پویان انصاری

پاساژگردی در ایران

society — Tue, 27 Nov 2012 08:40:48 +0000

پویان انصاری - کیارش اکثر بعد از ظهرها را در دو مرکز خرید "گلستان" و "میلاد نور" در شهرک غرب تهران می‌گذراند. به قول خودش این دوجا "پاتوق"های او هستند.

با رسیدن فصل پاییز، بازار حراج لباس و پوشاک در بیشتر مراکز خرید شهر داغ می‌شود؛ بازاری که در آن همه خصوصاً شرکت‌های معروف لباس با تبلیغات فراوان سعی در جلب مشتری دارند. خود این حراج‌ها شاید بهانه ای شود تا عصرها میل به پاساژگردی در میان مردم افزایش یابد.

کیارش اکثر دوستانش را در مراکز خرید می‌بیند. در اینجور مراکز، علاوه بر اینکه وقت‌گذرانی می‌کند، دوستان تازه هم پیدا می‌کند. او می‌گوید که "بزرگ‌ترین تفریح زندگی‌اش" همین پرسه زدن در مراکز خرید است، اما به‌ندرت پیش می‌آید که خریدی بکند.

او دانشجوی سال دوم رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه آزاد رودهن است و در مورد دلیل اینکه چرا اکثر اوقات فراغتش را در پاساژها و مراکز خرید شهرک غرب می‌گذراند، می‌گوید: "ما در ایران نه کلابی داریم، نه جایی برای رقص و آواز و نه هیچ تفریح دیگری. برای ما فقط همین پرسه‌زنی‌ها می‌ماند و اینکه با دوستانمان وقت بگذرانیم، قدمی بزنیم و تفریحی کنیم. البته اینجا هم به ما گیر می‌دهند و اذیت می‌کنند."

در مقابل مرکز خرید گلستان در خیابان ایران‌زمین همان "گیری" که کیارش می‌گفت را می‌شود، دید. "گشت ارشاد" با قرار دادن چند ون و پلیس‌های زن به حجاب دختران "گیر" می‌دهد. ماموران نیروی انتظامی با ورود به مرکز خرید به جوانانی که در آنجا "پرسه" می‌زنند، تذکر می‌دهند. البته برخی از نهادهای امنیتی و انتظامی در ایران از این امر که مقوله پاساژگردی تبدیل به یک پدیده شهری شود، چندان خشنود نیستند.

مرکز خرید به عنوان مکان عمومی

در ایران خصوصاً شهرهای بزرگ، کارکرد پاساژها در حدی فراتر از یک مرکز خرید و برای ارتباطات اجتماعی همواره نادیده گرفته شده است.

برخی از کارشناسان، پرسه زدن در پاساژها و پاساژگردی را با خیابان‌ها و پارک‌های کشورهای اروپایی مقایسه می‌کنند. خیابان‌ها و پارک‌هایی که نه تنها مکانی برای گذراندن اوقات فراغت جوانان بلکه محلی برای نمایش آخرین مدها و به روز شدن جدیدترین مدل‌هاست.

در مقابل، شهروندان خصوصاً جوانان هنرمند و فعال اجتماعی سعی می‌کنند در مراکز خرید، نوعی کارکرد فرهنگی- اجتماعی ایجاد کنند. از همین رو پاساژها در شهرهای بزرگ ایران، همچون دیگر نقاط دنیا تنها یک مکان تجاری نیستند و تبدیل به مکانی عمومی شده‌اند. به این معنا که پاساژها و به عبارت دیگر مراکز خرید، اکنون به عنوان بخشی از زندگی روزمره شهری، دیگر تنها جنبه تجاری ندارند و به عرصه ای برای بروز کنش‌های اجتماعی و حتی فرهنگی بدل شده‌اند.

برخی از کارشناسان، پرسه زدن در پاساژها و پاساژگردی را با خیابان‌ها و پارک‌های کشورهای اروپایی مقایسه می‌کنند. خیابان‌ها و پارک‌هایی که نه تنها مکانی برای گذراندن اوقات فراغت جوانان بلکه محلی برای نمایش آخرین مدها و به روز شدن جدیدترین مدل‌ها هستند.

پاساژ فرصتی برای نمایش مد

علاقه به زیبایی‏ و رنگ و تنوع‌، در بیشتر انسان ها وجود دارد. به همین دلیل است که در همین زمینه برخی از روانشناسان اجتماعی معتقدند که ایجاد نشاط و شادابی، یکی از کارکردهای مد است.

واژه مد در لغت به معناى سلیقه، اسلوب، روش و شیوه به کار مى‏ رود و در اصطلاح، عبارت است از روش موقتی که براساس ذوق و سلیقه یک مقطع زمانی، طرز زندگی و نحوه پوشش فرد را تنظیم می‌کند. مدگرایى نیز آن است که فرد، سبک لباس پوشیدن و طرز زندگى و رفتار خود را طبق آخرین الگوها تنظیم و به محض آنکه الگوى جدیدى در جامعه رواج یافت، از آن پیروى کند.

مونا، فارغ التحصیل رشته طراحی لباس از دانشگاه هنر تهران است. او در مورد مدگرایی به رادیو زمانه می‌گوید: "مد که در واقع یک اصطلاح کلی در حیطه هنر طراحی پوشاک است، تحت تاثیر اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه در یک دوره زمانی مشخص انجام می‌پذیرد. به عبارت دیگر مد، شیوه رفتاری است که به طور موقت توسط بخشی از اعضای یک گروه اجتماعی اتخاذ می‌شود، به این دلیل که آن رفتار انتخابی را از نظر اجتماعی برای آن زمان و موقعیت مناسب تشخیص می‌دهند. در صنعت پوشاک مد نوع لباسی است که اخیراً توسط تعداد زیادی از شهروندان در یک جامعه پذیرفته شده است."

شهروندان خصوصاً جوانان هنرمند و فعال اجتماعی سعی می‌کنند در مراکز خرید، نوعی کارکرد فرهنگی- اجتماعی ایجاد کنند. از همین رو پاساژها در شهرهای بزرگ ایران، همچون دیگر نقاط دنیا تنها یک مکان تجاری نیستند و تبدیل به مکانی عمومی شده‌اند. به این معنا که پاساژها و به عبارت دیگر مراکز خرید، اکنون به عنوان بخشی از زندگی روزمره شهری، دیگر تنها جنبه تجاری ندارند و به عرصه ای برای بروز کنش‌های اجتماعی و حتی فرهنگی بدل شده‌اند.

البته در جامعه‌ای همچون ایران که حکومت در شئونات شخصی زندگی شهروندان دخالت می‌کند، "لباس پوشیدن" دیگر یک امر فردی نیست. در چنین شرایطی، شهروندان خصوصاً جوانان کمتر فرصتی برای پیروی از مدهای جدید می‌یابند. مونا در این زمینه می گوید: "چون ما در ایران به آن شکل مکان مشخصی نداریم که شوهای لباس در آن برگزار شود، این کار یا در خانه‌های شخصی صورت می‌گیرد یا در مکان‌های عمومی همچون پاساژها. برای همین است که حضور جوانان در پاساژها تبدیل به یک کنش دسته جمعی در این زمینه و هم به نوعی استقبال از فروشگاه‌ها به عنوان نمایش‌دهنده مدهای جدید می‌شود. موازی با آن گروهی نیز می‌آیند تا طراحی لباس‌های خود را به صورت مستقیم و غیر مستقیم نمایش دهند و مخاطب خود را جذب کنند."

در جهان اینطور متداول هست که مدل‌های لباس در سالن‌های مد لباس‌های تازه را به نمایش می گذارند یا تحت برنامه ای از پیش طراحی و اعلام شده در مراکز خرید این کار را پیش می برند، اما در پاساژهای تهران به دلیل محدودیت های موجود از سوی حکومت، همین صحنه‌ها به شکل غیر رسمی و غیر منتظره اجرا می شود تا جایی که حتی مقامات انتظامی هم به این نمونه‌ها اشاره کرده‌اند و به همین دلیل برخوردهای امنیتی خود را به نوعی برخورد با مد نیز می‌دانند.

البته این دست محدودیت‌ها برای برپایی شوهای لباس باعث شده است که شهروندان ساکن در ایران در شبکه های مجازی اجتماعی نیز فعال شوند. به طور مثال در کنار سایت‌های مختلفی که به مقوله مد می‌پردازند، به تازگی در "فیس بوک" صفحه ای با نام "قواره" راه‌اندازی شده که جدیدترین مدها را خصوصاً برای زنان عرضه می‌کند. این صفحه، نوعی شو لباس مجازی است.

فرصتی برای آشنایی‌های جدید، تفریح و وقت‌گذرانی

جوانانی که چندان در عرصه عمومی، فضایی برای بروز خواست‌های خود نمی‌یابند، سعی می کنند از اندک فرصتی که در پاساژها پیش می‌آید بیشترین بهره را ببرند. بخشی از دختران و پسران جوان برای آشنا شدن با یکدیگر به این مراکز خرید می‌آیند؛ دختران و پسران جوانی که جای امن و آرام دیگری برای این آشنایی ها ندارند.

آنها همچنین برای اندکی تفریح به ویترین مغازه ها نگاه می‌کنند. وقت خود را می‌کشند تا روزها و شب ها به انتها برسد. محسن مرد میانسالی که در یکی از پاساژهای معروف تهران بوتیک لباس دارد، معتقد است که باید اجازه داد که جوانان و زنان حتی اگر قصد خرید ندارند به پاساژها بیایند، قدم بزنند و به ویترین‌ها نگاه کنند. وی می‌گوید: "بالاخره از میان ده نفری که به ویترین مغازه من نگاه می کنند، یک نفر مشتری می‌شود. هر چقدر تعداد بالاتر برود مشتری‌های من نیز زیادتر می‌شوند و سود من هم بیشتر."

پاساز‌گردی، فرصتی سودآور برای بوتیک‌داران

جوانانی که چندان در عرصه عمومی، فضایی برای بروز خواست‌های خود نمی‌یابند، سعی می کنند از اندک فرصتی که در پاساژها پیش می‌آید بیشترین بهره را ببرند. بخشی از دختران و پسران جوان برای آشنا شدن با یکدیگر به این مراکز خرید می‌آیند؛ دختران و پسران جوانی که جای امن و آرام دیگری برای این آشنایی ها ندارند.

در واقع این پاساژگردی، علاوه بر اینکه فرصتی برای ارتباطات اجتماعی در فضایی به نسبت امن‌تر به جوانان می‌دهد، برای صاحبان مغازه‌ها هم رونق کسب و کار ایجاد می‌کند.

برای همین این روزها شاهد آن هستیم که در پاساژهای بزرگ شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران تعداد زیادی کافی شاپ و کافی نت هم در کنار بوتیک‌های لباس شکل گرفته است. همچنین معمولاً در ورودی‌های این پاساژها، رستوران‌های "فست فود"، دکه‌های فروش بستنی و شیرینی‌جات و البته از همه جالب‌تر پدیده فروش "ذرت مکزیکی" پاگرفته است. نمونه بارز این‌ها را در پاساژ اندیشه نزدیک سید خندان می‌توان دید. معجون فروشی‌ها و بستنی فروشی‌های این پاساژ و کافی‌شاپی که در طبقه زیر زمین این پاساژ وجود دارد، بیشتر از تمامی مغازه‌های این پاساژ مشتری دارد.

یکی از مغازه‌داران در این زمینه به رادیو زمانه می‌گوید: "اکثر مشتریان ما کسانی هستند که می خواهند یک بعد از ظهر خود را به تفریح و وقت‌گذرانی بپردازند. می آیند یک بستنی یا معجون یا ذرت مکزیکی می‌خرند و در میان مغازه‌ها پرسه می‌زنند و چند ساعتی را به ویترین‌ها نگاه می‌کنند و بعد بدون خرید جنس خاصی هم می‌روند، اما خب از میان اینهمه تماشاچی ما هم بالاخره مشتری خود را پیدا می کنیم."

خرید و مصرف‌گرایی

عباس کاظمی، استاد سابق دانشگاه تهران و جامعه‌شناس، تحقیقات گسترده‌ای در زمینه پدیده پاساژگردی در ایران کرده است.

او در مقاله‌ای که در ۲۳ آذر سال ۱۳۸۴ در روزنامه ایران با عنوان "كاوشى در زندگى روزمره در مراكز خريد شهر تهران" منتشر کرده است، می‌نویسد: "گويا مراكز خريد، جامعه رفاه را به نمايش مى‌گذارد؛ آدم‌هاى مرفه، كالاها و مكان مناسب؛ آن چيزى كه بنيامين مى‌گفت يك جامعه خيالى مرفه. ولى وقتى اين اقليت‌هاى فرهنگى در آنجا حاضر مى‌شوند اين يوتوپيا و دنياى خيالى را از بين مى‌برند و اين يكنواختى را به فضاى نايكنواخت تبديل مى‌كنند. وقتى اين افراد از سوى مأموران و نگهبانان مراكز خريد رانده مى‌شوند، هشدار مى‌بينند و تذكر مى‌شنوند، به اين معناست كه آنجا ناهمگنى وجود دارد. آنجا ناعدالتى و نايكنواختى وجود دارد. در تجربه روزمره در پاساژهاى تهران ما چه چيزى مى‌بينيم؟"

پاساژ مکانی برای مصرف بیشتر

امروزه در ایران، پاساژها برای جوانان عرصه‌ای عمومی هستند برای بروز هر آن چیزی که در سطح جامعه سرکوب می شود: میل به ارتباط با گروه همسالان همجنس و غیر همجنس، میل به زندگی مدرن، میل به پرسه‌زنی، ارتباط اجتماعی، مد، تفریح و...

برای دختران و پسران جوان که در عرصه عمومی جای خاصی برای تفریح ندارند، مراکز خرید، هم تفریحگاه است، هم مکانی برای دیدن رنگ و شادی و زیبایی؛ جایی برای خنده‌های شادمانه؛ مزاح و گپ با همسالان همجنس و غیرهمجنس و البته جایی برای اینکه حس کنند برای هر آن چیزی که پیش از این به خاطر آن سرکوب شده‌اند و به حاشیه رانده شده‌اند، دیده و تحسین می‌شوند.

به نظر هم نمی‌رسد این امر مختص به طبقه خاصی باشد. هستند بسیاری از جوانان بی‌کار طبقات متوسط و فرودست که با سوار شدن به مترو و اتوبوس خود را به پاساژهای بالا شهر می‌رسانند و در کنار همسن و سال‌های خود که ماشین‌های گران قیمتشان را در پارکینگ آن مراکز پارک کرده‌اند، وقت خود را با پرسه‌زنی پر می کنند. از این رو به نظر می‌رسد پاساژگردی پدیده‌ای فرا طبقاتی است.

به گفته مغازه‌داران، اکثر کسانی که هر روزه به پاساژ سر می‌زنند زنان و مردان جوان هستند که یا در گروه‌های بزرگ چندنفره یا دو نفره و حتی گاه تنها به پرسه زدن در پاساژها می‌پردازند. در واقع شهروندان کمتر به صورت خانوادگی به پاساژها مراجعه می‌کنند. برخلاف بازارهای سنتی که اکثر مراجعه‌کنندگان آنها یا خانواده‌ها هستند یا زنان پا به سن گذاشته. این تفاوت در گروه‌های اجتماعی مراجعه‌کننده به مراکز خرید مختلف، خود موید این مطلب است که اکثراً دختران و پسران جوان، بازیگران اصلی عرصه عمومی پاساژهای مدرن هستند.

فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی در مراکز خرید

عباس کاظمی، معتقد است که پاساژگردی برای جوانان علاوه بر اینکه "تفریح" است، نوعی تلاش برای کسب "هویت شهری" لازم هم هست.

وی در این زمینه می‌گوید: "پاساژها و مراکز خرید مانند خیابان‌ها فضای رویارویی با غریبه‌ها هستند. غریبه هایی که شخص با چشم‌های خود با دیگر افراد تماس برقرار می‌کند و به لحاظ فیزیکی و بدنی با آنها بسیار نزدیک است بدون اینکه آنها را مخاطب قرار دهد. در مراکز خرید فضای مشترکی از در کنار هم بودن پدید می‌آید. جایی که امکان ارتباط متقابل اگرچه به ندرت رخ می دهد اما وجود دارد. یعنی همان ویژگی‌های شهر در مراکز خرید نیز مشاهده می شود."

پاساژ تبدیل به یک مکان برای تعریف "هویت زیست شهری" شده است. هویتی که از هر طرف دارد، نفی می‌شود. شاید برای دختران جوان خرید کردن نوعی بازیابی خود باشد. دخترانی که در خیابان ها احساس امنیت نمی کنند در محیط هایی همچون پاساژ با امنیتی بیشتر می‌توانند پوشش دلخواه خود را بیابند. برای دختران و پسران جوان که در عرصه عمومی جای خاصی برای تفریح ندارند، مراکز خرید، هم تفریحگاه است، هم مکانی برای دیدن رنگ و شادی و زیبایی؛ جایی برای خنده‌های شادمانه؛ مزاح و گپ با همسالان همجنس و غیرهمجنس و البته جایی برای اینکه حس کنند برای هر آن چیزی که پیش از این به خاطر آن سرکوب شده‌اند و به حاشیه رانده شده‌اند، دیده و تحسین می‌شوند.

نان من کجاست؟

society — Fri, 28 Sep 2012 09:53:42 +0000

در گفت‌و‌گو با احمد سیف، کارشناس اقتصادی

پویان انصاری

پویان انصاری – نوسان‌های اخیر قیمت ارز، خصوصاً دلار بر اجزای مختلف اقتصاد ایران تاثیرات خود را گذاشته است.

تا به امروز بیشترین تاثیر این نوسان‌های ارزی روی در آمد و معیشت کارگران و مزدبگیران جامعه بوده است. همین مسئله باعث شده است که معیشت این اقشار جامعه رو به وخامت بگذارد و سفره‌هایشان کوچک‌تر شود. این در حالی است که این اقشار از داشتن تشکل‌های مستقل و سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری محروم هستند. در نتیجه اگر بخواهند اعتراض خود را نسبت به وضعیت کنونی ابراز کنند یا راهکار مناسبی نمی‌یابند یا با برخوردهای امنیتی حکومت رو‌به‌رو می‌شوند.

احمد سیف، استاد اقتصاد دانشگاه‌های انگلستان و کار‌شناس اقتصادی معتقد است، اقتصادی که به واردات «معتاد» شد است و از سوء مدیریت رنج می‌برد، وضعیتی بهتر از این نمی‌یابد که اکنون شاهد آن هستیم.

این پژوهشگر اقتصاد که تا به امروز، کتاب‌ها و مقالات متعددی در این زمینه تالیف و ترجمه کرده است، می‌گوید: این وضعیت نه تنها برای طبقه کارگر و تهیدست که برای دیگر اقشار جامعه نیز پیامدی جز فقر و نداری نخواهد داشت.

وی تاکید می‌کند اگر این وضع ادامه پیدا کند، در نبود تشکل‌های کارگری، سندیکا‌ها و اتحادیه‌های مستقل برای رسیدگی به مشکلات صنفی کارگران، باید منتظر بروز جنبش‌های اعتراضی پراکنده و خودجوش بود که این بار نه با شعار «رای من کجاست؟» که با شعار «نان من کجاست؟» به خیابان‌ها خواهند آمد. با این کارشناس اقتصادی گفت‌وگویی کرده‌ایم که می خوانید.

با توجه به نوسان‌های اخیر قیمت ارز در ایران و کاهش ارزش واحد پولی «ریال» در مقابل ارز‌های جهانی خصوصاً دلار، این مسئله چه تاثیری بر وضعیت کارگران و دیگر مزدبگیران جامعه ایران دارد؟

احمد سیف: از زمان روی کار آمدن آقای محمود احمدی‌نژاد وابستگی اقتصاد و به طور کلی مصرف در اقتصاد ایران به واردات به شدت افزایش یافته است. تا جایی که من خبر دارم نه تنها ابزار و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه که حتی مواد غذایی و مواد اولیه وارد می‌کنیم.

احمد سیف - اگرچه این موضوع یک مشکل تاریخی است، ولی به خصوص از زمان روی کار آمدن آقای محمود احمدی‌نژاد وابستگی اقتصاد و به طور کلی مصرف در اقتصاد ایران به واردات به شدت افزایش یافته است. تا جایی که من خبر دارم نه تنها ابزار و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه که حتی مواد غذایی و مواد اولیه وارد می‌کنیم.

در این صورت کاهش ارزش پول ملی از جمله به صورت تورم داخلی بیشتر در می‌آید و از این رهگذر طبیعتاً همه کسانی که درآمدشان به اندازه تورم افزایش نمی‌یابد با کاهش سطح زندگی و سختی بیشتر معیشت روبه‌رو می‌شوند. به عنوان مثال در سال گذشته میزان حداقل مزد در ایران، نه یا ده درصد بیشتر شده است و این درحالی است که میزان تورم در اقتصاد که حداقل بخش قابل توجهی از آن ناشی از بی‌ارزش شدن پول ملی است به مراتب از این میزان بیشتر است. نتیجه اینکه وضعیت اقتصادی کارگران و دیگر مزدبگیران وخیم‌تر شده است.

به نظر شما دلایل اصلی و ریشه این نوسان‌های ارزی چیست؟ آیا تحریم‌های بین‌المللی به خاطر مسئله هسته‌ای است یا عدم وجود یک سیاستگذاری و برنامه‌ریزی درست اقتصادی از طرف دولت؟

به گمان من ترکیبی از این دو عامل علت اصلی این نوسا‌ن‌ ارزی است. از سویی سوءمدیریت اقتصادی در ایران بیداد می‌کند و از سوی دیگر اقتصادی که تا گردن به واردات معتاد شده است، خود را در وضعیتی یافته است که با ارزش‌ترین کالای صادراتی خود یعنی نفت را یا نمی‌تواند بفروشد یا حتی وقتی می‌فروشد نمی‌تواند پولش را بدون دردسر دریافت کند.

روشن نیست چه مقامی و چه سازمانی مسئولیت دارد که هم سیاست مشخص و معلومی داشته باشد و هم این سیاست را به درستی اجرا کند. در همان اول کار احمدی‌نژاد با برچیدن سازمان مدیریت (سازمان برنامه سابق) و بعد با برکناری اعضای شورای پول و اعتبار که با کاهش دستوری نرخ بهره او موافق نبودند نشان داد که بیشتر پیرو یک اقتصاد هردمبیلی است تا اینکه بر اساس مبانی اقتصاد سیاست‌پردازی کند.

این مسئله برمی‌گردد به تحریم بانک مرکزی و به طور کلی تحریم‌های مختلفی که بر ضد ایران اعمال شده است. از طرف دیگر در ایران مدیریت اقتصاد تا جایی که من می‌دانم متولی و مسئول ندارد. تکلیف بانک مرکزی در این میان مشخص نیست. یعنی روشن نیست وظیفه اصلی بانک مرکزی کدام است یا اگر بخواهم روشن‌تر سخن گفته باشم چه سازمان یا وزارتخانه‌ای در ایران مسئول مدیریت مسائل پولی است یا چه کسی مسئولیت حفظ و حراست ارزش پول ملی را دارد (کنترل تورم).

به اعتقاد من دولت در این هشت سال گذشته، سیاست ضد تورمی نداشته است. در دوره اول آقای احمدی‌نژاد آقای جهرمی که وزیر کار بود، عمده‌ترین نقش را در تعیین سیاست‌های اقتصادی و پولی دولت داشت و نمی‌دانم در دوره دوم این نقش به چه کسی واگذار شده است.

وزیر اقتصاد درباره بازار ارز اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و معاون ارزی بانک مرکزی هم خود را مسئول نمی‌داند. در این میان‌‌ هماطور که پیشتر هم گفتم روشن نیست چه مقامی و چه سازمانی مسئولیت دارد که هم سیاست مشخص و معلومی داشته باشد و هم این سیاست را به درستی اجرا کند. در همان اول کار احمدی‌نژاد با برچیدن سازمان مدیریت (سازمان برنامه سابق) و بعد با برکناری اعضای شورای پول و اعتبار که با کاهش دستوری نرخ بهره او موافق نبودند نشان داد که بیشتر پیرو یک اقتصاد هردمبیلی است تا اینکه بر اساس مبانی اقتصاد سیاست‌پردازی کند. من حتی بعید نمی‌دانم که خود دولت هم دراین نوسان‌های اخیر نقش داشته باشد.

متاسفانه واقعیت این است که از زمان ریاست آقای رفسنجانی، اقتصاددانان دولتی «کشف» کردند که با فروش دلارهای نفتی در بازار سیاه یا آزاد ارز می‌توان «درآمد ریالی» داشت و حتی در این سال‌ها همین فروش را در ارقام بودجه هم وارد کرده بودند که فلان مقدار ارز قرار است به فروش برسد. در یکی دوماه پیش یادمان هست که بانک مرکزی به خاطر مابه التفات نرخ ارز از حساب بانک‌ها برداشت کرد و اخیراً هم خبر داریم که گویا خیال دارند باز هم مقداری برداشت کنند. اگرچه من منطق این کار را می‌فهمم ولی به گمان این اوج مسئولیت گریزی است که کاهش پول ملی به صورت وسیله‌ای برای کسب درآمد ریالی دولت دربیاید. واقعیت دارد که هرچه دلار بالا‌تر برود به ازای هر دلار بانک مرکزی در واقع‌‌ همان دولت، درآمد ریالی بیشتری خواهد داشت. فکر می‌کنم به همین دلیل هم باشد که اگر ادعای آقای احمد توکلی راست باشد دردو، سه هفته گذشته بانک مرکزی دلاری به بازار ارائه نداد و طبیعی است که در این شرایط قیمت دلار بالا می‌رود و شاید از این رهگذر دولت هم بتواند بخشی از کسری بودجه خود را تامین مالی کند.

تبعات کاهش ارزش ریال و در پیوند با آن کاهش قدرت خرید مردم، در حوزه‌های مختلف اقتصادی و البته اجتماعی و سیاسی، خصوصا برای اقشار فرودست جامعه چیست؟

گر جنبش اعتراضی شروع شود، دیگر شعار‌ «رای من کو؟» مطرح نخواهد بود، بلکه معترضان می‌خواهند بدانند «نان من کو؟» و اینجا دیگر ابزارهای سنتی سرکوب جواب نمی‌دهد.

به غیر از افزایش فقر و نداری پیامد دیگری ندارد. البته نه فقط برای اقشار فرودست بلکه حتی بر این باوری که بخش‌هایی از طبقه متوسط ایران هم به صورت اقشار فرودست در می‌آیند؛ مخصوصا وقتی که درآمدشان به اندازه تورم افزایش نمی‌یابد.

بعید نیست در آینده نزدیک شاهد حرکت‌های اعتراضی هم باشیم که اگر اتفاق بیفتد با حرکات اعتراضی پس از انتخابات پر حرف و حدیث سال ۸۸ زمین تا آسمان تفاوت دارد. در آن دوره معترضان کمتر خواسته‌های اقتصادی داشتند، بلکه بخش عمده‌ای از آن‌ها می‌خواستند بدانند بر سر رایشان چه آمده است. اگر این جنبش اعتراضی شروع شود، دیگر شعار‌ «رای من کو؟» مطرح نخواهد بود، بلکه معترضان می‌خواهند بدانند «نان من کو؟» و اینجا دیگر ابزارهای سنتی سرکوب جواب نمی‌دهد.

در شرایطی که تشکل‌های مستقل کارگری، اتحادیه‌های مزدبگیران، سندیکاهای مصرف‌کنندگان در ایران وجود ندارد، کارگران و مزدبگیران چه راهی برا ی مقابله با این وضعیت دارند؟

در نبود این سازمان‌ها البته که مقابله سازمان یافته و منظم ممکن نیست، مگر اینکه اعتراض به صورت جنبش‌های پراکنده آغاز شود و در فرایند رشد و گسترش خود فعالان هم برای سازماندهی بکوشند. البته در ایران هر گونه تلاش برای سازمان‌یابی کارگران و مزدبگیران به سرعت سرکوب می‌شود.

به عنوان یک اقتصاددادن از نظر شما راهکار برون رفت از این شرایط چیست که به کاهش درآمد و کوچک شدن سفره‌های معیشتی مردم ایران منجر شده است؟

این هم سئوالی نیست که جواب ساده و سرراستی داشته باشد. خیلی چیز‌ها باید تغییر کند و این هم فرایند بی‌درد و حتی کم دردی هم نیست.

بخش عمده‌ای از سیاست‌پردازان دولت ایران، به اینکه «اقتصاد» هم برای خودش علم است و حساب و کتاب دارد، به ظاهر باور ندارند و در نتیجه با شلختگی و بدون پیش‌نگری و بررسی کامل دست به کارهایی می‌زنند که اقتصاد و کشور باید تا سال‌ها تاوانش را پس بدهد. اگر هم نمونه می‌خواهید به سیاست شلخته هدفمند کردن یارانه‌ها نگاه کنید.

از آن گذشته با سد کسانی که از این خوان یغمای کنونی بهره می‌گیرند هم روبه‌رو است. برای بهبود وضع اقتصادی در ایران به گمان من عمده‌ترین کار این است که یک نهضت عمومی و سراسری برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی آغاز شود. نکته این است که فساد در اقتصادی که در ایران وجود دارد نهادینه شده است و ازجمله به خاطر این فساد گسترده و عمیق است که توان تولیدی اقتصاد ناچیز است و این وابستگی هراس‌انگیز به واردات وجود دارد.

من سال‌هاست در ایران نیستم ولی درسایت‌ها خوانده‌ام که به ادعای یکی از نزدیکان آقای مصباح یزدی ده پرونده بزرگ فساد مادی به دستور آقای خامنه‌ای بایگانی شده است. رئیس بازرسی کل کشور از بایگانی شدن پرونده فساد آقای رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد خبر داده است. اگر این حرف‌ها راست باشد، خوب روشن است که همین وضعیت ادامه خواهد یافت و حتی بد‌تر خواهد شد.

در این هفت، هشت سال گذشته مجلس شورای اسلامی به معنای کامل کلمه محلی بوده است برای «وکیل الدوله‌ها» و آقای احمدی‌نژاد و دولت او در عرصه اقتصاد هر کاری که خواستند کردند.

این وضعیت باید تغییر کند و مجلس باید به وظایف خود‌‌ همانگونه که در قوانین همین حاکمیت وجود دارد عمل کند. دولت فخیمه باید پایش را از گلوی مطبوعات مملکت بردارد و فضای سیاسی باید از شرایط به شدت امنیتی کنونی دربیاید.

باید موانع موجود بر سر راه جریان اطلاعات برطرف شود تا هم سیاست‌پردازان از عقل و خرد جمعی که در ایران وجود دارد بهره‌مند شوند و تصمیم‌های بهتری بگیرند و هم نهادهای نظارتگر به وظایف قانونی‌شان عمل کنند. چشم من آب نمی‌خورد که از این دولت فعلی و سیاست‌پردازان اقتصادی‌اش کاری بربیاید. چون بخش عمده‌ای از سیاست‌پردازان دولت ایران، به اینکه «اقتصاد» هم برای خودش علم است و حساب و کتاب دارد، به ظاهر باور ندارند و در نتیجه با شلختگی و بدون پیش‌نگری و بررسی کامل دست به کارهایی می‌زنند که اقتصاد و کشور باید تا سال‌ها تاوانش را پس بدهد. اگر هم نمونه می‌خواهید به سیاست شلخته هدفمند کردن یارانه‌ها نگاه کنید. به وضعیت بانک‌ها بنگرید و سیاست خصوصی‌سازی را بررسی کنید.

سایه اعدام بر کردستان

society — Tue, 25 Sep 2012 15:05:16 +0000

پویان انصاری

پویان انصاری - در روزهای گذشته، انتشار توافقنامه دو حزب سیاسی فعال در کردستان ایران، یعنی "کومله" و "دموکرات"، بار دیگر مسئله کردستان ایران را در مرکز توجه فعالان سیاسی و حقوق بشری قرار داد.

در پیوند با این موضوع، واکنش‌های گوناگونی صورت گرفته است؛ ازجمله اینکه جمعی از فعالان سیاسی "ملی‌گرا"، با انتشار یک بیانیه، حفظ تمامیت ارضی ایران را سرآغاز و پایه هر فعالیت سیاسی دانستند.

در حال حاضر ۱۷ زندانی کرد منتظر اجرای حکم اعدامشان هستند. ۱۱ زندانی کرد دیگر نیز حکم اعدامشان صادر شده و برای تائید، به دیوان عالی کشور رفته است. سایه اعدام، بیش از سه دهه است که روی کردستان افتاده و این تنها گوشه‌ای از وضعیت فعالان سیاسی کرد در چند دهه اخیر است.

کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران اعلام کرده است که ۲۸ زندانی کرد در معرض اعدام هستند. تارنمای رسمی این کمپین، نام و موارد اتهام هریک از این زندانیان را منتشر کرده و متذکر شده که حکم اعدام ۱۷ نفر از آن‌ها قطعی است.

در بین این افراد نام یک زن به نام زینب جلالیان نیز به چشم می‌خورد. همچنین فعالان سرشناسی همچون شیرکو معارفی و حبیب‌الله گلپری‌پور در این فهرست وجود دارند که از طرف جلال طالبانی، رئیس‌جمهور عراق برای آنان تقاضای عفو شده است. او در دیداری که سال گذشته با رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی داشت، برای شیرکو معارفی و حبیب‌الله لطیفی، دیگر زندانی کرد محکوم به اعدام، تقاضای عفو کرده بود.

در مورد روند قضایئی رسیدگی به اتهامات و صدور حکم اعدام این افراد حرف و حدیث فراوانی وجود دارد. بسیاری معتقدند که این احکام سیر طبیعی و روند قضایی و قانونی مرسوم را طی نکرده است. در این زمینه، داود آزادفر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر کرد، به رادیو زمانه این‌گونه توضیح می‌دهد: "هیچ‌کدام از اعدام‌هایی که در کردستان صورت گرفته‌اند حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی نیز روند قانونی را طی نکرده‌اند و اکثریت افرادی که اعدام شده، یا در انتظار اجرای حکم اعدام هستند، تنها بعد از صدور حکم توانسته‌اند وکیل مدافع داشته باشند."

از پرونده‌سازی تا فعالیت‌های تبلیغی

برخی از صاحب‌نظران اعتقاد دارند که به دنبال اوج‌گیری جنگ میان نیروهای سپاه پاسداران ایران و حزب حیات کردستان (پژاک)، بازداشت فعالان عرصه‌های مختلف در کردستان ایران و صدور احکام اعدام برای آنها افزایش پیدا کرده است. در این میان بسیاری نیز معتقدند که این روند یک فرایند همیشگی بوده و در سه دهه اخیر حاکمیت جمهوری اسلامی وجود داشته است.

داود آزادفر: "در طول بیش از سه دهه گذشته، نهادهای امنیتی حاکمیت با پرونده‌سازی و مستندات کذایی، همواره برای مشروعیت بخشیدن به اعدام‌ها در کردستان برای جامعه غیر کرد تلاش کرده‌اند. نمونه کاملا بارز این سناریوی مرگبار، اتهامات و مستنداتی بود که به معلم آزاده‌ای چون فرزاد کمانگر نسبت می‌دادند."

داود آزادفر در این زمینه تاکید می‌کند: "در طول بیش از سه دهه گذشته، نهادهای امنیتی حاکمیت با پرونده‌سازی و مستندات کذایی، همواره برای مشروعیت بخشیدن به اعدام‌ها در کردستان برای جامعه غیر کرد تلاش کرده‌اند. نمونه کاملا بارز این سناریوی مرگبار، اتهامات و مستنداتی بود که به معلم آزاده‌ای چون فرزاد کمانگر نسبت می‌دادند."

در میان این زندانیان محکوم به اعدام، تعدادی چندان شناخته شده نیستند. لقمان و زانیار مرادی، برادرانی که در مریوان بازداشت شده‌اند یا رشید آخکندی و مصطفی سلیمی، زندانیانی هستند که به اتهام رابطه با احزاب کرد همچون دموکرات، کومله و پژاک به اعدام محکوم شده‌اند.

احزاب کرد سال‌هاست که دست از مبارزه مسلحانه کشیده‌اند. البته این احزاب گاهی حرکات کوچک تبلیغاتی انجام می‌دهند که همین امر بهانه‌ای می‌شود برای صدور حکم اعدام برای برخی از فعالان زندانی. داود آزادفر در این‌باره می‌گوید: "باید بگویم احزاب کرد در حال حاضر مشی مسلحانه منسجمی ندارند تا عملیات‌های مسلحانه نظیر آنچه در دهه ۶۰ انجام می‌شد، سامان دهند، اما در چند سال اخیر، تمام احزاب تیم‌های مسلح تبلیغاتی به کردستان اعزام کرده‌اند که در برخی موارد درگیری مسلحانه شدیدی صورت گرفته و از هر دو طرف تعدادی کشته و زخمی شده‌اند. این یک واقعیت است و در چند سال اخیر به خودی خود عاملی شده تا افرادی به خاطر آن و با وجود اینکه در چنین تیم‌هایی حضور نداشته اند، به حبس و حتی اعدام محکوم شوند."

اعدام‌های دسته‌جمعی کردها، سندی برای تاریخ

ریشه اعدام‌ها در کردستان به سال‌های اوایل انقلاب بازمی‌گردد. دراین زمینه نام صادق خلخالی بسیار شنیده شده است که اولین موج از اعدام‌ها را در تابستان ۱۳۵۸، بعد از هجوم نیروهای سپاه پاسداران و ارتش به مناطق کردنشین، در فرودگاه سنندج آغاز کرد. شهاب‌الدین شیخی، فعال مدنی و پژوهشگر، در کار تحقیقی خود در مورد اعدام‌های ۳۰ سال اخیر، به نکات قابل توجهی اشاره می‌کند.

بر اساس گزارش مرکز فرهنگی چاک، در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ (۱۹۷۹-۱۹۹۱)، ۸۳۲ نفر در کردستان تیرباران شدند. از این تعداد، ۳۹۹ نفر عضو یا هوادار حزب دموکرات کردستان ایران معرفی شده‌اند. ۲۰۹ نفر از اعضای حزب کومله بوده‌اند و در مورد ۱۸۲ نفر باقی‌مانده، هویت سیاسی مشخصی ذکر نشده است و معلوم نیست عضو کدام حزب و گروه سیاسی بوده‌اند.

او در مقاله خود به اعدام‌های دسته‌جمعی کرد‌ها می‌پردازد که در نوع خود در تاریخ سیاسی ایران کم نظیر است. یکی از مشهور‌ترین موارد، اعدام ۵۹ نفر از جوانان مهابادی بود که در ۱۲ خرداد ۱۳۶۳ به‌وقوع پیوست.

در این تحقیق آماری گفته شده که بیشترین تعداد اعدام‌ها در سال‌های ۱۳۶۰تا ۱۳۶۳ و ۱۳۶۷ روی داده است. سال ۱۳۶۰ با اعدام ۱۶۳ نفر و سال ۱۳۶۲ با اعدام ۱۶۰ نفر، از سیاه‌ترین سال‌های تاریخ سیاسی ایران و کردستان محسوب می‌شوند.

بر اساس گزارش مرکز فرهنگی چاک، در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۰ (۱۹۷۹-۱۹۹۱)، ۸۳۲ نفر در کردستان تیرباران شدند. از این تعداد، ۳۹۹ نفر عضو یا هوادار حزب دموکرات کردستان ایران معرفی شده‌اند. ۲۰۹ نفر از اعضای حزب کومله بوده‌اند و در مورد ۱۸۲ نفر باقی‌مانده، هویت سیاسی مشخصی ذکر نشده است و معلوم نیست عضو کدام حزب و گروه سیاسی بوده‌اند.

مسئله اعدام‌های گسترده در کردستان البته ریشه در نگاه امنیتی حاکم بر این مناطق نیز داشته است. یعنی چه پیش از انقلاب ۵۷ و چه بعد از آن، همواره نوعی نگاه امنیتی بر این منطقه حاکم بوده است.

داود آزادفر با توصیف این وضعیت می‌گوید: "جامعه کردستان چه در زمان شاه و چه در حکومت فعلی ایران، یک جامعه کاملاً سیاسی بوده و به همین خاطر نگاه مرکز به کردستان یک نگاه امنیتی است. همین امر باعث شده که جو کردستان در ۳۰ سال گذشته، همواره از سوی حاکمیت به جوی امنیتی- نظامی تبدیل شود. قطعاً در جامعه‌ای سیاسی همچون کردستان، با وجود احزاب و نگرش‌های سیاسی متفاوت، افرادی به اتهام هواداری یا عضویت دستگیر می‌شوند. در بسیاری از موارد، این موضوع می‌تواند صحت داشته باشد و در بسیاری از موارد نه؛ اما اگر بخواهیم احکام صادره برای افرادی که به اتهام رابطه با احزاب کرد به حبس‌های طولانی و حتی اعدام محکوم شده‌اند را با قوانین قضائی جمهوری اسلامی ارزیابی بکنیم، خواهیم دید که تمام این احکام در زمره احکام نامشروع قرار می‌گیرند."

دور تازه اعدام‌ها

روند اعدام‌ها در میانه دهه ۷۰ کاهش پیدا کرد و به موارد انگشت‌شمار رسید. شاید این امر به خاطر تغییر دیدگاه حاکمیت در آن سال‌ها باشد؛ سال‌های معروف به سال‌های اصلاحات که امید می‌رفت در روندی که از سطوح بالایی حاکمیت اداره می‌شود، "ایران برای همه ایرانیان" شود. اما این امید به زودی رنگ باخت و از اوایل دهه ۸۰، بار دیگر اعدام‌ها در کردستان گسترش پیدا کرد و در اواخر این دهه، با اعدام "فرزاد کمانگر"، به یک مسئله عمومی تبدیل شد که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت.

اعدام فرزاد کمانگر و چندتن دیگر از فعالان کرد باعث بروز اعتراض‌های گسترده در میان مردم کردستان و همچنین فعالان سیاسی و مدنی و مجامع بین‌المللی حقوق بشر در سرتاسر جهان شد. اعدام آنها توجه فعالان غیر کرد و رسانه‌هایشان را به مسئله کردستان جلب کرد؛ به شکلی که حتی میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز نیز به این مسئله واکنش نشان داد و رسانه‌های غیر کردی هم به پوشش اخبار اعدام‌ها و سرکوب‌های گسترده در کردستان پرداختند.

داود آزادفر در این زمینه معتقد است: "همانطور که پیشتر اشاره شد، کردستان در سه دهه گذشته همواره با فضای امنیتی مواجه بوده است اما در دو سال گذشته، بعد از اعدام فرزاد کمانگر و سه تن دیگر از همراهانش، وضعیت امنیتی کردستان از قبل شدیدتر شده است."

اعدام فرزاد کمانگر و چند تن دیگر از فعالان کرد باعث بروز اعتراض‌های گسترده در میان مردم کردستان و همچنین فعالان سیاسی و مدنی و مجامع بین‌المللی حقوق بشر در سرتاسر جهان شد. اعدام آنها توجه فعالان غیر کرد و رسانه‌هایشان را به مسئله کردستان جلب کرد؛ به شکلی که حتی میرحسین موسوی، یکی از رهبران جنبش سبز نیز به این مسئله واکنش نشان داد و رسانه‌های غیر کردی هم به پوشش اخبار اعدام‌ها و سرکوب‌های گسترده در کردستان پرداختند.

داود آزادفر که خود روزنامه‌نگار است و با بخش کردی رادیو فرانسه همکاری می‌کند، در پیوند با واکنش رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر و مردم کردستان در اعتراض به جو امنیتی حاکم و اعدام‌های فراوان در این منطقه می‌گوید: "اقدامات مجامع بین‌المللی و ایرانی تنها در قالب بیانیه‌هایی برای محکوم کردن این اعدام‌ها بوده‌ است، اما در کردستان اعتراض‌های مدنی و اعتصاب بازار صورت گرفته است. هرچند این موضوع بستگی به رسانه دارد، اما در کل رسانه‌هایی که به اعدام‌ها در کردستان حساسیت نشان می‌دهند، انگشت شمارند."

گفتمان ناسیونالیستی و مسئله جدایی‌طلبی

به نظر می‌رسد مسئله کرد و کردستان پیچیدگی‌های خاص خود را هم دارد. جنگ‌های داخلی اواخر دهه ۵۰ و ابتدای دهه ۶۰ شمسی و حاکمیت دیدگاه نظامی و امنیتی در این منطقه و همچنین تسلط یک نوع گفتمان ناسیونالیستی ایرانی که هرگونه اعتراض کردها را نوعی جدایی‌طلبی می‌داند و خواهان سرکوب سنگین آن است، همه دست به دست هم داده‌اند تا فضای کردستان بیش از پیش امنیتی و نظامی شود.

به نظر می‌رسد مسئله کرد و کردستان پیچیدگی‌های خاص خود را هم دارد. جنگ‌های داخلی اواخر دهه ۵۰ و ابتدای دهه ۶۰ شمسی و حاکمیت دیدگاه نظامی و امنیتی در این منطقه و همچنین تسلط یک نوع گفتمان ناسیونالیستی ایرانی که هرگونه اعتراض کردها را نوعی جدایی‌طلبی می‌داند و خواهان سرکوب سنگین آن است، همه دست به دست هم داده‌اند تا فضای کردستان بیش از پیش امنیتی و نظامی شود.

داود آزادفر در این زمینه چنین توضیح می‌دهد: "ابتدا می‌خواهم این را بگویم که دفاع از حقوق بشر مرز ندارد و جغرافیا نمی‌شناسد. متاسفانه گفتمان حقوق بشر ایرانی برگرفته از همان ناسیونالیسم ایرانی است و این امر خود می‌تواند عاملی باشد تا حاکمیت در بسیاری از مناطق همچون کردستان و بخش‌های دیگر، به آسانی سرکوب و اعدام‌ را در پیش بگیرد. به طور مثال در سال ۲۰۰۹، یعقوب میرنهاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بلوچ، در زندان زاهدان و در سال ۲۰۱۱، حمید حمیدی، کودک ۱۷ ساله عرب، در زندان اهواز به جرم سیاسی اعدام شدند اما واکنش به این دو اعدام از انعکاس خبری کوتاه فراتر نرفت.

در جوامع چند ملیتی همواره اندیشه استقلال‌طلبی کم و بیش وجود دارد. در کجا دیده شده یک فرانسوی زبان کبک کانادا به جرم اندیشه استقلال‌طلبی، به اعدام محکوم شود؟ شاید بسیاری قیاس این دو جامعه سیاسی یعنی کانادا و ایران را قیاس مع‌الفارق بدانند، اما هنگامی که دموکراسی و حقوق بشر را ملاک قرار دهیم، هر نوع قیاسی ممکن است. شاید این گفته خوشایند بسیاری از افراد نباشد که بگوییم اگر نیم به علاوه یک نفر از مردم استان‌هایی مانند کردستان، بلوچستان و...، در انتخاباتی آزاد و دموکراتیک، خواستار جدایی از ایران باشند، این خواسته آنها هم دموکراتیک است و هم با موازین حقوق بشر همخوانی دارد. باید به این واقعیت اشاره شود که تا وقتی فعالان مرکزگرا بر اندیشه ناسیونالیسم متکی باشند، اندیشه جدایی‌خواهی در میان ملیت‌ها تقویت می‌شود. در مورد بحث جدایی‌طلبی در کردستان هم چون هیچ نظرسنجی و انتخاباتی انجام نشده است، نمی‌توان میزان را سنجید. تنها یک انتخابات دموکراتیک معلوم می‌کند این اندیشه در چه حد و میزانی از توجه قرار دارد."

عکس اول: طرحی از ایمان نبوی.

افزایش فشار بر فعالان مدنی عرب

Mon, 13 Aug 2012 18:20:27 +0000

پویان انصاری

پویان انصاری - در سال‌های اخیر، فشار حکومت اسلامی بر فعالان مدنی عرب در جنوب ایران به مرور افزایش یافته و در تازه‌ترین برخوردها، به گزارش منابع حقوق بشری در اهواز، علیرضا غبیشاوی، فعال ٣۷ ساله عرب، روز ششم اوت (۱۶ مرداد سال ۱۳۹۱) در بازداشتگاه اداره اطلاعات خلفیه زیر شکنجه به قتل رسیده است.

در متن خبر آمده است که نیروهای امنیتی در تماس با خانواده علیرضا غبیشاوی در روستای ابودبیان از توابع خلفیه (خلف‌آباد در ۱۵۶ کیلومتری شرق اهواز)، خبر مرگ وی را به آنها اطلاع دادند و از آنها خواستند برای تحویل جسد وی به آن اداره مراجعه کنند. خانواده این قربانی اما از تحویل جسد پسرشان خودداری و اعلام کردند از عاملان مرگ وی شکایت خواهند کرد.

به گزارش منابع حقوق بشری در اهواز، عليرضا غبيشاوی، از دوستان نزديک برخی از زندانيان سياسی و از فعالان ملی عرب بوده است و با مرگ وی، تعداد زندانيان سياسی عرب که در سال جدید زير شکنجه کشته شده‌اند به شش تن می‌رسد: «غيبان عبيداوی از حميديه، محمد چلداوی از اهواز، رضا مغامسی از دزفول، محمد کعبی از شوش و ناصر آلبوشوکه از اهواز نیز زير شکنجه ماموران اطلاعاتی کشته شده‌اند.»

اعدام و اعتراض شهروندان

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر اهواز، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، ماه گذشته پنج تن از زندانیان سیاسی را در این شهر به اعدام محکوم کرده بود: محمد عموری، هادی راشدی، هاشم شعبانی، جابر آلبوشوکه و مختار آلبوشوکه به اتهام محاربه با خدا و پیامبر و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند. عبدالرحمن عساکره به ۲۰ سال حبس، اسماعیل عبیات پنج سال و علی بدری به شش سال حبس محکوم شدند.

محمدعلی عموری، محکوم به اعدام

این در حالی است که سه تن از شهروندان عرب ساکن شهر اهواز به نام‌های عباس حیدریان، جمشید حیدریان و عبدالرحمان حیدریان نیز که چندی پیش از زندان کارون اهواز به نقطه نامعلومی منتقل شده بودند، در روز ۲۹ خردادماه سال جاری اعدام شدند.

عباس حیدریان، جمشید حیدریان، عبدالرحمان حیدریان، علی نعامی شریفی و امیر معاوی پنج فعال سیاسی عرب بودند که در اعتراض‌های سال گذشته بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند.

اعدام سه نفر یادشده، باعث اعتراض شماری از مردم شهرهای عرب‌نشین خوزستان شد؛ به شکلی که به گزارش سایت‌های خبری به نقل از تلویزیون العربیه، از بعد از ظهر روز اعدام تا شامگاه همان روز،تظاهرات گسترده‌ای در اهواز برگزار شد و جوانان معترض با سردادن شعارهایی بر ضد دیکتاتوری خواستار توقف زنجیره اعدام فعالان عرب شدند.

تشدید نگاه امنیتی

در چندسال اخیر به‌خصوص بعد از اعتراض‌های سال ۱۳۸۴ در شهر‌های مختلف استان خوزستان، نگاه امنیتی بهاین شهروندان ایرانی تشدید شده است و بر اساس آن هرازچندگاه شاهد سرکوب و صدور و اجرای احکام شدید ازجمله اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی این منطقه هستیم.

در چندسال اخیر به‌خصوص بعد از اعتراض‌های سال ۱۳۸۴ در شهر‌های مختلف استان خوزستان نگاه امنیتی به اعراب ساکن در ایران تشدید شده است و بر اساس آن هرازچندگاه شاهد سرکوب و صدور و اجرای احکام شدید ازجمله اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی این منطقه هستیم.

اعتراض‌های مردم عرب ساکن در استان خوزستان پس از آن رخ داد که نامه‌ای به محمدعلی ابطحی (رئیس دفتر ریاست جمهوری وقت محمد خاتمی) منسوب شد که در آن بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مبنی براینکه باید ترکیب جمعیتی اعراب خوزستان تغییر کند تاکید شده بود. به همین دلیل شمار زیادی از مردم در اعتراض نسبت به سیاست انتقال عرب‌های خوزستان به دیگر نقاط کشور و سکونت غیر عرب‌ها در خوزستان تظاهرات کردند. این اعتراض‌ها منجر به کشته و بازداشت شدن شمار زیادی از اعراب معترض شد؛ اگرچه دفتر ریاست جمهوری وقت، این نامه را تکذیب و آن را جعلی اعلام کرد.

از آن سال تا به امروز، هرساله در آستانه این روز ساکنان عرب شهر‌های یادشده دست به اعتراض می‌زنند. به عنوان نمونه در عصر روز ۲۳ دی ۱۳۹۰ (۱۳ ژانویه ۲۰۱۲)، تعدادی از معترضان عرب اهل شهر شوش، دست به راهپیمایی و سردادن شعارهایی کردند مانند «حریه حریه شعب الاهوازی نادیه» (آزادی، آزادی، مردم اهواز ندا می‌دهند). آن‌ها در عین حال با توجه به آغاز تبلیغات غیر رسمی انتخاباتی در استان خوزستان، شعارهایی در مورد تحریم انتخابات دادند که بعد از آن بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شدند که مدتی بعد حکم اعدام چهارتن از آنها اجرا شد.

بی‌کاری و بی‌سوادی

استان خوزستان بر بستری از طلای سیاه قرار دارد، اما بهره‌ای که از این منابع ثروت زیر زمینی می‌برد بسیار اندک است. مردمانی فقیر که با مشکلات بی‌کاری و بی‌سوادی درگیر هستند از ثروت انبوه نفتی که چرخدنده‌های اقتصاد ایران را می‌گرداند کمترین بهره را می‌برند.

نماینده اهواز: در خوزستان میزان بیکاری حدود ۱۲ درصد اعلام می‌شود، ما این آمار‌ها را به صورت قاطع رد می‌کنیم. آمارهایی که در مقاطع مختلف سنی از اداره کار شهرستان گرفته‌ایم، نشان می‌دهد در مقطع سنی ۱۵ تا ۲۹ سال، ۳۰ درصد بیکاری داریم، اما این آمار به صورت میانگین در کل استان خوزستان بیش از ۲۵ درصد است.

شریف حسینی، نماینده اهواز نیز چندی پیش گفته بود، آمار بیکاری در استان خوزستان بیشتر از ۲۵ درصد است. به گفته وی، «آمارهایی که ارائه می‌شود در واقع آمارهای صحیحی نیست. در خوزستان میزان بیکاری حدود ۱۲ درصد اعلام می‌شود، ما این آمار‌ها را به صورت قاطع رد می‌کنیم. آمارهایی که در مقاطع مختلف سنی از اداره کار شهرستان گرفته‌ایم، نشان می‌دهد در مقطع سنی ۱۵ تا ۲۹ سال، ۳۰ درصد بیکاری داریم، اما این آمار به صورت میانگین در کل استان خوزستان بیش از ۲۵ درصد است.»

کی‌خسرو چنگلوایی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اعلام کرد که در حال حاضر در خوزستان بیش از پنج‌هزار فارغ‌التحصیل بیکار در رشته کشاورزی در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا داریم.

این وضعیت تا جایی پیش رفته است که حتی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی نیز صدایشان در آمده است. به طوری که سید شکرخدا موسوی، رئیس مجمع نمایندگان خوزستان گفته است: در حال حاضر برخی پروژه‌های ما در شهرستان اهواز متوقف باقی مانده‌اند، به عنوان مثال کارگران پروژه‌ قطار شهری اهواز پنج، شش ماه حقوق حقوق معوقه دارند، کمبود آب و سوخت نیز یکی دیگر از مشکلات مردم استان است که باید پیگیری شود.

همچنین ناصر سودانی، نماینده شهر اهواز در این زمینه گفته است: «با وجود تمرکز صنایع در اهواز، وجود پروژه‌های بزرگ، رودخانه کارون و داشتن اراضی بیکاری در اهواز دردناک است، مردم را نمی‌توان با دعا، خطابه و توصیه نگهداشت مردم انتظار عمل بیشتری دارند.»

گفته می‌شود بیکاری گسترده‌ای که در مناطق عرب‌نشین وجود دارد، بر زندگی مردم تاثیر قابل توجهی گذاشته است؛ به طوری که از یک طرف موجب مهاجرت این افراد به کشور‌های عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس شده و از طرف دیگر خود تشدیدکننده‌ حس نارضایتی و اعتراض در منطقه شده است.

موسی شیخی، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خوزستان نیز گفته است: «بر اساس اعلام مرکز آمار ۲۳۰ هزار بی‌سواد در استان خوزستان وجود دارد.» همین بی‌سوادی گسترده خودش عامل دیگری است که در کنار عدم آموزش به زبان مادری موجب بروز شکاف‌های اجتماعی - فرهنگی در این استان می‌شود.

بی‌آبی، حاشیه‌نشینی و بحران‌های اجتماعی - سیاسی

باوجود اینکه در مناطق عرب‌نشین ایران ۹ رودخانه وجود دارد، اما آب آشامیدنی به یکی از مشکلات مردم تبدیل شده است. تاجایی که بسیاری از مردم می‌گویند مصرف آب نوشیدنی اهواز و خرمشهر که تازه مناطق شهری محسوب می‌شوند را نه فقط برای ساکنان این شهر، بلکه برای حیوانات هم زیانبار و خطرناک است.

اهواز یکی از کلان‌شهرهای ایران است که دارای بیشترین حاشیه‌نشینی است. این امر بر مشکلات مردم این شهر افزوده است. اهواز با جمعیتی بالغ بر دومیلیون نفر هفتمین کلان‌شهر کشور محسوب می‌شود، اما به‌دلیل شکل‌گیری محله‌های فاقد مهندسی، مقام دوم حاشیه‌نشینی شهری را در کشور دارد.

این وضعیت نامناسب تا جایی پیش رفته است که حتی منابع حکومتی نیز در این زمینه هشدار داده‌اند. مدتی پیش رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، حسینعلی شهریاری با تاکید بر آلوده بودن آب استان خوزستان گفت: «در حال حاضر وضعیت آب این استان بهبود پیدا نکرده است و آلودگی‌های انگلی در آب لوله‌کشی شهر داریم.»

از طرف دیگر اهواز یکی از کلان‌شهرهای ایران است که دارای بیشترین حاشیه‌نشینی است. این امر بر مشکلات مردم این شهر افزوده است. اهواز با جمعیتی بالغ بر دومیلیون نفر هفتمین کلان‌شهر کشور محسوب می‌شود، اما به‌دلیل شکل‌گیری محله‌های فاقد مهندسی، مقام دوم حاشیه‌نشینی شهری را در کشور دارد.

سردار سیدعیسی دارایی، فرمانده پیشین ناحیه انتظامی خوزستان، شکاف بین حاشیه‌نشین‌ها و هسته مرکزی شهر را ناشی از طبقه‌بندی ناعادلانه اجتماعی شهر و ادامه این روند را باعث افزایش انحراف‌های اجتماعی ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «بحران اجتماعی در این مناطق روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، ولی مسئولان و دست‌اندرکاران امور کشوری باید چاره‌ای بیندیشند.»

به باور بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی که در مناطق عرب‌نشین استان خوزستان حضور دارند، فقر ناشی از بیکاری، بی‌سوادی و حاشیه‌نشینی در خوزستان، باعث بروز خسارت‌های اجتماعی و شکاف‌های سیاسی فراوان و بروز اعتراض‌های گسترده در میان مردم این مناطق شده است. حکومت مرکزی اما با چشم بستن بر این شرایط حاد، تنها با یک دید امنیتی و فرافکنانه هرگونه نا‌رضایتی را با زدن برچسب تجزیه‌طلبی و وابستگی به عناصر بیگانه و دشمنان خارجی سرکوب می‌کند.

سنگسار، مجازاتی در ابهام

behnam — Mon, 16 Apr 2012 14:47:14 +0000

پویان انصاری

پویان انصاری - به تازگی شش تن از مراجع نام‌آشنای شیعه با جایگزین کردن مجازات سنگسار با تصمیم "حاکم شرع" به منظور"حفظ مصلحت "، موافقت کرده‌اند و به این ترتیب، نظر مساعد خود را نسبت به عدم اجرای حکم سنگسار در ایران ابراز کرده‌اند.

با این حال، به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، این دست اقدامات تنها به ابهام‌های موجود در خصوص اجرا یا عدم اجرای مجازات سنگسار در ایران افزوده است. به باور این حقوقدانان، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به‌طور صریح و شفاف حذف نشده باشد،نباید نسبت به این تصمیم‌ها خوش‌بین و امیدوار بود.

سنگسار چیست و از کجا می‌آید؟

سنگسار، نوعی مجازات بدنی است که به‌طور معمول، به مرگ درآور و پرزجر محکوم منتهی می‌شود. فردی که به سنگسار محکوم شده است را مطابق سنت حاکم، در پارچه سفید و کفن‌مانندی می‌پوشانند. اگر مرد است، تا لگن خاصره و اگر زن است تا کمر او را در خاک دفن می‌کنند. سپس، با سنگ‌هایی که حتی ابعاد آن نیز در تشریفات قانونی اجرای حکم، تعریف شده است، او را هدف قرار می‌دهند. سنگ‌ها باید به گونه‌ای انتخاب و پرتاب شوند که به یکباره به مرگ محکوم منجر نشود و محکوم در حین اجرای حکم تا پیش از مرگ، درد و زجر زیادی بکشد.[۱]

مجازات سنگسار پیشینه تاریخی بلندی دارد. در کتاب‌های تاریخی، به رواج سنگسار به عنوان یک مجازات در یونان باستان اشاره‌ شده است. در منابع ادیان ابراهیمی، یهودیت، مسیحیت و اسلام نیز به مجازات سنگسار اشاره‌ شده است.

درباره مجازات سنگسار زناکار، از آنجایی که در متن قرآن اشاره صریحی نشده است، فقهای اسلامی آرای گوناگونی داده‌اند؛ حتی برخی از فقیهان قدیمی، دقیقاً به همین دلیل، مجازات سنگسار را رد کرده‌اند، اما در کل، از آنجایی که این مجازات بنا به سنت "محمد"- پیامبر مسلمانان- در صدر اسلام اجرا می‌شده است، نوعی"اجماع تاریخی" در میان فقها - دست‌کم در خصوص سنگسار زناکاری که "محصن" است- دیده می‌شود. [۲]

در پیوند با این موضوع، احدایث مختلفی بیان شده است. یکی از جالب‌ترین آنها از عایشه همسر محمد نقل شده است:

"وقتی آیات مربوط به رجم (سنگسار) و "رضع کبیر" نازل شده بودند، آنها را بر روی کاغذی نوشته بودند و زیر بالین من قرار داشت. بعد از وفات پیغمبر، درحالی که ما مشغول سوگواری برای پیغمبر بودیم، یک بز آن قطعه کاغذ را خورد."

البته این خورده شدن آیات الهی توسط "بز" نتوانست، سنت مجازات سنگسار را در میان مسلمانان از میان بردارد. سنگسار امروزه در برخی از کشورهای مسلمان که حکومت اسلامی دارند یا نظام کیفری آنها بر پایه موازین فقهی-شرعی تعریف شده است و اجرا می‌شود. در طول ده‌های اخیر، موارد متعددی از اجرای سنگسار در ایران، افغانستان، نیجریه، سودان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی گزارش شده است.

سابقه سنگسار در جمهوری اسلامی

کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام، فهرستی از قربانیان حکم شرعی- اسلامی سنگسار را در میان سال‌های ۱۹۸۰ تا جولای ۲۰۱۰ گردآوری کرده است. برپایه این گزارش، به طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضایی سنگسار صادر شده است که از میان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نیز، در نهایت با تبرئه متهمین، اجرا نشده است.

در این فهرست، به اجرای ۱۰۹ مورد سنگسار اشاره شده است. علاوه بر سکینه محمدی‌آشتیانی، به نام ۲۴ قربانی دیگر محکوم به سنگسار نیز اشاره شده است که اسامی‌ آنها از طریق رسانه‌ها منتشر شده است و تلاش‌ها برای توقف و لغو این احکام آنها کماکان ادامه دارد.

کمیته علیه اعدام و سنگسار در خصوص انتشار این فهرست یادآور می‌شود: "تهیه لیست کامل و واقعی قربانیان سنگسار در جمهوری اسلامی ایران به دلیل سانسور دولتی و تلاش سازمان یافته جمهوری اسلامی برای مخفی کردن خبر سنگسارها کاری بسیار دشوار و پیچیده‌ای است."

گزارش آماری از وضعیت سنگسار در ایران

تعداد احکام رسمی صادره: ۶۹مورد. این آمار تنها در بردارنده احکامی است که از منابع رسمی اعلام کشور شده است. انتظار می‌رود آمار واقعی بیش از این تعداد باشد.

تعداد کل سنگسارهای اجرا شده در ایران از ابتدای قدرت‌‌یابی حکومت اسلامی، ۹۹ تا ۱۰۹ مورد بوده است. روشن است در این مورد نیز، تعداد واقعی اجراها باید بیش از میزان باشد.

تعداد افرادی که از سنگسار نجات یافته‌اند: ۱۵ نفر

شمار پرونده‌هایی که در آنها مجازات سنگسار به اعدام تبدیل شده است و حکم اعدام نیز به اجرا در آمده: سه نفر

اسامی موجود سنگسار شدگان: ۲۱ نفر

برای حفظ مصلحت اسلام، حکم خدا را جایگزین کنید

ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره اجرای مجازات سنگسار، با استفتا از شش روحانی ایران، از آنها خواسته است تا نظر خود را درباره جایگزین کردن مجازات‌های دیگر به جای سنگسار اعلام کنند.

به باور بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، این دست اقدامات تنها به ابهام‌های موجود در خصوص اجرا یا عدم اجرای مجازات سنگسار در ایران افزوده است. به باور این حقوق‌دانان، تا هنگامی که کلیت این مجازات از قانون به طور صریح و شفاف حذف نشده است به هیچ وجه نباید خوش‌بین و امیدوار بود.

نوری همدانی، مکارم شيرازی، جعفر سبحانی، علوی گرگاني، موسوی اردبيلی و حسينی زنجانی همه بر این اعتقاد هستند که "حكم الهی تغييرپذير نيست"، اما نحوه اجرای آن را "حاکم شرع" بر مبنای "شرايط فعلی" می‌توان جايگزين کند.

بنا به اعتقاد این مراجع تقلید شیعه، در صورتی که حاکم شرع تشخيص دهد که اجرای حکم سنگسار موجب "وهن اسلام" و ضرر به اصل دين است، می‌تواند آن را تغيير دهد. در این میان، نکته محوری این است که تمامی این مراجع مزبور، در اظهارنظرهای خود به نوعی بر اصل وجود و اعتبار حکم سنگسار در قوانین فقهی اسلام تاکید کرده‌اند.

به عبارت دیگر، بر پایه نظرات این فقیهان، "مجازات رجم، قابل تغيير نيست." ولی چنانچه اجرای آن برخلاف "مصالح اسلام و مسلمين" باشد، فقيه جامع‌الشرايط می‌تواند حکم به عدم اجرای آن دهد.

واقعیت امر این است که "زنا" چه محصنه باشد و چه غیر محصنه، در زمره "حدود الهی" است. تمامی مجازات‌های حدی نیز از پیش در کتاب‌ها و منابع فقهی مشخص شده‌اند و غیر قابل تغییرند. "قضاوت" و "مجازات" نیز ازجمله حوزه‌هایی است که فقها خود را در آن حاکم مطلق می‎دانند و می‌خواهند تمامی تشریفات فقهی در آن لحاظ شود و هیچ امر عرفی در آن دخالت داده نشود.

آیا سنگ ها بسته خواهند شد؟

ماجرای حکم سنگسار در قانون جدید، در مجموع با واکنش‌های منفی حقوقدانان و فعالان زن مواجه شده است. بسیاری از صاحب‌نظران، حذف این موارد از متن قانون را به معنای حذف واقعی این بندها از نظام حقوقی- قضایی ایران نمی‌دانند و مدعی‌اند که قانونگذار با توسل به این شیوه، در واقع مجازات سنگسار را "مسکوت" گذاشته است، بدون آنکه با آن مخالفت خاصی کند.

بسیاری بر این اعتقادند که مسکوت گذاشتن مجازات سنگسار، تنها به منظور ژست بین‌المللی است. به نظر می‌رسد اگر از این به بعد هم در گوشه‌ای از ایران هم حکم سنگسار صادر یا اجرا شد، بی‌گمان مقامات جمهوری اسلامی مسئولیت آن را بر عهده نخواهند گرفت و مسئله را به سلیقه و نظر قاضی پرونده ارجاع خواهند داد.

پانویس:

۱ - ماده ۱۰۴ قانون مجازات ۱۳۷۰: "بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد که با اصابت یک یا دو عدد شخص کشته شود. همچنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند."

[۲] - در مقررات فقهی، زنا انواع مختلفی دارد. (زنای با محارم، زنای به عنف، زنای غیرمحصنه و زنای محصنه) زنا محصنه آن است که شخص زناکننده، دارای همسر دائمی باشد. به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی وجود نداشته باشد. ( برای نمونه، همسر در سفر نباشد.)

معاش، تحصیل و سکونت مهاجران افغان در ایران

arezoo — Mon, 09 Apr 2012 14:25:56 +0000

در حاشیه ممنوعیت وورد مهاجران افغان به پارک صفه اصفهان

پویان انصاری

پویان انصاری - ممنوعیت ورود "افغان"ها به پارک "صفه" اصفهان، آن هم درست در ایام نوروز، بهانه‌ای شد تا افکار عمومی و مردم ایران بار دیگر به مسئله نقض حقوق پناهندگان در کشورشان توجه کنند.

این رویداد، بار دیگر نشان داد که متاسفانه در لایه‌های زیرین جامعه ایران، اخبار نگران‌کننده‌ای شنیده می‌شود. خبرهایی که نشان دهنده وجود نوعی "دیگر ستیزی" در بخشی از جامعه ایران است. متاسفانه باید پذیرفت که پس از قرن‌ها مبارزه به منظور برابری حقوق انسان‌ها در ورای هرگونه ملیت، قومیت، رنگ پوست، زبان و نژاد، هنوز قدرت‌هایی وجود دارند که به خود اجازه می‌دهند نوع بشر را بر پایه محل تولد، قومیت یا ملیتی که دارد از حقوق انسانی محروم سازند.

اخراج مهاجران افغان

از زمانی که در ایران، موضوع بازگشت اتباع افغانستان به کشورشان بیش از پیش جدی شد، دولت ایران با اجرای قوانین سختگیرانه سعی کرده است که به این روند و بازگشت افغان‌ها سرعت بیشتری دهد. در باور مسئولان جمهوری اسلامی، پس از سقوط حکومت طالبان در افغانستان، اساساً "پناهجوی افغانی" دیگر معنایی ندارد. در نتیجه کسانی که در پی جنگ‌های افغانستان به ایران پناه آورده بودند، باید به به کشور خودشان بازگردند. این در شرایطی است که به اعتقاد مهاجران افغان هنوز شرایط مناسبی برای معاش، تحصیل و سکونت عادی در بسیاری از بخش های کشور فراهم نیست.

در طول این سال‌ها، یکی از ابزارهای کنترلی دولت ایران، محدود‌سازی حوزه زندگی و محل سکونت مهاجران افغان بوده است. اگرچه به دلیل کمبود امکانات و نبود اردوگاه‌های پناهجویی دولت ایران نتوانسته است تمامی پناهجویان را به اردوگاه‌ها روانه کند، اما پس از سال ۲۰۰۱ با اجرای طرح سرشماری و روشن شدن دقیق شمار افغان‌ها و صدور کارت‌هایی موسوم به "طلایی" که در واقع مجوزهای قابل تمدید سکونت در ایران هستند، سعی در نظارت و کنترل زندگی آنها داشته است.

به‌هر روی، به رغم بازگشت شمار بسیار زیادی از مهاجران افغان به کشورشان و تعیین ضرب‌الاجل برای بازگشت خانواده‌های بدون کارت، یا آن‌هایی که کارت‌هایشان به هر دلیلی تمدید نشده است، هنوز شمار زیادی از این مهاجران در ایران زندگی و کار می‌کنند.

واقعیت این است که ایران خانه دوم مهاجران افغان است. برخی از آنها در ایران، زمین و املاک شخصی خریده‌اند و دیگر حاضر نیستند به افغانستان بازگردند. شماری از مهاجران افغان در جنگ ایران و عراق شرکت کردند و سهم آنها در نوسازی و بازسازی ایران گسترده و غیر قابل کتمان است. با این وجود، مهاجران افغان از کمترین حقوق اجتماعی نیز در جامعه ایران برخوردار نیستند و هر لحظه نیز امکان دارد که به بهانه‌‌ای اخراج شوند.

ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تحصیلی

دولت ایران همواره محدودیت‌ها و تبعیض‌هایی را در راه تحصیل مهاجران افغان‌ در ایران اعمال کرده است. این محدودیت‌ها از ممنوعیت ثبت نام در مدارس دولتی و شرکت در آزمون‌های‌ سراسری ورود به دانشگاه‌ها تا دریافت شهریه برای ثبت‌نام از آنها را در بر می‌گیرد.

مهاجران افغان- به مانند ایرانیان- نمی‌توانند از مزایای تحصیل رایگان استفاده کنند و حتی برای تحصیل در مدارس دولتی نیز باید شهریه پرداخت شود. بسیاری از مهاجران افغان نیز امکان تامین این شهریه‌ را ندارند. گفته شده است در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹، ۴۰۰ هزار کودک افغانی در ایران از تحصیل بازمانده‌اند.

بسیاری از کودکان افغانی در ایران، از تحصیل و سوادآموزی در مدارس ایران باز می‌مانند. چراکه مدارس ایران یا از ثبت نام آنها به طور کلی خودداری می‌کنند یا شرایط بسیار دشواری را برایشان در نظر گرفته‌اند. از سویی دیگر مهاجران افغان- به مانند ایرانیان- نمی‌توانند از مزایای تحصیل رایگان استفاده کنند و حتی برای تحصیل در مدارس دولتی نیز باید شهریه بپردازند. بسیاری از افغان‌ها نیز امکان تامین این شهریه‌ را ندارند.

استدلال اصلی دولت ایران در پیش گرفتن چنین سیاستی، بیشتر متوجه هزینه‌‌های مالی تحصیل مهاجران افغان در ایران است. با پایان یافتن جنگ در افغانستان، دولت ایران از تمام ابزارهای ممکن برای اعمال فشار به مهاجران افغان به منظور بازگشت به کشورشان استفاده کرده است. به نظر می‌رسد، ممنوعیت‌های تحصیلی نیز یکی از همین اهرم‌های فشار باشد.

در این میان، مدارس خودگردان افغان‌ها نیز فعال است، اما این مدارس معمولاً کیفیت آموزشی و پرورشی مناسبی ندارند و حتی گاهی جلوی فعالیت آنها نیز گرفته می‌شود. گفته شده است در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹، ۴۰۰ هزار کودک افغانی در ایران از تحصیل بازمانده‌اند.

همانطور که اشاره شد، بخشی از نیازهای آموزشی کودکان افغان را مدارس خودگردان، تشکل‌های حقوق کودک و تدریس‌های خانگی پاسخ داده‌اند، اما این تلاش‌ها، هیچگاه جای خالی مدارس سراسری و آموزش گروهی را پر نکرده‌‌اند. از سویی دیگر، در موارد بسیاری این فعالیت‌ها با محدودیت‌های قانونی از سوی دولت نیز مواجه شده است.

واقعیت این است که سه میلیون مهاجر افغانی که در ایران ساکن هستند، جزئی از جامعه ایران به حساب می‌آیند و ارتقای سطح آموزشی آنها، به انطباق بهتر و سریع‌تر آنان با فرهنگ و هنجارهای جامعه میزبان و کاهش آسیب‌ها و هزینه‌های اجتماعی ناشی از "تفاوت‌های فرهنگی" کمک می‌کند.

کارگران افغان در ایران

"حق کار"، یکی از پایه‌‌ای‌ترین حقوق انسان‌ها در همه جای جهان است. انسان‌ها برای امرار معاش خود باید از شرایط مناسب و انسانی کار برخوردار باشند. افغان‌ها مطابق قوانین ایران امکان تصدی مشاغل رسمی و دولتی را ندارند.

افغان‌ها با انجام مشقت‌بار‌ترین کار‌ها، ازجمله کار‌های ساختمانی، کار در مزارع و دامداری ها و کارهای دون پایه‌ای که نیرو‌ی کار ایرانی معمولاً حاضر به انجام آن نیست با کمترین دستمزد، بیشترین ارزش افزوده را برای سرمایه‌داران ایرانی به ارمغان آورده‌اند.

تنها به معدودی از افغان‌ها‌ که با گروه‌های سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی مرتبط هستند امکان تاسیس دفتر سیاسی داده شده است که در خلال آن از کمک‌های مالی دولت و حمایت‌ موجود برخوردار شده‌اند.

سایر افغان‌ها مجبور هستند که وارد بازار کار آزاد و رقابتی با ایرانی‌ها یا سایر مهاجران شوند. کار در ساختمان‌ها، دامداری‌ها و بخش کشاورزی عمده‌ترین محل کسب درآمد افغان‌ها به حساب می‌آید.

آمارهای رسمی، از حضور دو تا سه و نیم میلیون مهاجر افغان در ایران خبر می‌دهند. بسیاری از این مهاجران، به دلیل نداشتن کارت اقامت قانونی، از حق کار و استخدام‌های قانونی در ایران محروم‌ هستند.

با این حال، افغان‌ها با انجام مشقت‌بار‌ترین کار‌ها، ازجمله کار‌های ساختمانی، کار در مزارع و دامداری ها و کارهای دون پایه‌ای که نیرو‌ی کار ایرانی معمولاً حاضر به انجام آن نیست با کمترین دستمزد، بیشترین ارزش افزوده را برای سرمایه‌داران ایرانی به ارمغان آورده‌اند.

وضعیت نیروی کار افغان در ایران، به مراتب بدتر از گذشته است. از یکسو، این کارگران به نسبت کارگران ایرانی دستمزد کمتری می‌گیرند و از سوی دیگر از بدیهی‌ترین حقوق خود یعنی حق داشتن بیمه، از کارافتادگی، کمک‌های مالی، تشکل‌یابی و... نیز محروم هستند.

از جانبی دیگر، هرگاه در ایران، بی‌کاری و نبود امنیت شغلی به وضعیت بحرانی می‌رسد، اولین قربانیان، کارگران افغان ساکن در ایران هستند. مسئولان دولتی و حتی بخشی از مردم، افغان‌ها را عامل بیکاری در کشور معرفی می‌کنند و خواستار اخراج آنها می‌شوند.

هر چند برخی از مسئولان و رسانه‌های ایرانی، سعی کرده‌اند نسبت به این مسئله، نگاه انتقادی داشته باشند و حضور کارگران افغانی را موجب نارضايتی و بی‌کاری طبقه كارگران ايران نشان دهند، اما واقعیت این است که خود دولت و شركت‌های خصوصی ایرانی، نهایت بهره‌گیری و سود را از نیروی کار افغانی برده‌اند.

وضعیت اجتماعی و معیشتی شهروندان افغان‌ در ایران

از ابتدای مهاجرت شماری از مردم افغان‌ به ايران، سازمان ملل متحد تاكنون ميليون‌ها دلار به منظور کمک و پذیرانی از مهاجران افغان‌ به دولت ایران داده است. اين در حالی است كه به باور بسیاری از کارشناسان حتی يك دهم از اين كمك‌ها نیز به این مهاجران نرسيده است.

حذف یارانه‌ها به مشکلات معیشتی مهاجران در ایران افزوده است. در مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها، بخشی از یارانه سوخت، نان، آب، برق و برخی مواد دیگر حذف و به جای آن، ماهانه کمک‌های نقدی به حساب خانوارهای ایرانی واریز شد. افغان‌ها و سایر مهاجران از این کمک‌ها هیچ بهره‌ای ندارند.

در کنار مسائلی از این دست، حذف یارانه‌ها نیز به مشکلات معیشتی مهاجران در ایران افزوده است. در ایران، برنامه موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها از آذرماه سال ۱۳۸۹ اجرا شده است. در مرحله نخست این برنامه، بخشی از یارانه سوخت، نان، آب، برق و برخی مواد دیگر حذف شد و به جای آن، ماهانه کمک‌های نقدی به حساب خانوارهای ایرانی واریز شد. مهاجران افغان و سایر مهاجران از این کمک‌ها هیچ بهره‌ای ندارند. در پی این مسئله و اعمال فشارهای اقتصادی بیشتر چند صد هزار افغان، بار دیگر مجبور به مهاجرت به ترکیه و اروپا یا بازگشت به افغانستان شده‌اند.

مسئله دیگری که مهاجران افغان‌ در ایران با آن مواجه‌ هستند، تابعیت کودکانی است که در ایران به دنیا آمده‌اند. مهاجران افغان در ایران به تدریج با یکدیگر و همچنین ایرانیان پیوند خویشاوندی بسته‌اند. شماری از آنها با دختران ایرانی ازدواج کرده‌اند و در مواردی نیز دختران افغان با مردان ایرانی پیوند زناشویی بسته‌اند، که با توجه به قوانین مدنی در ایران، تابعیت ایرانی کودکان حاصل از این ازدواج‌ها به رسمیت شناخته نمی‌شود.

افغان‌های، عامل ناامنی؟

یکی از برنامه‌های تبلیغی که دولت ایران به منظور محدود‌سازی و تضییع حقوق افغان‌های ساکن در ایران پیاده کرده پیوند دادن مسئله مهاجرت و حضور افغان‌ها در کشور با بحران‌های امنیتی است. در همین مورد پارک صفه اصفهان، دستاویز اقدام "نژادپرستانه" دولت، حفظ امنیت شهروندان ایرانی در مقابل افغان‌ها بود.

برخلاف این ادعاها اما آمارهای رسمی که حتی از سوی خود مسئولان جمهوری اسلامی اعلام شده است، حکایت دیگری دارد. در همین زمینه، حسينی، قاضی دادسرای جنايی با اشاره به آماری از قول معاونت كشف جرایم آگاهی در استان تهران می‌گوید: "13درصد از قتل‌ها، مربوط به اتباع بيگانه می‌شوند. "

بنابراین، همین میزان ۱۳در صد قتل‌ها را نیز نمی‌توان به طور مستقیم به افغان‌ها نسبت داد. به تعبیر فرمانده نيروی انتظامی استان تهران، اتباع سایر كشورها نيز در ايران حضور دارند. فرمانده نيروی انتظامی استان تهران با تاكيد بر وجود بيشترين اتباع خارجی در استان تهران گفته است: "هم‌اكنون نيم ميليون از اتباع عراقی، پاكستانی و بنگلادشی در اين استان سكونت دارند كه نزديك 200 هزار نفر از آنها غير مجاز هستند."

به هر روی، این طور به نظر می‌رسد که حاکمیت جمهوری اسلامی که کارنامه حقوق بشری‌اش در مقابل شهروندان خودش نیز چندان مثبت نیست، در مقابل مهاجران و پناهجویان افغان به مراتب ضعیف‌تر‌، غیر‌مسئولانه‌تر و غیرانسانی‌تر رفتار می‌کند.

اسرائیل و حقوق بشر

behnam — Mon, 02 Apr 2012 15:56:57 +0000

پویان انصاری

پویان انصاری - دولت اسرائیل کماکان حقوق و آزادی‌های فلسطینی‌ها را نقض می‌کند و به عرف‌ها و موازین حقوق بین‌الملل نیز در این زمینه بی‌اعتناست؛ در آخرین واکنش بین‌المللی، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو خواهان توقف شهرک‌سازی‌ها و نقض حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی شد.

تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر تشکیل یک گروه حقیقت‌یاب به منظور بررسی مسئله شهرک‌سازی در کرانه باختری و شرق بیت‌المقدس و نیز نقض حقوق انسانی فلسطینی‌ها موجب خشم مقامات اسرائیلی شد. در واکنش به این تصمیم شورای حقوق بشر، اسرائیلی‌ها نیز هفته گذشته اعلام کرده‌اند که همکاری و ارتباط خود را با این نهاد بین‌المللی قطع خواهند کرد و اجازه نخواهند داد تا فرستادگان سازمان ملل از شهرک‌های ساخته شده در سرزمین‌های اشغالی دیدار کنند. [۱]

برای ما ایرانیان‌ها استدلال‌ها و پاسخ‌های دولت اسرائیل خیلی امر ناآشنایی نیست. آنها می‌گویند کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل نظیر ایران و سوریه خود از نقض‌کنندگان حقوق بشر هستند. بنابراین تصمیم‌های این شورا مشروعیت ندارد. این استدلال از جنس‌‌ همان استدلال‌هایی است که بار‌ها مقامات دولت جمهوری اسلامی در مقابل خواست رعایت حقوق بشر در ایران مطرح کرده‌اند.

رشد شهرک‌سازی و پایمالی حقوق فلسطینی‌ها

یافته‌های تازه یک سازمان اسرائیلی نشان می‌دهد که گسترش غیر قانونی شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری نسبت به سال گذشته، ۱۹ درصد افزایش داشته است.

براساس گزارش سازمان اسرائیلی "اکنون صلح" در ژانویه سال ۲۰۱۲، کشور اسرائیل ساخت هزار و ۸۵۰ واحد مسکونی غیر قانونی را در سال ۲۰۱۱ در کرانه باختری آغاز کرده است.

این گزارش، نشان می‌دهد که دست کم سه هزار و ۵۰۰ واحد غیر قانونی نیز طی سال ۲۰۱۱ در کرانه باختری در حال ساخت بوده‌ است. در همین سال، مناقصه‌های ساخت هزار و ۵۷۷ واحد در کرانه باختری و دو هزار و ۵۷ واحد در شرق بیت‌المقدس نیز منتشر شده بود.

همچنین در سال ۲۰۱۱، اسرائیل با صدور مجوز برای پست‌های نگهبانی، برنامه‌ای برای تعیین ۱۱ شهرک غیر قانونی جدید شامل ۶۸۰ خانه برای دو هزار و ۳۰۰ شهرک‌نشین طراحی کرده است.

براساس آمارهای موجود، در سال ۲۰۱۱ روند تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی به‌ منظور ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در مقایسه با سال ۲۰۱۰، دو برابر شده است.

براساس آمارهای موجود، در سال ۲۰۱۱ روند تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی به‌ منظور ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در مقایسه با سال ۲۰۱۰، دو برابر شده است.

برخی از سازمان‌های حقوقی از گروه موسوم به گروه "چهارجانبه خاورمیانه" نیز خواستند که تل‌آویو را برای تغییر در سیاست‌های شهرک‌سازی و متوقف کردن تمامی تخریب‌هایی که نقض‌کننده حقوق بین‌الملل است، تحت فشار قرار دهند. گروه "چهارجانبه خاورمیانه" از آمریکا، سازمان ملل، اتحادیه اروپا و روسیه تشکیل شده است.

در این بیانیه، با ارجاع به آمارهای سازمان ملل که گفته شده است دولت اسرائیل در طول سال ۲۰۱۱ با تخریب بیش از ۵۰۰ خانه و سایر سازه‌های فلسطینی‌ها، بیش از یک هزار فلسطینی را آواره کرده است. از سال ۲۰۰۵ تاکنون، این بیشترین آمار تخریب و بی‌خانمانی در طول یکسال است.

بر پایه همین آمار‌های، میزان حملات شهرک‌نشینان یهودی به فلسطینی‌ها در سال ۲۰۱۱ در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۰۹ به ترتیب ۵۰ و بیش از ۱۶۰ درصد افزایش داشته است. این آمار از سال ۲۰۰۵ تا کنون بیشترین افزایش را داشته است.

دولت اسرائیل در سپتامبر سال ۲۰۱۰ پس از کند کردن روند شهرک‌سازی در یک مقطع ده‌ماهه، ساخت ‌و ساز در مناطق اشغالی را از سر گرفت. این امر، موجب توقف مذاکرات مستقیم تشکیلات خودگردان فلسطین با تل‌آویو شد.

زندانیان سیاسی، نمادی دیگر از نقض حقوق بشر در اسرائیل

اگر در ایران، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و صد‌ها زندانی سیاسی دیگر نماد آشکاری از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی هستند در اسرائیل نیز احمد سعادت و مروان برغوثی به همراه هزاران زندانی سیاسی دیگر نماد‌های نقض حقوق بشر در این کشور هستند.

رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی که ادعای حمایت از حقوق فلسطینی‌ها را دارند، هیچ اشاره‌ای به این زندانیان سیاسی در اسرائیل ندارند. برخلاف ادعای جمهوری اسلامی، گروه‌‌های فلسطینی از دخالت‌های این حکومت در مسئله فلسطین نه تنها استقبال نمی‌کنند، بلکه این امر را یکی از عمده‌ترین دلایل عدم حل مسئله فلسطین و دستیابی مردم آن به حقوق‌شان ارزیابی می‌کنند.

احمد سعادت، فعال چپگرا و سوسیالیست فلسطینی، دبیر کل جبهه مردمی برای آزادسازی فلسطین و عضو مجلس قانونگذاری این کشور، یکی از ۱۱ هزار زندانی سیاسی فلسطینی است که در زندان‌های اسرائیل نگاه داشته می‌شوند. او روز ۲۸ اکتبر سال ۲۰۰۸ محکوم به گذراندن ۳۰ سال حبس در زندان شد.

احمد سعادت در کنار هزاران زندانی فلسطینی، شامل دیگر رهبران سیاسی در فلسطین، در بند مقامات یک اشغالگر نظامی غیر قانونی به سر می‌برد. این افراد شامل ۴۱ نفر از اعضای مجلس قانونگذاری فلسطین هستند که در سال ۲۰۰۶ انتخاب شدند.

مروان برغوثی، سیاستمدار چپگرای فلسطینی عضو جنبش فتح است. آقای برغوثی که از سال ۲۰۰۲ در زندان به سر می‌برد به پنج مرتبه حبس ابد محکوم شده است. او در سال ۲۰۰۶ با قرار گرفتن در صدر فهرست انتخاباتی جنبش فتح، به مجلس قانونگذاری فلسطین راه یافت و در سال ۲۰۰۹ به عضویت شورای رهبری فتح انتخاب شد. بسیاری از تحلیلگران سیاسی او را محبوب‌ترین شخصیت سیاسی در فلسطین می‌دانند.

مروان برغوثی، سیاستمدار چپگرای فلسطینی عضو جنبش فتح است. برغوثی که از سال ۲۰۰۲ در زندان است به پنج مرتبه حبس ابد محکوم شده است. او در سال ۲۰۰۶ با قرار گرفتن در صدر فهرست انتخاباتی جنبش فتح، به مجلس قانونگذاری فلسطین راه یافت. بسیاری از تحلیلگران سیاسی او را محبوب‌ترین شخصیت سیاسی در فلسطین می‌دانند.

مروان برغوثی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۵ فلسطین برای جانشینی یاسر عرفات از داخل سلول قصد داشت در رقابت با محمود عباس در انتخابات شرکت کند که سرانجام با مخالفت اعضای مرکزی "ساف" از تصمیم خود منصرف شد.

او در میان همه گروه‌های فلسطینی و شمار زیادی از یهودیان محبوبیت دارد و می‌تواند رهبری باشد که حماس و فتح روی او به توافق برسند. او همچنین دوستانی در جناح چپ اسرائیل دارد و به خاطر تحمل سال‌ها حبس در زندان در اسرائیل، عبری را به خوبی صحبت می‌کند.

مروان برغوثی را نلسون ماندلای فلسطینی می‌خوانند و در نوار غزه و کرانه باختری از وی به عنوان وارث و ادامه دهنده راه یاسر عرفات یاد می‌شود.

مردم در ایران و اسرائیل کجا ایستاده‌اند؟

مسئله فلسطین بیش از ۷۰ سال سابقه دارد؛ مسئله‌ و بحرانی که از مرزهای فلسطین فرا‌تر رفته و تاثیری عمیق بر روند صلح، پیشرفت و دموکراسی در کل خاورمیانه گذاشته است. حتی هم‌اکنون نیز که به اصطلاح در دوره‌ "پسابهار عربی" به سر می‌بریم، بسیاری بر این باورند که راه گذار واقعی خاورمیانه به دموکراسی، صلح و رسیدن به آرمان‌های انسانی، جز از طریق حل "مسئله و بحران فلسطین" نیست.

در این میان اما نگاه ما "مسئله فلسطین" به واسطه سوء استفاده تریبون‌های رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی، به‌طور آشکاری با نگاه یک عرب ساکن در دیگر کشورهای خاورمیانه یا حتی یک اروپایی و آمریکایی متفاوت است.

اگر "مسئله فلسطین" در سراسر جهان، از کشورهای آمریکای لاتین گرفته تا قلب اروپا و جنوب شرق آسیا، در میان فعالان سیاسی و طرفداران حقوق بشر، امری مهم و همواره مطرح است، در میان فعالان سیاسی دموکراسی‌خواه ایران، نه تنها اولویت خاصی ندارد، بلکه حتی مورد بی‌توجهی، اغماض و فراموشی عمدی قرار می‌گیرد. شعار "نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران" که در جریان تظاهرات‌ جنبش سبز در سال ۸۸ بار‌ها و بار‌ها سرداده شد، نشان آشکاری از چنین رویکردی بود.

نگاه مردم اسرائیل در حمله به ایران

روزنامه اسرائیلی هاآرتص روز دوشنبه (۲۶ مارس/ هفت فروردین) نتایج یکی از تازه‌ترین نظرسنجی‌ها در مورد پیامدهای احتمالی بمباران تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی توسط نیروی هوایی اسرائیل را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۶۵ درصد از پرسش‌شوندگان فکر می‌کنند که بهایی که اسرائیل در صورت تجهیز جمهوری اسلامی به بمب اتمی باید بپردازد، از بهای واکنش احتمالی این کشور به یک حمله بازدارنده بسیار بیشتر است.

بنا بر این گزارش، ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان این نظرسنجی نیز اعتقاد دارند، برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تنها از طریق یک عملیات نظامی متوقف خواهد شد. به این ترتیب، در چهارماه گذشته، حدود ده درصد به شمار موافقان حمله نظامی علیه ایران افزوده شده‌ است.

صدا‌های دیگر و کمپین‌های دوستی

در سوی دیگر ماجرا، هزاران نفر نیز در نخستین تظاهرات بزرگ ضد جنگ علیه ایران در اسرائیل شرکت کردند. روی پلاکاردهای تظاهرکنندگان اسرائیلی، شعار‌هایی حاکی از ابراز دوستی با ایرانیان و "نه به جنگ" دیده می‌شد.

دو هفته پیش نیز در شانزدهم ماه مارس، دو طراح و گرافیک اسرائیلی به نام ران ادری و میخائیل تامیر، کارزاری در شبکه اجتماعی فیس‌بوک به نام "اسرائیل، ایران را دوست دارد"، راه انداختند. این کارزار خیلی سریع پیش رفت و "ایرانیان عزیز ما شما را دوست داریم و کشور شما را بمباران نخواهیم کرد" از روی صفحه‌های فیس‌بوک با پروژکتور به روی ساختمان‌های تل آویو رفت.

واقعیت این است که این نوع ابراز محبت اسرائیلی‌ها به مردم سایر کشور‌ها در خاورمیانه، به نوعی "بی‌سابقه" است. هیچ کمپین یا حرکتی مشابه برای مردم سوریه، فلسطین یا سایرمردم خاورمیانه وجود نداشته است.

به راه افتادن این کمپین، واکنش‌های برخی از فعالان و شهروندان عادی ایرانی را نیز به همراه داشت. فعالان ایرانی نیز در پیام‌هایشان گفتند که با مردم اسرائیل دشمنی ندارند، آن‌ها را دوست دارند و خواهان صلح و دموکراسی‌اند.

به نظر می‌رسد همانقدر که مردم اسرائیل و ایران، خواهان صلح، دوستی، آرامش و رسیدن به دموکراسی‌اند، دولت‌های این دو کشور، حیات خود را در ادامه فضای جنگی، تبعیض و نقض حقوق بشر می‌‌یابند.

در واقع نقطه اشتراک این دو دولت، علاوه بر ایدئولوژی توسعه‌طلبانه و سلطه‌جوی مذهبی، که یکی با رنگ و بوی اسلام شیعی و دیگر بر مبنای ایدئولوژی "صهوینیستی یهودی" تعریف شده است، بر پایه، ترور، سرکوب، تبعیض و نقض حقوق بشر شکل گرفته است.

حال در این میان، پرسش و مسئله اصلی این است: آیا بمب‌های عشق و دوستی مردم صلح‌طلب خاورمیانه، می‌تواند تاثیر اندکی بر فضای خشن و آکنده از نقض حقوق بشر، اشغال، تبعیض و زندان بگذارد یا بار دیگر جنگ‌طلب‌ها، فاجعه تازه‌ای را در این منطقه پرآشوب رقم خواهند زد؟

پانویس:

[۱] ۳۶ عضو از ۴۷ عضو این نهاد بین‌المللی، از درخواست فلسطینی‌ها مبنی بر تحقیق پیرامون سیاست شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق اشغالی حمایت کرده بودند. ایالات متحده آمریکا، تنها کشوری بود که با این درخواست مخالفت کرده بود. ده عضو دیگر شورای حقوق بشر نیز به خواست فلسطینی‌ها رای ممتنع داده بودند.

اسرائیل عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیست، ولی با این نهاد، رابطه و همکاری دارد.

سفره‌های هفت‌سین در پای دیوار‌های بلند

behnam — Thu, 22 Mar 2012 15:48:17 +0000

پویان انصاری

پویان انصاری - نرم نرمک می‌رسد بهار و سرتاسر شهر‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌ها "بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ" رنگی می‌دهد. مردم ایران با وجود تمامی فشار‌ها و مشکلات گوناگونی که در زندگی روزمره‌شان با آن درگیرند، به استقبال سال نو و ایام عید نوروز رفته‌اند. بوی عیدی و بهار، دیوار نمی‌شناسد. حتی از دیوار‌های بلند زندان هم عبور کرده است.

زندان‌ها هم بوی عید می‌دهند. در پای تپه‌های اوین هم سبزی بهار چشم نواز است. دامنه‌های اوین نیز سبز شده است و این سبزی نشان از بهاری دیگر دارد.

از گذشته‌ها رسم بر این بوده است که تمامی اعضای خانواده، در کنار یکدیگر نوروز را جشن بگیرند، اما در این میان، بسیاری به عنوان زندانی سیاسی از این حق محرومند که در ایام عید در کنار خانواده‌های‌شان باشند. بسیاری از خانواده‌ها تا آخرین لحظه‌ها در تلاش بودند تا بلکه بتوانند برای ایام عید برای عزیزانشان مرخصی بگیرند تا آنان در کنار سفره هفت‌سین‌شان باشند، اما دریغ که حاکمان و زندانبانان اجازه ندادند که آنها در پای سفره‌های رنگین نوروز در کنار خانواده‌‌های‌شان باشند.

در روزهای گذشته، مسئولان دادستانی به درخواست شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی برای مرخصی عزیزان‌شان جواب رد داده‌اند. در صورتی که هرسال رئیس قوه قضائیه،بخشنامه‌ای را درباره مرخصی زندانیان ابلاغ می‌کند، اما بسیاری از زندانیانسیاسی به "دلایل امنیتی" از این حق محروم می‌شوند. چر اکه بررسی امور مربوط به مرخصی آنها در نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد و نه در قوه قضائیه.

احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، کیوان صمیمی بهبهانی، رسول بداغی، داود سلیمانی، حشمت الله طبرزدی، جعفر اقدامی، مجید توکلی، مهدی محمودیان، عبدالله مومنی، ابوالفضل قدیانی، ماهان محمدی، اسماعیل صحابه، عمادبهاور، احمدرضا یوسفی، بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زیدآبادی، علی ملیحی، محمد داوری، امیر خسرو دلیرثانی،‌ فریدون صیدی‌راد، آرش سقر، مجید دری و ضیا نبوی. اینها نام برخی از زندانیان سیاسی است که نوروز امسال را نیز به مانند سال گذشته در زندان و بدون برخورداری از مرخصی می‌گذرانند.

رضا شريفی بوکانی زندانی سياسی کرد نیز در پيامی که به‌مناسبت فرا رسيدن سال۱۳۹۱ خورشيدی منتشر کرده، نوشته است صدها زندانی سياسی عيد نوروز امسال رادور از خانواده‌هايشان در "سلول‌های تاريک" جشن می‌گيرند.

او که در ارديبهشت‌ماه سال ۸۹ توسط نيروهای امنيتی در کافی‌نتیدر تهران بازداشت و پس از چند ماه در بند ۲۰۹ اوين به زندان رجايی‌شهر کرجمنتقل شد در نامه خود نوشته است: "من که يک زندانی سياسی هستم و دو سال است در سلول زندان رجايی‌شهر،گوهردشت کرج دوران محکوميت خود را می‌گذرانم از بابت عدم امکان ملاقاتحضوری، عدم امکان ارتباط تلفنی و حتی از رفتن به مرخصی هم محروم هستم..."

حال و هوای آخرین ملاقات سال

برخی از خانواده‌های زندانیان سیاسی می‌گویند از هفته‌ها قبل تلاش داشتند که حتی برای چند روز عید هم که شده برای عزیزان دربندشان مرخصی بگیرند، اما گویا مسئولان امنیتی اجازه این امر را به کسی نداده‌اند و امسال نیز همچون سال‌های گذشته بسیاری از زندانیان سیاسی از اینکه در لحظه سال تحویل در کنار خانواده‌هایشان باشند محروم شدند. این مسئله اما موجب نا‌امیدی خانواده‌ها و زندانیان سیاسی نشده است.

خانواده‌های زندانیان سیاسی امیدوارند روزی به جای قاب عکس فرزندان، پدران، مادران و همسران‌شان، خود آنها را در کنار سفره‌های هفت‌سین‌شان داشته باشند. اما سفره‌های خانواده‌های کشته‌شدگان دهه ۱۳۶۰ در خاوران، کمتر نشانی از امید دارد و بیشتر سرخ رنگ است تا سبز.

روز یکشنبه و دوشنبه پیش که هفته آخر سال ۱۳۹۰ بود سالن ملاقات زندان اوین حال و هوای متفاوتی داشت. خانواده‌های زندانیان سیاسی در آخرین ملاقات سال تلاش کرده بودند تا بتوانند برای عزیزان در بندشان نوروز و عید را با کوچک‌ترین وسایل و کمترین امکانات به ارمغان بیاورند. برای همین برای عزیزان دربندشان عیدی آورده بودند: آجیل و شیرینی و وسایل مورد نیاز سفره هفت سین.

بسیاری از خانواده‌ها لباس‌های نویی را که خریده بودند به همراه مقدار زیادی آجیل و شیرینی و سبزه و سنجد و سمنو و دیگر لوازم مورد نیاز برای سفره هفت‌سین، به مسئولان زندان تحویل می‌دانند تا به عزیزان در بندشان در زندان اوین تحویل دهند.

صحنه‌های زیبا و تاثیرگذاری بود. کیسه‌های پراز هدیه و آجیل و شیرینی همراه با عکس‌های کودکان و دیگر اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی که پشت‌نویسی شده بودند به دست ماموران زندان داده می‌شدند تا به دست زندانیان برسند.

نکته غم‌انگیز این است که در هفته اول عید، ملاقات‌ها به دلیل تقارن با تعطیلات رسمی و اداری برگزار نمی‌شود. سئوال اینجاست: چرا باید این کوچک‌ترین روزنه ارتباطی در چنین روزهایی برای خانواده‌ها بسته شود؟ در زمان پهلوی دوم در ایام عید حتی ملاقات‌های حضوری و بلندمدت به زندانیان سیاسی و خانواده‌ها داده می‌شد، اما اکنون حتی آن ملاقات چند دقیقه‌ای کابینی را نیز از خانواده‌ها دریغ می‌کنند.

زندانیان بی‌مرخصی

در بین زندانیان اوین و بند ۳۵۰ این زندان، برخی هستند که از روز اول زندان‌شان تاکنون حتی یک روز نیز به مرخصی نیامده‌اند و این نوروز را نیز باید دور از خانواده در زندان سر کنند.

فعال چپ‌گرا و فعال حوزه محیط زیست که خانواده‌اش در اراک هستند، دومین سالی است که نوروز را در زندان می‌گذراند. خانواده او هر هفته برای انجام یک ملاقات چند دقیقه‌ای مجبور هستند راه دور اراک تا تهران را بیایند و بروند.

فریدون صیدی‌راد که در اسفند سال ۱۳۸۹بازداشت شده، نوروزی را در سلول‌های انفرادی بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر برده است. برای من در ایامی که با یکدیگر همبند بودیم تعریف می‌کرد که عید نوروز سال پیش، در سلول انفرادی بوده و فقط به یک نفر عید را تبریک گفته است.

در عید سال ۱۳۹۰ فقط یک نگهبان در بند دو الف بوده و تنها کسی بوده است که آقای صیدی‌راد سال نو را به وی تبریک می‌گوید. گویا نگهبان از این موضوع که در ایام عید مجبور بوده است که در زندان و از خانواده‌اش دور باشد خیلی ناراحت بوده است و به همین دلیل برخورد بدی با فریدون می‌کند. فریدون صیدی‌راد این خاطره را با خنده و شوخی برای من تعریف می‌کرد.

در این میان اما خبرهای خوشی نیز در میان است. چند نفر از زندانیان سیاسی موفق به گرفتن مرخصی شده‌اند. ازجمله علی‌اکبر محمد‌زاده، دانشجوی نخبه دانشگاه شریف که از اسفند ۱۳۸۹ در زندان به سر می‌برد. او با وجود آنکه به لحاظ جسمی بیمار است و حتی چند هفته‌ای نیز در بیمارستان بوده است، تا نوروز امسال حتی یک روز نیز از مرخصی نیامده بود. سرانجام توانست با پیگیرهای خانواده‌اش چند روزی را برای نوروز به مرخصی بیاید.

در نهایت چند تن از زندانيان سياسی بند ۳۵۰ زندان اوين به مرخصی نوروزی آمدند. تارنمای "کلمه" در همین زمینه خبر داد که غروب روز دوشنبه ۲۹ اسفندماه، چند تن از زندانيانسياسی به ‌نام‌های علی گودرزی، حميدرضا ايزدياری، مهدی کريميان اقبال، حمزهکرمی، اميد نوروزيان، حميدرضا خادم، محسن جوادی افضلی، علی‌اکبر محمدزاده،رجب‌علی داشاب، امير بهمنی، بهزاد هوشمند، حسن فرجی، مسعود سپهر، حمیدرضا (ماهان) محمدی، مسعود پدرام و ديدار رئوفی از بند۳۵۰ اوين برای پنج روز به مرخصی نوروزی آمدند.

جشن عید نوروز در بند عمومی زندانیان سیاسی

در این نوروز اما دیگر فریدون صیدی‌راد تنها نیست. همراه با وی ده‌ها تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین برای ایام عید خود برنامه‌های گوناگونی تدارک دیده‌اند. اخبار جسته و گریخته‌ای که از درون بند به بیرون می‌رسد حاکی از آن است که زندانیان سیاسی با اندک امکاناتی که دارند تدارک جشن دیده‌ بودند.

احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، کیوان صمیمی بهبهانی، رسول بداغی، داود سلیمانی، حشمت الله طبرزدی، جعفر اقدامی، مجید توکلی، مهدی محمودیان، عبدالله مومنی، ابوالفضل قدیانی، ماهان محمدی، اسماعیل صحابه، عمادبهاور، احمدرضا یوسفی، بهمن احمدی امویی، حسن اسدی زیدآبادی، علی ملیحی، محمد داوری، امیر خسرو دلیرثانی،‌ فریدون صیدی‌راد، آرش سقر، مجید دری و ضیا نبوی.

اینها، نام برخی از زندانیان سیاسی است که نوروز امسال را نیز به مانند سال پیش در زندان و بدون برخورداری از مرخصی می‌گذرانند.

برپایه تماس‌‌های تلفنی برخی از زندانیان سیاسی با خانواده‌های‌شان، در بند ۳۵۰، زندانیان هر اتاق برای خودشان سفره هفت‌سینی تدارک می‌بیند و کل بند هم قرار بوده برای روز عید یک سفره هفت‌سین دسته‌جمعی در حیاط زندان برپا کند. در کنار این سفره هفت‌سین با اندک ساز‌ها و ادوات موسیقی که در اختیار زندانیان هست، قرار بوده جشن و پایکوبی نیز برپا شود.

بازهم براساس اطلاعات خانواده‌های زندانیان سیاسی، برنامه عید دیدنی را هم حسابی جدی گرفته‌اند و همبندی‌ها قرار است به نوبت به اتاق‌های یکدیگر بروند و رسم عید دیدنی را اینگونه برگزار بکنند که بزرگ‌تر‌ها به کوچک‌تر‌های بند عیدی بدهند. زندانیان سیاسی همچنین با اینکه عزیزان‌شان در کنارشان نیستند تلاش دارند جای خالی آنان را با عکس‌هایی که به دست زندانیان رسیده است پر کنند.

کودکان دور از مادران و پدران‌شان

از قدیم گفته‌اند عید برای کودکان است. خود ما هم دورانی از دید و بازدیدهای عید برایمان خاطره‌انگیز است که آن را در دوران کودکی‌مان تجربه کرده‌ایم. کودکانی که مادران و پدران‌شان در زندان به سر می‌برند تجربه‌ای متفاوت از عید نوروز دارند. تجربه‌هایی که شاید در آینده چندان نیز به یادآوردنش برایشان خوشایند و شیرین نباشد. فرزندان نسرین ستوده وکیلی که اکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد ازجمله این کودکان هستند. آنان جای خالی مادرشان را با عروسک‌های دست‌ساز خانم ستوده که از درون بند به دست‌شان رسیده است پر می‌کنند.

روژان دختر سه ساله علی اخوان از فعالان چپ و کارگری که چندین ماه است برای اجرای حکم دو سال زندانش به بند ۳۵۰ اوین منتقل شده است اکنون در این تجربه با کودکان نسرین ستوده همراه است. گویا قرار است عکس‌ها جای خالی عزیزان را پر کنند. خانواده‌ها عکس‌ کودکان زندانیان سیاسی را برای آنها فرستاده‌ بودند تا در لحظه سال تحویل بر سر سفره‌های‌ باشد.

هفت‌سین سبز اوین تا هفت‌سین سرخ خاوران

در این طرف دیوار نیز خانواده‌ها برنامه‌های خودشان را دارند. در این سوی دیوار، خانواده‌های زندانیان سیاسی بنا به یک سنت چندین ساله سفره‌های هفت‌سین خود را در کنار دیوار زندان پهن می‌کنند تا در لحظه سال تحویل حداقل احساس کنند که به عزیزان‌شان نزدیک هستند.

هرچند زندانیان سیاسی در آن سوی دیوار‌ها هستند، اما خانواده‌ها یاد و خاطره‌شان را با گذاشتن عکس‌هایی از آنان بر سر سفره‌های هفت‌سین دسته جمعی گرامی داشتند. در این میان وضعیت خانواده‌های کشته‌شدگان اندکی متفاوت است. صحنه‌های حضور خانواده‌های جانباختگان دهه ۱۳۶۰ و کشتار بزرگ ۶۷ در خاوران بسیار تاثیرگذار است؛ سفره‌های هفت‌سین و یک قاب عکس تنها.

خانواده‌های زندانیان سیاسی امیدوارند روزی به جای قاب عکس فرزندان، پدران، مادران و همسران‌شان، خود آنها را در کنار سفره‌های هفت‌سین‌شان ببینند. به همین امید نیز سفره‌هایشان در پای دیوار‌های بلند اوین سبز است، اما سفره‌های خانواده‌های کشته‌شدگان دهه ۱۳۶۰ در خاوران، کمتر نشانی از امید دارد و بیشتر به رنگ سرخ است.