اعتراضات کارگری

اخراج ۱۸۰ کارگر کارخانه فروآلیاژ لرستان

news-zamaneh — Fri, 08 Feb 2013 13:00:54 +0000

۱۸۰ تن از کارگران کارخانه فروآلیاژ اَزنا در لرستان اخراج و بیکار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) محمدحسن موسیوند، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار لرستان امروز جمعه ۲۰ بهمن‌ماه از اخراج ۱۸۰ کارگر کارخانه فروآلیاژ ازنا خبر داد و گفت: "با وجود این‌که قرار است تا این کارگران به کار خود بازگردند اما تاکنون این امر محقق نشده است."

ازنا یکی از شهرهای استان لرستان است که در خاور این استان و بین شهرهای الیگودرز، دورود، اراک، خمین و شازند قرار گرفته ‌است.

موسيوند افزود: "با توجه به مشکلات اقتصادی جامعه کارگری انتظار داریم رایزنی از جانب مقامات کارگری با وزرات کار انجام شود."

بيکاری کارگران و اعتراضات کارگری در ماه‌های اخير در ايران افزايش يافته است.

در روزهای نخست بهمن‌ماه جاری کارگران نی‌بر کشت و صنعت کارون شوشتر و هفت‌تپه خوزستان بیش از شش روز در برابر ساختمان نهاد ریاست جمهوری ایران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفی همچون "قرارگرفتن تحت شمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، اجرای بازنشستگی پیش از موعد، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و پرداخت منظم دستمزد و حقوق و تغییر ساز و کار رفع فاصله بیمه‌ای" شده بودند.

بيکاری کارگران و اعتراضات کارگری در ماه‌های اخير در ايران افزايش يافته است

کارگران قطار شهری اهواز نیز ۱۴ بهمن‌ماه برای پنجمین روز پیاپی در برابر کارگاه محل کار خود تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق معوقه‌ خود از شرکت کیسون به عنوان پیمانکار مجری احداث این پروژه شدند.

ماه گذشته نیز ۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشيمی فجر ماهشهر در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت جذب نيرو‌ها و عدم پرداخت مزايايی که پيش‌تر قول آن‌ها داده شد بود، دست از کار کشيدند.

در روزهای میانی دی‌ماه، شهلا میرگلو بیات، عضو کمیسیون بهداشت درمان مجلس گفته بود که اگر در حمایت از کارخانجات شهرستان ساوه اقدامی صورت نگیرد ۱۰ هزار کارگر در این شهرستان بیکار می‌شوند.

در ادامه اعتراضات کارگری در ايران، همان ماه دو هزار کارگر و راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با امضای نامه‌ای به طرح پيشنهادی قانون کار جديد اعتراض کردند.

بيش از ۶۰۰ کارگر کارخانه‌های صنايع فلزی نیز مهرماه سال جاری در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان دولتی و مديران کارخانه در مورد پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی‌شان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند اما مذاکره نمايندگان کارگران با مسئولان وزارت کار بی‌نتيجه ماند.

در روزهای پایانی خردادماه نیز بیش از ۱۰ هزار کارگر واحدهای صنعتی از پنج استان ایران، با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر کار ایران به تأثیراتی که اجرای قانونی هدفمندی یارانه‌‌ها بر زندگی آنان تحمیل کرده است اعتراض کردند.

یک ماه بعد در پی بیکاری ۴۰۰ کارگر کارخانه زاگرس خودرو، این کارخانه به حالت نیمه‌تعطیل درآمد.

در یک سال اخیر پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران به‌خاطر برنامه هسته‌ای این کشور خبرهای بسیاری از تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.

این در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد در دو سال گذشته مدعی ایجاد میلیون‌ها فرصت شغلی شده است.

دولت دهم گفته بود در سال ۸۹ یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرصت جدید شغلی و در سال ۹۰ نیز به همین میزان شغل در کشور ایجاد شده است.

دومين روز تجمع کارگران نی‌بر شوشتر در مقابل نهاد ریاست جمهوری

news-zamaneh — Wed, 23 Jan 2013 15:43:15 +0000

جمع کثيری از کارگران فصلی کشت و صنعت کارون شوشتر خوزستان دومين روز تجمع خود را در مقابل نهاد ریاست جمهوری برگزار کردند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) امروز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه گزارش داد، صبح امروز برای دومین روز متوالی گروه ديگری از کارگران‌‌ کشت و صنعت کارون شوشتر به تهران سفر کردند و به همکاران معترض خود پیوستند.

روز گذشته تعداد زیادی از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر با سفر به پایتخت در اعتراض به اجرا نشدن طرح‌بندی مشاغل و بازنشستگی پیش از موعد در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کرده بودند.

در طول شش سال گذشته دو هزار تن از کارگران فصلی نی‌بر مجتمع کارون شوشتر ضمن اعتراضات مکرر در مقابل ارگان‌های دولتی تجمع کرده‌اند.

یکی از این کارگران معترض با بيان این‌که شب گذشته را با سختی در تهران به صبح رسانده‌اند، گفت: "در صورت عدم رسیدگی به مشکلاتمان و دریافت یک جواب قانع‌کننده، به تجمع خود ادامه می‌دهیم."

یکی از کارگران معترض پيش از اين گفته بود: "تعداد زیادی از این کارگران با ۳۵ سال کار در این واحد امکان بازنشستگی ندارند و به آنان گفته شده با آن‌که ۳۵ سال کار کرده‌اید اما در سوابق بیمه‌ای شما ۱۵ سال سابقه کار منظور شده است."

با وجود گسترش اعتراضات کارگری، دولت و مجلس ایران نه تنها هیچ توجهی به این درخواست‌ها و تجمع‌های اعتراضی نکرده‌اند بلکه قصد دارند لایحه اصلاح قانون کار را که مورد مخالفت کارگران است به تصويب رسانند

یکی دیگر از کارگران معترض به وقوع حوادث زیادی نظیر بریدن انگشتان دست و بریدن پا به دلیل بریدن نی با قمه، دیسک کمر و حمله حیوانات وحشی مثل گراز اشاره کرده و گفته بود: "این حوادث برای تعداد زیادی از همکارانمان اتفاق افتاده و پس از مصدومیت از کار بیکار شده‌اند و کسی از آنان حمایت نکرده است."

آقايار حسينی، دبير خانه کارگر خوزستان در اين‌باره گفت: "ناتوانی مسئولان استانی در استيفای حقوق کارگران از جمله کارگران نی‌بر کارون شوشتر باعث شده آنان برای دريافت مطالبات خود برای ديدار با مسئولان کشوری به تهران سفر کنند."

در روزهای نخست آبان‌ماه سال جاری نيز دو هزار کارگر فصلی نی‌بر کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل برای چندمین بار متناوب طی یک سال اخیر دست از کار کشیده و در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده بودند.

در يک سال اخير اعتراضات کارگری افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است از جمله يکی از آخرين نمونه‌های آن ۲۷ دی‌ماه سال جاری بود که نزدیک به ۵۰ تن از کارگران کارخانه نساجی خامنه در اعتراض به پرداخت نشدن چندماه حقوق خود و تعطیلی کارخانه در برابر مجلس شورای اسلامی ایران تجمع کردند. آن‌ها همچنین خواستار رسیدگی به موقعیت بیمه بازنشستگی خود بودند.

در همين روز تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراهی نمایندگان سندیکایی خود با مراجعه به مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به دو هزار امضای جمع‌آوری شده نسبت به اعتراض به تغییر لایحه قانون کار شدند.

تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز ماه گذشته از چهارمین روز اعتصاب یک‌ هزار و ۲۰۰ کارگر کارخانه نورد لوله صفا خبر داده و نوشته بود ۲۵۰ مهندس و کار‌شناس این کارخانه نیز به کارگران اعتصابی پیوستند.

با وجود گسترش اعتراضات کارگری، دولت و مجلس ایران نه تنها هیچ توجهی به این درخواست‌ها و تجمع‌های اعتراضی نکرده‌اند بلکه قصد دارند لایحه اصلاح قانون کار را که مورد مخالفت کارگران است به تصويب رسانند.

در يک سال اخير پس از اجرای طرح هدفمندسازی يارانه‌ها و اعمال تحريم‌های گسترده عليه ايران به‌خاطر برنامه هسته‌ای اين کشور خبرهای بسياری از تعطيلی واحدهای توليدی و اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران منتشر شده است.

اين در حالی است که دولت محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در دو سال گذشته مدعی ايجاد ميليون‌ها فرصت شغلی شده است.

دولت دهم گفته بود در سال ۸۹ يک ميليون و ۶۰۰ هزار فرصت جديد شغلی و در سال ۹۰ نيز به همين ميزان شغل در کشور ايجاد شده است.

محمود احمدی‌نژاد، وضعيت اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

۳۰۰ کارگر ايرانی در اقدامی اعتراضی دست از کار کشيدند

news-zamaneh — Tue, 25 Dec 2012 07:45:47 +0000

۳۰۰ کارگر کارخانه پتروشيمی فجر ماهشهر در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت کاری‌شان دست از کار کشيدند.

عباس رضايی، يک فعال کارگری روز دوشنبه چهارم دی‌ماه به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "۳۰۰ کارگر پيمانکاری شرکت رامپکو که در کارخانه پتروشيمی فجر مشغول به کارند در اعتراض به نامشخص بودن وضعيت جذب نيرو‌ها و عدم پرداخت مزايايی که پيش‌تر قول آن‌ها داده شد بود، دست از کار کشيده‌اند."

به گفته اين فعال کارگری "از صحبت‌های مديران کارخانه و مسئولان منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر چنين بر می‌آيد که اميدی برای حل مشکلات کارگران وجود ندارد."

کارگران مجتمع پتروشيمی ماهشهر مهرماه سال گذشته نيز دست به اعتصاب زدند. اين کارگران نخستين بار اعتراض‌های خود را از فروردين‌ ۹۰ آغاز کرده بودند به اميد اين که تغييری در شکل کار آن‌ها ايجاد شود، اما وعده مسئولان به هيچ جايی نرسيد. در اعتصاب مهرماه سال ۹۰ حدود هزار و ۵۰۰ کارگر شرکت کردند.

غلام‌رضا محمدی، دبير اجرايی خانه کارگر طبس از احتمال اخراج ۱۲۰ کارگر معدن زغال سنگ معدن‌جو به دليل "بدحسابی دولت در پرداخت پول زغال سنگ" خبر داد

خبرگزاری ايلنا همچنين روز گذشته به نقل از غلام‌رضا محمدی، دبير اجرايی خانه کارگر طبس از احتمال اخراج ۱۲۰ کارگر معدن زغال سنگ معدن‌جو به دليل "بدحسابی دولت در پرداخت پول زغال سنگ" خبر داد.

محمدی گفته است: "اين کارگران به‌صورت قراردادی در بخش‌های خدماتی و غير استخراجی معدن مشغول به کار هستند و کارفرما در صورت عدم دريافت مطالباتش از دولت، برای کاهش هزينه‌ها قصد اخراج‌شان را دارد."

به گفته وی اگر شرکت معدن‌جو به دليل "بدحسابی‌های دولت تعطيل شود"، دست‌کم ۷۰۰ کارگر از کار بيکار می‌شوند.

اعتراضات کارگری و فشار اقتصادی بر کارگران ايران در ماه‌های اخير افزايش يافته است و تقريبأ هر هفته خبرهای تازه‌ای از تعطيلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها منتشر می‌شود.

شيرين عبادی خطاب به احمد شهيد: خواسته‌های کارگران را منعکس کنيد

news-zamaneh — Thu, 20 Dec 2012 06:50:52 +0000

شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ در نامه ای به احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران توضيحاتی را در مورد وضعيت کارگران در ايران به او ارائه کرد.

به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، شيرين عبادی در نامه خود در تاريخ ۲۹ آذرماه به احمد شهيد از اين مقام سازمان ملل خواسته است تا کارگران ايران را در وصول به درخواست‌های قانونی و بر‌ حق خود، ياری کند.

وی با اشاره به اين‌که بنا به گزارش‌های رسمی روزانه پنج کارگر در ايران بر اثر حوادث کاری جان خود را از دست می‌دهند، نوشته است: " نکته حائز اهميت آن است که با تعطيلی اکثر کارگاه‌ها و کارخانجات بخش خصوصی، در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد از کارگران در استخدام کارخانجات و کارگاه‌های متعلق به دولت هستند که به اين ترتيب جلوگيری از حوادث فوق به آسانی برای مسئولان حکومتی امکان‌پذير است."

در يکی از آخرين حوادث کاری، ساعت چهار بامداد سه‌شنبه ۲۸ آذرماه در پی انفجاری در يک معدن زغال‌سنگ متعلق به شرکت آرمين‌نوين يا يال شمالی ايران در منطقه پروده طبس، هشت معدنچی کشته شدند.

شيرين عبادی: مسئولان نه تنها اقدامی در اين رابطه [حوادث کاری] صورت نمی‌دهند بلکه فعالان کارگری را زندانی و برای فعاليت تشکل‌های مستقل کارگری محدوديت ايجاد می‌کنند

اين فعال حقوق بشر گفته است مسئولان نه تنها اقدامی در اين رابطه صورت نمی‌دهند بلکه فعالان کارگری را زندانی و برای فعاليت تشکل‌های مستقل کارگری محدوديت ايجاد می‌کنند.

وی همچنين به طومارهای اعتراضی کارگران در روزهای اخير اشاره کرده می‌نويسد: "درصد بيکاری در ايران نزديک به ۳۰ درصد است و طبق نظر نماينده کارگران، حداقل دستمزد فقط کفاف مخارج ۱۸ روز را می‌دهد، به عبارت ديگر يک کارگر بايد ۱۲ روز از ماه را گرسنه بماند."

به‌گفته عبادی "بيش از ۷۰ درصد از کارگران ايران زير خط فقر هستند و اين در شرايطی است که ايران کشور ثروتمندی است اما فساد اداری، سوء مديريت و هزينه‌های نظامی مرگ خاموش کارگران را تدارک می‌بيند."

وی مهم‌ترين گام برای خروج از چنين شرايطی را "آزادی فوری و بدون قيد و شرط کارگران زندانی، ايجاد فضای باز برای فعاليت کنش گران مستقل کارگری و به‌رسميت شناختن تشکل‌های مستقل کارگری " دانسته است.

شيرين عبادی از احمد شهيد خواسته است با شنيدن صدای اعتراضات کارگران به هر شيوه ممکن، خواست‌های آنان را منعکس نمايد.

رونوشت نامه شيرين عبادی به احمد شهيد به دفتر سازمان بين‌المللی کار، دفتر ناوی پيلای، کميساريای عالی‌ حقوق بشر، دفتر بان کی‌ مون، دبيرکل سازمان ملل متحد و گزارشگر‌ ويژه آزادی تشکل‌ها و اجتماع‌ها نيز ارسال شده است.

در ماه‌های اخير به‌دليل وضعيت اقتصادی ايران پس از اجرای طرح يارانه‌ها و تحريم‌های اقتصادی، کارگاه‌ها و کارخانه‌های بسياری ورشکست شده و بيکاری کارگران هر روز افزايش می‌يابد.

از سوی ديگر کارگران نسبت به طرح پيش‌نويس قانون کار جديد اعتراض دارند و آن را بر ضد منافع خود می‌دانند.

