تحولات حقوقی، پس از انقلاب ۵۷

بهنام دارایی‌زاده- روز جمعه ۲۲ بهمن سال ۱۳۸۹، دقیقاً ۳۲سال از انقلاب ۵۷ ایران گذشت؛ انقلابی که به‌رغم آرامی نسبی‌اش، دراندک زمانی توانست، تمامی ساختارهای حکومتی رژیم پیشین را دگرگون کند.دراین میانه، ساختار قضایی ایران، یکی از عمده‌ترین بخش‌هایی بود که دچار تحولات اساسی شد.حاکمان نظام اسلامی، در اصل فقیهانی بودند که امر قضاوت و دادرسی را به‌طور ذاتی متعلق به اهل فقه می‌دانستند. لذا خیلی هم دور از انتظار نبود که پس از قدرت‌یابی چنین ذهنیتی، تقریباً، تمامی عناصر رژیم حقوقی- قضایی سابق تغییر یابد.

[1]
در همان سال‌های ابتدایی انقلاب، دادرسان زیادی از کار برکنار شدند. همگی قضات زن، برحسب ملاحظات فقهی، ازقضاوت و ریاست دادگاه‌ها کنار گذاشته شدند.حتی شمار زیادی از کادرهای اداری دادگستری‌ها نیز، اخراج و خانه‌نشین شدند.در جریان انقلاب فرهنگی، دانشکده‌های حقوق نیز به مانند سایر دانشکده‌های کشور به اصطلاح «پاک‌سازی» شدند و تا جایی که امکانش فراهم بود، سعی شد با اعمال سیاست‌های مشخص، قضات دادگاه‌ها از میان دانش‌آموختگان حوزه‌های دینی و نه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها انتخاب شوند.

به‌غیر از قانون مدنی ایران و چند مجموعه‌ی قانون دیگر، سایر مقررات کشور به ویژه آنهایی که بیشتر جنبه‌ی‌ جزایی و کیفری داشتند، به کلی تغییر یافت.حتی در ضوابط آیین‌های دادرسی نیز که عموماً جنبه‌ی شکلی و فرمال داشتند بازنگری‌های جدی‌ای اعمال شد.

دادسراها برای چندسالی با دستاویز و بهانه‌ی غیر اسلامی بودن از ساختار قضایی کشور حذف و به جای آن، واحدهایی تازه به مانند «دادگاه‌ ویژه‌ی روحانیت» و یا «دادگاه‌های انقلاب» که در ساختار حقوقی کشور سابقه‌ای نداشتند تاسیس شدند.

در گفتار حقوقی این هفته، از «عبدالکریم لاهیجی»، حقوقدان پرسابقه‌، که سال‌های متمادی، هم در پیش از انقلاب و هم پس از آن، در مقام وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، به‌طور مستمر، کار کرده است، درباره‌ی «تحولات حقوقی بعد از انقلاب ایران» پرسیده‌ام.

عبدالکریم لاهیجی: بعد از انقلاب، یکی از بزرگ‌ترین ارکانی که در طرح قانون اساسی رژیم آینده پیش‌بینی شده بود، «دادگستری مستقل» بود. به جرئت می‌توانم بگویم: آن طرح قانون اساسی‌ای که ما پیشنهاد دادیم حتی از دادگستری کنونی فرانسه نیزجلوتر بود.

اما در شورای انقلاب و به‌خصوص در مجلس معروف به خبرگان (مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی)، آن طرح اولیه را کنار گذاشتند و در نهایت طرح دیگری را تهیه و تصویب کردند. در مرحله‌ی بعد، آقای خمینی دو تن از اعضای «حزب جمهوری اسلامی» را که هر دو نیز روحانی بودند، یکی را به سمت رئیس دیوان عالی کشور (آقای بهشتی) و دیگری را در سمت دادستان کل کشور (آقای موسوی اردبیلی) انتخاب کردند. این دو نفر، به مجرد ورودشان به دادگستری، که تقریباً مقارن با نخستین سالگرد انقلاب بود، اعلام کردند که می‌خواهند دادگستری را اسلامی کنند.

نتیجه‌ی «اسلامی کردن» این شد که: نخست، اکثریت بزرگی از قضات دادگستری، از قضات دادگاه‌های بدوی (که در آن هنگام «دادگاه شهرستان» خوانده می‌شد) تا قضات «دیوان عالی کشور» بازنشست شدند و در راس هریک از این دادگاه‌ها، یک فرد معمم را منصوب کردند و سپس قضات سابق را به عنوان مشاورانی که در واقع منشی آقایان معمم بود تعیین کردند.

این انتصاب‌ها درحالی بود که تمامی کارها و امور دادگاه را آن مشاور یا قاضی سابق انجام می‌داد. به این صورت، یک عده از افرادی را که نه تحصیلات حقوقی داشتند و نه هیچ تجربه‌ی از کار قضایی در کارنامه‌شان بود، وارد تشکیلات دادگستری کردند. با این عمل، ساختار دادگستری را به‌طور کلی درهم شکستند و از میان بردند.

در مرتبه‌ی بعد، برآن شدند که ‌مجموعه‌‌های قوانین (به‌ویژه قانون مجازات عمومی و قانون آیین دادرسی کیفری) را هم به اصطلاح «اسلامی» کنند. با این اقدام وضعیتی به وجود آوردند که آثارش هنوزهم پس از سه دهه، نه فقط پابرجاست، بلکه روز به روز نیز بر وخامت اوضاع حاکم بر دادگاه‌ها و دادگستری و رسیدگی‌های جزایی افزوده می‌شود.

طی سه دهه‌ی گذشته، آمار جرم و جنایت روزبه‌روز افزایش داشته. متاسفانه، یکی از نمودهای این وضعیت هم، بالارفتن آمار اعدام در ایران است. با این وصف، مسلم است که نتیجه‌ی اقدام‌های قضایی جمهوری اسلامی، نتیجه‌ای منفی بوده است! به‌خصوص، بعد از اصلاح قانون اساسی در سال 68 که به جای «شورای عالی قضایی» سمت تازه‌ای با عنوان «رئیس قوه قضائیه» معرفی کردند. این رئیس قوه قضائیه منصوب رهبر است؛ رهبری که خود به نوعی رئیس قوه‌ی مجریه نیز به حساب می‌آید. به این صورت، هم به موجب متن قانون اساسی و هم در عمل، «استقلال دستگاه قضایی» به طورکامل از میان رفت.
‌من نمی‌گویم که کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در همه‌ی زمینه‌ها منفی است. ممکن است که به‌فرض در حوزه‌ی مسائل آبادانی و عمران، کارهای خوبی نیز در شهرستان‌ها و روستاها‌ی کشور صورت گرفته باشد، اما در حوزه‌‌ی مسائل قضایی، در مقام یک وکیل دادگستری و حقوقدان این را می‌گویم: ضربه‌ای که به امر قضاوت (حتی اساس مفهوم قضا) خورد، قابل مقایسه با هیچ موضوع دیگری در طول این سه دهه‌ی اخیر نیست. در حال حاضر، شرایط طوری شده است که برای اکثریت بزرگی از مردم ایران، مسئله‌ی اجرای عدالت در واقع حکم یک «شوخی» را پیدا کرده!

به‌عنوان یک وکیل دادگستری که مخالف رژیم پیشین بوده و بهای مخالفتش را هم پرداخته، باید بگویم: اگر در رژیم سابق، ما تنها در حوزه‌ی رسیدگی به جرایم سیاسی مشکل داشتیم، «دادگستری جمهوری اسلامی» در همه‌ی حوزه‌ها، یک هرج و مرج و فسادی را به وجود آورده که دیگر کمتر کسی می‌تواند به حقوق خود دست پیدا کند. زیان و خسارتی که در طول این سه دهه‌ی گذشته، در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی به عرصه‌ی حقوق و قضات وارد شده، همان‌طور که گفتم، به هیچ‌وجه قابل مقایسه با سایر قلمرو‌های سیاسی، فرهنگی و یا اقتصادی نیست.

بی‌تردید «استقلال دستگاه‌های قضایی»، نشان آشکار ساختارهای سیاسی دموکرات و آزاد است. درموارد زیادی دیده شده که نمایندگان دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، در مواجهه با پرسش خبرنگارانی که از آنها درخصوص وضعیت پرونده‌های حقوقی در ایران سئوال می‌کنند، به‌نوعی به این اصل و قاعده‌ی حقوقی متوسل شده‌اند که: «قوه قضائیه در ایران مستقل است و دادسراها و دادگاه‌ها تنها برپایه‌ی ملاحظات قانونی عمل می‌کنند!

روزسه‌شنبه همین هفته، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جایگاه عالی‌ترین مقام قضایی کشور در پاسخ به این پرسش که: چرا قوه‌ی قضائیه در برخورد با اشخاصی که از آنها با عنوان «سران فتنه» نام می‌برد مسامحه می‌کند، آشکارا گفت: در موضوع دستگیری سران فتنه، باید بگویم که بحث مصلحت نظام در پیش است و تصمیم‌گیری برعهده‌ی من نیست و مصالح نظام به ولایت فقیه وابسته است و این مسایل فراتر از تصمیمات قوه‌ی قضائیه است.

نظر شما درباره‌ی‌این مواضع تناقض‌آمیز مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با «اصل استقلال دستگاه‌های قضایی» چیست؟

در «آیین دادرسی» اصطلاحی هست که در میان وکلا و قضات دادگستری خیلی مصطلح است: «اتخاذ سند کردن» به معنا که به حرف طرف دعوا استناد کردن. من به سخنان صادق لاریجانی از دو جهت، استناد و یا «اتخاذ سند» می‌کنم. اول این که همین حرف‌ او نشان می‌دهد که دادگستری جمهوری اسلامی مستقل نیست. برای این که اگر این «سران فتنه» مرتکب جرمی شده‌ باشند، «دادگستری جمهوری اسلامی» برابر نص صریح قانون اساسی، مکلف است که به آن جرم رسیدگی کند. «رهبر» که نمی‌تواند مانع اجرای قانون شود! مطابق قانون اساسی، رهبر نیز در برابر قانون، درست به مانند سایر مردم است. بنابراین، رهبر نمی‌تواند جلوی اجرای قانون را بگیرد؛ به ویژه اگر این قانون در پیوند با جرایم عمومی کشور باشد.

اما مسئله‌ی دومی که مایلم از این صحبت‌های صادق لاریجانی «اتخاذ سند» کنم: درشهریورماه سال گذشته، در مصاحبه‌های متعددی گفتم: در جریان حوادث بعد از انتخابات، حداقل چهارهزارتن در ایران دستگیر شده‌اند. در همان‌موقع نیز بسیاری از خبرگزاری‌ها به این گفته‌ی من استناد کردند. در قسمت دوم صحبت‌های «صادق لاریجانی» وی در پاسخ به کسانی که می‌گویند: دادگستری و دستگاه قضایی در برخورد با «سران فتنه» به وظایف خود عمل نکرده است می‌گوید: «دستگاه قضایی در برخورد با "فتنه‌گران" تسامح ندارد و شاهد این مدعا نیز، هزاران پرونده‌ی متفاوت است که مورد رسیدگی قرار گرفته و متهمان آن به دادگاه‌ها رفته‌اند.»

من اگر در مصاحبه‌های سال گذشته، گفتم که چهارهزارنفر دستگیر شده‌اند، «صادق لاریجانی» در مقام رئیس قوه قضائیه می‌گوید: «هزاران نفر» را نه فقط بازداشت کرده‌اند، بلکه برای‌شان پرونده‌ی قضایی نیز تشکیل داده‌اند و در دادگاه‌‌‌های انقلاب محاکمه هم کرده‌اند.

وقتی در جریان حوادثی که آن را «فتنه» می‌نامند، هزاران نفر را دستگیر و محاکمه می‌کنند، چطور می‌توانند سران این «فتنه» را که به قول خودشان محرک‌های اصلی جریان بوده‌اند از تعقیب و مجازات معاف کنند. بنابراین، این بخش از حرف‌های صادق لاریجانی نیز نشان می‌دهد «دادگستری جمهوری اسلامی» تا چه اندازه وابسته و غیر مستقل عمل می‌کند.

بهنام دارایی‌زاده:behnam@radiozamaneh.com