خانه | انديشه زمانه

حقوق فردی و حقوق جمعی؛ شرح اندیشه سیاسی کیملیکا و نگاهی به وضعیت ایران

جمعه, 1391-05-13 11:42
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
میثم بادامچی

میثم بادامچی – یک بنیاد بارز لیبرال- دموکراسی تعهد به آزادی‌های فردی و برابری است. قانون اساسی نظام‌های لیبرال-دموکراتیک، مثلا آمریکا یا کانادا یا بسیاری کشورهای اروپایی، حاوی منشور حقوقی است که در آن آزادی‌های مدنی و سیاسی پایه برای همه شهروندان، فارغ از گروههای اجتماعی و قومیتی که بدان تعلق دارند، تضمین می‌شود.[1]

با این حال ویل کیملیکا در نظریه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال‌اش از حقی به نام حق گروه-جدایش یافته[2] [جدایش یافته بر مبنای گروه / گروه‌محور]، و همزاد با آن از مفهومی با نام شهروندی گروه-جدایش یافته[3]، برای اقلیت‌های قومی/ ملی صحبت می‌کند.

 
برخی نقد کرده‌اند که نظریه حقوق گروه-جدایش یافته با لیبرالیسم سازگار نیست. سئوال اساسی منتقدان کیملیکا این است که: چگونه مفهوم حقوق گروه-جدایش یافته یا شهروندی گروه-جدایش یافته که حق را به گروه نه فرد منتسب می‌کند، اصولا با لیبرالیسم قابل جمع است؟ به تعبیر دیگر: چرا اقلیت‌های قومی یا ملی صرفا به واسطه تشکیل دادن گروه خاصی باید حقوق معینی در مورد اراضی، زبان، نمایندگی، و موارد مشابه داشته باشند؟ از نظر این دسته از منتقدان، نظریه لیبرال بیش از آنکه دغدغه حقوق جمع را داشته باشد، نگران حقوق افراد است، حال آنکه نظریه چندفرهنگ گرایی کیملیکا دیدگاهی جمع گرا[4] یا جامعه گرا[5] است که دغدغه‌های لیبرالی دفاع از آزادی‌ها و برابری‌های فردی را در سایه قرار می‌دهد.
 
به ییان دیگر بسیاری از نظریه پردازان لیبرالیسم یا سیاستمداران لیبرال در غرب در مقطعی بیم آن داشتند که مطالبه حقوق جمعی از سوی گروهای قومی و ملی با حقوق فردی در تضاد باشد. نخست وزیر سابق و شهیر کانادا، پیر ترودو[6]، مخالفتش با اعطای حق خودگردانی به کبک را با تاکید بر "اولویت فرد " بر جمع تبیین می‌کرد. از نظر ترودو که خود عضو اقلیت ملی فرانسوی زبان و متولد کبک بود، حق تنها می‌توانند به فرد تعلق بگیرند نه جمع و اصطلاح حقوق جمعی و دفاع از حق خودگردانی کبک بر اساس آن فاقد اعتبار است (ترودو، ۱۹۹۰، ۳۶۳ به نقل از کیملیکا ۳۵).  کیملیکا منتقد نظر ترودو در مورد اقلیت‌های قومی/ملی است و برای رفع سوء تفاهم معتقد است بجای عبارت مبهم حقوق جمعی باید اصطلاح دیگری به کار برد تا ظرافت‌های نظریه حقوق گروه-جدایش یافته را منعکس کند (شهروندی چندفرهنگی، ۳۵-۳۴).
 
در این نوشته که بر اساس دفاع کیملیکا از نظریه خودش در برابر منتقدان بر اساس تمایز میان محدودیت‌های درونی و محافظت‌های بیرونی نگاشته شده است، نشان خواهیم داد که نظریه شهروندی گروه-جدایش یافته کیملیکا با لیبرالیسم و لوازم آن در مورد حقوق فردی کاملا سازگار است.
 
ابهام در لفظ حقوق جمعی
 
از نظر کیملیکا "حقوق جمعی"[7] اصطلاح دقیقی نیست و به دایره گسترده‌ای از امورنامربوط به هم مانند حقوق اتحادیه‌های کارگری، حق شهروندان برای تنفس هوای پاک و غیره اطلاق می‌شود. کلمه حقوق جمعی به غلط این گونه به ذهن متبادر می‌کند که مصداق سخن نظریه پرداز، نوعی از حقوق است که مخاطب آن جمع‌اند و در برابر حقوق فردی قرار دارند که مخاطب اصلی آن فرد است. مفاهیم حقوق گروه-جدایش یافته و شهروندی گروه-جدایش یافته فاقد تناقض میان جمع و فرد در درون خود است. (شهروندی چندفرهنگی، ۳۵-۳۴)
 
حقوق جمعی: محدودیت‌های درونی یا محافظت‌های بیرونی؟
 
از نظر کیملیکا ما باید میان دو نوع از مطالبات که زیر عنوان حقوق جمعی در بحث حقوق اقلیت‌های ملی یا قومی بدانها ارجاع داده می‌شود تمایز قائل شویم. چنانکه خواهیم دید گرچه هردوی این مطالبات را می‌توان "حقوق جمعی" نامید، این دو دسته درخواست با هم عمیقا متفاوت‌اند. کیملیکا مطالبات نوع اول را "محدودیت‌های درونی"[8]، و نوع دوم را "محافظت‌های بیرونی"[9] نام می‌دهد. محدودیت‌های درونی برروابط درون گروهی[10] یا روابط درون یک گروه مشخص اعمال می‌شوند، حال آنکه محدودیت‌های بیرونی بر روابط بیناگروهی[11] یا روابط یک گروه با گروههای دیگر اطلاق می‌شود. نوع اول (محدودیت درونی) مطالبه که مطالبه یک گروه بر علیه اعضایش است در لیبرالیسم مورد نظر کیملیکا مردود است. نوع دوم (محافظت بیرونی) مطالبه یک گروه از جامعه بزرگتر و مورد تائید و تاکید در تئوری کیملیکا است. به تعبیر کیملیکا با آنکه هر دو نوع مطالبه یا حق ادعایی جمعی برای تامین استحکام گروه قومی یا ملی مشخصی طراحی شده اند، از اساس با یکدیگرمتفاوت‌اند چرا که:
 