اين دشواری‌ها عوامل عمده اعتراضات کارگری اخير است که در ايران هر روز گسترش می‌يابد.

ادامه اعتراضات کارگری به اصلاحيه قانون کار

news-zamaneh — Wed, 19 Dec 2012 15:30:03 +0000

در ادامه اعتراضات کارگری در ايران، دو هزار کارگر و راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با امضای نامه‌ای به طرح پيشنهادی قانون کار جديد اعتراض کردند.

به گزارش تارنمای اتحاد متعلق به اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نامه خود به عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند: " سال‌هاست قرار بود که فصل ششم قانون کار تغيير کند و حق آزادی تشکيل تشکل‌های مستقل کارگری به‌رسميت شناخته شود اما متأسفانه در طرح پيشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جايگزين مواد فعلی کار شود تمامی حمايت‌های قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنيت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد."

فصل ششم قانون کار مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمايی است که در آن بر انجمن‌های اسلامی کارگری تأکيد شده است و از تشکل‌های مستقل کارگری سخنی به ميان نيامده است.

، کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی ضمن اعلام مخالفت خود با طرح قانون کار جديد گفته‌اند طومار اعتراضی خود را به همراه اين نامه برای علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی نيز فرستاده‌اند.

کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از علی لاريجانی خواسته‌اند تا "مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به اين لايحه اصلاحی" در نظر بگيرد

در طومار تهيه شده آمده است: "اين اصلاحيه‌ها [قانون کار جديد] نه تنها منافع ما رانندگان و کارگران شرکت واحد را که سيستم حمل و نقل پايتخت را در شرايط آلوده و دشوار تهران به دوش می‌کشيم در نظر نگرفته بلکه تمام دستاوردهای چندين ساله کارگران کشور را هم از بين می‌برد."

آن‌ها همچنين گفته‌اند: "کارگران در شرايط خيلی سختی زندگی می‌کنند که با اين اصلاحيه شرايطشان بد‌تر خواهد شد."

کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از علی لاريجانی خواسته‌اند تا "مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به اين لايحه اصلاحی" در نظر بگيرد.

روز گذشته نيز سومين طومار اعتراضی با امضای ۳۰ هزار کارگر در سراسر کشور منتشر شد. کارگران در اين طومار خواستار تعيين دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعايت کردن ماده ۴۱ قانون کار در اين زمينه شدند.

اين طومار اعتراضی با امضا ۱۰ هزار کارگر به وزير کار و رئيس مجلس تحويل داده شد و هم‌زمان هماهنگ‌کنندگان اين طومار اعتراضی روبه‌روی مجلس دست به تحصن اعتراضی زدند.

طومارهای اول و دوم که هر کدام با ۱۰ هزار امضا بودند روزهای ۲۷ خرداد و دوم مهرماه سال جاری به مسئولان تحويل داده شد.

کارگران در طومارهای خود خواستار تعيين دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعايت کردن ماده ۴۱ قانون کار در اين زمينه شدند.

در ماده ۴۱ قانون کار آمده است شورای عالی کار موظف است هر سال، ميزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کند و حداقل مزد بايد به اندازه‌ای باشد تا زندگی يک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمين نمايد.

همچنين در تبصره اين ماده آمده است کارفرمايان موظف‌اند به هيچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعيين‌شده‌ جديد پرداخت ننمايند.

دولت و مجلس نه تنها هيچ توجهی به اين طومارهای اعتراضی و درخواست ها نکرده است بلکه اين روزها با فرستادن لايحه اصلاح قانون کار به مجلس در تلاش است تا حداقل های حمايتی قانونی از جامعه کارگری را از بين ببرد.

تجمع کارمندان موزه‌های تهران برای دريافت حقوق عقب‌افتاده

news-zamaneh — Tue, 04 Dec 2012 17:06:34 +0000

کارشناسان و کارمندان موزه‌های تهران با تجمع در مقابل ساختمان ارگ سازمان ميراث فرهنگی خواستار دريافت حقوق عقب‌افتاده خود شدند.

به گزارش خبرگزاری ميراث فرهنگی (سی‌اچ‌ان) بيش از ۳۰ تن از کارشناسان و کارمندان موزه‌های تهران، ساعت ١٠ صبح روز گذشته ۱۳ آذرماه در مقابل ساختمان ارگ سازمان ميراث فرهنگی تجمع کردند و خواستار دريافت حقوق عقب‌افتاده و رسيدگی به وضعيت مالی خود شدند.

تعداد زيادی از اين کارمندان و کارشناسان معترض نزديک به ١۵ سال سابقه کاری دارند و در طول چند ماه گذشته حقوق بسياری از آنها پرداخت نشده است.

تاکنون هيچ يک از مسئولان مرتبط در سازمان ميراث فرهنگی پاسخگوی مشکل آنان نبوده‌اند.

موزه‌های تهران که زير نظر ستاد مرکزی سازمان ميراث فرهنگی بودند، چند سال پيش استانی شدند و موزه‌های تهران نيز زير نظر اداره ميراث فرهنگی و گردشگری استان تهران قرار گرفتند.

تاکنون هيچ يک از مسئولان مرتبط در سازمان ميراث فرهنگی پاسخگوی مشکل آنان نبوده‌اند

گفته شده است که محمدحسين فراهانی، رئيس ميراث فرهنگی تهران به مقابل ارگ آمد و معترضان را دعوت به آرامش کرد.

وی از کارمندان موزه‌ها خواست به ميراث فرهنگی تهران بروند تا در آنجا وضعيت مالی و حقوقشان مشخص شود.

در روزهای پايانی مهرماه سال جاری نيز ۴۰ نفر از کارگران و کارشناسان بخش‌های مرمت، پژوهش و راهنمای مجموعه جهانی تخت سليمان تکاب اعلام کردند که نزديک به هفت ماه است حقوق و دستمزدهای خود را دريافت نکرده‌اند.

يکی از کارکنان مجموعه ميراث جهانی تخت سليمان تکاب در اين زمينه گفته بود: "با وجود اينکه سالانه بيش از يک ميليارد ريال اعتبار به بخش‌های مختلف اين مجموعه تخصيص می‌يابد اما معلوم نيست مسئولان اين محوطه باستانی به چه دليل از پرداخت حقوق کارکنان و کارگران اين مجموعه خودداری می‌کنند."

در پی مصوبه خروج شرکت‌های خصوصی سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف از تهران به استان‌های ديگر که با تبليغات فراوان دولت نهم و دهم همراه بود سازمان ميراث فرهنگی نخستين نهاد دولتی بود که برای خروج کارمندانش از تهران اعلام داوطلبانه کرد و معاونت ميراث فرهنگی و پژوهشکده ميراث در سال ١٣٨٩به استان فارس منتقل شدند.

به گزارش تارنمای تابناک، در پی پيش‌قدم شدن سازمان ميراث فرهنگی تيرماه همان سال، شماری از کارکنان اين سازمان با تجمع در برابر عمارت مسعوديه در خيابان اکباتان تهران و حرکت به سوی مجلس شورای اسلامی در برابر مجلس تجمع و اعتراض خود را نسبت به انتقال به شيراز و کارشناسی نبودن اين نقل و انتقال ابراز کردند.

از سوی ديگر، خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، در روزهای پايانی تيرماه سال جاری از نارضايتی و اعتراض تعدادی از کارمندان منتقل شده به کلان‌شهرهايی مانند تبريز، شيراز و قم خبرداد و نوشت، اين کارمندان اعلام کرده بودند که با مجوز معاونت توسعه مديريت و منابع انسانی منتقل شدند اما اين مجوز از سوی دستگاه‌ها پذيرفته نيست و آنها به دليل دريافت حقوق به صورت نامنظم مشکل دارند.

خبرگزاری مهر نيز يک ماه بعد نوشت، پژوهشکده و معاونت ميراث فرهنگی کشور که چندی قبل به شيراز منتقل شده بود اکنون در حال انتقال از استان فارس به تهران است.

۱۰۰ کارگر نساجی در مقابل مجلس ايران تجمع اعتراضی برپا کردند

news-zamaneh — Wed, 14 Nov 2012 08:04:39 +0000

۱۰۰ کارگر کارخانه نساجی مازندران در اعتراض به اينکه ۲۷ ماه است حقوق دريافت نکرده‌اند، در مقابل مجلس ايران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، کارگران در اين تجمع که روز سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه برگزار شد، همچنين خواهان بازگشايی کارخانه نساجی و برکناری سرمايه‌گذار خارجی شدند.

سعيد ابراهيمی، نماينده منتخب کارگران نساجی مازندران به ايلنا گفت: "با گذشت نزديک به سه سال از واگذاری اين کارخانه به سرمايه‌گذار خارجی نه مطالبات معوقه کارگران پرداخت شده و نه گام مؤثری در خصوص راه‌اندازی کارخانه برداشته شده است."

به گفته وی "اداره کارخانه نساجی مازندران در تيرماه سال ۸۸ طی قراردادی به‌صورت آزمايشی و موقت از شرکت سرمايه‌گذاری بانک ملی به يک سرمايه‌گذار ترکيه‌ای واگذار شد."

نصرالله دريابيگی، دبير اجرايی تشکيلات خانه کارگر مازندران: اين کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نيازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند و بسياری از اين خانواده‌ها به علت اين مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند

حدود سه هفته پيش نيز ۵۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در مقابل خانه کارگر مازندران تجمع کردند.

اين کارگران می‌گويند: "بار‌ها و بار‌ها در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پيدا کرده‌اند ولی مسئولان نه تنها کاری انجام ندادند بلکه با وعده‌های پی در پی ما را سرگردان کرده‌اند."

نصرالله دريابيگی، دبير اجرايی تشکيلات خانه کارگر مازندران گفته است: "کارگران نساجی قائم‌شهر قربانی سياست‌های اشتباه دولت در مورد واردات بی‌رويه کالاهای خارجی و همين‌طور قانون هدفمندی يارانه‌ها شده‌اند."

به گفته دريابيگی "اين کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نيازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند و بسياری از اين خانواده‌ها به علت اين مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند."

همچنين بسياری از کارگران شرکت‌های مختلف در ايران ماه‌هاست که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران وضعيت اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او، سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران

news-zamaneh — Sun, 28 Oct 2012 06:53:53 +0000

۵۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌شان دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، اين کارگران روز شنبه ششم آبان در مقابل خانه کارگر مازندران تجمع کردند.

کارگران می‌گويند ۲۶ ماه حقوق از کارخانه نساجی طلب دارند که پرداخت نشده است. آن‌ها همچنين می‌گويند: "بار‌ها و بار‌ها در مقابل فرمانداری و استانداری حضور پيدا کرده‌اند ولی مسئولان نه تنها کاری انجام ندادند بلکه با وعده‌های پی در پی ما را سرگردان کرده‌اند."

نصرالله دريابيگی، دبير اجرايی تشکيلات خانه کارگر مازندران با حضور در تجمع کارگران معترض گفت: "کارگران نساجی قائم‌شهر قربانی سياست‌های اشتباه دولت در مورد واردات بی‌رويه کالاهای خارجی و همين‌طور قانون هدفمندی يارانه‌ها شده‌اند."

يک فعال کارگری: اين کارگران حتی توان برآورده کردن حداقل نيازهای خانواده و فرزندان خود را هم ندارند و بسياری از اين خانواده‌ها به علت اين مشکلات در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند

به گفته اين فعال کارگری "اين مشکلات تنها به علت ضعف مديريت‌ها و خصوصی‌سازی بی‌ضابطه گريبان کارگران را گرفته است."

وی افزود: "علی‌رغم اينکه رئيس‌جمهور در سفرهای استانی‌اش به مازندران بارها برای بازسازی اين کارخانه قول مساعد داده بود، اما نه تنها به وعده‌های خود عمل نکرد بلکه کارگران اين واحد صنعتی ۲۶ ماه حقوق معوقه طلب دارند."

اين فعال کارگری "خارج شدن نساجی قائم‌شهر از سلطه بخش خصوصی را از خواسته‌های کارگران و تشکيلات کارگری" برشمرد و افزود: "به دليل اينکه بخش خصوصی تا به‌حال توان اجرايی و همين‌طور مديريت درستی در اداره اين واحد صنعتی نداشته است، بهتر است تا اين واحد صنعتی مجددا به بانک ملی واگذار شود تا با مسئوليت مستقيم دولت کارگران نيز حقوق معوقه خود را دريافت کنند."

همچنين بسياری از کارگران شرکت‌های مختلف در ايران ماه‌هاست که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند.

در يکی از آخرين موارد اعتراضات کارگری، سه‌شنبه گذشته (۱۸ مهرماه) حدود ۲۰۰ راننده شرکت واحد تهران تجمع کردند.

اعتصاب رانندگان تانکر در اصفهان پايان يافت

news-zamaneh — Fri, 26 Oct 2012 07:55:13 +0000

اعتصاب انندگان تانکر در اصفهان که باعث ازدحام مردم در جايگاه‌های سوخت اين شهر شد شب گذشته، بدون آن که از سرانجام مطالبه صنفی رانندگان خبری منتشر شود، پايان يافت.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، پس از ۲۴ ساعت اعتصاب رانندگان تانکر در اصفهان، شب گذشته، پنج‌شنبه چهارم آبان‌ماه، اين اعتراض صنفی به پايان رسيد.

اعتصاب رانندگان تانکر در اصفهان با خواست افزايش ميزان دستمزد و کرايه برای جابه‌جايی سوخت، شب چهارشنبه سوم آبان آغاز شده بود.

ايلنا نوشته است هنوز از سرانجام مطالبه صنفی رانندگان تانکرهای حمل سوخت‌ اطلاعی در دست نيست.

به‌گفته علی يزدانی، رئيس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان با اين اعتصاب و عدم سوخت‌رسانی به جايگاه‌های سوخت، باعث ازدحام مردم اين شهر در پمپ بنزين‌ها شده بود.

فضل‌الله کفيل، فرماندار اصفهان روز گذشته به خبرگزاری فارس گفته بود تمام مشکلات برطرف شده و کوجک‌ترين نگرانی‌ای وجود ندارد

علی ايران‌پور، از نمايندگان استان اصفهان در مجلس نهم نيز ازدحام مردم در جايگاه‌های سوخت را به دليل اعتراض صنفی تانکرداران سوخت عنوان کرد.

اين نماينده پيشين مجلس گفته بود: "اعتراضات انجام شده از سوی تانکرداران بايد هرچه سريع‌تر بررسی شود تا مشکل آنان حل شود."

اين در حالی است که فضل‌الله کفيل، فرماندار اصفهان روز گذشته به خبرگزاری فارس گفته بود تمام مشکلات برطرف شده و کوجک‌ترين نگرانی‌ای وجود ندارد.

فرماندار اصفهان گفت: "هم‌اکنون تمام جايگاه‌های بنزين در استان اصفهان به اندازه کافی بنزين در اختيار دارند و کمبودی احساس نمی‌شود."

وی همچنين افزود: "در چند ساعت گذشته شايعاتی مبنی بر اعتصاب کاميون داران حمل سوخت مطرح شده است که به طور حتم چنين اخباری نمی‌تواند نظم حاکم بر اصفهان را بر هم بزند."

بنا به اين گزارش با پايان اعتصاب رانندگان تانکر در اصفهان و آغاز مجدد کار، به تدريج از ازدحام مردم نيز کم شده است.

در يک سال اخير با گسترش تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی ايران و آغاز طرح هدفمندسازی يارانه‌ها، وضعيت کارخانه‌ها و کارگاه‌های توليدی در ايران روزبه‌روز دشوارتر، حقوق کارگران محدودتر و بيکاری نيز بيشتر شده است.

خبرهای بيکاری، اعتراضات کارگری و تعطيلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های توليدی تقريبا به خبرهای هر روزه در ايران تبديل شده است.

تجمع اعتراضی ۶۰۰ کارگر کارخانه‌های صنايع فلزی بی‌پاسخ ماند

news-zamaneh — Sat, 13 Oct 2012 14:40:48 +0000

بيش از ۶۰۰ کارگر کارخانه‌های صنايع فلزی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند اما مذاکره نمايندگان کارگران با مسئولان وزارت کار بی‌نتيجه ماند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، اين کارگران در تجمع امروز، يکشنبه ۲۲ مهرماه به بی‌توجهی مسئولان دولتی و مديران کارخانه در مورد پرداخت مطالبات و معوقات حقوقی‌شان، اعتراض کردند.

ولی‌الله موحد، نماينده کارگران صنايع فلزی در مورد دلايل اعتراض کارگران گفت: " با احتساب ماه مهر، پنج ماه از حقوق و بيمه معوقه کارگران صنايع فلزی هنوز پرداخت نشده است."

به گفته ولی‌الله موحد در آخرين تجمع کارگران مقابل وزارت صنايع که در تاريخ شنبه ۲۵ شهريورماه سال جاری برگزار گرديد، وعده پرداخت حقوق هشت ماه ديرشده کارگران داده شد اما مسئولان کارخانه با پرداخت سه ماه از اين حقوق، از پرداخت بقيه آن خودداری کرده‌اند.

پروين محمدی يکی ديگر از نمايندگان کارگران گفت: "در آخرين تجمع کارگران، با حضور يکی از مالکان کارخانه در وزارت صنايع و و دادن چک برای پرداخت بدهی‌های کارخانه به کارگران، اين تجمع خاتمه يافت اما متأسفانه چک دريافتی نقد نشد و کارگران به بخش اعظمی از مطالبات حقوقی خود نرسيدند."

پروين محمدی يکی ديگر از نمايندگان کارگران: در آخرين تجمع کارگران، با حضور يکی از مالکان کارخانه در وزارت صنايع و و دادن چک برای پرداخت بدهی‌های کارخانه به کارگران، اين تجمع خاتمه يافت اما متأسفانه چک دريافتی نقد نشد و کارگران به بخش اعظمی از مطالبات حقوقی خود نرسيدند

اين کارگر افزود: "بعد از تجمع مبلغی به کارگران پرداخت شد ولی همچنان سالن شماره يک صنايع فلزی ۱۱ ماه بيمه و پنج ماه حقوق و همچنين سالن شماره دو پنج ماه حقوق و پنج ماه بيمه طلب دارند."

اين تجمع تا ساعتی پس از ظهر امروز ادامه داشت و کارگران خواستار دیدار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودند که به آن‌ها گفته شده است وزیر به مشهد سفر کرده است.

سپس نمایندگان شورای اسلامی این دو کارخانه به مذاکره با مسئولان وزارت کار پرداختند و کارگران معترض در محوطه وزارت کار به تجمع خود ادامه داده و منتظر نتایج مذاکرات نمایندگان خود با مسئولان وزارت کار ماندند.

آنها با نصب شعارهايی بر سر در وزارتخانه، خواهان رسیدگی به خواسته‌های خود شده بودند.

پس از مدتی مذاکره سرانجام پروين محمدی، نماینده کارگران، مذاکرات با مسئولان وزارت کار را بی‌حاصل خواند.

پروین محمدی افزود: "کارگران این مجموعه‏، عصبانی و ناراضی به خانه‌های خود بازگشتند."

او افزود: "در حالی که ۱۱ ماه است کارفرمای کارخانه صنایع فلزی، حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده است، مسئولان وزارت کار اعلام کرده‌اند که خود کارگران این مبلغ را واریز کنند تا سازمان تأمین اجتماعی برای بازنشسته کردن آنان اقدام کند."

به‌گفته محمدی این سخنان موجب ناراحتی کارگرانی شد که سه ماه است حقوق خود را دریافت نکرده‌اند.

همچنين بسياری از کارگران شرکت‌های مختلف در ايران ماه‌هاست که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند.

در يکی از آخرين موارد اعتراضات کارگری، سه‌شنبه گذشته (۱۸ مهرماه) حدود ۲۰۰ راننده شرکت واحد تهران تجمع کردند.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران وضعيت ناگوار اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او در حکومت سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

تجمع اعتراضی رانندگان شرکت واحد در تهران

news-zamaneh — Tue, 09 Oct 2012 16:49:09 +0000

رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در اعتراض به تبعيض‌های شغلی در مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا) در اين تجمع که امروز سه‌شنبه ۱۸ مهرماه برگزار شد حدود ۲۰۰ راننده شرکت واحد تهران شرکت داشتند.

بنا به اين گزارش رانندگان شرکت واحد نسبت به تبعيض در ارائه مزايای شغلی ميان پرسنل اين مجموعه و رانندگان، عدم همسان‌سازی دستمزد‌ها ميان تمامی پرسنل شهرداری و ناچيز بودن حقوق جنبی از جمله حق خواروبار و مسکن و... اعتراض کردند.

يکی از معترضان گفت: "ما از مديران سئوال داريم که چرا افزايش قيمت بهای اتوبوس‌ها از ۲۰ به ۲۰۰ تومان تأثيری بر حقوق رانندگان شرکت واحد نداشته است؟ چرا وقتی بحث ۱۰ در صد حق جذب مطرح می‌شود می‌گويند مديرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه موافقت نمی‌کند."

اعتراضات کارگری و فشار اقتصادی بر کارگران ايران در ماه‌های اخير افزايش يافته است و تقريبأ هر هفته خبرهای تازه‌ای از تعطيلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها منتشر می‌شود

وی تجمع امروز را اعتراض صنفی و محدود "تعدادی از رانندگان شرکت واحد" دانست و علت محدود بودن اين تجمع را توجه رانندگان به حمل و نقل شهروندان تهران عنوان کرد.

يکی ديگر از تجمع‌کنندگان نيز گفت: "يک مقرری برای کارکنان شهرداری به‌عنوان ۱۰ درصد حق جذب مصوب شده که شامل زحمتکشان شرکت واحد نمی‌شود. همچنين پاداشی که به عموم پرسنل شهرداری داده می‌شود شامل رانندگان شرکت واحد نمی‌شود."

وی تأکيد کرد که رانندگان معترض تاکنون پاسخی برای خواسته‌های خود دريافت نکرده‌اند.

در همين حال، عبدالله مختاری، رئيس اتحاديه کارگران شهرداری تهران گفت: "تلاش می‌کنيم تا از راه‌های قانونی حق مسکن و ساير مزايای ريالی کارگران شرکت واحد را افزايش دهيم."

مختاری گفت در حال حاضر برپايه قانون کار، حق مسکن هر کارگر شاغل در سازمان‌های تابعه شهرداری تهران تنها ۱۰ هزار تومان است.

به‌گفته وی "هم‌اکنون در برخی سازمان‌های تابع شهرداری تهران مانند آتش‌نشانی، سازمان پارک‌ها و سازمان خدمات موتوری، حق مسکن کارگران مانند حق مسکن کارمندان محاسبه و پرداخت می‌شود که مبلغ آن از ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان متغير است."

وی با تأکيد بر اينکه مطابق مصوبه‌ای می‌بايست مزايای نقدی کارگران شاغل در شهر‌داری‌های کلان‌شهر‌ها افزايش يافته و مانند کارمندان محاسبه شود گفت: "اتحاديه کارگران شهرداری تهران در تلاش است تا با گفت‌وگو و رايزنی موافقت قانونی مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران را برای افزايش حق مسکن تمامی کارگران شاغل در سازمان‌های تابعه شهرداری جلب کند."

با اين حال او بعيد دانست که کارگران شرکت‌های پيمانی در شهرداری تهران از افزايش چنين مزايايی بهره‌مند شوند.

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از جمله فعال‌ترين سنديکاهای کارگری در ايران است که بسياری از اعضای آن، از جمله منصور اسالو رئيس اين سنديکا، به‌دليل دفاع از حقوق کارگران اين شرکت دوران‌های طولانی را در زندان به‌سر برده‌اند.

همچنين بسياری از کارگران شرکت‌های مختلف در ايران ماه‌هاست که حقوق خود را دريافت نکرده‌اند.
محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران وضعيت ناگوار اقتصادی کشور را به تحريم‌های جهانی عليه جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد اما مخالفان او در حکومت سياست‌های اقتصادی دولت دهم را عامل نابسامانی اقتصادی کشور می‌دانند.

ادامه اعتراضات کارگری: اعتصاب ۷۰۰ کارگر پيمانی سيمان سپاهان

Mon, 09 Jul 2012 09:07:33 +0000

در ادامه اعتراضات کارگری در ايران که در ماه‌های اخير شدت بيشتری گرفته است، نابرابری حقوق کارگران رسمی و پيمانی (شرکتی)، بيش از ۷۰۰ نفر از کارگران پيمانی سيمان سپاهان را برای چندمين بار متوالی ظرف يک سال گذشته، به اعتصاب واداشت.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، ۷۰۰ نفر از کارگران کارخانه سيمان سپاهان پس از آن‌که همه پی‌گيری‌ها و نامه‌نگاری‌های‌شان با مسئولان وزارت کار و مجلس، به نتيجه نرسيد، در اعتراض به شرايط کاری و حقوقی طی سه روز گذشته دست از کار کشيده‌اند و در محوطه کارخانه تجمع کرده‌اند.

خواسته اين کارگران از سوی نمايندگان‌شان حذف تبعيض‌ها در پرداخت مزايا از جمله سنوات و کارانه ميان نيروهای رسمی و پيمانی است.

کارخانه سيمان سپاهان در کيلومتر ۴۵ محور اصفهان- مبارکه قرار دارد که با سه خط توليد ماهانه حدود ۱۳ هزار تن سيمان توليد می‌کند.

به گفته يکی از نمايندگان کارگران، کارخانه سيمان سپاهان يک‌هزار و ۱۰۰ کارگر پيمانی و رسمی دارد و خواسته کارگران معترض نيز به اطلاع فرمانداری، استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسيده است.

کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ شیراز نيز در اعتراض به تحمیل قراردادهای جدید با حقوق کمتر از سوی پیمانکار چندين روز است که در اعتصاب به‌سر می‌برند

کارگران با استخدام وکيل از طريق مراجع قضايی پی‌گير مطالبات خود هستند.

احمدرضا معينی، رئيس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان در اين‌باره گفت: "بيش از ۷۰۰ نفر از کارگران اين کارخانه، زير نظر پيمانکاران فعاليت می‌کنند و همان‌گونه که بار‌ها اعلام شده اين شرکت‌های واسطه‌ای حقوق قانونی کارگران را نمی‌پردازند."

وی مهم‌ترين خواسته کارگران معترض را دريافت حقوق و مزايا بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل بيان کرد و افزود: "در حالی که دو سوم کارکنان شرکت سيمان سپاهان، با اين مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کنند، کار محول شده به کارگران پيمانی و رسمی برابر است و در اين شرايط تبعيض در ميان کسانی که شغل يکسانی دارند قابل قبول نيست."

به گفته معينی بر اساس قانون طبقه‌بندی مشاغل، همه افرادی که در يک شغل خاص در يک واحد توليدی مشغول به کار هستند بايد از حقوق و مزايای برابر برخوردار شوند.

منابع خبری ايران روز گذشته نيز از پنجمين روز اعتصاب کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ۱۱۸ شیراز در اعتراض به تحمیل قراردادهای جدید با حقوق کمتر از سوی پیمانکار گزارش دادند.

بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان اين مرکز برای چندمین بار در اعتراض به تعدیل نیرو، شرایط کاری نامناسب و شیوه جدید عقد قرارداد‌ها در مقابل استانداری فارس گرد هم آمدند.

روز پنج‌شنبه گذشته نيز تمامی کارگران قراردادی و پيمانی کارخانه‌ ايرانيت تهران، قديمی‌ترين کارخانه‌ توليد ايرانيت در ايران و خاورميانه از کار اخراج شدند.

فتح‌الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی ايران ۱۲ ارديبهشت‌ماه سال جاری از اخراج ۱۲ درصد کارگران پيمانی واحدهای بزرگ توليدی در سال ۹۰ خبر داد و گفت: "طی يک سال گذشته بيش از دو هزار و ۷۰۰ واحد بحرانی در کل کشور شناسايی شده‌اند."

رئيس اتحاديه کارگران قراردادی هشتم شهريورماه سال گذشته به ايلنا گفته بود تعداد كارگران قراردادی به‌طور میانگین سالیانه پنج درصد افزایش می‌یابد.

وی همچنين اعلام کرده بود که در حال حاضر ۸۵ درصد از كارگران فعال در واحدهای تولیدی كشور را كارگران قراردادی و پیمانی تشكیل می‌دهند.

شهاب خودرو و اعتراض‌های کارگری

Babak M — Fri, 13 Apr 2012 15:47:38 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی ـ وضعیت نابه‌سامان اقتصاد ایران، کمبود مواد اولیه، توقف تولید برخی کارخانه‌ها و تحریم‌ها اثر خود را کم کم در پهنه اقتصاد ایران با اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق آنان نشان داده است.

حدود هشتصدنفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران، صبح روز بیستم فروردین‌ماه در اعتراض به عدم دریافت مطالبات قانونی خود، در برابر ساختمان ریاست جمهوری تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در چهارماه گذشته، مدیریت جدید کارخانه عیدی، دستمزد و سایر مطالبات مالی کارگران را پرداخت نکرده است و در حال حاضر هرکدام از آنان مبلغ چهارمیلیون تومان از کارخانه طلب دارند. تعداد کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران از هزار و ۲۰۰ نفر به هشتصد نفر رسیده است.

اخراج و اعتراض

نمونه دیگر ۱۴ فروردین ماه در نخستین روز کاری سال جدید تمامی کارگران کارخانه تولید شمش چدن شرکت ذوب آهن غرب کشور (کوره بلند)، با عدم تمدید قرارداد کاری‌شان اخراج شدند. نماینده کارگران اخراجی این کارخانه گفته است در صورتی که وضعیت کاری آن‌ها مشخص نشود، به تهران می‌روند و در مقابل مجلس تجمع خواهند کرد.

فرامرز توفیقی از فعالان کارگری می‌گوید: "به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۱۳۹۱ اخراج شده‌اند. در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند."

مجید تمجیدی، کار‌شناس و فعال کارگری نیز درباره وضعیت کارگران شهاب خودرو می‌گوید: "ماه‌های آخر سال ۱۳۹۱ دو ماه دستمزد کارگر‌ها را نداده بودند. کارگر‌ها اعتراض کردند. آنها مدیریت را از کارخانه اخراج و کارخانه را اشغال کردند و تولید را تحت کنترل خودشان گرفتند. فردای سیزده بدر که دوشنبه ۱۴ فروردین بود، وقتی رفتند، در کارخانه بسته بود و کارگر‌ها را راه ندادند. کارگر‌ها هم همانجا تحصن کردند. روز بعد، یعنی روز سه‌شنبه رفتند جلوی مجلس و تحصن کردند و یکسری از نمایندگان مجلس به آنها گفتند که ما هم به این مسئله قراردادهای موقت و به اخراج کارگران اعتراض داریم. روز بعد به دفتر ریاست جمهوری رفتند. اول راه‌شان نمی‌دادند، ولی بالاخره نماینده آنها را پذیرفتند.

نماینده‌ها به دفتر راه یافتند. آن موقع ریاست جمهوری نامه‌ای نوشته بود خطاب به وزارت کار، صنعت و معدن و استانداری تهران بزرگ که به خواست کارگر‌ها رسیدگی کنند. شنبه نیز رفتند جلوی وزارت کار و آنجا تحصن داشتند. به نظر می‌رسد کارگر‌ها به‌خصوص با استفاده از شکاف‌هایی که بین نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف هست، می‌خواهند که این خواست‌ را پیگیری کنند."

عدم امنیت شغلی وقراردادهای موقت

فرامرز توفیقی: به علت وضعیت بحرانی واحدهای تولیدی، ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی از ابتدای سال ۱۳۹۱ اخراج شده‌اند. در صورت عدم ارائه بسته‌های حمایتی دولت به کارفرمایان پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بخش عمده‌ای از کارگران فعال در واحدهای تولیدی اخراج شوند.

کارگران اخراج شده شهاب خودرو بین ۸ تا ۲۲ سال سابقه فعالیت دارند و به صورت قراردادی و روزمزد در استخدام کارخانه یادشده بودند. ۳۵۰ نفر از این کارگران روزمزد بودند و قرارداد ۳۰۰نفر از آنان نیز هر شش‌ماه یکبار تمدید می‌شده است.

آقای تمجیدی در مورد علل این اخراج‌ها می‌گوید: "در مجموع نداشتن قرارداد و قرارداد موقت، امنیت شغلی کارگر‌ها را به شدت پایین آورده است و کارفرما هرموقع که می‌خواهد کارگر را اخراج می‌کند. در بسیاری از کارخانه‌ها شاهدیم، به‌ویژه پس از تعطیلات نوروزی، وقتی روز دوشنبه خیلی از کارگر‌ها به سر کار برمی‌گردند، با درهای بسته مواجه می‌شوند. دلایل پایه‌ای‌تر برای اخراج برمی‌گردد به این واقعیت که این شرکت‌ها به شدت با بحران اقتصادی روبه‌رو هستند. تا آنجایی که به شهاب خودرو برمی‌گردد، مشتری‌های اصلی این شرکت، نهادهای دولتی هستند و در سال اخیر در کل دولت محمود احمدی‌نژاد به شدت با مشکل نقدینگی روبه‌رو بوده است. دولت به خیلی از شرکت‌ها بدهکار است و شهاب خودرو هم خیلی از بدهی‌هایش را نتوانسته بگیرد. در کل سفارش کالا هم توسط نهادهای دولتی به خاطر مشکل مالی و صرفه‌جویی‌های اقتصادی‌ای که دارند، به شدت پایین آمده است. این یکی از عوامل این بحران است.

عامل دوم این است که به نظرم با پیاده کردن هدفمندی یارانه‌ها دولت آن کمکی را که قرار بود به شرکت‌ها کند تا هزینه تولیدشان بالا نرود، نداده و یکی ازاختلاف‌های مجلس با دولت محمود احمدی‌نژاد این است که اول باید بتواند آن پول‌ها را بدهد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را پیش ببرد و مقدار یارانه‌ها را افزایش دهد. این موضوع باعث شده است که اینجا هم هزینه بخش غیرانسانی تولید بالا برود.

مجید تمجیدی: "در مجموع نداشتن قرارداد و قرارداد موقت، امنیت شغلی کارگر‌ها را به شدت پایین آورده است و کارفرما هرموقع که می‌خواهد کارگر را اخراج می‌کند.

عامل سومی که این شرایط را به ویژه در چندماه اخیر تشدید کرده، مسئله تحریم‌هاست. این تحریم‌ها باعث شده که خیلی از کارخانه‌ها مواد اولیه نداشته باشند و هزینه این مواد به خاطر اینکه باید از شرکت‌های دیگر به‌خصوص از شرکت‌های چینی تأمین کنند، نسبت به قبل بالا‌تر برود. خیلی جا‌ها هم واقعاً قطعات لازم را ندارند و مشکل پیدا کرده‌اند. همه این عوامل باعث شده است تا آنجایی که به بخش غیرانسانی برمی‌گردد، این‌ها با مشکلات شدید روبه‌رو شوند. کارخانه‌ها تنها جایی که می‌توانند صرفه‌جویی کنند، بخش انسانی و کارگرهای کارخانه هستند. آنها کارگرها را به خاطر اینکه تأمین شغلی ندارند و قرارداد‌هاشان هم کوتاه‌مدت است و خسارت زیادی هم قرار نیست به آن‌ها پرداخت شود، می‌توانند اخراج کنند و راحت نیروهای جدید را جایگزین کنند."

آستان قدس رضوی به‌عنوان کارفرما

به گفته مجید تمجیدی، "مالکیت شهاب خودرو که بخشی از کارخانه‌های خودروسازی ایران است، در اختیار آستان قدس رضوی است که یکی از بزرگ‌ترین کارفرماهای خودروسازی در ایران محسوب می‌شود. خودروسازی ایران اکنون در خاورمیانه اول است و بسیاری از خودرو‌ها به کشورهای اطراف صادر می‌شوند، اما همه خودروسازی‌ها در اختیار آستان قدس رضوی نیست. شهاب خودرو جزو خودروسازی‌های کوچک‌تر نسبت به ایران خودرو یا سایپاست. درواقع‌ همان لیلاند موتورز سابق است که در دهه چهل تأسیس شده بود، ولی در سال ۱۳۷۸ مالکیت کارخانه را به آستان قدس رضوی دادند. چهارسال قبل از آن هم اسم این شرکت از لیلاند موتورز به شهاب خودرو تغییر یافته بود. در کل تولیدات این شرکت بیشتر ماشین‌های آتش نشانی و ماشین‌های خدماتی مثل تانکر، کامیون و امثال آن است. بعضاً هم اتوبوس، ماشین‌های زباله وغیره. بیشترین مشتری این‌ها هم، به‌جز حجم کم صادرات، اساساً وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی هستند. مالک این شرکت هم که آستان قدس رضوی باشد، یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در ایران است که گفته می‌شود سرمایه رسمی‌اش بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. در واقعیت سرمایه این نهاد بسیار بیشتر از این است، چون بخش اعظمی از سرمایه‌ها رسماً اعلام نمی‌شود. آستان قدس رضوی مایل نیست که سرمایه‌های خودش را به طور رسمی اعلام کند. این مرکز حدوداً صاحب ۹۰ شرکت است. از معدن و مزرعه گرفته تا کارخانه‌های قند و هتل. به نوعی یک مافیای اقتصادی است که می‌توان آن را با یک نهاد اقتصادی مثل سپاه پاسداران مقایسه کرد. سال‌هاست این نهاد تحت ریاست آیت‌الله واعظ طبسی است که ایشان هم مستقیماً تحت فرمان ولی فقیه است. سال‌هاست که همیشه قضیه آستان قدس رضوی و این مافیای اقتصادی یکی از اخبار مهم کشور بوده است. چندسال پیش در سال ۱۳۸۱ عباس پالیزدار افشا کرد که پسر آیت‌الله واعظ طبسی یعنی ناصر واعظ طبسی، حدود صد میلیارد تومان اختلاس کرده است. شرکت‌های مختلف دولت ازجمله شرکتی در دوبی به نام المکاسب که مالک آن بانک ملی است، با حرکت‌های مافیایی به قیمت خیلی کمی به شرکت دیگر به نام شرکت کوثر فروختند که متعلق آستان قدس رضوی بود.

کارخانه‌ها تنها جایی که می‌توانند صرفه‌جویی کنند، بخش انسانی و کارگرهای کارخانه هستند. آنها کارگرها را به خاطر اینکه تأمین شغلی ندارند و قرارداد‌هاشان هم کوتاه‌مدت است و خسارت زیادی هم قرار نیست به آن‌ها پرداخت شود، می‌توانند اخراج کنند و راحت نیروهای جدید را جایگزین کنند.

در مجموع آستان قدس رضوی یکی از غول‌های اقتصادی ایران است که جناح ولی فقیه در ایران همیشه آن را تقویت کرده است. شرایط کار درآن تقریباً شبیه شرایط کاری در بقیه خودروسازی‌هاست که به خصوص در ماه‌های اخیر هم خیلی بد‌تر و وخیم‌تر شده است. شرکت خودروسازی بهمن بیشتر دست سپاه پاسداران است. الان ایران خودرو بیشتر دست جناح دولتی محمود احمدی‌نژاد است. سایپا هم همینطور. این‌ها فعلاً دست باند احمدی‌نژاد- مشایی هستند."

تعلیق رابطه پژو و خودروسازهای ایران

هفته گذشته گروه خودروسازی پژو "سیتروئن" فرانسه خبر از تعلیق روابط خود با ایران داد. از سوی دیگر گفته می‌شود که ایران خودرو، دو محصول به نام‌های "رانا" و "دنا" در راه دارد که تأمین قطعات هردوی آن‌ها به نوعی به پژو وابسته است. به گزارش وب‌سایت "دنیای اقتصاد"، به لحاظ آماری و آنگونه که پژو اعلام کرده است تنها ۵، ۱ درصد از درآمد جهانی این شرکت از بازار خودروی ایران به دست می‌آید.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه هم‌اکنون ۴۰درصد از بازار خودروی ایران در انحصار پژو قرار دارد و مدل ۲۰۶ پرفروش‌ترین محصول این شرکت در بازار است. ایران را باید به لحاظ فروش خودرو دومین بازار بزرگ پژو در دنیا دانست. زیرا سالانه بیش از سیصدهزار دستگاه از محصولات این شرکت فرانسوی در ایران تولید و به فروش می‌رسد.

در مورد تعلیق روابط پژو و ایران خودرو، مجید تمجیدی می‌گوید: "به‌طور رسمی جنرال موتور شرکتی است که هفت درصد مالکیت گروه پژو نیسان را داراست. آنان این خبر را اعلام کرده‌اند و گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای هم از شرکت‌های رنو و نیسان خواسته است که تجارت‌شان را با جمهوری اسلامی قطع کنند. البته خود پژو ظاهراً از قطع رابطه صحبت نکرده است و از واژه تعلیق رابطه استفاده می‌کند و ابعاد این مسئله هم هنوز خیلی روشن نیست. خیلی از پژوهایی که در ایران ساخته می‌شوند قطعات اصلی‌شان در شرکتی تولید می‌شود که متعلق به پژو است و خیلی از این‌ها به طور مستقیم وابسته هستند و در عمل پژو را مونتاژ می‌کنند. دولت ایران خودش می‌گوید پژوی ۴۰۵ صد درصد صرفه‌جویی ارزی شده است و هیچ وابستگی ندارد، ولی رابطه پژو با شرکت ایران خودرو در کل خیلی وسیع‌تر از این مبناست. به هرحال ایران یک بازار بزرگ برای پژو است.

با وجود همه اعتراض‌هایی که در گوشه و کنار کشور در مورد اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران شنیده می‌شود، اما این اعتراض‌ها بسیار پراکنده است. اتحادیه‌های مستقل سرکوب شده‌اند و این تنش‌ها نمی‌تواند در مسیری متمرکز شود.

بخشی از تولیدات ایران خودرو در منطقه‌ای در آسیای میانه و در کشورهای عربی هم صادر می‌شود و می‌گویند گردش پولی‌ای که پژو در ایران دارد، سالانه حدود یک میلیارد دلار است و به ظاهر خسارتی که خود پژو هم از این قضیه یعنی تعلیق همکاری با ایران می‌بیند، خیلی زیاد است. تعدادی از کارگرهای پژو به طور مستقیم برای ایران تولید می‌کنند، ولی من فکر می‌کنم اگر واقعاً مسئله قطع رابطه در تمام ابعاد آن مطرح باشد و واقعاً پژو پای این قضیه برود، به نظر می‌رسد که اولاً هزینه تولید درایران خودرو به شدت بالا برود و مجبور شوند ‌‌همان قطعات و مواد را از طریق واسطه‌های درجه دوم و سوم و یا از شرکت‌های چینی تهیه کنند. یعنی ‌همان قطعات را دوباره باید شرکت‌های چینی تهیه کنند. آگر چینی‌ها تهیه کنند به شدت برای ایران گران تمام می‌شود. احتمال اینکه بخش‌های زیادی از شرکت ایران خودرو هم مثل شهاب خودرو بخوابد زیاد است."

نارضایتی‌های گسترده، اعتراض‌های پراکنده

هم‌اکنون ۴۰درصد از بازار خودروی ایران در انحصار پژو قرار دارد و مدل ۲۰۶ پرفروش‌ترین محصول این شرکت در بازار است. ایران را باید به لحاظ فروش خودرو دومین بازار بزرگ پژو در دنیا دانست. زیرا سالانه بیش از سیصدهزار دستگاه از محصولات این شرکت فرانسوی در ایران تولید و به فروش می‌رسد.

سخن آخر: با وجود همه اعتراض‌هایی که در گوشه و کنار کشور در مورد اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران شنیده می‌شود، این اعتراض‌ها بسیار پراکنده است. اتحادیه‌های مستقل سرکوب شده‌اند و این تنش‌ها نمی‌تواند در مسیری متمرکز شود که حرکت‌های مردمی را مثل آنچه در تونس اتفاق افتاد پیش ببرد. مجید تمجیدی در مورد چرایی این تفاوت می‌گوید: "به نظر من این اتفاق‌ها احتمال دارد در ایران هم بیافتد. یعنی آن حادثه در تونس به‌هرحال یک تک حادثه بود. البته شرایط اقتصادی تونس همیشه همینطوری بود. مشکلات بوده است ولی بالاخره یک جوانی دست به خودکشی زد که امیدوارم هیچکسی در ایران دست به چنین کاری نزد. ولی تا آنجایی که به اعتراض‌ها برمی‌گردد، فکر می‌کنم دولت دارد با آتش بازی می‌کند. حالا معلوم شده آن حالت رجزخوانی دولت که می‌گفت تحریم‌ها هیچ کاری نمی‌تواند بکند و کشورمان هیچ تأثیری از آن نمی‌پذیرد و ما به شدت خودکفا هستیم، به‌هرحال رجزخوانی بوده و تحریم‌ها تازه دارد تأثیرات مستقیم خود را نشان می‌دهد. مثلاً تورم ۲۱ درصدی که خود حاکمیت اعلام کرده است و الان نگاه کنید، خود همین کارگرهای شهاب خودرو یک روز بیکار ننشستند و اعتراض می‌کنند. این موضوع به نظر می‌رسد که دامن خودروسازی‌های دیگر را هم بگیرد. در این دوره کارگرهای ایران ساکت نمی‌نشینند و به نظر می‌رسد حکومت با تمام فشارهایی که بر آن‌ها آورده‌اند، دستگیری‌های زیادی که در طیف فعالان کارگری و مسئولان و نماینده‌های تشکل‌های کارگری شده است و برخی هم هنوز در زندان هستند، در این دوره نتواند به این راحتی اعتراض‌ها را خاموش کند. حرکت‌های کارگری شدت خیلی زیادی در بهار و روزهایی که در آن هستیم پیدا خواهد کرد."