خانه | جامعه | حقوق انساني ما

تشدید بحران اقتصادی یا تجهیز دستگاه سرکوب

چهارشنبه, 1390-11-26 19:46
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
بهروز فراهانی

بهروز فراهانی - اقتصاد ایران دستخوش تحولاتی است که دامنه آن به مراتب از محدوده تاثیر تحریم‌های گسترده از سوی کشورهای اروپایی و ایالات متحده فرا‌تر می‌رود.

سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که از زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی زیر عنوان "تعدیل اقتصادی" آغاز شد، بدون هیچ توقفی در طول دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و نیز محمود احمدی‌نژاد ادامه داشته است.

این سیاست‌ها تا آنجا پیش رفت که مورد تایید و تشویق صندوق بین‌المللی پول نیز قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول، در ماه اوت سال ۲۰۱۱ تلاش‌های خستگی‌ناپذیر دولت‌های پی‌در‌پی جمهوری اسلامی را برای پی‌گیری سیاست‌ درهای باز و آزاد‌سازی قیمت‌ها مورد تقدیر قرار داد.
 
در ایران نیز بحران شدید اقتصادی، کاهش بی‌سابقه قدرت خرید کارگران و حقوق‌بگیران ثابت، بیکاری گسترده، نابودی شاخه‌های مشخصی از فعالیت اقتصادی، به‌ویژه صنعتی به مانند همه کشورهایی که این سیاست‌های خانه خراب کن در آنها پیاده شده است (از اندونزی و آرژانتین گرفته تا روسیه و مکزیک در دهه ۹۰ و اوایل قرن ۲۱) در تجربه شدن است.
 
واقعیت این است که استفاده از ظرفیت تولیدی در مناطقی که نیروی کار ارزان است، فشار بی‌سابقه‌ای را بر دستمزد‌ها در سایر نقاط جهان ایجاد کرده است. نتیجه چنین امری تسخیر روزافزون بازار‌ها توسط کشورهایی نظیر چین است. برای نمونه در ایران، واردات کالا‌ به خصوص کالاهای کشاورزی در طول سال‌های اخیر به حدی گسترده بوده که بسیاری از تولیدات و محصولات داخلی، روی دست کشاورزان ایرانی باقی مانده است. کافی است اشاره شود که در ظرف چهارسال گذشته، واردات محصولات کشاورزی در ایران دو برابر شده است.
 
بنابر گزارش سال ۱۳۸۵ واردات کالاهای کشاورزی حدود سه میلیارد و ۱۶۶ میلیون دلار بوده است، اما این رقم در سال گذشته خورشیدی به شش میلیارد دلار رسیده است. نتیجه چنین روندی، نابودی بیش از ۷۵۰ هزار شغل در بخش کشاورزی ایران است.
 
این دیگر دانسته‌ای همگانی است که بخش‌هایی از صنعت در ایران همچون نساجی و تولید قطعات الکتریکی به‌ کلی نابود شده‌ است. این‌همه به معنای ایجاد روزافزون ارتش بیکاران در ایران است. این‌طور به نظر می‌رسد که ایجاد بیکاری ساختاری، جزئی از قوانین حرکت سرمایه در ایران به شمار می‌رود.
 
عمق و پیامد‌های بحران
 
اگر بحران سراسری سرمایه‌داری جهانی را که موج‌های آن به ایران نیز رسیده است، در کنار آثار مخرب تحریم‌های دولت‌های امپریالیستی قرار دهیم، با در نظر داشتن واقعیت‌های حاکم بر سرمایه‌داری نئولیبرال وطنی، به راحتی متوجه ابعاد ژرف و سراسری بحران اقتصادی در ایران خواهیم شد. این امر البته از چشم دولتمردان جمهوری اسلامی نیز پنهان نمانده، اما چاره آنها برای برخورد با چنین بحرانی، تنها و تنها خودداری از انتشار آمار یا پخش آمارهای دروغین است.
 
به سبب وجود درگیری میان "بالایی‌ها" - که به‌ویژه به شکل درگیری بین مجلس و دولت خود را نشان می‌دهد- هنگامی که طرفین در "افشاگری" از یکدیگر، اطلاعاتی به دست می‌دهند، این امکان و فرصت پیش می‌آید تا روزنه‌ای به دوزخ بیکاری و فقر انبوه در ایران باز شود.
 
به عنوان مثال، در همایش "اقتصاد سلامت، چشم‌انداز و چالش‌‌ها" از قول دست‌اندرکاران دولتی گفته شد: "۵۰ درصد شهروندان ایرانی توان تامین کالری مورد نیاز خودشان را ندارند."
 
یک ماه بعد از این سخنان، سرانجام مرکز آمار ایران میزان درآمد‌ها و هزینه‌‌های خانوارهای شهری و روستایی را منتشر کرد. اطلاعات و آماری که بیش از هر گزارش و خبر دیگری نشان‌دهنده افزایش "عدم تعادل میان هزینه‌‌ها و درآمدهای" خانوار ایرانی است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۹به‌طور متوسط هر خانوار شهری، ماهیانه ۱۱۴ هزار و ۳۱۶ تومان و هر خانوار روستایی ۷۹ هزار تومان برای تامین هزینه‌‌هایش کسری داشته است.
 
در آذرماه گذشته که سمینارهای مختلفی درباره پیامدهای هدفمندی یارانه‌‌ها برگزار شد، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت و درمان در یک برنامه رادیویی اعلام کرد: ۲۳ درصد از شهروندان ایرانی زیر خط بقا قرار دارند.
 
در قرن بیستم، استفاده فاشیست‌ها از جوانان بیکار و بی‌آینده در ایجاد گروه‌های ضربت قهوه‌ای‌پوشان و اس‌اس‌ها، برجسته‌ترین نمونه این پدیده و جریان خطرناک اجتماعی هستند. در ایران نیز "بسیج ملی" شعبان بی‌مخ‌ها در کودتای ۲۸ مرداد توسط رژیم سلطنتی نمونه بارزی از این نوع سازماندهی ارتجاعی است. خود جمهوری اسلامی نیز ید طولایی در به کارگیری از این ظرفیت مخرب دارد.
 
رئیس مرکز آمار ایران در بهار سال جاری خورشیدی گفته بود که ۴۰ میلیون نفر از ایرانیان در زیر خط فقر قرار دارند. بر اساس گفته‌‌های عادل آذر، ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط نسبی فقر و ده میلیون نفر هم زیر خط مطلق فقر قرار دارند. این در حالی است که هیچ یک از "برنامه‌های ایجاد اشتغال" دولت، نتیجه‌ای در بر نداشته است و تنها و تنها در چهارچوب برنامه‌های تبلیغاتی حکومت توجیه می‌شود.
 
حتی اگر ما همین آمار را نیز جدی تلقی کنیم که به گفته کار‌شناسان اقتصادی مستقل از حاکمیت، همه جناح‌ها آمار دستکاری و "خفیف" شده ارائه می‌‌دهند، به راحتی می‌توان به عمق بحران معیشت و گذران زندگی روزمره در زیر حاکمیت جمهوری اسلامی پی برد.
 
همه این آمار‌ها و همه آن واقعیت‌هایی که در پشت این اعداد و ارقام نهفته است به روشنی نشان‌ می‌دهد که فقر، سوء تغذیه و بیکاری، به پدیده‌های "عادی" و "روزمره" در زندگی کارگران و حقوق بگیران ثابت جامعه تبدیل شده‌ است.
 
فقر و لمپنیسم در خدمت استبداد
 
در حالیکه بخش آگاه طبقه کارگر، مبارزه جانانه و نابرابری را در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی سازماندهی می‌کند ( و طبعاً به خاطرهمین مبارزه نیز با بیکاری و زندان و سایر محدودیت‌ها مواجه است)، بخشی از بیکاران و بی‌چیزان جامعه می‌توانند به سطح "لمپن پرولتاریا" سقوط کنند. در تاریخ، نمونه‌های بسیاری از سوء استفاده بورژوازی و دولت‌های سرمایه‌داری، از فقر و فلاکتی که خود عامل ایجاد آن هستند دیده شده است.
 
در قرن نوزدهم، لویی ناپلئون با جمع‌آوری لمپن‌ها در "جمعیت ده دسامبر"، زمینه کودتای خود را فراهم کرد. مارکس در کتاب "هجدهم برومر لوئی بناپارت" به این نکته توجه ویژه‌ای کرده و تحلیلی داهیانه از به‌کارگیری دسته‌های اراذل و اوباش در چنین دولت‌هایی ارائه داده است.
 
در قرن بیستم، استفاده فاشیست‌ها از جوانان بیکار و بی‌آینده در ایجاد گروه‌های ضربت قهوه‌ای‌پوشان و اس‌اس‌ها، برجسته‌ترین نمونه این پدیده و جریان خطرناک اجتماعی هستند. در ایران نیز "بسیج ملی" شعبان بی‌مخ‌ها در کودتای ۲۸ مرداد توسط رژیم سلطنتی نمونه بارزی از این نوع سازماندهی ارتجاعی است. خود جمهوری اسلامی نیز ید طولایی در به کارگیری این ظرفیت مخرب دارد.
 
سرکوب سیستماتیک فعالان کارگری سازمان‌دهنده کمیته‌ها و شوراهای کارگری، کارمندی و روستایی در دوسال نخست پس از قیام بهمن و جایگزینی آنان با اراذل و اوباش طرفدار حاکمیت با نام "نمایندگان مستضعفان" هنوز در حافظه تاریخی فعالان کارگری و سایر فعالان جنبش‌های اجتماعی ایران زنده است.
 
در شرایط کنونی ایران، تشکیلات بسیج اسلامی، مهم‌ترین اهرم جذب عناصر بی‌آینده است. تشکیلات بسیج اسلامی در همه سطوح جامعه حضور دارند؛ تشکیلاتی که خود، نمایش‌دهنده یکی از شباهت‌های بارز رژیم جمهوری اسلامی با رژیم‌های فاشیستی قرن بیستم است. بسیج می‌تواند بازوی اصلی جمع‌آوری و سازمان‌دهی جوانان و کارگران بی‌کار در دستگاه سرکوب باشد.
 
عدم توجه به این قابلیت جمهوری اسلامی، نتایج مهلکی را برای جنبش کارگری و اعتراضی مردم ایران در پی خواهد داشت. تنها با آگاهی‌دهی و سازماندهی جوانان و کارگران بیکار است که می‌توان در برابر این گرایش جدی مقاومت کرد و در نهایت تلاش‌های نهادهای حکومتی را برای سامان‌دهی دستگاه سرکوب خنثی کرد.
 
جنبش‌های کارگری در کشورهایی که دولت‌های فاشیستی یا نیمه فاشیستی داشته‌اند دارای تجربه‌های مهمی برای خنثی‌سازی این تمهیدات هستند؛ تمهیداتی که با هدف تجهیز دستگاه سرکوب به کار گرفته می‌شوند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی جامعه ایران که فشار بر طبقه کارگر و بی‌چیزان جامعه سنگین است، جمع‌آوری و انتقال این تجربه‌ها به فعالان جنبش‌های اجتماعی در داخل، یکی از وظایف و ضرورت‌های فعالان سیاسی- اجتماعی در خارج از کشور باشد.

 

در همین زمینه:

مصائب ملتِ در تحریم
ضربه‌های تحریم نفتی بر اقتصاد ایران
همزیستی دشوار مردم و تحریم

کورسوی دموکراسی یا دروازه‌ای روی به جنگ

دوسیه ویژه "بحران و تحریم" رادیو زمانه

 

Share this
Share/Save/Bookmark

ما ابتدا با سه موضوع در ابتدای مقاله روبروئیم صندوق بین المللی , لیبرالیزم دولت هاشمی رقسنجانی و درهای باز و آزاد سازی که به درستی تاکید شده است که خاتمی و احمدی نژاد هم همین سیاست را با شدت بیشتری ادامه دادند . اما مقاله به ما نمی گوید چرا همه ی دولتها با یک سیاست لیبرالی چرا نتایج متفاوتی از آنها گرفته شده است رشد اقتصادی در دوران خاتمی به مراتب بهتر از دوران رفسنجانی بوده و همچنین دوران رفسنجانی چرا بدتر از دوران احمدی نژاد نبوده است . چرا فقر و بیکاری در دوران خاتمی به مراتب کمتر از دوران رفسنجانی و اخمدی نژاد بوده است و چرا ورشکستگی ها در دوران احمدی نژاد اینگونه ویرانگر افزایش یافته است . از اینرو موشکافی در این موضوعات شاید ما را به نقطه نظرات مفیدی برساند . اگر به سیاستهای سازمان برنامه و بودجه در اوائل انقلاب و همچنین رئیس جمهور آن زمان نگاهی کوتاه بزنیم خواهیم دید که بنی صدر از طرح بانک اسلامی و همچنین وامها برای کارگاههای کوچک دفاع می نماید و یا رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه یعنی مرحوم سحابی از سیاستهائی پشتیبانی نموده و حتی در گزارشش به مجلس هم به وضوح یادآوری می نماید که دست خارجیان را بسته ایم و به بازار سود 40 درصدی رسانده ایم و در آن گزارش آنرا از افتخاراتش محسوب می نماید . اما وزیر کار آقای احمدی نژاد هم از طرحهای زود بازده دفاع کرده و ملیونها سرمایه را در جهت تقویت بخش خرد جامعه صرف می کنند . از اینرو ما به این نتیجه می رسیم که سیاست همه ی دولتهای جمهوری اسلامی تقویت تولید خرد و مبارزه با سرمایه های کلان و بخصوص کلان خارجی ست . از اینرو تنها در این جنبه ی ناآگاهانه ی اقتصاددانهای صندوق بین المللی پول است که با جمهوری اسلامی تطبیق دارد . زیرا این رسم اقتصاد دانهای لیبرال است که برای تقویت سرمایه های داخلی و مبارزه با بیکاری در دوران بحرانها به این شیوه ی ناکارآ و کوتاه مدت روی می آورند و اما وجه دیگر پیشنهاد صندوق بین المللی پول رها سازی بازار و آزاد سازی هاست یعنی باز شدن بازار برای آنکه سزمایه های خارجی را جذب نماید بد نیست به این مکانیزم هم بپردازیم زیرا منبع بحران در چمهوری اسلامی که از سال 1355 در ایران شروع شده به آن باز می گردد . مهمترین عنصر در تولید برای رقابت سرمایه ها وجود نیروی کار لازم در واحد کالاست که بستگی تام و تمام به سطح تکنولوژی و صنایع بکار رفته در تولید دارد . از اینرو کار لازم با سطح صنایع بکار رفته در کشورهای عقب مانده بیش از کشورهای صنعتی یعنی کشورهای معظم سرمایه داری دارد از اینرو تولید خرد و سنتی قادر به رقابت با کشورهای معظم سرمایه داری هم نخواهد بود از اینرو پس از کسب قدرت سیاسی دولت را تابع سیاستهای خود می نماید اگر با ساختار دولت نیز حتی در تناقض است سپس بازار داخلی را به انحصار خود در خواهد آورد و با کمک دولت اقدام به پرداخت تسهیلات دولتی برای تولید خرد و سنتی میکند و مانع رشد و شکوفائی اقتصادی با سیاستهای لیبرالی می گردد و از همینجاست که انحصار بازار سبب دیکتاتوری و استبداد هم خواهد شد جامعه رو به فقر و انحطاط می رود شما تصور کنید در ایران ما کارخانه ای داریم که متعلق به 80 سال پیش است و فرض کنیم در بهترین حالت به ازای یک روز کار یک کارگر 100 متر پارچه تولید کند و این در حالی ست که در آلمان به ازای همان یک روز 10000 متر پارچه تولید می کند حال بگوئیم شما که عدالت جو هم هستید و از لیبرالیزم هم تنفر دارید این 100 متر را تماما به کارگرتان پرداخت می کنید اما لیبرالیزم آمریکائی دستمزدی که به کارگرش می دهد کمتر از یک سوم مقدار تولیدش باشد یعنی 3000 متر بعنوان دستمزد به کارگرش پرداخت می کند حال شما به من بگوئید قدرت خرید و سطح زندگی کدامیک بیشتر و بهتر است شما مانند کره ی شمالی و کوبا می خواهید فقر را منشاء عدالت قرار دهید یا این لیبرالیزم فلان فلان شده است که بهتر عمل نموده از اینرو موضوع اقتصاد و کنش توده ها در تولید و واکنش آنها تنها عدالت جوئی نیست لیبرالیزم نیست و .... شما به درستی از تاثیر بحرانهای کشورهای " امپریالیستی " هم یاد کرده اید اما مکانیزمی که شما بکار می برید دچار انحراف خواهید شد . بحران کشورهای معظم سرمایه داری هم باز هم از طریق همان فرمول بالاست که کشورهای عقب مانده را تحت تاثیر قرار می دهد . زیرا نیروی کار لازم در واخد کالا در کشورهای عقب مانده بیش از کشورهای صنعتی ست از اینرو کالاهای گرانتری بدست مصرف کننده می رسد اما بحران کشورهای سرمایه چون بحران مازاد تولید است و این مازاد هم ناشی از مکانیزم سود و تولید صنعتی ست از اینرو کالاها با ارزانترین شیوه به دست مصرف کننده خواهد رسید و سبب ورشکستگی تولید کننده ی خرد و سنتی می گردد بدین طریق اقتصاد کشورهای عقب مانده در این رقابت ویران خواهد شد . ما هم اکنون مشاهده می کنیم که صنایع و کشاورزی ایران به شدت ویران شده است ختی در تولید نفت نیاز به افزایش حجم سرمایه به چشم می آید . اما راه حل برای کشورهای پیشرفته که با مازاد تولید روبرویند و کشورهای عقب مانده که از کمبود تولید و ورشکستگی تولید رنج می برند چیست ؟ مسلما راه ها متفاوت است . مسلما مازاد تولید ناشی از به تملک در آوردن بخشی از نیروی کار بوده و قطعا سوسیالیزم تنها راه خواهد بود . اما مهمترین بحران در کشورهای عقب مانده معضل بیکاری و کمبود تولید است که وابستگی تام و تمام به خضور سرمایه ی صنعتی دارد بیش از 20 ملیون نفر در ایران بیکارند یعنی بیش از 4 تا 5 تریلیون دلار سرمایه ی صنعتی مورد نیاز است تا بحران بیکاری در ایران کاه یابد و سطح تولید افزایش یابد . با سالی یکصد میلیارد فروش نفت امکان حل بحران بیکاری با امکانات داخلی امکان پذیر نخواهد بود تنها جذب سرمایه های خارجی ست که این امکان را برای ما فراهم خواهد ساخت یعنی سرمایه گذار خارجی با صنعت پیشرقته ی خارجی باید بیاید تا ما بتوانیم معضل بیکاری و همچنین معضل تولید را در ابتدا حل و فصل نمائیم در اینجاست که تازه پس از سر و سامان دادن به بیکاری و تولید باید در جهت عدالت یعنی توزیع مناسب نیز از این پس گام برداریم تا قبل از آن عدالت تنها در مفهوم حل معضل بیکاری خلاصه می شود و برای جذب سرمایه های خارجی همانگونه که کشورهائی مانند برزیل هند و چین و ... تسهیلات فوق العاده می دهند اقدام نمائیم مثلا خذف مالیات استفاده از ذخائر ارزان قیمت و .... از اینرو با شعار مصادره ی کارخانه های ورشکسته امکان رشد و شکوقائی اقتصادی از ما سلب خواهد شد از اینرو " لیبرالیزم " آنچنان که شما وحشتناک می دانید نیست بسیار خوب هم هست . از اینرو طبقه ی کارگر فقرا و ... تنها شعارهای عدالت جویانه ایست که برای بیکاران نان نمی شود . اگر چه شعارهای انسان دوستانه و بسیار خوبی ست . و همانطور که مشاهده کردیم کلیات حرفهای شما بسیار درست و خوب است اما ذهنی و به دور از واقعیت است . همانطور که انقلابات مکرر قرن بیستم نیز بطالت آنرا ثابت کرده است .
در هر حال پیشنهاد غیر آگاهانه ی صندوق بین المللی پول و تائید آنها در جنبه ی اول یعنی تنها رها سازی قیمتها که برای جمهوری اسلامی برای تامین کسر بودجه بسیار خوب بوده به اجرا در آمده اما در قسمت دوم که نیاز به تغییر سیاستهای استبدادی و ایجاد شرایط دموکراتیک در جهت جذب سرمایه های صنعتی ست با مانع منافع طبقاتی حکومت روبرو شده و هم اکنون هم شاهد هستیم که این سیاست انجطاطی کشور را به سوی جنگ پیش برده است . تحریمها باز هم کمر ملت را شکسته است همان اندک گردش سرمایه ها را نیز دچار اختلال و فطرت نموده است . خلاصه آنکه جمهوری اسلامی با توجه به منافع خقیر تولیدات سنتی و یا اصلاح طلبان با شعار استقلال اقتصادی و انحصاریشان و اپوزسیون با شعارهای عدالت جویانه اش قادر به درک راه خل مناسب در شرایط ایران را ندارند و به همین دلیل است که ایران با 40 سال بحران کمبود سرمایه روبروست و تا حضور "امام زمان "این شرایط همچنان رو به انحطاط خواهد رفت .
اما نکته ای که در مورد رشد دوران خاتمی بیان کردم مطلب را باتمام می رسانم دولت خاتمی ناآگاهانه و تنها به دلیل آنکه دلارهای نفتی را تبدیل به ریال نکند زیرا ایجاد تورم می کرد اعلام نمود که دولت به همه تسهیلات ارزی می دهد تا کالاهای سرمایه ای را وارد کنند یعنی خاتمی غیر آگاهانه تصمیمی اتخاذ کرد که دقیقا مطابق منافع اقتصادی دولت و اقتصاد بود ورود کالاهای سرمایه ای هم توانست سطح تولید را بالا ببرد و هم توانست کار ایجاد نماید یعنی طی 40 سال گذشته این تنها تصادف میمونی بود که رخ داد .

بررسی اقتصاد ایران برمبنای امار و ارقام غیر دقیق نمیتواند در نتیجه گیری وبرون رفت از مشکلات راهگشا باشد
ورود بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به پایان جنگ جهانی دوم بر میگردد
اقتصاد جنگ زده اروپا باطرح مارشال سبب ایجاد بازار مصرف برای تولیدات امریکائی شد ونوسازی صنعتی اروپا را بدنبال اورد در همان زمان بانک جهانی تاسیس شد و برای کمک به کشورهای در حال توسعه پیشنهاداتی عرضه کرد که ایجاد صنایع سبک و استفاده از ماشین در تولیدات سنتی و کشاورزی از انجمله بود که درقالبهای مختلف چون اصل 4 ترومن در ایران شکل گرفت
شروع صنعتی شدن ایران بسال1328 بر میگردد که بانیان ان بازرگانان سنتی بازار بودند و بتدریج از تیمچه ها به بوذرجمهری و سرانجام خیابان سعدی بساط خود را گسترش دادند ولی روح بازرگانی غالب بر تولید صنعتی باقی ماند تبدیل کارگاهها به کارخانه از اوائل سال 1335 اغاز شد که تا سال57 همچنان در سطح مونتاژ ادامه حیات داد
در هر صورت صنعتگران ایران نسل اول و یا دوم بازرگانان بودند که جامعه صنعتی رانمایندگی میکردند
در این سیر تکاملی توصیه های بانک جهانی و سپس صندوق بین المللی پول الگوی پیشرفت نشان داده شده است
بعد از انقلاب بنی صدر اقتصاد تولید محور را مطرح کرد که نتیجه ان گسترش صنایع کوچک بود واین پروژه تا پایان جنگ دنبال شد
در دوران رفسنجانی خاتمی و احمدی نژاد سه نوع تفکر مختلف را بجامعه تحمیل شد که نتایج ان هم اکنون مشخص و قابل بررسی است
باید اضافه شود که کشاورزی ایران در مدت 30 سال گذشته همیشه و هرسال رشد داشته (بجز سه سال پیش که با سرمای زیاد بسیاری از درختان خشک شدند و خشکسالی متعاقب محصولات زراعی را هم با مشکل روبرو کرد البته فقط برای یکسال) وباید تاکید شود که رشد تولید ناخاص ملی در بیشتر این سالها مر بوط به توسعه کشاورزی است
نویسنده اقلام واردات کشاورزی را سبب از دست رفتن 750000 شغل رو ستائی مطرح کرده اند که مطلقا صحیح نیست زیرا اصلاحات ارزی و بعد بکار گرفتن ماشین الات کشاورزی سبب جابجائی دهقانان شده است ولی سطح زیر کشت کمتر نشده است و برداشت محصول هم افزایش یافته است
اگر مطرح شود که چرا واردات کشاورزی افزایش یافته است باید دلیل انرا در سیستم خرج دلارهای نفتی جستجو کرد زیرا دولت برای دسترسی بریال از طریق مجوز برای واردات اعم کشاورزی و صنعتی و مصرفی وفروش ارز به وارد کننده منابع ریالی خود را بدست میاوردو6ملیارد واردات اقلام کشاورزی که حتی شامل انگور شیلی هم میشود در شکم 60 ملیارد بقیه واردات است که هزینه دولت را تامین میکند ولی در واجب بودن ان نمیتوان تاکید داشت
اما توصیه صندوق بین المللی پول برای ازاد کردن قیمتها ناشی از دو تصمیم جهانی است اول عضویت در سازمان تجارت جهانی که امکان روانی بازرگانی و تسهیلات بین المللی را میدهد وامسال بعد از قریب دهسال بعضویت روسیه رای داد وایران ناگزیر به پاسخگوئی 3000 سوال دیگر است که از جمله ان برداشتن تعرفه ها ی گمرکی و حذف یارانه هاست که شاید سالیان دراز دیگری در پش رو داشته باشد
اقتصاد دانهای داخل ایران که منتقد سیاستهای اقتصادی دولتند همه بدنبال اقتصاد بازار هستند که اساس ان بر خلاف نظریه نویسنده و کامنت گزار محترم است
در اقتصاد بازار دولت فقط سیاستهای کلی را تبیین میکند وخود عامل نیست بنابرین بازار رقابتی سره را از ناسره باز میشناسد کارخانه بیمار از حرکت باز میایستد ویا با تجدید مدیریت خود را برقابت میرساند (دولت حمایتهای رقابتی را ملحوظ میکند واز دمپینگ ویا ایجاد کارتل که سبب از بین رفتن صنایع خرد است جلو گیری مینماید)
برای ایجاد اقتصاد رقابتی نیاز به تهیه و اجرای سیاستهای مالی و اقتصادی دراز مدت است که بانکداری مدرن را میطلبد وکشور ما با ان فاصله بسیار دارد همچنین احتیاج به تجهیز نیروی کاراست که اهم ان تخصص کاری و سندیکاهای کارگری میباشد که متاسفانه در کشور ما از اصل بدور افتاده است
توصیه صندوق بین المللی پول به ارژانتین بر خلاف نوشته مقاله سبب باز سازی مجد د این کشور شد چنانکه هم اکنون وضع اقتصادی این کشور بسیار مطلوب است وتولید ملی کشور در ردیف 20 اقتصاد اول جهان است
حذف یارانه ها در ایران یک اجبار بود زیرا ما محصولات نفتی یعنی بنزین و گازوئیل تنی را1000 دلار میخریدیم و به تنی 100 دلار به کشورهای همجوار میفروختیم هم قاچاق بود و هم نقیصه
در مورد گندم هم وضع بهمین منوال بود که گندم 32تومانی را در مرزهای شرقی وغربی به کیلوئی 7 تومان و پنج قران معامله میکردیم
این هردو مورد توصیه منقدین خارجی و اقتصاد دانهای داخل بود
گزارش یازده ماهه عملکرد هدفمندی یارانه های منتشر شده است که بایستی انالیز و ومورد نقد و بررسی قرار گیرد
سرمایه گزاری
نیاز سرمایه گزاری مطلبی نیست که بشود به سادگی از ان گذشت صنعت نفت کشور و تمام فراورده های ان نیاز به سرمایه گزاری دارد همچنین صنایع فلزی و معدنی ولی به چه حجم و باچه میزان نکته ای شایان توجه است
حجم سرمایه گزاری بیش از 50 ملیارد درسال سبب از هم گسیختن تمام شیرازه ها خواهد شد زیرا سرمایه گزاری نقدینگی اضافی است که هم اکنون بازار ایران 30 ملیارد دلار انرا تحمل نمیکند و21 درصد تورمی که تحمیل شده حداقل 6درصد ان نتیجه تزریق 49 ملیارد تومان پرداخت یارانه ها ی نقدی بمردم است وبقیه بعلت افزایش بهای مواد انرژی زا است
همراه 50 ملیارد دلار سرمایه گزاری نیاز به تکنو لوژی داریم که قسمت اعظم این سرمایه گزاری را میبلعد
در شرایط کنونی هیچ سرمایه گزار خارجی حاضر بریسک در بازار ایران نیست و در اینده 10 ساله هم افق روشنی برای این کار مشاهده نمیشود چون طرفین منازعه قدرت هیچکدام راضی به ورود خارجیان در صحنه های داخلی ایران نیستند زیرا ورود فکر تازه نفی قدرت انان را در بر دارد
درامد های ارزی ایران ازراه صادرات نفتی و فراورده های ان باضافه دیگر صادرات هم اکنون 138 ملیارد دلار است که فقط 60 ملیارد دلار ان صرف واردات رسمی میشود و دولت هم کسری هزینه ای معادل 20 ملیارد دلار دارد وبقیه این مقادیر صرف ولخرجی های بیمورد میگردد البته تکمیل پرو زه های زیر ساختی که ازقبل شروع شده باید متسثنی شود
بنابرین ما 50 ملیارد دلار برای سرمایه گزاری در اختیار داریم که معمولا بایستی 25 ملیارد ان در حوزه نفت و گاز هزینه شود و 25 ملیارد دلار دیگر صرف کالاهای سرمایه ای اعم از ماشین الات و مواد اولیه
در حوزه نفت و گاز سرمایه ها طی دو سال باز میگردد و ارزش افزوده سالیانه 50 در صد را بهمراه خواهد داشت وکافی است که مدت 5 سال این روند ادامه یابد تا از صادر کننده نفت خام تبدیل به فروشنده محصولات فراورده های نفتی شویم
در حوزه صنایع زمان طولانی تری را احتیاج داریم ولی در این قسمت میتوانیم اشتغال را اعتلا ببخشیم باید باین نکته توجه داشته باشیم که ایجاد اشتغال در حرفه های پائین دست مثل کارگاهها باقیمتهای کنونی برای هر شغل 6ملیون تومان است ولی در صنایع وابسته به تکنولوژِی هر شغل250 ملیون تومان هزینه بر میدارد البته بهره وری متفاوت خواهد بود چون سرمایه گزاری صنایع معمولی 17 در صد بازده دارد ولی صنایع وابسته به تکنولوژی بالای 50 درصد
در زمان رفسنجانی طرح باز سازی مطرح بود وشعار 1000 سد وصد هزار کیلومتر بزگراه و وصل اب خزر به خلیج فارس و دیگر تحلیلهای ارمانی که فرراه باز سازی منطق جنگ زده بود مورد تاکید قرار گرفت و از بخت بد قیمت نفت هم به بشکه ای 8 دلار تنزل کرد در هرصورت غبار از روی شهرها زدوده شد وتهران و شهرهای دیگر بدون انکه از رانت نفت اسفاده کنند نسبتا مدرن شدند وپایه های صنعت هم طرح ریزی شد ودر زمان خاتمی همانطور که کامنت گزار اشاره کردند بمدد قیمت نفت اعتبار دهی به صنایع فورم گرفت و حتی دخیره ارزی هم پیدا کردیم
احمدی نژاد مثل انکه از کره دیگری امده باشد سیاست امام زمانی را پیشه کرد و هنوز که هنوز است هرسال چند امام زمان ظهور میکنند چرا که منابع بجای طرح های مطالعه شده صرف سخنرانی میشود واز میان همه انها یکی از برنامه هائی که در لهستان نتیجه مطلوب داده بود یعنی طرحهای زود باز ده با سرمایه گزاری 27 ملیارد دلار نتیجه ای دربر نداشت نه تنها اشتغال ایجاد نکرد بلکه منابع بانکهارا هم به هدر داد ولی اجرای حذف یارانه های انرژی که در زمان بهار عربی و خطر ناارامی را در بر داشت شروع به اجرا گردید که اگر تمام شود ناگزیر نیستیم نفت را به بشکه ای 5 دلار در داخل مصرف کنیم وحقوق نسلهای اینده را پایمال کنیم

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما