خانه | جامعه | حقوق انساني ما

محکومیت به ارتداد قانونی نیست!

پنجشنبه, 1390-04-16 22:58
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
بهنام دارایی‌زاده

 بهنام دارایی‌زاده- بر پایه موازین فقهی در اسلام، اگر یک مسلمان دین خود را تغییر دهد «مرتد» شناخته می‌شود و به همین واسطه، مستحق «مجازات مرگ» خواهد بود.

به‌تازگی «دیوان عالی کشور» حکم ارتداد جوانی را با نام یوسف ندرخانی به جرم تغییر مذهب و تبلیغ مسیحیت تایید کرده است. همانطور که انتظار می‌رفت تایید این حکم در دیوان عالی کشور، موجب طرح بحث‌های دامنه‌داری در میان حقوقدانان و فعالان حقوق بشری شده است.

در همین زمینه گفت‌وگویی کوتاه با محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری انجام داده‌ام که به تازگی از او یادداشتی در همین زمینه منتشر شده است. آقای مصطفایی بر این باور است که صدور احکام ارتداد در ایران فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است.

 

 

محمد مصطفایی: دلایلی که در آن یادداشت اشاره شده همگی دلایل قانونی است؛ به ویژه اصول ۳۶ ۳۷، ۱۶۹ قانون اساسی. قانون اساسی به تعبیری «قانون مادر» است. هیچ قانون دیگر نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی وضع شود.

بر پایه این اصولی که اشاره شد، هیچکس را نمی‌توان «مجرم» شمرد، مگر این‌که اولاً دادگاهی صالح، به اتهام آن فرد رسیدگی کرده باشد و ثانیاً بر اساس قانون برای آن رفتار، «مجازات مشخصی» تعیین شده باشد.

معنا و مفهوم «جرم» هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. براین اساس به هر عمل و یا ترک عملی که قانونگذار برای آن «مجازات» تعیین کرده باشد «جرم» می‌گویند. بنابراین اگر برای عمل یا رفتاری به مانند «ارتداد» در «قانون»- نه موازین فقهی- مجازات تعیین نشده باشد، آن عمل جرم نیست و نمی‌توان برای آن «کیفر» مقرر کرد.

 

ولی این حکم در «دیوان عالی کشور» و از سوی عالی‌ترین مرجع قضایی ایران تایید شده است. همانطور که می‌دانید قضات دیوان عالی کشور از با تجربه‌ترین قضات به حساب می‌آیند. به نظر شما به چه سبب قضات و حقوقدانان دیوان عالی کشور به این مسائل و ایرادهایی که شما مطرح می‌کنید توجه ندارند؟

به نظرمن در حال حاضر قضات دیوان عالی کشور آن قضاتی نیستند که صلاحیت قضاوت در دیوان عالی کشور را داشته باشند. داشتن سابقه کاری نمی‌تواند ملاکی برای رعایت عدالت باشد. قضاتی که هم‌اکنون در مسند «قضاوت» در دیوان عالی کشور هستند، متاسفانه از آن دانش حقوقی و عدالت کیفری لازم برخوردار نیستند. آن‌ها بیشتر برخوردار از تعصب‌های مذهبی خاص هستند. بر اساس همین تعصب‌ها یا قواعد فقهی، بدون آن که به قوانین مدرن کیفری و شرایط کنونی جامعه نظری داشته باشند اقدام به صدور رای می‌کنند.

 

 

این نخستین‌بار نیست که در دادگستری جمهوری اسلامی «حکم ارتداد» صادر می‌شود. شما اشاره کردید که در چهارچوب قوانین فعلی ایران، هیچ ماده قانونی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان فردی را به جرم «ارتداد» محکوم کرد. با این حساب، در سه دهه‌ گذشته احکام ارتدادی که صادر شده بر چه مبنا و اصولی بوده است؟

به نظر من شرایط دهه ۱۳۶۰ را نمی‌توانیم با شرایط کنونی جامعه ایران مقایسه کنیم. در آن سال‌ها اعدام‌های سیاسی و اعدام‌های مذهبی به طور خیلی خاص صورت می‌گرفت؛ به گونه‌ای که حتی ما آمار دقیقی نیز از شمار آن اعدام‌ها نداریم. در ۲۰ سال گذشته، اگر هم در دادگستری ایران، پرونده‌ای با موضوع «ارتداد» مطرح می‌شد، قاضی به آن ترتیب اثر نمی‌داد و در نهایت حکم «برائت» و یا قرار «موقوفی تعقیب» متهم را صادر می‌کرد.

 

با توجه به این‌که در حال حاضر این حکم در دیوان عالی کشور به تایید نهایی رسیده، اساساً چه راهکار حقوقی‌ای به منظور جلوگیری از اجرای آن وجود دارد؟

«راهکار حقوقی» مشخص وجود دارد؛ در واقع این‌طور نیست که بگوییم هیچ راهکاری وجود ندارد. راهکار این است که رئیس قوه قضاییه، از آنجایی که مطلع است این حکم خلاف قانون صادر شده، دستور توقف اجرای آن را صادر کند و پرونده را برای بررسی دوباره به شعبه‌ دیگری ارجاع دهد.

این شعبه جدید نیز در ادامه با نقض حکم پیشین، رای به «موقوفی تعقیب» آقای ندرخانی دهد. این اقدام مشخصی است که دستگاه قضایی می‌تواند و باید نیز انجام دهد. اگر این کار صورت نگیرد، این مورد نیز به عنوان یکی از آشکار‌ترین و بزرگ‌ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران شناخته خواهد شد؛ نقضی که لازم است گزارشگر ویژه حقوق بشر، سازمان‌های غیردولتی و... به آن توجه کنند و واکنش مناسبی داشته باشند.

کارهای مختلفی می‌شود کرد. متاسفانه وکلای دادگستری در ایران محدودیت دارند. اگر وکلای دادگستری مستقلی که در ایران داریم این محدودیت‌ها را نداشتند، می‌توانستند قدم بردارند و برای نجات جان آقای ندرخانی تلاش کنند. برای نمونه هفته گذشته آقای محمدعلی دادخواه به ده سال زندان و شلاق و ... محکوم شدند. به نظر من اعمال محدودیت‌هایی از این دست برای این است که افرادی نظیر آقای ندرخانی نتوانند از وکیل دادگستری برای دفاع از حقوق قانونی خودشان استفاده کنند.

 

Share this
Share/Save/Bookmark

بنظر من آقای مصطفایی و یا خود شما در جریان نیستید یا هستید ما همین چند قت پیش كمتز از یكسال قبل یك شخص كه قبلن پاسدار بوده بجرم ارتداد در اهواز اعدام كردند.
جهت اطلاع زیر:
در مورخه ۶ بهمن ۱۳۸۹ "سید علی غرابات" از نیروهای ارشد سپاه پاسداران به دلیل ادعای ارتباط با امام دوازدهم شیعیان با حکم دادگاه ویژه روحانیت به اتهام "ارتداد" و همین طور ترغیب به فساد (طبق مواد 513، 639 و 640 قانون مجازات اسلامی) به اعدام محکوم شد.

لطفن در گوگل سرچ كنید: یک زندانی به اتهام ارتداد در زندان اهواز اعدام شد

لینك رو برای مصطفایی هم بفرستید

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد . اصل 167 قانون اساسی
بر خلاف نظر آقای مصطفایی، با توجه به این اصل قانون اساسی، صدور حکم ارتداد مبنای قانونی دارد.

دوست محترمی که درکامنت بالا گمان برده‌اید خیلی «حقوق‌دان» هستید و به اصل 167 قانون اساسی ج.ا استناد کرده‌اید؛ هر دانشجوی ترم اولی لیسانس حقوق هم می‌دونه که این اصل صرفن در امور «مدنی» می تونه کاربرد داشته باشه و نه «کیفری».... تعریف «جرم» کاملن روشن است؛ بنابراین حتا قضات دادگستری ج.ا هم نمی‌توانند فردی را صرفن به استناد موازین ماقبل قرون وسطی فقه شیعه محکوم کنند. شب و روزتون خوش اخوی!!

باسلام
در اسلام وقرآن مجازاتی برای مرتد عنوان نشده بلکه لا اکراه فی دین نشان دهنده آزادی اندیشه وحق انتخاب در دین است
شما اگرتوانستید یک آیه برای مجازات ارتداد پیدا کنید جایزه دارید این در مذهب منحرف وشرک آمیز شیعه است که این گونه حکم صادر می کند

اگر به تاریخ اسلام و فتوحات اسلامی نگاهی کوتاه بیندازیم و قوانین ضدو نقیض را پیدا کرده کرده کنار آن فتوحات بگذریم خواهیم دید که جز جنایاتی که توسط پیروان آن انجام شده تاریخ دیگری نیست برخی برای نجات اسلام سعی می کنند آنرا نسبت به شیعه سنی و یا .... دهند اما توجه نمی کنند که همه ی ادیانی که از حوزه ی شخصی افراد وارد حوزه ی اجتماعی شدند قادر نبوده اند مسائل را بر اساس نیاز جامعه حل و فصل نمایند . زیرا قوانین ادیان از پیش تعیین شده و تغییر ناپذیرند . مثلا قوانین دین اسلام بر اساس نیاز قبائل بادیه نشین و صحرا گرد وحشی و سوداگر تنظیم شده است و از همین رو آنرا حدود یا جاری ساختن حدود تعریف کرده اند . مثلا ما نمی توانیم بگوئیم شیعه معتقد به اویختن دار یا قطع اعضای بدن حتی سر انسان با شمشیر است اما مذهب سنت نیست اما از لحاظ تکنیکی با هم تفاوت دارند مثلا ارتداد در کل مذاهب اسلامی حکمش مرگ و یا خلع بلد و تبعید است اما برخی می گویند اگر مرتد توبه کند توبه ی او مورد قبول واقع می شود و از مجازاتش نیز صرف نظر خواهد شد . اما برهی شیعیان مثلا علامه جواهر که آیت الله خمینی نیز از این گروهند مرتد را بر دو نوع نقسیم کرده اند مرتد فطری و مرتد ملی . مرتد فطری کسی ست که از پدر و مادری مسلمان زاده شده و توبه اش قابل قبول نبوده و حکمش مرگ است اما مرتد ملی کسی ست که از پدر و مادری مسلمان زاده نشده است از همینرو توبه اش مورد قبول است . البته همه ی این شرایط در زمانی ست که موضوع سیاسی نشده و حکومت اسلام و مسلمین در خطر نباشد . که این خطر گاهی تا نقطه ای پیش می رود که به قول ایت الله گیلانی شاید افرادی مومن نیز در جهت ایجاد رعب در دل دشمنان محکوم به مرگ شوند . اینجا دیگر ما اساسا با قانون سر و کار نداریم بلکه هر انتقام جوئی فردی نیز حتی می تواند در آن دخیل باشد زیرا فرض بر اینست که قاضی در هر شرایطی عادل است . اما در هیچ دوره ای ما شاهد این عدالت نبوده و نخواهیم بود . از قضات رشوه گیر جمهوری اسلامی که بگذریم به احکام حضرت علی در رابطه با عثمان و مالک اشتر نگاه کنید . هر دو این افراد توسط گروهی از افراد ترور می شوند اما حضرت علی در مورد عثمان می گوید نمی توان چند نفر را برای یک نفر محکوم به مرگ کرد اما در مورد مالک اشتر می گوید اگر هزار نفر هم در قتل او دست داشتند همگی مهدورالدم و مجارات همگی مرگ است . اینجا دیگر ما فردی روبرو هستیم که خلیفه ی مسلمین برخی و اولین امام برخی دیگر است . از اینرو دادگستری نوین در هیچ زمینه ای با احکام اسلامی و شیوه ی قضاوت اسلامی نه تنها قابل مقایسه نیست بلکه ضد انسانی ست .

ارتداد در اسلام درست مثل خیانت است به یک دولت-ملت مدرن. همانطور که اگر کسی به دولت-ملت مدرن خیانت کند همیشه بالاترین مجازات در انتظارش خواهد بود High treason is a capital offense به همان طریق نیز خیانت به اسلام از طریق ارتداد حکمش اعدام است. همانطور که کسی یه عنوان یک اروپایی یا آمریکایی نمی تواند به اختیار خود ترک تابعیت کرده و به وطن خود خیانت کند، کسی هم حق ندارد به اختیار خود از اسلام خارج شده و ترک تابعیت اسلام کند. اینجا اسلام به معنی مذهب و عقیده نیست، چون عقیده مردم را نمی شود اندازه گرفت، اینجا منظور اسلام به عنوان یک تمدن و یک موجودیت اجتماعی است. و به همان ترتیب که شما در تابعیت ملی خودتان مختار نیستید و ایرانی یا عراقی به دنیا می آیید، به همان شکل هم اگر کسی در انتخاب دین اسلام مختار نبوده و مسلمان به دنیا آمده حق ندارد ترک تابعیت کند. به این معنی و با مقایسه با وفاداری ملی، ارتداد یک جرم سنگین و معادل خیانت به وطن است و طبیعی است که سنگین ترین مجازات را خواهد داشت. دلیلی هم وجود ندارد که چرا باید وفاداری ملی از وفاداری اسلامی مهم تر باشد. می شود البته با یک رویکرد آنارشیستی (که لزوماً غلط نیست) هر دو را رد کرد.

بعضی افراد با قیاس تصور کی کنند که منطقی و علمی هم استناد کرده اند زیرا قادر نیستند حقوق شخصی و حقوق اجتماعی را از هم تشخیص دهند و وطن در جائی مورد استناد است که یک سرزمین با ویژه گی های اقتصادی سیاسی و فرهنگی و .... ارتیاط افراد را تعریف کرده است و یک ارتباط اجتماعی ست که در هر دوره ای هم این دلبستگی ها با دوره های دیگر تفاوت می کند و یکی از اصول دموکراسی هم برخلاف نظر کامنت گذار آزادی انتخاب محل زندگی ست و ترک محل زندگی و انتخاب تابعیت کشور دیگر هم به معنی خیانت نیست اگر چه این از حقوق اجتماعی محسوب شده و اگر چه جامعه می تواند برای هزینه هائی که برای آن فرد کرده است او را مواخذه هم بکند . اما داشتن و یا نداشتن عقیده جزء حقوق فردی هر انسانی ست و هر فرد آزاد است که عقیده ای را رد و یا بپذیرد و کس دیگر را حقی بر او نیست . و از اینرو لا اکراه فی الدین دوست ما تبدیل به اجبار فی الدین است و ننگ بر این چنین عقیده ای که با زور و اجبار به پیروانش تحمیل شود .

در نظر بالا من توضیح دادم که باید بین اسلام به عنوان یک عقیده و اسلام به عنوان یک هویت جمعی و تمدنی تفاوت قائل شد. اسلام تمدنی از بسیاری نظر ها دقیقاً مثل شهروندی یک دولت-ملت مدرن است. در نظر آقای فرهاد هم توضیحی داده نشده که چرا تعلق به امت اسلام با تعلق به یک دولت-ملت تفاوت بنیانی دارد. اگر به موضوع اختیار و انتخاب می خواهند استناد کنند باید گفت که برخلاف تصور ایشان انتخاب شهروندی هیچ دولت-ملتی (هیچ کشوری) اختیاری نیست. شما الان نمی توانید به اختیار خودتان بروید و تقاضای تابعیت آمریکا را بکنید. به همین سادگی. شما اختیار و انتخاب ندارید که شهروندی یک کشور را انتخاب کنید. حتی ترک تابعیت یک کشور هم به اختیار شما نیست و تشریفات حقوقی مفصل دارد.
ضمناً شما به راحتی معنای خیانت به یک دولت-مدلت را که یک اختراع قرن نوزدهمی بوده و ذاتاً اصالتی ندارد به راحتی قبول می کنید اما وفاداری به امت اسلامی که یک پدیده خیلی پرسابقه تر است به نظرتان عجیب و بعید می رسد. این فقط می تواند به خاطر خاصیت تلقینی ایدئولوژی دولت-ملت مدرن باشد که فرضیات خود را بدیهی جا می زند.
نهایتش این است که امت اسلامی هم مثل ملیت یک موجودیت خیالی باشد به قول بندیکت اندرسون. اما جالب است که وقتی یک دولت-ملت شهروندان کشور همسایه را که بدون اختیار خود شهروند آن کشور شده اند در یک جنگ می کشد و خائنین طرف خودی را هم به جرم خیانت اعدام می کند، اعتراضی دیده نمی شود. اصلاً بدیهی فرض می شود.
ولی واقعیت این است که کشتن برای دین با کشتن برای وطن ذاتاً فرقی با هم ندارند.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما