خانه | جامعه | زنان

دیدبان زنان: لایحه حمایت از خانواده در یک قدمی ابلاغ

پنجشنبه, 1391-09-30 14:37
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
مریم حسین‌خواه

مریم حسین‌خواه – در هفته گذشته، نمایندگان مجلس با انجام آخرین اصلاحات در لایحه حمایت از خانواده آن را آماده برای تائید نهایی شورای نگهبان کردند و شماری از زنان فعال اصولگرا و اصلاح‌طلب در ایران نیز با برگزاری نشستی اعتراض خود را نسبت به لایحه جدید گذرنامه اعلام کردند.

 

گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:

 

آمار بالای مرگ ومیر مادران باردار و کودکان زیر پنج سال در استان هرمزگان و برگزاری جلسه معرفی و نقد کتابی که از سوی منیژه نجم عراقی٬ نویسنده و مترجم زندانی روانه بازار کتاب شده است از دیگر خبرهای حوزه زنان بود.

 

اعمال آخرین تغییرات بر لایحه حمایت از خانواده

 

لایحه حمایت از خانواده همچنان در حال تغییر است. در آخرین تغییرات این لایحه که در جلسه روز ۲۸ آذرماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، با هدف تأمین نظر شورای نگهبان صورت گرفته است٬ ماده ۴۹ لایحه حذف و ماده ۳۰ آن اصلاح شد.

 

حمیدرضا طباطبایی نائینی٬ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به خبرگزاری مهرخانه گفته ماده ۴۹ لایحه حمایت از خانواده به منظور تأمین نظر شورای نگهبان حذف شده و نفقه ایام گذشته زوجه بر مقررات ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی باقی مانده است. 

به گفته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی٬ نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بر سر تغییرات اخیر لایحه حمایت از خانواده به توافق رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود کمتر از یک ماه آینده لایحه حمایت از خانواده تبدیل به قانون شود 

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در ماده ۴۹ این لایحه که با ۱۵۷ رأی موافق، سه رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع نمایندگان حذف شد٬ آمده بود: «پرداخت نفقه زوجه که به تشخیص دادگاه مطابق شأن و خصوصیات زوجه تعیین می‌شود و همچنین هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی به قوت خود باقی است.»

 

ماده ۳۰ این لایحه که بر اساس آن، «هرگاه زوجه از مال خود برای هزینه‌های متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تادیه آن حکم می کند، مگر این که زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند. مفاد این ماده در طلاق توافق مجری نیست».

 

این ماده در آخرین جلسه علنی مجلس به شکل زیر اصلاح شده است: «در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج است هزینه کرده، می تواند معادل آن را از وی دریافت کند.»

 

 به گفته نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی٬ نمایندگان مجلس و شورای نگهبان بر سر تغییرات اخیر لایحه حمایت از خانواده به توافق رسیده‌اند و پیش‌بینی می‌شود کمتر از یک ماه آینده لایحه حمایت از خانواده تبدیل به قانون شود.

وی اظهار امیدواری کرده است که این لایحه بلافاصله پس از تبدیل به قانون از سوی شورای نگهبان در سال جاری لازم الاجرا شود.

 

لایحه حمایت از خانواده که از سوی قوه قضائیه به دولت ارائه شده بود، در سال ۱۳۸۶ پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس ارسال شد. این لایحه در سال‌های اخیر، واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مرد است در پی این واکنش‌ها حذف شد، اما فعالان حقوق زنان می‌گویند که متن نهایی ارائه شده به شورای نگهبان همچنان خواسته‌های آنها را تامین نمی‌کند و در بسیاری از موارد همچون قوانین مربوط به طلاق و ازدواج حاوی مواد تبعیض‌آمیز است.

 

زنان هرمزگانی در معرض بارداری‌های پرخطر

 

ابراز نگرانی از افزایش آمار بارداری‌های پرخطر در استان هرمزگان از دیگر خبرهای حوزه زنان در هفته گذشته است.

 

به گزارش خبرگزاری مهر٬ محمود حسین‌پور٬ رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان اعلام کرده است که ۶۱ درصد بارداری‌ها در استان هرمزگان بارداری‌های پر خطر هستند.

 

رئیس مرکز بهداشت استان هرمزگان فاصله تولد کمتر از سه سال را با ۳۶ درصد یکی از مهمترین عوامل موثر بر وقوع مرگ مادران باردار طی سال گذشته در هرمزگان اعلام کرد و سن بالای ۳۵ سال با ۱۹ درصد، بیماری‌های زمینه‌ای با ۱۸ درصد، بارداری بیش از پنج بار، تاخیر در رسیدن به تسهیلات زایمانی، زایمان توسط فرد دوره ندیده را هرکدام با شش درصد از دیگر عوامل موثر بر وقوع مرگ مادران باردار در این استان دانست. 

ازدواج‌های زودهنگام و به تبع آن بارداری‌ در سنین کمتر از۲۰ سالگی از سویی و ادامه زاد و ولد تا سنین بیشتر از ۳۵ سالگی به اضافه دفعات زیاد بارداری و نبود خدمات درمانی مناسب از جمله دلایل مرگ مادران باردار در استان هرمزگان هستند  

 

به گفته وی کودکان مادران با سن کمتر از ۲۰ سال ۱٬۵ برابر بیش از کودکان مادران ۲۹-۳۰ ساله در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند و مرگ ناشی از بارداری و زایمان در زنان سنین ۴۰ الی ۴۴ سال پنج برابر مرگ در زنان سنین ۲۰ الی ۳۰ ساله است.

 

این در حالی است که بر اساس آمار اعلام شده در سال گذشته٬ ۱۵٬۲۴ درصد ازدواج‌ها در این استان مربوط به زنان زیر ۱۸ سال بوده است و سطح سواد ۳۳ درصد از زوج‌های تازه ازدواج‌کرده در هرمزگان در مقطع ابتدایی و راهنمایی و ۲٬۲۲ درصد نیز بی‌سواد گزارش شده است.

 

این مقام مسئول می‌گوید که در سال ۱۳۸۹ آمار زایمان‌های خانگی از سوی افراد آموزش ندیده در استان هرمزگان ۵٬۲۵ درصد بوده است و این آمار به نسبت آمار کل زایمان‌های خانگی پرخطر در سطح ایران که ۱٬۹۲ درصد است٬ جای بررسی دارد.

 

در واقع ازدواج‌های زودهنگام و به تبع آن بارداری‌ در سنین کمتر از۲۰ سالگی از سویی و ادامه زاد و ولد تا سنین بیشتر از ۳۵ سالگی به اضافه دفعات زیاد بارداری و نبود خدمات درمانی مناسب از جمله دلایل مرگ مادران باردار در استان هرمزگان هستند. از سوی دیگر این معضل فقط دامنگیر مادران باردار نیست و آمار مرگ و میر در کودکان تازه متولد شده هرمزگانی نیز بیشتر از آمار اعلام شده در سطح ایران است.

 

میزان مرگ کودکان زیر پنج سال به ازای هر هزار تولد زنده در هرمزگان طی سال ۱۳۸۹، هفت مورد مرگ نسبت به پنج مورد آمار کشوری بوده است و میزان بروز مرگ کودکان زیر پنج سال به ازای هر هزار تولد زنده ناشی از سوانح و حوادث کشور ۱۰ مورد در مقابل ۱۴ مورد در هرمزگان گزارش شده است.

 

محمود حسین‌پور می‌گوید که ۲۹ درصد علل مرگ و میر کودکان یک الی ۵۹ ماهه طی سال ۱۳۹۰ در استان هرمزگان مربوط به سوانح و حوادث است و بیماری‌های عفونی انگلی و ناهنجاری‌ها با ۱۶ و ۱۵ درصد از دیگر علل مرگ و میر کودکان این استان هستند.

 

بر اساس این گزارش سطح سواد مادر و آگاهی خانواده، دسترسی به خدمات و فوریت‌های درمانی و هزینه آن، وضعیت راه‌های روستایی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده‌ها از جمله موارد موثر در مرگ و میر کودکان در این استان هستند.

 

بی‌توجهی به وضعیت سلامت مادران باردار و کودکان تازه متولد شده در مناطق محروم ایران در حالی است که در ماه‌های اخیر٬ دولت به شکل گسترده‌ای برای افزایش جمعیت و بالا رفتن آمار زاد و ولد در ایران تلاش می‌کند و محدودیت‌هایی در دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری اعمال کرده است.

 

واکنش زنان اصولگرا به محدودیت‌های جنسیتی لایحه گذرنامه

 

در هفته گذشته همچنین شاهد برگزاری چند نشست از سوی فعالان زن و در پیوند با مباحث مطرح شده در این حوزه بودیم که با توجه به فشارهای وارده بر فعالان این حوزه٬ می‌توان آن را یک گام موثر و مثبت در مسیر گسترش و عمومی کردن خواسته‌های زنان ارزیابی کرد.

 

در نشست اعتراض نسبت به لایحه جدید گذرنامه که از سوی احزاب زنان اصول‌گرا برگزار شد٬ شماری از فعالان زن اصلاح‌طلب و اصول‌گرا بار دیگر اعتراض خود را نسبت به محدودیت‌های جنسیتی موجود در این لایحه اعلام کردند.

 

بر اساس لایحه جدید گذرنامه، زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای دریافت گذرنامه ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا دادگاه خواهند شد. 

شهیندخت مولاوردی: «ما انتظار داشتیم که در رابطه با تغییر قانون گذرنامه، مشکلاتی که برای زنان متأهل در رابطه با خروج شان از کشور وجود دارد، تمهیداتی در نظر گرفته شود و شرط اجازه شوهر را برای خروج از کشور زنان متأهل بردارند، ولی متاسفانه نه تنها این انتظار برآورده نشده بلکه خروج زنان مجرد را هم مشروط به اذن پدر کرده‌اند» 

در این نشست که روز دوشنبه ۲۷ آذر و با دعوت از اعضای فراکسیون زنان مجلس٬ معاونت حقوقی ریاست جمهوری و کمیته حقوقی ائتلاف اسلامی زنان برگزار شد٬ شماری از فعالان مدنی و سیاسی شرکت داشتند و البته نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای اعلام کردند که در این جلسه حضور نخواهند نداشت.

 

به گزارش مدرسه فمینیستی در این برنامه که یادآور ائتلاف فراگیر فعالان زن با گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی بود٬ توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی گفت: «تفکراتی که پشت این لایحه قرار دارد فرهنگ دوران جاهلیت و پیش از اسلام است و انگار قرار است آن فرهنگ را بازتولید کنند.»

 

شهیندخت مولاوردی٬ حقوقدان و از اعضای حزب مشارکت و ائتلاف اسلامی زنان با بیان اینکه هر روز نسبت به گذشته به جای جلو رفتن درحال عقب‌گرد هستیم٬ ادامه داد: «ما انتظار داشتیم که در رابطه با تغییر قانون گذرنامه، مشکلاتی که برای زنان متأهل در رابطه با خروج شان از کشور وجود دارد، تمهیداتی در نظر گرفته شود و شرط اجازه شوهر را برای خروج از کشور زنان متأهل بردارند، ولی متاسفانه نه تنها این انتظار برآورده نشده بلکه خروج زنان مجرد را هم مشروط به اذن پدر کرده‌اند.»

 

در نشست دیگری که وب‌سایت تا قانون خانواده برابر آن را گزارش کرده، کتاب «سرمایه‌داری، خانواده و زندگی شخصی»، نوشته «ایلای زارتسکی» با ترجمه «منیژه نجم عراقی» به زبان فارسی، در انجمن جامعه شناسی ایران معرفی شد.

 

به گفته نسترن موسوی٬ نویسنده و مترجم، در این کتاب دیدگاه های مختلف در مورد خانواده مورد بررسی قرار گرفته است و تحول خانواده در جوامع صنعتی با بیان نظرات منتقد و مدافع پیگیری می‌شود.

 

معرفی این کتاب در حالی صورت گرفته که مترجم آن در حال گذراندن حکم یک سال حبس تعزیری‌اش در زندان اوین تهران است. وی که در مهرماه ۱۳۸۹ بازداشت شده بود به «عضویت در کانون نویسندگان ایران، ارسال بیانیه‌های کانون، و شرکت در تجمع‌ها بر مزار محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و احمد شاملو» متهم شده است. 

 

منیژه نجم عراقی، نویسنده، مترجم، فعال حقوق زنان، عضو کانون نویسندگان ایران و منشی منتخب این نهاد و عضو هیئت داوران جایزه کتاب صدیقه دولت‌آبادی است. او نویسنده کتاب‌های منبع‌شناسی زنان، زن و سینما و مقاله‌هایی در نشریات چاپی و مجازی است. همچنین ترجمه‌های مهمی چون کتاب‌های «جامعه‌شناسی زنان»، «جنسیت، رابطه و تفاوت در نگرش روان‏کاوی»، «درباره جنبش زنان؛ مناظره‌ای فمینیستی»، «نقد و نظر: درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی»، «دردسرهای پسامدرنیسم»، «سرمایه‌داری، خانواده و زندگی شخصی» دارد. 

Share this
Share/Save/Bookmark

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما