دادگاه

شکایت سفارت ایران و تبرئه شش فعال سیاسی در پاریس

society — Sat, 23 Mar 2013 13:16:43 +0000

آیدا قجر - دادگاه رسیدگی به پرونده شکایت سفارت ایران در پاریس، از شش نفر از اعتراض‌کنندگان به اعدام فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان، روز جمعه ۲۲ مارس (دوم فروردین‌ماه سال ۱۳۹۲) با حضور ده‌ها ایرانی مقیم پاریس و جمعی از روزنامه‌نگاران برگزار شد.

نزدیک به سه سال پیش، پنج نفر در زندان اوین بدون اطلاع خانواده و وکلایشان و به جرم "دست داشتن در بمبگذاری مراکز دولتی" اعدام شدند.

ایرانیان مقیم فرانسه در همان روز در میدان تروکادرو (حقوق بشر) پاریس گردهم آمدند و در پایان مراسم تصمیم گرفتند برای نشان دادن اعتراض خود مقابل سفارت جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کنند.

پس از گذشت دقایقی از تجمع و با حضور نیروهای پلیس در اطراف سفارت جمهوری اسلامی، یکی از کارمندان این مرکز از ساختمان بیرون آمد و به گفته شاهدان عینی اقدام به "تحریک" ایرانیان حاضر در گردهمایی اعتراضی کرد.

متهمان و شاهدان عینی معتقد هستند که «کارمند سفارت از ساختمان بیرون آمد و شروع به تمسخر و فحاشی کرد، به طوری که خشم ناشی از نقض فاحش حقوق بشر در ایران با تحریکات وی فوران کرد و به خشونت کلامی میان دو طرف کشیده شد».

پلیس با محاصره صدها ایرانی حاضر در محل، نزدیک به دویست نفر آنان را بازداشت کرد و پس از چند ساعت حضور در بازداشتگاه آزادشان کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران اما از حاضران و خصوصا شش نفر از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار شکایت و درخواست خسارت پنج میلیون یورویی کرد.

وکیل معترضان به اعدام در ایران: «فعالان سیاسی که امروز در این دادگاه هستند به تصمیم‌های حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هیچگونه رسیدگی انجام نمی‌دهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بین‌المللی سنگین‌تر می‌کنند. نباید فرانسه، که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است به درخواست حکومت این کشور تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیل‌شان داشته‌اند، محکوم کند.»

دادگاه رسیدگی به پرونده مظفر ادب (فعال سیاسی) و بابک اکبری فراهانی (فعال سیاسی) به اتهام شعارنویسی بر دیوار، یاشار محتشم (فعال سیاسی) به اتهام کندن و ربودن پلاک برنز سفارتخانه، آرش بهمنی (روزنامه‌نگار) به اتهام کوبیدن بر درهای ورودی، بابک داد (روزنامه‌نگار) به اتهام شعارنویسی و روزنامه‌نگار دیگری که خواست نامش فاش نشود به اتهام کندن دوربین‌ها با ریاست قاضی «الیویه جرون» برگزار شد.

قاضی با خواندن بیوگرافی متهمان، جرم آن‌ها را اعلام کرد. متهمان خود را بی‌گناه خواندند، اما دادستان دادگاه، در دادخواست خود علاوه بر خسارت درخواست شده از سوی سفارت ایران، پنج سال حبس نیز برای متهمان تقاضا کرد.

بابک اکبری فراهانی در دفاع از خود اعلام کرد: «من همچنان از اتفاق‌های پاریس در روز اعدام پنج ایرانی دفاع می‌کنم و معتقدم خشم مردم، مشروع بود. اگر بخواهم مثالی بزنم مشابه روز تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به قانون بازنشستگی بود، اما پلیس حاضر در محل، حرفه‌ای عمل و سعی کرد تظاهرکنندگان را تحریک نکند، اما در نمونه ما جمهوری اسلامی با سیاست اقدام به تحریک مردم کرد. اگر تا پیش از این جمهوری اسلامی مخالفان خود در خارج از کشور را می‌کشت، امروز روش خود را عوض کرده و تصمیم گرفته سیستم‌های قضائی کشورهای مختلف را علیه مخالفان خود قرار دهد، این اقدام از پاریس شروع شده و به کشورهای دیگر هم خواهد رسید.»

مظفر ادب نیز با تاکید بر اینکه ما تاکنون صدها تظاهرات در پاریس تدارک دیده‌ایم که همه مسالمت‌آمیز بوده اند، گفت: «مردم به شکل خودجوش به سمت سفارت ایران رفتند و هیچ تصمیم از پیش تعیین شده‌ای در کار نبود. اگر در داخل ایران مردم زیر فشار نظام جمهوری اسلامی قرار دارند، نظام حاکم بر کشور ما تصمیم گرفته است در خارج از کشور نیز فشار خود را ادامه دهد تا مخالفان خود در خارج از مرزهای ایران را بترساند و به سکوت وادارد.»

آرش بهمنی با اشاره به اینکه رفتارهای تحریک‌آمیز کارمند سفارت باعث فوران خشم حاضران شد، گفت: «من به عنوان روزنامه‌نگار در میان جمع بودم. در میان ما دوستان کردی بودند که از آشنایان فرزاد کمانگر بودند و به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند. از داخل سفارت با پاشیدن آب بر معترضان سعی کردند مردم را به عقب برانند، در عکسی که پیش شماست مشخص است که من سعی کردم شلنگ آب را از سمت خیابان، بیرون بکشم و جمع کنم.»

بابک داد نیز با تاکید بر اینکه به عنوان روزنامه‌نگار در محل حضور داشته است گفت: «سفارت ایران بخشی از خاک کشور من است. در کشوری که دیکتاتوری برپاست حاضران شعار "مرگ بر دیکتاتور" بر دیوارها می‌نوشتند. ما در ایران افراد قانونمندی بودیم، اما آن‌هایی که اعدام شدند بدون داشتن وکیل و بدون حتی دادگاهی عادل اعدام شدند. ما امروز وکیل داریم و در دادگاهی حاضریم که به عدالت آن امیدواریم در نتیجه شما هم با نگریستن به سابقه و پرونده‌های نقض حقوق بشر در ایران به پرونده ما رسیدگی کنید.»

هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند، اما سه تن از آنان، مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعلیقی گرفتند به این شکل که در هیچ اداره، پلیس و سازمانی برایشان سوءسابقه در نظر گرفته نخواهد شد، اما پرونده آنان "تنها" در دستگاه قضائی فرانسه بایگانی خواهد شد تا در صورت تکرار این اتفاق برایشان سوء سابقه تعریف شود.عکس از: مریم اشرافی

یاشار محتشم که به اتهام ربودن پلاک سفارت در دادگاه حاضر شده بود، گفت: «ما نزدیک به یکسال بود که تظاهرات برگزار می‌کردیم و هیچ‌وقت به خشونت کشیده نمی شد. در عکس‌ها مشخص است که ما سعی می‌کردیم در مقابل تحریک‌های کارمند سفارت، مردم را آرام کنیم.»

روزنامه‌نگار دیگری که متهم به کندن دوربین‌های سفارت شده بود به علت اقامت در کشوری دیگر در دادگاه حاضر نبود. در نتیجه وکیل متهمان،‌ آقای «سیلون میر» سخنان وی را برای قاضی خواند: «ما به تازگی از ایران خارج شده بودیم، تجربه داشتیم که دوربین‌ها چهره‌ها را ضبط می‌کنند و سپس معترضان را بازداشت و برایشان پرونده‌سازی می‌کنند. آن روز مردم بسیار خشمگین بودند و من برای ضبط نشدن چهره معترضان و ایجاد مشکلات برای خانواده‌های آنان در ایران دوربین‌ها را قطع کردم.»

پس از ارائه دفاعیات دادستان در توضیح احضار متهمان به دادگاه اعلام کرد: «ما با داشتن ویدئوهایی از مراسم که کیفیت‌شان هم بسیار بالا بود توانستیم این شش نفر را شناسایی کنیم. در تصاویری که ما داریم جرم آنان مشخص است و دادگاه باید خسارت و مجازات را برای این عده مشخص کند.»

در آخرین دفاع، وکیل متهمان چنین گفت: «باید به سابقه نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی دقت کرد. این نظام هر مخالفی در داخل کشور را تحت فشار قرار داده و امروز تصمیم دارد گستره تحت سلطه خود را گسترش دهد. روزنامه‌نگار وظیفه‌اش تهیه گزارش است. روزنامه‌نگاران آنجا حاضر شده‌اند، خشم بر مردم مستولی شده و آنان جدا از تهیه گزارش، سعی در آرام کردن مردم داشتند. یکی به در می‌کوبید تا صاحبخانه (سفارت جمهوری اسلامی) اعتراض آن‌ها را پاسخ گوید. دیگری هم اگر شعاری نوشته یا دوربین‌ها را قطع کرده ناشی از خشم او و بی‌توجهی دائمی نظام جمهوری اسلامی به خواسته مردم است. فعالان سیاسی که امروز در این دادگاه هستند به تصمیم‌های حاکمان کشور خود اعتراض دارند، اما حاکمان هیچگونه رسیدگی انجام نمی‌دهند و هر روز پرونده خود را در مجامع بین‌المللی سنگین‌تر می‌کنند. نباید فرانسه که حامی مخالفان نظام جمهوری اسلامی است به درخواست حکومت این کشور تعدادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی را که از کشور خود رانده شده و واکنشی به کنش حکومت و اعدام پنج نفر بدون حضور وکیل‌شان داشته‌اند، محکوم کند.»

قاضی دادگاه پس از تنفسی کوتاه و شنیدن صحبت‌های متهمان رای خود را اعلام کرد: هر شش نفر از اتهامات وارده تبرئه شدند، اما سه تن از آنان، مظفر ادب، بابک اکبری فراهانی و بابک داد حکمی تعلیقی گرفتند به این شکل که در هیچ اداره، پلیس و سازمانی برایشان سوءسابقه در نظر گرفته نخواهد شد، اما پرونده آنان در دستگاه قضائی فرانسه بایگانی خواهد شد تا در صورت تکرار این اتفاق برایشان سوء سابقه تعریف شود.

قاضی دادگاه در ادامه اعلام کرد: «برای ادعای متهمان مبنی بر تحریک کارمند سفارت جمهوری اسلامی و پاشیدن آب به معترضان باید شهادت داده شده و در پرونده ذکر شود.»

هیچ نماینده یا سخنگویی از سوی سفارت جمهوری اسلامی در دادگاه حاضر نشده بود.

"دادگاه جرايم سياسی و مطبوعاتی در ايران به صورت علنی برگزار می‌شود"

news-zamaneh — Mon, 03 Dec 2012 08:13:28 +0000

کميسيون قضايی و حقوقی مجلس ايران با اصلاح موادی از لايحه آيين دادرسی کيفری، "برگزاری علنی" دادگاه‌های مطبوعاتی و سياسی را تصوب کرد.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی اين کميسيون، امروز، دوشنبه ۱۳ آذرماه به خبرگزاری فارس گفت: "با اصلاح صورت گرفته در ماده ۳۰۵ اين لايحه جرايم سياسی و مطبوعاتی با رعايت ماده ۳۵۲ همين لايحه به صورت علنی در دادگاه کيفری مرکز استان محل وقوع جرم و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگی قرار می‌گيرد."

ماده ۳۵۲ اين لايحه می‌گويد هرگاه قاضی تشخيص بدهد دادگاه به صورت غيرعلنی برگزار می‌شود.

برگزاری دادگاه متهمان سياسی و مطبوعاتی همواره به‌عنوان چالشی بين قوه قضائيه ايران و فعالان سياسی و روزنامه‌نگاران مطرح بوده است.

اصل ۱۶۸ قانون اساسی ايران می‌گويد" "رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گيرد."

با وجود اشاره صريح قانون اساسی ايران، بسياری از اين دادگاه‌ها در اين کشور به‌شکل غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه برگزار می‌شود

اما با وجود اشاره صريح قانون اساسی ايران، بسياری از اين دادگاه‌ها در اين کشور به‌شکل غيرعلنی و بدون حضور هيئت منصفه برگزار می‌شود.

در همين حال مقامات ايران وجود زندانی سياسی در اين کشور را نيز تکذيب می‌کنند و فعالان سياسی را که در زندان هستند، "زندانی امنيتی" می‌داند.

چند ماه پيش غلام‌حسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندان‌های ايران در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره ندادن مرخصی به برخی زندانيان گفت: "ما اصلاً زندانی سياسی نداريم. حالا اگر يک زندانی خودش را سياسی بداند حرف ديگری است ولی ما زندانی امنيتی داريم و در قانون برايش مجازات تعريف شده است."

مدتی پيش نيز محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران، در پاسخ به گفته‌‌های علی مطهری، نماينده مردم تهران، درباره اين‌که در ايران با زندانيان سياسی بدرفتاری می‌شود، به او چنين پاسخ داد که ابتدا بايد تعريفی از زندانی سياسی ارائه کرد و بعد براساس آن قضاوت کرد که آيا اين سخن درست است يا خير.

وی گفت: "زندانی سياسی يعنی کسی که در چارچوب قوانين، فعاليت سياسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چرا که حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. براساس اين تعريف در نظام جمهوری اسلامی هيچ زندانی سياسی وجود ندارد. يعنی کسی نيست که فعاليت سياسی قانونی انجام داده باشد و چون حکومت از کار او خوشش نمی‌آمده و آن را دوست نداشته، به زندان افتاده باشد."

پيش از اين هم، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور ايران در مصاحبه‌ای با شبکه آر.تی.ال آلمان، گفته بود در ايران زندانی سياسی وجود ندارد.

حکم دادگاه مصر: ارتش نمی‌تواند غيرنظاميان را بازداشت کند

zamaanehnews — Wed, 27 Jun 2012 10:18:15 +0000

دادگاهی در مصر، فرمان حکومت نظامی اين کشور را که به ارتش اجازه بازداشت غيرنظاميان را می‌داد، باطل اعلام کرد.

نشريه کريستين ساينس مانيتور اين رأی دادگاه را که روز گذشته، ۲۶ ژوئن (شش تير ۱۳۹۱) صادر شد، به منزله عقب‌نشينی حکومت نظامی مصر دانسته‌است که بايد قدرت را به رئيس جمهور منتخب واگذار کند.

دولت موقت مصر که در دست ارتش است، زمانی که هنوز نتايج دور دوم انتخابات رياست جمهوری اين کشور مشخص نشده بود، فرمانی صادر کرد که به موجب آن سربازان قدرت بازداشت مردم در آشوب‌های خيابانی را پيدا می‌کردند.

اين فرمان اما با مخالفت گروه‌های حقوق بشر و سياستمداران مواجه شد. آن‌ها ارتش را به احيای شرايط حکومت نظامی متهم می‌کردند که تا پيش از قيام سال گذشته مردم مصر عليه حکومت حسنی مبارک و سرنگونی او، مانع فعاليت مخالفان می‌شد.

دولت موقت مصر که در دست ارتش است، زمانی که هنوز نتايج دور دوم انتخابات رياست جمهوری اين کشور مشخص نشده بود، فرمانی صادر کرد که به موجب آن سربازان قدرت بازداشت مردم در آشوب‌های خيابانی را پيدا می‌کردند

روز گذشته اما دادگاه مصر موافقت خود را با آن‌ها درباره اين فرمان اعلام کرد.

در حکم دادگاه که قاضی علی فکری آن را قرائت کرد، آمده‌است: "دادگاه به وسيله اين حکم اعلام می‌دارد وزير دادگستری با صدور فرمانی که به پليس نظامی و نيروهای اطلاعاتی ارتش قدرت بازداشت (غيرنظاميان) را می‌دهد، از اختياراتی که قانون اساسی به او داده‌است، فراتر رفته‌است."

وزارت دادگستری حق درخواست تجديدنظر در اين حکم را دارد که از لحظه صدور آن معتبر است.

فرمان اوليه حکومت مصر به ارتش قدرت مضاعفی برای اجرای قانون و برقراری نظم تا زمان تدوين قانون اساسی جديد می‌داد.

ارتش موظف است تا روز اول ژوئيه (۱۱ تير) قدرت را به محمد مرسی، کانديدای پيروز اخوان المسلمين در انتخابات رياست جمهوری واگذار کند. اما ارتش از هم‌اکنون قدرت رئيس جمهور را با انحلال پارلمان محدود کرده‌است. ارتش همچنين کنترل بيشتری بر فرايند نگارش و تدوين قانون اساسی مصر پيدا کرده‌است.

از اين رو اختيارات رئيس جمهور يکی از موضوعاتی است که محمد مرسی به ناگزير بايد درباره آن با شورای عالی نظاميان مصر مذاکره کند.

متهم شدن شماری از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس در اختلاس سه میلیارد تومانی

Maryam — Sun, 08 Apr 2012 15:07:31 +0000

مهدی فراهانی، نماینده دادستان تهران امروز، یکشنبه، ۲۰ فروردین در پنجمین جلسه دادگاه پرونده موسوم به "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" گفت که شماری از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس از جمله متهمان این پرونده هستند.

بنا به گزارش خبرگزاری‌های رسمی ایران، نماینده دادستان اعضای هیات مدیره بانک‌های ملی و صادرات را از دیگر متهمان این پرونده دانست و از ممنوع‌الخروجی اعضای هیات مدیره بانک ملی به خاطر اتهامات‌شان در این پرونده خبر داد.

نماینده دادستان تهران با اعلام اینکه رئیس دفتر خاوری،رییس پیشین بانک ملی به تازگی بازداشت شده است، اعلام کرد که هیات مدیره بانک ملی نیز با قرار وثیقه آزادند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

وی ادامه داد:"تعدادی از نماینده های مجلس و مسئولان دولتی و افراد دیگری هستند که ما صلاح نمی‌دانیم اسم آنان را بیاوریم."

نماینده دادستان اعضای هیات مدیره بانک‌های ملی و صادرات را از دیگر متهمان این پرونده دانست و از ممنوع‌الخروجی اعضای هیات مدیره بانک ملی به خاطر اتهامات‌شان در این پرونده خبر داد

وی در عین حال در هنگام اشاره به برخی "اقرارهای" متهم درباره پرداخت "۲۰ درصد سرمایه مالی بانک ملی"به "گروه امیر منصور آریا" به اسامی برخی مقامات دولتی و نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: "فکر می‌کنم با وجود (محمدتقی) توکلی در هیات مدیره بانک ملی و حمایت علاء الدین بروجردی (رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس) که مکاتبات آن در بانک ملی موجود است، خسروی (متهم ردیف اول پرونده) توانسته بود چنین تسهیلاتی را دریافت کند."

در این دادگاه بررسی اتهامات معاون منابع مالی و توسعه سرمایه شرکت امیرمنصور آریا به عنوان پنجمین متهم این پرونده در دستور کار قرار داشت.

متهم ردیف پنجم این پرونده که از وی با نام اختصاری " ا. ش" نام برده شده از سوی دادگاه به " فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی ایران، ارتشاء، اختلاس، شرکت در تحصیل مال نامشروع، شرکت در پولشویی و جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی " متهم شده است.

این در حالی است که وی با رد همه اتهامات وارده می‌گوید که هیچ مدرکی علیه وی وجود ندارد و حتی یک سند را هم امضا نکرده است.

ا.ش در جلسه دادگاه امروز گفت: "در این تخلف بزرگ، چهار رکن بانک گشایش کننده، تنزیل کننده، دیسکانت و فروشنده عامل فساد بودند که من در هیچ کدام از این چهار رکن وظیفه‌ای نداشتم."

پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رابطه با فعالیت‌های گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران سیستم بانکی تحت عنوان "گروه امیر منصور آریا" است که به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی متهم شده‌اند.

اولین جلسه دادگاه این پرونده ۲۹ بهمن ماه سال گذشته برگزار شده است. نماینده دادستان تهران می‌گوید که این پرونده بیش از ۱۰۰ متهم دارد و شماری از مدیران بانک‌های مختلف از جمله متهمان هستند.

دادگاه حسنی مبارک برگزار شد

Mon, 05 Sep 2011 14:58:52 +0000

سومین جلسه محاکمه حسنی مبارک امروز، دوشنبه، در یک دانشکده پلیس در نزدیکی قاهره برگزار شد.
رئیس جمهوری سابق مصر که بیمار و در یک بیمارستان بستری است به گفته شبکه العربیه با هلیکوپتر به مکان دادگاه منتثل شد.

این شبکه همچنین از درگیری موافقان و مخالفان مبارک در نزدیکی محل برگزاری دادگاه وی خبر داده و افزوده است که در نتیجه این درگیری، یک پلیس زخمی شد.
در جلسه دادگاه مبارک، یک مقام بلندپایه امنیتی و سه پلیس، در مورد کشتار مخالفان در ۲۵ ژانویه شهادت دادند. در این روز ۸۵۰ مصری در جریان انقلاب علیه دولت مبارک به گلوله بسته شدند.

خانواده های کشته شدگان انقلاب مصر، شعارهایی مبنی بر اعدام مبارک سر داده بودند که باعث حمله هوادارن مبارک به آنها شد

همچنین ایسنا از زخمی شدن ده ها نفر از خانواده های کشته شدگان انقلاب مصر خبر داده است. این افراد شعارهایی مبنی بر اعدام مبارک سر داده بودند . شعارها و واکنش های خانواده های آسیب دیدگان، باعث حمله هوادارن مبارک که به خود عنوان "فرزندان مبارک" داده‌اند، شد. به گفته ایسنا ده ها نفر در اثر این درگیری ها زخمی شدند.
دادگاه حسنی مبارزک، علاوه بر رسیدگی به اتهامهای وی، به اتهاماتی علیه دو پسر او جمال و علا نیز رسیدگی می کند. آنها متهم به فساد مالی و سوء استفاده از قدرت هستند.
مبارک نخستین رهبر عربی است که بعد از تحولات اخیر در منطقه، محاکمه می شود.

دادگاه رسیدگی به ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده برگزار شد

Maryam — Mon, 30 May 2011 10:16:16 +0000

نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی، روز یک‌شنبه هشتم خردادماه بنا به درخواست مقامات قضایی برای تعویق پرونده وکالتش، از زندان اوین به دادگاه انتظامی کانون وکلا اعزام شد.

به گزارش وب‌سایت تغییر برای برابری، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ابطال پروانه وکالت نسرین ستوده در یکی از اتاق‌های کانون وکلا برگزار شد.

خانم کیهانی، عضو هیات رییسه کانون و چند تن دیگر از وکلا قضاوت در این دادگاه را بر عهده داشت و نتیجه نهایی به دادگاه تجدید نظر و زمان دیگری موکول گرديد.

روز گذشته عکسی از نسرين ستوده که دستان دست‌بند زده‌اش را بالای سر گرفته و لبخند بر لب دارد، در بسياری از وب‌سايت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اينترنتی منتشر شد

نسرین ستوده که پس از تحمل چندین ماه زندان انفرادی، به‌تازگی به بند عمومی زندان اوین منتقل شده در نامه‌ای خطاب به رضا خندان، همسرش، آورده است: «می‌خواهند دادگاهی برپا کنند تا پروانه وکالت‌ام را ابطال کنند، من بی‌پروانه وکالت یا با پروانه، به این احکام معترضم. اعتراض به احکام ناعادلانه نیاز به پروانه وکالت ندارد.»

این وکیل دادگستری در وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، وکالت شمار زیادی از معترضان را برعهده داشته است و برخی از موکلان وی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.

نسرین ستوده پیش از وقایع انتخابات نیز دفاع از بسیاری از فعالان مدنی، اعضای جنبش زنان و همچنین کودکان زیر حکم اعدام را بر عهده گرفته بود.

این وکیل دادگستری شهریورماه گذشته بازداشت شد و دادگاه انقلاب وی را به ۱۱سال حبس و ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کرده است.

در پی انتشار خبر برگزاری دادگاه نسرین ستوده، در کانون وکلا، شماری از فعالان جنبش زنان و موکلان وی با حضور در محل کانون وکلا، برای لحظاتی کوتاه با این فعال حقوق بشر دیدار کردند.

روز گذشته عکسی از نسرین ستوده که دستان دست‌بند زده‌اش را بالای سر گرفته و لبخند بر لب دارد به همراه تصاویری از در آغوش کشیدن نسرین ستوده و همسرش رضا خندان در محل دادگاه و با دستانی قفل شده، در بسیاری از وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر شد.

مأموران امنیتی در مدت بازداشت نسرین ستوده از دیدار حضوری وی با همسرش ممانعت کرده و تنها دقایقی کوتاه به فرزندان سه و ۱۱ ساله وی اجازه ملاقات حضوری داده‌اند.

این وکیل دادگستری در طی دوره بازداشت خود چندین بار در اعتراض به رعایت نشدن حقوق‌اش به عنوان یک زندانی، دست به اعتصاب غذا زده است.

تشکیل دومین جلسه دادگاه سه شهروند آمریکایی

Maryam — Sun, 24 Apr 2011 11:10:14 +0000

دومین جلسه دادگاه سه شهروند آمریکایی، ۲۱ اردیبهشت ماه جاری در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزاری می‌شود.

وکیل مدافع این سه تبعه آمریکایی با اعلام این مطلب به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت که سارا شورد، زندانی امریکایی که شهریور ماه گذشته آزاد شد و به آمریکا بازگشت نیز برای حضور در دادگاه فراخوانده شده و احضاریه وی نیز از طریق وزارت امور خارجه ارسال شده است.

به گفته این وکیل دادگستری در احضاریه‌ای که برای وی به منظور شرکت در دادگاه موکلانش فرستاده شده نیز بر حضور سارا شورد در دادگاه تاکید شده است.

سارا شورد، جاشوا فتال و شین بائر بیش از ۱۴ ماه پیش، در منطقه مرزی ایران و عراق توسط نیروهای ایرانی که آن‌ها را به عبور غیرقانونی از مرز متهم کرده بودند بازداشت شدند. مقام‌های ایرانی این سه نفر را متهم به جاسوسی کرده‌اند. این اتهامی که از سوی خانواده‌های آن‌ها و مقام‌های آمریکایی رد شده است.

در دو جلسه قبلی احضاریه‌ای برای سارا شورد ارسال نشده بود و این نخستین بار است که وی به دادگاه فراخوانده می‌شود

سارا شورد، ۳۲ ساله، در روز سه شنبه ۲۳ شهریورماه ۱۳۸۹ با ارائه وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد اما جاشوا فتال و شین بائر همچنان در زندان به‌سر می‌برند.

حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران پیش از این به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته بود که سارا شورد با قرار وثیقه سنگین و با حکم قضایی به‌طور موقت آزاد شد و در صورت لزوم باید به ایران بازگردد.

در دو جلسه قبلی احضاریه‌ای برای سارا شورد ارسال نشده بود و این نخستین بار است که وی به دادگاه فراخوانده می‌شود.

نخستین جلسه محاکمه این شهروند آمریکایی ۱۷ بهمن ۱۳۸۹ به صورت غیر علنی برگزار شده بود. سارا شورد در این جلسه دادگاه حضور نداشت و وکیلش اظهاریه‌ای را به نمایندگی وی تسلیم دادگاه کرد.

مسعود شفیعی نخستین احضاریه برای تشکیل دادگاه متهمانش را برای تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۸۹ دریافت کرده بود که به دلیل منتقل نشدن شین بایر و جاشوا فتل از زندان به دادگاه، جلسه محاکمه به تعویق افتاده و به بهمن ماه همان سال موکول شد.

وکیل شهروندان آمریکایی می‌گوید که با وجود توافقات صورت گرفته مبنی بر ملاقات با دو موکلش پبش از جلسه دادگاه و موافقت قاضی رسیدگی کننده به پرونده با این دیدار، هنوز اجازه ملاقات با شین بایر و جاشوا به وی داده نشده است.

جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه؟

Pejman — Wed, 09 Feb 2011 17:51:31 +0000

گفتگو با افشین عِلیان، استاد حقوق دانشگاه لیدن

پژمان اکبرزاده

بامداد امروز، نُهم فوریه، رسانه‌های هلندی از درخواست حزب «سبزهای چپ» در این کشور برای بررسی یک طرح خبر دادند؛ طرح کشاندن دولت ایران به دادگاه جهانی عدالت در لاهه به دلیل اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی.

ولی آیا با توجه حساسیت پدید آمده در هلند، این درخواست بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد یا اینکه به لحاظ عملی، انجام آن ممکن است؟ افشین عِلیان، استاد حقوق دانشگاه لیدن در هلند، معتقد است این موضوع به شکلی که اکنون برخی از گروه‌های سیاسی در هلند مطرح کرده‌اند ممکن نیست و بیشتر جنبه نمادین دارد.

عِلیان می‌گوید: «ایران عضو پیمان دادگاه بین‌المللی جزایی نیست؛ دادگاهی که توسط سازمان ملل در لاهه تشکیل شده است. و جالب اینجاست است که ایران با امضا نکردن این پیمان، خود را در کنار اسراییل، در کنار صدام حسین و در کنار آمریکا قرار داده است.»

شماری از منابع هلندی اعلام کرده‌اند، علیرغم این که ایران عضو این پیمان نیست، ولی به خاطر این که یک عضو از سازمان ملل متحد است، اگر آن‌ها بخواهند موضوع را پیگیری کنند به طور خودکار باید پیروی کند. شما جریان را چگونه می‌بینید؟

چنین چیزی امکان ندارد. تنها راهی که وجود دارد این است که مثلاً هلند پرونده‌ای برای ایران تشکیل دهد و این پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل ببرد و در آنجا درخواست کند که دستور تحقیق در مورد این قتل‌ها داده شود به دادگاه بین‌المللی لاهه. آن وقت، بله، راه قانونی‌اش وجود دارد و دادگاه لاهه هم باید اطاعت کند از شورای امنیت.

اگر هلند می‌خواهد این پرونده را قوی کند، نباید تنها پرونده‌ی خانم بهرامی را ببرد؛ بلکه مسئله‌ی قتل‌هایی که در خیابان‌های ایران صورت گرفته، مانند قتل ندا آقاسلطان یا سهراب اعرابی را هم مطرح کند. اینگونه قتل‌ها برابر است با قتل‌هایی که در سارایوو صورت می‌گرفت، در یوگسلاوی در سال‌های جنگ داخلی. وقتی دولتی یک لباس شخصی را می‌فرستد که روی پشت بام بنشیند و تیراندازی کند به شهروندان خودش یا شهروندان کشورهای دیگر، در واقع «جنایت علیه بشریت» انجام داده است.

در این روند و براساس تعریفی که در این دادگاه از «جنایت علیه بشریت» صورت گرفته، امکانپذیر است که ایران مثلاً مورد تعقیب قرار گیرد و البته بر اساس تصمیم شورای امنیت سازمان ملل. آخرین مسئله هم طبیعتاً مسئله‌ی دیپلماتیک است. مسئله این است که روسیه یا چین حاضرند بی‌طرف باشند و یا این که به هلند کمک کنند. پس می‌بینید که مسئله خیلی پیچیده و مشکل است.

در ۲۴ ساعت گذشته در هلند به نظر می‌آید که تلاش‌های تازه‌ای صورت گرفته از سوی منابع گوناگون، هم رسانه‌ها و هم محافل سیاسی، برای شناسایی ایرانی‌ـ هلندی‌هایی که اکنون در ایران زندانی هستند و می‌خواهند جلوگیری کنند از سرنوشت مشابه خانم بهرامی برای آن‌ها. در عین حال در طول هفته‌های گذشته بارها در هلند این موضوع هم مطرح شده که دولت ایران به دلیل اینکه شهروندی دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، کشورهایی مانند هلند یا کانادا کاری جدی در این زمینه از دستشان برنمی‌آید. شما چه طور می‌بینید این شرایط را؟ فکر می‌کنید در تلاش هستند به افکارعمومی پاسخ دهند یا این که واقعاً در تلاش هستند کاری انجام شود در جهت نجات این زندانی‌ها؟

نه، واقعاً در تلاش هستند کاری کنند. باید دید برای چه جامعه‌ی هلند و سیاست‌مداران هلندی از چپ و راست، این چنین حساسیت نشان می‌دهند سر مسائل ایران و به‌ویژه سر مسئله‌ی اعدام. ببینید، این ادعایی که ایران می‌کند، مبنی بر این که خانم بهرامی مثلاً ۴۵۰ گرم مواد مخدر داشته، هر کس قوانین ایران را بداند، می‌داند که برای ۴۵۰ گرم کوکایین کسی اعدام نمی‌شود در آن کشور، به خصوص یک خانم. باید کارهایی خیلی بیش‌تر از این انجام داده باشد که بخواهند اعدامش کنند. دوم این که اگر مسئله، تنها مسئله‌ی مواد مخدر بود، که خب برای او هم مانند همه‌ی قاچاقچی‌هایی که در ایران هستند، دادگاه عادی تشکیل می‌دادند. هیچ مشکلی نبود که حتی نماینده‌ی سفارت هلند را هم دعوت کنند که از روند دادگاه آگاه باشد.

در این پرونده، مسئله سیاسی مطرح بود. جنبه سیاسی پرونده خانم بهرامی حداکثر می‌تواند این باشد که به تظاهرات رفته باشد. ولی اگر بخواهند کسی را که تظاهرات رفته اعدام کنند، باید خیلی‌ها را در ایران اعدام کنند. به همین دلیل برخورد دولت ایران حیرت‌انگیز‌ است و تنها نتیجه‌ای که برای سیاست‌مداران هلند باقی می‌ماند این است که پس دولت ایران می‌خواسته یک شهروند اروپایی را اعدام کند تا در دل اروپایی‌ها وحشت بیافریند.

دولت ایران مانند دزدها رفتار می‌کند. افراد را گروگان می‌گیرد تا پشت پرده پول بگیرد، مانند مورد آن خانم فرانسوی، تا پشت پرده پول بگیرند و این افراد را آزاد کنند. در هلند صحبت شده که این‌ها امتیاز می‌خواهند. به همین دلیل هلندی‌ها عصبانی شده‌اند و می‌گویند خب اگر اینگونه پیش برود و اعتراض نکنیم، ممکن است افراد دیگری را هم اعدام کنند.

این ادعایی هم که ایران می‌کند، مبنی بر اینکه پاسپورت کشورهای دیگر را برای ایرانی‌ها مورد تأیید قرار نمی‌دهیم و تنها همان ملیت ایرانی‌شان برای ما مهم است، ادعای بی‌خودی است. برای این که مثلاً در مورد، آقای منصوری، یکی از هلندی‌ـایرانی‌هایی که در زندان ایران است، با دولت هلند مذاکره کردند. ابتدا می‌خواستند اعدامش کنند، بعد پشت پرده مذاکره کردند. حالا چه بده بستانی صورت گرفت، خدا می‌کند. ولی به‌هرحال این آدم اعدام نشد، و محکوم به ۳۰ سال زندان شد. پس می‌بینید که این ادعای دولت ایران چندان هم راست و حقیقی نیست. این‌ها حاضر به مذاکره هم هستند، حاضر هم هستند کسی را هم اعدام نکنند، اگر لازم باشد. منتهی با بده بستان.

در مورد خانم بهرامی نتوانستند به نتیجه برسند. در صورتی که آقای منصوری پرونده‌ای جدی و سیاسی است. آقای منصوری تجزیه طلب است و تا آنجا که ما فهمیدیم می‌خواسته خوزستان عربی درست کند و از ایران جدا کند. پرونده‌ی او به لحاظ سیاسی و قضایی در ایران خیلی سنگین‌تر از پرونده‌ی خانم بهرامی بوده؛ یک زن تنها و بیچاره‌ای که به راحتی در ایران اعدامش کردند. در آغاز، خانم ستوده، وکیل این خانم را به ۱۱ سال زندان محکوم کردند، سپس زهرا بهرامی را پشت دوربین تلویزیون آورند که یکسری حرف‌های عجیب و غریب می‌زند. این اظهارات به لحاظ حقوقی و سیاسی، به قول ایرانیان، یک ریال هم ارزش ندارد. بعد هم پای مواد مخدر به میان آمد، بعد فتنه‌گر می‌شود، اصلا روشن نشد برای چه این آدم را اعدام کردند. در نهایت هم چهارصد کیلومتر دورتر از تهران، در سمنان دفنش می‌کنند. در حالی که حتی افراد سیاسی که امروزه در ایران اعدام می‌شوند، حالا با اذیت و آزار پس از سه یا چهار هفته و با تعهد گرفتن، در قبرستان‌های معمولی دفن می‌شوند.

همه‌ی این مسائل را که کنار هم بگذارید، با حیرت نگاه می‌کنید به این مسئله. اینجاست که هلندی‌ها به این تحلیل می‌رسند که دولت ایران این کار را کرده تا مردم را در آستانه‌ی ۲۲ بهمن بترساند. زمانی که احیاناً ممکن است تظاهرات‌هایی در ایران صورت بگیرد. به یک قربانی نیاز بود، یک زن.

آقای عِلیان، شما نقش و یا تأثیر جامعه‌ی ایرانی‌ـ هلندی را در شرایط کنونی چه طور می‌بینید؟ تا کنون دو تظاهرات اعتراضی برگزار کرده‌اند؛ یکبار در برابر سفارت ایران در لاهه، یکبار در برابر پارلمان هلند و این شنبه هم برنامه‌ای در آمستردام خواهند داشت. واکنش‌ها و گردهمایی‌های اعتراضی ایرانیان مقیم هلند را چقدر مؤثر می‌بینید؟

مؤثر هست، ولی بیش‌ترین تأثیر را همین رفتار خود نظام جمهوری اسلامی داشت. به هلند توهین شده است. ببینید، دیشب در اخبار هلند گفته شد که یک میلیارد یورو هلند به ایران صادرات دارد. یک میلیارد یورو و نه دلار. پانصد میلیون یورو هم از ایران صادرات صورت می‌گیرد به هلند. یعنی از لحاظ اقتصادی رابطه‌ خیلی مستحکم است. هلند هم گرچه کشور کوچکی است، ولی در اتحادیه اروپا و ناتو به لحاظ نظامی و امنیتی کشور مهمی‌ است. کابینه کنونی هلند هم کابینه‌ی چپ نیست، یک کابینه راست است و این‌ها اصلاً نمی‌توانند چنین مسائلی را تحمل کنند.

ضمناً پس از تظاهرات سال ۲۰۰۹ در ایران، فضا در بین چپ‌های هلند هم به طور کلی تغییر کرد. نگاه کنید به اعتراضات در مصر، تونس و ... همدردیی با یک چنین رژیم‌های وجود ندارد و این‌ها سریع‌تر گرایش دارند که برخورد تندی داشته باشند. ولی مهم‌ترین مسئله این است که احساس می‌کنند به شدت بهشان توهین شده است. همیشه هرگونه واکنشی از سوی جمعیت‌های قومی مقیم هلند تأثیر دارد روی سیاست دولت، ولی تعیین‌کننده نیست.

ایمیل گزارشگر: pejman@radiozamaneh.com

عدالت و مقایسه شکلی دادگاه‌های ایران و نروژ

Thu, 03 Feb 2011 16:06:51 +0000

محمد مصطفایی

محمد مصطفایی- چند روز پیش در دادگاهی واقع در شهر اسلو پایتخت نروژ شرکت کردم. ظواهر دادگاه و تطبیق آن با دادگاه‌های ایران را می‌توان چنین توصیف نمود:

۱- دادگاه ساعت ۹ با اعلام قبلی تشکیل شد. زمان دادگاه در وقت مقرر؛ نه دقیقه‌ای زود و نه دقیقه‌ای دیر تشکیل گردید. اما وضعیت دادگاه‌های ایران چنین نیست. برخی مواقع وقت دادگاه مثلا ساعت ۹ مقرر می‌شود اما تا قضات سر کار آیند و مسئولین دفتر مستقر شود مدت زمان طولانی به تعویق افتاده و گاهی اوقات هم اصحاب دعوا ناچارند چند ساعت پشت درب دادگاه منتظر بمانند تا قاضی آنان را جهت رسیدگی به پرونده، دعوت نماید. تشکیل جلسات رسیدگی به دادگاه در راس زمان مقرر باعث می‌شود هم حقوق اصحاب دعوا حفظ گردد و هم از استرس متهم یا دیگر کسانی که می‌بایست به ادعایی پاسخ گویند، کاسته شود. در غیر این صورت فشارهای روحی و روانی حاکم بر تشکیل جلسه دادرسی باعث سلب آرامش در دفاع از حقوق متهم یا دیگر اصحاب دعوا گشته و باعث می‌شود آنان نتوانند به خوبی از حقوق خود در مقابل اتهام‌ها یا ادعاهای منتسب دفاع کنند.

۲- پرونده مطرح شده از اهمیت بالایی برخوردار نبود اما با این وجود سه قاضی به این پرونده رسیدگی می‌کردند. مدعی‌العموم به همراه دستیارش و متهم به همراه وکیلش در دادگاه حاضر بوده و شاهد نیر در خارج از دادگاه حاضر بودند. البته دادگاه در دو روز تشکیل شد و شهود به صورت جداگانه در دو روز متفاوت جهت ادای شهادت حاضر شدند. میزهای دادگاه به صورت مربع چیده شده بود. در ضلع شمالی مربع جایگاه سه قاضی، در سمت غرب جایگاه قاضی، جایگاه متهم و وکیلش بود و در ضلع شرقی جایگاه مدعی‌العموم و دستیارش و در ضلع جنوبی و روبروی قاضی محل دفاع اصحاب دعوا بود. اما در ایران نمی‌توان چنین نظامی را مشاهده کرد. در بسیاری از پرونده‌ها – حتی پرونده‌های کیفری مهم – رسیدگی به دعاوی تنها توسط یک قاضی صورت می‌گیرد. مثلا در جرایم مواد مخدر فقط یک قاضی رسیدگی می‌کند و شکل دادگاه، بدون نظم و ترتیب خاض بوده و جایگاهی برای وکیل و متهم و مدعی‌العموم و غیره متصور نیست. یک قاضی در قسمت شمالی دادگاه پشت میز نشسته و به ترتیب پرونده‌ها، اصحاب دعوا را دعوت کرده و به موضوع پرونده، رسیدگی می‌کند. البته وجود دارند برخی از دادگاه‌ها که ظاهرا، شکل و شمایل دادگاه را دارند ولی تعدادشان بسیار اندک است. اکثر قریب به اتفاق دادگاه‌های ایران فاقد نظم و ترتیب خاص هستند.

۳- بعد از اینکه اصحاب دعوا وارد می‌شوند و مستقر می‌گردند، منشی دادگاه نیز در جایگاه خود مستقر شده و سپس قضات دادگاه وارد می‌شوند. در هنگام ورود قضات، به احترام آن‌ها، تمام کسانی که در محل دادگاه حضور دارند می‌ایستند تا قضات در جایگاه خود مستقر گردند. اما در ایران چنین نیست و برخی از قضات چنان رفتار می‌نمایند که اصحاب دعوا، زحمت ایستادن را برای ادای احترام، به خود نمی‌دهند.

۴- رئیس دادگاه و یکی از مستشاران، یک زن و مستشار دیگر یک مرد بوده، که نظر اکثریت لازم‌الاتباع است. در حالی که در نظام حقوقی ایران زنان جایگاهی در قضاوت نداشته و می‌توان گفت تمام روسای دادگاه‌های ایران مرد هستند. وجود دو زن در دادگاه نشان از احترام و ارزش قائل شدن به حقوق زنان در کشوری مثل نروژ است.

۵- رئیس دادگاه رسمیت جلسه رسیدگی به پرونده را اعلام کرده و مدعی‌العموم به قرائت کیفرخواست می‌پردازد. بعد از وی متهم در جایگاه قرار گرفته و از اتهام خود دفاع می‌کند و وکیل ایشان نیز به دفاع از حقوق موکلش می‌پردازد. چیزی که تامل‌برانگیز بود اینکه قضات دادگاه، ساکت بوده و تنها نظم جلسه را حفظ می‌کردند و به اظهارات مدعی‌العموم و متهم و وکیل وی گوش کرده و منشی دادگاه نیز تمام اظهارات را مکتوب می‌نمود. در حالی که در ایران قضات دادگاه خود مدعی‌العموم بوده و به جای نماینده دادستان، از متهم سئوال پرسیده و بازجویی می‌نمایند. در برخی از مواقع نیز قاضی برای متهم خط و نشان کشیده و حکم خود را پیش از ختم رسیدگی اعلام می‌کند.

۶- در زمان ادای گواهی توسط شاهد در بدو امر وکیل متهم سئوالاتی را مطرح کرده و شاهد به سئوالات پاسخ می‌دهد. قاضی در زمان ادای گواهی نیز صحبتی نمی‌کند. تنها در هنگامی که سئوالات تلقینی باشد، مداخله کرده و به وکیل تذکر می‌دهد. قاضی کوچکترین سئوالی از شاهد نمی‌نماید مگر در موارد بسیار ضروری، که ابهاماتی در اظهارات شاهد به وجود آید. سپس مدعی‌العموم از شاهد سئوالاتی را مطرح کرده و شاهد پاسخ می‌دهد. اما در دادگاه‌های ایران وضعیت کاملا متفاوت است. وکیل حق طرح سئوال از شاهد را ندارد. مگر در برخی از دادگاه‌ها که از قضات عادلی برخوردارند. مدعی‌العموم سئوالی از شاهد نمی‌پرسد و تنها قاضی است که سئوالات بسیاری را مطرح کرده و در برخی از مواقع با سئوالات تلقینی موجبات تضییع حقوق متهم را فراهم می‌کند. عدم دخالت قاضی در چنین مواقعی باعث می‌گردد که قاضی اصل بی‌طرفی خود را حفظ کرده و تنها به قضاوت بپردازد. قاضی نه مدعی‌العموم است و نه وکیل متهم. او تنها فردی است که بین دعوای دو نفر یا فی مابین اصحاب دعوا، قضاوت کرده و رای صادر می‌کند. اگر قاضی در کار مدعی‌العموم یا وکیل متهم دخالت کند اصل بی‌طرفی خود را از دست داده و نمی‌تواند حکمی شایسته صادر کند.

۷- محیط دادگاه بسیار آرام بود. هیچ صدایی از بیرون شنیده نمی‌شد. پنجره‌ها توسط شیشه دوجداره، صدای خارج را مسدود کرده و آرامش و سکوت بر قرار بود. در حالی که در ایران چنین فضایی وجود ندارد. صدای پرنده‌ها، ماشین، موتور سیکلت، اربابان رجوع که بیرون از دادگاه منتظر می‌مانند و صدها صدای دیگر تمرکز اصحاب دعوا و قاضی را به هم می‌ریزد.

۸- تلفن‌های قضات و مدعی‌العموم و دیگران خاموش بوده و یا صدای زنگ آن‌ها ساکت شده بود و در داخل دادگاه نیز تلفن ثابت به چشم نمی‌خورد. در حالی که در دادگاه‌های ایران بارها می‌بینیم که متهم یا وکیلش در حال دفاع هستند و قاضی با صدای زنگ تلفن، جلسه را رها کرده و مشغول صحبت و خوش و بش می‌شود.

۹- صندلی و میز و دیوارهای دادگاه‌ها مرتب و با دکوراسیون کلاسیک نظم داده شده بود. کوچک‌ترین لکه یا کثیفی نمی‌توان در دادگاه مشاهده کرد. محیط دادگاه به انسان آرامش داده و باعث می‌گردید اصحاب دعوا کمتر خسته شوند. اما دادگاه‌های ایران چنین نیست و دکوراسیون دادگاه‌ها از هیچ نظم خاصی برخوردار نبوده و در اغلب مواقع خسته کننده است.

۱۰- در دادگاه هیچ عکس و تصویری وجود ندارد. در حالی که در تمام دادگاه‌های ایران در بالای سر قضات و بر روی دیوار عکس خامنه‌ای و رئیس قوه قضاییه را ملاحظه می‌کنید. وجود عکس در بالای سر قضات نشان از نبود استقلال قضایی دارد. اگر قضات دادگستری مستقل باشند نباید عکس احدی را بر روی دیوار و بالای سر و یا جای دیگری نصب کنند. در برخی از مواقع برخی از قضات از عکس افراد دیگری هم استفاده می‌کنند. به عنوان مثال بر روی دیوار بالای سر یکی از قضات دادگاه انقلاب تهران، عکس حسن نصرالله نصب شده بود.

همین چند نمونه کوچک و در عین حال مهم از اشکال دادگاه‌های ایران نشان می‌دهد که لااقل در سیستم قضایی ایران که بنده سال‌ها در کسوت وکالت مشغول به فعالیت بودم، نتوانم عدالت را به عینه لمس کنم. دادگاه‌های ایران، هم در شکل و هم در ماهیت دارای اشکالات اساسی و ریشه‌ای هستند و اگر این اشکالات برطرف نگردد تمام احکامی که صادر می‌شود دارای اشکال بوده و قابلیت اجرا ندارد. هر چند امکان دارد دربین میلیون‌ها پرونده حقوقی یا کیفری، ده‌ها هزار نفر هم به حق خود برسند اما اکثریت، چشم امید خود را از احقاق حقوقشان در سیستم قضایی ایران به دلایل عدیده بسته‌اند و چشم انتظار آمدن فرشته عدالت هستند. عده‌ی بسیاری نیز به ناحق به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شده و یا به ناروا اعدام می‌گردند.