اقتصاد ایران

اقتصاد ایران در سالی که گذشت

society — Wed, 20 Mar 2013 23:56:40 +0000

احمد علوی

احمد علوی - خبرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۱ فضای قابل توجهی از رسانه‌های فارسی زبان را به خود اختصاص داد. بدین ترتیب واژه‌های کلیدی چون «تورم»، «گرانی»، «بی‌کاری، «نرخ ارز»، «تحریم»، «فقر» و «یارانه» در رسانه‌های ایران بسیار تکرار شدند.

اگر قرار باشد در میان ده‌ها موضوع اقتصادی، تنها به پنج عنوان اکتفا کنیم، شاید موضوعاتی همچون «سقوط ارزش ریال»، «تورم افسار گسیخته» که آن روی سکه سقوط ارزش ریال است، «افزایش بیکاری» و بالاخره دو موضوع «گسترش تحریم‌ها» و «قانون هدفمندی یارانه‌ها» مهم‌ترین عنوان‌هایی باشند که رسانه‌ها روی آن مکث کردند. ویژگی سال گذشته اقتصاد ایران همانا تعمیق اقتصاد رکود تورمی بود که از حدود سه سال پیش از آن آغاز شده بود، اما تحت تاثیر تزریق دلارهای نفتی پنهان مانده بود. گسترش تحریم‌ها موجب محدود شدن توزیع دلارهای نفتی شده و یکی از عوامل مهمی بود که پرده از روی بحران پنهان اقتصاد برکشید.

هر چند رکود در کشورهای پیشرفته غالباً با کاهش تورم همراه است، ولی برخلاف آنچه در کشورهای دیگر رخ می‌دهد، اقتصاد ایران شاهد رکود همراه با تورم بسیار شدید است، اما رانتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران موجب شده تا رکود و تورم همزمان تجربه شود. همین شرایط است که موجب شده در شرایطی که تورم بین المللی حدود سه درصد است، نرخ تورم در ایران دست کم هشت برابر و بنا بر گزارشی دیگر، دست کم ده برابر این میزان باشد. همزمان، هرچند حکومت داعیه‌ اقتصاد بدون ربا را دارد، نرخ بهره‌ بانک‌ها دست کم هفت برابر و حتی‌گاه ده برابر میانگین بهره در اروپاست. نرخ بهره در بازار غیر رسمی البته از این هم بیشتر است. اگر بیکاری آشکار در اتحادیه‌ اروپا را حدود ١٠ درصد بدانیم این رقم برای ایران البته بسیار بالا‌تر است و علی‌رغم اشتغال کاذب در دولت، شاید به سه برابر این هم برسد. نرخ رشد اقتصادی هم وضع مناسبی ندارد و هر چند دولت ارقام و آمار رشد اقتصادی را مانند نرخ تورم و بیکاری پنهان می‌کند، اما میزان آن چیزی نزدیک به صفر است و در خوشبینانه‌ترین حالت از یک درصد هم تجاوز نمی‌کند. تازه این به لطف تزریق بی‌وقفه درآمد نفتی به اقتصاد بوده است که دارای آثار تورمی است. بنابراین، رشد اقتصادی برون‌زا است و کافی هم نیست که مشکلی مثل بیکاری و ناکارآمدی اقتصادی را حل کند.

سقوط ارزش ریال

یکی از حوادث چشمگیر و به‌یاد ماندنی اقتصادی سال گذشته همانا سقوط ارزش ریال در مقابل سبد ارزهای بین‌المللی بود.

گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند.

نرخ ارز بیان ارزش پول ملی یک کشور در مقابل پول سایر کشورهاست. طبیعی است وقتی پول ملی یک کشور به علت تورم یا حتی تکانه‌های بزرگ سیاسی ارزشش را از دست می‌دهد، تعادل میان ارزش آن با سایر پول‌ها از بین می‌رود و آن پول از ارزش می‌افتد. سقوط ارزش ریال افشاکننده واقعیتی بود که دولت با به‌کارگیری روش‌های گوناگون سعی در پنهان کردن آن دارد. علی‌رغم انکار دولت یک تورم دو رقمی در اقتصاد ایران وجود داشته که تنها بخشی از آن خود را نشان داده بود و قاعدتاً می‌بایست در برابری ارزش ریال با سایر ارز‌ها تاثیر می‌گذاشت. گسترش دامنه تحریم‌ها از سویی موجب کاهش صادرات نفتی شده و از سوی دیگر راه ورود ارز به داخل اقتصاد را تاحد قابل توجهی مسدود کرده است. بدین ترتیب طبیعی بود که دولت نمی‌توانست به اندازه‌ کافی ارز به بازار تزریق کند، اما با افزایش تنش سیاسی و اقتصادی بازیگران عرصه‌ اقتصاد اعم از سرمایه‌گذار، بازرگان و مصرف‌کننده هم برای جلوگیری از سقوط ارزش نقدینگی و حفظ قدرت خرید خود به بازار هجوم آوردند. طی همین فرایند بود که کاهش عرضه و افزونی تقاضا تعادل بازار را به نفع گرانی ارزهای خارجی رقم زد.

تورم افسار گسیخته‌

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: با نرخ تورم۲۱. ۸ درصدی سال ۲۰۱۲، رتبه ششم جهانی و اول منطقه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید. آمار‌ها نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران ۴ ۳٫ برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است، اما این همه داستان نبود، چون هرچه به پایان سال نزدیک شدیم نرخ تورم افزایش یافت؛ به گونه‌ای که طبق تازه‌ترین تخمین‌های بانک مرکزی میانگین نرخ تورم سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۰ درصد ارزیابی شد. البته این ارقام چندان جدی گرفته نشد. چون این ارقام نه با تجربه عمومی، ملموس و روزانه شهروندان سازگاری داشت و نه با تخمین‌های اقتصاددان‌های مستقل خوانایی داشت.

برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد.

تورم افسار گسیخته‌ مواد غذایی که میانگین آن برای سال جاری بیش از ۵۰درصد هم تخمین زده شده، پدیده‌ای جدا و منفک از ساختار و شرایط جاری اقتصادی نیست. یک سلسله عوامل در طی یک فرایند دست به دست هم دادند و حاصل آن این شده است که می‌بینیم. هم عوامل ساختاری بلندمدت و هم عوامل کوتاه‌مدت در این فرایند نقش دارد. سیاست‌های دولت و بانک مرکزی عامل اصلی این فرایند است، اما بخش خصوصی در این فرایند بی‌تاثیر نیست. برخی تلاش می‌کنند همه‌ مشکلات را با مسئله‌ اجرای قانون یارانه‌ها یا تحریم‌ها توضیح دهند، اما هرچند نمی‌توان نقش این دو را نادیده گرفت، باید گفت مشکل بیش از اینهاست. این ساختار بی‌رمق و ناتوان اقتصاد ایران است که مشکل اساسی است، و الا تولید گوشت مرغ که دارای روندی نسبتاً ساده است و جزو ارزان‌ترین مواد پروتئینی است، نباید دشوار باشد. بلکه بالعکس این بازار بزرگ مصرفی ایران، هر تولید کننده‌ای را تشویق می‌کند که در این بازار سرمایه‌گذاری کند. اگر این بازار را به شرکت‌های خارجی بدهند، گمان می‌رود به راحتی مسئله را حل می‌کنند. اما مشکل مداخله‌ دولت در اقتصاد، فساد مدیریت، ناامنی مالکیت و سرمایه‌گذاری، بی‌آیندگی، بی‌ثباتی حقوق همه مانع اجرای این مهم است.

افزایش بیکاری

هر چند دولت بر اساس آمار رسمی ادعا کرد که نرخ بیکاری به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است، اما منابع دیگر و ازجمله برخی نمایندگان مجلس با اشاره به نرخ ۳۰ درصدی بیکاری ادعاهای دولت را نپذیرفتند. این امر البته چندان غیر منتظره نبود چون چگونه می‌توان افزایش نرخ اشتغال را با کاهش رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری و مصرف جمع کرد؟

بازار کار ایران یک بازار کار سازمان یافته به معنای اروپایی کلمه نیست. بنابراین هم در عرضه و هم در تقاضای نیروی کار آماری دقیق یا روزآمد وجود ندارد. آمار اشتغال و بیکاری ایران معمولاً به طور فصلی و سالانه تهیه می‌شود. در مقایسه با ایران در کشورهای اروپایی پیشرفته، به عنوان مثال آمار هفتگی عرضه و تقاضای نیروی کار وجود دارد و نظام آماری، روزآمد و تاحد زیادی دقیق است. افزون بر این بخش غیر رسمی و زیرزمینی اقتصاد هم در این کشور‌ها در مقایسه با ایران کوچک است. بنابراین، میان آمار و اطلاعات رسمی و تجربه‌ روزمره تفاوت زیادی وجود ندارد. در ایران اما ارزیابی‌هایی که از بیکاری می‌شود، مبتنی بر تخمین است؛ مبتنی بر نمونه‌های کوچک و محدود است. بنابراین آمار مربوط به بیکاری نه جامع و شامل است و نه دقیق. اعلان آمار هم البته محدود به مصالح و منافع سیاسی است. بنابراین، نباید انتظار داشت که آمار بیان تجربه‌ عمومی روزمره و اطلاعات دقیق باشد.

بخش سهم زیرزمینی اقتصاد، بخصوص در بازار کار، زیاد است و بنابراین، نمی‌توان به آمار‌ها اعتماد کرد. به طور کلی می‌توان گفت اقتصاد ایران یک اقتصاد برون‌زاست؛ یعنی منابع مالی مورد نیازش را خودش خلق نمی‌کند. به همین دلیل هم توان شکوفایی و رونق را نه از درون بلکه از بیرون کسب می‌کند. چنین اقتصادی نوآوری ندارد و کارآفرین نیست. با توجه به پدیده جهانی شدن، کارآفرینی از مسیر آموختن از دیگران و رقابت و رفاقت بین‌المللی می‌گذرد. اقتصاد منزوی و متروک ایران که در پی هر تنشی به لرزه می‌افتد چگونه می‌تواند از مزیت جهانی شدن استفاده کند. بیکاری در ایران شامل بیکاری ساختاری، بیکاری نهادی، بیکاری ادواری و همچنین بیکاری پنهان است. بیکاری ساختاری محصول ساختار کهنه و ناکارآمد اقتصاد ایران است که نمی‌تواند کارآفرینی کند. اقتصاد ایران یک اقتصاد پیرامونی و زایده‌ اقتصادهای پیشرفته است که نیازمند فروش نفت خام ایران و تزریق منابع مالی آن برای گردش بنگاه است. سال گذشته دریافت‌های ارزی به شدت کاهش یافت و در نتیجه میزان سرمایه‌گذاری و مصرف نیز کاهش نشان داد. پیامد چنین امری البته کاهش نرخ اشتغال و افزایش شمار بیکاران است.

گسترش تحریم‌ها

در سال گذشته تحریم‌ها مانند یک پازل به تدریج تکمیل شدند. ابتدا در سطح صنایع خاصی متمرکز بودند که دارای کارکرد دوگانه و مشکوک بودند. سطح تحریم‌ها سپس گسترده شد و به صنایع دیگر و حتی صنعت نفت هم کشیده شد.

مسئله در همین‌جا هم توقف نکرد. چون فرایند تحریم تعمیق هم شد و بخش بازرگانی و سپس بخش مالی را هم هدف قرارداد. بنابراین می‌شود گفت که حلقه‌های تحریم ابتدا در سطح گسترده و سپس عمیق شد. بنابراین رابطه‌ بازرگانی و مالی را هدف قرار داد و این هردو مکمل یکدیگرند و در صورت خطای یکی آن دیگری آن را کامل می‌کند. بنابراین امکان دورزدن این تحریم‌ها کمتر می‌شود. بنابراین می‌شود گفت که تحریم‌ها زنجیرهای مکمل و مکرری هستند که صنایع کلیدی، بازرگانی و امور اعتباری و مالی را هدف قرار داده است و در سطح و عمق پیش توسعه پیدا می‌کند. بدین ترتیب انتقال منابع ارزی برای خرید کالا و خدمات از خارج دستخوش محدودیت و زمینه‌ساز بروز مشکلات دیگر در اقتصاد ایران شد.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

حذف یارانه‌ حامل‌های انرژی دارای هدف‌های چندجانبه‌ای بود. نخست آنکه با شناور کردن قیمت انرژی به قیمت بازار، استفاده از انرژی و منابع مربوط به آن را کارآمد کند.

رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست.

با توجه به اینکه بخشی قابل توجه از کسر بودجه‌ دولت ناشی از یارانه‌های پنهان حامل‌های انرژی بود، گمان می‌رفت با کاهش مصرف انرژی و همچنین کسب درآمد دولت از بابت آزادکردن قیمت‌ها کسر بودجه‌ دولت کاهش یابد و در نتیجه با کنترل نقدینگی، تورم مهار شود. همچنین اعلام شده بود با آزاد کردن قیمت‌ها، قاچاق مواد سوختی از ایران به سایر کشو‌ر‌ها کاهش یابد. به گمان تهیه‌کنندگان این قانون قرار بود که با اجرای آن، به کارگیری منابع تولید، ازجمله سرمایه، تکنولوژی و مواد بهینه شود و این البته بر نرخ تورم، اشتغال و همچنین رشد اقتصادی موثر واقع می‌شد.

افزون بر این، این قانون می‌بایست دارای اثراتی در توزیع مجدد درآمد و منابع میان شهروندان و لایه‌های گوناگون درآمد باشد. بنابراین، ظرفیت مصرف گروه‌های کم درآمد و دهک‌های پایین می‌بایست با دریافت یارانه بهتر شود و سطح زندگی آن‌ها نیز بالا‌تر رود. هر چند درآمد بودجه‌ دولت بر اثر اجرای این قانون افزایش پیدا کرده است، اما هزینه‌های دولت چنان بالا گرفته است که نه تنها کسر بودجه مهار نشده بلکه بر میزان آن افزوده شده است. بخشی از این کسر بودجه خود محصول اجرای قانون یارانه‌هاست که به علت پیش‌بینی نامناسب و همچنین اجرای نابهینه به‌وجود آمده است. از قضا اجرای قانون که قرار بود با کاهش مصرف انرژی همراه باشد به این مهم نیانجامید. رهاسازی قیمت‌ها همزمان با بی‌انضباطی دولت در به‌کارگیری منابع مالی موجب شد که بزرگ‌ترین نقدینگی تاریخ ایران را شاهد باشیم. ترکیب این دو به تورمی انجامیده که به طور رسمی گفته میانگین سالانه آن حدود ۳۰ درصد است، اما اگر کاهش ارزش ریال را ملاک بگیریم که خود نماد دیگری برای تورم است، این تورم بیش از این‌هاست. البته باید توجه داشت که دولت تلاش می‌کند با عرضه‌ دلار به شکل مصنوعی و آمرانه هم شده بازار ملتهب ارزهای خارجی را آرام کند، والا شرایط بد‌تر از این می‌بود و در آن صورت نرخ شناور بازار در قیمت برابری ریال و ارزهای خارجی پدیدار می‌شد که معیار به نسبت واقعی‌تری برای ارزیابی نرخ تورم محسوب می‌شد. البته در اینجا می‌بایست همزمان اشاره کرد که فضای پرتنش بین‌المللی و داخلی هم بر نرخ ارزهای خارجی بی‌اثر نیست، ولی عوامل داخلی و از جمله سوء سیاست مالی، پولی و بازرگانی- اقتصادی دولت عوامل موثرتری هستند.

شاید بتوان در یک جمع بندی فشرده و با تاکید بر شاخص‌هایی همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، چگونگی فضای کسب و کار و بالاخره رقابت‌پذیری به یک داوری در مورد اقتصاد ایران دست زد. بنا به اطلاعات و آمار منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با تورم ۲۱. ۸ درصدی در سال ۱۳۹۱ در رتبه یک منطقه و شش جهان قرار گرفت. کارنامه ایران در زمینه رشد اقتصادی هم مناسب نبود، چون آمار رسمی رشد اقتصادی ایران در همین معادل ۳۶ صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۶۴ جهانی قرار داد. همچنین بر پایه گزارش دبیر کل کنفدراسیون صنعت و طبق آمار بنیاد هریتیج، رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار بین ۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده است. از نظر رقابت‌پذیری هم رتبه بین‌المللی ایران کاهش پیدا کرد و به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگان رتبه رقابت‌پذیری ایران با تنزل چهار پله‌ای جایگاه شصت و ششم (۶۶) جهانی را به خود اختصاص داد.

بازار آشفته در اقتصادی نابسامان

Thu, 02 Aug 2012 05:49:55 +0000

طرح ۹ ماده‌ای مجلس برای خروج از بحران، گرانی طلا، سقوط بازار سهام و گرانی مواد غذایی و افزایش قیمت مسکن

سعید بیانی

سعید بیانی - با گذشت زمان گویا تحریم‌های بین‌المللی توان و رمق اقتصاد از نفس‌افتاده ایران را به‌تدریج از کالبد بیمار آن خارج می‌سازد و در این میان، بازار ارز و کالاهای اساسی هم روزهای آشفته‌ای را سپری می‌کنند. این آشفتگی مقامات جمهوری اسلامی و به‌خصوص مجلس و کمسیون اقتصادی آن را به فکر چاره‌ای انداخته تا مگر با درمان کوتاه‌مدت از وخامت بیشتر حال این بیمار (اقتصاد دولتی) جلوگیری کنند.

در هفته‌ای که گذشت ارزش دلار به کف کانال ۱۹۰۰ ‌تومان سقوط کرده بود. اما به‌دنبال هیجان ناشی از حذف ارز مسافرتی به‌یکباره قیمت‌ها در بازار آزاد بالا رفت و از روز چهارشنبه (۴ مرداد) به رشد صعودی خود به سرعت افزود و یکشنبه ۸ مردادماه تا‌ مرز ۱۹۷۵ تومان نیز رسید. در همین روز هر دلار آمریکا در چهارراه استانبول‌ ۱۹۶۲ تومان خریداری شد و ۱۹۷۰ تومان به‌فروش ‌رفت. این در حالی بود که پوند ۳۱۰۰ تومان در هنگام فروش قیمت خورد. یورو هم در این روز از سوی صراف‌ها ۲۴۳۷ تومان خریداری می‌شد و در هنگام فروش هم ۲۴۴۷ تومان ارزش داشت.

طرح ۹ ماده‌ای برای خروج از بحران

در تازه‌ترین اقدام، مجلس شورای اسلامی طرحی ۹ ماده‌ای را تنظیم و ارائه کرده است تا نیازهای ارزی غیر ضروری از جمله واردات کالاهای تجملی و ارز مسافرتی را مشمول دریافت ارز دولتی نکند. مجلس، ساماندهی نظام ارزی کشور را در راستای حمایت از تولید داخل می‌داند و بر این بارو است که با چنین طرح‌های موقتی می‌توان ایران را به خودکفایی برساند و واردات را کاهش دهد. در حالی‌که تصمیم‌گیرندگان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی بر اساس توافقی از پیش تعیین‌شده، تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نهاد‌ها را در اولویت قرار داده بودند اما به‌نظر می‌رسد با این طرح بخش اعظم ارز دولتی به‌وسیله گروه مواد غذایی جذب شده و تولید بار دیگر قربانی سیاست‌های کوتاه‌‌مدت و تسکینی تنظیم بازار خواهد شد.

Switch to plain text editor

بر اساس ماده یک این طرح که در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است آمده: « به منظور استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی‌های تولید داخل و حذف نیازهای غیر ضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر آن دولت مکلف به تشکیل و فعال‌سازی کمیته‌های تخصیص ارز است.»

در ماده سه نیز آمده است: «دولت مکلف است تأمین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفاً به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود کند.»

●در اثر طرح ۹ ماده‌ای مجلس برای خروج از بحران بخش اعظم ارز دولتی به‌وسیله گروه مواد غذایی جذب می‌شود و تولید بار دیگر قربانی سیاست‌های کوتاه‌‌مدت و تسکینی تنظیم بازار می‌گردد.
●چنین طرح‌هایی در نهایت به ایجاد انحصار، رانت‌خواری دولتی برخی افراد نزدیک به حلقه قدرت و ثروت و غیر پاسخگو منجر خواهد ‌شد.

کالاهایی که در ماده سه این طرح از آنها یاد شده، می‌بایست در عرض یک ماه پس از تصویب این قانون توسط دولت تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد و به منظور به‌روز بودن این فهرست در مدت یک‌ماهه توسط دولت مورد بررسی دوباره قرار گرفته و تغییرات آن به اطلاع کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و کشاورزی مجلس ابلاغ شود. این طرح همچنین تسهیلات ویژه گمرکی را نیز برای دو گروه یادشده تعیین و گمرک را مکلف کرده است تا تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین‌نامه‌ای به حداکثر ۴۸ ساعت برساند.

بر همین اساس بانک مرکزی نیز موظف شده تا با همکاری وزارتخانه مرتبط نسبت به تخصیص فوری و خارج از نوبت ارز مورد نیاز برای واردات اقدام کند. این طرح ماده‌ای نیز برای متولیان تنظیم بازار دارد. آنها بر اساس ماده پنج وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف خواهند شد تأمین کالاهای اساسی در بازار را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که میانگین قیمت این کالاها در طول یک هفته نسبت به میانگین هفته قبل بیش از سه‌درصد افزایش پیدا نکند و در غیر این صورت نسبت به ایجاد تعادل در بازار اقدام کنند.

بر اساس این گزارش در ماده هفت نیز تبصره‌ای تنبیهی برای متخلفان نیز گنجانده شده است، بر این مبنی که اگر واردکنندگان، ارز دریافتی از دولت را در محلی غیر از محل مصرفی اصلی در نظام بانکی هزینه کنند، به میزان دو برابر ارز دریافتی جریمه خواهند شد و در صورت سر باز زدن از پرداخت جریمه طبق قوانین مجازات اسلامی به مجازات‌های همانند ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیت‌های تجاری محکوم خواهند شد و متخلفان دولتی را نیز به جریمه‌های همانند تذکر، درج در پرونده، تعلیق و انفصال دایم از خدمات دولتی تهدید کرده‌اند.

با این حال تجربه نشان داده است که چنین طرح‌هایی در نهایت به ایجاد انحصار، رانت‌خواری دولتی برخی افراد نزدیک به حلقه قدرت و ثروت و غیر پاسخگو منجر خواهد ‌شد، زیرا هیچ دستگاه اجرایی و اداری در کشور وجود ندارد تا اعمال پیشگیرانه و تنبیهی را در مورد این افراد و گروه‌ها نزدیک به اجرا گذارد و دست آخر نیز باید منتظر اختلاس‌های میلیادی و محاکمه‌های نمایشی عاملان دون‌پایه در غیاب دانه‌درشت‌ها بود.

سکه همچنان در تب و تاب

همزمان با رشد قیمت دلار در بازار ارز، سکه هم‌ گران شد و به پیشروی در مرز ۷۰۰‌هزار‌‌تومان ادامه داد. این در حالی بود که بازارهای جهانی هم هفته کاری خود را با رشد سریع قیمت‌ها به پایان رساند. هفته گذشته برای بازار جهانی روزهای احیای طلای۱۶۰۰ دلاری بود. روز جمعه یعنی در آخرین روز کاری هفته (۶ مرداد)، ارزش هر اونس طلا به ‌۱۶۲۷ دلار رسید.

در این میان می‌توان کاهش شدید ارزش دلار را عامل اصلی گرانی طلا دانست، به عبارت دیگر کاهش ارزش دلار در برابر یورو دلیل اصلی افزایش امیدواری‌ها نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی منطقه یورو و مهم‌ترین علت افزایش قیمت طلا طی روزهای اخیر بوده است. ارزش یورو پس از آن افزایش یافت که رییس بانک مرکزی اروپا تأکید کرد که این بانک و دولت‌های عضو منطقه یورو آماده‌اند تا در اقدامی هماهنگ هزینه‌های استقراض اسپانیا و ایتالیا را کاهش دهند. اولین روز کاری بازار داخلی، ارزش هر سکه بهار آزادی به ۷۴۲‌ هزار‌‌تومان رسید. هر سکه بهار آزادی طرح جدید هم ۷۳۹‌ هزار‌‌تومان قیمت خورد. این رشد البته در مقابل پرتاب قیمت دلار و طلا چندان چشمگیر نیست.

بازار بورس بر روی مدار منفی

یکشنبه، ۸ مردادماه، شاخص بورس تهران بعد از رشد کم ۱۴ واحدی که نشان از بهبود اوضاع در اولین ساعات معاملات می‌داد، به یکباره در پی کاهش بهای سهام شرکت‌های خودرو و سپس پتروشیمی و فلزی و تک‌سهم‌های بزرگ، ارقام مثبت شاخص از ساعت ۹ و ۴۵ دقیقه بر روی مدار منفی قرار گرفت تا باز هم این متغیر با سقوط آزاد با سر به زمین بخورد و به منفی تبدیل شود. این مسیر نزولی اولین روز کاری تا پایان ادامه یافت تا رکود نزولی دیگری را به نام خود رقم زند. به این ترتیب در همین روز شاخص بورس باز هم به دلیل کاهش قیمت سهام اغلب شرکت‌ها از ارقام مثبت به منفی تغییر جهت داد و با ۶۵ واحد افت به ۲۳ قدمی نزول به کانال ۲۴‌هزارتایی رسید.

در نتیجه شروع دومین هفته از مردادماه هم برای بازار بورس روز تلخ دیگری رقم خورد و سرمایه‌گذاران را برای خرید دچار ترس و تردید کرد و بار دیگر تجربه کاهش قیمت سهام اغلب شرکت‌های بزرگ، شاخص بورس، رشد سایر بازار‌ها و عدم پیاده‌سازی حمایت‌های عملی دولت تکرار شد.

بر اساس آمار در اولین روز کاری هفته سرمایه‌گذاری غدیر، فولاد خوزستان، گروه بهمن، ایران‌خودرو، فولاد آلیاژی ایران و حفاری شمال بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص ثبت کرد و باعث شد شاخص کل ۶۵ پله نزول کند و به رقم ۲۵هزار و ۲۳ واحد برسد.

حذف مرغ از سبد کالای کارمندان

به گزارش ایسنا معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است: "مرغ از سبد کالای ماه رمضان کارمندان حذف شد." حسن رادمرد افزود است: " متأسفانه بودجه لازم برای گنجاندن مرغ در سبد کالای ماه رمضان تأمین نشد و به همین دلیل فقط روغن، شکر و برنج در سبد کالای کارمندان گنجانده شد. وی خاطر نشان ساخته است: "بودجه خرید مرغ به اندازه کافی نیست، بنابراین اگر این بودجه به‌طور کامل تأمین شود، مرغ نیز در فرصت مناسب به کارمندان تحویل داده خواهد شد و در غیر این صورت این کالا حذف می‌شود". لازم به ذکر است بحران در زمینه عرضه مرغ همچنان در کشور رشدی صعودی داشته است و قیمت آن در برخی مواقع حتی به کیلویی ۹۰۰۰ تومان نیز رسیده است.

کاهش قدرت خرید، افزایش تقاضا برای برنج خارجی

در خبری دیگر، دبیر انجمن شالیکاران در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشته است: "عرضه برنج ایرانی با قیمت مناسب و پایین به مصرف‌کننده، نیازمند تخصیص یارانه‌ای از سوی دولت به این بخش است". وی با اشاره به قیمت پایین برنج خارجی موجود در بازار تصریح کرد است: "در حال حاضر قیمت برنج خارجی که وارد بازار ایران می‌شود بسیار پایین است که این محصول با توجه به قدرت خرید پایین خانوارها، مورد استقبال مصرف‌کننده ایرانی قرار می‌گیرد. عده‌ای نیز از این شرایط به نفع خود سوءاستفاده می‌کنند".

در حال حاضر قیمت بهترین و باکیفیت‌ترین برنج ایرانی در شمال کشور حدود ۳۵۰۰ تا ۳۶۰۰ تومان است. حال آنکه وقتی همین محصول به بازار تهران می‌رسد، با حداقل قیمت ۵۵۰۰ تومان عرضه می‌شود.

افزایش قیمت مسکن

خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران از افزایش ۲۴/۱ درصدی قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری کشور در نیمه اول سال ۹۰ نسبت به نیمه اول سال ۸۹ خبر داد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بررسی معاملات ثبت شده در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور در نیمه اول ۱۳۹۰ برای تمام شهرهای کشور که توسط مرکز آمار ایران انجام شده است نشان می‌دهد، متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور هشت‌میلیون و ۶۷۵‌هزار ریال بوده است که رشد ۲۴/۱ درصدی را نشان می‌دهد و همچنین بنا بر آخرین آمار، متوسط اجاره ماهانه به علاوه سه‌درصد ودیعه پرداختی بابت اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور ۴۱‌ هزار و ۶۷۸ ریال بوده که نسبت به دوره قبل ۲۴/۴ ‌درصد افزایش داشته است.

اقتصاد ایران درگیر با تحریم و تورم

Sat, 14 Jul 2012 09:17:11 +0000

حمید مافی

حمید مافی − اوضاع اقتصاد ایران خوب نیست. حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کند که «ایران در برابر تحریم‌ها ایستاده است»، محمود احمدی‌نژاد بگوید که «ایران در رتبه هفدهم اقتصاد جهانی ایستاده است» و وزیر صنعت و معدن و تجارت هم مدعی شود که «ایران از تحریم‌های نفتی برای رفتن به سمت یک اقتصاد غیر نفتی کمال استفاده را می‌برد»، شاخص‌های اقتصادی واقعیت حاکم بر اقتصاد ایران را عیان می‌کنند.

شاید برای همین است که رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران ایران در باره "افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها تا شش ماه آینده" هشدار داده و از دولت خواسته است که "تدابیر ویژه‌ای برای کنترل قیمت‌ها بیاندیشد". این تنها یدالله جوانی نیست که نگران افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده است، چرا که در روزهای گذشته بسیاری از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس در باره افزایش قیمت‌ها هشدار داده‌اند.

ایرج ندیمی، نماینده مجلس، گفته است که "مجلس در کمیسیون‌های ویژه‌ای به دنبال این است که هم مردم را نسبت به ریشه مشکلات اقتصادی آشنا کند و هم تحرکی در بدنه دولت برای مهار قیمت‌ها به وجود بیاورد". دولت هم برای توجیه ائمه جمعه و روحانیون بلند پایه، هیات ویژه‌ای از تیم اقتصادی خود را به قم فرستاده است. این هیات ویژه برنامه‌های دولت برای مهار گرانی کالاهای اساسی را به اطلاع روحانیون خواهند رساند.

اختلاف ۱۱ درصدی تورم دولتی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم منتهی به پایان خرداد ماه را ۵‌/‌۲۲ درصد اعلام کرده است. اما سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که "دولت نرخ واقعی تورم را پنهان می‌کند". غلامرضا راکب نرخ واقعی تورم در کشور را ۵‌/‌۳۳ درصد دانسته و گفته است: "مردم و مخصوصا قشر آسیب پذیر جامعه از گرانی بسیار رنج می‌برند و مجلس مصمم هست تا به مطالبات مردم جواب بدهد".

میزان اثر گذاری تحریم‌های اقتصادی و نفتی در ماه‌های گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌های کار‌شناسان و دولت بوده است.
کاهش مشتریان نفتی ایران، سبب شده است که دولت منابع درآمدی کمتری در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر، آمار رسمی گمرک ایران از تجارت خارجی سه ماه نخست امسال نشان می‌دهد که میزان واردات و صادرات غیرنفتی هم با کاهش روبرو بوده است.

به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی هم، "وزیر اقتصاد گرانی‌ها را توجیه می‌کند". ایرج ندیمی، گفته است: "وزیر اقتصاد مشکل واردات و قیمت ارز را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها دانسته است". ندیمی در حالی به نقل از وزیر اقتصاد، یکی از عوامل تاثیر گذار در افزایش قیمت‌ها را مشکلات به وجود آمده در واردات دانسته که بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بهار امسال ارزش واردات به ۵/‌۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌و‌گو با هفته نامه تجارت فردا، گفته است که "دولت برای مهار بازار با مشکلات و موانعی دست به گریبان است." به گفته او، تحریم‌ها مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است اما دولت همچنان برنامه‌هایی را برای کنترل بازار دارد. او نیز همچون وزیر اقتصاد، نوسانات نرخ ارز را در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر ندانسته و گفته است: "به علت نوسانات نرخ ارز و پاره‌ای دیگر از موضوعات، در روابط کلاسیک عرضه و تقاضا کالا در بازار بهم خورد که اصلاح خواهد شد".

تهدید سلامت شهروندان

اگر چه بانک مرکزی یک بار دیگر انتشار متوسط بهای کالا و خدمات را متوقف کرده است اما گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های داخلی ایران؛ از تداوم افزایش قیمت مواد خوراکی حکایت دارد. افزایش چند باره قیمت لبنیات و سایر مواد غذایی سبب شده است که کار‌شناسان نسبت به تهدید سلامت شهروندان هشدار دهند.

رئیس سازمان نظام پزشکی پزشکی کشور، گفته است که نرخ تورم در خدمات پزشکی بیش از چهل درصد است. به گفته شهاب الدین صدر، "یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کمبود اعتبار است و عمده‌ترین نگرانی ما، تحمیل هزینه‌های اضافی و سقوط بیماران و خانواده‌های آنان به زیر خط فقر پس از یک دوره درمان است". پیش از این وزیر بهداشت و درمان نیز اعلام کرده بود که "هفت درصد شهروندان به خاطر تامین هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند."

در همین رابطه، یک جامعه‌شناس گفته است که "خودکشی اقتصادی در کمین شهروندان ایران است". امان الله قرائی مقدم در گفت‌و‌گو با قانون آنلاین گفته است: "این پدیده امری آنی و معمولی است و با این اوضاع اقتصادی بسیاری از مردم توان مقابله با این مشکلات موجود را ندارند. فقط کافی است نگاهی گذرا به سبد خانوار داشته باشیم تا متوجه شویم که این سبد هر روز لاغر‌تر از دیروز می‌شود".

همچنین، رئیس سازمان نظام پزشکی پزشکی کشور، گفته است که نرخ تورم در خدمات پزشکی بیش از چهل درصد است. به گفته شهاب الدین صدر، "یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کمبود اعتبار است و عمده‌ترین نگرانی ما، تحمیل هزینه‌های اضافی و سقوط بیماران و خانواده‌های آنان به زیر خط فقر پس از یک دوره درمان است". پیش از این وزیر بهداشت و درمان نیز اعلام کرده بود که "هفت درصد شهروندان به خاطر تامین هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند."

مشکل کجاست؟

دولت و منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت، هر یک دلایل جداگانه‌ای برای وضعیت نابسامان اقتصادی کشور دارند. در حالی که برخی از مقام‌های دولتی به صورت تلویحی، اثر گذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور را پذیرفته‌اند، گروهی از منتقدان درون حکومتی دولت، دولت را به وادادگی متهم می‌کنند.

روزنامه کیهان هفته گذشته در مقاله‌ای، با عنوان "موش‌های کور"، دولت را متهم به کم کاری در کنترل افزایش قیمت‌ها کرد. نویسنده کیهان بر این باور بود که دولت با بحرانی نشان دادن وضعیت اقتصادی، در صدد است که راه مصالحه با غرب و امریکا را باز کند.

اما چنانچه نزاع‌های سیاسی درون حکومت پیرامون افزایش قیمت ارز و کالا در بازار ایران را کنار بگذاریم، واقعیت این است که میزان اثر گذاری تحریم‌های اقتصادی و نفتی در ماه‌های گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌های کار‌شناسان و دولت بوده است.

کاهش مشتریان نفتی ایران، سبب شده است که دولت منابع درآمدی کمتری در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر، آمار رسمی گمرک ایران از تجارت خارجی سه ماه نخست امسال نشان می‌دهد که میزان واردات و صادرات غیرنفتی هم با کاهش روبرو بوده است.

میزان صادرات غیر نفتی ایران در مقایسه با بهار سال گذشته، با افت ده درصدی و میزان واردات با کاهش نه درصدی همراه بوده است. دولت در مجموع ۵‌/‌۱۲ میلیارد دلار واردات و ۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. همین سبب شده است که درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد.

از سوی دیگر، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هم بر افزایش قیمت‌ها تاثیر بسیاری داشته است. به گونه‌ای که احمد توکلی، اقتصاد‌دان و نماینده مجلس، پیش از این از احتمال نرخ تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی در کشور خبر داده بود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است که "مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ممکن است که نرخ تورم را تا ۱۵ درصد افزایش دهد".

همزمانی اثر گذاری این دو عامل بر اقتصاد بیمار و نفتی ایران در ماه‌های گذشته، واقعیت‌های پنهان اقتصاد ایران را بیش از گذشته نمایان کرده است. ایران در رتبه بندی صندوق بین المللی پول، ۱۸۰مین کشور دنیا در نرخ تورم است.

تاثیرات تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت دارو در ایران

Fri, 06 Jul 2012 13:58:51 +0000

حمید رضایی

حمید رضایی - اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است؛ اقتصادی متکی به صادرات نفت خام و واردات کالا از خارج کشور که با هر تغییر و تحولی در قیمت جهانی نفت، سیستم گردش مالی، روند واردات کالا، ارزش برابر پول ملی در برابر ارزهای خارجی و مسائل این‌ چنینی دچار اختلال‌های شدید می‌شود.

زیر فشار شدید مشکلات اقتصادی، مردم ایران عمیقاً دچار نا‌امیدی، ترس و استرس شده‌اند. اقتصاد ضعیف و بیمار ایران دچار شوک‌های پیاپی و پر قدرتی شده است. قیمت کالاها و خدمات در بازارهای جهانی با افزایش قیمت نفت جهش پیدا می‌کنند، اما با کاهش قیمت نفت خام کاهش نمی‌یابند. حکومت نیز راحت‌ترین راه حل، یعنی انتقال این فشار اقتصادی به مردم ایران را در پیش گرفته است. تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده علیه ایران اکنون تبدیل به تحریم‌های بین‌المللی شده است. جمهوری اسلامی- و در پی آن آن ایران- با کاهش شدید فروش نفت، ممنوعیت‌های نقل و انتقال‌های بانکی، ممنوعیت ورود کالا، افزایش شدید هزینه واردات به دلیل کاهش ارزش پول ملی و مشکلات جدی از این دست، در همه عرصه‌ها دچار مشکل شده است. ایران تنها به صادرات گسترده مواد خام دلخوش است که آنها هم با فرآوری در کشورهای دیگر با ارزش افزوده بالاتر مجدداً به ایران فروخته می‌شوند.

از معیشت مردم تا روحی اجتماعی و شخصی ایرانیان همچنین فرهنگ آنها دچار تغییر شده است. تاثیراتی که این تحریم‌های جدید بر زندگی مردم گذاشته است چنان گسترده است که شایسته است محورهای اصلی آن در بعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به صورت مستقل مورد بررسی قرار بگیرد. ایران با حدود ۷۵ میلیون نفر پس از چین با بیش از یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون نفر جمعیت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده دارو در آسیاست. به همین خاطر محوری که در این نوشته از تاثیرات تحریم‌های اقتصادی در نظر گرفته شده است موضوع دارو و درمان است.

مشاهدات

در اثر تحریم‌ها فروش بسیاری از مواد دارای کاربری دوگانه و یا حساس به ایران ممنوع شده است و یا به دلیل کاهش ارزش پول ملی ایران قیمت آن افزایش چشمگیری داشته است.

از آنجایی که سرمایه‌داران و رانتخواران اقتصاد ایران همگی از مقامات حکومتی و اعضای سپاه پاسداران هستند حتی ورود مواد و داروهایی که شامل تحریم‌ها نمی‌شوند هم کاهش یافته است. چرا که یا این اشخاص به طور مستقیم مورد تحریم قرار گرفته‌اند یا ترجیح می‌دهند سرمایه‌های عظیم خود را صرف تجارت‌های پر سود‌تری مانند خرید و فروش ارز و سکه طلا و دلالی کنند. بی‌شک هیچ گروهی به اندازه بورژوازی نظامی ایران از تحریم‌های اقتصادی غرب سود نمی‌برد. مافیای اقتصادی ایران با هر پله تشدید تحریم‌ها یا اعمال تحریم‌های جدید فربه‌تر می‌شود و با ایجاد انحصار اقتصادی خود، قدرت سیاسی بیشتری پیدا می‌کند. اکثریت مطلق تجربه‌های تاریخی کشورهای مورد تحریم قرار گرفته نشان می‌دهد که اعمال تحریم‌ها، اهدای "فلسفه وجودی" به شرایط خفقان و دیکتاتوری به بهانه «دشمن» است.

رونق کار مافیای دارو با تحریم‌های بیشتر

شغل جدیدی در اطراف داروخانه‌های کلیدی تهران به وجود آمده است. افرادی به ظاهر محترم، شیک‌پوش و خوش برخورد که با قیمت بالایی پیشنهاد خرید و فروش بروشور و جعبه خالی داروهای کمیاب و گران قیمت (داروهای بیماری‌های خاص) را به دارندگان نسخه‌های پزشکی ارائه می‌دهند.

دلالان داروی خیابان ناصر خسرو با مخدوش کردن تاریخ مصرف داروهای گران قیمت و قرار دادن داروهای فاسد یا تقلبی در جعبه‌های اصلی، آنها را با قیمت‌های کلانی به بیماران و نیازمندان می‌فروشند.

از آنجایی که سرمایه‌داران و رانتخواران اقتصاد ایران همگی از مقامات حکومتی و اعضای سپاه پاسداران هستند حتی ورود مواد و داروهایی که شامل تحریم‌ها نمی‌شوند هم کاهش یافته است. چرا که یا این اشخاص به طور مستقیم مورد تحریم قرار گرفته‌اند یا ترجیح می‌دهند سرمایه‌های عظیم خود را صرف تجارت‌های پر سود‌تری مانند خرید و فروش ارز و سکه طلا و دلالی کنند.

تهران- داروخانه ۱۳ بهمن: پیرمردی با ظاهری بسیار فقیر نسخه‌ای در دست دارد و گوشه داروخانه ایستاده است و گریه می‌کند. هرکس بسته به توانایی‌اش مقداری پول در جیب پیرمرد می‌گذارد. نسخه پیرمرد مربوط به بیماری آلزایمر است و پیرمرد توان پرداخت قیمت ۳۵۰ هزار تومانی داروهای خود را ندارد. حرف نمی‌زند. فقط گریه می‌کند. خیلی از افراد درون داروخانه سرهایشان را پایین انداخته‌اند و به وضوح از یک نارضایتی درونی بی‌قرار‌‌اند.

تهران _ جوادیه: زنی در حالی که دو جعبه بزرگ در دست دارد و با دندان چادر مشکی‌اش را نگهداشته است که از سرش نیافتد با صدای غیر واضح مشغول فحش دادن به زمین و زمان است. در جعبه‌ها تعداد ۱۴۰ عدد "نلاتون" وجود دارد. یک جسم پلاستکی ساده و یکبار مصرف که از آن برای تخلیه مثانه بیماران کهنسال و یا بیمارانی که قادر به کنترل سیستم دفع خود نیستند استفاده می‌کنند. قیمت این وسیله ساده از ۲۴۵ تومان به ۳۲۰ تومان افزایش پیدا کرده است و طبق یک حساب و کتاب ساده مبلغ ۳۰ هزار تومان در ماه به هزینه‌های خانواده زن اضافه شده است. مبلغی که باید از شکم خانواده زده شود.

بیماری ام.اس: در ایران بیش از ۵۰ هزار نفر مبتلا به بیماری ام.اس هستند. بیماری‌ای که در آن غشای محافظ اعصاب توسط سیستم ایمنی بدن مورد حمله قرار می‌گیرد و به تدریج با فلج کردن اندام‌های مختلف در نهایت قلب را از کار می‌اندازد و موجب مرگ می‌شود. ابتلا به این بیماری در زنان سه برابر مردان است.

مبتلایان به بیماری ام.اس به محض نوسان‌های بازار ارز و طلا شاهد افزایش ناگهانی قیمت داروی ایرانی “سینووکس” بودند. مقامات بهداشتی و حکومتی و بخش‌های مختلف اخبار صدا و سیما مسئله را انکار می‌کنند و طبق معمول جمهوری اسلامی آنها را اخبار نادرست و سوءتفاهم ناشی از عدم هماهنگی با شرکت‌های بیمه عنوان می‌کند، اما دروغ‌های مقامات حکومتی و اخبار خوش تلویزیون دردی از بیماران و خانواده‌های آنها دوا نمی‌کند. داروهای خارجی نیز از همان لحظه شروع نوسان‌های قیمت ارز و طلا در اثر تحریم‌ها شروع به بالا رفتن کردند.

فروش دارو‌های حیاتی برای سیر کردن شکم: مسئله دردناک در زمینه داروهایی که به دلیل تحریم خرید مواد اولیه یا خود آنها با مشکل روبه‌رو شده و قیمت‌های آنها دچار جهش قیمت شده این است که پدران و مادران خانواده‌های فقیر که قادر به سیر کردن شکم فرزندان خود نیستند اقدام به فروش تمام یا قسمتی از داروهای خود به دلالان می‌کنند تا با پول آن بتوانند اجاره خانه خود را بدهند یا برای فرزندان خود غذا تهیه کنند.

طی چند مرحله تعقیب فروشندگان دارو به دلالان، بی‌شک به موارد گویایی از جنس اتفاق‌های زیر برخواهید خورد:

_ در یک مورد زنی که با دارو از داروخانه خارج شد دو عدد از بسته‌های دارو را از نایلون بیرون آورد و محتویات آنها را نصف کرد. نیمی را درون کیف خود جای داد و نیمی دیگر را به دلالان فروخت. او پیاده خودش را به میدان امام حسین رساند و بعد از خرید یک اسباب بازی ارزان قیمت بچه‌گانه، برنج، قند و روغن سوار اتوبوس‌های جنوب میدان شد.

_ در مورد دیگری مردی که با دارو از داروخانه خارج شد کیسه دارو را به طور مستقیم به یکی از دلال‌ها داد و پولش را دریافت کرد. دلال جیب‌ها، جوراب‌ و درون کفش فروشنده را با دقت بازرسی کرد و با سئوال «مطمئنی چیزی را پنهان نکرده‌ای؟ » و دریافت تعدادی زیاد قسم مبنی بر پنهان نکردن دارو، مرد را رها کرد.

مرد خودش را به پارکی نزدیک میدان شوش رساند و کل پارک را با دقت وارسی کرد. کسی که به دنبالش می‌گردید یک فروشنده مواد مخدر بود. تقریبا (از لحاظ حجمی و بر مبنای قضاوت چشمی) بیشتر پول داروها را برای خرید مواد مخدر به فروشنده داد.

چین علیه سلامتی ایرانیان

بعد از واردات میخ، پونز، چفیه، سنگ قبر، سیر، چسب، گل سر، پارچه، سفال، لوبيا قرمز، گريپ فروت، سير و نخود فرنگى غلافدار، توپ بدمینتون، کتاب، تقویم، قلاب ماهیگیری و غیره اکنون با تحریم مستقیم یا افزایش شدید قیمت دارو و لوازم پزشکی در اثر تحریم‌ها، چینی‌ها در حال قبضه کردن بازار دارو و لوازم پزشکی ایران با محصولات بی‌کیفیت و بیماری‌زا هستند.

بعد از واردات میخ، پونز، چفیه، سنگ قبر، سیر، چسب، گل سر، پارچه، سفال، لوبيا قرمز، گريپ فروت، سير و نخود فرنگى غلافدار، توپ بدمینتون، کتاب، تقویم، قلاب ماهیگیری و غیره اکنون با تحریم مستقیم یا افزایش شدید قیمت دارو و لوازم پزشکی در اثر تحریم‌ها، چینی‌ها در حال قبضه کردن بازار دارو و لوازم پزشکی ایران با محصولات بی‌کیفیت و بیماری‌زا هستند.

براساس آمار حکومتی حجم كل داروی مصرفی كشور با احتساب یارانه دولتی حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است كه ۹۶ درصد داروی مصرفی در ایران را تشكیل می‌دهد. مطابق آمار ارائه شده توسط وزارت بهداشت ۹۶ درصد از داروی مصرفی در ایران تولید می‌شود و چهار درصد مابقی وارداتی است ولی برای این چهار درصد، بیش از دو برابر ۹۶ درصد یاد شده هزینه اختصاص می‌یابد.

۹۶درصد داروی تولید داخل توسط ۶۲ كارخانه داروسازی ایرانی تولید می‌شود كه ۲۵۰ میلیون دلار، سالیانه برای واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز ارز تهیه می‌شود. این در حالی است كه برای ۴ درصد داروی مصرفی در ایران كه صددرصد وارداتی است، ۴۵۰ میلیون دلار هزینه می‌شود. این داروها گران‌ قیمت هستند و به بیماران خاص، قلبی و عروقی و انواع سرطان‌ها اختصاص دارد. مطابق آنچه گفته شد سالیانه برای تامین كل دارو (وارداتی و تولیدی) در ایران ۷۰۰ میلیون دلار ارز تامین می‌شود كه این رقم ۴۵ درصد هزینه و ارزش بازار دارویی كشور را شامل می‌شود.

مدیر كل نظارت بر امور دارویی وزارت بهداشت، رقم واقعی قاچاق دارو را سالیانه ۸۰ تا ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام می‌كند. رئیس مجمع عالی واردات، "محمدحسن برخوردار" این رقم را ۳۰۰ میلیارد تومان دانسته و عضو هیئت مدیره انجمن داروسازی ایران، گردش دارویی قاچاق كشور را هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده است. در این میان حجم عظیمی از داروهای قاچاق از داروهای استراتژیک گرفته تا انبوهی از مکمل‌های جنسی رنگارنگ از کشور چین وارد ایران می‌شوند.

بختک داروهای چینی روی سر مجروحان جنگ ایران و عراق

روشنک محمدی در وبلاگ جانبازان شیمیایی ایران می‌نویسد: "سال‌های بعد از جنگ، زمانی که نشانه‌های بیماری شیمیایی جانبازان خودنمایی کرد، وابستگی آنها به داروهای خارجی که می‌توانست بخشی از دردشان را تسکین دهد روز‌به‌روز افزوده شد. بیشترین داروی مصرفی این افراد از کشورهايی مانند آلمان و انگلیس وارد شده و با کمترین عارضه و بیشترین تاثیر در اختیار آنان قرار می‌گرفت. اما یک سالی می‌شود که داروهای بی‌کیفیت چشم بادامی‌ها گوی سبقت درمانی کشور را نیز ربوده‌اند و این در حالی است که جانبازان شیمیایی از وفور داروهای بی کیفیت چینی در بازار درمانی کشور شکایت دارند ولی مسئولان حکومتی وجود هرگونه داروی چینی را تکذیب می‌کنند."

بیشترین داروهای چینی متعلق به بیماران اعصاب و روان است. این داروها درصدی ارزان‌تر از مشابه اصلی آلمانی خود هستند، اما اثر درمانی ندارند و در عین حال مشکلات بیشتری برای جانبازان ایجاد می‌کنند. البته روی بسیاری از این داروها واژه ساخت چین دیده می‌شود و روي برخی نیز نام کشور تولید‌کننده درج نشده و بی نام و نشان هستند.

یکی از مجروحان می‌گوید: "از سال ۹۰ به بعد اوضاع دارو و درمان بسیار وخیم شده است. داروهای وارداتی از کشور آلمان و انگلیس بسیار خوب بودند، اما یک سالی است که داروهای چینی بازار را تسخیر کرده و علاوه بر افزایش عوارض، تاثیر درمانی هم ندارند. بیشترین داروهای چینی متعلق به بیماران اعصاب و روان است. این داروها درصدی ارزان‌تر از مشابه اصلی آلمانی خود هستند، اما اثر درمانی ندارند و در عین حال مشکلات بیشتری برای جانبازان ایجاد می‌کنند. البته روی بسیاری از این داروها واژه ساخت چین دیده می‌شود و روي برخی نیز نام کشور تولید‌کننده درج نشده و بی نام و نشان هستند."به گفته این جانباز روی جعبه "سالبتامول" به وضوح و با افتخار نام کشور چین درج شده است.

غلام دلشاد جانباز ۷۰ درصد شیمیایی می‌گوید: "به اعتقاد ما کسی که زهر را ساخته پادزهر را هم تهیه کرده است. کشور آلمان که بخشی از سلاح‌های شیمیایی جنگ را تهیه کرده بهترین داروها را نیز در اختیار مصدومانش قرار می‌دهد."

به گفته وی "اسپریوا" کپسولی استنشاقی با یک دستگاه خاص است و مدت هاست این دستگاه نیز نایاب شده‌ است. اين دستگاه در کاهش تنگی نفس مجروحان تاثیر مثبت دارد و جانبازان شيميايي به آن نیاز زیادی دارند. بسته ۳۰ تایی آن ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد که متاسفانه در بازار هم یافت نمی‌شود.

شیوع بیماری‌های روانی در ایران: از هر چهار ایرانی یک نفر "اختلال روانی" دارد.

به نقل از دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت بیماری افسردگی شایع‌ترین اختلال روانی در ایران به ویژه میان زنان است. آمار خودکشی در ایران در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۸۸ افزایشی ۱۷ درصدی داشته است.

بی شک تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران و به تبع آن موج بیکاری، فقر، افزایش قیمت‌ها، کاهش سطح رفاه اجتماعی و استانداردهای زندگی، نا امیدی نسبت به آینده و افزایش خشونت‌های خانگی به افزایش آمار ۲۵ درصدی افسردگی به خصوص در میان زنان منجر خواهد شد.

احمد نوربالا، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشستی خبری در سوم اسفند ماه ۱۳۹۰ در تهران برگزار شد گفت، دو مطالعه‌ای که در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۷ انجام شده نشان می‌دهد که میزان شیوع اختلال‌های روانی در میان ایرانیان در فاصله‌ ۹ سال ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده و به اندکی بیش از ۳۴ درصد رسیده است.

دبیر انجمن روان پزشکان ایران می‌گوید از هر چهار ایرانی یک نفر اختلال روانی دارد. نومیدی نسبت به آینده، عدم آگاهی از نشانه‌های اختلال روانی و بی‌توجهی به درمان از جمله دلایل افزایش تعداد بیماران به شمار می‌روند. وزارت بهداشت و درمان ایران افزایش آمار آسیب‌ها و بیماری‌های روانی در ایران را تأیید کرده است. به گفته پرویز مظاهری، دبیر انجمن روان‌پزشکان ایران، آمار وزارت بهداشت حاکی از ابتلای نزدیک به ۲۲ تا ۲۵ درصد افراد جامعه ایران به اختلال های روانی است.

بی شک تحریم‌های شدید اقتصادی علیه ایران و به تبع آن موج بیکاری، فقر، افزایش قیمت‌ها، کاهش سطح رفاه اجتماعی و استانداردهای زندگی، نا امیدی نسبت به آینده و افزایش خشونت‌های خانگی به افزایش آمار ۲۵ درصدی افسردگی به خصوص در میان زنان منجر خواهد شد.

زنان قربانی شماره یک

در کل سیستم پزشکی ایران تنها دوهزار و ۳۰۰ متخصص روانپزشکی فعالیت می‌کنند .نکته مهم اینجاست که بیمه‌های خدمات درمانی هزینه‌های درمان اختلال‌های روانی را نمی‌‌پردازند. حتی در مواردی که فرد نیازمند بستری شدن در بیمارستا‌ن است هم مراکز درمانی ظرفیت پذیرش بیمار را ندارد.

بنابر آمار وزارت بهداشت و درمان در کل ایران تنها هزار تخت روانپزشکی وجود دارد که ۴۱ درصد آن‌ها نیز در تهران قرار دارند. یعنی ۴۱۰ تخت برای ۶۳ میلیون نفر ایرانی یا به عبارتی ۲۰۰ تخت خواب برای ۳۱ میلیون زن در ایران به بیماری‌های روانی اختصاص داده شده است.

بنابر آمار وزارت بهداشت و درمان در کل ایران تنها هزار تخت روانپزشکی وجود دارد که ۴۱ درصد آن‌ها نیز در تهران قرار دارند. (بنگرید به این لینک) یعنی ۴۱۰ تخت برای ۶۳ میلیون نفر ایرانی یا به عبارتی ۲۰۰ تخت خواب برای ۳۱ میلیون زن در ایران به بیماری‌های روانی اختصاص داده شده است.

زنان قربانی اصلی مشکلات به وجود آمده در پی نابه‌سامانی‌های اقتصادی در ایران هستند که با تحریم‌های بین‌المللی به شدت بر تاثیر آنها افزوده شده است. نگرانی نسبت به آینده، اخراج گسترده در قالب تعدیل نیرو، شیوع کار خانگی بیش از ۱۲ ساعت در روز با حقوق پایین مانند سبزی پاک کردن و شکستن قند در حجم انبوه، ضرب و شتم جسمی یا آزارهای روانی و کلامی توسط مردان بیکار و درمانده از تامین خانواده، وادار شدن به تن‌فروشی، فرار دختران از خانه، تحمیل ازدواج‌های اجباری برای کاهش افراد نان خور خانواده، اذیت و آزار جنسی در خیابان توسط سیل جوانان بیکار و سرگردان در خیابان، رها شدن زنان دارای بیماری‌های شدید توسط شوهران‌شان به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور درمان، ضعف جسمی به دلیل کاهش کمی و کیفی سبد تغذیه و شیوع کم خونی و پوکی استخوان بین زنان، وادار شدن به سقط جنین، افزایش به‌کارگیری زنان و دختران در کارهایی مانند انتقال مواد مخدر، فروش کلیه توسط زنان سرپرست خانوار برای تامین مالی فرزندان، کوچک شدن و کمتر شدن امکانات محل زندگی به دلیل هزینه سرسام‌آور مسکن و نبود شغل و سیستم حمایت اجتماعی- دولتی و مسائل متعدد از این دست تنها بخشی از ستمی است که در این وضعیت بیش از پیش به زنان ایرانی وارد می‌شود. روندی که به گواهی آمار و ارقام موجود و مستند در عراق، در صورت بروز یک جنگ میان ایران و قدرت‌های جهانی که معمولاً در پی این تحریم‌های شدید به شدت بر عمق فاجعه‌ای که قربانی شماره یک آن زنان و کودکان هستند خواهد افزود.

اقتصاد ایران ورشکسته‌تر و گرانی و بیکاری گسترده‌تر می‌شود

Thu, 28 Jun 2012 22:48:26 +0000

گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با دکتر جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه

ایرج ادیب‌زاده − با نزدیک شدن روز اول ژوئیه (یکشنبه‌ی آینده) و اجرای تحریم واردات نفت ایران و قراردادهای بیمه‌ی مربوط به حمل و نقل نفت این کشور توسط اتحادیه‌ی اروپا، جمهوری اسلامی خواهان تجدیدنظر و بازنگری تحریم‌های نفتی این اتحادیه شده است.

علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی، در قبرس آغاز تحریم‌ها را مسیری اشتباه دانسته و خواستار «عقلانیت» و تجدیدنظر اروپا به عنوان شریک قابل اتکا برای ایران شده است.

رستم قاسمی، وزیر نفت هم روز پنجشنبه بیست و هشتم ژوئن، در مصاحبه با روزنامه‌ی «شرق» ابراز امیدواری کرده که «اروپایی‌ها عاقلی کنند و این اتفاق نیافتد».

● گفت‌وگو با جمشید اسدی

در تماس با دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد در دانشگاه‌های فرانسه، از ایشان می‌پرسم:

اروپایی‌ها با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات استانبول، بغداد و مسکو، قصد ندارند «عاقلی کنند» و به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، واردات نفت اتحادیه‌ی اروپا از ایران و قراردادهای بیمه‌ی آن، از یکشنبه‌ی آینده به طور کامل متوقف خواهد شد. به نظر شما این تحریم‌ها که از یکشنبه آغاز می‌شود و هم‌زمان با اروپا و امریکا، کره‌ی جنوبی هم خرید نفت خود از ایران را متوقف می‌کند، چقدر با تحریم‌های قبلی تفاوت دارد؟

جمشید اسدی: اجازه بدهید قبل از هرچیز به بخش اول پرسش‌تان پاسخ بدهم و بعد به طور مستقیم به این پرسش؛ و آن این‌که چگونه بود که اتحادیه‌ی اروپا علی‌رغم تهدیدهایش در اوایل سال میلادی بر علیه جمهوری اسلامی، باز سه شانس جدید به جمهوری اسلامی برای حل پرونده‌ی اتمی در استانبول، در بغداد و در مسکو داد.

من فکر می‌کنم با نگاهی به گذشته (می‌دانید که این مذاکرات از سال ۲۰۰۳ میلادی شروع شده است و تقریباً ۱۰ سال ادامه داشته و بی‌نتیجه بوده است) کم‌تر کسی در مورد روی باز جمهوری اسلامی برای حل این مشکلات توهمی داشت. پس چرا باز جامعه‌ی جهانی، با ابتکار به‌ویژه اروپا، دور دیگری از مذاکرات را با جمهوری اسلامی آغاز کردند؟ به نظر من، دلیل اصلی این بوده است که از یک سو به علت این تحریم‌های زیاد‌تر، مخالفتی در درون کشورهای خودشان در زمان رأی‌گیری‌ها نشود و به‌ویژه به جامعه‌ی جهانی نشان بدهند که تمام آزمایش‌ها را برای حل این مشکل با جمهوری اسلامی انجام داده‌اند و باز این مذاکرات بی‌نتیجه بوده است.

جمشید اسدی:
«این‌که می‌بینید امروز بسیاری از کشورها، چون کره‌ی جنوبی، تقریباً داوطلبانه به این تحریم‌ها می‌پیوندند، به این علت است که همگان متوجه شده‌اند که بر خلاف تبلیغاتی که جمهوری اسلامی می‌کند، این فشاری نیست که مثلاً استعمار، استثمار و استکبار بر سر یک کشوری می‌‌آورد، بلکه آن این کشور است که به دلیل استراتژی دقیقش برای دست‌یابی به توانش سلاح اتمی، هیچ‌یک از این مذاکرات را نمی‌پذیرد.»

این‌که می‌بینید امروز بسیاری از کشورها، چون کره‌ی جنوبی، تقریباً داوطلبانه به این تحریم‌ها می‌پیوندند، به این علت است که همگان متوجه شده‌اند که بر خلاف تبلیغاتی که جمهوری اسلامی می‌کند، این فشاری نیست که مثلاً استعمار، استثمار و استکبار بر سر یک کشوری می‌‌آورد، بلکه آن این کشور است که به دلیل استراتژی دقیقش برای دست‌یابی به توانش سلاح اتمی، هیچ‌یک از این مذاکرات را نمی‌پذیرد.

اما این‌که این تحریم‌ها چه تأثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت، متأسفانه تحریم‌هایی هم که تاکنون اعمال شده است، بسیار کمرشکن بوده برای اقتصاد ایران. می‌دانید که اقتصاد ایران در بدترین شرایط به سر می‌برد و بیکاری و تورم بالا رفته است که مورد اشاره‌ی خود آقایان و محافل رسمی در ایران هم هست. البته ستون فقرات اقتصاد ایران که نفت و گاز است، به علت این‌که خرید و فروش آن باید از طریق مؤسسات مالی صورت بگیرد و مؤسسات مالی نمی‌توانند با ایران دادوستد مالی داشته باشند، عملاً صدمه خورده بود، اما این‌بار دیگر حتی قرارداد جدیدی هم نمی‌تواند در مورد نفت و گاز منعقد بشود و این ضربه بسیار سهمگین‌تر و دهشت‌انگیزتر از تحریم‌های گذشته خواهد بود.

متأسفانه شرایط اقتصاد ایران به مراتب بدتر از گذشته می‌شود، گرانی‌ها و بیکاری‌ها بیشتر می‌شوند. مردم باید آگاهی داشته باشند به این دورنمای سیاهی که در جمهوری اسلامی بر آنها متصور است.

در همین حال، جمهوری اسلامی بارها گفته که تحریم‌ها اثری در اقتصاد این کشور ندارند و می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند. جمهوری اسلامی گفته که این غرب است که دچار مشکل می‌شود. این گفته چقدر واقعیت دارد؟

نه؛ اولاً اقتصاد ایران عملاً نشان داده است که از این تحریم‌ها سخت ضربه پذیرفته است و درست به همین دلیل هم هست که امروز فرستاده‌های جمهوری اسلامی به تمام کشورهای اروپایی می‌روند که بتوانند موافقتی جلب کنند.

این‌که این تحریم‌ها کمر اقتصاد ایران را شکسته، دیگر احتیاجی به حجت و دلیل ندارد، مورد اشاره‌ی خود جمهوری اسلامی است. یک نمونه آن را مثال می‌زنم: در میدان مشترک گاز با قطر، قطر تقریباً دو برابر ایران برداشت دارد. در حالی‌که اگر سابقه‌ی تاریخی قطر را در ارتباط با برداشت نفت و گاز بررسی کنیم، روشن می‌شود کشور ما در چه شرایطی به سر می‌برد.

«اقتصاد ایران عملاً نشان داده است که از تحریم‌ها سخت ضربه پذیرفته است و درست به همین دلیل هم هست که امروز فرستاده‌های جمهوری اسلامی به تمام کشورهای اروپایی می‌روند که بتوانند موافقتی جلب کنند. این‌که این تحریم‌ها کمر اقتصاد ایران را شکسته، دیگر احتیاجی به حجت و دلیل ندارد، مورد اشاره‌ی خود جمهوری اسلامی است. یک نمونه آن را مثال می‌زنم: در میدان مشترک گاز با قطر، قطر تقریباً دو برابر ایران برداشت دارد. در حالی‌که اگر سابقه‌ی تاریخی قطر را در ارتباط با برداشت نفت و گاز بررسی کنیم، روشن می‌شود کشور ما در چه شرایطی به سر می‌برد.»

در ثانی، تمام نگرانی آقایان این است که «امیدواریم غرب عاقلی کند» و با همین فارسی شکسته بسته‌ای که آقایان صحبت می‌کنند، همه مؤید آن است که بسیار نگرانند که پیامدها بسیار دشوارتر از آن چیزی بشود که تاکنون بوده است.

در این میان، سقوط جهانی قیمت نفت هم به نگرانی‌های دیگر جمهوری اسلامی دامن زده است. شما نیز اشاره کردید که درآمد نفتی ایران بسیار کاهش خواهد یافت، فکر می‌کنید این کاهش چقدر خواهد بود؟

بدیهی است که قیمت نفت بستگی دارد به عرضه و تقاضای نفت. از آنجایی که جهان در سال ۲۰۱۲ با یک رکود اقتصادی در بعضی کشورها و با یک آهستگی رشد اقتصادی در دیگر کشورها روبرو است (مثل هند) بدیهی است که تقاضا برای سوخت پایین می‌‌آید. در سال ۲۰۱۳ هم پیش‌بینی‌هایی که کرده‌اند، نشان‌گر یا رشد بسیار ضعیف است یا تقریباً عدم رشد در برخی از کشورها. پس تقاضا برای سوخت در سال ۲۰۱۳ هم کم‌تر خواهد بود. وقتی تقاضا پایین باشد، بهای نفت هم سقوط می‌کند.

جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که به علت این‌که میدان‌های نفتی بازسازی نشده‌اند و میدان‌های جدید به راه نیافته‌اند، تولیدش کم‌تر از تولید قبل از انقلاب است. علاوه بر این، شانسی که آقای احمدی‌نژاد در سال‌های اول زمامداری خود داشت، آن را هم از دست داده است. آن شانس افزایش بهای نفت بود که حالا این بهای نفت هم کاهش پیدا کرده است.

پس ایران در شرایطی قرار گرفته است که تولید پایین می‌آید، از سوی دیگر بهای نفت پایین می‌آید و برای کامل کردن نکبتی که اقتصاد ایران را فرا گرفته است، تحریم هم شده است. یعنی حتی آن تولید پایین را هم ایران نمی‌تواند به راحتی در بازار جهانی بفروشد که اصلاً نمی‌تواند بفروشد؛ مگر در بعضی جاها به شکل قاچاق. اما در این شکل قاچاق، دلیلی وجود ندارد که خریدار در شرایطی که بازار، بازار رکود است، نفت ایران را به قیمت بالاتر از بازار بخواهد بخرد، برعکس بسیار پایین‌تر از بازار نفت خواهد خرید.

«ایران در شرایطی قرار گرفته است که تولید پایین می‌آید، از سوی دیگر بهای نفت پایین می‌آید و برای کامل کردن نکبتی که اقتصاد ایران را فرا گرفته است، تحریم هم شده است. یعنی حتی آن تولید پایین را هم ایران نمی‌تواند به راحتی در بازار جهانی بفروشد که اصلاً نمی‌تواند بفروشد؛ مگر در بعضی جاها به شکل قاچاق. اما در این شکل قاچاق، دلیلی وجود ندارد که خریدار در شرایطی که بازار، بازار رکود است، نفت ایران را به قیمت بالاتر از بازار بخواهد بخرد، برعکس بسیار پایین‌تر از بازار نفت خواهد خرید.»

پس جمع‌بندی کنم: ایران در شرایطی قرار گرفته است که تولید نفتش کم‌تر از گذشته است، بهای نفت هم کم‌تر از گذشته است و ایران نمی‌تواند به علت تحریم‌ها نفت خود را بفروشد. وقتی ستون فقرات اقتصاد کشور به چنین روزی بیافتد، حال و روز بقیه‌ی اقتصاد چگونه می‌شود؟ ! اگر هم جمهوری اسلامی بخواهد از طریق مجاری غیرقانونی نفت خود را بفروشد، خریدار هیچ دلیلی ندارد که بخواهد بالاتر از قیمتی که بازار دارد بخرد، بلکه پایین‌تر می‌خرد. در نتیجه، درآمد جمهوری اسلامی بسیار بسیار کم‌تر از گذشته خواهد شد.

تمام دلایلی که امروز در ارتباط با یارانه‌ها مطرح می‌کنند که مثلاً یارانه را باید به مستضعف بدهیم، به همه ندهیم و... همه به این علت است که خزانه‌ی دولت خالی است. این که سهم نفت را نمی‌دهند، به این علت است که خزانه‌ی دولت خالی است. این‌که بسیاری از پروژه‌ها خوابیده است، به این علت است که خزانه‌ی دولت خالی است. یعنی یکی از سه اهرمی را که جمهوری اسلامی برای برخورد با ناخرسندی مردم داشت و آن این بود که مردم را با پول دادن و خریدنشان، تبدیل به مرید بکنند، آن امکان هم به شدت دارد از دست می‌دهد.

پرسش پایانی‌ام در این مورد است که چین و هند گفته‌اند که پول خرید نفت ایران را نه به دلار، بلکه به پول داخلی خودشان - یوان و روپیه- می‌پردازند. حتی ترکیه هم گفته است که بدهی خود را به پول داخلیش به ایران خواهد داد. این مسئله بهای دلار در ایران را باز هم بالا نخواهد برد؟

اولاً این راه‌حلی بود برای گریز از تحریم جامعه‌ی جهانی بر علیه جمهوری اسلامی در مورد دادوستد‌های مالی. چون این دادوستدها باید از طریق مؤسسات مالی صورت بگیرد و چون این دادوستدها مورد تحریم قرار گرفته بود، پس ایران نمی‌توانست در ازای فروش نفت، پول آن را به دلار دریافت کند که با این دلار بتواند هرچه می‌خواهد از هرجای دنیا بخرد. راه‌حلی که پیدا کرده بودند این بود که پول خرید نفت ایران را به ارز ملی بعضی کشورها، مثلاً چین و هند بپردازند.

اما این راه‌حل هم به قبل از ماه ژوییه و تحریم‌های جدید برمی‌گردد، یعنی تا زمانی که خرید و فروش نفت با ایران، به استثنای این‌که پول آن چگونه پرداخت بشود، ممنوع نبود. اما فروش نفت ایران از اول ژوییه مورد تحریم قرار خواهد گرفت، یعنی این امکان هم از جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد و جامعه‌ی جهانی، کشورها و شرکت‌هایی را که در مورد نفت با جمهوری اسلامی به دادوستد ادامه بدهند، حال به هر طریقی که بخواهند پول آن را بدهند، زیر فشار قرار خواهد گذاشت.

برای این‌که به‌طور مستقیم‌تر به پرسش‌تان برگردم، مهم‌ترین مشکلی که ایران داشت، زمانی که در ازای فروش نفت، پول خودش را به ارز ملی چین و هند می‌گرفت، این بود که شما وقتی فروش می‌کنید، صاحب پول خودتان هستید، ولی ایران دیگر صاحب پول خودش نبود. چون باید با ارزی خرید می‌کرد که فقط در آن کشورها به او جنس می‌فروختند. یعنی ایران دیگر در حقیقت، صاحب اختیار درآمد نفت خودش نبود و باید کالایی را می‌خرید که در چین یافت می‌شد و کالایی را می‌خرید که در هند یافت می‌شد.

یعنی اگر مثلاً ایران به کالایی احتیاج داشت که باید در بازار جهانی به یورو و دلار بخرد، چون یورو و دلار نداشت و چون اعتبار نداشت که به او یورو و دلار بدهند، باید از آن کالای ضروری مورد احتیاجش صرف‌نظر می‌کرد و آن چیزی را می‌خرید که در چین و هند بتوانند به او بدهند. ولی من فکر می‌کنم که با آغاز تحریم‌ها علیه اصل دادوستد نفت و گاز، منفک از این‌که به چه پولی پرداخت بشود، این امکان هم از دست جمهوری اسلامی گرفته خواهد شد.

اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی

Fri, 25 May 2012 12:22:23 +0000

حمید مافی

حمید مافی - برآوردهای کار‌شناسان از وضعیت اقتصاد ایران، رنگ واقعیت به خود گرفته است. اگرچه دولت در هفت سال گذشته تمایلی به توجه به دیدگاه‌ها و هشدارهای کارشناسان نداشته و ارزیابی‌های صورت گرفته از اقتصاد ایران توسط موسسه‌های بین‌المللی را «نادرست» و «غرض‌ورزانه» خوانده است، اما گزارش‌های منتشر شده توسط نهادهای دولتی، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه «بحران‌های عمیق» قرار دارد.

مهرماه دو سال پیش بود که نشریه فرانسوی زبان «Les Echos» از نامه محرمانه کار‌شناسان اقتصادی به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس گزارشی که این نشریه منتشر کرد، اقتصاددانان نسبت به فروپاشی اقتصاد ایران در سال‌های آینده هشدار داده بودند.

پیش از این هم تعدادی از اقتصاددان‌های ایران در سه نامه به رئیس دولت، از سیاست‌های اقتصادی «غیرکار‌شناسی» و «نسنجیده» دولت انتقاد کرده و از رئیس دولت خواسته بودند که "در اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولت‌های قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد".

حال در شرایطی که دو سال و شش ماه از آخرین نامه اقتصاددانان به رئیس دولت می‌گذرد، گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تحلیل‌های آنان از آینده اقتصاد ایران به واقعیت پیوسته است. "رشد بی‌رویه نقدینگی در بازار"، "گرفتار آمدن در شرایط رکود تورمی"، "کاهش سرمایه اجتماعی"، "افزایش بودجه دولت"، "رشد بی‌رویه واردات" و "آشفتگی بازار کسب و کار" از جمله مسائلی بود که پیش از این اقتصاد‌دانان کشور در نامه‌های سه گانه نسبت به آن هشدار داده بودند.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از افزایش ۲۸ درصدی نرخ چک‌های برگشتی در ایران حکایت دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته ۵. ۶ میلیون برگ چک به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان در بازار ایران برگشت خورده است.

این در حالی است که نقدینگی کشور در یک سال گذشته ۴. ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۳۵۲ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده است. در همین رابطه «محمود بهمنی»، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است: "۱۰۲ درصد منابع مالی بانک‌ها از بانک‌های دولتی و خصوصی خارج و تراز نظام بانکی ایران منفی شده است."

بحران رکود تورمی

«احمد علوی» استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد، این وضعیت را نشانه وجود «رکود تورمی» در اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: "این حجم از چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران بی‌سابقه است".

به گفته او، "ارزش چک‌های برگشتی ایران نزدیک به یک سوم درآمدهای نفتی ایران است".

احمد علوی: میزان چک‌های برگشتی که نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است با نرخ بیکاری، نرخ تورم، افزایش واردات و کاهش تولید در ایران همخوانی دارد

بانک مرکزی در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، درآمدهای نفتی ایران تا پایان بهمن ماه سال گذشته را ۱۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.

علوی می‌گوید: "در اقتصاد نفتی و رانتی ایران که درآمد‌های نفتی، اصلی‌ترین درآمد دولت به شمار می‌آید، وجود سی درصد مجموع درآمدهای نفتی چک برگشتی نشان می‌دهد که این رقم چقدر بزرگ و قابل توجه است".

این تحلیل‌گر اقتصادی می‌افزاید: "این وضعیت در واقع محصول تعمیق رکود تورمی در ایران است. رکود تورمی در ابتدا سبب می‌شود که سطح عمومی تقاضا کاهش پیدا کند و فروش کالا و خدمات به کندی صورت بگیرد یا با کاهش روبه‌رو شود، در نتیجه میزان نقدینگی شرکت‌ها کاهش می‌یابد. ما می‌دانیم که هم‌اکنون شرکت‌های تولیدی و تجاری ایران از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. همین‌طور می‌دانیم که شرکت‌ها تولیدی و در ایران کمتر از ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند".

احمد علوی، کاهش سرمایه‌گذاری را از دیگر پیامدهای وضعیت رکود تورمی در جامعه می‌داند و می‌افزاید: "سطح سرمایه‌گذاری در جامعه کاهش یافته است. مجموعه کاهش سطح مصرف، تقاضا و سرمایه‌گذاری سبب کاهش فعالیت شرکت‌ها شده است. این وضعیت موجب کاهش نقدینگی شرکت‌های اقتصادی شده و این شرکت‌ها برای پرداخت خرید‌هایشان نقدینگی ندارند. به همین خاطر خرید‌هایشان را با استفاده از چک انجام می‌دهند و بعد هم توانایی پرداخت و تامین اعتبار چک‌ها را ندارند".

او می‌گوید: "ما در این وضعیت شاهد پدیده اثر دومینویی هستیم. به این معنا که اگر یک شرکت نمی‌تواند بدهی طلبکارانش را پرداخت کند، همین سبب می‌شود تا شرکت دیگری هم دچار مشکل شود. ورشکستگی یک شرکت ممکن است به ورشکستگی چند شرکت منجر شود و ورشکستگی چند شرکت نیز به نوبه خود ممکن است به ورشکستگی یک صنعت بیانجامد و به این ترتیب بخشی از صنعت و اقتصاد کشور ورشکست خواهد شد".

دولت عامل اصلی ورشکستگی

علوی، "کسری بودجه دولت را یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش چک‌های برگشتی در بازار مالی ایران می‌داند". گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دولت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های پیمانکاری بخش احداث و نیرو بدهکار است. همچنین بخش خصوصی کشور نیز بیش از یک صد میلیارد تومان از دولت طلب دارد.

او می‌گوید: "ما نباید فراموش کنیم که یک بازیگر بزرگ به نام دولت در اقتصاد داریم که نتوانسته است بدهی‌های کلان خود به پیمانکاران را پرداخت کند. دولت از پیمانکاران کالا و خدمات خرید می‌کند و این پیمانکاران هم برای تامین کالا و خدمات به سایر موسسات اقتصادی مراجعه می‌کنند. حال وقتی دولت کسری بودجه دارد، توان پرداخت مطالبات پیمانکاران را ندارد و این به صورت زنجیره‌ای به پیمانکاران و سایر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی منتقل می‌شود".

این استاد دانشگاه معتقد است: "میزان چک‌های برگشتی که نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است با نرخ بیکاری، نرخ تورم، افزایش واردات و کاهش تولید در ایران همخوانی دارد. در این وضعیت نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند. اگرچه دولت سعی دارد که نرخ بیکاری را به صورت غیر واقعی کاهش دهد اما می‌دانیم که نرخ بیکاری در ایران رو به افزایش است. در همین شرایط نرخ تورم بالا می‌رود. در این شرایط سطح تقاضا به دلیل کاهش درآمد و افزایش قیمت‌ها پائین می‌آید".

افزایش چک‎های برگشتی در بازار علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به همراه داشته، سرمایه اجتماعی را هم نشانه رفته است. چرا که افزایش چک‌های برگشتی در بازار، سبب کاهش اعتماد متقابل و اعتبار بنگاه‎های اقتصادی و فعالان بازار به یکدیگر می‌شود

احمد علوی ادامه می‌دهد: "در همین حال ما شاهد کاهش ظرفیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی در برابر افزایش واردات هستیم. در واقع دولت می‌خواهد که از راه افزایش واردات، تورم را خنثی کند. اما این افزایش واردات سبب ورشکستگی واحدهای تولیدی شده است. این کلاف سردرگم سبب شده تا ما شاهد این وضعیت باشیم که تائیدکننده بحران در بازار کار، بحران قیمت‌ها، بحران واردات، کسری بودجه دولت و خارج شدن چرخه اقتصاد کشور از مدیریت است".

تحلیل سرمایه اجتماعی

افزایش چک‎های برگشتی در بازار علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به همراه داشته، سرمایه اجتماعی را هم نشانه رفته است. چرا که افزایش چک‌های برگشتی در بازار، سبب کاهش اعتماد متقابل و اعتبار بنگاه‎های اقتصادی و فعالان بازار به یکدیگر می‌شود.

علوی در این باره می‌گوید: "افزایش چک‌های برگشتی نشان‌دهنده کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه نیز هست. چرا که چک و اعتبار در بازار نسبت به هم همخوانی دارند. وقتی که میزان چک‌های برگشتی افزایش پیدا می‌کند، اعتبار اقتصادی و سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و این در کوتاه مدت و بلندمدت پیامدهای ناگواری دارد".

چک‌های برگشتی بازار اقتصادی ایران در شرایطی افزایش یافته که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی موجود در بازار به نسبت سال ۸۹، ۹. ۱۴ درصد رشد داشته است. احمد علوی در این باره می‌گوید: "نقدینگی موجود با قرض دولت از بانک مرکزی به وجود آمده است".

به گفته او، "این پول به تقاضای فعال نمی‌انجامد. مردم یا آن را ذخیره می‌کنند و یا با آن کالاهایی همچون سکه یا طلا می‌خرند که بر اثر تورم، ارزش آن از بین نمی‌رود. این نقدینگی در واقع حبس باقی می‌ماند و به تقاضایی که مردم از واحدهای تولیدی خرید کنند و به نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی تبدیل شود، منتهی نمی‌شود".

او می‌افزاید: "ما با یک سیل تزریق پول از سوی دولت روبه‌رو هستیم. اما این پول به واحدهای تولیدی و اقتصادی نمی‌رسد. گرانی کالا و خدمات سبب شده است تا علی‌رغم وجود پول در بازار و در دست مردم، توان خرید وجود نداشته باشد. برای همین تقاضا در سطح معینی ثابت مانده و ما شاهد هستیم که سطح مصرف در جامعه کاهش یافته است. خانواده‌ها امساک می‌کنند چون از آینده بیمناک هستند. شرکت‌ها هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند چرا که نسبت به آینده اطمینان ندارند. برای همین ما شاهد هستیم که علی‌رغم تزریق نقدینگی در بازار، این نقدینگی به مصرف و سرمایه‌گذاری نمی‌انجامد. واحدهای تولیدی نفعی از آن نمی‌برند و توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند."

درآمد نفت ایران در اختیار چینی‌ها

Wed, 14 Mar 2012 08:24:58 +0000

گفت‌وگو با جمشید اسدی متخصص اقتصاد سیاسی

ایرج ادیب‌زاده

افشای گزارشی در باره‏ قراردادی بین ایران و چین که سه‌سال پیش امضا شده، با سفر یک هیأت هندی به ایران هم‏زمان شده است. هردوی این‏ها نشان‏دهنده‏ دشواری‏های فراوان ایران است، برای تجارت بین‏المللی نفت خود به دلیل تحریم‏هایی که بر سر پرونده‏ مناقشه‏برانگیز هسته‏ای به‏وجود آمده است.

سایت اصول‏گرای "بازتاب امروز" فاش کرد: "چین بزرگ‏ترین خریدار نفت ایران، بر اساس قراردادی که سه سال پیش امضا شده، ۲۵ میلیارد دلار از درآمد فروش نفت ایران را پیش خود نگه داشته تا پشتوانه‏ فروش محصولات‏اش به ایران باشد. مسئول ضرر و زیان آن هم نیست. با وجود این پشتوانه‏ مهم، تاجران چینی مبلغی نیز با عنوان بیمه‏ صادرات خود به ایران، از مشتریان ایرانی دریافت می‏کنند. "

سایت بازتاب امروز، پس از انتشار این گزارش که آن را خود "ترکمن‏چای ارزی" توصیف کرده بود، فیلتر شد و چند ساعت بعد گزارش را از صفحه‏ خود حذف کرد.

از سوی دیگر، یک هیأت هشتاد نفره‏ هندی به ایران سفر کرده و می‏خواهد نیمی از پول خرید نفت‏اش از ایران را به روپیه پرداخت کند.

پس از تحریم‏های نفتی اتحادیه‏ اروپا، در حال حاضر چین و هند بزرگ‏ترین مشتریان خرید نفت ایران هستند. اما این جایگزینی چین و هند؛ چندان ارزان هم تمام نشده است.

گفت‌وگو با جمشید اسدی

برای بررسی بیشتر، از آقای جمشید اسدی، استاد دانشگاه در فرانسه و کارشناس مسائل نفتی و سیاسی، می‏پرسم:

آقای اسدی، شما امضای این قراردادها با چین و هند از سوی ایران را به لحاظ اقتصادی چگونه ارزیابی می‏کنید؟

جمشید اسدی: بسیار زیان‏بخش برای اقتصاد ایران است. وقتی داد و ستدی صورت می‏گیرد، فروشنده با درآمد فروش خود می‏تواند کالاهایی را که می‏خواهد، از جایی که می‏خواهد، دریافت و خریداری کند. به ویژه آن‏که اگر این‏کار را در بازار آزاد انجام بدهد، حتی می‏تواند فروشنده‏های مختلف کالا را به رقابت بیاندازد تا بهترین کیفیت و نازل‏ترین قیمت را به دست بیاورد.

اما در شرایطی که به علت تنش‏افروزی‏های سران جمهوری اسلامی، به‏ویژه آقای محمود احمدی‏نژاد، کشور ما در آن قرار گرفته است، ما حتی وقتی کالایی را می‏فروشیم، صاحب درآمد خودمان نیستیم؛ اختیاردار خودمان نیستیم.

با توجه به این‏که بانک مرکزی زیر تحریم است و با توجه به این‏که داد و ستدهای مالی با جمهوری اسلامی به علت این تحریم‏ها و این تنش‏افروزی‏ها آزاد نیست، یا نفت ما را نمی‏خرند یا اگر نفت ما را بخرند، می‏گویند در بهترین حالت، ما برای شما حسابی باز می‏کنیم که بیایید از تولید‏ کننده‏های داخلی خود ما خرید کنید.

به علت تنش‏افروزی‏های سران جمهوری اسلامی، به‏ویژه آقای محمود احمدی‏نژاد، کشور ما در آن قرار گرفته است، ما حتی وقتی کالایی را می‏فروشیم، صاحب درآمد خودمان نیستیم؛ اختیاردار خودمان نیستیم

بدین ترتیب که مثلاً چینی‏ها می‏گویند: ما می‏توانیم مثل گذشته از شما نفت بخریم. اما می‏دانید که در بازار بین‏المللی شما زیر تحریم هستید و ما هم نمی‏خواهیم با جامعه‏ بین‏المللی و به‏ویژه با امریکا و اروپا که بزرگ‏ترین شرکای بازرگانی ما هستند، وارد دعوا و تخاصم بشویم. پس به اندازه‏ نفتی که از شما وارد می‏کنیم، اعتبار به شما می‏دهیم و شما می‏توانید بیایید در کشور خود ما، از تولید کننده‏های ما، به اندازه‏ آن اعتبار؛ کالا بخرید.

خُب این شرایط برای کشور ما بسیار زیان‏مند است. یعنی اولاً ما درآمد خودمان را نمی‏توانیم آن‏جایی که می‏خواهیم، خرج کنیم و باید حتماً از آن‏ها بگیریم و چون آن‏ها هم می‏دانند که ما فقط اعتبار از چینی‏ها داریم و جای دیگر نمی‏توانیم خرید کنیم، قیمت و کیفیتی را که بخواهند، می‏دهند.

این متأسفانه شرایطی است که کشور ما در آن قرار گرفته است و بسیار زیان‏مند است. نفت که امروز بزرگ‏ترین تقاضا را در جهان دارد، به ترتیبی که قیمت پایین نمی‏آید، حتی در دوره‏ بحران، با وجود این، ما از فروش این کالای با این تقاضای بالا، نمی‏توانیم برای اقتصاد کشور خودمان بهره ببریم.

این گروه هندی هشتاد نفره هم که به تهران رفته‏اند، آیا می‏خواهند با روپیه نفت ایران را بخرند؟

هندی‏ها مدتی است که مقدار واردات نفت خودشان از ایران را کاهش داده‏اند. اگر رقم به درستی به خاطرم مانده باشد، از ۱۶ به ۱۱درصد رسیده است. اما تصفیه‏خانه‏های هر کشوری و در این مورد خاص تصفیه‏خانه‏های هند، با نفت خاصی تنظیم شده‏اند و اگر بلافاصله کیفیت آن نفت را عوض کنید، هزینه و کار می‏برد، برای این‏که این تصفیه‏خانه‏ها به سیستم نفت جدید تنظیم بشوند.

از سوی دیگر، رشد اقتصادی هند‏ی‏ها کماکان ادامه دارد و می‏گویند ما نمی‏خواهیم با توجه به شمار بالای فقرا در کشورمان، رشد اقتصادی‏مان متوقف بشود.

حالا که روی دور هم افتاده‏اند! با امریکایی‏ها هم صحبت کرده‏اند که ما در یک شرایط استثنایی تا وقتی که جایگزینی پیدا نکرده‏ایم، خرید نفت خودمان از ایران را ادامه بدهیم. امریکایی‏ها و اروپایی‏ها هم در این مورد سخت‏گیری نکرده‏اند. چون در هرحال رشد اقتصادی هند به نفع آن‏ها هم هست.

اگر هند بهای خرید نفت را با روپیه پرداخت کند، ایران باز باید کالاهای خود را از هند خریداری کند. یعنی کماکان صاحب اختیار درآمد اقتصادی خودش نیست

اما معاملات مالی و بانکی، کماکان محدود و تقریباً غیرممکن است. پس هندی‏ها به ایران رفته‏اند که در مورد این‏که ما هم مثل چینی‏ها اعتبار باز کنیم و به اندازه‏ نفتی که وارد می‏کنیم، شما از کالاهای هندی خریداری کنید، به توافق برسند.

در عین حال صحبت از این است که بخشی از این خرید خودشان را به روپیه، یعنی ارز ملی خودشان به ایران بدهند و به ارزهای سنگین بین‏المللی پرداخت نکنند که مواجه با تحریم‏های بین‏المللی مواجه نشوند. اما اگر هند بهای خرید نفت را با روپیه پرداخت کند، ایران باز باید کالاهای خود را از هند خریداری کند. یعنی کماکان صاحب اختیار درآمد اقتصادی خودش نیست.

این شرایطی است که کشور ما در آن قرار گرفته است. با چین که مثا‏لش را توضیح دادم، در مورد هند هم همین است و در حقیقت، مذاکره‏ هندی‏ها در ایران برای یافتن راه‏حل‏هایی است که سودش عمدتاً برای هند است تا برای کشور ما باشد.

با وجود بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی که خود شما هم به آن اشاره کردید، که به رکورد ۱۲۴ یا ۱۲۶ دلار در هر بشکه رسیده، درآمد ایران باید بالا رفته باشد. اما در طرح بودجه‏ سال آینده گفته شده که درآمدها کم‏تر شده است. شما چه احتمالی را می‏دهید؟

پرسش بسیار مهمی را که مطرح می‏کنید، اتفاقاً مورد اشاره‏ بعضی از نمایندگان مجلس و نهادهای رسمی هم بود. بدین شکل که ما اگر قیمت متوسط نفت را، حتی با گمانه‏ پایین، در نظر بگیریم، درآمد کشور ما از فروش نفت باید بیشتر باشد از آن‏چه حساب‏های آقای احمدی‏نژاد نشان داده است و می‏پرسیدند که چه اتفاقی افتاده است.

درآمد کشور ما از فروش نفت باید بیشتر باشد از آن‏چه حساب‏های آقای احمدی‏نژاد نشان داده است. گمانه‏ بسیار قوی این است که آقای احمدی‏نژاد برای این‏که جلب مشتری کند، نفت ایران را به بهایی به مراتب کم‏تر از میانگین متوسط بهای بازار فروخته بود

هیچ‏کسی جواب دقیق را نمی‏داند، اما گمانه‏های بسیار قوی‏ای در این مورد می‏توان داشت.

گمانه‏ بسیار قوی که حتی مورد اشاره‏ خود مجلس هم قرار گرفته و من فکر می‏کنم گمانه‏ نزدیک به واقعیت است، این است که آقای احمدی‏نژاد قبل از این‏که این تحریم‏های دور آخر اروپایی‏ها و امریکایی‏ها آغاز بشود، - آن زمان هم با فروش نفت مشکل داشت - و برای این‏که جلب مشتری کند، نفت ایران را به بهایی به مراتب کم‏تر از میانگین متوسط بهای بازار فروخته بود. تا آن‏ها جلب بشوند که در این شرایط مشکل و سخت از نفت ایران خریداری کنند.

یعنی از میانگین حتی قیمت پایین نفت در بازار جهانی هم نفت را ارزان‏تر فروخته‏اند تا خریدارها را جلب کند. این یک دلیل کاهش هراس‏افکن درآمد نفت برای ایران.

از سوی دیگر، گمانه‏ دیگری هست که این نیز به باور من، گمانه‏ قوی‏ای است و آن‏ این‏که روز به روز به علت تحریم‏ها، جمهوری اسلامی نمی‏تواند تأسیسات و تجهیزات مناسب صنعت نفت امروز را داشته باشد. در نتیجه تولید نفت روز به روز کاهش پیدا می‏کند.

در نتیجه، من فکر می‏کنم آن تولید و صادراتی را که آقای احمدی‏نژآد اعلام می‏کنند، در آن سطح هم نباشد و در پاسخ به پرسش شما که علت این کاهش درآمد چیست، من فکر می‏کنم به طور خلاصه، از یک سو نفت را به قیمت بسیار پایین‏تری از قیمت در بازار جهانی می‏فروشند که جلب مشتری کنند و از سوی دیگر تولید هم کاهش پیدا می‏کند.

آقای اسدی، نتیجه‏گیری شما از وضعیت کنونی فروش بین‏المللی نفت ایران و مشتری‏هایی که یکی از آن‏ها ۲۵ میلیارد دلار تکرار می‌کنم بیست و پنج میلیارد دلار را پیش خود نگه داشته، یا دیگری می‏خواهد بهای خرید خود را به روپیه بپردازد، چیست؟

بسیار تأسف‏آور است، وضعیتی که ایران در آن قرار گرفته است! نظامی که با شعار - و واقعاً در حد شعار- استقلال و جمهوری اسلامی، به قدرت رسید، عملاً استقلال اقتصادی ما را در عادی‏ترین شرایط از بین برده است.

چینی‏ها به هر قیمت و هر کیفیتی بخواهند، کالاهای خود را به ملت ایران عرضه می‏کنند. این انتقاد را به چین نباید کرد، این انتقاد را باید به مدیران کشور ما کرد که عملاً استقلال کشور ما را از بین برده‏اند

این عادی‏ترین شرایط است که وقتی جنسی را می‏فروشند (حتی نه درسطح کشور، بلکه در حد کسبه‏ خُرد)، فروشنده صاحب آن پول و درآمد حاصل از فروش است. اگر بخواهد آن را پس‏انداز کند، سرمایه‏گذاری کند، اگر بخواهد کالای جدید بخرد، اگر بخواهد تفریح کند، اگر بخواهد آن را در جیب خود بگذارد، اختیار درآمد خود را دارد.

متأسفانه جمهوری اسلامی کشور ما را در شرایطی قرار داده است که وقتی نفت هم می‏فروشیم، صاحب درآمدش نیستیم؛ برای ما اعتبار باز می‏کنند. اگر ملت ایران بخواهد از درآمد نفتی که به چین فروخته است، مثلاً کالایی از اروپا بخرد، نمی‏توند این کار را بکند. یا اگر بخواهد کالایی از کره‏ جنوبی خریداری کند، امکان‏اش را ندارد.

از سوی دیگر، چون چینی‏ها می‏دانند که این پول فقط باید در چین خرج بشود، به هر قیمت و هر کیفیتی بخواهند، کالاهای خود را به ملت ایران عرضه می‏کنند.

این انتقاد را به چین نباید کرد، این انتقاد را باید به مدیران کشور ما کرد که عملاً استقلال کشور ما را از بین برده‏اند. می‏توان گفت که بعضی از حرکات اقتصادی مدیران و زمامداران جمهوری اسلامی قابل مقایسه است با زمامداری در زمینه‏ اقتصادی بعضی از پادشاهان و سران دوران قاجار.

^{توضیح عکس یک : این عکس مربوط به دیدار محمود احمدی نژاد و یکی از اعضای کمیته رهبری دائمی حزب کمونیست چین است. موضوع گفت‌وگو درباره روابط بازرگانی ایران و چین و زمان آن ژانویه 2011. منبع : خبرگزاری فرانسه}

ضربه‌های تحریم نفتی بر اقتصاد ایران

Wed, 08 Feb 2012 03:14:45 +0000

حمید مافی

هنگامی که اتحادیه اروپا اعلام کرد تحریم‌های نفتی علیه ایران را به اجرا می‌گذارد، مقام‌های دولتی ایران هشدار دادند که بازنده این بازی کشورهای اروپایی هستند که به نفت ایران نیاز دارند.

علیرضا نیکزاد راهبر، مدیرکل دفتر وزارتی وزیر نفت، این تحریم‌ها را هیاهو برای هیچ خواند و اعلام کرد: تنها ۱۸ درصد از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی می‌رود. این مقام دولتی اعمال تحریم‌ها را به سود ایران دانست و مدعی شد که با تحریم نفت ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت و این به معنای افزایش درآمدهای نفتی ایران است.

او گفت: نفت ایران مشتریان خاص خود را دارد و با قدرت اعلام می‌کنیم که ایران در هر شرایطی که باشد نفت خود را خواهد فروخت. این تحریم‌ها بیشتر به ضرر اتحادیه اروپا است که برای تامین سوخت پالایشگاه‌های خود دچار مشکل خواهد شد.

نمایندگان مجلس هم به سرعت تصمیم گرفتند تا طرحی برای ممنوعیت صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا به مجلس بیاورند. اما رئیس کمیسیون انرژی مجلس این طرح را شتاب‌زده خواند و خبرگزاری فارس در یادداشتی چنین اقدامی را غیر منطقی ارزیابی کرد و مسوولان توصیه کرد؛ تا هنگامی که اروپا واردات نفت از ایران را متوقف نکرده، ایران به صادرات نفت ادامه دهد.

این تنها دولتی‌ها نیستند که مواضعی چندگانه در برابر تحریم‌ها دارند. بلکه در میان کنشگران سیاسی و مدنی ایران هم نگاهی متفاوت بر تحریم‌ها وجود دارد. گروهی از فعالان ایرانی معتقدند که تحریم‌های اقتصادی و نفتی منابع درآمدی حکومت را کاهش خواهد داد و از توان سرکوب دولتی کاسته خواهد شد. به باور موافقان تحریم اقتصادی و نفتی ایران، این تحریم‌ها در ‌‌نهایت به فروپاشی حاکمیت و گذار به دموکراسی در ایران خواهد رسید.

در مقابل گروهی نیز مخالف تحریم‌های اقتصادی هستند و معتقدند که این تحریم‌ها بیش از آنکه حکومت را دچار مشکل کند، بر اقتصاد خانوار و بخش خصوصی ایران اثرگذار خواهد بود و زمینه تضعیف و حذف تدریجی طبقه متوسط ایران را فراهم خواهد کرد. این گروه از مخالفان تحریم نگران این هستند که در چنین شرایطی فرایند گذار به دموکراسی در ایران با موانع سخت تری روبرو شود.

کدام یک از این دو گروه راست می‌گویند؟ کدام یک از دولت‌ها از تحریم‌ها زیان می‌بینند؟ ایران یا خریداران اروپایی؟ این سو در میان مردم و دولت ایران تحریم‌ها کدام یک را ضعیف‌تر خواهد کرد؟ آیا این تحریم‌ها می‌تواند پروژه تغییر در ایران را سرعت ببخشد یا بازهم گذار به دموکراسی را به تاخیر خواهد انداخت؟

آنچه که در ادامه خواهید خواند پاسخ‌های دکتر احمد علوی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه‌های سوئد به این پرسش‌ها و ارزیابی او از پیامدهای تحریم نفتی بر اقتصاد ایران است.

مسوولان ایران معتقدند که تحریم نفتی اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا به زیان کشورهای عضو این اتحادیه است. آیا واقعا چنین است و تحریم نفتی ایران، اقتصاد اروپا را دچار مشکل خواهد کرد؟

سبد اقتصادی اتحادیه اروپا، یک سبد اقتصادی بسیار متنوع است و ایران یکی از کوچک‌ترین کشور‌ها به لحاظ صادرات به اتحادیه اروپا به شمار می‌آید. برای همین این تحریم‌ها اگر زیانی هم برای اتحادیه اروپا داشته باشد بسیار کوتاه مدت خواهد بود.

چرا که در بلند مدت فراموش نکنید که اتحادیه اروپا دارای ذخایر نفتی است و از نظر منابع تامین انرژی بسیار متنوع است و امکان جایگزینی منبع تامین انرژی را دارد.

ایران یکی از کوچک‌ترین کشور‌ها به لحاظ صادرات به اتحادیه اروپا به شمار می‌آید. برای همین این تحریم‌ها اگر زیانی هم برای اتحادیه اروپا داشته باشد بسیار کوتاه مدت خواهد بود

همچنین اروپا این امکان را دارد که از کشورهای دیگر و رقبای ایران نفت خود را تامین کند. تنها سه کشور اروپایی اسپانیا، ایتالیا و یونان سهم زیادی از نفت ایران دارند که آن‌ها هم با آزاد شدن صادرات نفت لیبی و آمادگی رقبای ایران برای تامین نفت جایگزین مشکل نخواهند داشت.

در همین حال مقام‌های دولتی اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را انکار می‌کنند. این تحریم‌ها چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران در سطح کلان و خرد دارد؟

اولین تاثیر این تحریم‌ها کاهش صادرات نفت ایران است. همچنین واردات ایران دچار مشکل و محدودیت خواهد شد. این دو بر روی تراز پرداخت‌های ایران تاثیر می‌گذارند. هنگامی که تراز پرداخت‌ها دچار مشکل شود، متغییرهایی مثل رشد اقتصادی و ارزش برابری ریال و ارزهای خارجی کاهش پیدا خواهد کرد.

کاهش این دو بر نرخ اشتغال، رشد اقتصادی و بودجه دولتی تاثیر می‌گذارند. کسری بودجه دولت که هم اکنون نیز وجود دارد، بیشتر خواهد شد. نرخ اشتغال کاهش می‌یابد و طبیعی است که این‌ها بر شاخص‌های دیگر اقتصادی اثرگذاری دارند.

در سطح خرد نیز، کاهش ارزش برابری ریال و نرخ اشتغال در بودجه خانوار خود را نشان خواهند داد. از یک سو کاهش نرخ اشتغال، به معنای افزایش بیکاران است و از سوی دیگر کاهش ارزش برابری ریال به معنای افزایش تورم خواهد بود. بنا بر اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی، بودجه خانوارهای ایرانی در همه سال‌های گذشته نامتعادل بوده است. به گونه‌ای که با توجه به دهک‌های اقتصادی خانوار‌ها ۲۵ تا ۴۰ درصد کسری بودجه داشته‌اند.

کاهش نرخ اشتغال، به معنای افزایش بیکاران است و از سوی دیگر کاهش ارزش برابری ریال به معنای افزایش تورم خواهد بود. گروه‌هایی مثل بازنشستگان و نیروی کار که منبع درآمدشان از محل دستمزد‌ها و بیمه است در این وضعیت آسیب‌پذیر‌تر خواهند شد

طبیعتا گروه‌هایی مثل بازنشستگان و نیروی کار که منبع درآمدشان از محل دستمزد‌ها و بیمه است در این وضعیت آسیب‌پذیر‌تر خواهند شد. چرا که با افزایش تورم ارزش حقیقی درآمد‌ها و توان خرید آن‌ها کاهش پیدا خواهد کرد و درآمدشان تکافوی جبران افزایش هزینه‌ها را نمی‌دهد. همه این موارد در کنار هم سبب افزایش شکاف طبقاتی، افزایش فقر و حاشیه‌نشینی اقتصادی که پیش از این هم شاهد بوده‌ایم، خواهد شد.

این تحریم‌ها چه پیامدهایی بر اقتصاد بخش خصوصی ایران دارد؟

ما در ایران شاهد بخش خصوصی بالنده‌ای نیستیم. بخش خصوصی ما بیشتر از منابع نفتی و رانتی تغذیه می‌شود. هیچ‌گاه به بازار رقابت جهانی وارد نشده و تلاش کرده؛ نیازهای داخلی را تامین کند که در این راه هم موفق نبوده است. هیچگاه یک بخش خصوصی پایا، پویا و زایا نداشته‌ایم. در چنین شرایطی طبیعی است که این بحران‌ها به این بخش هم ضربه بزند.

همچنین این بخش نه در عرصه رشد اقتصادی اشتغال زایی و نه در عرصه نوآوری و فناوری موفق بوده و طبیعی است وقتی که عرصه به این صنعت نفتی و رانتی تنگ شود، امکان بقاء کمتری داشته باشد. بنا برآمارهای رسمی، سه تا پنج میلیون نفر و بر اساس برخی آمار‌ها هفت میلیون نفر در این بخش مشغول به کار هستند و با این وضعیت ۵. ۲ تا سه میلیون نفر در خطر از دست رفتن شغل خود قرار دارند.

در چنین وضعیتی این نگرانی وجود دارد که این تحریم‌ها از یک سو موجب تولد طبقه جدیدی از مدیران دولتی در ایران شود که با استفاده از امکانات دولتی و در بازارهای تحریم شده به ثروت حاصل از دلالی دست یابد. از سوی دیگر طبقه متوسط ایرانی در معرض تهدید و حذف قرار گیرد. این دو در کنار هم فرایند گذار به دموکراسی در ایران را با مانع روبرو نخواهد کرد؟

گروه کوچکی که منابع اقتصادی و منزلتی و سیاسی را در اختیار دارد با استفاده از شرایط بحران می‌تواند موانع موجود در سر راه خود را بردارد تا تمرکز قدرت، ثروت و منزلت بیشتر شود

در علم اقتصاد، ما یک ادبیات اقتصاد تحریم داریم. در آنجا در باره پیامدهای تحریم در سطح کلان و خرد و هینطور پیامدهای تحریم در سطح اقتصادی و اجتماعی، بحث می‌شود که از سوی اقتصاد دان‌های ایرانی مغفول مانده و روی آن چندان کار نشده است. تحریم‌ها به صورت طبیعی روند توسعه اقتصادی و به طبع آن روند توسعه سیاسی و اجتماعی را زیر ضرب می‌گیرد.

در ایران هم اکنون یک طبقه رانتی حاکم است. یک طبقه‌ای که بعد از انقلاب به وجود آمده است. طبقه‌ای که از لایه‌های ضعیف‌تر به بالا آمد و قدرت سیاسی و منابع اقتصادی را در اختیار گرفتند و گفتمان جدیدی خلق کردند و این مساله تازه‌ای نیست.

اما نقطه عطفی که هم اکنون شاهد آن هستیم، این است که گروه کوچکی که منابع اقتصادی و منزلتی و سیاسی را در اختیار دارد با استفاده از شرایط بحران می‌تواند موانع موجود در سر راه خود را بردارد تا تمرکز قدرت، ثروت و منزلت بیشتر شود.

در چنین شرایطی که حالت بحرانی است، نیرو‌ها و گروه‌های اجتماعی در هراس هستند، نهادهای مدنی تخریب می‌شوند و امکان سرکوب وجود دارد، این گروه امکان گسترده تری برای تمرکز قدرت، ثروت و منزلت خواهد داشت.

تحریم های تازه مخرب تر از جنگ است

Fri, 06 Jan 2012 02:25:34 +0000

گفتوگو با دکتر حسن منصور

ایرج ادیب زاده

همزمان با آغاز سال نو میلادی ۲۰۱۲ باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعمال تحریم‌های جدید علیه برنامه‌ی اتمی ایران را امضاء کرد و تحریم‌های سخت‌تر ایران از سوی آمریکا جنبه‌ی قانونی به خود گرفت. این تحریم‌ها صنعت نفت ایران، بانک مرکزی و بخش‌های مالی ایران را دربرمی‌گیرد، به منظور جلوگیری از سرمایه‌گذاری ایران در برنامه‌های اتمی‌اش. بانکهای مرکزی خارجی هم که در خرید نفت با بانک مرکزی ایران معامله کنند، ممکن است مشمول محدودیت‌ها قرار گیرند.

از آقای دکتر حسن منصور استاد اقتصاد در مدرسه‌ی عالی اقتصاد و بازرگانی در پاریس می‌پرسم، تأثیر مهم این تحریم‌ها روی اقتصاد ایران و زندگی مردم ایران چه خواهد بود؟

تأثیرات کوتاه مدتش چنین خواهد بود که در بازار ارز ایران ایجاد هراس خواهد شد و ارزهای موجود هم عرضه نخواهند شد و به فروش نیز نخواهند رسید. در نتیجه از یکسو به علت کمبود عرضه و از سوی دیگر به علت این که مردم از افت قیمت ریال و کمبود ارز نگران هستند، قیمت بالا خواهد رفت که هم اکنون ما شاهد قیمت‌هایی در حدود هزار و ششصد تومان تا هشتصد تومان ؛ برای دلار در بازار ایران هستیم.

خلاف این که دولت اعلام کرده است که آن را پایین خواهد آورد و خلاف وعده‌های نادرستی که آقای رئیس جمهوری داده‌اند که اصولاً قیمت ریال را باید افزایش داد، این سیاست غلطی که سالها در پیش گرفته‌اند، به زیان اقتصاد ملی و به زیان ساختارهای اشتغال ملی در نتیجه ایجاد بیکاری در ایران است ، سعی کرده‌اند که ریال را به صورت تصنعی بالا نگه دارند.

ولی این امر فقط با قدرت عرضه‌ی دولت امکانپذیر بود. یعنی دولت می‌توانسته مقادیری ارز در بازار تزریق کند. امروز دست دولت از این بابت بسته‌تر است و چشم‌انداز این که درآمدهای دولت از بابت فروش نفت و دیگر وصولی‌های ارزی کمتر شود، به واقعیت نزدیکتر می‌شود، در نتیجه ارز در بازار بالا خواهد رفت.

تأثیرهای میان مدت این تحریم‌ها چه خواهد بود؟

در ایران سالانه بیش از دویست هزار نفر از مرزهای زنده و چالاک ایران از ایران فرار می‌کنند. ایران دچار خونریزی مغزی شده است. در نتیجه تأثیرهای درازمدت تحریم بسیار مخرب است، مخرب‌تر از هر جنگی که می‌توانست در کشور ما مستولی شود

تأثیرهای میان مدتش چنین است که وصول پول برای ایران نه غیرممکن، بلکه مشکل خواهد شد. این مشکل بودن بدین ترتیب است که برخی کشورها مثل روسیه و چین و احیاناً نظیر ترکیه و امارات به ایران کمک خواهند کرد که وصولی‌های خود را از بابت فروش نفت و دیگر کالاها را برگردانند و از سیستم بانکی آنها به ایران برسانند.

اگر این‌ها چنین کاری را کنند که قدر مسلم برخی را انجام خواهند داد، در برابر این کار هزینه‌ای را دریافت خواهند کرد. این هزینه و این سهم گرفتن ممکن است تا ۲۰درصد درآمدهای ارزی ایران را کم کند ؛ که هزینه‌ی بسیار گرانی‌ست.

نکته‌ی سوم این که خریداران نفت ایران در موضع چانه‌زنی قوی‌تری قرار خواهند گرفت و با ایران برای گرفتن تخفیف‌های بالاتر وارد مذاکره خواهند شد و این وصولی‌های ارزی دولت از جمله قیمت نفت ایران را ، کاهش خواهد داد و این نیز در درازمدت به فرسایش ماتریال [مواد] باز بیشتر کمک خواهد کرد و قیمت ارز را بالا خواهد برد.

مسئولان سیاسی‌‌ـ نظامی جمهوری اسلامی گفته‌اند که در صورت اجرای تحریم فروش نفت ایران تنگه هرمز را خواهند بست. اما البته بعداً از این تهدید خود عقب‌نشینی کرده‌اند. اما اگر چنین تهدیدی عملی شود، چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟

این سخنان بسیار غیرمسئولانه است برای کشور، چون با سرنوشت یک ملت و یک مملکت دارد بازی می‌کند. این سخنان توخالی از سوی بالاترین مسئولان مملکتی در ردیف معاون رئیس جمهوری، واقعاً غیرمسئولانه ادا می‌شود و به لحاظ دیپلماتیک زشت است.

زیرا توانایی بستن تنگه هرمز به لحاظ فنی برای ایران موجود است، ولی بسته‌ نگه داشتن آن ازعهده‌ی ایران خارج است.

بستن تنگه هرمز اعلام جنگی خواهد شد به کشورهای منطقه، به عمان که بخشی از تنگه هرمز مال اوست، به عربستان سعودی که نفت‌اش از آنجا به سوی بازارهای جهانی می‌رود، به عراق و به امارات که مقدار عمده‌ی نفت‌شان از آن طریق صادر می‌شود

یعنی ایران ممکن است در آنجا بخواهد چنین شیطنتی کند یا افرادی بدون احساس مسئولیت ؛ در دستگاههای نظامی ایران بخواهند چنین کاری کنند، ولی انجام این کار همان و گرفتارشدن ایران همان.

یعنی عملاً این اعلام جنگی خواهد شد به کشورهای منطقه، به عمان که بخشی از تنگه هرمز مال اوست، به عربستان سعودی که نفت‌اش از آنجا به سوی بازارهای جهانی می‌رود، به عراق و به امارات که مقدار عمده‌ی نفت‌شان از آن طریق صادر می‌شود. بدین ترتیب چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر آمریکا هم اعلام کرده است چنین بسته‌ شدنی را تحمل نخواهد کرد.

بدین ترتیب امیدواریم که چنین ماجراجویی‌هایی از سوی ایران اتفاق نیافتد، ولی اگر به آنجا برسد، بسته نگه داشتن تنگه هرمز به مدت بیش از ۴۸ ساعت برای ایران امکانپذیر نخواهد بود.

با وجود این که دلار آمریکا از مرز بی‌سابقه‌ی هزار و ششصد تومان و بیشتر هم بالاتر رفته و ریال پول ملی ایران به ضعیف‌ترین اندازه‌ی خود رسیده، اما مردم هنوز قدرت خرید خود را حفظ کرده‌اند. بازار هم پر از کالاهای ارزان قیمت است. این تحریم‌های کنونی چه تأثیری روی قدرت خرید مردم در آینده خواهد گذاشت؟

ملاحظه کنید که این مسئله به چندین نکته‌ی اساسی مربوط است. نخست به درآمدهای اسمی مردم یعنی حقوق و مزدی که به پول جاری می‌گیرند.

این یک‌طرف قضیه است. از طرف دیگر نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها که در شاخص قیمت‌ها منعکس می‌شود، قیمت ارز به چه طریق در زندگی مردم تأثیر می‌کند؟ از این طریق که اگر قیمت ارز بالا می‌رود، هم قیمت کالاهای مصرفی مردم بالا می‌رود و هم قیمت کالاهای سرمایه‌ای که در ساختن کارهای مصرفی مؤثر هستند.

درنتیجه قیمت ارز از این طریق منعکس می‌شود روی زندگی مردم. به‌طوری‌که در همین چند روز به گزارش سایت‌های مسئولان ایرانی، فروشندگان بسیاری کالاها را به دلار عرضه می‌کنند، به قیمت دلار بیان می‌کنند و این نشان می‌دهد که اعتماد مردم به پول ملی دارد از بین می‌رود.

علتش هم این است که ریال در این طول عمر جمهوری اسلامی، در این ۳۳ـ ۳۲ سال، در حدود چهارصد برابر خفیف‌تر شده است.

در داخل ایران پول ملی یک چهارصدم شده است، در خارج از مرزهای ایران یک دویست‌ام شده است. این نشان می‌دهد که قیمت ریال اکنون در حدود دو برابر به صورت تصنعی گران است

از سوی دیگر قیمت بین‌المللی پول ایران حدود یک دویست‌ام شده است. یعنی دویست برابر شکسته است. خود این شکافی را ایجاد می‌کند و مجال برای به اصطلاح Arbitrage - داوری کردن - باز می‌کند. یعنی در داخل ایران پول ملی یک چهارصدم شده است، در خارج از مرزهای ایران یک دویست‌ام شده است.

این نشان می‌دهد که قیمت ریال اکنون در حدود دو برابر به صورت تصنعی گران است و چون بازار این را می‌فهمد و مردم حس می‌کنند، به این ترتیب هر مجالی که پیش آید که در آنجا دولت نتواند با تزریق ارز از قیمت تصنعی ریال حمایت کند، قطعاً قیمت ریال افت خواهد کرد تا جایی که یک روزی در بازار آزاد قیمت تعادلی خود را پیدا کند که من برآورد می‌کنم این قیمت تعادلی امروز در حدود دوهزار و پانصد تومان برای یک دلار خواهد بود.

و پرسش پایانی من تأثیر کمی دورتر این تحریم‌های تازه آمریکاست.

تأثیر دورتر تحریم‌ها فاجعه‌‌آمیز است. در یک کلام. علی‌رغم مواضعی که مسئولان درجه اول کشور می‌گیرند و حرفهای بسیار غیرمسئولانه‌ای که می‌زنند، تحریم مخرب‌تر از جنگ است. تحریم پایه‌های اقتصاد را فرسایش می‌دهد.

تحریم ایجاد بیکاری می‌کند. تحریم کشور را از واردشدن تکنولوژی محروم می‌کند. تحریم کشور را از سرمایه‌گذاری محروم می‌کند. تحریم دسترسی دانشمندان و جوانان ایرانی را به منابع علمی و تحقیقی و پژوهشی درجه اول جهان قطع می‌کند. تحریم کشور را به حالت عقب مانده تر برمی‌گرداند.

اگر ویرانی‌های جنگ مثلاً در ژاپن یا در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم در عرض چهار تا شش سال ترمیم شد، آثار ترمیم بسیار بسیار دورتر از این می‌رود.

برای این که مثلاً در آلمان به علت ویرانی شدن کشور دانشمندان‌شان عموماً از بین نرفتند، نظام آموزشی‌شان از بین نرفت. در حالی که در ایران سالانه بیش از دویست هزار نفر از مرزهای زنده و چالاک ایران از ایران فرار می‌کنند. ایران دچار خونریزی مغزی شده است.

در نتیجه تأثیرهای درازمدت تحریم بسیار مخرب است، مخرب‌تر از هر جنگی که می‌توانست در کشور ما مستولی شود.

"پیشخوان"؛ بالا و پایین ارز روی تیتر‌ها

behnam — Sat, 24 Dec 2011 14:58:41 +0000

بهروز صمدبیگی

التهابات بازار ارز در هفته‌ای که گذشت، بی‌سابقه بود. به‌ویژه اینکه با گرانی سکه و طلا همراه شد و تمام وعده‌های مدیران اقتصادی را نقش برآب کرد. روزنامه‌های زیادی به انعکاس تلاطم بازار و موضعگیری‌های مدیران و منتقدان پرداختند و تعداد کمی هم به ریشه‌یابی و گمانه‌زنی پرداختند. در پیشخوان این هفته، مروری داریم به بازتاب رسانه‌ای تلاطمات بازار ارز در رزونامه‌های تهران.

دولت از گرانی ارز سود می‌کند؟

روز دوشنبه روزنامه "جهان صنعت" در صفحه یک خود خبر داد: "ناتوانی بانک مرکزی در کنترل بازار: دلار از مرز ۱۴۰۰ تومان گذشت» در گزارش گروه اقتصادی این روزنامه آمده بود: "تب بازار ارز در حالی باز هم افزایش یافته که بانک مرکزی طبق مصوبه شورای پول و اعتبار موظف به یکسان‌سازی نرخ ارز و تک نرخی کردن دلار در بازار شده است اما ظاهرا عواملی در بازار هستند که اجازه آرام‌سازی فضای بازار را نمی‌دهند. البته این عوامل صدای صرافان را نیز در آورده است و موید این امر هم نامه‌نگاری‌های فعالان این بخش با بانک مرکزی است؛

همان‌طور که امروز در خبر‌ها آمده بود تعدادی از صرافان از مبادلات ارزی مشکوک در بازار گله‌مند هستند. بر همین اساس، هم‌اکنون بزرگ‌ترین مشکل صرافان معاملات بدون فاکتور، سلف یا نسیه و همچنین معاملات بیش از سقف معین مندرج در مقررات مبارزه با پولشویی است. یکی از فعالان بازار ارز از وقایعی در بازار پرده برداشته و به فارس گفت: میلیون‌ها دلار با قیمت کمتر از ارزش واقعی در بازار عرضه می‌شود بدون اینکه مشخص شود این دلار‌ها از کدام محل و ارگانی وارد شده‌اند. [...] عده‌ای وارد بازار (پاساژ افشار، چهار‌راه استانبول و گلوبندک) می‌شوند و ارز‌ها را پیش‌فروش می‌کنند البته این اقدام در حالی روی می‌دهد که بانک مرکزی پیش‌فروش ارز را ممنوع کرده است.»

تیتر مرتبط دیگری هم در صفحه یک این روزنامه به چشم می‌خورد: "آشفته‌بازاری که نصیب هدفمندی یارانه‌ها شد: سود ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت از گرانی ارز و سکه" در این گزارش آمده بود: "افزایش قیمت سکه و ارز مدت‌هاست این شایعه را تقویت کرده که سود این افزایش جبران کسری بودجه دولت می‌شود با این حال دولت بار‌ها این موضوع را تکذیب کرده است. حالا علیرضا منادی سفیدان عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات شورای اسلامی با اشاره به کسری بودجه دولت می‌گوید: دولت احتمالا از گرانی ارز ۱۵ هزار میلیارد تومان سود کرده است و قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق سود ناشی از گرانی سکه و ارز تامین کند."

"دنیای اقتصاد" هم گفت‌و‌گویی با رییس شورای رقابت داشت و از قول او تی‌تر زده بود: "ارز چند نرخی ضد رقابت است" و تنها یک جمله مرتبط با تی‌تر در این مصاحبه بلند با جمشید پژویان وجود داشت: "وضع فعلی سیستم بانکی کشور و نیز وجود سیستم چندنرخی در بازار ارز، از عوامل لطمه به اقتصاد رقابتی در کشور محسوب می‌شود."

دلار ۱۷۰۰ تومانی!

سه شنبه جهان صنعت تی‌تر یک خود را این‌طور انتخاب کرده بود: "سیاست‌های غلط بانک مرکزی تمامی ندارد: دلار ۱۴۴۵ تومان شد" ودر گزارشی به امضای "گروه اقتصادی" آمده بود: "روز گذشته پس از آنکه بانک مرکزی تصمیم خود مبنی بر پیش‌فروش سکه از روز جاری را اعلام کرد، بازار ارز افسار گسیخت به طوری که برای اولین‌بار شاهد دلار ۱۴۴۵ تومانی در دوشنبه تلخ بازار ارز بودیم. توقف فروش نقدی سکه بانکی باعث شد مردم به جای بانک به بازار ارز هجوم ببرند. افزایش تقاضای خرید از سوی مردم که از روز گذشته روانه بازار شده‌اند، سبب شد دلار رکورد ۱۴۴۵ تومانی را نیز ثبت کند. [...] اختلاف دلار رسمی و آزاد به ۳۴۵ تومان رسیده است و سیاست‌گذار بازار ارز هم اعتنایی به این افزایش قیمت‌ها و البته افزایش اختلاف ارز ندارد. این آشفتگی‌های بازار ثمره تصمیم جدید بانک مرکزی مبنی بر توقف فروش نقدی سکه بانکی و آغاز پیش‌فروش آن بدون محدودیت است که روز گذشته اعلام شد."

دنیای اقتصاد هم سرمقاله‌اش را در اختیار "محمود بهمنی" رییس کل بانک مرکزی قرار داده بود تا در یادداشتی با عنوان "آینده یورو و اتحادیه اروپا" بنویسد: "آنچه را که چندیست در حوزه اقتصادی و مالی می‌بینیم متعلق به یک کشور یا یک نقطه از کره زمین نیست، کشورهای بی‌شمار دچار نوسانات شدید اقتصادی و بازار پولی شده‌اند؛ به طوری که تعدادی از آنان تا مرز ورشکستگی و استیصال به تمام معنا گرفتار آمده‌اند. پیشینه تعدادی از آنان به عنوان کشوری صنعتی و پیشرفته است و تعداد دیگری با قدرت اقتصادی و سیاسی."

به راستی درطبقه هفدهم برج فیروزه‌ای بانک مرکزی در خیابان میرداماد چه می‌گذرد؟ آیا رییس کل بانک مرکزی این روز‌ها نگران بالا رفتن قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار پایتخت است، یا اینکه ابزاری برای کنترل عصیان نرخ ارز در دست ندارد؟ پاسخ به این سوالات کاملا روشن است. اگر ابزارهای تنبیهی که برای صرافی‌ها به کار گرفته شد، نتیجه مثبت داشت که طبعا نرخ دلار امروز از مرز ۱۵۰۰ تومان فرا‌تر نمی‌رفت.

"کیهان" مانند اکثر روزنامه‌های نزدیک به طیف اصولگرا در صفحات داخلی به التهابات بازار ارز پرداخته بود. اما شرق در گزارش "پرش دلار روی سکوی ۱۴۴۵ تومان" نوشته بود: "اتفاقی که دیروز بیش از پیش بازار را در شوک فروبرده بود نه افزایش یک‌شبه قیمت دلار، بلکه بی‌میلی صرافان به خرید دلار بود، به طوری که تابلوهای صرافان خالی از قیمت بود. علاوه بر این، صرافان که تنها فروشنده ارز بودند، از نرسیدن ارز توزیعی از سوی بانک مرکزی به صرافی‌ها شکایت می‌کردند و معتقد بودند در چنین شرایطی خرید ارز در قیمت بالا به ضرر آنهاست. حمیدرضا کاهدی، کار‌شناس بازار ارز نیز در این رابطه با تاکید براینکه در آینده نه‌چندان دور شاهد ارز هزار و ۷۰۰تومانی خواهیم بود، درخصوص بازار روز گذشته ارز به شرق گفت: قیمت ارز تا هزارو ۴۴۵تومان صعود کرد اما در‌‌نهایت در قیمت هزارو ۳۳۵تومان ثابت ماند که با توجه به نوسانات بازار ارز به نظر می‌رسد که تا حدودی قیمت‌ها کاهش یابد و این فرصت خرید را برای مردم بیشتر فراهم خواهد کرد.

او با تاکید بر اینکه در این شرایط ممکن است بانک مرکزی دوباره وارد عمل شود و مبادرت به عرضه ارز به بازار کند گفت: البته این راهکار به طور مقطعی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری خواهد کرد اما در‌‌نهایت به افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد و قیمت‌ها روند صعودی خواهد داشت. [...] سیدکمال سیدعلی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی درخصوص وضعیت بازار ارز معتقد است: در مرحله اول بانک مرکزی باید فراخوان سرمایه‌گذاری‌های خود را متوقف کند. وی خاطرنشان کرد: وقتی رییس کل بانک مرکزی در رسانه‌ها خبر از کاهش ۸۰هزار تومانی قیمت سکه طی روزهای آتی یا خبر از ضرب سکه به اندازه کافی و پر کردن بازار از انواع سکه طلا می‌دهد، سیگنال اشتباه به بازار می‌دهد و بازار را متشنج می‌کند.

سیدعلی با اشاره به اینکه فروش سکه از سوی بانک مرکزی به طور غیرمستقیم فروش دلار است، اظهارکرد: "بانک مرکزی ناچار است برای خرید شمش طلا از دلارهایی استفاده کند که در نتیجه فروش ذخایر نفتی به دست آورده است. معاون سابق ارزی بانک مرکزی اضافه کرد: سپس بانک مرکزی با تبدیل شمش به سکه، دلار را به ریال تبدیل کرده است و این روش فروش سکه به این معنی است که دولت ذخایر نفتی کشور را به طور غیر‌مستقیم به مردم می‌فروشد."

حباب‌های بهمنی

"جوان" روز چهارشنبه تیتر زد: "حباب‌های بهمنی در بازار سکه و ارز" و با انتخاب زیرتی‌تر "احمدی‌نژاد: مخالف افزایش نرخ ارز هستم" در مطلبی انتقادی و تند نوشت: "گویا رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک عضو هیئت دولت یا به عنوان بخشی از یک جریان مالی یا یک صاحبنظر اقتصادی یا یک مدیر بانک یا یک سیاستمدار یا هر چیز دیگر این روز‌ها با آنکه طلا در بازار جهانی طی دو هفته گذشته با ریزش بهمنی قیمت مواجه شد، صعود حباب‌های بازار طلا و ارز داخلی را به عنوان یک اثر هنری دولت و یک شاهکار مدیریت خود به تماشا نشسته است.

وقتی آقای مدیر در صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود و از فروش سکه ۸۰ هزار تومان زیر قیمت بازار سخن می‌گوید، ظاهرا نمی‌داند که اقتصاد و بازار با تیپ و وعده و تشر، تنظیم نمی‌شود و اگر نقدینگی موجود در جیب هر پیرزن و پسر بچه‌ای را به سوی سکه ارزان تحریک کنیم، نتیجه نه‌‌ همان می‌شود که ما می‌خواهیم. حالا دکتر باید پاسخ بدهد چرا آن‌ها که به هشدار او در۱۲شهریور۹۰ گوش نکردند و سکه خریدند، در این زمان ۷۰ هزار تومان از مابه‌التفاوت آن سود می‌برند و آن‌ها که به حرف رئیس گوش کردند، حسرت می‌خورند. اما حساب کنید آن‌ها را که نه یکی دو تا که در این زد و بند، میلیاردی سکه خریدند، چه سودی می‌برند؟! البته آقای رئیسجمهور وعده داده است که مشکل حل خواهد شد."

دنیای اقتصاد هم نوشت: «محمود احمدی‌نژاد در کمتر از سه ماه برای دومین بار عده‌ای را متهم به اخلال در بازار ارز و سکه کرد. احمدی‌نژاد که در همایش سالگرد هدفمندی یارانه‌ها سخن می‌گفت بار دیگر از کاهش قیمت دلار دفاع و اظهار کرد: عده‌ای اصرار دارند که قیمت ارز بالا برود؛ این موضوع پایه اقتصادی ندارد، چراکه درآمد ارزی کشور بسیار بالا‌تر از میزان مصرف است. سیاست کاهش ارزش دلار برای چندمین بار از سوی احمدی‌نژاد مطرح شده است. [...]

سخنان روز گذشته آقای احمدی‌نژاد بار دیگر مشی رسمی دولت را در بازار ارز روشن کرد. کاهش ارزش دلار در برابر ریال و تقویت پول ملی از سوی عالیترین مقام اجرایی در شرایطی بیان شد که در دو ماه گذشته سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان بخش پول اعتقاد داشتند نرخی که در بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود قیمت واقعی دلار است. به گفته آنان بازار برای یک کالا مبلغی بیش از ارزش واقعی آن پرداخت نخواهد کرد. اما سخن دیروز را باید خط بطلانی بر این نظر‌ها توصیف کرد.

رییس دولت دهم در شرایطی از سیاست کاهش قیمت دلار در این یک سال دفاع کرده است که قیمت این ارز در بازار غیررسمی از ۱۰۸۵ تومان در هشت آبان (زمان اعلام وعده کاهش نرخ دلار از سوی آقای احمدی‌نژاد) به بیش از ۱۵۰۰تومان در روز گذشته رسیده است. در واقع در یک سال گذشته با وجود آنکه جهت سیاست رسمی کاهش ارزش دلار بود قیمت آن بیش از ۴۰ درصد در بازار غیررسمی افزایش یافته است.»

این روز‌ها هر افغانی افغانستان، در بازار غیررسمی ارز پایتخت ۲۹۰ ریال به فروش می‌رسد و این در حالی است که از شهریورماه تاکنون ارزش واحد پولی افغانستان نیز در مقابل ریال ایران سیر صعودی داشته و توانسته است ۴۰ ریال ارزش خود را افزایش دهد. دیروز همچنین هر روپیه پاکستان نیز در مقابل ۱۹۰‌ریال ایران فروخته شد که نشانی از رشد ارزش نسبت به شهریورماه سال‌جاری را با خود داشت.

در سرمقاله این روزنامه هم به قلم "دکتر مرتضی بینا" رابطه نرخ برابری ارز‌ها و قیمت طلا به دلار به زبانی ساده توضیح داده شده بود: "چرا تقویت دلار باعث پایین آمدن قیمت طلا و تضعیف دلار باعث بالا رفتن قیمت طلا می‌شود؟ حجم بزرگی از تجارت جهانی با دلار آمریکا مبادله می‌شود و بنابراین به طور متداول قیمت بسیاری از کالا‌ها از جمله طلا به دلار ارائه می‌شود. اما مردم هر کشور و منطقه‌ای طلا را با واحد پولی خود مبادله می‌کنند، در ضمنی که ارزش واقعی طلا در تمام نقاط دنیا از نظر مردم تقریبا برابر است و به میزان عرضه و تقاضا در سطح جهانی بستگی دارد. در زمان نوشتن این مقاله قیمت یک اونس طلا ۱۵۹۴ دلار و ۱۲۲۳ یورو اعلام شده بود و نرخ برابری یورو به دلار ۱/۳۰۳ بود. یعنی آمریکایی‌ها ۱۵۹۴ دلار از بابت هر اونس و اروپایی‌ها ۱۲۲۳ یورو از بابت هر اونس طلا می‌پرداختند.

حالا بیایید فرض کنیم که میزان عرضه و تقاضای وزنی طلا در حال تعادل باشد؛ یعنی فرض کنیم برای هر اونس طلا که برای فروش ارائه بشود، خریدار برای یک اونس وجود داشته باشد. اگر به دلایلی، ارزش برابری یورو از ۱/۳۰۳ دلار به ۱/۴ دلار ترقی کند و قیمت طلا‌‌ همان ۱۵۹۴ دلار باقی بماند، قیمت طلا برای دارندگان یورو که با دارندگان دلار معامله می‌کنند، به ۱۱۳۸ یورو تنزل پیدا خواهد کرد.

در این‌صورت، عرضه و تقاضا بین دارندگان یورو و دارندگان دلار از تعادل خارج می‌شود، چون فروشندگان طلا در حوزه یورو تمایل کمتری برای فروش طلا به قیمت ۱۵۹۴ دلار خواهند داشت؛ چون فقط ۱۱۳۸ یورو دریافت خواهند کرد و طبیعتا خریداران حوزه یورو تمایل بیشتری برای خرید طلا به قیمت ۱۵۹۴ دلار خواهند داشت؛ چون مبلغی کمتر از ۱۱۳۸ یورو را پرداخت خواهند کرد. بنابراین با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، باید قیمت طلا به یورو بیشتر از ۱۱۳۸ یورو بشود. اگر قرار باشد که قیمت طلا به یورو بیشتر از ۱۱۳۸ بشود، اجبارا با توجه به نرخ برابری ۱/۴، قیمت طلا به دلار باید بیشتر از ۱۵۹۴ بشود.

تضعیف دلار نسبت به یورو به دلیل وجود دلار‌های بیشتر نسبت به یورو اتفاق می‌افتد و چون دلار بیشتری برای خرید طلا وجود دارد، می‌توان گفت که تحت شرایط این مثال، تعادل قیمتی برای طلا در قیمت ۱۷۱۲ دلار اتفاق خواهد افتاد. همچنین، چنانکه نرخ برابری یورو به۱/۲۰ دلار تنزل کند، قیمت طلا در صورت ثبات عرضه و تقاضا، به ۱۳۶۶ دلار تنزل خواهد کرد.»

همچنین "خاطره وطن‌خواه" در سرمقاله "جهان صنعت" نوشته بود: "مردم مبهوت از گرانی دلار و سایر ارزهای خارجی هستند و دولت سکوت اختیار کرده است. حتی هجمه انتقادهایی که این روز‌ها بانک مرکزی و در راس آن رییس کل بانک مرکزی را نشانه رفته هم باعث شکسته شدن سکوت محمود بهمنی نشده است.

به راستی درطبقه هفدهم برج فیروزه‌ای بانک مرکزی در خیابان میرداماد چه می‌گذرد؟ آیا رییس کل بانک مرکزی این روز‌ها نگران بالا رفتن قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی در بازار پایتخت است، یا اینکه ابزاری برای کنترل عصیان نرخ ارز در دست ندارد؟ پاسخ به این سوالات کاملا روشن است. اگر ابزارهای تنبیهی که برای صرافی‌ها به کار گرفته شد، نتیجه مثبت داشت که طبعا نرخ دلار امروز از مرز ۱۵۰۰ تومان فرا‌تر نمی‌رفت.

حتی سیاست‌های "وعده" به بازار مبنی بر عرضه ارز بیش از تقاضا هم نتوانست عطش خریداران را کم کند. اکنون گرانی ارز، لحظه‌ای شده است و مشخص نیست امروز یا فردا سرنوشت بازار ارز چه می‌شود اما قدر مسلم آنکه گران شدن نرخ ارزهای خارجی بر سیستم اقتصاد ایران تاثیر منفی خواهد گذاشت. حتی سرنوشت مهم‌ترین طرح اقتصادی کشور را که قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. بی‌شک مهم‌ترین پیام گرانی نرخ ارز بی‌ارزش شدن پول ملی ماست."

نیروی انتظامی به کمک آمد

روز پنج‌شنبه هم روزنامه‌های منتقد با تیترهایی حاکی از اعمال فشار دولتی به استقبال موضوع تلاطم بازار ارز رفتند. "جهان صنعت" تی‌تر زد: "دلار صبح ۱۵۷۰، عصر ۱۵۳۵ تومان؛ قیمت ارز با زور پایین آمد" و نوشت: «بازار ارز روز گذشته روز پرتلاطمی را گذراند. خودداری صرافان از فروش ارز در کنار حضور ماموران نیروی انتظامی در چهارراه استانبول برای پراکنده کردن دلالان، نوسان قیمت‌ها را به همراه داشت تا جایی که نرخ ارز ۱۵۷۰ تومانی صبح به ۱۵۳۵ تومان در عصر رسید. صبح دیروز بسیاری از معامله‌گران چهارراه استانبول که معمولا در پاساژ افشار دور هم جمع می‌شدند و قیمت واقعی ارز را تعیین می‌کردند، ترجیح دادند تجمع معمولی خود را برقرار نکنند. به گفته فعالان آزاد در بازار ارز، نیروی انتظامی با متفرق کردن دلال‌ها باعث شد فعالان آزاد در خیابان احساس خطر کنند و دست از تعیین قیمت‌ها بکشند.»

روزنامه "ابتکار" هم زیر تی‌تر "واکنش محدود بازار بلبشوی ارز به وعده بهمنی؛ دلار کوتاه آمد!" نوشت: "سکوت محض دولت و بانک مرکزی در قبال بلبشوی بازار ارز و دلار ۱۵۰۰ تومانی، شائبه‌های جدیدی را درباره پشت پرده این سکوت و رابطه آن با تعیین نرخ دلار در بودجه ۹۱ مطرح کرده که لازم است، دیگرقوا به ویژه مجلس هم سکوت چندماهه خود را درخصوص بازار آشفته ارز بشکنند تا همه شائبه‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده، ‌ پاسخ داده شود.

چندی است بازار دلار و ارز نوسانات عمدتاً رو به بالا را تجربه می‌کند؛ نوساناتی که علی‌رغم تکلیف شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز صورت می‌گیرد. گرچه افزایش شکاف قیمتی بین دلار آزاد و دولتی موضوع چندان تازه‌ای نیست و طی سال‌های گذشته مسبوق به سابقه است، اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور، شاید معنا و مفهوم خاصی داشته باشد. بانک مرکزی به‌عنوان متولی سر و سامان دادن به آشفته‌بازار ارز هر از گاهی وارد گود شده و با دادن وعده‌هایی از قبیل اشباع بازار، شکستن مقاومت دلالان، تأمین نیاز همگان به ارز، حتی نیازهای کاذب و از این قبیل، سعی کرده‌است، آبی بر آتش‌ سوزان بازار ارز بریزد و اندکی التهاب آن را بخواباند."

"شرق" هم از زاویه‌ای جدید به موضوع پرداخته بود و ارزش ریال را با ارزش واحد پولی کشورهای آسیایی مقایسه کرد: "در این روز‌ها رشد ۳۴درصدی ارزش دلار در مقابل ریال طی سال ۹۰ تمامی نگاه‌ها را به سمت خود کشانده است اما نباید فراموش کرد و نادیده گرفت که ارزش ریال این روز‌ها تنها در جمع ارزهای پرطرفدار، ارزش خود را از دست نمی‌دهد، چرا که ارزش واحد پولی کشور در جمع کشورهای همسایه نیز جایگاه خوبی را برای خود نمی‌بیند.

این روز‌ها هر افغانی افغانستان، در بازار غیررسمی ارز پایتخت ۲۹۰ ریال به فروش می‌رسد و این در حالی است که از شهریورماه تاکنون ارزش واحد پولی افغانستان نیز در مقابل ریال ایران سیر صعودی داشته و توانسته است ۴۰ ریال ارزش خود را افزایش دهد. دیروز همچنین هر روپیه پاکستان نیز در مقابل ۱۹۰‌ریال ایران فروخته شد که نشانی از رشد ارزش نسبت به شهریورماه سال‌جاری را با خود داشت. در شهریورماه هر روپیه پاکستان، ۱۷۰ریال بود که توانسته است رشد ۲۰‌ریالی ارزش را در مقابل ریال ایران با خود همراه کند. هزار دینار عراق نیز این روز‌ها در مقابل ۱۳هزارو ۵۰۰ریال ایران مبادله می‌شود. پول واحد عراق در حالی ۱۳هزارو ۵۰۰ریال به دست متقاضیانش می‌رسد که صرافان این ارز را از دارندگانش ۱۲هزار ریال می‌خرند.

در میان همسایگان ایران، ارزش واحد پولی جمهوری آذربایجان حرف‌هایی برای گفتن دارد. هر منات جمهوری آذربایجان، در بازار ارزفروشان تهران ۱۸هزار ریال به فروش می‌رسد، این ارز از سوی صرافان ۱۶هزار و ۵۰۰ ریال از دارندگانش خریداری می‌شود. هر لیر ترکیه دیگر همسایه ایران نیز در مقابل ۸۱۰۰ ریال مبادله می‌شود و ۷۶۰۰ریال نرخ خرید این ارز از سوی صرافان است."

تحریم‌ها اقتصاد ایران را فلج خواهد کرد

Sat, 03 Dec 2011 16:04:17 +0000

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا

حمید مافی

اتحادیه اروپا دور تازه ای از تحریم‌ها علیه ایران را از دهم آذرماه به‌اجرا می‌گذارد. تحریم‌هایی که پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نظام بانکی ایران را به صورت کامل نشانه گرفت تا همزمان مانع معاملات خارجی بانک‌های ایرانی در خارج از کشور و پولشویی سیستم بانکی در داخل کشور شود.

آن گونه که کارشناسان اقتصادی پیش بینی می‌کنند این تحریم‌ها بیش از گذشته اقتصاد نفتی و دولتی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد و آثار آن نه تنها بر پیکره اقتصاد دولتی نمایان خواهد شد، بلکه زندگی روزمره و معاش شهروندان هم از پیامدهای آن در امان نخواهد بود.

در باره چرایی این تحریم‌ها و آثار و پیامدهای آن با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، گفت و کرده‌ام. او معتقد است که آثار این تحریم‌ها به شدت بیشتر از تحریم‌های اعمال شده در نه ماه گذشته است و چنانچه حاکمیت جمهوری اسلامی تن به قواعد بین المللی ندهد، ادامه تحریم‌ها اقتصاد ایران را زمینگیر و فلج خواهد کرد و جامعه با موج تورم و بی‌کاری رو‌به‌رو خواهد شد.

دور تازه تحریم‌ها علیه ایران بسیار شدید تر از تحریم های قبلی است. چه شد که اتحادیه اروپا چنین تحریم‌هایی را اعمال کرد؟

گزارشی که آژانس [بین‌المللی انرژی اتمی] منتشر کرد نکاتی داشت؛ برای اولین‌بار نگرانی‌های جدی درباره تلاش ایران برای دست‌یابی به سلاح اتمی و همچنین موشک‌های دوربرد کنارهم قرار گرفت که نشان‌می‌داد ایران یک برنامه تهاجمی را دنبال می‌کند.

این موضوع، ادعایی را که عنوان می‌کرد ایران در سی‌ودو سال گذشته تمایلی برای نفوذ نظامی نداشته‌است،‌ تقریبا باطل کرد و این نگرانی را تشدید کرد که ایران به سمت تهاجم نظامی حرکت می‌کند. همچنین این گزارش نشان داد که بانک‌های ایرانی در تامین سخت افزارهایی که برای این دو پروژه به کار گرفته شده‌است، نقش اساسی داشته اند و با توجه به این که بانک‌ها در معاملات خارجی نیازمند ضمانت بانک مرکزی برای گشایش اعتبار ارزی هستند، غرب و به‌ویژه اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که گام اول برای کم کردن سرعت معاملات مالی و تجاری بانک‌های ایرانی، کنترل بانک مرکزی است که بانک‌های دولتی و خصوصی را در معاملات خارجی ضمانت می‌کند.

علاوه‌بر‌این، باید برای اولین‌باراشاره کنم که از دو سال پیش گزارش‌هایی از آسیای مرکزی دریافت شد که بیانگر فعالیت‌های ایران در قاچاق مواد مخدر در کشورهایی چون آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و ترکیه بود. درهمین‌رابطه بعد از دو سال ثابت شد که سه نفر از اعضای یک گروه قاچاق مواد مخدر در آذربایجان که دستگیرشدند وابسته امنیتی سفارتخانه جمهوری اسلامی بودند.

گزارشی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرد ادعایی را که عنوان می‌کرد ایران در سی‌ودو سال گذشته تمایلی برای نفوذ نظامی نداشته‌است،‌ تقریبا باطل کرد زیرا تلاش ایران برای دست‌یابی به سلاح اتمی و همچنین موشک‌های نشان‌می‌داد ایران یک برنامه تهاجمی را دنبال می‌کند

این‌موضوع در واقع نشان می‌دهد که سپاه برای کسب درآمدهای بیشتر فعالیت‌های غیرقانونی می‌کند و از طریق نظام بانکی ایران این درآمدها را پولشویی می‌کند. این گزارش‌ها وقتی کنار هم قرار گرفتند نمی‌شد آثار منفی آن را نادیده‌گرفت.

مجموعه این گزارش‌ها درکنارهم یک توافق فکری روانی درغرب ایجاد کرد مبنی بر این که مساله ایران به طور مستقیم امنیت اقتصادی و ملی کشورهای اروپایی و همچنین متحدان امریکا در منطقه را با خطر روبه‌رو می‌کند. برای همین تصمیم گرفته‌شد که در دور تازه تحریم‌ها تمام بانکهای دولتی و خصوصی و همچنین تمام نهادها و شرکت‌های وابسته به این بانکها که شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای وتجاری هم می‌شود تحت تحریم قرار بگیرند.

آثار این تحریم ها بر اقتصاد ایران در بعد کلان و اقتصاد خانوار شهروندان چگونه خواهد بود؟

بدون شک این تحریم‌ها برخلاف تحریم‌های اعمال شده در گذشته، آثار شدیدتری به‌جا خواهد گذاشت. این بار تحریم‌ها فقط متمرکز بر روی سپاه و چهارتا شش بانک ایرانی و نهادها و شرکت های مرتبط با فعالیت انرژی اتمی نخواهد بود. بلکه متاسفانه تمام سیستم بانکی ایران در این تور خواهد افتاد. وقتی که سیستم بانکی یک کشور به طور کامل تحت تحریم قرار بگیرد، این کشور راهکاری برای تامین منابع مالی در تجارت خارجی ندارد.

پرداخت‌های هند و قرارداد انرژی پاکستان که نتوانسته‌ایم طلب‌هابمان را دریافت کنیم نشان می‌دهد که چه مقدار درآمدهای نفتی ما آسیب‌پذیر است

شاید راههای فراری برای این مساله وجود داشته باشد، مثل معاملات تهاتری و پایاپای که در برابر فروش نفت، به ایران کالا بدهند اما این کالاها بی‌کیفیت خواهد بود. همانطور که تکنولوژی که به ایران می‌رسد، تکنولوژی دست‌اول و باکیفیت نخواهد بود.

این تحریم‌ها علاوه براین که درآمد ارزی ایران را به‌شدت کاهش خواهد داد، ورود کالای سرمایه‌ای به ایران را محدود و حتی ممکن است مسدود کند. این عدم ورود کالای سرمایه‌ای بسیاری از واحدهای صنعتی ایران را در قطب‌های صنعتی دچار مشکل خواهد کرد و تعداد زیادی از کارگران شاغل در این شرکت ها شغل خود را ازدست‌ خواهند داد.

همچنین در آغاز این تحریم ها شاهد یک شوک اولیه خواهیم بود که درنهایت، مردم خود را با آن تطبیق خواهند داد. در چهار ماه تا شش‌ ماه بعد از این تحریم‌ها ، شاید شاهد کمبود کالای اساسی در کشور شویم و ذخیره سازی‌هایی که دولت انجام داده، به پایان می‌رسد و جامعه دچار یک تورم در مورد کالاهای مصرفی خواهد شد.

هزینه بسیار فوری فوری این تحریم‌ها این است که دریافت‌های ارزی‌مان کاهش ناگهانی و بی‌سابقه‌ای خواهد داشت. تردید ندارم شوک پولی ودرآمد ارزی این تحریم‌ها اقتصاد ما را به شدت فلج خواهد کرد

همچنین کاهش درآمدهای ارزی موجب افزایش شدید قیمت ارز و کمبود آن در داخل خواهد شد و بدون شک یک اثر تورمی شدید در کشور به وجود خواهد آمد که تمامی طبقات اجتماعی را تحت فشار قرار خواهد داد. منتها متاسفانه بیش از همه طبقه حقوق بگیر و ضعیف‌تر جامعه را تحت فشار قرار خواهد داد.

آیا چشم اندازی وجود دارد که این تحریم‌ها سرانجام حاکمیت ایران را مجبور به نشستن بر سرمیز مذاکره در داخل و خارج کند؟

این که حاکمیت ایران تن به مذاکره بدهد یا خیر بستگی به شرایط روز داخلی ایران دارد. من تصورم این است که در ایران یک طیف یکدست وجود ندارد که تصمیم‌های سیاسی را می‌گیرد. درست است که آقای خامنه ای در راس هرم است و بر همه تصمیم‌گیری‌ها نفوذ و دخالت دارد و به همه ارکان دستور می‌دهد که چه تصمیمی بگیرند، اما پائین‌تر از آقای خامنه‌ای تعبیر این پیام‌ها و تفسیرها می‌تواند خیلی متفاوت باشد.

می‌دانیم که در ایران طیفی وجود دارد که به دنبال افزایش بحران در داخل ایران و حتی ایجاد بحران نظامی مدیریت شده است که این موارد را به کانال هدایت از کشور بیاندازد، من معتقدم که در این حالت نه تنها ایران هیچ تمایلی به حل مشکل ازراه زبان دیپلماتیک و کانال سیاسی نخواهد داشت بلکه سعی می‌کند بحران را در منطقه و از مرزهای ایران به بیرون گسترش دهد. برخلاف ادعایی که ممکن است در تهران این بحران را برای کشور خوب بداند، من این سناریو را یک فاجعه و بدترین سناریو برای امنیت ملی و بقای کشور ایران است.

گزارش‌هایی از آسیای مرکزی دریافت شد که بیانگر فعالیت‌های ایران در قاچاق مواد مخدر در کشورهایی چون آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان و ترکیه بود. بعد از دو سال ثابت شد که سه نفر از اعضای یک گروه قاچاق مواد مخدر در آذربایجان وابسته امنیتی سفارتخانه جمهوری اسلامی بودند

طیف دیگری هم وجود دارد که آگاه بوده و یا در این سال‌ها از عمق بحرانی که ایران را نه‌فقط تهدید کرده، که در حال بلیعدن ایران است، آگاه شده. به اعتقاد این‌ها ایران باید به‌سرعت تغییر مسیر بدهد و به کانال دیپلماتیک بازگردد. درها را برای داد و ستد پیام‌های سیاسی و یافتن راه‌حل‌ها برای مساله انرژی اتمی وبرنامه موشکی و پولشویی بازکند. به گمان من همه این‌ها قابل حل است. هرگاه سیستم رهبری ایران و بازهم تاکید می‌کنم در راس آن، آقای خامنه ای، متوجه شوند که این گروه نگرانی‌هایشان مبتنی بر واقعیت است که در پشت در ایران اتفاق می‌افتد، شاید یک مقدار باعث شود ما به سمت یافتن راه حل غیرنظامی برای ایران باشیم.

اگر چنین شود ما شاهد کمرنگ‌شدن نفوذ گروه‌های جنگ طلب در حاکمیت ایران خواهیم بود و در آن چارچوب ایران رفتار خودش را در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییر بدهد، در را به‌روی دوربین‌های آژانس باز کند و به نگرانی های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در باره شفافیت سیستم بانکی و نظام پولی خود پاسخ بدهد، همانند آن چه که در دولت پیشین اتفاق افتاده بود و ایران به نگرانی‌های بین‌المللی پاسخ داده بود.

من معتقدم اگر این سه مساله حل شود 70 درصد سوخت این فاجعه‌ای که ما به سمت آن حرکت می‌کنیم کم خواهد شد و ما از مرحله بحرانی و نظامی بیرون خواهیم آمد و به سمت گفت‌وگو و مذاکره خواهیم رفت. در این چارچوب من می‌توانم بگویم مانند آن چه که پیش از این هم بر آن تاکید شده، اتحادیه اروپا و غرب هم گام متقابلی برخواهد داشت و بخش زیادی از این تحریم‌ها ممکن است برداشته شود تا غرب و اتحادیه اروپا نشان دهندکه خواستار چالش نظامی و فلج کردن اقتصاد ایران نیست.

بلکه غرب نگرانی‌هایی دارد که اگر ایران حسن‌نیت، صداقت، شفافیت و راستی نشان دهد، نه این‌که مانند چهار سال گذشته زمان بخرد، باز هم درها باز خواهد شد. چرا که غرب همواره به ایران به‌عنوان یک شریک استراتژیک درمدیریت مسائل و منابع منطقه نگاه می‌کند و این ایران است که به دنبال حاد شدن مسائل میان خود و اتحادیه اروپا است.

در ایران طیفی به دنبال افزایش بحران در داخل ایران و حتی ایجاد بحران نظامی مدیریت شده است و سعی می‌کند به‌جای راه‌حل دیپلماتییک، بحران را در منطقه و از مرزهای ایران به بیرون گسترش دهد. من این سناریو را یک فاجعه برای امنیت ملی و بقای کشور ایران می‌دانم

من معتقدم که ما هنوز به بن بست صددرصد کشیده نشده ایم. اما متاسفانه باهمکاری غیرسازنده گروه‌های جنگ‌طلب و بحران‌ساز ایرانی، به سرعت در حال حرکت به این سمت هستیم.

آیا این تحریم‌ها در نهایت به تحریم نفتی منتهی خواهد شد؟

طبیعتا، وقتی داد و ستد های بانکی ایران تحت تحریم قرار بگیرد، اولین اثر این تحریم‌ها این خواهد بود که فروش نفت و گاز ما به جز در چارچوب قرارداد پایاپای و تهاتری، فلج خواهد شد. حتی آن کشورهایی هم که از ایران نفت و گاز و حتی محصولات پتروشیمی می‌خرند، امکان پرداخت پول به ایران را ندارند و به جای بدهی‌های نفتی به شما کالا خواهند داد.

به‌عنوان نمونه پرداخت‌های هند و قرارداد انرژی پاکستان که نتوانسته‌ایم طلب‌هابمان را دریافت کنیم نشان می‌دهد که چه مقدار درآمدهای نفتی ما آسیب‌پذیر است. هزینه بسیار فوری فوری این تحریم‌ها این است که دریافت‌های ارزی‌مان کاهش ناگهانی و بی‌سابقه‌ای خواهد داشت. با توجه به این که 80 درصد درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت و گاز است، چهار پنجم درآمدهای ارزی‌ کشور از دست خواهد رفت.

همچنین با توجه به این که تجارت بخش خصوصی هم به‌شدت متکی به این ارز دولتی است بعد از مدت کوتاهی، بازرگانان ما هم دچار شوک شدیدی می‌شوند که به شدت فلج کننده خواهد بود. با این شرایط من تردید ندارم شوک پولی ودرآمد ارزی این تحریم‌ها اقتصاد ما را به شدت فلج خواهد کرد.

از تحریم ایران تا جنگ؛ گفت‌وگو با منصور فرهنگ

Mon, 21 Nov 2011 23:02:59 +0000

احسان عابدی

دکتر منصور فرهنگ، دیپلماسی ایران را شکست‌خورده و ناکام مطلق می‌داند، چنان‌که نام وزیر امور خارجه ایران به سادگی در فهرست کسانی قرار می‌گیرد که دولت سوئیس آنها را تحریم کرده‌است و این جزوی از فشار بین‌المللی بر ایران به منظور توقف برنامه‌های هسته‌ای آن است. این فشارها اما به نظر می‌رسد که امروز بیشتر از همیشه شده باشد.

دو روز قبل با تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران راه برای برخورد شدیدتر با ایران باز شد، به‌طوری که بحث‌ها پیرامون تحریم احتمالی صنایع نفت و گاز ایران بالا گرفته‌است. دکتر فرهنگ معتقد است که با توجه به شرایط اقتصادی جهان، دشوار بتوان نفت ایران را تحریم کرد، اما به جای آن، خطر حمله نظامی به ایران جدی است و جمهوری اسلامی می‌باید تدبیر به خرج دهد.

گفت‌وگو با منصور فرهنگ، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل و کارشناس روابط بین الملل را می‌خوانید.

در روزهای اخیر و به‌خصوص پس از تصویب قطعنامه‌ شورای حکام سخن از تحریم‌های بیشتر ایران و فشار مضاعف بر جمهوری اسلامی به منظور توقف برنامه‌های اتمی آن به میان آمده‌است. در گام بعد به نظر می‌رسد صنایع نفت و گاز ایران مشمول تحریم‌های غرب قرار گیرند. با توجه به وابستگی کامل اقتصاد ایران به صنعت نفت، گمان می‌کنید که حکومت ایران توان مقابله با این دور جدید تحریم‌ها را خواهد داشت؟

اگر واقعا نفت ایران تحریم شود، با توجه به این که ایران روزانه دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت صادر می‌کند و بیش از پنجاه درصد درآمد کشور از صدور نفت تامین می‌شود، تردیدی نیست که لطمه بزرگی از نظر اقتصادی و اجتماعی به رژیم ایران وارد می‌آید. مشکل اساسی این است که اگر نفت ایران تحریم شود روی بازار نفت جهان تاثیر منفی می‌گذارد که این امر به هیچ وجه برای اروپا و آمریکا، به‌خصوص در شرایط الان، قابل قبول نیست. بنابراین تصور این مسئله برای من مشکل است که آمریکا و اروپا با وارد آوردن فشار بر چین، هندوستان، ترکیه و آن دسته از کشورهایی که نفت مورد نیاز خود را از طریق ایران تامین می‌کنند، بخواهند که آنها را از خرید نفت ایران منع کنند.

در عین حال باید در نظر داشت که اگر نفت ایران تحریم هم شود، باز امکان آن وجود دارد که ایران مقداری نفت صادر کند، ولی مسئله اصلی این است که هزینه تحریم نفت ایران محدود به ایران نمی‌شود، بلکه برای اروپا و آمریکا نیز پیامدهای منفی دارد. از این رو کشورهایی که خریدار نفت ایران هستند، انتظار تحریم نفت ایران را از جانب آمریکا ندارند.

از نظر تاسیساتی چطور؟ آیا امکان تحریم‌های شدیدتری در زمینه سرمایه‌گذاری روی تاسیسات نفت و گاز ایران وجود دارد؟

این امکان وجود دارد که آمریکا فشار بیشتری بر کشورها و کمپانی‌هایی بیاورد که در صنایع نفت و گاز ایران با هدف مدرنیزه کردن تاسیسات و افزایش سطح تولید، سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حقیقت، آمریکا مدت‌هاست که این برنامه را دنبال می‌کند. ولی مسئله اینجاست کشورهایی مثل ایتالیا، چین یا حتی آلمان که هنوز با ایران روابط وسیع تجاری دارند نمی‌توانند از این بازار چشم پوشی کنند.

آقای احمدی نژاد از یک طرف به عنوان دلقک، سوژه شوها و نمایش‌های تلویزیونی آمریکا می‌شود و از طرفی هم آن گروه‌های دست راستی اسرائیل و آمریکا که خواهان درگیری نظامی هستند از او به عنوان لولو استفاده می‌کنند، یعنی به عنوان کسی که از عقلانیت به دور است و هر کاری از دست او برمی‌آید

تا زمانی که ایران می‌تواند یک صادرکننده مهم نفت باشد، با سالی صد میلیارد دلار درآمد از این راه، هم جهان صنعتی به این نفت احتیاج خواهد داشت و هم بازار ایران برای فروشندگان این کالا در دنیا اهمیت دارد. این مسئله بغرنجی است که تصمیم‌گیری درباره آن برای آمریکا و اروپا ساده نیست. به همین دلیل است که تلاش‌های آمریکا برای توقف سرمایه‌گذاری‌ها روی تاسیسات نفت و گاز ایران تاکنون موفق نبوده. نفت ایران با اقتصاد دیگر کشورها هم ارتباط دارد، به‌خصوص چین که الان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است. بنابراین این‌گونه نیست که هزینه تحریم نفت ایران را فقط ایران بدهد، بلکه هزینه آن بین‌المللی خواهد بود و از این رو تحریم به سادگی صورت نخواهد گرفت.

به تازگی وزیر امور خارجه ایران در فهرست تحریم‌های کشور سوئیس قرار گرفته‌است. این مسئله چه تبعاتی دارد؟ آیا راه دیپلماسی را نمی‌بندد؟

دیپلماسی ایران با قطعنامه‌ای که دو روز قبل در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید، نشان داد که در چه شرایط اسف‌باری است و این میخ دیگری بود بر تابوت دیپلماسی ایران.

آقای احمدی‌نژاد در طی شش سال گذشته که به نیویورک سفر کرده، با سخنرانی‌هایش در مجمع عمومی و مصاحبه‌هایش با خبرنگاران، این‌قدر خرافه‌گویی، غلو و افسانه‌پردازی کرده و این‌قدر حرف‌های نامربوط زده که دیگر هیچ اعتباری برای دیپلماسی ایران باقی نگذاشته‌است.

از یک طرف به عنوان دلقک سوژه شوها و نمایش‌های تلویزیونی آمریکا می‌شود و از طرفی هم آن گروه‌های دست راستی اسرائیل و آمریکا که خواهان درگیری نظامی هستند از او به عنوان لولو استفاده می‌کنند، یعنی به عنوان کسی که از عقلانیت به دور است و هر کاری از دست او برمی‌آید.

ورشکستگی دیپلماتیک ایران دو روز قبل در مجمع عمومی سازمان ملل به روشنی دیده شد و به گمان من، اگر احمدی‌نژاد هم برود، سال‌ها طول می‌کشد تا جمهوری اسلامی بتواند این دیپلماسی ورشکسته را احیا کند

حالا این‌که او در ایران اصلا قدرت یا جایگاهی دارد به جای خود. بنابراین آن قدر وضع دیپلماسی ایران خراب است و ایران منزوی شده که در مجمع عمومی سامان ملل فقط هشت کشور به قطعنامه عربستان سعودی رای منفی دادند.

جالب این است که در قطعنامه آمده، ایران باید بی‌گناهی خودش را ثابت کند، در حالی که عربستان هیچ دلیل، مدرک و استدلال محکمه‌پسندی ارائه نداده ‌که ایران در توطئه ترور سفیر عربستان در واشنگتن دخالت داشته. اما این‌قدر نسبت به ایران سوءظن زیاد است، این‌قدر ایران بی‌اعتبار شده، این‌قدر ایران فقر دیپلماسی دارد که هر اتهامی به ایران می‌چسبد. بنابراین وقتی وزیر امور خارجه ایران هم در فهرست کسانی قرار بگیرد که تحریم شده، این نشان می‌دهد که ایران تا چه حد از نظر دیپلماسی ورشکست است. مسئول اصلی این ورشکستگی دیپلماتیک هم در درجه اول و از نظر تبلیغاتی و افکار عمومی جهان، احمدی‌نژاد است.

اما ورشکستگی دیپلماتیک ایران دو روز قبل در مجمع عمومی سازمان ملل به روشنی دیده شد و به گمان من، اگر احمدی‌نژاد هم برود، سال‌ها طول می‌کشد تا جمهوری اسلامی بتواند این دیپلماسی ورشکسته را احیا کند.

در هر صورت تحریم وزیر امور خارجه ایران اتفاق جدیدی است که در تاریخ ایران سابقه نداشته. اما به نظر شما این تحریم اشخاص چقدر ضمانت اجرایی دارد؟ در گذشته هم گرچه نام آقای صالحی در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا بود، اما در نهایت، بدون هیچ اشکالی توانستند که در نشست‌های‌ وین شرکت کنند.

این بستگی به دولت‌ها دارد و آنها می‌توانند به طور مستقل تصمیم بگیرند که از دادن ویزا به یک نفر خودداری کنند یا نه. گاهی اوقات دیپلمات‌هایی که وارد یک کشور می‌شوند، طبق قوانین آن کشور باید دستگیر شوند، اما با این حال به آنها ویزای ورود داده می‌شود.

تحریم‌ برخی مقامات ایرانی هم به این شکل است که آنها حق ورود به کشورهای اروپایی را ندارند، اما در نهایت، صدور ویزا یا امتناع از آن جزو حقوق هر کشوری است.

به جز این، گاهی دولت‌ها به دلایل امنیتی و یا به امید این که حضور فرد تحریم شده بتواند در حل و فصل اختلافات مفید واقع شود، برای او استثنا قائل می‌شوند. چنین مواردی در روابط بین‌المللی زیاد دیده شده که بگویند این فرد به طور کلی مورد تحریم قرار گرفته، اما در شرایط خاصی حضور او را می‌پذیریم، چرا که حضور او می‌تواند به حل و فصل مسائل کمک کند. با این حال همین که اسم وزیر امور خارجه ایران در فهرست تحریم‌های کشوری مثل سوئیس می‌آید که از نظر بین‌المللی نقش بسیار مهمی دارد، گویای انزوا و ورشکستگی دیپلماتیک ایران است.

تحریمها، گرچه برای دولت هم مشکلاتی درست کرده، اما به آن معنا نیست که در زندگی روزانه دولتمردان ایران هم تاثیری منفی گذاشته. آنها در وضعیتی هستند که بود و نبود تحریم‌ها هیچ تاثیری بر درآمد و کیفیت زندگی‌شان ندارد. اما وقتی این تحریم‌ها منجر به تورم و بی‌کاری می‌شود، این توده‌های مردم هستند که از آن رنج می‌برند

صحبت‌های بسیاری در این مدت مبنی بر تاثیر این تحریم‌ها شده‌است. هدف تحریم‌ها جمهوری اسلامی است، اما آیا این مردم ایران نیستند که از این تحریم‌ها بیشتر زیان می‌بینند؟ آیا فشار اصلی این تحریم‌ها بر شانه‌های آنان نیست؟

همین طور است. گرچه برای دولت هم مشکلاتی درست کرده، اما این سخن الزاما به آن معنا نیست که در زندگی روزانه دولتمردان ایران هم تاثیری منفی گذاشته. آنها در وضعیتی هستند که بود و نبود تحریم‌ها هیچ تاثیری بر درآمد و کیفیت زندگی‌شان ندارد. اما وقتی این تحریم‌ها منجر به تورم و بی‌کاری می‌شود، این توده‌های مردم هستند که از آن رنج می‌برند.

بهترین مثالی که می‌توانیم در این رابطه بزنیم، تحریم‌هایی است که علیه صدام حسین اجرا شد. در طول سیزده سال اجرای این تحریم‌ها، یعنی از سال 1990 تا اشغال عراق و ورود قوای بین‌المللی به آن در سال 2003، طبق آمار و مطالعات، دست‌کم پانصد هزار عراقی تنها به دلیل کمبود دارو و مشکلاتی که تحریم‌ها درست کرده بود، جان خود را از دست دادند. و تردیدی نیست که از هر جهت توده‌های مردم عراق به واسطه این تحریم وسیع و همه جانبه سیزده ساله رنج بردند، در حالی که دولتمردان عراق و رهبران سیاسی و نظامی آن از این تحریم‌ها رنجی نبردند.

آنها به اندازه کافی نفت قاچاق می‌فروختند و زندگی‌شان در همان سطح همیشگی باقی ماند. در ایران هم وضع به همین شکل است و این واقعیتی است که دولت آمریکا و دیگرانی که پی این تحریم‌ها هستند باید به آن توجه داشته باشند. بسیاری از منتقدان و تحلیل‌گران آمریکایی هم این مسائل را گوشزد می‌کنند، اما در هر حال این یکی از راه‌های مورد نظر آمریکا برای اعمال فشار بر ایران است به این امید که تغییری در رفتار ایران و برنامه هسته‌ای آن شاهد باشند، گرچه تاکنون نتیجه مورد نظر آمریکا به دست نیامده و تنها این ملت ایران هستند که هزینه‌های سنگین اقتصادی این تحریم‌ها را متقبل شده‌اند.

جایگزین این تحریم‌ها برای مقابله با برنامه‌های اتمی ایران چه می‌تواند باشد؟

در حال حاضر میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر یک جنگ روانی، دیپلماتیک و اقتصادی ایجاد شده‌ که پای اروپاییان و تا حدی نیز کشورهای عربی به آن باز شده.

بخشی از این تقابلی که ایجاد شده، مربوط به نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل است و بخشی هم مربوط به نیاز جمهوری اسلامی به دشمن سازی و دشمن تراشی. الهیات دشمن‌یابی جزو زبان و گفتمان ولایت فقیه شده و تغییر این وضعیت بسیار دشوار است

در این شرایط اگر مشخص بشود که ایران توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را پیدا کرده و همچنان نیز به شعار نابودی اسرائیل پایبند باشد و این بلندپروازی‌ها و غلوها را ادامه بدهد، هیچ بعید نیست که کار به تقابل نظامی کشیده شود.

حتی اگر سیاست‌مداران امروز این را نخواهند، ولی در عرصه بین‌المللی، معمولا این تهدیدها و تقابل‌ها، کشورها را به جایی می‌رساند که عقب‌نشینی برای آنها بسیار سخت می‌شود و اعتبار و موقعیتشان را در جهان به خطر می‌اندازد. برای آمریکا به عنوان قدرت هژمونیک منطقه سخت است که در برابر ایران عقب‌نشینی کند و بپذیرد که ایران تسلیحات هسته‌ای یا امکان تولید آن را داشته باشد.

در هر حال، ما نمی‌دانیم کار به کجا می‌کشد، اما در این‌که خطر جنگ وجود دارد، هیچ تردیدی نیست و این تنها ایران است که می‌تواند با تدبیر و سیاست، این خطر را رفع کند. ایران مدعی است که به هیچ وجه نیت ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد و حتی آیه و سوره می‌آورند و پای فقه و شرعیات را به وسط می‌کشند که اصلا ساخت سلاح هسته‌ای خلاف مذهب است.

اگر حرف و عمل آنها یکی است، کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دعوت کنند و به آنها اجازه بدهند که بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی این تاسیسات را بررسی کنند و حتی تصمیم بگیرند که برای زمان کوتاهی، مثلا شش ماه یا یک سال غنی‌سازی اورانیوم را به کلی متوقف کنند. در چنین شرایطی، جو بین‌المللی می‌تواند به سود ایران تغییر کند. در آن زمان به احتمال قریب به یقین کشورهای اروپایی علاقمند به بهبود روابط خود با ایران خواهند بود.

اما آیا ایران می‌تواند چنین کاری بکند و یا ماهیت و خصلت رژیم ایران که یک رژیم مذهبی شبه فاشیستی است، اجازه می‌دهد که این کشور بدون دشمن زندگی کند؟ واقعیت این است بخشی از این تقابلی که ایجاد شده، مربوط به نگرانی‌های آمریکا و اسرائیل است و بخشی هم مربوط به نیاز جمهوری اسلامی به دشمن سازی و دشمن تراشی. الهیات دشمن‌یابی جزو زبان و گفتمان ولایت فقیه شده و تغییر این وضعیت بسیار دشوار است.

حتی جناح‌های مختلف سیاسی در نظام سر مسئله این رقابت می‌کنند که چه کسی در برابر دشمن ایستادگی بیشتری دارد یا کدام جناح بیشتر دشمن را می‌شناسد. رژیم ایران در حال حاضر دنیا را به خیر و شر تقسیم کرده و خودش را هم صد در صد خطاناپذیر و منزه می‌داند. یک طرف خیر است و ایران معرف آن، و یک طرف هم شر. این یک بیماری روانی است.

در این‌که خطر جنگ وجود دارد، هیچ تردیدی نیست و این تنها ایران است که می‌تواند با تدبیر و سیاست، این خطر را رفع کند. اگر ایران به هیچ وجه نیت ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد، به کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بدهند که بدون هیچ قید و شرط و محدودیتی این تاسیسات را بررسی کنند

در دنیای امروز به این شیوه نمی‌توان ادامه حیات داد. هر کشوری جنبه‌های مثبت و منفی دارد و می‌تواند اشتباه کند. اما متاسفانه ایران نتوانسته که واقعیت‌های جهان امروز را هضم کند. تمام سخنرانی‌ها و شعارهای این رژیم دایر بر تقسیم‌ دنیا به خیر و شر است. تا زمانی که این نگاه بر نظام سیاسی ایران حاکم باشد، یعنی ایران نیاز به دشمن دارد.

این مصیبت بزرگی است که گریبان‌گیر ایران شده و بعید نیست که ادامه آن بتواند به جنگ فاجعه‌سازی بیانجامد که هزینه انسانی و مادی آن را مردم ایران باید بپردازند. تنها امید این‌که در کوتاه مدت خطر حمله نظامی به ایران رفع شود، این است که حکومت ایران در موضع خودش انعطاف نشان دهد و به خاطر رفاه، امنیت و حیثیت ایرانیان، تغییراتی در برنامه‌های هسته‌ای خود ایجاد کند. در این صورت جو جهانی نیز به سود ایران تغییر می‌کند. اما آیا رژیمی که این‌قدر نیاز به دشمن دارد می تواند چنین بکند؟ این پرسش همگان است.

اختلاس‌های بانکی و اقتصاد بیمار ایران

Babak M — Tue, 02 Aug 2011 13:06:33 +0000

بررسی علل افزایش اختلاس‌های بانکی، گفت‌وگو با فرشین کاظمی‌نیا، کارشناس اقتصادی

سراج الدین میردامادی

گزارش‌های منتشر شده از سوی منابع رسمی، حکایت از افزایش آمار اختلاسهای بانکی در ایران دارد. سایتهای نزدیک به مراجع قضایی خبر از گشایش پروندههایی برای برخی از مدیران و کارمندان بانکهای دولتی در زمینه اختلاس و کلاهبرداری می‌دهند.

در گفت‌وگو با فرشین کاظمی‏نیا، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس از او پرسیده‌ام: علل افزایش اختلاس‏های بانکی چیست؟ چگونه نظام بانکی نمی‏تواند جلوی افزایش این اختلاس‏ها را بگیرد؟ ماهیت این اختلاس‏ها و کلاهبرداری‌ها چیست و از چه چیزی نشئت می‏گیرد؟

فرشین کاظمی‌نیا: در سئوالی که پرسیده شد، اختلاس و کلاهبرداری مترادف هم ذکر شد. به گمان من، باید مقداری در به‏کار بردن این واژه‏ها دقت کنیم. چون بار حقوقی دارند. مثلاً بحث اختلاس با بحث‏های دیگر مربوط به آن، دربرگیرنده یک حوزه حقوقی هم هست.

از این‏رو، از آن‏جایی که در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی این تفکیک قائل شده، می‏بایستی قائل به این تفاوت‏ها باشیم. مثلاً اختلاس با کلاهبرداری، با سرقت، با خیانت در امانت، با تصرف غیر قانونی، با تدلیس، با هزینه اضافی یا مصرف غیر مجاز و… فرق دارد.

از بعد حقوقی به چیزی اختلاس گفته می‏شود که تصاحب اموال عمومی و دولت، توسط مستخدمان دولت باشد. یعنی کارمندان دولت، به‏طور آشکار از اختیاراتی که دارند گاه استفاده می‏کنند و اموال عمومی یا دولت را به مالکیت خودشان درمی‏آورند. وقتی بر «به‏طور آشکار» تاکید می‌شود، تفاوت اختلاس را با سرقت برجسته می‏کند. این حرکت غالباً با سایر جرم‏های حقوقی مانند جعل اسناد، از بین بردن اسناد و یا چیزهایی از این دست هم همراه است.

قانونگذار یک بعد معنوی هم در این تعریف در نظر گرفته که آن قصد و اراده است و یک‏جور عمل برنامه‏ریزی‏ شده را در برمی‏گیرد.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، معطوف به اصل ۴۹ قانون اساسی، در سال ۶۴ قانونی برای تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری تعریف شد که در همان موقع در صدر دستور کار قضایی ایران قرار گرفت.

از بعد اقتصادی که موضوع صحبت ماست، به‏نظرم می‏رسد اتفاقی که در بانک‏ها به‏ویژه در سال‏های اخیر شاهد آن هستیم، معطوف به ساختار مناسبات اقتصادی ایران است که البته به این آسیب‏شنایی نمی‏شود و نباید خارج از ساختار آسیب‏شناسی کل اقتصاد ایران پرداخت.

ناگفته هم نماند که در همه کشورهای دنیا اختلاس وجود دارد. در همه بانک‏ها در همه جا، اگر فردی بیش از آن‏چه شایسته‏اش است، قدرت مادی یا غیر مادی داشته باشد، این امکان را دارد که بلغزد و از مرزهای قانونی خارج شود.

آیا در سیستم بانکی جمهوری اسلامی، منفذها و معبرهای تخلف و اختلاس، به‏طور کلی شناسایی شده است یا خیر؟

در همه‏ جای دنیا و از جمله در ایران هم پیش‏بینی‏هایی شده است و نظارت‏هایی وجود دارد. اما این‏که آیا این نظارت‏ها کافی هستند یا نه، بی‏تردید در ایران سیستم‏های نظارتی کافی نیستند یا درست عمل نمی‏کنند.

همه به یاد داریم که در سال ۱۳۷۴، اختلاس بزرگی شد و گفته شد که آقای فاضل خداداد با همراهی آقای مرتضی رفیق‏دوست، ۱۲۳ میلیارد تومان به پول آن زمان، اختلاس کرده است. خیلی هم در این زمینه سروصدا شد. فاضل خداداد به اعدام محکوم شد، در حالی‏که آقای رفیق‏دوست شاید به این دلیل که برادرش از معتمدین جمهوری اسلامی بود، به زندان محکوم شد و آن‏طوری که می‏شنویم، وضعیت بدی هم ندارد و تقریباً آزاد است.

می‏خواهم بگویم، وقتی ما در سیستم اقتصادی، حاشیه امنیتی و قضایی خاصی برای برخی افراد در نظر می‏گیریم و مهم‏تر از آن، تعاریف کارکردی دقیق ندارند که بتوانند این مرزها را مشخص، هویدا و قضایی کنند و بازهم مهم‏تر از همه این‏ها، مصلحت‏های دیگری غیر از مصلحت‏های اقتصادی و منافع ملی در امور اقتصادی ذی‏مدخل می‏شوند، آن وقت باید منتظر چنین رفتارهای اقتصادی نابه‏هنجار هم باشیم.

به عنوان مثال، در دوره‏های اخیر، یک پارامتر که فکر می‏کنم در مورد سیستم بانکی خیلی مهم است، بسته شدن خطوط اعتباری بانک‏ها در خارج است. همان‏طور که می‏دانید، بانک‏های ایرانی در خارج از کشور، به دلیل تحریم‏هایی که وجود دارد در عمل هیچ کاری نمی‏توانند انجام بدهند و از هرگونه معامله مالی حذف شده‌اند.

این شرایط باعث ایجاد یک انگیزه اقتصادی درونی برای یک سری اختلاس‏ها در بانک‏ها شده است.

همان‏طوری که پارسال هم شاهد بودیم، در ونزوئلا هم اختلاس بزرگی صورت گرفت که علنی شد.

در همین مورد بانک‏ها، من مطمئن هستم ال‏سی‏های غیرمجازی را که برخی شرکت‏های دولتی، توسط شرکت‏های همکارشان در خارج از کشور برای دور زدن تحریم‏ها باز می‏کنند، در یک فضای اقتصادی شفاف، می‏توان مصادیقی از اختلاس تعریف کرد. در ایران نه تنها اختلاس نیست، بلکه شاید آن مدیر دولتی‏ای که چنین کاری می‏کند، پاداش بگیرد و تازه تشویق هم بشود.

منظور من این است که در اقتصاد نابه‏هنجاری که یک جور فضای ایزوله‏ای است که الان اقتصاد ایران در آن به‏سر می‏برد و از بنیاد هم نگاه به اقتصاد در این منطقه، یک نگاه غیرعلمی، غیر مستند و غیر شفاف بوده، باید منتظر چنین مسائلی هم باشیم.

در کنار اخبار اختلاس بانک‏ها، شاهد بدهی‏های سرسام‏آور دستگاه‏ها، کارخانجات و مراکز تولیدی دولتی هم هستیم؛ ازجمله بدهی ۳۳۸۰میلیارد تومانی سایپا. آیا این بدهی‏ها برخاسته از اقتصاد بیمار است یا این‏ هم باز ریشه در تخلف‏ها، اختلاس‏ها و دزدی‏ها دارد؟

هردو… هردو! در واقع این تخلف‏ها، دزدی‏ها، موارد غیر قانونی، رانت‏خواری و… همه ناشی از یک اقتصاد بیمار است.

نکته‏ای که در این زمینه به نظرم می‏رسد، این است که پیشترها مثلاً پیش می‌آمد که کارمند یک بانک از حساب مشتریان به یک حساب دیگری پول واریز می‏کرد و از این طریق پولی به‏دست می‏آورد و بعد هم پیدایش می‏کردند، دستگیرش می‏کردند و مجازات می‏شد. اما به‌تازگی در اخبار آمده بود که در شرکت ایران‏خودرو، دوباره اختلاسی انجام شده است که بی‏تردید تنها اختلاس آن مجموعه نیست.

یعنی الان ما شاهد تخلف‏های گروهی و سیستمی هستیم! در واقع، آن‏چه زنگ خطر را برای ناظران به‏صدا درمی‏آورد، تخلف‏های سیستمی و گروهی است.

در مورد بدهی‏های شرکت‏های دولتی، وقتی اقتصاد کشور تا اندازه‏ی قریب به صددرصد، غیر از قسمت کمی که مربوط به بخش بازار می‏شود، دولتی است یا منشاء دولتی دارد، آن وقت حسابرسی‏های شفاف هم وجود ندارد و اصلاً معلوم نیست که منشاء پول و مالک پول چه کسی است.

گاه دولت به عنوان نماینده مردم، از طریق بانک مرکزی، خود را مسئول نقدینگی کشور می‏داند و گاه نهادهای دیگر در دادوستدهای پولی دخالت می‏کنند.

آیا طلبکارهای این ارقام بزرگ خود بخش‏های دیگری از دولت هستند یا در بخش خصوصی تعریف می‌شوند؟

در برخی موارد بخش‏های دولتی هستند و در مواردی هم بخش خصوصی. مثلاً در مورد مسکن مهر، در پیوند با اعطای وام‏هایی که به کارخانجات دولتی و صاحبان صنایع داده شد، ما شاهد تخلفات بسیاری بودیم. بسیاری از آن‏ها این وام‏ها را پس ندادند و یا پروژه‏ها را آن‏طوری که وعده داده بودند، اجرا نکردند. این‏ها همه بدهی‏هایی می‏شود که بر گرده بخش‏های دیگر دولت یا افرادی است که به نوعی رانت دارند.
منظورم این است که در این میان معلوم نیست چه کسی طلبکار است و چه کسی بدهکار. مثلاً در مورد صندوق بازنشستگی کشور، شاهد هستیم که هرساله آمار داده می‏شود که دولت رقم بسیار بزرگی به صندوق بازنشستگی کشور بدهکار است، اما از طرف دیگر، وقتی چارت کارکرد این سازمان را نگاه می‏کنیم، می‏بینیم خود آن وابسته به دولت است.

به‏نظر می‏رسد در بعضی مواقع، خارج از عرف اقتصادی، دولت پول گنده‏ای را در داخل مجموعه خودش می‏چرخاند. البته در سایر کشورهای دنیا، در اقتصادهای خوب و سالم دنیا هم بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل پولی، خارج از مداخله مستقیم دولت کار می‏کند.

اما از آن‏جایی که در ایران همه این خطوط مخدوش شده و با توجه به این‏که آمار و ارقام هم مدتی است درنیامده و آمارنامه‏های بانک مرکزی خیلی وقت است که منتشر نشده است، نمی‏شود به طور دقیق تشخیص داده که چه کسی بدهکار و چه کسی طلبکار است.

کاهش نرخ ارز در جهان وافزایش آن درایران

Babak M — Mon, 30 May 2011 12:57:27 +0000

مریم محمدی

در حالی که بانک مرکزی ایران روز پنجشنبه، پنجم خرداد، نرخ فروش دلار را ۱۰۶۴ تومان تعیین کرده بود، مردم برای خریدن دلار به قیمت بالای ۱۲۰۰ تومان، صف‏های طولانی‏ای در مقابل صرافی‏ها تشکیل داده بودند.

روز گذشته هفتم خردادماه سال جاری محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، این شایعه را که دولت ارز کافی در اختیار ندارد، تکذیب کرد و هم‏چنین وعده داد که تا دو میلیارد دلار ارز به بازار تزریق خواهد کرد تا قیمت کاذب دلار را بشکند.

رئیس بانک مرکزی گفت: «این بسیار بد است که در یک کشوری، مردم برای به‏دست آوردن ارز کشور دیگری صف ببندند.»

اما مشکل در کجاست؟ چرا در حالی‏که جهان با کاهش ارزش دلار مواجهه است، در ایران شاهد افزایش آن هستیم؟

در گفت‏وگو با دکتر پدرام سلطانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق‏های بازرگانی صنایع و معادن تهران و ایران و هم‏چنین دکتر حمید احمدی، از فعالان اقتصادی و از اعضای سابق هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی تهران به مسئله ارز و علت افزایش فعلی قیمت آن در ایران پراخته شده است.

پدرام سلطانی: این مسئله دوتا علت اصلی دارد: یک علت آن همین تحریم‏هاست که باعث دو نرخی شدن ارز شده است. یعنی ارزی که خارج از کشور خرید و فروش می‏شود یا امکان خروج از کشور را دارد؛ یعنی «اسکناس» که کسی می‏تواند توی جیبش بگذارد و با خود ببرد، افزایش پیدا کرده است.

برای تجارت بین‏الملل و برای گردشگری نیاز به این نوع ارز هست و به جهت محدودیت‏های ناشی از تحریم هم جابه‏جا کردن ارز مشکل شده و هم این شکاف قیمتی به‏وجود آمده است.

علت دوم هم همان «انتظار افزایش » است و نوعی سرمایه‏گذاری، به‌زعم کسانی که دلار خریداری می‏کنند.

این شایعه که دولت الان کمبود ارز دارد، درست است؟

چیزی که مسلم است، بانک مرکزی به واسطه افزایش چشمگیر قیمت نفت در چندسال گذشته و خرید ارز حاصله از دولت و دادن رالا به دولت، ذخایر ارزی خوبی دارد. بنابراین، جای سئوال و نگرانی وجود ندارد که به‏دلیل نبود ذخایر ارزی، قیمت آن افزایش پیدا کرده است. آن‏چه مثلاً در سال ۱۳۷۴ اتفاق افتاد، موضوع کاهش ذخایر ارزی کشور بود.

امروز آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی گفته‏اند که افزایش مالیات بر ارزش افزوده، در مورد سکه و طلا، یکی از عوامل کمبود ارز در بازار است و گفته‏اند مردمی که برای نگهداری و پس‏انداز، سکه می‏‏خریدند، بعد از بالا رفتن قیمت سکه، ترجیح دادند که ارز نگهداری کنند.

بله این امر محتمل است. موضوع اعمال مالیات بر ارزش افزوده در معامله طلا و سکه، طبیعتاً سوداگران یا کسانی را که می‏خواهند نوعی سرمایه‏گذاری کنند، به سمت دلار سوق می‏دهد.

نظر شما در این مورد چیست؟ آیا این کار لازم بود؟

به‏طور کلی آن اعمال مالیات بر ارزش افزوده به معامله طلا، به نظر من، کار درستی بود. البته من معتقدم که مالیات بر ارزش افزوده به کالاهایی که شبه‏نقد محسوب می‏شوند، مانند فلزات قیمتی، می‏بایست پایین‏تر از میزان مالیاتی باشد که بر کالاهای مصرفی تعلق می‏گیرد. چون به‏هرحال آن‏ها نوعی پول محسوب می‏شوند. شاید مالیات یک‏درصد و یا حداکثر دودرصد برای آن می‏توانست مناسب باشد. اما حالا چهاردرصد را گذا‏شته‏اند.

ولی نفس کار، کار درستی است. باید مالیات گذاشته شود که این‏‏گونه خرید و فروش‏ها از حالت سرمایه‏گذاری یا حالت احتباس دلار و شبه‏نقد خارج شود و به یک جریان عادی خرید و فروش تبدیل شود.
البته اگر این اعمال مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی انجام می‏شد که ما مشکل تحریم نداشتیم، چنین اتفاقی نمی‏افتاد. یعنی اثری روی دلار نمی‏گذاشت؛ به جهت این‏که دلار را بانک مرکزی در هرجایی می‏توانست عرضه کند و مشکلی نبود. اما در این شرایط اتفاق افتاده و انتظار مردم هم این است که دلار مجدداً افزایش پیدا کند و طبیعتاً از طلا رفته‏اند به سمت دلار.

تصمیم دولت برای تزریق دلار به بازار، آیا تصمیم صحیحی است؟

صحیح بودن آن برمی‏گردد به رویکرد بانک مرکزی. یعنی اگر بانک اصرار داشته باشد که قیمت ارز را کنترل کند، صحیح قلمداد می‏شود، اما اگر فکر کند که در شرایط فعلی، افزایش قیمت ایرادی ندارد، بحث دیگری است. خود من معتقدم که نیازی به کنترل ارز نیست. چون طبیعتاً ارز گران‏تر باعث می‏شود که صادرات ما توجیه اقتصادی بیشتری داشته باشد، واردات توجیه کمتری پیدا کند و در واقع تراز ارز حاصل از گردشگری و ورودی و خروجی ماست.

ولی بانک مرکزی ما بر این اعتقاد است که باید نرخ را کنترل کند. بنابراین ارز را به بازار تزریق می‏کند و این کاری است که بانک‏های مرکزی در کشورهای دیگر دنیا هم بر مبنای سیاست خودشان و جهت‏گیری‏شان انجام می‏دهند.

بخش خصوصی و همین‏طور شخص شما، همیشه انتقاداتی به سیاست‏های اقتصادی آقای احمدی‏نژاد داشته‏اید. امروز آقای احمدی‏نژاد از جانب متحدین دیروز خود نیز مورد این انتقاد قرار دارد. آیا انتقاداتی که بخش خصوصی داشت، همان انتقاداتی است که امروز همراهان سابق آقای احمدی‏نژاد دارند؟

انتقاداتی را که من از جانب مسئولین و قوای دیگر شنیده‏ام و در روزنامه‏ها و جراید خوانده‏ام، به نظرم خیلی نزدیک است به انتقادات بخش خصوصی. یعنی در عمل بخش خصوصی مشکلات را خیلی در قانون نمی‏بیند. بنابراین با مجلس در ارتباط با مسائل اقتصادی اختلاف‏نظر زیادی ندارد؛ با قوه قضاییه هم همین‏طور.

چون بخش خصوصی معتقد است که باید شفافیت افزایش پیدا کند؛ فساد اداری و همین‏طور رانت‏ها کاهش پیدا کنند. قوه قضاییه هم، حداقل در اظهارات مسئولان آن شنیده‏ام که این موارد را تأیید می‏کند. بنابراین من فکر می‏کنم که انتقادات بخش خصوصی‏، ارتباط‏های قابل توجهی به انتقادات دیگر مسئولین در قوای دیگر دارد.

یعنی امیدوار هستید که بعد از این نظریات بخش خصوصی، در تدوین سیاست‏های کلان، بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؟

نه! نمی‏توانم بگویم که امیدوار هستم. به جهت این‏که این تأییدها و موافقت‏ها و یا تشابه نظرها قبلاً هم وجود داشته است. شاید الان به جهت بعضی از رویکرد‏های سیاسی دولت، مجلس و بقیه‏‏‏ قوا نسبت به همدیگر، قدری پررنگ‏تر به‏نظر می‏رسد.

این‏ها بازی‏های سیاسی هستند، ولی این نوع انتقادات قبلاً وجود داشته است. در مجلس، در تصویب بودجه‏ سنواتی، در تصویب برنامه پنجم، در ا‏ظهارنظرهای سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، قوه قضاییه و ... این انتقادها را به کرات می‏دیدیم. اما به تازگی انگار تنور آن مقداری داغ‏تر شده است.

منظورتان این است که به معنای بهبود وضعیت بخش خصوصی در آینده نخواهد بود؟

اگر باعث بشود که اصلاحاتی به‏عمل بیاید و رویه‏های موجود قدری تعدیل بشود، قطعاً خوب است. ولی اگر صرفاً بخواهد فضایی باشد برای این‏که نیروهای مختلف و مسئولین مختلف همدیگر را متهم کنند، به نفع بخش خصوصی نیست.

حتی شاید دودش هم در چشم بخش خصوصی برود. یعنی اگر التهابات بالا بگیرد، امکان دارد ثبات، حداقل در فکر و روان بخش خصوصی! خدشه‏دار بشود.

دولت باید در بازار دخالت کند!

بخش خصوصی در ایران به پایین نگاه داشتن قیمت ارز توسط دولت همیشه معترض بوده است، اما دکتر حمید احمدی، فعال اقتصادی و عضو سابق اتاق بازرگانی تهران، خلاف این فکر می‏کند.

حمید احمدی: من ابتدا دوتا نکته را توضیح بدهم: یکی این‏که قیمت ارز آیا پایین است، یعنی پایین نگه داشته شده یا نه؟ واقعیت امر این است که این‏طور نیست. ما در کشور قیمت مدیریت شناور داریم و دلاری که چهار سال پیش ۸۵۰ تومان بود، امروز در بازار آزاد ۱۲۰۰ تومان است.

بعضی‏ها معتقدند که تورم خیلی بیشتر از این بوده، اما نکته‏ای که برخی به آن توجه نمی‏کنند، قدرت خرید خود دلار است. پنج سال پیش، قیمت یک دلار ۸۰ سنت اروپا (یورو) بود، اما الان قدرت خرید یک دلار به‏شدت کاهش پپدا کرده است. یعنی ۷۰درصد از قدرت خریدش را در تمام دنیا از دست داده است…

... و از آن‏جایی که مبادلات ایران با یورو است، دلار خودبه‏خود گران‏تری را دارد مصرف می‏کند.

اگر توجه کنیم، دلاری که ما ۱۲۰۰ تومان می‏خریم، قدرت خرید آن نصف زمانی است که ۸۰۰ تومان بود. با در نظر گرفتن این نکته، دلاری که الان معامله می‏شود را باید ۲۴۰۰ تومان حساب کرد و نه ۱۲۰۰ تومان.
با توجه کردن به قیمت یورو، مسئله بیشتر مشخص می‏شود. یوروی ۷۰۰ تومانی، امروز ۱۷۰۰ تومان است. یعنی در عرض چهار یا پنج سال گذشته، هر یورو، ۱۰۰۰ تومان گران‏تر شده و نرخ مبادله‏اش تغییر کرده است.

بانک مرکزی نرخ مبادله را بر اساس سبد ارزی دارد تعیین می‏کند و نه بر اساس نرخ دلار و این کار را تقریباً از شش سال پیش آغاز کرده است، اما هنوز که هنوز است بخش خصوصی و خیلی از افرادی که با مسائل اقتصادی شاید ‏آشنا نیستند، عنوان می‏کنند که نرخ دلار ثابت بوده و یا تغییراتش کمتر از تورم موجود بوده است.

در واقعیت این‏طور نیست. قدرت خرید یک دلار امروز، در سطح بین‏الملل، پنجاه درصد قدرت خرید یک دلار پنج سال پیش است.

به این ترتیب، با توجه به این‏که این اتفاق خارج از کنترل دولت افتاده است، آیا سیاست‏هایی وجود نداشت که نتایج بهتری را دربر داشته باشد؟

اگر ما کالاهای‏مان را از آمریکا می‏خریدیم و تحریم نبودیم، یک شانس بزرگ داشتیم. یعنی این‏که با همین دلار می‏توانستیم از آمریکا جنس بخریم و جنس آمریکایی برای‏مان ارزان می‏شد، اما چون ما بیشترین جنس‏مان را از خاور دور و بعد از آن، از اروپا می‏خریم، هم یورو و هم ارزهای خاور دور (یوان، ین و غیره) حدود پنجاه‏درصد، نسبت به دلار افزایش قیمت داشته‏اند.

نرخ واقعی دلار، با در نظر گرفتن قدرت خریدش و یا نرخ مبادله‏اش نسبت به یورو و ارزهای معتبر جهانی، در تمام دنیا کاهش پیدا کرده، اما در کشور ما نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش هم داشته است. اگر این نکته را در نظر بگیریم، نرخ واقعی دلار ما، نسبت به قدرت خرید هشت سال پیش آن، ۲۴۰۰ تومان است و نه ۱۲۰۰ تومان.

به‏هرحال آن‏طور که در خبرها آمده، دولت تصمیم دارد تا دومیلیارد ارز وارد بازار بکند و از بالا رفتن بیشتر قیمت جلوگیری کند. بسیاری از کارشناسان بخش خصوصی، همان‏طور که می‏دانید، با دخالت دولت در این امر مخالفند. نظر شما در این مورد چیست؟

به‏هرحال مسئله عرضه و تقاضاست و مدیریت دولت باید از افزایش و یا سقوط چشمگیرش جلوگیری کند. یعنی حداکثر نوسانی که قابل قبول است، بین دو تا چهاردرصد است. اگر نوسان شدیدتر از این باشد، دولت باید در بازار دخالت کند. امروز نرخ ارز آزاد و نرخ ارز در بانک مرکزی، حدوداً ۱۳درصد اختلاف دارد و لازم است که عرضه ارز خارجی بیشتر بشود.

از طرف دیگر، اتفاق دیگری هم افتاده است و آن این‏که واردکنندگان، به‏خصوص تولیدکنندگانی که مواد اولیه از خارج وارد می‏کنند، هم دلار یا یورو گران‏تری دریافت می‏کنند و هم این‏که هزینه مبادله‏شان افزایش پیدا کرده است.

به این معنا که ما مستقیماً نمی‏توانیم از بعضی از کشورها و به‏خصوص کشورهای اروپایی خرید کنیم. بلکه باید بین ۵-۱۰ درصد پول بیشتری به دست‏ها در کشورهایی مانند ترکیه و امارات بدهیم و تازه اگر شانس بیاوریم، کالاهای‏مان را از این طریق از اروپا دریافت کنیم.

عرضه گسترده ارز به بازار برای کاهش قیمت دلار

Maryam — Sun, 29 May 2011 01:27:16 +0000

روزنامه جام جم در شماره یک‌شنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰از کاهش قیمت دلار در پی عرضه گسترده ارز در بازار از سوی بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش روزنامه جام‌جم، فعالان بازار ارز از حجم دلار توزیع شده در بازار و مدت زمان ادامه این سیاست خبر ندارند.

روز شنبه ششم خردادماه دلار در بازار آزاد بین ۱۱۸۵تا ۱۱۹۵تومان فروخته می‌شد که ۲۰تومان ارزان‌تر از قیمت آن در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، روز پنج‌شنبه پنجم خرداد ماه جاری، بانک مرکزی نرخ فروش دلار را ۱۰۶۴تومان و نرخ خرید آن را ۱۰۶۲تومان اعلام کرده است.

برخی فعالان بازار ارز، بالا رفتن قیمت دلار در هفته‌های گذشته را به دلیل «برخی تصمیم‌گیری‌ها و صدور بخشنامه از سوی بانک مرکزی برای اعمال محدودیت در عرضه ارز به شعب بانکی» می‌دانند.

ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان با هشدار به تبعات بالا رفتن قیمت دلار، می‌گوید که بانک مرکزی باید هرچه زود‌تر وارد عمل شده و با کاهش قیمت دلار به زیر ۱۱۰۰تومان از بروز تورم بالای ۲۰درصد جلوگیری کند.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی همچنین روز شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که برای از بین بردن بازار سیاه، عرضه دلار را در بازار تا هفته‌ای دو میلیارد دلار و حتی بیشتر افزایش خواهد یافت. به گفته وی در حال حاضر به طور میانگین هفته‌ای بیش از یک میلیارد دلار به بازار وارد می‌‍‌شود.

ابوالقاسم حکیمی‌پور، اقتصاددان با هشدار به تبعات بالا رفتن قیمت دلار، می‌گوید که بانک مرکزی باید هرچه زود‌تر وارد عمل شده و با کاهش قیمت دلار به زیر ۱۱۰۰ تومان از بروز تورم بالای ۲۰درصد جلوگیری کند.

وی نوسان‌های اخیر در بازار ارز و تقاضای ایجاد شده برای آن را ناشی از گران شدن قیمت سکه دانست و گفت که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای سکه و گران شدن قیمت سکه، تقاضای کاذب در این بازار رو به سوی بازار ارز آورد.

با این وجود به گزارش خبرگزاری‌های رسمی ایران، روز شنبه برخی صرافی‌ها به دلیل ابهام در وضعیت قیمت‌ها از فروش ارز به متقاضیان خودداری کردند و گزارش‌ها حاکی از اجتماع مردم پشت درهای صرافی‌ها برای خرید ارز است.

سایر مطبوعات:

روزنامه کیهان: بايد مراقب تغيير تاكتيك فتنه گران براي بازگشت به قدرت بود

روزنامه ایران: عملكرد سه ساله مجلس هشتم در بوته نقد صاحبنظران