سیاست ریاضت اقتصادی اروپا و نقض حقوق بشر

بهنام دارایی‌زاده - تمامی دولت‌هایی که سیاست‌های موسوم به "ریاضت اقتصادی" را به اجرا گذاشته‌اند به نوعی از بودجه‌های عمومی خود کم کرده‌اند.

میزان قابل ملاحظه‌ای از این کاهش بودجه‌ها نیز عمدتاً در بخش‌هایی صورت گرفته است که به خدمات عمومی، بیمه‌ها، کمک‌ هزینه‌های بیکاری، تحصیلی، صندوق‌های بازنشستگی و بخش‌های بهداشت و آموزش کشور مربوط است. یعنی دقیقاً همان بخش‌هایی که به طور مستقیم، در زمره مصدایق "نسل دوم حقوق بشر" یا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شناخته می‌شود.

[1]

در گفت‌وگویی که با بهروز فراهانی، کارشناس مسائل اقتصادی و کارگری در پاریس انجام داده‌ایم، وی ضمن اشاره به وضعیتی کنونی یونان، درباره‌ پیامدهای اجرای این سیاست‌ها - از منظر نقض موازین حقوق بشر- و نیز ناکارآمدی نظام "دموکراسی پارلمانی"، در پاسخگویی و حل این بحران‌ها پرداخته است.

بهروز فراهانی: در مورد یونان، که در حال حاضر تبدیل شده است به آزمایشگاهی برای اجرای سیاست‌های "ریاضت اقتصادی" با وضعیتی روبه‌رو هستیم که به نوعی در تاریخ معاصر اروپا "بی‌سابقه" است. بنا بر آمار خود دولت یونان و مؤسسه‌های بین‌المللی، در فاصله‌ سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲ درآمد مردم یونان در حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. این ۲۵ درصد "کاهش درآمد" که در بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا بی‌سابقه است، نتیجه مستقیم سیاست‌های ریاضت اقتصادی است که همچون موجی ویرانگر بر مردم یونان آوار شده است.

در حال حاضر در یونان، صحبت از سومین طرح ریاضت اقتصادی "ترویکا" است. یعنی طرح‌هایی که از سوی اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا، به اجرا گذاشته می‌شوند برای اینکه به یونان وام بدهند.

"حقوق بشر" تنها محدود به خواست‌های مدنی و سیاسی نیست. حق کار، حق درمان، حق برخورداری از مسکن و... همه جزو حقوق انسانی ما است و همه این موارد هم در قوانین اساسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قید شده است. در این معنا، به نظر می‌رسد که تنها نتیجه‌ای که اجرای این سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی برای مردم دارد این است که روز به روز، به حقوق انسانی مردم تعرض می‌شود و دولت‌ها نیز در این زمینه پاسخگو نیستند.

اجرای این سیاست‌های اقتصادی، به طور مستقیم بیکاری گستردی را همراه خود داشته است. نرخ رکود اقتصادی در یونان در سال گذشته هفت درصد و در سال پیش از آن نیز ۶/۵ درصد بود. امسال نیز پیش‌بینی می‌شود که یونان با نرخ هفت درصدی رکود مواجه باشد.

نتیجه مستقیم اجرای چنین سیاست‌هایی این شده است که در یونان، "حق کار" شهروندان به گستردگی نادیده گرفته شده است. تعداد بیکاران در یونان به رقم باورنکردنی ۲۵ درصد رسیده است. یعنی از یک طرف، قدرت خرید مردم ۲۵ درصد کاهش یافته و از طرف دیگر، بیکاری هم از ۲۵ درصد فراتر رفته است.

در مورد صندق‌های بازنشستگی نیز همینطور است. مطابق برآوردهایی که در آخرین بسته پیشنهادی "ترویکا" آمده است، پنج میلیار یورو باید در پرداخت حقوق بازنشستگی یونانی‌ها صرفه‌جویی شود. هفت میلیارد یورو "صرفه‌جویی" نیز در بخش بهداشت و آموزش عمومی در نظر گرفته‌اند.

حق تحصیل، حق بهداشت، حق برخورداری از خدمات درمانی مناسب، حق بازنشستگی و... نیز دیگر جزو آن مواردی است که ما آنها را به عنوان "مصادیق حقوق بشر" می‌شناسیم.

نباید فراموش کرد که "حقوق بشر" تنها محدود به خواست‌های مدنی و سیاسی نیست. حق کار، حق درمان، حق برخورداری از مسکن و... همه جزو حقوق انسانی ما است و همه این موارد هم در قوانین اساسی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری قید شده است. در این معنا، به نظر می‌رسد که تنها نتیجه‌ای که اجرای این سیاست‌‌های ریاضت اقتصادی برای مردم دارد این است که روز به روز، به حقوق انسانی مردم تعرض می‌شود و دولت‌ها نیز در این زمینه پاسخگو نیستند.

در برابر چنین وضعیتی، چه راهکار آلترناتیو و واقعی در دست هست؟ به نظر شما، چرا "گزینه‌های جایگزین"، آنچنان که باید و شاید برد ندارد؟ به فرض در انتخاباتی که برگزار می‌شود باز این احزاب رسمی یا در نهایت سوسیال‌ دموکرات‌ها هستند که رأی می‌آورند. برای نمونه، در همین آخرین انتخاباتی که در یونان برگزار شد.

واقعیت این است که اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، ما را وارد دورانی کرده است که به وضوح باید نام آن را "بحران نمایندگی" یا "بحران دموکراسی پارلمانی" گذاشت. مسئله این است که سیستم‌های نمایندگی فعلی، به این وضعیت منتهی شده‌ است که میان انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، فاصله زیادی دیده می‌شود. نمایندگان پارلمان‌ها، دیگر نمی‌توانند خواست‌ها و مطالبات عمومی مردم را نمایندگی کنند.

بخش فعال کارگران و حقوق‌بگیران جامعه، بخش سازمان‌یافته‌‌ این نیروها که در اتحادیه‌ها، در انجمن‌ها و در احزاب و انواع و اقسام کمیته‌های اعتصابی متشکل شده‌اند، هیچ امیدی به نمایندگان پارلمانی ندارند. چیزی که امروز در یونان شاهد آن هستیم، همان چیزی است که فردا در پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و حتی فرانسه ممکن است اتفاق بیافتد. یونانی‌ها جلوی پارلمان می‌روند، آنجا را محاصره می‌کنند و می‌گویند که شما نماینده ما نیستید.

با این وجود، وقتی انتخابات برگزار می‌شود باز همین نمایندگان - البته با اکثریتی ضعیف - هستند که انتخاب می‌شوند و جناح‌های رادیکال یا چپ که سیاست‌های آلترناتیو را آورده‌اند، در اکثریت قرار نمی‌گیرند.

 

اجرای سیاست ریاضت اقتصادی، ما را وارد دورانی کرده است که به وضوح باید نام آن را "بحران نمایندگی" یا "بحران دموکراسی پارلمانی" گذاشت. مسئله این است که سیستم‌های نمایندگی فعلی، به این وضعیت منتهی شده‌ است که میان انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، فاصله زیادی دیده می‌شود. نمایندگان پارلمان‌ها، دیگر نمی‌توانند خواست‌ها و مطالبات عمومی مردم را نمایندگی کنند.

جواب این مسئله است که اولاً مکانیسم انتخاباتی در بسیاری از این کشورها به گونه‌ای است که آرای مستقیم مردم، ترکیب نمایندگان پارلمان را تعیین نمی‌کنند. به طور مشخص در فرانسه- که البته بدترین نوعش هم است- حزب سوسیالیست فرانسه با کمتر از ۳۰ درصد آراء اکثریت مطلق را می‌آورد. در صورتی که بلوک چپ که نزدیک به ۷/۵ درصد آرا را آورد، یعنی تقریباً یک چهارم رأی سوسیالیست‌ها، تنها می‌تواند هشت نماینده به پارلمان بیاورد. در صورتی که سوسیالیست‌ها با نزدیک به ۳۰ درصد آرا، ۲۷۹ نماینده به پارلمان می‌فرستند.

به اعتقاد من، هرچه بیشتر از عمر این سیاست‌های به اصطلاح ریاضت اقتصادی می‌گذرد، فاصله‌ای که میان نمایندگان و مردم، در چهارچوب این بحران نظام پارلمانی ایجاد شده است خودش را بیشتر نشان می‌دهد.

از سویی دیگر، به نظر می‌رسد مبارزه برای تغییر این سیستم، از طریق پارلمان هم تا به‌حال در هیچ کجای جهان موفق نبوده است. راه‌های دیگر را باید آزمود. نیروهایی‌ که برنامه‌های آلترناتیو دارند، باید از طریق بسیج خیابانی و بالا بردن آگاهی طبقاتی و سیاسی در میان مردم، توازن قوا را به نفع خود تغییر دهند.