خانه | جامعه | حقوق انساني ما

گفتمان بخشش و حکومت قانون

چهارشنبه, 1390-10-14 23:16
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
نیلوفر شیدمهر

نیلوفر شیدمهر - در ماه‌های اخیر، تلاش‌های بسیاری در مسیر واکاوی رویدادهای ۳۳ ساله‌ گذشته و شروع یک روند دادرسی و بازپرسی بین‌المللی برای مجازات عاملان و آمران جنایت‌ها و نقض‌های فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران صورت گرفته است.

ازجمله‌ این موارد می‌توان به تلاش‌های وسیع سازمان "عدالت برای ایران" اشاره کرد. خانم‌ها شادی صدر و شادی امین نیز به تازگی نخستین بخش از نتیجه تحقیق خود در خصوص شکنجه و آزار جنسی زنان در زندان‌های جمهوری اسلامی را با نام پروژه‌ "جنایت بی‌عقوبت" منتشر کرده‌اند.

 
از دیگر این نمونه‌ها، می‌توان به فعالیت‌های آقای ایرج مصداقی، زندانی پیشین اشاره کرد که پی‌گیرانه موارد نقض حقوق بشر در ایران را دنبال می‌کند. در آخر، خبری که در همین هفته‌های گذشته مطرح شد: آقای رضا پهلوی نیز بنا دارد شکایت‌نامه‌ای علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به استناد "جنایت علیه بشریت" در مراجع و نهاد‌های بین‌المللی پی بگیرد.
 
در برابر این تلاش‌ها، برای بار دیگر دکتر عبدالکریم سروش در نامه‌‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران که به تازگی منتشر شده است، به نوعی هم برای او و هم برای خود تقاضای "بخشش" می‌کند. سروش در بخشی از این نامه می‌نویسد: "بار خدایا تو گواه باش، من که عمری درد دین داشته‌ام و درس دین داده‌ام از بیداد این نظام استبداد، آئین برائت می‌جویم و اگر روزی به سهو و خطا، اعانتی به ظالمان کرده‌ام از تو پوزش و آمرزش می‌طلبم."
 
سروش در نامه خود، "جنایت" رهبری جمهوری اسلامی را نخست به "خطا" کاهش داده است و در مرتبه بعدی آن را "گناه" می‌خواند. وی جوری می‌نویسد که انگار این جنایت می‌تواند با پوزش خواستن از مردم و طلب آمرزش از خدا بخشیده شود. این دعوت همچنین انعکاسی از دعوت دو استاد دانشگاه در آمریکای شمالی، رامین جهانبگلو و پیمان وهاب‌زاده است که هرکدام در مقاله‌هایی مردم را به "بخشش و آشتی ملی" فرا خواندند.
 
در این مقاله، این نوع از "بخشش" به چالش گرفته می‌شود و اشاره خواهد شد که چنین "بخششی" با "خواست عدالت" که یکی از کلیدی‌ترین خواست‌های مردم ایران است در تضاد قرار دارد. خواست به عدالت که یکی از محوری‌ترین معضل کنونی جامعه ایران است، از "فقدان حکومت قانون" سرچشمه می‌گیرد؛ خواسته‌ای که در صدر مطالبات مردم ایران قرار دارد.
 
تامین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شکل دادن به جامعه‌ مدنی واقعی و استقرار دموکراسی و نظم اجتماعی مدرن، بدون حکومت قانون میسر نیست. "حکومت قانون"، پیش‌شرط هر نوع دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی- حقوقی یک جامعه است. به منظور ایجاد حکومت قانون، رابطه‌ شهروندان با دستگاه سیاسی از هر نوع آن باید به شکل قانونی، در قالب قرارداد اجتماعی قابل فسخ تعریف شود. حفظ و تقویت نظامی که تن به قانون نمی‌دهد، فقط می‌تواند به ادامه‌ روند تولید و عمیق شدن روابط خشونت‌زا در جامعه کمک کند.
 
در این یادداشت، نشان می‌دهیم که چرا بخشش و گذشت پیشنهادی سروش، جهانبگلو و وهاب‌زاده در نهایت چیزی جز کور کردن گره خشونت و بازتولید آن، ارمغان دیگری برای جامعه ایران نخواهد داشت. این‌طور به نظر می‌رسد که گفتمان سروش، جهانبگلو و وهاب‌زاده از بار"عاطفی" واژه‌هایی نظیر "بخشش" و "آشتی" که به آن چاشنی"عدم خشونت" نیز اضافه شده است سود می‌جوید تا به طرح کلی، مشروعیت عام اخلاقی دهد. در این یادداشت تلاش می‌شود این مشروعیت اخلاقی از دیدگاهی معطوف به عدالت و حکومت قانون به پرسش گرفته شود.
 
چرا سروش، جهانبگلو و وهاب‌زاده دعوت به بخشش می‌کنند و مخاطب آنان کیست؟
 
دکتر سروش از این روی به رهبری نامه می‌نویسد که دستگاه "جور جمهوری اسلامی" را در حال سقوط می‌بیند و به قول خودش، "بخت از رژیم برگشته است". این سقوط احتمالی می‌تواند افرادی مانند او را که زمانی در زمره‌ خادمان رژیم دینی بوده‌اند با سئوال مواجه سازد. این نگرانی در جمله‌ای که در ابتدای مقاله از دکتر سروش آوردم به خوبی نمایان است. وی حتی دلیل موعظه‌ خود به رهبر را تبری جستن از گناهان او اعلام می‌کند.
 
از سویی دیگر، جهانبگلو و وهاب‌زاده، دلیل آغاز بحث و دعوت به بخشش یا آشتی ملی را نگرانی از تکرار خشونتی می‌دانند که بعد از جابه‌جایی قدرت در انقلاب ۱۳۵۷ صورت گرفت؛ برای نمونه، اعدام‌‌های بی‌محاکمه‌ سران و مسئولان رژیم شاهنشاهی. اینها همچنین از استقرار دیکتاتوری دیگری در صورت سقوط ناگهانی رژیم جمهوری اسلامی بیمناکند. اینان می‌گویند آنچه رخ داد، ریشه در فرهنگ خشونت‌خواه دارد. پس ابتدا باید این فرهنگ را تغییر داد، اما طرف این دعوت کیست؟ طرف دعوت دکتر سروش، مردم ایرانند. طرف دعوت جهانبگلو و وهاب‌زاده هم آنطور که به‌طور عام به نظر می‌رسد نیز مردم ایران هستند، ولی به‌طور اخص، نیروهای اپوزیسیون به ویژه اپوزیسیون خارج از کشور و به‌خصوص نیروهای چپ مخاطب دعوت هستند.
 
از سویی دیگر، طرف دعوت این هر سه تن به‌طور حتم خانواده‌های جانباخته‌گان جنایت‌های سه دهه گذشته و جان به‌دربردگانی هستند که مورد خشونت، شکنجه، تعدی و خسران مستقیم رژیم گرفته‌اند. وقتی کسی افراد به‌خصوصی را مورد دعوت قرار می‌دهد تا از کنشی حذر کنند، به‌طور منطقی این احتمال را می‌دهد که آنها دست به چنین کنشی می‌زنند، اما آیا این نوع خطاب قراردادن جان بدربردگان و خانواده‌های جانباخته‌گان و اپوزیسیون، بی‌انصافی نیست؟
 
تلاش‌های کنونی بیشتر اپوزیسیون و جان به‌دربردگان و خانواده‌های جانباخته‌گان، معطوف به تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌های ذی‌صلاح بین‌المللی و محاکمه‌ قانونی همه‌ عاملان و آمران است. همان‌گونه که هانا آرنت درباره‌ دادرسی نورنبرگ می‌گوید نکته اصلی در همین جاست. وقتی همه را مجرم اعلام کنیم- نه تنها افراد مشخصی را- در واقع هیچ مجرمی وجود نخواهد داشت. پس آیا "تقاضای بخشش" توده‌ای بی‌نام و نامشخص، بدون معلوم کردن دقیق عاملان و آمران، در واقع تلاش برای رفع جرم از جنایتکاران نیست؟
 
کلیدی‌ترین خواست بر انگیزاننده‌ اعتراض‌های مدنی مردم ایران است چیست؟
 
دیگر اهمیت کلیدی تلاش‌های دادخواهانه بخشی از اپوزیسیون ایران این است که چنین دادخواهی با کلیدی‌ترین خواست‌ جنبش مردم ایران که همان خواست تشکیل حاکمیت قانون و عدالت است هم‌راستا است.
 
داد‌خواهی یکی از مرکزی‌ترین خواسته‌های مرتبط با قانون‌خواهی و حکومت قانون است و باید در مرکز تلاش‌ها و مبارزه‌ خشونت‌پرهیز دموکراسی‌خواهانه قرار بگیرد. بدون حکومت قانون و یک دستگاه قضایی مدرن و قوانین عادلانه، استقرار"ساختار سیاسی دموکراتیک" از بنیان ممکن نیست. دعوت سروش، جهانبگلو و وهاب‌زاده به "بخشش"، دعوتی است که در تضاد و تقابل با تلاش‌های داد‌خواهانه و به تبع آن قانون و حکومت قانون‌خواهانه قرار دارد. همانطور که در ادامه خواهد آمد، این دعوت تنها در سازوکار سیستم قضایی "قصاص" است که می‌تواند مشروع و قانونی قلمداد شود.
 
همان‌گونه که هانا آرنت درباره‌ دادرسی نورنبرگ می‌گوید: وقتی همه را مجرم اعلام کنیم- نه تنها افراد مشخصی را- در واقع هیچ مجرمی وجود نخواهد داشت. پس آیا "تقاضای بخشش" توده‌ای بی‌نام و نامشخص، بدون معلوم کردن دقیق عاملان و آمران، در واقع تلاش برای رفع جرم از جنایتکاران نیست؟
 
در سیستم‌های قضایی مدرن که بر سازوکاری به غیر از قصاص و انتقام استوار است، گزینه‌ای هم به نام "بخشش" وجود ندارد. همانطور که در چنین سیستم‌های قضایی "انتقام" هم غیر قانونی و خود مشمول مجازات کیفری است. از ۱۰۰ سال، پیش خواست حکومت قانون در تاریخ ایران مطرح بوده است. در انقلاب مشروطه هم از کلیدی‌ترین خواست‌های مردم، ایجاد دستگاه قضایی- قانونی، تشکیل عدالتخانه و مشروطه‌شدن سلطنت و نظام سلطه‌ شاهنشاهی یعنی قانونی شدن آن بود. این خواست‌ها، پایه‌ای‌ترین پیش‌شرط‌های شکل‌گیری یک جامعه‌ مدنی است. بدون حکومت قانون و تحت قانون قرار دادن سلطه (از هر نوعش) جامعه‌ مدنی وجود نخواهد داشت.
 
فقدان حکومت قانون، تبلور آشکار خشونت است. این خشونت تنها در کشتار، ضرب و جرح و شکنجه و شکل‌های صریح جنایت، جلوه نکرده است. شکل‌های دیگر آن دروغ، تظاهر، دورویی، رشوه‌خواری، حق‌کشی، روحیه کاسبکاری، بزهکاری و بسیاری شکل‌های دیگر اجتماعی هستند که در همه‌ لایه‌های اجتماعی و در زندگی روزمره‌ مردم توسط خود ایشان در حال اجرا هستند.
 
"نبود حکومت قانون"، به هنجار و نرمی از اخلاق اجتماعی تبدیل شده است که جامعه‌ ایران را به سمت یک سقوط کامل و لجام گسیخته‌گی اخلاقی و هرج و مرج هرچه بیشتر پیش می‌برد. تنها در صورت وجود حکومت قانون و اقتضائات یک جامعه‌ مدنی واقعی و بالنده است که می‌توان به جابه‌جایی بی‌خشونت قدرت در یک پروسه‌ فشار از جانب جامعه‌ مدنی و مقاومت گسترده و اعتراضی مردمی فکر کرد.
 
گفتمان سروش، جهانبگلو و وهاب‌زاده، سد راه دادخواهی و حکومت قانون
 
در این قسمت، سعی می‌شود نشان داده شود که دعوت جهانبگلو و وهاب‌زاده، در نهایت تبدیل به گفتمانی خواهد شد که در این برهه‌ تاریخی خطیر، مسیر پروسه‌ دادخواهی را سد خواهد کرد که توسط جمعی از جان به‌دربردگان و خانواده‌های کشته‌شدگان حاکمیت شروع شده است. از جانب دیگر این گفتمان، با خواست "حکومت قانون" که در زیرخواست‌های چون دموکراسی‌خواهی، عدالت اجتماعی و آزادی قرار دارد در تضاد خواهد بود.
 
دلیل اول: دعوت به "بخشش" پیش از شروع دادرسی
 
هر دو آقایان جهانبگلو و وهاب‌زاده موضوع "بخشش" را در زمانی طرح می‌کنند که به تازگی تلاش‌هایی برای دادخواهی و مستند کردن جنایت‌های ۳۳ ساله‌ جمهوری اسلامی آغاز شده است. این تلاش‌ها بر آن است تا نهادهای قانونی بین‌المللی را تشویق به تشکیل دادگاه‌های ذی‌صلاح برای محاکمه‌ سران حکومت و همه‌ دست‌اندرکاران قتل‌ها، شکنجه‌ها و تجاوز‌ها کنند.
 
در چنین شرایطی، این دانشگاهیان دعوت به بخشش می‌کنند؛ یعنی هنگامی که هنوز هیچ دادگاه صلاحیت‌داری تشکیل نشده است؛ یعنی در مقطع زمانی که حتی هنوز نه دعوایی مطرح و نه جرمی اثبات شده است.
 
آیا این نوع دعوت، دعوت به ناروشن ماندن حقیقت نیست؟ آیا این دعوت منجر به این نخواهد شد که همگان را مجرم بدانیم و با مشخص نشدن مجرمان واقعی، از آنها رفع محکومیت کنیم؟ مگر خود آقای جهانبگلو نمی‌گوید " قانو‌ن‌مداری" و "کوشش مستمر برای حقیقت‌یابی" برای مبارزه با دروغ ضروری است؟
 
دلیل دوم: در دستگاه‌های قضایی مدرن گزینه‌ای به نام بخشش وجود ندارد
 
جز در سیستم قضایی قصاص اسلامی، بخشش یک گزینه‌ قانونی و حقوقی نیست. در سیستم‌های قضایی بیشتر جوامع مدرن و دموکراتیک، فرد شاکی نمی‌تواند متشکی‌عنه را با گذشت و بخشش شخصی از مجازات که از طرف اجتماع برای او در نظر گرفته شده است معاف کند. اگر قانون چنین کاری انجام دهد در واقع حرکتی "غیر مدنی" انجام داده و جامعه را در برابر جنایت و خشونت، آسیب‌پذیر کرده است.
 
تنها به موجب مقررات قصاص است که در موارد قتل و جنایت و ضرب و جرح، به شاکی یا زخم‌دیده یا خانواده‌ جانباخته این مسئولیت داده می‌شود تا سرنوشت مجرم را با دو گزینه‌ موجود "قصاص" یا "بخشش" تعیین کند.
 
 در سیستم‌های قضایی مدرن، مسئولیت تعیین برخورد با جنایتکار یا متجاوز، با اجتماع یعنی برعهده‌ دادگاه و قاضی به نمایندگی از دستگاه حقوقی است. جالب اینجاست که در دستگاه قضایی ایران، در مورد جرم های سبک‌تر از قتل نفس و نقص عضو مانند سرقت، پس از احراز جرم چنانچه متشکی عنه مجرم را ببخشد، حد سرقت "ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست". (تبصره بخش سوم- شرایط اجرای حد- قوانین کیفری ایران)
 
دلیل سوم: بخشش یک مسئولیت مدنی نیست
 
مسئولیت شهروندان در یک جامعه‌ مدنی قانون‌مدار، اطلاع‌دادن هر نوع تخلف قانونی است به ویژه اگر اقدام خلاف قانون جنبه عمومی داشته باشد و مصادیقی نظیر شکنجه و... را در بر بگیرد. مسئولیت مدنی فرد آسیب‌دیده یا بازماندگان جنایت، توسل به قانون و دستگاه قضایی است. وظیفه‌ دیگر شهروندی رعایت قانون است که تضمین‌کننده‌ حقوق فردی همه‌ افراد جامعه است. از این طریق و با پذیرش مسئولیت، شهروندان در حفظ سیستم دادگستری در یک حکومت قانون مشارکت می‌کنند.
 
در چهارچوب یک جامعه‌ مدنی قانون‌مدار، "بخشش" یک حرکت مدنی نیست. بلکه تنها می‌تواند یک حرکت عاطفیِ غیر‌ حقوقی باشد. این حرکت عاطفی در حوزه‌ شخصی معنا می‌یابد. به این معنا که شاکی از مجرم در دل خود کینه‌ای به دل نمی‌گیرد. با این همه اگر فردی قاتل یا جنایتکار یا شکنجه‌گری را از طرف خود ببخشد و وقوع جنایت را به دستگاه‌های قضایی اطلاع ندهد و دادخواهی نکند، رفتاری مغایر با مقتضیات یک جامعه مدنی انجام داده است.
 
جز در سیستم قضایی قصاص اسلامی، بخشش یک گزینه‌ قانونی و حقوقی نیست. در سیستم‌های قضایی بیشتر جوامع مدرن و دموکراتیک، فرد شاکی نمی‌تواند متشکی‌عنه را با گذشت و بخشش شخصی از مجازاتی که از طرف اجتماع برای او در نظر گرفته شده است معاف کند.
خود این "بخشش دلبخواهی" و پوشیده نگهداشتن جنایت می‌تواند "جرم" محسوب شود. چنین بخششی با انتقام شخصی فرقی ندارد. در هر دو مورد فرد به جای اجتماع از جانب خود و به‌طور خودسرانه تصمیم می‌گیرد. فرد با این کار خود در واقع حقوق مدنی افراد دیگر جامعه را خدشه‌دار می‌کند. چرا که به‌طور دلبخواهی، به جنایتکار این امکان را داده است تا زندگی‌های دیگری را نابود کنند و به افراد دیگر جامعه آسیب برسانند.
 
 
پس چرا جهانبگلو که برای درمان زخم‌های ناشی از خشونت‌مداری، مکانیسم‌های مدنی همچون "قانو‌ن‌مداری و همکاری‌های حقوقی در زمینه‌های بین‌المللی، با تاکید هر چه بیشتر بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد" را تجویز می‌کند، جلوی حرکت مدنی دادخواهانه را با دعوت به "بخشش" سد می‌کند که کنشی عاطفی است و نه مدنی و بنابراین نمی‌تواند یک گزینه‌ حقوقی باشد؟
 
جهانبگلو در جای جای مقاله‌اش درباره‌ آشتی ملی، روی مسئولیت‌پذیری شهروندان انگشت می‌گذارد؛ امری که برای تشکیل یک "جامعه‌ مدنی" حیاتی است، اما در همین حال به بخشش حکم می‌دهد، در حالی که "بخشش جنایتکاران" در هیچ جای دنیا مسئولیت مدنی شهروندان نیست. مسئولیت‌های مدنی شهروندان، توسل به قانون، دادخواهی و شرکت فعال در توسعه‌ دادگستری و عدالت است.
 
دلیل چهارم: بخشش خودسرانه نه تنها عملی بی‌خشونت نیست، بلکه خشونت‌آفرین و خشونت‌افزاست
 
باید دقت شود که بحث از بی‌خشونتی و دوری از خشونت، بحث در چهارچوب مبارزه‌ اجتماعی و جنبش‌های مدنی است."بی‌خشونت" در اینجا یک استراتژی مبارزه‌ جمعی است و نه یک کنش فردی. نکته‌ مهم این است که برخلاف آنچه جهانبگلو و سایران تبلیغ می‌کند، هر کنش فردی عاری از خشونت، یک کنش مدنی نیست! کنش مدنی آن است که در رابطه با گفتمان مدنی قرار گیرد و در حوزه‌ عمومی اجرا شود.
 
دادخواهی قانونی یا تلاش برای دادخواهی، همواره حرکتی مدنی و خشونت‌پرهیز است. در مقابل آن، همیشه حرکت فرد یا گروهی که به قانون مراجعه نمی‌کنند و قانون را در دست خود می‌گیرند و با طرف دعوای خود با شیوه‌های مختلف از جمله اعمال خشونت، تصفیه حساب می‌کنند، کنشی خشونت‌آلود و غیر‌ مدنی است.
 
بخشش نیز مانند انتقام فردی، حرکتی خودسرانه است. حرکت کسی است که خود اجرای قانون را در دست می‌گیرد و در مورد جنایتکار تصمیم می‌گیرد. بخشش از این راستا عملی خشونت‌آفرین است و نوعی تعدی به قانون محسوب می‌شود. بخشش در این قالب همچنین حرکتی خشونت‌افزاست؛ چراکه متشکی‌عنه را آزاد می‌گذارد تا به حقوق و جان دیگر شهروندان تعدی کند.
 
به استناد همین دلایل و ملاحظات است که "بخشش" رهبر جمهوری اسلامی و دیگر عاملین و مسببین رویدادهای ۳۳ ساله‌ گذشته، ایستادن در برابر کلیدی‌ترین خواسته‌ جنبش‌های صدسال گذشته ایران، یعنی "حکومت قانون و سد کردن پروژه‌ دادخواهی و حقیقت‌یابی است.
 

 

Share this
Share/Save/Bookmark

خانم شید مهر گرامی : باز هم مثل همیشه , منطقی , علمی و تاثیرگذار
همانطور که فرموده اید درخواست بخشش و وحدت و وفاق ملی برای پاک کردن صورت مسئله و مطرح نشدن و واکاوی نشدن ریشه ی خشونتها و ظلم و ستمهای این 33 سال است

جناب شید مهر، من که بخشش را نه «جرم» میدانم و نه روی دیگر انتقام؛ شخص و اشخاصی را که در همین سه سال گذشته مردم را به اسم عقیده متفاوت از باور خود، در مقابل چشمان من و دیگران بیرحمانه به حصر و حبس و شکنجه و تجاوز و اعدام سپردند نمی بخشم.

«سروش در نامه خود، "جنایت" رهبری جمهوری اسلامی را نخست به "خطا" کاهش داده است و در مرتبه بعدی آن را "گناه" می‌خواند. وی جوری می‌نویسد که انگار این جنایت می‌تواند با پوزش خواستن از مردم و طلب آمرزش از خدا بخشیده شود.» «در آخر، خبری که در همین هفته‌های گذشته مطرح شد: آقای رضا پهلوی نیز بنا دارد شکایت‌نامه‌ای علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به استناد "جنایت علیه بشریت" در مراجع و نهاد‌های بین‌المللی پی بگیرد.» خانم شید مهر چطور شما جنایات پهلوی را می بخشید ولی "جنایات خامنه ای" قابل بخشش نیست؟این چه نوع عدالت جوئی و دفاع از حقوق بشر است؟خانم محترم شازده رضا ****عمری است که با پول دزدیده شده از بیت المال در امریکا دنبال عشق و حال خودشانند و حالا هم شرایط را برای مردم فریبی و فرصت طلبی مناسب دیده و شکایت از خامنه ای را شعار خود کرده اند که افراد چپ *** چون شما را با استعمارگران و دشمنان مردم ایران بیشتر نزدیک و متحد و همراه کنند.ای کاش شما از کتب مارکسیتی بهره می بردید و با امپریالیست و صهیونیست و کاپیتالیستها که دشمن مادام العمری چپ،سوسیالیزم و کمونیزم میباشند،علیه مردم مسلمان و زیر یوغ امپریالزم به سرکردگی آمریکا و استعمارگران اوپائی و انگل چسبیده به آنان(دولت نژادپرست و تروریست صهیونیستی)متحد و همصدا نمی شدید. ٢- با منطقی که خود بکار میبرید،دولتهای ج.ا.ا. را هم تبرئه میکنید:«تامین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شکل دادن به جامعه‌ مدنی واقعی و استقرار دموکراسی و نظم اجتماعی مدرن، بدون حکومت قانون میسر نیست. "حکومت قانون"، پیش‌شرط هر نوع دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی- حقوقی یک جامعه است. به منظور ایجاد حکومت قانون، رابطه‌ شهروندان با دستگاه سیاسی از هر نوع آن باید به شکل قانونی، در قالب قرارداد اجتماعی قابل فسخ تعریف شود. حفظ و تقویت نظامی که تن به قانون نمی‌دهد، فقط می‌تواند به ادامه‌ روند تولید و عمیق شدن روابط خشونت‌زا در جامعه کمک کند.» از یک حکومت که دستورات شرعی را قانون می داند و شما و امثال شما با ان برخوردی قهر آمیز داته و دارید،توقع رفتار انسانی چه معنی دارد؟ طبق منطق خودتان «حفظ و تقویت نظامی که تن به قانون نمی‌دهد، فقط می‌تواند به ادامه‌ روند تولید و عمیق شدن روابط خشونت‌زا در جامعه کمک کند.»مگر رفقای چپ به قانون احترام گذاشته اند،مجاهدین خلق به قانون احترام گذاشته بودند و غیره ....خب با این استدلال شما دولتی ها کنونی و قبلی ( موسوی و کروبی و رفسنجانی) را تبرئه می کنید و انان هم همیشه گفته اند که در مقال خشونت مخالفین ،طبق دستورات قران عمل کرده اند و این یعنی اجرای قانون. خانم محترم جنایات رژیم باید به همان شکلی که در افریقای جنوبی عمل شد،مطرح و پیگیری گردد و حتی اگر لازم باشد،جنایتکاران جمله به دادگاه برده شده و محکوم گردند،حتی رفتار غیر قانونی و غیر انسانی و جنایات رفقای قدیمی و برادران کنونی شما (دارو دسته انقلاب رنگین ٨٨) و نیز اعمال تروریستی رفقای خلقی و تجزی طلب شمایان هم باید زیر زره بین قانون برود. تذکر اینکه شما زیاد به قانون و دمکراسی احترام میکنند و مدام انرا به رخ مسئولین و دمکراتهای خواهان آشتی ملّی میکشید،لطفا بفرمائید که از چه زمانی چپی های رادکال دمکرات شده اند؟اصلا یک چپی با چه استدلالی میتواند مدعی شود که در یکی از کشور دنیا قانون حاکم است؟از کشورهای سوسیالیستی و خلقی فاکتور بگیرید.ان سیستمها را من به شما تخفیف ویژه میدهم.ضمنا برای ایراندوستان این ضرب المثل بیشتر از انتقام جوئی و کینه توزی شخصی شما ارزش دارد:جلوی ضرر را از هر زمانی بگیری،منفعت است.شما میخواهید بعد از انقلاب انسانیت خود را به رخ مسلمانان بکشید و دمکراتها میگویند این کار را اکنون انجام دهیم و راه را جهت رسدن به مردمسالاری کوتاه کنیم و انقلاب را که ممکن است به انحراف کشیده شود و خسارات زیادی هم به مردم و کشور بزند را دور بزنیم.ایا این خواسته نروهای دمکرات و ایراندوت غیر انسانی و غیر عقلانی است؟موفق باشید

سروش در نامه خود، "جنایت" رهبری جمهوری اسلامی را نخست به "خطا" کاهش داده است و در مرتبه بعدی آن را "گناه" می‌خواند. وی جوری می‌نویسد که انگار این جنایت می‌تواند با پوزش خواستن از مردم و طلب آمرزش از خدا بخشیده شود.» «در آخر، خبری که در همین هفته‌های گذشته مطرح شد: آقای رضا پهلوی نیز بنا دارد شکایت‌نامه‌ای علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به استناد "جنایت علیه بشریت" در مراجع و نهاد‌های بین‌المللی پی بگیرد.» خانم شید مهر چطور شما جنایات پهلوی را می بخشید ولی "جنایات خامنه ای" قابل بخشش نیست؟این چه نوع عدالت جوئی و دفاع از حقوق بشر است؟خانم محترم شازده رضا ****عمری است که با پول دزدیده شده از بیت المال در امریکا دنبال عشق و حال خودشانند و حالا هم شرایط را برای مردم فریبی و فرصت طلبی مناسب دیده و شکایت از خامنه ای را شعار خود کرده اند که افراد چپ ***چون شما را با استعمارگران و دشمنان مردم ایران بیشتر نزدیک و متحد و همراه کنند.ای کاش شما از کتب مارکسیتی بهره می بردید و با امپریالیست و صهیونیست و کاپیتالیستها که دشمن مادام العمری چپ،سوسیالیزم و کمونیزم میباشند،علیه مردم مسلمان و زیر یوغ امپریالزم به سرکردگی آمریکا و استعمارگران اوپائی و انگل چسبیده به آنان(دولت نژادپرست و تروریست صهیونیستی)متحد و همصدا نمی شدید. ٢- با منطقی که خود بکار میبرید،دولتهای ج.ا.ا. را هم تبرئه میکنید:«تامین آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، شکل دادن به جامعه‌ مدنی واقعی و استقرار دموکراسی و نظم اجتماعی مدرن، بدون حکومت قانون میسر نیست. "حکومت قانون"، پیش‌شرط هر نوع دگرگونی اساسی در ساختار سیاسی- حقوقی یک جامعه است. به منظور ایجاد حکومت قانون، رابطه‌ شهروندان با دستگاه سیاسی از هر نوع آن باید به شکل قانونی، در قالب قرارداد اجتماعی قابل فسخ تعریف شود. حفظ و تقویت نظامی که تن به قانون نمی‌دهد، فقط می‌تواند به ادامه‌ روند تولید و عمیق شدن روابط خشونت‌زا در جامعه کمک کند.» از یک حکومت که دستورات شرعی را قانون می داند و شما **** با ان برخوردی قهر آمیز داته و دارید،توقع رفتار انسانی چه معنی دارد؟ طبق منطق خودتان «حفظ و تقویت نظامی که تن به قانون نمی‌دهد، فقط می‌تواند به ادامه‌ روند تولید و عمیق شدن روابط خشونت‌زا در جامعه کمک کند.»مگر رفقای چپ به قانون احترام گذاشته اند،مجاهدین خلق به قانون احترام گذاشته بودند و غیره ....خب با این استدلال شما دولتی ها کنونی و قبلی ( موسوی و کروبی و رفسنجانی) را تبرئه می کنید و انان هم همیشه گفته اند که در مقال خشونت مخالفین ،طبق دستورات قران عمل کرده اند و این یعنی اجرای قانون. خانم محترم جنایات رژیم باید به همان شکلی که در افریقای جنوبی عمل شد،مطرح و پیگیری گردد و حتی اگر لازم باشد،جنایتکاران جمله به دادگاه برده شده و محکوم گردند،حتی رفتار غیر قانونی و غیر انسانی و جنایات رفقای قدیمی و برادران کنونی شما (دارو دسته انقلاب رنگین ٨٨) و نیز اعمال تروریستی رفقای خلقی و تجزی طلب شمایان هم باید زیر زره بین قانون برود. تذکر اینکه شما زیاد به قانون و دمکراسی احترام میکنند و مدام انرا به رخ مسئولین و دمکراتهای خواهان آشتی ملّی میکشید،لطفا بفرمائید که از چه زمانی چپی های رادکال دمکرات شده اند؟اصلا یک چپی با چه استدلالی میتواند مدعی شود که در یکی از کشور دنیا قانون حاکم است؟از کشورهای سوسیالیستی و خلقی فاکتور بگیرید.ان سیستمها را من به شما تخفیف ویژه میدهم.ضمنا برای ایراندوستان این ضرب المثل بیشتر از انتقام جوئی و کینه توزی شخصی شما ارزش دارد:جلوی ضرر را از هر زمانی بگیری،منفعت است.شما میخواهید بعد از انقلاب انسانیت خود را به رخ مسلمانان بکشید و دمکراتها میگویند این کار را اکنون انجام دهیم و راه را جهت رسدن به مردمسالاری کوتاه کنیم و انقلاب را که ممکن است به انحراف کشیده شود و خسارات زیادی هم به مردم و کشور بزند را دور بزنیم.ایا این خواسته نروهای دمکرات و ایراندوت غیر انسانی و غیر عقلانی است؟موفق باشید

خود کِشتم و خود کَندم
عجیب مرد هنرخندم!

این نویسنده  *** نمیداند آخرین نامه سروش چه بوده است.آن نامه که او ذکر کرده مال دوسال پیش است وپس از آن نامه های دیگر نوشته است.درنامه اخیر سروش اصلا سخنی از بخشش نرفته است.در نامه دوسال پیش هم سروش از خداوند طلب بخشش میکرد ، برای خودش نه خامنه یی!!

این دادگاهی که می خواد مسئولین جمهوری اسلامی را محاکمه کنه وعدالت را اجرا کنه ، میخواد ،روی زمین تشکیل بشه یا اینکه یه بحث صرفا ذهنی است .اگر بخواهیم در روی زمین آنها را محاکمه کنیم ،باید آنها را از حکومت بیاریم پایین تا بتونیم آنها را محاکمه کنیم . کدام روش خوب است تا حکومت را پایین بکشیم ، با خون ریزی وطی یک نبرد همانند لیبی و سوریه یا جامعه بیاید راهی پیش پای مسئولین جمهوری اسلامی بگذارد تا مطمئن شوند توسط مردم کشته نمی شوند واز این منجلابی که در آن گرفتار هستند ،نجات پیدا کنند و ملت هم از این شرایط بیرون بیایند آقای مقصود فراستخواه می گوید حاکمیت ( حکومت ) ، یک دهم کوه یخ قدرت است و بقیه قدرت در زیر آب فرهنگ و جامعه است . بنده این حرف را در جوامع غربی که رای و قانون حکم فرماست قبول دارم ولیکن در جوامع شبیه ما به لحاظ داشتن نفت و قدرت مذهب بیشترین قدرت در اختیار حکومت است وسهم مردم از قدرت کم است ولی در همان حد هم همه مسئولیت داشتیم در شکل گیری این نوع حکومت ، اگر می خواهیم محاکمه کنیم از همین امروز باید رفتارمان را اصلاح کنیم نه اینکه وارد یک دور باطل شویم .

نیاز فراوان جامعه امروز ما گفتگو هست نه هیاهو و فریاد گاهی که به احوال روزگاران امروز این سرزمین می اندیشم این نیاز را بیشتر از هر زمانی احساس می کنم ای کاش ذره ای تعقل و انصاف بود و همگی مردان سیاست از تریبونها فریاد نمی زدنند رو درو گفتگو می کردند بعضی زمانها به افغانها حسادت می کنم که یک لویی جرگه دارن و بزرگان با هم یک جا جمع می شوند و گفتگو می کنند و ما هم باید تمرین کنیم که به هر مقامی که ایراد و انتقاد داریم با زبان بهداشتی و محترمانه گفتگو کنیم نامه بنویسیم و انتقاد کنیم این یک نیاز اساسی ایران امروز ماست و دوستانی هم که مخاطب سایت کلمه هستند این شعر کوتاه را که مهندس میر عزیز میخواند و در ایام با شکوه انتخابات پوستر شده بود را از خاطر نبرند ادب مرد به از دولت اوست و همگی تلاش کنیم که راه گفتگو آشتی را در جامعه نهادینه کنیم و خواستار آن باشیم که عقلا و دلسوزان و ریش سفیدان در کنار هم جمع شوند و با انانی که امروز تصمیم گیر و مقام ارشد نظام هستند گفتگو کنند تا بتوانیم از این گردنه سخت عبور کنیم و شاهد آن نباشیم که مردمان عزیز این سرزمین بار دیگر دچار سرنوشت تلخ و تاسف بار دیگری شوند امروز یک خطر نه بلکه خطرهای بسیاری مردمان و ایران عزیزمان را تهدید می کند و تک تک ما شهروندان موظف هستیم طریقی را طی کنیم تا آسیب کمتری متوجه مان باشد .

گرچه خلق و خوي راستين انسانها درستي و پاكي است اما بعضي موارد را نميشود به بوته فراموشي سپرد و فكر كنم درباره بخشش حداقل اين ايده درباره حكومت و حاكمان جمهوري اسلامي امكان پذير نيست ! مواردي كه انجام شده و تكراروار هم صورت ميگيرد دليل حرفهام هست
خوبه از ديدگاه خانواده ها و قربانيان انها هم به اين قضيه نگاه داشته باشيم كه با گذشت زمان بخشش يا انتقام ؟ هر چند نبايد چهره جنايت كار پنهان بماند ..ممنونم

گفتمان سروش را کاری ندارم اما جهان بگلو گفتمان درستی در راستای نفی خشونت مطرح میکند نویسنده با نظرات ایشان اشنایی ندارد. یا اگر آشنا است ، از رادیو زمانه بعید است که مقاله ای که ارزش تحقیقی و حقوقی درستی ندارد چگونه استفاده کرده است. جهان بگلو هیچگاه نگفته محاکمه سران حکومت ظالم انجام نشود و آنها رها باشند . خشونت پرهیزی فلسفه گفتمان جهان بگلو است ،یکی در حد جهان بگلو آنرا نقد کند...

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما