خاورمیانه

تجهیز نظامی عربستان در هیاهوی برنامه هسته‌ای ایران

politics — Wed, 27 Feb 2013 19:51:51 +0000

فرهاد سلمانیان

فرهاد سلمانیان − از پیامدهای سیاست دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فراهم شدن زمینه افزایش صادرات جنگ‌افزار از غرب به کشورهایی مانند عربستان سعودی است. جریان‌های سیاسی حاکم در غرب، با افزایش گرایش تهران به غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم و تهدیدهای لفظی علیه اسرائیل، عربستان را به عنوان یکی از اهرم‌های مهار جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند. هر چند ریاض نیز ارتباط دوستانه‌ای با اسرائیل ندارد.

در سه سال گذشته اتحادیه‌ اروپا جنگ‌افزارهای بسیار پیشرفته‌ای به عربستان فروخته‌ است. ۲۷ کشور اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانه‌ای برای صادرات اسلحه به کشورهایی در نظر گرفته‌اند که از دید آن‌ها «ناقض حقوق بشر» و «تهدید امنیتی» شناخته می‌شوند. اما این مقررات کامل و دقیق اجرا نمی‌شوند، زیرا برای همه اعضاء الزام‌آور نیستند و ساز ‌و ‌کارهای قانونی کنترل صادرات اسلحه در اتحادیه‌اروپا هنوز کاستی‌هایی دارند.

هر از گاهی در بعضی از کشورهای عضو محموله‌هایی با کاربرد نظامی توقیف می‌شوند که مقصد آن‌ها کشورهای درگیر بحران یا تحریم بوده است. برای نمونه گمرک فنلاند به‌تازگی یک محموله قطعات یدکی روسی تانک را متوقف کرد که ظن ارسال آن‌ها برای دولت سوریه وجود داشت.

«هدف؛ ثبات منطقه‌ای»

تبدیل خاورمیانه به منطقه‌ای مجهز به پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارها بر روند توسعه جامعه مدنی، گفتمان فرهنگی و سیاسی و رعایت حقوق شهروندان تأثیر دارد. این موضوع اغلب زمینه‌ساز انتقاد از صادرکنندگان جنگ‌افزار است.

در فهرست ارزیابی شاخص هزینه ‌تجهیز نظامی و نظامی‌گری در سال ۲۰۱۲ در جهان که «مرکز بین‌المللی راهکارهای جایگزین» در شهر بن آلمان آن را منتشر کرده، از میان ده کشور نخست با بیشترین میزان توجه به تسلیحات، پنج کشور یعنی اسرائیل، سوریه، اردن، کویت و عربستان در خاورمیانه، از پرتنش‌ترین مناطق، قرار دارند. روسیه نیز با یکی از بالاترین شاخص‌های نظامی‌گری در فهرست یاد شده، در نزدیکی این منطقه است.

اغلب در توضیح معاملات تسلیحاتی غرب با عربستان، این کشور به عنوان «عامل ثبات در منطقه» و «متحدی در مبارزه با تروریسم» معرفی می‌شود. به‌تازگی فاش شد که عربستان از چند سال قبل پایگاهی ویژه نیز برای پرواز پهپاد در اختیار آمریکا گذاشته که هدف آن «مبارزه با تروریسم» اعلام شده است.

نشریه آلمانی «اشپیگل» گزارش داده که کشورهای اروپایی فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و سوئد، بیشترین جنگ‌افزارها را در سال ۲۰۱۲ به عربستان صادر کرده‌اند.

دو سال قبل، هم‌زمان با بالا گرفتن بحث تحریم نفت ایران بر سر برنامه هسته‌ای، آمریکا از معامله بی‌سابقه ۶۰ میلیارد دلاری برای واگذاری ۸۴ فروند از جدیدترین جت‌های جنگنده «اف ۱۵» و ۱۷۸ فروند بالگرد جنگنده به عربستان خبر داد.

مقام‌های آمریکایی علت این اقدام را اهمیت عربستان به عنوان یکی از «عوامل مهم امنیت منطقه‌ای» در خاورمیانه اعلام کردند. خبر صدور این جنگ‌افزارها با فاصله کوتاهی از تهدید ایران به بستن تنگه هرمز منتشر شد.

در پایان سال ۲۰۱۲ نیز آمریکا از معامله‌ای به ارزش نزدیک به هفت میلیارد دلار با عربستان خبر داد که طبق آن ۲۰ هواپیمای ترابری به ریاض واگذار می‌شود.

توسعه تجهیزات نظامی عربستان زمانی حساس‌تر می‌شود که موافقت اخیر این کشور با ژاپن برای کمک توکیو به ساخت نیروگاه هسته‌ای جنبه‌ عملی پیدا کند. ساخت نیروگاه‌های برق اتمی در عربستان می‌تواند درآمد نفتی را افزایش دهد و زمینه‌ای مالی برای خرید سلاح‌های بیشتر فراهم کند. نیروگاه‌ هسته‌ای در عربستان ظرفیت دگرگونی‌های جدی در کشورهای عربی در زمینه سیاست‌های انرژی را داراست.

معامله‌های تسلیحاتی کلان ریاض

در حال حاضر عربستان یکی از بزرگ‌ترین خریداران سلاح‌های آلمانی است و طبق «گزارش صادرات اسلحه» آلمان، جایگاه دوازدهم دریافت جنگ‌افزار این کشور را در سال ۲۰۱۱ داشت. البته آلمان در کنار تلاش برای «خلع سلاح اتمی»، صادرات اسلحه خود به اسرائیل، امارات متحده عربی، قطر، عراق و کویت را نیز ادامه داده است.

آلمان تنها در سال ۲۰۱۰ جنگ‌افزارهایی به ارزش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو و سال بعد از آن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به عربستان فروخته است.

در تازه‌ترین مورد، دولت عربستان اعلام کرد که قصد دارد از کشتی‌سازی آلمانی «لورسن» شناورهای گشتی‌ به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بخرد.

به گفته مقامات کاخ سفید، صدور جنگ‌افزار برای ریاض زمینه حفظ بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا بوده است. این نشانگر ‌ریشه اقتصادی موضوع در کنار تأکیدهای رسمی بر اهمیت امنیتی کشورهایی مانند عربستان در خاورمیانه است.

به نوشته خبرگزاری «آلمان»، عربستان خواهان دریافت ۳۰ خودروی زرهی «دینگو ۲» به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو نیز هست. این نوع خودروی زرهی می‌تواند سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو را ردیابی کند.

ریاض همچنین به خرید چند صد تانک موسوم به «بوکسر» و ۲۰۰ تانک «لئوپارد» تمایل نشان داده بود. تانک‌های بوکسر از پیشرفته‌ترین خودروهای زرهی هستند و توان حرکت در خیابان و مقابله با درگیری‌های خیابانی را نیز دارند.

انتقاد از صادرات اسلحه و توجیه آن

وضع حقوق بشر در عربستان و نقش آن کشور همراه با امارات متحده عربی در ارسال نیرو و تانک برای برخورد با ناآرامی‌های میدان «لوءلوء» در منامه و مقابله با اعتراض‌های اکثریت شیعه بحرین باعث انتقاد از صادرکنندگان سلاح به عربستان نیز شد.

توضیح معامله‌هایی از این دست در افکار عمومی غرب، اغلب با معرفی عربستان به عنوان «عامل ثبات در منطقه» و «متحدی در مبارزه با تروریسم» همراه می‌شود. فولکر کاودر، سیاستمدار حزب حاکم «دموکرات مسیحی» آلمان با توجه به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل گفته بود که واگذاری سلاح به عربستان، به عنوان عامل مهار ایران در خاورمیانه، به این دلیل است که جمهوری اسلامی «یهودیان را به دریا نریزد».

به‌تازگی فاش شد که عربستان از چند سال قبل پایگاهی ویژه نیز برای پرواز پهپاد (هواپیمای بی‌سرنشین) در اختیار آمریکا گذاشته که هدف آن «مبارزه با تروریسم» اعلام شده است.

از بعد اقتصادی، فروش اسلحه به کشورهای خاورمیانه برای حفظ توان تولید تجهیزات نظامی از سوی تولیدکنندگان داخلی اروپا و آمریکا نیز هست. این وجه صادرات اسلحه به خاور میانه در شبکه‌ای پیچیده از عوامل، ‌با بحران اقتصادی در اروپا پیوند می‌خورد که کشورهای اروپایی عضو سازمان «پیمان آتلانتیک شمالی» را به سوی صرفه‌جویی در بودجه‌های‌نظامی و ارتش‌های تخصصی‌تر و کوچک‌تر سوق می‌دهد.

کاهش بودجه نظامی و کم شدن تقاضای نیروهای مسلح برای جنگ‌افزارهای تولیدی صنایع محلی، نیاز به جست‌وجوی بازارهای جدید و صادرات سلاح برای نمونه به خاور میانه و کشورهای متقاضی دیگر را پدید می‌آورد.

تضاد سیاست‌های تسلیحاتی و حقوق بشر

در مجموع، سیاست‌های دو دولت محمود احمدی نژاد زمینه‌ساز معامله‌های تسلیحاتی بزرگی از جمله برای عربستان با هدف تقابل با اقدام‌های هسته‌ای ایران از یک سو و ستیز با اسرائیل از سوی دیگر بوده است. برای نمونه واگذاری زیردریایی‌های موشک‌انداز آلمانی به اسرائیل با قابلیت ارتقاء برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای در برابر «تهدید حمله اتمی ایران» قابل توجه است.

در اروپا برخلاف انتظار، نه احزاب مسیحی یا محافظه‌کار، بلکه احزاب «چپ»، «سبز» و «سوسیالیست» مخالف صادرات جنگ‌افزار به کشورهایی نظیر عربستان بوده‌اند. چنین حزب‌هایی در موضع‌گیری‌های‌ خود بر بعد اخلاقی موضوع تأکید دارند و از «اخلاق در سیاست‌های دفاعی و امنیتی» نیز دفاع می‌کنند.

صادرات اسلحه در شرایط دشوار اقتصادی که آمریکا هم به سهم خود از آن مصون نمانده، باعث «ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی» می‌شود. بنا بر اعلام مقام‌های کاخ سفید صدور جنگ‌افزار برای ریاض زمینه حفظ بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا بوده است. این خود نشانگر ‌ریشه اقتصادی موضوع در کنار تأکیدهای رسمی بر اهمیت امنیتی کشورهایی مانند عربستان در خاور میانه است.

در صحنه سیاسی آلمان هم استدلال‌های مشابهی مطرح بوده که مخالفانی نیز داشته است. نفع اقتصادی صادرات سلاح پرسش‌هایی را پیش می‌کشد: آیا فرصت‌های شغلی باید به قیمت حفظ امکان جنگ و کشتار در کشورهای دیگر حفظ شوند؟ آیا تلاش برای صادرات جنگ‌افزار تنها راه اشتغال کارشناسان و متخصصان این عرصه است؟

اولویت روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی کشور مبدأ صادرات سلاح باعث می‌شود معامله‌های میلیاردی بدون توجه به رعایت حقوق اولیه شهروندان کشور مقصد ادامه پیدا کنند. اجرای احکام شریعت مثل اعدام یا سرکوب اعتراض‌ها در صورت بروز، برای فروشنده سلاح ارحجیت ندارد که می‌خواهد فرصت‌های شغلی کارکنانش را حفظ کند.

در اروپا برخلاف انتظار، نه احزاب مسیحی یا محافظه‌کار، بلکه احزاب «چپ»، «سبز» و سوسیالیست مخالف صادرات جنگ‌افزار به کشورهایی نظیر عربستان بوده‌اند. چنین حزب‌هایی در کلیت موضع‌گیری‌های‌ خود بر بعد اخلاقی موضوع تأکید دارند و از «اخلاق در سیاست‌های دفاعی و امنیتی» نیز دفاع می‌کنند.

ثبات خاورمیانه، استوار بر توسعه یا عوامل بازدارنده؟

خطری که معامله‌های تسلیحاتی با نظام‌هایی مانند سعودی به آن دامن می‌زند، تجهیز حکومت‌های های ‌توسعه‌نیافته‌ای‌ است که نظامی‌گری آن‌ها با درآمدهای فروش نفت سریع‌تر از سویه‌های دیگر تقویت می‌شود.

در این میان گسترش تسلیحاتی و تصمیم ارائه کمک برای ساخت نیروگاه اتمی از سوی ژاپن به عربستان، در هیاهوی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده‌اند و علت اصلی نیز حکومت ایران است. با وجود این، نقد «بعد نظامی» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خارج از چارچوب روند توسعه تسلیحاتی خاورمیانه ناقص به نظر می‌رسد.

روند مداوم تجهیز نظامی کشورهای خاور میانه ظرفیت سرکوب اعتراض‌های داخلی و قدرت تخریب ناشی از جنگ میان آن‌ها را افزایش می‌دهد.

ثبات کشورهای خاورمیانه از راه بازدارندگی تسلیحاتی، روندی ناشی از توسعه فرهنگی و سیاسی نیست، بلکه ریشه‌ آن ترس از نابودی با سلاح‌های واگذار شده به کشوری رقیب است. در اعتبار چنین ثباتی تردید وجود دارد.

سایه انتخابات پارلمانی اسرائیل بر معادلات سیاسی خاورمیانه

politics — Fri, 18 Jan 2013 12:57:31 +0000

فرهاد سلمانیان

فرهاد سلمانیان - انتخابات پارلمانی اسرائیل در روز ۲۲ ژانویه از جنبه تأثیر بر وضعیت سیاسی خاورمیانه قابل بررسی است. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، در مراسم آغاز کارزار انتخابات پارلمانی زودهنگام بار دیگر «متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران» را وظیفه اصلی خود در صورت ابقاء در سمتش خواند و تأکید کرد که زمان برای این کار «در حال پایان یافتن» است.

نتانیاهو که رهبری حزب محافظه‌کار و پرطرفدار «لیکود» را بر عهده دارد، پیش‌تر همراه با آویگدور لیبرمن، رهبر ملی‌گرایان تندروی حزب «یسرائیل بیتنو»، اسرائیل خانه ما، از انتشار فهرست ائتلافی نامزدها برای انتخابات خبر داده بود. ائتلاف این دو حزب از دید جناح‌های داخلی مخالف دولت اسرائیل و بسیاری از فلسطینیان زمینه ادامه‌ گفت‌وگوهای صلح میان اسرائیل و «تشکیلات خودگردان فلسطینی» را از بین می‌برد.

حنان عشراوی، عضو کمیته «سازمان آزادی‌بخش فلسطین»، ساف، به خبرگزاری «رویترز» گفته بود که ائتلاف راست‌گرایان در دولت آینده اسرائیل، برای دو طرف فلسطینی و اسرائیلی زیان‌بار خواهد بود، بهای سنگینی خواهد داشت و فرصت مذاکرات صلح خاور میانه را منتفی می‌کند.

یک عضو حزب سوسیالیست «مرتس» اسرائیل در انتقاد از ائتلاف حزب حاکم لیکود با ملی‌گرایان تندرو در مصاحبه‌ای به رادیو ارتش اسرائیل گفته بود که بنیامین نتانیاهو به‌جای یافتن راه ‌حلی صلح‌آمیز برای رفع اختلاف‌ها با فلسطینیان، پیوستن به تندروها را انتخاب کرد. ‌

وضعیت رقابت احزاب برای انتخابات

در حال حاضر نفتلی بنت، سیاستمدار راست‌گرای دیگر از حزب «هاباییت هایهودی»، خانه‌ یهودیان، توانسته به رقیبی جدی برای نخست وزیر فعلی تبدیل شود. با ورود این میلیونر فعال به صحنه سیاسی، آرای نتانیاهو در نظرسنجی‌ها تا حدی با افت رو به رو شد. نفتلی بنت از مخالفان راه‌حل دو کشور مستقل و حامی سیاست ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین در مناطق مورد مناقشه دو طرف است.

خبرگزاری «رویترز» اخیراً نوشت طبق بعضی نظرسنجی‌ها حزب مذهبی این سیاستمدار ۴۰ ساله در انتخابات، با کسب دست‌کم ۱۲ کرسی تا ۱۴ کرسی سومین قدرت پارلمان پس از حزب چپگرای «کارگر» خواهد بود که در نظرسنجی‌ها تا پایان سال گذشته میلادی در جایگاه دوم قرار داشت.

نفتلی بنت پیش‌تر به سمت وزارت مسکن علاقه نشان داده تا بتواند در سیاست شهرک‌سازی دولت آینده تأثیر بگذارد. او که ظرف چند هفته گذشته توانسته بخشی از رأی‌دهندگان نتانیاهو را جذب کند، می‌تواند سیاست‌های دولت آینده اسرائیل را هر چه بیشتر به سوی تنش با فلسطینیان پیش ببرد.

با وجود غیرمنتظره بودن ائتلاف و همکاری دو حزب راست‌گرای لیکود و یسرائیل بیتنو از دید بعضی مطبوعات اسرائیل، سران آن‌ها در گذشته همکاری‌های نزدیکی با هم داشته‌اند. حزب یسرائیل بیتنو پس از آن تشکیل شد که رهبر آن، آویگدور لیبرمن، به دلیل اختلاف با بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود جدا شد. لیبرمن نزدیک دو دهه قبل و پیش از تشکیل حزب جدید خود، حتی کارزار انتخاباتی نتانیاهو را سازمان داد و باعث شد او برای نخستین بار به سمت ریاست دولت برسد. بنابراین همکاری آن‌ها موضوع بی‌سابقه‌ای نیست.

بر پایه جدیدترین نظرسنجی‌ها در اسرائیل، فهرست نامزدهای ائتلاف «لیکود-یسرائیل بیتنو» بخت کسب جایگاه نخست در انتخابات را دارد. ممکن است این ائتلاف دست‌کم ۳۳ کرسی کنست، پارلمان اسرائیل، را به دست بیاورد و حزب لیکود می‌تواند قوی‌ترین جناح پارلمان جدید باشد. لیکود و یسرائیل بیتنو پیش از انحلال پارلمان برای انتخابات زودهنگام ۴۲ کرسی از ۱۲۰ کرسی پارلمانی را در اختیار داشتند.

انتشار فهرست مشترک دو حزب محافظه‌کار و ملی‌گرای تندرو در ابتدا واکنشی به گمانه‌زنی‌ها در باره ائتلاف احتمالی احزاب چپ میانه اسرائیل برای شرکت در انتخابات نیز بود. بنیامین نتانیاهو با برگزاری انتخابات زودهنگام که علت عمده آن را به دست نیامدن اکثریت موافق با بودجه سال آینده کشور اعلام کرد، می‌خواهد سمت نخست وزیری را چهار سال دیگر برای خود حفظ کند.

آویگدور لیبرمن در بعضی از اظهارات خود پیرامون فهرست مشترک لیکود-بیتنو، نسبت به دستیابی به ۵۰ کرسی پارلمانی نیز ابراز امیدواری کرده بود. در صورت کسب این موفقیت، بنیامین نتانیاهو با دستور شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، مأمور تشکیل دولت جدید می‌شود.

طبق نظرسنجی اخیر دانشگاه تل‌آویو، ۵۷ درصد اسرائیلی‌ها نتانیاهو را بهترین فرد برای سمت نخست وزیری می‌دانند. بر اساس همین نظرسنجی تنها ۱۷ درصد اسرائیلی‌ها شلی یخیموویچ، رهبر حزب «کارگر»، جناح مخالف دولت را، برای این سمت مناسب دانسته بودند. شائول موفاز، رهبر حزب «کادیما» نیز تنها از سوی ۱۶ درصد اسرائیلی‌ها بهترین فرد برای نخست‌وزیری ارزیابی شده بود.

با وجود غیرمنتظره بودن ائتلاف و همکاری دو حزب راست‌گرای لیکود و یسرائیل بیتنو از دید بعضی مطبوعات اسرائیل، سران آن‌ها در گذشته همکاری‌های نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند. حزب یسرائیل بیتنو پس از آن تشکیل شد که آویگدور لیبرمن، رهبر آن، به دلیل اختلاف با بنیامین نتانیاهو از حزب لیکود جدا شد. لیبرمن نزدیک دو دهه قبل و پیش از تشکیل حزب جدید خود، حتی کارزار انتخاباتی نتانیاهو را سازمان داد و باعث شد او برای نخستین بار به سمت ریاست دولت برسد. بنا بر این همکاری آن‌ها موضوع بی‌سابقه‌ای نیست.

پارلمان جدید اسرائیل و ادامه مشکلات فلسطینیان

طبق گزارش خبرگزاری «فرانسه» حنین زعبی، نماینده حزب عربی «بلد» اسرائیل، دربرگیرنده ملی‌گرایان چپ و صاحب سه نماینده در پارلمان قبلی نیز طبق رأی تازه دادگاه عالی، اجازه نامزدی در انتخابات را یافته است. کمیسیون انتخاباتی او را به دلیل مشارکت در اقدام برای شکستن حصر غزه ضمن حضور در کشتی «ماوی مرمره» از نامزدی محروم کرده بود. در حمله کماندوهای اسرائیلی به این کشتی حامل فعالان بین‌المللی، ۹ شهروند غیرنظامی ترکیه کشته شدند. حصر غزه از سوی اسرائیل در سال ۱۳۸۶ در واکنش به اقدام شبه‌نظامیان حماس در ربودن گلعاد شالیط، سرباز اسرائیلی آغاز شد.

اجازه نامزدی به نماینده‌‌ای از اعراب اسرائیل برای انتخابات پارلمانی یا اقدام اخیر دولت نتانیاهو در رفع محدودیت‌ها برای انتقال مصالح ساختمانی و بعضی ماشین‌های خاک‌برداری به غزه، آن هم پس از عملیات جنگی هشت‌روزه «ستون دفاعی» از سوی ارتش اسرائیل برای «مقابله با راکت‌اندازی» شبه‌نظامیان «حماس»، با دست کم ۱۵۸ کشته فلسطینی و شش کشته اسرائیلی به هیچ‌وجه بعد انتقادبرانگیز طرح جدید شهرک‌سازی دولت نتانیاهو را در مناطق اشغالی نمی‌پوشانند.

فشار مداوم اسرائیل بر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه تهران از یک سو و پافشاری برای پیشبرد شهرک‌سازی و تسریع‌ آن در بخش‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن اشتباهی استراتژیک از سوی اسرائیل است. دولت آینده اسرائیل به‌سختی می‌تواند به موازات انتقاد کشورهای غربی نسبت به سیاست ساخت واحدهای مسکونی غیرمجاز از دید حقوق بین‌الملل، این اقدام را ادامه دهد و کاربرد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی را نیز برای خود تضمین کند.

تصمیم ساخت ۳۰۰۰ واحد مسکونی جدید در بخش‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن و بیت‌المقدس شرقی در واکنش به ارتقاء جایگاه فلسطین در سازمان ملل متحد به «کشور ناظر غیرعضو» با انتقادهای بین‌المللی و حتی احضار سفیران اسرائیل در چند کشور اروپایی و انتقاد سازمان ملل رو به رو شد. ریاض منصور، نماینده‌ دائمی دولت فلسطینی در سازمان ملل متحد، به‌تازگی در نامه‌ای به شورای امنیت خانه‌سازی اسرائیل را محکوم کرد.

کارل بیلت، وزیر امور خارجه سوئد نیز چندی پیش اعلام کرد که کشورش گام‌های بعدی در واکنش به طرح جدید خانه‌سازی اسرائیل با مشارکت دیگر کشورهای اروپایی را بررسی می‌‌کند. هر چند واکنش کشورهای اروپایی دربرگیرنده تحریم‌هایی علیه اسرائیل نیست، اما در صورت همراه شدن با شکایت فلسطینیان به دادگاه‌های بین‌المللی ممکن است هزینه دیپلماتیک سنگینی برای اسرائیل داشته باشد. گذشته از این اسرائیل اعلام کرده که مالیات دریافتی از فلسطینیان ساکن بخش‌های اشغالی تحت اختیار خود را که ارزشی معادل نزدیک ۱۰۰ میلیون یورو دارد، ضبط می‌کند. از این راه اسرائیل فشار مالی را نیز بر تشکیلات خودگردان افزایش داده است.

در این میان محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در مصاحبه‌ای با روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» اعلام کرد که انتظار دارد اسرائیل پس از پایان انتخابات پارلمانی زودهنگام، گفت‌وگوهای صلح را از سر گیرد. او همچنین به طعنه گفته در غیر این صورت مسئولیت منطقه کرانه باختری رود اردن و سمت ریاست تشکیلات خودگردان را به نخست وزیر اسرائیل واگذار می‌کند. فلسطینی‌ها که خواهان جلوگیری از ساخت شهرک‌‌های یهودی‌نشین در مناطق اشغالی و اغلب طرفدار راه‌ حل تشکیل دو کشور مستقل هستند، در صورت پیروزی ائتلاف لیکود- بیتنو در انتخابات پارلمانی با تسریع روند ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین روبه‌رو خواهند بود، وضعی که می‌تواند زمینه را برای فعالیت گروه‌های مسلح تندرو و شبه‌نظامیان فلسطینی فراهم کند.

