گزارش احمد شهيد

گزارش‌های سازمان ملل: ايران دستگيری، شکنجه و اعدام را تشديد کرده است

news-zamaneh — Fri, 01 Mar 2013 09:40:25 +0000

سازمان ملل متحد در دو گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران نشان داده است که جمهوری اسلامی اعدام زندانيان و همچنين بازداشت مخالفان و اقليت‌ها را که در بيشتر مواقع در زندان‌ها مورد شکنجه قرار گرفته و در برخی موارد نيز کشته شده‌اند، تشديد کرده است.

رويترز گزارش داد شب گذشته ۱۰ اسفندماه (۲۸ فوريه) سازمان ملل متحد دو گزارش درباره وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر کرد.

در اين دو گزارش که توسط بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد و احمد شهيد، گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران منتشر شده‌اند، نسبت به افزایش آشکار و شدت نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی شده است.

در گزارش بان کی مون آمده است: "دبیر کل [سازمان ملل] عمیقا نسبت به گزارش‌های مربوط به افزايش بيش از پيش و فزاينده اعدام‌ها، از جمله اعدام مجرمان نوجوان و اعدام در برابر ديدگان مردم، تداوم قطع عضو و شلاق، دستگیری و بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری، محدودیت‌های شدید بر روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالیت‌های مخالفان و همچنين اقلیت‌های مذهبی عميقا نگران است."

دبیر کل [سازمان ملل] عمیقا نسبت به گزارش‌های مربوط به افزايش بيش از پيش و فزاينده اعدام‌ها، از جمله اعدام مجرمان نوجوان و اعدام در برابر ديدگان مردم، تداوم قطع عضو و شلاق، دستگیری و بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه، شکنجه و بدرفتاری، محدودیت‌های شدید بر روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و فعالیت‌های مخالفان و همچنين اقلیت‌های مذهبی عميقا نگران است

احمد شهيد نيز در گزارش خود بر این باور است که جمهوری اسلامی قادر به بررسی "نقض گسترده، و سیستماتیک حقوق بشر" در اين کشور نيست.

به‌گفته وی در سال ۲۰۱۲ ميلادی دست کم ۴۸۷ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در ايران در گزارش خود خواهان "آزادی فوری و بدون قيد و شرط" مدافعان حقوق بشر و وکلای زندانی شده است.

به‌گفته احمد شهيد، مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، رهبران مخالفان که در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند، از جمله صدها زندانيان سياسی‌ای هستند که به خاطر تلاش برای اعمال حق خود برای آزادی بيان در جريان انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) دستگير شدند.

وی نسبت به رد صلاحیت کاندیداهای مستقل از حکومت توسط شورای نگهبان و فقدان فضای آزاد سیاسی و فراهم نبودن شرایط برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ابراز نگرانی کرده است.

احمد شهید همچنین از قوانين و سياست‌های تبعيض‌آميزی در ايران گفته است که نيازمند تغيير و اصلاح‌اند و تعهدات بين‌المللی ايران را نقض می‌کنند. از جمله قوانینی که مانع از برابری جنسیتی و حقوق زنان هستند و علیه اقلیت‌های دینی و قومی همچون بهاییان، مسیحیان، دراویش و اقوام بلوچ، کرد و اعراب؛ همجنسگرایان و دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها در ایران تبعيض ايجاد می‌کنند.

وی در گزارش خود به موضوع تحريم‌ها عليه ايران نيز پرداخته و از سازمان ملل و کشورهایی که ایران را مورد تحريم قرار داده‌اند، با اشاره به کمبود دارو و مشکلات اقتصادی در اين کشور، خواسته است تا پيامدهای تحریم‌ها را پی‌گيری کنند و در اين‌باره گام‌های لازم مبنی بر معافیت‌های انسان‌دوستانه را بردارند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ايران همچنان مانع از سفر احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل به اين کشور برای بررسی وضعيت حقوق بشر می‌شوند.

گزارش ۷۷ صفحه‌ای احمد شهيد بر اساس گفته‌‌های ۱۶۹ شاهد از داخل ايران و در خارج از اين کشور تهيه شده و قرار است روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه (۱۱ مارس) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود.

حمايت کامل کشورهای سازمان ملل از گزارش سوم احمد شهيد

news-zamaneh — Thu, 25 Oct 2012 11:05:28 +0000

با ارائه گزارش سوم احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در رابطه با ايران، به نشست کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، نمايندگان جمهوری اسلامی تلاش کردند گزارش وی را انکار کنند اما به‌شکل بی‌سابقه‌ای نمايندگان کشورهای جهان از جمله برخی هم‌پيمانان ايران از گزارش احمد شهيد پشتيبانی کردند.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران، روز گذشته، چهارشنبه ۲۴ اکتبر ساعت ۱۵ و ۱۰ دقيقه بعد از ظهر به وقت نيويورک گزارش جديد خود را به کميته سوم مجمع عمومی ارائه کرد و پس از آن نمايندگان کشورهای مختلف در رابطه با اين گزارش اظهار نظر کردند.

بنا به اين گزارش احمد شهيد ابتدا ضمن ابراز نگرانی نسبت به تحريم‌ها و اثرات مستقيم و غيرمستقيم آنها بر امنيت غذايی و دارويی مردم ايران گفت در ماه مه بار ديگر درخواست سفر به ايران کرده است که بی‌پاسخ مانده است. شهيد گفت تحقيق در مورد اثرات تحريم‌ها زمانی ممکن است که دولت ايران با وی همکاری کند و او بتواند در اين کشور اين تحقيقات را انجام دهد.

وی سپس خلاصه‌ای از آخرين گزارش خود را ارائه کرد و وضعيت حقوق بشر در ايران را عميقا نگران‌کننده خواند.

گزارش سوم احمد شهيد در ۲۳ صفحه‌ شامگاه روز پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر شد.

برای تهيه اين گزارش احمد شهيد از فوريه تا ‌ژوئن ۲۰۱۲ به ۱۲۴ پرونده نقض حقوق بشر رسيدگی کرده و ۹۹ مصاحبه با افراد مرتبط در داخل و خارج از ايران انجام داده است. از ميان اين مصاحبه‌ها، ۷۵ مورد شامل شواهد درجه يک و ۲۴ مصاحبه با منابع موثق يا شاهدان عينی نقض حقوق بشر بوده است.

در اين نشست بر خلاف نشست قبلی در ژنو که نماينده ايران، جواد لاريجانی، به‌شکلی پرخاشگرانه با احمد شهيد برخورد کرد اين بار که نماينده ايران يک زن ناشناخته بود برخورد هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی ملايم‌تر بود

در روزهای اخير مقامات جمهوری اسلامی ايران، از جمله آيت‌الله صادق لاريجانی، رئيس قوه قضائيه و علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران به‌شدت به اين گزارش حمله کرده‌اند.

احمد شهيد در نشست کميته سوم از فضای گسترده ترس و ارعاب در ايران سخن گفت و افزود شهروندان از حقوق آزادی بيان، آزادی تشکيل انجمن‌ها و برگزاری اجتماعات برخوردار نيستند.

وی از آمار نگران‌کننده اعدام‌ها در ايران سخن گفت و با انتقاد از قانون جديد مجازات اسلامی اظهار داشت با اين‌که تغييراتی نسبت به قانون سنگسار به‌وجود آمده اما با توجه به وضعيت صدور فتواها اين حکم می‌تواند همچنان اعمال شود.

احمد شهید در گزارش سوم خود نوشته است که تنها در طول سال گذشته میلادی، ۶۷۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند و ايران نسبت به جمعيت آن بالاترين آمار اعدام در جهان را دارد.

احمد شهيد همچنين از فقدان دادرسی عادلانه، عدم دسترسی به وکيل در بسياری از موارد و زندان‌های انفرادی طولانی مدت در ايران نيز انتقاد کرد و نگرانی خود را در مورد وضعيت نسرين ستوده، وکيل زندانی که هم‌اکنون در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد ابراز داشت.

گزارشگر حقوق بشر در پايان سخنان خود همان‌طور که در گزارش سوم خود آورده بود به فرهنگ مصونيت از مجازات در ايران اشاره کرد و اينکه عدم پاسخگويی و شفافيت در اين زمينه از پايه‌های عمده نقض حقوق بشر در اين کشور است.

بنا به اين گزارش، در اين نشست بر خلاف نشست قبلی در ژنو که نماينده ايران، جواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی به‌شکلی پرخاشگرانه با احمد شهيد برخورد کرد اين بار که نماينده ايران يک زن ناشناخته بود برخورد هيئت نمايندگی جمهوری اسلامی ملايم‌تر بود.

نماينده ايران در سخنان خود بدون اشاره به جزئيات گزارش احمد شهيد و پاسخگويی به آن، به انتقاد از مکانيسم‌های سازمان ملل از جمله شورای حقوق بشر پرداخت و انتصاب احمد شهيد را به خاطر جاه‌طلبی برخی کشورها از جمله آمريکا و کشورهای متحد اروپايی‌اش دانست.

در نشست خبری که بلافاصله پس از ارائه گزارش در يکی از سالن‌های جنبی سازمان ملل برگزار شد احمد شهيد بار ديگر در مورد وضعيت نسرين ستوده و فقدان دادرسی عادلانه در ايران ابراز نگرانی کرد

او گفت ايران پاسخ خود را در ۵۷ صفحه به گزارشگر فرستاده و کاستی‌های گزارش او را يادآور شده اما اين پاسخ در گزارش احمد شهيد مطرح نشده است.

اين در حالی است که مقررات سازمان ملل چنين گزارش‌هايی را تنها به ۱۰ هزار کلمه محدود می‌کند و ضميمه‌ای که چندين برابر خود گزارش باشد اساسا امکان انتشار ندارد.

نماينده ايران همچنين از به‌رسميت شناختن همه اقليت‌های قومی و مذهبی در قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن گفت و در برابر موضوع سانسور اينترنتی نيز گفت ايران خود در معرض حمله‌های سايبری است.

وی همچنين با اشاره به ترور دانشمندان هسته‌ای ايران ضمن ابراز اينکه ايران هر روز در معرض تهديد نظامی است مدعی شد که نکات مختلف گزارش احمد شهيد "سياسی" است و گزارشگر ويژه به ترويج حقوق بشر در جمهوری اسلامی هيچ توجهی نکرده است.

نماينده ايران همچنين گفت جمهوری اسلامی با سازمان ملل همکاری لازم را انجام داده است و به همين منظور از کميساريای عالی حقوق بشر برای ديدار از ايران دعوت کرده است.

پس از سخنان نماينده ايران نمايندگان کشورهای مختلف، از جمله مالديو، کانادا، چين، نروژ، بريتانيا، اتحاديه اروپا، آمريکا، جمهوری چک و برزيل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران سخنانی ايراد کردند که به جز نماينده چين، هم‌پيمان جمهوری اسلامی، همگی به موارد متعدد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و خواهان همکاری ايران با احمد شهيد شدند.

برخلاف دوره‌های پيشين که کشورهايی مانند پاکستان، ونزوئلا و کوبا به دفاع از مواضع ايران در کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل می‌پرداختند، اين بار تنها دولت چين بدون آنکه وارد جزئيات شود، در چند جمله کوتاه گفت از بيانيه ايران حمايت می‌کند.

در نشست خبری که بلافاصله پس از ارائه گزارش در يکی از سالن‌های جنبی سازمان ملل برگزار شد احمد شهيد بار ديگر در مورد وضعيت نسرين ستوده و فقدان دادرسی عادلانه در ايران ابراز نگرانی کرد.

گزارش سوم احمد شهيد منتشر شد

news-zamaneh — Fri, 12 Oct 2012 09:35:59 +0000

احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در رابطه با وضعيت حقوق بشر در ايران گزارش سوم خود را منتشر کرد و در آن بر موارد گسترده نقض حقوق بشر در عرصه‌های مختلف طی ماه‌های گذشته و عدم همکاری جمهوری اسلامی ايران برای پاسخ دادن به موارد مطرح شده در گزارش‌های پيشين تأکيد نمود.

به گزارش کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، گزارش سوم احمد شهيد شامگاه روز گذشته، پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۱ در نيويورک منتشر شده و در آن آزادی فوری همه زندانيان سياسی و عقيدتی و توقف اجرای احکام اعدام درخواست شده است.

اين گزارش ۲۳ صفحه‌ای برای ارائه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شده و احمد شهيد در هفته‌های آينده محتوای آن را در کميته سوم مجمع عمومی مطرح و به سئوالات اعضای مختلف مجمع پاسخ خواهد داد. مقامات ايران نيز در اين جلسه فرصت خواهند داشت که موضع خود را مطرح کنند.

اين گزارش در شش فصل تنظيم شده و در آن به حقوق مدنی و سياسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق کودک در ايران پرداخته شده است.

احمد شهيد در اين گزارش بار ديگر درخواست خود را برای رسيدگی گسترده، بی‌طرفانه و مستقل به خشونت‌های پس از انتخابات بحث‌برانگيز دهمين دوره رياست جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸ مورد تأکيد قرار داده و درخواست آزادی فوری تمامی زندانی سياسی و عقيدتی را مطرح کرده است. وی همچنين خواهان توقف اجرای همه احکام اعدام به‌ويژه اعدام نوجوانان، و ديگران، تا زمان برقراری استانداردهای محاکمه عادلانه شده است.

گزارشگر ويژه که در گزارش پيشين خود در ماه مارس گفته بود از زمان انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ بيش از ۱۵۰ روزنامه‌نگار ايران را ترک کردند، در گزارش تازه خود بر اساس تخمين‌های جديد اين تعداد را ۴۰۰ نفر عنوان می‌کند.

برخلاف دو گزارش پيشين مقامات ايرانی اين بار به گزارش جديد احمد شهيد پاسخ داده‌اند اما از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده‌اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و يا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های بين‌المللی و همچنين قربانيان نقض حقوق بشر را بی‌اعتبار جلوه دهند

احمد شهيد همچنين گفته است که ايران در سال ۲۰۱۱ بيش از هر کشور ديگری در جهان به دستگيری روزنامه‌نگاران اقدام کرده است.

گزارشگر ويژه سازمان ملل همچنين نسبت به برخی موارد موجود در قانون مطبوعات ايران که آزادی بيان و دسترسی به اطلاعات را ناديده می‌گيرد ابراز نگرانی کرده است.

محکوميت فعالان حقوق بشر، نقض حقوق اقليت‌های مذهبی و قومی يا ملی، تبعيض عليه زنان و دختران، موضوع توهين به مقدسات در قانون جديد مجازات اسلامی و حکم مرگ که برای آن تعيين شده، محدوديت‌های اينترنتی و بسته شدن وب‌سايت‌ها و محکوميت سينماگرانی چون جعفر پناهی و محمد رسول‌اف، از جمله موارد ديگر ذکر شده در اين گزارش‌اند.

در گزارش جديد تمرکز احمد شهيد بر روی روندهای برنامه‌ريزی‌شده و همچنين موضوع موانع قانونی که خود موجب نقض حقوق و آزادی مشروع شهروندی می‌شود قرار گرفته و قرار است جزئيات پرونده‌های مشخص در وب‌سايت ويژه‌ای منتشر شوند.

در پايان اين گزارش پيشنهادهای گزارشگر ويژه سازمان ملل برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران مطرح شده است.

از جمله اين پيشنهاد‌ها می‌توان به نياز جدی برای تعريف جرائمی چون اقدام عليه امنيت ملی و تضمين دولت برای باز کردن فضای انتقاد به اشکال مسالمت‌آميز اشاره کرد.

در بخش نتيجه‌گيری، احمد شهيد می‌گويد که در گزارش‌های خود تاکنون "طيف گسترده‌ای از نقض حقوق بشر" را گزارش داده و می‌گويد "اين موارد نتيجه ناسازگاری‌های حقوقی، عدم پايبندی کافی به حاکميت قانون، و وجود گسترده مصونيت از مجازات" است.

وی همچنين تأکيد می‌کند که تحقيقات و مصاحبه‌های انجام شده، تصوير عميقا نگران‌کننده‌ای از وضعيت حقوق بشر در ايران را ارائه می‌کند و اين‌که "بسياری از موارد طبيعت سيستماتيک" دارند.

احمد شهيد پيش از نهايی شدن اين گزارش، نسخه‌ای از آن در اختيار مقامات حکومت ايران قرار داده است تا پاسخ خود را به مواردی که در آن مطرح شده برای وی ارسال کنند.

برخلاف دو گزارش پيشين که مقامات ايرانی به جای پاسخ دادن به گزارش به صورت گسترده کليت دستور کار گزارشگر و شخصيت وی را زير سئوال می‌بردند، مقامات ايرانی اين بار در زمان تعيين شده به گزارش پاسخ داده‌اند. با اين حال از گزارش چنين برمی‌آيد که آنها از پرداختن به موارد مشخص نقض حقوق بشر خودداری کرده و تلاش کرده‌اند منابع مورد مشورت قرار گرفته و يا ادعاهای مطرح شده توسط مدافعان حقوق بشر، سازمان‌های بين‌المللی و همچنين قربانيان نقض حقوق بشر را بی‌اعتبار جلوه دهند.

اين در حالی است که در گزارش جديد تصريح شده است که آنچه منتشر شده در برگيرنده همه موارد نقض حقوق بشر نيست بلکه مروری است بر برخی از موارد نقض حقوق بشر با تمرکز بر موارد سيستماتيک.

گزارشگر ويژه مصاحبه‌های صورت گرفته را معتبر خوانده و نسبت به رفتار جمهوری اسلامی ايران اظهار تأسف کرده است.

وزیر دادگستری: گزارش احمد شهید "ظلمی نابخشودنی" است

Maryam — Sat, 10 Mar 2012 13:38:34 +0000

مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران، "ظلمی نابخشودنی" است.

وی امروز، شنبه به خبرگزاری فارس گفت: "ملت‌ها بیدار و هوشیار هستند و وقتی برای خواندن گزارش‌هایی این چنینی نگذاشته و نخواهند گذاشت چرا که صداقت را در رفتار گزاشگران حقوق بشر سازمان ملل ندیده‌اند."

وی گزارش احمد شهید را "سیاه‌نمایی" علیه ایران دانست و سازمان ملل را متهم به "برخورد کاملا سیاسی" با مسائل حقوق بشر و کشورهایی که با آنها "چالش" دارد، کرد.

وزیر دادگستری: ملت‌ها بیدار و هوشیار هستند و وقتی برای خواندن گزارش‌هایی این چنینی نگذاشته و نخواهند گذاشت چرا که صداقت را در رفتار گزاشگران حقوق بشر سازمان ملل ندیده‌اند

گزارش جدید احمد شهید ازوضعیت حقوق بشر در ایران، هفدهم اسفند ماه جاری هم‌زمان با برگزاری نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو، منتشر شد.

در گزارش احمد شهید آمده است که وی اظهاراتی را جمع آوری کرده که "الگوی خیره‌کننده‌ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین‌المللی" ارائه می‌کند. او در این گزارش خواستار "تحقیقات در مورد اظهارات بسیاری از کسانی‌که در خصوص نقض حقوق قضایی خود سخن‌ گفته‌اند و همچنین مرگ‌هایی که در بازداشتگاه کهریزک و دیگر مکان‌ها رخ داده و تعقیب قضایی و محاکمه افرادی که هنوز مورد بازخواست قانونی قرار نگرفته‌اند"، شده‌ است.

وزیر دادگستری یکی از دلائل ایران برای "تامل" در پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر را "ندیدن صداقت" از " حقوق بشر سازمان ملل متحد" عنوان کرد و افزود: " احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز خواسته یا نخواسته در همین دامن گرفتار شده است."

احمد شهید این گزارش را در ۳۶ صفحه و همراه با ضمیمه‌ای شامل پرونده‌های متعدد همراه با اسامی ده‌ها تن از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران تهیه کرده ‌ و در آن به حقوق زنان، کارگران (اتحادیه‌ها)، مدافعان حقوق بشر، زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، و در نهایت رفتار با دگرباشان جنسی پرداخته است.

علاءالدین بروجردی، رئیس‌ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز احمد شهید را "مامور آمریکایی‌ها" دانست و گفت: از اولین روزی که آقای احمد شهید به عنوان گزارش‌گر سازمان ملل معرفی شد حدس می‌زدیم که ایشان مامور آمریکایی‌ها باشد اما بعد از ارائه چند گزارش از وی، به ماموریت او از سوی آمریکا اطمینان پیدا کردیم."

وی می‌گوید که احمد شهید برای تهیه گزارش و دریافت اطلاعات "به جای تماس با مسئولان ایرانی با عناصر ضدانقلاب" تماس می‌گیرد و در نحوه تنطیم گزارش نیز با آمریکایی‌ها هماهنگ است.

رئیس‌ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه گزارش‌های احمد شهید "فاقد ارزش‌ قانونی و حقوقی" است، دلیل این ادعا را "تکرار اظهارات عناصر ضدانقلاب" در گزارش‌های احمد شهید دانست.

علاءالدین بروجردی: از اولین روزی که آقای احمد شهید به عنوان گزارش‌گر سازمان ملل معرفی شد حدس می‌زدیم که ایشان مامور آمریکایی‌ها باشد اما بعد از ارائه چند گزارش از وی، به ماموریت او از سوی آمریکا اطمینان پیدا کردیم

احمد شهید برای تهیه این گزارش از سوم تا هفتم اکتبر ۲۰۱۱ برای ملاقات با چندین سازمان غیردولتی به ژنو سفر کرده بود و از ۳۰ نوامبر تا هشتم دسامبر ۲۰۱۱ نیز در سفر به فرانسه، آلمان و بلژیک با سازمان‌های غیردولتی، برخی از ایرانیان خارج از کشور، دیپلمات‌ها و سازمان‌های بین دولتی ملاقات کرده بود.

وی همچنین از ده‌ها گزارش در مورد نقض حقوق بشر که توسط سازمان‌های غیردولتی مطرح شده و نیز اسناد و مدارک به‌دست آمده در جریان مأموریت خود در اين گزارش استفاده کرده است.در بخش ضمیمه این گزارش نیز شهادت برخی از زندانیان پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ آمده است.

طی شش ماه گذشته مقام‌های مسئول در ایران از پاسخ‌گویی به هرگونه سئوال گزارشگر ویژه خودداری کرده‌اند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران در بیانیه‌ای از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از حکومت جمهوری اسلامی ایران بخواهند که با گزارشگر ویژه حقوق بشر همکاری کند.

احمد شهيد نیز در نخستین گزارش خود ابراز اميدواری کرده بود که مقامات ايران اجازه دهند وی به اين کشور سفر کند تا درستی يا نادرستی مواردی را که در نخستين گزارش خود اعلام کرده، مورد ارزيابی قرار دهد.

نخستين گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بیست و چهارم مهر ماه سال جاری منتشر شده بود.

در همین زمینه:

گزارش جدید احمد شهید: نقض آشکار حقوق بشر در ایران

انتشار نخستین گزارش احمد شهید درباره وضع حقوق بشر در ایران

گزارش جدید احمد شهید: نقض آشکار حقوق بشر در ایران

Wed, 07 Mar 2012 17:14:35 +0000

هم‌زمان با نوزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ژنو برگزار می‌شود، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گزارش تازه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه نمود.

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران، این گزارش را در ۳۶ صفحه و همراه با ضمیمه‌ای شامل پرونده‌های متعدد همراه با اسامی ده‌ها تن از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران تهیه نموده ‌است.

این گزارش شامل مقدمه، روش‌شناسی (متدولوژی) و طرح موارد حقوقی است و در زیر فصل وضعیت حقوق بشر در ایران به حقوق زنان، کارگران (اتحادیه‌ها)، مدافعان حقوق بشر، زندانیان عقیدتی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، اقلیت‌های مذهبی، اقلیت‌های قومی، و در نهایت رفتار با دگرباشان جنسی پرداخته شده است.

برخلاف گزارش ماه اکتبر احمد شهید که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد، در گزارش جدید توصیه‌ها و پیشنهاداتی به حکومت جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و از مقام‌های ایرانی خواسته شده که "هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی" را آزاد کند و از "فضای نقد عمومی" حفاظت کند.

در گزارش احمد شهید آمده است که وی اظهاراتی را جمع آوری کرده که "الگوی خیره‌کننده‌ای از نقض حقوق اساسی تضمین شده در قوانین بین‌المللی" ارائه می‌کند.

در گزارش جدید توصیه‌ها و پیشنهاداتی به حکومت جمهوری اسلامی ایران ارائه شده و از مقام‌های ایرانی خواسته شده که "هر چه سریع‌تر زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی" را آزاد کند و از "فضای نقد عمومی" حفاظت کند

او خواستار "تحقیقات در مورد اظهارات بسیاری از کسانی‌که در خصوص نقض حقوق قضایی خود سخن‌ گفته‌اند و همچنین مرگ‌هایی که در بازداشتگاه کهریزک و دیگر مکان‌ها رخ داده و تعقیب قضایی و محاکمه افرادی که هنوز مورد بازخواست قانونی قرار نگرفته‌اند"، شده‌ است.

بر اساس این گزارش برخی از شاهدان که با گزارشگر ویژه صحبت کرده‌اند، از استفاده بیش از حد از بازداشت طولانی در سلول انفرادی، شوک برقی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز و تهدید به بازداشت یا صدمه به خانواده، دوستان و نزدیکانشان» سخن گفته‌اند و برخی از آن‌ها همچنین اظهار کرده‌اند که "وادار به اعترافات اجباری ویدئویی" شده‌اند.

گزارشگر ویژه نوشته است که از سوم تا هفتم اکتبر ۲۰۱۱ او برای ملاقات با چندین سازمان غیردولتی به ژنو سفر کرده است.

احمد شهيد از ۳۰ نوامبر تا هشتم دسامبر ۲۰۱۱ به فرانسه، آلمان و بلژیک سفر کرده است تا با سازمان‌های غیردولتی، برخی از ایرانیان خارج از کشور، دیپلمات‌ها و سازمان‌های بین دولتی ملاقات کند.

وی همچنین از ده‌ها گزارش در مورد نقض حقوق بشر که توسط سازمان‌های غیردولتی مطرح شده و نیز اسناد و مدارک به‌دست آمده در جریان مأموریت خود در اين گزارش استفاده کرده است.

در بخش دیگری از گزارش احمد شهید آمده است که گروه "مادران پارک لاله" با ارسال نامه‌ای به گزارشگر ویژه خواسته‌اند که او تحقیقاتی را در زمینه مرگ فرزندانشان ندا آقاسلطان، سهراب اعرابی، اشکان سهرابی، مسعود هاشم‌زاده، مصطفی کریم‌بیگی، کیانوش آسا و علی حسن‌پور که در رويدادهای پس از انتخابات سال ۸۸ جان خود را از دست دادند، انجام دهد.

در بخش ضمیمه این گزارش شهادت برخی از زندانیان پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ آمده است.

چندین دانشجو از جمله حمزه غالبی، محمد صادقی، سلمان سیما، علی‌رضا کیانی، ناصح فریدی، و چندین دانشجو که به‌صورت ناشناس صحبت کرده‌اند نیز بخش دیگری از شهادت‌ها را تشکیل می‌دهند.

گزارش احمد شهید همچنین قوانین ایران را مدنظر قرار داده و از حکومت ایران خواسته است که "قانون احزاب"، "قانون سازمان‌های غیردولتی"، "قانون خانواده" و همچنین "قوانین امنیتی" را مورد بازبینی قرار دهد و مطمئن شود که این قوانین استانداردهای بین‌المللی را نقض نمی‌کنند.

"کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران" امروز با انتشار بیانیه‌ای ضمن استقبال از گزارش جامع احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر ایران که آن را سند مهمی در رساندن صدای قربانیان نقض مستمر و لجوجانه حقوق بشر در کشور ندانسته است، از حکومت ایران خواست که به نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و تعهدات خود و پنهان کردن سیستماتیک حقایق مرتبط با نقض حقوق بشر پایان دهد و با مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل برای بهبود وضعیت وخیم موجود همکاری کند.

این کمپین از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست که به قطعنامه مرتبط با تجدید دستور کار گزارشگر ویژه حقوق بشر رأی بدهند و از حکومت جمهوری اسلامی ایران بخواهند که با وی همکاری کند.

طی شش ماه گذشته مقام‌های مسئول در ایران از پاسخ‌گویی به هرگونه سئوال گزارشگر ویژه خودداری کرده‌ و به جای آن تلاش زیادی برای توقف کار او انجام داده‌اند.

تنها چند روز پیش از انتشار گزارشگر ویژه، قوه قضائیه ایران به وکیل مدافع حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی حکم ۱۸ سال زندان و به نرگس محمدی از مدافعان شناخته شده حقوق بشر در ایران حکم شش سال زندان داد.