صادرات نفت

اقتصاد ایران در سالی که گذشت: سال سقوط

politics — Fri, 28 Dec 2012 21:00:43 +0000

حمید مافی

حمید مافی - اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ سخت‌ترین فشار‌ها را تحمل کرد. هم‌سویی جامعه جهانی با تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، ضربه‌ای بود که اقتصاد بیمار ایران را بیش از گذشته نحیف کرد و زخم‌های پنهانی‌اش را نمایان ساخت.

مقام‌های حکومتی ایران همواره تاکید کرده‌اند که در همه سال‌های بعد از انقلاب درگیر تحریم بوده‌اند، اما شرایطی این چنین را تا به حال تجربه نکرده بودند. به گواه گروهی از نمایندگان مجلس و اقتصاد‌دان‌ها، جنگ هشت ساله هم این گونه اقتصاد ایران را گرفتار نکرده بود.

این تحریم، مبادله نفت ایران به عنوان منبع اصلی ارتزاق دولت را نشانه رفت و آرام آرام، نظام بانکی ایران و حمل و نقل دریایی را هم در بر گرفت تا صادرات نفت ایران به کمترین میزان ممکن برسد. آن‌گونه که آژانس‌ جهانی انرژی گزارش کرده، صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و دولت هم برای دریافت مطالبات نفتی‌اش با سد تحریم بانکی روبرو شد.

تحریم هم‌زمان نفت و نظام بانکی ایران، بهانه‌ای شد برای نمایان‌تر شدن بیماری اقتصادی که در سال‌های گذشته، بیش از پیش معتاد به نفت شده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دولتمردان ایران را در وهم درآمدهای افسانه‌ای فرو برد و آنها گمان کردند که می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست بیاورند. به گونه‌ای که دولت در بودجه‌ای که برای سال ۹۱ نوشت، پیش‌بینی کرد تولید نفت به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه و صادرات آن به بیش از سه میلیون بشکه در روز برسد.

اما این خواب خوش چندان دوام نیاورد و مشتریان نفتی ایران روز به روز کاهش یافتند. هرچند دولت آمریکا، در هر دوره‌ای گروهی از کشور‌ها را از مجازات عدم رعایت تحریم‌ها معاف کرد، اما خریدارن نفتی ایران هم از فرصت تحریم‌ها استفاده کردند و هر گونه که خواستند نفت خریدند و کالا به ایران فروختند.

حاشیه‌نشینی اقتصاد ایران

جایگاه ایران در اقتصاد جهان، ناچیز و اندک است. اگر نفت را از کالاهای صادراتی ایران کنار بگذاریم، حجم مبادلات تجاری ایران به صد میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

تحریم هم‌زمان نفت و نظام بانکی ایران، بهانه‌ای شد برای نمایان‌تر شدن بیماری اقتصادی که در سال‌های گذشته، بیش از پیش معتاد به نفت شده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی، دولتمردان ایران را در وهم درآمدهای افسانه‌ای فرو برد و آنها گمان کردند که می‌توانند سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست بیاورند. اما این خواب خوش چندان دوام نیاورد و مشتریان نفتی ایران روز به روز کاهش یافتند.

میزان سرمایه‌گذاری ایران در دیگر کشور‌ها و میزان سرمایه خارجی جذب شده در اقتصاد ایران هم آن‌قدر ناچیز است که در رتبه‌بندی‌های جهانی به چشم نیاید.

اگرچه رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی مدعی شده است که ایران به رتبه سوم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه صعود کرده و توانسته است بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؛ اما به گزارش موسسه آنکتاد، ایران کمتر از یک میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده است.

هم‌چنین رتبه ایران در فضای کسب و کار هم نسبت به سال گذشته تنزل یافته و ایران در جایگاه ۱۴۴ امین کشور دنیا قرار گرفته است. گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل هم از سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شفافیت اقتصادی و سلامت اقتصادی خبر داده و اعلام کرده است که ایران در رتبه ۱۳۳ دنیا قرار دارد.

علاوه بر این، بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی فریزر، نمره ایران در آزادی اقتصادی هم با کاهش روبرو شده و با شش پله سقوط در رده ۱۱۱ دنیا قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل نیز ایران را در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار داده است. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز آینده اقتصاد ایران را غیرمطمئن توصیف کرده‌اند. اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران را منفی ۱,۱ درصد برآورد کرده است.

اوپک هم از تنزل رتبه ایران در میان کشورهای تولید کننده نفت خبر داده است. بر اساس آخرین گزارش این سازمان، ایران از مقام دومین تولید کننده نفت اوپک به جایگاه پنجم سقوط کرده است. در همین حال گزارش رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران هم از کاهش حجم تجارت خارجی در ایران خبر داده است. صادرات محصولات پتروشیمی و شبه نفتی ایران به عنوان اصلی‌ترین کالای صادراتی غیر نفتی ایران با کاهش ۳۰ درصدی روبرو شده است.

در کنار این شاخص‌های سقوط‌، اقتصاد ایران شاهد سقوط یک باره ارزش برابری پول ملی هم بود. به گونه‌ای که ریال در فاصله کوتاهی نزدیک به ۶۰ درصد از ارزش برابری خود را از دست داد و بازار ارز به حالت بحرانی درآمد.

حلقه تحریم تنگ‌تر می‌شود

اقتصاد ایران در حالی روزهای نامطلوبی را پشت سر گذاشته که هنوز تحریم‌ها به صورت کامل به اجرا در نیامده‌اند و اتحادیه اروپا و آمریکا در نظر دارند دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را به کار بندند.

بنا بر اعلام موسسه تحقیقاتی فریزر، نمره ایران در آزادی اقتصادی هم با کاهش روبرو شده و با شش پله سقوط در رده ۱۱۱ دنیا قرار گرفته است. سازمان شفافیت بین‌الملل نیز ایران را در شمار ده اقتصاد بسته دنیا قرار داده است. در همین حال بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز آینده اقتصاد ایران را غیرمطمئن توصیف کرده‌اند. اکونومیست نیز رشد اقتصادی ایران را منفی ۱,۱ درصد برآورد کرده است.

آن گونه که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش داده‌اند، در دور تازه تحریم‌ها، درآمدهای نفتی ایران در کشورهای خارجی بلوکه خواهد شد و شرکت‌های کشتیرانی محدودیت‌های بیشتری متحمل می‌شوند.

چنانچه این تحریم‌ها به مرحله عمل درآیند، ایران در صورتی که امکان صادرات نفت را نیز داشته باشد، نمی‌تواند مطالبات نفتی خود را دریافت کند و چاره‌ای جز تها‌تر نفت با کالا نخواهد داشت. هم‌چنین صنایع گاز و پتروشیمی ایران هم در شمار تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

افزایش تحریم‌ها، فشار بیشتری را بر اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی، دولت که به بهانه مقابله با تحریم‌ها بر دخالت خود در بازار افزوده است، با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد و چاره‌ای جز کاهش بودجه عمرانی کشور نخواهد داشت. علاوه بر این صنایع تولید داخلی نیز برای تامین مواد اولیه و واسطه‌ای با موانع سخت‌تری مواجه خواهند شد و در نتیجه تولید داخلی نیز کاهش خواهد یافت.

برای همین کمتر کسی است که نگاه خوشبینانه‌ای به آینده اقتصادی ایران داشته باشد. حتی مقام‌های دولتی هم که همواره تلاش کرده‌اند تا نشان دهند که از تحریم‌ها هراسی به دل راه نمی‌دهند، برای نخستین بار کمیته‌ای مشترک با مجلس تشکیل داده‌اند تا پیش از نوشتن لایحه بودجه، برآورد دقیقی از میزان صادرات نفت در سال آینده و قیمت ارز به دست بیاورند.

گریبان اقتصاد در دست پرونده هسته‌ای

ایران تا کنون تلاش کرده است تا با بازی زمان، برنامه هسته‌ای خود را پیش ببرد. اما به نظر می‌رسد که هم‌زمانی تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، به غافلگیری حکومت و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی انجامیده است. به گونه‌ای که کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی دلایل ناآرامی در بازار ارز، به این غافلگیری اعتراف کرده است.

به نظر می‌رسد که هم‌زمانی تحریم‌های اقتصادی و ناکارآمدی دولت، به غافلگیری حکومت و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی انجامیده است. به گونه‌ای که کمیته حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی در گزارش بررسی دلایل ناآرامی در بازار ارز، به این غافلگیری اعتراف کرده است. شاید همین اثرگذاری بالای تحریم‌هاست که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر آن داشته که از جامعه جهانی بخواهد، دست از تحریم‌های اقتصادی بردارد.

شاید همین اثرگذاری بالای تحریم‌هاست که مقام‌های ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر آن داشته که از جامعه جهانی بخواهد، دست از تحریم‌های اقتصادی بردارد.

پس از سه ماه سکوت، بار دیگر نمایندگان ایران و گروه ۱+۵ از دور جدید گفت‌و‌گو‌ها در ماه‌های آینده خبر داده‌اند. در همین حال، گروه ۱+۵ بسته پیشنهادی خود به ایران را ارائه کرده و از ایران می‌خواهد که غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد.

در این سوی میز هم ایران اعلام کرده که از تعلیق غنی سازی دست نمی‌کشد، اما نشانه‌هایی از تمایل برای معامله بر سر تحریم‌ها و تعلیق دیده می‌شود.

اما این‌که دو طرف بر سر جزئیات به توافق خواهند رسید یا نه، نقطه ابهامی است که تا به حال بر طرف نشده و به نظر می‌رسد که در آینده‌ای نزدیک هم نمی‌توان انتظار داشت که دو طرف بر سر جزئیات به توافق دست یابند.

ایران می‌داند که بخشی از تحریم‌ها، به خاطر رفتار ضد حقوق بشری حاکمان است و در گفته‌های حکومت‌گران هم می‌توان نشانه‌های هراس از پایان نیافتن تحریم‌ها پس از تعلیق غنی سازی را مشاهده کرد.

اکونومیست وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده را ناخوشایند‌تر از وضعیت فعلی برآورد کرده است. نه تنها رشد اقتصادی ایران منفی خواهد شد، بلکه نرخ تورم و بیکاری نیز افزایش می‌یابد و در همین حال میزان صادرات و واردت ایران با کاهش روبرو خواهد شد.

اقتصاد ایران برای اینکه از این شرایط بیرون بیاید، نیازمند تعامل با جامعه جهانی است و راه‌کار برون رفت از وضعیت کنونی هم نه در افزایش مداخله‌گری‌های دولت، و نه در تبدیل بازار اقتصاد به میدان جنگ؛ بلکه در تن دادن به رفع نگرانی‌ نهادهای بین‌المللی و کاهش تنش‌های خود در روابط بین‌المللی است.

فروش نفت ايران به يونان متوقف شد

Tue, 10 Apr 2012 10:52:40 +0000

رستم قاسمی، وزير نفت ايران از توقف فروش نفت اين کشور به يونان خبر داد.

ايرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ايران (ايرنا) گزارش داده‌ است که رستم قاسمی صبح امروز سه‌شنبه، ۲۲ فروردين‌ماه در جمع خبرنگاران به توقف فروش نفت ايران به چند کشور اروپايی اشاره کرد و اظهار داشت که در حال حاضر نفت ايران به کشور يونان نيز صادر نمی‌شود.

ايران در روزهای اخير اعلام کرده بود که فروش نفت خود را به دو شرکت نفتی يونان متوقف کرده ‌است چرا که اين شرکت‌ها نتوانسته‌اند صورت حساب خود را پرداخت کنند.

امروز اما وزير نفت ايران در توضيح دلايل توقف فروش نفت به يونان تنها اظهار داشت که دو کشور نتوانسته‌اند با هم به توافق برسند.

خبرگزاری آسوشيتدپرس اين تصميم را واکنش متقابل ايران در برابر تحريم‌های اتحاديه اروپا دانسته ‌است که از ماه ژوئيه عليه ايران به اجرا گذاشته خواهد شد.

وزير نفت ايران در توضيح دلايل توقف فروش نفت به يونان تنها اظهار داشت که دو کشور نتوانسته‌اند با هم به توافق برسند

پيش از اين نيز در پی تحريم نفت ايران، جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که صادرات نفت خود به کشورهای فرانسه و بريتانيا را متوقف کرده‌ است، اما مشتری‌های اصلی نفت ايران در اروپا کشورهای ايتاليا، اسپانيا و يونان محسوب می‌شوند.

ايران همواره تحريم‌های اقتصادی غرب را بی‌تأثير بر اقتصاد خود دانسته ‌است. امروز نيز رستم قاسمی با اشاره به اين تحريم‌ها گفت: "تحريم‌های اروپا عليه نفت ايران سال‌های زيادی است که اجرا می‌شود، اما خوشبختانه اين تحريم‌ها بر صنعت نفت ايران کمترين اثر را داشته و نتوانسته جلوی پيشرفت و اقتدار صنعت نفت را بگيرد."

اين در حالی است که هفته گذشته گروه تحقيقاتی کمپانی جی‌پی مورگان پيش‌بينی‌ کرد که صادرات نفت خام ايران تا پايان ماه ژوئن احتمالأ يک ميليون بشکه در روز کاهش پيدا می‌کند و به زير دو‌ونيم ميليون بشکه در روز می‌رسد.

اتحاديه اروپا ۲۳ ژانويه اعلام کرد از ژوئيه ۲۰۱۲ (۱۱ تير ۱۳۹۱) خريد نفت از ايران را متوقف می‌کند.

تصميم به تحريم‌ نفت ايران در واکنش به برنامه اتمی جمهوری اسلامی گرفته شد.

کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که ايران در برنامه اتمی خود "اهداف نظامی" داشته باشد اما ايران همواره اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه اتمی‌اش اهداف "صلح‌آميز" دارد.

ايران پس از عربستان سعودی، دومين توليدکننده نفت در جهان به‌شمار می‌رود.

کشورهای عضو اتحاديه اروپا ۱۸ درصد نفت ايران را خريداری می‌کنند.

"دور زدن تحريم‌های نفتی" يا تلاش برای رفع مشکلات صادرات نفت

Sun, 04 Mar 2012 14:20:30 +0000

جمهوری اسلامی پشت درهای بسته با آفريقای جنوبی، بزرگ‌ترين مشتری نفتی ايران در آفريقا در رابطه با صدور نفت و مشکلات تازه در اين راه مذاکره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی، وزير نفت جمهوری اسلامی ايران روز گذشته با ديپو پتيرز، وزير انرژی آفريقای جنوبی در تهران مذاکراتی انجام داده است.

بنا به اين گزارش، اين مذاکرات که به‌دعوت ايران بوده، پشت درهای بسته صورت گرفته است.

مهر نوشت که گفت‌وگوها با هدف "مديريت و دورزدن تحريم‌های بين‌المللی" عليه ايران و در مورد نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ايران و نحوه صادرات نفت به اين کشور آفريقايی برگزار شد.

آفريقای جنوبی نزديک به ۲۵ درصد از نفت خام وارداتی خود را از طريق ايران تأمين می‌کند و بر اساس گزارش‌های نيمه‌رسمی اين کشور در سال ۲۰۱۱ ميلادی، با واردات روزانه حدود ۹۸ هزار بشکه نفت خام از ايران پس از کشورهای چين، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکيه، ايتاليا، اسپانيا و يونان، نهمين مشتری بزرگ خريدار نفت ايران بوده است.

اين مذاکرات در حالی صورت می‌گيرد که با افزايش فشارهای بين‌المللی توسط آمريکا و اتحاديه اروپا و مشکلات متعدد در نقل و انتقال منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام ايران توسط بانک‌های خارجی، صادرات نفت خام ايران به آفريقای جنوبی نيز با مشکلاتی روبه‌رو شده است.

مجيد نامجو، وزير نيرو ايران: ايران و آفريقای جنوبی در تهران به راهکارهای جديدی برای دورزدن و مديريت تحريم‌های نفتی دست يافته‌اند

قيمت نفت خام صادراتی ايران به آفريقای جنوبی با پنج دلار افزايش بهاء به مرز ۱۲۰ دلار به ازای هر بشکه رسيده است.

وزير انرژی آفريقای جنوبی درباره اين مذاکرات اظهارنظری نکرده است اما مجيد نامجو، وزير نيرو ايران بر ضرورت توسعه و گسترش همکاری‌های نفتی ايران و آفريقای جنوبی تأکيد کرد و گفت: "ايران و آفريقای جنوبی در تهران به راهکارهای جديدی برای دورزدن و مديريت تحريم‌های نفتی دست يافته‌اند."

در همين حال خبرگزاری مهر نوشته که در حال حاضر، با وجود تحريم‌های نفتی اعمال شده توسط آمريکا و برخی از کشورهای اتحاديه اروپا، روند صادرات نفت خام ايران به آفريقای جنوبی عادی بوده است.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا سوم بهمن ماه سال جاری اعلام کردند که بر سر تحريم نفت ايران، بانک مرکزی و مسدودسازی منابع مالی برنامه هسته‌ای ايران به توافق رسيد‌ه‌اند. بر پايه اين تصميم، اتحاديه اروپا از اين پس قرارداد جديدی برای خريد نفت با ايران امضا نمی‌کند و قراردهای فعلی با ايران نيز تا اول ژوئيه ۲۰۱۲ (۱۱ تير ۱۳۹۱) اعتبار خواهد داشت.

جمهوری اسلامی ايران ۲۰ درصد نفت خود را به اتحاديه اروپا می‌فروشد و بيشترين فروش آن در آسياست. کشورهای اروپايی و آمريکا در تلاش هستند تا کشورهای آسيايی چون ژاپن و هند را قانع سازند واردات نفت خود از ايران را کاهش دهند.

کشورهای غربی با فشارهای خود بر ايران می‌خواهند جمهوری اسلامی را مجبور سازند تا از نحوه پيشبرد برنامه هسته‌ای خود صرف نظر کند. اين کشورها معتقدند برپايه آخرين گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، ايران از برنامه هسته‌ای خود در راه دستيابی به سلاح هسته‌ای استفاده می‌کند اما ايران به‌شدت اين موضوع را رد می‌کند و برنامه هسته‌ای خود را غيرنظامی و صلح‌آميز می‌داند.

از سوی ديگر در چند ماه گذشته تحريم‌های بانکی گسترده‌ای عليه ايران، شامل توقف دارايی‌های بانک مرکزی ايران در آمريکا و اروپا و ممنوعيت بخشی از معاملات با مؤسسه‌های مالی ايران اعمال شده است.

مجموعه تحریم‌های جهانی عليه ايران اختلال‌های جدی‌ای را در معاملات ایران با کشورهای دیگر به‌وجود آورده است.

اين مشکلات حتا در مورد صادرات نفت ايران به دو مشتری مهم‌اش، هند و ژاپن نيز ديده می‌شود.

هند ماه گذشته مجبور گرديد قرارداد‌های حمل و نقل با شرکت کشتیرانی ایران را به‌خاطر عدم پوشش شرکت‌های بیمه لغو کند.

همچنين ژاپن نیز به دلیل تحریم‌های مالی، در نظر دارد قراردادهای خرید نفت خود با ایران را به شکل دیگری تنظیم کند.

مذاکرات نفتی ايران و آفريقای جنوبی نيز به‌نظر می‌رسد در همين چارچوب باشد.