استيضاح وزير کار

انتقاد رهبر جمهوری اسلامی از احمدی‌نژاد

news-zamaneh — Sat, 16 Feb 2013 12:50:08 +0000

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران برای نخستين بار در هشت سال گذشته به شدت از عملکرد محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور انتقاد کرد.

به گزارش منابع خبری ايران، آيت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز، شنبه ۲۸ بهمن‌ماه، در يک سخنرانی در تهران و در جمع مردم تبريز گفت: "رئيس يک قوه به استناد اتهام ثابت نشده‌ای در دادگاه، دو قوه ديگر را متهم کرد که کار بد، نامناسب، تضييع حقوق اساسی مردم و خلاف شرع و اخلاق و خلاف قانون بود."

اشاره رهبر ايران به سخنان چند هفته پيش احمدی‌نژاد است که در جلسه استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی، برادران لاريجانی را به "سوءاستفاده از قدرت" متهم کرد.

رهبر جمهوری اسلامی در سخنان امروز خود افزود: "اصل استیضاح در مجلس غلط بود، آن هم با دلیلی‌که مربوط به آن وزیر نیست."

رهبر جمهوری اسلامی درباره حمله چند روز پيش به علی لاريجانی در قم نيز گفت: بنده با کارهايی که در قم اتفاق افتاد و يا قبل از آن در حرم امام اتفاق افتاده بود، مخالفم

مجلس ايران در يک فضای متشنج در روز ۱۵ بهمن‌ماه وزير کار را به دليل انتصاب سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران به عنوان سرپرست صندوق تأمين اجتماعی استيضاح، و وی را با ۱۹۲ رأی موافق در برابر ۵۶ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع، از سمتش برکنار نمود.

آيت‌الله خامنه‌ای همچنين دفاعيات علی لاريجانی، رئيس مجلس در برابر سخنان احمدی‌نژاد را نيز "زياده‌روی" دانست.

وی افزود: "در داخل مجلس نيز برخی افراد حرف‌های نامناسبی بر زبان آوردند که اين رفتار نيز غلط و نامناسب با نظام جمهوری اسلامی بود."

رهبر جمهوری اسلامی همچنين درباره حمله چند روز پيش به علی لاريجانی در قم نيز گفت: "بنده با کارهايی که در قم اتفاق افتاد و يا قبل از آن در حرم امام اتفاق افتاده بود، مخالفم."

هواداران محمود احمدی‌نژاد در روز ۲۲ بهمن با حمله به علی لاريجانی سخنرانی وی را در شهر قم، نيمه تمام گذاشتند.

حامیان محمود احمدی‌نژاد پیش از این در ۱۵ خرداد ۱۳۸۵ نیز در شبستان امام خمینی قم در سخنرانی علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی٬ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اخلال ایجاد کرده بودند.

آيت‌الله خامنه‌ای در ادامه سخنان امروز خود گفت: "بارها به مسئولين تذکر دادم که جلوی اين کارها را بگيرند."

وی افزود: "اين نصيحت و گله‌گذاری امروز نبايد موجب شود که عده‌ای راه بيفتند و عليه افرادی به عنوان «ضد ولايت و ضد بصيرت» شعار بدهند."

پس از انتشار سخنان آيت‌الله علی خامنه‌ای، علی لاريجانی در نامه‌ای خطاب به وی نوشت که مطيع اوست.

رئيس مجلس ايران نوشت: "حقیر لازم می‌دانم از تذکرات خیرخواهانه و منصفانه حضرتعالی در مورد رفتار قوا سپاسگذاری نمایم و آنچه از تذکرات به رعایت مصالح کشور توسط این بنده اشارت داشت با جان و دل پذیرا و آن را نصب العین کار خویش قرار خواهم داد و مطمئن هستم نمایندگان استیضاح‌کننده و قاطبه نمایندگان اندرزهای مشفقانه حضرتعالی را مبنای عمل خویش قرار خواهند داد."

احمدی‌نژاد:‌ بازداشت مرتضوی کار بسيار زشتی است

news-zamaneh — Tue, 05 Feb 2013 09:10:19 +0000

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، بازداشت سعيد مرتضوی، سرپرست سازمان تأمين اجتماعی را "کار بسيار زشتی" خواند.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا)، احمدی‌نژاد امروز سه‌شنبه پيش از سفر به مصر گفت: "قوه قضائيه که يک سازمان ويژه خانوادگی نيست، کسی تخلف کرده، فردی مطلع شده و آن را اعلام کرده است؛ به جای اين که متخلف را دنبال کنند، فردی که تخلف را اعلام کرده است مورد برخورد قرار می گيرد و اين بسيار زشت است."

سعيد مرتضوی عصر دوشنبه ۱۶ بهمن هنگام خروج از محل کارش بازداشت و به زندان اوين منتقل شد.

احمدی‌نژاد درباره بازداشت مرتضوی افزود: "برای ملت ما و جمهوری اسلامی ايران شايسته نيست و برای قوه قضائيه هم بسيار زشت است."

وی گفت هنگامی که از سفر مصر به ايران برگردد "اين مسئله را به طور جدی دنبال خواهد کرد."

محمود احمدی‌نژاد: قوه قضائيه که يک سازمان ويژه خانوادگی نيست

پس از بازداشت مرتضوی، خبرگزاری فارس خبر داده است: "امروز هيئت امنای سازمان تأمين اجتماعی تشکيل جلسه می‌دهد و احتمالاً در خصوص سرپرست و يا مديرعامل جديد تصميم‌گيری می‌کند."

دادستانی تهران هنوز دليل بازداشت مرتضوی را اعلام نکرده است. مرتضوی يک روز پس از استيضاح وزير کار ايران بازداشت شده است. وزير کار به اين دليل از سوی نمايندگان مجلس استيضاح و برکنار شد که حاضر نگرديد مرتضوی را از رياست‌ سازمان تأمين اجتماعی کنار بگذارد.

به گفته منابع خبری معاون دادستان تهران هنگام بازداشت سعيد مرتضوی در محل حضور داشته است.

سعيد مرتضوی از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بوده است.

کميته ويژه مجلس ايران برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک کشته شدند.

غلامحسين محسنی‌ اژه‌ای، دادستان کل ايران وعده داده بود که دادگاه رسيدگی به پرونده کهريزک هشتم اسفندماه امسال برگزاری می‌شود.

سعيد مرتضوی، به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ خورشيدی مطرح شد. او در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صد‌ها روزنامه و نشريه را توقيف کرد. مرتضوی همچنين در پرونده قتل زهرا کاظمی، حوادث کهريزک و در ماجرای فروش سئوالات کنکور خبرساز بوده است.

پس از بازداشت مرتضوی، فیلم‌های افشاگرانه عليه فاضل لاريجانی منتشر شد

news-zamaneh — Tue, 05 Feb 2013 08:51:19 +0000

چند ساعت پس از بازداشت سعيد مرتضوی، سرپرست سازمان تأمين اجتماعی چند فايل ويدئويی درباره "سوءاستفاده" فاضل لاريجانی از قدرت و "رانت‌خواری" منتشر شد.

اين فيلم‌ها بامداد امروز سه‌شنبه توسط يک فرد ناشناس در سايت يوتيوب منتشر شده است.

فاضل لاريجانی، برادر علی لاريجانی، رئيس مجلس و صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران است که روز يکشنبه ۱۵ بهمن از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در جلسه استيضاح وزير کار به "سوءاستفاده از قدرت" متهم شده بود.

احمدی‌نژاد گفته بود از فاضل لاريجانی حدود ۲۵ ساعت فيلم در اختيار دارد که نشان‌دهنده "فساد اقتصادی"‌ وی است.

اين فيلم‌ها در هنگام ديدار فاضل لاريجانی با سعيد مرتضوی ضبط شده است.

اين فيلم‌ها در هنگام ديدار فاضل لاريجانی با سعيد مرتضوی ضبط شده است

لاريجانی ديدارش با مرتضی را تأييد کرده است. علی لاريجانی نيز روز يکشنبه گفت تهيه اين فيلم‌ها يک اقدام "مافيايی" است.

تاکنون در واکنش به بازداشت مرتضوی چهار فيلم ويدئويی در اين باره در يوتيوب منتشر شده است.

سعيد مرتضوی ساعت ۲۳ شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن بازداشت شد و ساعتی پس از آن به زندان اوين منتقل گرديد.

يک منبع که نامش فاش نشده، امروز سه‌شنبه به خبرگزاری مهر گفت: "ساعت ورود اين متهم ۱۲ شب بوده و همانند ساير متهمان تشريفات لازم برای ثبت نام متهم و ورودش به زندان انجام شده است."

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران، بازداشت سعيد مرتضوی، سرپرست سازمان تأمين اجتماعی را "کار بسيار زشتی" خوانده است.

وی قوه قضائيه ايران را "يک سازمان ويژه خانوادگی" ناميده که "به جای اين که متخلف را دنبال کنند، فردی که تخلف را اعلام کرده است مورد برخورد قرار داده است."

دادستانی تهران علت بازداشت مرتضوی را اعلام نکرده اما ممکن است بازداشت وی به دليل پرونده کهريزک باشد.

احمدی‌نژاد به "کودتا عليه مجلس" متهم شد

news-zamaneh — Mon, 04 Feb 2013 09:01:11 +0000

تارنمای خبرآنلاين در يادداشتی، محمود احمدی نژاد، رئيس‌جمهور ايران را به "کودتا عليه مجلس" متهم کرد.

محمد مهاجری، سردبير تارنمای خبرآنلاين شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن نوشت: "رفتار رئيس‌جمهور در جلسه استيضاح وزير کار، نشان داد وی به‌دنبال بنی‌صدری کردن اوضاع است و می‌خواهد کاری کند که قبل از اتمام دوره، از سمت خود کنار گذاشته شود."

بنی‌صدر نخستين رئيس جمهور جمهوری اسلامی ايران بود که با رأی مجلس از قدرت برکنار شد.

به گفته مهاجری، احمدی‌نژاد روشی را انتخاب کرد که به "کودتا عليه مجلس شبيه بود، اما چون مدت‌هاست سرکنگبين دولت، صفرا فزوده است، نتيجه عکس داد و کودتا خنثی شد."

اين يادداشت ساعتی پس از انتشار از تارنمای خبرآنلاين حذف شد. مهاجری پيشتر عضو شورای سردبيری روزنامه‌های کيهان و جام جم بوده است.

در ادامه اين يادداشت آمده است: "احمدی‌نژاد که رفتارهايش عليه برخی چهره‌های نظام يادآور رفتار بنی‌صدر عليه آيت‌الله خامنه‌ای و شهيدبهشتی است، می‌خواست مجلس را به توپ ببندد اما چون روشی را که برگزيده بود به کارهای دوران صباوت شبيه بود، به نتيجه ننشست."

گروهی از نمايندگان اصولگرای مخالف دولت در مجلس ايران عليه اظهارات روز گذشته احمدی‌نژاد در مجلس سخن گفتند

به گفته نويسنده اين يادداشت "آقای احمدی‌نژاد می خواهد قبل از پايان دوره رياست‌جمهوری‌اش کنارگذاشته شود تا بهانه «نگذاشتند کار کنم» را با نوای مظلومانه زمزمه کند."

سردبير خبرآنلاين افزوده است: "شايد وقت آن رسيده باشد مردم و خيل رأی‌دهندگانی که به اعتبار شعارهای برخاسته از نظام به او رأی داده‌اند، حساب خود را با او تسويه کنند، همان‌گونه که با اولين رئيس‌جمهور کردند و شعار دادند رأی ما رو پس بده."

محمود احمدی‌نژاد روز يکشنبه ۱۵ بهمن در جلسه استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فاضل لاريجانی، برادر علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران را به "سوءاستفاده از قدرت"‌متهم کرد.

علی لاريجانی نيز احمدی‌نژاد را متهم کرد که کشور را به تشنج کشانده و "کيان اخلاق جامعه" را به خطر انداخته است.

فاضل لاريجانی پس از سخنان احمدی‌نژاد به خبرگزاری فارس گفت از احمدی‌نژاد به دليل نشر اکاذيب شکايت می کند.

وی گفت: "وقتی اطرافيان رئيس‌جمهور افرادی مسئله‌دار هستند و با مماشات با آنان برخورد می شود، گستاخانه ديگران را متهم می‌کنند."

همچنين گروهی از نمايندگان اصولگرای مخالف دولت در مجلس ايران نيز عليه اظهارات روز گذشته احمدی‌نژاد در مجلس سخن گفتند.

علی مطهری با بيان اين که "به نقطه پايان نزديک می‌شويم"، گفت "صحبت‌های احمدی‌نژاد در شأن يک رئيس‌جمهور نبود" و "نفس کار رئيس‌جمهور غيرقانونی و غيرشرعی بود."

علاءالدين بروجردی، رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت:‌ "مطالب رئيس‌جمهور برای رسانه‌های بيگانه خوراک آماده کرد."

نادر قاضی‌پور يکی از نمايندگان مجلس گفت احمدی‌نژاد در مجلس "عقده‌گشايی" کرده است.

وی سخنان احمدی‌نژاد را "مجرمانه"‌و باعث بروز "جرم و خلاف" در کشور دانسته است.

محمد باقری، يکی ديگر از نمايندگان مجلس نيز گفت: "بی‌اخلاقی‌های رئيس‌جمهور در مجلس در بی‌اخلاقی‌های وی در مناظرات سال ۸۸ ريشه دارد."

محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ شماری از چهره‌های حکومتی را به فساد مالی متهم کرد.

واکنش ديوان عدالت اداری به سرپرستی سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی

news-zamaneh — Thu, 24 Jan 2013 07:13:24 +0000

ديوان عدالت اداری می‌گويد سرپرستی سعيد مرتضوی در سازمان تأمين اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد تا درباره آن تصميم‌گيری کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران، محمدجعفر منتظری، رئيس ديوان عدالت اداری گفت: "ديوان عدالت اداری اقدامات قانونی مناسب برای ابطال تصميمات غيرقانونی را انجام می‌دهد و در اين مورد نيز روند رسيدگی‌ها مشخص بوده و حکم جديد سرپرستی که صادر شده نيز بررسی و چنانچه مغايرتی با قانون داشته باشد، تصميم مقتضی اتخاذ خواهد شد."

روز دوشنبه ۲۵ دی‌ماه هئيت عمومی ديوان عدالت کشور، مصوبه هئيت وزيران در مورد تغيير صندوق تأمين اجتماعی به سازمان تأمين اجتماعی را مغاير قانون تشخيص داد و حکم مديرعاملی سعيد مرتضوی بر سازمان تأمين اجتماعی را لغو کرد. اما محمدرضا رحيمی، معاون اول رئيس‌جمهور ايران در حکمی سعيد مرتضوی را به عنوان سرپرست سازمان تأمين اجتماعی منصوب کرد.

علی مطهری، نماينده مجلس ایران می‌گويد حکم تازه مرتضوی نشان‌دهنده "قانون‌ستيزی و لجبازی"‌ محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور است.

علی مطهری، نماينده مجلس ایران می‌گويد حکم تازه مرتضوی نشان‌دهنده "قانون‌ستيزی و لجبازی"‌ محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور است

به دنبال اين انتصاب، طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه چهارم بهمن به دليل عدم برکناری سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک از رياست صندوق تأمين اجتماعی، در مجلس ايران اعلام وصول شد.

مهم‌ترين محور طرح استيضاح شيخ‌الاسلامی، عدم برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی با وجود باطل شدن حکم رياست وی از سوی ديوان عدالت اداری است.

استيضاح‌کنندگان علت استيضاح وزير کار را "بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون‌ستيزی در نصب و عدم عزل" مرتضوی از مسئوليت صندوق تأمين اجتماعی دانسته‌اند.

اين نمايندگان همچنين گفته‌اند سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک نيز مقصر شناخته شده و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.

کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک در دی‌ماه ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثريت اعضا تصويب و به رئيس مجلس داده شد، سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.

طرح استيضاح وزير کار ايران در مجلس اعلام وصول شد

news-zamaneh — Wed, 23 Jan 2013 09:40:20 +0000

طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی به دليل عدم برکناری سعيد مرتضوی، متهم اصلی پرونده بازداشتگاه کهريزک از رياست صندوق تأمين اجتماعی، در مجلس ايران اعلام وصول شد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز چهارشنبه چهارم بهمن‌ماه اين طرح با ۱۸ امضا و شش محور از سوی هيئت رئيسه مجلس ايران اعلام وصول شد.

بر اساس اين طرح که به امضای نمايندگانی چون علی مطهری، احمد توکلی، غلامرضا تاجگردون، الياس نادران، غلام‌رضا مصباحی مقدم و مسعود پزشکيان رسيده است وزير کار ۱۰ روز فرصت دارد در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به سئوالاتی حاضر شود.

بنا به اين گزارش‌ها مهم‌ترين محور طرح استيضاح شيخ‌الاسلامی، عدم برکناری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی با وجود باطل شدن حکم رياست وی از سوی ديوان عدالت اداری است.

سعيد مرتضوی اواخر سال گذشته خورشيدی از سوی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب شد.

نمايندگان استيضاح‌کننده گفته‌اند سعيد مرتضوی در سمت قبلی خويش يعنی دادستان تهران، متهم است و در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از فاجعه کهريزک نيز مقصر شناخته شده و از حالت قضايی، تعليق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است

ديوان عدالت کشور پيش از اين نيز در مردادماه سال جاری حکم انتصاب مرتضوی به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی را خلاف قانون دانسته بود.

در واکنش به حکم اخير ديوان عدالت کشور، عبدالرضا شيخ‌الاسلامی گفت تابع قانون است و حدود يک هفته پس از ابلاغ، حکم عزل مرتضوی از مديرعاملی سازمان تأمين اجتماعی صادر شد اما اين بار با تغيير اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی و با تعيين حکم سرپرستی، سعيد مرتضوی باز هم در رأس سازمان تأمين اجتماعی به فعاليت خود ادامه داد.

آن‌ها همچنين گفته‌اند اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمين اجتماعی، مغاير قانون است و در نتيجه انتصاب جديد سعيد مرتضوی به رياست اين سازمان باطل است

به‌گفته آنان "وزير می‌بايست شخص ديگری را به مديرعاملی صندوق تأمين اجتماعی منصوب می‌کرد، اما چنين نکرده است."

گفته می‌شود مجلس ايران هفته آينده جلسه علنی ندارد و در صورت پابرجا بودن طرح استيضاح هفته پس از تعطيلی مجلس اين طرح در دستور کار قرار خواهد گرفت.

خبرهای ضد و نقيض از بازگشت سعيد مرتضوی به سازمان تأمين اجتماعی

Mon, 16 Apr 2012 11:16:43 +0000

در پی منتفی شدن طرح استيضاح وزير کار در مجلس ايران به‌خاطر انتصاب سعيد مرتضوی، متهم پرونده بازداشتگاه کهريزک به رياست سازمان تأمين اجتماعی، و قول استعفای وی از اين سمت، خبرهای ضد و نقيضی از بازگشت مرتضوی به سازمان تأمين اجتماعی منتشر شده است.

خبرگزاری فارس امروز دوشنبه ۲۸ فروردين به نقل از "يک منبع آگاه در تأمين اجتماعی" خبر داد سعيد مرتضوی با دستور محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران به سازمان تأمين اجتماعی بازگشت و با معاونان اين سازمان جلسه گذاشت.

اين در حالی است که روز گذشته با اعلام "قول" استعفای سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی و پس گرفتن امضای ۱۸ نفر از امضاکنندگان طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اين استيضاح به‌شکل رسمی منتفی شد.

همچنين علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد در يادداشتی از بازگشت شيخ‌الاسلامی به وزارت کار خبرداده و گفته است سعيد مرتضوی نيز در سمت رياست صندوق تأمين اجتماعی به کار خود ادامه خواهد داد.

جوانفکر تأکيد کرده است ادامه کار مرتضوی در سمت رياست تأمين اجتماعی "يک درس پندآموز برای کسانی است که خود را فراتر از قانون می‌دانند."

با اين حال مشاور سعيد مرتضوی به خبرگزاری مهر گفته است وی در دو روز گذشته به سازمان تأمين اجتماعی نيامده و جلسه شورای معاونان و مشاوران اين سازمان نيز امروز به دليل عدم حضور مرتضوی لغو شده است.

علی‌اکبر جوانفکر ادامه کار مرتضوی در سمت رياست تأمين اجتماعی را "يک درس پندآموز" برای کسانی دانست که خود را فراتر از قانون می‌دانند

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی اواخر سال گذشته خورشيدی با وجود مخالفت شماری از نمايندگان مجلس، سعيد مرتضوی را به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد.

مجلس ايران سعيد مرتضوی را که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، "متهم اصلی" رويدادهای بازداشتگاه کهريزک معرفی کرده است.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌ جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

علی مطهری، نماينده اصول‌گرا و منتقد دولت دهم امروز نسبت به بازگشت سعيد مرتضوی به سازمان تأمين اجتماعی اعتراض کرد.

مطهری گفت اعتماد به سعيد مرتضوی خطا بود و "سر کار نرفتن او نصف روز بيشتر دوام پيدا نکرد."

وی گفت: "مرتضوی با اين ترفند که به‌کار برد دوستان ما را خام کرد و به هدفش رسيد. عجيب است که خود اين آقايان، مرتضوی را متهم به دروغ‌گويی و فريب می‌کنند و در عين حال به قول او مبنی بر استعفا و نرفتن به سر کار حتی اگر استعفا پذيرفته نشود اعتماد می‌کنند."

غلام‌علی حداد عادل، عضو هيأت رئيسه مجلس ايران در نامه‌ای به نمايندگان مجلس گفته بود در ملاقات طولانی‌ای که با مرتضوی داشته وی قول داده است که استعفا دهد.

همچنين احمد توکلی از طراحان استيضاح نيز در سخنان روز گذشته خود در مجلس گفت که وی ميان طراحان استيضاح و سعيد مرتضوی "حکميت" کرده و مرتضوی در ديدار با حداد عادل "قول شرف" داده که ديگر به سازمان تأمين اجتماعی برنگردد.

علی مطهری با انتقاد از دوستان خود در مجلس گفت استيضاح‌کنندگان بايد زمانی استيضاح را منتفی می‌کردند که استعفای سعيد مرتضوی به‌شکل رسمی انجام می‌شد.

وی با وضعيت موجود راه استيضاح را "باز" دانست و گفت بايد اقدام عملی کرد.

در همين حال احمد توکلی امروز بار ديگر در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت دليلی نمی‌بيند که به قول مرتضوی در رابطه با استعفايش اعتماد نکند.

غلام‌رضا مصباحی مقدم، عضو کمسيون اقتصادی نيز امروز گفت اگر مرتضوی به تعهدات خود به حدادعادل عمل نکند استيضاح وی بار ديگر در مجلس مطرح خواهد شد.

عماد حسينی، نماينده ديگر مجلس گفت استيضاح‌کنندگان اگر به دنبال "حکميت کردن" بودند می‌بايست آن را پيش از طرح استيضاح مطرح می‌کردند.

اين نماينده مجلس شورای اسلامی در خاتمه بيان کرد:نمايندگان در استيضاح‌ها بايد استراتژی و محوريت خاصی را برای استيضاح وزيران در نظر بگيرند تا ديگربا چنين مشکلاتی مواجه نشويم.

حسين نجابت، نماينده تهران در مجلس نيز گفت: "اگر مرتضوی بخواهد بر سر کار حضور يابد شرايط جديدی به‌وجود می‌آيد و هنوز نمايندگانی هستند که بخواهند طرح استيضاح را مطرح و آن را امضا کنند."

استيضاح وزير کار به‌شکل رسمی منتفی شد

Sun, 15 Apr 2012 06:37:23 +0000

با اعلام پذيرش استعفای سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی و پس گرفتن امضای ۱۸ نفر از امضاکنندگان طرح استيضاح وزير کار، اين استيضاح به‌شکل رسمی منتفی شد. برخی از نمايندگان پس گرفتن امضای طراحان استيضاح را مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش منابع خبری ايران، سرانجام پس از چندين روز مذاکره پشت پرده ميان مجلس ايران، دولت دهم و سعيد مرتضوی، امروز يکشنبه ۲۷ فروردين‌ماه طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس گرفته شد.

مجلس ايران قرار بود امروز در نخستين دستور کار جلسه علنی خود به موضوع استيضاح وزير کار بپردازد اما اميدوار رضايی عضو هیأت رئيسه مجلس در سخنانی گفت: "۱۸ نفر از امضا‌کنندگان طرح استيضاح وزير کار،‌ امضاهای خود را پس گرفتند."

علی لاريجانی، رئيس مجلس پس از اعلام اين موضوع گفت: ‌"طبق آئين‌نامه مجلس طرح استيضاحی که کمتر از ۱۰ امضا داشته باشد، قابل طرح نيست."

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی اواخر سال گذشته خورشيدی با وجود مخالفت شماری از نمايندگان مجلس، سعيد مرتضوی را به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد. هر چند شماری از نمايندگان مجلس می‌گفتند مرتضوی "گزينه محمود احمدی‌نژاد"، رئيس‌جمهوری ايران برای اين سمت بوده است.

امضاکنندگان طرح استيضاح در حالی امضاهای خود را پس گرفتند که روز گذشته غلام‌علی حداد عادل در نامه‌ای خطاب به نمايندگان مجلس اعلام کرد که مرتضوی پيشنهاد استعفا از سوی وی را پذيرفت

مجلس ايران سعيد مرتضوی را که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، "متهم اصلی" حوادث بازداشتگاه کهريزک معرفی کرده است.

بازداشتگاه کهريزک پس از آن خبرساز شد که سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌ جمهوری سال ۱۳۸۸ ايران، در آن کشته شدند. امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران؛ حسن زارع‌ دهنوی مشهور به قاضی حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، قاضی شعبه اول دادياری دادگاه انقلاب، سه مقام قضايی هستند که شهريور ۱۳۸۹ در رابطه با پرونده کهريزک از کارشان تعليق شدند.

امضاکنندگان طرح استيضاح در حالی امضاهای خود را پس گرفتند که روز گذشته غلام‌علی حداد عادل در نامه‌ای خطاب به نمايندگان مجلس اعلام کرد که مرتضوی پيشنهاد استعفا از سوی وی را پذيرفت.

حداد عادل گفت مذاکرات وی با سعيد مرتضوی ظهر روز گذشته صورت گرفت و وی پيشنهاد خود را بر مبنای "ضرورت همکاری و همدلی ميان مجلس و دولت" و با تأکيد بر سخنان آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده است.

وی افزود سعيد مرتضوی "آمادگی کامل خود را برای استعفا هم در آن جلسه و هم در تماس‌های مکرر تلفنی بعدی" اعلام نمود.

اين عضو هیأت رئيسه مجلس ايران در نامه خود از نمايندگان امضاکننده طرح استيضاح وزير کار خواست تا امضاهای خود را پس بگيرند.

آيت‌الله علی خامنه‌ای در ديدار نوروزی با مسئولان کشور خواهان "کاهش" اختلافات مجلس و دولت و "افزايش تعاملات و همکاری" برای "حل مشکلات کشور" شده بود.

احمد توکلی از طراحان استيضاح نيز در سخنان امروز خود در مجلس گفت که وی ميان طراحان استيضاح و سعيد مرتضوی "حکميت" کرده و مرتضوی در ديدار با حداد عادل "قول شرف" داده که ديگر به سازمان تأمين اجتماعی برنگردد.

نادر قاضی‌پور نماينده اروميه: "چطور به يک وعده اعتماد کرده‌ايد و استيضاح را پس گرفته‌ايد؟ هنوز که اين کار [استعفای مرتضوی] انجام نشده است

برخی از نمايندگان: "حکمیت" و "پذیرش قول شرف" معتبر نيست

از دستور کار خارج شدن طرح استيضاح وزير کار با اعتراض‌هايی از سوی برخی نمايندگان روبه‌رو شد.

اين نمايندگان شیوه طرح اسیتضاح را نادرست خوانده و اعلام کردند که کناره‌گيری سعيد مرتضوی از رياست سازمان تأمين اجتماعی با "حکمیت" و "پذیرش قول شرف" معتبر نيست و استيضاح نبايد منتفی می‌شد.

مصطفی کواکبيان نماينده سمنان در اين‌باره گفت: "دقايقی پيش اس‌ام‌اسی برای نمايندگان ارسال شد که معاون پارلمانی رئيس جمهور اعلام کرده دولت هيچ تعهدی نسبت به استعفای مرتضوی ندارد."

محمدرضا خباز، يکی ديگر از نمايندگان گفت: "اين شائبه که اين استيضاح يک کار سياسی بوده و با هدف اصلاح امور کشور نبوده است؛ با اين رويکرد استيضاح‌کنندگان تقويت شده است."

نادر قاضی‌پور نماينده اروميه نيز گفت: "چطور به يک وعده اعتماد کرده‌ايد و استيضاح را پس گرفته‌ايد؟ هنوز که اين کار انجام نشده است."

جواد جهانگيرزاده، نماينده ديگر گفت: "می‌گويند که ايشان قول شرف داده است، مگر قول شرف در موازين قانونی ما پايبندی ايجاد می‌کند!"

عليرضا زاکانی از طراحان استيضاح و بازپس گيرندگان امضا، در توضيح عمل امضاکنندگان طرح گفت سعيد مرتضوی در جلسه خود با نمايندگان طراح استيضاح متن استعفای خود را نوشته و خوانده است.

زاکانی افزود: "اين استعفا در دو نسخه برای رئيس جمهور و وزير کار ارسال شده است."

در طرح استيضاح نمايندگان مجلس انتصاب سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی "بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب‌زننده به منافع ۳۳ ميليون کارگر زحمتکش و خانواده‌های آنان" عنوان شده بود.

نمايندگان مجلس همچنين، تعليق مرتضوی و باز بودن پرونده قضايی وی، گناهکار شناخته شدن وی از سوی مجلس و واکنش غيرقانونی و خلاف شئون شغلی وی در رسانه‌ها با وجود گناهکار شناخته‌شدنش را از دلايل استيضاح وزير کار برشمرده بودند.

سعيد مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، روز شنبه ۲۷ اسفندماه (۱۷ مارس) به‌عنوان مديرعامل جديد سازمان تأمين اجتماعی کشور منصوب شد.

