خانه | خبر | اخبارایران

شکايت ۱۱ نماينده مجلس ايران از احمدی‌نژاد

دوشنبه, 1390-07-11 14:32
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

۱۱ نماينده مجلس ايران با ارسال نامه‌ای به هياٰت رئيسه مجلس، محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهوری ايران را به دست داشتن در "سوءاستفاده مالی بزرگ چند بانک" متهم کرده‌اند و خواهان برخورد قوه قضائيه با وی شده‌اند.

 

به گزارش خبرگزاری مهر، اين نمايندگان در اين نامه که ۱۰ مهر ۱۳۹۰ نوشته شده از "اسفنديار رحيم مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران، محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی، حميد پورمحمدی، قائم مقام بانک مرکزی و شمس‌الدين حسينی، وزير اقتصاد" به‌عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده‌اند.

احمدی‌نژاد چندی پيش گفته بود: "برخی‌ها در جريان اين اختلاس متهم می‌کنند، در حالی که ما باز هم سکوت می‌کنيم که به خاطر مقام معظم رهبری است که البته اين سکوت وحدت‌بخش طولانی مدت نخواهد بود."

احمدی‌نژاد دولت خود را "پاک‌ترين دولت تاريخ" ايران می‌نامد.

در نامه نمايندگان مجلس از چند تن از مقامات دولتی از جمله مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران، بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی و حسينی، وزير اقتصاد به‌عنوان ديگر متهمان اين پرونده نام برده شده است

احمد توکلی، حسين نجابت، الياس نادران، علی زاکانی، پرويز سروری، حميدرضا فولادگر، جواد جهانگيرزاده، نادر قاضی‌پور، محمد دهقان، امين حسين رحيمی و حسين ده‌دشتی ۱۱ نماينده‌ای هستند که اين نامه را خطاب به علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران نوشته‌اند.

پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مربوط به اتهامات فردی به نام مه‌آفريد اميرخسروی است که صاحب مجموعه‌ای به نام گروه اميرمنصور آريا است که گفته می‌شود توانسته از طريق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ايران به گشايش اسناد اعتباری به مبلغ صدها ميليارد تومان اقدام کند، بدون آن‌که تمام يا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه اين اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.

بر اساس گزارش منابع خبری ايران، در پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به‌شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده‌اند.

پس از رسانه‌ای شدن اين پرونده، محمد جهرمی، رئيس بانک صادرات از کار برکنار شد و محمودرضا خاوری، مديرعامل بانک ملی ايران نيز از سمت خود استعفا کرد و به کانادا رفت.

خاوری در استعفانامه خود با مقصر دانستن بانک صادرات و اداره کل امور شعب مناطق آزاد بانک ملی به دليل "تجاوز از حدود اختيارات" خود، از عملکرد آن‌ها ابراز تأسف کرد.

محمد جهرمی، رئيس پيشين بانک صادرات ايران نيز در بيانيه‌ای اعلام کرد مديرعامل مستعفی بانک ملی، به دليل "گستردگی فساد در بانک ملی" و "از ترس دستگيری به کانادا گريخته است."

منابع خبری ايران اعلام کرده‌اند قائم مقام بانک مرکزی ايران و همچنين رئيس بانک سامان دو مقام ديگری هستند که "اگر استعفا ندهند، از کار برکنار می‌شوند."

افزون بر بانک صادرات و ملی که بيشترين زيان را از اين اختلاس متحمل شده‌اند، بانک‌های ملت، سپه، رفاه کارگران، و سه بانک خصوصی سامان، پارسيان و پاسارگاد نيز در اين پرونده دخيل بوده‌اند.
 

Share this
Share/Save/Bookmark

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما