خانه | انديشه زمانه

کیملیکا و احیای طرح حقوق اقلیت‌های ملی/قومی در فلسفه سیاسی

جمعه, 1391-03-19 04:37
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
میثم بادامچی

میثم بادامچی − ویل کیملیکا، استاد دانشگاه کوئینز کانادا، یکی از برجسته‌ترین فیلسوفان سیاسی معاصر در مسئله حقوق اقلیت‌های ملی/قومی است. آثار کیملیکا به ۳۲ زبان دنیا ترجمه شده‌اند.[1]

مشخصه بارز کیملیکا آن است که در آثارش کوشش کرده است در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرال نظریه‌ای جدید برای حقوق اقلیت‌های قومی/ملی ارائه دهد و بی توجهی به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی در سنت نظریه سیاسی لیبرال در فاصله سالهای پایان جنگ جهانی دوم و ابتدای دهه نود میلادی را با پروژه اش جبران کند.

 
پروژه کیملیکا را می‌توان احیای سنت پرداخت به مسئله حقوق اقوام دانست که در اروپای قرن نوزدهم رواج داشت و البته مانند امروز مخالفان و موافقانی داشت. باید گفت گرچه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال سنتی رایج در عمل سیاسی کشورهای غربی در سالهای پس از جنگ جهانی دوم بوده است − به خصوص با شکل گیری موج‌های جدید مهاجرت به این کشورها پس از پایان جنگ جهانی دوم − ولی محتملا بتوان گفت تا پیش از کتاب شهروندی چندفرهنگی: یک نظریه لیبرال برای حقوق اقلیت ها[2] (۱۹۹۵) ویل کیملیکا کمتر کسی در چارچوب فلسفه سیاسی لیبرالبا جدیت و عمق و وسعت کیملیکا به مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ملی پرداخته بود. کتاب فوق را می‌توان نقطه عطفی در فلسفه سیاسی تحلیلی در مورد مسئله حقوق اقوام دانست. این کتاب از زمان انتشارش مورد توجه جدی صاحب نظران واقع شد ودو جایزه یکی در کانادا و دیگری درآمریکا از طرف انجمن‌های علوم سیاسی این دو کشور دریافت کرده است. کتاب شهروندی چندفرهنگی با جملات زیر آغاز می‌شود که به خوبی نشان می‌دهند چه دغدغه‌هایی نویسنده را به پژوهش در مورد شهروندی چندفرهنگی سوق داده است:
 
"طبق آخرین برآوردها ۱۸۴ کشور جهان [در سال ۱۹۹۵ ، زمان نگارش] شامل بیش از ۶۰۰ گروه زبانی زنده، و ۵۰۰۰ گروه قومیتی هستند. در کشورهای بسیار کمی از جهان می‌توان گفت تمام شهروندان به یک زبان سخن می‌گویند یا به یک گروه واحد قومی-ملی تعلق دارند. این تکثر به یک سری پرسش‌های مهم و بالقوه اختلاف برانگیز رهنمون می‌شود. اقلیت‌ها و اکثریت‌ها [در سراسر جهان] بطور پیوسته در تنش و کشمکش در مورد مقولاتی چون حقوق زبانی، خودمختاری منطقه ای، نمایندگی سیاسی، محتوا و برنامه متون درسی، تقسیم اراضی، سیاستگذاری مهاجرت و اعطای حق تابعیت، و حتی سمبل‌های ملی از قبیل مانند انتخاب سرود ملی و روزهای تعطیل رسمی هستند. یافتن پاسخ‌های موجه از نظر اخلاقی و از نظر سیاسی قابل دوام و ممکن یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دموکراسی‌های امروز است. در اروپای شرقی و جهان سوم، تلاش برای ایجاد نهادهای لیبرال –دموکراتیک به خاطر کشمکش‌های خشونت بار ملی‌گرایانه [در فرآیند گذار به دموکراسی]با چالش مواجه شده است." (کیملیکا، شهروندی چندفرهنگی، ص.۱)
 
لزوم مطالعه مدل‌های سازگاری میان دموکراسی و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی
 
توصیف کیملیکا در جملات فوق از چالش‌های پیش روی لیبرال دموکراسی در جهان کاملا با شرایط چندقومیتی و چند ملیتی ایران مطابقت دارد.
 
برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران جبهه قدرتمندی برای دموکراسی خواهی در ایران، در برابر استبداد ولایت فقیه، شکل گرفته است. بر این اساس پس از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و ظهور جنبش سبز ایران را هم می‌توان در سالهای پیش رو کشوری در حال گذار به دموکراسی دانست. با این حال ظهور جنبش سبز در ۳ سال اخیر همزمان بوده است با قوت گرفتن جنبش‌های ملی‌گرایانه غیر فارس زبان در مناطق آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان و سایر مناطق. بحران مشروعیت جدی ای که حاکمیت جمهوری اسلامی با آن روبرو است فعالان هویت خواه ترک زبان، کرد زبان و غیره را بر آن داشته است تا مطالبات حق‌محورانه خود را بطور جدی مطرح کنند.
 
برای اجتناب و پیش گیری از هرگونه درگیری قومیتی در ایران در دوران پیش روی گذار به دموکراسی روشنفکران ایران باید مطالعه مدلهای سازگاری میان دموکراسی و حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در دنیا را بسیار جدی بگیرند. نظریه شهروندی چند فرهنگی کیملیکا یکی از جدیدترین نظریه‌ها در این زمینه در فلسفه سیاسی معاصر است و جملات نقل شده از او در آغاز کتاب نشان می‌دهند دغدغه‌های او با شرایط امروز ایران مطابق دارند.
 
آثار کیملیکا
 
قبل از کتاب شهروندی چندفرهنگی البته این فیلسوف سیاست کانادایی با دو کتاب دیگر در محافل علمی و فلسفی دنیا شناخته شده بود: یکی کتاب لیبرالیسم، جامعه و فرهنگ[3] (۱۹۸۹)، و دیگری کتاب فلسفه سیاسی معاصر: یک مقدمه[4] (۱۹۹۰). کتاب اول تز دکترای کیملیکا بوده است که تحت نظر جرالد کوهن فیلسوف انگلیسی و صاحب نظریه معروف مارکسیسم تحلیلی[5] در دانشگاه آکسفورد نوشته شده است. در این کتاب که به نوبه خود موجب شهرت کیملیکا شد نویسنده کوشیده است به نوعی از لیبرالیسم در برابر شبهات و نقدهای جامعه‌گرایان دفاع کند و نشان دهد لیبرالیسم با بسیاری از دغدغه‌های جامعه گرایان در مورد اهمیت فرهنگ سازگار است. این کتاب در دهه هشتاد و در اوج نقدهای جامعه گرایانی چون مایکل ساندل، آلسایدر مک اینتایر، مایکل والزر و چارلز تیلور به لیبرالیسم که به تبع چاپ کتاب بسیار مهم نظریه عدالت[6] رالز در ۱۹۷۱ جانی دوباره در فلسفه سیاسی یافته بود منتشر شده است و رالز در یکی از پاورقی‌های کتاب لیبرالیسم سیاسی[7] آنرا یکی از بهترین پاسخ‌هایی می‌داند که به نقدهای جامعه گرایانه به نظریه سیاسی لیبرال نوشته شده است. (لیبرالیسم سیاسی، ص. ۲۷، پاورقی)
 
کتاب فلسفه سیاسی معاصر: یک مقدمه هم به نوبه خود یکی ازخوش خوان‌ترین مقدمه‌های مبسوطی است که بر فلسفه سیاسی معاصر، خصوصا در سنت آنگلوساکسون، نوشته شده است و نقطه متمایز آن از کتابهای مشابه آن است که نه بر اساس متفکران مختلف، که بر اساس مکاتب فلسفی گوناگون (مثلا نظریه‌ها بر اساس فایده باوری، مارکسیسم، جامعه‌گرایی [8]، فمینسیم[9]، چند فرهنگ‌گرایی وغیره تقسیم بندی شده‌اند نه مثلا به اسامی از قبیل کانت، میل، مارکس، رالز، والزر و غیره) تقسیم بندی شده است.[10]
 
کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا که توجه ما معطدف به آن است، اولین کتاب از پروژه طولانی مدت او تا به امروز است که بطور مشخص بر روی مسئله حقوق اقلیت‌های قومی/ ملی در یک چارچوب لیبرال دموکراتیک متمرکز شده است و بر این اساس آنرا می‌توانیم نقطه عطفی در پروژه فکری کیملیکا در مورد رابطه ملی‌گرایی ، چندفرهنگی‌گرایی و دموکراسی بدانیم.[11] این کتاب ده فصل دارد. در این کتاب کیملیکا نظریه جدایی قومیت از سیاست فیلسوفانی چون ناتان گلایزر، مایکل والزر و جان رالز را که مدل سنتی رواداری لیبرال بر اساس ایده جدایی دین و حکومت را مدلی برای رابطه قومیت‌ها با حکومت می‌دانند را نقد و رد کرده و در مقابل از نظریه چندفرهنگ‌گرایی لیبرال خویش دفاع می‌کند.
 
جدایی ناپذیری دموکراسی از حقوق ملی/قومی
 
در کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا میان سه نوع از حقوق برای قومیت‌ها یا اقلیت‌های ملی ساکن یک سرزمین تمییز قائل می‌شود و این سه حق را حقوق گروه-جدایش یافته[12] می‌نامد. حقوق گروه-جدایش یافته حقوقی هستند که به گروه‌ها تعلق می‌یابند و نه افراد و عبارتند از:
۱- حقوق خودگردانی[13]،
۲- حقوق چند-قومی[14] و
۳- حقوق نمایندگی ویژه[15].
این آخری به معنای سهم ویژه دادن به اقلیت‌های ملی در نهادهای تصمیم گیری کلان کشور است.
حقوق اول و سوم از نظر کیملیکا منحصر به اقلیت‌های ملی است، و حق دوم متعلق به مهاجران.
 
عنوان فصل سوم کتاب شهروندی چند فرهنگی کیملیکا" "حقوق فردی و حقوق جمعی" است. یکی از ایرادهای رایج بر مسئله حقوق اقلیت‌ها در سنت لیبرالی ماقبل کیملیکا این بوده است که این حقوق به خاطر تکیه شان بر جمع بجای فرد با حقوق و آزادی‌های فردی در تضاد‌اند و بر این اساس لیبرالیسم یه معنای آزادی خواهی با مسئله حقوق جمعی اقلیت‌ها چندان سازگار نیست. در این فصل کتاب کیملیکا می‌کوشد به این شبهۀ رایج در میان برخی فیلسوفان سیاسی پاسخ دهد با استدلال به نفع اینکه احقاق حقوق جمعی اقلیت‌های ملی با اولویت دادن لیبرال- دموکراتیک به مسئله حقوق و آزادی‌های فردی منافاتی ندارد و بلکه با آن کاملا قابل جمع است. برای این استدلال و رفع نگرانی آزادی خواهان در مورد تضییع آزادی‌های فردی کیملیکا میان "محدودیت‌های درونی[16] [درون‌گروهی] " با "محافظت‌های بیرونی[17] [بیرون‌گروهی] " تفکیک قائل می‌شود. محدودیت‌های درون‌گروهی شامل آن نوع محدودیت‌ها می‌شود که گروه برای اعضای خود قائل می‌شود. محافظت‌های بیرون‌گروهی به محافظت از گروه اقلیت در برابر اعمال اراده گروه اکثریت اطلاق می‌شود. به اعتقاد کیملیکا یک نظریه سیاسی لیبرال تنها با دومی سازگار است و با اولی قابل جمع نیست. این از آن روست که وضع محدودیت‌های درون‌گروهی برای اعضا با آتونومی که کیملیکا پیرو فیلسوفان لیبرال متقدمی چون کانت و میل آنرا جزو لاینفک لیبرالیسم می‌داند ناسازگاراست. به عنوان مثال اگر یک اقلیت قومی/ملی بخواهد آموزش یا تکلم به برخی زبانها را در درون قلمرو خود ممنوع کند یا قانونی بگذارد که براساس آن تغییر دین افراد در قلمرو او مستحق مجازات باشد، به علت ناسازگاری با آزادی‌های فردی قابل توجیه نیست و مردود است. تفکیک میان محدودیت‌های درونی با محافظت‌های بیرونی نظریه کیملیکا را در برابر برخی نقدهای رایج بر چندفرهنگ‌گرایی که بر اساس آنها چند فرهنگ‌گرایی آزادی فرد را در برابر تصمیمات جمع قربانی می‌کند، مصون می‌کند. کیملیکا به این مسئله بطور مبسوط تر در فصل هشتم کتابش پرداخته است.
 
شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی
 
بنابر این کیملیکا التزام به اصول پایه یک نظام لیبرال-دموکراتیک را شرط لازم برای احقاق حقوق اقلیت‌های ملی، به خصوص حق خودگردانی، می‌داند و بر اساس نظر او اینکه یک اقلیت ملی بخواهد بر اساس حق خودگردانی سیستمی غیر لیبرال و ضایع کننده حقوق اقلیت‌هایی که خود در محدوده قلمرو اقلیت ملی مورد نظر زندگی می‌کنند بنا کند، غیر قابل پذیرش است. مثلا فرض کنید قرار است بر اساس نظریه کیملیکا نوعی فدرالیسم قومی در ایران بنا کنیم که در آن حق خودگردانی به اقلیت‌های ملی اعم از ترک، کرد، بلوچ و غیره داده می‌شود. بر اساس تئوری کیملیکا چنین امری تنها در یک بستر دموکراتیک و لیبرال میسر و مورد دفاع است. یعنی باید به نحوی تضمین شود اقلیت‌های ملی که صاحب حق خودگردانی می‌شوند خود حقوق اقلیت‌هایی که درونشان زندگی می‌کنند، مثلا فارس زبانها یا ارمنی‌ها که در نواحی فوق در طبیعتا اقلیت خواهند بود، تضمین شود. به نظر می‌رسد بدون ایجاد بستر لیبرال دموکراتیک قدرتمند نظریه کیملیکا و دفاع او از اعطای حق خودگردانی به اقلیت‌های ملی/قومی قابل اعمال بر ایران نباشد.
 
کیملیکا می‌نویسد:
"توجه به حقوق اقلیت‌ها البته خالی از خطر نیست. نه تنها نازی‌ها هم گاهی از واژگان حقوق اقلیت‌ها برای توجیه کارهایشان استفاده و سواستفاده کرده اند، بلکه حتی کسانی که خواسته‌اند توجیهی برای تبعیض نژادی و آپارتاید درست کنند هم گاهی به این واژگان استناد کرده‌اند. این واژگان همین طور توسط ملی‌گراها و بنیادگراهای ناروادار و جنگ طلب در سراسر دنیا برای سلطه بر مردمی که خارج از قلمرو گروه آنها می‌زیسته اند، یا سرکوب مخالفان در درون گروه خودشان، به کار رفته است. یک نظریه لیبرال حقوق اقلیت‌ها بنابراین باید نشان دهد چه چگونه حقوق اقلیت‌ها با حقوق بشر قابل جمع است و چگونه حقوق اقلیت‌ها محدود و مقید به اصول آزادی فردی، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. این هدف [از نگارش] این کتاب است." (شهروندی چند فرهنگی، ص.۶)
 
بر این اساس نظریه کیملیکا در برابر نظر کسانی قرار می‌گیرد که از منظری ابهام آلود قائل به اولویت حقوق اقلیت‌های ملی بر دموکراسی یا حتی تقابل این دو هستند و دموکراسی را مسئله‌ای ثانوی و فرعی و کم اهمیت در مبارزه اقلیت‌های ملی/قومی ایران برای احقاق حقوق شان می‌دانند و توجه و تمرکز بر روی آن را به تاخیر می‌اندازند. بر اساس نظریه کیملیکا در نقد این گروه می‌توان گفت که هر گونه تلاش برای احقاق حقوق ملی بدون در نظر گرفتن قرار دادن آن در چارچوبی حقوق بشری و دموکراتیک تلاشی ابتر است که لزوما به بهبود یافتن وضعیت اقلیت‌های قومی/ملی نمی‌انجامد.[18]
 

 

پانویس‌ها
[1]به نقل از بیوگرافی کیملیکا در صفحه او در وبسایت دانشگاه کوئینز
[2] Will Kymlicka, Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, Clarendon Press: Oxford, 1995.
[3] Will Kymlicka, Liberalism, Community and Culture, Clarendon Press: Oxford, 1989.
[4] Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy: An Introduction, Oxford University Press, 1990.
[5] Analytic Marxism
[6] John Rawls, A Theory of Justice, 1971.
[7] John Rawls, Political Liberalism, 1993.
[8]communitarianism
[9] feminism
[10] کیملیکا منتقد تفکیک رالزی میان آتونومی سیاسی(Political autonomy) و آتونومی اخلاقی(Moral autonomy) در کتاب لیبرالیسم سیاسی رالز (1993) است و به این مسئله در کتاب شهروندی چندفرهنگی می پردازد. کیملیکا معتقد است لیبرالیسم بدون پذیرش آتونومی—یعنی این قول که تمام افراد ممکن است در طول زندگی شان مفهوم شان از خیر (good)   و غایت زندگی شان را مورد تجدید نظر قرار دهند ممکن نیست. با این حال رالز در آثار متاخرش آتونومی را در معنای محدود تری– یعنی محدود به قلمرو سیاسی در برابر قلمرو اخلاقی—می پذیرد و برای عدم تضاد با باورهای دینی ارتدکس و رعایت بی طرفی لیبرال از توسعه آن به قلمرو اخلاقی و حوزه خصوصی اجتناب می کند. شرح و بسط این موضوع محتاج مقاله ای جداگانه است که امیدواریم در آینده بدان بپردازیم.
[11]پس از آن، ویل کیملیکا در آثار دیگرش به ویژه با کتاب های سیاست به زبان محلی: ملیت‌گرایی، چندفرهنگی‌گرایی و شهروندی(2001) و اودیسه چندفرهنگی: سیری در سیاست بین المللی جدید در باب تکثر (2007) به بسط و تکمیل پروژه فوق پرداخته است: 
Will Kymlicka, Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship, Oxford University Press, 2001 &Will Kymlicka, Multicultural Odysseys: Navigating the New Politics of Diversity, Oxford University Press, 2007
[12] Group-differentiated rights
[13] Self-government rights
[14] Polyethnic rights
[15] Special representation rights
[16] Internal restrictions
[17] External protections
[18] اخیرا یکی از فعالان پیشکسوت و شناخته شده حرکت ملی آذربایجان در مقاله ای نوشته بودند:  "موضوع مساله ملی حق تعیین سرنوشت و رهایی (امانسیپاسیون)است و نه دموکراسی". رجوع کنید به مقاله آقای ماشالله رزمی با عنوان "آیا دموکراسی مساله ملی را حل می کند؟" این موضع از منظری کیملیکایی که مورد دفاع نگارنده این سطور است قابل قبول نیست.
 
 
در همین زمینه

لزوم توجه نظری به حقوق قومیتها/ملیتها در ایران

 

Share this
Share/Save/Bookmark

متاسفانه در ایران هنوز مسئله ی ملی بطور دقیقی تعریف نشده است و حتی مدافعین این جریانها از ترس برچسبها ی جدائی طلبانه تنها موضوع اختلاف زبانی را بیشتر مطرح می کنند . اگر چه تاریخ بشر بخصوص در قرن بیستم تعاریف جامع و پاسخ مناسب بدان داده اند اما همچنان در ایران زیر گرد و غبار باقی مانده است از اینرو بد نیست کمی بدان بپردازیم تا راهگشا باشد . زبان مشترک خط آداب و رسوم مشترک سرزمین مشترک و ... چیزهائی هستند که یک ملت را بعنوان یک واحد اجتماعی از ملتهای دیگر جدا می کنند مثلا کردها و ترکها یا عربها ترکمنها و بلوچها و فارسها . ما در ایران شاهد آن هستیم که هر کدام از این ملتها دارای زبان و خط مشترک و سرزمین معینی هستند از اینرو واحدهای جداکانه ای را تشکیل داده اند د کنار آنها ما گیلکها مازندرانی ها و لرها را داریم که در واحد ملت فارس قرار دارند زیرا مشخصه ی زبان و خط مشترک با فارسها را دارند . اما حتی مشخصات یک ملت آن ملت را دارای حق تعیین سرنوشت نمی کند زیرا شما می توانید به هریک از شهرها و یا روستاهای ملتهای مختلف ایران بروید و ببینید بدون هیچ محدودیتی حضوضیات و مشخصات ملت بودن خود را حفظ کرده اند زیرا من می توانم یک ملت باشم اما مانع پیشرفت و تکامل اجتماعی هم میهنانم گردنم اینجا مهمترین موضوع در رابطه با ملتها پیشرفت بشریت است از اینرو استفاده از حق ملت و تعیین سرنوشت یک ملت تبعیت کردن از یک حاکمیت مرتجع و عقب مانده است که مانع رشد و شکوفائی بشریت می شود یا آنکه این ملت خودش مانع پیشرفت و ترقی بشریت است از اینرو ما با توجه باینکه پیشرفت بشریت را رشد اقتصادی سیاسی صنایع می دانیم از اینرو وحدت ملی یکی از راههئی ست که ما را می تواند به سمت ترقی و پیشرفت هدایت کند . و به همین دلیل ما تنها از این زاویه است که می گوئیم با توجه باینکه جمهوری اسلامی یک جریان واپسگرا و عقب مانده است و چون جامعه را به سمت انحطاط می برد از اینرو تبعیت هر فرد هر گروه و هر ملتی از این جکومت به منی قبول عقب ماندگی ملت خودی ست مثلا این تبعیت ملت کرد مانع پیشرفت و ترقی ملت کرد شده است و دلیلی بر حفظ این وحدت با حکومت مرکزی برای ملت کرد باقی نمی گذارد و اگر این ملت جدا شود می تواند به رشد و شکوفائی برسد و اینجا شاخصه ها و خصوصیات وحدت ملت به کمک ملت کرد آمده آنها را متحد در برابر ارتجاع حاکم قرار میدهد و ملتی مانند کرد برای شکوفائی اش راه جدائی را در پیش می گیرد تا به یک نظام دموکراتیک به رشد و شکوفائی برسد و حکومت مرکزی دیگر مانعی برای این پیرفت نخواهد بود و این ملت خودش بدون تاثر سایر ملتها می تواند سرنوشتش را تعیین کند .
ما می توانیم در مورد ایرلند شمالی و انگلستان هم مثالی بزنیم در آنجا ایرلند هم از نظر نظام حقوقی و هم از نظر سطح فرهنگی و هم از لحاظ سیاسی اقتادی و تکنولوژی از ملت انگلیس عقب مانده تر است از اینرو جدائی مردم ایرلند از انگلستان حرکت به سمت ترقی و پیشرفت تلقی نمی شود از اینرو اینگونه جدائی مانع پیشرفت ملت ایرلند است پس حرکتی ارتجاعی بوده و سیاستهای لیبرالی مقاله ی فوق می تواند به دردش بخورد مثلا زبان ایرلندی در مدارس ایرلند آزاد شود یا در ادارات از زبان و خط ایرلندی در مکاتبات استفاده کنند از اینرو در این مرحله جدائی مطرح نیست . بلکه وحدت برای بزرگتر شدن اقتصاد در رابطه با رقابتهای جهانی مطرح می شود که به نفع هر دو ملت است . از اینرو وحدت لیبرالی که طرفدار انفراد گرائی ست اساسا در رقابتهای اقتصادی مفهوم خود را از دست میدهد . و ملت سازی هم از جنبه ی لیبرالی یعنی بورژوازی خودی .
از اینرو حق تعیین سرنوشت در کشورهای مختلف دارای پیش شرطهای متفاوتی ست و در نتیجه نتایج متفاوتی را در برخواهد داشت و به همین دلیل هم هست که راهکارهای مختلفی را جهانیان تا کنون تجربه کرده اند . خودگردانی خودمختاری جدائی فدرالیسم و ... همگی تنها بنابر موقعیتهای هر ملتی پاسخگوی نیاز ملتها در کشورهای مختلف بوده و خواهد بود . و در مورد ایران هم ممکن است مخلوطی از همه ی آنها باشد ....
اما سیاست لیبرالی در هر کشور تنها قادر است منافع اقتصادی سرمایه داری ملت خودی را یدک بکشد و سایر ملتها را غیر خودی و رقیب تلقی می کند به همین دلیل است که احزاب و تشکلهای لیبرالی ملتهای مختلف دائما حق جدا شدن را برای ملت خودی طلب می کنند . و توجهی به منافع ملی ملتهای خود ندارند تنها سود است که برایشان مطرح است هدف آنها سود است و سوداست و سود ....
اما در نهایت آن چیزی که برای یک ملت باید به رسمیت شناخته شود حق تعیین سرنوشت تا حتی جدائی ست و وحدت ملتها با یکدیگر باید داوطلبانه تلقی گردد نه یک اجبار برای تمامیت ارضی . از اینرو دموکرات کسی ست که این حقوق را به رسمیت بشناسد و به حق برابر ملتها احترام بگذارد . از اینرو یک لیبرال در جهت منافع ملت خودی قادر نیست حقوق سایر ملتها را به رسمیت بشناسد .

در این مقاله بجز تعریف و تمجید و کمی‌ پراکنده‌گویی، چیز قابل توجه‌ایی از نظرات و افکار ویل کیملیکا نوشته نشده بود. بهتر می‌‌بود که رادیو زمانه، در انتخاب و انتشار مطالب دقت بیشتری بخرج دهد و به درک و فهم خوانندگان و مخاطبان خود، بیشتر احترام بگذارد !

مطالب خیلی پراکنده بود و انسجام خاصی نداشت.

ملت و روشنفکران و فعالین فارس همچنانکه قریب نود سال و از دوره رضا شاه همیشه حاکم و شهروند درجه اول شده اند و دلیل این امتیاز را هم اغلب به آریایی بودن و زبان فارسی و تاریخ امراطوری کوروش ربط می دهند و خود را هم کاملا محق میدانند.
لذا اگر بهترین نظریات و تئوری ها و راه حل ها هم از سوی دانشمندان و جهانیان ارائه شود .این ملت و روشنفکران فارس هرگز تن به دادن حق و حقوق و امتیاز به ملت کرد - ترک - عرب -بلوچ نخواهند بود و این نژاد پاک و دست خورده اهورایی , آریایی فارس هرگز هژمونی بالاتر خود را با هیچ گروه و ملت و زبانی تعویض یا تعدیل نخواهد کرد.
لذا تنها و تنها جنگ مسلحانه ملت های کرد و ترک و... بر علیه فاشیست فارس آریایی میتواند عدالت واقعی وبرابری را در رابطه با ملل داخل ایران بوجود آورد.
ما و دوستان سالها قبل امید اصلاح و تغییر و برابری را از دست داده ایم.

زحمت چه میکشی طبیب پی درمان ما /// ما به نمیشویم و تو بد بام میشوی

دوست گرامی ائلیار ،

باید عرض کنم، حد اقل در میان فعالین ترک آزربایجانی الویت همواره بر مبارزه مسالمت آمیز میباشد ، وآرزوی هرآزربایجانی میهن پرستی رفراندومی با نظارت سازمان ملل در آزربایجان جنوبی برای استقلال میباشد . چیزی که در مناطق مختلف دنیا مانند چک و سلوکی ، کبک کانادا ، سودان جنوبی ، و .. ،تنها هم در منطقه خواهان استقلال انجام پذیرفت .
نتیجه هم هر چه باشد بایستی مورد احترام همگان قرار گیرد .
البته بسیار بعید است که فاشیستها تن به چنین چیزی دهند ، اما با مبارزه مستمر امکان پذیر است ، اما اگر ملت من مورد تهاجم نظامی فاشیستها قرار بگیرند ، ما هم آماده نبرد و فداکاری هستیم .

یاشا سین آزربایجان

من برای دفاع از تمامیت ارضی ایران حاضر نیستم قدمی بردارم ولی برای استقلال آذربایجان حاضرم از جان خود مایه بگذارم.
یاشاسین آذربایجان

ای برادر سانسور کننده ی کامنتها، تو مطمئنی ترک نیستی؟
کامنتهایی که حاوی فحش به فارسها است را چاپ میکنی و کامنتهای ما را سانسور!!!
آیا کسی حق دارد به راحتی دیگری را فاشیست بنامد و تو سانسورچی آن را چاپ میکنی.

روشنفکران عزیز ایرانی به جای یاد گرفتن نظریه های این و ان بهتر است یک دفعه  با اصول بین المللی 
 حل دموکراتیک 
مسله ملی  اشنا شوید کافی است  دیگر به کشف
 دوباره امریکا نیازی نماند

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما