خانه | گوی‌سياست

خانه فساد جمهوری اسلامی کجاست؟

دوشنبه, 1391-02-25 14:48
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
حمید مافی

 

حمید مافی - اختلاس، رانت‌خواری و فساد به بخش جدایی‌ناپذیر اقتصاد دولتی و نفتی ایران تبدیل شده است. کافی است تنها اظهار نظر مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی را دنبال کنید. کمتر روزی است که نشانه‌ای تازه از یک پرونده جدید افشاء نشود.
 
این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران در دستوری هشت ماده‌ای از دوازده سال قبل خواستار مبارزه دولت با مفاسد اقتصادی شده و دستگاه قضایی نیز شعبه ویژه‌ای را برای رسیدگی به این جرایم راه اندازی کرده است.
 
با این حال همچنان داستان‌های دنباله‌دار اختلاس‌های بانکی و مفاسد اقتصادی در ایران از مهم‌ترین سوژه‌های خبری به شمار می‌آید و رئیس دولت همچنان وعده می‌دهد که دست غارتگران بیت‌المال را کوتاه خواهد کرد.
 
بر خلاف همه خط و نشان‌های رئیس دولت و دستگاه قضایی برای کسانی که به عنوان اخلال‌گر اقتصادی و رانت‌خوار معرفی می‌شوند، هم‌اکنون تنها در یک پرونده اختلاس نام بسیاری از مقام‌های دولتی، نمایندگان مجلس و مدیران بانکی به میان آمده و برخی از آن‌ها در دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی حاضر شده‌اند.
 
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تنها برش کوچکی از کیک فساد اقتصادی در ایران به شمار می‌رود. آن‌گونه که تا به حال در جلسات دادگاه متهمان عنوان شده است، اختلاس با همکاری و همراهی مسوولان دولتی در رده‌های مختلف صورت گرفته است.
 
بر اساس گفته‌های یکی از متهمین این پرونده، نطفه اختلاس در رامسر و بعد از جلسه با آقای "الف- میم" بسته شده است. رمزگشایی رسانه‌های داخلی ایران از "الف- میم"، پای اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس دولت ایران را به میان کشیده است.
 
پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تنها برش کوچکی از کیک فساد اقتصادی در ایران به شمار می‌رود. آن‌گونه که تا به حال در جلسات دادگاه متهمان عنوان شده است، اختلاس با همکاری و همراهی مسوولان دولتی در رده‌های مختلف صورت گرفته است

 

همچنین، اسناد منتشر شده از توصیه نامه‌های دولتی برای واگذاری پروژه‌ها به گروه آریا، حکایت از پشتیبانی دولت از این گروه دارد. علاوه بر این تا به حال نام برخی از نمایندگان مجلس و مقام‌های مذهبی در این پرونده به میان آمده است.
 
بر اساس اطلاعات تائید نشده، علاءالدین بروجردی و شهاب‌الدین صدر، دو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به گروه امیر منصور آریا کمک کرده‌اند تا از امکانات دولتی بیشتری بهره بگیرد. همچنین وزیر پیشین راه و ترابری و معاونان او در این پرونده مشارکت داشته‌اند.
 
چنان‌چه افراد دخیل در پرونده اختلاس را حلقه به حلقه دنبال کنیم، پای وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اول احمدی‌نژاد نیز به میان می‌آید. وزیر اقتصاد در نخستین جلسه غیر علنی با نمایندگان درباره متهم ردیف اول اختلاس، او را قهرمان صنعت و کارآفرینی نامیده بود که دولت بر اساس وظیفه حمایتش کرده است.
 
 
رشوه، گره‌گشای مشکلات
 
شباهت‌های میان امیر منصور آریا و شهرام جزایری کم نیستند. گروه امیر منصور آریا برای این که بتواند از فرصت‌های اقتصادی دولتی در ایران به صورت ویژه استفاده کند، بسیاری از مدیران ارشد و میانی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها را تطمیع کرده است. آن‌گونه که در کیفرخواست صادره از سوی دادستان آمده است، بسیاری از مدیران بانکی و معاونین وزراء دولت از گروه امیر منصور آریا رشوه دریافت کرده‌اند.
 
الف- پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز.
 
از قرار مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به آقای «س. ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، مبلغ یک میلیارد و ۷۰ میلیون ریال به آقای «س. م»، مبلغ ۲۰ میلیون ریال به خانم «م. م»، مبلغ ۷۰ میلیون ریال به آقای «م. ز» و مبلغ ۵۰ میلیون ریال به «غ. الف» که از کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش هستند رشوه داده شده و این امر و با وساطت آقای «س. خ» صورت گرفته است.
 
ب - پرداخت رشوه به کارمندان بانک سپه کیش.
 
مبلغ ۳۰ میلیون ریال به آقای «ف. ف»، مبلغ ۲۰ میلیون ریال به «م. ف»، مبلغ ۱۰ میلیون ریال به «ح. ک» با وساطت یا مباشرت آقای «س. خ» کار‌پرداز شرکت امیرمنصور در کیش پرداخت شده‌است.
 
ج - پرداخت مبلغ ۹ میلیارد ریال به آقای «خ. الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنایع و معادن که متهم ردیف نهم پرونده است و با همکاری و وساطت آقای «ع. ر» که متهم ردیف دهم پرونده است.
 
د - پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به آقای «ع. ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل ۲.
 
گروه امیر منصور آریا برای این که بتواند از فرصت‌های اقتصادی دولتی در ایران به صورت ویژه استفاده کند، بسیاری از مدیران ارشد و میانی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها را تطمیع کرده است
 
ه- پرداخت مبلغ ۲۶۶ هزار دلار در یک نوبت و ۳۵۰ میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش. ر» یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری با وساطت «الف. ر» و «الف. گ».
 
و - پرداخت مبلغ ۱۱۳ هزار یورو به ک. ر مدیرعامل شرکت ایمن پایان با وساطت «الف. گ».
 
ز - پرداخت مبلغ ۲۰۲ هزار یورو و همچنین ۸۰۰ میلیون ریال به «م. الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف. گ».
 
ح - پرداخت مبلغ ۱۶۸ هزار یورو به آقای «ع. الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها با وساطت «الف. گ».
 
این‌‌ همان راهی است که سال‌ها پیش "شهرام جزایری عرب" طی کرد. او نیز هنگامی که به دادگاه فراخوانده شد، بخشی از آن‌چه را که به مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و شخصیت‌های مذهبی پرداخت کرده بود بازگو کرد. او در دادگاه خود را مشاور اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس معرفی کرد.
 
جزایری در جلسه دادگاه عنوان کرد که مبلغ ۵۵۰ میلیون تومان به هادی خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی و نماینده وقت مجلس شورای اسلامی و ۱۷۰ میلیون تومان به الهیاری نماینده وقت کرمانشاه،  بدون هیچ گونه چشم‌داشتی داده‌است. همچنین برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ششم نیز در دبی از او تلویزیون و موبایل گرفته بودند.
 
جزایری ماهیانه حق بیمه ائمه جمعه ایران را بر اساس سفارش انواری از اعضای شورای سیاست‌گذاری نمازجمعه پرداخت می‌کرده است. در پرونده او نام رئیس مجلس ششم نیز به میان آمد. فرزند آیت الله محفوظی، غلامرضا آقازاده، طه هاشمی، بنیاد تعاون ناجا، رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس از جمله افرادی بودند که شهرام جزایری در اعترافات خود اعلام کرد مبالغ میلیونی به آن‌ها پرداخت کرده است. او همچنین پذیرفت که برای دریافت وام‌های کلان به برخی از مدیران بانکی هدایایی را پرداخته کرده است.
 
فاضل خداداد هم که در پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی همراه محسن رفیق دوست برادر رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان بود در اعترافات خود اعلام کرد که به چندین مدیر بانکی رشوه داده‌اند. اگر چه سرانجام این اعتراف‌ها او را به چوبه دار رساند اما رفیق دوست با رانت برادرش چند سالی را به عنوان مامور خرید زندان سپری کرد و بعد هم آزاد شد.
 
نگاهی به اعترافات متهمان این سه پرونده به خوبی نشان می‌دهد که رشوه در سیستم اقتصاد دولتی ایران کاربردی ویژه دارد و به عنوان یک گره‌گشا مورد استفاده افراد و گروه‌های مختلف قرار گرفته است.
 
 
آقا‌زاده‌ها و بنیاد‌ها
 
اما واقعیت این است که  خسروی، خداداد و جزایری تنها بخش کوچک و افشاء شده فساد و رانت‌خواری در اقتصاد ایران هستند. پرونده المکاسب به عنوان شرکت وابسته به بانک ملی را اگر به خاطر بیاورید، حتما به نام ناصر واعظ طبسی فرزند رئیس آستان قدس رضوی خواهید رسید. اگر چه دادگاه در پایان حکم به تبرئه همه متهمین این پرونده داد، اما در پشت پرده همگان می‌دانستند که نحوه واگذاری سهام و چگونگی تامین اعتبار لازم برای خرید آن خالی از اشکال نیست.
 
بر اساس آخرین رتبه بندی موسسه شفافیت اقتصادی، ایران با نمره ۷. ۲ در ردیف ۱۲۰ سلامت اقتصادی قرار دارد. نمره شفافیت و سلامت اقتصادی ایران در هفت سال گذشته از سه به ۷. ۲ رسیده است که نشان دهنده روند نزولی دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است
 
البته او تنها آقازاده‌ای نیست که در اقتصاد ایران از رانت‌های ویژه برخوردار بوده است. چنان‌چه سخنان عباس پالیزدار صحت داشته باشد، فرزندان بسیاری از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی ایران از امتیازهای ویژه‌ای در اقتصاد ایران برخوردارند.
 
او در یک سخنرانی جنجالی که مدعی بود نتیجه تحقیقات "کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه" است، تعداد پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در کمیته تحقیق و تفحص مجلس را ۱۳۰ مورد عنوان کرد.
 
بر اساس گفته‌های او فرزند "محمد یزدی" از اعضای برجسته جامعه روحانیت مبارز و عضو مجلس خبرگان و فرزند "امامی کاشانی" از جمله افراد دارای پرونده فساد اقتصادی در کشور هستند که از امتیازهای ویژه‌ به سفارش‌ پدران خود برخوردار شده‌اند.
 
پالیزدار در این افشاگری پای بنیادهای دینی و مذهبی را هم به میان کشید. به گفته او بنیاد نهج البلاغه، بنیاد همگرایی اندیشه، بنیاد توانبخشی زینب و دانشکده علوم قضایی قم که تحت نظر روحانیان برجسته نزدیک به حکومت اداره می‌شوند، تنها بخش کوچکی از پرونده مفاسد اقتصادی و رانت خواری در ایران هستند. علاوه بر این فرزندان هاشمی رفسنجانی نیز در سال‌های گذشته همواره در مظان اتهام رانت‌خواری بوده‌اند.
 
واردات شکر و سیگار به ایران و همچنین اسکله‌های غیر مجاز از دیگر مواردی هستند که در سال‌های گذشته همواره مورد نزاع دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بوده‌است.
 
همچنین مطالبات معوق بانکی ایران در هفت سال گذشته ده برابر افزایش یافته و به ۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده افزایش تعداد افرادی است که وام‌های کلان گرفته و از بازپرداخت آن خودداری می‌کنند. بسیاری از کسانی که امکان برخورداری از وام‌های کلان اقتصادی را دارند، معمولا مورد تائید وزارتخانه‌ها و شخصیت‌های ذی نفوذ هستند.
 
مجموعه رویدادهای چند سال گذشته در حوزه اقتصاد رانتی ایران چنان‌چه کنار هم قرار گیرد، می‌تواند عمق فساد دولتی را برای همگان روشن سازد. فسادی که از پیامدهای دولت بزرگ، نفتی و غیرپاسخ‌گو است و آنگونه که شاخص‌های جهانی نشان می‌دهد روز به روز بر عمق و حجم فساد در آن افزوده می‌شود.
 
بر اساس آخرین رتبه بندی موسسه شفافیت اقتصادی، ایران با نمره ۷. ۲ در ردیف ۱۲۰ سلامت اقتصادی قرار دارد. نمره شفافیت و سلامت اقتصادی ایران در هفت سال گذشته از سه به ۷. ۲ رسیده است که نشان دهنده روند نزولی دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. کمترین نمره سلامت اقتصادی ایران ۲. ۲ در سال ۲۰۱۰ است.
 
 
 
 
Share this
Share/Save/Bookmark

نمید انم تا کنو ن موضو عی را با توجه به قرائن حد ث زد ه اید ولی نخواهید که در هیچ شر ا ئطی این حد ث و گما ن به وا قعیت تبدیل شود ؟ زیرا پس از وا قعی شدن این پیش بینی ؛ دوستا ن ترا سق سیاه مینامند ومیگویند از این به بعد حق اطهار نظر در پیش بینی وقا یع شو م آ یند ه ندارید ولی غافلند که این پیش بینی نیست که سبب این اعما ل میشود بلکه باشنا خت حاملا ن موضوع وسو ابق آ نها میتوان بادر صد قابل قبولی آ ینده را گمانه زنی کر د . کمی دقت کنید وافراد موثر در حکومت اسلامی در همان روزهای شروع انقلا ب شنا سائی کنید یا انسانها ی ساد ه وعامی که هیچ شناختی از ادار ه امور مملکت نداشتند مانند آ قای رجائی که حتی از اداره کلاس درسی که دو سه شاکرد شیطا ن داشت عا جز بود که میخواست مملکتی را ادا ره کند ویا شار لتا نها ئی مانند فلسفی واعط مشهو ر که در ابن الو قت بود نش شهره خاص و عا م بود واین مجمو عه حا صلی جز آ نچه اکنو ن میبینیم نخواهد داشت . مگر با رهبری خامنه ای وریا ست جمهوری احمدی نژ ا د می توان به زند گی انسا نی وشرا فتمندانه کمترین امید را داشت ؟ علاوه بر این تاریخ تا کنون هیج حکومت دینی نه تنها مفید به حال مردم بلکه بی ضرر را سر ا غ ندارد وهر حکو مت دینی چه مسلمانی چه کلیمی چه مسیحی چه زر دشتی وچه ......همیشه سبب انحطا ط وسیه روزی مردم شده است .متاسفانه این حکومت با هزینه بسیار سنگینی برای مردم ایر ا ن روی کار آ مد و تاسف بار تر اینکه با هز ینه بسیار سنگین تری باید سر نگو ن شود.

با سلام. برای کشف خانه فساد جمهوری اسلامی خیلی بخودتان زحمت ندهید! کافی است شماهم غار علی بابا وچهل دزد بغداد (فیلم مصری با شرکت هنرپیشه معروف کمدی اسماعیل یاسین که حدود پنجاه سال پیش اکران شد) را پیدا کنید تا همه ثروتهای بسرقت شده را صاحب شوید! فقط یادتان نرود شماهم جمله معروف اجی مجی لاترجی را بخوانید تا در غار بازشود .

ضمن مشارکت با نوشته های هم وطنم در بالا اضافه کنیم که در اینده ملت ایران از اخوند روح اله خمینی قدر دانی ها خواهد کرد...چرا؟ به این دلیل که هم او بود که بعداز قرن ها اسلام ناب محمدی و حکومت اسلامی را به مردم ایران نشان داد.ملت ایران میبا یست روزی حاکمیت اسلامی را با گوشت و پوست خود تجربه میکردند که...کردند.هزینه ئی را که دوستمان در بالا متذکر شدند جهت پرداخت ملت ایران برای تغیر نظام حکومتی در ایران...هزینه خواهد بود سنگین اما بقولی....هر که فیل خواهد که باید جور هندوستان کشد.مردم ایران هر زمان به ارزش نعمت ازادی اگاه شوند این هزینه را هم با جان و دل پرداخت خواهیم نمود...و نزدیک است اما روزی که ملت دست به زانو گیرد و بایستد برای ابد...همیشه بعد از 1500 سال از قید این ائین که جز قتل ..غارت .و فساد چیزی نیست را از صحنه ایران زمین و تاریخ این ملت پاک خواهد کرد ...تکلیفش را برای همیشه با این مرام و ائین با شمشیر تحمیل شده در ایران...پایان خواهد داد ......نزدیک است.ازادی بدون هزینه سنگین پرداختن ممکن نیست

نادر قاضی پورنماینده ارومیه روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گفت: افزایش تعرفه ها و یا قبض جریمه ها درآمدی میلیاردی برای نیروی انتظامی به همراه داشته است.!!!
وی در مخالفت با بند پنج الحاقی لایحه بودجه تاکید کرد: در این بند به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اجازه داده شده که نسبت افزایش تعرفه واگذاری پلاک خودرو تا سقف ۴۰ هزار تومان اقدام کند. متاسفانه هر سال نیروی انتظامی این پیشنهاد را مطرح می‌کند و کمیسیون تلفیق نیز متاسفانه این پیشنهاد را می‌پذیرد.!!
قاضی پور افزود: نیروی انتظامی باید توضیح دهد که میلیارد‌ها تومان درآمد حاصل از این تعرفه‌ها را کجا هزینه می‌کند و صرف کدام پروژه و طرحهای زیر ساختی می‌کند.!!!!
وی گفت: تا بحال هیچ گزارشی از سوی نیروی انتظامی ارائه نشده است و نمی‌دانیم این زیرساخت‌ها که در این بند الحاقی آمده است چیست؟!!!
نماینده ارومیه تاکید کرد: باید بگویم که این بند الحاقی با روح قانون اساسی و اصل ۴۴ همخوانی ندارد و باید حذف شود.
بر اساس گزارش ها، پس از سخنان این نماینده، رای گیری از نمایندگان برای حذف این بند انجام شد که به تصویب نرسید.!!!

در پی تخصیص مجدد بودجه های کلان چند صد میلیارد تومانی!!! به برخی افراد، بنیادها و مجموعه های خاص و محفلی و با نفوذ در ردیف های بودجه سال جاری، یکی از نمایندگان مجلس با اعتراض نسبت به این مسئله، خواستار حذف موارد مذکور شد.
موید حسینی صدر نماینده خوی در مجلس در نامه ای به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نسبت به اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان (دو برابر سال گذشته) به بنیادهاٰ، اشخاص و مجموعه های مختلف در جدول شماره ۱۲ بودجه ۹۱ بدون هر گونه نظارت !!! انتقاد کرد.
سالهای پیشتر نیز، تخصیص بودجه به محفلی ها بخشی از بودجه سالانه را به خود اختصاص داده بود، که از جمله در سال ۸۹، در حالیکه وزارت آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی و دانشگاههای کشور در کسر بودجه به سر می بردند، مبلغ ۹ میلیارد تومان از طرف دولت جهت "راه اندازی موسسه ای فرهنگی" در اختیار آیت الله حسین نوری همدانی قرار گرفت.
در ردیف های مختلف بودجه سال ٨٩ (جدول شماره ۱۸ پیوست های لایحه بودجه ٨٩)، حدود ۱۵۸ میلیارد تومان در قالب کمک به ۵۸ شخص حقوقی و حقیقی تخصیص یافته بود؛ که بعنوان مثال، برای موسسه های مهدویت (موسسه آینده روشن) متعلق به اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر احمدی نژاد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان؛ بنیاد فرهنگی مولانا متعلق به حمید مولانا (مشاور احمدی نژاد) که ملکی وسیع در نزدیکی ونک تهران در اختیار اوگذاشته بود مبلغ ۳۴۰ میلیون؛ موسسه امام خمینی قم متعلق به مصباح یزدی، مبلغ ده میلیارد تومان و مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست روح الله حسینیان ۵۰۰ میلیون تومان ، از محل بودجه تنظیمی توسط دولت برای سال ۸۹ اختصاص یافت.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما