حقوق مهاجران

"شهريه بالا مانع از تحصيل کودکان مهاجر و بی‌بضاعت شده است"

news-zamaneh — Tue, 25 Sep 2012 11:25:15 +0000

رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان ضمن انتقاد از دريافت شهريه در دوره پيش‌دبستانی و محروم شدن کودکان خانواده‌های بی‌بضاعت از آموزش‌‌های پيش‌دبستانی نسبت به دريافت پول برای ادامه تحصيل خانواده‌های مهاجر قانونی در مدارس دولتی هشدار داد.

شيوا دولت‌آبادی، رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان، امروز سه‌شنبه چهارم مهرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن انتقاد به حذف شدن دوره پيش‌دبستانی از مدارس دولتی و محدود کردن آن به مدارس غيرانتفاعی گفت: "دريافت شهريه، فرصت بهره‌مندی کودکان خانواده‌های محروم را از آموزش‌‌های پيش‌دبستانی می‌گيرد."

وی افزود: "از آن‌جا که تمامی خانواده‌ها توانايی فراهم کردن «انضباط فکری» مورد نياز کودک خود برای برخورداری از دوران ابتدايی را ندارند، در دوره پيش‌ دبستانی رفته رفته نظم و انضباط ذهنی لازم در کودکان ايجاد می‌شود."

اعضای انجمن حمايت از حقوق کودکان، مهرماه سال جاری در بخشی از بيانيه‌ای که به‌مناسبت آغاز سال تحصيلی منتشر کردند "حذف دوره پيش‌دبستانی در مدارس دولتی و محدود کردن آن به مدارس غيرانتفاعی" را يکی ديگر از "بدعت‌های حيرت‌انگيز" آموزش و پرورش در سال گذشته دانسته و گفتند: "کودکان خانواده‌های محروم که به‌طور معمول از يک محيط خانوادگی غنی از لحاظ امکانات پرورشی و آموزشی برخوردار نيستند، در صورت عدم برخورداری از آموزش‌های پيش‌دبستانی قادر به رقابت با کودکان ديگر نخواهند بود."

شيوا دولت‌آبادی، رئيس هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق کودکان: دريافت شهريه، فرصت بهره‌مندی کودکان خانواده‌های محروم را از آموزش‌‌های پيش‌دبستانی می‌گيرد

در اين بيانيه حذف دوره پيش‌دبستانی از سيستم دولتی، سرگردانی آموزگاران پيش‌دبستانی و سپس واگذاری امتياز پيش‌دبستانی به نهاد‌ها و مراکز غيرمرتبط، و غيرفرهنگی، نگرانی جدی انجمن حمايت از حقوق کودکان اعلام شده است.

برپايه اصل سی‌ام قانون اساسی ايران، دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را برای همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالی را تا سرحد خودکفايی کشور به‌طور رايگان گسترش دهد.

شيوا دولت‌آبادی در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد به بخشنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر دريافت پول از خانواده‌های مهاجر قانونی برای ادامه تحصيل در مدارس دولتی، تاکيد کرد: "اين امر حق تحصيل را از بسياری فرزندان خانواده‌های فقير مهاجر خواهد گرفت."

اعضای انجمن حمايت از حقوق کودکان، در بخشی از بيانيه يادشده اعلام کرده بودند: "براساس ماده ۲۲ پيمان‌نامه جهانی حقوق کودک، دولت‌ها مکلف شده‌اند شرايط برابر زندگی و تحصيل برای کودکان پناهنده را مهيا کنند."

روزنامه اعتماد مردادماه سال جاری در مورد وضعيت تحصيلی کودکان مهاجر به‌ويژه افغانستانی نوشت، تا اوايل سال ١٣٧٢ کودکان پناهنده در ايران می‌توانستند به‌طور رايگان و با استفاده از يارانه‌های دولت برای تحصيل تمام کودکان، در مدارس دولتی تحصيل کنند اما تا سال ١٣٨٧ دولت ايران از حضور کودکان مهاجر فاقد کارت هويت در مدارس جلوگيری کرد. در اين سال، دوباره امکان آموزش کودکان مهاجران افغانستانی فراهم شد البته با اين شرط که برخلاف ساير کودکان ايرانی موظف به پرداخت شهريه شدند.

شهريه‌های سال ١٣٨٧ برای مقطع ابتدايی سالی ۵۰ هزار تومان، مقطع راهنمايی ٧٠ هزار تومان و مقطع دبيرستان ٩٠ هزار تومان و دوره پيش‌دانشگاهی ١١٠ هزار تومان بود که اين شهريه‌ها در سال ١٣٩٠ برای دوره ابتدايی ٧٠ هزار تومان و دوره راهنمايی ٩٠ هزار تومان تعيين شد.

برپايه بخشنامه سال ١٣٩١ وزارت آموزش و پرورش، مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور، شهريه سال جاری همانند شهريه سال گذشته اعلام شده است.

وزير کار ايران: اشتغال اتباع خارجی ممنوع است

Thu, 05 Jul 2012 07:45:25 +0000

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار ايران، اشتغال اتباع خارجی را در اين کشور ممنوع اعلام کرد و گفت به کارگيری اتباع کشورهای ديگر از جمله افغانستان بايد به تأييد "مراجع قانونی" برسد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، شيخ‌الاسلامی روز چهارشنبه ۱۴ تير ۱۳۹۱ در پايان جلسه هيئت دولت گفت: "وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با هر کارگاهی که اتباغ غيرمجاز خارجی را استخدام کند، برخورد قانونی می‌کند."

به گفته وی وزارت کار ايران برای آن عده از اتباع خارجی از جمله افغان‌ها که اقدام به دريافت مجوز قانونی از "مراجع ذيصلاح" برای اشتغال به کار کرده‌اند، کارت اشتغال صادر می‌کند.

به گفته مقام‌های دولتی ايران حدود سه ميليون مهاجر افغان در ايران ساکن هستند که دو سوم از آن‌ها مهاجر غيرقانونی قلمداد می‌شوند.

بسياری از اين مهاجران، به دليل نداشتن کارت اقامت قانونی، از حق کار و استخدام‌های قانونی در ايران محروم‌ هستند.

ايران در مقابل انتقاد مدافعان حقوق پناهجويان درباره نحوه رفتار با افغان‌ها می‌گويد برای بيش از سه دهه ميهمان خوبی برای اتباع افغانستان بوده است

دولت ايران سکونت افغان‌ها را در ۲۸ استان ايران ممنوع اعلام کرده است. افغان‌ها در حال حاضر تنها مجازند در استان‌های تهران، البرز و قم بدون محدوديت سکونت داشته باشند.

با وجود چنين تصميمی، اما افغان‌ها برای سکونت در بسياری از شهرهای ايران آزاد هستند.

ايران در مقابل انتقاد مدافعان حقوق پناهجويان درباره نحوه رفتار با افغان‌ها می‌گويد برای بيش از سه دهه ميهمان خوبی برای اتباع افغانستان بوده است.

به گفته مقام‌های دولتی، افغان‌هايی که کارت اقامت داشته باشند، از حقوق قانونی برخوردارند اما افغان‌های "غيرمجاز" دستگير و اخراج می‌شوند.

در چند روز اخیر نحوه رفتار برخی از مردم ایران با مهاجران افغان نیز خبرساز شد.

در دو هفته گذشته در پی انتشار خبری مبنی بر تجاوز به يک دختر ۱۸ ساله در يزد که رسانه‌های ايران متهمان آن را دو مهاجر افغان عنوان کردند، گروهی به خانه‌های مهاجران افغان در اين شهر حمله کرده، آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار داده و چند خانه را به آتش کشيدند.

اين ماجرا تنش‌هايی را ميان جمهوری اسلامی ايران و افغانستان ايجاد کرد.

فرامرز تمنا، از سخنگويان وزارت امور خارجه افغانستان، روز يکشنبه ۱۱ تيرماه در يک نشست خبری در کابل گفت هيئتی از سوی سفارت افغانستان برای بررسی اين موضوع به اين شهر اعزام می‌شود. هم‌زمان وزارت امور خارجه ايران، شاه مردان قل، کاردار سفارت افغانستان در تهران را در ارتباط به اين موضوع احضار کرد.

معاش، تحصیل و سکونت مهاجران افغان در ایران

arezoo — Mon, 09 Apr 2012 14:25:56 +0000

در حاشیه ممنوعیت وورد مهاجران افغان به پارک صفه اصفهان

پویان انصاری

پویان انصاری - ممنوعیت ورود "افغان"ها به پارک "صفه" اصفهان، آن هم درست در ایام نوروز، بهانه‌ای شد تا افکار عمومی و مردم ایران بار دیگر به مسئله نقض حقوق پناهندگان در کشورشان توجه کنند.

این رویداد، بار دیگر نشان داد که متاسفانه در لایه‌های زیرین جامعه ایران، اخبار نگران‌کننده‌ای شنیده می‌شود. خبرهایی که نشان دهنده وجود نوعی "دیگر ستیزی" در بخشی از جامعه ایران است. متاسفانه باید پذیرفت که پس از قرن‌ها مبارزه به منظور برابری حقوق انسان‌ها در ورای هرگونه ملیت، قومیت، رنگ پوست، زبان و نژاد، هنوز قدرت‌هایی وجود دارند که به خود اجازه می‌دهند نوع بشر را بر پایه محل تولد، قومیت یا ملیتی که دارد از حقوق انسانی محروم سازند.

اخراج مهاجران افغان

از زمانی که در ایران، موضوع بازگشت اتباع افغانستان به کشورشان بیش از پیش جدی شد، دولت ایران با اجرای قوانین سختگیرانه سعی کرده است که به این روند و بازگشت افغان‌ها سرعت بیشتری دهد. در باور مسئولان جمهوری اسلامی، پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان، اساساً "پناهجوی افغانی" دیگر معنایی ندارد. در نتیجه کسانی که در پی جنگ‌های افغانستان به ایران پناه آورده بودند، باید به به کشور خودشان بازگردند. این در شرایطی است که به اعتقاد مهاجران افغان هنوز شرایط مناسبی برای معاش، تحصیل و سکونت عادی در بسیاری از بخش های کشور فراهم نیست.

در طول این سال‌ها، یکی از ابزارهای کنترلی دولت ایران، محدود‌سازی حوزه زندگی و محل سکونت مهاجران افغان بوده است. اگرچه به دلیل کمبود امکانات و نبود اردوگاه‌های پناهجویی دولت ایران نتوانسته است تمامی پناهجویان را به اردوگاه‌ها روانه کند، اما پس از سال ۲۰۰۱ با اجرای طرح سرشماری و روشن شدن دقیق شمار افغان‌ها و صدور کارت‌هایی موسوم به "طلایی" که در واقع مجوزهای قابل تمدید سکونت در ایران هستند، سعی در نظارت و کنترل زندگی آنها داشته است.

به‌هر روی، به رغم بازگشت شمار بسیار زیادی از مهاجران افغان به کشورشان و تعیین ضرب‌الاجل برای بازگشت خانواده‌های بدون کارت، یا آن‌هایی که کارت‌هایشان به هر دلیلی تمدید نشده است، هنوز شمار زیادی از این مهاجران در ایران زندگی و کار می‌کنند.

واقعیت این است که ایران خانه دوم مهاجران افغان است. برخی از آنها در ایران، زمین و املاک شخصی خریده‌اند و دیگر حاضر نیستند به افغانستان بازگردند. شماری از مهاجران افغان در جنگ ایران و عراق شرکت کردند و سهم آنها در نوسازی و بازسازی ایران گسترده و غیر قابل کتمان است. با این وجود، مهاجران افغان از کمترین حقوق اجتماعی نیز در جامعه ایران برخوردار نیستند و هر لحظه نیز امکان دارد که به بهانه‌‌ای اخراج شوند.

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تحصیلی

دولت ایران همواره محدودیت‌ها و تبعیض‌هایی را در راه تحصیل مهاجران افغان‌ در ایران اعمال کرده است. این محدودیت‌ها از ممنوعیت ثبت نام در مدارس دولتی و شرکت در آزمون‌های‌ سراسری ورود به دانشگاه‌ها تا دریافت شهریه برای ثبت‌نام از آنها را در بر می‌گیرد.

مهاجران افغان- به مانند ایرانیان- نمی‌توانند از مزایای تحصیل رایگان استفاده کنند و حتی برای تحصیل در مدارس دولتی نیز باید شهریه پرداخت شود. بسیاری از مهاجران افغان نیز امکان تامین این شهریه‌ را ندارند. گفته شده است در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹، ۴۰۰ هزار کودک افغانی در ایران از تحصیل بازمانده‌اند.

بسیاری از کودکان افغانی در ایران، از تحصیل و سوادآموزی در مدارس ایران باز می‌مانند. چراکه مدارس ایران یا از ثبت نام آنها به طور کلی خودداری می‌کنند یا شرایط بسیار دشواری را برایشان در نظر گرفته‌اند. از سویی دیگر مهاجران افغان- به مانند ایرانیان- نمی‌توانند از مزایای تحصیل رایگان استفاده کنند و حتی برای تحصیل در مدارس دولتی نیز باید شهریه بپردازند. بسیاری از افغان‌ها نیز امکان تامین این شهریه‌ را ندارند.

استدلال اصلی دولت ایران در پیش گرفتن چنین سیاستی، بیشتر متوجه هزینه‌‌های مالی تحصیل مهاجران افغان در ایران است. با پایان یافتن جنگ در افغانستان، دولت ایران از تمام ابزارهای ممکن برای اعمال فشار به مهاجران افغان به منظور بازگشت به کشورشان استفاده کرده است. به نظر می‌رسد، ممنوعیت‌های تحصیلی نیز یکی از همین اهرم‌های فشار باشد.

در این میان، مدارس خودگردان افغان‌ها نیز فعال است، اما این مدارس معمولاً کیفیت آموزشی و پرورشی مناسبی ندارند و حتی گاهی جلوی فعالیت آنها نیز گرفته می‌شود. گفته شده است در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹، ۴۰۰ هزار کودک افغانی در ایران از تحصیل بازمانده‌اند.

همانطور که اشاره شد، بخشی از نیازهای آموزشی کودکان افغان را مدارس خودگردان، تشکل‌های حقوق کودک و تدریس‌های خانگی پاسخ داده‌اند، اما این تلاش‌ها، هیچگاه جای خالی مدارس سراسری و آموزش گروهی را پر نکرده‌‌اند. از سویی دیگر، در موارد بسیاری این فعالیت‌ها با محدودیت‌های قانونی از سوی دولت نیز مواجه شده است.

واقعیت این است که سه میلیون مهاجر افغانی که در ایران ساکن هستند، جزئی از جامعه ایران به حساب می‌آیند و ارتقای سطح آموزشی آنها، به انطباق بهتر و سریع‌تر آنان با فرهنگ و هنجارهای جامعه میزبان و کاهش آسیب‌ها و هزینه‌های اجتماعی ناشی از "تفاوت‌های فرهنگی" کمک می‌کند.

کارگران افغان در ایران

"حق کار"، یکی از پایه‌‌ای‌ترین حقوق انسان‌ها در همه جای جهان است. انسان‌ها برای امرار معاش خود باید از شرایط مناسب و انسانی کار برخوردار باشند. افغان‌ها مطابق قوانین ایران امکان تصدی مشاغل رسمی و دولتی را ندارند.

افغان‌ها با انجام مشقت‌بار‌ترین کار‌ها، ازجمله کار‌های ساختمانی، کار در مزارع و دامداری ها و کارهای دون پایه‌ای که نیرو‌ی کار ایرانی معمولاً حاضر به انجام آن نیست با کمترین دستمزد، بیشترین ارزش افزوده را برای سرمایه‌داران ایرانی به ارمغان آورده‌اند.

تنها به معدودی از افغان‌ها‌ که با گروه‌های سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی مرتبط هستند امکان تاسیس دفتر سیاسی داده شده است که در خلال آن از کمک‌های مالی دولت و حمایت‌ موجود برخوردار شده‌اند.

سایر افغان‌ها مجبور هستند که وارد بازار کار آزاد و رقابتی با ایرانی‌ها یا سایر مهاجران شوند. کار در ساختمان‌ها، دامداری‌ها و بخش کشاورزی عمده‌ترین محل کسب درآمد افغان‌ها به حساب می‌آید.

آمارهای رسمی، از حضور دو تا سه و نیم میلیون مهاجر افغان در ایران خبر می‌دهند. بسیاری از این مهاجران، به دلیل نداشتن کارت اقامت قانونی، از حق کار و استخدام‌های قانونی در ایران محروم‌ هستند.

با این حال، افغان‌ها با انجام مشقت‌بار‌ترین کار‌ها، ازجمله کار‌های ساختمانی، کار در مزارع و دامداری ها و کارهای دون پایه‌ای که نیرو‌ی کار ایرانی معمولاً حاضر به انجام آن نیست با کمترین دستمزد، بیشترین ارزش افزوده را برای سرمایه‌داران ایرانی به ارمغان آورده‌اند.

وضعیت نیروی کار افغان در ایران، به مراتب بدتر از گذشته است. از یکسو، این کارگران به نسبت کارگران ایرانی دستمزد کمتری می‌گیرند و از سوی دیگر از بدیهی‌ترین حقوق خود یعنی حق داشتن بیمه، از کارافتادگی، کمک‌های مالی، تشکل‌یابی و... نیز محروم هستند.

از جانبی دیگر، هرگاه در ایران، بی‌کاری و نبود امنیت شغلی به وضعیت بحرانی می‌رسد، اولین قربانیان، کارگران افغان ساکن در ایران هستند. مسئولان دولتی و حتی بخشی از مردم، افغان‌ها را عامل بیکاری در کشور معرفی می‌کنند و خواستار اخراج آنها می‌شوند.

هر چند برخی از مسئولان و رسانه‌های ایرانی، سعی کرده‌اند نسبت به این مسئله، نگاه انتقادی داشته باشند و حضور کارگران افغانی را موجب نارضايتی و بی‌کاری طبقه كارگران ايران نشان دهند، اما واقعیت این است که خود دولت و شركت‌های خصوصی ایرانی، نهایت بهره‌گیری و سود را از نیروی کار افغانی برده‌اند.

وضعیت اجتماعی و معیشتی شهروندان افغان‌ در ایران

از ابتدای مهاجرت شماری از مردم افغان‌ به ايران، سازمان ملل متحد تاكنون ميليون‌ها دلار به منظور کمک و پذیرانی از مهاجران افغان‌ به دولت ایران داده است. اين در حالی است كه به باور بسیاری از کارشناسان حتی يك دهم از اين كمك‌ها نیز به این مهاجران نرسيده است.

حذف یارانه‌ها به مشکلات معیشتی مهاجران در ایران افزوده است. در مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها، بخشی از یارانه سوخت، نان، آب، برق و برخی مواد دیگر حذف و به جای آن، ماهانه کمک‌های نقدی به حساب خانوارهای ایرانی واریز شد. افغان‌ها و سایر مهاجران از این کمک‌ها هیچ بهره‌ای ندارند.

در کنار مسائلی از این دست، حذف یارانه‌ها نیز به مشکلات معیشتی مهاجران در ایران افزوده است. در ایران، برنامه موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها از آذرماه سال ۱۳۸۹ اجرا شده است. در مرحله نخست این برنامه، بخشی از یارانه سوخت، نان، آب، برق و برخی مواد دیگر حذف شد و به جای آن، ماهانه کمک‌های نقدی به حساب خانوارهای ایرانی واریز شد. مهاجران افغان و سایر مهاجران از این کمک‌ها هیچ بهره‌ای ندارند. در پی این مسئله و اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر چند صد هزار افغان، بار دیگر مجبور به مهاجرت به ترکیه و اروپا یا بازگشت به افغانستان شده‌اند.

مسئله دیگری که مهاجران افغان‌ در ایران با آن مواجه‌ هستند، تابعیت کودکانی است که در ایران به دنیا آمده‌اند. مهاجران افغان در ایران به تدریج با یکدیگر و همچنین ایرانیان پیوند خویشاوندی بسته‌اند. شماری از آنها با دختران ایرانی ازدواج کرده‌اند و در مواردی نیز دختران افغان با مردان ایرانی پیوند زناشویی بسته‌اند، که با توجه به قوانین مدنی در ایران، تابعیت ایرانی کودکان حاصل از این ازدواج‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود.

افغان‌های، عامل ناامنی؟

یکی از برنامه‌های تبلیغی که دولت ایران به منظور محدود‌سازی و تضییع حقوق افغان‌های ساکن در ایران پیاده کرده پیوند دادن مسئله مهاجرت و حضور افغان‌ها در کشور با بحران‌های امنیتی است. در همین مورد پارک صفه اصفهان، دستاویز اقدام "نژادپرستانه" دولت، حفظ امنیت شهروندان ایرانی در مقابل افغان‌ها بود.

برخلاف این ادعاها اما آمارهای رسمی که حتی از سوی خود مسئولان جمهوری اسلامی اعلام شده است، حکایت دیگری دارد. در همین زمینه، حسينی، قاضی دادسرای جنايی با اشاره به آماری از قول معاونت كشف جرایم آگاهی در استان تهران می‌گوید: "13درصد از قتل‌ها، مربوط به اتباع بيگانه می‌شوند. "

بنابراین، همین میزان ۱۳در صد قتل‌ها را نیز نمی‌توان به طور مستقیم به افغان‌ها نسبت داد. به تعبیر فرمانده نيروی انتظامی استان تهران، اتباع سایر كشورها نيز در ايران حضور دارند. فرمانده نيروی انتظامی استان تهران با تاكيد بر وجود بيشترين اتباع خارجی در استان تهران گفته است: "هم‌اكنون نيم ميليون از اتباع عراقی، پاكستانی و بنگلادشی در اين استان سكونت دارند كه نزديك 200 هزار نفر از آنها غير مجاز هستند."

به هر روی، این طور به نظر می‌رسد که حاکمیت جمهوری اسلامی که کارنامه حقوق بشری‌اش در مقابل شهروندان خودش نیز چندان مثبت نیست، در مقابل مهاجران و پناهجویان افغان به مراتب ضعیف‌تر‌، غیر‌مسئولانه‌تر و غیرانسانی‌تر رفتار می‌کند.