خانه | جامعه | حقوق انساني ما

تجربه‌‌ سوئد در مبارزه با روسپیگری

شنبه, 1390-10-10 18:03
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
منبع: justicewomen
برگردان: 
نادیا پارسا

مرکز عدالت زنان - برای قرن‌ها این کلیشه گفته شده است که "روسپیگری همیشه بوده و خواهد بود"، اما اینک، موفقیت یک کشور در از میان برداشتن روسپیگری همانند فانوسی است که راه را روشن کرده است. سوئد تنها در طول پنج سال توانسته است شمار زنان روسپی‌ در این کشور را به‌طرز چشمگیری کاهش دهد.

 

روسپیگری در استکهلم، پایتخت این کشور، دوسوم کاهش یافته است و در دیگر شهرهای بزرگ نیز به‌طور کامل حذف شده است. این در‌حالی است که در سه دهه گذشته، به سبب قانونی بودن روسپیگری، فاحشه‌خانه‌ها و مراکز ماساژ در سوئد رشد زیادی داشتند.

 

 این نکته جالب است که هم‌اکنون شمار زنان خارجی که برای روسپیگری به سوئد قاچاق می‌شوند بسیار کم است. مقامات دولتی در سوئد تخمین می‌زنند که در ظرف سال‌های گذشته، تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ زن و دختر در هر سال، به این کشور قاچاق شده‌اند. این آمار در مقایسه با ۱۵ تا ۱۷ هزار زن و دختری که به کشور همسایه، فنلاند قاچاق شده‌اند، رقم ناچیزی است.
 
سوئد چگونه این مسئله پیچیده را مدیریت کرده است؟ نکته جالب اینجاست که راهکار اجرایی، به‌هیچ‌وجه "پیچیده" هم نبوده است. اصولش آنقدر ساده است‌ که این پرسش مطرح می‌شود: چرا تا حالا کسی آن را امتحان نکرده بود؟
 
قوانین مترقی سال ۱۹۹۹
 
پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، سوئد در سال ۱۹۹۹ قانونی را تصویب کرد که بر اپایه آن، "خرید سکس" جرم محسوب می‌شود، اما فروش آن به‌هیچ‌وجه جرم نیست. منطق پشت این قانون نیز کاملاً روشن است: روسپیگری در سوئد به عنوان "خشونت مرد علیه زن و کودک" تلقی می‌شود. روسپیگری به عنوان شکلی از "بهره‌کشی از زنان و کودکان" تعریف می‌شود و خود عامل بروز مشکلات اجتماعی بسیار است. چراکه برابری‌های جنسی تا زمانی که درصدی از مردان، زنان و کودکان جامعه را خرید و فروش می‌کنند و مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند، به نظر دست‌نیافتنی می‌رسد.
 
علاوه بر راهکارهای مشخصاً قانونی، تمهیدات مهم دیگر نیز در این زمینه مطرح است. به موجب این مقررات، خدمات اجتماعی و امکانات مالی به منظور کمک به روسپیان و نیز آموزش جامعه در نظر گرفته می‌شود.
 
واقعیت این است که سوئد طی سال‌های طولانی برای تحقق حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای مثال در سال ۱۹۶۵، سوئد به مسئله "تجاوز در ازدواج" پرداخت. این درحالی است که حتی پس از سال ۱۹۸۰، هنوز در آمریکا، در چند ایالت‌ برای زنان "حق بر بدن" و کنترل آن را به رسمیت نمی‌شناختند.
 
سوئد با روسپیگری به عنوان فرمی از خشونت علیه زنان برخورد می‌کند. در واقع مردی که از زنی سکس می‌خرد، مرتکب جرم می‌شود. به خاطر همین نیز در سوئد با بیشتر زنان روسپی به مثابه "قربانی" رفتار می‌شود؛ قربانیانی که نیاز به کمک و یاری دارند.
از سویی دیگر، به منظور از میان برداشتن این ذهنیت تاریخی که روسپیگری امری است عادی و گریز‌ناپذیر، عموم مردم آموزش می‌بینند. در واقع مقررات مربوط به منع‌ روسپیگری و خرید سکس، بخشی از برنامه قانونی جامع‌تر در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان بود که در سال ۱۹۹۹ تصویب شد.
 
مشکلات اولیه
 
به رغم برنامه جامعی که پیش از تصویب این قانون در نظر گرفته شده بود، در چندسال نخست اجرای این طرح، برنامه‌ریزی‌های حول این قانون موفقیت خاصی در پی نداشت. پلیس شمار اندکی روسپی را مطابق قانون دستگیر کرد و کماکان همان عملکرد پیشین را در پیش می‌گرفت. این شکست انتقادهای زیادی را برانگیخت. منتقدان طرح می‌گفتند: "می‌بینید که روسپیگری همیشه بوده است و همیشه نیز خواهد بود."
 
مقامات دولتی سوئد که به این برنامه اطمینان کامل داشتند، هیچ اعتنایی به این گفته‌های منتقدانه نکردند. عاملی که موجب بی‌نتیجه‌ ماندن تلاش‌ها شده بود، این بود که این قانون، "ضمانت اجرایی" ندارد. واقعیت این بود که افراد پلیس برای درک بهتر قانون‌، نیاز به آموزش عمیق و جهت‌گیری داشتند. از آن‌جایی که روسپیگری فرمی از خشونت مردان علیه زنان است، بهره‌بردار یا خریدار است که باید تنبیه شود و در عوض قربانی یا روسپی می‌بایست مورد حمایت قرار گیرد.
 
دولت سوئد بودجه قابل ملاحظه‌ای را به منظور حمایت از این طرح اختصاص داد. نیروی پلیس، دادستان تا افسران درجه پایین، همه در این زمینه آموزش‌های گسترده‌ای دیدند. درست بعد از این سلسلسه اقدامات بود که نتایج متفاوت ظاهر شد.
 
امروزه نه تنها مردم سوئد از راهکار و برنامه کشورشان در مواجهه با روسپیگری حمایت می‌کنند (بر اساس نظرسنجی‌های موجود ۸۰ درصد مردم مدافع عملکرد دولت در این زمینه هستند)، بلکه خود نیروهای پلیس و مجریان قانونی که به‌طور مستقیم با این طرح درگیر هستند نیز از آن حمایت می‌کنند.
 
 اجرای این قانون در سوئد، با درک این نکته که قانون منع خرید سکس به رویارویی جامعه و دولت با انواع جرم‌های جنسی کمک می‌کند، موثر بوده است. به ویژه در توانمند ساختن دولت در از میان برداشتن جرایم سازمان‌یافته‌ای که کشورهای دیگر با وجود قانونی بودن روسپیگری، با آن درگیر هستند.
 
شکست استراتژی‌های قانونی
 
تجربه سوئد، تجربه‌ای کم‌نظیر و قابل ملاحظه در سیاستگذاری دولتی در زمینه منع روسپیگری است. این تجربه باتوجه به مقیاس جمعیتی کشور سوئد جواب نیز داده است. در سال ۲۰۰۳، دولت اسکاتلند به دنبال بازنگری رویکرد خود به مسئله روسپیگری، دانشگاه لندن را موظف به انجام تحقیقی فراگیر درباره نتایج سیاست‌های سایر دولت‌ها در این زمینه کرد.
 
محققان علاوه بر سوئد، کشورهای استرالیا، ایرلند و هلند را نیز انتخاب کردند. کشورهایی که معرف قانونگذاری‌های متفاوت در زمینه روسپیگری هستند. نتیجه چنین رویکردهایی مشخص است: شکست چرخه معیوب بازداشت روسپی‌ها.
 
هم‌چنان که در تحقیق دانشگاه لندن نشان داده شد، در کشورهای مورد بررسی با وجود اینکه روسپیگری قانونی است، نتایج نهایی، بسیار ناامیدکننده و در هر مورد به شکل چشمگیر منفی بود. بر اساس این تحقیق، قانونی کردن روسپیگری، به گسترش چشمگیر تمامی جنبه‌های صنعت سکس، افزایش جرایم سازمان‌یافته در این صنعت، افزایش شمار کودکان روسپی، افزایش میزان قاچاق زنان و دختران خارجی و نیز افزایش قابل ملاحظه خشونت علیه زنان منجر شده است.
 
برای مثال در ایالت ویکتوریا در استرالیا، جایی که فاحشه‌خانه‌ها قانونی هستند، به یکباره تعداد آن‌ها به قدری زیاد شد که سیستم دولتی از کنترل و نظارت بر آنها ناتوان شد و خیلی زود این فاحشه‌خانه‌ها به مراکزی برای جرم و جنایت سازمان‌یافته تبدیل شدند. علاوه بر آن، تحقیقات نشان داده است روسپیانی که در سیستم‌های قانونی کار می‌کنند در ادامه فعالیت خود دچار احساس اجبار و ناامنی در کسب و کار می‌شوند.
 
نتایج تحقیقی در هلند، جایی که روسپیگری در آن قانونی است نشان می‌دهد که ۷۹ درصد روسپی‌ها تمایل دارند شغل خود را ترک کنند. به همین دلیل زیر عنوان برنامه‌های متعدد به روسپیانی که می‌خواهند این شغل را ترک کنند، وعده کمک داده‌‌اند، ولی این کمک‌ها هیچ‌گاه درست، اجرا نشده است. برعکس، دولت سوئد به روسپیانی که می‌خواهند شغل خود را ترک کنند، کمک‌های اجتماعی قابل ملاحظه‌ای ارائه می‌دهد. تا به حال ۶۰ درصد از روسپیان سوئد، ازکمک‌های مالی دولت بهره‌مند و موفق شده‌اند که دیگر تن‌فروشی نکنند.
 
چرا کسی پیشتر این راه را امتحان نکرده است؟
 
با توجه به الگوی موفق سوئد در زمینه مبارزه با روسپیگری، چرا کشورهای دیگر چنین رویه‌ای را پیش نگرفته‌اند؟ البته، برخی از کشورها تلاش‌هایی کرده‌اند. برای نمونه فنلاند و نروژ در حال بررسی این قانون هستند و اگر اسکاتلند نیز از نتیجه تحقیق انجام شده درس بگیرد، به همین سمت خواهد رفت.
 
برای اینکه روسپیان را در شمار قربانیان خشونت قلمداد کنیم، لازم است ابتدا مقامات دولتی، به جای آنکه مسئله را از نقطه‌نظر مردان جامعه ببینند، از دیدگاه زنان آن را تحلیل کنند. نکته محوری این است که در بیشتر کشورهای دنیا (البته نه در همه‌جا) هنوز نگاه غالب به روسپیگری، نگاه مردانه است.
 
واقعیت این است که سوئد طی سال‌های طولانی برای تحقق حقوق برابر زنان تلاش کرده است. برای مثال در سال ۱۹۶۵، سوئد به مسئله "تجاوز در ازدواج" پرداخت. این درحالی است که حتی پس از سال ۱۹۸۰، هنوز در آمریکا، در چند ایالت‌ برای زنان "حق بر بدن" و کنترل آن را به رسمیت نمی‌شناختند.
 
دولت سوئد هم‌چنین بالاترین شمار سیاستمداران زن را در تمامی سطوح دولتی دارد. در سال ۱۹۹۹، وقتی دولت قانون مترقی منع روسپیگری را تصویب کرد، ۵۰ درصد از نمایندگان پارلمان، زن بودند.
 
سیاست سوئد در مقابل مسئله روسپیگری، ابتدا با کمک انجمن‌ها طراحی و سپس با تلاش نمایندگان با نفوذ و قدرتمند پارلمان به تصویب رسید. البته سوئد در همین نقطه متوقف نشد. در سال ۲۰۰۲، دولت ضمیمه‌ای را به قانون اولیه منع خرید سکس افزود. بر پایه این الحاقیه تازه، قاچاق انسان به منظور بهره‌کشی جنسی ممنوع و به دنبال آن، برخی از نقاط ضعف موجود در قانون نخستین نیز اصلاح شد. علاوه بر این، بر توانایی دولت به منظور پیگرد قانونی آن دسته از افرادی که در چرخه صنعت سکس و روسپیگری فعال هستند، مانند پااندازها، راننده‌ها و صاحب‌خانه‌ها نیز افزوده شد.
 
چرا ما نمی‌توانیم الگوی سوئد را به کار ببندیم؟
 
این واقعیت که کشورهای دیگر، در مقایسه با سوئد در جهل نسبی به سر می‌برند، دلیلی برای این نمی‌شود که برای تغییر قوانین تلاش، نکرد. زیبایی و اهمیت موضوع اینجاست که در دنیایی که در حال تغییر است و موفقیت‌های سایر مردم اثبات می‌شود، قانع کردن دیگران برای پیش گرفتن راه، آسان‌تر می‌شود.
 
Share this
Share/Save/Bookmark

خانه از پای بست ویران است!!! توجه آقایان معترض را به چند نکته جلب می کنم
-این قوانین برای جامعه آزاد است جامعه ای که حقوق مساوی برای تمایلات سکسی زن و مرد قایل است .نه برای جامعه ای که مجلس آن بدنبال آزاد سازی اختیار چند همسر برای مردان است!!
- مقاله با تکیه بر آمار و ازقام مورد مطالعه یک تحلیل ارایه داده و مطلق بحث نکرده است ،کمی مطالعه در این زمینه همه چیز را روشن می کند.بله بیشتر زنان روسپی از سر نیاز دست به این کار می زنند. نه ار سر خوشی
-نگاهی به معاملات دختران زیر سن بلوغ توسط برخی از کشورهای عربی از طریق تایلند و مالزی و....بیاندازید.این معصومان بیگناه حتی هنوز جنسیت خود را حس نکرده اند،که مانند بره به دست گرگها سپرده می شوند. آیا اینان خودشان طالب فروش سکس هستند ؟
آنقدر مسایل پر رنج در این زمینه هست که کلمات از بیان قاصر است فقط می توانم بگویم در این زمینه قبل از اظهار نظر کور مطالعه کنید.
-هزاران قلب گرفتار ،هزاران روح در رنج ،هزاران چشم منتظر و هزاران دست نیازمند به این قانون آفرین می گوید و آفرین بر پیشگامان متوجه و فداکار که اندیشه ای به جز نجات بشر از رنج ندارند.
-آفرین بر دولت آگاه و نوع دوست سوئد که پرچمدار چنین نهضت هایی می شود.

- برای ارایه تحلیل باید از امار منطبق با واقعیت سود جست و با کمال تاسف هیچ تحلیلی مطلق نیست.
- اگر ما درباره کشور سوید صحبت می کنیم نگاه ما به دولت و جامعه و ضروریات این کشور است. اینکه در کشورهای اسلامی یا دیگر کشورهای زن ستیز با زنان به وحشیانه ترین نوع رفتار می شود ملاک قانونگذاری صحیح و مبتنی بر واقعیات موجود در سوید نیست.
- ایا نگاه قانونگذار یک کشور صرفا باید متوجه تشفی خاطر لطمه دیدگان از یک پدیده دیرینه اجتماعی باشد تا قلب کوچک ظریف و شکننده ایشان از وی سپاسگزار باشد. با این استدلال سپاس خود از شارع مقدستان که قانون قصاص و دیات و کلا مجازات اسلامی را به ارمغان اورده تا هزاران قلب گرفتار ،هزاران روح در رنج ،هزاران چشم منتظر و هزاران دست نیازمند را تشفی ببخشد شاکر باشید.
- اینکه تا شخصی ایرادی به این قانون می گیرد سریع متهم به جرم نابخشودنی و سنگین مرد ایرانی بودن می شود را نشانه تعصب و ناتوانی در استدلال که منتهی به تخطیه می شود میدانم . سوید تبدیل به یکی از بهترین کشورهای ایجاد کننده فرصتهای شغلی برای روسبیان شرق اروپا و همچنین تشکیلات مخفی سازماندهنده این معضل شده که متاسفانه در حال قدرت گیری زیرزمینی هستند. مخالفت ما با این قانون به دلیل مرد ایرانی بودن یا زن ستیزی نیست بسیاری مردان و زنان سویدی هم مخالف این قانون هستند.ضمنا تاملات صرفا سیاسی و عجولانه در تصویب و اجرای این قانون دخیل بوده اند.

امیدوارم تجربه سوئد در همه جای دنیا اجرا شود و خواهد شد.
اگر نظرات این صفحه را دو بار بخوانید متوجه میشوید که سوئدی ها حق دارند و منشا فحشا در مرد سالاری است و نه در فقر .
مرد سالاران در این صفحه عزاداری و فرافکنی میکنند .

با دیدگاه این دوستمون موافقم.من کاری به سوئد و..... ندارم.بیشتر کسانی که از بسته شدن فاحشه خونه ها شاکی بودن، آقایونن. تازه ادعای روشنفکری هم دارن. واقعا اگه بحث حقوق برابره، پس چرا برای زنها مراکزی تشکیل نمیشه که مرد تن فروش داشته باشه؟ خیلی از آقایون میگن نیاز خانومها متفاوت از آقایونه!!!!! نه اینطور نیست.زنها هم مثل مردها سلیقه ها و تفکرات متفاوتی دارن.این دیدگاه خودخواهانه مردهاست.من موافق بسته شدن مراکز تن فروشی نیستم.اما اگه قراره باشه، پس برای هر دو جنس باشه. هر آدمی اختیار داره شغل و شریک جنسیش رو انتخاب کنه. اگر دولتها واقعا میخوان کمک کنن، خودشون رو از زد و بند های قاچاق انسان و ..... بکشن بیرون و واقعا مانع از این بشن که زن،کودک وحتی مردی با اجبار تن به این موضوع بده.اما اگر کسی میخواد دنبال این تن فروشی بره به خودش مربوطه! ضمنا موضوع ازدواج رو با تن فروشی قاطی نکنید چون واقعا ربطی بهم ندارن.بماند که تو بعضی کشورها مث ایران قوانین منع فاحشگی،باکره بودن قبل از ازدواج،منع داشتن رابطه بدون ازدواج برای دختر و پسر و خیلی قوانین نابخردانه دیگه واقعا مشکل ایجاد کرده و باعث رقم خوردن ازدواجهای اجباری و ناموفق شده.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما