کیان ثابتی - جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱ در برخورد با شهروندان بهایی، بیش از پیش به فشارهای اقتصادی روی آورده است. آخرین گزارش منتشره در این زمینه، حکایت از پلمپ بیش از ۹ محل کسب شهروندان بهایی در شهرستان بندرترکمن (استان گلستان) دارد.

پیش از این گزارشی مبنی بر تعطیل کردن ۳۲ محل کسب شهروندان بهایی در آبان ماه سال جاری در شهر همدان انتشار یافت. در ماه‌های اخیر محل کسب بهاییان در شهرهایی چون سمنان، قائم‌شهر، ساری، بجنورد، بیرجند، قائم شهر، رامسر، تنکابن، کرمان، رفسنجان و کرج نیز تعطیل شده‌اند و این فقط گوشه‌ای از اعمال فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی ساکن ایران به شمار می‌رود.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و روی کارآمدن روحانیون شیعه، شهروندان بهایی از اولین گروه‌های بودند که مورد آزار و فشار حاکمیت نوخاسته قرار گرفتند. خیلی سریع اماکن مذهبی و گورستان‌های بهایی مورد تعدی و مصادره قرار گرفت و تعدادی از بهاییان دستگیر شدند، اما آنچه شامل همه شهروندان بهایی شد، اخراج گروهی ایشان از مشاغل دولتی بود. البته این کار نه یکباره بلکه پله‌ای صورت گرفت.

نخست با تهمت وابستگی بهاییان به رژیم گذشته، اخراج فله‌ای بهاییان شاغل در ارتش شاهنشاهی سابق شروع شد (نکته حائز اهمیت اینجاست که در همان روزهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب، بسیاری از ارتشیان به جرم همکاری با رژیم سابق بازداشت شدند ولی هیچ بهایی شاغل در ارتش در این زمینه دستگیر نشده بود). دامنه اخراج بهاییان سپس به وزارت آموزش و پرورش (فرهنگ سابق) و دانشگاه رسید. پزشکان و پرستاران بهداری گروه بعدی بودند که از مشاغل خود در بیمارستان‌های دولتی اخراج شدند و این روند تا اخراج کلیه بهاییان از وزارتخانه‌ها به نوبت ادامه پیدا کرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و روی کارآمدن روحانیون شیعه، شهروندان بهایی از اولین گروه‌های بودند که مورد آزار و فشار حاکمیت نوخاسته قرار گرفتند. خیلی سریع اماکن مذهبی و گورستان‌های بهایی مورد تعدی و مصادره قرار گرفت و تعدادی از بهاییان دستگیر شدند، اما آنچه شامل همه شهروندان بهایی شد، اخراج گروهی ایشان از مشاغل دولتی بود. البته این کار نه یکباره بلکه پله‌ای صورت گرفت.

شاید شوک ناشی از این اخراج‌ها، تخریب اماکن مذهبی، دستگیری و اعدام تعدادی از بهاییان در شهرهای مختلف موجب خروج تعداد بی‌شماری از شهروندان بهایی از ایران شد. ممنوع الخروجی شمار زیادی از بهاییان باعث شد خروج آنها از کشور با مشکلات بسیار همراه شود. در آن زمان که هنوز پدیده "پناهندگی" برای اکثر ایرانیان عنوانی ناآشنا و ناملموس محسوب می‌شد، بهاییان مجبور بودند برای دریافت پناهندگی از مرزهای جنوب شرقی کشور (بلوچستان) به طور قاچاقی خارج شوند. بسیاری در این راه توسط ماموران مرزی ایران دستگیر و پس از چندماه حبس، آزاد می‌شدند یا پس از باختن مال و اموال به پاکستان می‌رسیدند و درآنجا با معرفی خود به دفتر سازمان ملل دوران سخت پناهندگی را در کشور پاکستان شروع می‌کردند تا پس از چندماه یا حتی چندسال، کشوری آنها را بپذیرد و راهی آن شوند.

در همین زمینه اخبار زیر را مرور کنید:

امام جمعه سمنان: باید فرقه بهاییت را از راه‌های قانونی منزوی کرد [1]

ابطال جواز یک کاسب بهایی در سمنان [2]

پلمپ بیش از ۹ مغازه متعلق به شهروندان بهائی در بندر ترکمن [3]

بیست مغازه شهروندان بهایی همدان کماکان پلمب است [4]

پلمپ محل کسب یکی از شهروندان بهایی در سمنان [5]

بهاییان بسیاری هم بودند که شرایط موجود در ایران را پذیرفتند و برای امرار معاش به مشاغل خصوصی روی آوردند. شروع یک حرفه جدید که با شغل گذشته‌ آنها ارتباطی نداشت بسیار دشوار بود، ولی طی چند دهه بالاخره شهروندان بهایی ساکن ایران توانستند با کسب درآمد در برخی از رشته‌های فنی و تجاری به توفیق‌هایی هم دست پیدا کنند. این موفقیت‌ها اما از چشم حکومت پنهان نماند.

 فشارهای اقتصادی و شهروندان بهایی

حکومت اسلامی خیلی سریع دریافت که یکی از پایه‌های اساسی هر حکومت توتالیتر در جهان، یک شکل و یکنواخت کردن جامعه از هر جهت (اعتقاد، آداب، رفتار، پوشش و...) است. این یکسانی، به معنای این است که شهروندان مطابق خواست حاکم (رهبر اقتدارگرا) زندگی و رفتار می‌کنند و دیگر جایی برای ابراز عقیده یا رفتاری خارج از محدوده حاکم باقی نمی‌ماند. بر اساس همین نگرش بود که خیلی سریع سیاست دفعی حکومت اسلامی ظاهر شد و آنان که به روال باور و اندیشه آن رفتار نمی‌کردند محکوم به حذف شدند. وضعیت بهاییان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، بهترین گواه این شرایط است.

حذف شهروندان بهایی از همان روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب در دستور کار رژیم ایران قرار داشت. این حذف به اشکال مختلف صورت می‌گرفت. دستگیری، اعدام، محرومیت از تحصیل، مصادره اموال، تخریب اماکن مذهبی و گورستان همه روش‌هایی بودند که حکومت اسلامی برای حذف بهاییان از جامعه به‌کار بست، اما موثرترین روش، اعمال فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی بود. اخراج بهاییان از مشاغل دولتی و قطع حقوق بازنشستگی ایشان قدم موثری برای حکومت بود. ناگهان تعداد زیادی شهروند بهایی- بی‌هیچ پس‌اندازی - از کار اخراج شدند. این اعمال ناگهانی فشار اقتصادی به حدی بود که بعضی بهاییان از ناچاری و استیصال مجبور به ترک دین و پذیرش مذهب تشیع اثنی عشری (تفکر حاکمیت) شدند.

اخراج بهاییان از مشاغل دولتی و قطع حقوق بازنشستگی ایشان قدم موثری برای حکومت بود. ناگهان تعداد زیادی شهروند بهایی- بی‌هیچ پس‌اندازی - از کار اخراج شدند. این اعمال ناگهانی فشار اقتصادی به حدی بود که بعضی بهاییان از ناچاری و استیصال مجبور به ترک دین و پذیرش مذهب تشیع اثنی عشری (تفکر حاکمیت) شدند.

پس از سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی، از فشارهای اقتصادی بر شهروندان بهایی ایران کاسته شد و بهاییان هم موفق شدند در زمینه‌های مختلف تجاری و صنعت به توفیق‌هایی دست پیدا کنند (هرچند به بهاییان فقط تاحدی معین اجازه پیشرفت در صنعت یا تجارت داده می‌شد و درصورت گذشتن از مرز مشخص، وزارت اطلاعات به کمک نهادهای دیگر با سنگ‌اندازی و مشکل‌سازی از این پیشرفت ممانعت به عمل می‌آورد).

در طی دو سه سال اخیر، دوباره توجه حکومت اسلامی ایران به اهرم اقتصادی برای تحت فشار قراردادن بهاییان جلب شده است. فشارهای اقتصادی برای حکومت ایران حداقل هزینه را دربردارد ولی برای شهروندان بهایی با حداکثر هزینه همراه است. رسانه‌ها کمتر به اخبار مربوط به تضییع حقوق اقتصادی بهاییان توجه می‌کنند. از طرف دیگر تجربه سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی به حاکمان نشان داده است که با اعمال فشارهای اقتصادی، زمینه‌های استیصال تعدادی از شهروندان بهایی و در نتیجه خروج (حذف تدریجی) آنها از کشور مهیا می‌شود.

روش‌های اعمال فشار اقتصادی

تعطیل کردن محل‌های کسب بهاییان به عناوین مختلف یکی از راه‌هایی است که حاکمیت ایران برای حذف شهروندان بهایی از جامعه ایران در پیش گرفته است. تعطیل کردن ۹ مغازه در بندر ترکمن، ۳۲ محل کسب در همدان، بیش از ۲۰ مغازه در سمنان و تعدادی دیگر از اماکن کسب بهاییان در شهرهای بیرجند، بجنورد، ساری، قائم‌شهر، کرج، کرمان و رفسنجان نمونه‌هایی از این نوع هستند. البته باید به این روش، جلوگیری از دادن جواز و تمدید آن را هم افزود.

تعطیل کردن گسترده محل‌های کسب شهروندان بهایی در شهرهایی اتفاق افتاده است که این شهرها از کلانشهرهای ایران محسوب نمی‌شوند. این احتمال وجود دارد که حاکمیت خواسته با این ترفند ابتدا در شهرهای کوچک روش حذف بهاییان از عرصه اقتصادی را بیازماید سپس با توجه به بازخورد آن، این کار را در شهرهای بزرگ‌تر دنبال کند. گزارش‌هایی هم از کلانشهرها آمده است که حاکمیت با عدم تمدید جواز و اخذ مالیات‌های سنگین از کاسبکاران بهایی مقدمات فشار اقتصادی به انها را می‌چیند.

روش دیگری که در شهرهای کوچک در جهت حذف اقتصادی بهاییان به‌کار رفته جلوگیری از خرید کالا توسط شهروندان از مغازه‌داران بهایی است. به عنوان نمونه: چندی قبل امام جمعه سمنان از مردم می‌خواهد خرید کالا از شهروندان بهایی را قطع کنند یا اداره اطلاعات بندرعباس از اداره آب و فاضلاب شهر مزبور می‌خواهد تا دادوستد اقتصادی خود را با عطاء‌الله رضوانی، شهروند بهایی ساکن شهر مذکور قطع کنند و نامبرده را در هیچ مناقصه‌ای شرکت ندهند. قابل ذکر است عطاءالله رضوانی با شریکی مسلمان فروشنده پمپ آب در شهر بندرعباس هستند.

بیش از دو سال قبل اعلامیه‌ای در شهر شیراز پخش شد که در آن ضمن اعلام اسامی کسبه بهایی از اهالی خواسته می‌شود تا از ایشان خرید نکنند. این اطلاعیه با اینکه در سطحی وسیع در شیراز پخش شد، ولی مورد توجه شهروندان شیرازی قرار نگرفت. شاید شکست‌هایی شبیه نمونه شیراز موجب شد حاکمیت تمرکز خود را از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک جلب کند.

تعطیل کردن گسترده محل‌های کسب شهروندان بهایی در شهرهایی اتفاق افتاده است که این شهرها از کلانشهرهای ایران محسوب نمی‌شوند. این احتمال وجود دارد که حاکمیت خواسته با این ترفند ابتدا در شهرهای کوچک روش حذف بهاییان از عرصه اقتصادی را بیازماید سپس با توجه به بازخورد آن، این کار را در شهرهای بزرگ‌تر دنبال کند. گزارش‌هایی هم از کلانشهرها آمده است که حاکمیت با عدم تمدید جواز و اخذ مالیات‌های سنگین از کاسبکاران بهایی مقدمات فشار اقتصادی به انها را می‌چیند.

روش دیگری که حاکمیت در برخورد اقتصادی با شهروندان بهایی از آن بهره می‌گیرد ایجاد یا پیدا کردن مشکل اقتصادی برای بعضی از بهاییان است. بازداشت دو برادر بهایی ساکن اسلامشهر به نام‌های رامین و فرزین شهریاری به اتهام تخلف اقتصادی در مهرماه تنها یکی از این نوع برخورد به شمار می‌رود. فرزین پس از دوماه و رامین پس از چهارماه بی آنکه وزارت اطلاعات بتواند برای آنها پرونده فساد اقتصادی درست کند به قید وثیقه از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شدند. باید این نکته را هم خاطرنشان ساخت که ماموران وزارت اطلاعات ایران در اکثر موارد طی ماه‌های گذشته هرگاه اقدام به دستگیری شهروندان بهایی کرده‌اند به تفتیش و ضبط کامپیوتر و اوراق محل کار فرد مزبور هم پرداخته‌اند تا شاید مدرکی دال برتخلف اقتصادی وی پیدا کنند. تهران، ساری، ارومیه و کرج ازجمله شهرهایی بوده‌اند که ماموران امنیتی ضمن دستگیری فرد بهایی به بازرسی محل کار بازداشت شده هم پرداخته‌اند.

تخریب چهره اقتصادی شهروندان بهایی هم در دستور کار بخش رسانه‌ای وزارت اطلاعات قرارگرفته که این اقدام از طریق اتهام‌زنی به بهاییان در رسانه‌های وابسته به حاکمیت از قبیل کیهان، فارس نیوز و جوان صورت می‌پذیرد. اتهام ایجاد خلل در بازارهای ارز و دارو یکی از این جمله برخوردها بود؛ اتهامی بی‌اساس که فقط در حد یک خبر رسانه‌ای باقی ماند و هیچگاه ثابت نشد (مصداق بارز تشویش اذهان عمومی، اتهامی که اکثر شهروندان بهایی در دادگاه بدان متهم می‌شوند). اتهام عجیب خبرگزاری فارس به بهاییان مبنی بر نصب در‌های شرکت "آچیلان در" در مراکز حساس امنیتی و دولتی جهت جاسوسی به نفع اسرائیل از دیگر فعالیت‌های رسانه‌ای دستگاه امنیتی علیه شهرندان بهایی بود؛ اتهامی که هدفش فقط مصادره کارخانه "آچیلان در" به نفع سپاه پاسداران و حبس و جریمه سنگین برای چند شریک بهایی این شرکت بود.

حاکمیت با احضار و بازجویی‌های پی‌درپی صاحبان مشاغل بهایی به اداره اطلاعات، همچنین بستن مقطعی اماکن کسب بهاییان توسط حراست اداره اماکن، سعی در ایجاد عدم ثبات شغلی برای بهاییان می‌کند. در این روش به جهت آنکه فرد بهایی- برحسب ظاهر- دچار مشکل حاد نمی‌شود و در ضمن پلمپ محل کسب وی هم باز می‌شود، معمولاً خبررسانی نمی‌شود، اما عدم اطمینان و تزلزل شغلی موجب آن می‌شود که کاسبکار بهایی به طور تدریجی و در زمان طولانی از گردونه اقتصادی کشور حذف شود.

به نظر نمی‌رسد "آتش زدن اماکن کسب شهروندان بهایی" به طور مثال در شهرهای رفسنجان و سمنان یا "ممانعت از معامله تجاری بین مسلمانان و بهاییان" از طریق ارعاب و تهدید فرد مسلمان که نمونه آن از مشهد گزارش شده، بخشی از پروژه حذف شهروندان بهایی از عرصه اقتصادی ایران باشد ولی همین نمونه های محلی را می توان مکمل و مؤید نقشه اصلی حاکمیت برای حذف بهاییان به شمار آورد.