مهدی هاشمی

دادگاه ويژه روحانيت عليه حميد رسايی "اعلام جرم می‌کند"

news-zamaneh — Wed, 13 Feb 2013 10:15:18 +0000

محمدجعفر منتظری، حاکم شرع دادگاه ويژه روحانيت گفت اين دادگاه عليه حميد رسايی، نماينده مجلس "اعلام جرم خواهد کرد."

منتظری امروز چهارشنبه ۲۵ بهمن به خبرگزاری فارس گفت دليل اين اعلام جرم، شکايت اکبر هاشمی رفسنجانی از رسايی است.

پيش از اين نيز دادستانی تهران عليه رسايی اعلام جرم کرده بود.

منتظری گفته است چون موضوع اعلام جرم دادستانی و دادگاه ويژه روحانيت عليه اين نماينده مجلس دارای موضوعی "واحد" است، به طور "يک‌جا" ‌به اين پرونده رسيدگی می‌شود.

حميد رسايی ۲۸ آذر امسال، دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان، در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

محمدجعفر منتظری: چون موضوع اعلام جرم دادستانی و دادگاه ويژه روحانيت عليه اين نماينده مجلس دارای موضوعی "واحد" است، به طور "يک‌جا" ‌به اين پرونده رسيدگی می‌شود

مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد و شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس با سپردن وثيقه ۱۰ ميليارد تومانی از زندان آزاد گرديد.

رسايی درباره مهدی هاشمی رفسنجانی گفته بود:"آقازاده مفسد همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده است."

يک روز بعد دادستانی تهران به سخنان تند حميد رسايی، نماينده مجلس درباره آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی پاسخ گفت و سخنان وی را "خلاف واقع و کذب محض" خواند.

دادستانی تهران برخی اظهارات حميد رسايی را "مجرمانه" خواند و گفت مراتب را جهت رسيدگی به دادستان ويژه روحانيت اعلام کرده است.

در مقابل رسايی نيز با انتشار پاسخی، اعلام جرم دادستان تهران عليه خود را "جرم" ناميد و گفت دادستان نمی‌تواند نمايندگان را به دليل سخنان‌شان مورد تعقيب قرار دهد.

پنج فعال عرب‌ ایرانی در خطر اعدام

society — Wed, 23 Jan 2013 09:28:59 +0000

پانته‌آ بهرامی - مدتی پیش حکم اعدام پنج فعال مدنی ـ فرهنگی عرب ایرانی صادر شد و روز نهم ژانویه امسال دیوان عالی کشور حکم اعدام آنان را تائید کرد. از این‌رو خطر جدی مرگ با اعدام، جان این کنشگران را تهدید می‌کند.

به گفته مهدی هاشمی از فعالان مدنی اهواز، «هاشم شعبانی‌نژاد، متولد سال ۱۳۶۰ خورشیدی، شاعر، وبلاگ نویس، دبیر ادبیات عرب و دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه اهواز است. هادی راشدی، متولد ۱۳۵۲، دبیر شیمی و فوق لیسانس شیمی کاربردی است.

محمدعلی عموری‌نژاد متولد ۱۳۵۶، وبلاگ‌نویس و فارغ‌التحصیل رشته مهندسی منابع طبیعی و شیلات و آبزیان از دانشگاه صنعتی اصفهان است. وی فعال دانشجویی و یکی از بنیانگذاران نشریه دانشجویی «التراث» است که به زبان عربی در دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر می‌شد و به معنای میراث فرهنگی است.

دو محکوم دیگر دو برادر آلبوشوکله هستند، به نام‌های سید جابر البوشوکه متولد ۱۳۶۳ و سید مختار آلبوشوکه متولد ۱۳۶۵ که هر دو فعال فرهنگی‌اند.»

این فعال مدنی، وضعیت محمدعلی عموری‌نژاد را اینگونه بازگو می‌کند: «وی فعالیت‌های فرهنگی وسیعی در دوره اصلاحات در اهواز داشت. او یکی از برگزارکنندگان همایش اقوام ایرانی بود که در سال ۱۳۷۸در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد. او نقش اساسی در گرد هم آمدن ادیبان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، نقاشان و فعالان مدنی و فرهنگی اقشار فرهنگی مردم ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لر، بختیاری و گیلک از شهرهای مختلف ایران داشت. او رویکردی کاملاً مسالمت‌آمیز و صلح‌جویانه داشت.

این جوانان زیر حکم اعدام در دادگاه به قاضی گفتند که تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفتند و تحت این شکنجه‌ها بوده است که اعترافات تحمیلی را پذیرفته اند و هیچکدام از آنها صحت ندارد. قاضی البته حرف آن‌ها را رد می‌کند، به خاطر اینکه آن‌ها هیچ سندی دال بر شکنجه شدن در زندان نداشتند که ارائه دهند. از آن تاریخ به امروز این جوانان در بازداشت هستند.(تصویر: سید مختار آلبوشوکه و محمدعلی عموری‌نژاد)

این جوانان فعالیت‌های فرهنگی وسیعی در دوره اصلاحات داشتند. می‌دانید که در این دوره فضای به نسبت بازی در استان ما به‌وجود آمد و آنها تلاش داشتند با استفاده از این فضای به نسبت باز سیاسی، مطالبات مردم را به شکلی کاملاً مدنی به مسئولان استان و مسئولان کشوری منتقل کنند.»

علت صدور احکام اعدام برای آنها چیست؟

این جوانان در‌‌‌ همان سالگرد انتفاضه یعنی آوریل سال ۲۰۱۱ بازداشت شدند و به مدت ۹ ماه در بازداشتگاه اطلاعات تحت بد‌ترین و سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفتند و بعد هم اعترافات عجیب و غریبی از آن‌ها گرفته شد.

این جوانان زیر حکم اعدام در دادگاه به قاضی گفتند که تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار گرفتند و تحت این شکنجه‌ها بوده است که اعترافات تحمیلی را پذیرفتند و هیچکدام از آنها صحت ندارد. قاضی البته حرف آن‌ها را رد می‌کند، به خاطر اینکه آن‌ها هیچ سندی دال بر شکنجه شدن در زندان نداشتند که ارائه دهند. از آن تاریخ تا به امروز این جوانان در بازداشت هستند. البته در مورد آقای عموری باید بگویم که سال ۲۰۰۷ به دلیل فشارهایی که نظام به وی وارد می‌کرد، مجبور به خروج از کشور شد و به دلیل اینکه نمی‌توانست به شکل قانونی از کشور خارج شود، مجبور شد به سازمان ملل در عراق پناهنده شود. در آنجا در حالی که ایشان به شکل رسمی نزد سازمان ملل پناهنده بودند، وی را بازداشت و به دلیل ورود غیر رسمی‌شان به عراق به پنج سال زندان محکوم می‌کنند.

ایشان را بعد از گذراندن محکومیت‌شان در عراق، حدود سه سال و نیم پیش به ایران تحویل دادند. روشن است به محض ورودشان به خاک ایران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات منتقل می‌شوند و در آنجا تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرند. در دادگاه آقای محمدعلی عموری‌نژاد شجاعانه در مقابل قاضی می‌ایستد و تمام شکنجه‌ها را برای قاضی بازگو می‌کند و می‌گوید که متحمل چه شکنجه‌هایی شده است.

نوع اتهام‌ او چه بود که بر اساس آن حکم اعدام برای وی صادر شد؟

اتهاماتی که به این جوانان وارد شده‌‌‌ همان اتهام «افساد فی‌الارض» بوده است؛ اتهامی که هیچگونه سنخیتی با واقعیت ندارد. می‌دانید که در پیوند با پرونده‌های جوانان عرب در اهواز، یک شرایط خاصی حاکم است. وقتی ما حرف از شرایط خاص می‌زنیم، منظورمان بایکوت شدید خبری است که بر منطقه اعمال می‌شود.

در سایه همین بایکوت شدید خبری، نظام با جنگی اعلام کردن منطقه و اجازه ندادن به خبرنگاران برای ورود به آنجا، کاملاً فضا را امنیتی کرده و بسته است. وقتی فعالان سیاسی اتفاق‌های اهواز را مطرح می‌کنند، خیلی‌ها باور نمی‌کنند. در اهواز نیروهای انتظامی جهت کنترل مردم عرب و جهت سرکوب تظاهرات آن‌ها در جاهای مختلف شهر ایست بازرسی گذاشته‌ اند. موتورسوار اگر به این ایست بازرسی گوش ندهد و نایستد، با شلیک مستقیم تیر کشته می‌شود. ما در سال گذشته چندین مورد را گزارش کردیم که جوانان عرب به واسطه همین گوش ندادن به ایست‌های بازرسی جان خودشان را از دست دادند.

در پیوند با این جوانان هم وضعیت به همین شکل است. یعنی این‌ها هیچ حق و حقوقی ندارند. برای مدتی طولانی بدون وکیل ماندند. بعدهم به‌شان اجازه گرفتن وکیل می‌دهند، اما اجازه دیدن وکیل را ندارند. ۹ ماه اول را در بازداشتگاه اطلاعات زیر شکنجه بودند. زیر این شکنجه‌ها از آن‌ها اعتراف گرفته می‌شود که پرس‌تی‌وی (رسانه دولتی جمهوری اسلامی در ورای مرز‌ها) نقش مهمی در این شکنجه‌ها بازی می‌کند. این شکنجه‌ها منجر به اعترافات اجباری می‌شود و بعد این اعترافات اجباری از طریق شبکه یادشده، آن هم به زبان انگلیسی در سطح جهانی منتشر می‌شود و مجوز اعدام و سرکوب و قتل و همه چیز را به این نظام می‌دهد.

کوچ اجباری و بیرون راندن نگاه انتقادی

سیاست کوچ اجباری جمعیت برای کنترل نارضایتی، سیاست آشنایی در مورد حکومت‌های تمامیت‌خواه است. در زمان پهلوی نیز کرد‌ها در راستای سیاست‌های کنترل مخالفان به بخش‌هایی از آذربایجان ایران منقل شدند. در جمهوری اسلامی نیز این سیاست برای خاموش کردن اعتراض در منطقه اهواز اعمال شده است، اما این حرکت با افشای یک نامه دولتی به بیرون درز کرد و موجب بروز واکنش‌های گسترده در این منطقه شد.

تجربه این چند سال اخیر نشان داده که فشارهای بین‌المللی، مردمی، اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از اعدام در جمهوری اسلامی موثر است و این فشار هر چه بیشتر باشد، احتمال کند کردن این ماشین سرکوب که هیچ ارزشی برای حرمت آدمی قائل نیست افزایش خواهد یافت.(تصویر: سید جابر البوشوکه و هادی راشدی)

مهدی هاشمی می‌گوید: «زمانی انتفاضه یعنی انقلاب مردمی در اهواز در تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۰۵ (۲۶ فروردین ماه ۱۳۸۴) شروع شد که نامه‌ای از دفتر ریاست جمهوری یعنی دفتر آقای سید محمد ابطحی به رئیس دفتر آقای محمد خاتمی درز می‌کند. در این نامه سیاست‌های دولت به شکل کامل شرح داده شده بود تا جمعیت عرب در ظرف ده‌سال به یک سوم جمعیت فعلی آن برسد. یعنی برنامه‌ای بود برای کوچ دادن اجباری عرب‌ها به دیگر شهرهای مرکزی ایران و وارد کردن مهاجران غیر عرب به شهرهای مختلف خوزستان از جمله اهواز تا نظام برای همیشه خیال خودش را از سرنوشت نفت راحت کند و هیچگونه تهدیدی از این بابت حس نکند.

وقتی این نامه به دست مردم رسید، تظاهراتی خیلی بزرگ در روز ۱۵ آوریل شروع شد. به مدت یک هفته در تمام شهرهای اقلیم اهواز تظاهرات شد. در حدود ۵۰ نفر نیز جان خودشان را از دست دادند؛ آن‌هم با تیر مستقیم نیروهای انتظامی، نیروهای گارد ویژه سپاه و بسیج و نیروهای ویژه و موتورسوارانی که از تهران به اهواز آورده شدند.

بعد از این انتفاضه، جمهوری اسلامی عده زیادی را اعدام کرد. اولین اعدام‌ها را با یک گروه ۹ نفره و ابتدا با شبکه خوزستان شروع کرد. آن‌ها را شکنجه کرد و بعد از آن‌ها اعتراف گرفت. در شبکه خوزستان اعترافات اجباری آن‌ها را پخش و فضای عمومی را برای اعدام آن‌ها آماده می‌کردند. بالاخره هم آنان را اعدام کردند. این گروه‌های اول را متهم به بمبگذاری کردند. آن اشخاصی را هم که گرفتند، شکنجه، محاکمه و اعدام کردند. آن‌ها از هیچ حقی برخوردار نبودند. آن‌ها نه وکیل و نه دادگاهی عادلانه داشتند. من یکی از آن‌ها را برای مثال قبلاً دیده بودم. مردان ۴۰ـ ۳۰ ساله در ظرف یکماه مو‌های‌شان سفید شده بود. یعنی آنقدر شکنجه شده بودند که این تغییر خیلی واضح در تصویری که‌‌‌ همان زمان در تلویزیون پخش شد، قابل دیدن بود. شدت شکنجه را روی صورت و پیکر آن‌ها می‌دیدیم. وحشیانه شکنجه شده بودند.

این افراد اعتراف کردند که ما از آمریکا و انگلیس بمب و اسلحه گرفتیم و آمدیم بمبگذاری کردیم و این را کشتیم و آن را کشتیم. دقیقاً شب فیلم را پخش کردند و فردا صبح در خیابان نادری اهواز آن‌ها را اعدام کردند و این مسئله تکرار شد. این زمانی بود که رژیم نمی‌خواست یعنی فکر می‌کرد که صدای اهواز را همانجا می‌تواند خفه کند. به خاطر همین از شبکه خوزستان استفاده می‌کرد، اما وقتی که صدای مردم اهواز از طریق رسانه‌های بین المللی، از طریق رسانه‌های معروف و مهم به گوش جهانیان رسید و سازمان‌های مهم حقوق بشری همچون Human Rights Watch و دیگر سازمان‌ها موضعگیری کردند، دیگر رژیم نمی‌توانست ساکت باشد.

به خاطر همین پرس‌تی‌وی یعنی کانال بین‌المللی حکومت، برنامه‌هایش را روی این مسئله متمرکز کرد. گروه‌های استقلال‌طلبی که مسئولیت تخریب چاه‌های نفت را برعهده گرفته‌اند، وجود دارد، اما به‌هیچ وجه گروه اهوازی نداشتیم که مسئولیت بمبگذاری در خیابان نادری اهواز را، یعنی جایی که مردم رفت وآمد می‌کنند، برعهده بگیرد. در آنجا چهار نفر کشته شدند. سال ۲۰۰۵ بود. اولین سلسله انفجار‌ها دقیقاً یکماه بعد از انتفاضه شروع شد که در ظرف ۲۰ دقیقه مرکز فرمانداری اهواز، سازمان برنامه و بودجه اهواز، ساختمان اطلاعات و صدا و سیمای اهواز منفجر شدند.»

آیا سازمان یا فردی به‌طور رسمی این عملیات را برعهده گرفت؟

تا آنجایی که یادم هست آن‌روز‌ها که تازه این عملیات شروع شده بود، فکر کنم یک گروهی این عملیات را برعهده گرفت. چون عملیات اول دقیقاً مراکز دولتی را مورد حمله قرار داده بود، ولی انفجارهای بعدی در خیابان نادری مردم را مورد هدف قرار داد.

این پنج نفر هیچ چیزی در آن سطح ندارند که به‌شان ببندند. چون این‌ها نه بمبگذاری کردند و نه بمبی و اسلحه‌ای در اختیار داشتند. به این‌ها اتهام زده‌اند که در کامپیوتر‌هاشان فایل‌هایی پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد این‌ها با یک گروه خارجی در ارتباط هستند.(تصویر: هاشم شعبانی‌نژاد)

در انفجار بانک سامان مردم را مورد هدف قرار داد و هیچ گروهی مسئولیت این نوع از انفجارها را تقبل نکرد. البته یکی از مأموران سابق دستگاه اطلاعات به نام آقای ذاکری که اخیراً یکی از روزنامه‌نگاران اهوازی با ایشان مصاحبه داشتند، به‌هیچ وجه بعید نمی‌بینند که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مسئولیت چنین کارهایی را داشته باشد. فکر می‌کنم. ذاکری احتمالاً اکنون در اروپاست. وی مسئول بلندپایه‌ای در میان نیروهای اطلاعاتی بود.

به پنج نفری که در حال حاضر زیر حکم اعدام هستند نیز‌‌‌ همین اتهامات را بسته‌اند؟

این پنج نفر هیچ چیزی در آن سطح ندارند که به‌شان ببندند. چون این‌ها نه بمبگذاری کردند و نه بمبی و اسلحه‌ای در اختیار داشتند. به این‌ها اتهام زده‌اند که در کامپیوتر‌هاشان فایل‌هایی پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد این‌ها با یک گروه خارجی در ارتباط هستند و «قصد داشتند»، سازمانی را در داخل به منظور مقابله با نظام تأسیس کنند. این‌ها چنین اتهامی به این جوانان بسته‌اند. حتی در حکم آمده که این‌ها در دادگاه گفته‌اند که زیر شکنجه اعتراف کرده‌اند.

خطر اعدام آنان تا چه حد جدی است؟

این خطر خیلی جدی است. ما تجربیات زیادی از اعدام‌های بدون دلیل داشته‌ایم. در ژوئن سال ۲۰۱۲ سه برادر حیدری در اهواز اعدام شدند و ما در حمایت از آنها تظاهرات کردیم. قبل از آن همه سازمان‌های مختلف بین‌المللی بیانیه دادند و خلاصه کارهای زیادی انجام شد برای اینکه جلوی اعدام آن‌ها را بگیریم، ولی به سادگی اعدام شدند. تجربه ما از اعدام خیلی تلخ است. ما یک فعال فرهنگی داشتیم به نام آقای زامل باوی. اتهامات زیادی به او بستند. هیچ دلیلی علیه ایشان نداشتند. زامل باوی به مدت یکی دوماه مرخصی بود تا خودش با پای خودش رفت تهران و از مسئولان نظام خواست که حکم اعدامش را لغو کنند. هیچ دلیلی علیه ایشان نداشتند. ایشان‌‌‌ بعد از ظهر همان روزی که به زندان برگشت اعدام شد.

تجربه این چند سال اخیر نشان داده که فشارهای بین‌المللی، مردمی، اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از اعدام در جمهوری اسلامی موثر است و این فشار هر چه بیشتر باشد، احتمال کند کردن این ماشین سرکوب که هیچ ارزشی برای حرمت آدمی قائل نیست افزایش خواهد یافت.

دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی "به‌زودی" برگزار می‌شود

news-zamaneh — Tue, 15 Jan 2013 10:00:12 +0000

دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت "به‌زودی" برگزار خواهد شد.

ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران، امروز سه‌شنبه ۲۶ دی به خبرگزاری فارس گفت: "نسبت به پرونده مهدی هاشمی همان‌طور که سخنگوی قوه قضائيه و دادستان تهران اعلام کردند، کيفرخواست صادر شده و انشاءالله پرونده آماده دادگاه است و به‌زودی دادگاه برگزار شده و مردم در جريان سير کار دادگاه قرار خواهند گرفت."

هفته گذشته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران اعلام کرد کيفرخواست مهدی هاشمی "مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی صادر شده است."

مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد. وی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر ۹۱ پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد.

برخی منابع اتهامات مهدی هاشمی را "مالی و امنيتی" اعلام کرده‌اند.

ابراهيم رئيسی، معاون اول قوه قضائيه ايران: "اين‌که [دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی] علنی باشد يا خير را دادگاه اعلام می‌کند و در حال حاضر نمی‌توان نظری ارائه داد

ابراهيم رئيسی همچنين درباره علنی يا غيرعلنی بودن دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی گفته است: "اين‌که علنی باشد يا خير را دادگاه اعلام می‌کند و در حال حاضر نمی‌توان نظری ارائه داد."

اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران می‌گويد: "رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد."

اما با وجود اشاره صريح قانون اساسی ايران، بسياری از اين دادگاه‌ها در اين کشور به‌شکل غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه برگزار می‌شود.

با اين حال چند هفته پيش کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران با اصلاح موادی از لايحه آيين دادرسی کيفری، "برگزاری علنی" دادگاه‌های مطبوعاتی و سياسی را تصوب کرد.

به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی اين کميسيون "با اصلاح صورت گرفته در ماده ۳۰۵ اين لايحه جرايم سياسی و مطبوعاتی با رعايت ماده ۳۵۲ همين لايحه به‌صورت علنی در دادگاه کيفری مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگی قرار می‌گيرد."

برگزاری دادگاه متهمان سياسی و مطبوعاتی همواره به‌عنوان چالشی بين قوه قضائيه ايران و فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران مطرح بوده است.

کيفرخواست مهدی هاشمی رفسنجانی با ۱۲ اتهام صادر شد

news-zamaneh — Thu, 10 Jan 2013 06:52:14 +0000

کيفرخواست مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت با ۱۲ اتهام صادر شد.

به گزارش تارنمای رسمی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه ۲۰ دی گفت: "اين کيفرخواست مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی است."

دادستان تهران جزئيات بيشتری درباره اين پرونده و اتهامات مهدی هاشمی اعلام نکرده است.

مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد. وی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد.

برخی منابع اتهامات مهدی هاشمی را "مالی و امنيتی" اعلام کرده‌اند.

محمود علی‌زاده طباطبايی، وکيل مهدی هاشمی رفسنجانی: در پرونده‌ای که در دادگاه علنی مورد رسيدگی قرار می‌گيرد، خبرنگاران حق ندارند اسم متهم يا ويژگی مربوط به متهم را اعلام کنند، حال اين‌که به چه دليل دادستانی بيانيه داده است، اطلاع ندارم و دادستانی بايد توضيح دهد

به دنبال اظهارات دادستان تهران درباره پرونده مهدی هاشمی، محمود علی‌زاده طباطبايی، وکيل مهدی هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "تبصره ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسی کيفری، اعلام می‌کند حتی در پرونده‌ای که در دادگاه علنی مورد رسيدگی قرار می‌گيرد، خبرنگاران حق ندارند اسم متهم يا ويژگی مربوط به متهم را اعلام کنند، حال اين‌که به چه دليل دادستانی بيانيه داده است، اطلاع ندارم و دادستانی بايد توضيح دهد."

وی افزود: "من با مهدی هاشمی صحبت کردم، او هم از اين اتفاق خبر ندارد."

آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی در حالی صورت گرفت که چند روز پيش از آن، مکالمات تلفنی وی با نيک‌آهنگ کوثر، کارتونيست و روزنامه‌نگار منتشر شده بود.

در اين مکالمات که معلوم نيست توسط چه کسی انتشار بيرونی يافته، مهدی هاشمی در مورد مسائل سياسی ايران اظهارنظر می‌کند.

گفته می‌شد انتشار اين مکالمات ممکن است وی را در زندان با مشکلات تازه‌ای مواجه سازد. خانواده هاشمی اين مکالمات را جعلی عنوان کرده‌اند.

در همين حال يک روز پيش از بازگشت مهدی هاشمی به ايران، فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سياسی و فرزند ديگر اکبر هاشمی رفسنجانی شامگاه شنبه، يکم مهر در منزل شخصی خود بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

دليل بازداشت فائزه هاشمی اجرای حکم محکوميت شش ماهه وی اعلام شده است. اين محکوميت به دليل مصاحبه وی با تارنمای روزآنلاين است که در آن حاکمان ايران را "اراذل و اوباش" توصيف کرده بود.

سانسور پاسخ خانواده رفسنجانی و حمله دوباره رسايی به رفسنجانی

news-zamaneh — Wed, 26 Dec 2012 12:51:14 +0000

پاسخ خانواده هاشمی رفسنجانی با حذف بخش‌هايی در مجلس خوانده شد و حميد رسايی نيز بار ديگر در سخنانی به هاشمی رفسنجانی حمله کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، پس از سخنان جنجال‌برانگيز حميد رسايی، نماينده تهران در مجلس که در آن اتهاماتی را به مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد دانسته و تأکيد کرده بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در برخی امور وی را حمايت کرده است، امروز چهارشنبه ششم دی‌ماه پاسخ خانواده هاشمی رفسنجانی به اتهامات رسايی در حالی در جلسه علنی مجلس ايران خوانده شد که بخش‌هايی از اين پاسخ سانسور گرديد.

حميد رسايی ۲۸ آذرماه، دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

در بخش‌های مختلف پاسخ خانواده رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، به سابقه اکبر هاشمی رفسنجانی در دوران حکومت پهلوی و پس از انقلاب، همچنين حمايت‌هايی که آيت‌الله خمينی رهبر انقلاب ايران از وی می‌کرد و پايبندی وی به اصل ولايت فقيه، پرداخته شده است.

در اين نامه "توهين و تهمت‌ها" عليه اکبر هاشمی رفسنجانی با "سابقه‌ای ۵۰ ساله" عنوان شده و به مخالفان حکومت در سال‌های نخست انقلاب ايران نسبت داده شده است.

خانواده هاشمی رفسنجانی: متأسفانه باید گفت از شبی که توهین و تهمت به هاشمی رفسنجانی در قالب مناظره انتخاباتی از رسانه ملی پخش شد و فرهنگ‌سازان جامعه با اهداف محدود انتخاباتی به‌به و چه‌چه گفتند، این رذیله اخلاقی در کشور وارد فاز جدیدی شد

بخشی از نامه خانواده هاشمی رفسنجانی که در آن به "توهين و تهمت" به اين خانواده در مناظره‌های انتخاباتی دهمين دوره رياست جمهوری ايران اشاره شده است، از تريبون مجلس ايران خوانده نشد.

در نامه آمده است که در دوران مناظره‌های انتخاباتی "فرهنگ‌سازان جامعه با اهداف محدود انتخاباتی به‌به و چه‌چه گفتند، [و] اين رذيله اخلاقی در کشور وارد فاز جديدی شد."

اشاره نامه به سخنان محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ است که در آن عليه خانواده هاشمی رفسنجانی دست به افشاگری زد و آن‌ها را به سودجويی‌های مالی کلان متهم نمود.

نامه سپس از حمله به فائزه و مهدی، فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی در روزهای پس از مناظره‌های انتخاباتی ۸۸ به‌عنوان "فاز جديد" حملات نام برده است.

اين قسمت‌های نامه نيز در جلسه علنی مجلس خواند نشد.

بخش‌های ديگری که از نامه خانواده هاشمی رفسنجانی امروز در مجلس حذف شد مربوط به معرفی اعضای خانواده وی است که در آن به "خدمات و تحصيلات" گذشته فرزندان او اشاره شده و به نقل از رئيس قوه قضائيه وقت در سال ۱۳۷۶ اعلام شده است که "نه تنها دارايی اين خانواده زياد نشده، بلکه کم هم شده است."

خانواده هاشمی رفسنجانی ضمن استقبال از نامه دادستانی تهران عليه اظهارات حميد رسايی، نوشته‌اند: "انتظار می‌رود دادگاه محترم ويژه روحانيت چنانچه اين اظهارات را نوعی تعدّی به حريم و منزلت ديگران می‌داند، به صورت قانونی همانند مواردی که از قبل به آن‌ها عمل کرده است، اقدام نمايد."

حميد رسايی: مردم از گرانی رنج می‌برند اما بيش از آن از تبعيض بين يک خانواده به ديگران رنج می‌برند

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران هفته گذشته پس از سخنان رسايی درباره خانواده هاشمی رفسنجانی عليه وی به دادگاه ويژه روحانيت اعلام جرم کرد. در مقابل رسايی نيز با انتشار پاسخی، اعلام جرم دادستان تهران عليه خود را "جرم" ناميده و گفته است دادستان نمی‌تواند نمايندگان را به دليل سخنان‌شان مورد تعقيب قرار دهد.

نامه خانواده هاشمی رفسنجانی در حالی از تريبون مجلس خوانده می‌شد که حميد رسايی مجلس را ترک کرده بود.

از سوی ديگر حميد رسايی در نطق ميان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس بار ديگر به اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش حمله کرد.

وی با بيان اين‌که "مردم از گرانی رنج می‌برند اما بيش از آن از تبعيض بين يک خانواده به ديگران رنج می‌برند"، گفت: "بايد پرسيد آيا آن‌هايی که با حمايت‌ها، طراحی‌ها، خطبه‌های دشمن‌پسند و نامه‌های بدون سلام و السلام در آتش فتنه دميدند، توان پاسخگويی به خون اين شهدا را دارند؟"

رسايی افزود: "آيا آن‌هايی که در مواضع امروزشان ادعا می‌کنند در کشور تعادل نيست و برای بازگشت تعادل به کشور بايد انتخاباتی آزاد، شفاف و قانونی برگزار کنيم و فقط در اين صورت است که همه به نتيجه انتخابات سال ۹۲ تمکين می‌کنند، به دنبال ارسال نامه بدون سلام والسلام ديگری به رهبری هستند؟... دوره خوراندن جام زهر گذشته است."

اشاره‌های رسايی به خطبه‌ نمازجمعه ۲۶ تير ۱۳۸۸ که در آن اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان آزادی معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری و باز شدن فضای سياسی کشور شده بود، و سخنان ماه‌های اخير او درباره چگونگی برگزاری انتخابات رياست جمهوری آينده است.

رسايی همچنين پرسيد: "چرا برخی همواره وقتی در دو راهی حمايت از خانواده متخلف خود يا آرمان‌های عدالت‌طلبانه انقلاب اسلامی قرار می‌گيرند، نمی‌توانند از خانواده متخلفشان بگذرند؟"

شکايت شماری از نمايندگان مجلس ايران از دادستان تهران

news-zamaneh — Wed, 26 Dec 2012 09:08:38 +0000

شماری از نمايندگان مجلس ايران از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران به دليل اعلام جرم عليه حميد رسايی، يکی از نمايندگان مجلس شکايت کردند.

علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران در مجلس، امروز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت: "جمعی از وکلای ملت از دادستان تهران به دليل اعلام جرم عليه يک نماينده به سبب نطق وی درباره پرونده قضايی مهدی هاشمی به کميسيون اصل ۹۰ مجلس شکايت کردند."

کميسيون اصل ۹۰ مجلس بر اساس اصل ۹۰ قانون اساسی ايران تشکيل شده است. اصل ۹۰ قانون اساسی ايران می‌گويد: "هرکس شکايتی از طرز کار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، می‌تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند."

اين نمايندگان، نحوه رفتار دادستان تهران در مورد سخنرانی رسايی را باعث "وهن نظام اسلامی" دانسته‌ و گفته‌اند اين رفتار دادستان باعث "القای اين نکته شده که نمايندگان مردم در دفاع از حقوق ملت آزاد نيستند."

به گفته زارعی "اين شکايت بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی که بر حق نمايندگان در آزادی اظهار نظر در مجلس تصريح دارد، تنظيم شده است."

علی‌اصغر زارعی، نماينده تهران در مجلس: اين شکايت بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی که بر حق نمايندگان در آزادی اظهار نظر در مجلس تصريح دارد، تنظيم شده است

اصل ۸۶ قانون اساسی ايران می‌گويد: "نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌‎‏اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‌‏اند تعقيب يا توقيف کرد.‏"

دادستان تهران هفته گذشته پس از سخنان رسايی درباره خانواده هاشمی رفسنجانی عليه وی به دادگاه ويژه روحانيت اعلام جرم کرد. در مقابل رسايی نيز با انتشار پاسخی، اعلام جرم دادستان تهران عليه خود را "جرم" ناميده و گفته است دادستان نمی‌تواند نمايندگان را به دليل سخنان‌شان مورد تعقيب قرار دهد.

حميد رسايی دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

به گفته رسايی، مهدی هاشمی با "فشارهای سنگين" از زندان آزاد شد.

وی در سخنان خود به عملکرد قوه قضائيه در مورد آزادی مهدی هاشمی به‌شدت انتقاد کرد و گفت "آقازاده مفسد" همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود که پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت گرديد و شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد.

در همين حال خانواده هاشمی رفسنجانی در واکنش به اظهارات رسايی، جوابيه‌ای را به مجلس فرستاده‌اند تا در صحن علنی خوانده شود اما از تکليف اين نامه هنوز خبری منتشر نشده است.

بر اساس آيين‌نامه داخلی مجلس اگر هيئت رئيسه مجلس تشخيص دهد در نطق يکی از نمايندگان به فردی توهين شده، می‌تواند اجازه دهد آن فرد پاسخ مکتوبش را به شرط آن‌که از دو برابر اصل سخنان اظهارشده بيشتر نباشد، برای قرائت به مجلس بفرستد.

پاسخ هاشمی رفسنجانی فردا در مجلس خوانده می‌شود

news-zamaneh — Tue, 25 Dec 2012 15:25:34 +0000

يک عضو هيئت رئيسه مجلس ايران از دريافت پاسخ دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی به سخنان حميدرضا رسايی، نماينده مجلس، خبر داد و گفت که در صورت رعايت آيين‌نامه داخلی مجلس، اين نامه در جلسه علنی فردا (چهارشنبه) خوانده خواهد شد.

جواد جهانگيرزاده، عضو هيئت رئيسه مجلس ايران امروز سه‌شنبه پنجم دی‌ماه به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "نامه دفتر رئيس مجمع تشخيص مصحلت نظام به تاريخ چهار دی‌ماه مطابق با ماده ۷۸ آيين‌نامه داخلی امروز توسط رئيس دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس واصل شد."

وی از تشکيل جلسه حقوقی برای بررسی اين نامه خبر داد و گفت در صورت تأييد کميته حقوقی و بر اساس آيين‌نامه، اين پاسخ فردا در جلسه علنی خوانده خواهد شد.

محمد هاشمی رفسنجانی، رئيس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی چهارشنبه ۲۹ آذرماه در نامه‌ای به هيئت رئيسه مجلس ايران خواهان فرصتی برای پاسخگويی به سخنان حميد رسايی، نماينده مجلس شد.

حميد رسايی گفت در نطق فردای خود به اعلام جرم دادستان تهران پاسخ خواهد داد و نطق ناتمام خود را تمام خواهد کرد

به گفته رسايی، مهدی هاشمی با "فشارهای سنگين" از زندان آزاد شد.

در نامه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی خطاب به علی لاريجانی، رئيس مجلس نوشته شده بود: "سخنان خارج از عرف و اخلاق و سراسر توهين يکی از نمايندگان مجلس نسبت به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در تاريخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ از تريبون رسمی مجلس شورای اسلامی و به صورت زنده از صدای جمهوری اسلامی پخش شد، تعجب همگان را برانگيخت."

دفتر مجمع تشخيص مصلحت ضمن اعتراض به سخنان رسايی و "سکوت هيئت رئيسه" نسبت به "تضييع حق" و "توهين و تهمت" عليه هاشمی رفسنجانی، خواهان پخش پاسخ رئيس مجمع تشخيص مصلحت از تريبون مجلس شده بود.

دادستانی تهران نيز روز جمعه ۳۰ آذرماه به سخنان تند حميد رسايی، نماينده مجلس درباره آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی پاسخ گفت و سخنان وی را "خلاف واقع و کذب محض" خواند.

دادستانی تهران همچنين برخی اظهارات حميد رسايی را "مجرمانه" خواند و گفت مراتب را جهت رسيدگی به دادستان ويژه روحانيت اعلام کرده است.

در همين حال حميد رسايی نيز امروز به خبرگزاری فارس گفت در نطق فردای خود به اعلام جرم دادستان تهران پاسخ خواهد داد و نطق ناتمام خود را تمام خواهد کرد.

وی افزود به‌عنوان نماينده مجلس آزاد است درباره تمام امور داخلی و خارجی کشور که تشخيص می‌دهد اظهارنظر کند و دادستان حق شکايت و اعلام جرم درباره نطق نمايندگان را ندارد. مگر اين که در نطق نماينده اهانت به دستگاه قضايی شده باشد.

مجلس ايران با خواندن پاسخ هاشمی رفسنجانی موافقت کرد

news-zamaneh — Sat, 22 Dec 2012 14:43:42 +0000

هيئت رئيسه مجلس ايران موافقت کرده است تا پاسخ اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به سخنان حميد رسايی يکی از نمايندگان در صحن علنی خوانده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا مصری، سخنگوی هيئت رئيسه مجلس ايران، امروز شنبه دوم دی‌ماه گفت: "درخواست دفتر آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر پاسخ به نطق نماينده تهران، امروز مورد بررسی قرار گرفت و نهايتا هيئت رئيسه در نامه‌ای مکتوب اعلام کرد که پاسخ دادن حق آقای هاشمی است."

دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی هفته گذشته در نامه‌ای به هيئت رئيسه مجلس ايران خواهان فرصتی برای پاسخگويی به سخنان حميد رسايی شده بود.

حميد رسايی يکی از نمايندگان مجلس هفته گذشته پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

مقامات حکومتی ايران از رويدادهای پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ که در آن به‌مدت نزديک به يک سال نسبت به نتايج انتخابات اعتراضات خيابانی صورت گرفت و ده‌ها نفر کشته و صدها نفر دستگير شدند، به‌عنوان "فتنه و يا کودتای مخالفان عليه حکومت" ياد می‌کنند و شرکت‌کنندگان در اين اعتراضات و رهبران آن را "فتنه‌گر" می‌نامند.

حميد رسايی: حتما به بيانيه دادستان تهران پاسخ می‌دهم هر چند اين‌که دستگاه قضايی به خاطر رسيدگی به پرونده مهدی هاشمی از طرف خانواده وی در فشار است مسئله پنهانی نيست همه اين را می‌دانند

به‌گفته مصری "در اين نامه به دفتر هاشمی اعلام شد که در صورتی که پاسخ آنان طبق ماده ۷۸ آئين‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باشد، قرائت آن در اولين فرصت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گيرد."

ماده ۷۸ آيين‌نامه داخلی مجلس می‌گويد: "چنانچه به تشخيص هیئت رئيسه نماينده‏ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده و يا هتک حرمت نمايد، فرد مزبور می‏تواند در دفاع از خود، به‏صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گويد. پاسخ ارسالی درصورتی که بيش از دو برابر اصل مطلب اظهار شده نبوده و متضمن توهين و افتراء نباشد، در اولين فرصت در جلسه علنی قرائت خواهد شد."

رسايی گفته بود مهدی هاشمی با "فشارهای سنگين" از زندان آزاد شده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد. وی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهرماه ۱۳۹۱ بازداشت شد.

همچنين پنج‌شنبه گذشته دادستانی تهران با انتشار بيانيه‌ای، سخنان رسايی را "خلاف واقع و کذب محض" خواند.

حميد رسايی در سخنان خود به عملکرد قوه قضائيه در مورد آزادی مهدی هاشمی به‌شدت انتقاد کرده و گفته بود: "آقازاده مفسد" همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده است.

دادستانی تهران اين سخن را رد کرده و گفته بود: "رسيدگی به پرونده‌ مهدی هاشمی نشان‌دهنده‌ عدم مصونيت نامبرده در مقابل دستگاه قضايی است" و "نفس رسيدگی به اين پرونده، دليل روشنی بر استقلال دستگاه قضايی است."

در همين حال حميد رسايی در واکنش به بيانيه دادستانی گفته است: "اين‌که دادستان تهران از بنده بابت نطقم شکايت کرده احتمالاً حکايت از غفلت و عدم توجه وی نسبت به اصول قانون اساسی دارد چون اصل ۸۶ قانون اساسی به صراحت می‌گويد که اين اقدام آقای دادستان جرم است نه نطق بنده."

اصل ۸۶ قانون اساسی ايران می‌گويد: "نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف نمايندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند يا آرايی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود داده‏اند تعقيب يا توقيف کرد.‏"

رسايی گفته است: "حتما به بيانيه دادستان تهران پاسخ می‌دهم هر چند اين‌که دستگاه قضايی به خاطر رسيدگی به پرونده مهدی هاشمی از طرف خانواده وی در فشار است مسئله پنهانی نيست همه اين را می‌دانند."

دادستانی تهران: سخنان رسايی در مورد آزادی مهدی هاشمی کذب است

news-zamaneh — Thu, 20 Dec 2012 16:58:13 +0000

دادستانی تهران به سخنان تند حميد رسايی، نماينده مجلس درباره آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی پاسخ گفت و سخنان وی را "خلاف واقع و کذب محض" خواند.

در پی سخنان روز سه‌شنبه ۲۸ آذرماه حميد رسايی، نماينده تهران در مجلس دادستانی تهران امروز جمعه ۳۰ آذرماه بيانيه‌ای در پاسخ وی منتشر کرد.

به گزارش منابع خبری ايران دادستانی تهران برخی اظهارات حميد رسايی را "مجرمانه" خواند و گفت مراتب را جهت رسيدگی به دادستان ويژه روحانيت اعلام کرده است.

حميد رسايی در سخنان خود به عملکرد قوه قضائيه در مورد آزادی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، به‌شدت انتقاد کرده و گفته بود: "آقازاده مفسد" همواره از مصونيت آهنين برخوردار بوده است.

دادستانی تهران اين سخن را رد کرده و گفته است: "رسيدگی به پرونده‌ مهدی هاشمی نشان‌دهنده‌ عدم مصونيت نامبرده در مقابل دستگاه قضايی است" و "نفس رسيدگی به اين پرونده، دليل روشنی بر استقلال دستگاه قضايی است."

دادستانی تهران: رسيدگی به پرونده‌ مهدی هاشمی نشان‌دهنده‌ عدم مصونيت نامبرده در مقابل دستگاه قضايی است

دادستانی تهران همچنين اين سخن رسايی را که مهدی هاشمی پس از ورود به تهران به جای رفتن به زندان به خانه پدری‌اش رفته "تا آموزش‌های لازم را از وکلای اجير شده" بگيرد، دور از واقعيت خوانده است.

حميد رسايی همچنين بستری شدن مهدی هاشمی در بيمارستان به دليل بيماری قلبی را "بهانه" عنوان کرده بود که دادستانی در پاسخ گفته است اين اقدام به تجويز پزشکان متخصص صورت گرفته است.

دادستانی تهران همچنين استفاده مهدی هاشمی از تلفن در زندان را با اجازه بازپرس دانسته و گفته است تحقيقات در مورد پرونده فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به اکثر اتهامات وی پايان يافته است.

همچنين دادستانی تهران درباره اين سخن رسايی که گفته بود "آيا قوه قضائيه به اظهارات متهم که در روزهای اخير در فضای مجازی منتشر شده، پاسخ داده و آيا تحقيقات در اين‌باره انجام شده؟" گفته است: "قوه قضائيه وظيفه‌ رسيدگی به اتهامات را داشته و پاسخگويی به اظهارات متهم يا ديگر افراد، در مواردی موردنظر مرجع قضايی قرار می‌گيرد که تنوير افکار عمومی ضرورت داشته باشد يا اظهارات مربوطه، مصداق عنوان مجرمانه‌ای داشته باشد که به لحاظ جنبه‌ی عمومی، تعقيب را ضرورت دهد."

در روزهای اخير چند مکالمه تلفنی مهدی هاشمی و نيک‌آهنگ کوثر، کارتونيست و روزنامه‌نگار بر روی اينترنت منتشر شد که در آن مهدی هاشمی در مورد مسائل سياسی ايران اظهارنظر می‌کند.

حميد رسايی در سخنان روز سه‌شنبه خود در مجلس همچنين مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

به همين خاطر روز گذشته دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی ضمن اعتراض به سخنان رسايی و "سکوت هيئت رئيسه" نسبت به "تضييع حق" و "توهين و تهمت" عليه هاشمی رفسنجانی خواهان پخش پاسخ رئيس مجمع تشخيص مصلحت از تريبون مجلس شد.

مهدی هاشمی و اتهام داشتن نقش "شاه‌کلید فتنه"

politics — Thu, 20 Dec 2012 08:23:12 +0000

گفت‌وگوی ایرح ادیب‌زاده با مرتضی کاظمیان, روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر

ایرج ادیب‌زاده − آزادی ناگهانی مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس شورای مصلحت نظام، هم‌چنان با پرسش‌ها و اعتراض‌هایی به ویژه از سوی نمایندگان حامی دولت روبروست. از جمله حمید رسایی، از نمایندگان اصول‌گرای طرف‌دار دولت، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد" و "شاه‌کلید فتنه‌ها علیه رهبری" توصیف کرده است. او هم‌چنین از خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی به عنوان "خانواده‌ی اختاپوسی" یاد کرده و گفته: «مهدی هاشمی با فشارهای بسیار زیاد و با وثیقه‌ای آزاد شده که تناسبی با جرم او ندارد.»

مهدی هاشمی در شامگاه بیست و شش آذر، پس از ۸۴ روز بازداشت در سلول انفرادی زندان اوین، با سپردن ۱۰میلیارد تومان وثیقه، از زندان اوین آزاد شد. سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه گفته است که او باید به زودی در مقابل دادگاه، پاسخ‌گوی اتهام‌های خود باشد.

● گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان

از آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در پاریس، می‌پرسم: به نظر شما، اتهام‌هایی که سخنگوی قوه قضاییه از آنها در رابطه با مهدی هاشمی مطرح می‌کند، سیاسی است یا جزو مفاسد اقتصادی است؟

مرتضی کاظمیان: از زمانی که انتخابات ۸۸ برگزار شد و حوادث متعاقب آن در ایران رخ داد، عملاً فهرستی از متهمین در دستگاه امنیتی- قضایی جمهوری اسلامی شکل گرفت که با توجه به نبودن آقای مهدی هاشمی در ایران، یکی از متهمان اصلی همواره ایشان قلمداد شد و اتهامات سنگینی متوجه وی شد. به خصوص که در نخستین دادگاه‌هایی که برگزار شد - البته دادگاه‌های نمایشی و فرمایشی - برخی از متهمین علیه آقای مهدی هاشمی اعترافاتی کردند، متهمانی مثل آقای حمزه کرمی. حمزه کرمی بعداً در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرد که این اعترافات تحت فشار گرفته شده، از جمله این‌که سر ایشان بارها به زور در توالت سلول جا داده شده و فشارهای شدیدی را به جهت فیزیکی و روانی تحمل کرده و مجبور شده اعترافاتی را علیه مهدی هاشمی داشته باشد. یا همین‌طور آقای مسعود باستانی از روزنامه‌نگاران کشور که ایشان هم تحت فشار، در دادگاه نمایشی اتهاماتی را متوجه آقای مهدی هاشمی کرد.

مرتضی کاظمیان: «به نظر می‌رسد که مسئله‌ی اصلی هم‌چنان شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است. یعنی جریان‌های افراطی در جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که بیش از پیش موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی را متزلزل کنند و ایشان را به حاشیه ببرند. هرچند که من معتقدم که بعد از انتخابات ۸۸، با مواضع همدلانه‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به جنبش سبز اتخاذ کرده، یا حداقل با قرائت حاکم در رابطه با این جنبش، هم‌سو نشده، عملاً ایشان به تدریج به حاشیه‌ی قدرت رانده شده است. یعنی ریاست مجلس خبرگان رهبری را از دست داد، دانشگاه آزاد با آن عرض و طول از ایشان گرفته شد. فائزه‌ی هاشمی الان در زندان است و این پرونده‌ی سنگین هم متوجه پسر ایشان شده است.»

این دست اتهامات طبیعتاً سطح توقع افکار عمومی را از دستگاه قضایی بالا برده؛ به جهت این‌که باید ادله‌ی لازم هم برای اثبات این ادعاها داشته باشد. مدت زمانی که آقای مهدی هاشمی در زندان در سلول انفرادی حبس بود، ظاهراً مستندات کافی به ایشان ارائه نشده، چه در رابطه با پرونده‌ها‌ی اقتصادی و چه در رابطه با پرونده‌های سیاسی؛ و آن‌چنان که اعلام شده و از طریق خود ایشان به خانواده منتقل شده، بازجویی‌های محدودی داشته است.

حالا به این ترتیب با یک قرار وثیقه‌ی خیلی سنگین که تقریباً می‌توان گفت بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه است، آقای مهدی هاشمی آزاد شده و طبیعتاً همه چشم‌انتظارند که یک دادگاه علنی برگزار شود و در آن دادگاه علنی اتهاماتی که در تمام این ماه‌ها متوجه ایشان و البته متوجه خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی شده، در معرض دیالوگ بین متهم و قاضی قرار بگیرد و افکار عمومی در مورد صحت این اتهامات یا میزان مستند بودن آن‌ها داوری کنند.

فکر می‌کنید این دادگاه عمومی‌ای که به آن اشاره کردید، تشکیل بشود؟ آیا این دادگاه برای دیگر زندانیان سیاسی هم تشکیل خواهد شد؟ یا فقط در مورد مهدی هاشمی خواهد بود؟

مهم‌ترین پرسش، به نظر من، همین‌ جاست. یعنی متأسفانه در مورد تمام متهمینی که بعد از انتخابات ۸۸ بازداشت شدند، زندانیانی که هدف سرکوب و خشونت قرار گرفتند، هیچ‌گاه دادگاهی با شرایط تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار نشد. یعنی دادگاهی که توسط محاکم صالح باشد، هیأت منصفه‌ای در آن حضور داشته باشد و به صورت علنی برگزار بشود. دو، سه دادگاه محدودی هم که بعد از انتخابات برگزار شد، هرچند صورت علنی داشت، اما مشخص بود که زندانیان تحت فشار به دادگاه آورده شده‌اند و خود زندانیان بعداً در نامه‌های‌شان اعلام کردند که روز قبل از دادگاه، یک دادگاه آزمایشی برگزار شده برای این که آن‌ها بتوانند نمایش‌نامه‌ای را که قرار است در آن ایفای نقش کنند، به خوبی برگزار کنند.

در مورد آقای مهدی هاشمی، الان جامعه کاملاً متوقع است که با این اتهامات سنگین و با این قرار وثیقه‌ی کم‌سابقه، دادگاهی برگزار شود که افکار عمومی بتوانند در مورد آن داوری کنند و مشخص شود که مجموعه‌ی اتهامات سنگینی که متوجه آقای مهدی هاشمی شده، تا چه حد مستند است. دادگاهی که متأسفانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا به حال برگزار نکرده، در مورد هیج‌کدام از متهمین، و از همه جالب‌تر در مورد آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد که بدون برگزاری حتی یک دادگاه نمایشی، آن‌ها را در حبس و حصر خانگی قرار داده‌اند.

فکر می‌کنید رابطه‌ای بین انتشار فایل‌های صوتی با آزادی مهدی هاشمی وجود داشته است؟

به نظر من، انتشار فایل‌های صوتی، به نوعی یک پروژه‌ی امنیتی بود. چون تقریباً مشخص شده بود که مهدی هاشمی قرار است آزاد بشود. این را برخی از خبرگزاری‌های امنیتی و هم‌سو با حکومت، مثل خبرگزاری فارس، عملاً لو دادند یا به تعبیری علنی کردند که قرار است مهدی هاشمی آزاد شود و انتشار این فایل‌ها، به نوعی تلاشی بود برای اثرگذاری بر روند آزادی مهدی هاشمی به قید وثیقه و به نظر می‌رسد که آقای هاشمی رفسنجانی هم‌چنان واجد یک پتانسیل و مناسباتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، به طور مشخص با شخص رهبر جمهوری اسلامی هست که به تعبیری بر این فشارها فائق آمده و مهدی هاشمی با این قرار وثیقه آزاد شده است.

البته من مایل هستم در این‌جا به این نکته‌ی مهم اشاره کنم که نفس صدور چنین قرار وثیقه‌ی سنگینی (۱۰ میلیاردی) خیلی معنی‌دار است. یعنی به تعبیری دستگاه قضایی تلاش کرده بگوید که اتهامات مهدی هاشمی خیلی سنگین بوده و جز این قرار وثیقه‌ی سنگین، آزادی وی ممکن نبوده است. یعنی در واقع، یک اقدام دوسویه: از یک طرف برای افکار عمومی که منتقدند و پرسش‌گرند، این تصویر به وجود بیاید که اتهامات چنان جدی و سنگین بوده که فقط با یک قرار وثیقه‌ی ۱۰ میلیارد تومانی می‌شده ایشان را آزاد کرد. از طرف دیگر هم به کسانی که حامیان جمهوری اسلامی هستند و آن بخشی از جامعه که دل‌بسته‌ی همین سیستم و اتهامات وارد شده هستند، گفته شود که اگر مهدی هاشمی آزاد شده، ما چنین قرار وثیقه‌ی سنگینی را صادر کرده‌ایم.

وگرنه هیچ دلیلی وجود نداشت که برای متهمی که خودش پا شده از خارج به داخل کشور آمده، یک قرار وثیقه‌ی به این سنگینی صادر شود. یعنی بر ایشان که شائبه‌ی فرار مترتب نبوده و خود او از خارج به داخل برگشته و این قرار وثیقه هیچ توجیهی ندارد، جز همان توجیه سیاسی که اشاره کردم.

برخی سایت‌ها مثل "رجانیوز"، "شرق" و برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند که مهدی هاشمی بار دیگر به زندان برمی‌گردد. اما وکلای او گفته‌اند که او دیگر به زندان بازنخواهد گشت. به نظر شما، کدام گفته را باید قبول کرد؟

واقعیت این است که پرونده‌ی مهدی هاشمی تبدیل شده به پرونده‌ای که باندهای قدرت جمهوری اسلامی در آن در حال منازعه هستند. یعنی در یک طرف، جریان‌های افراطی، کسانی که دل‌بسته‌ی آقای مصباح یزدی هستند یا با مجبتی خامنه‌ای مرتبط‌اند و بخشی که در راست افراطی خود را تعریف می‌کند، قرار دارد. این‌ها تلاش می‌کنند که روی پرونده تأثیر بگذارند و مهدی هاشمی را به زندان برگردانند و طبیعتاً این دیدگاه خود را از تریبون مجلس و خبرگزاری خودشان اعلام می‌کنند.

آقای رسایی از نمایندگان وابسته به جناح تمامیت‌خواه در مجلس، به صراحت با تندترین تعابیر در مجلس به مهدی هاشمی و خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی توهین کرده است. این‌ها تلاش خود را می‌کنند، اما این‌که مهدی هاشمی، آن‌چنان که وکلا گفته‌اند، دیگر به زندان برنگردد هم قطعی نیست. چون اساساً این دست پرونده‌ها، پرونده‌هایی نیستند که در یک روند نرمال قضایی به آن‌ها رسیدگی شود. متأسفانه تمامی پرونده‌های سیاسی در ایران پرونده‌هایی هستند که تکلیف آن‌ها را بازجوها مشخص می‌کنند و باندهای قدرت. در مورد فردی مثل مهدی هاشمی و افرادی با این سطح از شناخته‌شدگی هم، بدون شک، بیت رهبری جمهوری اسلامی و شخص ایشان، تأثیرگذار است در مورد آزادی و یا حبس مجدد.

آقای کاظمیان، خود مهدی هاشمی چه خطری برای باندهایی که به آن اشاره کردید دارد؟ یا مسئله‌ی اصلی نشانه رفتن به سوی پدر اوست؟

به نظر می‌رسد که مسئله‌ی اصلی هم‌چنان شخص آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است. یعنی جریان‌های افراطی در جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند که بیش از پیش موقعیت آقای هاشمی رفسنجانی را متزلزل کنند و ایشان را به حاشیه ببرند. هرچند که من معتقدم که بعد از انتخابات ۸۸، با مواضع همدلانه‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به جنبش سبز اتخاذ کرده، یا حداقل با قرائت حاکم در رابطه با این جنبش، هم‌سو نشده، عملاً ایشان به تدریج به حاشیه‌ی قدرت رانده شده است. یعنی ریاست مجلس خبرگان رهبری را از دست داد، دانشگاه آزاد با آن عرض و طول از ایشان گرفته شد. فائزه‌ی هاشمی الان در زندان است و این پرونده‌ی سنگین هم متوجه پسر ایشان شده است.

به تعبیری، تمام تلاش باندهای رقیب و به خصوص جریان راست افراطی برای این است که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان یک چهره‌ی میانه و محافظه‌کار در جمهوری اسلامی که می‌تواند تعادلی ایجاد کند یا احیاناً مانع افراط و تفریط‌ها بشود، بیش از پیش به حاشیه برود و البته بدون این که به بحران‌های جدی جمهوری اسلامی، به ویژه در حوزه‌ی اقتصاد و در حوزه‌ی روابط بین‌الملل پاسخ بدهند، هم‌چنان سر نخ همه‌ی مسائل را به خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی ربط بدهند.

در حالی که هشت سال است که قدرت یک‌سره در اختیار راست و اقتدارگرایان است و آن‌ها در قبال این وضع اقتصادی، این تورم، این شکاف اختلاف طبقاتی در ایران و این رکودی که شامل صنعت شده، پاسخی نمی‌دهند. در حالی که صدها میلیارد دلار درآمد نفتی کشور و تمام مدیریت اجرایی در اختیار آن‌ها بوده است.

دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان فرصت پاسخگویی در مجلس شد

news-zamaneh — Thu, 20 Dec 2012 05:49:44 +0000

دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت در نامه‌ای به هيئت رئيسه مجلس ايران خواهان فرصتی برای پاسخگويی به سخنان حميد رسايی، نماينده مجلس شد.

تارنمای هاشمی رفسنجانی تصوير اين نامه را که به امضای محمد هاشمی رفسنجانی، رئيس دفتر مجمع تشخيص مصلحت رسيده، روز چهارشنبه ۲۹ آذر منتشر کرده است.

در اين نامه که خطاب به علی لاريجانی، رئيس مجلس نوشته شده، آمده است: "سخنان خارج از عرف و اخلاق و سراسر توهين يکی از نمايندگان مجلس نسبت به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در تاريخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ از تريبون رسمی مجلس شورای اسلامی و به صورت زنده از صدای جمهوری اسلامی پخش شد، تعجب همگان را برانگيخت."

حميد رسايی يکی از نمايندگان مجلس دو روز پس از آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی وی، مهدی هاشمی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد.

حميد رسايی يکی از نمايندگان مجلس در سخنانی در مجلس ضمن انتقاد شديد از آزادی مهدی هاشمی، وی را "ام‌الفساد و شاه کليد کودتای ۸۸" ناميد و خانواده هاشمی رفسنجانی را يک "خانواده اختاپوسی" توصيف کرد

به گفته رسايی، مهدی هاشمی با "فشارهای سنگين" از زندان آزاد شده است.

مهدی هاشمی رفسنجانی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد. مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد.

دفتر مجمع تشخيص مصلحت ضمن اعتراض به سخنان رسايی و "سکوت هيئت رئيسه" نسبت به "تضييع حق" و "توهين و تهمت" عليه هاشمی رفسنجانی خواهان پخش پاسخ رئيس مجمع تشخيص مصلحت از تريبون مجلس شده است.

محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس ايران از بررسی نامه درخواستی هاشمی رفسنجانی برای پاسخگويی به نطق حميد رسايی در کميته حقوقی هیأت رئيسه مجلس خبر داده است.

عبدالرضا مصری، سخنگوی هيئت رئيسه مجلس نيز گفته است: "در صورت تأييد نسبت ناروا به آقای هاشمی رفسنجانی، نهاد قانون‌گذاری نامه ارسالی رئيس مجمع را در اولين فرصت در صحن علنی قرائت می‌کند."

علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس گفته است: "نطق رسايی توهين‌آميز بود و رئيس وقت جلسه (محمدرضا باهنر) نيز بايد در اين خصوص تذکر می‌داد."

مطهری نطق رسايی را "بسيار تند و سخيف" دانسته و گفته است: "اگرچه اين اختصاص وقت به نظر هیئت رئيسه بستگی دارد اما توهين در اين نطق بسيار واضح و روشن بود و هم شخص آيت‌الله هاشمی رفسنجانی و هم پسر وی مهدی هاشمی را خطاب قرار داده بود."

مهدی هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد

news-zamaneh — Mon, 17 Dec 2012 06:15:00 +0000

مهدی هاشمی رفسنجانی (بهرمانی) شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر پس از حدود سه ماه حبس از زندان آزاد شد.

دادسرای تهران اعلام کرده است اين فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت پس از تکميل تحقيقات و با سپردن "وثيقه مناسب" از زندان آزاد شده است.

مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد.

غلام‌حسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌های ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "آزادی مهدی هاشمی بر اساس تصميمات مقامات قضائی و با ارائه وثيقه انجام شده است."

فاطمه هاشمی خواهر مهدی هاشمی نيز به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: "برادرم با قرار زمين خانه پدری به عنوان وثيقه از زندان آزاد شد."

اما خبرگزاری فارس گزارش داد: "اين وثيقه مناسب سند منزل متهم (مهدی هاشمی) است که ارزش آن حدود ۱۰ ميليارد تومان برآورد شده است."

آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی در حالی صورت می‌گيرد که در روزهای اخير مکالمات تلفنی وی با نيک‌آهنگ کوثر، کارتونيست و روزنامه‌نگار منتشر شده است

به گزارش فارس "کيفرخواست مجرميت مهدی هاشمی به‌زودی صادر و به دادگاه ارسال می‌شود."

روز گذشته يک منبع که نامش فاش نشده بود به خبرگزاری فارس گفته بود: "از صبح شنبه (۲۵ آذر) فشار بی‌سابقه و سنگينی برای آزادی مهدی آغاز شده است."

اين منبع عناوين اتهامی مهدی هاشمی را ۱۳ مورد اعلام و "ابراز نگرانی کرده بود که به ثمر نشستن فشارها برای آزادی وی، ممکن است باعث از بين رفتن برخی اسناد و مدارک مرتبط با پرونده وی شود."

دو هفته پيش نيز يک منبع به خبرگزاری فارس گفته بود "اختلاس سنگين" يکی از اتهاماتی است که درباره مهدی هاشمی رفسنجانی مطرح شده است. اين منبع ساير اتهامات مهدی هاشمی را "امنيتی" اعلام کرده بود.

آزادی مهدی هاشمی رفسنجانی در حالی صورت می‌گيرد که در روزهای اخير مکالمات تلفنی وی با نيک‌آهنگ کوثر، کارتونيست و روزنامه‌نگار منتشر شده است.

گفته می‌شد انتشار اين مکالمات که تاکنون سه شماره از آن منتشر شده، ممکن است وی را در زندان با مشکلات تازه‌ای مواجه سازد. خانواده هاشمی اين مکالمات را جعلی عنوان کرده‌اند.

يک روز پيش از بازگشت مهدی هاشمی به ايران، فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سياسی و فرزند ديگر اکبر هاشمی رفسنجانی شامگاه شنبه، يکم مهر در منزل شخصی خود بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

"اختلاس سنگين"، اتهام تازه مهدی هاشمی رفسنجانی

news-zamaneh — Thu, 29 Nov 2012 09:57:07 +0000

يک منبع به خبرگزاری فارس گفته است "اختلاس سنگين" يکی از اتهاماتی است که درباره مهدی هاشمی رفسنجانی مطرح شده است.

اين منبع که نامش فاش نشده، به خبرگزاری فارس گفت: "عناصر دستگيرشده در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی، دارای فساد مالی کلان و پيچيده از جمله اختلاس بسيار سنگين هستند."

به گفته وی "دستگيرشدگان دارای فساد مالی کلان و پيچيده هستند و اتهام اختلاس بسيار سنگينی به آن‌ها وارد شده و همه جرائم مالی که مرتکب شده‌اند به مهدی هاشمی ارتباط دارد."

اين منبع افزود: "دستگيری اين عناصر کمک زيادی به رمز گشايی از پرونده مهدی هاشمی می‌کند."

به گفته منبع خبرگزاری فارس "دستگيرشدگان دارای فساد مالی کلان و پيچيده هستند و اتهام اختلاس بسيار سنگينی به آن‌ها وارد شده و همه جرائم مالی که مرتکب شده‌اند به مهدی هاشمی ارتباط دارد"

وی گفت مهدی هاشمی فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به اتهامات گوناگون "امنيتی و مالی" دستگير شده است.

این منبع جزئیاتی درباره بازداشت‌شدگان و این اتهامات اعلام نکرده است.

مهدی هاشمی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ از ايران خارج شده بود، سوم مهرماه امسال به‌هنگام ورود به ايران بازداشت شد.

همچنين يک روز پيش از بازگشت مهدی هاشمی، فائزه هاشمی رفسنجانی، فعال سياسی و فرزند ديگر اکبر هاشمی رفسنجانی شامگاه شنبه، يکم مهر در منزل شخصی خود بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

مهدی هاشمی هفته گذشته به پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی، گفت مأموران امنيتی هيچ سند و مدرکی عليه وی ندارند.

مهدی هاشمی ۱۵ آبان‌ماه جاری نيز برای درمان به بيمارستان منتقل و روز جمعه ۱۹ آبان‌ماه دوباره به زندان بازگردانده شد.

مهدی هاشمی: اين‌ها سند و مدرکی عليه من ندارند

news-zamaneh — Thu, 22 Nov 2012 09:55:52 +0000

مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که هم‌اکنون در زندان است، به پدر خود گفته است مأموران امنيتی هيچ سند و مدرکی عليه وی ندارند.

تارنمای کلمه امروز پنج‌شنبه دوم آذرماه گفت‌وگويی را با فاطمه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر نموده که وی در آن آخرين وضعيت مهدی و فائزه، برادر و خواهر خود در زندان را تشريح کرده است.

فاطمه هاشمی گفته است خواهرش همچنان در بند زنان زندان اوين به‌سر می‌برد و به خانواده خود تأکيد کرده است که می‌خواهد شش ماه محکوميت خود را در زندان سپری کند.

فائزه هاشمی رفسنجانی که يکم مهرماه سال جاری در منزل شخصی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد هر يکشنبه با خانواده خود ملاقات می‌کند.

وی دی‌ماه سال ۱۳۹۰ به اتهام "فعاليت تبليغی عليه نظام" از سوی دادگاه به شش ماه حبس و پنج سال محروميت از فعاليت‌های سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم شده بود و اکنون در حال سپری کردن دوران محکوميت خود در زندان اوين است.

اين محکوميت به دليل مصاحبه وی با تارنمای روزآنلاين است که در آن حاکمان ايران را "اراذل و اوباش" توصيف کرده بود.

فاطمه هاشمی گفت برادرش مهدی هاشمی را دوباره برای چند ساعت و بی‌اطلاع خانواده به بيمارستان مدرس منتقل کرده‌اند

فاطمه هاشمی در گفت‌وگوی خود با کلمه درباره وضعيت برادرش مهدی هاشمی در زندان گفت وی را دوباره برای چند ساعت و بی‌اطلاع خانواده به بيمارستان مدرس منتقل کرده‌اند.

فاطمه هاشمی افزود: "ظاهرا فشار خونش بالا بوده و زمانی که از بيمارستان به حبس برگردانده شده در ادرارش خون بوده و خودشان هم آزمايش‌هايی در زندان انجام داده بودند و وقتی ديدند که وضعيت خوبی ندارد به بيمارستان مدرس بردند."

اتهامات مهدی هاشمی به‌صورت رسمی اعلام نشده اما حاميان حکومت ايران، فرزندان هاشمی رفسنجانی را به هدايت "فتنه ۸۸" متهم می‌کنند و خواهان محاکمه آن‌ها هستند.

"فتنه ۸۸" اصطلاحی است که حکومت ايران درباره اعتراضات به نتيجه انتخابات دهمين دوره رياست‌جمهوری به‌کار می‌برد.

مهدی هاشمی ۱۵ آبان‌ماه جاری نيز برای درمان به بیمارستان منتقل و روز جمعه ۱۹ آبان‌ماه دوباره به زندان بازگردانده شد.

به‌گفته فاطمه هاشمی، پدرش در اين مدت يک بار مهدی هاشمی را در بيمارستان ملاقات کرده و فائزه را نيز تا ديدار اخير نديده بود.

پزشکان بيمارستان دی در نامه‌ای خطاب به برادران لاريجانی در مورد دوران بستری شدن مهدی هاشمی در اين بيمارستان از "فشارها و تضييقات مأموران امنيتی که به‌طور گسترده در همه جای بيمارستان حضور داشتند"، "حضور سه مأمور مسلح در اتاق بيمار" و "تهديد پزشکان معالج و دخالت نابه‌جای مأموران امنيتی" شکايت کرده و نوشته‌اند که اين اعمال در روند رسيدگی پزشکی "اختلال" ايجاد کرده است

فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد ملاقات پدرش با مهدی هاشمی گفت: "مهدی گفته که اين‌ها هيچی از من ندارند و هر چه هم که می‌گويند همه صحبت‌هايی که بوده ديگران عليه من کرده‌اند و فقط شفاهی بوده و سند و مدرکی ندارند. افرادی که در مورد من صحبت‌هايی کرده بودند هم هيچ مدرکی ارائه نداده بودند."

فاطمه هاشمی افزود برادرش همچنان در سلول انفرادی به‌سر می‌برد و از مدتی که از بيمارستان به زندان بازگردانده شده فقط هفت ساعت بازجويی شده است.

تارنمای کلمه نامه‌ای از پزشکان بيمارستان دی منتشر کرده است که در آن به رفتار مأموران به‌هنگام بستری شدن مهدی هاشمی اعتراض شده است.

در اين نامه که خطاب به علی لاريجانی، رئيس مجلس، صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و باقر لاريجانی، قائم مقام وزير بهداشت، سه برادر از مسئولان بلندپايه جمهوری اسلامی، نوشته شده، از "فشارها و تضييقات مأموران امنيتی که به‌طور گسترده در همه جای بيمارستان حضور داشتند"، "حضور سه مأمور مسلح در اتاق بيمار" و "تهديد پزشکان معالج و دخالت نابه‌جای مأموران امنيتی" شکايت شده و گفته شده که اين اعمال در روند رسيدگی پزشکی "اختلال" ايجاد کرده است.

پزشکان بيمارستان دی همچنين گفته‌اند: "در روز جمعه ۱۹ آبان، برخلاف تشخيص پزشکان معالج بيش از آنکه اجازه مرخصی به بيمار داده شود، علی‌رغم نياز به ادامه اقدامات تشخيصی، درمانی و مراقبتی و بدون اطلاع بيمارستان و خانواده، بيمار را از بيمارستان به‌طور مخفيانه به زندان منتقل کردند."

آن‌ها تأکيد کرده‌اند که "مسئوليت عواقب ربايش بيمار تحت مراقبت" و "آثار وخيمی که می‌تواند بر سلامت وی داشته باشد"، بر عهده مأموران امنيتی و به دليل مسئوليت‌های برادران لاريجانی متوجه آنان و مسئولان کشور است.

مهدی هاشمی با مادر و خواهرش در اوین ملاقات کرد

news-zamaneh — Mon, 19 Nov 2012 05:10:09 +0000

مهدی هاشمی رفسنجانی با عفت مرعشی مادرش و فاطمه هاشمی، خواهرش و همچنين فرزندانش در زندان اوين ملاقات کرد.

خبرگزاری کار ايران (ايلنا) روز يکشنبه ۲۸ آبان گزارش داد اين ملاقات روز جمعه ۲۶ آبان انجام شده است.

محمود عليزاده طباطبايی، وکيل مهدی هاشمی گفت: "در حال حاضر بازجويی‌های مهدی هاشمی پس از بازگشت از بيمارستان به زندان اوين آغاز شده است."

مهدی هاشمی که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ از ايران خارج شده بود، سوم مهر امسال به هنگام ورود به ايران بازداشت شد.

وی ۱۵ آبان به دليل مشکلات قلبی از زندان به بيمارستان منتقل شد که بعد از چند روز بستری شدن دوباره ۱۹ آبان به زندان بازگردانده شد.

وکيل مهدی هاشمی "آزادی قریب‌‌الوقوع مهدی هاشمی" را رد کرده و گفته است: مهدی همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد و تا چند روز ديگر مدت بازداشت دو ماهه وی تمام می‌شود

مسئولان قضايی اعلام کرده‌اند مهدی هاشمی مشکل قلبی نداشته اما خانواده هاشمی در بيانيه‌ای گفتند وی مشکل قلبی دارد و مأموران امنيتی او را از بيمارستان ربوده‌اند.

وکيل مهدی هاشمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، "آزادی قریب‌‌الوقوع مهدی هاشمی" را رد کرده و گفته است: "مهدی همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد و تا چند روز ديگر مدت بازداشت دو ماهه وی تمام می‌شود."

وی افزود: "در صورت نياز به ادامه بازداشت موکلم، دادگاه بايد در اين خصوص تصميم‌گيری کند."

عليزاده طباطبايی در پاسخ به سئوالی درباره موارد تفهيم اتهام شده به مهدی هاشمی گفت: "ديداری با وی نداشته‌ام و در جريان جزئيات موارد تفهيم اتهام شده به مهدی هاشمی قرار ندارم."

وکيل خانواده هاشمی همچنين چندی پيش از طرح شکايت عليه يک خبرگزاری و دو سايت خبری در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد و افزود: "با توجه به اين که تحقيقات از مهدی هاشمی محرمانه است، نبايد در مورد آن اطلاع‌رسانی صورت می‌گرفت، يکی از خبرگزاری‌ها و دو سايت خبری اتهاماتی را به مهدی نسبت داده‌اند که موکلم پس از مشاهده اخبار منتشر شده اعلام کرد اين اتهامات صحت ندارد به همين خاطر صبح فردا (شنبه ۲۰ آبان) شکايتی را در اين خصوص در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح خواهيم کرد."

وکيل مهدی هاشمی پيشتر نيز از نشريات کيهان، وطن امروز، جوان، مشرق، رجانيوز، ۹ دی و ندای انقلاب به اتهام افترا و نشر اکاذيب شکايت کرده است.