خانه | جامعه | حقوق انساني ما

دموکراسی و فدرالیسم

دوشنبه, 1390-04-20 16:14
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
شهاب الدین شیخی

شهاب‌الدین شیخی - فدرالیسم شکلی از اشکال حکومت است، نه ماهیت و محتوای آن. بنابراین باید بیش از هر چیز این نکته را مورد توجه قرار دهیم، که صرفا تغییر شکل حکومت متضمن ماهیت و آرمان مورد نظر ما نخواهد بود. همان‌طور که همه‌ی ما می‌دانیم هستند کشورهایی که در همین اروپا شکل حکومت‌شان «سلطنتی» است اما ماهیت مورد توافق عمومی و دموکراتیکی دارد. از سوی دیگر ما در ایران تجربه‌ی این را داریم که یک بار توسط خواست عمومی‌ای که نهایتا به انقلاب منجر شد، شکل حکومت را تغییر دادیم و شکل حکومت از پادشاهی به «جمهوری اسلامی»بدل شد، اما به دلیل ماهیت و محتوای غیر دموکراتیک‌رژیم تازه نتیجه آنی شد که می‌بینیم. به همین خاطر محتوای حکومت است که می‌تواند ماهیت انسانی تری به شکل آن بدهد.

 

آن چه مورد پذیرش همگان است هماناماهیت و محتوایی دموکراتیک است. اما پیش از آن باید این نظام حکومتی که ظاهرا روی دموکراتیک بودن آن توافق داریم، برساخته شده توسط‌ میثاق مشترکی باشد که مورد توافق همگان و تصویب شده توسط آرای عمومی و نیز قابل تغییر درطول زمان، بسته به شرایط و مقتضیات، باشد، تا با استفاده از امکاناتی که در همان میثاق مشترک حقوقی و امکاناتی که در آن پیش‌بینی شده، به عمل سیاسی و شرایط حکمرانی و شهروندی بپردازیم. این میثاق مشترک را «قانون اساسی» هر کشوری می‌نامند. تنها زیستن در چنین اتمسفر حقوقی و قانونی را شیوه زیستن سیاسی دموکراتیک می‌نامیم.

 

افزون بر این ظاهرا روی این امر توافق داریم که با توجه به کثیرالقوم و کثیرالمذهب بودن ایران و تنوع زبانی مردم آن، فدرالیسم شکلی است که برای محتوای مورد نظر یکی از پسندیده ترین اشکال است.

 

مدل دموکراسی

 

با این دو پیش فرض یعنی شکل فدرالی حکومت و نیز ماهیت دموکراتیک آن، من می‌خواهم در مورد «مدل دموکراسی» مورد نظر برای همین ساختاری که ظاهرا ما را به فکر کردن به فدرال بودن حکومت، واداشته است بپردازم.

 

متاسفانه برداشت عمومی‌ای که نه تنها در میان توده‌ی مردم، بلکه حتا میان بسیاری از فعالان سیاسی و عرصه قلم نیز از دموکراسی وجود دارد، «دموکراسی اکثریت» است. چه بسا گفته می‌شود:همگی باید سعی کنیم دموکراسی بیاوریم؛ اصلا مگر بد است که همه چیز را به رای می‌گذاریم و خوب اکثریت مردم به هرچی رای دادند به همان عمل می‌کنیم. گوینده چنین سخنی این زحمت را به خود نمی‌دهد که دریابد اولا مدت‌هاست دموکراسی اکثریت در این مفهموم رنگ باخته است، بلکه دموکراسی حتا با همین تعریف هم زمانی دموکراسی است که تامین و تضمین کننده‌ی حقوق «اقلیت» باشد. هم‌چنین دموکراسی در طول تاریخ عرضه شدن مفهوم آن، مدل‌های بسیاری را تجربه کرده و مدل‌هایبیشتری نیز ازآن ارائه و تعریف و صورت‌بندی می‌شود.

 

با این مقدمه به سراغ بحث اصلی یعنی مدل مورد نظر از دموکراسی، برای این شکل حکومت پیشنهادی می‌روم.

 

دو مدل

 

هرکدام ازنظام های دموکراتیک درون خویش باید پاسخگوی سه پرسش اساسی ومهم باشد:

چه کسی ( یا کسانی) حکومت کند؟
نظام حاکم مطیع بایدکدام یک از گروه های جامعه باشد؟
و حاکمان باید مدافع سود و زیان کدام یک از گروه‌‌ها باشند؟

 

به این پرسش‌ها دو گونه پاسخ وجود دارد:

 

گونه اول از آن کسانی است که در تعریف جوهر درونی سیستم دموکراسی، شاکله دموکراسی را همان دموکراسی اکثریت می‌پندارند و پای بر حقوق اکثریت می‌فشارند.این گروه در جواب پرسش نخست حق حاکمیت را برای آنانی مشروع می‌دانند که برندگان بیشترین آراء در انتخابات باشند،یعنی به نظر آنان قدرت می‌بایست در اختیار اکثریت قراربگیرد و آن گروهی که حق حاکمیت می‌یابد همان گروهی هستند که در انتخابات بیشترین آراء را کسب می‌کند.

در پاسخ پرسش دوم نیز جریان اکثریت‌گرا بر این نظر است که حاکمان می‌بایست در راه منافع و خواسته های همان اکثریت شکل گرفته گام بر دارند. در جواب پرسش آخر نیز معتقدند که سیستم حاکم می‌بایست مدافع سود و زیان همان گروهی باشد که به آن‌ها رأی داده‌اند و باعث شده‌اند که این گروه بیشترین آراء را کسب نمایند.

در این مدل پاسخ‌گویی به پرسش های مذکور، آنانیکه موفق به کسب اکثریت آراء نمی شوند یعنی همان های که اقلیت خوانده می‌شوند، تا انتخابات آتی نقش اپوزیسیون را می‌پذیرند و به روشی مستمر و همیشگی مراقب رفتار و کردار آن اکثریتی هستندکه حاکمند. این در یافت و بر داشت، ساده‌ترین و گسترده ترین و آشنا ترین برداشت از دموکراسی است که در ادبیات سیاسیآن را «مدل اکثریت»(majority model) می‌نامند.

 

دومین شیوه‌ی پاسخگویی تأکیدبر توافق است:

در این مدل پاسخ گویی به پرسش های بالا، در چندین سطح تفاوت های مهم و بزرگی نسبت به پاسخ‌های نوع اول وجود دارد.این مدل در پاسخ گویی به پرسش اول تأکید خود رابر این نکته می‌گذارد که دموکراسی نمی‌تواند تنها در سطح اکثریت و اقلیت باقی بماند. درست است که به دست آوردن اکثریت آراء برای نشان دادن نتیجه‌ی انتخابات مهم است، اما نشان دادن برنده به این معنا نیست که در پروسه حاکمیت اقلیت‌ها به حاشیه رانده شوند و تنها نقش اپوزیسیون برای آن‌ها در نظر گرفته شود. به همین دلیل در پاسخ گویی به پرسش نخست،تنها به حاکمیت اکثریت رضایت نمی‌دهند، بلکه به دنبال سهم اقلیت هم درتصمیم گیری و حاکمیت هستند.

 

همین امر باعث می‌شود که در پاسخ گویی به پرسش دوم یک گام به جلوتر بر دارند و توجه به خواسته های اقلیت و اکثریت در یک زمان را، استراتژی رفتار دموکراسی خود بدانند. این بدان معناست که سیستم دموکراسی نباید تنها خواست‌های اکثریت را مورد توجه قرار دهد.

در سطح سوم هم این مدل بر این باور است که تصمیم گیری‌هایی که شکل می‌گیرد باید در جهت سود و منافع بیشتر اقشار مردم باشد نه تنها برای آن‌هایی که رأی به این اکثریت داده اند. این مدل از دموکراسی را مدل توافق (consensus model) می‌نامند.

 

مقایسه دو مدل

 

هر دوی این مدل‌ها از روش انتخابات استفاده می‌کنند و در هر دوی این مدل‌ها هم وجود اکثریت شرطی اصلی و مهم برای ادامه‌ی فعالیت دموکراسی است.در انتخابات باید معلوم شود که هر کدام از گروه‌های قدرت چند درصد آراء را کسب کرده‌اند و مردم سهم بیشتر اعتمادشان را به کدام گروه بخشیده‌اند.

 

تفاوت میان این دو گروه در این است که اولی با شکل گرفتن و مشخص شدن اکثریت پروسه دموکراسی را پایان می‌بخشد،اما در مدل دوم دموکراسی با شکل گرفتن و مشخص شدن اکثریت پایان نمی‌یابد.

 

در مدل توافق برای آن که یک سیستم دموکراسی داشته باشیم تنها به این بسنده نمی‌کنندکه یکی از گروه های قدرت بیشترین آراء را کسب کند و تشکیل دولت بدهد وبه گروه‌های اقلیت نقش اپوزیسیون را بسپارند که نمی‌تواند در تصمیم گیری های سیاسی مشارکت داشته باشند. در مدل توافق، به دست آوردن اکثریت آراء شرط حداقل است برای تشکیل دادن دولت، اما شرط کافی برای آن نیست.اگر در مدل اولی تمامی قدرت را به اکثریتیکه برنده آراشده است می‌سپارند، در مدل دوم فضا و فرصت را برای سهیم شدن دیگر گروه‌‌ها و جناح‌ها در قدرت ایجاد می‌نمایند.اگر درمدل اولاقلیت را به بیرون دایره قدرت و تصمیم گیری سیاسی پرت می‌کنند،یعنی «دموکراسی منزوی‌کننده»، در مدل دوماقلیت‌ها را درحاکمیت شرکت می‌دهند. به این اعتبار این مدل، «دموکراسی مشارکت دهنده» است. اگر اولی مدل یک‌کاسه کردن و یک جانبه کردن تصمیم گیری سیاسی برای اکثریت است، دومی مدل تبادل آرای مداوم میان اکثریت و اقلیت‌ها است. اگر در اولی اقلیت‌ها زیر سایه اکثریت قرار می‌گیرند،در دومی همین اقلیت‌ها بخشی از قدرت را اعمال می‌کنند.رای اکثریت در مدل دوم تنها برای مشخص شدن گروهی است که قرار است کابینه را تشکیل بدهد.به گروهی که به اکثریت می‌رسد، این حق داده نشود که تمام ارزش‌های سیاسی و فرهنگی خود را بر دیگران حاکم نماید.

 

مورد ایران

 

آیا مدل «دموکراسی اکثریت» حتا با رعایت تمام جوانب باز هم برای کشوری چون ایران متصور است که ماهیتی دموکراتیک داشته باشد؟

 

برای پاسخ به این پرسش باید به موارد زیر دقت کرد که ملزومات اجرای دموکراسی اکثریت است.
۱ـاین مدل بیشتر در کشور‌ها وسرزمین هایی حضورپیدا می‌کند که از نظرفرهنگی،

جغرافیایی،گروهی،دینی وقومی اختلافات چندانی در میان آن‌ها دیده نمی شود.

۲ـحضوراحزاب سیاسی‌ای‌که حزب سیاسی همه‌ی مناطق کشور باشند و میان همه‌ی گروه های مختلف قدرت سیاسی و در سراسر مملکت حضوری متناسب و مناسب داشته باشند.یعنی‌ احزاب به گونه‌ای نیستند که تنها در جهت منافع خواست و سود بخشی از یک سرزمین یا به نام گروهی قومی یا فرهنگی خاص و ویژه فعالیت نمایند.

۳- میان احزاب بزرگ و اصلی سیاسی تفاوت آشکار و بارزی به چشم نمی خورد و احزاب بر سر مسائل عمومی و اصلی با هم همنوا و هم اندیشه‌اند.(به عنوان مثال کشورهایی هم‌چون ایالات متحده و انگلستان که اگر چه تنها دو حزب وجود ندارد در این کشور،اما می‌دانیم که در انگلستان، دو حزب کارگر و محافظه‌کارو در ایالات متحده، دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات احزاب اصلی و سراسری و با اعضا و طرفداران بی‌شمار در سراسر کشور هستند و اصولا انتخابات‌ها معمولا رقابت بین این دو حزب است)
۴- میان قسمت های مختلف کشور تفاوت های بزرگ و همه جانبه وجود نداردو اگر تفاوتی هم هست اندک است،یعنی به این شکل نیست که بخشی از کشور بسیار عقب مانده یا فقیر و درمانده باشد و بخش یا بخش های دیگر آن توسعه یافته و ثروتمند باشد.

 

اما اگر شرایطی را که بر شمردیم وجود نداشت، آنگاه چه باید کرد؟

در جواب باید گفت که در نبود شرایط مذکورنباید به اجرای دموکراسی مدل اکثریت بیاندیشیم.در جامعه‌ای که سیستم دوحزبی(باشرایطی که برشمردیم)وجود نداشت، یعنی از نظر قومی،فرهنگی،دینی تفاوت های آشکاری در آن جامعه وجود داشت. به طور کلی اگر شرایط انگلستان را نداشتیم و شرایطی مثل کشور بلژیک را داشتیم چه باید کرد؟کدام یک از مدل های دموکراسی مورد نیاز ماست؟

 

ایران از نظر ترکیب قومی وفرهنگی و زبانی کاملاً متفاوت با کشورهای کمابیش متجانس غربی است و این تفاوت هم مربوط به امروز نیست،بلکه مربوط به سال هایی دور یعنی همان سال های شکل گیری کشور ایران است و سال‌های زیادی هم هستکه(این تفاوت ها) در شکل جنبش‌های سیاسی برجسته شده‌اند. در یک کلام ایران شبیه بریتانیا و ایالات متحده‌ی آمریکا نیست،بلکه کشوری است که چندین حزب و گروه در آن وجود دارد و احزاب آن هم اکثراً متأثر از پارامترهایی چون ملیت، مذهب ویا فرهنگ و زبان شکل گرفته اند.نه مفهوم شهروندی،بلکه تاریخی دور ودراز از نابرابری،استثمارو تبعیض،نه تعامل همگان به صورتی برابر، بلکه زخم‌خوردگی‌های تاریخی به جهت خاستگاه‌های متفاوت زبانی و وقومی و مذهبی و سیاسی، برای ما تعیین‌کننده است. با نظر به این موضوع باید چه چاره‌ای برای دستیابی به دموکراسی بیندیشیم؟

 

نباید به سمت مدلی برویم که همه‌ی قدرت را به اکثریت می‌بخشد.در ایران نباید همه قدرت را به «اکثریت» بسپاریم و گروهی را که در انتخابات اکثریت آراءرا کسب نکرد، دردایره‌اپوزیسیون قرار دهیم. موازنه‌ی اکثریت و اقلیت در ایران موازنه‌ای است که سر شار از گره‌های(ناگشودنی) و نا همخوانی‌های سیاسیاست.مسئله‌ی اکثریت و اقلیت در ایران مسئله‌ای عددی (ریاضی)نیست،بلکه مسئله ای سیاسی و بزرگ است که نیاز به چاره‌جویی واقعی دارد. ترکیب قومی مذهبی و فرهنگی ایران به گونه ای است که برخی از گروه های قدرت همیشه امکان به دست آوردن اکثریت را دارا هستند و گروهی هم همیشه در معرض قرار گرفتن ابدی در اقلیت می‌باشند. گروهی همیشه در صدر قدرت می‌ماند و گروهی همیشه در اپوزیسیون.از این روست که دست کشیدن ازمدل دموکراسی اکثریت گام اولی استکه لزوم بر داشتن آن در این سرزمین الزامی است.

 

گام دوم هم مشتمل بر یافتن شکلی ممکن برای اجرای آن مدلی از دموکراسی است که «دموکراسی توافقی»نامیده می‌شود. این مدل از دموکراسی که در برخی روش‌های اجرایی آن یا با کمی تفاوت‌ها، «دموکراسی انجمنی» نیز نامیده می‌شود. روشی است که ابتدا در قانون اساسی سهم گروه‌های قومی، ملیتی، مذهبی، جنسیتی و سیاسی ویژه در ساختار قدرت مشخص می‌شود، هم سهم آن‌ها از کابینه و هم سهم‌شان از پارلمان.

 

باید در نظر داشت که کشوری هم‌چون ایران بدون در نظر گرفتن چنین تفاوت‌های عمیقی، هرگز نمی‌تواند حتا با تغییر شکل حکومت از سیستم سانترال به سیستم فدرال تغییرچندانی کند، زیرا هر سیستم فدرالی یک حکومت مرکزی،یک قانون اساسی مشترک و یک پارلمان مرکزی را نیز دارد که مسائل کلان و ملی را باید مدیریت کند. اگر سهم چنین گرو‌ه‌هایی در قدرت نادیده گرفته شود درواقع ما به سمت فدرالیسم حرکت نکرده‌ایم. باید در نظر داشت که در اروپا نیز و در کشوری چون ایرلند به دلیل این‌که «کاتولیک»ها هرگز به اکثریت نمی‌رسیدند نهایتا که همه‌ی راه‌ها بر آن‌ها برای مشارکت وسیهم بودن در سرنوشت‌شان بر آن‌ها بسته شد مجبور به مبارزه‌ی مسلحانه شدند و بعد از سال‌ها توافق در سال ۱۹۹۸ توافق کردند که قدرت بین آن‌ها تقسیم شود. نباید از یاد برد و بایدیاد آوری کرد که در کشوری چون هندوستان مسلمان‌ها هرگز به اکثریت نمی‌رسند، همانطور که فرانسوی‌زبان‌ها در بلژیک و کردها در ایران.

آینده روشن برای ایران مبتنی بر دموکراسیاست. کسانی که روش های غیر دموکراتیک یا گاه ضد دمو کراتیک را تبلیغ می‌کنند و خواهان آنند که اندیشه‌ی سیاسی مدرن و مدل های دموکراسی را با اندیشه های سنتی و خرافی تعویض کنند،این سرزمین را از یک فاجعه و تاریکی به فاجعه و تاریکی وسیاهی دیگری سوق می‌دهند.

توضیح نویسنده:

باید متذکر شوم که این مقاله در شرایطی نوشته شده که هیچ دسترسی به منابعی که مدت‌ها از آن‌ها استفاده کرده بودم نداشتم.بنابراین، برای نوشتن این مقاله از کتاب‌ «مدل‌های دموکراسی» نوشته‌ی«دیوید هیل» و نیز مقاله‌ای از آقای«دکتر مریوان، وریا، قانع» نویسنده و جامعه شناس کُرد بیشترین بهره گرفته شده است.

این متن ابتدا به صورت یک یادداشت کوتاه در حد یک سخنرانی غیر مستقیم در کنفرانس «آینده ایران، حکومت غیر متمرکز، فدرالیسم ... ؟» که توسط «انجمن پژوهشگران ایران» برگزار گردید، ارائه شد و اکنون به صورت کامل‌تر به عنوان مقاله، ارائه می‌شود.

Share this
Share/Save/Bookmark

فدرالیسم از تئوری تا عمل - نگاهی به کتاب «فدرالیسم در جهان سوم»:
http://www.meisami.com/Cheshm/Cheshm/Cheshm/ch67/ch67-28.htm

گفته می شود فدرالیزم شکل است نه ماهیت .... خوبست که بدانیم وقتی انسان بخواهد هر چیزی را تفکیک کند لاجرم با اتلاق اسامی ای روبروست که دسترسی ترین صفات را که جنبه ی عمومی دارد بیان می کند مثلا اگر بخواهیم بگوئیم میز این یعنی شکلی از ماده پس لاجرم ما با گفتن میز طرح ذهنی آنرا که شمل است بیان کرده ایم که ایم ذهنیت یا شکل بدون ارتباط با واقعیت ذزونی میز نخواهد بود . لذا بیان اینکه فدرالیزم شکل است ما را به کشف بزرگی نمی زساند تنها ما با بیان آن می خواهیم محملی برای فرار از محتوای علمی آن ایجاد کنیم . زیرا نه تنها فدرالیزم که دولت بطور کلی از مناسبات احتماعی ای برخواسته است که همگی بیان شکل و فرم هستند . فدرالیزم هم نوعی دولت است که در دورانی در جهت ایجاد دولتهای ملی و مدنی دارای جایگاه ویژه ای بوده است اما هر چه که سرمایه با توسعه ی خود به سمت تمرکز بیشتر رفته فدرالیزم نیز نه تنها ضرورت خود را از دست داده است بلکه بیشتر مانع توسعه و ترقی شده است . ما در خود آمریکا نیز شاهد هستیم که دولتهای فدرال برای دفاع از منافع محلی خود منافع ملی را فدا می کنند . فدرالیزم بطور کلی در کشورهائی مطرح می شده است که هنوز بازار سود و حوره ی سود منطقه ای شکل نگرفته و تعریف نشده بود زیرا حوزه ی سود خود به معنی وجود تمرکز سرمایه ها و همچنین وحدت اجتماعی و مناسبات اجتماعی معینی ست که حول محور آن شکل گرفته است یعنی منطقه ای ایجاد کرده است که شکل پیشرفته تر ی زا نسبت به فدرالیزم بدست داده است از اینرو بیان این شکل حکومتی برای کشورهائی که به حوزه ی سود مشترک دست یافته اند یعنی تمرکز زدائی از سرمایه که نوعی عقب گرائی ست و بیان کننده گان این دیدگاهها هم در عمل به آن خواهند رسید که امکان ایجاد آن تنها در شرایط خاصی امکان پذیر است که انحطاط بازار سرمایه ست که این امکان را فراهم می کند . اما باز هم به معنی ناپختگی و خامی نخبگان جامعه را می رساند که در جهت منافغ محلی شکل بالاتر را به شکل عقب مانده تر ترجیح داده اند . و این اشکال ربطی به مهملاتی همچون دموکراسی و جامعه ی مدنی نیز ندارد زیرا نیاز به هر فرم و شکل حکومتی تنها بدان دلیل استقرار می یابد که منافع مستقیم جامعه را در بر داشته باشد و همانطور که دیکتاتوری های ماقبل جامعه ی مدنی نیز شکلی از نیاز آن جوامع را با خود حمل می کرد دموکراسی و جامعه ی مدنی هم بیان نیاز جامعه را برای مشارکت بیشتر افراد یک جامعه با خود حمل می کند که فدرالیزم که مبنایش افتراق است نه وحدت ( زیرا در کنار حوزه ی سود متمرکز شکل گرفته را تخریب و خوزه های جدید سود ایجاد می کند ) با دموکراسی و جامعه ی مدنی در این دوران بیگانه است .
بطور کلی اگر بخواهیم بر اساس تقسیمات قومی و زبانی و دینی و مذهبی جامعه را از هم تفکیک کنیم دیگر با روح دموکراسی که اشتراک همگانی را می بیند در تناقض آشکار قرار خواهیم گرفت . ما فقط باید یک نوع تقسیم بندی را به رسمیت بشناسیم و آن انسان است خارج از رنگ و ایده و ربان و .... در حکومت دموکراتیک داشتن و نداشتن عقیده - مسافرت - نوع لباس - نوع زبان و .... هر چه که به انسان مربوط است چه فردی و اجتماعی آزاد است در دورانی که موضوع گلوبالیزم یا دهکده ی جهانی و همکاری جهانی مد نظر است افتراق از هر نوع آن مذموم و ارتجاعی است .

دوست عزیز اقای فرهاد ..
ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که کسانی مثل شما هنوز « دموکراسی» را « مهملاتی» و... می‌‌نامند.
به قول والتر بنیامین« بدون شک من برای شما نمی‌نویسم زیرا من از خاستگاهی می‌نویسم که خاستگاه انسان است».
و به گفته‌ی هابرماس حداقل شرط گفت‌و‌گو خرد ارتباطی توافق بر قدر متعین‌های مشترک است. که بین من و آنان که دموکراسی را مهمل و فدرالیسم را «ارتجاع»!!!! می‌دانند چنین قدر مشترکی وجود ندارد.
چیزی ندارم بگویم جز این‌که تمام و کمال حق با شماست. بدون نیاز به هیچ استدلال علمی و عقلی و منطقی.

آقای فارغ از زبان یعنی چه؟ شعر بافتن بسیار ساده است!

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما