نظرسنجی با چاشنی هراس
حمید مافی − آیا واقعا ۶۳ درصد ایرانیان با غنی‌سازی موافق‌اند؟ این پرسشی است که بسیاری از ناظران سیاسی و اجتماعی ایرانی پس از انتشار نتایج نظر سنجی موسسه گالوپ [1] از خود و دیگران پرسیدند.
نظر سنجی این مؤسسه از ۱۰۰۰ شهروند ایرانی ظاهراً نشان می‌دهد که اکثریت شهروندان ایران تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل و غرب را بر زندگی روزمره خود موثر می‌دانند. اما آنچه که در این نظر سنجی مورد تردید ناظران قرار گرفته، موافقت ۶۳ درصدی شهروندان با ادامه برنامه هسته‌ای حکومت است.
گالوپ از شهروندان ایرانی پرسیده است که با توجه به ابعاد تحریم، آیا موافق برنامه هسته‌ای هستید؟ ۶۳ درصد پاسخ مثبت و ۱۷ درصد پاسخ منفی داده‌اند. پاسخ ۱۹ درصد شهروندان به این پرسش هم نمی‌دانم بوده است.
پدیده «بردلی»
آرش غفوری، روزنامه نگار ایرانی ساکن امریکا معتقد است که :"مشکل اصلی این نظر سنجی مسئله‌ای است که در تبلیغات سیاسی به پدیده «بردلی» شهرت یافته است. به این معنا که شهروندان هنگامی که مورد سنجش و نظرسنجی قرار می‌گیرند، به هر دلیل، به گزینه‌ای رای می‌دهند که به آن اعتقاد ندارند."
پدیده «بردلی» به انتخابات فرمانداری کالیفرنیا در سال ۱۹۸۲ اشاره دارد. در آن سال، نظر سنجی‌ها از برتری «تام بردلی» نامزد امریکایی آفریقایی تبار حکایت داشت. اما او در نهایت انتخابات را به رقیب سفید پوست خود باخت. کار‌شناسان در تحلیل باخت بردلی به این نتیجه رسیدند که برخی از افرادی که در نظرسنجی گفته بودند به «بردلی» رای می‌دهند، به دلیل بیم از متهم شدن به نگاه‌نژاد پرستانه در افکار عمومی چنین نظری داده بودند. به همین دلیل در نطرسنجی‌ها می‌گفتند که به او رای می‌دهند، اما در روز رای گیری به رقیبش رای دادند.
این روزنامه نگار می‌گوید: «این دقیقا چیزی است که در ایران نیز هم در نظرسنجی‌های تلفنی و هم در نظرسنجی‌هایی که در خانه مردم به خصوص در موارد حساس مطرح می‌شود، مشاهده می‌شود. اگر چه اثر آن در دوران انتخابات ممکن است کمتر شود.»
۶۳ درصد مسئله‌دار
۶۳ درصد در این سال‌ها برای ایرانیان به نسبتی مسئله‌دار تبدیل شده است. در انتخابات خرداد ماه سال ۱۳۸۸، وزارت کشور اعلام کرد که محمود احمدی‌نژاد با کسب ۶۳ درصد آراء به پیروزی رسیده است. نتیجه این انتخابات علیرغم گذشت بیش از سه سال هنوز مورد قبول مخالفان قرار نگرفته است.
«نظرسنجی در مورد مسائل حساس باید با حفظ گمنامی پاسخگویان باشد تا ترس از برچسب‌ها و پیامد‌ها، پاسخ‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار ندهد. باید پرسید که چگونه به پاسخگویان اطمینان داده شده که اولاً این نظرسنجی از سوی نهادهای حکومتی ایران نیست و ثانیاً امکان شنود مکالمه از سوی نهادهای اطلاعاتی وجود نداشته است.»
تابستان امسال نیز تارنمای شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران در یک نظر خواهی اینترنتی [2] از کاربران خود خواست تا به این سوال پاسخ دهند که «بهترین راهکار برای مقابله با تحریم‌های یک جانبه غرب کدام است؟ » ۶۳ درصد شرکت کنندگان در این نظر سنجی آنلاین، «چشم پوشی از غنی‌سازی در برابر لغو تدریجی تحریم‌ها» را بهترین راهکار دانسته بودند. شبکه خبر ایران پس از عمومی شدن نتایج، نظر سنجی را حذف کرد. رسانه‌های حکومتی مدعی شدند که جریان ضد انقلاب با حمله اینترنتی به شبکه خبر، در روند نظر سنجی اختلال ایجاد کرده است.
حال سومین ۶۳ درصدی که ناظران سیاسی ایران با دیده تردید به آن نگاه می‌کنند، نتیجه نظرسنجی موسسه گالوپ است. اما آیا می‌توان به نتایج این نظر سنجی اعتماد کرد و آن را برآیند افکار عمومی ایرانیان دانست؟
سایه سنگین ناامنی
رضا قاضی نوری، کار‌شناس علوم اجتماعی و پژوهشگر معتقد است: "موسسه گالوپ بدون تردید از نظر پژوهشی نهاد معتبری است. اما این مسئله نباید باعث شود انتقاداتی را که از منظر عقل سلیم بر این پژوهش وارد است، نادیده بگیریم."
او احساس امنیت پاسخگویان را یکی از مسائل مهم و تاثیرگذار در پاسخگویی جامعه آماری می‌داند: «چگونه می‌توانیم از پاسخگویان که نمونه معرف تلقی شده‌اند انتظار داشته باشیم که در کشوری هممچون ایران بدون واهمه از پیامدهای احتمالی در مورد حساس‌ترین مسئله سالیان اخیر اظهار نظر کنند؟»
حکومت جمهوری اسلامی ایران هیچگونه انتقادی نسبت به برنامه هسته‌ای را تحمل نمیکند. تابستان امسال، هنگامی که عبدالله نوری وزیر کشور در دولت سید محمد خاتمی، پیشنهاد کرد که این برنامه به رفراندوم عمومی گذاشته شود، با واکنش تند روزنامه کیهان و برخی از مقام‌های سیاسی روبرو شد.
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران هم پائیز امسال اعلام کرد که تصمیم نهایی در باره پرونده هسته‌ای در حوزه اختیارات رهبری است. واکنش تند و سرکوبگرایانه مقام‌های امنیتی و سیاسی به
اظهارنظرهای منتقدان برنامه هسته‌ای ایران، راه را بر نظرهای مختلف بسته است و همین مسئله پاسخگویی به پرسش در باره این پرونده را برای شهروندان دشوار کرده است.
قاضی نوری می‌گوید: «نظرسنجی در مورد مسائل حساس باید با حفظ گمنامی پاسخگویان باشد تا ترس از برچسب‌ها و پیامد‌ها، پاسخ‌های آن‌ها را تحت تأثیر قرار ندهد. باید پرسید که چگونه به پاسخگویان اطمینان داده شده که اولاً این نظرسنجی از سوی نهادهای حکومتی ایران نیست و ثانیاً امکان شنود مکالمه از سوی نهادهای اطلاعاتی وجود نداشته است.»
هنگامی که شهروندان خواسته‌اند در باره وضعیت خود پاسخ بدهند احتیاط بیشتری داشته‌اند. به گونه‌ای که شهروندانی که اثر گذاری تحریم‌ها بر زندگی ایرانیان را زیاد ارزیابی کرده‌اند، هشت درصد بیشتر از کسانی است که اثر گذاری تحریم‌ها بر زندگی خود را زیاد دانسته‌اند.
آرش غفوری هم بی‌اعتمادی و هراس شهروندان را در نحوه پاسخگویی بی‌تاثیر نمی‌داند و معتقد است: «به دلیل همین جو بی‌اعتمادی، نظرسنجی‌هایی که در مکان‌های عمومی از افراد گرفته می‌شد - در ایران ایستگاه‌های مترو یکی از این مکان‌ها برای نظر سنجی است - در برخی موارد نتایج بهتری می‌دهند. هرچند آن‌ها هم از لحاط علمی سوگیری‌های خود را مانند انتخاب نمونه بر اساس نظرِ شخصیِ نظرسنج دارند که راه‌هایی برای کنترل آن وجود دارد. با این حال باز هم سوگیری را از بین نمی‌برد.»
تحریم‌های نفس‌گیر
بر خلاف آنچه که پیش از این رسانه‌های حکومتی و مقام‌های دولتی تلاش داشتند تا اثرگذاری تحریم‌ها بر زندگی و معیشت شهروندان بی‌اثر بخوانند، اکثریت شهروندان اعلام کرده‌اند که تحریم‌ها بر زندگی آنان اثرگذار بوده است. بر اساس نتایج نظر سنجی گالوپ، «۸۵ درصد شهروندان ایرانی معتقدند که تحریم‌ها زیاد و یا تا حدودی بر زندگی و معیشت مردم تاثیر گذاشته است.» ۵۶ درصد شهروندان اثرگذاری تحریم‌ها بر معیشت ایرانیان را زیاد، ۲۹ درصد هم اثرگذاری تحریم‌ها بر زندگی و معیشت ایرانیان را تا حدودی و ده درصد نیز بی‌تاثیر ارزیابی کرده‌اند.
این در حالی است که ۴۸ درصد شهروندان اثر گذاری تحریم‌ها بر زندگی خود را زیاد دانسته‌اند، ۳۵ درصد گفته‌اند که تحریم‌ها تا حدودی بر زندگی و معیشت آنان اثر گذار بوده و ۱۴ درصد نیز گفته‌اند که تحریم‌ها تاثیری بر معیشت آن‌ها نداشته است.
نحوه پاسخگویی شهروندان به این دو سوال به خوبی نشان می‌دهد، هنگامی که شهروندان خواسته‌اند در باره وضعیت خود پاسخ بدهند احتیاط بیشتری داشته‌اند. به گونه‌ای که شهروندانی که اثر گذاری تحریم‌ها بر زندگی ایرانیان را زیاد ارزیابی کرده‌اند، هشت درصد بیشتر از کسانی است که اثر گذاری تحریم‌ها بر زندگی خود را زیاد دانسته‌اند. همچنین درصد افرادی که اثرگذاری تحریم‌ها بر زندگی خود را هیچ دانسته‌اند، چهار درصد بیشتر از شهروندانی است که اثرگذاری تحریم‌ها بر زندگی ایرانیان را هیچ اعلام کرده‌اند.
به نظر می‌رسد که شهروندان در پاسخگویی به این سوال که «چه کسی را بابت تحریم‌ها مسئول می‌دانید؟» نیز جانب احتیاط را رعایت کرده‌اند. تنها ۱۰ درصد پاسخگویان حکومت ایران را مسئول دانسته‌اند، در حالی که ۴۷ درصد آمریکا، ۹ درصد اسرائیل و ۷ درصد پاسخگویان سازمان ملل را مسئول اعلام کرده‌اند.
[3]
