نظامیگری

تجهیز نظامی عربستان در هیاهوی برنامه هسته‌ای ایران

politics — Wed, 27 Feb 2013 19:51:51 +0000

فرهاد سلمانیان

فرهاد سلمانیان − از پیامدهای سیاست دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فراهم شدن زمینه افزایش صادرات جنگ‌افزار از غرب به کشورهایی مانند عربستان سعودی است. جریان‌های سیاسی حاکم در غرب، با افزایش گرایش تهران به غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم و تهدیدهای لفظی علیه اسرائیل، عربستان را به عنوان یکی از اهرم‌های مهار جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند. هر چند ریاض نیز ارتباط دوستانه‌ای با اسرائیل ندارد.

در سه سال گذشته اتحادیه‌ اروپا جنگ‌افزارهای بسیار پیشرفته‌ای به عربستان فروخته‌ است. ۲۷ کشور اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانه‌ای برای صادرات اسلحه به کشورهایی در نظر گرفته‌اند که از دید آن‌ها «ناقض حقوق بشر» و «تهدید امنیتی» شناخته می‌شوند. اما این مقررات کامل و دقیق اجرا نمی‌شوند، زیرا برای همه اعضاء الزام‌آور نیستند و ساز ‌و ‌کارهای قانونی کنترل صادرات اسلحه در اتحادیه‌اروپا هنوز کاستی‌هایی دارند.

هر از گاهی در بعضی از کشورهای عضو محموله‌هایی با کاربرد نظامی توقیف می‌شوند که مقصد آن‌ها کشورهای درگیر بحران یا تحریم بوده است. برای نمونه گمرک فنلاند به‌تازگی یک محموله قطعات یدکی روسی تانک را متوقف کرد که ظن ارسال آن‌ها برای دولت سوریه وجود داشت.

«هدف؛ ثبات منطقه‌ای»

تبدیل خاورمیانه به منطقه‌ای مجهز به پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارها بر روند توسعه جامعه مدنی، گفتمان فرهنگی و سیاسی و رعایت حقوق شهروندان تأثیر دارد. این موضوع اغلب زمینه‌ساز انتقاد از صادرکنندگان جنگ‌افزار است.

در فهرست ارزیابی شاخص هزینه ‌تجهیز نظامی و نظامی‌گری در سال ۲۰۱۲ در جهان که «مرکز بین‌المللی راهکارهای جایگزین» در شهر بن آلمان آن را منتشر کرده، از میان ده کشور نخست با بیشترین میزان توجه به تسلیحات، پنج کشور یعنی اسرائیل، سوریه، اردن، کویت و عربستان در خاورمیانه، از پرتنش‌ترین مناطق، قرار دارند. روسیه نیز با یکی از بالاترین شاخص‌های نظامی‌گری در فهرست یاد شده، در نزدیکی این منطقه است.

اغلب در توضیح معاملات تسلیحاتی غرب با عربستان، این کشور به عنوان «عامل ثبات در منطقه» و «متحدی در مبارزه با تروریسم» معرفی می‌شود. به‌تازگی فاش شد که عربستان از چند سال قبل پایگاهی ویژه نیز برای پرواز پهپاد در اختیار آمریکا گذاشته که هدف آن «مبارزه با تروریسم» اعلام شده است.

نشریه آلمانی «اشپیگل» گزارش داده که کشورهای اروپایی فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و سوئد، بیشترین جنگ‌افزارها را در سال ۲۰۱۲ به عربستان صادر کرده‌اند.

دو سال قبل، هم‌زمان با بالا گرفتن بحث تحریم نفت ایران بر سر برنامه هسته‌ای، آمریکا از معامله بی‌سابقه ۶۰ میلیارد دلاری برای واگذاری ۸۴ فروند از جدیدترین جت‌های جنگنده «اف ۱۵» و ۱۷۸ فروند بالگرد جنگنده به عربستان خبر داد.

مقام‌های آمریکایی علت این اقدام را اهمیت عربستان به عنوان یکی از «عوامل مهم امنیت منطقه‌ای» در خاورمیانه اعلام کردند. خبر صدور این جنگ‌افزارها با فاصله کوتاهی از تهدید ایران به بستن تنگه هرمز منتشر شد.

در پایان سال ۲۰۱۲ نیز آمریکا از معامله‌ای به ارزش نزدیک به هفت میلیارد دلار با عربستان خبر داد که طبق آن ۲۰ هواپیمای ترابری به ریاض واگذار می‌شود.

توسعه تجهیزات نظامی عربستان زمانی حساس‌تر می‌شود که موافقت اخیر این کشور با ژاپن برای کمک توکیو به ساخت نیروگاه هسته‌ای جنبه‌ عملی پیدا کند. ساخت نیروگاه‌های برق اتمی در عربستان می‌تواند درآمد نفتی را افزایش دهد و زمینه‌ای مالی برای خرید سلاح‌های بیشتر فراهم کند. نیروگاه‌ هسته‌ای در عربستان ظرفیت دگرگونی‌های جدی در کشورهای عربی در زمینه سیاست‌های انرژی را داراست.

معامله‌های تسلیحاتی کلان ریاض

در حال حاضر عربستان یکی از بزرگ‌ترین خریداران سلاح‌های آلمانی است و طبق «گزارش صادرات اسلحه» آلمان، جایگاه دوازدهم دریافت جنگ‌افزار این کشور را در سال ۲۰۱۱ داشت. البته آلمان در کنار تلاش برای «خلع سلاح اتمی»، صادرات اسلحه خود به اسرائیل، امارات متحده عربی، قطر، عراق و کویت را نیز ادامه داده است.

آلمان تنها در سال ۲۰۱۰ جنگ‌افزارهایی به ارزش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو و سال بعد از آن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به عربستان فروخته است.

در تازه‌ترین مورد، دولت عربستان اعلام کرد که قصد دارد از کشتی‌سازی آلمانی «لورسن» شناورهای گشتی‌ به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بخرد.

به گفته مقامات کاخ سفید، صدور جنگ‌افزار برای ریاض زمینه حفظ بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا بوده است. این نشانگر ‌ریشه اقتصادی موضوع در کنار تأکیدهای رسمی بر اهمیت امنیتی کشورهایی مانند عربستان در خاورمیانه است.

به نوشته خبرگزاری «آلمان»، عربستان خواهان دریافت ۳۰ خودروی زرهی «دینگو ۲» به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو نیز هست. این نوع خودروی زرهی می‌تواند سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو را ردیابی کند.

ریاض همچنین به خرید چند صد تانک موسوم به «بوکسر» و ۲۰۰ تانک «لئوپارد» تمایل نشان داده بود. تانک‌های بوکسر از پیشرفته‌ترین خودروهای زرهی هستند و توان حرکت در خیابان و مقابله با درگیری‌های خیابانی را نیز دارند.

انتقاد از صادرات اسلحه و توجیه آن

وضع حقوق بشر در عربستان و نقش آن کشور همراه با امارات متحده عربی در ارسال نیرو و تانک برای برخورد با ناآرامی‌های میدان «لوءلوء» در منامه و مقابله با اعتراض‌های اکثریت شیعه بحرین باعث انتقاد از صادرکنندگان سلاح به عربستان نیز شد.

توضیح معامله‌هایی از این دست در افکار عمومی غرب، اغلب با معرفی عربستان به عنوان «عامل ثبات در منطقه» و «متحدی در مبارزه با تروریسم» همراه می‌شود. فولکر کاودر، سیاستمدار حزب حاکم «دموکرات مسیحی» آلمان با توجه به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل گفته بود که واگذاری سلاح به عربستان، به عنوان عامل مهار ایران در خاورمیانه، به این دلیل است که جمهوری اسلامی «یهودیان را به دریا نریزد».

به‌تازگی فاش شد که عربستان از چند سال قبل پایگاهی ویژه نیز برای پرواز پهپاد (هواپیمای بی‌سرنشین) در اختیار آمریکا گذاشته که هدف آن «مبارزه با تروریسم» اعلام شده است.

از بعد اقتصادی، فروش اسلحه به کشورهای خاورمیانه برای حفظ توان تولید تجهیزات نظامی از سوی تولیدکنندگان داخلی اروپا و آمریکا نیز هست. این وجه صادرات اسلحه به خاور میانه در شبکه‌ای پیچیده از عوامل، ‌با بحران اقتصادی در اروپا پیوند می‌خورد که کشورهای اروپایی عضو سازمان «پیمان آتلانتیک شمالی» را به سوی صرفه‌جویی در بودجه‌های‌نظامی و ارتش‌های تخصصی‌تر و کوچک‌تر سوق می‌دهد.

کاهش بودجه نظامی و کم شدن تقاضای نیروهای مسلح برای جنگ‌افزارهای تولیدی صنایع محلی، نیاز به جست‌وجوی بازارهای جدید و صادرات سلاح برای نمونه به خاور میانه و کشورهای متقاضی دیگر را پدید می‌آورد.

تضاد سیاست‌های تسلیحاتی و حقوق بشر

در مجموع، سیاست‌های دو دولت محمود احمدی نژاد زمینه‌ساز معامله‌های تسلیحاتی بزرگی از جمله برای عربستان با هدف تقابل با اقدام‌های هسته‌ای ایران از یک سو و ستیز با اسرائیل از سوی دیگر بوده است. برای نمونه واگذاری زیردریایی‌های موشک‌انداز آلمانی به اسرائیل با قابلیت ارتقاء برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای در برابر «تهدید حمله اتمی ایران» قابل توجه است.

در اروپا برخلاف انتظار، نه احزاب مسیحی یا محافظه‌کار، بلکه احزاب «چپ»، «سبز» و «سوسیالیست» مخالف صادرات جنگ‌افزار به کشورهایی نظیر عربستان بوده‌اند. چنین حزب‌هایی در موضع‌گیری‌های‌ خود بر بعد اخلاقی موضوع تأکید دارند و از «اخلاق در سیاست‌های دفاعی و امنیتی» نیز دفاع می‌کنند.

صادرات اسلحه در شرایط دشوار اقتصادی که آمریکا هم به سهم خود از آن مصون نمانده، باعث «ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی» می‌شود. بنا بر اعلام مقام‌های کاخ سفید صدور جنگ‌افزار برای ریاض زمینه حفظ بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا بوده است. این خود نشانگر ‌ریشه اقتصادی موضوع در کنار تأکیدهای رسمی بر اهمیت امنیتی کشورهایی مانند عربستان در خاور میانه است.

در صحنه سیاسی آلمان هم استدلال‌های مشابهی مطرح بوده که مخالفانی نیز داشته است. نفع اقتصادی صادرات سلاح پرسش‌هایی را پیش می‌کشد: آیا فرصت‌های شغلی باید به قیمت حفظ امکان جنگ و کشتار در کشورهای دیگر حفظ شوند؟ آیا تلاش برای صادرات جنگ‌افزار تنها راه اشتغال کارشناسان و متخصصان این عرصه است؟

اولویت روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی کشور مبدأ صادرات سلاح باعث می‌شود معامله‌های میلیاردی بدون توجه به رعایت حقوق اولیه شهروندان کشور مقصد ادامه پیدا کنند. اجرای احکام شریعت مثل اعدام یا سرکوب اعتراض‌ها در صورت بروز، برای فروشنده سلاح ارحجیت ندارد که می‌خواهد فرصت‌های شغلی کارکنانش را حفظ کند.

در اروپا برخلاف انتظار، نه احزاب مسیحی یا محافظه‌کار، بلکه احزاب «چپ»، «سبز» و سوسیالیست مخالف صادرات جنگ‌افزار به کشورهایی نظیر عربستان بوده‌اند. چنین حزب‌هایی در کلیت موضع‌گیری‌های‌ خود بر بعد اخلاقی موضوع تأکید دارند و از «اخلاق در سیاست‌های دفاعی و امنیتی» نیز دفاع می‌کنند.

ثبات خاورمیانه، استوار بر توسعه یا عوامل بازدارنده؟

خطری که معامله‌های تسلیحاتی با نظام‌هایی مانند سعودی به آن دامن می‌زند، تجهیز حکومت‌های های ‌توسعه‌نیافته‌ای‌ است که نظامی‌گری آن‌ها با درآمدهای فروش نفت سریع‌تر از سویه‌های دیگر تقویت می‌شود.

در این میان گسترش تسلیحاتی و تصمیم ارائه کمک برای ساخت نیروگاه اتمی از سوی ژاپن به عربستان، در هیاهوی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده‌اند و علت اصلی نیز حکومت ایران است. با وجود این، نقد «بعد نظامی» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خارج از چارچوب روند توسعه تسلیحاتی خاورمیانه ناقص به نظر می‌رسد.

روند مداوم تجهیز نظامی کشورهای خاور میانه ظرفیت سرکوب اعتراض‌های داخلی و قدرت تخریب ناشی از جنگ میان آن‌ها را افزایش می‌دهد.

ثبات کشورهای خاورمیانه از راه بازدارندگی تسلیحاتی، روندی ناشی از توسعه فرهنگی و سیاسی نیست، بلکه ریشه‌ آن ترس از نابودی با سلاح‌های واگذار شده به کشوری رقیب است. در اعتبار چنین ثباتی تردید وجود دارد.

همبستگی جنبش زنان برای مخالفت با جنگ

Maryam — Thu, 08 Mar 2012 17:25:25 +0000

مریم حسین‌خواه

مریم حسین‌خواه - "نه به جنگ" صدایی است که امسال در آستانه هشتم مارس، روز جهانی زن، بلندتر از همیشه از بخش‌های مختلف جنبش زنان ایران شنیده می‌شود.

با وجود همه فشارها و سرکوب‌هایی که این جنبش در یک سال گذشته متحمل شده است و علی‌رغم ادامه بازداشت شمار زیادی از فعالان و همراهان این جنبش از یک‌سو و تصویب و ابلاغ قوانین نابرابر و محدودکننده از سوی دیگر، فعالان جنبش زنان همچنان در تکاپوی رسیدن به "جهانی بهتر" هستند و در کنار مطالباتی که سال‌هاست در پی آن هستند، امسال دل‌نگرانی جنگ و بحران‌های احتمالی در ایران را نیز دارند.

شماری از فعالان جنبش زنان، امروز، هشتم مارس طی بیانیه‌ای ضمن هشدار به جامعه بین‌الملل به خاطر "شرایط خطرناکی" که به خاطر "سیاست‌های تشنج‌آفرین" جمهوری اسلامی ایران و برخی دولت‌های خارجی به مردم تحمیل شده است، نوشته‌اند: "ادامه این شرایط، سایه جنگ را برکشور ما می‌گستراند، فضای جامعه را نظامی می‌کند و مردم و به خصوص زنان را در معرض افزایش تبعیضات و انواع خشونت و فقر و فلاکت قرار می‌دهد."

فعالان جنبش زنان در این بیانیه "هرگونه تحریکات نظامی و تحریم اقتصادی" را که "به‌طور مستقیم معیشت شهروندان ایرانی را با بحران مواجه سازد"، محکوم کرده‌اند

فعالان جنبش زنان که همچون گذشته بر رعایت حقوق برابر شهروندان بدون توجه به گرایش و هویت جنسی، جنسیتی و دینی آنها تاکید دارند، معتقد هستند: "پایان دادن به سرکوب‌ها، گسترش مشارکت مدنی و سیاسی زنان و مداخله زنان در مقابله با خشونت روز‌افزون و جلب مشارکت گروه‌ها و اقشار مختلف مردم و اقوام و ملیت‌ها در تصمیم‌های خطیر مملکتی، تضمین‌کننده کاهش تشنج و صلح پایدار است."

آینده آزاد، از فعالان جنبش زنان که در وین اقامت دارد، با اشاره به اهمیت شنیده شدن نظر مردم و به ویژه جنبش زنان درباره حمله نظامی به ایران می‌گوید: "جامعه ایران در حال حاضر تبدیل به جامعه‌ای شده که فقط صدای طبقه خاصی از حاکمیت توسط رسانه‌های رسمی به جامعه بین‌المللی منتقل می‌شود و این صدا متاسفانه بسیار جنگ‌افروز و تحریک‌کننده است."

به گفته وی، فعالان جنبش زنان با درک این نیاز برای انتقال نظر خود به جامعه بین‌المللی تلاش می‌کنند: "با توجه به صدماتی که هر درگیری نظامی، برای زنان و کودکان در پی دارد، این موضعگیری جنبش زنان بسیار طبیعی است."

سیاست تبعیض

بیانیه شماری از فعالان جنبش زنان با اعتراض به گسترش تبعیض‌هایی مانند "تفکیک جنسیتی"، "عدم ایجاد فرصت‌های شغلی و اجتماعی برابر"، "کنترل بیشتر بدن و پوشش زنان" و "محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی و فرهنگی"، "توبیخ و بازداشت و صدور احکام سنگین برای زنان فعال مدنی و سیاسی"، "وجود حدود ۷۰۰ هزار ازدواج اجباری دختران زیر ۱۸ سال" و "هفت‌هزار زن زندانی و بیش از ۴۰ زندانی عقیدتی زن" را نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز شمرده است.

آینده آزاد تمرکز جنبش زنان بر "مخالفت با جنگ" را در ادامه مطالبات آنها می‌داند و می‌گوید: "مخالفت با جنگ به این معنا نیست که مشکلات زنان داخل ایران حل شده و یا برابری حقوقی که زن‌ها سال‌هاست به دنبال آن هستند به دست آمده است. قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان همچنان رو به افزایش هستند و در پی آن خشونت‌های رسمی ازجمله از سوی نهادهایی همچون نیروهای انتظامی و بسیج و خشونت خانگی علیه زنان نیز رشد کرده است. همانطور که در بیانیه هم آمده با نزدیک شدن سایه جنگ به ایران، فقر زنان و خشونت علیه آنها بیشتر شده است."

امضاکنندگان این بیانیه برای خروج از بحران کنونی که دامنگیر ایران شده است، "احترام به قوانین بین‌المللی را به حکومت ایران" و "اتخاذ روش‌های مسالمت‌آمیز را به طرف‌های خارجی" توصیه کرده‌اند. آنها "هرگونه تحریکات نظامی و تحریم اقتصادی" را که "به‌طور مستقیم معیشت شهروندان ایرانی را با بحران مواجه سازد"، محکوم کرده‌اند.

همراهی با زنان خاورمیانه از دیگر محورهای مورد توجه جنبش زنان ایران در سال گذشته است و در بیانیه‌ای که به مناسبت روز جهانی زن صادر شده نیز این مسئله بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. فعالان جنبش زنان با تاکید دوباره بر حمایت از "مقاومت" زنان خاورمیانه برای "کسب حقوق برابر"، آورده‌اند: "ما معتقدیم که اتحاد زنان و مشارکت و همبستگی آنان در روابط منطقه‌ای و بین‌المللی به کاهش تشنج و استمرار صلح و به ایجاد روابط انسانی‌تر در سراسر جهان کمک می‌کند."

صبری نجفی، فعال حقوق زنان مقیم ایتالیا نیز معتقد است اگر چه جنبش زنان در ۳۳ سال گذشته تلاش‌های بسیاری برای تحقق برابری جنسیتی داشته است، با این وجود تبادل تجربه بین زنان ایران و کشورهای عربی می‌تواند همچنان آموزنده باشد و ما می‌توانیم در کنار همدیگر برای درد مشترک‌مان چاره بیندشیم.

وی با تاکید بر لزوم هم‌اندیشی بین زنان منطقه، می‌گوید که در کنار هم قرار گرفتن جنبش زنان کشورهای منطقه آن‌ها را به حقوق خود نزدیک‌تر کرده و جنبش‌های زنان را به صورت یک نیروی فکری موثر در تصمیم گیری‌های کشور‌هایشان تبدیل می‌کند.

جنگ، چشم در چشم زنان

"من با جنگ مخالفم برای اینکه تصورش برای من با فقر، آوارگی و ویرانی همراه است. من با جنگ مخالفم برای اینکه تصویرش برای من تصویر زنی است که از سیر کردن شکم کودکانش عاجز است."

این صدای هدی، یکی از فعالان جنبش زنان است که در یک ویدئو از نگرانی‌هایش برای جنگ می‌گوید.

سایت "تغییر برای برابری"، یکی از اولین رسانه‌های "کمپین یک میلیون امضا" برای تغییر قوانین نابرابر نیز، در آستانه هشتم مارس با انتشار یک سلسله گزارش ویدئویی می‌گوید که زنان نمی‌خواهند "قربانیان خاموش" جنگ باشند.

این بخش از جنبش زنان که در سال‌های گذشته تمامی تلاش خود را معطوف به تغییر قوانین تبعیض‌آمیز کرده‌است، می‌گوید که امسال در روز جهانی زن، بی آنکه فرصتی برای شادی یا طرح مطالبات‌شان در خیابان داشته باشند، این روز را بهانه ای کرد‌ه‌اند تا بگویند: "با جنگ مخالف‌اند و

و می‌خواهند که صدای بلندی باشند بر سر کسانی که به هر بهانه‌ای با لبخندی بر لب به استقبال جنگ می‌روند."

از دیدگاه این بخش از فعالان جنبش زنان ایران، "جنگ لازم نیست با بمب توی شهرهای‌مان فرود بیاید. سایه جنگ هم زندگی ما زنان را تغییر می‌دهد. هر روزی که در جنگ یا شرایط جنگی سر می‌کنیم، همراه با نگرانی از مرگ دستاوردهای سال‌ها مبارزه‌مان برای برابری است. جنگ برای ما یعنی خشونت ویرانگر علیه زنان و کودکان، یعنی سرکوب هرچه بیشتر، یعنی خاموش شدن همه مطالبات و اعتراضات مدنی."

آنها می‌گویند: "امروز پیش از آنکه جنگی رخ داده باشد، زندگی زنان سخت‌تر شده است و جنگ چشم در چشم زنان دوخته و قدم به قدم نزدیک می‌شود."

همبستگی فمنیست‌‎ها بر ضد انواع جدید نظامی‌گری

نگرانی برای امکان وقوع جنگی که سایه آن در منطقه هر روز پررنگ‌تر می‌شود، فقط از سوی فعالان جنبش زنان ایران نیست. جودیت باتلر، فیلسوف پساساختارگرا و نظریه‌پرداز فمینیست پست مدرن نیز با اعتقاد به اینکه "اکنون هیچ چیز مهم‌تر از پیشبرد ارتباطات و پیوندهای جمعی فمینیست‌ها بر ضد این انواع جدید نظامی‌گری نیست"، می‎گوید:"ما باید فرم‌هایی برای همبستگی جهانی پیدا کنیم که بر ضد نیروی ویرانگری که راه خود را برای پیشروی قدرت خود حتی بر زبان ما می‌جوید، کار کنند. ما باید، مثل همیشه، زبان و بدن‌مان را از طریق تمرین انتقادی مقاومت پس بگیریم."

وی با مشارکت در گروه "زنان علیه جنگ، تحریم و نظامی‌گری در خاورمیانه" اعلام کرده است که "ایالات متحده آمریکا و همدستانش بیش از حد در دفاع از ارزش‌های مترقی ازجمله حقوق زنان سرعت عمل دارند و حتی جنگ را به اسم رهایی‌بخشی زنان شروع می‌کنند. فمینیست‌ها باید نسبت به این انواع جدید، مترقی و صلح‌آمیز جنگ در موضع منتقد بمانند. زیرا با وجود اینکه آنها به اسم و بهانه ما حمله می‌کنند، ولی زندگی ما و شرایط زیربنایی زندگی مشترک‌مان را از بین می‌برند."

شماری از فعالان حقوق زنان که در این طرح نقش دارند، این پرسش را در فعالیت‌های خود مطرح می‌کنند: "برای مقابله با نظامی‌گری در منطقه و دولت‌های نظامی چه باید کرد و نقش جنبش‌های زنان و جنبش‌های جهانی دراین میان چیست؟" آنها با این پرسش به سراغ فعالان سرشناس جنبش زنان و سایر جنبش‌های مدنی در ایران و سایر نقاط جهان رفته‌اند و از آنها خواسته‌اند که از تجربه‌هایشان درباره جنگ بگویند و بنویسند.

به گفته ستاره سجادی، فعال حقوق زنان، دست‌اندرکاران این طرح که زیرگروه طرح بزرگ‌تری به نام "اتحاد زنان برای آینده خاورمیانه" است، با ارسال یک‌سری پرسش به فمینیست‌ها و افرادی که دغدغه مسائل زنان را دارند در پی آن هستند تا به پیشبرد مباحث ضد جنگ و بازگویی تاثیرات مخرب آن بر زندگی زنان و پیدا کردن راهکارهای جدید مبارزه با نظامی‌گری، کمک کند.

جودیت باتلر: ما باید فرم‌هایی برای همبستگی جهانی پیدا کنیم که بر ضد نیروی ویرانگری که راه خود را برای پیشروی قدرت خود حتی بر زبان ما می‌جوید، کار کنند. ما باید، مثل همیشه، زبان و بدن‌مان را از طریق تمرین انتقادی مقاومت پس بگیریم

گروه "اتحاد زنان برای آینده خاورمیانه"، حدود یک‌سال پیش، توسط گروه‌های مختلف مصری، تونسی و ترک و با احساس لزوم یک همبستگی فراملی تشکیل شد. این گروه ازجمله برای همبستگی زنان منطقه فعالیت می‌کند.

ملالی جویا، فعال حقوق زنان در افغانستان یکی از زنانی است که به پرسش گروه "زنان علیه جنگ، تحریم و نظامی‌گری در خاورمیانه" پاسخ داده است. وی که کشورش در سال‌های گذشته تجربه جنگ را پشت سر گذاشته است، می‌گوید: "نه تنها زنان بلکه ملت (از مرد و زن) در جنگ‌ها و تحریم‌های اقتصادی همواره قربانی می‌شوند. تاریخ ملت‌ها نشان داده است که ارزش‌هایی چون صلح، حقوق بشر، حقوق زن، امنیت و ثبات توسط جنگ و مداخله کشورهای بیگانه هرگز به دست نمی‌آید. حتی مبارزه ما را به خاطر به دست آوردن همچون ارزش‌هایی مشکل‌تر و وخیم‌تر می سازد."

ستاره سجادی که پیش از این نیز فعالیت در کمپین یک میلیون امضا را تجربه کرده است، درباره تمرکز امسال جنبش زنان بر مسئله مخالفت با جنگ می‌گوید: "الان اولویت ذهنی ما جنگ و نظامی‌گری در منطقه و تحریم‌ها هستند. آنها اکنون بیش از هر چیزِ دیگر زندگی ما زنان را به مخاطره انداخته‌اند و برای ما لزوم نشان دادن یک عکس‌العمل نسبت به این خطرها بدیهی است.. "

وی با بیان اینکه چگونگی نشان دادن این عکس‌العمل پرسش‌های زیادی را پیش روی فعالان حقوق زنان قرار داده است، ادامه می‎دهد: "تعیین یک راهکار مشخص در وضعیتی که سرعت اتفاقات خیلی بیشتر از آن چیزی است که حدس می‌زدیم، کار راحتی نبود. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این پرسش‌ها را با دیگران هم در میان بگذاریم؛ چرا که پرسیدن خیلی مواقع از مطمئن بودن به جوابی مشخص، بهتر است."

فعالان طرح "زنان علیه جنگ، تحریم و نظامی‌گری در خاورمیانه"، همچنان در انتظار پاسخ زنان فعال کشورهای مختلف جهان هستند و در روزهای آینده دیدگاه‌های آنها را درباره جنگ و مداخله نظامی در منطقه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌کنند.