مصطفی تاج‌ زاده

تاج‌زاده: مسبب اصلی وضع موجود رهبری است

news-zamaneh — Fri, 04 Jan 2013 12:28:56 +0000

مصطفی تاج‌زاده زندانی سياسی که هم‌اکنون دوران محکوميت خود را در زندان اوين سپری می‌کند در نامه‌ای عامل وضع موجود در ايران را آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت "کودتای انتخاباتی ديگری در راه است."

تارنمای نوروز، وابسته به جبهه مشارکت ايران اسلامی، امروز پنج‌شنبه ۱۵ دی‌ماه نامه‌ای از مصطفی تاج‌زاده، عضو رهبری اين گروه اصلاح‌طلب در ايران را منتشر کرد که در آن اين زندانی سياسی "سلطنت مطلقه" را مسبب اصلی اوضاع کنونی ايران دانسته و گفته است: "اين روزها دوباره در حال احيای فعاليت‌های تبليغی‌شان در سال ۸۸ هستند. به اشرافيت روحانيت حمله می‌کنند ولی قصدشان اين است که سلطنت مطلقه را از انتقاد رهايی بخشند. چون به هر حال مسبب اصلی وضع موجود اوست."

اشاره تاج‌زاده به حملات اخيری است که چندی پيش در مجلس ايران به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و خانواده وی صورت گرفت.

حميد رسايی، نماينده مجلس ۲۸ آذرماه، دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

تاج‌زاده هدف از اين حملات را دور کردن اذهان "از توجه به اشرافيت نفتی – نظامی که در حال شکل‌گيری است و رانتی‌ترين و آلوده‌ترين نوع اشرافيت پس از انقلاب است"، عنوان کرده است.

مصطفی تاج‌زاده: اگر وضع خوب است که همه بايد از رهبر تشکر و به او دعا کنند که کشورمان در مقايسه با کشورهای منطقه و دنيا اوضاعش عالی است! و اگر وضع بد است، انتقاد اصلی متوجه ايشان است که ۷۰ درصد اختيارات کشور را مستقيم در دست دارد و ۳۰ درصد بقيه را هم غيرمستقيم اعمال می‌کند

وی دولت دهم را "فاسدترين دولت پس از انقلاب" دانسته و افزوده است: "حرف ما روشن است اگر وضع خوب است که همه بايد از رهبر تشکر و به او دعا کنند که کشورمان در مقايسه با کشورهای منطقه و دنيا اوضاعش عالی است! و اگر وضع بد است، انتقاد اصلی متوجه ايشان است که ۷۰ درصد اختيارات کشور را مستقيم در دست دارد و ۳۰ درصد بقيه را هم غيرمستقيم اعمال می‌کند."

تاج‌زاده که يک روز پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در خردادماه سال ۱۳۸۸ بازداشت شده و هم‌اکنون در سلول انفرادی است به سکوت آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در قبال اتهاماتی که محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌ها و رقابت‌های انتخاباتی دوره پيشين نسبت رقبای خود مطرح می‌کرد، اشاره کرده و نوشته است: "باز هم مثل دفعه قبل رهبر در مورد هتاکی‌ها سکوت کرده است. دقيقاً مانند سکوتی که در قبال هتاکی‌های علنی در تبليغات انتخاباتی کرد."

وی افزوده است: "ظاهراً اين سکوت از هم‌اکنون برای دو قطبی کردن فضای انتخابات است تا نامزد مورد نظر ايشان رأی آورد و بعد از انتخابات اعلام می‌شود که ايشان مخالف بوده است و اساساً هتاکی کار درستی نيست!"

يازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوری ايران، جمعه ۲۴ خردادماه ۱۳۹۲ برگزار می‌شود.

مصطفی تاج‌زاده در نامه خود به دوره قبلی انتخابات رياست جمهوری در ايران که با اعتراضات گسترده همراه شد و نزديک به يک سال فضای سياسی ايران ملتهب بود، اشاره کرده و برای چندمين بار نوشته است آن را "کودتا" می‌داند.

تاج‌زاده گفته است: "من معتقدم اگر درست و قانونی رسيدگی کنند انتخابات ۸۸ باطل است و احمدی‌نژاد بايد محاکمه شود."

وی در همين حال تأکيد کرده است: "همان ستاد کودتا دوباره فعال شده ولی اين بار دستش برای مردم کاملاً رو شده است."

اين معاون وزير کشور در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی نوشته است "فعال شدن مصباح و جنتی و فرمانده سپاه" در انتخاباتی که پيش رو است "معنايش اين است که کودتای انتخاباتی ديگری در راه است."

اشاره تاج‌زاده به آيت‌الله محمدتقی مصباح يزدی، عضو مجلس خبرگان و شورای عالی انقلاب فرهنگی و از روحانيان پرنفوذ و همچنين آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان و مسئولان سپاه پاسداران است که به‌گفته مخالفان در پيروزی محمود احمدی‌نژاد در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری نقش مستقيم داشتند.

تاج‌زاده در پايان نامه خود اعلام کرده است که حاضر است همه شنودها، اسناد و اطلاعاتشان را جمع کنند و تنها يک ساعت قبلش به وی اعلام مناظره کنند تا وی را از "همين انفرادی بی‌هيچ سند و مدرکی در مقابل همه تيم بازجوها قرار دهند تا روشن شود مقصر آيت‌الله خامنه‌ای و احمدی‌نژاد هستند يا ميرحسين موسوی و مهدی کروبی که "به ستم و به شکل غيرقانونی در حصر قرار گرفته‌اند."

ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح‌طلبان در انتخابات دهم رياست جمهوری و از رهبران مخالف دولت هستند که از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به‌سر می‌‌برند.

تاج‌زاده: مافيای قدرت پرونده قتل‌های زنجيره‌ای را بست

Mon, 09 Apr 2012 17:35:02 +0000

مصطفی تاج‌زاده، از اصلاح‌طلبان زندانی، در رابطه با سخنان اخير مصطفی پورمحمدی در مورد ماجرای قتل‌های زنجيره‌ای، از وی خواست تا به سئوالاتی در اين رابطه پاسخ دهد.

به گزارش تارنمای نوروز، مصطفی تاج‌زاده، زندانی سياسی و عضو رهبری جبهه مشارکت ايران اسلامی پيامی را منتشر کرده که در آن به موضوع قتل‌های زنجيره‌ای و سخنان مصطفی پورمحمدی، رئيس کنونی سازمان بازرسی کل کشور پرداخته است.

وی از پورمحمدی خواسته است تا با توجه به سوابق امنيتی و حضور هم‌زمان وی در دستگاه قضايی و دفتر رهبری به برخی سئوالات در مورد قتل‌های زنجيره‌ای پاسخ دهد.

مصطفی پورمحمدی روز گذشته، ۲۰ فروردين‌ماه در گفت‌وگويی با تارنمای مشرق ماجرای قتل‌های زنجيره‌ای را "پروپاگاندا و جوسازی‌های جريان چپ در کشور" عنوان کرده بود.

وی که در زمان قتل‌های زنجيره‌ای معاون وزارت اطلاعات ايران بود، در اين گفت‌وگو همچون سخنرانی‌اش در جمع دانشجويان دانشگاه اميرکبير تهران در اسفندماه سال گذشته، گفت که در اين قتل‌ها دخالتی نداشته و اصلاح‌طلبانی که آن زمان دولت در اختيارشان بود عليه وی "جوسازی" کرده‌اند.

وی همچنين تأکيد کرد که "مشهورترين نيروهای چپ وزارت اطلاعات"، "افراد اصلی و مسئول مستقيم اين قتل‌ها بودند" و نيروهای هم‌فکر او به‌خاطر اين‌که نمی‌خواستند به اين جدال دامن بزنند و اين را به مصلحت کشور نمی‌دانستند روی اين موضوع مانور نداده‌اند.

مصطفی پورمحمدی گفته بود "مشهورترين نيروهای چپ وزارت اطلاعات"، "افراد اصلی و مسئول مستقيم اين قتل‌ها بودند" و نيروهای هم‌فکر او به‌خاطر اين‌که نمی‌خواستند به اين جدال دامن بزنند و اين را به مصلحت کشور نمی‌دانستند روی اين موضوع مانور نداده‌اند

مصطفی تاج‌زاده در پيام خود از پورمحمدی خواسته است تا نام کسانی که احکام مرگ قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای را صادر و در اختيار علی فلاحيان، وزير سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران و سعيد امامی، از مأموران بلندپايه وزارت اطلاعات، قرار می‌داده‌اند، اعلام کند.

سعيد امامی که از وی به‌عنوان عامل اصلی قتل‌های زنجيره‌ای نام می‌برند در زمان دولت محمد خاتمی در ارتباط با اين قتل‌ها دستگير و سپس در زندان به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی خودکشی کرد اما بسياری خودکشی وی را مشکوک دانستند.

تاج‌زاده در مورد اتهاماتی که مصطفی پورمحمدی به اصلاح‌طلبان زده، نوشته است: "من در طول ۱۲ سال گذشته علاقه‌ای به بازکردن آن پرونده نشان ندادم زيرا آن‌چه را بيش از هر چيز مهم می‌دانستم، مقابله عملی با آن انحراف بزرگ در جمهوری اسلامی بود."

وی با سپاسگزاری از اقدام دولت وقت محمد خاتمی و پذيرش مسئوليت قتل‌های زنجيره‌ای توسط وزارت اطلاعات، نوشته است "عده‌ای معدود و وابسته به مافيای قدرت"، باعث بسته شدن پرونده قتل‌های زنجيره‌ای برای هميشه شدند و اين ماجرا همچون "رازی سربه مهر" ماند.

تاج‌زاده نوشته است پس از اقدام دولت خاتمی "ديگر کسی جرأت نکرد و نتوانست با گرفتن احکام غيابی منتقدان يا مخالفان را به مرگ محکوم کند و حکم صادره را در نهايت پنهان‌کاری از چشم مردم، اجرا نمايد."

اين فعال اصلاح‌طلب از مصطفی پورمحمدی اين سئوال‌ها را پرسيده است: "قتل‌های زنجيره‌ای مخفيانه از چه سالی و به دستور چه کسی يا کسانی آغاز شد؛ چند ايرانی در طول فعاليت ستاد قتل‌های زنجيره‌ای کشته شدند؛ دولت محمد خاتمی ديه چند نفر از قربانيان را به خانواده‌هايشان پرداخت کرد؛ چرا قوه قضائيه به پرونده قتل پيروز دوانی و مجید شريف‌واقفی که در سال ۱۳۷۸ به قتل رسيدند، رسيدگی نمی‌کند؛ آيا وی نيز مانند روح‌الله حسينيان، نماينده کنونی مجلس و از مقام‌های اطلاعاتی حکومت و ديگر طرفداران آيت‌الله محمدتقی مصباح يزدی، از روحانيان بانفوذ و عضو مجلس خبرگان رهبری، مقتولان را مهدورالدم و سعيد امامی را شهيد می‌داند."

در جريان قتل‌های زنجيره‌ای‌ مخالفان و منتقدان حکومت ايران، برخی از شخصيت‌های سياسی و اجتماعی مخالف جمهوری اسلامی در دهه ۷۰ خورشيدی در داخل و خارج به قتل رسيدند.

قتل شاپور بختيار آخرين نخست‌وزير حکومت پهلوی و شماری از مخالفان کرد جمهوری اسلامی در رستوران ميکونوس برلين و همچنين قتل داريوش و پروانه فروهر و گروهی از نويسندگان و روشنفکران ايران در سال ۱۳۷۶ نمونه‌هايی از اين قتل‌ها هستند که محمد خاتمی، رئيس جمهور وقت ايران وعده پی‌گيری آن را به‌شکل عمومی اعلام کرد.

وزارت اطلاعات ايران در روز ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷ در اطلاعيه‌ بی‌سابقه‌ای، به‌صورت رسمی گفت که عده‌ای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند.

در پی آن قربان‌علی دری نجف‌آبادی، وزير وقت اطلاعات ايران از سمت خود استعفا کرد و گروهی از مأموران اين وزارتخانه از جمله سعيد امامی، دستگير و سپس محاکمه شدند.

اين افراد به حبس‌های مختلف محکوم شدند اما خانواده‌های قربانيان همچنان معتقد هستند که آمران اصلی اين‌ جنايت‌ها هيچ‌گاه اعلام نشدند و اين پرونده همچنان در ابهام باقی مانده است.