حقوق زنان

زنان، رسانه‌ها و افکار عمومی

society — Thu, 07 Mar 2013 10:16:50 +0000

به بهانه روز جهانی زن - مارس ۲۰۱۳

نعیمه دوستدار

نعیمه دوستدار - زنان ایران مخاطب بسیاری از مطبوعات هستند، اما در ایران نشریه‌ای که تصویری از مطالبات برابری‌خواهانه ارائه دهد و زنان را با حقوق اساسی‌شان آشنا کند، منتشر نمی‌شود.

فعالان حقوق زنان در ایران جزو مخالفان حکومت محسوب می‌شوند و معمولاً با برخوردهای قانونی مواجه‌اند، به همین دلیل در ایران چیزی به عنوان مجله فمینیستی وجود ندارد. نگاه سیاسی حکومت به موضوع زنان، هرگونه فعالیت در حوزه حقوق زنان را فعالیت سیاسی و غیرقانونی تلقی می‌کند. باقی نشریاتی هم که با نام زنان منتشر می‌شوند، دغدغه‌ای برای شکل دادن افکار عمومی زنان در مسیر مطالبات جنسیتی و انسانی ندارند.

به نسخه رادیویی این گزارش می‌توانید از طریق فایل صوتی زیر گوش دهید:

با این حال، بعد از انقلاب در ایران نشریات مختلفی با رویکرد به مسائل زنان منتشر شده‌اند و البته انتشار آن‌ها هم در دوره‌های مختلف، بر مبنای میزان باز بودن فضای سیاسی و اجتماعی، با فراز و فرودهایی روبه‌رو بوده است.

مجلات تخصصی؛ تبلیغی یا انتقادی؟

برخی از نشریات زنان، به شکل کاملاً تخصصی تنها به دنبال جذب مخاطب خاص و دانشگاهی یا حوزوی بوده‌اند.

انتشار پژوهش‌های مربوط به حوزه زنان، گزارش‌ها و خبرهای مربوط به عملکرد بخش زنان در سطح کلان، مصاحبه با صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و... موضوع اصلی این دسته نشریات است. از میان این نوع نشریات می‌توان به «فصلنامه پژوهش زنان» اشاره کرد که مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران آن را منتشر می‌کرد. فصلنامه فرهنگی پژوهشی «ریحانه»، متعلق به دفتر امور زنان نهاد ریاست‌جمهوری (۱۳۷۴تا۱۳۸۱)، در کنار «فرزانه»، نشریه‌ای با صاحب امتیازی معصومه ابتکار و سردبیری محبوبه عباسقلی‌زاده (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹)، هدفشان مخاطبان خاص علاقه‌مند به فقه، حقوق، معارف و مسائل سیاسی اجتماعی بود.

این نشریات نیز که زمانی با تکیه بر اصول اسلامی و در چهارچوب رسمی حکومت به دنبال احقاق برخی حقوق زنان بودند، تحت تاثیر سیاست‌های ضد زن اصولگرایان، محدود‌تر شدند. به عنوان مثال، خبرنامه فرهنگی اجتماعی زنان که از مهر ۱۳۷۸ در مرکز امور مشارکت زنان منتشر شد و ویژه‌نامه‌هایی مثل کنوانسیون رفع تبعیض، خشونت علیه زنان و حقوق زنان را در کارنامه داشت، با آغاز کار دولت نهم، در اختیار مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفت و رویکرد آن کاملاً تغییر کرد.

با توقیف و فیلتر شدن سایت‌های فمینیستی در داخل کشور، درعمل فضا برای راه‌اندازی تعداد زیادی سایت و خبرگزاری با موضوع زنان از سوی نهادهای دولتی و حکومتی باز‌تر شد. به این ترتیب، اکنون سایت‌هایی با محور قرار دادن موضوعات مرتبط با زنان، الگوهای موردنظر حکومت را تبلیغ می‌کنند.

نشریاتی مانند «پیام زن» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، «ندای صادق» وابسته به دانشگاه امام صادق، همچنان به مباحث تخصصی فقه و حقوق خانواده می‌پردازند. برخی نشریات تخصصی زنان که در نهادهای وابسته به حکومت منتشر می‌شوند، رویکرد خود را تمسک بر آیات قرآن و توسل بر تفسیر امامان اعلام کرده‌اند تا «به دور از افراط و تفریط و سلیقه محوری و جنسیت‌گرایی به کمال فطری زنان» بیندیشند و با «رهنمودهای رهبر جمهوری اسلامی سعادت زنان و بلکه نجات بشریت از منجلاب اومانیسم و پدیده‌های انحرافی منشعب از آن نظیر فمنیسم را فراهم کنند.»

«زن روز»، «بهداشت خانواده»، «ندا»، «شیرمادر، «شمیم نرجس»، «شمیم یاس»، «نامه جامعه» و«زن شرقی» از نشریاتی هستند که بیشتر آن‌ها با وابستگی به نهادهای خاص مانند حوزه‌های علمیه، زنان را مخاطب قرار داده‌اند و هدفشان تبلیغ الگوهای رسمی و حکومتی است.

در کنار این‌ها، تعداد زیادی نشریه که به اصطلاح «نشریات زرد» خوانده می‌شوند، بخش دیگری از افکار عمومی زنان را شکل می‌دهند. در این نشریات، زنان، با دغدغه‌های روزمره‌شان تعریف می‌شوند و با چند پاورقی، ستون مشاوره حقوقی و خانوادگی و مطالب سرگرم کننده، تنها تلاش می‌شود که مخاطب «زن سنتی» با الگوهای از پیش تعریف شده، بیشتر سازگار شود.

صداهای متفاوت

در کنار نشریات تحصصی، چند نشریه هم مدتی فرصت پیدا کردند که به شکل ویژه به نام زنان منتشر شود. یکی از آن‌ها روزنامه «زن» بود که در سال۷۷، با مدیر مسئولی فائزه هاشمی در تهران منتشر شد و در شماره اول نوشت: «روزنامه بنا دارد با نگاه زنانه و برای زنان بنویسد.»

این نخستین بار بود که روزنامه‌ای با هدف مطرح کردن مسائل زنان منتشر می‌شد. در کنار مسائل سیاسی، مسائل مربوط به حقوق زنان از جمله مهریه، نفقه، ازدواج مجدد، اجتهاد زنان، حضانت و طلاق نیز در این روزنامه مطرح می‌شد. انتشار روزنامه زن یک‌بار در بهمن ۱۳۷۷ به مدت دو هفته و بار دوم، در ۱۷فروردین ۱۳۷۸ برای همیشه توقیف شد.

ماهنامه «زنان»، با صاحب‌امتیازی، سردبیری و مدیرمسئولی شهلا شرکت از بهمن ماه سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۶ منتشر شد. شماره‌های اول «زنان» در جوار مجله «کیان» منتشر می‌شد. بعد‌ها، خط مشی زنان تا حدودی تغییر کرد. برای جذب مخاطب بیشتر زبان آن ساده‌تر شد و در زمینه ادبیات، هنر، اندیشه، حقوق و علم مطالبی منتشر می‌کرد. پیگیری اتفاق‌ها و حرکت‏های مربوط به زنان در مجلس در بخش «یک ماه با زنان در مجلس» و بررسی لوایح و مصوبات و مسائل کمیسیون زنان، گزارش‏هایی در مورد فرار دختران از خانه، قاچاق دختران، معضل طلاق و... از مهم‌ترین موضوعات هر شماره مجله زنان بودند. مسئولان ماهنامه «زنان» این مجله را «تنها ماهنامه فمینیستی ایران» می‌خواندند.

سرانجام، نهادهای حکومتی انتشار این نشریه را نیز تاب نیاوردند. خبرگزاری فارس در بهمن ۱۳۸۶ از قول مقامی آگاه گزارش داد که ماهنامه زنان «به دلیل اخلال در حقوق عمومی و تضعیف نهادهای نظامی و انقلابی از جمله بسیج و به دلیل بی‌توجهی به تذکرات کتبی و شفاهی که پیش از این مکررا به مدیر مسئول نشریه در باب رعایت قانون مطبوعات و سایر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه داده شده است، بنا به رأی اعضای هیئت، لغو مجوز شده است».

پیوند زن مدرن با زندگی مدرن

در سال‌های اخیر، مجلاتی که با محوریت سبک زندگی (لایف استایل) در ایران منتشر می‌شوند، افزایش داشته‌اند و هر سال تعداد آن‌ها بیشتر می‌شود. نشریاتی که در ایران به عنوان نشریات سبک زندگی شناخته می‌شوند، هرچند همه اقشار جامعه را مخاطب خود می‌دانند، اما در عمل، مخاطب اصلی و هدف آن‌ها زنان هستند. مد، آشپزی، دکوراسیون، زیبایی و بهداشت، موضوعاتی هستند که در این نوع مجلات، مطرح می‌شوند و گاهی در قالب مصاحبه و پیشنهاد‌های فرهنگی، به ادبیات و هنر هم می‌پردازند.

بنفشه رحمانی: «مجلاتی که در ایران برای زنان منتشر می‌شوند زن سنتی را از مطبخ بیرون می‌آورد و به آرایشگاه و کلینیک زیبایی می‌فرستد. بوی پیازداغ و قرمه‌سبزی‌اش را می‌گیرد و در عوض لب‌ها و گونه‌های برجسته به او می‌دهد. البته شکی نیست که حکومت این تصویر جدید را هم از زن مدرن نمی‌پسندد اما به نظر من آن را به زنی آگاه و صاحب فکر ترجیح می‌دهد. برخوردهایی که با عکس‌های زنان در این مجلات صورت می‌گیرد نشان می‌دهد آن‌ها هنوز زن مطبخ‌نشین را ترجیح می‌دهند ولی در عین حال با مطالب برخورد خاصی اتفاق نمی‌افتد.»

حتی صدا و سیمای ایران، در دوره‌ای از فعالیت خود توجه ویژه‌ای به جذب مخاطب نشان داد و در کنار انتشار مجلاتی برای جوانان و نوجوانان، «سروش بانوان» را منتشر کرد. در این نشریه مباحث اجتماعی، فرهنگی، هنری و خانه و خانه‏داری، معرفی زنان موفق و آشنایی زنان با مسائل حقوقی مطرح می‌شد: اقتصاد خانواده، عوارض جراحی پلاستیک، مسئله خروج زنان از کشور با اجازه شوهر یا چگونگی دریافت مهریه و نفقه و... از موضوعاتی بودند که این نشریه برای مخاطبان عام مطرح می‌کرد.

«همشهری خانواده»، از نشریات موسسه همشهری، وابسته به شهرداری تهران را هم می‌توان در میان این نشریات قرار داد. این نشریه، در دوران انتشار خود با رویکرد جذب حداکثری، مطالب سیاسی را به‌ندرت منتشر می‌کرد و در مقابل، مطالب آموزشی و اطلاع‌رسانی و سرگرمی بخش اصلی آن را تشکیل می‌داد که بیشترین مخاطبان آن زنان بودند. هرچند بعد از دو سال، با تغییراتی در ساختار این نشریه، انتشار آن کاملا متوقف شد، اما موسسه همشهری همچنان انتشار نشریاتی را با محور قرار دادن «سبک زندگی»، ادامه می‌دهد.

برخی از این گروه نشریات نیز در دوره‌ای با حمایت جریان‌های سیاسی منتشر می‌شدند؛ مانند «ایران‌دخت» که در سال ۱۳۸۸ با صاحب امتیازی مجمع اسلامی بانوان و مدیر مسئولی محمد حسین کروبی منتشر می‌شد. مدرنیته، تم اصلی این نشریه بود: «ایران‌دخت می‌خواهد تجربه‌ای تازه از پیوند همه اجزای زندگی مدرن باشد.»

بخش اول «ایران‌دخت»، می‌کوشید ابعاد مختلف زندگی مخاطبان، از نوع لباس و خوراک و اخلاق فردی تا کتاب، فیلم، موزیک و رسانه را مدرن کند. در سرمقاله شماره یک دوره جدید مجله آمده بود: «ایران‌دخت هرگز پرداختن به لایه‌های ملموس زندگی را سطحی و نشانه زرد بودن قلمداد نمی‌کند. سیاست مدرن برای انسان مدرن آمده است و انسان مدرن فردی است خوش پوش، خوش خوراک، خوش خلق و با فرهنگ.» در بخش دوم که با نام «جهان زنان» منتشر می‌شد، مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی مربوط به زنان، با تأکید بر مفهوم زن مدرن، مطرح می‌شدند. بخش سوم «ایران‌دخت» حاوی رپرتاژ آگهی درباره کالا‌ها و خدمات مختلف بود؛ تبلیغ رستوران‌های مختلف، لپ‌تاپ، اتومبیل و تکنولوژی آشپزخانه.

به جز این نمونه‌ها که اکنون همه تعطیل شده‌اند، اکنون ویترین مطبوعات ایران با تعداد زیادی از نشریات سبک زندگی پر است که الگوهای ارئه شده در آنها، با الگویی که در تبلیغات رسمی از زنان ارائه می‌شود، چندان شباهتی ندارد.

از مطبخ تا آرایشگاه

سردبیر یکی از اولین مجلات لایف استایل ایران که مایل به ذکر نامش در این گزارش نیست، به زمانه می‌گوید: «فرار از سیاسی‌گری بین روزنامه‌نگاران ایران و برخوردهای شدیدی که حکومت داشته باعث شده گرایش به انتشار این تیپ مجلات بیشتر شود، چون در مقایسه با ژانرهای دیگر دردسرهای سیاسی کمتری دارد و می‌شود در حاشیه امنیت کار کرد. بیش از ۸۰ درصد مخاطبان این مجلات زنان هستند ولی آنچه ما در حوزه زنان می‌نویسیم محدود به سلامت زنان و مد و زیبایی است. در کنار آن به روابط همسران و حوزه‌های روان‌شناسی هم پرداخته می‌شود، ولی حقوق زنان جایگاهی ندارد چون دوباره ما را به خط قرمزهای سیاسی می‌کشاند. البته در همین حوزه به ظاهر امن هم خط قرمز‌ها کم نیستند. مثلا ما به ندرت جرات می‌کنیم روی جلد تصویر زن کار کنیم و هر وقت چنین جلدهایی داشته‌ایم حتما اخطار گرفته‌ایم. در کل در ایران تصویرسازی برای مطالب زنان سخت است. ما نمی‌توانیم هر عکس یا تصویری را کار کنیم و از نظر گرافیک خیلی محدودیم.»

در سال‌های اخیر، مجلاتی که با محوریت سبک زندگی (لایف استایل) در ایران منتشر می‌شوند، افزایش داشته‌اند و هر سال تعداد آن‌ها بیشتر می‌شود. نشریاتی که در ایران به عنوان نشریات سبک زندگی شناخته می‌شوند، هرچند همه اقشار جامعه را مخاطب خود می‌دانند، اما در عمل، مخاطب اصلی و هدف آن‌ها زنان هستند. مد، آشپزی، دکوراسیون، زیبایی و بهداشت، موضوعاتی هستند که در این نوع مجلات، مطرح می‌شوند و گاهی در قالب مصاحبه و پیشنهاد‌های فرهنگی، به ادبیات و هنر هم می‌پردازند.

سردبیر یکی دیگر از این مجلات هم می‌گوید: «فکر می‌کنم در همه جای دنیا مخاطب اصلی مجلات لایف‌استایل زنان هستند، ولی در هیچ کجای دنیا این مجلات به حقوق زنان نمی‌پردازند. برای حقوق زنان و مسائل فمینیستی معمولا مجلات مستقلی وجود دارد. در ایران هم زمانی چنین مجلاتی بودند ولی فکر نمی‌کنم در شرایطی که مجلات فمنیستی در ایران وجود ندارند ما بتوانیم در لایف استایل به این موضوع بپردازیم. اصلاً جنس مخاطبان فرق می‌کند و به نظر من جذابیتی ندارد. مخاطب یک مجله لایف‌استایل دنبال نکات مد و زیبایی یا خانه‌داری و آشپزی است نه حقوق زنان. من شخصاً هیچ وقت دنبال چنین هدفی نبوده‌ام.»

بنفشه رحمانی، روزنامه‌نگار در این زمینه می‌گوید: «محورهای اصلی مجلات لایف‌استایل سلامت، روان‌شناسی، دکوراسیون و خانه‌داری، مد و زیبایی و اخبار چهره‌هاست که البته در بیشتر موارد- غیر از اخبار چهره‌ها که مستقل از جنسیت دنبال جذب مخاطب جوان است - مخاطب اصلی زنان هستند. به عنوان روزنامه‌نگاری که در این حوزه مشغول کارم فکر می‌کنم چند مسئله اساسی و قابل بحث در این حوزه وجود دارد؛ اول اینکه در تعریف کلی مجلات لایف‌استایل مخصوص زنان نیستند و برای همه اقشار جامعه منتشر می‌شوند، ولی در عمل صاحبان مجلات به دنبال انتشار مطالبی برای زنان و به‌خصوص زنان جوان هستند. دلیل آن هم روشن است: در جامعه ایرانی بیشتر خانم‌ها مجله‌خوان‌اند و صاحبان مجلات هم برای فروش بهتر مجله و جذب مشتری بیشتر آن‌ها را مخاطب قرار می‌دهند. مسائلی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا سبک زندگی فقط برای زنان وجود دارد و مردان نیاز به آن ندارند یا زنان صرفاً وسیله‌ای برای فروش بهتر مجلات هستند؟ آیا مسائل زنان به مد و زیبایی یا سلامت و خانه‌داری محدود می‌شود و مسائل دیگری ندارند؟ آیا دغدغه این مجلات رساندن خوراک مناسب به زنان است یا صرفا فروش مجله؟»

بنفشه رحمانی انتشار این نشریات را هماهنگ با الگوی مورد نظر حکومت نمی‌داند اما معتقد است: «تجربه شخصی من نشان می‌دهد کل دغدغه‌ای که در این مجلات در مورد زنان وجود دارد سلامت آنهاست و اگر بحث آگاهی وجود داشته باشد اطلاع‌رسانی در مورد پاک کردن لکه قهوه و چای یا هماهنگ کردن رنگ پرده با مبلمان است. قرار نیست هیچ زنی با خواندن مجله‌ای که برایش منتشر شده است از حقوقش آگاهی بیشتری پیدا کند یا سواد سیاسی و اجتماعی‌اش را افزایش دهد. کاملا برعکس. این زن قرار است با کارهای خانه و در ‌‌نهایت رسیدگی به ظاهر و زیبایی خودش سرگرم باشد تا به چیزهای بیشتری فکر نکند. به نظر من حاکمان ما از این موضوع استقبال می‌کنند و اتفاقاً راضی هستند که چنین مجلاتی افزایش یابند تا به تدریج روزنامه‌نگاری سیاسی و اجتماعی در ایران نابود شود. در این نوع روزنامه‌نگاری هیچ نگاهی به برابری زن و مرد وجود ندارد و اتفاقاً زن موجودی است از سیاره‌ای دیگر با نیازهای محدود. به نظر من این زن هیچ هویت انسانی ندارد و در نیازهایی که برایش تعریف شده محصور است. زن مدرن در جامعه ایران نباید دنبال حقوق برابر باشد و باید مدرن بودنش را با تغییر در عادت‌های زندگی نشان دهد. مثلا وقتی به ۳۰ سالگی رسید، حتما بوتاکس کند، دنبال پروتز سینه و لب باشد، یاد بگیرد خودش مدل آرایشگر‌ها خط چشم بکشد، برای عمل بینی به اندازه کافی تحقیق کند و راه‌های ارتباط صحیح با همسرش را بداند تا مثلاً دعواهای خانوادگی کمتر شود. این همه خوراکی است که ما و مجلات مشابه ما به زنان می‌دهیم. البته هیچ یک از این‌ها به خودی خود بد نیستند، ولی آیا رواج روزافزونشان و استقبال مخاطب حاصل یک سیاست از پیش تعیین شده نیست؟ آیا خطر این زن برای حاکمان بیش از زن سنتی است؟ آیا این یک زن مدرن واقعی با حقوق برابر است؟ به نظر من مجلاتی که در ایران برای زنان منتشر می‌شوند زن سنتی را از مطبخ بیرون می‌آورد و به آرایشگاه و کلینیک زیبایی می‌فرستد. بوی پیازداغ و قرمه‌سبزی‌اش را می‌گیرد و در عوض لب‌ها و گونه‌های برجسته به او می‌دهد. البته شکی نیست که حکومت این تصویر جدید را هم از زن مدرن نمی‌پسندد، اما به نظر من آن را به زنی آگاه و صاحب فکر ترجیح می‌دهد. برخوردهایی که با عکس‌های زنان در این مجلات صورت می‌گیرد نشان می‌دهد آن‌ها هنوز زن مطبخ‌نشین را ترجیح می‌دهند، ولی در عین حال با مطالب برخورد خاصی اتفاق نمی‌افتد. یعنی هیچ مجله‌ای برای ترویج عمل بینی یا بوتاکس اخطار نمی‌گیرد. حتی در حوزه مد هم صاحبان مجلات راه‌های فرار را یاد گرفته‌اند. مثلا اگر بخواهی یک ست بلوز و دامن معرفی کنی کافیست تاکید کنی این لباس برای مهمانی‌های عصرانه زنانه مناسب است یا برای آموزش خط لب بنویسی اگر خواستید به یک مجلس زنانه بروید خط لبتان را این مدلی بکشید. به نظر من حاکمان با همه مخالفتی که با تصویر زن مدرن دارند در عین حال از رشد ناگزیر این زن به نفع خودشان استفاده می‌کنند. آن‌ها زن مدرن را دوست ندارند، اما به همین که زن آگاه تربیت نشود راضی‌اند.»

تصویر زنی در چارقد

سابقه نشریات مجازی زنان در ایران، به سایت‌های متعلق به جنبش زنان بر می‌گردد. دوهفته‌نامه «زنـستان»، نخستین مجله اینترنتی حقوق زنان به زبان فارسی بود که سال ۱۳۸۴ آغاز به کار کرد و ۳۳ شماره از آن منتشر شد.

اکنون سایت‌هایی با محور قرار دادن موضوعات مرتبط با زنان، الگوهای مورد نظر حکومت را تبلیغ می‌کنند: حجاب و عفاف، پررنگ کردن نفش زن در خانواده و تاکید بر مادری و همسری، برخورد تند با نظریه‌های فمینیستی و... سایت‌های «مهرخانه»، «پایگاه خبری حجاب»، «زنان پرس»، «چارقد»، «ریحانه نیوز»، ‌ «لینک زن»، «باب‌ا‌لکریمه»، «دخت ایران» و... از جمله این سایت‌ها هستند.

این نشریه در هر شماره به موضوعی تخصصی در حوزه حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق بشر می‌پرداخت. مطالبی درباره جنبش زنان، خاطرات زنان از زندان، زنان کارگر، کودکان، بررسی قوانین مربوط به زنان و خانواده، مردان در جنبش زنان و … در شماره‌های مختلف آن مطرح شدند. پس از آن «تریبون فمینیستی»، «مدرسه فمینیستی»، «سایت کانون زنان ایرانی»، «پایگاه لایحه خانواده» و «تغییر برای برابری» و... تلاش کردند تا مطالبات زنان و اطلاع‌رسانی و شکل‌دهی افکار عمومی را دنبال کنند. بیشتر این سایت‌ها در داخل ایران دچار مشکل شدند.

با توقیف و فیلتر شدن این سایت‌ها در داخل کشور، درعمل فضا برای راه‌اندازی تعداد زیادی سایت و خبرگزاری با موضوع زنان از سوی نهادهای دولتی و حکومتی باز‌تر شد. به این ترتیب، اکنون سایت‌هایی با محور قرار دادن موضوعات مرتبط با زنان، الگوهای مورد نظر حکومت را تبلیغ می‌کنند: حجاب و عفاف، پررنگ کردن نفش زن در خانواده و تاکید بر مادری و همسری، برخورد تند با نظریه‌های فمینیستی و... سایت‌های «مهرخانه»، «پایگاه خبری حجاب»، «زنان پرس»، «چارقد»، «ریحانه نیوز»، ‌ «لینک زن»، «باب‌ا‌لکریمه»، «دخت ایران» و... از جمله این سایت‌ها هستند.

نگاه آن‌ها را به زن به سادگی می‌توان در انتخاب اخبار ایران و جهان درباره زنان و در عکس‌ها و تصاویر منتشر شده و گفت‌و گو‌هایشان با زنان موفق پیگیری کرد. سردبیر سایت‌» چارقد» می‌نویسد: «دختران ایرانی ما امروز موفقیت را در کجا باید جستجو کنند؟ بازار کار یا بازار استثمار؟ در این دوران که زنان، هویت اسلامی خود را بازمی‌طلبند و برای دستیابی به جایگاه الهی خود و کسب منزلتی که خداوند در آفرینش برایشان قرار داده تلاش می‌کنند، ما به‌شدت محتاج بازتعریف الگوی زن مسلمان هستیم؛ الگویی که نه به مدرنیته و پست آن متصل شود و نه به گذشته‌ ضعیف زن ایرانی بچسبد.»

مرجان، روزنامه‌نگاری که مدتی را در یکی از این سایت‌ها کار کرده است می‌گوید: «در این نوع خبرگزاری‌ها و سایت‌ها سبک‌زندگی هم وجود دارد، اما کاملاً متفاوت با سایر نشریه‌های لایف استایل و مبتنی بر تقویت نگاه سنتی و تبعیض‌آمیز به زن و تقلیل دادن او به نقش‌های فداکارانه. در این سایت‌ها، دیگر خبری از جراحی و سلامت و بوتاکس نیست. تنها تبلیغ باروری و چندهمسری و خانه‌داری است.»

دو هزار امضا عليه لايحه گذرنامه دختران

news-zamaneh — Tue, 26 Feb 2013 16:19:50 +0000

نامه فعالان حقوق زنان منتقد به لایحه گذرنامه با دو‌ هزار امضا از چند شهر‌ ایران به دست فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران رسید. وی به آن‌ها اطمینان داد که اجازه "ولی" برای خروج دختران مجرد منتفی است.

روزنامه بهار در شماره امروز خود سه‌شنبه هشتم اسفندماه نوشت، جمعی از فعالان حقوق زنان روز گذشته با نوشتن نامه‌ای در اعتراض به تصویب لایحه گذرنامه مبنی بر ضرورت اخذ اجازه دختران بالای ۱۸ سال از "ولی" برای خروج از کشور، دو ‌هزار امضا را از شهر‌های تهران، رشت، اصفهان و شیراز جمع‌آوری کردند و به فاطمه رهبر، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نهم تحویل دادند.

سايت تغيير برای برابری نوشته است در این دیدار یکی از فعالان زن به رهبر گفت: "بر اساس اخباری که خبرگزاری‌های کشور منتشر کردند این لایحه منتفی شده است اما کماکان ما نگران هستیم چرا که می‌دانیم این طرح باید در صحن علنی هم مطرح بشود و هر اتفاقی ممکن است در صحن بیفتد."

رهبر در این دیدار با اعلام این‌که مخالف محدود کردن دختران برای خروج از کشور است گفت: "زمانی که لایحه در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود ممکن است نمایندگانی نظری مغایر ما داشته باشند که حق دارند نظر خود را در صحن مطرح کنند اما ما خواستار حذف شرط سن برای خروج از کشور زنان مجرد هستیم."

یکی از فعالان زن: ما نگران هستیم چرا که می‌دانیم این طرح باید در صحن علنی مجلس هم مطرح بشود و هر اتفاقی ممکن است در صحن بیفتد

این نماینده با اعلام این نکته که "خواسته ما نیز بازگشت به لایحه دولت است"، تأکید کرد: "در صحن علنی مجلس مثل شیر ایستاده‌ایم. جای هیچ‌گونه نگرانی نیست."

وی همچنین به تبصره‌ای پیشنهادی در این لایحه اشاره کرد مبنی بر این‌که اگر بین فرزند و پدر درباره خروج از کشور اختلافی ایجاد شد به مراجع ذی‌صلاح مراجعه کنند.

به گفته رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در این تبصره بر کلمه "فرزند" تاکید شده و دختر یا پسر بودن فرد مدنظر نیست.

رئیس فراکسیون زنان مجلس ایران همچنين گفت: "آمار وحشتناکی داریم که خانمی با دخترانش صبح دوبی می‌روند و فردایش با چند‌هزار دلار بر‌می‌گردند که باید جلو این‌ها گرفته شود."

فاطمه رهبر افزود: "به همین دلیل خواستیم که دربیاورند هر سال چند خانم به خارج سفر می‌کنند از میان‌شان چند نفر مجرد هستند و برای چه مقاصدی می‌روند که گفتند براساس آمار، ۷۶ نفر در قیف ما قرار گرفتند."

رهبر در ادامه گفت: "براساس همین مستند اعلام کردیم که نباید به خاطر این ۷۶ نفر قانونی را تصویب کرد. نباید به خاطر دستمالی قیصریه را آتش بزنید."

هفت روز پیش نیز فاطمه رهبر در نخستین جلسه شورای راهبردی زنان و خانواده گفته بود پس از مخالفت‌های صورت گرفته در کارگروه طراح لایحه گذرنامه، از نظر ما این مصوبه کارگروه منتفی است.

با وجود مخالفت‌های بسیاری از فعالان حقوق زنان، آبان‌ماه سال جاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران طرحی را تصویب کرد که به موجب آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال باید با اجازه "ولی قهری" خود یا اجازه "حاکم شرع" از کشور خارج شوند.

اعضای کمیسیون امنیت ملی در دی‌ماه به‌گونه‌ای دیگر این لایحه را تغییر دادند. به این صورت که زنان اجازه دارند گذرنامه داشته باشند اما اگر بالای ۱۸ سال باشند و قصد خروج از کشور را دارند باید اجازه ولی را داشته باشند.

در حال حاضر هنوز لایحه اصلاح قانون گذرنامه در مجلس ایران تصویب نشده است.

در قانون گذرنامه در ایران، افراد زیر ۱۸ سال برای گرفتن گذرنامه به اجازه رسمی ولی یا قیم خود نیاز دارند و درباره زنان و مردان بالای ۱۸ سال تأکید خاصی نشده است جز این‌که زنان متأهل برای دریافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود یا حاکم شرع نیاز دارند.

اعتراض گسترده جهانی به خشونت عليه زنان

news-zamaneh — Thu, 14 Feb 2013 20:54:00 +0000

زنان و دختران کشورهای مختلف جهان با فراخوان "يک ميليارد به‌پا می‌خيزند"، امروز برای نشان دادن اعتراض خود عليه خشونت و تجاوز در خيابان‌ها به تظاهرات و رقص پرداختند.

به گزارش منابع خبری جهان، ۱۴ فوريه از چندين سال‌ پيش به اين سو ديگر تنها به‌عنوان روز سنتی والنتاين يا "روز عشق" شناخته نمی‌شود بلکه همچنين روز عمل اجتماعی برای مبارزه با خشونت عليه زنان نيز هست.

زنان و دختران بسياری در سراسر جهان به‌شکل گسترده و روزمره مورد خشونت، تجاوز و سوء استفاده قرار می‌گيرند. ميليون‌ها زن از اين در رنج‌اند که در کشورشان خشونت عليه زنان به‌عنوان جرم و جنايت به رسميت شناخته نمی‌شود.

"يک ميليارد به‌پا می‌خيزند"، نام اين اقدام جهانی، برگرفته از يک پژوهش صورت گرفته در سازمان ملل متحد است که بر اساس آن در جهان يک ميليارد زن در طول زندگی خود مورد ضرب‌وشتم و يا تجاوز قرار گرفته‌اند

ایو اینسلر، فعال حقوق زنان و فمینیست شناخته‌شده آمریکایی سازمان‌دهنده "وی دی" [روز واژن، V(agina)-Day ] امسال قصد داشت يک ميليارد نفر را در اقدامات گوناگون بر عليه خشونت عليه زنان به خيابان‌ها بکشاند که ۲۰۳ کشور در آن شرکت کردند. نانسی پلوسی، رئيس کنگره آمريکا از حزب دمکرات اين کشور نيز از اين اقدام اینسلر حمايت کرد.

از هندوستان که در هفته‌های اخير خشونت عليه زنان در اين کشور به موضوع اجتماعی مهمی تبديل شده تا مصر، ترکيه، افغانستان، کشورهای آفريقايی، آمريکا، کانادا، کشورهای اروپايی و... برای جلب توجه بيشتر مردم به پديده خشونت عليه زنان به خيابان‌ها آمدند. آن‌ها با فعاليت‌های هنری، رقص و تظاهرات اعتراض خود را نشان دادند.

بزرگ‌ترين اعتراضات در هند صورت گرفت، جايی که در آن چند هفته پيش يک دختر دانشجو توسط چندين مرد مورد خشونت و تجاوز قرار گرفت و جان سپرد. تنها در پارلمان اين کشور در دهلی نو دو هزار نفر رقص هماهنگی را اجرا کردند. همچنين در شهرهای ديگری چون لکنو، بمبئی، بوپال و حيدرآباد نيز اقدامات اعتراضی ديگری برگزار شد.

در دهلی نو همچنين مراسم نمادين "دفن مردسالاری و زن‌ستيزی" برپا شد. در سنگاپور فعالان حقوق زنان با بادکنک‌های سياه در يک محل خريد حاضر شدند. در استراليا اين اقدام به شکل "فلش ماب" (Flash mob) برگزار شد. "فلش ماب"، پدیده‌ای اجتماعی و جدید در رابطه با یک "قرار دسته‌جمعی هدفمند" و خودجوش است. فلش ماب به گروه شهروندانی گفته می‌شود که از طریق رسانه‌های دنیای مجازی (اینترنت، ایمیل و غیره) یا تلفن همراه و یا نامه زنجیره‌ای همدیگر را خبردار کرده و در زمان معینی در مکان‌های عمومی گرد هم می‌آيند.

"يک ميليارد به‌پا می‌خيزند"، نام اين اقدام جهانی، برگرفته از يک پژوهش صورت گرفته در سازمان ملل متحد است که بر اساس آن در جهان يک ميليارد زن در طول زندگی خود مورد ضرب‌وشتم و يا تجاوز قرار گرفته‌اند.

در اين زمينه:
جنبش یک میلیاردی زنان در اعتراض به خشونت

گذرنامه بدون اجازه خروج

society — Mon, 21 Jan 2013 11:20:39 +0000

نعیمه دوستدار- دولتی‌ها اول مصوبه‌ای به مجلس فرستادند که براساس آن زنان مجرد تا ۴۰‌سال بدون اذن پدر یا ولی قانونی حق دریافت گذرنامه نداشتند. این خبر واکنش‌های زیادی را برانگیخت، اما در نهایت در مجلس رد شد. بعد خبری آمد که لایجه جدیدی به مجلس رفته است که بر اساس آن همه زنان می‌توانند گذرنامه بگیرند، اما خروج زنان مجرد بالای ۱۸سال موکول به اجازه ولی‌شان است. این نکته مطرح شده در لایحه جدید، اگرچه از سوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم تصویب شده، اما هنوز به صحن علنی مجلس نرفته است.

به دنبال انتشار این خبر، بازهم بحث و جدل‌های زیادی به راه افتاده است و فعالان حقوق زنان و گروهی از جامعه زنان، به آن واکنش نشان داده‌اند. به اعتقاد بسیاری از این فعالان، موضوع محدودیت زنان در خروج از کشور به داشتن دفترچه گذرنامه تقلیل داده شده است در حالی که داشتن این دفترچه بدون اجازه خروج از کشور، هیچ فایده‌ای ندارد.

کسانی که این لایحه را تصویب کرده‌اند، معتقدند این بحث جدید نیست و پدر دختر، قبل از تصویب این لایحه هم هر وقت می‌خواست، می‌توانست جلوی خروج او را از کشور بگیرد و برای این کار تنها لازم بود به اداره گذرنامه و نیروی انتظامی مراجعه کند. با این حال با تصویب این لایحه این کار برای پدران راحت‌تر شده است، چون بر این اساس، هر دختری ممنوع‌الخروج است مگر اینکه خلافش با اجازه رسمی پدر به اثبات برسد. هرچند هنوز مشخص نشده است که این کار چطور انجام می‌شود و آیا دختران مجبورند برای هر سفر اجازه جداگانه بگیرند یا یک بار برای همیشه یا مدتی خاص این اجازه داده می‌شود، اما مشخص است که این اجازه را قوه قضائیه صادر می‌کند.

ادعایی در بستر واقعیت

به نظر می‌رسد موضوع صدور گذرنامه بدون اجازه خروج، با همه محدودیت‌هایی که برای دختران ایرانی ایجاد می‌کند، ممکن است در متن جامعه و بین زنان و مردانی که با این موضوع درگیر هستند چندان حساسیت برانگیز نباشد. دلیل آن را می‌توان در گفته‌های سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران پیدا کرد که در گفت‌و گو با روزنامه بهار، درباره لایحه جدید توضیح می‌دهد.

در حالی که در میان فعالان جنبش زنان، تلاش‌هایی برای اعلام اعتراض نسبت به این لایحه وجود دارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است بخش‌هایی از جامعه استدلال مجلس و دولت را برای محدودتر کردن زنان در خروج از کشور بپذیرند و آیا می‌توان این گروه از مردان و زنان را در اعتراض علیه این مصوبه و نظایر آن بسیج کرد؟ افکار عمومی جامعه ایران تا چه حد نسبت به این اخبار واکنش نشان می‌دهند؟

او دراین گفت‌و گو تاکید می‌کند که چون نمایندگان مجلس نگران سلامت و امنیت خانواده‌ها هستند، تصمیم گرفته‌اند برای محکم‌کاری هم که شده قانونی در این‌ زمینه تصویب کنند: «ما مسئولیم امنیت خانواده‌ها را حفظ کنیم همان‌طور که راهنمایی و رانندگی موظف است امنیت افراد را در خیابان‌ها حفظ کند.»

او همچنین گفته است: «نمایندگان مجلس قصد محدود کردن جامعه زنان را نداشته‌اند و فقط نگران آن هستند که مبادا دختران طعمه قاچاقچیان و باندهای فحشا و فساد شوند.»

بخش‌های دیگری از این گفت‌و گو هم جالب است. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی معتقد است که مجلس موظف است به عنوان قانونگذار امنیت خانوادگی را حفظ کند، چون بسیاری از دختران ما طعمه باندهای قاچاق و باندهای خرابکار و فحشا و فساد می‌شوند.

این نماینده مجلس ادعا می‌کند که «خانواده‌ها به کمیسیون امنیت مراجعه می‌کنند، مکاتبه می‌کنند، زنگ می‌زنند یا با وزارت امور خارجه مکاتبه می‌کنند و می‌گویند آقا این چه وضعی است؟ مگر من ولی این بچه نیستم؟ چرا اجازه می‌دهید بدون اجازه من به خارج از کشور برود؟» این ادعایی است که گویا می‌توان رگه‌هایی از واقعیت را در آن یافت.

در حالی که در میان فعالان جنبش زنان، تلاش‌هایی برای اعلام اعتراض نسبت به این لایحه وجود دارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا ممکن است بخش‌هایی از جامعه استدلال مجلس و دولت را برای محدودتر کردن زنان در خروج از کشور بپذیرند و آیا می‌توان این گروه از مردان و زنان را در اعتراض علیه این مصوبه و نظایر آن بسیج کرد؟ افکار عمومی جامعه ایران تا چه حد نسبت به این اخبار واکنش نشان می‌دهند؟

فرهنگ «ولی» بودن و «ولی» داشتن

جمشید، ۵۸ ساله، ساکن یکی از شهرهای شمالی ایران است. او یک دختر ۲۴ساله دارد. دختر او در ۱۸سالگی گذرنامه گرفته است و یک بار دوسال پیش از کشور خارج شده است.

فرهنگ اسلامی و ایرانی‌ هم‌زمان، می‌خواهد «ولی» باشد و «ولی» داشته باشد؛ کسی که گمان می‌کند «بهتر» می‌فهمد، «بیشتر» می‌فهمد و در نهایت «تصمیم» می‌گیرد. در فرهنگ حاکم بر ایران، بچه، به‌خصوص مونثش، حتما باید تحت این «ولایت» در بیاید. ولی این اجازه را به خود می‌دهد که اطلاعات و آزادی را آنطور که خودش صلاح می‌داند و‌ به موقعش ـ که معلوم نیست چه زمانی است- به بچه منتقل کند. در بستر چنین باورهایی، بسیاری از ایرانیان دوست دارند زنان و دختران‌شان حتی برای خروج از خانه هم اجازه بگیرند و این اعتقاد همواره از طریق مذهب و قانون تقویت می‌شود.

او می‌گوید: «گفت با دوستانش می‌رود ترکیه. دوستانش را می‌شناختم، دخترهای همکاران خودم بودند، اما توی رودربایستی گذاشتم برود. واقعاً خطرناک است این سفرها... البته با تور رفته بودند، اما من در چهار روزی که نبودند واقعاً اعصابم خرد شد. البته دختر من دختر خوبی است، دانشجوست و دنبال کار خلافی نیست، اما دیگران ممکن است برای اینجور دخترها هم دام پهن کنند.»

جمشید مهندس است و دو پسر جوان هم دارد. آنها هم سالی یک بار با دوستان‌شان به سفر خارجی می‌روند، اما جمشید روی سفر آنها چندان حساس نیست: «می‌روند تایلند، ترکیه، مالزی... به هر حال پسرند و نمی‌شود جلویشان را گرفت.» او می‌گوید اگر قوانین جدید گذرنامه اجرایی شود با آن موافق است، چون «این احتمال که دخترها سرشان را بیندازند پایین و بدون اجازه بروند خارج از بین می‌رود». جمشید می‌گوید که همسرش هم با چنین چیزی موافق است.

مردسالاری ریشه‌دار که زنان و مردان را در ایران درگیر کرده، این قوانین را اقدامات مثبت حکومت برای بقای خانواده و سنت‌های مردسالارش می‌داند؛ اقتدار مردانه باید حفظ شود، حتی خود زنان هم به این اقتدار اعتقاد دارند. تعبیر «سایه‌ بالای سر» که هم برای پدر و هم برای همسر به کار می‌رود، بین زنان خیلی هم پر‌طرفدار است.

فرهنگ اسلامی و ایرانی‌ هم‌زمان، می‌خواهد «ولی» باشد و «ولی» داشته باشد؛ کسی که گمان می‌کند «بهتر» می‌فهمد، «بیشتر» می‌فهمد و در نهایت «تصمیم» می‌گیرد. در فرهنگ حاکم بر ایران، بچه، به‌خصوص مونثش، حتما باید تحت این «ولایت» در بیاید. ولی این اجازه را به خود می‌دهد که اطلاعات و آزادی را آنطور که خودش صلاح می‌داند و‌ به موقعش ـ که معلوم نیست چه زمانی است- به بچه منتقل کند. در بستر چنین باورهایی، بسیاری از ایرانیان دوست دارند زنان و دختران‌شان حتی برای خروج از خانه هم اجازه بگیرند و این اعتقاد همواره از طریق مذهب و قانون تقویت می‌شود. در چنین فرهنگی مادر خانواده هم با این که دختر خانواده برای خروج از کشور اجازه‌ پدر را لازم داشته باشد موافق است و این را به «صلاح» خانواده و امنیت دخترش می‌داند.

فرهنگ قیم‌دوست ایرانی- اسلامی، حالا قیمومیتش را به دست حکومتی داده که او هم به طریق اولی فکر می‌کند «صلاح» ملت را بهتر از خودشان می‌داند و از این لحاظ توافقی بین دولت و ملت برقرار است.

امنیتی که با محدودیت تعریف می‌شود

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در پاسخ به این سئوال که «اگر دختری بخواهد برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برود و پدرش اجازه ندهد این محدودیت نیست؟ یا اگر مجبور شود برای کسب اجازه به دادگاه مراجعه کند؟»، می‌گوید: «چه پدری ممکن است اجازه ندهد دخترش برای تحصیل به خارج از کشور برود؟ تمام پدرو مادرها اجازه می‌دهند دخترشان به یک محیط امن و‌سالم برود و درس بخواند. شما قصه درست نکنید. چه محدودیتی؟ بنده می‌روم گواهینامه بگیرم، می‌گویند برو آزمایش چشم بده من بگویم چرا محدودیت ایجاد می‌کنید؟»

مادامی که خود زنان تن به اعمال قدرت بر خود می‌دهند، تغییرات اجتماعی به سادگی امکان‌پذیر نیست. بر مبنای این واقعیت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در این ادعا که خود را موظف به حفظ امنیت زنان و خانواده‌ها می‌بیند، واقعاً نماینده بسیاری از مردم ایران است که امنیت را در ولایت مردان و به تبع آن ولایت حکومت می‌بینند.

اما این قصه، واقعیت دارد. در تجربه آنیتا، ۲۹ساله، این اتفاق افتاده است. هرچند که او هم مثل بسیاری از دختران ایرانی، در ۱۸سالگی هم گواهنامه رانندگی گرفته هم گذرنامه، با این حال هرگز اجازه رانندگی هم پیدا نکرده است، چه برسد به خروج از کشور.

آنیتا به زمانه می‌گوید: «پدرم سرهنگ بازنشسته است. خیلی مذهبی نیست، اما خیلی سنتی است. ما سه تا خواهریم که دو تایمان ازدواج کرده‌اند و رفته‌اند. فقط من اینجا اسیر شده‌ام.»

آنیتا یک بار زمانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شد، برای ادامه تحصیل در خارج از کشور اقدام کرد و موفق شد از دانشگاهی در مالزی پذیرش بگیرد: «همه کارها را پنهانی انجام دادم، اما دیگر برای رفتن نمی‌توانستم پنهانکاری کنم. پدرم نگذاشت. با اینکه کلی دعوا کردیم نشد. بعد هم ممنوع‌الخروجم کرد. حالا با این مصوبه خیالش کاملاً راحت می‌شود.»

خانواده‌هایی مثل خانواده آنیتا کم نیستند که ممکن است حتی برای امکان تحصیل فرزندان دخترشان محدودیت ایجاد کنند و حالا دست‌شان برای ایجاد این محدودیت‌ها بازتر شده است. آنها هم مانند این قانونگذاران، دلیل این اعمال محدودیت‌ها را حفظ خانواده و امنیت فرزندانشان می‌دانند؛ امنیتی که تنها با فشار بیشتر بر دختران و زنان حفظ می‌شود.

این واقعیت‌های اجتماعی هرچند نافی تلاش‌های فعالان حقوق زنان برای مخالفت با تصویب چنین قوانینی نیست، اما بیش از هرچیز موید این اعتقاد است که برای اثربخش بودن این نوع تلاش‌ها نخست باید جو عمومی جامعه را علیه قوانین تبعیض‌آمیز برانگیخت و این برانگیختن تا زمانی که اعتقاد به لزوم وجود یک قدرت تصمیم‌گیرنده برای افراد- به خصوص زنان- وجود دارد و مادامی که خود زنان تن به اعمال قدرت بر خود می‌دهند، تغییرات اجتماعی به سادگی امکان‌پذیر نیست. بر مبنای این واقعیت، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، در این ادعا که خود را موظف به حفظ امنیت زنان و خانواده‌ها می‌بیند، واقعاً نماینده بسیاری از مردم ایران است که امنیت را در ولایت مردان و به تبع آن ولایت حکومت می‌بینند.

محدوديت بيشتر زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای سفر به خارج

news-zamaneh — Sun, 20 Jan 2013 14:22:02 +0000

بر اساس مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، اگرچه زنان مجرد بالای ۱۸ سال اجازه دارند گذرنامه دریافت کنند ولی مجبور هستنند برای هر سفر خارجی از "ولی قهری" خود اجازه بگیرند.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) امروز یکشنبه یکم بهمن‌ماه در گزارشی نوشت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در پاسخ به اعتراضات وارده به لایحه گذرنامه و مشکل خروج از کشور دختران با توجیه "غیرت ایرانی" مصوبه‌ای به مراتب سختگیرانه‌تر تصویب کرد که در آن این بار به زنان مجرد بالای ۱۸ سال اجازه داده می‌شود گذرنامه دریافت کنند ولی آن‌ها مجبور خواهند بود برای هر سفر خارجی اجازه ولی قهری داشته باشند.

طبق قانون مدنی ایران، "ولی قهری" حق و تکلیفی است که قانون‌گذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون به پدر و جد پدری واگذار می‌کند. بر اساس قانون پدر و جد پدری هر دو در یک ردیف قرار دارند. در صورتی که صغیر ولی خاص (پدر و یا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعیین نشده باشد دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند که حاکم شرع است.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم همچنین تصویب کردند که چنانچه موانع صدور گذرنامه پس از صدور پيش بيايد، یا کسانی که به موجب ماده ۱۵ این قانون صدور گذرنامه‌شان موکول به اجازه است، اگر از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامهٔ زن یا دختر مربوطه تا رفع مانع، ضبط می‌شود.

حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: غیرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشور‌ها به امور فساد کشیده شوند. تجربه تلخی است که بخواهیم وارد هتلی در استانبول شویم و متوجه شویم که دختران ایرانی در آن‌جا به چه اموری مشغولند

تارنمای اطلاع‌رسانی دولت نیز در اقدامی متن کامل لایحه گذرنامه را منتشر کرد. در این لایحه که از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران به رئیس مجلس ایران ارسال شده بود، تأکید شده است که دولت هیچ محدودیتی برای گرفتن گذرنامه زنان مجرد بالای ۱۸ سال در نظر نگرفته و آنچه که در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شده است پیشنهاد شخصی تعدادی از نمایندگان عضو این کمیسیون بوده است.

حسین نقوی، سخنگوی این کمیسیون، یکی از مدافعان این لایحه چند روز پیش به تارنمای روزنامه شرق گفته بود: "غیرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشور‌ها به امور فساد کشیده شوند. تجربه تلخی است که بخواهیم وارد هتلی در استانبول شویم و متوجه شویم که دختران ایرانی در آن‌جا به چه اموری مشغولند."

بر اساس آنچه که نمایندگان مجلس نهم گفته‌اند مرجع صدور مجوز برای دختران بالای ۱۸ سال را دولت مشخص می‌کند که این کار بر عهده دفترخانه‌ها یا اداره گذرنامه خواهد بود و در پی آن هزینه‌ بیشتری نیز به خانواده‌ها تحمیل خواهد شد.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم در آخرین روزهای ماه گذشته به بهانه‌ زیاد شدن قاچاق دختران و حفظ امنیت آن‌ها در سفرهای خارجی تصویب کرد که زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور باید اجازه ولی را داشته باشند اما منعی برای دریافت گذرنامه ندارند.

این در حالی است که گفته می‌شود موضوع ممنوع یا محدود کردن سفر دختران زیر ۴۰ سال به خارج از کشور با مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هم در میان گذاشته شده است تا جلوی فروختن تور و بلیت پروازهای خارجی به این گروه از مسافران گرفته شود.

تعدادی از حقوقدانان و فعالان زنان و حتی زنان اصولگرای مسلمان بر غیرکار‌شناسی و غیرمنطقی بودن مصوبه اخیر مجلس نهم تأکید کرده‌اند.

مصوبه لایحه جدید صدور گذرنامه برای دختران زیر ۴۰ سال قرار است در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و سپس از سوی اعضای شورای نگهبان به بحث گذاشته شود.

زنان عربستان برای نخستين بار وارد شورای مشورتی می‌شوند

news-zamaneh — Fri, 11 Jan 2013 15:15:30 +0000

زنان عربستان برای نخستين بار می‌توانند وارد شورای مشورتی جديد يا مجلس شورای اين کشور شوند.

خبرگزاری فرانسه امروز جمعه ۲۲ دی‌ماه گزارش داد زنان بر اساس دو فرمان سلطتنی وارد شورای مشورتی جديد عربستان می‌شوند.

اعضای شورای مشورتی عربستان انتصابی هستند و با دستور پادشاه این کشور تعیین می‌شوند.
فرمان نخست بندی از آيين‌نامه شورای مشورتی را تعديل کرده و ۲۰ درصد کرسی‌های اين شورا را به زنان اختصاص داده است.

دومين فرمان ۱۵۰ عضو اين شورا را که زنان نيز در آن حضور چشمگير دارند برای دور جديد طرح‌ريزی کرده است.

اين دو فرمان توسط خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شده و در آن آمده است ملک عبدالله، پادشاه این کشور، این تصمیم را پس از مشورت با روحانیان گرفته است.

اين تصميمات شرکت زنان در شورای مشورتی را با در نظر گرفتن ورود مستقل آنان به اين شورا، جدا از مردان، نثبيت می‌کند.

پادشاه عربستان سوم مهرماه ۱۳۹۰ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱) از اعطای حق رأی، انتخاب شدن در انتخابات شوراهای شهر و حق ورود به مجلس شورا برای زنان این کشور خبر داد.

تحولات دو سال اخير در کشورهای عربی شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که منجر به سرنگونی چند حکومت دیکتاتوری‌ شد؛ می‌تواند يکی از عوامل مهم در اصلاحات کنونی در عربستان باشد

پادشاه عربستان در آن تاريخ گفت: "از دوره آینده، زنان حق خواهند داشت خود را در انتخابات شوراهای شهر نامزد کنند و همچنین در چارچوب قوانین اسلام حق رأی دادن دارند."

وی افزود: "ما همچنین تصمیم گرفته‌ایم زنان از دوره آینده در مجلس شورا به‌عنوان عضو شرکت کنند."

زنان عربستان يکی از محروم‌ترين زنان در ميان کشورهای جهان هستند.

با اين‌که اشتغال زنان در عربستان ممنوع نیست، اما شرایط و محدودیت‌های بسیاری وجود دارد و زنان می‌بایست، پیش از شروع به کار، از وزارت شئون اسلامی اجازه بگیرند.

در عربستان سعودی از قديم همواره دختران از آموزش در مدارس محروم بودند و تنها پسران می‌توانستند در مدارس درس بخوانند. با تشکیل دولت جدید عربستان و تأسیس وزارت آموزش، دختران نیز اجازه یافتند به مدرسه بروند.

در اين کشور همه مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و کتابخانه‌ها تفکيک جنسيتی شده‌اند و دختران از پسران جدا هستند.

از زمان تأسيس کشور عربستان تاکنون رانندگی برای زنان ممنوع بوده است و زنان بدون اجازه پدر يا همسر خود حق سفر به خارج از کشور را ندارند.

در سال ۲۰۱۱ زنان عربستان کارزاری در اعتراض به ممنوعیت رانندگی به راه انداختند و منال شریف نخستین زنی بود که در برابر ديدگان همه رانندگی کرد و پخش فیلم آن در اینترنت بازتاب گسترده‌ای داشت. وی به دليل انتشار اين ويدئو به مدت دو هفته زندانی شد.

در المپيک لندن که تابستان گذشته برگزار شد نيز زنان ورزشکار اين کشور برای نخستين بار اجازه شرکت با حفظ لباس اسلامی را يافتند.

تحولات دو سال اخير در کشورهای عربی شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه که منجر به سرنگونی چند حکومت دیکتاتوری‌ شد؛ می‌تواند يکی از عوامل مهم در اصلاحات کنونی در عربستان باشد.

کارشناس دفتر مطالعات زنان: ازدواج برای دختر مهم‌تر از اشتغال است

news-zamaneh — Fri, 21 Dec 2012 15:07:47 +0000

کارشناس دفتر مطالعات زنان وابسته به حوزه‌های علميه زنان در ايران گفت اگر در دوران دختری امر اشتغال در تعارض با مقوله ازدواج يک دختر قرار بگيرد اولويت با ازدواج است.

به گزارش روابط عمومی مرکز مديريت حوزه‌های علميه خواهران، مريم مدملی، عضو هيات علمی دفتر مطالعات و تحقيقات زنان وابسته به مرکز مديريت حوزه‌های علميه زنان توجه به وظايف يک زن در سه عرصه حيات دختری، همسری و مادری را يکی از ضوابط فعاليت اجتماعی زنان دانست و با بيان اين مطلب افزود: "اگر حضور اجتماعی در تعارض و تنافی با وظايف در هر کدام از اين سه عرصه باشد از نگاه دينی، اولويت قطعاً به وظايف زنانه داده می‌شود."

وی با اعلام اين‌که "مشارکت اجتماعی زنان تنها محدود به حضور فيزيکی آنان در جامعه نمی‌شود"، افزود: "يکی از نيازهای اين عرصه ارائه الگويی از سبک زندگی اجتماعی زن مسلمان است."

مدملی چهار محور "نيازهای واقعی فرد و جامعه، توجه به توانايی‌های فردی، توجه به وظايف انسانی و الهی و علايق و توجه به محيط فعاليت" را به‌عنوان شاخص مشارکت اجتماعی زنان در ديدگاه دينی دانست.

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در آخرين روزهای آبان‌ماه ۱۳۸۹ در سخنانی سن مناسب ازدواج برای دختران را ۱۶ تا ۱۸ سالگی دانسته و افزوده بود: دخترها تازه شکوفا شده‌اند و اوج عاطفه و احساس و لطافت هستند

علی‌اکبر محزون، مديرکل آمار، اطلاعات جمعيتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ايران آذرماه سال جاری به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفته بود: "با فراهم کردن زمينه ازدواج و ترغيب به ازدواج در سنين پايين‌تر می‌توان ساختار جمعيتی کشور را ترميم کرد."

مهرماه سال جاری نيز مريم مجتهدزاده، رئيس مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری ايران در سخنانی گفت: "در سال جاری يک بسته آموزشی برای آماده‌سازی و افزايش آگاهی نوجوانان در زمينه ازدواج مناسب و تغيير و تحولات جسمانی، روانی و اجتماعی دوران بلوغ آنان طراحی کرده‌ايم که در ۵۰ هزار مدرسه راهنمايی و دبيرستان سراسر کشور اجرا می‌شود."

حميدرضا حاجی‌بابايی، وزير آموزش و پرورش ايران نيز اسفندماه سال گذشته در واکنش به نگرانی‌ها از ترک تحصيل ناشی از ازدواج زير ۱۵ سال دختران، گفته بود: "اگر دختران دانش‌آموز ازدواج کرده مسائل را رعايت کنند می‌توانند در مدرسه حضور داشته باشند."

محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در آخرين روزهای آبان‌ماه ۱۳۸۹ در سخنانی سن مناسب ازدواج برای دختران را ۱۶ تا ۱۸ سالگی دانسته و افزوده بود: "دخترها تازه شکوفا شده‌اند و اوج عاطفه و احساس و لطافت هستند."

وی همچنين سن مناسب ازدواج برای پسران را نيز ۱۹ تا ۲۱ سالگی دانسته بود.

شماری از مقامات ايران ازدواج زودهنگام دختران را راهی برای جلوگيری از "فساد" می‌دانند.

اين در حالی است که بنا به آمار ارائه شده از سوی صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل متحد (يونيسف)، عوارض ناشی از بارداری و زايمان يکی از مهم‌ترين علل مرگ دختران در سنين ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است و سالانه منجر به ۷۰ هزار مرگ می‌شود.

بالا بردن سن ازدواج زنان در قوانين ايران يکی از خواسته‌های فعالان حقوق زنان در ايران است.

دو عضو زن دولت دهم با لايحه گذرنامه زنان مخالفت کردند

news-zamaneh — Mon, 17 Dec 2012 13:11:43 +0000

دو عضو زن کابينه دولت دهم تمامی محدوديت‌های گنجانده شده برای زنان مجرد زير ۴۰ سال در لايحه جديد گذرنامه را رد کردند و گفتند چنين ماده‌ای در لايحه‌ دولت وجود ندارد.

فاطمه بداغی، معاون حقوقی رياست جمهوری ايران امروز دوشنبه ۲۷ آذرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، "لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال" را با قانون مدنی مغاير دانست.

سه روز پيش، لاله افتخاری، سخنگوی فراکسيون زنان مجلس نهم به تارنمای مهرخانه گفت: "فراکسيون زنان پيشنهاد حذف تبصره کارگروه مربوطه در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی را ارائه کرده است."

وی افزوده بود: "فراکسيون زنان به اين کميسيون ابلاغ کرده است تا اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود."

فاطمه بداغی در ادامه سخنان خود با بيان اين‌که در لايحه دولت چنين موضوعی قيد نشده است تأکيد کرد: "ملاک برای ما همان چيزی است که در قانون مدنی آمده است. يعنی اجازه ولی برای گرفتن گذرنامه برای دختران زير ۱۸ سال و همچنين داشتن اجازه شوهر برای زنان متأهل."

مريم مجتهد‌زاده، رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوری ايران: در لايحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، محدوديتی برای اتخاذ گذرنامه از سوی زنان گنجانده نشده است

مريم مجتهد‌زاده، رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوری ايران نيز امروز در سخنانی گفت: "در لايحه گذرنامه که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، محدوديتی برای اتخاذ گذرنامه از سوی زنان گنجانده نشده است."

وی در مورد "لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال" در لايحه جديد گذرنامه تأکيد کرد: "چنين ماده‌ای در لايحه‌ دولت وجود ندارد و ما نيز موافق اين موضوع نيستيم."

رئيس مرکز امور زنان رياست جمهوری ايران بدون ارائه توضيحی گفت: "با آن چه که در لايحه دولت آمده است، موافق هستيم."

در روزهای پايانی آبان‌ماه سال جاری، حسين نقوی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در سخنانی از لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال در لايحه جديد گذرنامه خبر داد و گفت: "اين بخش از لايحه به تصويب کميسيون امنيت ملی رسيده است."

وی چند روز بعد، در سخنانی اعلام کرد "مشکلات اجرايی در نحوه ورود و خروج زنان" از کشور وجود دارد و "در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به‌طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعيين سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه بهتر است."

زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوری ايران نيز در پی تصويب اين لايحه گفت: "اگر دختری به سن ۴۰ سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، می‌تواند خودش برای خروج از کشور برای مواردی مانند فرصت‌های مطالعاتی و اخذ تخصص تحصيلی تصميم بگيرد."

وی افزوده بود: "دختران زير ۴۰ سال از نظر شرعی نيز مجاز نيستند که بدون اذن ولی گذرنامه دريافت و از کشور خارج شوند."

تارنمای آفتاب در واکنش به اين لايحه به نقل از توران ولی‌مراد، دبير ائتلاف اسلامی زنان نوشت، " اگر زنان صغيرند و نمی‌توانند درست را از نادرست تشخيص دهند و محتاج قيم‌اند پس ارزش رأيشان چه می‌شود؟ اگر دارای توان تشخيص هستند و می‌توانند در تعيين همه ارکان نظام سهم داشته باشند پس نگرش موجود صغير محتاج قيم فرودست به آنان چه گونه قابل توجيه است؟"

طبق قانون مدنی ايران، "ولی قهری" حق و تکليفی است که قانون‌گذار برای اداره‌ اموال صغير، مجنون به پدر و جد پدری واگذار می‌کند. بر اساس قانون پدر و جد پدری هر دو در يک رديف قرار دارند. در صورتی که صغير ولی خاص (پدر و يا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعيين نشده باشد دادگاه برای او قيم تعيين می‌کند که حاکم شرع است.

در قانون گذرنامه ايران، افراد زير ۱۸ سال برای گرفتن گذرنامه به اجازه رسمی ولی يا قيم خود نياز دارند و درباره زنان و مردان بالای ۱۸ سال تأکيد خاصی نشده است جز اين‌که زنان متاهل برای دريافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود يا حاکم شرع نياز دارند.

لايحه گذرنامه برای اصلاح به دولت بازگردانده می‌شود

news-zamaneh — Fri, 14 Dec 2012 17:32:43 +0000

در پی اعتراض فعالان حقوق زنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی اينترنتی به انتشار خبر تصويب ماده‌ای از لايحه گذرنامه و بنا براعلام فراکسيون زنان مجلس ايران اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده می‌شود.

لاله افتخاری، سخنگوی فراکسيون زنان مجلس نهم به تارنمای مهرخانه گفت: "اعضای فراکسيون زنان در بررسی اين لايحه به اين نتيجه رسيدند که بحث اصلاح قانون گذرنامه و ممنوعيت خروج دختران از کشور مغاير با ماده ٢٠ و ٢١قانون اساسی و ماده يک هزار و ١٢قانون مدنی است و باعث تبعيض بين زنان و مردان می‌شود."

وی با اشاره به اين‌که "فراکسيون زنان پيشنهاد حذف تبصره کارگروه مربوطه در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی را داده است" توضيح داد: "فراکسيون زنان به اين کميسيون ابلاغ کرده است تا اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود."

در اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است، "همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند."

سخنگوی فراکسيون زنان مجلس نهم: فراکسيون زنان به اين کميسيون ابلاغ کرده است تا اين لايحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود

اصل ۲۱ اين قانون نيز می‌گويد: "دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين نمايد."

ماده ۱۲ قانون مدنی ايران نيز درباره "نحوه تعيين امين برای فرد غايب از طرف دادگاه و به درخواست مدعی‌العموم يا اشخاص ذی‌نفع" است.

۲۳ آبان‌ماه سال جاری، حسين نقوی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس از لزوم کسب اجازه ولی قهری يا حکم حاکم شرع برای صدور گذرنامه زنان مجرد زير ۴۰ سال در لايحه جديد گذرنامه خبر داد و بدون هيچ توضيحی درباره جزئيات آن گفت که اين بخش از لايحه به تصويب کميسيون امنيت ملی رسيده است.

وی چهار روز بعد، در پی واکنش‌های مطرح شده نسبت به اين مسئله به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت که "مشکلات اجرايی در نحوه ورود و خروج زنان" از کشور وجود دارد و "در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به‌طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعيين سقف سنی ۴۰ سال برای صدور گذرنامه بهتر است."

تارنمای آفتاب در واکنش به اين لايحه به نقل از توران ولی‌مراد، دبير ائتلاف اسلامی زنان نوشت، "اگر زنان صغيرند و نمی‌توانند درست را از نادرست تشخيص دهند و محتاج قيم‌اند پس ارزش رأيشان چه می‌شود؟ اگر دارای توان تشخيص هستند و می‌توانند در تعيين همه ارکان نظام سهم داشته باشند پس نگرش موجود صغير محتاج قيم فرودست به آنان چه گونه قابل توجيه است؟"

در قانون فعلی گذرنامه در ايران، همه افراد زير ۱۸ سال برای دريافت گذرنامه به اجازه رسمی ولی يا قيم خود نياز دارند اما درباره افراد بالای ۱۸ سال تفاوتی بين زنان و مردان نيست. در عين حال طبق قانون فعلی نيز زنان متاهل برای دريافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود يا حاکم شرع نياز دارند.

پيشنهاد اصلاح لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران

news-zamaneh — Fri, 30 Nov 2012 16:10:12 +0000

فراکسيون زنان مجلس ايران پيشنهاد داد مصوبه لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال تنها شامل دخترانی شود که با هدف نامشخصی به خارج از ايران مسافرت می‌کنند.

شهلا ميرگلوبيات، نايب رئيس فراکسيون زنان مجلس امروز جمعه ۱۰ آذر به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "اين فراکسيون قرار است به هيئت رئيسه مجلس پيشنهاد دهد که مصوبه ضرورت موافقت ولی قهری يا حاکم شرع به‌منظور صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال تنها شامل دخترانی شود که با هدف نامشخصی به خارج از کشور مسافرت می‌کنند."

وی افزود: "برخی از اين افراد در خارج از کشور مشکلاتی برای کشور و خود به‌وجود می‌آورند که البته اين افراد تعداد کمی از دختران مجرد هستند."

نماينده مجلس نهم تأکيد کرد: "اين مصوبه بهتر است شامل دخترانی که با اهداف مشخصی مانند شرکت در کنفرانس‌ها، انجام فعاليت‌های بازرگانی و تحصيل، به خارج از کشور می‌روند، نشود."

نايب رئيس فراکسيون زنان مجلس گفت مصوبه لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران زير ۴۰ سال تا پايان سال جاری خورشيدی در مجلس مطرح خواهد شد

نايب رئيس فراکسيون زنان همچنين خبر داد اين مصوبه تا پايان سال جاری خورشيدی در مجلس مطرح خواهد شد.

لاله افتخاری، سخنگوی فراکسيون زنان مجلس ايران روز گذشته در اين زمينه گفته بود:"بر اساس پيشنهاد فراکسيون زنان به هيئت رئيسه مجلس مصوبه ضرورت موافقت ولی قهری يا حاکم شرع به‌منظور صدور گذرنامه برای دختران زير۴۰ سال نبايد تنها با توجه به سن دختران اعمال شود بلکه دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، بايد مشمول اين مصوبه شوند."

پيشنهاد محدوديت بيشتر برای صدور گذرنامه زنان مجرد

news-zamaneh — Wed, 28 Nov 2012 12:34:45 +0000

به گفته سخنگوی فراکسيون زنان مجلس نهم، دخترانی که با هدفی نامشخص قرار است به خارج از ايران سفر کنند نيز بايد مشمول مصوبه لايحه جديد صدور گذرنامه برای دختران زير۴۰ سال بشوند.

لاله افتخاری، سخنگوی فراکسيون زنان مجلس ايران به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "بر اساس پيشنهاد فراکسيون زنان به هيئت رئيسه مجلس مصوبه ضرورت موافقت ولی قهری يا حاکم شرع به‌منظور صدور گذرنامه برای دختران زير۴۰ سال نبايد تنها با توجه به سن دختران اعمال شود بلکه دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، بايد مشمول اين مصوبه شوند."

اين نماينده مجلس با اعلام اين‌که فراکسيون زنان با مصوبه کميسيون امنيت ملی مجلس و اصلاح آن موافق است، تأکيد کرد: "در چند سال اخير محدوديت خروج دختران از کشور برداشته شده است اما برخی افراد از اين وضعيت سوءاستفاده کردند، همين امر برای نظام مشکلاتی را به‌وجود آورد و وجهه دختران را خدشه دار کرده است."

به گفته افتخاری، تصميم گرفته شد تا شرايط به‌گونه‌ای فراهم شود تا دخترانی که قصد "سوءاستفاده" ندارند بتوانند بر اساس شرايط و ضوابطی از کشور خارج شوند.

اين نخستين‌بار است که گذرنامه برای زنان در ايران منوط به اجازه مردان خانواده يا حکم دادگاه می‌شود

تارنمای آفتاب در واکنش به اين لايحه به نقل از توران ولی‌مراد، دبير ائتلاف اسلامی زنان نوشته بود، "آيا در نظر مردان در قدرت، زنان موجوداتی صغيرند و محتاج قيم يا بالغ و دارای حق انتخاب؟"

ولی‌مراد افزوده بود: "اگر زنان صغيرند و نمی‌توانند درست را از نادرست تشخيص دهند و محتاج قيم‌اند پس ارزش رأيشان چه می‌شود؟ اگر دارای توان تشخيص هستند و می‌توانند در تعيين همه ارکان نظام سهم داشته باشند پس نگرش موجود صغير محتاج قيم فرودست به آنان چه گونه قابل توجيه است؟"

اين نخستين‌بار است که گذرنامه برای زنان در ايران منوط به اجازه مردان خانواده يا حکم دادگاه می‌شود.

در قانون گذرنامه در ايران، افراد زير ۱۸ سال برای گرفتن گذرنامه به اجازه رسمی ولی يا قيم خود نياز دارند و درباره زنان و مردان بالای ۱۸ سال تأکيد خاصی نشده است جز اين‌که زنان متاهل برای دريافت گذرنامه به اجازه رسمی همسر خود يا حاکم شرع نياز دارند.

تصويب نهايی لايحه ممنوع شدن خروج زنان مجرد در کميسيون مجلس

news-zamaneh — Tue, 20 Nov 2012 06:30:11 +0000

به گفته سخنگوی کميسيون امنيت ملی وسياست خارجی مجلس نهم، لايحه ممنوع شدن خروج زنان مجرد زير ۴۰ سال از ايران در اين کميسيون تصويب شد.

حسين نقوی حسينی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم روز دوشنبه ۲۹ آبان در مورد لايحه ممنوع شدن خروج زنان مجرد از ايران به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفت: “کار‌شناسان با حضور در کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی توضيحاتی پيرامون موانع اجرايی قانون قبلی در کميته مربوطه ارائه کردند و اعضای کميته و کميسيون با اظهار نظر کار‌شناسان قانع شدند و لايحه را در کميسيون به تصويب رساندند."

وی با اعلام اينکه لايحه يادشده پيشنهاد دولت به مجلس است و هنوز به قانون تبديل نشده است، افزود: "در لايحه ممنوعيت خروج خانم‌های مجرد از کشور آورده شده است که خانم‌های مجرد تا ۴۰ سال برای خروج از کشور و دريافت گذرنامه بايد اجازه ولی و قيم يا سرپرست قانونی خود را داشته باشند و اگر ولی و يا قيمی هم نبود می‌توانند از دادگاه مجوز بگيرند."

پيش ازاين، دختران مجرد بالای ١٨ سال در ايران می‌توانستند با اختيار خود از کشور خارج شوند و اين محدوديت‌ها شامل حال آنان نبود.

حسين نقوی حسينی، سخنگوی کميسيون امنيت ملی مجلس: طبق گفته نماينده دولت در جلسه کميسيون، افزايش سقف سنی برای حفظ سلامت و رفت‌وآمد و ورود و خروج و به‌طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعيين شده است

نقوی حسينی در ادامه بيان کرد: "اگر لايحه دولت در صحن نيز به تصويب نمايندگان برسد و به‌صورت قانون درآيد ديگر خانم‌های مجرد بدون اجازه ولی و يا قيم نمی‌توانند برای خود گذرنامه دريافت کنند."

سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی گفت: "وقتی لايحه از سوی دولت تهيه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود به معنای اين است که در اجرای قانون قبلی با مشکلاتی روبه‌رو است و در نظر دارد با ارائه لايحه موانع اجرايی را برطرف کند."

وی دو روز پيش در مورد مصوبه يادشده گفته بود: "طبق گفته نماينده دولت در جلسه کميسيون، افزايش سقف سنی برای حفظ سلامت و رفت‌وآمد و ورود و خروج و به‌طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعيين شده است."

تارنمای خبرآنلاين در اين زمينه نوشته است، در صورت تصويب اين طرح زنان مجرد زير ۴۰ سال برای گرفتن گذرنامه و خروج از کشور ملزم به کسب اجازه از ولی قهری خود خواهند بود در حالی که در قانون مدنی جمهوری اسلامی به ولايت ولی قهری برای زنان مجرد زير ۴۰ سال اشاره نشده است.

نمايندگان کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نهم در٢٣ آبان‌ماه جاری بررسی موادی از لايحه گذرنامه را تصويب کردند که برای اشخاص کمتر از ١٨ سال تمام و افراد تحت ولايت و قيوميت که از ولی يا قيم خود اجازه کتبی دارند، گذرنامه صادر شود.

در حالی که برپايه قانون مدنی ايران زنان متأهل در هر سنی برای خروج از کشور نياز به اجازه همسر دارند.

اين طرح که برخی جزئيات آن با قانون مدنی ايران به ويژه در مورد ولی قهری مغايرت دارد قرار است در جلسه علنی مجلس تصويب يا رد شود.

اجرای حکم سنگسار در ايران تکذيب شد

news-zamaneh — Mon, 05 Nov 2012 05:57:42 +0000

سازمان پزشکی قانونی ايران اجرای حکم سنگسار را در اين کشور تکذيب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، سازمان پزشکی قانونی روز يکشنبه ۱۴ آبان ۹۱ در اطلاعيه‌ای گفت: "در زمان اجرای احکام، حضور پزشک قانونی الزامی است و بدين‌وسيله اجرای حکم سنگسار در کليه مناطق کشور به‌‌طور کلی تکذيب می‌شود."

اين سازمان همچنين خبر انتقال اجساد چهار زن سنگسار شده به پزشکی قانونی را تکذيب کرد.

خبر اجرای حکم سنگسار چهار زن در ايران را نخستين بار تارنمای ملی مذهبی منتشر کرد. اين تارنما بدون اشاره به منبع خبر تنها گفته است که گزارش را از "منبع موثق" دريافت کرده است.

اين منبع گفته بود: "ظرف چند روز گذشته اجساد اين چهار زن از سوی نيروهای امنيتی قوه قضائيه به پزشکی قانونی تهران منتقل شده و هم‌اکنون در سردخانه پزشکی قانونی نگهداری می‌شوند."

مقام‌های قضايی هنوز درباره اين خبر واکنشی نشان نداده‌اند.

در همين حال تارنمای ملی مذهبی ضمن تکذيب ادعای سازمان پزشکی قانونی، بر "صحت خبر منتشر شده" خود تاکيد کرده است

در همين حال تارنمای ملی مذهبی ضمن تکذيب ادعای سازمان پزشکی قانونی، بر "صحت خبر منتشر شده" خود تاکيد کرده است.

به گفته منبع اين تارنما، هنوز مشخص نيست دادگاه اين افراد در چه تاريخی برگزار شده و آيا خانواده آنان از وضعيت‌شان با خبر هستند يا نه.

وی با اعلام اينکه جرم اين چهار زن برپايه مواد مندرج در پرونده آنها روابط نامشروع و مصرف مواد مخدر بوده است توضيح داد: "در طول روزهای گذشته هيچ فردی برای تحويل اين اجساد به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است."

به گزارش کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار در ايران صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است.

در ماده ٢٢۵ قانون جديد مجازات اسلامی بدون اشاره به مجازات سنگسار آمده است: "حد زنا در موارد زير اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانيه است. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است."

شادی صدر، حقوقدان مهرماه سال جاری در اين زمينه به تارنمای جرس گفته بود: "در قانون جديد مجازات اسلامی دو بار کلمه مجازات سنگسار تکرار شده ولی به هر حال زير عنوان زنای محصنه مجازات سنگسار را نمی‌بينيد. اما در عمل به قاضی اين اختيار داده شده که در مورد پرونده‌های زنای محصنه حکم سنگسار صادر کند و مجازات سنگسار هنوز در شرع وجود دارد."

به گفته وی، در قانون جديد مجازات اسلامی قاضی را ارجاع داده به فتواهای شرعی و در عمل ما با حذف مجازات سنگسار مواجه نيستيم. در حقيقت اين يک تغيير تزئينی و نمايشی است.

"اجرای حکم سنگسار و شکنجه چهار زن در ايران"

news-zamaneh — Sat, 03 Nov 2012 14:18:11 +0000

"يک منبع آگاه" گفته است طی چند روز گذشته حکم سنگسار برای چهار زن در ايران اجرا شده که افزون بر علائم پرتاب سنگ بر سر و صورت، آثار شکنجه و ضربات شديد بر بدن آنها قابل مشاهده است.

تارنمای ملی مذهبی امروز شنبه ١٣مهرماه به نقل از اين منبع که آن را موثق عنوان کرده نوشت، ظرف چند روز گذشته اجساد اين چهار زن از سوی نيروهای امنيتی قوه قضائيه به پزشکی قانونی تهران منتقل شده و هم‌اکنون در سردخانه پزشکی قانونی نگهداری می‌شوند.

اين منبع آگاه افزوده است: "علاوه بر آثار پرتاب سنگ بر سر و صورت اين زنان آثاری از شکنجه و ضربات شديد بر بدن آنها پيش از سنگسار نيز قابل مشاهده است."

به گفته اين منبع، هنوز مشخص نيست دادگاه اين افراد در چه تاريخی برگزار شده و آيا خانواده آنان از وضعيت‌شان با خبر هستند يا نه.

به گزارش کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار در ايران صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است

در حالی که پيش از اين، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون قضائی مجلس نهم ١٩مهرماه سال جاری از حذف مجازات سنگسار و اعمال مجازات‌های جايگزين به جای اين حکم در قانون جديد مجازات اسلامی خبر داده بود، اللهيار ملک‌شاهی، رئيس کميسيون حقوقی و قضايی مجلس در آخرين روزهای مهرماه سال جاری از در نظر گرفتن "مجازات جايگزين" برای "مجازات اوليه و اصلی زنای محصنه" در لايحه مجازات اسلامی خبر داد.

به گفته اين نماينده مجلس، "زنای محصنه مجازات رجم (سنگسار) و اعدام دارد اما شرايط احصان در قانون نيامده بود و به‌منظور روشن شدن بحث، ماده‌ای جداگانه آورديم که با چه شرايطی زنا، محصنه و در چه شرايطی غيرمحصنه تلقی می‌شود."

احصان در علم فقه بيشتر به معنای حفظ زن شوهردار از "بی‌عفتی" است. هر گاه در زنا که آن را "ارتباط نامشروع زن و مرد نامحرم" می‌دانند، یکی از طرفین خواه زن یا مرد یا هر دو آنها متأهل باشند، این عمل نسبت به او "محصنه" محسوب می‌شود و هر گاه یکی از آنها یا هر دو آنها مجرد باشند، نسبت به او "غیرمحصنه" خواهد بود. حد يا مجازات "زنای محصنه" سنگسار عنوان شده است و حد "زنای غيرمحصنه" تازيانه.

ملک‌شاهی توضيح داده بود:" اکنون برای زنای محصنه طبق مبانی فقهی حکم صادر می‌شود اما ما به صراحت نوع مجازات‌های آن را تبيين و تصريح کرديم در جايی که مجازات اوليه و اصلی ممکن نباشد يا قاضی مصلحت نداند، به پيشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئيس قوه قضائيه، می‌توان مجازات جايگزين تعيين کرد."

کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانيان حکم شرعی - اسلامی سنگسار را در ميان سال‌های ۱۹۸۰ تا ژوئيه ۲۰۱۰ گردآوری کرده است.

برپايه اين گزارش، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است.

در اين فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. افزون بر سکينه محمدی‌آشتيانی، به نام ۲۴ قربانی ديگر محکوم به سنگسار نيز اشاره شده است که اسامی‌ آنها از طريق رسانه‌ها منتشر شده و تلاش‌ها برای توقف و لغو حکم آنها کماکان ادامه دارد.

هشدار در مورد افزايش سقط جنين در تهران

news-zamaneh — Wed, 31 Oct 2012 16:49:25 +0000

رئيس يکی از بيمارستان‌های زنان جنوب شهر تهران نسبت به افزايش ميزان سقط جنين در پی بروز بارداری‌های ناخواسته هشدار داد.

مريم کاشانيان، رئيس بيمارستان شهيد اکبرآبادی، امروز چهارشنبه دهم آبان‌ماه با بيان اينکه آمار سقط جنين رو به افزايش است به خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: "اگر سقط جنين به صورت خودبه‌خودی اتفاق بيفتد، اصطلاح سقط برای آن استفاده می‌شود، اما اگر از سوی فرد انجام شود، سقط جنايی تلقی می‌شود."

وی افزود: "آماری از تعداد بارداری‌های ناخواسته در دسترس نيست اما تعداد آنها کم نيست."

کاشانيان با اشاره به اينکه در هيچ کجای دنيا سقط انتخابی را به عنوان روش قطع حاملگی يا پيشگيری از ادامه آن پيشنهاد نمی‌کنند، توضيح داد: "اگر سقط به جای يک محيط استريل بيمارستانی در پستوی يک خانه از سوی افراد غيرحرفه‌ای و ناوارد با روش‌های غيرعلمی انجام شود می‌تواند باعث بروز عوارض وخيمی چون سوراخ شدن رحم و در پی آن عفونت شکمی، خون‌ريزی و مرگ فرد ‌شود."

رئيس بيمارستان شهيد اکبرآبادی، تأکيد کرد: "بسياری ناخواسته حامله می‌شوند اما تن به تقدير می‌دهند و بارداری را ادامه می‌دهند اما افراد معدودی نيز به علت شرايط خاص زندگی به دنبال سقط می‌روند."

سازمان پزشکی قانونی ايران سال گذشته مجوز چهار هزار و ٤٢٤ مورد سقط جنين قانونی را صادر کرد

برپايه آخرين دستور‌العمل سازمان پزشکی قانونی از اول مهرماه سال جاری، حضور و رضايت مادر برای صدور مجوز سقط درمانی در تمامی مراکز پزشکی قانونی کافی است و الزامی به گرفتن رضايت از پدر وجود ندارد.

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، سازمان پزشکی قانونی ايران سال گذشته مجوز چهار هزار و ٤٢٤ مورد سقط جنين قانونی را صادر کرد.

استان تهران با ٨٣٠ مورد مجوز، بالاترين تعداد را در بين استان‌های کشور دارا بود. خوزستان با ٤٦٨ و فارس با ٣٠٧ مورد استان‌هايی بودند که پس از تهران، دارای بيشترين ميزان صدور مجوز سقط درمانی بودند.

همچنين در دو ماهه نخست امسال،٩٩٠ مورد مجوز سقط درمانی برای متقاضيان صادر شد که باز هم استان تهران با ٢٨۵ مورد مجوز بالاترين آمار را در بين استان‌های کشور داراست.

اجرای سياست‌های دولت ايران برای ترويج ازدواج و تشويق مردم به فرزندآوری بيشتر می‌تواند مشکلاتی از جمله سقط غيرقانونی و عوارض بارداری‌های ناخواسته ايجاد کند.

محمد ميرزايی، رئيس انجمن جمعيت‌شناسی مهرماه سال جاری در سخنانی گفت: "اگر لوازم کنترل بارداری را به‌طور رايگان در اختيار مردم قرار ندهيم و حاملگی ناخواسته اتفاق بيفتد، در مناطق محروم به سقط جنين‌های غيربهداشتی روی آورده می‌شود و سلامت مادران و فرزندان طوری به خطر می‌افتد که حتی احتمال کاهش رشد مواليد وجود دارد."

از سوی ديگر به گفته محمد اسماعيل مطلق، مديرکل دفتر سلامت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت بهداشت ايران، هر سال يک ميليون و ٢٠٠ هزار تولد در ايران رخ می‌دهد که ١٧ درصد از اين بارداری‌ها ناخواسته است.