پیمانکاری

اعتصاب کارگران کارخانه سیمان اصفهان

Fri, 20 Jul 2012 10:22:43 +0000

پانته‌آ بهرامی

پانته‌آ بهرامی - نارضایتی کارگران نسبت به قراردادهای موقت به صنعت سیمان کشور نیز کشیده شده است. کارخانه سپاهان اصفهان شاهد اعتصاب برخی از کارگران خود در هفته‌های گذشته بود.

براساس آمار وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۸۳ جمعیت شاغل در صنایع سیمان حدود هجده هزار و صد نفر بوده است. علیرضا نوایی از فعالان اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، جزئیات اعتصاب کارگران سیمان سپاهان، اتمام اعتصاب آنان و خواست کارگران را اینگونه بازگو می‌کند: «۷۰۰ نفر از کارگرهای پیمانی کارخانه سیمان سپاهان اصفهان دو هفته در اعتصاب بودند. خواست اصلی آن‌ها خواست خیلی از کارگران یعنی حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل شدن به کارگران قراردادی است. آنها خواست خود را براساس مصوبه هیئت وزیران در پیوند با تبدیل وضعیت کارگران پیمانی و برخورداری از حق مساوی با کارگران رسمی در پیوند با پرداخت کارانه و بهره‌وری کار مطرح کرده‌اند. اگر بخواهیم ساده‌اش کنیم، مسئله پاداش افزایش تولید است که آمده‌اند این مسئله را به صورت فرمول رهایی به اسم مسئله کارانه و بهره‌وری کار درآورده‌اند که هر وقت بتوانند براساس این فرمول‌ها تعدادی از کارگران را از پاداش اضافه تولید محروم کنند.

براساس اخبار رسیده روز ۲۲ تیر با وساطت وکیل مجلس، علی ایرانپور، یعنی نماینده شهرستان مبارکه استان اصفهان نشست‌های متعددی در سطح شهر بین مدیریت و مسئولان شهر صورت گرفت. این اعتصاب روز ۲۲ تیر پایان یافت و کارگران حال به سر کار برگشته‌اند. با بازگشت آنها به کار مدیریت متعهد شده که پاداش اضافه تولیدشان را به آن‌ها بدهد یا اینکه براساس قانون کار با آن‌ها رفتار کند.

این کارگران که اعتصاب‌شان را شروع کردند، یک مرحله از مبارزه‌شان در رابطه با تبدیل وضعیت‌شان از کارگران موقت به کارگران رسمی بوده است. در حدود یکی دو سال گذشته در پیوند با همین مسئله اعتراض‌هایی را انجام دادند و نامه‌نگاری‌هایی کردند و خواست‌های خودشان را به گوش مدیر کارخانه و مسئولان تراز اول استان رساندند. مدیریت آن‌ها را تهدید به اخراج کرد و کارگران برای اینکه بتوانند شدت بیشتری به اعتراض خود دهند، آمدند جلوی کارخانه تجمع کردند و خانواده‌هاشان هم به آن‌ها پیوستند و چادرهایی را برپا کردند. به این صورت یک وضعیت ویژه‌ای به اعتراض آنها داده شد. آنها به مدیریت اعلام کردند که اگر به خواستشان پاسخ داده نشود، با خانواده‌هاشان در همین چادر‌ها می‌مانند تا به خواستشان برسند.

براساس اخبار رسیده روز ۲۲ تیر با وساطت وکیل مجلس، علی ایرانپور، یعنی نماینده شهرستان مبارکه استان اصفهان نشست‌های متعددی در سطح شهر بین مدیریت و مسئولان شهر صورت گرفت. این اعتصاب روز ۲۲ تیر پایان یافت و کارگران حال به سر کار برگشته‌اند. با بازگشت آنها به کار مدیریت متعهد شده که پاداش اضافه تولیدشان را به آن‌ها بدهد یا اینکه براساس قانون کار با آن‌ها رفتار کند و در عین حال از کارگران دو ماه فرصت خواسته‌اند که مسائلشان را یک به یک بررسی کنند و به خواست‌شان پاسخ دهند.»

سیمان صنعتی قدیمی

صنعت تولید سیمان کشور به سال‌های خیلی دور بازمی‌گردد. فکر ایجاد کارخانه سیمان در ایران و انجام بررسی‌های لازم برای مواد اولیه مناسب سیمان‌سازی از سال‌های ۱۳۰۷ شروع و منجر به قراردادی در شهریور ۱۳۱۰ بین دولت ایران و سوئد و خرید یک کارخانه سیمان به ظرفیت صد تن در روز از شرکت دانمارکی اس ال اسمیت شد.

کارگران برای اینکه بتوانند شدت بیشتری به اعتراض خود دهند، آمدند جلوی کارخانه تجمع کردند و خانواده‌هاشان هم به آن‌ها پیوستند و چادرهایی را برپا کردند. به این صورت یک وضعیت ویژه‌ای به اعتراض آنها داده شد. آنها به مدیریت اعلام کردند که اگر به خواستشان پاسخ داده نشود، با خانواده‌هاشان در همین چادر‌ها می‌مانند تا به خواستشان برسند.

حاصل مطالعات روی مواد اولیه انتخاب کوه سرسره در جوار شهر ری در هفت کیلومتری جنوب تهران و در امتداد کوه بی‌بی شهربانو بود. با گذشت زمان و افزایش تقاضا برای این محصول نیاز به کارخانه‌های دیگر آشکار شد. براین اساس در سال ۱۳۱۴ کارخانه دیگری با ظرفیت روزانه ۲۰۰ تن از شرکت آلمانی پولزیوس خریداری و در سال ۱۳۱۵ در جوار کارخانه قبلی عملیات ساختمانی آن شروع و در سال ۱۳۱۶ بهره‌برداری از واحد دوم آغاز شد. در ابتدای دهه ۶۰ تولید سیمان به ۱۳ میلیون تن رسید. این میزان تولید با ۲۸درصد رشد در ابتدای دهه ۷۰ به ۱۷میلیون تن افزایش یافت. دهه ۷۰ اوج تلاش در صنعت سیمان بود. ۷۲ درصد رشد کمی، کشور را به مرزهای خودکفایی نزدیک کرد.

حال در چنین شرایطی از رشد، محمدرضا اسلامی که مدیر اداره تعاون کار و رفاه شهرستان مبارک است، گفته که حدود ۷۰۰ نفر از کارگران سیمان اصفهان زیر نظر شرکت‌های پیمانکاری هستند. با این حال همه آن‌ها در اعتراض و اعتصاب اخیر شرکت نداشتند و اعتراض و اعتصاب به طور مستقیم فقط از سوی ۱۵۰ نفر از کارگران قسمت بارگیری کارخانه مطرح شد. علیرضا نوایی می‌گوید: «این خواست ۷۰۰ نفر از این کارگران پیمانی است که در این کارخانه هستند، اما کارگران تلاش کردند اعتصاب را طوری پیش ببرند که مشکلی ایجاد نشود و بخشی از کار‌ها در کارخانه لنگ نماند و کار‌ها انجام گیرد. در واقع خواستند به نوعی حسن نیت خودشان را نشان دهند که مسئله‌شان اخلال یا خواباندن کارخانه نیست، بلکه می‌خواهند خواست خودشان را مطرح کنند و براین اساس اگر مسئله را از زبان کارگران بشنویم، آن‌ها اینگونه بیان می‌کنند که ما طوری اعتصاب‌مان را سازماندهی کردیم که کار به کلی نخوابد و برخی از کار‌ها پیش برود. نمی‌توانیم بگوییم چه درصدی و فلان روز چند نفر بودند. چون اعتصاب طولانی‌مدت بود و دوهفته‌ای طول کشید. روزهایی تعداد بیشتری شرکت داشتند و روزهایی تعداد کمتری و روزهایی هم با گردهمایی همراه بوده است، ولی مسئله این بوده که طی این مدت کارخانه وضعیت اعتصابی پیدا کرده و این مسئله به یک بحران در استان و در شهرستان مبارکه استان اصفهان تبدیل شده که حتی منجر به وساطت وکیل مجلس و جلسات متعدد در سطح شهرستان شده است.»

تاریخچه شرکت سیمان سپاهان

تاریخچه تأسیس و فعالیت شرکت سیمان سپاهان اصفهان به پیش از انقلاب بازمی‌گردد. شروع فعالیت آن به سال ۱۳۴۸ و اولین خط تولید سیمان به ظرفیت سه هزار و سیصد تن به تیرماه سال ۵۸ برمی گردد. دومین خط تولید با‌‌‌ همان ظرفیت در آبان ۶۰ به بهره‌برداری رسید.

اکنون پیرامون قراردادهای موقت خبرهایی هست مبنی بر اینکه نه تنها همچون قبل یکساله یا سه ماهه هستند، بلکه آنها را به ماهانه و هفتگی تبدیل کرده‌اند برای اینکه حقوق روز جمعه کارگر را ندهند. یعنی هفته به هفته قرارداد را تمدید می‌کنند. این یک نوع اجحاف به کارگران است. این کار یک نوع امضا گرفتن از کارگران است که حتی از‌‌‌ همان قانون کار فرار کنند.

در شرکت سیمان سپاهان ۹ نوع سیمان، انواع سیمان‌های پرتلند، پرتلند سرباره‌ای، آهکی، فضولاتی و مرکب تولید می‌شود. سپاهان اصفهان اکنون هزارودویست نفر کارگر دارد که هفتصد نفر آن پیمانی هستند. علیرضا نوایی در مورد کارگران پیمانی می‌گوید: «کارفرمایان همیشه می‌خواهند از قرارداد دسته‌جمعی فرار کنند و قرارداد‌ها را اولاً به سطح یک کارگاه، یک کارخانه و یک واحد تولیدی بکشانند و حتی اگر بتوانند آن را فردی کنند. براین اساس شاهد قراردادهای سفید هستیم. مثلاً قراردادی را به‌شان می‌دهند که دو صفحه است. از کارگر برای صفحه دوم امضا می‌گیرند. بعد هر مفادی را که در صفحه اول هست، هر وقت دلشان خواست تغییر می‌دهند. اکنون پیرامون قراردادهای موقت خبرهایی هست مبنی بر اینکه نه تنها همچون قبل یکساله یا سه ماهه هستند، بلکه آنها را به ماهانه و هفتگی تبدیل کرده‌اند برای اینکه حقوق روز جمعه کارگر را ندهند. یعنی هفته به هفته قرارداد را تمدید می‌کنند. این یک نوع اجحاف به کارگران است. این کار یک نوع امضا گرفتن از کارگران است که حتی از‌‌‌ همان قانون کار فرار کنند. یعنی اگر یک روز مورد بازخواست قرار گرفتند، بگویند نه این کارگر حق و حقوقی ندارد. می‌دانیم که براساس قوانین اسلامی، قانون اسلامی تراضی بین دو نفر صورت گرفته و بعد عنوان می‌کنند که کارگر خودش به این مسئله رضایت و تن داده و بنابراین هیچ حق و حقوقی به او تعلق نمی‌گیرد. در واقع می‌توان گفت که این قراردادهای موقت و قراردادهای سفید قراردادهایی هستند که از کارگران بدون پرداخت حق بیمه، بدون پرداخت حق و حقوقی کار بکشند و آنها را مورد بهره‌کشی قرار دهند.»

ایمیل گزارشگر:

pantea@radiozamaneh.com

همنشینی منافع کارگر و کارفرما؟

Babak M — Sun, 08 Apr 2012 07:20:23 +0000

بابک مینا

بابک مینا - "حمایت از کار و تولید ملی و سرمایه ایرانی". این عنوانی است که رهبر جمهوری اسلامی به سال ۱۳۹۱ خورشیدی داده است. هدف، بالندگی اقتصادی است. رهبر حکومت اسلامی بر اساس سنتی چندساله به هر سال، عنوانی می‌دهد تا به زعم خودش روی نیازها و اولویت‌های جامعه ایران تاکید کند.

این اولویت‌ها معمولاً دغدغه‌های مذهبی تا اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرند. امسال از نظر آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اولویت با حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

نخستین نکته‌ای که در این عنوان جلب توجه می‌کند همنشینی کار و سرمایه ایرانی است. آیا ایرانیت صرف می‌تواند کار و سرمایه را به هم پیوند بزند؟ آیا منافع "کارگر" و "کارفرما" (که البته در ایران در بسیاری از موارد مستقیم یا غیر مستقیم خود دولت است)، در جهت یکدیگر هستند؟ دست کم می‌توانیم به این نکته بدیهی اشاره کنیم که شرایط بد اقتصادی اگر به نفع کارفرما نباشد به نابودی او منجر نمی‌شود، اما کارگر در شرایط دشوار اقتصادی با تحت فشار قرار گرفتن از سوی نیازهای اولیه زندگی‌اش، تقریباً همه چیز خود را می‌بازد. بنابراین اضافه کردن صفت ایرانی چندان نمی‌تواند منافع کارگر و کارفرما را همنشین باهم کند. دراینجا به چند مشکل مهم کارگران در نظام فعلی اقتصادی کشور اشاره می‌کنیم.

امنیت شغلی

۸۰ درصد از کارگران ایران قراردادی هستند. این بدان معناست که چشم‌انداز شغلی تاریکی در پیش روی آنهاست. امروزه شنیدن خبر اخراج کارگران یک کارخانه دیگر به خبری معمولی بدل شده است. به نمونه‌های بسیاری می‌توان اشاره کرد. برای روشن شدن مسئله، آخرین نمونه را بررسی می کنیم: به گزراش ایلنا چهارشنبه ۱۶ فروردین‌ماه سال جاری تمام کارگران شرکت ذوب آهن غرب کشور از کار بیکار شدند. کارگران شرکت یادشده پس از مصاحبه‌های تخصصی و ارائه مدارک فنی، دوره‌ها‌ی آموزشی متعددی را در یک شرکت پیمانکاری گذرانده و از اول خرداد ۱۳۹۰ مشغول به کار شده بودند. در آبان‌ماه همان سال به دلیل کمبود مواد اولیه، فعالیت کارخانه قطع می‌شود و از ۳۰ دی‌ماه شرکت ذوب آهن قراردادش را با پیمانکار فسخ می‌کند و به مدت دوماه به‌طور مستقیم با کارگران قرارداد می‌بندد. این قرارداد اما در یک نسخه و با امضای برگ تعهد سلب اختیارات کارگری تنظیم می‌شود. بعد از تعطیلات نوروزی در سال جاری اما کارگران را به کارخانه راه نمی‌دهند؛ تنها با این توضیح که کارخانه ورشکسته است.

باید در زمینه "تولید و مصرف" کالاهای ایرانی «فرهنگ‌سازی» شود؛ یعنی مردم یاد بگیرند که کالاهای ایرانی بخرند، اما آیا مشکلات اقتصادی تنها با آموزش مردم حل‌‌شدنی است؟

این روایت کوتاه، کم و بیش نشان‌دهنده بیشتر واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در کشور است. در چنین شرایطی فشار اصلی بر چه کسی وارد می‌آید؟ آیا منافع کارفرمایان و کارگران به یکسان به خطر می‌افتد؟

شرکت‌های پیمانکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز کارگران ایران هستند. این شرکت‌ها معمولاً واسطه‌ای میان کارگران و کارفرمایان اصلی به شمار می‌آیند و در این میان از هیچگونه سود‌جویی فروگذاری نمی‌کنند. به همین دلیل در چند سال اخیر، موضوع شماری از اعتصاب‌های کارگری، حذف پیمانکاران بوده است.

دستمزدها

اگر کارگران بیکار هم نشوند، بازهم دستمزد آنها بسیار ناچیز است. افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد ( ۳۸۹ هزار و ۷۵۴تومان) که در شورای عالی کار در پایان سال گذشته تصویب شد، به نسبت تورم موجود در کشور عددی کاذب است. در واقع افزایشی در کار نیست، چراکه شتاب تورم بسی بیشتر از افزایش محقرانه دستمزد‌هاست. علی دهقان‌کیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در گزارشی تحت عنوان "موانع تحقق شعار سال ۹۱" در "خبرگزاری ایلنا" گفته است: "در شرایطی که تامین حداقل اقلام سبد هزینه یک خانواده متوسط بالغ بر یک میلیون و پانصد هزار تومان هزینه دارد،۷۰ درصد جمعیت کارگران ایرانی با دریافت دستمزدهای ناچیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند.به باور این فعال کارگری چون از زمان تصویب قانون کار تاکنون هیچگاه دستمزد کارگران بر اساس شرایط پیش‌بینی شده در این قانون تعیین نشده است پس در واقع کارگران همواره کمتر از حداقل‌های قانونی دریافت کرده‌اند."

فاصله بسیار دستمزد با حداقل هزینه یک خانواده متوسط می‌تواند زندگی کارگران را تا ورطه نابودی ببرد. کارفرما هم از وضعیت آشفته اقتصادی ممکن است ضرر کند، اما قطعاً به ورطه نابودی کشیده نمی‌شود. حداقل دستمزدی که در پایان سال ۹۰ برای کارگران تعیین شد، کاملاً ناامید‌کننده بود.

واردات گسترده

واردات کالاهای خارجی و حمایت نکردن از تولیدات داخلی مشکل کارگران نیست، اما متضرر اصلی آن کارگران هستند. واردات باعث می‌شود به تدریج تولید داخلی در رقابت به حاشیه رانده شود. افول هر واحد اقتصادی معمولاً همراه است با اخراج وسیع کارگران. عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین در این زمینه با اشاره به این که لازم است موانع تولید و مشکلات کارگران که عرصه کار و تولید را به بن‌بست كشانده است از سر راه برداشته شود گفته است: "دولت باید به تولیدات داخلی ارج بگذارد و واردات کالاهای بی‌کیفیت خارجی را متوقف کند. باید در زمینه تولید و مصرف اجناس ایرانی فرهنگ‌سازی شود چرا که در گذشته بسیاری از اجناس تولید ایران در جهان الگو بوده‌اند."

شرکت‌های پیمانکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات امروز کارگران ایران هستند. این شرکت‌ها معمولاً واسطه‌ای میان کارگران و کارفرمایان اصلی به شمار می‌آیند و در این میان از هیچگونه سود‌جویی فروگذاری نمی‌کنند.

آقای کریمی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در زمینه تبلیغ کالاهای خارجی افزوده است: "اجناس ایرانی باید با مارک ایرانی و با کیفیت و بسته‌بندی خوب وارد بازار داخلی و خارجی شود تا بتواند فارغ از حمایت‌های دولتی هم در بازار موفقیت كسب كنند."

به عقیده دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، باید در زمینه "تولید و مصرف" کالاهای ایرانی «فرهنگ‌سازی» شود؛ یعنی مردم یاد بگیرند که کالاهای ایرانی بخرند، اما آیا مشکلات اقتصادی تنها با آموزش مردم حل‌‌شدنی است؟

امنیت در محیط‌های کاری

"روزی چهار کارگر کشته می‌شوند." این خبری بود در میانه سال ۹۰. براساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، فقط در پنج ماه نخست سال گذشته، ۶۳۹ کارگر در حوادت حین کار کشته شده‌اند. "سقوط از بلندی"، "برخورد جسم سخت"، "برق‌گرفتگی"، "سوختگی"، "چاه‌گرفتگی" و ... مهم‌ترین دلایلی بوده‌اند که جان کارگران را گرفته‌اند. کارگران ایرانی در شرایط مناسبو ایمن کار نمی‌کنند و این مسئله باعث شده است تا آمار حوادث ناشی از کار بسیار بالا باشد. از سوی دیگر کارگرانی که بیمه نیستند و تعدادشان هم کم نیست هنگام روبه‌رو شدن با حوادث غیر مترقبه، مشکلاتی مضاعف خواهند داشت. معمولاً پیمانکاران سعی می‌کنند کارگران را بدون بیمه استخدام کنند و در بسیاری از موارد هم موفق می‌شوند. چنین شرایطی میدان کار را به میدان جنگ بدل می‌کند؛ جنگی که آسیب دیدن برای کارگر ممکن است به منزله پایان کار باشد.

حق فعالیت سندیکایی

دور تازه فعالیت‌های سندیکایی کارگران با دولت محمد خاتمی آغاز شد و پس از او هم ادامه پیدا کرد، اما حکومت در چند سال اخیر، با برخورد‌های خشن، مانع از ادامه این فعالیت‌ها شده است. کارگران در شرایط فعلی از حداقل‌های لازم برای چانه‌زنی پیرامون اولیه‌ترین و فوری‌ترین خواسته‌هایشان محروم هستند. شوراهایاسلامی کار تنها نهاد رسمی هستند که در ظاهر مطالبات کارگری را دنبال می‌کنند، اما از همان ابتدا همچون نهادی وابسته به دولت عمل کرده‌اند. فعالیت‌ها و اعتراض‌های کارگران البته در چنین شرایط دشواری ادامه دارد. در شرایطی که دولت، کارفرما و شوراهای اسلامی کار هر سه تا حدود زیادی در تقابل با بدنه طبقه کارگر، مواضع و منافعی مشابه هم دارند.