خانه | گوی‌سياست

نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی

جمعه, 1390-07-15 18:47
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
سراج‌الدین میردامادی

طرح موسوم به "نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس" در مرحله تصویب و بررسی است. در این طرح هیئت منتخبی از نمایندگان بر عملکرد نمایندگان مجلس در طول دوره چهار ساله نمایندگی نظارت می‌کند و اجازه دارد در برابر تخلف‌هایی که در این طرح به آن اشاره شده است، مجازاتی را اعمال کند.

 
در گفت‌وگو با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی مقیم پاریس از او پرسیده‌ام: این طرح حاوی چه نکات جدیدی است و چه مشکلات و تنگناهایی را در برابر عملکرد نمایندگان و نظارت بر عملکرد آنان ایجاد می‌کند؟
 
مرتضی کاظمیان: همانطور که شما اشاره کردید، طرح در حال تصویب است. یعنی از حیث قانونی و حقوقی این طرحی که در مجلس فعلاً مصوب و به شورای نگهبان ارسال شده است، تا اعلام نظر نهایی شورای نگهبان و این که از آن ایراد بگیرد یا تأیید و تصویبش کند، فاصله دارد. باید منتظر ماند. در همین مرحله به‌هرحال اقدام نمایندگان مجلس قابل توجه است. در واقع این نمایندگان طرحی را تصویب کرده‌اند که آقای کروبی ماه‌ها پیشتر آن را ضد مجلس توصیف و تأکید کرده بود که در صورت تصویب چنین طرحی، این نهاد برای همیشه نابود و خدمتگزاران ملت تبدیل به نوکران دولت می‌شوند.
 
اگر من بخواهم به‌طور مختصر توضیح دهم، باید بگویم هيئت نظارتی بر نمایندگان در این طرح پیش‌بینی شده که متشکل است از یک نايب رئيس مجلس، البته به انتخاب هیئت رئیسه، به‌علاوه دو رئیس کمیسیون قضایی و اصل ۹۰ مجلس و همینطور چهار نماینده به انتخاب مجلس که البته این‌ چهار نفر در مراحلی از سوی نمایندگان انتخاب می‌شوند.
 
این ترکیب می‌تواند در مجموعه رفتار حقوقی و سیاسی و وظایف نمایندگی نمایندگان مجلس در حوزه‌هایی که از نظر خودشان محل مناقشه و سئوال دارد نظارت کند. ازجمله در حوزه‌ای مثل سوءاستفاده و تخلف مالی یا مسائل اخلاقی یا رفتاری که در این طرح خلاف شئون نمایندگی توصیف شده است. البته قرار است این‌ها بعد مشخص و فهرست‌بندی شوند و در این طرح هنوز تدقیق نشده‌اند. همینطور اعمال مجرمانه‌ای که از بعد انتظامی گفته شده است که با جایگاه نماینده مغایرت دارد و همینطور تخلفاتی که اعلام کرده‌اند خلاف امنیت ملی است هنوز در این طرح دقیق نشده‌اند. در سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که چقدر این عبارت "اعمال مجرمانه" عام شده و شمول آن دامن بسیاری از فعالان سیاسی و کنشگران مدنی را گرفته است. با این مجموعه تخلفات یا مواردی که از نظر نمایندگان جزو نقض قانون به‌شمار می‌رود، این‌ها یکسری مجازات را پیش‌بینی کرده‌اند، اعم از تذکر شفاهی به نماینده یا تعهد کتبی او برای این که این اتفاق دیگر رخ ندهد یا حتی کسر حقوقش. بعد در مراحل بعدی مجازات محرومیت از سفر نماینده به خارج یا به تعویق انداختن نطق نمایندگان برای مدت شش‌ماه یا حتی تا یک‌سال را پیش‌بینی کرده‌اند. به اینها بیافزایید محرومیت از شرکت در جلسات مجلس برای سه‌ماه و در نهایت لغو کامل اعتبارنامه نماینده مجلس که این دو مورد آخری، یعنی محرومیت از شرکت در جلسات و لغو کامل اعتبارنامه، باید به تصویب شورای نگهبان برسد تا در مورد نماینده اجرایی شود.
 
 این مجموعه‌ای است که تاکنون مصوب شده است. از همه جالب‌تر این که در صورتی که هرکدام از این تخلف‌ها صورت بگیرد و مجازات پیش‌بینی‌شده عملی شود، نمایندگان حق اعتراض به مراجع قضایی را ندارند.
 
نظرتان درباره ترکیب هیئت نظارت بر نمایندگان چیست؟ با توجه به این که این هیئت منتخب خود مجلس است، آیا بازهم فکر می‌کنید عملکرد این هیئت می‌تواند مانعی بر سر انجام وظایف نمایندگی مردم باشد؟
 
در مورد نحوه انتخاب هیئت نظارت بر نمایندگان قابل اشاره است که به‌هرحال ترکیب هیئت رئیسه معمولاً با نگاه و رویکرد اکثریت مجلس انتخاب می‌شود و طبیعتاً از این هیئتی که پیش‌بینی شده انتخاب یک نایب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه یعنی یک‌نفر از اکثریت. رؤسای کمیسیون قضایی و اصل ۹۰ مجلس طبیعتاً باز نمایندگان اکثریت مجلس هستند. چون آن‌ها دست بالا را در کمیسیون‌ها خواهند داشت و انتخاب حتی چهار نفر نماینده که باز از میان هشت نماینده داوطلب صورت می‌گیرد، منوط به تشخیص نمایندگان است. یعنی ما شاهد یک سیکل معیوب هستیم. اکثریت مجلس دارد بنیان یک هیئت نظارت را می‌گذارد که این هیئت نظارت قرار است بر نمایندگان نظارت کند و طبیعتاً این نظارت شامل نمایندگان اکثریت نخواهد شد. یعنی اکثریت همواره اقلیت را تهدید می‌کند و یک نظارت همیشگی بر جریان‌های حاشیه‌ای‌تر مجلس یا بر نمایندگان مستقل مجلس دارد.
 
به نظر می‌رسد در این طرح، شعبه‌ای یا دادگاه خاصی برای رسیدگی به تخلف‌های ارجاعی از سوی آن هیئت در دستگاه قضایی پیش‌بینی شده که ممکن است یادآور دادگاه ویژه یا دادگاه‌های خاصی باشد که پس از انقلاب نیز تشکیل شده بودند. این را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
طرح مورد اشاره در چندجای مختلف کاملاً اصل تفکیک قوا را مخدوش کرده است. یعنی همین عدم اعتراض نمایندگان به مجلس یا مؤاخذه و صدور مجازاتی در حوزه مجلس برای نماینده‌ای که از این منظر متخلف اعلام می‌شود، همه مغایرت دارد با جایگاه مجلس و این که در قانون اساسی تأکید شده است که قوا مستقل هستند و حق دخالت در وظایف همدیگر را ندارند. این امر حوزه تفکیک قوای سه‌گانه را مخدوش می‌کند و از این مهم‌تر چیزی که اهمیت دارد این است که اساساً مصونیت نمایندگان را مخدوش می‌کند. مطابق تصریح اصل قانون اساسی، اصول ۸۴ و ۸۶، نمایندگان مصونیت قضایی دارند و برای اظهار نظر در مورد کلیه مسائل آزاد هستند.
 
وقتی دست و پای نمایندگان بلرزد برای این که پشت تریبون مجلس صحبتی را مطرح کنند و حرف‌شان خلاف امنیت ملی محسوب شود یا یک سخنرانی یا اقدامی در حوزه‌ای که انتخاب شده‌اند انجام دهند و بعد از طرف نهادهای امنیتی یا حتی نمایندگان مجلس به سخنانی خلاف امنیت ملی تعبیر شود، این طبیعتاً به معنی کاهش جایگاه نمایندگان مجلس است. این در صورتی است که فراموش نکنید، به نوعی جایگاه مجلس در ایران از قوه مجریه و قضاییه ممتازتر است. البته در صورتی که مجلس به ما هو مجلس تشکیل شود. زیرا در صورتی که یک مجلس واقعی در کشور وجود داشته باشد، این مجلس حق عزل وزرا را دارد و این مجلس است که به وزرا رأی اعتماد می‌دهد. این مجلس است که می‌تواند رئیس‌جمهور را استیضاح کند. دیوان محاسبات در مجلس کاملاً بر مجموعه عملکرد مالی قوه مجریه یا کمیسیون اصل ۹۰ احاطه دارد و می‌تواند از اقدامات قوه قضاییه شکایت کند.
 
من باید توضیح دهم که این طرح از حدود ۱۹۶ نماینده با حدود ۱۲۰ رأی موافق تصویب شده و در واقع تمایل اکثریت مجلس را به این اقدام نشان می‌دهد. یعنی اکثریت در مجلس تصور می‌کنند که می‌توانند سنگ بنایی را بگذارند برای این که حضور خودشان را همچنان در قدرت مستدام کنند و به جریان‌های رقیب یا به طیف‌های منتقد اجازه خودنمایی ندهند یا با ابزارهای مختلف آن‌ها را به مهار خودشان بکشند. این طبیعتاً کاهش جایگاه مجلس است و تبدیل شدن آن به یک نهاد نمایشی و همان چیزی که آقای کروبی به ذبح مجلس توصیف‌اش کرده بود.
 
با اعمال نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده نامزدهای منتقد حاکمیت و همچنین عدم وجود سلامت و وجود حداقل شرایط یک انتخابات آزاد، سالم و رقابتی در انتخابات مجلس هفتم و هشتم، چه اجبار و الزامی وجود دارد که بعد از انتخاب نماینده هم باز سیستم‌های کنترلی و محدودسازی اعمال شود؟
 
پرسش مهمی است. این واقعاً ماهیت و رویکرد تمامیت‌خواهانه آن جریانی را نشان می‌دهد که در حال حاضر در حاکمیت جمهوری اسلامی دست بالا را دارد. یعنی با وجود این که نمایندگان از چند فیلتر عبور می‌کنند، ولی به نظر می‌رسد بازهم آن خواست تمامیت‌خواهانه و اقتدارگرایانه‌ای را که در یک جریان سیاسی مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد، تأمین نمی‌کند و به تعبیر آقای علی مطهری، یکی از نمایندگان محافظه‌کار مستقل مجلس که این طرح را نقد کرده است، به نوعی سند بردگی نمایندگان مجلس است. آقای مطهری گفته است از این به بعد پرسش در مورد وقایعی مثل کهریزک یا حمله به مجتمع سبحان هم ممکن است اقدامی خلاف امنیت ملی محسوب و جلوی آن گرفته شود.
 
من تصور می‌کنم با توجه به مجموعه حوادثی که به‌خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ شاهد بودیم، جریان اقتدارگرایی که در حاکمیت مسلط است و اکثریت را هم به شکل قابل پیش‌بینی در مجلس دارد، تلاش می‌کند بیش از پیش نمایندگانی را که می‌خواهند به گونه‌ای مستقل‌تر عمل کنند، در موقعیت انتقادی بنشینند و احیاناً به شکلی از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند، بیش از پیش تهدید کند و به مهار بکشد و تلاش کند که اقدامات گریز از مرکز در مجلس بروز نکند و خاطر رأس هرم جمهوری اسلامی مکدر نشود.
Share this
Share/Save/Bookmark

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما