مجمع تشخيص مصلحت

مجمع تشخيص مصلحت سخنان هاشمی به نقل از ويکی‌ليکس را تکذيب کرد

Thu, 10 Feb 2011 14:01:41 +0000

مجمع تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ايران با انتشار بيانيه‌ای ادعای ويکی‌ليکس را در مورد سخنان هاشمی رفسنجانی تکذيب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا) مجمع تشخيص مصلحت از عملکرد برخی رسانه‌های داخلی در انتشار مطالب ويکی‌ليکس نيز انتقاد نمود.

دو روز پيش برخی از سايت‌های پشتيبان دولت و همچنين روزنامه کيهان، چاپ تهران، نوشتند ويکی‌ليکس حدود يک ماه قبل اطلاعاتی در مورد ديدار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت و مجلس خبرگان، با مايکل پوستل سفير سابق اتريش در ايران را منتشر کرده است.

بر اساس اين گزارش‌ها ويکی‌ليکس مدعی شده که اين خبر از آخرين يادداشت‌های مايکل پوستل در ای‌ميل‌هايش، گرفته شده است. اين يادداشت‌ها پيش از تغيير وی به‌عنوان سفير اتريش در ايران نوشته شده‌اند.

در اين ای‌ميل‌ها که گزارش‌های نوبتی سفير سابق اتريش در ايران از تحولات اين کشور است، پوستل به ديدار خود با هاشمی رفسنجانی اشاره کرده و نوشته است: «دو رئيس‌جمهور سابق ايران يعنی خاتمی و رفسنجانی پای خود را از صحنه‌های سياسی معمول فراتر نهاده و تلاش خود را معطوف به هرچه شکننده‌تر کردن اوضاع قرار دادند، درست همان‌گونه که در حال حاضر نيز اين تلاش ادامه دارد.»

سايت‌های مدافع دولت ايران به نقل از ويکی‌ليکس نوشته‌اند با اين حال، رفسنجانی پيشنهاد داده است که اگر غرب شيپور تقلب در انتخابات و نقض حقوق بشر را به صدا درآورد، به ادامه کار کمک شايانی خواهد کرد.

براساس آن‌چه ويکی‌ليکس منتشر کرده، پوستل می‌افزايد: «هاشمی معتقد بود که بهترين کمک ممکن از سوی خارجی‌ها اين است که بگويند در انتخابات تقلب شده و حقوق بشر در ايران در خطر است، اگرچه وی اشاره نکرد که نتايج اين کارها به طور دقيق چه خواهد بود و چه تأثيری داشته است.»

مجمع تشخيص مصلحت در پاسخ به انتشار اين اسناد نوشته است: «پس از اثبات برخی دروغ‌پردازی‌های سايت ويکی‌ليکس که حتا برای مبتديان علم سياست هم قابل فهم بود، انتظار می‌رفت رسانه‌های داخلی در نقل مطالب آن، مصالح نظام و انقلاب را درنظر بگيرند. متأسفانه بعضی از رسانه‌ها ثابت کرده‌اند که آن‌چه برای‌شان در اطلاع‌رسانی، رسالت است، انتشار اخبار هم‌سو با جريان‌های سياسی آن‌هاست، هرچند برخلاف مصالح نظام باشد.»

اين مجمع با بيان اين‌که «در هر ديدار خارجی، کارشناسان و مترجم رسمی وزارت امور خارجه حضور دارند و اين‌گونه ديدارها کاملاً ضبط می‌شود و يادداشت‌برداری می‌کنند» از رسانه‌های داخلی مراجعه به مجموعه خبرهای مربوط به ديدارهای مسئولان اروپايی با اکبرهاشمی رفسنجانی را خواستار شد.

مجمع تشخيص مصلحت نظام آورده است: «آيت‌الله هاشمی رفسنجانی تقريباً در تمام ديدارها با صراحت تمام به طرف‌های ديدارکننده يادآوری می‌کنند که: غرب با پرونده بسيار سياهی که در مسأله حقوق بشر دارد و سياست متناقض و دوگانه‌ای با اين مسأله در جهان دارد، نمی‌تواند منادی اين اصل انسانی باشد.»

اين بيانيه رسانه‌های غربی را «تحت سيطره صهيونيسم» دانسته که «هر روز دروغ‌های زيادی را عليه ايران و انقلاب اسلامی و همه شخصيت‌های سياسی کشور می‌سازند و منتشر می‌کنند.»

مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان نوشته است که متن برای همه رسانه‌ها ارسال شده «تا خدای ‌نخواسته در کشور و در بين مردم آن هم در سالروز سی و سومين سالگرد پيروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، چنين تلقی نشود که مسئولان عالی‌رتبه کشور به بيگانگان دل‌خوش کرده‌اند.»

الهام: رئيس مجمع آشکارا با رئيس دولت مخالفت می‌کند

Mon, 07 Feb 2011 10:32:11 +0000

غلام‌حسين الهام، مشاور حقوقی محمود احمدی‌نژاد گفت هاشمی رفسنجانی آشکارا مخالفت خود با رئيس دولت را نشان می‌دهد و می‌خواهد که اين دولت اصلأ نباشد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، مشاور حقوقی رئيس جمهور ايران که در قم سخن می‌گفت، افزود: «مجمع تشخيص مصلحت نظام بدون توجه به مصالح حزبی، جناحی و انتخاباتی خود بايد مصلحت نظام و دولت را در نظر بگيرد و خارج از اختيارات خود اقدامی را صورت ندهد.»

وی گفت که آيت‌الله خمينی، رهبر انقلاب ايران مجمع تشخيص مصلحت نظام را از انجام «اقدامات هم‌عرض با قوای سه‌گانه و خارج از حوزه اختيارات و وظايف» منع کرده بود.

غلام‌حسين الهام، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران را «محور مصلحت نظام» عنوان کرد و افزود: «تمام کارها بايد مطابق خواسته و نظرات شخص ولی فقيه صورت گيرد.»

وی همچنين تأکيد کرد که در وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران نظرات «برخی اعضای تشخيص مصلحت نظام» در مورد دولت، نزديکی و شباهت‌های بسياری با «آن‌چه در رسانه‌ها و تريبون‌های دشمن گفته می‌شد» داشت.

در روزهای اخير پس از نامه محمود احمدی‌نژاد در انتقاد از مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس ايران، تنش ميان ارگان‌های حکومتی جمهوری اسلامی ايران افزايش يافته است.

احمدی‌نژاد دوشنبه چهارم بهمن‌ماه جاری طی نامه‌ای به نمايندگان مجلس شورای اسلامی، از اکبر هاشمی رفسنجانی به دليل تلاش برای «دخالت دادن» قوه قضائيه و مجلس در امور صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئيس بانک مرکزی انتقاد کرد و علی لاريجانی، رئيس مجلس و صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه را که از اعضای مجمع هستند به «همراهی» با هاشمی رفسنجانی متهم نمود.

روز شنبه ۱۶ بهمن‌ماه مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به محمود احمدی‌نژاد، نامه وی را «نامه‌ای سراسر سياسی» ناميد که باعث «تضعيف نظام و تحريک دشمنان داخلی و خارجی ايران» شده است.

اين نهاد حکومتی افزود: «تا به حال سابقه نداشته مسئولی در اين مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به يکی از نهادهای مصرح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبين مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمايند.»

مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: «بنا به تفسير شورای نگهبان هيچ ‌يک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.»

در اطلاعيه مجمع همچنين آمده بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پاسخ‌گويی به محمود احمدی‌نژاد را در شرايط کنونی، «دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام» می‌دانسته اما با «درخواست اعضای مجمع» قرار شده در پاسخ به احمدی‌نژاد نامه‌ای صرفاً حقوقی تنظيم شود.

غلام‌حسين الهام، دو هفته پيش نيز در اظهارنظری گفته بود که اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌عنوان «رأس مديريت جريانات ضد دولت» قرار دارد.

بنا بر قوانين ايران، همه مصوبات مجلس شورای اسلامی بايد به تأييد شورای نگهبان برسد. در صورتی که مصوبه‌ای از سوی شورای نگهبان تأييد نشود و مجلس نيز بر مصوبه خود پافشاری کند، مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی می‌تواند درباره چنين مصوباتی بر اساس «مصلحت نظام» تصميم‌گيری کند.