دست‌کم ۱۵ نفر در اعتراضات اهواز دستگير شده‌اند
روز پنج‌شنبه در اعتراض به اعدام چهار زندانی سياسی عرب در اهواز تجمع اعتراضی برگزار شد که طی آن دست‌کم ۱۵ نفر توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شدند.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران گزارش داد در پی اعدام چهار زندانی عرب در شهر اهواز، اين شهر در روز پنج‌شنبه يکم تيرماه دستخوش اعتراضات مردمی بود که طی آن دست‌کم ۱۵ نفر بازداشت شدند.
هرانا اسامی بازداشت‌شدگان را به قرار زير منتشر کرده است: ناصر باوی ٢٧ ساله، منصور باوی ٢٢ ساله، رضا باوی ١٩ ساله، اسماعيل دحيمی ٢٣ ساله، رحيم سيلاوی ٣٨ ساله، راضی سيلاوی ٣٨ ساله، جمعه حيدری ۴۵ ساله، علی حيدری، محمد حيدری، جاسم حيدری، حسين حيدری، کاظم حيدری، حکيم حيدری، ناصر حيدری و عادل حيدری.
در سال‌های اخير استان خوزستان شاهد چندين تظاهرات اعتراضی بوده که توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی سرکوب شده‌اند
اعتراضات صورت گرفته نسبت به اعدام چهار زندانی سياسی عرب به نام‌های طه (علی) حيدريان ۲۸ ساله، ناصر (عبدالرحمان) حيدريان ۲۱ ساله، عباس (جاسم) حيدريان ۲۴ ساله و علی شريفی (نعامی) ۲۵ ساله، بود که روز شنبه ۲۰ خردادماه از زندان کارون اهواز به مکان نامعلومی منتقل شدند و سپس روز دوشنبه ۲۹ خردادماه خانواده آن‌ها طی تماس تلفنی از ستاد خبری اداره اطلاعات شهر اهواز در جريان اجرای حکم اعدام فرزندانشان قرار گرفتند.
اين چهار زندانی در تاريخ ۳۱ فروردين‌ماه سال ۹۰ پس از برگزاری تظاهرات اعتراضی در شهرک ملاشيه در اروند کنار از توابع آبادان، که زادگاه و محل سکونت اعدام‌شدگان بود، بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبر اداره اطلاعات شهر اهواز منتقل شدند.
به‌گفته هم‌بنديان اين زندانيان، به‌منظور گرفتن اعتراف مدت‌ها آن‌ها را مورد شکنجه قرار دادند و سپس اين زندانيان را به اتهام کشتن يک مأمور نيروی انتظامی محاکمه و به مرگ محکوم کردند.
خانواده اين زندانيان، اتهام وارد شده به آن‌ها را قبول نداشتند و می‌گفتند آن‌ها "زير شکنجه اعتراف کرده‌اند و از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند."
در ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۰، مأموران وزارت اطلاعات به خانواده‌های بازداشت‌شدگان اطلاع دادند که ديوان عالی کشور احکام دادگاه بدوی را تأييد و قرار است بازداشت‌شدگان به‌زودی اعدام شوند.
اعدام اين زندانيان اعتراضاتی را در شهر اهواز در پی داشت و شهرک ملاشيه تحت کنترل نيروهای امنيتی قرار گرفت.
سازمان ديده‌بان حقوق بشر نيز دو روز پيش با انتشار بيانيه‌ای خواهان روشن شدن سرنوشت اين چهار زندانی سياسی عرب شد با اين حال هنوز مقامات جمهوری اسلامی در اين‌باره سخنی نگفته‌اند.
در سال‌های اخير استان خوزستان شاهد چندين تظاهرات اعتراضی بوده که توسط نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی سرکوب شده‌اند. معترضان معتقد‌ند که دولت آنان را به شکل برنامه‌ريزی‌شده، به‌ويژه در بخش اشتغال، مسکن، و حقوق مدنی و سياسی مورد تبعيض قرار می‌دهد اما حکومت ايران با ناديده گرفتن خواسته‌های آنان، آن‌ها را وابسته به دشمنان خارجی می‌داند.
[1]
