تشکیل هیأت پیگیری؛ کاری بی‌نتیجه

Wed, 21 Mar 2012 07:57:01 +0000

گفت‌وگو با دکتر حسن فرشتیان، حقوقدان

سراج الدین میردامادی

هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی آقای محمود احمدی‌نژاد دوباره تشکیل شد. اما این اقدام رییس جمهوری با واکنش منفی شورای نگهبان و قوه قضائیه مواجه شد تا جایی‌که رییس قوه قضائیه اعلام کرد به بازرسان این هیأت اجازه نمی دهد وارد دستگاه قضایی بشوند.

از دکتر حسن فرشتیان حقوق‌دان در فرانسه پرسیدم تشکیل این هیات چه‌قدر در راستای وظایف و اختیارات قانونی رئیس ‌جمهوری قرار دارد؟

قبل از تغییرات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، طبیعتاً رئیس جمهور مسئول هماهنگی قوا بود که در آن زمان این امر، طبیعی به نظر می‌رسید که با توجه به این که رئیس جمهور مسوول هماهنگی بین قوای سه‌گانه است، به گونه‌ای نظارت بر اجرای قانون اساسی را هم برعهده داشته باشد.

در آن هنگام طبیعتاً این نظارت می‌توانست بر سایر قوا هم اعمال شود. اما پس از آن تغییرات که نقش رئیس جمهور فقط به ریاست قوه‌ مجریه محدود شد، طبیعتاً چنین توانایی در محدوده‌ اختیارات رئیس جمهور محسوب نشد.

اما در این حکم‌شان ایشان اشاره می‌کنند به اصل ۱۱۳ که اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور را عالی‌ترین مقام رسمی کشور و مسوول اجرای قانون اساسی می‌داند.

یک ابهام قانونی و یک خلاء قانونی اینجا وجود دارد. اگر رئیس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی‌ست و حق دارد در حوزه‌ مسوولیت خویش نظارت داشته باشد، پس باید ابزارهای نظارتی کافی را در اختیار داشته باشد.

اما اگر به اصل‌های دیگری از قانون اساسی مثل اصل تفکیک قوا مراجعه کنیم، طبیعتاً این حالت تغییر شکل می‌دهد. یعنی اگر ما معتقد به تفکیک قوا باشیم، رئیس جمهور که در همین اصل باز اشاره شده که ریاست قوه‌‌ مجریه را دارد، نمی‌تواند در امور سایر قوا نظارتی داشته باشد. (یعنی اگر فقط به این اصل توجه شود) بله می‌توان گفت که طبق اصل ۱۱۳ ممکن است به گونه‌ای برداشت شود که رئیس جمهور چون مسوول اجرای قانون اساسی‌ست، مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی باشد.

فرشتیان: اگر رئیس جمهور قصد نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را داشته باشد، طبق اصول دیگر ازجمله اصل تفکیک قوا و اصل وظایف رهبری قاعدتاً فقط می‌تواند در محدوده‌ حوزه‌ای که ریاست آنرا بر عهده دارد، یعنی قوه مجریه، این نظارت را اعمال کند

اما گفتم این اصل نمی‌تواند حاکم بر اصل‌های دیگری باشد که به صورت کلی‌تر، مثل اصل تفکیک قوا، اصول عمومی‌تر و اصول فراتری هستند.

بنابراین اگر رئیس جمهور قصد نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را داشته باشد، طبق اصول دیگر ازجمله اصل تفکیک قوا و اصل وظایف رهبری قاعدتاً فقط می‌تواند در محدوده‌ حوزه‌ای که ریاست آنرا بر عهده دارد، یعنی قوه مجریه، این نظارت را اعمال کند.

آقای دکتر فرشتیان این پیگیری بر حسن اجرای قانون اساسی چه مصداق مشخصی دارد؟ آیا لزوماً این هیات کار نظارت و مشاوره دادن به رئیس جمهور را برعهده‌ دارند، یا می‌توانند در مواردی که تخلفی در خصوص قانون اساسی صورت گرفته خودشان اعمال نظر و جلوگیری کنند؟

در حکم آقای احمدی‌نژاد به هفت موضوع اشاره و شرح وظایف این هیات تعیین شده که بیشتر جنبه‌ نظارتی دارد و طبیعتاً در جنبه‌ نظارتی من فکر نمی‌کنم کسی بتواند بر ایشان اشکال بگیرد. به‌هرحال ایشان می‌توانند نظارت‌شان را داشته باشند.

شاید آن نگرانی که در دیگران به‌وجود آمده ، بیشتر از این جهت این باشد که طبیعتا وقتی ایشان نظارت کند، یکی از وظایف این هیات را ایشان آسیب‌شناسی (مثلا موارد عدول از قانون اساسی) اعلام می‌کند. خب اگر این آسیب‌شناسی شود، اعلام خواهد شد و به نوعی داوری خواهد شد که فلان نهاد یا فلان سازمان از قانون اساسی تخلف کرده است.

من فکر می‌کنم نگرانی از جنبه‌ اعلام آن است که به گونه‌ای به آن کار جنبه‌ رسمی و داوری می‌بخشد. ولی در موادی که ایشان پیشنهاد کرده، بیشترین تکیه بر نظارت و جنبه‌ مشورتی آن و ارائه پیشنهاد است که این امر یک امر طبیعی‌ست. یعنی رئیس جمهور می‌تواند از خیلی‌ها مشورت بخواهد و از آنها بخواهد که آسیب‌شناسی کنند در موارد مختلف و از آنها بخواهد که به او ارائه‌ پیشنهاد دهند.

آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم به مخالفت برخاسته و گفته است که به بازرسان و مأموران این هیات اجازه‌ ورود به دستگاه قضایی را نخواهد داد. جنابعالی هم به مسئله‌ تفکیک قوا اشاره کردید. آیا خود مسئله‌ نظارت با توجه به این که رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی‌ست، فارغ‌ از این که دخالتی که در سایر قوا داشته باشد، بررسی و نظارت بر حسن اجرا آیا این هم ناقض اصل تفکیک قواست و آیا مخالفت آیت‌الله صادق لاریجانی وجهه‌‌‌ قانونی داشته؟

بخش قوه قضاییه، غیر از نهادهای اداری وزارت دادگستری که جزو قوه مجریه محسوب می‌شوند و زیر نظر دولت و رئیس جمهور هستند، آن بخش قضایی زیر نظر رئیس قوه قضاییه است و بازهم این استدلال رئیس قوه قضاییه از جهت حقوقی استدلال صحیحی‌ست.

ایشان با اشاره به اصل تفکیک قوا اجازه نمی‌دهد قوه‌ دیگری بر کار او نظارت کند. چون اینجا، همان طور که گفتم، نظارت فقط به معنای یک نظارت ساده نیست. وقتی نظارت شود، به گونه‌ای داوری و بازرسی هم خواهد شد.

در اصل ۱۱۳ قانون اساسی نیز استثناهایی وجود دارد و اشاره می‌کند که مسوول اجرای قانون اساسی رئیس جمهوری است، جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود

در قانون موارد بازرسی نهادها و اداراتی که بازرسی‌کننده هستند و حق دارند بازرسی انجام دهند مشخص شده است.

لذا به نظر می‌رسد که این مسئله‌ای که آقای لاریجانی به‌عنوان تفکیک قوا مطرح کرده‌اند و اجازه نمی‌دهند که ایشان در قوه قضاییه نظارت و بازرسی کند، طبیعتاً به این معناست که [هیات] به پرونده‌ها دسترسی داشته باشد و احیاناً یک بازبینی انجام دهد و در نهایت حکمی صادر کند که در فلان مورد از قانون اساسی تخلف شده است.

ما اگر آن مسئله‌ تفکیک قوا و همچنین اصل دیگری در قانون اساسی‌ را در نظر بگیریم که می‌گوید، هماهنگی سه قوا با این تغییراتی که در قانون اساسی شده به‌عهده‌ی رهبری است، [می‌بینیم که] حتی در همین اصل ۱۱۳ قانون اساسی استثناهایی وجود دارد و اشاره می‌کند مسوول اجرای قانون اساسی رئیس جمهور است، جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود. یعنی بخش‌هایی‌ هست که به رهبری مربوط می‌شود و طبیعتا در این بخش‌ها ایشان نه توانایی نظارت دارد، نه توانایی بالاتر از نظارت، بازرسی یا هر گونه دخالتی.

با این اوصاف این هیات حوزه‌ نظارتی جز در دولت نخواهد داشت. قوه قضاییه اعلام کرده که بازرسان این هیات را راه نمی‌دهد، تبعا مجلس هم چنین موضعی خواهد داشت و در حوزه‌ رهبری هم نمی‌توانند دخالت کنند. سرنوشت این هیات را با این موضع‌گیری‌ها و آرایش سیاسی موجود چگونه می‌بینید؟

باید بگویم که اگر بخواهیم تفکیکی از جهت حقوقی و عملی و سیاسی انجام دهیم ، شاید از جهت حقوقی بتوان چنین اختیاری را برای رئیس جمهور قائل شد و راهکارهایی را در نظر گرفت.

به‌هرحال یکی از جاهایی که مستقیماً با رأی مردم انتخاب می‌شود، ریاست جمهوری‌ است و او متکی به آرای مردم است. طبیعتا این توقع هست که نظارتی کامل بر اجرای قانون اساسی داشته باشد. این فقط از جنبه‌ صرف حقوقی‌ست.

در شرایط کنونی که آقای احمدی‌نژاد در رابطه با سایر قوا، در موضع ضعف، قرار دارد و نیز با توجه به مدت باقی‌مانده‌ ریاست جمهوری ایشان ، وقت این کار نیست و کار هیات نظارت بر قانون اساسی، عملا کار بی‌نتیجه‌ای خواهد بود

اما از جنبه‌ عملی فکر می‌کنم این هیات در حد [ظاهری] یک هیات باقی خواهد ماند و ما شاهد هیچ‌گونه ثمره‌ مثبتی از این هیات نخواهیم بود. به‌ویژه این که در سال‌های آخر و در ماه‌های آخر این دولت مشغول به‌کار شده. یعنی قاعدتا اگر در ابتدای [کار] دولت کارش را شروع می‌کرد، شاید در طول این شش،هفت سال می‌توانست به مرحله‌ای برسد. ولی من فکر می‌کنم تا این هیات شروع به‌کار کند، باید ختم خودش را اعلام کند.

آقای دکتر فرشتیان سرنوشت این هیات در دولت آقای خاتمی چه شد، چه کارکردی در دولت آقای خاتمی‌ داشت؟

این هیات در دولت آقای خاتمی از همان سالهای اول دولت اصلاحات کارش را آغاز کرد؛ فکر می‌کنم از سال ۱۳۷۶. هرچند همان‌موقع هم شورای نگهبان برای این هیات فقط در حد مشاوره شخصیت حقوقی قائل بود، نه بیشتر.

هیات، برخی موارد را به رئيس جمهور گزارش می‌داد. شاید بتوان گفت در آن‌زمان، به دو دلیل سایر نهادها که بیشتر جنبه‌ انتصابی یا نیمه‌ ‌انتصابی داشتند مثل قوه قضاییه، به‌نوعی سعی می‌کردند با رئیس جمهوری که منتخب مردم است تفاهم داشته باشند.

یکی این‌که هیات در ابتدای کار ریاست جمهوری [دولت خاتمی] آغاز به کار کرد، و دیگر این‌که در زمانی که رئیس جمهور در اوج قدرت بود، کارش را شروع کرد.

بنابراین در آن زمان می‌توانست مقداری موفق شود. [اگرچه در همان موقع هم این هیات] یک‌سری گزارش‌ به رئیس جمهور می‌‌داد، در همین حد و هیچ‌گونه جنبه‌ اجرایی نداشت.

اما در شرایط کنونی که بین قوا اصطکاک وجود دارد و آقای احمدی‌نژاد در موضع ضعف ، مخصوصا در رابطه با سایر قوا، قرار دارد؛ یعنی رفتاری که با مجلس و قوه قضاییه دارد و رفتاری که مجلس و قوه قضاییه با او دارند، و نیز با توجه به مدت باقی‌مانده‌ ریاست جمهوری ایشان ، وقت این کار به نظر من نیست و این کار که می‌توانست و می‌بایست کار مفیدی باشد، عملا کار بی‌نتیجه‌ای خواهد بود.