خانه | جامعه | حقوق انساني ما

اصلاح‌طلبان و تضعیف نیروی کار

دوشنبه, 1391-04-19 12:01
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
در گفت‌وگو با محمدمالجو، پژوهشگر اقتصاد سیاسی
بابک مینا

بابک مینا ـ بسیاری بر این عقیده هستند که دولت اصلاحات فرزند دولت سازندگی بود. با این تفاوت که اولویت برای «دولت هاشمی» اصلاحات اقتصادی بود و برای «دولت خاتمی» اصلاحات سیاسی. آیا این نظر حقیقت دارد؟ 

 
هنگامی که به سیاست‌های اقتصادی دولت‌های سازندگی و اصلاحات نگاه می‌کنیم تفاوت زیادی میان آن‌ها نمی‌بینیم. اگر لحظه‌ای شعار‌های سیاسی دولت سیدمحمد خاتمی را کنار بگذاریم، درخواهیم یافت که دولت او و دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از نظر اقتصادی ماهیت مشترکی دارند. بنابراین سیاست اقتصادی این دو دولت را باید همچون دوره‌ای واحد بررسی کرد؛ اما از چه زاویه‌ای؟
 
در این‌گفت‌و‌گو محمدمالجو، پژوهشگر اقتصاد سیاسی می‌کوشد سیاست اقتصادی اصلاح‌طلبان را در قبال نیروی کار بررسی کند. او در ادامه گفت‌و‌گو به برخی پیامد‌های این سیاست‌ها و سرمایه‌داری پس از جنگ اشاره می‌کند و تحلیلی از جناح‌بندی‌های صاحبان سرمایه در این دوره به دست می‌دهد.
 
برای شروع بد نیست نخست نگاهی کنیم به رابطه اصلاح‌طلبان با طبقه کارگر. چگونه می‌توانیم کارنامه هشت‌ساله دولت خاتمی را در این مورد جمع‌بندی کنیم؟
 
محمدمالجو – این کارنامه، کارنامه‌ای سراسر منفی است؛ گو اینکه این ارزیابی اصلاً نباید نشان دهنده چنین معنایی باشد که وضعیت زندگی کارگران در دوره هشت‌ساله اصلاحات از دوره جنگ یا دوره فعلاً هفت‌ساله دولت احمدی‌نژاد بد‌تر بوده است.
 
در دوره هشت‌ساله اصلاحات، همسو با دوره هشت‌ساله به‌اصطلاح سازندگی، نوعی استراتژی توسعه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که مناسبات قدرت میان طبقات گوناگون اجتماعی را به زیان کارگران و طبقات فرودست‌تر و به نفع بورژوازی و طبقات اقتصادی فرادست رقم ‌زد. این استراتژی از مجرای خاصی در پی گسترش انباشت سرمایه در دوره پس از جنگ بود؛ یعنی وظیفه پیشگامی در رشد و توسعه اقتصادی کشور را به عهده طبقه اجتماعی خاصی گذاشت. منظورم طبقه جدیدی از نخبگان اقتصادی انقلابی است که در سالیان پس از انقلاب هم به ابزار تولید یعنی سرمایه دست یافته بود و هم در بدنه اجرایی کشور به تجربه‌های مدیریتی رسیده بود و اجازه حضور در عرصه سیاسی را داشت و هم برخی اعضایش نیز به هر کیفیت کوشیده بودند نیمچه درسی بخوانند و به‌اصطلاح صاحب سرمایه انسانی شوند.
 
این طبقه جدید طی دهه ۶۰ به برکت فضای انقلابی و موقعیت جنگی از پیچی تند با موفقیت گذشته بود و بر مسند بورژوازی پهلوی‌چی قبل از انقلاب تکیه زده بود؛ فقط تا حدی. اکنون جشن ده‌سالگی انقلاب بود و جنگ نیز به پایان رسیده بود. سرمایه این بورژوازی نوپدید نه نتیجه شیوه تولید سرمایه‌داری بلکه آغازگاه شیوه تولید سرمایه‌دارانه در سالیان پس از جنگ بود. حالا برنامه‌های اقتصادی دولت به قلم اقتصاددانانی عامی به افکار عمومی وعده می‌دادند اگر با نخبگان اقتصادی به خوبی تا شود و زمینه‌های فعالیت اقتصادیشان فراهم آید به یقین منافع حاصل از انباشت سرمایه به دست این نخبگان در درازمدت به سوی توده‌ها نیز رخنه خواهد کرد. همین می‌تواند روح استراتژی توسعه طی دوره شانزده‌ساله پس از جنگ را به تصویر بکشد.
 
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که در این برنامه‌ها برای گسترش انباشت سرمایه در دستور کار دولت‌های سازندگی و اصلاحات قرار گرفت عبارت بود از بازآرایی اساسی در ترکیب نیروی کار کشور به هدف نوعی بازتوزیع مواهب رشد اقتصادی به نفع صاحبان سرمایه خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی و به زیان عاملان اصلی چنین رشدی که‌‌ همان صاحبان نیروی کار باشند. چنین هدفی به مدد ارزان‌سازی تدریجی نیروی کار تحقق یافت و ارزان سازی نیروی کار به‌نوبه‌خود از مجرای موقتی‌سازی نیروی کار به وقوع پیوست.
 
تاریخ موقتی‌سازی نیروی کار در سالیان پس از جنگ در بخش‌های گوناگون اقتصادی با مراحل متنوع و ترتیب‌های مختلقی رقم خورد، اما به نظر می‌رسد می‌توان چند مرحله مشترک را، صرف‌نظر از زمان‌بندی‌های گوناگون، در همه بخش‌های عمده‌ای مثل نفت و گاز و آب و برق و مخابرات و خودروسازی و غیره به قراری که شرح خواهم داد شناسایی کرد.
 
محمد مالجو: در دوره هشت‌ساله اصلاحات، همسو با دوره هشت‌ساله به‌اصطلاح سازندگی، نوعی استراتژی توسعه اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که مناسبات قدرت میان طبقات گوناگون اجتماعی را به زیان کارگران و طبقات فرودست‌تر و به نفع بورژوازی و طبقات اقتصادی فرادست رقم ‌زد.
 ابتدا لازمه اجرایی تحقق موقتی‌سازی نیروی کار را بگویم که عبارت باشد از بازنشسته‌سازی‌های زودهنگام اختیاری و بازخرید‌سازی‌های به ظاهر داوطلبانه اما واقعاً اجباری کارکنان بخش‌های گوناگون دولتی که تا پیش از این به واسطه رابطه استخدامیشان با دولت از امنیت شغلی برخوردار بودند. چه بازنشستگی زودهنگام و چه بازخرید اجباری، هر دو، ریشه در ایده کوچک‌سازی دولت داشت؛ آن‌هم با تأکید بر کوچک‌سازی دولت از سطوح پایین هرم تشکیلات اداری. کوچک‌سازی دولت که در قالب انواع گوناگونی از قوانین و مقررات تازه‌تصویب‌شده به مورد اجرا گذاشته می‌شد بار تعدیل نیروی انسانی دولتی را به تمامی بر دوش کم‌بنیه‌ترین رده‌های نیروی انسانی قرار می‌داد. مثلاً تعداد کارگران دارای قرارداد استخدام رسمی در صنعت نفت از حدود ۵۴ هزار نفر در اوایل پس از جنگ به حدود پنچ هزار نفر در سال ۱۳۸۳ کاهش یافت.
 
لازمه تشکیلاتی موقتی‌سازی نیروی کار را موجی از خصوصی‌سازی‌ها و برون‌سپاری‌ها فراهم کردند. در برخی بخش‌های اقتصادی اصلاً مانعی قانونی برای خصوصی‌سازی وجود نداشت، اما هنوز بازخوانی اصل ۴۴ فرا نرسیده بود و قانون اساسی در برخی بخش‌ها به خصوصی‌سازی مجال نمی‌داد. در این بخش‌ها اما برون‌سپاری‌ها از جهاتی دقیقاً‌‌ همان نقشی را بازی کردند که خصوصی‌سازی می‌توانست ایفا کند. برون‌سپاری‌ها کل بدنه دولت را دربرگرفت، خصوصاً با مصوبه‌ای تحت عنوان «واگذاری امور پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیر دولتی» که در فروردین‌ماه سال ۱۳۷۹ به تصویب شورای عالی اداری رسیده بود. اولین ماده این مصوبه به کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی حکم می‌کرد امور خدماتی و پشتیبانی خود را به بخش غیر دولتی واگذار کنند و پست‌های سازمانی مربوط را از تشکیلات خود حذف کنند.
 
لازمه نهادین موقتی‌سازی نیروی کار را، ظهور قارچ‌گونه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی فراهم کرد. هیچگونه آمار رسمی درباره تعداد اینگونه از شرکت‌ها در اقتصاد ایران وجود ندارد، اما صرف نظر از جذب تازه‌واردان به بازار کار، بخش عمده‌ای از نیروی کاری که به استخدام شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در‌می‌آمد‌‌ند همان نیرو‌هایی بودند که مشمول بازنشستگی زودهنگام و بازخریدهای اجباری قرار گرفته بودند. شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در حقیقت متخصصان چانه‌زنی در روابط کار هستند. بخش عمده‌ای از صاحبان این شرکت‌ها اصولاً کسانی بوده‌اند که به نحوی از انحا در پیوند با مسئولان ارشد وزارت کار و امور اجتماعی در ادوار گوناگون قرار داشتند. به اتکای پیوندهای وثیق با بخش‌های گوناگون وزارت کار و به اعتبار تمرکز تمام‌وقت بر صرفاً فرایند به‌کار‌گماری نیروی کار از این خصوصیت به حد اعلا برخوردار بوده‌اند که به نمایندگی از کارفرماهای دولتی یا خصوصی اصلی به تدارک بهترین نوع قرارداد کاری به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران مبادرت ورزند. وجه مشخصه نوع استخدام نیروی کار توسط شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی عبارت بوده است از موقتی‌بودن قرارداد استخدامی که کارگران را از امنیت شغلی بی‌بهره ‌می‌سازد.
 
لازمه حقوقی موقتی‌سازی نیروی کار خیلی پیشتر از این‌ها در قانون کار سال ۱۳۶۹ مهیا شده بود. بر اساس دومین تبصره ماده هفتم از قانون کار، در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. این یعنی کارفرما مجاز است در زمینه کارهایی که طبیعت مستمر دارند مدت معینی را در قرارداد خود با کارگران برای استخدام قید کند و در کارهای دائمی به طور موقت به استخدامشان درآورد. قانون کار نه فقط به انعقاد قراردادهای موقت رسمیت می‌دهد بلکه زمینه‌های اخراج کارگران در قرارداد موقت را از جنبه حقوقی بسیار سهل می‌کند. این گونه بود که اصطلاحاتی چون کارگر قراردادی، کارگر قرارداد سفیدامضا، کارگر روزمزد، کارگر بی‌قرارداد، کارگر ساعتی، کارگر قرارداد شفاهی، کارگر پیمانی و غیره به واقعیت زندگی روزمره صاحبان نیروی کار بدل شد.
 
آیا این سیاست موقتی‌سازی تنها وسیله برای ارز‌ان‌سازی نیروی کار به‌شمار می‌آمد یا مولفه‌های دیگری نیز در میان بود؟
 
توجه کنید موقتی‌سازی نیروی کار فقط یک ابزار بود؛ ابزار ارزان‌سازی نیروی کار. در صورت ثبات سایر شرایط، هر چه نیروی کار ارزان‌تر باشد انتظار می‌رود که امکان انباشت سرمایه به دست بورژوازی دولتی و خصوصی و شبه‌دولتی نیز بیشتر شود.
 
مبادا اما اشتباه کنید که ارزان‌سازی نیروی کار فقط در سطح دستمزد‌ها خودش را نشان می‌دهد. خیر، سایر مؤلفه‌های تعیین‌کننده وضعیت کاری و وضعیت معیشتی نیروی کار نیز از همین روند پرده برمی‌دارند، مؤلفه‌های چون وضعیت اسکان، فرایندهای استخدامی، ساعت‌های کاری روزانه، مرخصی سالانه، ایمنی محل کار و غیره. همه این مؤلفه‌ها به طور متوسط در سالیان پس از جنگ و ازجمله در دوره اصلاحات به واسطه موقتی‌سازی و ارزان‌سازی نیروی کار رو به وخامت گذاشتند.
 
با این حال، پروژه ارزان‌سازی نیروی کار در دولت‌های به‌اصطلاح سازندگی و اصلاحات از مسیر کاملاً متمایز دیگری نیز به وقوع پیوست. استمرار نقش‌آفرینی نیروی کار در جریان تولید مستلزم حفظ و نگهداری و بازتولید نیروی کار است. صاحب نیروی کار برای این منظور به مقدار معینی وسایل معاش نیاز دارد. بخشی از ارزش پولی این میزان از سطح معاش را صاحبان نیروی کار به مدد دستمزدهای خویش فراهم می‌کنند، اما بخش دیگری از ارزش پولی این میزان از سطح معاش را نهادهای غیر بازاری عمده‌ای از قبیل دولت بر اساس ضوابطی غیر بازاری فراهم می‌کنند، مثلاً از رهگذر ارائه خدمات دولتی و مداخله در زمینه تمهید بهداشت و سلامت و آموزش و بیمه و سایر اقلامی از این دست به رایگان یا با قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش بازاری‌شان.
 
فراموش نکنیم که دوره اصلاحات به خودی خود اصلاً تحفه‌ای نبود. پروژه جامعه مدنی‌اش به نهادهایی لیبرال مثل ان‌جی‌او‌ها و اتاق‌های بازرگانی و رسانه‌های دوم خردادی منحصر بود و سندیکا‌ها و شوراهای مستقل کارگری را دربرنمی‌گرفت. بسط جامعه سیاسی آن فقط شامل حال احزاب و جمعیت‌ها و شخصیت‌های دوم خردادی می‌شد و به دگراندیشان غیر خودی فقط زیر علم خودی‌ها اجازه حیات می‌داد.
وقتی از ارزان‌سازی نیروی کار طی سالیان پس از جنگ صحبت می‌کنم عقب‌نشینی نهاد غیر بازاری دولت در زمینه تقبل چنین هزینه‌هایی برای بازتولید اجتماعی نیروی کار را نیز در نظر دارم. ارزان‌سازی نیروی کار در واقع پروژه‌ای بود که در دولت سازندگی کلید خورد و در دولت اصلاحات با خشونتی کم‌نظیر استمرار یافت و در دولت‌های نهم و دهم به نفع همه فراکسیون‌های بورژوازی و علی‌الخصوص بورژوازی نظامی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. درعین‌حال، دولت اصلاحات که با شعار تقویت جامعه مدنی به صحنه آمد مثل همه دولت‌های پس از انقلاب کوشید سد سکندری باشد در برابر تشکل‌یابی کارگرانی که می‌‌خواستند مقابل این روندهای ویرانگر مقاومت کنند. صدای جمعی نیروی کار را به قاعده باید از تشکل‌های کارگری شنید که کارگران را قادر می‌سازند از منافع جمعی خویش دفاع کنند.
 
در ایران پس از انقلاب به‌طورکلی سه نوع از جریان‌ها و تشکل‌های کارگری را می‌توان از هم تمیز داد. اگر بخواهم خلاصه‌ای از کارنامه تشکل‌ستیزی دولت اصلاحات به دست دهم باید بگویم سندیکالیست‌های اصلاح‌طلب را به علل حقوقی از حق تشکل‌یابی بی‌بهره ساخته بود و اندک مماشاتی نیز که به خرج می‌داد ابزاری برای جلب موافقت سازمان جهانی کار بود که رضایتش از نحوه استقرار تشکل‌های مستقل کارگری اصلاً یکی از پیش‌شرط‌های پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. رادیکال‌های دگرگونی‌طلب را از بنیاد اصلاً نفی می‌کرد و به علل سیاسی مطلقاً حق فعالیت برایشان در نظر نمی‌گرفت. حتی شوراهای اسلامی کار که بر اساس سنت بازوی حکومت در امر کنترل کارگران بودند در بخش‌های کلیدی اقتصادی تا سال ۱۳۷۷ به علل حقوقی و از این سال به بعد به واسطه موانع اجرایی از حق حضور در بخش‌های کلیدی اقتصاد بی‌بهره بودند. برنامه نولیبرالی دولت اصلاحات اصولاً جامعه مدنی را به صنعت ان‌جی‌اوسازی و اتاق‌های بازرگانی و نشریات دوم خردادی تقلیل داده بود و انگار نه انگار که سندیکا‌ها و شوراهای مستقل کارگری نیز باید بخشی از جامعه مدنی به حساب می‌آمدند.
 
