبه صحن علنی مجلس باشد در مورد ورود به طرح سئوال از رئيس‌جمهور تدبير کنيم."

طرح سئوال از احمدی‌نژاد چند هفته پيش با ۱۰۲ امضا تحويل هيئت رئيسه مجلس ايران شد که امروز در هنگام اعلام وصول شمار امضاهای آن به ۷۷ امضا کاهش يافت.

بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد. شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۴ امضا داشته باشد.

فراکسيون اصولگرايان مجلس پيش از اين گفته بود: "اين اقدام نمايندگان (طرح سئوال) به ظن قوی کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند، بلکه می‌تواند تنش‌زا و التهاب‌آفرين باشد."

به گفته اين فراکسيون "تجربه سئوال قبلی از رئيس‌جمهور اين احتمال را تقويت می‌کند که طرح سئوال از رئيس‌جمهور فضا را غبار‌آلود و جنجالی خواهد کرد."

محمود احمدی‌نژاد پيش از اين نيز پس از ماه‌ها کشمکش بر سر طرح سئوال از رئيس‌جمهور، روز چهارشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۰ برای پاسخگويی به نمايندگان به مجلس هشتم ايران رفت.

محمود احمدی‌نژاد در حالی به سئوالات نمايندگان پاسخ گفت که سخنان خود را با شوخی‌های پی‌درپی همراه کرد. اين نوع سخن گفتن احمدی‌نژاد، اعتراض نمايندگان مجلس را به دنبال داشت.

طرح سئوال از احمدی‌نژاد بار ديگر تقديم هيئت رئيسه مجلس شد

news-zamaneh — Mon, 29 Oct 2012 13:06:26 +0000

طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رييس‌جمهور ايران با ۸۳ امضا به هيئت رئيسه مجلس شورای اسلامی تقديم شد. احمدی‌نژاد گفته است سئوال از رئيس جمهور را فرصتی می‌داند تا حرف‌های نگفته را در مجلس بيان کند.

به گزارش منابع خبری ايران، علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، امروز هشتم آبان‌ماه اعلام کرد که روز گذشته طرح سئوال از رئيس‌جمهور با ۸۳ امضا به هيئت رييسه مجلس شورای اسلامی تقديم شده است.

وی با اعلام اين خبر افزود: "از ديروز بعد از ظهر امضاها ديگر قابل پس گرفتن نيست و بر همين اساس هيئت رئيسه موظف است در اولين جلسه‌ علنی اين سئوال را قرائت و به رئيس‌جمهور ابلاغ کند."

بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد.
شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۴ امضا داشته باشد.

در همين حال جواد جهانگيرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس با تاييد ارائه طرح سئوال از رئيس‌جمهور با ۸۳ امضا به هيئت رئيسه، درباره امکان پس گرفتن امضاها يا افزايش آن، گفت: "طبق آئين‌نامه مجلس امکان کاهش امضاهای اين طرح تا زمانی که رئيس مجلس اين طرح را در صحن علنی اعلام وصول می‌کند، وجود دارد."

حسين علی حاجی دليگانی، عضو شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان مجلس گفت در جلسه مشترک با رئيس‌جمهور، احمدی‌نژاد به هيچ عنوان از طرح سئوال از رئيس‌جمهور در مجلس نگران و ناراحت نبود و اعلام کرد که سئوال از رئيس‌جمهور را فرصت می‌داند که حرف‌های نگفته را در مجلس بيان کند

جهانگيرزاده گفت زمانی امکان پس گرفتن امضا وجود ندارد که اين طرح از سوی رئيس مجلس در جلسه عمومی مجلس خوانده شود.

از سوی ديگر فراکسيون اصولگرايان مجلس ايران که در مهرماه طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد را "تنش‌زا" خوانده بود جلسه مشترکی با رئيس‌جمهور ايران برگزار کرد.

حسين علی حاجی دليگانی، عضو شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان مجلس به خبرگزاری مهر گفت در اين جلسه احمدی‌نژاد به هيچ عنوان از طرح سئوال از رئيس‌جمهور در مجلس نگران و ناراحت نبود و اعلام کرد که سئوال از رئيس‌جمهور را فرصت می‌داند که حرف‌های نگفته را در مجلس بيان کند.

به‌گفته حاجی دليگانی، ديدار شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان با احمدی‌نژاد به‌منظور "همدلی قوا" و " افزايش تعاملات" صورت گرفته است.

وی افزود: "در اين جلسه اعضای فراکسيون به صراحت اشکالات رئيس‌جمهور را بيان کردند، احمدی‌نژاد نيز از بيان اين مطالب استقبال کرد و در برخی موارد نيز اشکالات را پذيرفت."

عضو شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به رايزنی‌های غلام‌علی حداد عادل، رئيس و اعضای اين فراکسيون برای پس گرفتن امضاهای طرح سئوال از رئيس‌جمهور گفت: "با رايزنی ها ۴۰ نفر از طراحان سئوال امضای خود را پس گرفتند و از رای خود برگشتند."

هفته گذشته نيز لطف‌الله فروزنده، معاون رئيس‌جمهور ايران در امور مجلس اعلام کرد که ۴۰ نفر از امضاکنندگان طرح سئوال از احمدی‌نژاد انصراف داده‌اند و اين طرح بايد از دستور کار مجلس خارج شود.

طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد که هم‌اکنون در جريان است روز چهارشنبه ۱۹ مهر با ۱۰۲ امضا به هيئت رئيسه مجلس ارسال شده بود.

طرح سئوال از احمدی‌نژاد با ۱۰۲ امضا تحويل مجلس شد

news-zamaneh — Sat, 13 Oct 2012 09:20:59 +0000

طرح سئوال از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران با ۱۰۲ امضا به هيئت رئيسه مجلس اين کشور تحويل داده شده است.

خبرگزاری مهر امروز شنبه ۲۲ مهر گزارش داد اين طرح روز چهارشنبه ۱۹ مهر به هيئت رئيسه مجلس ارسال شده است.

اگر اين طرح به جريان بيفتد و مورد رسيدگی قرار گيرد، دومين بار در تاريخ جمهوری اسلامی است که يک رئيس‌جمهور بايد به سئوالات نمايندگان مجلس پاسخ دهد.

نخستين بار نيز اين اتفاق در اسفندماه ۱۳۹۰ افتاد که در آن هنگام نيز احمدی‌نژاد نخستين رئيس‌جمهوری بود که در برابر سئوالات نمايندگان قرار گرفت.

بر اساس قوانين ايران، طرح سئوال از رئيس‌جمهور بايد به امضای يک چهارم نمايندگان مجلس برسد.
شمار نمايندگان مجلس ايران در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که بايد اين طرح دست‌کم ۷۳ امضا داشته باشد. اما هفته گذشته امضاهای اين طرح به ۷۱ نفر کاهش پيدا کرده بود.

اگر اين طرح به جريان بيفتد و مورد رسيدگی قرار گيرد، دومين بار در تاريخ جمهوری اسلامی است که يک رئيس‌جمهور بايد به سئوالات نمايندگان مجلس پاسخ دهد

پيشتر يکی از نمايندگان مجلس گفته بود : "طراحان اين طرح به‌دنبال جمع‌آوری امضا تا بيش از ۱۰۰ امضا هستند تا در صورتی که امضاکنندگان تحت فشار امضای خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور نصاب لازم را برای ارائه به هيئت رئيسه مجلس داشته باشد."

محورهای طرح جديد سئوال از احمدی‌نژاد را "آشفتگی بازار ارز، واردات گندم و واردات خودرو" تشکيل می‌دهد.

نمايندگان در اين طرح نوشته‌اند: "از اسفند ماه ۱۳۹۰ تا امروز، خصوصأ در شهريورماه و نيمه اول مهرماه ۱۳۹۱، قيمت ارز خارجی نوسان زيادی داشته که باعث کاهش شديد ارزش پول ملی گرديده است، به‌طوری که پس از خودداری يک ماهه بانک مرکزی از تزريق ارز به بازار، در روز سه شنبه ۲۱/۶/۹۱ دلار هنگام صبح ۲۲۰۰ تومان، ظهر ۲۵۰۰ تومان و شب ۲۷۰۰ تومان قيمت گذاری شد و در روز ۱۱/۷/۹۱ نيز به نزديک ۴۰۰۰ تومان رسيد. اين امر باعث افزايش شاخص تورم توام با رکود اقتصادی شده و فعالان اقتصادی را از برنامه ريزی برای کار خود بازداشته است."

در هفته‌های اخير نرخ ارز در بازار ايران به شدت دچار نوسان شد.

نمايندگان افزوده‌اند: "در شش ماه اول سال ۹۱ ، مطابق اسناد گمرک، تعداد ۱۵ و ۷۰۰ خودروی خارجی با ارز مرجع وارد شده است و يا در اثر سخت‌گيری در تعيين قيمت تضمينی خريد گندم و صرف نکردن اين قيمت برای کشاورزان، بخشی از گندم توليدی به صورت خوراک دام مصرف شده و بخشی نيز به کشورهای همسايه قاچاق گرديده است و در نتيجه دولت ۲.۵ ميليارد دلار صرف واردات گندم کرده است.

آيا اين قبيل کارها با اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلاب سازگار است؟"به گفته مقامات وزارت جهاد کشاورزی ايران به دليل بالان بودن قيمت خوراک دام، بخشی از گندم وارداتی به دام‌ها داده شده است.

احمد توکلی: شرايط اقتصادی ايران کاملأ رکودی است

Wed, 09 May 2012 09:48:54 +0000

احمد توکلی، رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس به‌شدت از عملکرد اقتصادی دولت، لايحه بودجه ۹۱، پيشبرد طرح هدفمندی يارانه‌ها و وضعيت اقتصادی کشور انتقاد کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، احمد توکلی، نماينده تهران، امروز چهارشنبه ۲۰ ارديبهشت در سخنان خود در مجلس ايران، لايحه بودجه ۹۱ را که از سوی دولت دهم تنظيم شده است "بی‌انضباط، درهم‌و‌برهم، غيرکارشناسی و متکی بر نفت" دانست و گفت: "در تهيه و تنظيم لايحه بودجه اصولی از قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی يارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی رعايت نشده است و نتيجه آن بی‌انضباطی مالی است."

وی با بيان اين‌که مجلس به‌دليل ديرکرد ارسال لايحه بودجه از سوی دولت فرصت کافی برای بررسی آن را نداشت، گفت در اين رابطه اطلاعات کافی به مجلس و کميسيون‌ها داده نشده و کار کارشناسی دقيق نسبت به اين لايحه انجام نشده است.

به گفته رئيس مرکز پژوهش‌های مجلس لايحه بودجه منابع زيادی از سرمايه‌های موجود را در معرض فروش قرار می‌دهد و حجم عظيمی از تعهدات برای دولت بعدی فراهم می‌سازد.

توکلی افزود بودجه ۹۱ نسبت به بودجه ۹۰ اتکاء بيشتری به نفت پيدا کرده است.

وی گفت: "سال ۹۰ ما ۴۳۴ هزار ميليارد ريال اجازه داديم که به‌طور مستقيم از نفت استفاده شود. امسال اين رقم به ۶۷۲ هزار ميليارد ريال رسيده است. يعنی ۵۵ درصد رشد پيدا کرده است."

احمد توکلی: سال ۹۰ ما ۴۳۴ هزار ميليارد ريال اجازه داديم که به‌طور مستقيم از نفت استفاده شود. امسال اين رقم به ۶۷۲ هزار ميليارد ريال رسيده است. يعنی ۵۵ درصد رشد پيدا کرده است

توکلی ميزان توليد و صادرات نفت را "غير واقع‌بينانه" خواند و گفت حجم بی‌سابقه‌ای از منابع نفتی تحت عنوان‌های ديگر مورد استفاده قرار گرفته است.

نماينده تهران در مجلس همچنين تأکيد کرد که در بودجه ۹۱ برخلاف قانون، تمام درآمدها و هزينه‌ها مشخص نشده و حدود يک سوم بودجه عمومی دولت در احکام آمده است.

وی در بخش ديگری از سخنان خود در مورد طرح هدفمندی يارانه‌ها گفت نماينده دولت در کميسيون تلفيق مجلس درخواست کسب درآمد ۱۳۵ هزار ميليارد تومانی دولت از طرح هدفمندی يارانه‌ها را کرد که به گفته توکلی چنين کسب درآمدی به‌معنای گران کردن شديد حامل‌های انرژی است.

کميسيون تلفيق مجلس ايران در مذاکرات خود با دولت سرانجام با پيشنهاد درآمد ۶۶ هزار ميليارد تومانی دولت از طرح هدفمندی يارانه‌ها موافقت کرد.

توکلی گفت: "ما در حال رکود به‌سر می‌بريم، شرايط کاملأ رکودی است در اين شرايط عدم تعادل در اقتصاد ملی وجود دارد. تعداد چک‌های برگشتی از سال ۸۶ تاکنون دائمأ در حال اضافه شدن است وقتی تعداد نسبت چک‌های برگشتی اضافه می‌شود معنی‌اش اين است که اقتصاد مشکل دارد."

وی در چنين شرايطی "شدت شيب" هدفمندی يارانه‌ها را مضر دانست و گفت چنين تصميمی به رکود دامن می‌زند.

اختلاف‌های دولت دهم و مجلس ايران سابقه طولانی دارد اما اختلاف‌های اخير بيشتر بر طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و بودجه ۹۱ متمرکز بوده است.

اختلاف ميان دولت و مجلس ايران بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در هفته‌های اخير افزايش يافت.

مجلس ايران می‌گويد با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی يارانه‌ها ممکن است با افزايش تورم و گرانی به مردم فشار وارد شود اما دولت بر اجرای اين مرحله اصرار دارد و خواهان افزايش ۱۰۰ تا ۱۳۵ هزار ميليارد تومان بودجه برای پيشبرد طرح هدفمندسازی يارانه‌ها است.

طرح هدفمندسازی يارانه‌ها از سال ۸۷ به‌طور جدی از سوی دولت احمدی‌نژاد مطرح شد و سرانجام از ۲۸ آذرماه سال ۸۹ وارد مرحله اجرا گرديد.

تا پيش از قانونی شدن اين طرح، اختلاف‌های زيادی بين دولت و مجلس به‌وجود آمد که مهم‌ترين آن، "مدت زمان اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها" و "نحوه تأمين منابع مالی لازم برای پرداخت يارانه‌های نقدی" بود.

به اعتقاد منتقدان اين طرح، دولت نمی‌تواند منابع مالی کافی برای تأمين ماهانه بيش از ۳۲۰۰ ميليارد تومان يارانه نقدی ۷۳ ميليون نفر را از محل افزايش قيمت حامل‌های انرژی به نرخ‌های کنونی به‌دست آورد و مجبور به تأمين منابع از محلی غير از منابع هدفمندی يارانه‌ها می‌شود.

در نتيجه اين انتقادها و اعتراض‌ها، ششم دی‌ماه ۹۰ مجلس با تصويب طرحی دوفوريتی مقرر کرد که از اين پس فقط ما‌به‌التفاوت قيمت فروش حامل‌های انرژی به حساب هدفمندی يارانه‌ها واريز شود.

ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد در حالی که دولت خواهان اجرای هر چه سريع‌تر آن است.

لاريجانی: دولت می‌خواهد بنزين، گاز و گازوئيل چند برابر گران شوند

Fri, 04 May 2012 12:45:33 +0000

علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران اعلام کرد دولت قصد دارد برای تأمين يارانه‌های نقدی، بنزين دو هزار تومان شود، قيمت گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود.

به گزارش منابع خبری ايران، علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی ايران امروز جمعه ۱۵ ارديبشهت‌ماه، گفت: "ما می‌گوييم اگر دولت پول دارد، هر قدر می‌خواهد به مردم بپردازد، اما مشکل اين است که آن‌ها برای تأمين يارانه‌های نقدی می‌خواهند بنزين دو هزار تومان شود، گاز دو برابر و گازوئيل سه برابر شود."

وی افزود مجلس روی اين موضوع که تأمين يارانه‌های نقدی منجر به اوج گرانی در کشور نشود، حساس است.

لاريجانی با تأکيد بر اين‌که مرحله دوم و سوم قانون هدفمندی يارانه‌ها بايد اجرا شود، گفت: "اما سئوال اين است که آيا از مرحله اول می‌خواهيم به مرحله آخر برسيم يا در اين ميان دو سه مرحله ديگر هم داشته باشيم که با آرامش اين کار انجام شود."

اختلاف ميان دولت و مجلس ايران بر سر اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها در هفته‌های اخير افزايش يافت.

علی لاريجانی روز گذشته گفت نظر هیئت حل اختلاف در مورد مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها کاملاً روشن است و هرگونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد

با گسترش اختلافات دولت و مجلس، دولت از نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس دعوت کرد تا در مورد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی يارانه‌ها به گفت‌وگو بنشينند.

نمايندگان عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس در گفت‌وگوی دو ساعت و نيمه خود با محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران با درخواست دولت برای شروع مرحله دوم حذف يارانه‌ها مخالفت کردند و از دولت خواستند که به‌جای اجرای فوری مرحله دوم اين برنامه آن را در يک دوره پنج ساله اجرا کند.

از سوی ديگر پای هيئت حل اختلاف دولت و مجلس که از سوی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران تشکيل شده نيز به ميان کشيده شد.

روز گذشته علی لاريجانی به خبرنگاران گفت نظر هيئت حل اختلاف در اين‌باره به آيت‌الله خامنه‌ای اعلام شده است.

لاريجانی گفت: "فکر می‌کنم اين هيئت مسئله را روشن کرد. براساس اين نظر کاملاً روشن است که هرگونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور بايد در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد."

رئيس مجلس ايران در سخنان امروز خود تأکيد کرد: "تصور ما اين است که شرايط اقتصادی فعلی به‌گونه‌ای است که اگر قرار است پولی به مردم پرداخت شود بايد پاسخگوی اين شرايط باشد. يعنی آن‌قدر گرانی نشود که پولی که در جيب مردم می‌رود با آن قابل قياس نباشد."

ادامه اين نگرانی‌ها باعث شد که مجلس در آخرين روزهای کاری خود در سال ۹۰ اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها را تا تيرماه ۹۱ به تعويق اندازد.

دامنه خبرها از ابوموسی تا استانبول

Sat, 14 Apr 2012 17:19:44 +0000

نبض سیاست

اشکان پارسا

اشکان پارسا - در هفته‌ای که گذشت، نگاه‌ها به استانبول ختم شد؛ شهری شرقی- غربی که آسیا و اروپا را به هم پیوند داده و قرار است که روز شنبه (26 فروردین) میزبان مذاکرات اتمی میان ایران و اعضای دایم شورای امنیت به همراه آلمان باشد.

گمانه‌ها درباره پیشنهادهای قابل طرح در این مذاکرات یکی از سرفصل‌های اصلی خبرهای هفته گذشته‌ ایران را شامل می‌شد. علاوه بر این، سفر "کوفی عنان" به تهران برای مذاکره درباره طرح آتش‌بس میان دولت سوریه با مخالفانش و دیدار "محمود احمدی نژاد" از جزیره ابوموسی، دو اتفاق موثر دیگر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی طی هفته گذشته بود.

در داخل کشور نیز خبرها کماکان بر مدار اختلاف های دولت و مجلس می‌چرخید و نزاع بر سر بودجه سال ۱۳۹۱و تنش درباره انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی در صدر خبرهای داخلی قرار داشت.

در همین حال بیانیه وزارت اطلاعات درباره بازداشت یک شبکه تروریستی مرتبط با اسراییل نیز انعکاس وسیعی در رسانه های داخلی پیدا کرد. "رادیو زمانه" در " نبض سیاست" این هفته به این تحولات نگاهی خبری- تحلیلی داشته است.

بیم و امیدهای مذاکرات اتمی

نمایندگان دیپلماتیک ایران و اعضای گروه ۱+۵ وارد استانبول ترکیه شده‌اند تا در این شهر تاریخی مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را آغاز کنند.

مذاکراتی که با بیم‌ها و امیدهای فراوانی برای سیاست‌مداران دو طرف، همراه است هر چند که کفه بیم و نگرانی، سنگین‌تر از کفه‌ امید و خوش‌بینی است.

قدرت‌های غربی در روزهای اخیر برای تشویق تهران به جدی گرفتن این دور از مذاکرات برای دادن برخی امتیاز‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند. مقام‌های ایران نیز پالس‌هایی را فرستاده‌اند که نشان از امید آن‌ها برای به نتیجه رساندن مذاکرات دارد با این حال دستیابی به تفاهمی پایدار هنوز دور از ذهن است.

شکست یا ثمر بخش بودن مذاکرات اتمی پیش رو نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود. به ثمر رسیدن آن زمینه دلگرم کننده‌ای برای حل و فصل بحران و شکست آن به معنای بسته شدن یکی از آخرین دریچه‌های امید خواهد بود

غرب، خواهان توقف غنی‌سازی در تاسیسات هسته‌ای ایران، تعطیلی بخش‌های حساس برنامه هسته‌ای، توقف فعالیت‌ها در تاسیسات اتمی "فردو" در نزدیکی شهر قم و افزایش نظارت بازرسان آژانس بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی است.

مقام‌های تهران نیز می‌گویند که حاضر به عقب‌نشینی از برنامه‌های خود نیستند. نقطه امید ایران فعلا درباره امکان تفاهم بر سر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس ۲۰ درصد است که ظاهرا ایرانی‌ها اصرار چندانی به ادامه آن ندارد و حاضرند در ازای گرفتن امتیازهایی از آن صرف‌نظر کنند.

از نگاه مقام‌های ایران، اگر غنی‌سازی ۲۰ درصد متوقف شود اما در مقیاس 3.5 درصدی ادامه یابد باز یک پیروزی برای جمهوری است. غرب، پیش‌تر خواهان توقف کامل فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران بود ولی حالا در محافل دیپلماتیک و رسانه‌ای اصرار چندانی بر توقف کامل این فعالیت‌ها دیده نمی‌شود.

این را نیز باید در نظر گرفت که ایران در ازای کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس ۲۰ درصد امتیاز ویژه‌ای نخواهد گرفت بلکه احتمالا غرب موافقت می‌کند که از دامنه تحریم‌ها علیه این کشور بکاهد و تضمین‌هایی مبنی بر عدم حمله نظامی به این کشور بدهد.

این تضمین نیز مادامی کارکرد و معنی خواهد داشت که مذاکرات به شکل سازنده در جریان باشد. در هر حال شکست یا ثمر بخش بودن مذاکرات اتمی پیش رو نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود.

به ثمر رسیدن آن زمینه دلگرم کننده‌ای برای حل و فصل بحران و شکست آن به معنای بسته شدن یکی از آخرین دریچه‌های امید خواهد بود.

حمایت مشروط از آتش‌بس در سوریه

"کوفی عنان" نماینده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه روز چهارشنبه (۲۳ فروردین) میهمان مقام‌های ایرانی بود. او صبح چهارشنبه در تهران با "علی اکبر صالحی" وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد و عصر‌‌ همان روز به قشم رفت تا با "محمود احمدی‌نژاد" رییس جمهوری ایران دیدار کند.

ایرانی‌ها در این مذاکرات بر دغدغه‌ها و انتظاراتشان پیرامون بحران سوریه تاکید کردند و حرف اصلی‌شان این بود که "بشار اسد" رییس جمهوری کنونی سوریه باید در قدرت حفظ شود و هر طرحی برای صلح و آتش‌بس میان وی و مخالفانش باید متضمن حفظ حکومت در ان کشور باشد.

کوفی عنان نیز در این دیدار‌ها به ایران توصیه کرد که نقش خود را به عنوان حامی صلح در سوریه ایفا کند و بخشی از راه حل در بحران این کشور باشند.

شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان با تکرار این ادعا که سه جزیره " تنب بزرگ،تنب کوچک و ابوموسی" متعلق به امارات است و توسط ایران اشغال شده، اظهار داشت که سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی "گامی روبه‌عقب است

رسانه‌های نزدیک به حکومت در تحلیلهای خود نوشتند که سفر عنان به تهران نشان‌دهنده نقش تعیین کننده جمهوری اسلامی در بحران سوریه بوده و جامعه جهانی نتوانسته تهران را نادیده بگیرد.

یک روز بعد ضرب‌الاجل عنان برای آتش‌بس در سوریه فرا رسید و نیروهای دولتی و مخالفان مسلح در سوریه به حملات خود پایان دادند. گزارش‌ها از سوریه نشان‌دهنده شکننده‌بودن وضعیت آتش‌بس است و احتمال شروع دور تازه‌ای از درگیری‌ها دور از ذهن نیست.

شکست طرح عنان برای آتش‌بس به تقویت دیدگاه طرفداران سقوط اسد منجر می‌شود. امری که مقام‌های تهران آن را برنمی‌تابند.

دعواهای ارضی بر سر یک دیدار استانی

دیدار کوتاه محمود احمدی نژاد از جزیره ابوموسی در آب‌های خلیج فارس آتش تنش میان ایران و امارات را شعله‌ور کرد. امارات مدعی حاکمیت بر جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک است حال آن که ایران این جزایر را جزء جدانشدنی از خاک خود می داند.

"شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان" وزير امور خارجه امارات به فاصله کوتاهی پس از سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی در سخنانی گفت که این سفر به معنای نقض آشکار حاکمیت امارات بر سرزمین خود است.

او با تکرار این ادعا که سه جزیره " تنب بزرگ،تنب کوچک و ابوموسی" متعلق به امارات است و توسط ایران اشغال شده است، اظهار داشت که سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی "گامی روبه‌عقب در زمينه تمام تلاش‌ها و کوشش‌های امارات به منظور يافتن راه حلی صلح‌آميز برای پايان دادن به اشغال این جزایر است."

اماراتی‌ها همچنین روز پنج‌شنبه (24 فروردین) سفیر خود را از تهران فراخواندند و دیدار دوستانه تیم ملی کشورشان با ایران را نیز به طور یک‌جانبه لغو کردند تا مراتب نارضایتی خود از سفر احمدی نژاد به جزیره ابوموسی را علنی‌تر کند.

رییس جمهوری ایران هنوز واکنشی به رفتارهای اماراتی‌ها نشان نداده اما "حسین امیر عبداللهیان"، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران از سفر احمدی نژاد به ابوموسی به عنوان یک موضوع "داخلی ایران در چارچوب سفرهای استانی رئیس جمهور" یاد کرده است.

بودجه در تعلیق

نزدیک یک ماه از آغاز سال ۱۳۹۱می‌گذرد و هنوز تکلیف بودجه این سال مشخص نیست. اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که وظیفه بررسی کلیات بودجه را به عهده دارند در جلسه یکشنبه هفته گذشته (۲۰ فروردین) طی اقدامی بی‌سابقه کلیات بودجه را رد کرند.

یک روز بعد "علی لاریجانی" رییس مجلس پادرمیانی کرد و از اعضای این کمیسیون خواست که به "توصیه رهبری" درباره "شرایط خاص کشور" عمل کرده و بودجه را تصویب کنند.

لاریجانی هفته گذشته نامه‌ای هم به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت و از او خواست که مانع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شود

پیرو همین پادرمیانی کلیات بودجه در جلسه روز دوشنبه به تصویب رسید اما هنوز راه زیادی تا تصویب نهایی بودجه باقی است.

این لایحه حالا باید در صحن علنی مطرح شود و نمایندگان منتقد دولت گفته‌اند که در این مرحله نظرات اصلاحی خود را اعمال خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که بودجه به شکل کنونی تصویب شود. گره اصلی اختلاف مجلس و دولت درباره بودجه سال ۱۳۹۱ مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه است.

قانونی که احمدی‌نژاد برای اجرای آن اصرار دارد اما مجلس می‌گوید که در شرایط فعلی این قانون به طوفانی از تورم می‌انجامد. لاریجانی هفته گذشته نامه‌ای هم به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت و از او خواست که مانع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شود.

این نامه برای بررسی به " هیات حل اختلاف و تنظیم روابط " قوا رفته که مسوولیت آن را " محمود هاشمی شاهرودی" به عهده دارد. این یعنی که گره بزرگ در بودجه سال ۱۳۹۱به آسانی قابل باز شدن نیست.

دردسرهای یک انتصاب

"عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر "کار، تعاون و رفاه" در یک قدمی کنار گذاشته شدن از کابینه قرار دارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم دارند در جلسه روز یکشنبه (۲۷ فروردین) وی را بابت انتصاب "سعید مرتضوی" دادستان سابق به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی استیضاح کنند.

طرح استیضاح او هفته گذشته توسط ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس آماده شد و در آن با انتقاد از تصمیم وزیر کار در اعطای سمت به دادستان پیشین تهران آمده بود که "مرتضوی" در سمت قبلی‌اش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.

طراحان استیضاح از وزیر کار خواسته‌اند که به صورت داوطلبانه اقدام به کنار گذاشتن مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی کند اما او چنین درخواستی را نپذیرفته است.

نتیجه استیضاح، تکلیف وزیر کار را مشخص خواهد کرد اما حتی اگر او بتواند رای موافق اکثریت مجلس را برای ادامه کار جلب کند باز این به معنای تثبیت موقعیت مرتضوی در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود

نتیجه استیضاح، تکلیف وزیر کار را مشخص خواهد کرد اما حتی اگر او بتواند رای موافق اکثریت مجلس را برای ادامه کار جلب کند باز این به معنای تثبیت موقعیت مرتضوی در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود.

مرتضوی هفته گذشته بابت اتهام‌هایش درباره پرونده کهریزک حکم جلب دریافت کرده و "غلامحسین محسنی اژه‌ای" سخنگوی قوه قضاییه نیز گفته که پرونده وی کماکان مفتوح است.

عملیات ضد جاسوسی!

جنگ اطلاعاتی و امنیتی میان ایران و اسراییل در ماه‌های اخیر به صورت آشکاری تشدید شده و دو طرف در صدد خنثی سازی فعالیت‌های جاسوسی یکدیگر هستند.

مقام‌های جمهوری اسلامی روز سه شنبه (23 فروردین) در همین راستا مدعی خنثی کردن یک تیم تروریستی و جاسوسی وابسته به اسراییل شدند و گفتند که مقادیری سلاح و بمب از این افراد کشف و ضبط شده است.

"در بیانیه وزارت اطلاعات ایران پیرامون بازداشت افراد این گروه آمده بود که "سلسله عملیاتی که در چند استان مرزی و مرکزی کشور انجام شده و به بازداشت" افرادی مرتبط با اسراییل منتهی شده و حتی "ستاد منطقه‌ای" مرتبط با اسراییل "در یکی از کشورهای منطقه و عوامل فعال در آن ستاد" کشف و شناسایی شده است.

اسراییل متهم است که سلسله برنامه‌های خرابکارانه‌ای را با هدف تاثیرگذاری بر فعالیت‌های اتمی ایران در سال‌های اخیر به اجرا درآورده که عملیات مربوط به شناسایی و ترور مسوولان و دانشمندان هسته‌ای، انتقال ویروس به تاسیسات هسته‌ای و انفجار در مراکز نظامی ایران و برنامه‌های مربوط به کسب اطلاعات و جذب جاسوس در داخل خاک ایران را شامل می‌شود.

مقام‌های اسراییل هیچ‌گاه به طور رسمی دست داشتن در چنین عملیات‌هایی را نپذیرفته‌اند اما به‌صراحت گفته‌اند که پیش‌برد برنامه‌های اتمی برای ایران بی‌هزینه نخواهد بود.

منبع عکس اول: سایت فارسی یورونیوز

یک هفته با مجلس پیش‌بینی‌ناپذیر هشتم

Sat, 14 Apr 2012 10:04:36 +0000

پیشخوان

بهروز صمدبیگی

بهروز صمدبیگی - مجلس هشتم روزهای پایانی خود را پشت‌سر می‌گذارد، در حالی که هنوز بودجه سال ۹۱ کشور به تصویب نهایی نرسیده و انتخابات مرحله دوم مجلس نهم هم در راه است.

در این روزها اختلافات مجلس و دولت به بالاترین حد ممکن رسیده و توصیه‌های رهبری و ریش‌سفیدی چهره‌ها برای گذر از این برهه پرتنش به کار افتاده است. اخبار مجلس از نگاه روزنامه‌های ایران در هفته‌ای که گذشت، موضوع "پیشخوان" این هفته است.

شنبه – هیات حل اختلاف وارد می‌شود

روزنامه ابتکار روز شنبه هم تیتر یک و هم عکس صفحه یک خود را به مجلس اختصاص داده است. در گزارشی که مربوط به "تیتر یک" این روزنامه با عنوان "ورود هیات حل اختلاف به موضوع استیضاح" است، به نقل از خبرگزاری فارس از نامه احمدی‌نژاد به هاشمی شاهرودی و درخواست حل و فصل استیضاح وزیر کار و رفاه خبر داده شده است.

واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که "استیضاح یک وزیر از مصادیق اختلاف میان قوا نیست و احتیاجی به ورود هیات حل اختلاف مشاهده نمی‌شود" درج شده است.

روزنامه ابتکار به نقل از محد دهقان، نماینده مجلس: اگر هیات حل اختلاف از آقای مرتضوی بخواهد که کناره‌گیری کند وی باید از سمتش کناره‌گیری کند تا موضوع استیضاح منتفی شود

محمد دهقان، یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس هم اینطور واکنش نشان داده است: "اگر هیات حل اختلاف از آقای مرتضوی بخواهد که کناره‌گیری کند وی باید از سمتش کناره‌گیری کند تا موضوع استیضاح منتفی شود."

سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه هم با بی‌ارتباط دانستن موضوع استیضاح به شورای اختلاف، منتفی شدن استیضاح را "مصالحه نمایندگان با دولت" نامیده است.

در گزارش دیگر این روزنامه با تیتر "فقط با اجازه مجلس!" از قول علی لاریجانی آمده است که "اجرای فاز دوم هدفمندی بدون امضای مجلس ممکن نیست."

در همین روز، روزنامه اعتماد در صفحه حقوق خود به بررسی پاسخ‌های احمدی نژاد در جلسه سوال نمایندگان مجلس پرداخته است.

در این مطلب ابتدا طرح سوال می‌شود که "آنچه به وضوح در اصل ۸۸ قانون اساسی مشخص است، سوال نمایندگان باید از وظایف رییس‌جمهوری باشد. حال آیا واقعا می‌توان با عنایت به منطق اصل مذكور اختیارات رییس‌جمهوری را مصون از نظارت قوه مقننه دانست؟

و آیا مصلحت و شأن نظام اجازه می‌‌دهد در هر مورد كه رییس‌جمهوری از اختیارات خود تخطی كرد، به سراغ ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌های رییس‌جمهوری برویم که بیان می‌‌دارد: رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات درباره وظایف و اختیارات رییس‌جمهوری در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

سپس برای پاسخ به این سوال به سوگند رییس‌جمهوری در ابتدای فعالیت چهارساله‌اش استناد می‌شود و نیز اصل ۱۲۲ قانون اساسی كه بیان می‌دارد رییس‌جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی كه به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی برعهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است.

در پایان این مطلب می‌خوانیم: " مطمئنا با تدقیق در مفهومی كه از روح قانون اساسی قابل استنباط است، به این نتیجه می‌رسیم كه رییس‌جمهوری یا وزیران باید در حدود اختیارات‌شان در برابر نمایندگان مردم مسوول و پاسخگو باشند و عدم مسوولیت به هیچ‌وجه با اهداف انقلاب و قانون اساسی مطابقت ندارد."

در سوی دیگر روزنامه ایران گفت‌وگویی با معاون پارلمانی احمدی نژاد منتشر کرده که در لید آن می‌خوانیم: " مجلس هشتم سال جدید را به گونه‌ای آغاز كرد كه به اعتقاد بسیاری باید در تناسب این رفتار با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأمل كرد.

اظهار نظرها و اتخاذ مواضع تند نسبت به دولت و شخص رئیس جمهور در رسانه‌ها و صحن مجلس و همچنین پیگیری طرح استیضاح وزیر كار به دلیل یك انتصاب كاملاً قانونی از مهمترین موضوعات مجلس هشتم در روزهای پایانی عمرش است."

محمدرضا میرتاج‌الدینی در این مصاحبه که تیتر " دوست داشتیم پایان خوشی برای مجلس هشتم رقم بخورد" برای آن انتخاب شده، عنوان کرده است: " انتظار ما این بود و هست كه با شروع سال جدید و در ماه‌های پایانی مجلس هشتم همه كارها در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد و با تقویت رویكرد همگرایی، پایان خوشی برای مجلس هشتم رقم بخورد.

در عین حال اكنون مهمترین موضوع برای مجلس، بررسی بودجه سال ۹۱ است كه می‌تواند تمام وقت باقی‌مانده مجلس را به خود معطوف كند. [...] روی‌ آوردن به چالش ما را از راه اصلی و عمل به این رهنمودهای راهگشا دور می‌كند. استیضاح از برنامه‌هایی است كه باید به عنوان آخرین راهكار در نظر گرفته شود. استیضاح در شرایطی باید انجام شود كه راه دیگری وجود نداشته باشد..."

یکشنبه – وزیر استیضاح شود، مرتضوی ترفیع می‌گیرد!

اعتماد گزارش اصلی صفحه سیاست خود را به تایید و تكذیب‌‌های نامه احمدی‌نژاد به آیت‌الله شاهرودی اختصاص داده و با انتشار عکسی از علی لاریجانی و شاهرودی نوشته است: " اینجا راهروی كناری ساختمان قدس مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

آیت‌الله شاهرودی و علی لاریجانی به‌یقین حرفی مهم‌تر از مرتضوی و نامه گلایه‌گونه احمدی‌نژاد ندارند.

اعتماد: اینجا راهروی كناری ساختمان قدس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آیت‌الله شاهرودی و علی لاریجانی به‌یقین حرفی مهم‌تر از مرتضوی و نامه گلایه‌گونه احمدی‌نژاد ندارند

نامه‌یی كه دو روز پیش از سوی رییس‌جمهوری به دفتر آیت‌الله صادر شده و از او خواسته شده به علی لاریجانی پیغام برساند كه باید درباره استیضاح كوتاه بیایند و احتمالا آیت‌الله شاهرودی نخستین فرصت این پادرمیانی با لاریجانی را در همین فاصله پیش از آغاز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیدا كرده است.

داور و متشاكی در تصویری كه دوربین‌ها دیروز شكار كردند، جمعند و شاید حرف از گلایه‌های رییس شاكی باشد.

تصویری با چهره نه‌چندان آرام علی لاریجانی و احتمالا تكرار همان دیالوگ‌هایی كه یك روز پیشتر به رسانه‌ها گفته بود "استیضاح وزیر كار به خاطر انتصاب مرتضوی ربطی به حدود اختیارات شورای حل اختلافی آیت‌الله ندارد و نمایندگان مختارند در حق استیضاح" و البته ابهام رسانه‌ها درباره موضع نهایی آیت‌الله شاهرودی. چرا كه وی از روز پنج‌شنبه تاكنون سكوت رسانه‌یی كرده و مشخص نیست چه موضعی درباره مرتضوی، مدیرعاملی تامین اجتماعی و نامه شكایت‌وارانه احمدی‌نژاد از مجلس دارد."

همچنین به تکذیب نامه‌نگاری از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اشاره شده و این که بسیاری از سایت‌های خبری این تكذیبیه را بیشتر تاكتیك رسانه‌ای دولت دانسته‌اند، هرچند رییس دفتر آیت‌الله شاهرودی نیز این نامه‌نگاری را تکذیب کرده است.

روزنامه تهران امروز هم در صفحه یک خود به موضوع " تاریخچه نامه‌نگاری سران قوا به رهبر معظم انقلاب در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد" پرداخته و تیتر زده است:

"نامه هایی برای حل اختلاف" در این گزارش با اشاره به جایگاه "فصل‌الخطاب" رهبری مجموع نامه‌های ارسال شده از سوی مجلس و دولت به آیت‌الله خامنه‌ای را به این شرح فهرست کرده است:

۱۵ فروردین ۹۰ - نامه علی لاریجانی در اعتراض به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

۳۱ فروردین ۸۹ – نامه علی لاریجانی درباره تداخل مکرر وظایف مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی

سال ۸۹ - نامه علی لاریجانی با مضمون شکایت از دولت و وارد دانستن اشکالاتی بر رفتار آن

بهمن ۸۶ – نامه غلامعلی حدادعادل اختاف نظر دولت و مجلس بر سر تامین کسری اعتبار گازرسانی به روستا‌ها

تیر ۸۸ – نامه محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه رهبری در خصوص کناره‌گیری اسفندیار رحیم‌مشایی از معاونت رئیس جمهور

۱۴ اردیبهشت ۹۰ - نامه محمود احمدی‌نژاد درباره تشکیل وزارت ورزش و جوانان

سال ۸۹ - نامه محمود احمدی‌نژاد با مضمون شکایت از مجلس و وارد دانستن اشکالاتی بر رفتار آن.

تیتر یک روزنامه سیاست‌روز هم از این قرار است: " آیا استیضاح وزیر كار به صلاح است؟" در این گزارش آمده است: " این روزها در میان افكار عمومی چند شایعه مطرح است. از جمله اینكه گفته می‌شود رئیس‌جمهوری تصمیم دارد در صورت استیضاح و بركناری وزیر كار، سعید مرتضوی كه حضورش در تامین اجتماعی حاشیه ساز شده را به سرپرستی وزارتخانه فوق منصوب كند كه در این صورت هیچ اعتراضی به وی قابل طرح نخواهد بود.

از سوی دیگر برخی‌ها اتفاقات جلسه طرح سوال از رئیس‌جمهور و پاسخ های احمدی‌نژاد به مجلسیان را عامل اصلی این استیضاح می‌دانند."

شرق: نخستین‌بار است كه رییس مجلس‌شورای‌اسلامی برای جلوگیری از یك اقدام رییس‌جمهوری ( اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه) خواستار اعمال اختیارات رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی شده است

تیتر یک شرق هم "جزییات نامه لاریجانی به رهبری" است و عنوان شده که " این برای نخستین‌بار است كه رییس مجلس‌شورای‌اسلامی برای جلوگیری از یك اقدام رییس‌جمهوری خواستار اعمال اختیارات رهبری براساس اصل ۱۱۰ قانون‌اساسی شده است."

در این گزارش همچنین یادآوری شده است: " پیش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه اواخر دی‌ماه سال گذشته در پی وعده‌های رییس‌جمهور مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی، رییس كمیسیون ویژه مجلس‌شورای‌اسلامی با تاكید بر اینكه ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای خزانه بدون آنكه منبع آن تامین شده باشد خلاف قانون و عقل است، به دولت هشدار داد در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد شد. "

دوشنبه - مجلس و یک رای تاریخی

روزنامه اعتماد برای تیتر یک خود با اشاره به رای نیاوردن كلیات لایحه بودجه ۹۱ در كمیسیون تلفیق مجلس عبارت "اتفاق بی‌سابقه در تاریخ بودجه‌نویسی كشور" را انتخاب کرده است.

گزارش‌نویس اعتماد متذکر شده است که " كمیسیون تلفیق عصر دیروز با ۱۹ رای مخالف و ۱۵ رای موافق و یک رای ممتنع به کلیات لایحه بودجه رای منفی داد. این لایحه ۵۱۰ هزار میلیارد تومانی كه اواخر بهمن ماه به مجلس تقدیم شد از همان ابتدا مورد انتقاد نمایندگان اصول‌گرایی مانند احمد توكلی و الیاس نادران و همچنین مصباحی‌مقدم – اقتصادخوانده‌های مجلس – قرار گرفت."

تیتر یک روزنامه تهران امروز هم مرتبط با این خبر و " دومین چالش اقتصادی مجلس با دولت" است.

روزنامه دنیای اقتصاد اما با درج تیتری کوچک در صفحه یک با عنوان "تردید مجلس درباره بودجه ۹۱" به استقبال این موضوع رفته است. شرق هم تیتر زده است:

" رد تاریخی" و با اشاره به اینکه چنین رخدادی در تاریخ یکصدساله بودجه‌نویسی ایران بی‌سابقه است نوشته است: "بودجه‌ای كه با "تقدیم" سرسازگاری نداشت، سر"تصویب" هم برنداشت.

كمیسیون تلفیق مجلس كلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۱را رد كرد؛ آن هم چه رد كردنی. كمتر از یك سوم اعضای كمیسیون تلفیق به لایحه بودجه سال ۱۳۹۱رای مثبت دادند تا یك "اولین" دیگر شكل بگیرد. اولین لایحه بودجه‌ای كه از دروازه كمیسیون تلفیق نگذشت و مهر "بازگشت خورد" بر پیشانی‌اش نشست؛ اتفاقی كه حتما در تاریخ بودجه‌نویسی كشور ثبت می‌شود؛ آن گونه كه تاخیرهای پیاپی دولت‌های نهم و دهم در ارایه لایحه‌های بودجه ثبت شده است؛ تاخیر‌هایی از یك ماه تا ۷۵ روز."

روزنامه ایران در یکی از تیترهای صفحه یک خود از " تبــانی در كمیسیون تلفیق مجلس برای رد كلیات بودجه" خبر داده بود و به نقل از موسی قربانی، عضو كمیسیون تلفیق نوشت: "معتقدم رأی‌گیری واقعی نیست و تبانی توسط رئیس كمیسیون و نایب رئیس انجام شد. رأی نیاوردن كلیات به آن معناست كه كشور نیازی به بودجه ندارد." او معتقد بود رای نیاوردن کلیات بودجه هیچ منطقی ندارد.

سه‌شنبه – "مصلحت" و رهبری رای مجلس را برگرداندند

روز سه‌شنبه نیز تیترها از عوض شدن نظر مجلس خبر می‌داد. آفتاب یزد تیتر زده بود: "لاریجانی باز هم ناجی دولت" و اعتماد گزارش داده بود: " ریش‌سفیدی رییس مجلس دیروز باعث شد تا كلیات لایحه بودجه سال ۹۱ كل كشور كه روز قبل از آن در رای‌گیری كمیسیون تلفیق رد شده بود، سرانجام تصویب شود."

روزنامه جوان : اصلاح‌طلبان و رسانه‌هایشان در برابر موضوع رد و تصویب لایحه بودجه ۹۱ كه مسئله كوچكی هم نبود، بی‌كار ننشستند و به قدری به این موضوع پرداختند كه معلوم بود به دنبال صید ماهی از آب گل‌آلود می‌گردند

روزنامه جوان با تیتر "بودجه ۹۱، آزمون اصول‌گرایی" به این موضوع پرداخته و تاکید دارد که "مصلحت كلی فدای نفع جزئی نشد" گزارش‌نویس روزنامه منتسب به سپاه پاسداران معتقد بود: " طبیعی است كه اختلاف اصول‌گرایان در شرایط فعلی، اولین بهره را نصیب اصلاح‌طلبان می‌كند.

به‌گونه‌ای‌كه آنان منتظر هر فرصتی هستند تا از كوچكترین اختلافات میان اصول‌گرایان، كوهی از اختلافات میان این طیف سیاسی را در رسانه‌های خود انتشار دهند.

بر همین اساس، اصلاح‌طلبان و رسانه‌هایشان در برابر موضوع رد و تصویب لایحه بودجه ۹۱ كه مسئله كوچكی هم نبود، بی‌كار ننشستند و به قدری به این موضوع پرداختند كه معلوم بود به دنبال صید ماهی از آب گل‌آلود می‌گردند. به‌راستی چرا باید كاری توسط اصول‌گرایان انجام شود كه با دست خود، بزرگترین سوژه‌های تخریبی را به رقبای خود دهند؟"

گزارش صفحه سیاست شرق هم تیتر "تجدید در عدد ۲۰ " را بر پیشانی دارد و در گزارش سروش فرهادیان آمده بود: "نتیجه برگزاری جلسه رای‌گیری دوباره از کمیسیون تلفیق برای کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ همانی شد که «مصلحت» است؛ باز هم رای‌گیری شد تا رای مثبت به کلیات لایحه بودجه سال ۹۱ اخذ شود. تجدیدی که باعث شد نمره کافی برای فرار از مردودی به کیسه لایحه بودجه ۵۱۰‌هزارمیلیارد تومانی سال ۹۱ ریخته شود؛ تجدیدی که ساده و از سر کم‌تلاشی به دست نیامد. دست رد کمیسیون تلفیق به کلیات لایحه بودجه، ۲۴ ساعت هم دوام نیاورد تا این اقدام تاریخ‌ساز تاریخی‌تر شود؛ تصمیمی که مجلس کمتر از یک روز بر آن ایستادگی کرد. اگر عصر یکشنبه ۱۹ عضو کمیسیون به لایحه «نه» گفتند صبح دوشنبه ۲۰ نفر ردیف شدند تا به آن «بله» بگویند؛ بله‌ای که هر چند در عدد ۲۰ ایستاد اما نتیجه‌اش مردودی نظر روز یکشنبه كمیسیونی بود كه باید عصاره نگاه كارشناسی مجلس باشد.

«مهر تایید شد» بر كلیات لایحه بودجه با جوهر «مهر باطل شد» نظر كمیسیون تلفیق خیس شد.{...} صبح روز گذشته اعضای كمیسیون تلفیق را فراخواندند تا جلسه عصر یكشنبه را تجدید كنند؛ جلسه‌ای برای رسیدن به «بله».

جلسه‌ای كه با وجود اعلام قبلی در ساعت هشت صبح رسمیت پیدا نكرد؛ چراكه تعداد كافی از۵۴ عضو کمیسیون برای به نصاب رسیدن حاضرنشدند.

رییس مجلس هم چاره کار را در این دید که شخصا به محل کمیسیون تلفیق برود تا همان‌گونه که جلسه‌های صحن علنی را به نصاب می‌رساند این جلسه را هم جمع‌وجور کند و به مخالفان لایحه بگوید ایراداتی در آن هست اما ردش را به «مصلحت» نمی‌داند. بعد هم دست به دامن گروه ۱+۵ شود و پای مذاكرات هسته‌ای را پیش بكشد و برای تایید كلیات لایحه بگوید كه «رهبری هم توصیه‌هایی در این رابطه كرده‌اند.»"

پنج‌شنبه – نمایندگان حواس ندارند!

مجلس در روز آخر هفته بار دیگر در صدر اخبار روزنامه‌ها قرار داشت. ابتکار تیتر زده بود: " بازی رفت و برگشت مجلس با یک طرح" و تیتر شرق " رای ژله‌ای نمایندگان" بود: "مجلس سه‌شنبه به دوفوریت طرح تغییر سوال از رییس‌جمهور رای مثبت داد، اما دیروز در دستور قرارگرفتن کلیات این طرح رای نیاورد ولی در پی نامه 50 نماینده، بررسی دوباره کلیات به جلسه آینده موکول شد."

سروش فرهادیان - شرق : [...] رییس مجلس شخصا به محل کمیسیون تلفیق رفت تا به مخالفان لایحه بگوید ایراداتی در آن هست اما ردش را به «مصلحت» نمی‌داند. بعد هم دست به دامن گروه ۱+۵ شود و پای مذاكرات هسته‌ای را پیش بكشد و برای تایید كلیات لایحه بگوید كه "رهبری هم توصیه‌هایی در این رابطه كرده‌اند"

در گزارش روزنامه اعتماد هم با عنوان " دردسرهای پرت شدن حواس در مجلس" می‌خوانیم: "نمایندگان این روزها انگار حواس‌شان زیاد جمع نیست؛ به یك موضوع دو بار رای می‌دهند: یك بار می‌گویند نه، بعد پشیمان می‌شوند و می‌گویند آری.

دفعه اول متوجه نمی‌شوند موضوع جدی است و به طرحی رای نمی‌دهند؛ بعد كه می‌فهمند چه اتفاقی افتاده، تك ماده‌یی پیدا می‌كنند برای جبران و به همان موضوع رای می‌دهند تا جبران كنند حواس پرت‌شده‌شان را. موضوع برخورد با شوخی‌های یك رییس‌جمهور بود و طرح علی مطهری برای فرستادن پرونده رییس‌جمهورانی كه نمایندگان مجلس را جدی نگیرند، به قوه قضاییه.

یك روز پیشتر فوریت طرح ابداعی مطهری درباره طرح سوال از روسای جمهور در ایران تصویب شده بود، اما دیروز وقتی قرار بود كلیات طرح رای بیاورد، نمایندگان به قول خودشان حواس‌شان نبود كه این طرح، همان طرح معروف مطهری است و از كنارش با بی‌تفاوتی گذشتند و به‌همین‌راحتی تمام تلاش‌ها برای به نتیجه رسیدن این طرح منتفی شد؛ طرحی كه می‌گفت اگر یك رییس‌جمهور، مجلس و سوال‌هایش را در شش سوال جدی نگرفت باید استیضاحش هم كرد.

وقتی نمایندگان فهمیدند چه اشتباهی كردند سریع دست‌به‌كار شدند و دوباره طرح را از اول به جریان انداختند تا دوباره آجربه‌آجر روی هم بچینند بنایی را كه خودشان، نه نمایندگان دولتی تخریبش كرده بودند.

حامیان احمدی‌نژاد به همین دلیل شادی‌شان پابرجا نماند؛ همین كه آمدند خوشحال شوند از اینكه نجنگیده بازی را از مطهری بردند، مطهری ۴۹ نفر را جور كرد كه بیایند و بگویند آقایان از اول دوباره شروع كنیم بازی را؛ و همین شد كه جدلی دوباره بین امثال رسایی و كوچك‌زاده و آن طرف لاریجانی كه همچنان مدافع مجلس است شروع شد."