بزهکاران؛ حاشیه‌نشینان رانده شده
حمید مافی - «چراغ که قرمز شد، دو موتور سوار رسیدند، خونسرد قمه را زیر گلوی راننده گذاشتند و هرچه که داشت گرفتند، منتظر ماندند تا چراغ سبز شود و بعد هم راه‌شان را کشیدند و رفتند. نه کسی اعتراض کرد و نه پلیسی در کار بود. انگار همه می‌ترسیدند که دخالت کنند. شاید هم برای همه عادی شده است.»
این‌ها را مهرزاد از این روزهای تهران روایت می‌کند و می‌گوید: «انگار زورگیران خیالشان راحت است که برخوردی با آن‌ها صورت نمی‌گیرد. با اعتماد به نفس کار خودشان را انجام می‌دهند، بدون اینکه نگران دستگیر شدن باشند. شهروندان عادی هم در بهترین حالت تنها تماشاچی صحنه هستند و تلاش می‌کنند که خود گرفتار نشوند.»
پلیس اما همین هفته عکس‌هایی از بازداشت زورگیران در تهران را منتشر و دستگاه قضایی برای دو متهم زورگیری حکم اعدام صادر کرد تا دیگران بترسند. رئیس دستگاه قضائی از برخورد قاطع با زورگیران خبر داده است و فرمانده پلیس پایتخت هم اعلام کرده است: پلیس برای تامین امنیت شهروندان با برهم زنندگان نظم اجتماعی به شدت برخورد خواهد کرد.
زورگیر‌ها از کجا آمده‌اند؟
زور گیری در ایران پدیده تازه‌ای نیست، حکایت عیاران و طراران ریشه در گذشته تاریخی دارد. گاهی که دولت مرکزی مقتدر شده و امنیت را برقرار کرده است، طراران گوشه نشین شده‌اند و هر‌گاه که دولت مرکزی رو به ضعف نهاده، این راهزنان بوده‌اند که قد کشیده و نظم جامعه و امنیت شهروندان را تهدید کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شاخص فلاکت در ایران هم افزایش یافته است. این شاخص که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ بیکاری به دست می‌آید در یک سال گذشته ۲. ۷ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۳. ۱۲ درصد و نرخ تورم هم در آذر ماه به ۴. ۲۷ درصد رسیده که بیانگر شاخص فلاکت ۷. ۳۹ درصدی است. این در حالی است که ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را ۳۷ درصد و نرخ بیکاری را ۱۴ درصد برآورد کرده که نشان دهنده شاخص فلاکت ۵۱ درصدی است.
حالا دوباره راهزن‌ها برگشته‌اند، اما نه در گذرگاه‌های جاده‌ای و دور از چشم دیگران که عیان و در روز روشن شهروندان را عریان می‌کنند و بار خود را می‌بندند. آن هم در شرایطی که فضای جامعه بیش از هر زمان دیگری پلیسی و امنیتی است و مقام‌های اجرایی بر استقرار امنیت در جامعه تاکید دارند. چه اتفاقی افتاده است؟ زورگیران از کجا آمده‌اند و چرا به یک باره زورگیری این همه رونق گرفته است؟ آیا آنچه این روز‌ها در جامعه ایران رخ می‌دهد، پیامد بحران اقتصادی است که گریبانگیر جامعه ایران شده است؟
احمد علوی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است که مسائل اقتصادی در افزایش زورگیری و بزهکاری در جامعه موثر است. به گفته او، «میان رفاه اقتصادی و بزهکاری یک رابطه منطقی وجود دارد. هر‌گاه سطح رفاه اجتماعی افزایش پیدا کند، میزان بزهکاری کاهش می‌یابد.»
او می‌گوید: «بزهکاران و افرادی که اقدام به زورگیری می‌کنند، معمولاً در یک شرایط فلاکت‌بار و زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این افراد از تامین با ثبات و پایداری برخوردار نیستند. برای همین در مدل تصمیم‌گیری آن‌ها هزینه و ریسک بزهکاری کمتر از هزینه واقعی آن، احساس می‌شود. این افراد معمولا چیزی برای از دست دادن ندارند، برای همین اقدام به بزه، هزینه‌ای بر آن‌ها تحمیل نمی‌کند و حتی ممکن است که یک درآمد کوتاه مدت هم به دنبال داشته باشد.»
اگرچه دولت از اعلام خط رسمی خط فقر خودداری می‌کند و آمار دقیقی از جمعیت زیر خط فقر در ایران وجود ندارد، اما یک کار‌شناس اقتصاد در گفت‌و‌گو با تارنمای اقتصاد ایرانی، گفته است که «۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر تهیدست شهری در ایران زندگی می‌کنند.» کمال اطهاری تعداد تهیدستان در استان تهران را نزدیک به سه میلیون نفر برآورد کرده و گفته است: «این افراد معمولاً از حق بیمه تامین اجتماعی و حداقل معاش برخوردار نیستند.»
بر اساس گزارش‌های اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، شاخص فلاکت در ایران هم افزایش یافته است. این شاخص که از افزودن نرخ بیکاری به نرخ بیکاری به دست می‌آید در یک سال گذشته ۲. ۷ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۳. ۱۲ درصد و نرخ تورم هم در آذر ماه به ۴. ۲۷ درصد رسیده که بیانگر شاخص فلاکت ۷. ۳۹ درصدی است. این در حالی است که ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را ۳۷ درصد و نرخ بیکاری را ۱۴ درصد برآورد کرده که نشان دهنده شاخص فلاکت ۵۱ درصدی است.
احمد علوی، معتقد است: «هرچه افراد بیشتر در ورطه فلاکت‌بار پیش بروند، هزینه ریسک بزهکاری برایشان پایین می‌آید و احتمال بزهکاری بالا می‌رود. بر همین اساس زورگیر‌ها و افرادی که مرتکب جرایم این چنینی می‌شوند، معمولاً چیزی برای از دست دادن ندارند و هزینه این گونه بزهکاری‌های برای آن‌ها سنگین نیست. این افراد در نهایت ممکن است که دستگیر شوند و به زندان بروند که آنجا هم از غذا و جای گرم و امنیت نسبی بیشتری برخوردارند. از همین رو مشاهدات تجربی نشان می‌دهد که در فصل‌های سرد سال معمولاً ورودی بزهکاران به زندان افزایش می‌یابد.»
انتقام حاشیه‌نشینان
اگر چه دولت مدعی است که در سال‌های گذشته سیاست‌های حمایت از محرومان را به اجرا گذشته و شکاف طبقاتی در جامعه کاهش یافته است، اما بانک مرکزی ایران در گزارشی که تابستان امسال منتشر کرد، نسبت به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه هشدار داد. این بانک اعلام کرد که افزایش نرخ تورم، اثرگذاری یارانه‌های نقدی را از بین برده است و با افزایش نرخ تورم، شکاف طبقاتی هم افزایش می‌یابد.
بانک مرکزی ایران در گزارشی که تابستان امسال منتشر کرد، نسبت به افزایش شکاف طبقاتی در جامعه هشدار داد. این بانک اعلام کرد که افزایش نرخ تورم، اثرگذاری یارانه‌های نقدی را از بین برده است و با افزایش نرخ تورم، شکاف طبقاتی هم افزایش می‌یابد.
احمد علوی می‌گوید: «افزایش شکاف اجتماعی به کاهش حس همبسته بودن و تقویت احساس پرت‌شدگی شهروندان می‌انجامد. شهروندان حاشیه‌نشین معمولاً به منابع رفاه همچون تخصص، سرمایه، قابلیت‌های فردی و شبکه‌های اجتماعی دسترسی ندارند و خارج از روابط عادی اجتماعی قرار دارند.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی شکاف طبقاتی در جامعه آنقدر زیاد می‌شود که افرادی خارج از فرایند تولید و توزیع ثروت قرار می‌گیرند، حس همبستگی این افراد و جامعه از میان می‌رود و یک من و تو به وجود می‌آید که یک نفرت کور فردی را جایگزین نفرت طبقاتی می‌کند.»
به گفته این کار‌شناس مسائل اقتصاد اجتماعی، «عدم احساس همبسته بودن با جامعه به کاهش اعتماد متقابل می‌انجامد. نه فرد به جامعه احساس اعتماد و همبستگی دارد و نه جامعه یاریگر فرد است و به او اعتماد دارد. در نتیجه این فرایند به کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.»
او معتقد است: «هنگامی که فرد خود را در فلاکت می‌بیند، جامعه هم با برخوردهای خشن به کاهش اعتماد متقابل و سرمایه اجتماعی کمک می‌کند و همین زمینه را برای حس انتقامجویی و یا برخورد خشونت‌آمیز از سوی او فراهم می‌کند.»
بازتولید بزهکاری
دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران دو متهم به زورگیری را به محاربه و اعدام محکوم کرده است. رسانه‌های حکومتی ایران این اقدام قوه قضائیه را تحسین برانگیز خوانده‌اند. دادستان کل کشور گفته است که دستگاه قضائی در برخورد با زورگیران و اراذل و اوباش هیچگونه تساهلی نخواهد داشت.
مهناز پراکند: «محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب خلاف قوانین و معاهدات بین‌المللی است که ایران هم آن‌ها را پذیرفته. همچنین خلاف قوانین جزایی ایران است. این افراد در بد‌ترین حالت اقدام به سرقت همراه با اذیت و آزار دیگران کرده‌اند که جزای آن در قوانین کاملاً مشخص است.»
مهناز پراکند، وکیل دادگستری می‌گوید: «این شیوه برخورد، نه تنها پاسخگو نیست، بلکه خلاف قوانین و مقررات قضائی و حقوقی در ایران است. چراکه اگر قرار بود با این شیوه برخورد، ناامنی‌های اجتماعی و بزهکاری کنترل شود، هر سال شاهد اجرای آنچه طرح برخورد با اراذل و اوباش خوانده می‌شود، نبودیم.»
او می‌گوید: «محاکمه این افراد در دادگاه انقلاب خلاف قوانین و معاهدات بین‌المللی است که ایران هم آن‌ها را پذیرفته. همچنین خلاف قوانین جزایی ایران است. این افراد در بد‌ترین حالت اقدام به سرقت همراه با اذیت و آزار دیگران کرده‌اند که جزای آن در قوانین کاملاً مشخص است.»
این حقوقدان معتقد است که «مجازات باید به جلوگیری و عدم تکرار جرم بیانجامد و زمینه جرم را از بین ببرد، اما با این شیوه برخورد نه تنها زمینه جرم از بین نمی‌رود، بلکه امکان بازتولید جرم و جنایت را بالا می‌برد و بزهکاران دوباره به چرخه بزهکاری باز می‌گردند.»
احمد علوی هم دیدگاهی همسان با مهناز پراکند دارد: «بزهکاران وقتی به زندان می‌روند، در چرخه بازآموزی و شبکه‌های اجتماعی بزهکاران قرار می‌گیرند و پس از خروج از زندان دوباره به چرخه بزهکاری باز می‌گردند.»
او می‌گوید: «میان افزایش رفاه اجتماعی و سطح درآمد افراد و کاهش جرایم و بزهکاری رابطه منطقی وجود دارد. هر‌گاه سطح درآمد‌ها افزایش پیدا کند، میزان بزهکاری کاهش پیدا می‌کند. به خاطر اینکه هزینه بزهکاری در سطح درآمدی مناسب بالا است و ریسک اقدام بزهکارانه هم بالا می‌رود.»
هراس از شورش کور
مجلس شورای اسلامی، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به خاطر آنچه شرایط ویژه اقتصادی خوانده شده است، متوقف کرد. پیش از این فرماندهان نظامی از مسئولان اجرایی خواسته بودند که تدابیر ویژه‌ای برای کنترل ناآرامی‌های اقتصادی به کار بگیرند. بحران در واحدهای تولیدی ایران و افزایش نرخ تورم در جامعه، نگرانی از بروز شورش‌های کور را تقویت کرده است.
احمد علوی معتقد است از دل گروه‌های بزهکار، گرایش سیاسی علیه حکومت به وجود نمی‌آید. شبکه بزهکاران در بهترین شرایط یک حالت هرمی دارند که ستم از بالا به پایین صورت می‌گیرد و این افراد سایر شهروندان را مورد ستم قرار می‌دهند و توانایی درخواست مطالبات خود از حکومت را ندارند.
احمد علوی اما معتقد است از دل این گروه‌های بزهکار، گرایش سیاسی علیه حکومت به وجود نمی‌آید. شبکه بزهکاران در بهترین شرایط یک حالت هرمی دارند که ستم از بالا به پایین صورت می‌گیرد و این افراد سایر شهروندان را مورد ستم قرار می‌دهند و توانایی درخواست مطالبات خود از حکومت را ندارند.
او عدم قرار گرفتن در فرایند اجتماعی شدن، قرار نگرفتن در فرایند آموزش سیاسی، پایین بودن سرمایه اجتماعی، کمتر بودن مجازات جرایم عادی از جرایم سیاسی و فرار از مسئولیت را از عوامل موثر بر عدم شکل‌گیری گرایش سیاسی علیه حکومت در میان این گروه‌ها می‌داند و می‌گوید: «این افراد آنقدر تحقیر شده‌اند که ممکن است به عقبه حکومت تبدیل شوند. چرا که به نوعی لمپن هستند و در بسیاری از موارد با حکومتگران شباهت دارند. برای همین حکومت برخی موارد از این افراد به عنوان نیروی سرکوب استفاده می‌کند.»
احمد علوی می‌گوید: «این افراد در شرایط عادی به خاطر ناساخت یافتگی جامعه، رفتار سازمان یافته‌ای ندارند و به همین خاطر امکان جذب آن‌ها از سوی حاکمیت بیشتر است، اما چنانچه جنبش اجتماعی نیرومندی شکل بگیرد، امکان پیوستن آن‌ها به گروه‌های مخالف وجود دارد.»
[1]
