شرکت ZTE

تحقيق آمريکا درباره معاملات شرکت مخابراتی چينی با ايران

Fri, 13 Jul 2012 16:10:28 +0000

پليس فدرال آمريکا (اف‌بی‌آی) تحقيقات خود را در رابطه با شرکت مخابراتی چينی ZTE که با ناديده گرفتن تحريم‌های ايران تجهيزات کامپيوتری آمريکايی را به اين کشور فروخته ‌است، آغاز کرد.

اين تحقيقات در پی گزارش ماه مارس خبرگزاری رويترز انجام می‌شود که در آن ادعا شده بود شرکت چينی ZTE به شرکت مخابرات ايران سيستم نظارتی قدرتمندی فروخته ‌است که حکومت ايران را قادر می‌سازد مکالمات تلفنی شهروندان خود را شنود کند و فعاليت‌های اينترنتی آنان را تحت نظر داشته باشد.

در گزارش رويترز همچنين آمده بود فهرست ۹۰۷ صفحه‌ کالاهايی که اين شرکت چينی به مبلغ ۱۲۰ ميليون دلار به ايران فروخته بود و تاريخ ۲۴ ژوئيه ۲۰۱۱ را بر خود دارد شامل سخت‌افزار‌ها و نرم‌افزارهايی است که برخی از مشهور‌ترين شرکت‌های آمريکايی آن را توليد کرده‌اند، مانند مايکروسافت، هيولت پاکارد، اوراکل، سيسکو سيستمز، دل، جونيپر نت‌ورک و سيمانتک.

اين در حالی است که آمريکا در راستای سياست تحريم‌های خود فروش اين تجهيزات را به ايران ممنوع کرده ‌است.

اشلی کيل يابلون، رئيس وکلای شرکت تابعه ZTE به مأموران اف‌بی‌آی گفته است مقامات ZTE بحث کرده‌اند که اسناد را از بين ببرند، فهرست کالاها را تغيير بدهند و اصل ماجرا را انکار کنند

اکنون رويترز به نقل از وب‌سايت اسموکينگ گان (Smoking Gun) که اسناد قانونی و مدارک پليس آمريکا را به‌صورت روزانه منتشر می‌کند، گزارش داده ‌است، پليس فدرال از اشلی کيل يابلون، رئيس وکلای شرکت تابعه ZTE در ايالت تگزاس آمريکا پرس‌وجو کرده ‌است.

بر اساس اسناد به دست آمده از اين پرس‌وجو که در ماه مه انجام شده ‌است، يابلون به مأموران اف‌بی‌آی می‌گويد مقامات ZTE بحث کرده‌اند که اسناد را از بين ببرند، فهرست کالاها را تغيير بدهند و اصل ماجرا را انکار کنند تا از اين طريق مانع تحقيقات وزارت بازرگانی ايالات متحده از اين شرکت در رابطه با فروش تجهيزات آمريکايی به ايران شوند.

وزارت بازرگانی آمريکا يک روز پس از انتشار گزارش رويترز به شرکت ZTE ابلاغ کرده بود که قرارداد خود با ايران و فهرست کالاهايی را که به اين کشور فروخته‌ است در اختيار اين وزارتخانه بگذارد.

اين گزارش می‌افزايد، يابلون به نقل از يکی ديگر از وکلای ZTE به پليس آمريکا گفته ‌است شرکت در رابطه با چگونگی دسترسی گزارشگر رويترز به فهرست کالاها نگرانی‌هايی پيدا کرده و اين‌که ديگر هيچ چيزی را نمی‌توان پنهان کرد.

يابلون هچنين گفته ‌است او نسخه‌ای از قرارداد ZTE با ايران را ديده که نشان می‌دهد چگونه اين شرکت تحريم‌های ايالات متحده را ناديده گرفته و تجهيزات آمريکايی را در اختيار شرکت مخابرات ايران قرار داده ‌است.

شرکت چينی ZTE دومين شرکت بزرگ سازنده تجهيزات مخابراتی در اين کشور است.

اگر اتهامات اين شرکت ثابت شود با مجازات‌های اقتصادی ايالات متحده آمريکا روبه‌رو خواهد شد.

شرکت مخابراتی چينی: محدودیت‌های ایران تأثیری بر فروش ما ندارد

Thu, 29 Mar 2012 15:02:18 +0000

شرکت چينی ZTE که دومين شرکت بزرگ سازنده تجهيزات مخابراتی در اين کشور است، اعلام کرد که کاهش مراودات تجاری اين شرکت با ايران، تأثير چندانی بر فروش و درآمدهای آن نخواهد داشت.

رويترز گزارش داده ‌است که شی لی‌رونگ، مديرکل اين شرکت در جمع خبرنگاران اظهار داشته که ZTE تأمين‌کننده اصلی تجهيزات مخابراتی در ايران نبوده و نيست.

پيش از اين گزارش‌هايی منتشر شده بود مبنی بر اين‌که شرکت چينی ZTE، دولت ايران را به سيستم‌های پيشرفته شنود مکالمات مجهز کرده ‌است.

بر اساس اين گزارش‌، تجهيز حکومت ايران به اين "سيستم نيرومند نظارتی" بخشی از يک قرارداد کلان به مبلغ ۹۸ ميليون و ۶۰۰ هزار يورو (۱۳۰.۶ ميليون دلار) بود که مابين شرکت چينی ZTE و شرکت مخابرات ايران (TCI) منعقد شده ‌است‌.

به دنبال انتشار اين گزارش، شرکت ZTE پنج‌شنبه گذشته اعلام کرد که مراودات تجاری خود با ايران را کاهش می‌دهد، اما به‌نظر نمی‌رسد که اين شرکت چينی نگرانی چندانی از اين بابت داشته باشد.

بخشی از گزارش قبلی رويترز به دسترسی دولت ايران به تکنولوژی روز آمريکا اختصاص داشت که از طريق شرکت ZTE ممکن شده‌است

شی لی‌رونگ گفت: "فعاليت‌های تجاری ما در ايران به نسبت مجموع فعاليت‌های‌مان در جهان بسيار محدود است و به همين خاطر کاهش اين فعاليت‌ها تأثير اندکی بر درآمدهای‌مان خواهد گذاشت."

پنج‌شنبه گذشته، سخنگوی اين شرکت گفته بود "شرکت ZTE از مدتی پيش تصميم داشت که فعاليت‌های تجاری خود در ايران را محدودتر کند، اگرچه درباره جزئيات آن هنوز تصميمی نگرفته‌است."

او اما توضيح نداد که دليل چنين تصميمی چيست. با اين حال به‌نظر می‌رسد که تصميم اين شرکت مبنی بر کاهش مراودات تجاری با ايران بی‌ارتباط با شرکت‌های آمريکايی بزرگ نباشد.

تحقيقات آمريکايی

بخشی از گزارش قبلی رويترز به دسترسی دولت ايران به تکنولوژی روز آمريکا اختصاص داشت که از طريق شرکت ZTE ممکن شده‌است.

در آن گزارش آمده بود: "با وجود آن‌که شرکت‌های آمريکايی مدت‌هاست از فروش تجهيزات «غير نوع‌دوستانه» (سيستم‌های شنود مکالمات و کنترل فعاليت‌های اينترنتی) به ايران منع شده‌اند، به‌نظر می‌رسد که ايران از طريقی مخفی به تکنولوژی آمريکا دسترسی دارد. مستندات ما از قرارداد ميان ZTE و شرکت مخابرات ايران نشان می‌دهد که ايران اين تجهيزات را از اين شرکت چينی خريداری می‌کند."

در ادامه گزارش به ضميمه ۹۰۷ صفحه‌ای قرارداد ZTE و شرکت مخابرات ايران اشاره شده بود که در آن مشخصات کالاهايی که در اختيار ايران قرار می‌گرفت، فهرست شده بود. اين فهرست شامل سخت‌افزارها و نرم‌افزارهايی بود که برخی از مشهورترين شرکت‌های آمريکايی آن را توليد کرده‌اند، مانند مايکروسافت، هيولت پاکارد، اوراکل، سيسکو سيستمز، دل، جونيپر نت‌ورک و سيمانتک.

از اين رو پای همه اين شرکت‌ها به ماجرای قرارداد ZTE و شرکت مخابرات ايران باز شده‌است.
گرچه مسئولان اين شرکت‌ها می‌گويند که از اين قرارداد هيچ اطلاعی نداشته‌اند، با اين حال تاکيد کرده‌اند که در اين‌باره تحقيق خواهند کرد.

اگر ثابت شود که اين شرکت‌ها می‌دانستند که توليدات‌شان در نهايت به دست دولت ايران خواهد رسيد، قانون تحريم‌ها را که به تصويب دولت آمريکا رسيده ‌است، نقض کرده‌اند و مشمول مجازات خواهند شد.

"کاهش فعاليت‌های شرکت چينی ZTE در ايران"

zamaanehnews — Sat, 24 Mar 2012 12:25:37 +0000

شرکت ZTE دومين سازنده بزرگ تجهيزات ارتباطی چين اعلام کرد کسب و کار خود را در ايران "محدود خواهد کرد."

به گزارش رويترز، شرکت ZTE طی قراردادی با شرکت مخابرات ايران قصد داشت سيستم‌های کنترل و نظارت بر تلفن و اينترنت را به اين کشور بفروشد.

رويترز پنج‌شنبه ۲۲ مارس ۲۰۱۲ گزارش داده بود تجهيز حکومت ايران به اين "سيستم نيرومند نظارتی" بخشی از يک قرارداد کلان به مبلغ ۶. ۹۸ ميليون يورو ( ۱۳۰.۶ ميليون دلار) است که مابين شرکت چينی ZTE و شرکت مخابرات ايران (TCI) منعقد شده است.

به گفته رويترز " قرارداد ZTE-TCI که دسامبر سال ۲۰۱۰ منعقد شد نشان می‌دهد که علی‌رغم سفت و سخت‌تر شدن تحريم‌های جهانی عليه ايران، حکومت اين کشور همچنان می‌تواند به ابزارهای فنی پيچيده دسترسی داشته باشد، مانند سيستم‌هايی که در جهت کنترل مخالفان به کار می‌رود."

سخنگوی ZTE: شرکت ZTE از چند وقت پيش تصميم گرفته فعاليت خود را در ايران محدود کند اما هنوز درباره جزييات تصميمی نگرفته است

با اين حال پس از انتشار گزارش روز پنج‌شنبه رويترز، ديويد شو، سخنگوی ZTE روز جمعه چهارم فروردین ۱۳۹۱ (۲۳ مارس ۲۰۱۲) به رويترز گفت ما کسب و کارمان را در ايران محدود می‌کنيم.

به گفته ديويد شو، شرکت ZTE از چند وقت پيش تصميم گرفته فعاليت خود را در ايران محدود کند اما هنوز درباره جزييات تصميمی نگرفته است.

ماه گذشته ديپلمات‌های اروپايی گفتند کشورهای عضو اتحاديه اروپا در رابطه با تحريم تجهيزات مخابراتی که می‌تواند جهت کنترل مخالفان حکومت ايران به کار گرفته شود، به توافق اصولی رسيده‌اند اما هنوز تصميم نهايی دراين‌باره گرفته نشده‌است و مشخص نيست از چه زمان اين تحريم به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

با اين حال تاکنون شماری از سازندگان تجهيزات مخابراتی که پيش از اين ابزار کنترل ارتباطات را در اختيار ايران قرار می‌دادند، فروش خود را متوقف کرده‌اند.

شرکت‌های اريکسون و نوکيا که در کنار هم يک شبکه اقتصادی را به وجود آورده‌اند، اعلام کردند که سطح فعاليت‌های تجاری خود را در ايران کاهش می‌دهند.

شبکه نوکيا و زيمنس يک مرکز استراق سمع در اختيار شرکت مخابرات ايران قرار داده بود که می‌توانست مکالمات از طريق تلفن ثابت و موبايل را ضبط کند. اريکسون تجهيزاتی به ايران فروخته بود که به واسطه آن می‌شد کابران را رديابی کرد.

اما اين تنها شرکت‌های نوکيا و زيمنس نبودند که مراودات تجاری خود با ايران را محدود کردند. رويترز از شرکت‌های ديگری نام می‌برد که چنين سياستی در پيش گرفته‌اند: "در آگوست ۲۰۰۹، شرکت چينی «هوآوی» و شرکت بريتانيايی «کريتيويتی سافتوير» توانستند ZTE را شکست دهند و قراردادی با ايرانسل منعقد کنند که دومين شرکت بزرگ فروش موبايل در ايران است."

اين دو شرکت می‌بايست يک سيستم "خدمات در محل" در اختيار ايرانسل قرار می‌دادند. به وسيله اين سيستم می‌توان کاربران را در هر جايی که هستند رديابی کرد. اما دسامبر ۲۰۱۱، "هوآوی" اعلام کرد به خاطر پيچيده‌ شدن شرايط در ايران، اين شرکت به طور داوطلبانه فعاليت‌های تجاری خود در ايران را محدود می‌کند و از اين رو ديگر تمايلی به مشتری‌های جديد در آنجا ندارد.