عدالت برای ايران

گزارش نقض حقوق افغان‌ها در ايران به احمد شهيد ارسال شد

Wed, 06 Jun 2012 09:20:38 +0000

سازمان عدالت برای ايران گزارش جامعی از نقض حقوق افغان‌ها در ايران را به احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران تسليم کرد.

در گزارش سازمان عدالت برای ايران با عنوان "ايران: منطقه افغان ممنوع؟!" که روز سه‌شنبه، ۱۶ خردادماه منتشر شد، از احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در ايران خواسته شده است که دولت ايران را وادار سازد به کمپين گسترده خود عليه پناهندگان افغان پايان دهد.

در اين گزارش آمده است که دولت ايران با همکاری کميساريای عالی سازمان ملل در رسيدگی به امور پناهندگان (UNHCR) و در بسياری موارد تأييد و يا سکوت دولت افغانستان، آتش کمپين خود عليه پناهندگان افغان را شعله‌ور می‌کند.

به گزارش سازمان عدالت برای ايران، در حالی که شرايط سياسی و امنيتی افغانستان برای زندگی عادی نامساعد است، دولت ايران اعلام کرده است که مردان مجرد افغان مقيم استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان تا آخر ماه جاری از اين کشور اخراج خواهند شد.

در گزارش اين سازمان مدافع حقوق بشر به خبرهايی که فروردين‌ماه سال جاری در رابطه با تبعيض نسبت به اتباع افغان در ايران توجه بسياری را به خود جلب کرد نيز اشاره شده است.

سازمان عدالت برای ايران معتقد است که کميسارياری عالی سازمان ملل از انجام وظايف خود درباره پناهندگان افغان سر باز زده است

يک مقام نيروی انتظامی اصفهان فروردين‌ماه اعلام کرد که اتباع افغانستان در روز سيزده به‌در حق حضور در پارک تفريحی صفه را ندارند.

پس از آن، مقامات استان مازندران نيز اعلام کردند کل استان مازندران تبديل به "منطقه افغان ممنوع" شده و تمامی پناهندگان افعان بايد تا پايان خردادماه، اين استان را به مقصد نامعلومی ترک کنند. در سال گذشته نيز تنها در اين استان، سه هزار و ۴۰ نفر پناهنده افغان دستگير و به اجبار، به افغانستان بازگردانده شده بودند.

در اين گزارش با تأکيد بر محروميت افغان‌های مقيم ايران از بسياری از حقوق اوليه انسانی در زمينه بهداشت، کسب و کار و آموزش، آمده است که از سال ۱۳۸۳ به اين سو، اقامت و تردد در برخی از مناطق برای افغان‌ها ممنوع شد.

سازمان عدالت برای ايران از گسترش چنين مناطقی نوشته و افزوده است که در حال حاضر، ۱۶ استان ايران به‌طور کامل و يا به استثنای يک يا دو شهر و نيز ۵۴ شهر ايران در استان‌های ديگر، مناطق افغان ممنوع هستند.

بر اساس اين گزارش، بسياری از پناهندگان افغان که سال‌ها در اين استان‌ها زندگی می‌کردند، به اجبار مجبور به ترک خانه و زندگی چندين ساله خود شده و به اردوگاه منتقل شده يا حتی ناگزير به ترک ايران شده اند.

سازمان عدالت برای ايران برای نمونه آورده است، پنج هزار افغان ساکن استان خوزستان، از محل زندگی خود به اردوگاه بنی‌نجار که تنها برای يک هزار و ۵۰۰ اسير در زمان جنگ ايران و عراق ساخته شده بود، منتقل شده‌اند.

به‌گفته اين سازمان مدافع حقوق بشر حتی خانواده‌هايی که از زن ايرانی و مرد افغان تشکيل شده‌اند نيز از کوچ اجباری مستثنا نبوده‌اند چرا که دولت ايران، ازدواج زنان ايرانی با مردان افغان را هيچگاه به رسميت نشناخته است و فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها، همچنان از داشتن تابعيت ايران و برخورداری از حقوق شهروندی محروم‌اند.

اين در حالی است که ازدواج مردان ايرانی با زنان خارجی، به‌رسميت شناخته می‌شود و فرزندان حاصل از اين ازدواج‌ها، از بدو تولد ايرانی به‌شمار می‌روند.

سازمان عدالت برای ايران معتقد است که کميسارياری عالی سازمان ملل از انجام وظايف خود درباره پناهندگان افغان سر باز زده است.

اين سازمان می‌گويد کميساريا، از سويی کسانی را که به دلايل اقتصادی به ايران پناه آورده‌اند، پناهنده به‌شمار نمی‌آورد و از آن‌ها هيچ حمايتی نمی‌کند و از سوی ديگر در بازگرداندن آن‌ها به دولت ايران کمک می‌کند و هم‌زمان به ازای بيش از يک ميليون افغان‌ مقيم ايران که ثبت نام شده‌اند، بودجه دريافت می‌کند.

در گزارش "ايران: منطقه افغان ممنوع؟!"، سازمان عدالت برای ايران از احمد شهيد خواسته است که دولت ايران و کميساريای عالی سازمان ملل را وادار سازد تا از تداوم "سياست غيرانسانی" خود عليه پناهندگان افغان دست بردارند.

متن کامل گزارش "ايران: منطقه افغان ممنوع؟!" (به زبان انگليسی) را با کليک اين‌جا بخوانيد

"نقش مرکز جرائم سازمان‌يافته سپاه در نقض حقوق شهروندان"

Mon, 26 Mar 2012 11:09:57 +0000

سازمان عدالت برای ايران خواهان قرارگرفتن مرکز جرائم سازمان‌يافته سپاه پاسداران در فهرست تحريم‌های حقوق بشری شد.

عدالت برای ايران، نهاد مدافع حقوق بشر در ايران در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان "گرداب؛ سناريوی ديکته‌شده"، نقش مرکز جرائم سازمان‌يافته سپاه پاسداران را در نقض حقوق شهروندان منتشر کرده است.

مرکز رسيدگی به جرائم سازمان‌يافته سپاه (دايره جرائم سايبری) در سال ۱۳۸۶ خورشيدی به‌عنوان زيرمجموعه‌ای از اطلاعات سپاه پاسداران بنياد گذاشته شد.

بنا به اين گزارش نخستين پروژه اين مرکز، معروف به گرداب (مضلين)، از کار اندختن بيش از ۹۰ سايت فارسی که محتوای پورنو داشتند بود که در آن ۴۵ نفر به اتهام راه‌اندازی و مديريت اين سايت‌ها دستگير شدند.

بازداشت‌شدگان چند ماه بعد در برنامه‌های تلويزيونی اعتراف کردند که قصد داشتند از طريق فاسد کردن جوانان، پايه‌های نظام جمهوری اسلامی را سست کنند و از دولت آمريکا برای گرداندن سايت‌های پورنو پول دريافت می‌کردند.

در گزارش عدالت برای ايران آمده است، نه تنها مقام‌های ديگری در زمره مسئولان اين مرکز هنوز تحريم نشده‌اند بلکه اتحاديه اروپا و ديگر دولت‌ها بايد مرکز جرائم سازمان‌يافته اطلاعات سپاه پاسداران را نيز به‌عنوان يک نهاد "ناقض حقوق بشر" تحريم کنند

در گزارش عدالت برای ايران آمده است که نزديک به يک سال‌ونيم پس از اين ماجرا، برخی از بازداشت‌شدگان يا خانواده‌های آن‌ها اعلام کردند که اين اظهارات بر اثر شکنجه‌های شديد صورت گرفته است.

همچنين برخی از آن‌ها شکايت‌هايی مبنی بر شکنجه روحی و روانی شديد از سوی بازجويان اطلاعات سپاه و بازپرسان پرونده خود به مقام‌های قضايی تقديم کردند که تاکنون به آن‌ها رسيدگی نشده است.

گزارش می‌افزايد در پروژه گرداب هفت نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند که سه تن از آنان به نام‌های سعيد ملک‌پور، احمدرضا هاشم‌پور و مهدی علی‌زاده در خطر اعدام فوری قرار دارند و پرونده وحيد اصغری، ديگر متهم محکوم به اعدام نيز در ديوان عالی کشور تحت بررسی نهايی است.

عدالت برای ايران در ادامه گفته است مرکز بررسی جرائم سازمان‌يافته سپاه نقش مهمی در شناسايی، دستگيری و بازجويی معترضان رويدادهای پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری در ايران، به‌ويژه آن‌ها که در فضای سايبری فعال بودند، داشته است.

به‌گفته اين نهاد مدافع حقوق بشر، مرکز بررسی جرائم سازمان‌يافته سپاه همچنين به‌تازگی برخی از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نويسان، از جمله پرستو دوکوهکی، مرضيه رسولی و سهام‌الدين بورقانی را به اتهام ارتباط با شبکه بی‌بی‌سی فارسی تحت فشار قرار داد تا در برابر دوربين، عليه خود و کارکنان اين رسانه اعتراف کنند.

اين گروه از روزنامه‌نگاران پس از گذشت چند هفته از زندان آزاد شدند.

اعترافات اين روزنامه‌نگاران، نه فقط از تلويزيون دولتی جمهوری اسلامی که از شبکه انگليسی‌زبان آن، پرس تی‌وی نيز پخش شد.

سه تن از مسئولان مستقيم پروژه گرداب که پيش از اين توسط عدالت برای ايران معرفی شده بودند، در فهرست تحريم‌های تازه حقوق بشری اتحاديه اروپا که در روز شنبه، ۲۴ مارس اعلام شد، قرار گرفته‌اند.

با اين‌حال در گزارش اين نهاد آمده است، نه تنها مقام‌های ديگری در زمره مسئولان اين مرکز هنوز تحريم نشده‌اند بلکه اتحاديه اروپا و ديگر دولت‌ها بايد مرکز جرائم سازمان‌يافته اطلاعات سپاه پاسداران را نيز به‌عنوان يک نهاد "ناقض حقوق بشر" تحريم کنند.

عدالت برای ايران درخواست کرده است که تارنمای گرداب، ارگان اين مرکز به‌عنوان "ابزار سرکوب و نقض گسترده حقوق شهروندان و فعالان سايبری"، به دليل "نقض سازمان‌يافته و مستمر حقوق بشر بين‌الملل"، به‌طور کامل از دسترس کاربران اينترنت خارج شود.

عدالت برای ايران اعلام کرده که بيش از هر چيز خواهان توقف تمامی احکام اعدامی است که برای متهمان اين پرونده صادر شده است.

اين نهاد مدافع حقوق بشر خواهان "اعاده دادرسی منصفانه، با رعايت تمامی موازين حقوق بشر" برای تمامی متهمان اين پرونده شده است.

:: متن کامل گزارش عدالت برای ايران