"نوع اول در پی آن است که گروه را از اثرات ناپایداری زای مخالفان/ منتقدان داخلی[12] محافظت کند (به عنوان مثال تصمیمات برخی از اعضا در پیروی نکردن از آداب و رسوم سنتی)، در حالیکه دومی در پی آن است که گروه را از اثرات تصمیمات بیرونی[13] (به عنوان مثال تصمیمات سیاسی یا اقتصادی جامعه بزرگتر) پاسداری نماید." (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ۳۵)
 
در محدویت درونی یک گروه قومی یا ملی به بهانه حفظ همبستگی و اتحاد گروه از زور برای اعمال محدویت بر آزادی‌های فردی اعضایش استفاده می‌کند و آزادی‌های فردی اعضا را در مواردی که در تعارض با منافع گروه از دید حکومت محلی قرار می‌گیرد، با قوه قهریه سرکوب می‌کند. البته واضح است که در اینجا منظور ما محدودیت هایی که در تمام حکومت‌های دنیا بر آزادی افراد اعمال می‌شوند نیست.
 
کیملیکا می‌گوید در هیچ کجای جهان آزادی مطلقه نیست و مثلا اگر منظور از آزادی نپرداختن مالیات است، حتی در لیبرال‌ترین جوامع هم افراد آزاد نیستند که مالیات ندهند. یا در خیلی جوامع دموکراتیک گذراندن دوره‌ای برای خدمت سربازی یا خدمات عمومی اجباری است. به تعبیر دیگر تمام دموکراسی‌ها حداقلی از مسئولیت پذیری مدنی و مشارکت را از سوی شهروندان خود مطالبه می‌کنند. در استرالیا رای دادن اجباری است و هدف ازوضع این قانون پاسداری از نهادهای لیبرال-دموکراتیک و سوق دادن شهروندان به همکاری و مشارکت اجتماعی است.[14]
 
با این حال منظور کیملیکا از محدودیت درونی این گونه محدودیت‌ها نیست. منظور محدویت هایی است که در آنها برخی آزادی‌های فردی اعضای گروه به نام حراست از سنت‌های فرهنگی، حفاظت از راست کیشی مذهبی یا حفظ خالص ماندن نژادی یا قومیتی گروه مورد تعرض قرار می‌گیرند. برخی گروههای دین مدار یا مرد سالار ممکن است متمایل باشند پیروی از برخی از آداب و رسوم مشخص دینی را بر اعضای خود تحمیل کنند یا زنان را از برخی حقوق اجتماعی یا سیاسی خویش محروم کنند. به طریق خطرناک تر برخی گروههای قومیتی یا ملی ممکن است به دنبال پاک سازی قومیتی یا خالص سازی نژادی در منطقه مورد نظر خود باشند. تاریخ از این گونه مثالها فراوان به خود دیده است. موقعیت یوگسلاوی سابق پس از فروپاشی و جنگ داخلی و پاکسازی‌های قومیتی را به یاد بیاورید. اصطلاح محدودیت‌های درونی به این گونه از محدودیت‌های درون گروهی اطلاق دارد که از نظر کیملیکا با لیبرال دموکراسی— به علت پایمال کردن حقوق مدنی و سیاسی پایه اعضای گروه به بهانه‌های مختلف—قابل جمع نیست.
 
اصطلاح محافظت‌های بیرونی در نقطه مقابل بر روابط فی مابین گروهها اطلاق می‌شود نه روابط داخلی یک گروه. در این نوع از رابطه یک گروه قومی یا ملی به دنبال آن است که هویت فرهنگی متفاوت خود را با محدود کردن تاثیر جامعه بزرگ تر بر خود و اعضایش محافظت کند. به تعبیر کیملیکا محافظت‌های بیرونی تعبیه می‌شوند تا یک گروه قومی یا ملی معین را از اثرات برهم زننده تعادل مصون بدارند. محدودیت‌های درونی نه تنها در جوامع چندملیتی/چندقومیتی که در جوامع تک فرهنگی هم ممکن است رخ دهند، ولی محافظت‌های بیرونی تنها در حکومت‌های چندقومیتی یا چند ملیتی مصداق و معنا دارد.
 
مهم است که دقت کنیم محدودیت‌های درونی و محافظت‌های بیرونی لازم و ملزوم هم نیستند. ممکن است گروهی قومی یا ملی به دنبال محافظت بیرونی نسبت به جامعه بزرگ تر باشد بدون آنکه بخواهد محدودیت‌های درونی بر اعضای خود اعمال کند. برعکس این مطلب هم ممکن است: می‌توان تصور کرد گروهی بیش از محافظت بیرونی به دنبال محدودیت درونی باشد و بخواهد اعمال و عقاید اعضای گروه خود را به شکلی که در تضاد با آزادی‌های پایه است کنترل کند. هر یک از موارد محافظت بیرونی و محدودیت درونی به مفهوم متفاوتی از حقوق جمعی برای اقلیت‌ها می‌انجامد که در این میان تنها اولی مورد تائید لیبرالیسم کیملیکایی است. نظریه چندفرهنگ گرایی لیبرال معتقد است لیبرال‌ها برای ارتقا انصاف در روابط میان گروهها باید از برخی انواع محافظت بیرونی حمایت کنند، در حالیکه محدودیت‌های درونی که حق اعضای گروه برای پرسش و تفکر در برابر باورهای رایج یا اتوریته‌های گروه را محدود می‌کند، یا در موارد خطرناک به پاک سازی نژادی می‌انجامد، با لیبرالیسم قابل جمع نیست (شهروندی چندفرهنگی، ۳۷). در نقطه مقابل محدودیت‌های درونی نه تنها رعایت محافظت‌های بیرونی لزوما با خواسته لیبرالیسم در مورد تحقق حقوق سیاسی و مدنی اعضای گروهها ناسازگار نیست، بلکه از نظر کیملیکا در بسیاری موارد باعث ارتقا ارزش‌های لیبرال-دموکراتیک آزادی و خودبنیادی (اتونومی) می‌شود (ر.ک به شهروندی چندفرهنگی، ۱۰۶-۷۵).
 
سه نوع حق گروه-جدایش یافته و محافظت‌های بیرونی
 
می دانیم کیملیکا در نظریه اش سه نوع حق گروه-جدایش یافته را برای اقلیت‌های قومی یا ملی تبیین می‌کند:
 
حق نمایندگی ویژه در نهادهای سیاسی کلان جامعه: این حق باعث می‌شود که با واسطه داشتن نمایندگانی ویژه در نهادهای تصمیم گیری بزرگ تر در سطح کشور، اقلیت ملی یا قومی در تصمیماتی که برای تمام کشور در نظر گرفته می‌شوند مورد اجحاف یا اغماض قرار نگیرند.
 
 
حق خودگردانی: این حق قدرت را به واحدهای کوچک سیاسی منتقل می‌کند، و تضمین می‌کند که اقلیت ملی در مواردی که تصمیمات تاثیر زیادی بر فرهنگ اقلیت دارند، مثلا در مباحث مربوط به آموزش، مهاجرت، توسعه منابع انسانی، زبان، و قوانین خانواده اند، در سایه تصمیم‌های اکثریت قرار نگیرند.
 
 
حق چندقومیتی: بر اساس این دسته از حقوق آن دسته از آداب فرهنگی یا دینی قومیت‌ها که به واسطه در اقلیت بودن مورد حمایت مالی کافی نیستند، مثلا گروههای هنری، یا آن دسته از آداب فرهنگی/دینی اقلیت‌های قومی که به واسطه قوانین موجود، غالبا به طور ناخواسته، مورد تبعیض اند، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند (شهروندی چندفرهنگی، ۳۸-۳۷).
 
کیملیکا توضیح می‌دهد که هریک از این سه نوع حقوق گروه-جدایش یافته متضمن محافظت‌های بیرونی هستند. به عبارت دیگر هر یک از سه نوع حق فوق به طریقی متفاوت یک اقلیت ملی/قومی را در برابر قدرت سیاسی یا اقتصادی جامعه بزرگ تر ایمن می‌کند.
 
او می‌افزاید در اکثریت موارد حقوق جدایش یافته‌ای که اقلیت‌های قومی یا ملی به دنبال آن هستند، فقط برای تحقق محافظت‌های بیرونی و نه اعمال محدودیت‌های درونی است. در چنین موردی اقلیت قومی یا ملی فقط به دنبال آن است که اطمینان حاصل کند جامعه بزرگ تر او را از شرایطی که برای بقای فرهنگی اش به عنوان یک فرهنگ متمایز لازم است محروم نمی‌کند، نه اینکه خواهان اعمال محدودیت‌های غیر دموکراتیک بر اعضای خود باشد.
 
ولی در شرایطی ممکن است که حق خودگردانی و حقوق چندقومیتی برای کنترل صداهای مخالفان[15] و سرکوب منتقدان درون گروه، یا اعمال محدودیت‌های درونی بر اعضا مورد استفاده قرار گیرند. مثلا در بستر کانادا یا آمریکا در مواردی بومیان خواستار این بوده‌اند که از بندهایی از قوانین اساسی لیبرال آمریکا یا کانادا که بر اساس قاعده تضمین آزادی‌های پایه به چالش کشیدن قوانین محلی از سوی مخالفان درون گروهی مجاز می‌داند مستثنا شوند.
 
نگرانی مشروع از منظر کیملیکا آن است که جایز شمردن محدودیت در مورد اعمال منشور حقوق قانون اساسی در مورد بومی‌ها این امکان را فراهم آورد که افراد یا گروههای کوچک تر در جوامع سرخ پوستی زیر نام همبستگی گروهی یا خلوص فرهنگی سرکوب شوند و صدایشان شنیده نشود. در آمریکا و کانادا همواره این نگرانی از سوی لیبرال‌ها ابراز شده که آزادی‌های پایه زنان سرخ پوست زیر عنوان خودگردانی و به نام آداب و رسوم گروه یا سنت نقض شوند. به عنوان مثال در اوایل دهه نود اتحادیه زنان بومی کانادا درخواست کرد که حکومت‌های خودگردان محلی ازبندهای منشور حقوق قانون اساسی مستثنا نشوند تا بدین وسیله زنان سرخ پوست از لوازم برابری جنسیتی موجود در قانون اساسی لیبرال آمریکا یا کانادا محروم نگردند. استدلال اتحادیه زنان بومی آن بود که به واسطه خطر تبعیض جسیتی در سرزمینهای سرخ پوستی، تصمیمات حکومت محلی نباید مجاز به تخطی از منشور حقوق در قانون اساسی باشد.
 
یکی از استثناها در این زمینه قبیله پوبلو[16] است. پوبلوها در واقع به دنبال آن بوده‌اند که نوعی حکومت دینی محلی برپا کنند که بر علیه آن دسته از اعضای قبیله که از پذیرش دین رسمی قبیله سرباز می‌زنند، تبعیض اعمال ‌کند؛ مثلا آن دسته از اعضای گروه که به پروتستانتیسم تغییر مذهب داده اند، از مزایای تامین مسکن ارزان تر محروم  شوند. در این مورد واضح است که حق خودگردانی برای محدود کردن آزادی اعضا برای مورد پرسش قرار دادن عقاید رسمی گروه و تجدید تظر در آداب و رسوم سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد و از منظر لیبرال مردود است.
 
با این حال کیملیکا معتقد است تجربه نشان داده اکثر گروههای سرخ پوستی در کانادا و آمریکا به دنبال تحمیل قوانین غیر لیبرال بر اعضای خود نیستند و ناظران بیرونی به راحتی و بدون بررسی دقیق نمی‌توانند در مورد لیبرال نبودن تصمیمات حکومت محلی سرخ پوست‌ها کسب اطمینان کنند (شهروندی چندفرهنگی، ۴۴-۳۸). به عنوان مثال سرخ پوست‌ها هرگز به دنبال پاکسازی نژادی در سرزمین‌های خود نبوده‌اند.
 
انطباق سه حق گروه­-جدایش یافته بر ایران
 
چنانکه کیملیکا در نظریه شهروندی چندفرهنگی خود از سه نوع حق در مورد اقلیت­های قومی/ملی در نظریه اش دفاع می‌کند: یکی حق نمایندگی ویژه در نهادهای سیاسی کلان جامعه بزرگ­تر است، دومی حق خودگردانی و سومی حق چندقومیتی. سئوال اساسی این است که کدام یک از این حقوق تاحد زیادی بر ایران، با در نظر گرفتن وضعیت خاص قومیت­ها در این کشور، قابل اجرا است؟
 
از میان سه نوع حق گروه−­جدایش یافته، یا حقوق جمعی، که کیملیکا از آنها یاد می‌کند، می‌توان تصور کرد که در یک سیستم لیبرال دموکراتیک در ایران پس از گذار به دموکراسی در دوره پسا جمهوری اسلامی، حق نمایندگی ویژه و حق چندقومیتی، بدون چالش اساسی بر ایران قابل انطباق باشند. در حق چندقومیتی، که مثال آن حقوق مهاجران در آمریکا و اروپای شمالی است، مهاجران حق دارند که ویژگی­های فرهنگی-زبانی متمایز خود را به عنوان یک قومیت مستقل، در کنار ادغام در فرهنگ اکثریت حفظ کنند. در مورد حق نمایندگی ویژه، برای جلب مشارکت و اجرای عدالت در مورد اقلیت­های زیر تبعیض، در یک سیستم حکومتی تعداد کرسی­های مشخصی برای نمایندگان آن اقلیت­ها در نهادهای تصمیم­گیری کلان، مثلا دادگاه عالی قانون اساسی و مجلس یا مجالس، در نظر گرفته می‌شود. در مورد ایران می‌توان تصور کرد که حق نمایندگی ویژه به نمایندگان اقلیت­های قومی ترک، کرد، بلوچی، عرب، در کنار اکثریت فارس­زبان، در نهادهای تصمیم­گیری کلان کشور داده شود. به نظر می‌رسد حقوق چندقومیتی و حق نمایندگی ویژه در صورت اجرا نه تنها خللی به تمامیت ارضی ایران یا ثبات وارد نمی‌کنند، بلکه برعکس حس وحدت و قرابت را میان اقوام/ملل مختلف ساکن ایران، از فارس گرفته تا ترک و کرد و عرب و بلوچی، محتملا کنند و ضامن تمامیت ارضی ایران گردند. البته در این زمینه باید در حوزه عمومی بحث کرد که آیا این حق نمایندگی ویژه لازم است با بازترسیم مرزهای مناطق کشور بر اساس قومیت صورت گیرد، یا تغییر تقسیمات کشوری در اکثر موارد لازم نیست. نظر نگارنده بیشتر به آن تمایل دارد که در مراحل اولیه گذار به دموکراسی بهتر است مرزبندی­های کنونی استان­ها را برای اجتناب از بروز اختلافات قومی، بطور اساسی دچار تغییرنشوند. در همین تقسیمات کشوری کنونی اقلیت­های قومی/ملی در استان­هایی مانند آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان در اکثریت­اند و در بسیاری موارد یک اقلیت قومی در یک استان اکثریت را تشکیل می‌دهد.
 
اگر بپذیریم در ایران از دوران هخامنشی تا قاجار، با تمام افت­و خیزها و دست بدست شدن­های حکومت­ها همواره نوعی سیستم فدرالیسم منطقه­ای با تقسیم کشور بر مناطقی چون خراسان، فارس، آذربایجان، خوزستان، گیلان، مازندران، بلوچستان و..برقرار بوده است، به نظر می‌رسد فدرالیسم منطقه‌ای یا نظام نامتمرکز منطقه­ای بیش از سیستم فدرالیسم قومی بر ایران قابل اطلاق است. به عبارت دیگر اگر بپذیریم ایران قبل از دوران رضا شاه ولایات محروسه ایران بوده است نه یک سیستم حکومتی متمرکز، این تقسیم­بندی بر اساس منطقه بوده است تا قومیت. به نظر می‌رسد بتوان نشان داد اعطای دو حق نمایندگی ویژه و چندقومیتی به اقلیت­های قومی/ملی با سابقه تاریخی ایران به عنوان یک کشور یکپارچه با سیستمی چندفرهنگی/چندقومیتی از حکومت در دوران قبل از حکومت پهلوی سازگار است.
 
با این حال شاید بتوان گفت چالش­برانگیزترین حق گروه­جدایش یافته از میان سه حق مورد اشاره کیملیکا در انطباق بر ایران حق خودمختاری است که به نوعی سیستم فدرالیسم قومی می‌انجامد. (به این مسئله در مقاله آینده بیشتر خواهیم پرداخت.)
 
دادگاه عالی قانون اساسی به عنوان جزو جدایی ناپذیر فدرالیسم یا نظام عدم تمرکز در ایران آینده
 
گفتیم بر اساس چندفرهنگ­گرایی، لیبرل حقوق جمعی و حقوق فردی نمی‌توانند به گونه­ای تعریف شوند که یکدیگر را نقض کنند. برای نیل به این مقصود لازم است یک قانون اساسی لیبرال جایگزین قانون اساسی کنونی حاوی اصل ولایت فقیه ایران شود و نهادی مانند دادگاه عالی قانون اساسی در آمریکا یا کانادا (یا سایر کشورهای دموکراتیک) ضامن اجرای قانون اساسی و حفظ و پاسداشت آزادی­های فردی در کنار حقوق جمعی باشد.
 
به تعبیر دیگر اگر قرار باشد سیستمی از خودگردانی در ایران برقرار شود، باید پیشاپیش قوه قضائیه کنونی با یک قوه قضائیه دموکراتیک و مستقل و قدرتمند وسکولار جایگزین شود. به عنوان بخشی از این قوه قضائیه، باید یک دادگاه عالی قانون اساسی وجود داشته باشد که مستقل از حکومت­های محلی ایالات و با قدرتی مافوق آنها بتواند آزادی­های فردی پایه در سراسر کشور را تضمین کند. بر اساس حق نمایندگی ویژه، به عنوان یکی دیگر از حقوق گروه­جدایش یافته، اعضای اقلیت­های قومی/ملی لازم است در میان قضات این دادگاه عالی نمایندگانی داشته باشند.
 
چنین دادگاهی که متعلق به حکومت فدرال است نه حکومت­های محلی تضمین خواهد کرد که مناطق خودمختار، در صورت برقراری چنین حقی در ایران، با تمام ساکنان خودشان، چه از گروه اکثریت یا اقلیت، و فارغ از تعلق‌ها و گرایش‌های آنها در مورد دین، سیاست، تاریخ، هنر، فرهنگ، زبان و قومیت به یکسان و بر اساس احترام به دو اصل برابری و آزادی برخورد می­کنند. تنها در چنین بستری است که می‌توان امیدوار بود اعتلای حقوق جمعی به ارتقا حقوق فردی و حقوق بشر، فارغ از نژاد و قومیت و مذهب و جنسیت، بینجامد.
 

پانویس‌ها: 

[1]می توان گفت لیبرالیسم واکنشی بود به نظام فئودال که در آن حقوق سیاسی و فرصت های اقتصادی افراد وابسته به تعلق گروهی آنها تعریف می‌شد.
[2] Group-differentiated rights
[3] Group-differentiated citizenship
[4] collectivist
[5] communitarian
[6] Pierre Trudeau
[7] Collective rights
[8] Internal restrictions
[9] External protections
[10] Inter-group relations
[11] Inter-group relations
[12] Internal dissent
[13] External decisions
[14]لازم به توضیح نیست که در شرایطی مانند وضعیت کنونی ایران به علت وجود نظارت استصوابی رای دادن اجباری برخلاف استرالیا ضد ارزشهای لیبرال دموکراتیک است و این اجبار درسیستمی استبدادی مانند نظام ولایت فقیه مصداقی دموکراتیک نمی تواند داشته باشد.
[15] dissent

 

Share this
Share/Save/Bookmark

مقاله ی دیگری از اقای بادامچی به اختیار علاقه مندان گذاشته شد. گرچه هنوز مقاله تمام نشده است/راجع به حق خودگردانی شرحی مفصل ارایه نه شده است و نویسنده میگوید که همان کار را اجرا خواهد کرد/ باز چند نکته را میتوان
به طورپیشنویس خاطرنشان ساخت. به نظر ما منظور کردن برای تمام اقلیتهای قومی ایران یک راه حل فرق قایل نبودن بین انها است
طوری که اقلیتی هست که باید ویژگیهای قومی فرهنگی از طرف حکومت مرکزی حمایت شود ولی اقوامی هم هستند که
فقط حقو ق ملی/قومیشان را شناختن کافی است و انها خودشان قادر به تنظیم زندگی قومی/ملی فرهنگی هستند.به عبارت
دیگر واقعیت باید همه جانبه مد نظر باشند.پیش از این که یک نماینده ویژه از حقوق ملی دفاع کند اول همان حقوق قومی/ملی باید درقانون اساسی کشورثبت شوند.در صورت باقی ماندن تقسیمات کنونی کشوری انتخاب چنین نماینده به چه صورت تحقق مییابد و روابط همان نماینده با رهبران فرضا یک استان به چه صورت تنظیم خواهند شد اگر نماینده به اصطلاه
ویژه قوم/ملت نماینده حقیقی همان قوم نباشد چه باید کرد.امروز هم از هراستان قومی نمایندگان قومی همان استان
در مجلس شورای اسلامی دارای صندلی هستند ولی برخی از انها نه تنها از منافع اقتصادی مدنی قوم
خود دفاع نمیکنند بلکه بر عکس ان فعالیت دارند.و یا فرضا نماینده ویژه مانع تصویب یا اجرای یک قانون میخواهد شود ولی مقامهای یکی از استانهای قوم مربوطه سعی در اجرا شدن همان تسمیمات دارند.در این صورت چطور میشود و غیره.
البته پیشنهاد کملیکا میتواند موردمطالعه قرار گیرد.ولی قبل از همه واقعیت اتنیکی/قومی ایران باید همه جانبه مطالعه گردد راهی
ارایه شود که از تاریخ همزیستی فرهنگ مشترک سطح خوداگاهی اقوام/ملل منافع مشترک اقتصادی و سیاسی و غیره
براید.باز تکرار میکنیم که چون مقاله نیمه تمام است ملاحظات ما امکان دارد نارسا باشد.ولی ادامه بحث در این راستا
خیلی ضرور است از اقای بادامچی هم سپاسگزاریم موفق باشید

حقوق جمعی در صورتی با شهروندی مدرن سازگار می شود که آن جمع که قرار است در قانون به رسمیت شناخته شود جمعی باشد که با اراده یک عده شهروند طوری تشکیل شود که هر وقت بخواهند بتوانند آن را با همان آزادی که تشکیل داده اند منحل کنند یعنی قوم ترک و ملت کرد و ... نام هایی برای احزاب باشند مشکل وقتی آغاز می شود که سازمان های ملت سازی زبانی می گویند چون مثلا ما 10000 نفر ملت ترک هستیم پس همه ترک زبانان ایران باید به عنوان ملت به رسمیت شناخته شوند از دیدگاه شهروندی مدرن هیچ دولتی حق ندارد شهروندان را به اقوام وملیت ها وادیان تقسیم کند ترک و کرد وعرب و ... بودن باید از نظر قانون انتخابی آزادانه و فردی باشد نه هویتی همگانی که به هر کس که با زبانی به دنیا آمده تحمیل شود

http://www.sandjesh.com/pdf/tabari21tir82.pdf

چند نکته را می گویم و منتظر مقاله ی بعدی می شوم:
1- مقایسه ی وضع ایران یا حتی کشورهای اروپایی با کانادا و ایالات متحده راه به جایی نمی برد. ایران باید با کشورهایی مثل اسپانیا و فرانسه که اقوام متعدد و زبانهای مختلف و تاریخ متلاطم دارند مقایسه شود.
2- ایران ایالات محروسه خوانده می شد و نه ولایات محروسه. این اصطلاح در ترکیه هم وجود داشت و شاید از آن جا به ایران آمده باشد.
3- تشکل ها و نهادهای بشری همواره در حال دگرگونی هستند. هم به واسطه ی قوانین مسلط برآن تشکل ها و هم به تأثیر از عوامل خارجی بسیار متعدد(همسایگی با تحولات دیگر جوامع، اختراعاتی که تحول عمیق به وجود می آورند، دگرگونی های اقلیمی و جوی...). کشور ایران هم تابع همین دگرگونی هاست: عدم تمرکز چشمگیر گذشته به سبب وسعت کشور، نبود امکانهای ارتباطی، نبود دولت مدرن که نقطه ی حرکت واحد را برای تمامی کشور منظور کند...بوده است. چون سوییس را همواره مثال می زنند و من این کشور را به خوبی می شناسم، باید عرض کنم که روزی نیست که از عدم تمرکز فاصله نگیرد. از پنجاه سال پیش تا به حال، همواره کمونها به سود کانتونها و کانتونها به سود دولت فدرال حقوقی را از دست داده اند. علت هم ضرورتهای زندگی امروز، لزوم رقابت اقتصادی و هویتی در صحنه های منطقه یی و جهانی، لزوم صرفه جویی با یکپارچه کردن برخی برنامه ها و حتی نهادها، پدید آمدن امکانهای ارتباطی سریع....بوده است. بی تردید در دیگر کشورهای فدراتیو(چه قومی و چه اداری) نیز چنین است؛ زیرا به ویژه عوامل خارجی شبیه اند.

با سلام و تشکر از اقا یاخانم رازیو پیام به خاطر نوشتن و نصب مطلب و اتصال زیر

http://www.sandjesh.com/pdf/tabari21tir82.pdf

ارسال شده توسط پیام در تاریخ جمعه, 05/13/1391 - 23:22.

اما بنده هرچه سعی کردم که مفاهیم و محتوای این مقاله را به خاطر بسپارم بسیار دشوار بود. ای کاش این تعمدی که در زدایش لغات عربی از متن به کار گرفته شده نبود تا بتوان مطلب را بهتر فهمید. انقدر اصطلاحات ناآشنا و من در اوردی در ان بود که هر از چندکلمه ای یک ریک زیر دندان اندیشه می نشست و اجازه نمیداد تا مفهوم کلی و جزئی تفهیم شود.

این کوشش شما در به کار گیری واژه های پارسی ستودنی است اما وقتی تعمدن از استفاده برخی واژه های عربی جا افتاده در پارسی خوداری میکنیم بایستی متوجه باشیم که این کار به چه قیمتی تمام میشود.

با این همه، نوشته شما به درستی موضوع حقوق شهروندی و قومی را از هم متمایز ساخت و نشان داد که از دیرباز زبان رسمی و پیوند دهنده ایرانیها پارسی بوده و این اتصال زبان فارسی با قوم پارس نوعی سفسطه کلامی است چه در استان فارس هم که به ظاهر همه پارسی زبانند هیچیک از شهرهای این استان به زبان رسمی یا استادارد پارسی صحبت نمیکند. بیشترین و بالاترین تفاوت هم در شهرستان لار یا لارستان دیده میشود که زبان قومی ان شهر قابی فهم برای هیچیک از فارس نشینان و پارسی زبانان قابل فهم نیست. اگر کسی باور ندارد سری به لارستان بزنید تا ببینید مثلا عبارت "مخو وَ چدوی" به چه معنایی است. این عبارت به گویش محلی لارستان یعنی "خوابم می آید". به همین منوال هم زبانی که در تهران صحبت میشود پارسی استاندارد یا کتابی نیست.

به هر حال از توضیحات شما خیلی متشکر هستم.

جناب بادامچی
آنجه شما در لارستان دیده اید در تمامی مناطق«فارسها!» هست و همیشه هم بوده است. سعدی و حافظ ملمعاتی به زبان شیراز دارند که فهمیده نمی شود. از همان شهر شیراز «ناصر پُس» دیوان دارد مال همان موقعها که آن هم من و شما نمی فهمیم و صدها مورد در باره ی قدیم و جدید مناطق فارسی زبانان.
اما زبان فارسی استاندارد تاریخچه ی مفصلی دارد و تحولات فراوان داشته است. زبان شناسان برجسته معتقدند که در دوره ی هخامنشی و قبل از آن تفاوت زیادی میان زبان اقوام مختلف نبوده و هردوت هم اشاره یی به این موضوع کرده است. همان ها (از معاصرانمان: فیلیپ ژِینیوی فرانسوی و خانم دکتر ژاله آموزگار که اهل خوی هستند) به دلایل علمی (که لزومی ندارد همه برآنها مسلط باشند. باید به متخصصان اعتماد کرد و اظهار نظر را به آنان واگذاشت) می گویند به واقع این زبان در گویش فارس و قوم پارسها ریشه دارد اما از تمام زبانها و نیم زبانهای ایرانی و غیر ایرانی منطقه تأثیر گرفته است، به خصوص مردم شرق فلات ایران(سغدی و تخاری و مانند آنها)، به سبب حمایت اولیه ی امیران و پادشاهان شرق همچون سامانیان و غزنویان. به هرحال، اهل علم زبان شناسی ایرانی اتهام «سفسطه »را نخواهند پذیرفت. از خودشان بپرسید!

سرخپوستهای آمریکا، فرهنگی‌ بسته و تمدنی ناپویا داشته‌اند، حتا تمدن مایا که این‌همه در مورد آن صحبت میشود، با تنقیه شیره کوکایین در شاهان و سروران، جنگهای قبیله‌ایی، قحطی و بیماری، سالها پیش از سلطه اروپاییان به اضمحلال و نابودی کشیده شده بود و امروزه بنام حقوق مدنی اقلیتها، زندگی‌ در مناطق مخصوص مسکونی، الکلیسم، خشونت و تبعیض و ... جدائی و بیگانگی‌ از جامعه مدرن امروزی را بوضوح نشان میدهد، در یکی‌ از شهرهای سرخپوست نشین، دامنه فقر چنان بود که برای جلب توریست و درآمد شهری مجبور به باز کردن کازینو شدند تا کار و شغل برای ساکنین آن شهر ایجاد شود، مائوری‌ها در نیوزیلند و آبورجینی‌ها در استرالیا هم در این چهارچوب میگنجند. یکی‌ از علل عقب ماندگی آمریکای لاتین، کثرت بومیان و زبانهای متنوع محلی در آن جوامع است. مسله اصلی‌ در ادغام (integration) یا جدائی (separation) اقوام و رابطه آنها با هم است، برای مثال دو قوم مهاجر کاملا مستقل و جدا از همی‌ هستند که در تاریخ بشری بسیار از آنها گفته شده، یکی‌ کتاب مذهبی‌، قانون، رهبر (طبقه روحانی)،خط و زبان دارد و مسبب خیلی‌ از حوادث سیاسی،اقتصادی، فرهنگی و مذهبی‌ در تاریخ است و آن یهودیان هستند، آن دیگری زبانی‌ ناقص، فرهنگی‌ خارج از جامعه پیرامونی، ضّد قانون و عرف جامعه و دارای ارزش‌ها و باورهای قومی بسته خود هست و کولی نام دارد. یهودیان، نمادهای ادغام و بهره وری و کولیها نمونه بارز جدائی و ناتوانی هستند. در این میان ایدئولوگ های متوهمی پیدا میشوند که با داشتن کاپوچینویی (شیرقهوه) در یک دست، و کتابی در مورد چگونگی‌ روش استفاده از فلان لغت متداول در فلان روستای ایران در دستی‌ دیگر ، در بازار مدرنیسم و امانیسم آبکی، کاراکتر روشن بینی‌ و روشنفکری برای خود ساخته و پرداخته میکنند و با زدن طبل جدائی، گویا شق القمر سیاسی و حق طلبی میکنند.

با سلام به اقای رکنی

در مقاله اقای بادامچی اشاره ای به لارستان نشده است. اما در یکی از کامنتهای پایین متن به شهر لار و گویش لارستانی اشاره شده بودکه احتمالا روی سخن شما بیشتر با ان کاربر است. این اقای "ناصر پُس" هم که از ان یاد کرده اید احتمالا لاری بوه اند چون "پُس" در گویش لارستانی به پسر یا پور اطلاق میشود. مثلا به این جمله توجه کنید که به زبان لاری است: (البته بنده زبان لاری بلد نیستم اما چند تا جمله ای یاد گرفته ام). "پُس کاکم - پُس دادم با یکم جرَکنه" به معنی پسر برادرم با پسر خواهرم با یکدیگر دعوا میکنند. با همین یک جمله میتوان فهمید که بین گویش لاری و گویش شیراز و یا بین لاری و زبان استاندارد چه فاصله ای هست.

این زبان استادارد پارسی امروز هم خیلی مدیون آقای احمد کسروی اذربایجانی است چه وی بود که بسیاری از زمانهای منسوخ شده را بازافرینی کردند و در متون پارسی زمان خود گنجاندند. البته برخی دوستان آذری تصور میکنند که کسروی چون حرف دل انهارا نزده است پس به نوعی به انها پشت کرده است. در حالیکه این دیدگاه متعصبانه و نزدیک بین اصولا خدشه ای در کار بسیار زیبای کسروی ایجاد نمیکند. کتاب تاریخ مشروطیت وی هنوز هم یکی از بتهرین ها و شاید بهترین کتاب در باره وقایع مشروطیت است که بتوان به ان استناد کرد. در ان کتاب البته اگر درست یادم باشد اقای کسروی به درستی نقش آذری ها وطن دوست را در به ثمر رساندن انقلاب به رشته تحریر در اورده است. وی حتی از یک امریکایی به نام "بسکرویل" صحبت میکند که با انقلابیون آیرانی و تبریزی برای به ثمر رساندن انقلاب تلاش میکرده و در همین راه هم کشته شده است.

اینهم لینک اقای بسکرویل و تبریز
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%A7...

مطابق فرمایش استاد گرامی ، جناب آقای رفعت رکنی لطف نمایید اولا هیچ وقت حتی در خیالتان هم به سویس فکر نکنید ، چون تجربه موفقی از همزیستی چندین ملت با چندین زبان رسمی میباشد ، و خوب همچین چیزی مطابق افکار ایشان ، ما ملل غیر فارس لیاقتش را نداریم ، چرا ؟ خوب چون ایشان با سویس آشنایی دارند ، لابد سویس مونوپل ایشان است !! ثانیا همواره ایران را با اسپانیا و فرانسه مقایسه کنید. چرا ؟ چون نمونه ایی موفق از سرکوب تمامی اتنیکهای دگر ملل در ان کشورها میباشند ، مانند سرکوب جدایی طلبان باسک در اسپانیا . یا اعراب در فرانسه .اما استاد گرامی فراموش مینمایند که ملتهایی مانند ترکها، کرد ها ، عربها ، بلوچ ها ،و .در ایران . به هیچ عنوان با مهاجرینی مانند مسلمانان در کشورهای اروپایی مثل انگلستان ، آلمان یا فرانسه قابل مقایسه نیستند ، آنها در سرزمین آبا اجدادی خود که فعلا تحت سیطره ایران است زندگی میکنند ، بنابرین از حق تعیین سرنوشت برای سرزمین خود بهره مندند .

با سلام به ایراندوست بابت مطلبی که با مشخصات زیر فرستاده اند.
ارسال شده توسط ایراندوست در تاریخ شنبه, 05/14/1391 - 23:44.

ضمن قدردانی از نوشته های پر مغز شما و موافقت با نتیجه گیری همین نوشته کوتاهتان جسارتا و یا مضافا عرض کنم که سرخپوستان امریکا نه فقط در یک شهر بلکه در سراسر امریکا "صنعت قمار" یا کازینو سازی را به عنوان بخش اصلی هویت و درامد خود انتخاب کرده و انرا گسترش داده اند. مثلا در ایالت کایفرنیا ده ها کازینوی خرد و درشت هستند که همه بلا استثناء به قبیله های سرخپوستی تعلق دارد. این کازینوها در سرزمین های متعلق به هر قبیله بناشده و کارگزاران و کارکنان و کارگران انها تقریبا همه از همان قبیله صاحب زمین هستند. احتمالا کازینوهای شهر لاس وگاس در غرب و اتلانتیک سیتی در شرق امرکا از این قاعده مستثنی هستند. جاالب تر اینکه سررخپوسنان در برخی نقاز سرزمین خودرا به بسازوبفروش ها اجاره یا رهن داده اند و مجتمع های مسکونی که توسط علاقه مندان خریده یا اجاره میشوند هم یکی دیگر از منابع درامد انهاست. طبق قانون امریکا هیچکس حق خرید و فروش زمین های سرخپوسنان را ندارد چه بیم آن میرفته و میرود که پولدارها و بساز بفروش ها ان سرزمین های اختصاصی را از آنها بخرند و قبیله شان پراکنده شود.

جالب تر اینکه سرخپوست ها در عین حال که خودرا وارث تمام سرزمین امریکا میدانند و خود را "ملت بزرگ ایندین" میخوانند اما تاکنون حتی یکبار هم نشده که کسی بخواهد اعلام استقلالی کند یا حرفهایی از این قبیل بزند. آنها خوب میداننی که تمام امکانات مالی و حقوق شهروندی شان فقط در سایه قوانین امریکای مقتدر امکان دارد.

خوش باشید.

قبل از هر چیز به زمانه چیان محترم پیشنهاد می کنم کاربرهای مهمان را شماره گذاری کنند تا خواننده و پاسخ دهنده ی احتمالی راحت و حساب و کتاب روشن باشد!
اما به کاربر مهمان ساعت شانرده و چهل و دو عرض می شود:
1- بنده هیچگونه تملکی بر سوییس ندارم فقط اطلاعاتم راجع به این کشور به علت تحصیل و زیست در آن بد نیست.
2- گویا فرانسه را هم از کاربر محترم بهتر می شناسم، چون مقصودم از اشاره به آن جا آلزاس و لورن که آلمانی زبان هستند، باسکها، بروتون ها و کاتالونی و حتی یک قسمت کوچک است که مردمش به هلندی صحبت می کنند. بنابراین منظورم عربها یا مهاجران دیگر نبوده است. نخستین بیندیش، وانگه سخن ساز کن!
3- بنده به علت همان معلومات ناقص در آخر یک مقاله ی دیگر از دکتر بادامچی نوشته بودم و حالا تکرار می کنم برای این کاربر محترم: سوییس از کشورهای مختلفی تشکیل یافته که استقلال داشته اند و بعد به دیگران پیوسته اند. این روند پانصدسال ادامه داشت. مثلا کانتون ژنوفقط دویست سال است پیوسته. هر داوطلب پیوندی هم با زبان خودش پیوسته است، نه این که کشوری متمرکز بگوید بیاییم برحسب زبان تقسیم بشویم! (اگر جمهوری سلطنتی آذربایجان خواست با ایران کشور فدرال تشکیل دهد، بنا به مدل سوییس می تواند زبانش را حفظ کند!)تازه، از چهار زبان رسمی سوییس، دوتایشان هیچ حقی در نهادهای فدرال ندارند(ایتالیایی و رومانش). آخر از همه، اکثریت آلمانی زبان (- بدانید که این آلمانی زبانها هم چون لهجه های بسیار متفاوتی دارند، باهم مشکلاتی دارند)، بر همه چیز سوییس مسلط است و در رای گیریهای فدرال، فرانسه زبانها و ایتالیایی زبانها را غصه دار می کنند!

اولا جناب آقای رفعت رکنی,دوست عصبانی یک دفعه بفرمایید تا رادیو زمانه آدرس و مشخصات اینجانب را در اختیار جنابعالی قرار دهد تا به حسابم شخصا رسیدگی کنید ثانیا آن کسی که نیندیشیده سخن میگوید حضرتعا لی میباشد ، ادعای فضل دارید ولی تعصب و نفرت از مردم آذربایجان از سر و روی سخنتان میبا رد ، اینجا که کسی سخن از آذربایجان نگفت که حضرتعالی فورا سخن از جمهوری سلطنتی آذربایجان بردید ، مگر حکومت ایران و دوستان تابناک یتان ، نمونه دموکراسی در جهان هستند که حالا جمهوری آذربایجان را به رخ میکشید ان کسی که آنقدر، یا ناگاهانه و یا تعمدا ، از تاریخ ایران بیخبر است که نمیداند قبل از رضا خان این مملکت ، مما لک محروسه قاجار نام داشت و متشکل از مملکت هایی خود مختار مانند عربستان ( خوزستان ) ، آذربایجان ، کردستان ، و ... می بود,نمیتواند در مورد مشکل ملل محبوس در ایران داور با انصافی باشد . شاید شما در سوئیس اقامت داشتند ، اما مطمئنا واقعیات آنجا را هم مانند تاریخ نگاریتان ، به سود خود تحریف مینماید .

سرزمین ایده آل از دید بعضی نمایندگان قوم حاکم ؛سرزمینی است که همواره اکثریت حقوق اقلیت را پایمال نمایند. لابد اگر به فرض محال روزی در سویس مردم مجبور به داشتن تنها یک زبان رسمی( و بقیه زبانها غدقن شود) ؛و یک سیستم کاملا تمرکزگرا شود. بعضی دوستان از خوشحالی بال درخواهند آورد. اما هرگز در یک مملکت دمکرات ومتمدن چنین نخواهدشد؛زیرا در کشوری مانند سویس که در جزیی ترین امور به رای گیری عمومی میپردازند ؛اگر با فرض این دوست گرامی چنین باشد؛ مردمان فرانسه یا ایتالیایی زبان به راحتی میتوانند از سویس جدا شوند.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما