محاکمه

شکایت سفارت ایران و تبرئه شش فعال سیاسی در پاریس

society — Sat, 23 Mar 2013 13:16:43 +0000

آیدا قجر - دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت سفارت ایران در پاریس، از شش نفر از اعتراض‌کنندگان به اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، روز جمعه ۲۲ مارس (دوم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۲) با حضور ده‌ها ایرانی مقیم پاریس و جمعی از روزنامه‌نگاران برگزار شد.

نزدیک به سه سال پیش، پنج نفر در زندان اوین بدون اطلاع خانواده و وکلایشان و به جرم "دست داشتن در بمبگذاری مراکز دولتی" اعدام شدند.

ایرانیان مقیم فرانسه در همان روز در میدان تروکادرو (حقوق بشر) پاریس گردهم آمدند و در پایان مراسم تصمیم گرفتند برای نشان دادن اعتراض خود مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کنند.

پس از گذشت دقایقی از تجمع و با حضور نیروهای پلیس در اطراف سفارت جمهوری اسلامی، یکی از کارمندان این مرکز از ساختمان بیرون آمد و به گفته شاهدان عینی اقدام به "تحریک" ایرانیان حاضر در گردهمایی اعتراضی کرد.

متهمان و شاهدان عینی معتقد هستند که «کارمند سفارت از ساختمان بیرون آمد و شروع به تمسخر و فحاشی کرد، به طوری که خشم ناشی از نقض فاحش حقوق بشر در ایران با تحریکات وی فوران کرد و به خشونت کلامی میان دو طرف کشیده شد».

پلیس با محاصره صدها ایرانی حاضر در محل، نزدیک به دویست نفر آنان را بازداشت کرد و پس از چند ساعت حضور در بازداشتگاه آزادشان کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران اما از حاضران و خصوصا شش نفر از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار شکایت و درخواست خسارت پنج میلیون یورویی کرد.

وکیل معترضان به اعدام در ایران: «فعالان سیاسی که امروز در این دادگاه هستند به تصمیم‌های حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هیچگونه رسیدگی انجام نمی‌دهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بین‌المللی سنگین‌تر می‌کنند. نباید فرانسه، که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است به درخواست حکومت این کشور تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیل‌شان داشته‌اند، محکوم کند.»

دادگاه رسیدگی به پرونده مظفر ادب (فعال سیاسی) و بابک اکبری فراهانی (فعال سیاسی) به اتهام شعارنویسی بر دیوار، یاشار محتشم (فعال سیاسی) به اتهام کندن و ربودن پلاک برنز سفارتخانه، آرش بهمنی (روزنامه‌نگار) به اتهام کوبیدن بر درهای ورودی، بابک داد (روزنامه‌نگار) به اتهام شعارنویسی و روزنامه‌نگار دیگری که خواست نامش فاش نشود به اتهام کندن دوربین‌ها با ریاست قاضی «الیویه جرون» برگزار شد.

قاضی با خواندن بیوگرافی متهمان، جرم آن‌ها را اعلام کرد. متهمان خود را بی‌گناه خواندند، اما دادستان دادگاه، در دادخواست خود علاوه بر خسارت درخواست شده از سوی سفارت ایران، پنج سال حبس نیز برای متهمان تقاضا کرد.

بابک اکبری فراهانی در دفاع از خود اعلام کرد: «من همچنان از اتفاق‌های پاریس در روز اعدام پنج ایرانی دفاع می‌کنم و معتقدم خشم مردم، مشروع بود. اگر بخواهم مثالی بزنم مشابه روز تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به قانون بازنشستگی بود، اما پلیس حاضر در محل، حرفه‌ای عمل و سعی کرد تظاهرکنندگان را تحریک نکند، اما در نمونه ما جمهوری اسلامی با سیاست اقدام به تحریک مردم کرد. اگر تا پیش از این جمهوری اسلامی مخالفان خود در خارج از کشور را می‌کشت، امروز روش خود را عوض کرده و تصمیم گرفته سیستم‌های قضائی کشورهای مختلف را علیه مخالفان خود قرار دهد، این اقدام از پاریس شروع شده و به کشورهای دیگر هم خواهد رسید.»

مظفر ادب نیز با تاکید بر اینکه ما تاکنون صدها تظاهرات در پاریس تدارک دیده‌ایم که همه مسالمت‌آمیز بوده اند، گفت: «مردم به شکل خودجوش به سمت سفارت ایران رفتند و هیچ تصمیم از پیش تعیین شده‌ای در کار نبود. اگر در داخل ایران مردم زیر فشار نظام جمهوری اسلامی قرار دارند، نظام حاکم بر کشور ما تصمیم گرفته است در خارج از کشور نیز فشار خود را ادامه دهد تا مخالفان خود در خارج از مرزهای ایران را بترساند و به سکوت وادارد.»

آرش بهمنی با اشاره به اینکه رفتارهای تحریک‌آمیز کارمند سفارت باعث فوران خشم حاضران شد، گفت: «من به عنوان روزنامه‌نگار در میان جمع بودم. در میان ما دوستان کردی بودند که از آشنایان فرزاد کمانگر بودند و به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. از داخل سفارت با پاشیدن آب بر معترضان سعی کردند مردم را به عقب برانند، در عکسی که پیش شماست مشخص است که من سعی کردم شلنگ آب را از سمت خیابان، بیرون بکشم و جمع کنم.»

بابک داد نیز با تاکید بر اینکه به عنوان روزنامه‌نگار در محل حضور داشته است گفت: «سفارت ایران بخشی از خاک کشور من است. در کشوری که دیکتاتوری برپاست حاضران شعار "مرگ بر دیکتاتور" بر دیوارها می‌نوشتند. ما در ایران افراد قانونمندی بودیم، اما آن‌هایی که اعدام شدند بدون داشتن وکیل و بدون حتی دادگاهی عادل اعدام شدند. ما امروز وکیل داریم و در دادگاهی حاضریم که به عدالت آن امیدواریم در نتیجه شما هم با نگریستن به سابقه و پرونده‌های نقض حقوق بشر در ایران به پرونده ما رسیدگی کنید.»

هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند، اما سه تن از آنان، مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعلیقی گرفتند به این شکل که در هیچ اداره، پلیس و سازمانی برایشان سوءسابقه در نظر گرفته نخواهد شد، اما پرونده آنان "تنها" در دستگاه قضائی فرانسه بایگانی خواهد شد تا در صورت تکرار این اتفاق برایشان سوء سابقه تعریف شود.عکس از: مریم اشرافی

یاشار محتشم که به اتهام ربودن پلاک سفارت در دادگاه حاضر شده بود، گفت: «ما نزدیک به یکسال بود که تظاهرات برگزار می‌کردیم و هیچ‌وقت به خشونت کشیده نمی شد. در عکس‌ها مشخص است که ما سعی می‌کردیم در مقابل تحریک‌های کارمند سفارت، مردم را آرام کنیم.»

روزنامه‌نگار دیگری که متهم به کندن دوربین‌های سفارت شده بود به علت اقامت در کشوری دیگر در دادگاه حاضر نبود. در نتیجه وکیل متهمان،‌ آقای «سیلون میر» سخنان وی را برای قاضی خواند: «ما به تازگی از ایران خارج شده بودیم، تجربه داشتیم که دوربین‌ها چهره‌ها را ضبط می‌کنند و سپس معترضان را بازداشت و برایشان پرونده‌سازی می‌کنند. آن روز مردم بسیار خشمگین بودند و من برای ضبط نشدن چهره معترضان و ایجاد مشکلات برای خانواده‌های آنان در ایران دوربین‌ها را قطع کردم.»

پس از ارائه دفاعیات دادستان در توضیح احضار متهمان به دادگاه اعلام کرد: «ما با داشتن ویدئوهایی از مراسم که کیفیت‌شان هم بسیار بالا بود توانستیم این شش نفر را شناسایی کنیم. در تصاویری که ما داریم جرم آنان مشخص است و دادگاه باید خسارت و مجازات را برای این عده مشخص کند.»

در آخرین دفاع، وکیل متهمان چنین گفت: «باید به سابقه نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی دقت کرد. این نظام هر مخالفی در داخل کشور را تحت فشار قرار داده و امروز تصمیم دارد گستره تحت سلطه خود را گسترش دهد. روزنامه‌نگار وظیفه‌اش تهیه گزارش است. روزنامه‌نگاران آنجا حاضر شده‌اند، خشم بر مردم مستولی شده و آنان جدا از تهیه گزارش، سعی در آرام کردن مردم داشتند. یکی به در می‌کوبید تا صاحبخانه (سفارت جمهوری اسلامی) اعتراض آن‌ها را پاسخ گوید. دیگری هم اگر شعاری نوشته یا دوربین‌ها را قطع کرده ناشی از خشم او و بی‌توجهی دائمی نظام جمهوری اسلامی به خواسته مردم است. فعالان سیاسی که امروز در این دادگاه هستند به تصمیم‌های حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هیچگونه رسیدگی انجام نمی‌دهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بین‌المللی سنگین‌تر می‌کنند. نباید فرانسه که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است به درخواست حکومت این کشور تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیل‌شان داشته‌اند، محکوم کند.»

قاضی دادگاه پس از تنفسی کوتاه و شنیدن صحبت‌های متهمان رای خود را اعلام کرد: هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند، اما سه تن از آنان، مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعلیقی گرفتند به این شکل که در هیچ اداره، پلیس و سازمانی برایشان سوءسابقه در نظر گرفته نخواهد شد، اما پرونده آنان در دستگاه قضائی فرانسه بایگانی خواهد شد تا در صورت تکرار این اتفاق برایشان سوء سابقه تعریف شود.

قاضی دادگاه در ادامه اعلام کرد: «برای ادعای متهمان مبنی بر تحریک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و پاشیدن آب به معترضان باید شهادت داده شده و در پرونده ذکر شود.»

هیچ نماینده یا سخنگویی از سوی سفارت جمهوری اسلامی در دادگاه حاضر نشده بود.

واکنش مطهری به سخنان جنتی درباره رهبران مخالف دولت

zamaanehnews — Sat, 19 Feb 2011 17:31:01 +0000

علی مطهری، نماينده تهران در مجلس ايران گفته است «موثرين در فتنه» را بدون رسيدگی به اتهامات‌شان در دادگاه «صالح» نمی‌توان مجازات کرد.

به گزارش تارنمای خبرآنلاين، علی مطهری در نامه‌ای به احمد جنتی، دبير شورای نگهبان نوشته است «خواست مردم مبنی بر محاکمه موثرين در فتنه، منطقی‌تر و قانونی‌تر از درخواست جناب‌عالی است، زيرا همه احکامی که صادر فرموده‌ايد، فرع بر محاکمه اين افراد است و بدون رسيدگی اتهامات آن‌ها در دادگاه صالح و صدور حکم قانونی قابل اجرا نيست.»

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، ٢٩ بهمن در نماز جمعه تهران خواهان بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالف دولت شده بود. وی گفته بود: «درهای خانه‌های اين افراد بايد بسته شود، رفت و آمد آن‌ها با عوامل‌شان بايد قطع شود، تلفن، اينترنت و وسايل ارتباطی اين‌ها بايد مسدود شود و در حقيقت در خانه خود زندانی شوند.»

مطهری در ادامه این نامه افزوده تا هنگامی که متهم تبديل به مجرم نشده و مجازات برای او معين نگرديده است، نمی توان به او «تعرض» کرد و محدوديت برای وی ايجاد نمود و او را از حقوق شهروندی محروم کرد.

وی همچنين گفته که بايد «همه موثرين در فتنه، چه آن‌ها که ادعای تقلب کردند و به جای پيمودن راه قانونی، مردم را به حضور در خيابان‌ها دعوت نمودند و چه کسانی که با اتهام زنی‌های خود در مناظره‌ها و دريدن پرده حرمت ميان مردم و حکومت، زمينه فتنه را ايجاد کردند، به‌طور هم‌زمان محاکمه شوند، گرچه اتهامات‌شان هم‌وزن نيست. در اين صورت ريشه فتنه خشک می‌شود.»

مقامات حکومت ایران از اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته را «فتنه» می‌نامند و موسوی و کروبی را به‌عنوان «سران فتنه» معرفی می‌کنند.

سخنان علی مطهری درباره «اتهام‌زنندگان در مناظره‌ها»، به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران اشاره دارد که خرداد ١٣٨٨ در جریان مناظره‌های انتخاباتی، سخنان بی‌سابقه‌ای علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرزندان وی مطرح کرد.

به گفته این نماینده مجلس، «اگر اين کار (محاکمه هم‌زمان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد) در همان روزها و لااقل ماه‌های اول فتنه انجام می‌شد، غائله ۲۵ بهمن که ناشی از بی‌تدبيری و ابزار واقع شدن عاملان آن برای آمريکا و اسرائيل بود، پديد نمی‌آمد.»

آنچه را که مطهری «غائله ۲۵ بهمن» نامیده، به تظاهرات ضددولتی مخالفان اشاره دارد که با فراخوان موسوی و کروبی در روز دوشنبه ۲۵ بهمن ٨٩ در تهران و چند شهر دیگر ایران برگزار شد.

مقامات حکومت ایران پس از برگزاری این تظاهرات، واکنش‌های تندی علیه رهبران مخالف دولت نشان دادند. در تندترین واکنش‌ها به این تظاهرات، نمایندگان مجلس سه‌شنبه ٢٦ بهمن با سردادن شعار، خواهان «اعدام» موسوی و کروبی شدند.

در همین حال پس از این تطاهرات، موسوی و کروبی در بازداشت خانگی به‌سر می‌برند.

مخالفان همچنین می‌گویند که برای بزرگداشت ‌صانع ژاله و محمد مختاری که در تظاهرات ۲۵ بهمن کشته شدند، قصد دارند فردا اول اسفند، تجمعاتی را در سراسر ایران برپا کنند.

عدالت و مقایسه شکلی دادگاه‌های ایران و نروژ

Thu, 03 Feb 2011 16:06:51 +0000

محمد مصطفایی

محمد مصطفایی- چند روز پیش در دادگاهی واقع در شهر اسلو پایتخت نروژ شرکت کردم. ظواهر دادگاه و تطبیق آن با دادگاه‌های ایران را می‌توان چنین توصیف نمود:

۱- دادگاه ساعت ۹ با اعلام قبلی تشکیل شد. زمان دادگاه در وقت مقرر؛ نه دقیقه‌ای زود و نه دقیقه‌ای دیر تشکیل گردید. اما وضعیت دادگاه‌های ایران چنین نیست. برخی مواقع وقت دادگاه مثلا ساعت ۹ مقرر می‌شود اما تا قضات سر کار آیند و مسئولین دفتر مستقر شود مدت زمان طولانی به تعویق افتاده و گاهی اوقات هم اصحاب دعوا ناچارند چند ساعت پشت درب دادگاه منتظر بمانند تا قاضی آنان را جهت رسیدگی به پرونده، دعوت نماید. تشکیل جلسات رسیدگی به دادگاه در راس زمان مقرر باعث می‌شود هم حقوق اصحاب دعوا حفظ گردد و هم از استرس متهم یا دیگر کسانی که می‌بایست به ادعایی پاسخ گویند، کاسته شود. در غیر این صورت فشارهای روحی و روانی حاکم بر تشکیل جلسه دادرسی باعث سلب آرامش در دفاع از حقوق متهم یا دیگر اصحاب دعوا گشته و باعث می‌شود آنان نتوانند به خوبی از حقوق خود در مقابل اتهام‌ها یا ادعاهای منتسب دفاع کنند.

۲- پرونده مطرح شده از اهمیت بالایی برخوردار نبود اما با این وجود سه قاضی به این پرونده رسیدگی می‌کردند. مدعی‌العموم به همراه دستیارش و متهم به همراه وکیلش در دادگاه حاضر بوده و شاهد نیر در خارج از دادگاه حاضر بودند. البته دادگاه در دو روز تشکیل شد و شهود به صورت جداگانه در دو روز متفاوت جهت ادای شهادت حاضر شدند. میزهای دادگاه به صورت مربع چیده شده بود. در ضلع شمالی مربع جایگاه سه قاضی، در سمت غرب جایگاه قاضی، جایگاه متهم و وکیلش بود و در ضلع شرقی جایگاه مدعی‌العموم و دستیارش و در ضلع جنوبی و روبروی قاضی محل دفاع اصحاب دعوا بود. اما در ایران نمی‌توان چنین نظامی را مشاهده کرد. در بسیاری از پرونده‌ها – حتی پرونده‌های کیفری مهم – رسیدگی به دعاوی تنها توسط یک قاضی صورت می‌گیرد. مثلا در جرایم مواد مخدر فقط یک قاضی رسیدگی می‌کند و شکل دادگاه، بدون نظم و ترتیب خاض بوده و جایگاهی برای وکیل و متهم و مدعی‌العموم و غیره متصور نیست. یک قاضی در قسمت شمالی دادگاه پشت میز نشسته و به ترتیب پرونده‌ها، اصحاب دعوا را دعوت کرده و به موضوع پرونده، رسیدگی می‌کند. البته وجود دارند برخی از دادگاه‌ها که ظاهرا، شکل و شمایل دادگاه را دارند ولی تعدادشان بسیار اندک است. اکثر قریب به اتفاق دادگاه‌های ایران فاقد نظم و ترتیب خاص هستند.

۳- بعد از اینکه اصحاب دعوا وارد می‌شوند و مستقر می‌گردند، منشی دادگاه نیز در جایگاه خود مستقر شده و سپس قضات دادگاه وارد می‌شوند. در هنگام ورود قضات، به احترام آن‌ها، تمام کسانی که در محل دادگاه حضور دارند می‌ایستند تا قضات در جایگاه خود مستقر گردند. اما در ایران چنین نیست و برخی از قضات چنان رفتار می‌نمایند که اصحاب دعوا، زحمت ایستادن را برای ادای احترام، به خود نمی‌دهند.

۴- رئیس دادگاه و یکی از مستشاران، یک زن و مستشار دیگر یک مرد بوده، که نظر اکثریت لازم‌الاتباع است. در حالی که در نظام حقوقی ایران زنان جایگاهی در قضاوت نداشته و می‌توان گفت تمام روسای دادگاه‌های ایران مرد هستند. وجود دو زن در دادگاه نشان از احترام و ارزش قائل شدن به حقوق زنان در کشوری مثل نروژ است.

۵- رئیس دادگاه رسمیت جلسه رسیدگی به پرونده را اعلام کرده و مدعی‌العموم به قرائت کیفرخواست می‌پردازد. بعد از وی متهم در جایگاه قرار گرفته و از اتهام خود دفاع می‌کند و وکیل ایشان نیز به دفاع از حقوق موکلش می‌پردازد. چیزی که تامل‌برانگیز بود اینکه قضات دادگاه، ساکت بوده و تنها نظم جلسه را حفظ می‌کردند و به اظهارات مدعی‌العموم و متهم و وکیل وی گوش کرده و منشی دادگاه نیز تمام اظهارات را مکتوب می‌نمود. در حالی که در ایران قضات دادگاه خود مدعی‌العموم بوده و به جای نماینده دادستان، از متهم سئوال پرسیده و بازجویی می‌نمایند. در برخی از مواقع نیز قاضی برای متهم خط و نشان کشیده و حکم خود را پیش از ختم رسیدگی اعلام می‌کند.

۶- در زمان ادای گواهی توسط شاهد در بدو امر وکیل متهم سئوالاتی را مطرح کرده و شاهد به سئوالات پاسخ می‌دهد. قاضی در زمان ادای گواهی نیز صحبتی نمی‌کند. تنها در هنگامی که سئوالات تلقینی باشد، مداخله کرده و به وکیل تذکر می‌دهد. قاضی کوچکترین سئوالی از شاهد نمی‌نماید مگر در موارد بسیار ضروری، که ابهاماتی در اظهارات شاهد به وجود آید. سپس مدعی‌العموم از شاهد سئوالاتی را مطرح کرده و شاهد پاسخ می‌دهد. اما در دادگاه‌های ایران وضعیت کاملا متفاوت است. وکیل حق طرح سئوال از شاهد را ندارد. مگر در برخی از دادگاه‌ها که از قضات عادلی برخوردارند. مدعی‌العموم سئوالی از شاهد نمی‌پرسد و تنها قاضی است که سئوالات بسیاری را مطرح کرده و در برخی از مواقع با سئوالات تلقینی موجبات تضییع حقوق متهم را فراهم می‌کند. عدم دخالت قاضی در چنین مواقعی باعث می‌گردد که قاضی اصل بی‌طرفی خود را حفظ کرده و تنها به قضاوت بپردازد. قاضی نه مدعی‌العموم است و نه وکیل متهم. او تنها فردی است که بین دعوای دو نفر یا فی مابین اصحاب دعوا، قضاوت کرده و رای صادر می‌کند. اگر قاضی در کار مدعی‌العموم یا وکیل متهم دخالت کند اصل بی‌طرفی خود را از دست داده و نمی‌تواند حکمی شایسته صادر کند.

۷- محیط دادگاه بسیار آرام بود. هیچ صدایی از بیرون شنیده نمی‌شد. پنجره‌ها توسط شیشه دوجداره، صدای خارج را مسدود کرده و آرامش و سکوت بر قرار بود. در حالی که در ایران چنین فضایی وجود ندارد. صدای پرنده‌ها، ماشین، موتور سیکلت، اربابان رجوع که بیرون از دادگاه منتظر می‌مانند و صدها صدای دیگر تمرکز اصحاب دعوا و قاضی را به هم می‌ریزد.

۸- تلفن‌های قضات و مدعی‌العموم و دیگران خاموش بوده و یا صدای زنگ آن‌ها ساکت شده بود و در داخل دادگاه نیز تلفن ثابت به چشم نمی‌خورد. در حالی که در دادگاه‌های ایران بارها می‌بینیم که متهم یا وکیلش در حال دفاع هستند و قاضی با صدای زنگ تلفن، جلسه را رها کرده و مشغول صحبت و خوش و بش می‌شود.

۹- صندلی و میز و دیوارهای دادگاه‌ها مرتب و با دکوراسیون کلاسیک نظم داده شده بود. کوچک‌ترین لکه یا کثیفی نمی‌توان در دادگاه مشاهده کرد. محیط دادگاه به انسان آرامش داده و باعث می‌گردید اصحاب دعوا کمتر خسته شوند. اما دادگاه‌های ایران چنین نیست و دکوراسیون دادگاه‌ها از هیچ نظم خاصی برخوردار نبوده و در اغلب مواقع خسته کننده است.

۱۰- در دادگاه هیچ عکس و تصویری وجود ندارد. در حالی که در تمام دادگاه‌های ایران در بالای سر قضات و بر روی دیوار عکس خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه را ملاحظه می‌کنید. وجود عکس در بالای سر قضات نشان از نبود استقلال قضایی دارد. اگر قضات دادگستری مستقل باشند نباید عکس احدی را بر روی دیوار و بالای سر و یا جای دیگری نصب کنند. در برخی از مواقع برخی از قضات از عکس افراد دیگری هم استفاده می‌کنند. به عنوان مثال بر روی دیوار بالای سر یکی از قضات دادگاه انقلاب تهران، عکس حسن نصرالله نصب شده بود.

همین چند نمونه کوچک و در عین حال مهم از اشکال دادگاه‌های ایران نشان می‌دهد که لااقل در سیستم قضایی ایران که بنده سال‌ها در کسوت وکالت مشغول به فعالیت بودم، نتوانم عدالت را به عینه لمس کنم. دادگاه‌های ایران، هم در شکل و هم در ماهیت دارای اشکالات اساسی و ریشه‌ای هستند و اگر این اشکالات برطرف نگردد تمام احکامی که صادر می‌شود دارای اشکال بوده و قابلیت اجرا ندارد. هر چند امکان دارد دربین میلیون‌ها پرونده حقوقی یا کیفری، ده‌ها هزار نفر هم به حق خود برسند اما اکثریت، چشم امید خود را از احقاق حقوقشان در سیستم قضایی ایران به دلایل عدیده بسته‌اند و چشم انتظار آمدن فرشته عدالت هستند. عده‌ی بسیاری نیز به ناحق به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده و یا به ناروا اعدام می‌گردند.