وی پيش‌تر قاضی دادگاه‌های يزد، دادگاه امنيتی تهران و دادگاه مطبوعات بوده است اما سابقه بيمه‌ای و يا مديريتی در تأمين اجتماعی در کارنامه او به چشم نمی‌خورد.

به گزارش کميته بررسی و تحقيق مجلس ششم سعيد مرتضوی همچنين متهم اصلی قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار کانادايی ايرانی‌تبار در زندان اوين در تيرماه ۱۳۸۲ بوده است.

روز دوشنبه ۲۱ فروردين‌ماه به‌خاطر اعتراض خانواده محمد کامرانی، يکی از جوانان کشته‌شده در بازداشتگاه کهريزک به صدور قرار منع تعقيب سعيد مرتضوی در اين پرونده، قرار جلب مرتضوی به دادرسی صادر شد.

با اين حال وی هم‌چنان به‌عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوری و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستگاه قضائی ايران فعاليت می‌کند.

قرار جلب سعيد مرتضوی به دادرسی صادر شد

Mon, 09 Apr 2012 14:55:17 +0000

برای سعيد مرتضوی، از متهمان رويدادهای بازداشتگاه کهريزک قرار جلب به دادرسی صادر شد.

منابع خبری ايران، امروز، دوشنبه ۲۱ فروردين‌ماه گزارش دادند که پس از صدور قرار منع تعقيب برای سعيد مرتضوی، دادستان سابق تهران در پرونده رويدادهای بازداشتگاه کهريزک، خانواده محمد کامرانی، يکی از جوانانی که در اين بازداشتگاه کشته شد، به اين قرار اعتراض کرد و با اين اعتراض قرار جلب مرتضوی به دادرسی صادر شد.

به نوشته خبرگزاری کار ايران (ايلنا) کمالی جلودار، وکيل خانواده کمالی صدور قرار جلب دادستان سابق به دادرسی را تأييد کرده است.

برپايه قانون آيين دادرسی کيفری چنانچه متهمی در مرحله دادسرا قرار منع تعقيب دريافت کند، با اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقيب پرونده به دادگاه عمومی کيفری ارسال می‌شود و رئيس دادگاه چنان‌چه اين قرار منع تعقيب را برخلاف قانون بداند، دستور جلب متهم به دادرسی را صادر می‌کند.

پس از صدور چنين دستوری از سوی رئيس دادگاه پرونده به دادسرا برگردانده می‌شود و قاضی رسيدگی‌کننده در دادسرا موظف است برابر دستور دادگاه متهم را احضار و در صورت عدم حضور متهم حکم به جلب وی صادر کند.

محمد دهقان، امضاکننده طرح استيضاح وزير کار: اين طرح به قوت خود باقی است و در صورتی که مرتضوی تا يکشنبه آينده برکنار نشود جلسه استيضاح وزير کار در جلسه علنی روز يکشنبه برگزار می‌شود

خبرگزاری مهر نوشته است پرونده سعيد مرتضوی برای رفع اختلاف به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران فرستاده شده و رئيس اين شعبه پس از بررسی اعتراض شاکيان پرونده و قرار صادر شده از سوی دادسرا اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده است.

پرونده برای رسيدگی به شعبه ۱۵ دادسرای تهران فرستاده شده و مرتضوی به‌زودی در اين دادگاه تفهيم اتهام خواهد شد.

با انتشار اين خبر محمد دهقان، نماينده مجلس و يکی از امضاکنندگان طرح استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار، با ابراز خرسندی از اين اقدام از قوه قضائيه خواست تا هرچه سريع تر پرونده وی را رسيدگی کند تا اختلاف دو قوه مقننه و مجريه برطرف شود.

دهقان گفت: "مرتضوی در زمانی که در قوه قضائيه بود محل اختلاف اصلی بين دو قوه مقننه و قضائيه شد و پس از اين‌که از قوه قضائيه در قوه مجريه مأمور به خدمت شد، از سمت قضايی خود تعليق شد با اين حال بر خلاف قانون در قوه مجريه ماند و اين موضوع مدتی هم عامل اختلاف بين دو قوه مقننه و مجريه شد."

اين نماينده مجلس افزود: "مرتضوی در حقيقت در پی تعليق از سمت خود نمی‌تواند از دولت حقوق بگيرد."

دهقان گفت: "وقتی فردی صلاحيت کارمند بودن ندارد و از بودجه بيت‌المال نمی‌تواند حقوق بگيرد چطور بايد سرنوشت ميليون‌ها کارگر و بازنشسته در دستان او باشد و ده‌ها شرکت معظم زير مجموعه شستا در اختيار وی قرار گيرد."

به گزارش کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم سعيد مرتضوی متهم اصلی قتل زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار کانادايی ايرانی‌تبار در زندان اوين در تيرماه ۱۳۸۲ بوده است.

همچنين وی به گفته کميته ويژه مجلس ايران برای پی‌گيری رويدادهای دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، شخصاً دستور انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تير ۸۸ را به بازداشتگاه کهريزک صادر کرده‌ بود.

امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوانی هستند که آن زمان در بازداشتگاه کهريزک بر اثر شکنجه کشته شدند.

مرتضوی که در کنار حسن زارع‌ دهنوی و علی‌اکبر حيدری‌فر، دو مقام قضايی ديگر از سمت خود تعليق گرديد، گزارش مجلس را رد کرد و سپس در تيرماه سال گذشته ادعا نمود که از تمامی اتهام‌های حوادث کهريزک تبرئه شده است.

با اين حال وی هم‌چنان به‌عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوری، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رئيس سازمان تأمين اجتماعی فعاليت می‌کند.

روز ۱۶ فروردين‌ماه، طرح استيضاح وزير کار به‌دليل انتصاب مرتضوی به رياست سازمان تأمين اجتماعی با امضای ۲۰ نماينده به هيأت رئيسه مجلس ايران ارائه شد.

محمد دهقان، امضاکننده طرح استيضاح امروز گفت اين طرح به قوت خود باقی است و در صورتی که مرتضوی تا يکشنبه آينده برکنار نشود جلسه استيضاح وزير کار در جلسه علنی روز يکشنبه برگزار می‌شود.

استيضاح وزير کار به هيأت‌رئيسه مجلس ارائه شد

Wed, 04 Apr 2012 08:55:30 +0000

استيضاح وزير کار به‌خاطر انتصاب سعيد مرتضوی، به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی، در جلسه علنی مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش منابع خبری ايران، امروز چهارشنبه ۱۶ فروردين‌ماه، اميدوار رضايی عضو هيأت‌رئيسه مجلس ايران متن استيضاح عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار را در جلسه علنی مجلس خواند.

اين طرح با امضای ۲۰ نماينده به هیأت‌رئيسه مجلس ارائه شده است.

احمد توکلی و الياس نادران، دو تن از نمايندگان اصول‌گرا سردمداران طرح استيضاح بودند و به جمع‌آوری امضا برای استيضاح وزير کار اقدام کردند.

عبدالرضا شيخ‌الاسلامی اواخر سال گذشته خورشيدی با وجود مخالفت شماری از نمايندگان مجلس، مرتضوی را به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی منصوب کرد. هر چند شماری از نمايندگان مجلس می‌گويند مرتضوی "گزينه محمود احمدی‌نژاد"، رئيس‌جمهوری ايران برای اين سمت بوده است.

مجلس ايران سعيد مرتضوی را که از سال ۱۳۸۱ تا هفتم شهريور ۱۳۸۸ دادستان تهران بوده، "متهم اصلی" حوادث بازداشتگاه کهريزک معرفی کرده است.

طرح استيضاح نمايندگان مجلس: علت استيضاح، نصب آقای سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل صندوق تأمين اجتماعی است که بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب‌زننده به منافع ۳۳ ميليون کارگر زحمتکش و خانواده‌های آنان است

در طرح استيضاح نمايندگان مجلس آمده است: "علت استيضاح، نصب آقای سعيد مرتضوی به‌عنوان مديرعامل صندوق تامين اجتماعی است که بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسيب‌زننده به منافع ۳۳ ميليون کارگر زحمتکش و خانواده‌های آنان است."

در نامه نمايندگان مجلس هشت دليل برای استيضاح وزير ذکر شده است. دلايل نمايندگان مجلس، تعليق مرتضوی و باز بودن پرونده قضايی وی؛ گناهکار شناخته شدن وی از سوی مجلس؛ اقدامات غيرقانونی و سوء‌استفاده‌های وی در دانشگاه آزاد؛ واکنش غيرقانونی و خلاف شئون شغلی وی در رسانه‌ها با وجود گناهکار شناخته‌شدنش؛ سوء‌استفاده از موقعيت شغلی؛ عدم تخصص و تجربه مناسب در اداره صندوق تأمين اجتماعی؛ ناديده گرفتن تذکرات برخی نمايندگان مجلس و گروه‌های اجتماعی- سياسی درباره انتصاب مرتضوی، ذکر شده است.

در بند هشتم و پايانی طرح استيضاح آمده است: "گفته شده که آقای وزير تصميم را به جناب آقای رئيس جمهور نسبت داده است. وزيری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد."

پيش از اين با افزايش مخالفت نمايندگان مجلس با انتصاب سعيد مرتضوی در سمت جديد و احتمال برکناری وزير کار، برخی منابع خبری گزارش داده‌ بودند احمدی‌نژاد به مجلس پيغام داده در صورت استیضاح و برکناری عبدالرضا شيخ‌الاسلامی از وزارت کار، سعيد مرتضوی را به‌عنوان سرپرست وزارت کار منصوب خواهد کرد.

همچنين ولی اسماعيلی، يکی از نمايندگان مجلس ايران شامگاه روز گذشته گفت: "با توجه به سخنان امروز (سه‌شنبه) رهبری در ديدار نوروزی با مسئولان و تأکيد پررنگی که ايشان بر تعامل مجلس و دولت داشتند، بعيد به‌نظر می‌رسد که بحث استيضاح وزير کار ادامه پيدا کند."

آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در اين ديدار خواهان "کاهش" اختلافات مجلس و دولت و "افزايش تعاملات و همکاری" برای "حل مشکلات کشور" شده بود.