بشنوید

 

◄استعفای معاذالخطیب، رهبر ائتلاف مخالفان رژیم دمشق و اختلاف میان گروه‌های مخالف بشاراسد

گفت‌وگوی ایرج ادیب‌زاده با مهرداد خوانساری، کارشناس سیاسی منطقه‌ی خاورمیانه

◄ایران در سالی که گذشت و چشم انداز سال ۹۲ در سه حوزه اقتصاد، سیاست و اجتماعی

گفت‌وگوی پانته‌آ بهرامی با کوروش عرفانی

◄تصویب طرح ممنوعیت کاربرد يورو در معاملات با ايران در سنای آمریکا

گفت‌وگوی سراج‌الدین میردامادی با رضا تقی زاده، کارشناس اقتصادی در گلاسکو

◄اشاره‌ها و نشانه‌های انتخاباتی در سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در مشهد

◄نوروز در زندان های دهه ۶۰ ایران، چند خاطره نوروزی از آن دوران

 

عکس روز و گالری

زم‌تون

Tuesday, October 23, 2018 09:40

دریافت خبرنامک روزانه

ایمیل خود را وارد کنید

خانه

مطالب ارائه شده در این بخش، از مجموعه مقالات وب‌سایت بیدارزنی می‌باشد که آنها را در اختیار کانال زندگی در هلند قرار داده است.

‏گوینده: ژنوس و.

تهیه کننده: کانال زندگی در هلند

https://t.me/Life_in_NL

www.bidarzani.com

 

Walk on, walk on
With hope in your heart
And you’ll never walk alone

خط تضعیف سندیکای مستقل شرکت واحد اتوبوس رانی پشت سه استدلال اصلی برای حمایت از پروژه سندیکاسازی تقلبی و دولتی پنهان می شود. هر سه استدلال بکلی نادرست است. استدلال اول این است که این تضاد «مبرم» نیست؛ بلکه «درگیری های داخلی یک سندیکای کارگری» است که خوب است«رفع و رجوع» شود. مبرم، اعتصابات و اعتراضات ماهها و هفته های اخیر و سازماندهی آنهاست. این استدلال بکلی نادرست است. یکی از پیش شرط های مهم سازمان یابی اعتصابات و اعتراضات ماهها و هفته های اخیر در مسیر سراسری حفظ رزمندگی، پویایی و نقش آفرینی همین دو سندیکای مستقل کارگری کشور یعنی شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و شرکت نیشکر هفت تپه است. با درک اهمیت همین جایگاه است که نیروهای سرکوب پروژه سندیکاسازی را کلید زده اند و در پیشبرد این پروژه هم بر خصومت برخی جریانات حاشیه ای و گرایشات فرقه ای با سندیکاها حساب می کنند. از «مبرم» بودن سازماندهی اعتصابات و اعتراضات ماههای اخیر نمی توان فلج ماندن سندیکای شرکت واحد در «درگیری های داخلی» را نتیجه گیری کرد و از این طریق، نمی توان برای موازی سازان مشروعیت ساخت و به نام «درگیری های داخلی» که گویا ربطی به «دیگران» ندارد توجه فعالین کارگری را از توطئه ای که جریان یافته منحرف کرد. تفاوت گذاشتن بین سندیکای مستقل و وابسته برای جنبش کارگری ایران، واجد اهمیت حیاتی است.

استدلال دوم مربوط به نقش «دیگران» در پروژه سندیکاسازی موازی است. اصل «استدلال» هم این است که گفته می شود «نیروهایی که نمی توانند اختلافات شخصی خود را در خارج از کشور برطرف کنند یکباره فرصت را غنیمت شمرده، وارد صحنه شده اند تا مثلا وجود خود را اثبات کنند.» در واقع از استدلال خبری نیست، صرفا تف انداختن به صورت حامیان جنبش کارگری ایران در خارج از کشور است به خاطر حمایت قاطع آنها از سندیکای شرکت واحد و محکوم کردن پروژه امنیتی سندیکاسازی موازی. این نحوه برخورد اتفاقا نشان می دهد که این حمایت ها چقدر موثر و ضروری بوده و نیازمند تداوم و تقویت است. مشروط کردن حمایت ها و دخالت ها به حل اختلافات شخصی میان حامیان، حمایتگری را به محللی تقلیل می دهد؛ امری که هر قدر هم با روحیه دلالی پیمارانکاران خرده پا هم آهنگی داشته باشد، برای حامیان جنبش کارگری قطعا فاقد وجاهت است.

استدلال سوم هم یک جمله بیشتر نیست: درمان «درگیری های داخلی» سندیکای شرکت واحد «تنها بدست خود کارگران است» و « وظیفه نیروهای آگاه و فعالین کارگری‌ست که از دخالت در این موضوع.. خودداری کنند و جنبش کارگری را از خطر چند پاره شدن و هزینه کردن نیروها بر سر چنین مسئله ای حفظ کنند.»

این استدلال سوم هم بر پیش داوری های نادرست استوار است. نیروهای آگاه و فعالین کارگری‌ وظیفه خود می دانند که از سندیکای مستقل اتوبوس رانی تهران و حومه و بقای رزمنده آن حمایت کنند. آنها این حمایت ها را به سندیکای شرکت واحد تحمیل نکرده اند و دخالتی هم در تصمیمات سندیکا نداشته اند، بلکه با نظر سندیکا در باره پروژه سندیکاسازی موازی موافقت و همسویی دارند. تصمیمات را سندیکا می گیرد و حمایت ها اساسا مشروط به پذیرش استقلال عمل سندیکاهاست.

کسانی که پروژه اطلاعاتی /امنیتی با هدف فلج کردن سندیکای مستقل و رزمنده اتوبوس رانی تهران و حومه را «درگیری های داخلی» توصیف می کنند و در عمل خواستار منزوی شدن سندیکا و انفعالش در واکنش به پروژه سندیکاسازی موازی هستند، عملا به استقلال سندیکاها ضربه می زنند.

بحث «مجمع عمومی» مانده که امیدوارم در یادداشتی مجزا به آن بپردازم

بیش از چهار سال قبل، در میخانه‌ی هتلی در بوئنوس آیرس بحث داغی میان پابلو وِرنا و پدرش درگرفت. از آن زمان تا کنون پابلو پدرش را ندیده است. اما این مشاجره که به قهر و دوری آنها انجامید به مسائل خانوادگی ربط نداشت.

در آن گفت‌وگوی سه‌ ساعته‌ی دردناک، خولیو اَلِخاندرو ورنا، پزشک بازنشسته‌ی ارتش، با اکراه بر بدترین سوءظن‌های پسرش صحه گذاشت: او در دوران رژیم دیکتاتوری حاکم بر آرژانتین (1983-1976) زندانیان سیاسی را بیهوش می‌کرد تا آن‌ها را-زنده-از هواپیماهای نظامی به آب‌های بسیار سرد اقیانوس اطلس جنوبی پرتاب کنند.

پابلوی 44 ساله می‌گوید، «زندگی‌ام به قبل و بعد از این مکالمه تقسیم شده است.»

این اعتراف به طور مضاعف تکان‌دهنده بود-نه تنها چون بر هولناک‌ترین ترس‌های پابلو صحه گذاشت بلکه چون مدت‌هاست که هویت عاملان «پروازهای مرگ» را به شدت مخفی نگه داشته‌اند.

صدها درجه‌دار سابق که در زندان به سر می‌برند یا در حال محاکمه‌اند، لب فروبسته‌اند و هیچ نگفته‌اند. در نتیجه، تنها عده‌ی بسیار اندکی از عاملان این جنایت‌ها در این باب شهادت داده‌اند.

این هفته قرار است که رسیدگی به پرونده‌ی جداگانه‌ی دیگری درباره‌ی شمار زیادی از افسران سابق «مدرسه‌ی عالی علوم دریاییِ» ]بازداشتگاه بدنام دوران حکومت نظامیان[ پایان یابد و احکام همه‌ی متهمان، از جمله پنج متهم به مشارکت در پروازهای مرگ، صادر شود.

 

 پابلو ورنا: «پدرم هیولا نیست، آدمی معمولی است و خوبی‌ها و بدی‌هایی دارد-اما مقصر و گناهکار است.»

 

پابلو مدتی طولانی با خود کلنجار رفت و سرانجام تصمیم گرفت که علیه پدرش شهادت دهد اما با سرخوردگی دریافت که بر اساس قوانین آرژانتین، فرزندان نمی‌توانند در دادگاه علیه والدین خود شهادت دهند.

او می‌گوید، «هیچ‌کس نمی‌دانست که پدرم در پروازهای مرگ دست داشته، بنابراین من تنها کسی هستم که تا امروز در این مورد شهادت داده‌ام- اما بر اساس قوانین فعلی شهادت من از نظر قانونی محکمه‌پسند نیست.»

پابلو و 25 نفر دیگر از بستگان عاملان این جنایت‌ها امیدوارند که این وضعیت اصلاح شود، و به این منظور خواهان تجدیدنظر در قوانین جزایی کشور شده‌اند تا فرزندان بتوانند در پرونده‌های حقوق بشری علیه والدین خود شهادت دهند.

پدر پابلو، که هنوز زنده است و آزادانه در خانه‌اش در بوئنوس آیرس زندگی می‌کند، پزشک بیمارستان نظامی «کَمپو دو مایو» بود، یک پایگاه نظامی بزرگ که به کشتارگاه اصلی رژیم دیکتاتوری تبدیل شد.

پابلو می‌گوید، «پدرم در پروازهای مرگ دست داشت، و با تزریق دارو زندانیان را بیهوش می‌کرد تا آنها را زنده به اقیانوس بیندازند.» عقیده دارند که نظام دیکتاتوری حدود 30000 نفر را به قتل رسانده است، که بسیاری از آنها به این روش کشته شده‌اند.

سوءظن پابلو وقتی برانگیخته شد که در مهمانی‌های خانوادگی دید پدرش اطلاعات مفصلی درباره‌ی جنایت‌های رژیم دیکتاتوری دارد.

پابلو می‌گوید، «وقتی از او پرسیدم چطور این همه اطلاعات دارد، از پاسخ دادن طفره رفت و گفت این شایعات را از پرستاران شنیده است، اما سرانجام فهمیدم که دروغ می‌گوید.»

پابلو می‌گوید که پدرش به دیگر اعضای خانواده گفته که یک بار به صحنه‌سازی یک تصادف کمک کرده و به چهار مخالف حکومت دیکتاتوری داروی بیهوشی تزریق کرده است. سپس این چهار نفر را در خودرویی نشانده و به رودخانه انداخته‌اند.

اما پابلو نمی‌توانست با این اطلاعات هولناک کاری بکند.

او احساس می‌کرد که به تنهایی در مخصمه افتاده تا این که سرانجام چندی پیش با گروهی از دختران افسران سابق آشنا شد که از جنایت‌های پدران خود پرده برداشته‌اند.

یکی از آن‌ها که سرگرم چک و چانه زدن با مجلس برای تغییر قانون است، لیلیانا فیوریو نام دارد که پدر 84 ساله‌اش، پائولینو فیوریو، در حصر خانگی ابدی به سر می‌برد. لیلیانا می‌گوید، «هولناک است که این همه قدرت داشتند، حکومت با تمام قوا پشت آنها بود، و حتی امروز هم کارهای خود را توجیه می‌کنند.»

 

لیلیانا فیوریو که پدر 84 ساله‌اش، پائولینو فیوریو، در حصر خانگی ابدی به سر می‌برد

 

آنالیا کالینِچ، که پدرش ادواردو کالینچ حبس ابد را سپری می‌کند، یکی از دیگر اعضای این گروه است، گروهی که به «داستان‌های نافرمانی» شهرت یافته است. او می‌گوید، «دادگاه شهادتِ من علیه پدرم را نپذیرفت اما او باز هم محکوم شد چون بازماندگانی بودند که علیه وی شهادت دادند.» او می‌افزاید، «اما در مورد پدر پابلو، هیچ بازمانده‌ای وجود ندارد و به همین دلیل خیلی مهم است که به پسرش اجازه دهند علیه او شهادت دهد.»

هرچند پابلو احساس می‌کند که حق دارد که بخواهد علیه پدرش شهادت دهد اما رسیدن به این تصمیم آسان نبود.

او می‌گوید، «پدرم هیولا نیست، آدمی معمولی است و خوبی‌ها و بدی‌هایی دارد-اما مقصر و گناهکار است.»

او می‌پذیرد که فرزندان دیگر عاملان این جنایت‌ها ممکن است نتوانند به خود بقبولانند که پدران‌شان را محکوم کنند.

او می‌گوید، «من کم‌کم به شناعت جنایت‌های پدرم پی‌بردم و این فوق‌العاده دردناک بود. مسیری که از انکار تا پذیرش طی کردم طولانی بود-و این مسیر را آگاهانه نپیمودم. کاملاً می‌فهمم که چرا دیگر کسانی که در وضعیتی شبیه به من به سر می‌برند، نمی‌خواهند با واقعیت مواجه شوند.»

 

برگردان: عرفان ثابتی

اوکی گونی روزنامه‌نگار و نویسنده‌ی کتاب اودسای واقعی درباره‌ی فرار جنایتکاران نازی از اروپا پس از جنگ جهانی دوم است. آن‌چه خواندید برگردان این نوشته‌ی او با عنوان اصلی زیر است:

Uki Goni, ‘Argentina death flights: a son’s fight for the right to testify against his father’, The Guardian, 28 November 2017.

 

مقامات ایران که تحت فشار بین‌المللی و با اعتراضات داخلی مواجه هستند با افزایش فشار بر فعالان واکنش نشان داده‌اند. مشخص نیست چند نفر در زندان هستند اما دیده‌بان حقوق بشر ده‌ها مورد از افرادی را مستند کرده است که صرفاً برای اجرای حق آزادی بیانشان از طریق انتقاد از دولت و دست زدن به فعالیت مسالمت‌آمیز بازداشت یا محکوم شده‌اند.
آرش صادقی

اما تجربه نشان می‌دهد که به زندان فرستادن فعالان به زندان تنها سرآغاز مشکلات آنها در ایران است. آرش صادقی ۳۸ ساله که مقامات از سال ۸۸ چندین بار زندانی کرده‌اند و خانواده‌اش را آزار داده‌اند آخرین نمونه از ده‌ها فعالی است که از رسیدگی پزشکی کافی به آنها خودداری می‌شود. در اوت ۲۰۱۵ شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادقی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری»، و «تهدید امنیت ملی» به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. همسر او، گلرخ ایرایی، به خاطر «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شد.

صادقی در زندان کرج در نزدیکی تهران به طور مرتب با مشکلات پزشکی روبه‌رو بوده است. مقامات او را برای چک‌آپ به بیمارستان منتقل کرده‌اند اما هرگز به او اجازه نداده‌اند تا از درمان کامل بهره‌مند شود.

در ۱۳ ژوئن پس از چند ماه درد شدید دست، پزشکان زندان احتمال ابتلای او به سرطان را مطرح و او را به یک مرکز پزشکی منتقل کردند. پزشکان در آنجا تشخیص دادند که او غده‌ای سرطانی در بازویش دارد و انتقال فوری برای درمان پزشکی تخصصی را تجویز کردند. او از چنین درمانی برخوردار نشده است و گزارش‌های خانواده‌اش حاکی از آن است که دست صادقی به این دلیل عفونت کرده است که او از مراقبت پزشکی مورد نیاز برای عدم عفونت برخوردار نبوده است.

دیده‌بان حقوق بشر پیش از این گزارش داده است که این زوج در زمان محاکمه‌شان از وکیل برخوردار نبوده‌اند. عفو بین‌الملل مرتباً خواهان آزادی بدون شرط این زوج شده است.

اما در حالی که فعالان مسالمت‌آمیز ایران در زندان هستند، دیگر کشورها به برقراری ارتباط با ایران ادامه می‌دهند؛ از جمله دولت‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا که برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران تلاش کرده‌اند. از آنجا که این کشورها فعالیت دیپلماتیکشان با ایران را پیش می‌برند این فرصت را دارند که به مقامات ایرانی برای آزادی فعالان زندانی حقوق بشر و پایان بدرفتاری‌های شرم‌آور با آنها در زندان فشار بیاورند.

این کشورها باید موضع‌گیری کنند. در مقابله‌ی صادقی با سرطان، زندگی او به این امر بستگی دارد.

سازمان حقوق بشر ایران، ۳۰ مهر ماه ۱۳۹۷: یک زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود در زندان سیرجان (جنوب استان کرمان) اعدام شد.

بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، سحرگاه روز پنج‌شنبه ۲۶ مهر ماه، حکم اعدام یک زندانی در زندان سیرجان به اجرا درآمد. هویت این زندانی که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود حسن نصرت‌آبادی، ۳۷ ساله و متأهل اعلان شده است.

نصرت‌آبادی از سال ۱۳۹۵ به اتهام قتل در حین سرقت از یک منزل مسکونی بازداشت و در زندان بسر برده بود.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلان نشده است.

طبق گزارش واحد آمار سازمان حقوق بشر ایران ۲۴۰ اعدام از میان ۵۱۷ اعدام در سال ۲۰۱۷ با اتهام قتل عمد صورت گرفته است. عدم درجه بندی برای قتل عمد در ایران باعث می‌شود هر نوع قتلی فارغ از شدت و ضعف و انگیزه متهم، منجر به صدور حکم اعدام شود.

بحران برآمده از قتل فجیع جمال خاشقجی،‌ همانطور که یکی از روزنامه نگاران آن را به گلوله برفی تشبیه کرده بود، در حرکت خود به یک بهمن بزرگ سیاسی و زلزله ای با ریشتر ۸ و پی آمدهائی غیرقابل محاسبه تبدیل شده است که در ابتدا تصورش نمی رفت. حتی تلاش های اولیه ترامپ برای حفاظت از متحدپول سازخود و بیرون کشیدن چاشنی انفجاری این فاجعه و گسیل وزیرامورخارجه اش به آن دیار برای رفع ورجوع رسوائی این نظرکرده، کارساز نیفتاد. برخی ارزیابی ها برآنند که حتی ولیعهدعربستان که عملا عهده دارسکان قدرت در این سرزمین ثروت های بادآورده نفتی است، نیز از اصابت ترکش های بحران در امان نخواهد ماند. پس لرزه های جنایت ُنرم شکنانه این تحت الحمایه سرمایه داری جهانی با تبدیل کنسول خانه رسمی دولتی به شکنجه گاهی برای تصفیه مخالفان و گسیل گروه مرگ همراه با آلات قتاله شکنجه و مثله کردن، نازپرورده ای که بخاطر«گل جمالش» حتی از انتشارعلنی گزارش فاجعه تاریخی ۱۱سپتامبر صرفنظرشد، چنان است که کنفرانس بزرگ تجاری بین المللی «ابتکارعمل سرمایه گذاری» که به داووس کویر معروف است و قرار بود با مشارکت حدودودهزارسرمایه گذاربزرگ جهانی و صدها شخصیت و سیاستمدارسرشناس و با حضورغول های رسانه ای معروف جهان کلیدبخورد، پروژه عظیم نیم تریلیون دلاری که هم چون نمادی از عربستان نوین ۲۰۳۰ معرفی شده است؛ نیز تحت الشعاع آن قرارگرفته و بسیاری از حضوردر آن امتناع کرده اند. بطوری که حتی حامیان پروپاقرص اشان چون آمریکا و انگلیس و یا کشورهای مهم اروپائی هم جرأت نکردند لااقل در سطح مقامات عالی رتبه در آن شرکت کنند. این پروژه عظیم و جاه طلبانه در حقیقت رؤیای گذارعربستان از اقتصادتک ساختی به غیرنفتی و جامعه ای با ساختارسنتی به حامعه ای «مدرن» را دنبال می کرد که در عین حال به عنوان بخشی از ملزومات آماده سازی عربستان برای ایفاء نقش ژاندارمی در منطقه بشمار می رفت. البته این نوع «گذاربه مدرنیته» و این حجم از باصطلاح مدرن سازی خالصا واراداتی برای آن که به هدف خود برسد مستلزم دگرگونی های ژرف و گسترده ای در ساختارسنتی قدرت و شبه قبیله ای عربستان و داشتن فرهنگ و سنت دموکراتیک ولوحداقلی؛ بدون بکارگیری مشت آهنین و اراده یک لویاتان و هیولای مطلقه ای که هرنوع مقاومت نهادها و نیروهای سنتی-مذهبی و نیز بقایای مناسبات کهن و قبیله ای جامعه را در هم بکوبد، ناممکن بود و این همان وظیفه ای بود که به عهده ولیعهدعربستان نهاده شده است. اما پیشبرداین اصلاحات اقتصادی و برخی اصلاحات حتی کم رمق اجتماعی که بیشتر هم برای لایه های مرفه و برخوردار بود، و هم چنین پیشبردرقابت ها و جنگ های منطقه ای مستلزم متمرکزساختن بیش از پیش قدرت در نظام هیرارشیک قدرت و تضعیف نظام سنتی و « شبه دموکراتیک» توزیع قدرت در میان انبوه شاهزادگان ریز و درشت این شبه جزیره بود. چنین روندی در عین حال به معنی انتقال قدرت از نسل فرزندان مسن آل سعود به نسل جوان تر نیز بود. باین ترتیب مشت آهنین بخشی جداناپذیر از سازوکارعربستان برای گذار به دوران باصطلاح پسا نفت و انجام سودای رهبری در منطقه تعریف می شود. در این رابطه عربستان حمایت همه جانبه از بیرون را داشت و تصورمی کرد که همه اسباب بزرگی را دارد. اما انجام چنین مهمی بدون ارتقاء ظرفیت های درونی برای انجام وظایف تازه و در جهانی متفاوت ممکن نبود. وظیفه ای بسیارشاق و دشوار، بدون داشتن پیش شرط های لازم و به مددخشونت برهنه تنها می تواند به حباب های بزرگ و پرسروصدائی تبدیل شود که آینده ای ندارند. در جهان کنونی تکیه صرف بر مکانیزم های سخت افزاری برای رشد و تؤسعه پاسخگو نیستند و جزبازتولیدگذشته در اشکال نوین حاصلی نخواهندداشت.

در حقیقت قتل جمال خاشقجی و خشونت و بیرحمی بیکرانی که در ارتکاب آن بکارگرفته شد، بیش از هرچیز فوران ناکامی همین اتوریته مسلط یک باند از شاهزادگان متکی به قدرت ماوراء خودبود که بارحمل رسالت گذاربه «مدرنیته» و ایفاء نقش نوین منطقه ای بر دوش آن نهاده شده بود. اتوریته و خشونتی که زبان نه فقط مخالفان که بخشی از طبقه هم سلک را هم چنان بریده بود که عملا خاشقجی را به سخنگوی خشم آن ها تبدیل کرده بود. از همین رو مخاطب و پیام اصلی این خشونت ددمنشانه بیش از پائینی ها و بخش های ناراضی جامعه، ساکت کردن بالائی ها و شاهزادگان ناراضی و نگرانی از نافرمانی نهادهای گوناگون سنتی و محافظه کار در داخل بود. و لاجرم ارتکاب این جنایت گوشه ای از مناسک جنگ قدرتی است که در یک کشورشبه قبیله ای و مصمم به «مدرن» شدن برای زهرچشم گرفتن و خاموش کردن هرگونه مخالفت خوانی جریان دارد.!. بخصوص در شرایطی که این قدرت یکه تاز بطورهمزمان با بحران و چالش های داخلی و منطقه ای عدیده مواجه می شود، هزینه تثبیت قدرت بالا می رود. تازاندن شبه مدرنیته از بالا در کالبدجامعه ای عقب مانده و بدون پیشینه فرهنگ و سنت دموکراتی ممکن نمی شود مگر با زورسرنیزه و فرمان های شهریاری. تجربه ای مشابه آن را البته در شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوتی درایران زمان شاه از «انقلاب سفید» به این سو، و مسیروارونه آن در نظام ولایت فقیه یعنی در بازگشت به قهقرا و اعمال حکومت دینی پس از انقلاب بهمن را پیش روی خود داشته ایم: یک سیکل کامل معیوب از هردو سو!. آن چه که در سطوربالا پیرامون روندحاکم بر عربستان گفته شد تنها تأکیدبر سویه ای از واقعیت بود. سویه دیگرش آن نیروی دمنده ای است که چنین قدرت یکه تازوحشی و هاری را تعذیه می کند. چنان که اقتداراین هیولا بیش از آن که از درون سر بر آورده باشد، وارداتی بوده است که همواره فربهی خود را مدیون حمایت قدرت های بیرونی و بیش از همه دولت آمریکا و پشتیبانی بی محابای ترامپ است. چنان که هم او با صراحتی باورنکردنی و خارج از «نزاکت دیپلماتیک»، بارها به شکل تحقیرآمیزی آن را به زبان آورده است، که اگر حمایت ما نباشد حکومتتان حتی دو هفته هم دوام نمی آورد!. با این همه ترامپ بارسنگین سودای خود در ایجاد «خاورمیانه جدید» را بر دوش چنین بنیان سست و تثبیت نشده ای بارکرده است. در حقیقت جنایت استانبول که کوس رسوائی اش در چهارگوشه عالم به صدا در آمده ، تلنگری بود براین حباب بزرگ و به پروژه عظیم «بسازوبفروش» سیاسی-اقتصادی که مشخصا آمریکا در قالب «خاورمیانه نوین» آن را دنبال می کند که عربستان یکی از قطعات اصلی این پازل بشمار می رود. وقتی ترامپ در واکنش به این جنایت می گوید مواجهه با آن نباید به قرادادهای کلان تسلیحاتی و اصل مقابله با ایران آسیب برساند، اشاره اش به همین واقعیت است. البته این رخداد هنوز به معنی ترکیدن حباب این پروژه نیست، گرچه نشان دهنده شکنندگی، دشواری ها و هشداری نسبت به آینده آن است. وجه مهمی از پژواک جهانی این جنایت مدیون پیوندآن با بحران عمومی درمنطقه و اهداف سیاسی-استراتژیک دولت آمریکاست. در این پروژه عربستان علاوه بر سودای ایفاءنقش سیاسی و ژاندارمی در منطقه، با داشتن ذخایر و درآمدهای بیکران نفتی و انباشتن صدها میلیاردسرمایه در مؤسسات و بانک های آمریکا و انگلیس و … و به عنوان مشتری غیرقابل جایگزینی برای خریدهای نجومی تسلیحات آمریکائی و تا حدی انگلیسی، و به به مثابه بزرگترین تولیدکننده نفت در منطقه که وظیفه مهم و حساس برقراری موازنه در عرضه و تقاضای نفت با قیمت های مناسب برای کل سرمایه جهانی ( و از جمله به صرفه کردن تولید نفت شیل آمریکا و پرکردن خلآ تحریم های نفتی ایران) را به عهده دارد؛ یک حلقه مهم و استراتژٰیک در زنجیره نظام بازارسرمایه داری بشمار می رود، بطوری که دولت آمریکا برای حفظ چنین رانتی حاضر به پرداخت هربهائی است ( چنان که در موردحتی کویت هم که قابل قیاس هم با آن نیست به جنگ و لشکر کشی پرداخت). اگرچه سرمایه داری برای حفظ ظاهر و فریب جامعه جهانی مدعی رعایت برخی اتیکت ها و ُنرم های اخلاقی و انسانی است، اما چگونگی واکنش ها بویژه از سوی دولت آمریکا در مواجهه با جنایت استانبول، از این نوع ادعاهای ظاهری پرده بر می کشد و چهره واقعی نظام حاکم بر مناسبات جهانی را به نحوروتوش نشده ای به نمایش می گذارد. این که ترامپ آشکارا و بدون هیچ وقاحتی به نجات دولت عربستان و شخص ولیعهد بر میخیزد و تلاش می کند که برایش فرصت بخرد تا بتواند ردپاهای جنایت را پاک کرده و سناریوی های مناسبی را سرهم بندی کند و حتی پیشاپیش و بدون هرگونه اطلاع و تحقیقی از خودسربودن این جنایت دم می زند، یک باردیگر چهره واقعی نظام کنونی را به شکل نمایان تری جلوی نورافکن قرار می دهد. از همین رو قتل این روزنامه نگارمخالف که اکنون چندین هفته است که به یک رویدادمهم و خبری جهان تبدیل شده و همه را به نحوی با خود درگیرکرده است، با کنارزدن «برگ انجیر»، بدل به واقعه ای بی همتا برای پرده برداری از چهره دولتمداران و مناسبات قدرت در جهان شده است که با هزارمن غازه هم نمی توان آن را آرایش داد! .گرچه فشارافکارعمومی و رسانه ها، آنان را مجبور می سازد که چه بسا در زبان و یا در کوتاه مدت واکنش هائی علیه آن نشان بدهند تا زمانی که طوفان آرام گیرد، اما در هرحال جهت گیری عمده شان کنترل بحران و جلوگیری از ورودهر نوع خدشه ای به منافع خوداست.

درام قدرت و بازیگران آن:
باردیگر باید تأکیدکرد که فاجعه خاشقجی تنها افشاگرماهیت سبع و خشونت گرای رژیمی که بدون کمک آمریکا دوهفته هم دوام نمی آورد نبود؛ بلکه پرده از سیمای جهانی بر می دارد که عربستان همواره به عنوان گاوطلائی و شیرده آن از قرب و منزلتی ویژه برخورداربوده است. نه فقط نشان دهنده قدرت توفنده بحرانی است که اکنون نزدیک سه هفته است جهان را در هم نوردیده و به تیتراول و یا مهم رسانه ها تبدیل شده؛ بلکه هم چنین بیانگرآن است که با بی اعتبارانگاشتن گزارش باسمه ای و سرهم بندی شده دولت عربستان که با هدف نجات محمدبن سلمان از ترکش های بحران تنظیم شده‌، هنوز هم سرایستادن ندارد. در واقع گزارش رسمی دولت عربستان که بنیان آن بر یک دروغ بزرگ بناشده است، نه نهادن نقطه پایان برای بحران که سرآغازموج دومی از آن است. در این درام واقعی که در سطح جهان به نمایش در می آید نه ففط ملک سلمان و ولیعهدیکه تازعربستان با قربانی کردن عده ای از نزدیکان خود برای نجات قدرت خویش، دست و پنجه نرمی کند و سوژه اصلی این درام است؛ اما تنها سوژه آن نیست. بلکه بازیگران مهمی چون ترامپ هم در آن نقش بازی می کنند که بارها گفته است اگر سرنوشت این نظرکرده پول دار و استژاتریک را بحال خود رها کنیم دیری بر پا نمی ماند. و از آنسو می افزاید که البته نمی توانم ششصدهزارشغلی را که فروش تسلیحات نظامی برای‌ آمریکا بوجودآورده نادیده بگیرم ( ناگفته نماند که ترامپ کلامی از سودهای هنگفتی که صاحبان «صنایع مرگ» والبته هتل ها و شرکت های وابسته به خودوی از آن بهره می برند بر زبان نمی راند و تنها به شاغلین اشاره می کند). تمامی تلاش او معطوف به آن است که خدشه ای به این منافع عظیم وارد نشود. البته وی در داخل آمریکا با فشارافکارعمومی و رقبا و حتی هموندان حزبی خود مواجه است که ناگزیراست با مانور و بندبازی و حرف های دو پهلو و متناقض زدن، این طوفان را پشت سربگذارد. یکی دیگر از بازیگران این درام، دولت اردوغان است که درام فوق در پایتخت آن به روی صحنه رفته است. دولت عربستان با احاله خواست جمال خاشقجی از سفارت خود در واشنگتن برای گواهی تجرد، اخذآن را به کنسولگریش در استانبول حواله می هد، جائی که بزعم خود با دغدغه کمتری می تواند دام شکار را پهن کند. نباید فراموش کرد که این گونه دیکتاتورها که به حمایت های خارجی متکی اند از قضا به فعالیت مخالفان خود در این گونه کشورها بیش از حدمعمول حساسند و نگران از آن که مبادا مخالفان بتوانند خللی بر آن وارد سازند. خاشقجی که در گذشته با دولت و سرویس های اطلاعاتی عربستان هم همکاری داشته و به عنوان منتقدقدرت مطلقه ولیعهد، در پایتخت آمریکا ساکن شده و دارای تریبونی هم در نشریه مهم واشنگتن پست، که در آن علیه باندحاکم بر عربستان هم مطلب می نویسد، حساسیت و خشم سران و دستگاه امنیتی عربستان را علیه خود برانگیخته بود. از این جنبه می توان گفت خشونت بکارگرفته شده در اساس خشونتی اتفاقی و از سرخطا نبوده بلکه حامل پیام و هشداری بوده است که دولت و سرویس های اطلاعاتی عربستان از آن طریق خواسته اند به دیگرمخالفان بالقوه و یا بالفعل خود ارسال کنند. البته آن چه که انجام گرفت تنها راه ارسال چنین پیامی نبوده است و بی تردید انتخاب استانبول به محلی برای شکاراو و بدتر از آن مبادرت به این جنایت در یک مقررسمی دپیلماتیک، و افشاءشدن رفتار و شکنجه های صورت گرفته در آن، باین واقعه ابعادی جهانی و تراژیک بخشید با پی آمدهائی نامعلوم و خارج از محاسبه دولتمداران جوان بی تجربه و مست قدرت در عربستان و حتی حامیان نیرومندوی در جهان. دولت اردوغان نیز همه هنر و توان خود را برای بیشترین بهره برداری از این بحران بسودخود بکارگرفته است. کشورهای اروپائی هم با تأخیری معنا دار و محتاطانه در تلاش اند تا این بحران را پشت سربگذارند به گونه ای که به ویترین حقوق بشری اشان آسیبی وارد نشود. از چین و روسیه و… هم که اساسا معضلی به نام تظاهربه حقوق شهروندی و مخالفان ندارند بگذریم که حفظ منافع اقتصادی و سیاسی برای آن ها تحت هر شرایطی اولویت مطلق دارد.

اما یکی دیگر از بازی گران خموش این ماجرا رژیم ایران است که سکوت رسمی و معناداری پیرامون قتل فجیع این روزنامه نگارسعودی در پیش گرفته است!. و این درحالی است که از یکسو روزنامه ها و مطبوعات داخلی کمابیش اخبارمنتشرشده پیرامون شقاوت و قساوت رخ داده در پشت درهای کنسولی را بازتاب داده اند و از سوی دیگر موضع رسمی آن است که حتی در حدیک توئیت ناقابل ظریف هم واکنش نداشته است. تنها بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران مدتی پیش وقتی ماجرا داغ شد و با پرسش خبرنگاران در موردموضع وزارت خارجه در خصوص ناپدید شدن روزنامه نگارمنتقدعربستان مواجه شد، به ذکراین نکته بسنده کرد که دولت ایران تحولات مربوط به این موضوع را دنبال می کند و برای هرگونه واکنش رسمی منتظرروشدن شدن ماجرا است، که این رویکرد هم چنان ادامه داشته است. البته دلایل چنین رویکردی قابل فهم است و به طور تلگرافی از این قرارند:
اول آن که نباید فراموش کرد که خاشقجی از منتقداان رژیم ایران هم بوده و از این منظر نفعی در حمایت از او برای خود نمی بیند. در حالی که بکرات دیده ایم نسبت به دستگیری و یا کشته شدن افراد و جریان های نزدیک به خود عموما موضع گیری کرده است.
دوم آن که جمهوری اسلامی در پیشینه اعدام و انجام انواع جنایت ها و ترورها نه فقط دستکمی از دولت عربستان ندارد که حتی از جهاتی بر او برتری هم دارد. بنابراین ورودبه این پرونده برای او بدون مالیات نیست؛ بخصوص که هم اکنون در اروپا در مظان اتهام به قصدانفجاربمب در گردهمائی یکی از گروه های مخالف خود (مجاهدین خلق) در پاریس قراردارد. بقول سعدی ترا که خانه نئین است، بازی نه این است!
سوم آن که بطورکلی رژیم در نفس این بحران خود را متنفع می داند و به نحوی حرکت می کند که هم جلوی دامن گرفتن آن نشود و هم از آن به نحوسنجیده ای سودبر و بهمین منظور سکوت را بهترین موضع گیری یافته است!. از همین رو با توجه به بحران هائی که خود با آن ها دست بگریبان است و از جمله فشارهای سنگین و تحریمی دولت آمریکا و رقابت ها و جنگ های منطقه ای، در حالی که هنوز پی آمدهای این واقعه چندان روشن نیست، در صددآن است که به گونه ای رفتار کند که هم بی جهت گزک به رقبا و دولت آمریکا ندهد تا از آن بتوانند برای کنترل دامنه بحران استفاده نمایند و هم بتواند در صورت امکان در فرصت های بعدی بتواند از سویه های مختلف بحران چون افزایش شکاف ها و احیانا وقوع برخی تحولات در داخل عربستان، بین عربستان و جهان غرب و بویژه آمریکا و در منطقه بین عربستان و ترکیه بهره برداری کند. کمترین سودی که از این سکوت برایش متصوراست، همان گونه که در موردکودتای ترکیه هم نشان داد، به عربستان هم نشان بدهد که با وجوداختلافات شدیدشان، حاضرنشد با فشارهای جهانی باو همراه شود. چنان که دیده می شود مؤلفه های محتمل چنین رویکردی، به نحوچندش آوری، بر ملاحظات و مصلت اندیشی های حقیرانه استواراست.

حیف است که بخش پایانی این نوشته را با متن اعتراض ماکیاول به این ماجرا به پایان نبریم!
بحران قدرت و متن اعتراضیه ماکیاول!
پژواک فاجعه قطعه قطعه کردن روزنامه نگارمخالف قدرت حاکم، آن هم در کنسولگری دولتی شهری چون استانبول چنان بود که حتی ماکیاول هم در گورخود از رعشه های آن در امان نماند‌ و زبان به اعتراض گشود: گفته بودم که در فن و فوت کسب و اعمال قدرت توسط شهریار، هدف، بکارگیری هر وسیله ای را توجیه می کند؛ اما نه تا آن اندازه که خودهدف قربانی وسیله شود! چرا آش را آنقدر شورمی کنید که روح مرا هم بیازارید و آرامش را در گور هم از من بربائید!
نا گفته نماند که ماکیاولی نه فقط راه قدرتمندشدن شهریاران و حکومت ها را نشان داده بود، بلکه در عین حال از هنرهای بزرگ او بود که تصویری رآلیستی و بدیع از سیمای واقعی قدرتمداران ارائه کرده بود. بخشی از اندرزهای او به شهریاردورانش چنین است:
«داشتن صفات خوب چندان مهم نیست. مهم این است که پادشاه فن تظاهر به داشتن این صفات را خوب بلد باشد. حتی از این هم فراتر می‌روم و می‌گویم که اگر او حقیقتاً دارای صفات نیک باشد و به آن‌ها عمل کند به ضررش تمام خواهد شد در حالی که تظاهر به داشتن این گونه صفات نیک برایش سودآور است. مثلاً خیلی خوب است که انسان، دلسوز، وفادار، باعاطفه، معتقد به مذهب و درستکار جلوه کند و باطناً هم چنین باشد. اما فکرانسان همیشه باید طوری معقول و مخیر بماند که اگر روزی بکاربردن عکس این صفات لازم شد به راحتی بتواند از خوی انسانی به خوی حیوانی برگردد و بی‌رحم و بی‌عاطفه و بی‌وفا و بی‌عقیده و نادرست باشد».
چنان که ملاحظه می فرمائید، محمدبن سلمان از این آموزه طلائی، یعنی از خط قرمز«فن تظاهر به اخلاق حسنه» فراتررفته و جهانی را دچارچالش و عذاب وجدان کرده است!
تقی روزبه ۲۲ اکتبر۲۰۱۸
*-آخرین موضع گیری رسمی سخنان وزیرخارجه، عادل جبیراست که آن را تا حداشتباه تقلیل داده اس که گویا جریانی خودسر و انحرافی آن را مرتکب شده است. گوئی اقتباسی است دقیق از نسخه رفتارحکومت اسلامی در قتل های زنجیره ای!
نیویورک تایمز: مظنونان پرونده خاشقجی از اطرافیان بن سلمان هستند

https://www.dw.com/fa-ir/world/a-45916544?maca=per-rss-per-all-1491-rdf

    گفتگوی رادیو پیام کانادا با پروین محمدی، از کارکنان بازنشسته و نماینده سابق کارگران کارخانه صنایع فلزی و نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره مبارزات طبقه کارگر بالاخص بعداز جنبش دیماه ۹۷. در این گفتگو همچنین نگاهی داشتیم به اعتصابات رانندگان کامیون، معلمان و دستاوردهای آن.    

سخنگوی سازمان جیش العدل روز دوشنبه ۳۰ مهرماه با حضور در تلوزیون آزاد در مورد عملیات ۲۴ مهرماه سازمان متبوع خود که منجر به دستگیری ۱۲ نیروی اطلاعاتی و سپاهی شد، توضیحاتی‌ داد. این سازمان گفت که ۱۲ نیروی نظامی جمهوری اسلامی را در قبال آزادی زندانیان و مبارزان جیش العدل آزاد خواهد کرد

 

خالد توکلی جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «همدلی» از نسبت میان به حاشیه رانده شدن مردم با ضرورت مردمی‌کردن نهادها گفت 

***

همگام با تسریع ‍روند بی‌ثباتی اقتصادی در روزگار تنش‌های منطقه‌ای و جهانی در درون کشور شاهد شکلی عمومی از طردشدگی هستیم. این عبارت را یک جامعه‌شناس لهستانی بهتر باز گفته و آن این‌که «وضعیت حال حاضر مستعد انواعی از اعمال سرکوب از قبیل فقر و طرد شدگی عمومی است.» در‌این‌میان یکی از پرسش های مهم نسبت بین بی‌ثباتی اقتصادی و شوک قیمتی چند ماه اخیر با تنش‌های روانی و جمعی است. 
براساس برآوردهای انجام‌شده در وزارت رفاه در دوره اول تحریم‌های اقتصادی (۹۲-۱۳۹۱) بیش از ۴ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر مطلق افزوده شد و سطح مصرف جامعه بیش از ۷ درصد کاهش یافت. براساس برآوردهای فعلی نیز، تداوم وضعیت موجود دست‌کم بیش از ۴.۵ میلیون نفر را به فقر مطلق دچار می‌کند. 
به گفته تحلیل گران بیش از آن که تحریم و فشار بیرونی باعث ایجاد طرد شدگی در این ابعاد گسترده باشد مجموعه‌ای از رویه‌های غلط نهادی و ناکارآمدی‌های نظام سیاست‌گذاری در حوزه اقتصادی موجب شده تا چالش‌های بیرونی به شکلی غیرمتعارف بر عرصه‌های داخلی تاثیر بگذارد. یک تحلیل گر حوزه رسانه در چند روز پیش در توییتی نوشت: «در شرایط امروز نزاع دیگر نه بین دو جریان سیاسی اصلاح طلب- اصولگرا بلکه بین طرفداران سرمایه‌داری به سبک روسی و سرمایه‌داری به طریق آمریکایی یا نزاع بین سرمایه‌داری مافیایی با سرمایه داری کازینویی است!» این گفته از آن بابت مهم است که به گفته خالد توکلی جامعه شناس برای درک مفهوم طردشدگی عمومی و پیش از ورود به بحث باید پیش از هر چیز درکی درست از پروژه ‌سیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری از یک سو و فشل ماندن نهادهای مدنی از سوی دیگر را در چند دهه گذشته به دست آورد. 
این گفته توکلی را می‌توان از منظری دیگر نیز دید؛ اینکه سیاست‌های اقتصادی کلانی مثل خصوصی‌سازی و نظارت‌زدایی توامان، آزادسازی قیمتی و انحصارگرایی در بازارها، منجر به نوعی قطبی شدن ثروت و درآمد در جامعه شد. نتیجه 
آن که جامعه از یک سو شاهد شکل گیری‌قشری تازه ثروتمند شده و (البته در اقلیت) و گسترده تر شدن فقر و به تبع آن طرد اجتماعی اکثریتی بود‌. شکاف طبقاتی موحش ترین شکلش را اما در فضاهای مجازی مثل اینستاگرام نشان داد جایی که آقازاده‌ها هویت‌شان را که همان دارایی مالی بود ، به رخ اکثریت بی‌صدا کشاندند. 
خالد توکلی درباره مفهوم طرد شدگی اجتماعی به «همدلی» می‌گوید: طردشدگی در جوامع توسعه نیافته شکلی عریان تر و خشن تر دارد و این عواقب متعددی دارد، از جمله هدر رفتن سرمایه های اجتماعی. در کشورهای توسعه نیافته مردم در سرنوشت خودشان مداخله ای ندارند و وابستگی‌شان به دولت به عنوان نهاد همه نهاد ها بالا است. اینجا منظورم دقیقا این است که عدم دموکراتیزه شدن و تقویت نهادهای مدنی در یک جامعه از یک سو و وجود بازارهای انحصارگرا از سوی دیگر ایجاد کننده طردشدگی در حوزه‌ای وسیع است. 
تاریخ نشان می‌دهد که تسریع روند طردشدگی اعتراض گرسنگان را به دنبال خواهد داشت. شاید نمود بارز تاریخی طردشدگی عمومی را بتوان در فرانسه قبل از انقلاب دید. در حال حاضر ما با نوعی تنش طبقاتی در جامعه مواجهیم. در چنین شرایطی بدترین پل ممکن این است که جنبش‌های اجتماعی توسط سازمان سازمان ها یعنی دولت سرکوب شوند. 
این جامعه شناس ادامه می‌دهد: البته از سوی دیگر عمیق تر شدن شکاف اقتصادی و به تبع آن فقر و طردشدگی در فرودست ترین طبقات احتمال بروز نوعی پوپولیسم سیاسی را افزایش می‌دهد. این هم یک روی دیگر سکه است. تصور کنید که یک شخص تحت شکنجه و شوک درمانی است، در این شرایط این فرد آماده و پذیرای هر نوید امید بخشی است. فکر می‌کنم چنین مکانیزمی برای یک جامعه تحت فشار نیز صادق باشد. در چنین حالتی مردم این جامعه به جای آن که خواهان حل مشکلات به شکلی نهادی باشند دریافت یارانه و توزیع پول را ترجیح می‌دهند! در چنین شرایطی عوام فریبان می‌توانند از شوک های ایجاد شده بیشترین استفاده را ببرند. 
در ادامه گفت وگو با توکلی بحثی را با او درمیان می‌گذارم که در چند روز گذشته در فضای توییتر بارها و بارها واکنش های بسیاری را برانگیخت. موضوع بحث درباره تقسیم بندی‌های سیاسی اصلاح طلب- اصولگرا در فضای سیاسی بود. اینکه دیگر چنین تقسیم بندی مصداق بیرونی ندارد و به جای آن نزاع طرفداران اقتصادی به سبک روسی و سرمایه‌داری آمریکایی بالا گرفت. از توکلی می‌خواهم نسبت طردشدگی عمومی را با اقتصاد سرمایه دارانه باز و روشن کند که این گونه پاسخ می‌دهد: اجازه دهید قبل از آن که به این موضوع بپردازم بگویم که پیش فرض‌هایمان را درباره مفهوم طرد شدگی دور بریزیم. در شرایط حال حاضر بسیاری ازنخبگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی حذف شده اند، این هم شکلی از طرد شدگی است. روشنفکران بسیاری طرد شده اند و در این شرایط می‌بینیم که میان‌مایگان وارد میدان شده اند تا مشکلات کشور را حل کنند. واقعیت این است که منافع اقتصادی جناح های سیاسی در راستای منافع سیاسی آنها عمل می‌کند و برعکس. یعنی اگر می‌بینیم که جناح اصولگرا مدل روسی را بیشتر می‌پسندد و اصلاح طلبان مدل غربی سرمایه داری را خواهان‌اند، این همه با منافع سیاسی آنها همپوشانی دارد.
در این بین تنش‌های بین دو جناح بیش از آنکه امری بازدارنده و مخرب برای منافع این گروه ها باشد، امری پیش برنده است. چنین تضادی به هویت این گروه‌ها کمک شایان توجهی می‌کند. در مقابل اصولگرایان، اصلاح طلبان خواهان سطحی از رقابت در حوزه اجتماعی و اقتصادی هستند اما نه برای همه جامعه، بلکه برای گروه های مشخص خواهان سطحی از رقابت هستند. نگرش اقتصادی رو به غرب و شرق هم برسازنده کشمکش تضاد قدرت است و هم برسازنده انحصار… این در واقع توضیحی مختصر درباره نزاع گروهی در سطح بالایی هرم است که برای بررسی چشم انداز طبقات طرد شده لازم است.
توکلی در پاسخ به این پرسش که آیا اساسا امکان رهایی بخشی برای مطرودین در چنین شرایطی قابل تصور است؟ که می‌گوید: باید گفت نمی توان به شعارهای سیاسی طیف های مختلف سیاسی دل بست. براساس یافته‌های دو تحقیق آماری ( پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان ‌و یافته‌های سرمایه اجتماعی در ۱۳۹۴) حدود ۸۸ درصد جواب دهندگان گفته بودند که نسبت به حل مشکلاتی نظیر بیکاری، فقر، فساد، تبعیض، و … ناامید هستند. از این‌رو بیشتر حاشیه‌نشین‌ها از هر دو طیف زده شده‌اند ( یا به اصطلاح خودمان دستان آنها برای مردم رو شده) در چنین شرایطی تحلیل روانشناسانه طرد شدگی احتمالا به کار‌مان نیاید و باید چنین پدیده ای را در بستر تاریخی و در دو حوزه سیاسی اجتماعی به بحث نشست. 
به زعم من امکان رهایی‌بخش در دستان سازمان سازمان‌ها نیست، در دست نخبگان و خواص هم نیست؛ اما به زعم من این امکان رهایی بخش برای مردمان هنوز وجود دارد!

تکذیب امضای زندانیان سیاسی در پای یک نامه که توسط رسانه ها پوشش داده شد.

چند وقتیست که جریانات سیاسی، چندین حزب، رسانه هایشان با استفاده از وابستگان خود، که در توانایی تاثیر گذاری در جامعه و ساختار سیاسی و مدنی ناتوان بوده اند با تلاش و استفاده ابزاری با نام زندانیان سیاسی و خانواده های انها سعی در پررنگ کردن وجود ناچیز خود در عرصه را دارند.

 
به صورتی که خود این کار ابزار سرکوب جمهوری اسلامی را فراهم کرده است و جمهوری اسلامی با این بهانه و اتهام ارتباط با جریانات سیاسی خارجی سعی در سرکوب بیشتر را دارند. نمونه آن را میتوان همین اسناد و عکس ها نام برد که خانواده زندانیان یا وکلای انان نامه منتسب به امضای عزیزانشان را انکار میکنند.

نامه ای که توسط جریان سیاسی تنظیم و در اقدامی غیر اخلاقی وغیر حرفه ای نام زندانیان را به عنوان امضا کننده پای متن میگذارند این در صورتیست که بارها مشاهده شده که زندانی سیاسی در محکوم کردن و رد این قضیه وارد قضیه میشود و همان جریان سعی در بایکوت خبری ان شخص را، در بعد از جریان دارند که به این صورت فضا و رسانه را به زندانیان سیاسی هم عقیده خود بسپارند و یا با نزدیک شدن با خانواده زندانی که از لحاظ احساسی به هر تکه چوب شناوری در راستای حفظ جان عزیزانشان چنگ میاندازند استفاده کرده و سعی در ارتباط خویش با انان را نشان میدهند که این خود نیز جرئى از ابزار سازی برای سرکوب توسط جمهوری اسلامی است.

به عنوان فعالین مستقل اعلام میکنیم که چنین اقدامات غیر انسانی به شدت محکوم و این شارلاتان ها دقیقا کار جمهوری اسلامی را انجام میدهند. لطفا صداقت ،حرفه ای بودن را زیر سوال نبرده و امنیت جانی و اعتبار زندانی سیاسی را در راستای اعتبار شخصی و عقیده خود به کار نگیرید.

استفاده ابزاری از انسان ها به هر شکل ممنوع است.

لیست زیر امضای نامه ای که به عنوان دعوت به یک تجمع ناسیونالیستی است را رد کرده و اعلام میکنند که نام اینان زیر نامه کاملا جعلیست:

اتنا دائمی
سهیل عربی
سعید شیرزاد
قاسم شعله سعدی
آرش کیخسروی
نسرین ستوده
محمود بهشتی لنگرودی
اسماعیل عبدی
محمد حبیبی
روح الله مردانی

.Composer Hanns Eisler was a lifelong communist and self-described Jacobin. His music provided the soundtrack for both the tragedies and triumphs of German antifascism

https://jacobinmag.com/2018/10/hanns-eisler-communist-composer-artist-brecht

 

 

 

 

آری، روایت آل خامنه‌ای از قتلهای زنجیره‌ای را جز خامنه‌ای و حسین شریعتمداری هیچکس باور نکرد …
چند روزی است که خبر قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و نویسنده عربستانی منتقد شیوه حکمرانی سران عربستان سعودی تیتر یک همه خبرگزاری ها و روزنامه های جهان است. روزنامه ها و خبرگزاری های ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. البته تریبون نماز جمعه شهرهای مختلف هم طبیعتا درگیر ماجرا شدند و امامان جمعه در وصف این جنایت هولناک که بدست آل جنایت (بگفته آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران) صورت گرفته روضه های آتشین خواندند.
هر چند هنوز جزئیات قتل این روزنامه نگار بخت برگشته بدرستی فاش نشده و جسد وی هم کشف نشده و شاید هرگز کشف نشود. اما، پیگیری های دقیق مسئولین ترکیه و دغدغه مسئولین اروپایی خصوصا آلمان، فرانسه و انگلیس بسیار قابل تامل است. قتل بسیار فجیع، توام با شکنجه ومثله شدن بدن (آنگونه که در خبرها آمده) این روزنامه نگار عربستانی همه ملت ها را تحت تاثیر قرار داده، البته برخی از ملل شناخت درستی از اینگونه وقایع و اتفاقات هولناک ندارند و صرفا خبری می شنوند و ابراز تاسفی می کنند و می گذرند اما برخی با توجه به سوابق تاریخی خودشان بیاد اتفاقات مشابه در کشور خودشان می افتند و خاطرات تلخ گذشته را بیاد می آورند که این یادآوری داغشان را تازه و تحمل شرایط موجود را برایشان سخت تر می کند. در این بین شاید ما ایرانی ها اصلی ترین باشیم. ملتی که بیش از هر ملت دیگری با ترور و قتل های سیاسی، حذف فیزیکی، مثله کردن اجساد، پیدا شدن جنازه های افراد در جاده های بیرون شهر، اعلام خودکشی زندانی هایی که تحت شکنجه روحی و جسمی در زندان ها به قتل رسیدند و هر آنچه بدتر و زشت تر و تلخ تر و هولناک تر که ورای تصور انسانی است.
غلطی رایج است که گفته می شود حافظه تاریخی مردم ضعیف است. حافظه تاریخی مردم ضعیف نیست، بلکه آنها تلاش می کنند تلخی ها را به گوشه ای تاریک از ذهن بفرستند تا از این طریق بتوانند اندوه خود را مدیریت کنند و به زندگی ادامه دهند. همچون مادری که فرزند دلبندش را از دست داده اما می داند برای بقای خانواده باید به زندگی ادامه دهد، ملت ها هم چنین مکانیزمی دارند، نه چیزی را فراموش می کنند و نه جنایتکاران را می بخشند بلکه برای بقای جامعه خاطرات جنایات را به گوشه ای از ذهن تاریخ می سپارند تا زمان مناسب برای دادخواهی. ملت ها هم همچون آن مادر داغدار می خورند و می نوشند اما این بدین معنی نیست که ظلم رفته بر عزیزان خود را فراموش کرده باشند. اما، گویا حافظه تاریخی جامعه بین الملل حقیقتا ضعیف است! چرا که گاهی از پایه و اساس جنایاتی که مصداق عینی جنایت علیه بشریت است را به دست فراموش می سپارد و با جنایتکاران هم سو و هم کاسه می شود.
این روزها همزمان با اظهار تاسف و دغدغه مندی عمیق کشورهای اروپایی از فاجعه قتل آقای خاشقجی شاهد تلاش (لااقل حسب ظاهر) همین کشورها برای یافتن راهی جهت دور زدن تحریم های اقتصادی ایران و سر پا نگهداشتن حکومت اسلامی در ایران هستیم. که به اعتقاد من حاکی از تناقضی است آشکار در سیاست بین الملل اتحادیه اروپا خصوصا سه کشور مطرح اروپایی یعنی آلمان، فرانسه، انگلیس و البته الباقی.
مروری کوتاه بر سابقه جنایت علیه بشریت در نظام سیاسی حاکم بر ایران در طول 4 دهه گذشته نشان می دهد، نظام سیاسی حاکم همواره در صف اول و مرکز و منشا و منبع اصلی و آموزگار و الگوی ترورهای سیاسی، حذف فیزیکی دگراندیشان، قتل های زنجیره ای سیاسی، قتل و ترورهای فراسرزمینی، کشتار زندانیان در بند، بازداشت های غیر قانونی همراه با شکنجه روحی و جسمی منجر به مرگ در حین بازداشت و بازجویی و مواردی از این دست بوده است. جنایاتی که تعبیری بجز جنایت علیه بشریت برای آنها متصور نیست. به اعتقاد من فراموشکاری جامعه بین الملل باعث و بانی ادامه روند ترور و وحشت و نفرت پراکنی و قتل و جنایت نه فقط در منطقه خاورمیانه بلکه در همه جهان است و تاوان این فراموشکاری را قعط یقین باز هم نه فقط ایرانی ها که همه جامعه بین الملل از جمله اروپایی ها باید بپردازند.
تنها با رجوع به حافظه شخصی و نه اسناد و مدارک تاریخی این موارد و اسامی برایم تداعی شد. هر چند یادآوری چنین خاطراتی بسیار تلخ است اما به تاریخ ما وصل است و جدایی ناپذیر و در قلب ملت ثبت و ضبط گردیده.
دکتر کاظم سامی، وزیر بهداشت در دولت مهندس بازرگان، و از منتقدین سرسخت شیوه حکومت معممین، رهبر جنبش انقلابی مردم ایران (جاما). آذر ۱۳۶۷ در مطب شخصی اش توسط یکی از مزدوران حکومت با ضربات کارد بر سر و صورتش به قتل رسید. سه هفته پس از قتل اعلام کردند که قاتل وی در یک حمام عمومی خودکشی کرده‌ است.
علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، ادیب، پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسی، از منتقدین جدی شیوه حکومت معممین. وی پس از بازداشت خودسرانه توسط وزارت اطلاعات در سال 1373، در پروسه بازجویی تحت شکنجه روحی و جسمی ( به روایتی با تزریق مواد شوک آور به قلب) به قتل رسید و فردایش اعلام شد که وی در سلول در اثر ایست قلبی فوت کرده و وصیت نامه ای مبنی بر درخواست بخشش از رهبری نظام از او باقی مانده. این در حالی بود که قبلا تحت شکنجه فیلمی از اعترافات اجباری وی تهیه و در یک برنامه تلویزیونی پخش کرده بودند. البته بسیاری از دیگر فعالان سیاسی هم سوژه اعترافات اجباری و قسمت های دیگر این برنامه تلویزیونی بودند.
محمدجعفر پوینده، نویسنده و جامعه شناس و از اعضای کانون نویسندگان ایران، آذر 1377 بیرون از منزل ربوده و بقتل رسید و جسدش 10 روز بعد پیدا شد.
محمد مختاری، شاعر، پژوهشگر و نویسنده، از فعالان کانون نویسندگان ایران، وی آذر 1377 بیرون از منزل اش ربوده و به قتل رسید.
داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، فعال سیاسی و از منتقدین و مخالفین سرسخت شیوه حکومت معممین. داریوش فروهر اولین وزیر کار در دولت موقت مهندس بازرگان، و رهبر حزب ملت ایران. پاییز 1377 در منزل مسکونی اشان در تهران با ضربات کارد تروریست های حکومتی به قتل رسیدند و با هدف ارعاب دیگر منتقدین و مخالفین بدن بی جان آنها مثله گردید. یکی از معدود مواردی که سران نظام حاکم درگیر بودن وزارت اطلاعات در عملیات تروریستی را رسما تایید کردند. خشم مردم از فشردگی قتل ها در پاییز 1377 خصوصا قتل فجیع داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری و همزمان محمد جعفر پوینده و محمد مختاری از اعضای کانون نویسندگان ایران منجر به افشای پروژه قتلهای زنجیره ای گردید. هر چند بر اساس شواهد تاریخی پروژه قتل های زنجیره ای حکومت معممین خیلی پیش از این تاریخ و از همان روزهای آغازین قدرت گرفتن معممین در عرصه سیاست و حکومت آغاز شده بود و همچنان تا امروز چه در داخل و چه در خارج ادامه داشته و دارد.
زهرا کاضمی، خبرنگار کانادایی – ایرانی تبار، خانم کاظمی 15 سال قبل 1382 در مسافرتی به قصد تهیه گزارش از اعتراضات دانشجویان، به اتهام عکاسی از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان در اثر ضرب و شتم زندانبانان بقتل رسید.
ستار بهشتی: کارگر کارخانه و وبلاگ‌نویس، آبان ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه های اجتماعی بازداشت شد. حین بازجویی در اثر شکنجه های جسمی و روحی بقتل رسید، علت مرگ را ایست قلبی در اثر وحشت از زندان و بازجویی اعلام کردند و جنازه اش به خانواده اش تحویل داده شد.
کاووس سیدامامی: فعال محیط زیست، جامعه‌شناس و مدیرعامل یکی از موسسات حیات وحش. وی بهمن سال گذشته 1396 پس از بازداشت خودسرانه حین بازجویی در اثر شکنجه های روحی و جسمی در زندان بقتل رسید. مرگ وی را خودکشی در زندان اعلام کردند.
اما در حوزه ترورها و قتل های زنجیره ای فرا سرزمینی:
شهریار شفیق، خواهر زاده پادشاه فقید ایران، افسر نیروی دریایی، از مخالفین جدی حکومت معممین، وی در سال 1358 در پاریس هنگام خروج از منزل مادرش به ضرب گلوله به قتل رسید.
غلامعلی اویسی، از فرماندهان عالیرتبه ارتش ایران تا قبل از تغییر رژیم در سال 57، از فعالان سیاسی و منتقدین و مخالفین حکومت معممین، بهمن ۱۳۶۲ در پاریس به همراه برادرش غلامحسین اویسی با شلیک گلوله به سر ترور شد. ترور وی را به گروه لبنانی جهاد اسلامی، به رهبری عماد مغنیه نسبت می دهند. این گروه و رهبرش ارتباط نزدیکی با سران ایران داشتند و ظاهرا در آن دوره در بسیاری از ترورها و عملیات برون مرزی نظام سیاسی ایران نقش آفرینی نمودند.
عبدالرحمن قاسملو، فعال سیاسی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، وی در تیر ۱۳۶۸ در وین در حالیکه با تیم اعزامی حکومت ایران در حال مذاکره بود بقتل رسید.
عبدالرحمن برومند: فعال سیاسی، از اعضای عالیرتبه نهضت مقاومت ملی ایران. از منتقدین و مخالفین حکومت معممین. وی فروردین ماه ۱۳۷۰ در محوطه منزل مسکونی اش در پاریس با ضربات کارد به قتل رسید.
شاپور بختیار: آخرین نخست وزیر ایران تا پیش از تغییر رژیم. فعال سیاسی و منتقد و مخالف شیوه حکومتی معممین، مرداد ۱۳۷۰ شاپور بختیار و منشی اش، سروش کتیبه در خانهٔ مسکونی بختیار در پاریس به قتل رسیدند.
صادق شرفکندی: دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، فعال سیاسی و از منتقدین جدی حکومت معممین، وی در عملیات تروریستی معروف به میکونوس، در شهر برلین آلمان و در رستورانی به همین نام در سال 1371 با رگبار گلوله تروریست ها بقتل رسید، همراه با وی تعدادی از دیگر سران اپوزیسیون کرد به قتل رسیدند.
تعداد کشته شدگان و مقتولین در پروژه چهل ساله قتلهای زنجیره ای در داخل و خارج بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مختصر بگنجد اما حافظه من تا همین حد یاری نمود.
مضافا، یکی از بزرگترین فجایع نظام حاکم در 4 دهه اخیر قتل عام زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق در زندان اوین در سال 1367 است. قتل عامی که در تاریخ معاصر کشورمان با نام اعدام های سال 67 ثبت گردیده و داغ ننگی است که تا ابد بر پیشانی این حکومت باقی خواهد ماند و با هیچ چیز قابل زدودن نیست.
اما، بعد از قتل ناجوانمردانه آقای خاشقجی در کنسول گری عربستان در استانبول ترکیه، تصویری از قاتلین احتمالی از جانب پلیس و سازمان های اطلاعاتی ترکیه منتشر گردید که 15 نفر را به قتل متهم می نمود. در روند خبری فاجعه، چند روز قبل عربستان در رویه ای مشابه با رویه حکومت ایران در سال 1377 دخالت نیروهای امنیتی اطلاعاتی خودسر را تایید نمود و تعدادی از جمله برخی از آن 15 نفر ادعایی را بازداشت نمود. در میان بازداشتی ها فرماندهان عالیرتبه نظامی و امنیتی و انتظامی و برخی از وابستگان به دربار سعودی هم بچشم می خورند که بگفته سران عربستان صادر کننده دستور قتل و آمران اصلی این فاجعه انسانی بودند. همین موضوع دلیل اصلی نگارش این متن شد. در پی این تصمیم و اقدامات شاهد سیلی از نارضایتی سیاسیون در عرصه بین المللی بودیم البته در داخل ایران هم روزنامه های حکومتی (همین امروز در روزنامه کیهان و اطلاعات) اینگونه تیتر زدند: “کیهان: روایت سعودی از قتل خاشقجی را جز بن سلمان و ترامپ کسی باور نکرد. اطلاعات: جهان روایت باور ناپذیر سعودی از نحوه قتل خاشقجی را نپذیرفت”. و مابقی هم مشابه…
با خودم فکر کردم شاید یادآوری چهره برخی از قاتلان و آمران ترورهای سیاسی و قتلهای زنجیره ای چهل ساله به جامعه بین الملل خصوصا کشورهای مطرح در حوزه دفاع از حقوق بشر همچون فرانسه، آلمان و انگلیس … در قالب یک عکس، به تغییر رویه جامعه بین الملل در قبال حکومت ایران و اعمال تروریستی اش کمک کند. البته تصویر من برگرفته از دوربین های مدار بسته فرودگاه نیست که سرها را پایین گرفته باشند و دوربین اتفاقی چهره ای عبوس از آنها ثبت کرده باشد چرا که تروریست های حکومتی در ایران هیچ دلیلی برای پنهان کردن چهره ندارند. آنها خود راس قدرت سیاسی و طرف مذاکره مستقیم با جامعه بین الملل اند. بجز تعدادی انگشت شمار که در قید حیات نیستند مابقی همچنان اسب مراد می تازانند و در انتخابات ریاست جمهوری و مجلسین کاندید می شوند. این جماعت برعکس تروریست های عربستان به راحتی آنهم با پاسپورت دیپلماتیک و گاها مصونیت سیاسی به کشورهای اروپایی سفر می کنند (یک فقره اش را اخیرا شاهد بودیم که در فرانسه سلب مصونیت شد). نه فقط آمران و دستوردهندگان رده بالا که در تصویر چند مورد را کنار هم گذاشتم، که حتی تروریست ها و قاتلین اجرایی تحت امر آنها در آنطرف مرزها هم بخوبی می دانند که در صورت گرفتار شدن (همچون ترور شادروان شاپور بختیار و یا ترور میکونوس) با گروگانگیری های هدفمند سازمان های اطلاعاتی داخلی بعد از چندی با گروگان ها معاوضه خواهند شد و در قالب قهرمان ملی در فرودگاه رسما از آنها تقدیر خواهند کرد.
علی ایحال، به اعتقاد من با توجه به روند سیاست خارجی کشورهای مدعی دفاع از حقوق بشر و سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی در قبال اعمال و رفتار تروریستی سران حکومت ایران و بدست فراموشی سپردن آمران و مجریان قتل های زنجیره ای 40 ساله، از کشورهایی همچون عربستان سعودی نباید هیچ گله ای بشود. توجیهات آل سعود در باب تصادفی بودن قتل آقای خاشقجی در کنسول گری هم بنظر کاملا منطقی و قابل پذیرش است! (عکس ادعای امروز آقای حسین شریعتمداری در روزنامه کیهان). اگر بشود با بازداشت چند خرده مامور مجری دستورات سران سیاسی و قربانی کردن آنها از طریق حذف فیزیکی یا چند سال حبس و بعد معاوضه، از شر منتقدین و مخالفین خلاص شد و چند صباحی بعد سابقه تروریستی را پاک نمود و به کسوت دیپلماتیک در آمد و مدعی لزوم رعایت قوانین حقوق بین الملل و یک پله فراتر مدعی دفاع از حقوق بشر شد چرا عربستان اینگونه عمل نکند؟!
ختم کلام. نظام سیاسی حاکم بر ایران و سران ریش سفید جملگی مقدس و وصل به عالم الوهیتش الگوی اعمال و رفتار و گفتار تروریستی در سطح منطقه و جهان اند. اگر با این گروه مماشات شود (که تا امروز شده)، اگر می شود با این گروه پای میز مذاکره نشست و معاهده بین المللی امضا نمود، قطع یقین عربستان هم مسیر درستی برای حکومت کردن انتخاب نموده.
این وضعیت هشداری است به جامعه بین الملل، حقوق بین الملل، فعالان حقوق بشر و البته به ما مردم…
آری، روایت آل خامنه ای از قتلهای زنجیره ای را هیچکس جز خامنه ای و حسین شریعتمداری باور نکرد …

 

 

دین داری سنیان در سیستان و بلوچستان  صرف نظر از دلایل اجتماعی و سیاسی آن،   که نیاز به تحلیل جدی سیاست های سرکوبگرانه و تبعیض آمیز دینی  و قومی جمهوری اسلامی را می طلبد، بطور بی سابقه ای گسترش یافته است. چنانچه از روی میزان فعالیت دینی و روی آوری مردم بدین قضاوت گنیم می توانیم بگوئیم  این منطقه به یکی از مذهبی ترین منطقه های ایران تبدیل شده است. با آنکه جمعیت سنی  این استان از ۲۰ تا۲۵ درصد سنیان کشور  بیشتر نیست ولی تقریبا ۷۰ درصد همه تبلیغات و فعالیت های نهادینه و سازمان یافته دینی سنیان در این منطقه صورت می گیرد.  با وجود بی اعتباری سیاست های رژیم جمهوری اسلامی در منطقه، بخاطر رویکرد عاقلانه  و میانه روانه بعضی از روحانیان سنی،  تلاش های پیکارجویان دینی القاعده و دولت اسلامی که سعی کرده اند با استفاده از ساختار جمعیتی، تضاد ها، تبعیض و فشار های موجود نفوذ خود را این منطقه گسترش دهند نا موفق بوده است. گمان می رود که  نیروهای سازمان یافته طالبان افغانستان  که از حمایت  نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران برخوردارند در منطقه باشند.  اما آنچه بر  نگرانی های کنونی می افزاید نفوذ فرهنگی و ایدئولوژیکی  سختگیرانه و تخاصم جویانه طالبان گونه ای  است که  بخش  قابل ملاحظه ای از مولوی ها و طلاب  در منطقه تبلیغ می کنند.

رشد چنین نگرش و فرهنگی در میان سنیان این استان را  می توان از  محتوای مواضع و تبلیغات بخش مهمی از مولوی ها در بلوچستان دریافت.   بیانیه ها و یا فتواهای بعضی از مولوی های محلی می تواند بروشنی بیانگر این ادعا باشد که آنها هم مانند رهبران رژیم جمهوری اسلامی از سرکوب  آزادی،  و نقض برابری،  بردباری  و حقوق ابتدائی انسانی دفاع می کنند. بطوری که اخیراً شاهد تهدید  و تحقیر بعضی از روشنفکران محلی بوده ایم. بیانیه اخیر ۱۲ مولوی که گویا از طرف ۱۲ مدرسه دینی با نفوذ منطقه سراوان  تحت عنوان “دبیر خانه  مجمع فقه اهلسنت شهرستانهای سراوان، سیب و سوران و مهرستان”  در مورد  تدریس اساتید مرد در مدارس دخترانه امضاء شده از جهات زیادی یک زنگ خطر جدی  است.

 در بیانیه آمده است “با توجه به  حکم شرعی و دینی  و بخشنامه  منع دبیران  مرد در مدارس دخترانه این جمع وظیفه خود می داند که راجع به موضوع فوق اعلام نظر نماید لذا نظر مجمع به شرح ذیل اعلام می گردد. تدریس اساتید مرد  در مدارس دخترانه بدون حجاب و پرده شرعی از دیدگاه شرعی ممنوع می باشد لذا می طلبد مسئولین محترم و دست اندرکاران  هر چه سریع نسبت به این موضوع اقدام نمایند”. تاریخ ۲۶بیانیه  مهر ۱۳۹۷ هجری شمسی است.

آز آنجا که این شیوه جدا سازی زنان و مردان بوسیله پرده از قبل در مدارس دینی سنی انجام می شود این مولوی ها می خواهند همان شیوه را به مدارس و موسسات غیر دینی عمومیت بدهند.  هرچند جمهوری اسلامی  جدا سازی زنان و مردان را در مدارس ابتدائی و متوسطه به پیش برده است ولی جدا سازی  مرد معلم از دانش آموزان دختر بوسیله پرده و یا نقاب زنی کامل دختران در انظار مردان نا محرم چیزی است که این مولوی ها بر آن اصرار دارند. بیانیه ۱۲ مولوی در واقع یک فتوای جمعی است و  با توجه به تجربیاتی  که در پاکستان،  برای مثال تجربه لعل مسجد و سیاست های مجلس  متحده عمل در ایالت خیبر و پختونخواه،  و افغانستان دیده شده است می تواند  بصورت خطرناکی فشار و تخریب فیزیکی را بدنبال داشته باشد.  

بیانیه “مجمع فقه” بصورت سازمان یافته ای ترس و وحشت را در میان خانواده ها و زنان  و همه قشرهای روشنفکری جامعه دامن می زند. این روحانیون  با این شیوه  به پیروان خود بنحوی خط می دهند تا حتی برای  حملات فیزیکی و تهاجمی آماده شوند. آنها بدین طریق تلاش می کنند کنترل فیزیکی  و مرز سازی های درونی  مدارس دینی را به مدارس غیردینی بویژه مدارس دختران ببرند  و حتی اگر برایشان امکان  داشته  باشد برای بستن آنها حکم صادر کنند. از این جهت آنها کپی شیوه های طالبان و گروههای تندرو  دیگر را که بشدت ضد زن و مغایر با ابتدائی ترین حقوق انسانی است ترویج می کنند. آنها  می خواهند با ترویج این نوع فشار ها مانع  تحصیلات و شکوفائی استعداد زنان  و برابری طلبی آنها شوند. آنها کسب مهارت و دانش  و صلاحیت و توانائی زنان را بشدت زیر سوال برده  و آنها را که نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند از مشارکت در پیشرفت خود و خانواده و جامعه اشان باز می دارند.  آنها به همین صورت به طلاب مرد و پیروان خود  آموزش می دهند که نگرشی ضد زن  و تعصب آلود به پدیده های انسانی جهان امروزین داشته باشند. آنها نشان می دهند که حتی نظر بعضی روشنگران دینی را که ضرورت “اجتهاد” را برای امروزی کردن روابط بر پایه تعهدات  بین المللی که بصورت امری ناگزیر در آمده است درک کنند.

البته نکته قابل تعمق دیگری هم هست که به  وجود و یا پیداش  چنین مجمعی در درون   “شورای هماهنگی مدارس دینی اهل سنت سیستان و بلوچستان”  بر می گردد. “شورای هماهنگی”  بخش مهمی از مدارس دینی  دئوبندی را برهبری مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی اداره می کند. هنوز نمی توان  وجود  مجمع فقه را که عملا جناح قدرتمند سراوان  را تشکیل می دهد بمعنای یک شکاف در “شورای هماهنگی” به حساب آورد ولی امکان آن را نمی توان از نظر دور داشت.  شورای هماهنگی قدرتمندترین تشکل برنامه ریزی درسی و امتحانات مدارس دینی سنیان  و تا حدودی امور روحانیان دئوبندی در سیستان و بلوچستان بوده است  که بصورت نسبتا  مستقل اما شیوه ای نسبتاً مصالحه جویانه  اداره می شده  است. این تشکیلات که شاید حدود ۷۰ درصد مدارس و طلاب را در کنترل خود داشته است با دو تشکل دیگر  در رقابت بوده است.  یکی از آنها  وابسته به “دبیر خانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی  اهل سنت” است که تشکیلاتی سراسری است و اکنون حجت الاسلام کاظم لطفیان  از مرکز آن را رهبری می کند. شورای برنامه ریزی با توجه به حمایت های دولتی نه تنها بخشی از مدارس و روحانیان دئوبندی بلکه همینطور سلفی ها، بریلوی ها و اسلامگرایان جماعت اسلامی و اخوان المسلمین را زیر نفوذ خود دارد.

تشکل دیگری که به   شورای “گوه ون”  معروف است از محافظه کارترین و تخاصم جویانه ترین این تشکل  ها هست که از دیدگاههای مولوی محمد عمر سربازی که از بانیان مدرسه کوه ون بود پیروی می کند.   مولوی محمد عمر که درکی سستماتیک اما  مشابه با طالبان  داشت نفوذ قابل ملاحظه ای در مولوی های سنتی تر سیستان و بلوچستان و حتی خراسان داشته است. بیانیه مجمع فوق الذکر  از جهت محتوا   به خط  کوه ون نزدیک است.

 

از آنچه گفته شد  چنین بر می آید که خطر طالبانی کردن جامعه را  در سیستان  و بلوچستان نمی توان جدی نگرفت. و بخشی از  مولوی ها با چنین عملکردی حتی برای رژیم جمهوری اسلامی که با تمامیت خواهی و سرکوب گسترده آزادی  های دینی را هم نقض کرده است اعتبار می خرند. بدون مقاومت  روشنفکران زن و مرد  و حتی مولویان میانه رو گروههای متعصب دینی   می توانند  ضایعه های جبران نا پذیری برای زنان، خانواده ها و جامعه ایجاد کنند.

 

﴿دکتر ایوب حسین بر استاد سابق دانشگاه در انگلستان است که اکنون بعنوان محقق مستقل کار می کند﴾

 

 

آنتونیو گرامشی در نوشته‎ی مختصر و مفیدش زیر نام «بی‎تفاوت‎ها» جمله‎ی جالبی دارد: «بی‎تفاوتی، قدرتمندانه در تاریخ عمل می‌کند. منفعلانه عمل می‌کند؛ اما عمل می‌کند.» البته گرامشی علیه بی‎تفاوتی است و آن را خوار و پست می‎پندارد. به باور او، «زیستن به معنای پارتیزان‎بودن» است و «بی‌توجهی، طفیلی‌گری و کژراهی‌ست، نه زندگی».

بی آن که با گرامشی اعلام مخالفت کنیم، می‎توان گفته‎ی نخست او را علیه خودش به کار برد: پس بی‎تفاوتی می‎تواند از نیروی به مراتب بیشتر از «پارتیزان‎بودن» و حضور همیشگی در صحنه‎ برخوردار باشد. بی‎تفاوتی می‎تواند نوعی کنش انقلابی و رادیکال باشد و کاری کند که فعالیت‎ پرطمطراق و به‎اصطلاح باشکوه چپ نمی‎تواند کند.

گرامشی در دورانی زندگی می‎کرد که از سرمایه‎داری توجه خبر زیادی نبود. دوران ما دوران هژمونی تجارت توجه است و استثمار محدود به کارخانه‎ی صنعتی نیست. امروز ما همه جا استثمار می‎شویم و سرمایه‎داری از درودیوار خانه‎ی ما – جایی که باید از استثمار هار سرمایه‎داران در امان باشیم – گرفته تا سطح شهر و بازار همه جا خودش را بازتولید می‎کند. نگاهی به شهر و مکانی که زندگی می‎کنید بی‎اندازید، یاد آن فیلسوف منزوی فرانسوی که شاهکار «جامعه‎‎ی نمایش» را از خود به جا گذاشت می‎افتید. نمایش تقریبن همه و همه‎جا را تسخیر کرده است؛ حتا در بستر خواب‌‎مان دام‎ودرام جامعه‎ی نمایش پهن است.

از کاربر ساده‎لوحی که کارش تنها پرسه‎زدن در شبکه‎های اجتماعی است، تا آن «کارشناس» ابلهی که سعی دارد ثابت کند فلان نامزد مجلس نمایندگان از بهمان نامزد بهتر است، و مایی که میخ‎کوب استدلال‎های او شده ایم، همه به گونه‎ی یکسان بردگان سرمایه‎داری توجه هستیم: هر لایک و جستجویی که در شبکه‎های اجتماعی و موتور جستجوی گوگل می‎زنیم، برای بورژوازی پول‎ساز است و هر قدر بیشتر به صفحه‎ی نمایش رسانه‎یی خیره می‎شویم، به همان میزان به بقای سرمایه‎داری مدد رسانده ایم.

سرمایه‎داری می‎خواهد ما همیشه فعال و شاد باشیم و به کارمان عشق بورزیم. سرمایه‎دارها کارگر و کاربر معترض، عبوس، عصبی و بی‎تفاوت را نمی‎پسندند. پرولتر عبوس و بی‎تفاوت، نسبت به وضعیت زندگی‎اش معترض و بدبین است و انگیزه‎یی برای فروش نیروی کار به سرمایه‎داری ندارد. او را جبر بی‎نانی و بی‎روزگاری به محل کارش می‎کشاند.

سرمایه‎داری به کارگر و کاربری نیاز دارد که انگیزه‎ی کار و فعالیت در او موج بزند. بورژواها شیفته‎ی کارگران و کاربران فعال اند و از بی‎تفاوتی متنفر. شما نباید مدام بپرسید کارفرما به شما چه کرده است، گاهی هم از خودتان بپرسید که شما به کارفرما چه کرده اید! شما باید همیشه طرح‎ونظری برای بهبود کار داشته باشید. مدیران بنگاه‎های سرمایه‎داری عاشق طرح‎وابتکار اند؛ طرح‎وابتکاری که به انباشت سرمایه کمک کند. تنها یک پارتیزان وفادار سرمایه‎داری و «شهروند فعال» می‎تواند یک چنین طرح‎وابتکاری را خلق کند.

در جامعه‎ی نمایشْ سرمایه‎داری توجه سودی را که از «پارتیزان‎بودن» و فعال‎ماندن ما به دست می‎آورد، از سکوت و بی‎تفاوتی ما نمی‎تواند به دست آورد. در هر کارزار انتخاباتی، جامعه‎ی نمایش بیش از هر زمان دیگری با شدت‎وحدتش کار می‎کند. از رسانه‎های دیداری، شنیداری و نوشتاری گرفته تا شبکه‎های اجتماعی همه جا پر می‎شود از چرندوچُسناله‎ی نامزدان. همه فعال می‌شوند و بازار تجارت توجه هم گرم‎تر از پیش عمل می‎کند.

همه سعی می‌کنند توجه ما را جلب کنند. آنچه مهم است، نمایش است و نمایش. این که شما چه دروغ بزرگی تحویل «ملت» و «امت» و «مردم» می‎دهید، مهم نیست؛ مهم این است که شما باید دروغ جذاب‎تر، گیراتر و پرطمطراق‎تری به خورد مردم بدهید. دروغ هرقدر غیرقابل‎باورتر باشد، بیشتر جلب توجه می‎کند. نخبگان و کنشگرانِ دروغ ترسی از تداوم دروغ‎گویی ندارند. دروغ هزینه‎یی ندارد؛ چون نمایش دروغ بی‎وقفه در جریان است و با رونق دروغ تازه، دروغ کهنه به فراموشی سپرده می‎شود. رسانه‎زده‎ها و بردگان جامعه‎ی دروغ حافظه ندارند و نمایش‎گران از این بابت خاطرشان جمع است.     

در جامعه‎یی که مردم به بردگی نمایش ایمان آورده اند، هرکه بیشترین سرمایه‎گذاری را روی تجارت توجه کرده باشد، شانس پیروزی بیشتری دارد: توجه را با تبلیغات دروغ (شعارهای پوپولیستی، چهره‎های فوتوشاپ‎شده، و آدم‎های مزین با «لباس افغانی و اسلامی») و رأی را در بدل پول بخر، پیروزی مال توست!

در یک چنین جامعه‎یی آیا نه گفتن به دموکراسی نمایندگی و بی‎تفاوتی به تجارت توجه کنش انقلابی نیست؟ بی‎توجهی به تبلیغات دروغ مشتی آدم ریاکار و بی‎مایه که می‎خواهند با رأی مردم ابله و بی‎مایه‎تر از خودشان به «خانه‎ی ملت» راه یابند؛ بی‎توجهی به جفنگ‎بادکردن مشتی سیاست‎باز فاسد و بی‎وجدان که سیاست را به معامله‎گری و فساد فشرده کرده اند؛ بی‎توجهی و بی‎تفاوتی به … .  

ستایش من از بی‎تفاوتی درواقع علیه بی‎تفاوتی است. می‎گویم بی‎تفاوت باشید تا بی‎تفاوت نمانید. اگر فعال‎بودن سرمایه‎ساز و در خدمت بازتولید سرمایه‎داری باشد، از آن دست بردارید و بی‎تفاوتی پیشه کنید. بی‎توجهی نوعی مبارزه است، سکوت نوعی مبارزه است؛‌ مبارزه علیه شبه‎فعالیت. این گونه از بی‎تفاوتی بخشی از سیاست رهایی‎بخش است و قدرت برسازنده دارد.

خوشحالی فعالان ترنس، لحظه تصویب قانون حمایت از حقوق ترنس‌ها در مجلس سفلای اوروگوئه/

بیمار تا چشمش به این ویلچرها افتاده شروع کرده به دویدن!

در بسیاری از توافقات بین‌المللی، حق دفاع از جمله حقوق اولیه متهم شناخته می‌شود. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اصل برابری همگان در مقابل قانون، پیش‌فرض بی‌گناهی افراد و حق بهره‌مندی از دادگاه مستقل و بی‌طرف برای متهم تاکید کرده است. متهم حق دارد از خدمات حقوقی مانند کمک از وکلای مستقل، آزادانه و بدون فشار و اجبار دادگاه استفاده کند. بر اساس حقوق تعیین شده در سازمان ملل، متهم حق دارد از هر وکیلی که خودش می‌خواهد استفاده کند.

وکلا نقشی کلیدی در حفظ اعتماد عمومی به سیستم قضایی دارند. آنها واسطه میان مردم و دستگاه قضایی هستند. بر اساس مصوبه سازمان ملل درباره «اصول اساسی نقش وکلا»، دولت‌ها باید این اطمینان را فراهم کنند که وکلا بتوانند در شرایطی بدون تهدید و دخالت بهترین عملکرد خود را برای دفاع از متهم داشته باشند. همچنین وکلا نباید به هیچ عنوان به دلیل اقدامات حرفه‌ای و وظایف اخلاقی خود تحت تعقیب قانون و مجازات قرار بگیرند.

وکلا در بسیاری از کشورهای جهان به خاطر وظایف حرفه‌ای خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند آنها همچنین با محدودیت‌های قانونی مانند تحقیقات، محدودیت دسترسی به مشتری مواجه هستند. این محدودیت‌ها باعث می‌شود که وکلا نتوانند به طور موثر به وظایف خود عمل کنند.

متاسفانه در کشورهایی که ساختار دموکراتیک ضعیفی دارند و حاکمیت قانون در آنها پررنگ نیست، وکلا اغلب قربانی آزار و اذیت می‌شوند و تحت فشار و محدودیت قرار می‌گیرند. به ویژه وکلایی که در پرونده‌های سیاسی و اجتماعی فعالیت دارند بیشتر در معرض تهدید حکومتی قرار دارند. در این کشورها وکلا معمولا هم توسط نهادهای دولتی و هم توسط گروه‌های سیاسی اپوزیسیون تحت آزار قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد دولت‌ها نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند از آنها حمایت و حفاظت کنند و هر نهادی که بخواهد به طور مستقل از این وکلا حمایت کند نیز تحت آزار و تعقیب قرار می‌گیرد. در حال حاضر هیچ مکانیزم بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت وکلا وجود ندارد. شورای وزیران اتحادیه اروپا در اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی توصیه‌نامه‌ای برای آزادی عمل وکلا تصویب کرد. اما در عمل این توصیه‌ها کارساز واقع نشدند زیرا الزام آور نبودند.

از سوی دیگر مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ با بررسی گزارش‌هایی به این نتیجه رسید که وجود یک پیمان‌نامه در این زمینه ضروری است. این گزارش‌ها فشار فزاینده بر روی وکلا در کشورها عضو شورای اروپا مانند روسیه، ترکیه، اوکراین و آذربایجان را نشان می‌دهد. در این گزارش به مواردی نظیر قتل، ناپدید شدن، خشونت فیزیکی و بازجویی از وکلا و همچنین تحت تعقیب قرار گرفتن آنها توسط سازمان‌های دولتی، تهدید، کمپین‌های دروغ‌پراکنی و جلسات انضباطی اشاره شده است. در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ این سازمان پیش‌نویس این پیمان‌نامه را تصویب کرد.

ترکیه زندان وکلا

ترکیه نه تنها زندانی بزرگ برای روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی فراهم کرده بلکه زندانی است برای کسانی که از این افراد دفاع می‌کنند. حقوق بشر برای وکلا در ترکیه به طور گسترده نقض می‌شود. حکومت ترکیه در جولای سال ۲۰۱۶ پس از کودتای نافرجام نظامی وضعیت فوق‌العاده‌ اعلام کرد. این وضعیت فوق‌العاده تاکنون ۷ بار تمدید شده است. دولت رجب طیب اردوغان با اعلام این وضعیت فوق‌العاده معاهدات حقوق بشری و بین‌المللی منطقه‌ای را موقتا به تعلیق درآورده است و با بیش از ۳۰ حکم فوریتی حقوق اساسی را محدود کرده است. این اقدامات برای سرکوب صدای مخالفان و همچنین جلوگیری از اقدامات قانونی و حقوقی برای جرم و جنایات استفاده می‌شود. عدالت در ترکیه در این سال‌ها مفهوم خود را از دست داده و حاکمیت قانون در آن تضعیف شده است.

وکلا در ترکیه هدف حملات گسترده‌ای هستند. بازداشت خودسرانه، آزار و اذیت، تهدید، شکنجه، محاکمه‌های ناعادلانه با اتهامات واهی همگی اقداماتی حکومتی علیه وکلا هستند. بر اساس گزارش ها بیش از ۱۵۰۰ وکیل در ۳ سال اخیر بازداشت شده‌اند، حدود ۵۸۰ وکیل تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و حدود ۱۴۰ نفر از آنها محکومیت‌هایی سنگین دریافت کرده‌اند.

وکالت در ترکیه امروزه به عنوان یکی از پرخطرترین مشاغل در این کشور به حساب می‌آید.

وضعیت ناامن وکلای حقوق بشر در چین

دولت کمونیستی چین نیز مانند بسیاری از کشورهای سرکوب‌گر جهان نه تنها فعالان حقوق بشر و مخالفان خود را سرکوب می‌کند بلکه وکلایی که از آنها دفاع می‌کنند را نیز تحت پیگرد قانونی و خشونت قرار می‌دهد. شبکه مدافعان حقوق بشر چین، ائتلافی که هم در داخل و هم در خارج از این کشور فعالیت می‌کند در اوایل سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ حداقل ۶ وکیل حقوق بشری در چین مورد ضرب و شتم و خشونت پلیس قرار گرفتند. بر اساس گزارش این نهاد، ده‌ها متهم تحت فشار قرار گرفتند تا وکلای مستقل خود را اخراج کنند و از وکلای دولتی استفاده کنند.

در سال‌های اخیر فعالیت‌های گسترده سیاسی در چین باعث شده است که پرونده‌های زیادی با عنوان « اقدام علیه امنیت ملی» تشکیل شود و وکلای متهمان این نوع پرونده‌ها به طور مستمر مورد بازجویی قرار می‌گیرند و یا بازداشت می‌شوند. وان کوانگ ژانگ، وکیل گروه فالون گونگ که فعالیت‌هایشان توسط دولت چین ممنوع شده است بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد. او یکی از وکلایی است که در ژانویه ۲۰۱۶ با اتهام تلاش برای تخریب حکومت به زندان محکوم شد.

محدودیت دسترسی به مشاوره حقوقی در مصر

پس از بازپس‌گیری قدرت توسط ارتش مصر از دولت اسلام‌گرا در سال ۲۰۱۳، فعالیت‌های حقوق بشری در این کشور محدود و سرکوب شده است. در سال‌های اخیر فعالیت‌های مشاوران حقوقی و وکلای حقوق بشری تحت نظارت و اعمال محدودیت‌های حکومت قرار دارد. پارلمان مصر قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن منابع مالی خارجی برای فعالیت‌های حقوق بشری قطع شده است. همچنین در میان وب‌سایت‌های متعددی که در سال‌های اخیر توسط دولت فیلتر و مسدود شده‌اند، تعداد زیادی وب سایت مشاوره حقوقی دیده می‌شود.

نمونه‌ای از بازداشت‌ها و سرکوب‌های رایج در مصر بازداشت ابراهیم متولی، در فرودگاه بین‌المللی قاهره در سال ۲۰۱۷ است. این وکیل به خانواده گیولیو رجینی مشاوره حقوقی می‌داد. رجینی، دانشجوی ایتالیایی توسط افرادی ناشناس در مصر ربوده شد و پس از یک هفته جسد شکنجه شده او در کنار یک جاده‌ پیدا شد. گروه‌های حقوق بشری، مقامات امنیتی مصر را متهم به این قتل می‌کنند. ادعایی که مصر به شدت آن را رد می‌کند. هم اکنون اتهام ابراهیم متولی ایجاد یک گروه غیرقانونی مشاوره حقوقی است.

تهدید به وسعت جهان و به قدمت تاریخ

وکلا در طول تاریخ هزینه‌های زیادی برای اجرای عدالت داده‌اند. هانس لیتن، وکیل یهودی آلمانی که در سال ۱۹۳۱ هیتلر را در یک دادگاه به عنوان یک شاهد احضار کرده بود، ۷ سال بعد پس از تحمل شکنجه‌های بسیار در زندان خودکشی کرد.

نئو فاشیست‌ها در ۲۴ ژانویه۱۹۷۷ در حمله به دفتر وکالتی در اسپانیا ۴ وکیل را کشتند.

در طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در کلمبیا ۴۰۰ وکیل کشته شدند.

در فیلیپین از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ، ۴۴ وکیل کشته شدند.

ولید ابوالخیر وکیل رائف بدوی، وب‌لاگ نویس عربستانی به دلیل به عهده گرفتن وکالت او به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او که موسس سازمان دیده بان حقوق بشر در عربستان سعودی است، نه تنها محکوم به ۱۵ سال زندان است بلکه پس از اجرای این محکومیت به مدت ۱۵ سال دیگر نیز حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

همچنین اورلاندو گونزالس و اسکار ریوز، دو وکیل ونزوئلایی که وکالت برخی از افراد بازداشت شده به بهانه مبارزه دولت علیه وضعیت اقتصادی را به عهده داشتند توسط دولت بازداشت شده‌اند.

بازداشت و تهدید وکلا در اغلب کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی و آسیایی نمونه‌های فراوانی دارد که نگرانی‌ها را درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در این کشورها گسترده‌تر می‌کند. گزارش‌های شورای اتحادیه‌ها و انجمن‌های حقوقی اروپا نشان می‌دهد که در حال حاضر وکلای حقوق بشری در بیش از ۳۰ کشور جهان با ناامنی شغلی، تهدید و ارعاب و بازداشت و زندان از سوی حکومت‌ها‌ روبه‌رو هستند. این شورا با ایجاد کمیته‌های ویژه پیگیری وضعیت وکلای بازداشت شده در جهان، ارائه خدمات وکالتی، اعلام گزارش درباره وضعیت بازداشت شدگان، درخواست رسمی آزادی وکلا، درخواست شکستن اعتصاب غذا و پیگیری خواسته‌های قانونی وکلا و رعایت حقوق متهمان بازداشت شده تلاش می‌کند تا با اقدامات غیرقانونی دولت‌ها در بازداشت وکلا مقابله کند.

وکالت شغل ناامن و پرچالشی است. موقعیت و جایگاه خاصی که وکلا در جریان اعاده دادرسی در آن قرار دارند، امنیت شغلی آنها را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، وکلا برای دفاع آزادانه و بدون نگرانی و ترس از امتیازها و مصونیت‌های قضایی برخوردار هستند. در جریان به عهده گرفتن وکالت یک متهم همواره این احتمال وجود دارد که وکیل مورد اهانت طرفین دعوا قرار بگیرد یا نتواند از حقوق موکل دفاع کند و در دادگاه شکست بخورد. همچنین ممکن است دادگاه وکیل را در مقام فردی در نظر بگیرد که قصد دارد دادگاه را منحرف کند یا فریب بدهد.

به طور کلی در جایگاه وکالت، وکیل باید حق دفاع آزادانه از حقوق موکل خود را داشته باشد بدون اینکه نگران باشد بیان آزادانه حقایق امنیت شغلی خود یا وضعیت موکل را تهدید می‌کند. به عبارت دیگر تنها وکیلی می‌تواند از حقوق موکل خود به شایستگی دفاع کند که بداند بازگو کردن حقایق و صراحت بیان عاملی برای تعقیب قضایی او نخواهد بود و نه از سوی طرفین دعوا و نه از سوی دادگاه امنیت او تهدید نخواهد شد.

دادرسی در یک دادگاه عادلانه زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که رابطه دادگاه و طرفین دعوا و وکلا بر اساس اعتماد متقابل شکل گرفته باشد. دادگاه باید وکیل را به عنوان شخصی که صادقانه در مقام دفاع از موکلش قرار گرفته درنظر بگیرد و وکیل نیز باید با توجه به مصونیت‌های قضایی از پیش تعیین شده توسط قانونگذار نسبت به امنیت شغلی، مالی و جانی خود مطمئن باشد.

مصونیت چیست؟

مصونیت شغلی برای وکیل به معنای آن است که او در جایگاه دفاع از موکل خود مصونیت مطلق داشته باشد. اما در حقوق قضایی ایران منظور از مصونیت شغلی وکیل دادگستری مصونیت تشریفاتی است. مصونیت تشریفاتی در آیین دادرسی به معنای آن است که تعقیب وکیل با تشریفات خاص و البته با درخواست کانون وکلای دادگستری امکان‌پذیر است.

یکی از مباحث مهمی که در موضوع مصونیت قضایی وکلا مطرح می‌شود تعارض مصونیت با «اصل برابری همه افراد در مقابل قانون» است. در قوانین اساسی کشورها و همچنین در اسناد بین‌المللی همواره بر اصل آزادی افراد و برابری آنها تاکید می‌شود.

در حقوق ایران بر اساس اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به طور یکسان مورد حمایت قرار می‌گیرند. همچنین در اصل ۲۲ قانون اساسی به مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص در مقابل تعرض اشاره شده است مگر اینکه قانون آن را تجویز کند. به این ترتیب مصونیت قضایی وکلا نه از جهت برتری آنها به دیگر افراد است بلکه این امتیاز صرفا به دلیل مسئولیت مهم آنان و وظایف سختی که بر عهده آنان است در نظر گرفته شده است.

در نگاهی کلی‌تر، مصونیت شغلی و قضایی فقط برای اشخاص یا نهادهایی در نظر گرفته می‌شود که وظایف و تکالیف رسمی را برعهده دارند چرا که آنها تنها زمانی می‌توانند آزادانه و بدون مداخله به وظایف و تعهدات خود بپردازند که از هرگونه فشار، تهدید و نگرانی در امان باشند. به همین دلیل مصونیت به عنوان یک قاعده مستنثی در حقوق در نظر گرفته می‌شود تا شرایط عمل آزادانه وکلا را برای دفاع از حقوق موکل خود فراهم کند.

مصونیت در قوانین ایران

با توجه به قانون استقلال کانون وکلا در مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ می‌توان به خوبی وضعیت مصونیت شغلی وکلا را مورد بررسی قرار داد؛ بر اساس ماده ۱۶ قانون استقلال کانون وکلا«هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می‌تواند تقاضای تجدید‌نظر کند. همچنین در ماده ۱۷ این قانون آمده است که از تاریخ ارایه این ‌قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق کرد مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.»

ماده ۱۸ قانون نیز تصریح می‌کند: «در صورتی‌که وزیر دادگستری یا رئیس هیات مدیره کانون وکلا به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا، تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی کرده و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود این رای قابل اجرا خواهد بود. همچنین در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیات مدیره کانون، رئیس مکلف است از دادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را نماید.»

در ماده ۸۷ آیین نامه این قانون نیز آمده است که در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفرخواستی صادر شود باید رونوشت آن به کانون فرستاده شود و از طرف کانون به دادگاه انتظامی ارجاع داده شود. در صورتی که دادگاه دلایل را قوی و ادامه وکالت را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت و را صادر می‌نماید و حکم موقتا قابل اجراست و مفاد آن به دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.»

همچنین تبصره ۳ ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا می‌گوید: «وکیل در موضع دفاع از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد.» برخی با استناد به این تبصره و اشاره به واژه احترام از این قانون چنین برداشت می‌کند که هدف قانون‌گذار از واژه احترام تامین و مصونیت برای وکیل است و به این ترتیب دادگاه می‌بایست آزادی کامل او را فراهم کند تا وکیل بتواند بدون نگرانی دفاعیات خود را ارائه کند. همچنین عبارت «تامینات شاغلین شغل قضا» در این تبصره نشان می‌دهد که وکیل دادگستری نیز همانند قاضی نمی‌تواند بدون سلب مصونیت قضایی مورد تعقیب قرار بگیرد. با این تفاوت که مصونیت قضایی وکیل تنها در برابر جرائمی است که در موضع دفاع انجام می‌دهد. در مقابل عده‌ای این عبارت را به عنوان مصونیت شغلی برای وکیل تعبیر نمی‌کنند و آن را متفاوت با مصونیتی که برای قضات در نظر گرفته شده است تفسیر می‌کنند و اساسا این عبارت را در اجرا ناممکن می‌دانند زیرا یک عبارت مبهم است که در هیچ‌یک از قوانین موضوعه به آن پرداخته نشده است. و اگر مصونیتی برای وکلا در نظر گرفته شده است قانون‌گذار باید مقررات آن را بیان می‌کرد. پس در عمل به دلیل فقدان مقررات خاص نمی‌توان مصونیتی برای وکلای دادگستری درنظر گرفت.

از سوی دیگر قانونگذار در مواردی بازداشت و حبس وکیل بدون نیاز به تعلیق وی را پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی وکیل در صورتی که نظم دادگاه را بر هم بریزد، می‌تواند از ۱ تا ۵ روز زندانی شود. این در حالی است که فقط زمانی می‌توان از مصونیت وکلا سخن گفت که آنها به هیچ دلیلی مورد تعقیب قضایی قرار نگیرند و مثلا به دلیل ایجاد اختلال در دادگاه مورد مجازات قرار نگیرند. و نکته آخر اینکه در تعقیب قضایی وکلای دادگستری هرگز از دادگاه انتظامی کانون وکلا اجازه گرفته نمی‌شود و این مساله را می‌توان به عنوان دلیل روشنی دانست که نشان می‌دهد مصونیت قضایی وکلا در ایران تامین نمی‌شود.

با توجه به اینکه قوه قضاییه ایران موفق شده است تا نظارت کامل بر کانون وکلای ایران را به دست بگیرد انتظار ایجاد رویه‌ای برای حمایت از وکلا در روند دادرسی در ایران عملا غیر ممکن است. تصویب قوانین محدود کننده وکلا که ناقض استقلال آنهاست به معنای آن است که هیچ تضمینی برای استقلال و مصونیت آنها وجود ندارد و وکلا می‌توانند به سادگی مورد آزار و اذیت و تعقیب قضایی قرار بگیرند.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

حامیان ما

همیاران ما