پس از برگزاری گفت‌وگوهای آشتی میان محمود عباس و خالد مشعل، سران گروه‌های فلسطینی «فتح» و «حماس» که چهارشنبه، ۲۰ دی (۹ ژانویه) با میانجی‌گری محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر آغاز شد، دو طرف بر اجرای موافت‌نامه آشتی دو سال قبل خود و تلاش برای تشکیل دولتی تکنوکرات و برگزاری انتخابات پارلمانی واحد به توافق‌هایی رسیدند. از طرفی مصر نیز در این میان وعده تلاش برای رفع محاصره غزه و حمایت مالی از فلسطینیان را داده است. دیدار فتح و حماس در قاهره به دلیل حضور حماس که اسرائیل را به عنوان کشور به رسمیت نمی‌شناسد، با انتقاد شدید و مخالفت مقام‌های اسرائیلی رو‌به‌رو شد. رابطه این دو گروه از زمان قدرت‌گیری حماس در باریکه غزه تنش‌آمیز بوده است. اقدام رئیس جمهوری مصر که از نظر ایدئولوژیک به سازمان اسلامی حماس نزدیک‌تر بوده، گذشته از تلاش برای پیوند گروه‌های فلسطینی زمینه‌‌ای برای تقابل با سیاست‌های اسرائیل در منطقه است.

اشتباه راهبردی: تأکید بر شهرک‌سازی و فشار هم‌زمان بر ایران

فشار مداوم اسرائیل بر جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای و تهدید به استفاده از گزینه نظامی علیه تهران از یک سو و پافشاری برای پیشبرد شهرک‌سازی و تسریع‌ آن در بخش‌های اشغالی کرانه باختری رود اردن اشتباهی استراتژیک از سوی اسرائیل است. دولت آینده اسرائیل به‌سختی می‌تواند به موازات انتقاد کشورهای غربی نسبت به سیاست ساخت واحدهای مسکونی غیرمجاز از دید حقوق بین‌الملل، این اقدام را ادامه دهد و کاربرد گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی را نیز برای خود تضمین کند.

تأکید بیش از حد بر توقف برنامه هسته‌ای ایران، گذشته از حمله‌های سایبری گذشته علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، مستلزم حمله نظامی است که بعضی مقام‌های آمریکایی پیش از پیروزی دوباره باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری، اسرائیل را فاقد توان نظامی لازم برای اجرای موفق و کامل آن دانستند. یکی از علت‌های این ارزیابی‌ آن است که اسرائیل هنوز همه جنگ‌افزارهایی را که برای نابودی کامل تأسیسات اتمی زیرزمینی ایران لازم‌اند، از آمریکا دریافت نکرده است.

کشیدن خط جدید سکونت یهودیان با خانه‌سازی در منطقه موسوم به «ای-۱» در کرانه باختری که اسرائیل آن را به اشغال درآورده و تلاش برای جدایی میان بیت‌المقدس و کرانه باختری در بلندمدت با هدف دشوار کردن تشکیل «کشور مستقل فلسطین»، برای دولت نتانیاهو به آسانی کشیدن خط قرمز روی نقاشی «بمب هسته‌ای ایران» در مجمع عمومی سازمان ملل نخواهد بود، اما غیرممکن هم نیست.

با وجود همراهی آمریکا با اسرائیل در رأی مخالف به ارتقای جایگاه فلسطینیان در سازمان ملل به ناظر غیرعضو ادامه سیاست‌ شهرک‌سازی اسرائیل در بخش‌های اشغالی کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی هزینه‌های سیاسی خواهد داشت. اگر چه حتی شکایت احتمالی فلسطینیان در دادگاه‌های بین‌المللی علیه شهرک‌سازی نیز نتواند باعث توقف آن شود.

اگر برنامه‌ هسته‌ای ایران با حکومت فعلی آن تهدیدی بالقوه در نظر گرفته می‌شود، ادامه سیاست شهرک‌سازی اسرائیل با وجود دولت دموکراتیک حاکم در آن، تهدیدی بالفعل و خطری محسوس‌تر برای صلح خاورمیانه و زمینه‌ساز قدرت‌گیری گروه‌های شبه‌نظامی و تندرو برای درگیری دوباره با اسرائیل است که به جمهوری اسلامی نیز زمینه کمک به حماس و دیگر گروه‌های شبه‌نظامی را می‌دهد. آمریکا و اتحادیه اروپا باید به برخورد دوگانه با «تهدید برنامه هسته‌ای ایران» و خطر ادامه‌ شهرک‌سازی اسرائیل پایان بدهند. توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل هم جز با مذاکرات فشرده، شبکه‌سازی سیاسی مخالفان این روند، فشار بین‌المللی و فعالیت‌های گسترده‌تر کنشگران صلح به دست نمی‌آید.

دولت جدید اوباما و استراتژی آینده اسرائیل

کشیدن خط جدید سکونت یهودیان با خانه‌سازی در منطقه موسوم به «ای-۱» در کرانه باختری که اسرائیل آن را به اشغال درآورده و تلاش برای جدایی میان بیت‌المقدس و کرانه باختری در بلندمدت با هدف دشوار کردن تشکیل «کشور مستقل فلسطین»، برای دولت نتانیاهو به آسانی کشیدن خط قرمز روی نقاشی «بمب هسته‌ای ایران» در مجمع عمومی سازمان ملل نخواهد بود، اما غیرممکن هم نیست. به هر حال اسرائیل در سازمان ملل متحد از حمایت آمریکا برخوردار است که می‌تواند مانع اقدام‌های احتمالی شورای امنیت علیه آن کشور شود.

هر چند به قدرت رسیدن احزاب راست‌گرا با ادامه‌ سیاست‌های فعلی به روند صلح خاورمیانه و راه‌حل تشکیل دو کشور مستقل کمک نمی‌کند، اما باید دید سیاست‌های دولت جدید آمریکا تا چه حد می‌توانند در کلیت رویکرد دولت آینده‌ اسرائیل در فشار بر جمهوری اسلامی و تسریع شهرک‌سازی در مناطق اشغالی فلسطینیان تأثیر بگذارند.

البته با چهره‌های پیشنهادی اوباما، یعنی جان کری دموکرات و چاک هیگل جمهوری‌خواه برای سمت‌های وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و جان برنن برای ریاست سیا، «سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا»، رویکرد جنگ با ایران شدت گذشته را ندارد، از جمله به این دلیل که یکی از اولویت‌های فرد معرفی شده برای وزارت دفاع، کاهش بودجه این وزارتخانه است.

ایالات متحده، تنها حامی عملی اسرائیل برای اقدام نظامی احتمالی علیه تأسیسات اتمی ایران، با اعضای جدید دولت خود و دشواری‌های اقتصادی موجود در این کشور، در برخورد با تهدیدهای امنیتی بیشتر بر راهبردهای نظامی کم‌هزینه‌تری دربرگیرنده کاربرد پهپادها، حمله‌های سایبری و استفاده از یگان‌های ویژه امنیتی متمرکز خواهد شد تا لشکرکشی تازه‌ای در خاورمیانه. به همین دلیل اسرائیل در سیاست حمله پیشگیرانه به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، سهولت گذشته را حتی با پیروزی احزاب راست‌گرا در انتخابات پارلمانی ندارد.

با وجود این، اسرائیل قدرتی هسته‌ای ا‌‌‌ست و جمهوری اسلامی نمی‌تواند در بلندمدت سیاست تهاجمی دهه‌ گذشته را علیه آن، همزمان با تحمل تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی پیش ببرد.

تحرکات نظامی و سیاسی کشورهای عربی در قبال تحولات ایران و منطقه

politics — Mon, 07 Jan 2013 14:41:54 +0000

کورش عرفانی

کورش عرفانی - انزوای بین‌المللی حکومت ایران بعد جدیدی پیدا کرده است: کشورهای عرب منطقه در حال تشکیل جبهه واحدی هستند که به نظر می‌رسد به طور عمده علیه جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد. این جبهه حتی از مرزهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس گذشته و به نوعی در حال گسترش به سایر کشورهای عرب زبان است.

مصر به عنوان بزرگ‌ترین قدرت در شمال آفریقا در حال تقویت این اتحاد است و حتی صحبت تشکیل یک «ناتوی عربی» را می‌کند.در منطقه چه می‌گذرد که این گونه کشورهای عرب را به هم نزدیک ساخته است؟ آیا این دولت‌ها خطری نزدیک را احساس کرده‌اند که درصدد اتحاد برآمده‌اند؟ این نوشتار به این موضوع‌ها می‌پردازد.

موقعیت کشورهای عربی خلیج فارس

اوضاع خاورمیانه می‌رود که در ماه‌های آینده به حساس‌ترین موقعیت خود نزدیک شود. پس از آغاز سلسله قیام‌های معروف به «بهار عربی»، بسیاری از دولت‌های منطقه نگران فردای خود شدند. این خیزش‌ها یکی بعد از دیگری حکومت‌های استبدادی تونس، مصر، لیبی، یمن و اینک سوریه را به خطر انداخت. دو مورد از این موج، یعنی مورد لیبی و سوریه توام با برخورد نظامی بوده است. دخالت کشورهای غربی در لیبی، سرنگونی و مرگ قذافی را تسریع کرد اما در سوریه، به دلیل حساسیت آن و عدم مداخله غربی‌ها،[1] مبارزه‌ی مسلحانه مردم به درازا کشیده شده است. این امر سایه‌ خطر بی‌ثباتی عظیمی را بر کل خاورمیانه انداخته و رهبران کشورهای عرب را سخت نگران کرده است. آنها می‌دانند که ممکن است دامنه اعتراضات مردمی به کشورهای متبوع‌شان نیز کشیده شود، زیرا هیچ یک از این دولت‌های عربی نمودی از دمکراسی منسجم نیستند. بهتر است نگاهی اجمالی به موقعیت سیاسی داخلی کشورهای عضو شورای هماهنگی خلیج فارس بیاندازیم:

● بحرین

در این کشور مردم در خیابان‌ها هستند و به طور روزمره با پلیس در نبردند.[2] بحرین در همسایگی عربستان سعودی،کشوری شیعه نشین است که اقلیتی غیر شیعه بر آن حکومت می‌کند. آزادی در این کشور محدود و میزان سانسور در آن بالاست. مهم‌ترین نقیصه‌ سیستم حاکم، عدم گردش قدرت است. خاندان آل خلیفه از سال ۱۸۲۰ قدرت را در این کشور در دست دارد و حاضر به واگذاری آن نیست. از بین دو مجلس علیا و سفلی، چهل نماینده‌ اولی به طور کامل توسط شاه بحرین انتخاب می‌شوند و مردم فقط در انتخاب دومی حق رای دارند. بدیهی است که اگر قیام‌کنندگان شیعه‌ این کشور موفق به ساقط کردن حکومت آل خلیفه شوند، بحرین به پایگاه شیعیان عربستان سعودی تبدیل می‌شود تا حکومت آل سعود را به چالشی جدی بطلبند. به همین خاطر حکومت عربستان سعودی به شدت از خاندان آل خلیفه حمایت می‌کند و نیرو و پشتیبانی کافی در اختیار آن می‌گذارد تا قیام مردم بحرین را سرکوب کند.

بحرین بارها حکومت شیعه‌ ایران را متهم به حمایت از معترضان این کشور کرده است. روزنامه‌ کیهان تهران زیر نظر حسین شریعتمداری، به عنوان بلندگوی بیت رهبری، به طور مستقیم به دفاع از قیام کنندگان بحرینی پرداخته و رژیم‌های آل سعود و آل خلیفه را به «جنایت و کشتار» تظاهر کنندگان متهم بحرینی می‌کند. به نظر می‌رسد رژیم ایران رویای این را در سر می‌پروراند که با سرنگونی رژیم آل خلیفه و استقرار یک حکومت شیعه‌ طرفدار ایران، با یک تیر دو نشان بزند: هم جای پای آمریکایی‌ها را خالی کند که ناوگان پنجم نیروی دریایی[3] خود را در این کشور مستقر ساخته‌اند و هم بحرین را به مرکزی برای دخالت‌ورزی در عربستان سعودی تبدیل کند. عربستان هم که از این طرح بدیهی حکومت ایران خبر دارد، با تمام قوا در صدد است به مقابله‌ با آن بپردازد و در این راه از ارسال نیرو و تجهیزات برای حکومت آل خلیفه در بحرین کوتاهی نمی‌کند.

● عربستان سعودی

اما وضعیت در خود عربستان هم تعریفی ندارد. در این کشور نیز خفقان و حکومت خودکامه‌ آل سعود جامعه را در بن‌بستی قرار داده که نیروهای مترقی این کشور را به سوی اعتراض و مقاومت کشانده است. این کشور براساس نظام پادشاهی مطلقه اداره می‌شود و در آن، حزب سیاسی، پارلمان و انتخابات مصداقی ندارد. این کشور منشور حقوق بشر را بر خلاف شریعت اسلام دانسته و آن را قبول ندارد.

نزدیک به چهار میلیون نفر از جمعیت ۲۷ میلیونی عربستان را شیعیان تشکیل می‌دهند؛ هر چند که شمار آنان چندان قابل توجه نیست اما حضور آنها در مناطق نفت‌خیز عربستان سعودی در قوار، قطیف و احساء از آنها اقلیتی ساخته که با حرکتی استقلال‌طلبانه می‌توانند خاندان آل سعود را از درآمد اصلی خویش محروم سازند. این نکته‌ای است که از نظر سران حکومتی در ایران پنهان نمانده و به همین دلیل نیز پیوسته در تلاش بوده و هستند که با نفوذ میان شیعیان عربستان سعودی راه را برای حرکت‌های خطرساز در این کشور باز کنند.

برای نخستین انتخاباتی که در جهت تعیین شوراهای محلی در این کشور پیش‌بینی شده است زنان حق رای ندارند. اما نقطه‌ عطف این کشور شاید مطالبات شیعیان ساکن عربستان سعودی باشد. نزدیک به چهار میلیون نفر از جمعیت ۲۷ میلیونی عربستان را شیعیان تشکیل می‌دهند؛ هر چند که شمار آنان شاید چندان قابل توجه نباشد اما حضور آنها در مناطق نفت‌خیز عربستان سعودی در قوار، قطیف و احساء از آنها اقلیتی ساخته است که با حرکتی استقلال‌طلبانه می‌توانند خاندان آل سعود را از درآمد اصلی خویش محروم سازند. این نکته‌ای است که از نظر سران حکومتی در ایران پنهان نمانده است و به همین دلیل نیز پیوسته در تلاش بوده و هستند که با نفوذ میان شیعیان عربستان سعودی راه را برای حرکت‌های خطرساز در این کشور باز کنند.

خاندان آل سعود نسبت به این امر بسیار حساس است و طی سی سال گذشته بارها به طور مستقیم یا غیرمستقیم با حکومت ایران بر سر سیاست‌های دخالت‌جویانه‌ آن سر شاخ شده است. به باور خاندان آل سعود رژیم ایران تلاش دارد با بهره‌برداری از مراسم حج و سایر روش‌ها و رسانه‌ها،[4] میان شیعیان این کشور نفوذ کرده و آنها را به یک قیام عمومی برای تصرف مناطق نفت‌خیز این کشور تحریک کند. سرویس‌های اطلاعاتی این دو کشور به شدت در این رابطه با هم در رقابت و جدال هستند و بارها دست به تهدید یا اقدام علیه یکدیگر زده‌اند. تبلیغات دستگاه‌های سخن‌پراکنی نظام علیه وهابیت پیوسته در حال کار است و شبکه‌هایی مانند «سحر» و «العالم» در این مورد بسیار فعال هستند.

● کویت

در کویت نیز وضعیت سیاسی شکننده است. با وجود درآمدهای کلان و سطح زندگی بالای اکثریت ساکنان این کشور کوچک نفت‌خیز، خواست دمکراسی در این کشور همچنان باعث نگرانی حکومت موروثی فعلی است. با وجود رشد فرهنگی قابل توجه این کشور، از حیث تعداد رسانه‌ها و یا شمار افراد تحصیل‌کرده، کویت فاقد حزب سیاسی و نظام چرخش قدرت است. به همین دلیل نیز از موج دمکراسی‌خواهی کنونی در خاورمیانه سخت نگران است. خاندان آل صباح پیوسته تلاش کرده که برای خاموش ساختن مطالبات مردم این کشور در زمینه‌ دمکراسی و انتخابات مبتنی بر آزادی احزاب، آنها را با بسته‌های مالی تشویقی راضی نگه دارد و ساکت سازد.[5] با این همه، رشد اینترنت و سایر امکانات ارتباطاتی، دیگر امکان دور نگاه داشتن جامعه‌ی کویت از یک نظام باز سیاسی را دشوار ساخته است. شاید به همین دلیل نیز حکومت کویت مایل باشد با حاکم ساختن جو نظامی در خلیج فارس و با الهام از ترس مستقر شده پس از تجربه‌ تلخ اشغال این کشور توسط ارتش عراق[6]، مردم را از برخورد فعال برای مشارکت سیاسی منحرف سازد.

● عمان

عمان در میان کشورهای عربی خلیج فارس از فضای سیاسی بهتری برخوردار است. در سال‌های اخیر انتخابات آزاد برای مجلس شورا در این کشور برگزار شده و سلطان قابوس، پادشاه این کشور، برخی از آزادی‌ها را تامین کرده است. حتی چند زن در کابینه‌ عمان حضور دارند. به همین دلیل در حال حاضر در این کشور ناآرامی اجتماعی برای آزادی‌خواهی و دمکراسی‌طلبی به طور فعال در جریان نیست. پیشرفت‌های اقتصادی عمان وضعیت زندگی مردم را بهتر کرده و به نظر می‌رسد که پس از مرگ سلطان قابوس بن سعید آل سعید و با توجه به این که وی فرزندی ندارد این کشور به سوی سطح بالاتری از چرخش قدرت پیش رود.

● قطر

کشور قطر تحت حکومت حامد بن خلیفه به پیشرفت‌های اقتصادی زیادی دست یافته است و به همین دلیل سطح زندگی ساکنان آن در حد خوبی قرار دارد. این امر بار سیاسی برای طلب اصلاحات و دمکراسی را ضعیف ساخته است و این کشور را به یک کانون تجارتی بزرگ تبدیل کرده است. ثروت‌های عظیم ناشی از نفت و گاز به این کشور کوچک اجازه داده که در میدان‌های بزرگی نقش بازی کند. دولت قطر در حال حاضر با تکیه بر امکانات مالی خود یک استراتژی رسانه‌ای بین‌المللی فعال[7] و هم‌چنین یک حضور دیپلماتیک قوی در خاورمیانه دارد. به نحوی که می‌توان حضور غیر مستقیم دولت قطر را در مصر، لیبی، سوریه و حتی در یمن در زمان بروز قیام‌های اعتراضی ردیابی کرد.

تقویت نیروهای سنتی، اسلام‌گرا و حتی در صورت لزوم افراطی، سیاست اصلی مورد حمایت عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. آنها ترجیح می‌دهند که به طور مثال در مصر «اخوان‌المسلمین» در روایت سنتی و درون‌گرای خویش به قدرت برسد تا یک نیروی سکولار یا چپ و یا دمکرات. این همان خواستی بود که آنان برای لیبی و یمن داشتند و امروز برای سوریه دارند. این حکومت‌ها سخت نگران نشت فرهنگ دمکراتیک و سرایت حکومت‌ انتخابی در کشورهای خود هستند.

همین امر به این کشور ثروتمند امکان داده که به تدریج به عنوان عنصر ی فعال و سرنوشت‌ساز در عرصه‌ صلح در خاورمیانه نقش آفرینی کند. سیاست خارجی قطر در حمایت از قیام‌های ضد استبدادی به نوعی حکومت این کشور را در چشم مردم قطر و نیز سایر کشورهای منطقه به عنوان یک طرفدار دمکراسی جلوه‌گر می‌سازد، هر چند که این امر با واقعیت سیاسی درونی آن هم‌خوانی کامل ندارد.

● امارات متحده‌ عربی

در نهایت باید به موقعیت امارات متحده‌ عربی اشاره کرد که مجموعه‌ای است از هفت شیخ‌نشین کوچک به نام‌های ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، فجیره، راس‌الخیمه و ام‌القوین. هر یک از این شیخ نشین‌ها دارای درجه‌ای از استقلال هستند اما در کل یک حکومت مرکزی بر امور مشترک آنها حکم می‌راند. در این کشور نیز دمکراسی و گردش قدرت موجود نیست و نقض حقوق بشر و نبود آزادی احزاب از مشخصات این مملکت ثروتمند است که به واسطه‌ ذخایر عظیم نفتی و نقش تجاری خود، تبدیل به یک قطب سرمایه‌گذاری در منطقه شده است. سانسور و خود سانسوری و نبود انتخابات از شاخص‌های اصلی این کشور است.

به دلیل تعداد زیاد مهاجران و توریست‌ها در امارات، حساسیت دستگاه‌های امنیتی و انتظامی آن نسبت به خارجی‌ها و نیز سیاست‌های ایران در منطقه بسیار بالاست. هر چند که سودآوری عظیم اقتصاد بازاری ایران به امارات اجازه‌ کسب ثروت‌های عظیم و داشتن فرصت‌های بی‌نظیر رشد تجاری را داده است.[8]

نگرانی‌های کشورهای عربی

با نگاهی به موقعیت کلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس که در بالا آمد در می‌یابیم که آنها از نوعی موج سرایتی حرکت‌های آزادی‌خواهی و دمکراسی‌طلبی به عنوان گرایش غالب در خاورمیانه نگران هستند و به همین دلیل ترجیح می‌دهند به طور پیشگیرانه با آن برخورد کنند. اما فاکتورهایی که آنها را نگران کرده و سبب شده در صدد برآیند تا به تشکیل یک یک فرماندهی مشترک برای نیروهای زمینی، هوایی و دریایی خود دست بزنند[9] کدام است؟ در این باره باید به چند موضوع اشاره کنیم:

۱- آینده ناروشن سوریه: روابط دولت بعثی سوریه با بسیاری از حکومت‌های عرب خلیج فارس چندان مطلوب نبود. دوستی و روابط و همکاری میان حکومت‌های ایران و سوریه نگرانی‌های خاصی را در سه دهه‌ گذشته نزد کشورهای فوق دامن زده بود. به همین دلیل، سقوط اسد در سوریه به خودی خود امری‌ست مطلوب. اما این که جایگزین آن کیست شاید مهم‌تر باشد. آینده‌ سوریه می‌تواند در جهت‌های مختلفی حرکت کند که هر کدام از آنها با خود نتایج متفاوتی را برای کشورهای همسایه و مجموعه‌ کشورهای منطقه در بر خواهد داشت. نقطه‌ مثبت موضوع برای دولت‌های عرب خاورمیانه این است که ایران متحد اصلی و استراتژیک خود را از دست می‌دهد و تا حد زیادی تنها می‌شود. جمهوری اسلامی در طول سی و سه سال گذشته با سرمایه‌گذاری کلان میلیاردی تلاش کرده بود سوریه را به عنوان امتداد سیاسی و نظامی خویش در قلب خاورمیانه داشته باشد. هزینه‌ای هنگفت که به ناگهان با قیام مردم سوریه به خطر افتاد.

کشورهای عربی می‌دانند که تهاجم اسرائیل به مراکز اتمی ایران و واکنش احتمالی تهران به آن، ورود آمریکا به یک جنگ تمام عیار در خلیج فارس را به دنبال دارد. فراموش نکنیم که تقریبا تمام کشورهای حاشیه‌ جنوبی خلیج فارس به نحوی میزبان نیروهای نظامی آمریکا هستند. بنابراین صرف وجود پایگاه‌های ارتش آمریکا در این کشورها از آنها هدف‌های مورد نظر ایران را خواهد ساخت. به این ترتیب پای تمام این کشورها به طور ناخواسته به یک جنگ احتمالی در خلیج فارس کشیده خواهد شد.

از روز اول اعتراضات در این کشور حکومت ایران به دولت بشار اسد سفارش اکید کرد که زبان سرکوب را پیش گیرد و در این راه هر چه از دستش بر می‌آمد انجام داد، از جمله ارسال کارشناس، سلاح و تجهیزات و نیز مشاوره و همیاری مالی و سیاسی. این امر در کنار پشتیبانی آشکار روسیه و نیز حمایت سیاسی چین به رژیم بشار اسد اجازه داد که مقاومت بیشتری به خرج دهد و این، قیام آزادی‌خواهی مردم سوریه را به سوی نوعی جنگ فرقه‌ای و سیاسی پیش برد. هر چند که هنوز جمع کثیری از جوانان سوری برای کرامت و آزادی خویش می‌جنگند تا رژیم اسد را پایین بکشند، اما در کنار آنها نیروهای دیگر سوری و غیر سوری با خواست‌ها و اهداف متفاوت دیگری به مبارزه مشغول هستند.

کشورهای عربی، از جمله عربستان سعودی و قطر، به طور مستقیم در کشمکش‌های سوریه درگیر هستند و با حمایت مالی، نظامی و سیاسی، برخی از جناح‌های خاص را مورد حمایت قرار می‌دهند. برای آنها مهم است که حکومت آینده‌ سوریه نمادی از یک دمکراسی مردمی نباشد تا بتواند الگوی سایر کشورها قرار گیرد. در این زمینه رقابت آنها با ترکیه برای حفظ نفوذ در سوریه پس از اسد قابل توجه است.

این امر، یعنی تقویت نیروهای سنتی، اسلام‌گرا و حتی در صورت لزوم افراطی، سیاست اصلی مورد حمایت عربستان سعودی و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است. آنها ترجیح می‌دهند که به طور مثال در مصر «اخوان‌المسلمین» در روایت سنتی و درون‌گرای خویش به قدرت برسد تا یک نیروی سکولار یا چپ و یا دمکرات. این همان خواستی بود که آنان برای لیبی و یمن داشتند و امروز، برای سوریه دارند. این حکومت‌ها سخت نگران نشت فرهنگ دمکراتیک و سرایت حکومت‌ انتخابی در کشورهای خود هستند و برای مقابله‌ با آن حاضر به سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای تقویت نیروهای اسلام‌گرا و چه بسا تحجرگرا[10] درمقابل نیروهای چپ، مترقی، ملی گرا و یا دمکرات هستند.

به همین خاطر، شاید این کشورها بی‌میل نباشند که از حالا خود را آماده مقابله با هرگونه خطر احتمالی ناشی از استقرار دمکراسی‌های دارای اصالت مردمی در کشورهایی سازند که قیام اعتراضی در آن کلید خورده یا خواهد خورد. چنین فرماندهی مشترکی به آنها اجازه می‌دهد که بتوانند در صورت بروز قیام‌های ناگهانی، رادیکال و سرنوشت‌ساز مردمی، به یاری حکومت‌های استبدادی همدیگر بشتابند و از یکدیگر به طور عملی حمایت و محافظت کنند.

اما این فرضیه را هم نباید از نظر دور داشت که تشکیل این ستاد فرماندهی مشترک نوعی کسب آمادگی باشد برای برخورد با واکنش احتمالی ایران در آینده‌ نزدیک و در صورت سرنگونی رژیم بشار اسد. پاره‌ای از تحلیل‌گران[11] بر این باورند که با سقوط اسد در سوریه، جمهوری اسلامی ایران خود را در معرض هجوم دشمنانش تصور خواهد کرد و ممکن است به عنوان واکنشی از سر ترس و ناامیدی، به تحریک‌ها و یا حتی تحرکات نظامی در منطقه دست بزند. به‌خصوص آن که در این روزها رژیم ایران با یک مانور نظامی جدید در منطقه‌ خلیج فارس بار دیگر آمادگی خویش در زمینه کنش نظامی در منطقه را افزایش داده است. استفاده از واژه‌ «جنگ‌های نامتقارن» به خوبی گرایش نظامی ایران به سمت ماجراجویی‌های متعدد برای حرکت‌های ایذایی نظامی در خلیج فارس را آشکار می‌سازد، به ویژه تلاش برای بستن تنگه هرمز و ممانعت از صدور نفت کشورهای عربی به بازارهای بین‌المللی. [12]

۲- موقعیت بی‌ثباتی در عراق: پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور، عراق هنوز رنگ ثبات به خود نگرفته است. برعکس، وضعیت سیاسی این کشور هر روز شکننده‌تر شده و باید احتمال داد که اعتراضات کنونی مردم عراق علیه دولت مالکی به بروز نوعی از جنگ داخلی در این کشور بیانجامد. دولت‌های عربی که از شکنندگی وضعیت عراق باخبرند، بر آن هستند تا خود را برای بدترین سناریوها آماده سازند. دخالت‌ورزی‌ رژیم ایران در این کشور آشکار است و این امر خشم عراقی‌ها را بر انگیخته است. این بعید نیست که دولت مالکی با مقاومت در مقابل خواسته‌های برحق جامعه‌ مدنی عراق و احتمالا با پیش گرفتن رویه‌ مشابه اسد[13]، یعنی سرکوب و کشتار، راه را برای «سوریه‌ای کردن وضعیت عراق» هموار سازد؛ نوعی از جنگ داخلی که با توجه به گرایش‌های قوی استقلال طلبانه نزد کردهای شمال عراق می‌تواند به سرعت به تجزیه‌ کشور و تبدیل آن به سه کشور مستقل: کردستان در شمال، جمهوری سنی نشین عراق در مرکز و در نهایت، جمهوری اسلامی شیعه در جنوب منجر شود.

در صورت بروز این اتفاق باید اطمینان داشت که رژیم ایران در صدد بر خواهد آمد تا حکومت شیعه جنوب را زیر نفوذ خویش داشته و از همسایگی آن با عربستان و کویت برای دخالت‌ورزی در آن کشورها بهره برد. این امر را نیز می‌توانیم به عنوان یکی از فاکتورهای نگرانی آفرین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در نظر بگیریم.

۳- حمله نظامی اسرائیل به ایران: شاید قوی‌ترین عاملی که دولت‌های عربی را به سوی نوعی تدارک جمعی برای محافظت از خود سوق داده، خطر هر چه جدی‌تر شده‌ حمله‌ی نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران باشد. تا چند روز دیگر انتخابات اسرائیل برگزار می‌شود و در صورت به قدرت رسیدن دوباره بنیامین نتانیاهو، کاندیدای جناح راست لیکود، باید منتظر اقدام نظامی این کشور در ماه‌های آینده در ایران باشیم.[14] این امر به ویژه زمانی تقویت می‌شود که چشم‌اندازی برای مذاکره و سازش رژیم ایران با گروه پنج به اضافه یک و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته‌ها و ماه‌های نزدیک آینده موجود نباشد. کشورهای عربی می‌دانند که تهاجم اسرائیل به مراکز اتمی ایران و واکنش احتمالی تهران به آن، ورود آمریکا به یک جنگ تمام عیار در خلیج فارس را به دنبال دارد.

چشم‌انداز منطقه در سال ۲۰۱۳ بسیار تیره است: سقوط رژیم اسد در سوریه و تبعات آن بر کشورهای همسایه، رفتار وحشت زده و شاید واکنش عصبی ایران در قبال این موضوع، زیر سوال رفتن آینده دولت مالکی در عراق و به خطر افتادن تمامیت ارضی و وحدت ملی این کشور که می‌تواند منجر به تجزیه‌ عراق و تشکیل سه کشور مستقل شود و در نهایت، احتمال حمله‌ نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران و آغاز یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای در خلیج فارس، از جمله احتمال‌های قوی و در حال تقویت در خاورمیانه هستند.

فراموش نکنیم که تقریبا تمام کشورهای حاشیه‌ جنوبی خلیج فارس به نحوی میزبان نیروهای نظامی آمریکا هستند. بنابراین صرف وجود پایگاه‌های ارتش آمریکا در این کشورها از آنها هدف‌های مورد نظر ایران را خواهد ساخت. به این ترتیب پای تمام این کشورها به طور ناخواسته به یک جنگ احتمالی در خلیج فارس کشیده خواهد شد. شاید این برای تدارک چنین سناریوی محتملی است که این کشورهای عربی ترجیح داده‌اند به نوعی فرماندهی مشترک برای اقدام دفاعی از خود روی آورند.

۴- قدرت طلبی اسرائیل در منطقه : در دور دست‌تر و در ورای خطر نظامی جمهوری اسلامی، نباید نوعی نگرانی این کشورها از زیاده طلبی‌های استراتژیک اسرائیل را نیز از نظر دور داشت. کشورهای عربی شاهدند که چگونه دولت دست راستی اسرائیل با گسترش شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی کوچک‌ترین شانسی برای صلح و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی را از بین برده و به تدریج سناریو یک کنفدراسیون مشترک اردنی- فلسطینی را مطرح می‌کند. امری که به معنای نفی حق فلسطینی‌ها برای داشتن کشور مستقل و ضمیمه سازی آنها به کشور اردن است. بدیهی است که اگر اسرائیل احساس کند از حیث نظامی با قدرت قابل توجهی مواجه نیست، برای اجرای این طرح تردید نخواهد کرد و هر گونه مقاومت سیاسی و قانونی را نیز در هم خواهد شکست. پس از آن هم اسرائیل می‌تواند چنین کاری را در بلندی‌ها جولان در حق سوریه ویران شده یا صحرای سینا در قبال مصر دچار بی‌ثباتی انجام دهد.

شاید همین احتمال است که محمد مرسی، رئیس جمهور مصر را به این فکر انداخته که به کشورهای اسلامی پیشنهاد تشکیل نوعی «ناتوی عربی» را بدهد. وی هم چنین وعده داد که « مصر در ماه فوریه آینده میزبان نشست سازمان همکاری اسلامی خواهد بود و قاهره پیام شفافی را در این نشست ارسال خواهد کرد که کسی حق ندارد هیچ یک از کشورهای منطقه را تهدید کند.»[15] این می‌تواند پیام آشکاری باشد برای ایران، اسرائیل و حتی آمریکا. این که آیا کشورهای عربی بتوانند در کسب یک موضع مستقل به آن میزان از تفاهم و همکاری برسند که پیام قاطع و مشترکی را به هر سه این قدرت‌ها بفرستند، موضوعی است که باید دید. اما در این شکی نیست که احساس خطر مشترک می‌تواند نوعی اشتراک نظری و عملی میان آنها پدید آورد.

نتیجه‌گیری

با افزایش تشنج‌های منطقه‌ای و بی‌ثباتی جهانی، کشورهای عربی که از حیث نظامی قدرت زیادی ندارند، برآنند تا با روی هم گذاشتن توان عملی و تسلیحاتی خویش و قرار دادن آنها زیر یک فرماندهی مشترک زمینی، هوایی و دریایی، به یک قدرت واحد و قابل توجه نظامی مبدل شوند. چشم‌انداز منطقه در سال ۲۰۱۳ بسیار تیره است: سقوط رژیم اسد در سوریه و تبعات آن بر کشورهای همسایه، رفتار وحشت زده و شاید واکنش عصبی ایران در قبال این موضوع، زیر سوال رفتن آینده دولت مالکی در عراق و به خطر افتادن تمامیت ارضی و وحدت ملی این کشور که می‌تواند منجر به تجزیه‌ عراق و تشکیل سه کشور مستقل شود و در نهایت، احتمال حمله‌ نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی ایران و آغاز یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای در خلیج فارس، از جمله احتمال‌های قوی و در حال تقویت در خاورمیانه هستند.

اما باید رفتار کشورهای عربی برای نزدیک شدن به هم را در چارچوب تحولات بین‌المللی نیز در نظر گرفت که فراتر از خلیج فارس و حتی خاورمیانه است. به طور مثال چشم‌انداز ظهور ابرقدرت‌های اقتصادی و نظامی جدید در شرق آسیا و به هم ریخته شدن معادله قوا در سطح آسیا که خلیج فارس را به عنوان منبع اصلی انرژی جهان در بر می‌گیرد. این موضوعی است که بررسی آن به فرصتی دیگر نیاز دارد. آن چه مهم است این که در تمام این سناریوها یک کشور بیشتر از همه درگیر است و به این واسطه شاید بتوان گفت بسیاری از معادلات در خلیج فارس و خاورمیانه در جهت تعیین تکلیف آینده‌ آن رقم خواهد خورد و آن هم کشوری نیست جز ایران. سال ۲۰۱۳ می‌تواند سال تعیین تکلیف رژیم ایران باشد، به یک سوی یا به سوی دیگر.

پانویس‌ها:

[1] این حساسیت را به ویژه باید در همسایگی این کشور با ترکیه از یک سو و با اسرائیل از سوی دیگر دانست. نقش ایران، روسیه و حمایت چین نیز در این میان از اهمیت خاصی برخوردار است.

[2] برای برخی اطلاعات پیرامون خیزش مردم بحرین و تلاش‌های دولت آن کشور در جهت خاموش ساختن آن نگاه کنید به این لینک.

[3] United States Fifth Fleet

[4] به طور مثال نگاه کنید به این لینک.

^{^[5]} در بحرین نیز حمد بن عیسی آل‌خلیفه‌، پادشاه بحرین، یک هفته پیش از تظاهرات پیش‌بینی شده مخالفان، با ظاهرشدن در تلویزیون دولتی بحرین، اعلام کرد که به هر خانواده بحرینی، مبلغ ۱۰۰۰ دینار بحرین، برابر با ۲۶۵۰ دلار آمریکا، پول پرداخت خواهد کرد. منبع.

[6] این کشور در سال 1990 توسط ارتش عراق و به فرمان صدام حسین مورد تصرف قرار گرفت که منجر به جنگ اول خلیج فارس شد.

[7] به طور مثال می توان به نقش فعال تلویزیون «الجزیره» در اطلاع رسانی و تا حدی جهت دهی به افکار بین المللی در رابطه با قیام‌های معروف به بهار عربی خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد.

[8] نقش فعال امارات متحده‌ی عربی در تامین نفت مشتریان سابق ایران و نیز شرکت این کشور در اعمال تحریم‌ها به خوبی حکایت از سیاست‌های ضد رژیم جمهوری اسلامی در حکومت این کشور دارد.

[9] درباره‌ی این فرماندهی مشترک نگاه کنید به این منبع.

[10] مانند نیروهای سلفی- وهابی مورد حمایت عربستان سعودی

[11] به طور مثال نگاه کنید به این تحلیل منتشر شده در روزنامه ی گاردین

[12] برای اطلاع از جزییات این رزمایش در تنگه‌ی هرمز نگاه کنید به این لینک

[13] رفتار سرکوبگرانه‌ای که المالکی می تواند تحت تاثیر سفارش‌های رژیم ایران در پیش بگیرد.

[14] نگاه کنید به تحلیل و اشاره‌ی نیویورک تایمز در این باره.

[15] منبع

افزایش تلاش‌ها برای پایان دادن به درگیری‌های خونین در غزه

Maryam — Sun, 18 Nov 2012 16:25:46 +0000

با سپری شدن پنجمین روز از آغاز درگیری‌ها میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس و افزایش آمار کشته‌شدگان به بیش از ۵۰ نفر٬ تلاش دولت‌های منطقه، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشر برای پایان دادن به این خشونت‌ها شدت یافته است.

روز یکشنبه ۱۸ نوامبر ۲۰۱۲ (۲۸ آبان ۱۳۹۱) دو فروند موشک از سوی گروه حماس به سوی تل‌آویو شلیک شدند که هر دو توسط پدافند موشکی اسرائیل موسوم به "گنبد آهنین" در هوا منهدم شدند. از سوی دیگر طی حمله هوایی ارتش اسرائیل به ساختمان‌های مرکز رسانه‌ای موسوم به "القدس" شش روزنامه نگار حاضر در این برج رسانه‌ای متعلق به حماس مجروح شدند.

مقامات فلسطینی می‌گویند که تاکنون در جریان درگیری‌ها در پنج روز گذشته در باریکه غزه بیش از ۵۰ فلسطینی کشته ‌شده‌اند. دولت اسرائیل هم مدعی است در پی شلیک بیش از ۵۰۰ موشک از سوی نیروهای حماس به سمت شهرهای اسرائیل تا کنون چهار شهروند اسرائیلی کشته و شماری نیز زخمی شده‌اند.

منابع خبری بین‌المللی می‌گویند که ارتش اسرائیل تعدادی از نیروهای ذخیره خود را فرا خوانده و اعلام کرده است که هر نوع گزینه احتمالی از جمله یورش زمینی به نوار غزه را در دستور کار خود دارد.

درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس از روز چهارشنبه هفته گذشته و با کشته شدن احمد الجعبری٬ یکی از فرماندهان ارشد نظامی حماس در یک حمله هوایی از سوی اسرائیل آغاز شد.

شبکه اسکای نیوز عربی، به نقل از گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرده بود که این گردان‌ها از موشک "فجر پنج" ساخت ایران برای هدف قرار دادن اسرائیل استفاده کردند، اما امروز ظهر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این ادعا را تکذیب کردند.

مقامات فلسطینی می‌گویند که تاکنون در جریان درگیری‌ها در پنج روز گذشته در باریکه غزه نزدیک به ۵۰ فلسطینی کشته ‌شده‌اند. دولت اسرائیل هم مدعی است در پی شلیک بیش از ۵۰۰ موشک از سوی نیروهای حماس به سمت شهرهای اسرائیل تا کنون چهار شهروند اسرائیلی کشته و شماری نیز زخمی شده‌اند

علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی "ایرانی بودن موشک‌های فجر پنج را قویا تکذیب می‌کند". وی می‌گوید، کمک‌های ایران به حماس فقط "حمایت‌های معنوی" بوده است.

موشک "فجر پنج" ساخت جمهوری اسلامی است و بردی ۷۵ کیلومتری دارد و کلاهک آن قادر است ۱۷۵ کیلوگرم مواد منفجره حمل کند.

خبرگزاری فارس نیز به نقل از حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران از اعزام هیئت پارلمانی ایران به غزه در روزهای آینده خبر داده است.

در پی افزایش تلفات در این درگیری‌ها اتحادیه عرب اعلام کرده است که قصد دارد از نوار غزه بازدید کرده و ضمن اعلام "همبستگی با مردم فلسطین" سیاست‌های خود در قبال صلح خاورمیانه را مجددا بررسی کند.

پیش‌تر محمد مرسی٬ نخست‌وزیر مصر در یک کنفرانس خبری در قاهره به خبرنگاران گفته بود که ممکن است شرایط برای "آتش‌بس زودرس" فراهم شود.به گزارش پایگاه الیوم السابع، وزارت امور خارجه مصر گفته است که "بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل متحد فردا دوشنبه وارد قاهره می‌شود.

"عمرو رشدی" سخنگوی وزارت خارجه مصر می‌گوید که بان کی‌مون به منظور بررسی اوضاع منطقه و دیدگاه مصر در تعامل با مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مطرح، به قاهره سفر می‌کند.

روز گذشته رجب طيب اردوغان،‌ نخست وزير ترکيه و شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر قطر، وارد قاهره شده بودند. بنابراین گزارش‌ها، رهبران سه کشور به همراه خالد مشعل بحران غزه را بررسی خواهند کرد.

علی لاریجانی٬ رئیس مجلس ایران خطاب به کشورهای "انقلابی منطقه": "امروز توقع می‌رود که این کشورها کمک جدی نظامی را برای حمایت از مردم فلسطین در دستور کار خود قرار دهد "

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده است که "باراک اوباما" رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنان جدید خود در تایلند گفته است که "فعالانه در تلاش است تا به این خشونت‌ها پایان دهد." اوباما در سخنان خود تأکید کرده که ظرف۳۶ تا ۴۸ ساعت آینده ارزیابی‌های لازم را در خصوص اینکه آیا پیشرفت‌های لازم برای توقف بحران لازم قابل به وجود آمدن است یا خیر را بررسی می‌کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس ایران خطاب به کشورهای "انقلابی منطقه" گفته است: "امروز توقع می‌رود که این کشورها کمک جدی نظامی را برای حمایت از مردم فلسطین در دستور کار خود قرار دهد."

در آستانه سفر بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد به قاهره، ۱۲ نهاد حقوق بشری در دنیا با صدور نامه‌ای سرگشاده خواستار برگزاری نشست ویژه‌ای از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به وضعیت نوار غزه شدند.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) به همراه ۱۱ سازمان حقوق بشری دیگر در روز ۲۶ آبان (۱۶ نوامبر) در نامه سرگشاده‌ای، با اشاره به شکست شورای امنیت سازمان ملل در رسیدن به توافق عمومی برای صدور قطع‌نامه در باره وضعیت کنونی، خواهان برگزاری نشست ویژه از سوی شورای حقوق بشر این سازمان برای رسیدگی به وضعیت در نوار غزه شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: "بر اساس ماده ۱۴۶ کنوانسیون ژنو، تمام دولت‌ها متعهد به پیگیری و پیگرد مظنونان به ارتکاب نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو، یا آمران آن، صرف‌نظر از تابعیت آن‌ها و محل ارتکاب جنایت، هستند."

این نهادهای حقوق بشری در نامه خود با اشاره به درگیری‌های خونین میان اسرائیل و حماس در دسامبر ۲۰۰۸ و ژانویه ۲۰۰۹ افزوده‌اند که "در تهاجم گسترده قبلی به نوار غزه، غیرنظامیان بهای انفعال سیاسی را پرداختند. نباید بگذاریم تاریخ تکرار شود."

مرکز حقوق بشر فلسطین، کمیته عمومی ضد شکنجه در اسراییل، فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، شبکه حقوق بشر اروپایی مدیترانه، مرکز مطالعات حقوق بشر قاهره ـ مصر، گروه حقوق بشر آلبانی، جامعه حقوق بشر – فرانسه، جامعه حقوق بشر یونان، جامعه بین المللی حقوق بشر ـ آلمان، اتحادیه قانونی حمایت از حقوق بشر ـ ایتالیا، مرکز حقوق اساسی ـ آمریکا به همراه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از امضاکنندگان این نامه سرگشاده هستند.

هشدار شدید اسرائیل به دولت سوریه درباره درگیری‌ها در بلندی‌های جولان

Maryam — Sun, 11 Nov 2012 12:41:03 +0000

یک مقام ارشد دولت اسرائیل به مقام‌های سوریه هشدار داد تا از گسترش درگیری‌های داخلی در آن کشور و انتقال آن به بلندی‌های جولان جلوگیری کند.

به گزارش العربیه "موشه یعلون" معاون نخست وزیر اسرائیل گفت: "اگر درگیری‌های سوریه به سمت مناطق مرزی با اسرائیل گسترش یابد ارتش اسرائیل از شهروندان و حاکمیت سرزمین خود دفاع خواهد کرد."

معاون نخست وزیر اسرائیل، با اعلام آن که "ما دولت سوریه را مسئول آنچه که در مرزهای دو کشور رخ می‌دهد، می‌دانیم." ابراز امیدواری کرده است که "در سوریه کسی قادر به حل این مسئله پیدا خواهد شد."

در روزهای گذشته منابع خبری بین‌المللی از اصابت گلوله‌های توپ و خمپاره به چند نقطه در منطقه هم مرز اسرائیل با سوریه خبر داده بودند.

یکی از سخن‌گویان ارتش اسرائیل در این باره گفته بود که "به نظر می‌رسد این خمپاره‌ها در جریان درگیری میان ارتش سوریه و مخالفان مسلح این کشور به صورت اشتباهی به سوی اسرائیل شلیک شده باشند."

معاون نخست وزیر اسرائیل: "اگر درگیری‌های سوریه به سمت مناطق مرزی با اسرائیل گسترش یابد ارتش اسرائیل از شهروندان و حاکمیت سرزمین خود دفاع خواهد کرد"

در عین حال نماینده دولت اسرائیل در سازمان ملل متحد با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت این سازمان اقدام فوری جامعه جهانی و شورای امنیت برای برخورد با این موضوع را خواستار شد.

دولت اسرائیل در جریان جنگ سال ۱۹۶۷ بلندی‌های جولان را به اشغال خود در آورد و از آن پس نیروهای نظامی سوریه از ورود به منطقه‌ای به مساحت۴۰۰کیلومتر مربع موسوم به "منطقه حائل"، طبق توافق آتش‌بس سال ۱۹۷۳، ممنوع شدند. این منطقه مرزی در چند ماه اخیر بارها با حمله خمپاره‌هایی از طرف ارتش سوریه مواجه بوده است.

پیش‌تر برخی منابع خبری در اسرائیل گزارش داده بودند که دولت اسرائیل از طریق نیروهای سازمان ملل متحد که در بلندی‌های جولان حضور دارند، به سوریه هشدار داده است که درگیری‌های داخلی خود را به این مناطق مرزی منتقل نکند.

تارنمای اسرائیلی "دبکا" در این باره نوشته بود که در صورت نقض تعهدات و نفوذ نیروهای سوری به مناطق خلع سلاح شده بلندی‌های جولان و الجلیل، اسرائیل دست به اقدام نظامی متقابل خواهد زد.

افول سرمایه اجتماعی و بحران‌های اقتصادی در ایران

arezoo — Sun, 11 Nov 2012 00:02:14 +0000

حمید مافی

حمید مافی - گزارش بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که در هفت سال گذشته هر یک ساعت ۷۵۰ فقره چک در بانک‌های ایران برگشت خورده است. تنها در سال گذشته روزانه ۲۲ هزار فقره چک به ارزش ۱۲۳ میلیارد تومان در ایران برگشت خورده و مجموع ارزش چک‌های برگشتی به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در سال ۸۹ نیز روزانه ۱۸ هزار برگ چک برگشتی در بازار پولی و مالی ایران وجود داشته و ارزش چک‌های برگشتی در سال ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

این گزارش نشان می‌دهد که حجم چک‌های برگشتی در بازار ایران در یک دهه گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است. در سال ۱۳۷۸ به ازای هر ۱۰۰ فقره چک صادره، شش فقره چک برگشتی وجود داشته در حالی که سال گذشته از هر صد فقره چک صادر شده، ۱۳ مورد آن برگشت خورده است.

محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه‌های ایران این وضعیت را نشانه افول سرمایه اجتماعی در ایران دانسته و گفته است: «افزایش بدهی دولت به بخش‌های مختلف، چک‌های برگشتی و تعطیلی بنگاه‌های کوچک نشانه‌هایی از افول سرمایه اجتماعی در ایران هستند.» او این وضعیت را برای اقتصاد ایران زیانبار دانسته و افزوده که «رونق تولید ملی نیازمند بهبود وضعیت سرمایه اجتماعی است.»

رابطه سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی

«هر‌گاه که اعتماد اجتماعی در کشور رشد کرده، هزینه‌های مبادلاتی کم شده، سرمایه‌گذاری افزایش یافته و توسعه مالی روند رو به رشدی را تجربه کرده است. همچنین افزایش آزادی‌های مدنی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و زمینه توسعه منابع انسانی و افزایش انباشت سرمایه انسانی و ارتقای سطح آموزشی را به دنبال داشته است.»

یافته‌های دو پژوهش در ایران نشان می‌دهند که «میان رشد اقتصادی و سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیم وجود دارد و این دو شاخص دارای همبستگی هستند.» بر اساس این نتایج، افزایش سرمایه اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم بر رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور اثر گذار بوده است.

«هر‌گاه که اعتماد اجتماعی در کشور رشد کرده، هزینه‌های مبادلاتی کم شده، سرمایه گذاری افزایش یافته و توسعه مالی روند رو به رشدی را تجربه کرده است. همچنین افزایش آزادی‌های مدنی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی را افزایش داده و زمینه توسعه منابع انسانی و افزایش انباشت سرمایه انسانی و ارتقای سطح آموزشی را به دنبال داشته است.»

یک پژوهش نشان می‌دهد که افزایش ۷ درصدی ضریب اعتماد در کشور به افزایش یک دهم درصدی سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی انجامیده و تغییر ۱۴ درصدی در سطح اعتماد، ۵۶ صدم درصد رشد اقتصادی را افزایش داده است. افزایش اعتماد به کاهش سطح فساد نیز کمک می‌کند. یک واحد افزایش اعتماد اجتماعی به کاهش سه دهم واحدی فساد مالی اداری منتهی شده و هفت دهم واحد کارایی را افزایش داده است. همچنین افزایش یک دهم درصدی شاخص هنجارهای مدنی، یک درصد افزایش سرمایه‌گذاری به دنبال داشته است.[1]

یافته‌های پژوهش دیگری هم نشان می‌دهد که هر‌گاه سطح اعتماد اجتماعی بالا رفته، حجم چک‌های برگشتی کاهش یافته و از هزینه‌های قانونی رسیدگی به قراردادهای اقتصادی نیز کاسته شده است. بر این اساس کاهش یک واحد از سرانه پرونده چک‌های بی‌محل، رشد اقتصادی را به میزان ۱۱ درصد افزایش داده است.[2]

افول سرمایه اجتماعی و بحران اقتصادی

تازه‌ترین گزارش موسسه لگاتیوم نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در ایران بیش از گذشته افول کرده و در وضعیت قرمز قرار دارد. موسسه لگاتیوم اعلام کرده است که ایران به لحاظ سرمایه اجتماعی در میان کشورهای خاورمیانه در پائین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد. افغانستان و سوریه دو کشور دیگر خاورمیانه هستند که هم رتبه با ایران در جایگاه ۱۲۱ جهان ایستاده‌اند.

بر اساس اعلام این موسسه، ۴۰ درصد شهروندان ایران نمی‌توانند به دیگران اعتماد کنند و این نشان دهنده ضریب اعتماد اجتماعی پائین در ایران است. این در حالی است که یافته‌های یک پژوهش در سال ۸۳ نشان می‌دهد که تنها ۱۸ درصد شهروندان گفته‌اند که به دیگران اعتماد دارند. ۴۰ درصد اعلام کرده‌اند که به دیگران اعتماد نمی‌کنند و ۴۲ درصد دیگر با نمی‌دانم پاسخ داده‌اند.[3]

تازه‌ترین گزارش موسسه لگاتیوم نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی در ایران بیش از گذشته افول کرده و در وضعیت قرمز قرار دارد. موسسه لگاتیوم اعلام کرده است که ایران به لحاظ سرمایه اجتماعی در میان کشورهای خاورمیانه در پائین‌ترین رتبه‌ها قرار دارد. افغانستان و سوریه دو کشور دیگر خاورمیانه هستند که هم رتبه با ایران در جایگاه ۱۲۱ جهان ایستاده‌اند.

همچنین به استناد پیمایش "ارزش‌ها و نگرش ایرانیان" شاخص اعتماد اجتماعی در سال ۸۲ به نسبت سال ۵۳ به میزان ۱۵ درصد کاهش داشته و در فاصله سال ۷۳ تا ۸۲، اعتقاد مردم به صداقت و راست‌گویی دیگران با کاهش ۱۰ درصدی همراه بوده است.[4]

مجموعه این یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص اعتماد اجتماعی در ایران روند کاهنده‌ای داشته و این کاهش در عرصه اقتصادی اثرگذار بوده است. هر‌گاه که اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کند، تخلف‌های اداری گسترش می‌یابد، شایعه پراکنی رونق می‌گیرد، ترور و تخریب شخصیت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دولت دستور‌العمل و بخشنامه‌های متعددی صادر می‌کند و در ‌‌نهایت نهادهای نظارتی و بازرسی بیشتری شکل می‌گیرند و فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه به سمت امنیتی شدن سوق داده می‌‌شود.

نگاهی به تحولات سال‌های گذشته و به‌ویژه آنچه که پس از بحران ارزی در ایران رخ داد، نمونه بارزی از کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی شهروندان به یکدیگر و نهادهای اجتماعی و سیاسی است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، دو ماه پیش در واکنش به بحران ارزی گفت: ما با یک پدیده شوم در ایران رو به رو شده‌ایم و آن هم تمایل مردم برای تبدیل سرمایه‌هایشان به دلار است. این مساله به افزایش تقاضای کاذب برای دلار دامن زده و افزایش قیمت را به دنبال داشته است. محمود بهمنی پیش از این هم از پیش‌فروش نزدیک به ۹ میلیون قطعه سکه بهار آزادی از سوی بانک مرکزی خبر داده بود.

کار‌شناسان اقتصادی علت اصلی گرایش مردم برای تبدیل سرمایه‌هایشان به دلار و طلا را بی‌اعتمادی شهروندان به آینده اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور عنوان کرده‌اند.

هر‌گاه که اعتماد اجتماعی کاهش پیدا کند، تخلف‌های اداری گسترش می‌یابد، شایعه پراکنی رونق می‌گیرد، ترور و تخریب شخصیت‌ها افزایش پیدا می‌کند، دولت دستور‌العمل و بخشنامه‌های متعددی صادر می‌کند و در ‌‌نهایت نهادهای نظارتی و بازرسی بیشتری شکل می‌گیرند و فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه به سمت امنیتی شدن سوق داده می‌‌شود.

هم‌چنین بر اساس آمار رسمی بانک جهانی در سی سال اخیر ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. اگر چه مقام‌های دولتی اعلام کرده‌اند که در سال‌های گذشته میزان سرمایه‌گذاری در کشور روند افزایشی داشته، اما وضعیت حاکم بر صنایع تولیدی ایران نشان می‌دهد که بخش تولیدی کشور همچنان از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی ایران، نزدیک به ۷۰ درصد واحدهای تولیدی کشور با کمبود نقدینگی روبرو هستند.

علاوه بر این شاخص فساد نیز روند افزایشی پیدا کرده است. بر اساس اعلام پلیس آگاهی تهران، تنها در یک سال گذشته ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی در کشور تشکیل و به محاکم قضایی ارسال شده است. اختلاس‌های مالی در میان دستگاه‌های دولتی هم چشمگیر بوده، به‌گونه‌ای که هم اکنون برخی از مدیران دولتی دارای پرونده اختلاس در دستگاه قضایی هستند.

پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران بارز‌ترین پرونده‌های فساد مالی در میان مدیران دولتی به شمار می‌آیند. همچنین دولت در ماه‌های گذشته بر میزان دخالت خود در عرصه اقتصاد افزوده است. صدور بخشنامه‌های متعدد و دستور‌العمل‌های بانکی و مالی و امنیتی کردن بازار از جمله اقدامات دولت بوده که با واکنش منفی بازار و شهروندان روبرو شده است.

پانویس:

[1]بررسی تاثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران، تیمور رحمانی و میثم امیری، مجله تحقیقات اقتصادی، بهار ۸۶

[2]سرمایه اجتماعی و عملکرد اقتصادی، علی سوری، مجله تحقیقات اقتصادی، تابستان ۸۴

[3]بحران اجتماعی وکاهش اعتماد اجتماعی، تقی آزاد ارمکی، روزنامه اعتماد، ۲۶ دی ماه ۸۸

[4]منبع شماره یک

اوباما بازهم در کاخ سفید؛ نیمه دوم بازی ایران – آمریکا

arezoo — Fri, 09 Nov 2012 01:21:14 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور- پایان رقابت چندماهه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، راه‌یابی مجدد باراک اوباما به کاخ سفید بود. رقابتی که در هفته‌های منتهی به روز انتخابات در ۶ نوامبر، شانه به شانه بود و نظرسنجی‌ها از نزدیکی آرای دو رقیب خبر می‌داد. اکنون اما با پایان یافتن فصل انتخابات آمریکا و شکست "میت رامنی" کاندیدای ثروتمند جمهوری‌خواه، نگاه‌ها به افق دور دوم دولت اوباما دوخته شده است.

چهار سال پیش گرچه خبر پیروزی "باراک حسین اوباما" موجی از شور و شعف را در سرزمین‌های خاورمیانه موجب شد. اما گذشت زمان و عملکرد دولت اوباما، باعث شد تا خبر پیروزی مجدد او، آن شور و شوق چهار سال پیش را در خاورمیانه ایجاد نکند. گرچه ترجیح و تمایل آشکار مردم این منطقه پیروزی دوباره اوباما بود.

برای بسیاری، سیاست‌های خارجی دولت اوباما خصوصا در منطقه مهم خاورمیانه ادامه سیاست‌های دولت جمهوری‌خواه جورج بوش بود و اگر تفاوتی میان این دو به چشم می‌خورد، تنها در کلام و پوسته سیاست‌ها بود. در اساس نگاه واشنگتن به خاورمیانه تغییر معناداری رخ نداد.

تشدید جنگ در افغانستان، ادامه کار بازداشتگاه بدنام "گوانتانامو"، استفاده گسترده از هواپیماهای بدون سرنشین، حمایت از دیکتاتورهای ساقط شده عربی تا آخرین روزهای حکومت آنها، تبعیض در حمایت از قیام‌های عربی و نادیده گرفتن تظاهرات‌و قیام‌های مردمی علیه دولت‌های متحد واشنگتن و حتی در برخی از کشورها همچون بحرین، حمایت از دولت برای سرکوب مخالفان، حمایت بی دریغ از اسرائیل به خصوص در دو سال اخیر، از مهم‌ترین محورهای انتقاد از دولت اوباما و اشتراکات دولت دمکرات او با دولت جمهوری‌خواه جرج بوش است.

ایالات متحده که در زمان جرج بوش نتوانسته بود اروپائی‌ها را علیه برنامه هسته‌ای ایران بسیج کند، به کوشش دولت اوباما و به لطف برنامه‌ها و سخنان رهبران جمهوری اسلامی توانست آنها را زیر چتر مخالفت جدی با برنامه هسته‌ای ایران گرد آورد. ظاهرا موفقیت‌های باراک اوباما در بسیج جهانی علیه برنامه‌های اتمی ایران بود که برخی از اصول‌گرایان را در داخل ایران به این نظریه رساند که "میت رامنی" تندرو می‌تواند بیشتر در جهت منافع ایران قدم بردارد.

اشتراکی که بیش از هر چیز در مناظره سوم اوباما – میت رامنی خود را نشان داد. نزدیکی دیدگاه‌های دو طرف بر سر مسائل خارجی ایالات متحده آن‌چنان بارز بود که " آرون دیوید میلر" از پژوهشگران سیاست خارجی آمریکا در روزنامه نیویورک تایمز اینگونه می‌نویسد :« از زمان پایان جنگ سرد تاکنون چنین میزانی از هم‌سوئی بین این دو حزب وجود نداشته‌است و این نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها هر چقدر هم که بر سر مسایل داخلی اختلاف نظر داشته باشند در مورد آنچه که به سیاست‌های کشور در جهان خارج مربوط می‌شود کاملا متحد هستند.»

وی همچنین در بخشی دیگری از مطلب خود به سیاست‌های جمهوری‌خواهان و دمکرات‌ها در قبال کشورهای خاورمیانه اشاره می‌کند و می‌نویسد :« دو نامزد ریاست جمهوری تقریبا در تمامی مسائل مهم سیاست خارجی، از رابطه با اسرائیل گرفته تا نحوه برخورد با ایران، از جنگ عراق گرفته تا موضوع کشتن بن لادن ممکن است تمایزهایی داشته باشند ولی اختلاف نظر محسوسی ندارند.»

گذشته از نگاه کلی به سیاست‌های ایالات متحده در خاورمیانه، در مورد ایران می‌توان مرزهای تفاوت بیشتر و روشن‌تری میان باراک اوباما و رقبای جمهوری‌خواه وی دید.

در سال‌های اخیر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به مهم‌ترین دل‌مشغولی سیاست خارجی ایران و کشورهای غربی در تعامل با ایران تبدیل شده است. دولت باراک اوباما طی این سال‌ها کوشش فراوان داشت تا بتواند اجماعی گسترده و جهانی علیه برنامه‌های هسته‌ا‌‌ی ایران پی‌ریزی کند. واشنگتن هم در این زمینه و هم در زمینه اعمال تحریم‌های به گفته مقامات آمریکایی "فلج کننده" موفق بوده است. کارزاری که بهای پول ملی، صادرات نفت، سیستم بانکی، صادرات و واردات و حتی لوازم دارویی و پزشکی ایران را نشانه گرفت و در فرصت بسیار کوتاهی آشفتگی بازار ایران و اجتماع ایران را سبب شد.

اکنون و با مشخص شدن این نکته که سکان رهبری ایالات متحده برای چهار سال دیگر در دست اوباما باقی خواهد ماند و در صورت عدم چرخش و اخذ تصمیمی ناگهانی از سوی تهران (در قبال برنامه‌های اتمی)، ایالات متحده احتمالا کماکان در انتظار به ثمر رسیدن سیاست‌های "چماقی" خود علیه ایران به خواهد نشست. این انتظار تا زمانی طول خواهد کشید که به گفته یک دیپلمات آمریکایی، ایران با زانوهایی خونین به میز مذاکره (مصالحه) برگردد.

ایالات متحده که در زمان جرج بوش نتوانسته بود اروپائی‌ها را علیه برنامه هسته‌ای ایران بسیج کند، به کوشش دولت اوباما و به لطف برنامه‌ها و سخنان رهبران جمهوری اسلامی توانست آنها را زیر چتر مخالفت جدی با برنامه هسته‌ای ایران گرد آورد. اتحادیه اروپا در این زمینه آنقدر با واشنگتن همراه شد که حتی مستقلانه تحریم‌های سنگینی را در هفته‌ها و روزهای اخیر نسبت به ایران اعمال کرد.

ظاهرا همین موفقیت‌های باراک اوباما در بسیج جهانی علیه برنامه‌های اتمی ایران بود که برخی از اصول‌گرایان را در داخل ایران به این نظریه رساند که "میت رامنی" تندرو می‌تواند بیشتر در جهت منافع ایران قدم بردارد.

آن‌گونه که پرویز سروری به سایت اصول‌گرای جهان نیوز می گوید: «این تحلیل متاسفانه در کشور وجود دارد که باید کاری کنیم که اوباما پیروز انتخابات شود. در شرایط موجود میت رامنی به نفع ماست و همیشه نشان دادند که جمهوری‌خواهان وقتی سر کار آمدند رفتار جنگ‌طلبانه داشتند و با اروپا، چین و روسیه واگرا شدند. در این شرایط همیشه جمهوری اسلامی توانسته است امکان تعامل بیشتری با اروپا، چین، روسیه و کشورهای دیگر داشته باشد... اتفاقا بیشترین هجمه‌ها و فشارها علیه ایران در زمان دمکرات‌ها بوده است.»

اکنون و با مشخص شدن این نکته که سکان رهبری ایالات متحده برای چهار سال دیگر در دست اوباما باقی خواهد ماند و در صورت عدم چرخش و اخذ تصمیمی ناگهانی از سوی تهران (در قبال برنامه‌های اتمی)، ایالات متحده احتمالا کماکان در انتظار به ثمر رسیدن سیاست‌های "چماقی" خود علیه ایران به خواهد نشست. این انتظار تا زمانی طول خواهد کشید که به گفته یک دیپلمات آمریکایی، ایران با زانوهایی خونین به میز مذاکره (مصالحه) برگردد.

پیروزی اوباما به معنای ادامه سیاست‌های وی در قبال ایران و بقیه مناطق خاورمیانه در سال‌های آتی خواهد بود و مهم‌ترین محورها وضعیت سوریه، ثبات و آینده مصر، پاسداری از امنیت اسرائیل، نزدیکی بیشتر به کشورهای مستبد اما بسیار ثروتمند خلیج فارس، خروج از افغانستان در ۲۰۱۴، تلاش برای ایجاد ثبات بیشتر در عراق و احتمالا مسئله کردها خواهد بود. گروهی که در عراق قدرتمندتر و

ثروتمندتر ظاهر می‌شوند، در سوریه به حدی از خودگردانی رسیده‌اند و در ترکیه بر فعالیت‌های خود افزوده‌اند. در بسیاری از این مشغولیت‌های ذهنی آمریکا، ایران نقش پررنگی ایفا می‌کند.

در تهران اما عمیق شدن اختلافات میان دولت محمود احمد‌ی‌نژاد و نهادهای وابسته به رهبری از یکسو و پایان کار دولت احمدی‌نژاد در ظرف چند ماه آینده ، احتمالا موجب می‌شود که ایران در این مقطع زمانی، تلاشی چشم‌گیر برای بهبود رابطه با غرب به خصوص آمریکا از خود نشان ندهد. چنانچه آمریکا نیز تمایلی برای آغاز گفتگو با دولت مستعجل محمود‌احمدی نژاد ندارد.

در سوریه، لبنان، عراق، افغانستان، یمن و بحرین، رقابت‌های سرسختانه ایران و عربستان – بزرگ‌ترین تولید کننده نفت و از مهم‌ترین نزدیکان آمریکا در منطقه - موضوع کردها و از همه مهمتر احتمال وقوع درگیری نظامی میان اسرائیل و ایران موجب شده تا ایران نقشی محوری و کلیدی در سیاست خارجی دولت اوباما در قبال خاورمیانه داشته باشد.

در تهران اما عمیق شدن اختلافات میان دولت محمود احمد‌ی‌نژاد و نهادهای وابسته به رهبری از یکسو و پایان کار دولت احمدی‌نژاد در ظرف چند ماه آینده ، احتمالا موجب می‌شود که ایران در این مقطع زمانی، تلاشی چشم‌گیر برای بهبود رابطه با غرب به خصوص آمریکا از خود نشان ندهد. چنانچه آمریکا نیز تمایلی برای آغاز گفتگو با دولت مستعجل محمود‌احمدی نژاد ندارد.

اگر اتفاق خاصی در میانه مثلث ایران، اسرئیل و آمریکا نیفند، باید در خصوص تعامل ایران - آمریکا تا زمان انتخابات ایران صبر کرد تا با مشخص شدن رئیس جمهور آتی، بتوان به درک بهتری از نحوه تعامل ایران و دولت دوم اوباما دست یافت. گرچه از هم اکنون و با پدیدار شدن آثار تحریم‌ها، زمزمه‌هایی برای گشایش باب مذاکره میان ایران با دولت اوباما شنیده می‌شود.

جواد لاریجانی در روز ۱۷ آبان گفته بود که اگر منافع ما ایجاد کند با دشمنان‌مان در قعر جهنم هم مذاکره می‌کنیم. و برادر او صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز در سخنانی قابل تامل که حاکی از نوعی آمادگی برای باز شدن درهای گفتگو میان آمریکا و ایران است گفت: «ما فکر می‌کنیم که آمریکا هر زمان جلوی ضرر را بگیرد به نفع خود عمل کرده است و اگر در مقابل عظمت ملت ایران سر تعظیم فرود آورد و بتواند اعتماد مردم را کسب کند آن‌وقت تازه به سر عقل آمده است.»

این در حالی است که محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج روز ۱۵ آبان از مداحان خواست تا به مردم بگویند که جمهوری اسلامی تحت فشار تحریم‌ها «سازش نخواهد کرد» و علی سعیدی نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در سپاه نیز در همان روز گفت که جمهوری اسلامی " در آستانه فتح خیمه معاویه" است و در صورت عقب‌نشینی زحمات نظام به "هدر" خواهد رفت.

خروج مسیحیان از خاورمیانه

society — Wed, 26 Sep 2012 16:12:21 +0000

فرهمند علیپور

فرهمند علیپور - خاورمیانه گهواره مسیحیت است، اما در سال‌های اخیر مسیحیان ترجیح داده‌اند تا سرزمین مادری خود را ترک کنند.

مسیحیان عراق را که حمله چنگیزخان مغول هم نتوانست ناچار به ترک دیارشان کند، حمله آمریکا به عراق در معرض انقراض قرار داد.

چندی پیش پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیک‌های جهان سفری به لبنان داشت؛ کشوری که دارنده یکی از بزرگ‌ترین درصد اقلیت‌های مسیحی خاورمیانه است. پاپ در نیایش خود از خداوند طلب صلح در خاورمیانه کرد تا همه بتوانند در کنار هم زندگی کنند. او در میان جمعیت بیش از سیصدهزار نفر از مسیحیانی که گردهم آمده بودند تا سخنان او را بشنوند از مسیحیان خواست تا سرزمین‌های خود را ترک نکنند و هر جا که هستند برای صلح بکوشند.

لبنان به نسبت جمعیت خود دارای بزرگ‌ترین اقلیت مسیحی در میان کشورهای منطقه است. بنابر گزارش «کتاب حقیقت» سی آی‌ای، بیش از ۳۰ درصد از جمعیت لبنان را یعنی حدود یک و نیم میلیون نفر از مجموع چهار میلیون و سیصدهزار لبنانی را مسیحیان تشکیل می‌دهند.

سفر پاپ به لبنان همزمان شد با انتشار فیلمی با عنوان «بیگناهی مسلمانان» که در آن نسبت به پیامبر اسلام توهین‌های بی‌سابقه‌ای مطرح شده بود. فیلمی که موجی از خشونت‌های گسترده را در پی داشت. در برخی از رسانه‌ها گفته شد یک مسیحی مصری در پشت جریان ساخت این فیلم قرار دارد. افزایش افراط‌گرایی در خاورمیانه و شدت‌گیری برخوردهای خونین میان گروه‌های مسلمانان افراطی با جوامع مسیحی در ده سال اخیر از عمده‌ترین دلایل مهاجرت مسیحیان از منطقه است.

درگیری‌های خونین مذهبی

در لبنان درگیری‌های خونین مذهبی در سال‌های جنگ داخلی این کشور ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۹ موجب شد تا جمعیت کثیری از مسیحیان لبنانی وطن خود را به سمت کشورهای غربی ترک کنند. در سال ۲۰۰۵ ترورهای بسیاری در لبنان به وقع پیوست که در نتیجه آن روزنامه‌نگاران، سیاستمداران و برخی چهره‌های شاخص جوامع مسیحی این کشور به قتل رسیدند.

بیشترین میزان خروج مسیحیان از خاورمیانه در عراق روی داد. از سال ۲۰۰۳ تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار مسیحی عراقی خاک این کشور را ترک کرده‌اند. در عراق پیش از جنگ ۲۰۰۳ آمریکا با صدام حسین، مسیحیان از وضعیت به مراتب بهتری برخوردار بودند تا جایی که طارق عزیز، معاون رئیس جمهور عراق یا میشل افلاق که در پایه‌ریزی حکومت بعث عراق و سوریه نقش بزرگی را ایفا کرد از جامعه مسیحیان عراقی بودند.

بیشترین میزان خروج مسیحیان از خاورمیانه اما در عراق روی داد. از سال ۲۰۰۳ تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار مسیحی عراقی خاک این کشور را ترک کرده‌اند. در عراق پیش از جنگ ۲۰۰۳ آمریکا با صدام حسین، مسیحیان از وضعیت به مراتب بهتری برخوردار بودند تا جایی که طارق عزیز، معاون رئیس جمهور عراق یا میشل افلاق که در پایه‌ریزی حکومت بعث عراق و سوریه نقش بزرگی را ایفا کرد از جامعه مسیحیان عراقی بودند.

علاوه بر مسیحیانی که در سال‌های اخیر عراق را ترک کردند، ده‌ها هزار نفر نیز شهر‌ها و زادگاه‌های خود را در نواحی مرکزی و جنوبی عراق ترک کردند و راهی مناطق شمالی کشور شدند؛ جایی که کرد‌ها حکومتی خودگردان و امن‌تر را تشکیل داده‌اند.

عراق در سال‌های گذشته همواره شاهد حوادث خونباری از درگیری‌های فرقه‌ای مذهبی است و گروه‌های جهادی القاعده وسلفی‌های تندرو، زمینه فعالیت گسترده در عراق را یافتند؛ امری که موجب شد تا جامعه بزرگ مسیحی این کشور صدمات جبران‌ناپذیری ببیند و جمعیت این جامعه به سرعتی باورنکردنی تقلیل یابد. چنانچه امروز برآورد می‌شود که کمتر از ۵۰۰ هزار مسیحی در سرزمین عراق زندگی کنند.

نگرانی از تکرار جنگ‌های فرقه‌ای عراق و لبنان در کنار نگرانی عمیق از روی کار آمدن گروه‌های مسلمان افراطی در سوریه موجب شده است تا اغلب رهبران بزرگ جوامع مسیحی این کشور که حدود دو میلیون نفر تخمین زده می‌شوند، حامی حکومت بشار اسد و اصلاحات وعده داده شده او باشند.

مهاجرت گروهی

بر اساس آنچه روزنامه تلگراف لندن نوشته است مسیحیان سوریه برای اولین بار گروه‌های شبه نظامی خود را برای مقابله با اسلامگرایان و ارتش آزاد سوریه تشکیل داده‌اند.

در باریکه غزه، جایی که یک و نیم میلیون فلسطینی سال‌هاست در حصر زندگی می‌کنند، زندگی سه هزار مسیحی فلسطینی توام با سختی و تحمل افزایش رادیکالیسیم مذهبی هموطنان مسلمان خود شده است.

در این گزارش به نقل از ارمنی‌های سوریه نقل شده است که اسلامگرایان افراطی مخالف حکومت اسد شعار «علوی‌ها به قبرستان، مسیحیان به بیروت» را سر می‌دهند. در رویدادی دیگر که نشان از عمق تفکرات خصمانه مسیحیان و مسلمانان در سوریه است، عدنان النور از روحانیون مخالف رژیم اسد که تبدیل به صدای مذهبی مخالفین شده است خواستار «تکه تکه کردن بدن و گوشت مسیحیان و انداختن آن‌ها جلوی سگ‌ها» شده است.

در دیگر کشورهای خاورمیانه یعنی مصر از زمان سقوط حکومت حسنی مبارک تاکنون بیش از صدهزار مسیحی وطن خود را ترک کرده‌اند. اتحادیه حقوق بشر مصر این موضوع را محکوم کرده و آن را یک «خروج دسته جمعی» توصیف کرده است. مصر با دربرداشتن حدود هشت میلیون مسیحی، وطن بیشترین جمعیت مسیحیان ساکن خاورمیانه است.

در باریکه غزه، جایی که یک و نیم میلیون فلسطینی سال‌هاست در حصر زندگی می‌کنند، زندگی سه هزار مسیحی فلسطینی توام با سختی و تحمل افزایش رادیکالیسیم مذهبی هموطنان مسلمان خود شده است. در کرانه غربی رود اردن که تحت اشغال ارتش اسرائیل است، شهر بیت الحم، جایی که تا چند سال پیش قلعه و ارگ مسیحیان عرب به شمار می‌رفت، اکنون سالانه چیزی در حدود هزار تن از مسیحیان شهر خود را ترک می‌کنند.

خروج مسیحیان از سرزمین‌های اشغالی نه تنها برای مسیحیان که برای دولت فلسطینی نیز خبر ناخوشایندی است، زیرا حضور این اقلیت و رنجی که این اقلیت همراه با سایر عرب‌ها در این منطقه می‌بردند همواره موجب توجه برخی جوامع مسیحی در جهان غرب می‌شد.

آیا خاورمیانه که برای دو هزار سال وطن مسیحیان بوده است اینک می‌رود تا عاری از بخشی بزرگی از پشتوانه هویتی خود شود؟

ترک‌ها و کردها

politics — Sat, 22 Sep 2012 22:31:06 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی − درگیری ترک‌های ترکیه و کردهای آن کشور پیشینه‌ای بلند دارد. اما از سال ۱۹۸۴ جنگ "پ ک ک" (PKK) با دولت ترکیه وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد و گفته می‌شود که آن درگیری‌ها تاکنون ۴۰ تا ۵۰ هزار کشته برجای نهاده است.

بدون تردید بسیاری از گروه‌های کرد آرزو دارند که کشور مستقل کردستان را تأسیس کنند. در راه این آرزو خون‌های بسیاری تاکنون ریخته شده است. مفقود بودن شرایط به معنای نفی آرزو و هدف نیست، آن هدف در انتظار فرصت است تا خود را محقق سازد.

کردها و نزاع‌های منطقه‌ای

چهار کشور ایران، ترکیه، سوریه و عراق در رقابت‌های منطقه‌ای و نزاع با همدیگر، از گروه‌های کُردِ طرف مقابل در نبرد آنها علیه دولتشان حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل آورده‌اند. محمد رضا شاه پهلوی از گروه‌های کرد عراقی حمایت می‌کرد. جمهوری اسلامی از گروه‌های کرد عراقی علیه صدام حسین حمایت می‌کرد و صدام حسین از گروه‌های کرد ایرانی علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کرد. حافظ اسد و بشار اسد از "پ ک ک" علیه ترکیه حمایت می‌کردند. نزاع‌های منطقه‌ای برای کردها "فرصت ساز" است تا هدف خود را دنبال کنند.

نزاع کشورهای غربی به رهبری دولت آمریکا با رژیم صدام حسین این فرصت را برای کردها فراهم آورد تا دولت‌های غربی کردستان عراق را "منطقه‌ی پرواز ممنوع" اعلام کنند و نه تنها از این طریق که به روش‌های گوناگون کردها را علیه صدام حسین بشورانند. این وضعیت فرصتی برای کردهای عراقی پدید آورد که خودمختاری کسب کنند. صدام حسین که از طریق تهاجم نظامی سرنگون شد، قدرت کردهای عراقی باز هم افزایش یافت.

کردستان عراق به شکل فعلی هم برای کردها الگویی دنبال کردنی است. به همین دلیل برخی از گروه‌های کرد ایرانی از دولت‌های غربی تقاضا کرده‌اند تا کردستان ایران را "منطقه‌ی پرواز ممنوع" اعلام کنند. (منبع)

"پ ک ک"

جنگ داخلی سوریه که با کمک دولت‌های غربی و دولت‌های منطقه- خصوصاً ترکیه و عربستان سعودی و قطر- آغاز شد، رژیم بشار اسد شهرهای کردستان سوریه را به کردها سپرد تا بر ترکیه فشار وارد آورد. این سیاستی کارا بوده است.

وقتی ترکیه و سوریه دارای روابط بسیار نزیک بودند، رژیم سوریه فعالیت „پ ک ک“ را تعطیل کرد. اینک که ترکیه به دنبال سرنگونی رژیم سوریه است، „پ ک ک“ دوباره امکان فعالیت یافته است. جنگ داخلی سوریه فرصت بسیار مناصبی برای „پ ک ک“ فراهم کرده است. آنها که اقلیم کردستان عراق را در پشت سر داشتند، واگذاری بسیاری از شهرهای کردستان سوریه به کردها را در پیش چشم دارند. یعنی منطقه‌ای که بیشترین همفکری را با آنها داشته و دارد.

مردم منطقه دارای هیچ ویژگی ای نیستند که آنان را از برپایی نظام‌های دموکراتیک محروم سازد. اگر بازیگران سیاسی به دنبال برساختن نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر باشند- که نظامی سکولار است- می‌توانند مسائل منطقه و تک تک افراد را حل و فصل کنند. چرا که دموکراسی فاقد تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی، دینی و زبانی است. اما اگر به جای دموکراسی خواهی به دنبال نزاع‌های قومی، زبانی، دینی بروند- که اینک در منطقه در حال زبانه کشیدن است- بی ثباتی و جنگ و خون ریزی به ارمغان خواهند آورد.

هر چه درگیری ترکیه و سوریه افزایش یابد، به سود اینان است. „پ ک ک“ اگر اینک نتواند به استقلال دست یابد، حداقل می‌تواند الگوی عراق و سوریه را دنبال کند. به همین دلیل طی ماه‌های اخیر „پ ک ک“ به شدت بر فعالیت خود علیه نظامیان ترکیه افزوده است. جنگی که صدها کشته و زخمی از طرفین برجای نهاده است.

در ۲۷/۶/۹۱، رجب طیب اردوغان- نخست وزیر ترکیه- اعلام کرد که فقط طی یک ماه گذشته نیروهای امنیتی کشورش حدود ۵۰۰ پیکارجوی حزب کارگران کردستان ترکیه („پ ک ک“) را کشته اند. (رجوع شود به این لینک و این لینک) متقابلاً نیروهای „پ ک ک“ طی ماه‌های گذشته ده‌ها تن از نظامیان ترکیه را کشته‌اند. در ۲۶/۶/۹۱ با انفجار یک بمب کنار جاده‌ای، ۸ نیروی پلیس را کشته و ۹ تن دیگر را زخمی کردند. در ۲۸/۶/۹۱ با حمله‌ی راکتی به یک ستون نظامی ترکیه، ۷ تن را کشته و ۵۶ تن دیگر را زخمی کردند. (منبع)

به غیر از ترکیه، دولت آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا „پ ک ک“ را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند. به همین دلیل اردوغان قادر است اعلام کند که طی یک ماه فقط ۵۰۰ تن از نیروهای آن سازمان را کشته است. اگر رئیس جمهور ایران یا سوریه یا عراق اعلام کرده بود که طی ماه گذشته ۵۰۰ کرد مسلح را کشته است، جنجالی جهانی برپا می‌شد، اما اگر ماه آینده هم اردوغان اعلام کند ظرف ماه گذشته ۱۰۰۰ کرد را کشته است، صدای اعتراض دولت‌های غربی برنخواهد خواست. حتی در رسانه‌های غربی هم شاهد اعتراضی نبوده ایم.

سیاست یک بام و دو هوا

مسئله کجاست؟ ترکیه عضو پیمان ناتو و متحد دولت‌های غربی به رهبری دولت آمریکا است. رفتارهای واحد وقتی از سوی متحدین و غیرمتحدین صورت می‌گیرد، دو حکم مختلف پیدا می‌کند. به تعبیر دیگر، سیاست، سیاست یک بام و دو هوایی است.

اگر کشتن گروه‌های کردی که مسلحانه مبارزه می‌کنند بد است، هر یک از چهار دولت که آنها را بکشد بد است. اما اگر مبارزه‌ی مسلحانه تروریسم است، و کشتن تروریست‌ها مجاز است، هر چهار دولت مجاز به این عمل‌اند. باید به ملاک‌های عدالت و حقوق بشر توجه کرد، نه سیاست و منافع دولت ها.

ترکیه اینک دارای ۹۰ روزنامه نگار زندانی است، یعنی چند برابر ایران. همین هفته محاکمه‌ی ۳۶ روزنامه نگار متهم به حمایت از حزب کارگران کردستان در ترکیه آغاز شد. (منبع) این مسئله هم سر و صدای چندانی به راه نینداخت، چون ترکیه عضو ناتو و متحد غرب است. یک دادگاه در ۴/۳/۹۱ لیلا زانا، نماینده‌ی کرد مجلس ترکیه را به اتهام تبلیغ برای پ ک ک به ۱۰ سال زندان محکوم کرد. (منبع)

وضعیت منطقه

مسئله صرفاً مسئله‌ی سیاست یک بام و دو هوایی نیست. این سیاست پیامدهای مخربی در منطقه داشته و اجازه نمی‌دهد تا مسائل منطقه حل و فصل شوند. صدها هزار خون در این منطقه تاکنون ریخته شده است. مسئله‌ی اسرائیل و فلسطین مادر مسائل منطقه است و تا وقتی این مسئله به صورتی عادلانه حل نشود، شاهد نزاع خواهیم بود. در این مورد هم دولت آمریکا با توجه به حمایت بی قید و شرط از دولت اسرائیل امکانی برای حل مسئله فراهم نمی‌آورد. نفوذ دولت اسرائیل در آمریکا آن قدر زیاد است که اینک دو کاندیدای ریاست جمهوری در حال رقابت بر سر این هستند که کدامیک حامی بیشتر اسرائیل است و کدامیک کمتر به خواست‌های اسرائیل تن داده است.

مسائل منطقه چون کلافی به یکدیگر متصل است. همه‌ی دولت ها- از جمله دولت اسرائیل- در مسئله‌ی کردها نقش آفرین هستند. به طور طبیعی هر دولتی به دنبال منافع ملی خویش است. دولت اسرائیل هم منافع و اهداف خود را دنبال می‌کند. دولت ترکیه به هیچ وجه زیربار تشکیل دولت مستقل کردستان نمی‌رود. سه دولت دیگر هم همین نظر را دارند. اما این دولت‌ها نه دارای توان یکسانی هستند، نه دارای متحدین واحدی در سطح جهانی و منطقه ای. اگر رژیم بشار اسد سرنگون شود، و سوریه تجزیه نشود، سلفی‌ها دست بالا را در رژیم بعدی خواهند داشت. سلفی‌ها هم زیربار تشکیل دولت مستقل کردستان نخواهند رفت. اگر به تاریخ نگریسته شود، این گزاره‌ی توصیفی/ تبیینی سر خواهد کشید: "تجزیه در این منطقه به شدت خونین و دردناک خواهد بود". میلیون‌ها تن کشته و زخمی و آواره خواهند شد، منطقه هم برای زمانی طولانی بی ثبات می‌گردد. امنیت و ثبات که نباشد، از توسعه و دموکراسی هم خبری نخواهد بود.

اگر همه‌ی نیروها به دنبال نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر بودند، منطقه وضعیت دیگری می‌یافت. اما فقط نیروهای مخالف رژیم‌های استبدادی بازیگر صحنه نیستند، دولت‌های جهانی و منطقه‌ای نیز نقش آفرینان مهمی هستند. دولت اسرائیل با این مدعا که تنها دولت دموکراتیک منطقه است، از دموکراتیزه شدن کشورهای منطقه ناراضی است.

چاره اصلی: دموکراتیک شدن منطقه

بی ثباتی منطقه و نزاع‌های داخلی تک تک کشورها از یک سو، و میان کشورها با یکدیگر از دیگر سو، به سود منافع اسرائیل است.این وضعیت حداقل دو پیامد مثبت برای دولت اسرائیل دارد. اولاً: مسئله‌ی فلسطین کاملاً به حاشیه رانده می‌شود. کما این که اینک هیچ سخنی از طرح چهار جانبه‌ی آمریکا، اروپا، روسیه و سازمان ملل- مبنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطین در کنار دولت اسرائیل- نیست. ثانیاً: تصویری عقب مانده از مردم منطقه به دست می‌دهد که قابلیت و صلاحیت دموکراسی را فاقدند.

ناتانیاهو در ۲۶/۶/۹۱ در مصاحبه‌ی با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا با اشاره به تظاهرات اعتراضی کشورهای مختلف علیه آمریکا در اعتراض به فیلم "بی گناهی مسلمانها" گفت: "این همان تعصبی است که امروز شما آن را به صورت هجوم به سفارت‌خانه‌های خود می‌بینید. آیا می‌خواهید این متعصب‌ها سلاح اتمی در اختیار داشته باشند؟ "(منبع) این تصویر مطلوب زمامداران اسرائیل از مردم منطقه است. این تصویر باید حفظ شود تا این دولت آن را به دولت‌های غربی بفروشند.

دولت اسرائیل از مسئله‌ی کردستان هم به همین نحو استفاده کرده و می‌کند. این مدعا که اسرائیل خواهان تأسیس کشور کردستان- مرکب از کردستان ایران، عراق، سوریه و ترکیه- است، همیشه ذهن زمامداران این چهار کشور را به خود مشغول کرده است. شاید نتوان به دولت اسرائیل ایراد گرفت که چرا از این مسئله به سود منافع ملی خود استفاده می‌کند، مهم عملکرد ۴ دولت یاد شده، اپوزیسیون این دولت‌ها و کردهاست که چه رفتاری از خود بروز می‌دهند.

برخلاف سیمایی که زمامداران اسرائیل به تصویر می‌کشند، مردم منطقه دارای هیچ ویژگی ای نیستند که آنان را از برپایی نظام‌های دموکراتیک محروم سازد. اگر بازیگران سیاسی به دنبال برساختن نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر باشند- که نظامی سکولار است- می‌توانند مسائل منطقه و تک تک افراد را حل و فصل کنند. چرا که دموکراسی فاقد تبعیض‌های جنسیتی، قومیتی، دینی و زبانی است. اما اگر به جای دموکراسی خواهی به دنبال نزاع‌های قومی، زبانی، دینی بروند- که اینک در منطقه در حال زبانه کشیدن است- بی ثباتی و جنگ و خون ریزی به ارمغان خواهند آورد. هیچ جبری بر تاریخ حاکم نیست، تاریخ گشوده است و آدمیان با افکار و گفتار و رفتار خود آن را می‌سازند.

ایران، اسرائیل و شایعات جنگ

Tue, 24 Jul 2012 20:14:33 +0000

دانا آلین (Dana H. Allin)

برگردان:

مرتضی اصلاحچی

دانا آلین − اختلاف در نوع نگاه آمریکا و اسرائیل به مسائل خاورمیانه به زودی حل نخواهد شد. اما مسئله ضروری تر این است که آیا آمریکا می‌تواند اجازه دهد که تشویش ساخته شده توسط اسرائیل، توازن میان سود و زیان آمریکا در منطقه را از طریق حمله نظامی به ایران برهم بریزد یا خیر. اسرائیل تجربه وحشتناکی از ملتی تار و مار شده توسط هولوکاست دارد و این تجربه به طرز قابل فهمی منجر به اغراق درخصوص قدرت ایران به عنوان کشوری ضد اسرائیلی می‌شود. این زوایه دید تصویری از یک جهان تا ابد خطرناک را شکل می‌دهد و مسئله این است که این امر هیچ چیزی را درست نمی‌کند.

یک

«حمله پیش‌گیرانه همواره فرجام بدی نخواهد داشت». این گزاره اسرائیلی مبتنی بر قرائتی "منصفانه" از تاریخ خود اسرائیل است. در سال ۱۹۸۱ هواپیماهای اسرائیلی رآکتور اوسیراک عراق را بمباران کردند. در سال ۲۰۰۷ اسرائیل یک مرکز هسته‌ای سوریه را منهدم کرد و در این مورد حتی سوریه ترجیح داد سکوت کند. در سال ۱۹۶۷، اسرائیل در یک عملیات که با منطق جنگ پیش‌گیرانه انجام شد به نیروهای مصر وسوریه حمله برد. اگرچه به نظر می‌رسید که این اقدام در آن زمان نتایج سودمندی در پی داشت اما پس از ۴۳ سال، آن پیروزی مطلق به یک صلح شکننده با فلسطین منجر شد و اگر نگوییم دستاوردهایش کاملا محو شد اما حداقل تا مقدار زیادی از میان رفت.

اسرائیل اما از هر جهت یک مورد ویژه است. در "تراما" (Trauma، صدمه روانی) متولد شد و از آغاز خود را در محاصره و زیر حمله یافت. اسرائیل به ندرت به گونه‌ای عمل کرده که نشان دهد به دنبال حفظ موقعیت، کسب سهم، و تثبیت مشروعیت خود در "نظم بین المللی" است، چرا که هیچ‌گاه از این مسئله که در این نظم به طور کامل پذیرفته شده مطمئن نبوده است. اگرچه قسمتی از تقصیر این وضعیت متوجه خود اسرائیل است اما این "حالت روانیِ ملیِ انزوایِ اجباری" کاملا منفک از واقعیت نیست.

این دقیقا یکی از منابع شکاف میان رویکرد اورشلیم و رویکرد واشنگتن نسبت به تبعات عملیات نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران است. رهبران اسرائیل به یک طرح جامع از حمله هوایی بدون تلفات سنگین ناشی از مقابله به مثل ایران اشاره می‌کنند. هرچند این طرح محتمل و پذیرفتنی به نظر می‌رسد اما یک دلیل که آمریکا نمی‌تواند با آن همراه شود این است که واشنگتن سهم بسیار بیشتری در قواعد نظم بین المللی دارد. از یک سو این ادعا ممکن است برای کسانی که آمریکا را به عنوان شمایلی از یک ابرقدرت محصور در جهان به مثابه یک بازار چینی (World’s china shop) در نظر می‌گیرند عجیب به نظر رسد. از دیگر سو همچنین این مسئله نیز صحیح است که به هنگام قضاوت در خصوص استفاده از زور، آمریکا متمایل به قرائتی قابل انعطاف از حقوق بین الملل است. با اینحال اما ایالات متحده خودش را به عنوان یک رکن اصلی نظم بین الملل با مسئولیت‌هایی که ضمیمه آن است می‌بیند و قطعا بازداشتن ایران از دست‌یابی به سلاح هسته‌ای یکی از آن مسئولیت‌ها است.

اما تجربه آمریکا از جنگ پیش‌گیرانه امری جدید و البته تلخ است. دولت فعلی ایالات متحده از جهات مختلفی می‌تواند در نظر بگیرد که به خاطر اقدام پیش‌گیرانه علیه تهدید عراق قدرتش تا حدود بسیاری تحلیل رفته است و اکنون مشخص است، آنچه تهدید از سوی عراق خوانده می‌شد در واقع بسیار خیالی تر و دوردست‌تر از ادعا‌ها بود.

اسرائیل کمتر از آمریکا نگران عواقب یک حمله هوایی است که می‌تواند منجر به خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از ایران شود. از نظر اسرائیل NPT تنها پوششی است که ایران از طریق آن تلاش‌های خود برای دستیابی به قابلیت‌های هسته‌ای را ادامه می‌دهد. اما از نظر آمریکا عدم دست‌رسی بازرسان آژانس به تاسیسات ایران، کشیدن سیم ضامنی است که توانایی بالقوه هسته‌ای را به سلاحی بالفعل تبدیل می‌کند.

با این وصف اصلا غافل‌گیر کننده نیست که آمریکا برای درگیر شدن در یک جنگ پیش‌گیرانه جدید حتی به صورت غیرمستقیم بی‌میل باشد. کمی بیش از یک سال پیش انتشارات دانشگاه آکسفورد کتابی را منتشر کرد با عنوان "بحران ششم: ایران، اسرائیل، آمریکا و شایعات جنگ" که من یکی از دو نویسنده کتاب بودم. ما در این کتاب تلاش کردیم تا تعادلی میان سود و زیان یک حرکت نظامی علیه ایران برقرار کنیم و اکثر پیش‌بینی‌های ما به نتایج منفی ختم شدند و آن "دفتر معین"[1] (Ledger) از نظر من هنوز به همان اندازه صحیح است که در زمان نگارش بود.

اسرائیلی‌ها اما تماما این موضوع را انکار نمی‌کنند که حمله به ایران می‌تواند تبعات ناخوشایندی داشته باشد. یک مقام پیشین اسرائیل سناریویی را برای نیویورک تایمز طرح ریزی کرد که شامل حملات موشکی توسط حزب الله و بمب گذاری در مراکز اسرائیلی (مانند انفجار دو دهه پیش سفارت‌خانه و مرکز یهودیان در بوینس آیرس) با تخمین کشته شدن چند صد نفر است.[2] از زاویه دید اسرائیل این می‌تواند هزینه‌ای سنگین اما قابل قبول برای زندگی نکردن در سایه یک ایران اتمی باشد.

اما به طور کلی دلیل قانع کننده‌ای وجود ندارد که طرح حمله به ایران موفقیت آمیز خواهد بود. چنان که ما در کتاب بحران ششم بحث کرده ایم طنز تلخ این است که اسرائیلی‌ها به احتمال زیاد نخواهند توانست جلوی دست‌یابی ایران به تسلیحات هسته‌ای را بگیرند. برنامه ایران ممکن است برای چند سال به تعویق بیفتد اما ایران تلاش هایش را دو چندان خواهد کرد و احتمالا در شرایطی بسیار حساس تر از آنچه که قبلا با آن مواجه بودیم موفق خواهند شد.[3] اسرائیلی‌ها ممکن است برای این مشکل نیز راه حلی داشته باشند: تکرار مجدد عملیات نظامی.

آنها بحثی را طرح می‌کنند که مدت‌ها پیش توسط مقامات مبارزه با تروریسم اسرائیل طرح شد: هرگونه تلاش برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران مانند کوتاه کردن چمن است. به محض اینکه چمن‌ها (بخوانید برنامه هسته ای) دوباره شروع به رشد کردند، اسرائیل دوباره آنها را کوتاه خواهد کرد. و اگر ایران برنامه بازسازی اش را "زیرزمینی" و سیستم دفاعی خود را تقویت کرد، سیستم اطلاعاتی و قابلیت‌های نظامی اسرائیل متناسب با آن پیش خواهند رفت.[4] و لازم به ذکر نیست که این دستور العملی برای جنگی بی پایان است.

دو

جان هارپر در همین شماره از مجله، نقدی خوب نوشته به کتاب زندگی‌نامه جورج کِنان[5] که توسط جان گاددیس نوشته شده است. چنان که هارپر در ابتدای مطلب خود می‌نویسد افسون کِنان بر تاریخ‌نگاران بر می‌گردد به آخرین حرفه او به عنوان منقد گزنده سیاست خارجی ایالات متحده، دستاوردهایش به عنوان پژوهش‌گر و سخنوری‌اش با شیوه‌ای منحصر به فرد در استفاده از کلمات. ما اما در اینجا به دلیل دیگری به جورج کنان بازمی گردیم. به خاطر عزم شدیدش برای اجتناب از تفکرات ابلهانه درخصوص طبیعتِ دشمن و نیز تشویش خودساخته درباره اغراض و توانایی‌های دشمن.

تلگراف بلند (The Long Telegram) او که یک منشور در آستانه جنگ سرد است بر آن بود تا موهومات رسوب شده "روزولتیسم" را که معتقد بود روابط عادی با روسیه‌ی استالین امکان پذیر است از میان ببرد. در عین حال این تلگرام همچنین توجه خاصی به محدویت‌های تهدید از سوی شوروی داشت.

تلگراف بلند با ایجاد یک تمایز میان شوروی و آلمان نازی، معتقد بود که شوروی برخلاف آلمان هیتلر ماجراجو نیست و ریسک‌های غیرضروری را انجام نمی‌دهد. بر این مبنا غیرمحتمل بود که اتحادجماهیر شوروی آغاز گر جنگ باشد و روش‌های سیاسی را به راه حل نظامی ترجیح می‌داد. شوروی به خاطر گسترشش زیر فشار بود و ابتدا باید خود را به عنوان یک قدرت داخلی اثبات می‌کرد و در مقایسه با غرب به مثابه یک کل هنوز قدرتی ضعیف تر به حساب می‌آمد.[6]

کنان بعدا متهم شد که در عقاید خود تجدید نظر کرده است اما در حقیقت او به نوعی در عقاید خود ثابت قدم ماند. او معتقد بود که چالش همواره می‌توانست روندی نزولی داشته باشد و جلوگیری از گسترش شوروی بدون نظامی گری و گرفتار کردن استالین و اخلافش در شرایطی که گمان کنند که به جز جنگ راه دیگری ندارند، ممکن بود.

اکنون می‌توان اینها را با وضعیت ایران مقایسه کرد. سنجش این استدلال که نمی‌توان ایران را متوقف کرد دشوار است. سبعیت، ضدیت با اسرائیل و ضدیهود بودن حاکمان ایران را نمی‌توان نادیده گرفت اما باید توانایی ها، ناتوانی‌ها و شیوه‌های رفتاری ایران برای محافظت از خود را نیز لحاظ کرد.

این مسخره است که ایران را با هیتلر مقایسه کنیم اما از آنجا که نخست وزیر اسرائیل بنجامین نتانیاهو و جناح راست آمریکا دائما این مسئله را تکرار می‌کنند اشارتی به این امر خواهیم داشت. هیتلر قوی‌ترین کشور اروپا را هدایت می‌کرد و تقریبا اکثر کشورهای اروپایی را شکست داده بود. با ماشین جنگی خود در شرف مقهور ساختن شوروی و بریتانیا بود و پس از آن می‌توانست تبدیل به حریف آمریکا گردد. با این وصف تلاش برای ترسیم ایران به عنوان چنین قدرتی اینقدر مضحک است که این تلاش زیر بار سنگین این قیاس فرومی پاشد.

همچنین مقایسه ایران با تلاش در زمان جنگ سرد برای متوقف کردن شوروی نیز گمراه کننده است، چراکه متوقف کردن ایران بسیار ساده تر از آن است که بخواهد با شوروی مقایسه شود. در حقیقت ایران کشوری ضعیف است و روز به روز ضعیف تر می‌شود. اگرچه بهار عربی در ابتدای امر به خاطر به خطر انداختن رژیم‌های سنی ضد ایران و سرنگونی متحد آمریکا در مصر امیدهایی اولیه به ایران داد اما رژیم‌های عرب خلیج فارس اوضاع را تحت کنترل دارند و ایران نیز هیچ‌گونه ارتباطی با انقلاب مصر ندارد. تنها متحد ایران در جهان عرب رژیم در حال سقوط سوریه است که سبعیت آن تا حدود زیادی ایران را بی اعتبار کرده است.

زمانی که یکی از فرماندهان ارشد ایران تهدید به بستن تنگه هرمز کرد ایالات متحده به شدت واکنش نشان داد و ایران وادار به عقب نشینی گردید. هرچند ایران از توان تروریستی برخوردار است اما در مقابله با ناوگان پنجم آمریکا که مستقر در خلیج فارس است و نیز سایر تجهیزات فوق قدرت‌مند ایالات متحده، توان محدودی دارد. ایران همچنین به جز یک استثنا هیچ پیامی که بتواند در جهان عرب طنین انداز شود ندارد و آن استثنا نیز مسئله فلسطین است که روزبه روز بیشتر به مسئله‌ای عربی تبدیل می‌شود.

سه

دولت‌های اوباما و نتانیاهو بحث‌های زیادی درخصوص خطوط قرمز و محدودیت‌های زمانی در مواجهه با ایران داشته‌اند. در خصوص محدودیت‌های زمانی، رهبران اسرائیل به نقطه بی بازگشت اشاره می‌کنند و آن زمانی است که ایران بتواند به اندازه کافی سانتریفیوژهای غنی سازی را در سایت فوردو که در اعماق کوه‌ها است مستقر کند.

این امکان وجود دارد که آمریکا زمانی در دور دوم دولت اوباما یا دور اول رئیس جمهور جایگزین او دست به اقدام نظامی بزند. در اواخر ماه فوریه اوباما در مصاحبه‌ای با جفری گلدبرگ تاکید کرد: «به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده بلوف نمی‌زنم. همچنین درخصوص اینکه واقعا چه خیالی داریم نیز تبلیغات نمی‌کنم. اما گمان می‌کنم که هم اسرائیل و هم ایران دریافته‌اند وقتی که ایالات متحده می‌گوید این غیر قابل قبول است که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند، دقیقا همان منظوری را دارد که به زبان می‌آورد.» او همچنین در جای دیگری از مصاحبه می‌افزاید " وقتی من می‌گویم این مسئله به منافع آمریکا مربوط می‌شود منظورم این نیست که این موضوعی است که ما تمایل به حل آن داریم بلکه این مسئله‌ای است که ما باید آنرا حل کنیم."

اختلاف آمریکا و اسرائیل در این خصوص بیش از آنکه به نوع نگاه آنها درباره جدیت این خطر باشد مربوط به توانایی‌های آنها است. جنگ افزارهای آمریکایی از این امکان برخوردارند که برای انهدام این تاسیسات به عمق کوه‌ها نفوذ کنند و دقیقا نگرانی اسرائیل هم از این است که اگر ایران به این نقطه برسد آنگاه اسرائیل دیگر قادر نخواهد بود مستقلا اقدامی کند و کاملا وابسته به عملیات آمریکا خواهد شد. و این وابستگی برای کشوری که همواره تاکید داشته است درخصوص مسائلی که به امنیت اش مربوط است خودمختار عمل کند پذیرفتنی نیست.

از دیگر سو اسرائیل کمتر از آمریکا نگران عواقب یک حمله هوایی است که می‌تواند منجر به خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای از ایران شود. از نظر اسرائیل NPT تنها پوششی است که ایران از طریق آن تلاش‌های خود برای دستیابی به قابلیت‌های هسته‌ای را ادامه می‌دهد. اما از نظر آمریکا عدم دست‌رسی بازرسان آژانس به تاسیسات ایران، کشیدن سیم ضامنی است که توانایی بالقوه هسته‌ای را به سلاحی بالفعل تبدیل می‌کند.

از اینجا می‌توانیم به خطوط قرمز رهنمون شویم. اسرائیل بر آن نیست که میان سلاح اتمی بالفعل و توان بالقوه هسته‌ای برای مقاصد صنعتی و غیرنظامی تمایز قائل شود، اما دولت اوباما گمان می‌کند که این تمایز بسیار مهم است. دیوید پترائوس (CIA Director, David Petraeus) و جیمز کلاپر مدیر اداره اطلاعات ملی (Director of National Intelligence) هر دو در ژانویه ۲۰۱۲ تصدیق کردند که هنوز دلیل قانع کننده‌ای مبنی بر اینکه تهران عزم خود را برای گذر از توان بالقوه هسته‌ای به بمب اتم جزم کرده است، در اختیار ندارند. [۵][7] براین مبنا برنامه آمریکا برای بازداشتن ایران از گذرکردن از مرز میان توان هسته‌ای و دستیابی به تسلیحات اتمی، تداوم فشار و نیز تهدید تلویحی به حمله نظامی است.

اسرائیل می‌تواند اعتراض کند که آیا تمام مخالفت‌ها با یک حمله پیشگیرانه بر سر این است که باید صبر کرد تا ایران از این مرز بگذرد؟ و از برخی جهات پاسخ مثبت است چرا که دلیل مهمی وجود دارد که نشان می‌دهد حمله به ایران در آن زمان موثرتر است تا اکنون. چونان که مارک فیتزپاتریک، کارشناس منع گسترش سلاح‌های اتمی موسسه بین اللمی مطالعات استراتژیک (IISS) مطرح می‌کند: یک حمله پیش‌گیرانه به ایران در زمانی که هنوز قصد ندارد از موقعیت توان بالقوه به سمت تولید تسلیحات اتمی حرکت کند و نیز آنگاه گه ممکن است اگر چنین قصدی دارد از آن صرف نظر کند، قطعا آنرا مصمم می‌کند که در این راه قدم بگذارد، اما اینبار کاملا مخفیانه.[8]

پس خطوط قرمز در یک سطح مربوط به واهمه اسرائیل است از اینکه در موقعیت خطر تنها بماند و در یک سطح مربوط به آمریکا است که پس از جنگ عراق و افغانستان به دنبال یافتن نقشی معتدل و قابل تحمل برای خود در خاورمیانه است. این تلاش آمریکا برای بازتعریف جایگاه خود اکنون همراه با پرسش‌های بی شماری درخصوص این است که استفاده از نیروی نظامی چه زمانی لازم و ضروری است.

ایران کماکان جسورانه مصوبات شورای امنیت سازمان ملل درخصوص برنامه هسته‌ای خود را نقض می‌کند و از آمریکا به عنوان استوانه نظم بین المللی انتظار می‌رود که در این زمینه اقدامی کند. همین انتظارات یکی از دلایلی است که بسیاری از لیبرال‌های آمریکایی از جمله خود من در ماه‌های منتهی به حمله به عراق اعتراض جدی نسبت به حمله از خود نشان ندادند. اما ماجرای عراق نشان داد که یک ابرقدرت اگر از محدودیت‌های خود پا فراتر بگذارد- حتی برای از میان برداشتن اسب چموشی که مطالبات بین المللی را نقض می‌کند- این مسئله هم برای ثبات بین المللی و هم برای منابع داخلی قدرت آن ابرقدرت مضر است. مسئله این است که اگر آمریکا بخواهد در مقابل هرگونه تهدید بالقوه جدی از نقش خود به عنوان "پلیس جهان" استفاده کند، به راحتی وارد توالی بی پایانی از جهنگ‌های پیش‌گیرانه خواهد شد.

این امکان اما وجود دارد که آمریکا زمانی در دور دوم دولت اوباما یا دور اول رئیس جمهور جایگزین او دست به اقدام نظامی بزند. در اواخر ماه فوریه اوباما در مصاحبه‌ای با جفری گلدبرگ تاکید کرد: «به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده بلوف نمی‌زنم. همچنین درخصوص اینکه واقعا چه خیالی داریم نیز تبلیغات نمی‌کنم. اما گمان می‌کنم که هم اسرائیل و هم ایران دریافته‌اند وقتی که ایالات متحده می‌گوید این غیر قابل قبول است که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا کند، دقیقا همان منظوری را دارد که به زبان می‌آورد.»

او همچنین در جای دیگری از مصاحبه می‌افزاید " وقتی من می‌گویم این مسئله به منافع آمریکا مربوط می‌شود منظورم این نیست که این موضوعی است که ما تمایل به حل آن داریم بلکه این مسئله‌ای است که ما باید آنرا حل کنیم."[9]

نکته مهم اما در اینجا این است که ایران نتوانسته از چیزی فرار کند. دولت اوباما با موفقیت توانسته است که ایران را در عرصه بین المللی به طرز موثری ایزوله کند. اتحادیه اروپا دیگر از ایران نفت نخواهد خرید و آینده برای حکومت ایران تیره و تار است: صادرات نفت به شدت کاهش یافته، واحد پولی سقوط کرده و بانک‌ها قادر به فعالیت در خارج از کشور نیستند.

تئوری عملیاتی دولت اوباما این است که شرایط را چونان دشوار کند که حکومت ایران نگران بقای خود شود و این قطعا یک تئوری است که تهران برای فرار از مخمصه وارد مذاکراتی راهگشا خواهد شد. از منظری روانشناسانه اما ممکن است رهبران ایران موقعیتی که بقای شان در خطر است را عملا نوعی جنگ قلمداد کنند و در این شرایط به احتمال زیاد هیچ نقطه ضعفی نشان نخواهند داد و تمایل برای مذاکره می‌تواند نقطه ضعف قلمداد گردد. بنابراین هرچند تحریم‌های فلج کننده امری باب میل اسرائیل است و دولت اوباما هم موفقیت آمیز آنرا پیش برده اما نمی‌توان گفت که تحریم‌ها دریچه‌ای به سوی صلح خواهد گشود- اگر نگوییم که جنگ را نزدیک تر می‌کند.- و این دقیقا همان دلیلی است که دولت اوباما از هر موقعیتی استفاده می‌کند تا به ایران یادآوری کند که خواست اولیه اش اجتناب از جنگ است و آماده و مشتاق برای هرگونه مذاکره‌ای است، اما اینکه رهبران ایران این پیام را به درستی دریافته‌اند خود مسئله دیگری است.

توان تقبل صورت حساب استراتژیک استفاده از نیروی نظامی اولین شرط برای یک ابرقدرت با دوام است اما این مهم برای آمریکا به خاطر رابطه ویژه اش با اسرائیل پیچیده است. این برآمده از زندگی سیاسی و روابط ملی است که آمریکا توجهی ویژه به تعریف اسرائیل از مشکلات امنیتی اش دارد در مقابل اما متاسفانه اسرائیل در زمان دولت فعلی توجه کمی به مشکلات آمریکا می‌کند.

رهبران فعلی اسرائیل روش سیاسی آمریکا در مواجهه با جهان اسلام را که در سخنرانی اوباما در قاهره در سال ۲۰۰۹ مطرح شد نمی‌پسندند. دولت نتانیاهو معتقد است که چنین رویکردی به خاطر "دشمنی کینه توزانه" اعراب جواب نخواهد داد. مخالفت اوباما با ادامه شهرک سازی‌ها نیز بدین دلیل بود که از نظر او این امر چشم انداز صلح را تیره خواهد کرد و به طور گسترده منافع آمریکا در خاورمیانه را به خطر خواهد انداخت.

این اختلاف در نوع نگاه به زودی حل نخواهد شد. اما مسئله ضروری تر این است که آیا آمریکا می‌تواند اجازه دهد که تشویش ساخته شده توسط اسرائیل، توازن میان سود و زیان آمریکا در منطقه را از طریق حمله نظامی به ایران برهم بریزد یا خیر. اسرائیل تجربه وحشتناکی از ملتی تار و مار شده توسط هولوکاست دارد و این تجربه به طرز قابل فهمی منجر به اغراق درخصوص قدرت ایران به عنوان کشوری ضد اسرائیلی می‌شود. این زوایه دید تصویری از یک جهان تا ابد خطرناک را شکل می‌دهد و مسئله این است که این امر هیچ چیزی را درست نمی‌کند.

منبع:

Survival: Global Politics and Strategy, 54:2, 211-220

پانویس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها:

[1]اشاره نویسنده به دفاتر حسابداری است که در آن شرح بدهی‌ها و بستانکاری‌ها نوشته می‌شود تا در نهایت میزان درآمد و سود استخراج شود. (توضیح مترجم)

[2] Tom Shankar, Helene Cooper and Ethan Bronner, ‘U.S. Sees Iran Attacks as Likely if Israel Strikes’, New York Times, 29 February 2012

[3] Dana H. Allin and Steven Simon, The Sixth Crisis: Iran, Israel, America, and the Rumors of War (New York: OxfordUniversity Press, 2010), p. 5

[4] Ibid., p. 53

[5]جورج کنان (۱۹۰۴-۲۰۰۵ ) دیپلمات، دانشمند علوم سیاسی و تاریخ‌دان آمریکایی است. قسمت اعظم شهرت او به خاطر تلگراف بلندی است که در سال ۱۹۴۶ به عنوان دیپلمات مستقر در مسکو برای وزارت خارجه آمریکا فرستاد. او در این تلگراف هشت هزار کلمه‌ای مطرح کرد که شوروی رژیمی توسعه طلب است و باید جلوی نفوذش را گرفت. تلگراف او در زمان ریاست جمهوری ترومن سیاست خارجی آمریکا در مقابله با شوروی را شکل داد که تا سال‌ها ادامه یافت. کنان اما به زودی نظر خود را تغییر داد و به منتقد سیاست خارجه آمریکا در مواجهه با شوروی تبدیل شد. کنان در سال ۱۹۴۸ اکیدا مطرح کرد که باید دیالوگ با شوروی را حفظ کرد اما در آن زمان او به نیرویی حاشیه‌ای در وزارت خارج تبدیل شده بود و نفوذی نداشت. (توضیح مترجم)

[6] John L. Harper, ‘The Kennan Century’, Survival: Global Politics and Strategy, vol. 54, no. 2, March–April 2012, p. 157

[7] James Risen and Mark Mazzetti, ‘U.S.Agencies See No Move by Iran to Build a Bomb’, New York Times, 24 February 2012

[8] Mark Fitzpatrick, personal communication with author, 2 March 2012

[9] Jeffrey Goldberg, ‘Obama to Iran and Israel: “As President of the United States, I Don’t Bluff”‘, Atlantic, 2 March 2012

فتح «خاکریز» ژاپن در جنگ اقتصادی ایران با غرب؟

Fri, 22 Jun 2012 06:48:09 +0000

آیا ادامه صادرات نفت ایران به ژاپن برای جمهوری اسلامی یک پیروزی به‌شمار می‌آید؟

میترا داودی

میترا داودی - پس از بی‌نتیجه ماندن «مذاکرات مسکو»، شبکه تلویزیونی «پرس تی وی» که در واقع ادامه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در غرب است، با شادمانی اعلام کرد که دولت ژاپن قصد دارد نفت‌کش‌های ایرانی را بیمه کند و به این ترتیب صادرات نفت ایران به ژاپن ادامه خواهد یافت.

این موضوع از دو سو برای جمهوری اسلامی اهمیت دارد:

از اول جولای تحریم نفتی اتحادیه اروپا آغاز می‌گردد و جمهوری اسلامی می‌تواند یک جبهه تبلیغاتی بگشاید و اینگونه وانمود کند که ژاپن به عنوان یک قدرت اقتصادی بر‌تر در خاورمیانه سیاستی خلاف سیاست کلی تحریم‌ها برگزیده است. از طرف دیگر، صرف‌نظر از رویکردهای تبلیغاتی، این واقعیتی‌ست انکارناپذیر که اقتصاد ایران به فروش نفت وابسته است و هر قطره نفتی که ایران بتواند در گیرودار تحریم‌ها به فروش برساند، از پیامدهای ویرانگر اقتصادی تحریم‌ها به همان اندازه کاسته می‌شود.

امروزه ایران در کانون جنگی قرار دارد که ممکن است تمام‌عیار شود. یکی از جبهه‌های این جنگ در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی‌ست و جبهه دیگر در عرصه خرابکاری‌های سایبری که ظاهراً اسرائیل و احتمالاً برخی دولت‌های غربی آن را هدایت می‌کنند.

«پرس تی وی» به نقل از یک کارمند عالیرتبه در دولت ژاپن خبر بیمه شدن نفت‌کش‌های ایران را نقل کرد، اما از منبع خبر نام نیاورد. خبرگزاری‌های غربی هم بیش و کم درباره این خبر سکوت کرده‌اند.

اما اگر حتی دولت ژاپن در یک عمل بی‌سابقه در نقش یک شرکت بیمه ظاهر شود و نفت‌کش‌های ایران را بیمه کند، آیا این موضوع به منزله یک پیروزی و فتح یک «خاکریز» دیگر در عرصه جنگ اقتصادی ایران با جامعه جهانی خواهد بود؟

به این پرسش وقتی می‌توان پاسخ داد که روابط ویژه ژاپن با کشورهای خاورمیانه را در نظر داشته باشیم:

بیمه کردن نفت‌کش‌های ایرانی توسط دولت ژاپن یک اقدام اقتصادی‌ست و نه یک دستاورد سیاسی برای دیپلماسی «امام زمانی» جمهوری اسلامی

ژاپن پس از جنگ جهانی دوم به عضویت سازمان ملل درآمد و رابطه محتاطانه‌ای را با آمریکا آغاز کرد. این کشور به دلیل «تروما» ی ناکازاکی و هیروشیما با هرگونه سلاح اتمی مخالفت دارد و به این جهت در جنگ سرد هم بیشتر حالتی منفعل در پیش گرفته بود. از این دوره به عنوان «دیپلماسی دسته چک» یاد می‌کنند.

ژاپن در سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی که بسیاری از کشورهای آفریقایی خواهان استقلال شده بودند، از آمریکا اندکی فاصله گرفت و سیاست نسبتاً مستقلی را نسبت به کشورهای آفریقایی و خاورمیانه در پیش گرفت. از این دوره به عنوان یک دوره ویژه در دیپلماسی ژاپن و چگونگی حضور این کشور در سازمان ملل سخن می‌گویند.

اقتصاد رو به رشد ژاپن در آن‌ سال‌ها به شدت به نفت وابسته بود و الان هم به واسطه فاجعه فوکوشیما این وابستگی شدت پیدا کرده است. از‌‌ همان سال‌های دهه ۱۹۷۰ ژاپن تلاش کرد روابط اقتصادی‌اش را با کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه و از جمله ایران گسترش دهد و در زمینه صنعت نفت در این کشور‌ها سرمایه‌گذاری کند. نزدیکی ژاپن به ایران را باید در این پیش‌زمینه تاریخی بررسی کرد، وگرنه ژاپن از متحدان بی‌چون و چرای ایالت متحده آمریکا به‌شمار می‌آید و برای مثال در جنگ با عراق شرکت فعال داشت و با وجود آنکه یک سیاست صلح‌جویانه در جهان در پیش گرفته اما به عراق سرباز اعزام کرد.

به این جهت حمایت ژاپن از صادرات نفت ایران به این کشور را نباید یک اقدام سیاسی در نظر گرفت. ۱۰ درصد از نفت ژاپن از ایران تأمین می‌گردد.

در ژانویه سال جاری، هنگامی که یان آزومی، وزیر اقتصاد ژاپن با تیموتی جایتنر همتای آمریکایی‌اش دیدار کرد، از نگرانی کشورش نسبت به پیامدهای منفی تحریم نفتی ایران برای اقتصاد ژاپن سخن گفت. اما با این حال قول داد که به‌تدریج و در یک سیاست گام به گام از وابستگی نفتی ژاپن به ایران کاسته شود. آمریکا هم به سهم خود موافقت کرد که صادرات نفت از ایران به ژاپن را تا آن زمان تحمل کند.

پس همکاری ژاپن برای بیمه کردن نفت‌کش‌های ایرانی موفقیتی برای دیپلماسی زمینگیر ایران به‌شمار نمی‌آید، بلکه توافقی‌ست که در یک بستر تاریخی شکل گرفته و ریشه‌های آن به سال‌های دهه ۱۹۷۰ و نقشی که ژاپن در سازمان ملل ایفا می‌کرد برمی‌گردد و مهم‌تر از آن: به روابط بین ژاپن و ایالت متحده آمریکا ربط مستقیم دارد.

حتی اگر «پرس تی وی» و رسانه‌های داخلی وابسته به جکومت به‌طور زنجیره‌ای خلاف این واقعیت تاریخی را جلوه‌گر شوند، دیپلماسی امام زمانی حکومت به هیچ‌وجه نمی‌تواند توافق بین ژاپن و ایالت متحده را به عنوان دستاوردی برای خود جلوه دهد.

اسرائیل،عربستان سعودی و به انحراف کشاندن بهار عرب

Thu, 14 Jun 2012 10:40:57 +0000

اکبر گنجی

اکبر گنجی -تحولات خاورمیانه و آفریقا دارای بازیگران/عاملان و حاملانی است. در تحلیل وقایع این مناطق باید نقش همه ی بازیگران و میزان تأثیر آنها را در نظر گرفت، در غیر این صورت، با تبیین مواجه نخواهیم بود، بلکه با رویکردی ایدئولوژیک رویارو خواهیم شد.

بهار عرب خیزش مردمی برای گذار از نظام‌های فاسد، دیکتاتوری‌های مادام‌العمر، جنایتکار و ...بود. به تعبیر دیگر، مردم عاملان اصلی این جنبش بودند. این خیزش مردمی که از تونس آغاز شد، به سمت مصر، بحرین، یمن، لیبی، اردن، سوریه ، الجزایر، و... پیش رفت و نظام‌های جبار و منحط خلیج فارس را هم در بر می‌گرفت.

بدیهی است که این خیزش مردمی با منافع رژیم‌های عقب مانده‌ای چون عربستان سعودی و قطر و امارات متحده تعارض بنیادین داشت و دارد. چرا که آن نظام‌های سیاسی بسیار عقب‌مانده را هم فرومی‌پاشاند. بن علی از تونس به عربستان سعودی گریخت(دادگاه تونس وی را به ۲۰ سال زندان به جرم صدور فرمان قتل و غارت مردم تونس محکوم کرده است). کار که بر حاکم جنایتکار یمن- علی عبدالله صالح- سخت شد، او هم به عربستان سعودی گریخت. عربستان سعودی تمام کوشش خود را کرد تا مانع سقوط حسنی مبارک شود، اما نتوانست. عربستان سعودی ارتش خود را به بحرین گسیل داشت تا با سرکوب مردم آن کشور، بهار عرب را در آن سرزمین نابود سازد. زمامداران جنایتکار کشورهای عرب به سرعت دست به کار شدند تا نه تنها بهار عرب را به انحراف بکشانند، بلکه آن را تحت کنترل تمام‌عیار خود درآورند. هدف آنها سلطه‌ی کامل بر خیزش‌های مردمی منطقه در جهت منافع خویش است.

سیاست اسرائیل

این چنین بود که منافع آنها با منافع دولت آمریکا و دولت اسرائیل تلاقی کرد. دولت اسرائیل به عنوان دولتی که نه تنها سرزمین‌های فلسطینیان را اشغال کرده، بلکه میلیون‌ها تن از آنها را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده است، نمی‌خواهد به هیچ‌وجه نگاه‌ها معطوف به مسأله‌ی فلسطین و ظلمی که بر آنها می‌رود باشد. طبعاً ستمگر در اینجا همان دولت اسرائیل است که به هیچ‌وجه زیر بار طرح چهارجانبه‌ی دولت آمریکا، روسیه، اتحادیه‌ی اروپا و سازمان ملل- مبنی بر تشکیل دولت مستقل فلسطینی در کنار دولت اسرائیل- نمی‌رود. شورای حقوق بشر سازمان ملل تأیید کرده که دولت اسرائیل مرتکب "جنایات جنگی" شده است. اگر دولت‌های منطقه درگیر نزاع‌های دائمی درونی و بیرونی باشند، دیگر هیچکس فرصت نخواهد کرد مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی دولت اسرائیل را یادآور شود. سیاست دولت اسرائیل همیشه این بوده است که با طرح مسائلی دیگر و تبدیل آن مسائل به مسأله‌ی اصلی، نگاه را برگرداند.

دولت اسرائیل دو هدف دیگر هم در بهار عرب داشت:

اول- دولت‌های مخالف سیاست هایش در منطقه جای خود را به دولت‌های دیگری بسپارند که نسبت به اسرائیل مواضع خصمانه‌ای نداشته باشند. دوم- تحولات در کشورهایی چون مصر و اردن و تونس و عربستان و... به گونه‌ای نباشد که مخالفان سیاست‌های اسرائیل جایگزین رژیم‌های کنونی شوند.

شائول موفاز- معاون نخست‌وزیر اسرائیل- در ۲۱ خرداد ۹۱ خواستار تهاجم نظامی- مانند لیبی- به سوریه و سرنگونی رژیم آن کشور شد. سفیر پیشین اسرائیل در ترکیه نیز تأیید کرده است که یک سوریه‌ی بی‌ثبات و گرفتار "درگیری‌های داخلی" به سود اسرائیل است چرا که نمی‌تواند "بلندی‌های اشغال‌شده‌ جولان را در آینده از اسرائیل پس بگیرد". بخش دیگری از مسأله نیز به روابط ایران و سوریه باز می‌گردد. او می‌افزاید:
"اگر بشار اسد قدرت را حفظ کند حاکم واقعی سوریه ایران خواهد بود نه او. اسد به خاطر انزوای شدید بین‌المللی نخواهد توانست بدون واگذاری سوریه به ایران، به حکومت ادامه دهد. اسرائیل متوجه است که حضور ایران در بلندی‌های جولان وضع بسیار بدی خواهد بود. به همین خاطر است که دولت اسرائیل به این نتیجه رسیده است که بشار اسد باید کنار گذاشته شود."

تبدیل مسأله‌ی هسته‌ای ایران به مهم‌ترین مسأله‌ی منطقه- شاید هم جهان- یکی از این ترفندها بود. دولت اسرائیل دارای ۳۰۰-۲۰۰ بمب اتمی است. این دولت عضو "ان پی تی" نیست و اجازه‌ی هیچ‌گونه بازرسی از تأسیسات اتمی خود را به آژانس و هیچ نهاد بین‌المللی نمی‌دهد. ایران عضو آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است، تحت نظارت شدید آژانس قرار دارد، به گفته‌ی دولت آمریکا و اسرائیل،ایران فاقد بمب اتمی است و سال‌ها با ساختن بمب اتمی فاصله دارد، اما دولت اسرائیل می‌گوید که ایران حق ندارد که دست به غنی‌سازی اورانیوم در هیچ سطحی- حتی پنج درصد- بزند. اگر چنین کند، این خطری برای صلح و امنیت جهانی خواهد بود. دولت اسرائیل در تبدیل مسأله‌ی هسته‌ای ایران به مسأله‌ی مهم منطقه‌ای و جهانی بسیار موفق بوده است.

سیاست عربستان سعودی

همین نکات به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه منافع اسرائیل و عربستان سعودی تلاقی کرده است. دولت عربستان سعودی برای آن که گرفتار بهار عرب نشود، در گام اول کوشید که به نزاع شیعه و سنی دامن زده و آن را به مسأله‌ی اصلی بهار عرب مبدل سازد. این چنین بود که صدها میلیون دلار هزینه کرد تا حکومت اکثریت شیعی عراق را براندازد. پروژه‌ی عراق با پروژه‌ی سوریه تکمیل می‌شود که در آنجا نیز باید اقلیت علوی حاکم را سرنگون کرد. بدین ترتیب به گروه‌های شیعه‌ی لبنان نیز- خصوصاً گروه حزب‌الله و عمل- ضربه‌ای اساسی وارد خواهد شد. اینها که تضعیف شوند، ایران هم به شدت تضعیف خواهد شد و راه برای زدن ایران آماده خواهد شد. این اهداف، با "منافع" دولت‌های آمریکا و اروپا و اسرائیل کاملاً تلاقی دارد. دولت عربستان سعودی به هیچ‌وجه زیر بار این نمی‌رود که اکثریت شیعی در عراق بر سر کار باشد. کما اینکه نه تنها با تغییر ترکیب جمعیت، بلکه با اعزام ارتش خود مانع این عمل در بحرین شد. عراق هر روز شاهد انفجار و جنایت است. در آخرین مورد در ۲۴ خرداد ۹۰ طی یک رشته بمب‌گذاری در چهار شهر این کشور حداقل ۸۰ شیعه کشته و بیش از ۳۰۰ شیعه زخمی شده‌اند. در یمن نیز عربستان سعودی در سرکوب شیعیان نقش مؤثری داشته و دارد. عربستان معاون دیکتاتور یمن را جانشین او کرد و کل رژیم را بدون هیچ‌گونه تغییری نگاه داشت.

عربستان سعودی مطلقاً به دنبال دموکراتیزه کردن کشورهای منطقه نیست. سهل است این رژیم غیر دموکرات‌ترین نظام سیاسی منطقه است. چگونه رژیمی به شدت استبدادی و ناقض حقوق بشر می تواند صدها میلیون دلار- ۳۰۰میلیون دلار رقم رسمی اهدایی به اپوزیسیون سوریه- را صرف گذار کشورهای منطقه به دموکراسی کند؟

سیاست ترکیه

دولت ترکیه هم در این زمینه دارای "منافع" خاص خویش است. ترکیه که خود با مشکل طولانی مدت کردها دست به گریبان است، در درجه‌ی اول نمی‌خواهد که تحولات سوریه به گونه‌ای رقم بخورد که بر سرنوشت کردستان ترکیه تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، ترکیه نیز خواهان این است که به عنوان قدرتمندترین کشور منطقه در سرنوشت سوریه ایفای نقش کند. تاکنون ۲۹ هزار تن از مردم سوریه به ترکیه گریخته‌اند. ترکیه اپوزیسیون سوریه را به رسمیت شناخته و خواهان سرنگونی رژیم آن کشور است. اسلام‌گرایان حاکم ترکیه به دنبال تجدید عظمت دوران عثمانی هستند.

استارت کنترل تمام‌عیار بهار عرب

سودای کنترل جهانی/منطقه‌ای بهار عرب با جنگ لیبی کلید خورد. رژیم‌های جبار عربی به‌شدت فعال شده و خواهان تهاجم نظامی به لیبی تحت سیطره‌ی سرهنگ قذافی جنایتکار شدند. آیا آنها نگران نقض حقوق بشر و استبداد بودند؟ پاسخ منفی است. همه‌ی آنها به شدت قذافی مردم خود را سرکوب و از حقوق اساسی‌شان محروم کرده‌اند. اما بمباران لیبی توسط ناتو آغاز به انحراف کشاندن بهار عرب بود. به تعبیر دیگر، دخالت دولت ها- آن هم دخالت نظامی و جنگ- جای خیزش مردمی را گرفت. آنها مردم را به خانه هایشان راندند تا اهداف خود را از طریق نیروهایی که خود آنها را مسلح و از نظر مالی تأمین می‌کردند، پیش برند.

مورد سوریه

بعد نوبت به سوریه رسید. در اینجا هم باید گام دیگری از انحراف برداشته می‌شد. همه‌ی دولت‌ها در این ماجرا "منافع"‌ی داشته و دارند. ژنرال جیمز ماتیس- سرفرمانده‌ی نیروهای آمریکا در خاورمیانه- در گزارش خود به کنگره این کشور در ماه مارس گفت که سقوط رژیم بشار اسد "بزرگ‌ترین شکست استراتژیک ایران طی ۲۵ سال اخیر خواهد بود". زدن سوریه، زدن جمهوری اسلامی و حزب‌الله لبنان و حماس است. جکسون دیل- سردبیر بخش بین‌الملل روزنامه‌ی "واشینگتن پست"، در همین زمینه نوشته است:
"از یک منظر ارتباط بین مشکلات آمریکا در مورد سوریه و ایران بسیار ساده و سرراست است. حکومت بشار اسد نزدیک‌ترین متحد ایران و خط ارتباطی آن با کشورهای عربی است. سوریه پل زمینی ارسال تسلیحات و کمک‌های ایران به حزب‌الله و نوار غزه است. بدون سوریه بلندپروازی‌های منطقه‌ای ایران و توانایی‌های این کشور برای به چالش کشیدن اسرائیل فلج خواهد شد."

این دولت‌ها نمی خواهند طرح کوفی عنان موفق از کار درآید. سوریه را به سوی جنگ داخلی به پیش راندند. احتمال حمله‌ی نظامی به سوریه نیز وجود دارد. لاوروف- وزیر امورخارجه‌ی روسیه- در ۲۴ خرداد ۹۱ گفت،برخی کشورها تلاش می‌کنند سناریوی لیبی را در سوریه اجرا کنند. او درباره‌ی انتقاد دولت آمریکا مبنی بر فروش سلاح به سوریه گفت این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که آمریکا نیز خود به کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه اسلحه می‌فروشد: "ما به سوریه یا کشورهای دیگر اسلحه‌ای تحویل نمی‌دهیم که بتوان در مقابله‌ی با تظاهرات مسالمت‌آمیز غیرنظامیان به کار برد." از سوی دیگر، در ۲۴ خرداد ۹۱ هروه لادسوس- رئیس بخش عملیات حفاظت از صلح سازمان ملل متحد- اعلام کرد که سوریه وارد جنگ داخلی شده است.

سیاست ایران و روسیه و چین

ایران و روسیه هم‌پیمان رژیم جنایتکار بعثی سوریه‌اند. سرنگونی این رژیم معادلات منطقه را به زیان روسیه، ایران و چین تغییر خواهد داد. از سوی دیگر زمامداران جمهوری اسلامی به‌خوبی آگاهند که زدن رژیم سوریه، کار تهاجم نظامی به ایران را ساده‌تر خواهد کرد. به همین دلیل رژیم حاکم بر ایران از رژیم حاکم بر سوریه حمایت به عمل می‌آورد. چین و روسیه فاقد رژیم‌های دموکراتیک‌اند. روسیه توسط باند مافیایی پوتین اداره می‌شود. پوتین نیز به دنبال عظمت روس‌ها و تجدید قدرت بین‌المللی روسیه است. چین نیز منافع خاص خود را دارد و می‌کوشد تا سال ۲۰۲۰ به قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شود.بدون تردید روس‌ها و چینی‌ها در مناطقی چون سوریه "منافع ملی" کشور خود را دنبال می‌کنند. اما مگر آمریکا و اسرائیل چنین نمی‌کنند؟ تفاوت آنها در این است که روسیه و چین فاقد نظام دموکراتیک هستند، اما آمریکا دارای نظام دموکراتیک تثبیت شده است. منتها همین نظام دموکراتیک، در سطح روابط بین‌الملل دائماً به جنگ توسل می‌جوید(سه جنگ افغانستان و عراق و لیبی در قرن بیست و یکم) و کشورهای دیگر را به وسیله‌ی هواپیماهای بدون سرنشین دائماً با موشک می‌زند.(پاکستان، یمن، سومالی و...)

داستان انقلاب مصر

در مصر ارتش به‌شدت قدرتمند است. ارتش نه تنها در سیاست قدرتمند است، بلکه تمامی شریان‌های اقتصادی را در دست دارد. ارتش مصر- به کمک دولت‌های خارجی- می‌کوشد انقلاب مصر را به کنترل در آورده و به انحراف بکشاند. اینک نیز به دنبال آن است تا نخست وزیر حسنی مبارک- یعنی ژنرال شفیق- را که حافظ منافع آنهاست، به ریاست جمهوری برساند. در یک‌سو نیروهای اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها قرار گرفته و در سوی دیگر ارتش و حامیان رژیم حسنی مبارک. کدام طرف به دنبال دموکراسی و حقوق بشر است؟ آمریکا و اسرائیل از کدام طرف حمایت به عمل می‌آورند؟ عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس از کدام طرف حمایت می‌کنند؟

گذار به دموکراسی یا سلطه‌ی دولت‌ها

رژیم‌های خودکامه‌ی مادام‌العمر جنایتکار باید جایشان را به رژیم‌های دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر بسپارند. بهار عرب به دنبال حقوق مدنی بود. بهار عرب ضد خودکامگان مادام‌العمر بود. اما این فرایند به زیان منافع دولت‌ها بود. به همین دلیل پروژه‌ی انحراف بهار عرب کلید خورد.

موضوع روشن است. منطقه توسط این دولت‌ها وارد فرایند طولانی بی‌ثباتی، فقدان امنیت،خشونت و جنگ شده است. به لیبی و سوریه و یمن بنگرید. هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا دائماً اماکنی از پاکستان و یمن را که مظنون به حضور نیروهای القاعده است موشک‌باران می‌کنند. در آخرین مورد در ۲۴ خرداد ۹۱ شلیک موشک توسط آمریکا موجب کشته شدن حداقل ۳۰ تن و تعداد زیادی زخمی شد.(مطابق جدیدترین نظرسنجی "مؤسسه‌ی تحقیقاتی پیو" محبوبیت اوباما در سطح جهانی از زمان ورود به کاخ سفید تاکنون به شدت سقوط کرده و اعتبار خود را از دست داده است. " از نکات بارز این نظرسنجی مخالفت اکثر شرکت‌کنندگان با سیاست باراک اوباما در استفاده از حملات هوایی هواپیماهای بدون سرنشین علیه کسانی است که کاخ سفید آنها را "رهبران تروریسم" و "تهدید‌کنندگان جان شهروندان آمریکا" می‌نامد"). این پروژه معطوف به ایران نیز بوده و به آن سمت خواهد رفت. این دولت‌ها ساختن یک اپوزیسیون شبیه اپوزیسیون لیبی و سوریه برای ایران را هم در دستور کار قرار داده و در حال مطرح ساختن افراد مقبول خویش‌اند.

این یعنی وداع با دموکراسی و حقوق بشر و آزادی. مسأله‌ی کشورهای منطقه، مسأله‌ی گذار از نظام های جبار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است، نه آشوب کشاندن کل منطقه. جنایتکارانی چون بشار اسد و آل سعود باید جای خود را به رژیمی دموکراتیک بسپارند. قطبی کردن منطقه بر اساس نزاع شیعه و سنی کاملاً انحرافی است. برساختن حکومت‌های اسلامی شیعی و سنی نیز انحراف از مسیر دموکراسی است. دموکراسی نیازمند امنیت و ثبات است. جایی که ناامنی و خشونت فراگیر شود، از دموکراسی خبری نخواهد بود.

هیچ جبری بر تاریخ حاکم نیست. تاریخ باز و گشوده است. "خواستن" و "توانستن" دو چیز متفاوت هستند. نه مردم هرکاری خواستند می‌توانند انجام دهند، نه دولت‌ها قادر به انجام هر خواستی هستند. به طور طبیعی دولت‌ها منافع خود را دنبال می‌کنند. اما شاید خیزش های مردمی مومی نباشند که دولت‌ها بتواند به هر شکلی درآورند. شاید مردم موفق شوند که برخلاف خواست سلطه‌گرایانه‌ی دولت‌ها گذار به دموکراسی را ممکن سازند.

پاییز حقوق زنان در بهار عربی

Maryam — Sun, 22 Apr 2012 16:48:24 +0000

متن کامل بیانیه شاخه زنان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

برگردان:

سوده راد

بهار عرب بزرگ‌ترین رویداد سال ۲۰۱۱ در جهان بود. با شکفتن خروش‌های مردمی و انقلاب‌های آزادیبخش در تونس، مصر و باقی کشورهای عرب، امید تازه‌ای در چشم‌انداز برابری‌خواهان جنسیتی جوانه زده است.

تلاش‌های فعالان زن در منطقه همچنان ادامه دارد و در طول ماه مارس و آوریل سال جاری، شهرهای بزرگ مصر، مراکش، تونس، الجزیره و سایر کشورهای منطقه شاهد برگزاری گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌هایی بودند که با شعارها و مطالباتی ویژه در راستای برابری جنسیتی برگزار می‌شدند و هرکدام به نوعی در جهت تحقق بندهای بیستگانه بیانیه‌ای بودند که هشتم مارس سال جاری به مناسب روز جهانی زن، از سوی شاخه زنان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و ۲۳ سازمان حقوق بشری و زنان امضا و صادر کرده‌اند.

درحقیقت زنان در سال‌های مقاومت و مبارزه علیه دیکتاتوری، نقش‌های رهبری نیز ایفا کرده بودند و این جنبش‌های مردمی با شکستن پیشفرض‌های جنسیتی این نقش‌ها را آشکار و نمایان کرد. تصاویری چون زنان جوان تونسی در حالیکه پارچه‌نویس "بن علی گمشو" را در دست دارند، تصویر زن عرب را در دیدگان جهانیان تغییر داد

شاخه زنان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که به مطالبات زنان برای حقوق برابر می‌پردازد، در این بیانیه مطالبات زنان کشورهای عرب را در ۲۰ بند و پنج دسته خلاصه کرده است. این گزارش به زنانی تقدیم شده است که برای آزادی، برابری و شان و کرامت انسانی خود مبارزه می‌کنند و شرایط هر کشور و نقش زنان در اعتراض‌ها را به‌صورت جداگانه بررسی کرده است. پرداختن به موانعی که زنان برای ایفای کامل نقش‌شان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی پیش رو دارند، بخش دیگری از این گزارش است.

بیانیه شاخه زنان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، فراخوانی است که مردم و حکومت‌ها را به برداشتن گام‌هایی مشخص در راستای حذف تبعیض‌های جنسیتی دعوت می‌کند و سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده آن، برابری جنسیتی و سهم زنان سیاسی و اجتماعی در تعیین سرنوشت و تغییر کشورشان را اصلی غیر قابل مذاکره برای رسیدن به مردم‌سالاری دانسته‌اند. متن کامل این بیانیه را در زیر می‌خوانید:

بیانیه شاخه زنان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر

۱۸ ژانویه ۲۰۱۱ در قاهره، اسما محفوظ، بلاگر جوان ۲۶ ساله، ویدیویی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک منتشر کرد و مردم را به تجمع در میدان تحریر برای اعتراض به رژیم مبارک فراخواند. فردای آن روز در صنعا، توکل کرمن، کنشگر و ژورنالیست ۳۲ ساله از مردم یمن خواست در همیاری با مردم تونس علیه حکام فاسد خود بپاخیزند. ۱۵ فوریه در بنغازی، مادران، خواهران و دختران و بیوه‌های مردانی که در زندان ابوسلیم تریپولی زندانی و کشته شده بودند به خیابان آمدند و به حکومت سرکوبگر لیبی اعتراض کردند. از تونس تا بحرین و از مصر تا سوریه، زنان از هر قشر و طبقه‌ای با قدرت و شجاعت به خیابان‌ها و کوچه‌ها آمدند و حقوق حقه خود یعنی مردم‌سالاری، عدالت اجتماعی، آزادی، شآن و کرامت انسانی و برابری را مطالبه کردند.

خطر همیشه در کمین حقوق زنان است و تاریخ یادآور درس‌های عبرت‌آموزی است. ممکن است حقوق برابر جنسیتی که در گذشته به سختی به دست آمده‌اند مورد مخالفت قرار گیرند و به راحتی از دست بروند. تاریخ الجزیره و یمن تراژدی زنان منطقه در انقلاب هاست

کنشگران زن، بلاگر‌ها و خبرنگاران به جوش و خروش افتادند تا جهان را از آنچه در کشورشان رخ می‌داد آگاه کنند. همه این انقلاب‌های مردمی با طرح مطالبات‌شان بر جهانی بودن حقوق بشر مهر تاییدی دوباره زدند. زنان برخلاف محدودیت‌های کم و زیاد موجود، فضاهای عمومی را ترک نکردند و نه پشت سر مردان که دوشادوش مردان و حتی پیشاپیش آن‌ها در اعتراض‌ها شرکت کردند. در تونس، مراکش، مصر، لیبی، بحرین، سوریه و یمن زنان سازمان‌دهندگان و رهبران راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌های مختلف بودند. در همه کشور‌های یادشده، زنان نه تنها همچون مردان توسط حکومت‌های زورگو دستگیر، زندانی، شکنجه و کشته شدند، بلکه قربانی خشونت‌های جنسیتی‌ای نظیر تجاوز جنسی و معاینه بکارت هم بودند.

درحقیقت زنان در سال‌های مقاومت و مبارزه علیه دیکتاتوری، نقش‌های رهبری نیز ایفا کرده بودند و این جنبش‌های مردمی با شکستن پیشفرض‌های جنسیتی این نقش‌ها را آشکار و نمایان کرد. تصاویری چون زنان جوان تونسی در حالیکه پارچه‌نویس "بن علی گمشو" را در دست دارند، تصویر زن عرب را در دیدگان جهانیان تغییر داد. با این حال خطر همیشه در کمین حقوق زنان است و تاریخ یادآور درس‌های عبرت‌آموزی است که هشدار می‌دهد ممکن است حقوق برابر جنسیتی که در گذشته به سختی به دست آمده‌اند، مورد مخالفت قرار گیرند و به راحتی از دست بروند. تاریخ الجزیره و یمن تراژدی زنان منطقه در انقلاب‌هاست. زنان الجزیره برای رهایی از استعمار مبارزه کردند و زمانی که به استقلال رسیدند از حقوق‌شان محروم شدند. زنان یمنی در دهه ۱۹۶۰ دوشادوش مردان علیه حکومت ظالم‌شان جنگیدند، ولی با تغییر رژیم نه تنها به برابری نرسیدند که حقوق آن‌ها هم ضایع شد. حقوق زنان همیشه اولین حقوقی‌ است که نادیده گرفته می‌شود و قربانی سیاست آنهایی می‌شود که می‌خواهند قدرت را به قیمت جلب رضایت و حمایت از محافظه کاران هرچه بیشتر تسخیر کنند.

اکتبر سال ۲۰۱۱ در لیبی، رئیس شورای ملی انتقالی وقتی خبر آزادی لیبی از دیکتاتوری قذافی را اعلام کرد، گفت که احکام شرعی و دینی بر هر حکم و قانون دیگری در این کشور ارجحیت دارند و اینگونه بود که با چندهمسری مجاز مردان و لغو حق طلاق حلقه آزادی نیمی از جمعیت لیبی تنگ‌تر و تبعیض‌های جنسیتی گسترده‌تر شد. در مصر، با اینکه زنان در جنبش انقلابی نقش مهم و سهم عمده‌ای داشتند، حتی یک زن هم برای شرکت در کمیته قانون اساسی یا در کمیته شورای مدنی فراخوانده نشد و در انتخابات مجلس، زنان تنها دو درصد کرسی‌ها را در اختیار گرفتند.

در تونس، اصلاحات قانون انتخابات احزاب را ملزم به رعایت برابری جنسیتی در فهرست‌های انتخاباتی کرد و به عنوان اولین کشور این پیروزی را در کشورهای منطقه به ارمغان آورد. با این حال در انتخابات اکتبر ۲۰۱۱، تنها شمار کمی از احزاب قوانین را رعایت کردند و اکثریت احزاب مردان را در بالای فهرست قرار دادند. بنابراین شمار مردان در مجلس موسسان از شمار زنان نماینده به مراتب بیشتر است و تنها گروه کوچکی از نمایندگان از حقوق به دست آمده زنان دفاع می‌کنند.

گامی برای برابری جنسیتی

مطالبات برابری‌خواهان کشورهای عرب توسط فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در پنج دسته و ۲۰ ماده خلاصه شده است. این مطالبات تصویری از شرایط امروز حقوق زنان در جهان عرب به‌دست می‌دهد. این پنج دسته عبارتند از:

- مشارکت زنان در فعایت‌های سیاسی و اجتماعی

- اصلاحات قوانین و قانون اساسی

- خشونت علیه زنان

- آموزش، اشتغال و سلامت

- تحقق و اجرای مواد معاهده‌های بین‌المللی حمایت از حقوق زنان

یک: مشارکت زنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی

در حال حاضر در کشورهایی که ساختار حکومت آنها در حال تغییر است، زنان مدام به حاشیه فعالیت‌های سیاسی رانده می‌شوند. در مصر، هیچ زنی در هیچکدام از دو کمیته قانونگذار شرکت داده‌ نشده است. با این که قانون انتخاباتی جدید احزاب را ملزم به رعایت برابری در فهرست‌های انتخاباتی کرده است، زنان تنها دو درصد کرسی‌های مجلس را از آن خود کرده‌اند. شورای ملی انتقالی لیبی هیچ سهمیه‌ای برای حضور زنان در انتخابات و مجالس و شوراها تعیین نکرده است. در مراکش، قانونی در اکتبر۲۰۱۱ تصویب شد که براساس آن تنها ۱۵ درصد کرسی‌های مجلس به زنان اختصاص داده می‌شود. در این کشور در بین ۳۰ وزیر کابینه تنها یک زن حضور دارد. در حالیکه در کابینه قبلی هفت زن حضور داشتند. بنابراین ما از مقامات ملی می‌خواهیم:‌

مطالبات برابری‌خواهان کشورهای عرب توسط فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر تصویری از شرایط امروز حقوق زنان در جهان عرب به دست می‌دهد. این پنج دسته عبارتند از: شراکت زنان در فعایت‌های سیاسی و اجتماعی، اصلاحات قوانین و قانون اساسی، خشونت علیه زنان، آموزش، اشتغال و سلامت و تحقق و اجرای مواد معاهده‌های بین‌المللی حمایت از حقوق زنان

۱- امکان دسترسی زنان به تمامی جایگاه‌‌های سیاسی را تضمین کنند.

۲- قوانینی و رویه‌هایی وضع کنند که برابری جنسیتی را تحقق بخشند و طبق آن حداقل سهمیه‌ای ۳۰ درصدی برای حضور زنان در رقابت‌های انتخاباتی و تمامی مجامع تصمیم‌گیری و مجالس قانونگذاری در نظر بگیرند.

۳- از حضور تأثیرگذار زنان در همه مراحل انتخابات و همچنین در هیئت‌های نظارت بر صحت انتخابات اطمینان حاصل کنند.

۴- آموزش عمومی و برگزاری کارزارهای آموزشی و آگاهی‌بخشی در زمینه حقوق زنان را به عنوان رأی‌دهندگان و نامزدهای انتخاباتی در روند انتخابات مد نظر قرار دهند.

۵- اقداماتی برای افزایش نمایندگی زنان در قوه قضاییه اتخاذ کنند.

دو: اصلاحات قوانین و قانون اساسی

سازش بر سر مسائل و مطالبات برابری‌خواهان معمولاْ به عنوان اهرمی برای جلب رضایت نیروهای محافظه‌کار و اصول‌گرا از سوی سیاستمداران و برای حفظ قدرت استفاده می‌شود. در لیبی در حالیکه آزادی کشور از دیکتاتوری قذافی جشن گرفته می‌شد، رئیس شورای ملی انتقالی از حذف محدودیت‌ها برای چندهمسری مردان و ممنوعیت طلاق خبر داد. در تونس، در سخنان شماری از نمایندگان دولت جدید نکاتی مطرح شد که آشکارا ناقض حقوق زنان است. بنابراین ما از مقامات ملی می‌خواهیم:

۶- اصل برابری زن و مرد را در قانون اساسی تحکیم کنند و همه انواع تبعیض علیه زنان را ممنوع کنند.

۷- تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، ازجمله قوانین خانواده از قبیل ازدواج، طلاق، حضانت، ولایت، ارث و انتقال ملیت به همسر و فرزندان را اصلاح کنند و در این اصلاحات تطابق کامل قوانین کشوری با کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌ویژه کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان CEDAW را تضمین کنند.

سه: خشونت علیه زنان

در طول انقلاب‌ها و خیزش‌های منطقه، گزارش‌های متعددی مبنی بر خشونت‌های جنسیتی علیه زنان از جانب ارتش، سربازان و نیروهای پلیس و همچنین معترضان منتشر شده است. در سوریه، ربوده شدن زنان توسط نیروهای طرفدار رژیم به ابزاری برای افزایش ترس و ارعاب در جامعه تبدیل و موارد بسیاری از تجاوز جنسی به زنان گزارش شده است. در لیبی، تجاوز جنسی به زنان یکی از ابزار جنگی بوده و شرایط و فرهنگ حاکم زنان قربانی را محکوم به سکوت در این مورد کرده است. در مصر، زنان شرکت‌کننده در اعتراض‌ها مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند و تعدادی از زنان معترض توسط ارتش مجبور به انجام معاینه‌های بکارت شدند. بنابراین ما از مقامات ملی می‌خواهیم:

۸- قوانینی تصویب و اجرا کنند که تمامی انواع خشونت علیه زنان، ازجمله خشونت‌های خانگی، خشونت‌های جنسی و آزار و اذیت‌های جنسی را ممنوع کنند.

۹- پناهگاه‌های مناسب و امن، حمایت‌های روانی و پزشکی و سایر خدمات حمایتی را در دسترس زنان قربانی خشونت قرار دهند.

۱۰- با تضمین انجام درست مراحل تحقیق، محاکمه و مجازات موثر جرایم علیه زنان، با مصونیت عاملان خشونت علیه زنان مبارزه کنند.

۱۱- دسترسی کامل و آسان زنان به قوه قضاییه را با ارائه خدمات حقوقی رایگان و ایجاد مکانیسم‌های مناسب برای شکایت تضمین کنند.

۱۲- تضمین کنند که تمامی کارکنان دستگاه قضا (پلیس، قضات و وکلا) برای حمایت از زنان در مقابل خشونت و همراهی قربانیان این نوع جنایت‌ها آموزش‌های لازم و کافی را می‌بینند.

۱۳- اقداماتی پیشگیرانه اتخاذ کنند شامل اطلاع‌رسانی و کارزارهای آموزشی برای حذف خشونت علیه زنان.

چهار: آموزش، اشتغال و سلامت

مطالبات مدنی و اقتصادی در مرکز توجه اعتراض‌های مردمی بوده‌اند. زنان اولین گروه اجتماعی هستند که تحت تاثیر منفی بیکاری و عدم امنیت اقتصادی قرار می‌گیرند. بنابراین ما از مقامات ملی می‌خواهیم:

۱۴- سیاست‌هایی را برای تضمین دسترسی دختران و زنان به آموزش و ریشه‌کنی بی‌سوادی اتخاذ کنند.

۱۵- قوانین و سیاست‌هایی تصویب و اتخاذ کنند که نرخ بیکاری زنان را کاهش دهد، دریافت دستمزد برابر زنان و مردان برای انجام کارهای هم‌ارزش را تضمین کند و با تخصیص جنسیتی مشاغل مبارزه و امکان دسترسی برابر و کامل زنان به منابع اقتصادی را از‌جمله در مناطق دورافتاده مهیا کنند.

۱۶- زنان را برای نمایندگی و شرکت در کمیته‌های تصمیم‌گیر اتحادیه‌های کارگری تشویق کنند.

۱۷- اقداماتی را که در راستای افزایش دسترسی زنان و دختران به خدمات بهداشت و سلامت، به ویژه بهداشت باروی هستند را تقویت کنند.

پنج: تحقق و اجرای مواد معاهده‌های بین‌المللی حمایت از حقوق زنان

درحالیکه اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عرب به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پیوسته‌اند، بیشتر آنها محدودیت‌ها و شرط‌هایی را قائل شده‌اند که خلاف اصل عدم تبعیض است. مفاد این کنوانسیون به صورت گسترده‌ای نقض شده است. بنابراین ما از مقامات ملی می‌خواهیم:

۱۸- تمامی مفاد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را بدون استثنا و پیش‌شرط بپذیرند.

۱۹- به تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق زنان بپیوندند و اجرای کامل مفاد آنها را تضمین کنند.

۲۰- با مکانیسم‌های سازمان ملل برای حمایت از حقوق زنان (شامل کمیته کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، کارگروه قوانین و اعمال تبعیض‌آمیز علیه زنان و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) همکاری و پیشنهادات آنها را اجرایی کنند.»

منبع:

شاخه زنان فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، زنان در بهار عربی

پادشاه اردن و راه حل بحران ایران و غرب

Thu, 08 Mar 2012 01:47:12 +0000

برگردان:

فرهمند علیپور

ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، معتقد است که کلید پایان روابط سرد میان ایران و غرب در مناقشه اسرائیل و فلسطین نهفته است.

پادشاه اردن در گفت‌وگویی با فصلنامه سیاسی ترکیه TPQ او در پاسخ به پرسشی در خصوص گسترده شدن بحران ایران و غرب گفت که احیای روند صلح کلید حل بن بست و سردی روابط کنونی و آینده ایران و غرب است.

ملک عبدالله دوم در ادامه با تاکید بر تغییر نقطه تمرکز از ایران به مناقشه اسرائیل – فلسطین گفت: این مناقشه معطل مانده به نقطه محوری تبدیل شده است تا هر گروه و تفکری بتواند با حمایت عاطفی از فلسطینی‌ها، یک میلیارد مسلمان را در جهان با خود همراه کند.

پادشاه اردن در حالی راه حل بحران در روابط ایران و غرب را در مذاکرات صلح خاورمیانه دنبال می‌کند که چندی پیش روزنامه اسرائیلی هاآرتص نیز در سرمقاله‌اش دولت اسرائیل را متهم به استفاده ابزاری ازخطر فعالیت‌های هسته‌ای ایران برای فرار از مذاکرات صلح معرفی کرده بود.‌

هاآرتص نوشته بود که: "نخست وزیر بنیامین نتانیاهو با کمک ایهود باراک دست به خدعه‌ای چشمگیر زدند و خطر ایران هسته‌ای را به عنوان راه حلی برای توجیه ادامه اشغال‌گیری و شهرک‌‌سازی به کار گرفتند. در این راه نتانیاهو همچنین توانست از نگرانی اوباما برای از دست دادن رای یهودیان در انتخابات پیش روی آمریکا بهره لازم را ببرد."

وی از ایران خواست تا اراده واقعی خود برای پایبندی به تعهدات بین المللی‌اش را به نمایش بگذارد و تاکید کرد که هرگونه اقدام نظامی ایران می‌تواند ثبات خاورمیانه را وخیم‌تر کرده و موجب واکنش‌های زیان‌بار بسیاری از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل شود. به باور نویسنده این مقاله در شرایطی که به‌سرمی‌بریم، خاورمیانه نیازی به بحرانی تازه ندارد.

سوریه بزرگترین علامت سئوال است

شاه اردن در ادامه گفت‌وگوی خود با فصلنامه سیاسی ترکیه با اشاره به وضعیت جاری در سوریه به عنوان کشوری که دارای مرزهای مشترک با ترکیه و اردن است، با بیان اینکه "در حال حاضر سوریه بزرگ‌ترین علامت سئوال است" گفت که پیش‌گویی در مورد اینکه روند جاری سوریه چه سمت‌وسویی به خود خواهد گرفت غیر ممکن است.

باید ارزیابی جامع‌تری نسبت به همه بازیگران منطقه‌ای همچون ایران، حزب الله، حماس و عراق و حتی دیگر کشورهای خاورمیانه داشت.

پیش‌گویی در مورد اینکه روند جاری سوریه چه سمت‌وسویی به خود خواهد گرفت غیر ممکن است. باید ارزیابی جامع‌تری نسبت به همه بازیگران منطقه‌ای همچون ایران، حزب الله، حماس و عراق و حتی دیگر کشورهای خاورمیانه داشت

وی در ادامه افزود: انچه که اکنون مشخص است این است که بحران سوریه مسوولیت‌های سنگینی بر دوش همسایگان خود قرار داده است. ترکیه و اردن باید نگاهی انسان‌دوستانه به موضوع سوریه داشته باشند.

پیش‌تر و یک هفته پس از تعلیق عضویت سوریه از اتحادیه عرب، شاه اردن در گفت‌وگویی با بی‌بی سی گفته بود که من اگر به جای بشار اسد بودم استعفا می‌دادم. وی در این مصاحبه گفته بود: «اگر جای او بودم، کناره‌گیری می‌کردم و مطمئن می‌شدم که هر کس به جای من می‌آید، توانایی ایجاد اصلاحات مورد مطالبه مردم را دارد.»

بهار عربی اسرائیل را منزوی کرده است

ملک عبدالله دوم در برابر این پرسش که "تاثیر سرد شدن روابط اسرائیل و ترکیه بر منازعه اسرائیل و فلسطین مثبت یا منفی خواهد بود"، گفت: "چند سال پیش بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا به من گفت که اسرائیل تنها در صورتی در مذاکرات شرکت خواهد کرد که بتواند از موضع قدرت وارد گفت‌وگو شود. امروز اسرائیل در موضع قدرت نیست.

بروز شکاف‌هایی میان اسرائیل و آمریکا بر سر مواجهه با ایران، آسیب دیدن روابط اسرائیل و ترکیه و مواجهه شدن با خشم و قیام‌های توده‌های عرب در همسایگی اسرائیل و انزوای بیشتر، موضوعاتی است که اجازه نمی‌دهد اسرائیل در موضع قدرت باشد.

شاده اردن با بیان اینکه "اسرائیل حق انتخاب دارد" گفت: اسرائیل یا باید تغییراتی را که در منطقه در حال رخ دادن است، درک کند و در مذاکرات معنادار صلح، بر مبنای تحقق "دو دولتی" شرکت کند و یا آنکه در‌ها برای اسرائیل همچنان بر پاشنه قدیمی بچرخد و منتظر پیامدهای جدی در خاورمیانه پس از بهار عرب باشد.

قیام‌های عربی تاثیری چشمگیر و سریع بر منزوی‌تر شدن اسرائیل داشته است. به گونه‌ای که با آغاز این قیام‌ها سفارت اسرائیل در قاهره اولین قربانی بود

از شاه اردن این پرسش مطرح شد که قیام‌های عربی چگونه توازن ژئوپولتیکی منطقه را تغییر داده‌اند و نقش ترکیه را در این توازن تازه چگونه ارزیابی می‌کنید، که وی در پاسخ گفت: ترکیه همواره دارای یک نقش کلیدی در منطقه بوده است و پیش از آغاز بهار عربی به ارتقای نقش خود در معدلات منطقه‌ای پرداخت و موفقیت‌های بسیاری کسب کرد.

اما هنوز برای پیش‌گویی کردن درباره توازن جدید ژئوپولتیکی زود است.

وی افزود: قیام‌های عربی تاثیری چشمگیر و سریع بر منزوی‌تر شدن اسرائیل داشته است. به گونه‌ای که با آغاز این قیام‌ها سفارت اسرائیل در قاهره اولین قربانی بود.

یکی دیگر از فاکتورهای مهم ژئوپولتیکی منطقه مصر است که این روز‌ها دوران حکومت انتقالی را پشت سر می‌گذارد و به مسائل داخلی خود سرگرم است.

ملک عبدالله دوم با ارائه این تصویر از شرایط کنونی منطقه، گفت که دیگر کشور‌ها و از جمله اردن باید مرحله به مرحله گام‌هایی به سمت جلو بردارند؛ به‌ویژه در مبحث روند صلح و دفاع از حق مشروع فلسطینی‌ها برای تشکل کشور مستقل خود در کنار یک اسرائیل امن.

شاه اردن گفت: مصر همواره نقشی بسیار مهم و تعیین کننده در میان کشورهای عربی و دیپلماسی این کشور‌ها ایفا کرده است و ما مطمئن هستیم که مصر دوباره به زودی نقش مهم منطقه‌ای و بین المللی خود را ایفا خواهد کرد.

منبع : فصلنامه سیاسی ترکیه

از واشنگتن، سوریه مثل لیبی است اما از خاورمیانه نه

Wed, 15 Feb 2012 01:16:18 +0000

رابرت فیسک

برگردان:

فرهمند علیپور

به شرق بنگرید، بشار اسد چه می بیند؟ ایران در کنار او ایستاده و عراق نمی‌خواهد که سوریه را تحت فشار تحریم قرار دهد.

رئیس جمهور بشار اسد در مسیر رفتن نیست، دست‌کم هنوز نیست. روزنامه ها در خاورمیانه پرهستند از مطالبی که آیا برای اسد "لحظه بنغاری" فرا رسیده است یا خیر؟ مطالبی که تقریبا به طور ثابت از واشنگتن، لندن و پاریس می‌آید. اما تعداد محدودی در منطقه به این می‌اندیشند که چگونه ما غربی‌ها این موضوع را تا بدین اندازه اشتباه گرفته‌ایم.

سخن قدیمی تکرار می‌شود و تکرار می‌شود : مصر تونس نبود، بحرین مصر نبود، یمن بحرین نبود، لیبی یمن نبود و سوریه بسیار متفاوت از لیبی است.

دیدن این موضوع که چگونه در غرب بر روی دیگر سکه مانور داده می‌شود سخت نیست. رگبار تصاویر وحشتناکی که از حمص در فیس بوک‌ها منتشر می‌شود و بیانیه‌هایی که از "ارتش آزاد سوریه" منتشر می‌شود.

غرولندهای کلینتون و حیرت از اینکه روسیه تا چه حد می‌تواند نسبت به رنجی که سوری‌ها می‌برند کور باشد – همانگونه که آمریکایی‌ها برای دیدن رنج فلسطینی‌ها و کشته شدن 1300 فلسطینی در یورش اسرائیل به غزه کور بودند - چرا روسیه باید به آنچه در حمص می‌گذرد اهمیت دهد؟ مگر روسیه به "مرگ" در چچن توجهی نشان داد؟

چگونه هیلاری کلینتون از روسیه انتظار رای مثبت داشت وقتی طرح "منطقه پرواز ممنوع" در لیبی به طور معماگونه‌ای به طرح " تغییر رژیم" در لیبی تغییر جهت داد؟

بیائید این موضوع را از جهتی دیگری ببینیم. بله، سرویس اطلاعاتی سوریه حقوق بشر را نقض کرده، کاری که در لبنان هم مرتکب شدند. همه ما می‌دانیم که رژیم حاکم در دمشق ، رژیمی نیست که محصول یک انتخابات باشد. همه ما در مورد فساد هم می‌دانیم. بله، همه ما تحقیر شدن سازمان ملل در آخرین روزهای گذشته دیدیم، اما چگونه هیلاری کلینتون از روسیه انتظار رای مثبت داشت وقتی طرح "منطقه پرواز ممنوع" در لیبی به طور معماگونه‌ای به طرح " تغییر رژیم" در لیبی تغییر جهت داد؟

انهدام دولت سوریه، دولتی که شیعه (شیعه علوی) است همچون شمشیری خواهد بود بر فرق سر ایران شیعه. اکنون از پنجره بزرگ کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق، به خاورمیانه بنگیرید.

دولتهای خلیج فارس به وضوح علیه سوریه بپا خواسته اند. ترکیه به‌صر احت در برابر سوریه ایستاده است، در حالی که سخاوتمندانه به اسد پیشنهاد می‌کند تا به امپراطوری قدیمی عثمانی درخواست پناهندگی بدهد.

اکنون به شرق بنگرید، بشار اسد چه می‌بیند؟ ایران وفادارانه در کنار او ایستاده و عراق وفادار – بهترین دوست کنونی ایران در جهان عرب – نمی‌خواهد سوریه را تحت فشار تحریم قرار دهد. در غرب نیز، لبنان وفادار کوچک نمی‌خواهد تحریم‌ها آسیبی به سوریه بزند. بدین گونه کمربند اتحاد از مرزهای افغانستان تا مدیترانه دست‌کم کمک می‌کنند تا اقتصاد سوریه سقوط نکند.

مشکل این است که غرب با داستانها و سخنرانی‌ها و اتاق فکرهای مزخرفش، از ایران چهره‌ای مخوف ترسیم کرده، عراق بی‌وفا، لبنان ترسیده و سوریه شرور، چسبیدن به این تصاویر متوهم و رها کردن این تصور که اسد تنها نیست تقریبا غیر ممکن به نظر می‌رسد. این را نمی‌گویم در تائید اسد و یا حمایت از حکومت او، اما بخشی از واقعیت‌ است.

تا زمانی که سوریه بتواند با عراق تجارت کند، داد و ستدش با ایران هم برقرار است و البته می‌تواند تعامل اقتصادیش با لبنان را ادامه دهد. ایران شیعه، شیعان در اکثریت عراق، شیعیان در قدرت سوریه و لبنان در کنار اسد خواهند ماند، حتی با بی‌میلی

ترکها پس از غرولندهای کلینتون، نخواستند ادعای خود برای تشکیل منطقه‌ای امن در مرزهای شمالی سوریه را عملی کنند .ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هم این راه را نرفت ودر مرزهای جنوبی سوریه را منطقه امنی ایجاد نکرد وعجیب است، بازهم تکرار می‌کنم، عجیب است که تنها اسرائیل خاموش مانده است.

تا زمانی که سوریه بتواند با عراق تجارت کند، داد و ستدش با ایران هم برقرار است و البته می‌تواند تعامل اقتصادیش با لبنان را ادامه دهد. ایران شیعه، شیعان در اکثریت عراق، شیعیان در قدرت سوریه (گرچه شیعیان – علویان- در سوریه در اکثریت نیستند) و شیعیان لبنان - به عنوان بزرگترین جامعه لبنان و البته نه اکثریت- ، در کنار اسد خواهند ماند، حتی با بی‌میلی. این حقیقتی است اجتناب‌ناپذیر که ممکن است باب میل شما نباشد.

قذافی مجنون دشمنان واقعی با سلاح های آتشین داشت و البته دشمنی به نام ناتو، دشمنان اسد اما تنها کلاشینکف دارند و خبری از ناتو هم نیست. اسد دمشق و حلب را دارد، شهرهای اصلی و مهم و برخلاف نیروهای قذافی ، نیروهای کلیدی ارتش اسد نیز از شورشیان حمایت نمی‌کنند.

آری! و نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا قادر بود خود را به "بنغازی" برساند. اما نمی‌تواند خود را به سوریه برساند زیرا که نیروی دریایی روسیه همچنان در طرطوس لنگر انداخته است.

منبع : ایندیپندت