  فراموش نکنیم که دوره اصلاحات به خودی خود اصلاً تحفه‌ای نبود. پروژه جامعه مدنی‌اش به نهادهایی لیبرال مثل ان‌جی‌او‌ها و اتاق‌های بازرگانی و رسانه‌های دوم خردادی منحصر بود و سندیکا‌ها و شوراهای مستقل کارگری را دربرنمی‌گرفت. بسط جامعه سیاسی آن فقط شامل حال احزاب و جمعیت‌ها و شخصیت‌های دوم خردادی می‌شد و به دگراندیشان غیر خودی فقط زیر علم خودی‌ها اجازه حیات می‌داد و ثمرات رونق اقتصادی‌اش عمدتاً به جیب طبقات اقتصادی فرادست می‌رفت و طبقات فرودست‌تر را توانمند‌تر نمی‌ساخت. با این حال اگر دوره اصلاحات میان نابرخورداران نیز هلهله شادی به پا کرد نه به واسطه عملکرد اصلاحات بلکه به هوای چشم‌انداز آتی اصلاحات بود. تا جایی که به طبقه کارگر و طبقات فرودست‌تر بازمی‌گردد، همین نیز اصلاً محلی از اعراب نداشت. در نگاه منتقدان تیزبینی که پروژه نولیبرالی دولت اصلاحات را به نقد می‌کشیدند پیشاپیش مسجل بود که وعده انباشت سرمایه به دست بورژوازی و سپس رخنه ثروت به سوی توده‌ها در واقعیت یا به شکل فرار سرمایه به خارج از مرز‌ها و تأسیس بهشت‌های خصوصی به دست بورژوازی اصلاح‌طلب در ماورای بحار تجلی خواهد یافت یا به شکل تجمع ثروت اقتصادی در دستان بورژوازی برخاسته از بخش انتسابی نظام جلوه خواهد کرد و به ابزاری برای سرکوب‌‌ همان جنبش دموکراسی‌خواهی بدل خواهد شد که از قضای روزگار‌‌ همان اصلاح‌طلب‌های دوم خردادی نمایندگی‌اش می‌کردند.
 
شما به طبقه سرمایه‌داری اشاره کردید که در دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی به تدریج رشد کرد و فربه شد. ممکن است بیشتر روی این طبقه مکث کنیم؟ گرایش‌های سیاسی این طبقه چیست؟ آیا می‌توان میان بخش نظامی و بخش اصلاح‌طلب و فن‌سالار آن از نظر منافع اقتصادی تفکیکی قائل شد؟
 
حرفم این بود که استراتژی اقتصادی خاصی در دوره پس از جنگ در دولت‌های به‌اصطلاح سازندگی و اصلاحات در دستور کار قرار گرفت. اجرای این استراتژی به شکل‌گیری و ایفای نقش دو طبقه اجتماعی نیاز داشت. یک طبقه کارگر که منبع تأمین نیروی کار ارزان باشد و یک طبقه بورژوازی که عامل اصلی انباشت سرمایه شود. در خلال پاسخ به پرسش قبلی‌تان کوشیدم فرایند پرولتریزه‌سازی در سالیان پس از جنگ را شرح دهم. پرولتریزه‌سازی نیروی کار از چه طریق؟ از طریق گرفتن داشته‌های نیروی کار. کدام داشته‌های نیروی کار؟ امنیتی شغلی که تا پیش از اجرای پروژه موقتی‌سازی نیروی کار داشت. وقتی امنیت شغلی از بخش عظیمی از صاجبان نیروی کار ستانده شد، راه برای ارزان‌سازی نیروی کار در عمل باز شد. حال پرسش شما ناظر است بر دومین طبقه‌ای که شکل‌گیری و نقش‌آفرینی‌اش برای تحقق استراتژی اقتصادی پس از جنگ ضرورت داشت.
 
غالباً گفته می‌شود نوعی سرمایه‌ستیزی در سالیان بلافاصله پس از انقلاب و دهه شصت میان انقلابیون رایج بود. این البته حرف درستی است. غالباً نیز این سرمایه‌ستیزی میان انقلابیون به تأثیرپذیری از گفتار و فضای فکری چپ نسبت داده می‌شود. این اما حرف نادرستی است. درست است که انقلابیونی که توانستند در قطار انقلاب باقی بمانند در دهه اول انقلاب سرمایه‌ستیز بودند، اما با کدام سرمایه اصلاً سر ستیز داشتند؟ نه با سرمایه به معنای عام کلمه بلکه با صاحبان سرمایه در دوره پیش از انقلاب بود که مخالف بودند. به همین دلیل نیز هست که کمتر می‌توان نشانه‌ای یافت از اینکه انقلابیون اسلامی با بازاری‌های نزدیک به نظام و مؤتلفه‌چی‌ها ستیزه کرده باشند. سرمایه‌ستیزی دهه اول انقلاب اصولاً بخشی از پروژه عام‌تر جابه‌جایی نخبگان در دوره پس از انقلاب بود.
 
انقلاب که شد، قاعده‌ای عام نیز برای پیوستن به جرگه نخبگان تعریف شد. فقط کسانی می‌توانستند در زمره نخبگان قرار بگیرند که همسو با ایدئولوژی مسلط انقلابی می‌بودند. درست است که حدود و ثغور ایدئولوژی انقلابی خیلی سیال بود، اما در هر مقطع آن قدر وضوح داشت که ملاکی عملی برای اجرا و تنفیذ این قاعده به دست دهد. این قاعده البته بیشترین ضمانت اجرا را در عرصه سیاسی داشت، یعنی جایی که نخبگان سیاسی را تعیین می‌کرد، اما در همه حوزه‌های زندگی اجتماعی به درجات گوناگون جاری و ساری بود، از جمله در حوزه اقتصادی. دهه شصت دهه‌ای بود که شاهد جابه‌جایی نخبگان اقتصادی نیز بودیم. جنگ که به پایان رسید، بورژوازی پهلوی‌چی به بورژوازی نوپای انقلابی جای سپرده بود. حالا دیگر وقت اعاده اعتبار به صاحبان سرمایه فرا رسیده بود. انقلابیون سرمایه‌ستیز حالا دیگر به تدریجا به تکریم سرمایه می‌پرداختند.
 
محمد مالجو: سرمایه‌ستیزی دهه اول انقلاب اصولاً بخشی از پروژه عام‌تر جابه‌جایی نخبگان در دوره پس از انقلاب بود. انقلاب که شد، قاعده‌ای عام نیز برای پیوستن به جرگه نخبگان تعریف شد. فقط کسانی می‌توانستند در زمره نخبگان قرار بگیرند که همسو با ایدئولوژی مسلط انقلابی می‌بودند.
 صاحبان سرمایه در ایران پس از جنگ که کلیت طبقه بورژوازی را تشکیل می‌دهند همگن نیستند و فراکسیون‌های متعددی در درون این طبقه دارند. یک فراکسیون مهم عبارت است از سرمایه‌داران مالی که از طریق قرض گرفتن پول از صاحبان ریز و درشت وجوه مالی و قرض دادن‌‌ همان پول به متقاضیانی دیگر در ازای بهره‌های بالا‌تر عمل می‌کنند. صاحبان بانک‌های خصوصی و موسسه‌های اعتباری و قرض‌الحسنه از این دسته هستند که خصوصاً از هنگامی که در سالیان پس از جنگ در عمل تأسیس بانک‌های خصوصی و سایر مؤسسه‌های اعتباری خصوصی شروع شد رشد قابل‌توجهی در بازار سرمایه داشته‌اند. فراکسیون دیگر عبارت است از سرمایه‌داران تجاری که در شبکه توزیع کالا‌ها از طریق ارزان‌تر خریدن کالا‌ها و گران‌تر فروختن‌شان به مصرف‌کنندگان عمل می‌کنند. بخشی از آنان در بازرگانی خارجی و عرصه واردات و صادرات فعال هستند و بخشی دیگر نیز همین کار را در عرصه بازرگانی داخلی در سطوح مختلف انجام می‌دهند.
 
فراکسیون دیگر عبارت است از صاحبان زمین و املاک که از طریق اجاره‌دهی منبع کمیاب‌شان و دریافت اجاره عمل می‌کنند. فراکسیون دیگر نیز در واقع اعضای بورژوازی مستغلات هستند که یا اجرای عملیات ساختمان‌سازی را در مقام پیمانکاران ساختمانی بر عهده دارند یا زمین‌های بایر و از پیش ساخته را می‌خرند و در مقام توسعه‌گرهای زمین می‌کوشند مراحل قانونی را برای احداث بنا طی کنند. دو فراکسیون متمایز دیگر نیز یکی سرمایه‌داران خدماتی هستند که به ارائه خدمات گوناگون مشغولند و دومی نیز سرمایه‌داران صنعتی که دست در کار تولید کالاهای گوناگون هستند. همچنین می‌توان به فراکسیونی اشاره کرد که حرفه‌اش عبارت است از مبادله دارایی‌هایی از قبیل سهام و اوراق قرضه و خیارات و امثالهم در بازار سرمایه.
 
فراکسیون نظامی اما خصوصاً طی هفت‌ساله اخیر در همه قلمروهایی که اشاره کردم جاپا پیدا کرده است. این مجموعه از فراکسیون‌ها در حقیقت یک طبقه متمایز اجتماعی هستند و صرف نظر از هویت‌های متنوع قومی و مذهبی و فرهنگی و محلی و سیاسی و غیره‌شان از یک هویت واحد طبقاتی برخوردارند که منافع مشترک‌شان را از سایر افراد جامعه که صاحب سرمایه نیستند متمایز می‌کند. با این حال دچار نوعی بی‌ثباتی شدید نیز هستند، اما بی‌ثباتی نسلی و ناامنی‌شان نه ناشی از عملکرد سایر طبقات اجتماعی بلکه به علت خصومت‌های درون‌طبقه‌ای میان فراکسیون‌های گوناگون بورژوازی و خصوصاً اراده معطوف به قدرت گروه‌هایی است که با استفاده از نردبان قدرت سیاسی همواره درصدد خودبورژواسازی هستند. گرایش سیاسی هر یک از فراکسیون‌های بورژوازی غالباً تقویت آن نیروی سیاسی در طبقه سیاسی حاکم است که زمینه‌های خودبورژواسازی فراکسیون مربوطه را در این یا آن مقطع از تاریخ ایران پس از انقلاب فراهم آورده است.
 
آیا این مشمول بورژازی اصلاح‌طلب نیز می‌شود که در ماه‌های اخیر گویا در مطرح ساختن ایده بازگشت به اصلاح‌طلبی نقش داشته است؟
 
بله، یقیناً، اما هما‌نطور که قبلاً هم گفتم، دوره اصلاحات به خودی خود اصلاً تحفه‌ای نبود. نه دوره اصلاحات بلکه چشم‌انداز اصلاحات بود که سرچشمه شادی در آن روز‌ها بود. بگذارید منظورم را با استفاده از یک تمثیل بازگو کنم. فرض کنید شما در ترافیک تونلی متوقف شده‌اید که در آن تا جایی که چشم کار می‌کند هیچ اتومبیلی در حرکت نیست. ساعت‌هایی طولانی است که خسته و کلافه بدون حرکت مانده‌اید. بعد از مدتی انگار بناگاه گره ترافیک باز می‌شود و شما و سایر اتومبیل‌ها شروع به حرکت می‌کنید، اما با سرعتی لاک‌پشت‌وار.
 
هم شما و هم سایر صاحبان اتومبیل‌های متوقف‌مانده حالا بسیار خوشحال می‌شوید و هلهله شادی به راه می‌اندازید که بالاخره گره ترافیک باز شده و الان است که با سرعت به راه بیافتیم. گرچه هنوز اصلاً شتاب نگرفته‌اید و کماکان چنین سرعت کمی بس آزاردهنده است، اما به دلیل انتظاری که در شما و امثال شما شکل گرفته حالتان بهتر شده است. علت هلهله شادی‌تان نه حرکت افتان و خیزان اتومبیل شما بلکه چشم‌انداز حرکت پرسرعتی است که در ذهن‌تان شکل گرفته. کوتاه‌زمانی نمی‌گذرد که‌‌ همان حرکت بی‌شتاب نیز ناممکن می‌شود و از نو یکسره متوقف می‌شوید. فقط هنگامی سرچشمه شادی موقتی‌تان را تشخیص می‌دهید که برخی رانندگان از اتومبیل‌های خویش بیرون می‌آیند و درمی‌یابند که رفع موانعی که راه را سد کرده‌اند با شیوه‌هایی که مأموران راهداری تاکنون به کار برده‌اند اصلاً شدنی نیست.
Share this
Share/Save/Bookmark

مانند هر تحلیل مارکسیستی در حیطه اقتصاد سیاسی، جالب بود. سال‌های دهه ۹۰ میلادی در غرب الهام‌بخش؟، سیاست‌های دست‌راستی‌ افراد چپ‌نمایی چون بلر و کلینتون پس از سوپر راست‌های چون تاچر و ریگان تبلیغ و ترویج میشد از جمله برای کم کردن مخارج دولت و بودجه نهادهای دولتی، سعی‌ در خصوصی‌سازی در عرصه‌های خدماتی، بهداشتی و آموزشی داشتند. پدیده‌ایی بنام entrepreneur یا کنتراکتچی ورد زبان و مٔد شد که در حقیقت تاثیر آنچنانی هم در اقتصاد ملی‌ غرب نداشت، خرده بورژوازی شهری توسعه پیدا کرد ولی بدون سیستم کنترل بر کیفیت این خدمات، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت اقتصادی به بحث داغ مطبوعات کشانده شدند. در ایران که معمولا همه چیز را از غرب گرفته و به آن شکل و محتوا کاریکاتوری میدهند، بدلیل نبودن یک اتحادیه کارگری مستقل،آموزش ناکافی کارگر ماهر، محدود بودن صادرات و واردات، کشاورزی سنتی‌ و مدیریت شبه‌‌ مافیایی مابین بازیگران سرمایه،دولت و بخش خصوصی در جامعه، این سیاست اقتصادی به شکست انجامید و خیلی‌ از شرکتهای کوچک که وام از دولت دریافت کرده بودند ورشکست شدند.در تائید سخنان آقای مالجو، احمدی‌نژاد با اینکه مشاورن راست اقتصادی دارد ولی در تیم رفسنجانی و خاتمی نبود و بهمین خاطر تنش سیاسی در ج.ا. آفرید. اشاره رفسنجانی به آمدن کوتوله‌های سیاسی در اولین انتخابات و اعتراف به اینکه سردمداران ج.ا. بر سر ریاست جمهوری یک نفر (قالیباف)به توافق رسیده بودند ولی این تصمیم به انحراف کشیده شد (دخالت مجتبی خامنه‌ایی و سپاه) و در دور دوم ریاست جمهوری، احمدی‌نژاد صریحا در یک مناظره انتخاباتی در تلویزیون از اینکه او تنها در مقابل ۳ تن‌ از یاران و همفکران رفسنجانی مبارزه سیاسی میکند،حکایت از این حقیقت دارد.

متاسفانه مصاحبه در یک تناقض قرار دارد از سوئی نظر داده می شود توسعه ی اقتصادی و توسعه ی سرمایه داری اما از سوی دیگر تضعیف طبقه ی کارگر در حالی که توسعه ی سرمایه داری با توجه باینکه یک پای ثابت آن بوجود آمدن و توسعه ی کمی طبقه ی کارگر است این هم یعنی تقویت طبقه ی کارگر اما از جنبه ی عدالت جویانه مسلما سیاستهای لیبرالیستی سرمایه داری قدرت خرید کارگران کاهش یافته و سبب فقر طبقه ی کارگر می شود اما باز هم از نظر کمی طبقه ی کارگر تنومند تر می شود . اما از جنبه های سیاسی باید گفت موانع بسیاری مانع توسعه ی سیاسی طبقه ی کارگر نه تنها در دوران سازندگی و اصلاحات که در دوران جمهوری اسلامی با قوت و ضعف دائما برآن تاکید شده است ساختارهای سنتی حکومت همچون ولایت فقیه و سپاه و قوه ی قضائیه بر بستری از تولیدات سنتی و بازار و سوداگران اقتصادی نه تنها مانع توسعه ی سیاسی طبقه ی کارگر شدند که بطور کلی با همه ی مظاهر مدرنیزم از جمله خود سرمایه داری و لیبرالیزم هم در تضاد بوده اند تشکلات صنفی طبقه ی کارگر با سرکوبهای گسترده در طول دوران جمهوری اسلامی هیچگاه کاهش نیافته تشکلات سرمایه داران تنها در اطاق بازرگانی شکل گرفت که آنهم در اختیار سوداگران و تجار بوده و سرمایه های تولیدی قادر به ایجاد تشکلات خود نیستند . ما باید با واقعیات اقتصادی و آمار و ارقام اظهار نظر کنیم نه با احساسات . جمهوری اسلامی چون سرمایه داری و طبقه ی کارگر را در نابودی تولیدات سنتی می سنجد از اینرو دشمن دائمی سرمایه های تولیدی کلان بوده و دشمن مدنیزم است از اینرو هم از جنبه ی عدالت جویانه و هم از جنبه ی مدرنیزم این سیستم سرمایه داری بطور کلی ست که زیر ضرب تازیانه های سنت در حال انحطاط است . مماشات اصلاح طلبان هم تنها به نفع جمهوری اسلامی رقم خورده است که نه تنها مانعی برای توسعه ی سیاسی بوده اند بلکه هم خود و هم طبقه ی کارگر را با سیاستهای سازشکارانه به انحطاط کشیده اند .

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

آرشیو زمانه