خانه | انديشه زمانه

بدیل پیش‌فرض‌های معرفتی مردسالاری

یکشنبه, 1390-03-08 15:18
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
تأملی در پیش‌فرض‌های ولایت و قوّامیّت مرد بر زن –بخش دوم
حسن یوسفی اشکوری

حسن یوسفی اشکوری − بخش نخست این گفتار در معرفی «پیش‌فرض‌های معرفتی مردسالاری» بود. در این بخش  پیش‌فرض‌هایی که نیکوست جانشین جزمیات گذشته شوند، توصیف می‌شوند.

بخش آخر «نقد فرهنگ و فقه توجیه‌گر مردسالاری» است.

بحث با یک نتیجه‌گیری به پایان می‌رسد.

 
 
 
 
ب - پیش‌فرض‌های جانشین
 
اگر اهمیت و نقش پیش‌فرض‌های یاد شده در تعیین نوع رابطه زن و مرد و محصول میراث تاریخی و حقوقی آن را معقول و مقبول بدانیم و البته در اندیشه تغییر و تحول در آن‌ها به سود زن و به طور کلی سلامت جامعه انسانی و تعادل خانواده باشیم، لازم است که در آن مبانی تجدید نظر کنیم و حداقل تعریف و تفسیر انسانی‌‌‌تر و سودمند‌‌‌تر از آن‌ها ارائه دهیم.
 
من در اینجا همان پیش‌فرض‌های (به گمان من نادرست) را وارونه می‌‌‌کنم و برخی پیش‌فرض‌های دیگر را (به ویژه در حوزه‌اندیشه اسلامی) بر آن‌ها می‌‌‌افزایم و برای تدوین مفروضات تازه برای نواندیشی اسلامی و فقهی در حوزه منزلت و حقوق زنان یک جا پیشنهاد می‌‌‌کنم.
 
۱ – برابری ذاتی زن و مرد در آفرینش         
 
همه چیز از انسان آغاز می‌‌‌شود. خوشبختانه در این زمینه نیاز به بحث و استدلال زیاد نیست، چرا که در هیچ فلسفه و حتی دینی نه تنها دلایل عقلی و نقلی معتبری مبنی بر عدم تساوی ذاتی بین زن و مرد نیست، بلکه بر عکس به ویژه در اسلام و قرآن مبانی معرفتی و عقلی و نیز مستندات نقلی فراوان بر مساوات ذاتی آدمیان مرکب از دو جنس در دست است.
 
اثبات این مدعا چندان آسان و بدیهی است که باید از منکران تقاضای دلیل و سند کرد. اما از باب نمونه می‌‌‌توان به آیات متعددی اشاره کرد که به صراحت اعلام می‌‌‌کند «خلقکم من نفس واحده» (نساء/۱، انعام/۹۸، اعراف/۱۸۹، لقمان/۲۸ و زمر/۶) و قابل تأمل اینکه سور‌ه‌ای که به نام زنان (نساء) نامگذاری شده با همین جمله آغاز می‌‌‌شود.
 
روایات مشهور و معتبر نیز کم و بیش مؤید همین نظر است. در انسان شناسی قرآن هیچ فردی و نژادی و قومی و مقامی بر هیچ فرد و نژاد و مقام دیگر برتری ذاتی و تعین یافته ندارد. آیه ۱۳ مشهور سوره احزاب به روشنی همین معنا را بیان می‌‌‌کند. رستگاری، به عنوان غایت‌‌‌القصوای دین، فقط و منحصرا از طریق پارسایی (تقوا) و کردار درست (عمل صالح) است. در اسلام برای زن و مرد به طور یکسان امکان و صلاحیت برای رستگاری هست (نساء/۱۲۴). از این رو همواره به «مؤمنین» و «مؤمنات» خطاب می‌شود (از جمله آیات ۷۱ و ۷۲ سوره توبه).
 
دستاورد‌‌‌‌های معرفتی و فلسفی بشر نیز در طول روزگاران همین دیدگاه را تأیید و تحکیم می‌‌‌کند. از جمله این دستاورد مهم در ماده اول و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹۴۸ میلادی)، که خوشبختانه به امضای اکثریت قریب به اتفاق ملت‌‌‌‌ها و دولت‌ها هم رسیده، تبدیل به یک اجماع جهانی شده است. بنابراین امروز مورد توافق عموم خردمندان است.
 
۲ – نفی ذات‌انگارانه ضعف عقلی و غلبه احساس و عاطف بر زنان
 
اگر به استدلال‌های مخالفان مشارکت زنان در امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و یا حق حضانت فرزندان و به طور کلی معاف کردن زنان از برخی امور ظاهرا سخت و یا مهم توجه کنیم، عموما به این گزاره استناد می‌‌‌کنند که زن از قدرت تعقل لازم برخوردار نیست و در مقابل عواطف و احساسات بر او چیره است و لذا برای چنین مسئولیت‌‌‌‌های مهمی توان و صلاحیت ندارد، و این کار‌ها بر عهده مردان است که چنین نیستند. ذهن و زبان (ادبیات منثور و منظوم و ضرب‌‌‌المثل‌‌‌‌ها و قصه‌‌‌ها) اکثر مردمان و به ویژه مردمان مشرق زمین و بیشتر در کشور‌های اسلامی و نیز منابع روایی و فقه استدلالی ما، انباشته از این مدعاست. «زن ناقص‌‌‌العقل است» ورد زبان بسیاری است. حداقل ضعف قدرت تعقل زن در قیاس با مرد از مقبولیت زیادی برخوردار است.
 
اما به راستی این اندیشه از کجا و چرا پیدا شده و مبتنی بر چه داده‌‌‌‌های علمی یا تاریخی است؟ واقعیت این است که چنین باوری برساخته تاریخ و زمینه‌‌‌‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی چند هزاره اخیر یعنی مربوط به عصر چیرگی مطلق مرد بر عرصه زندگی و کم رنگ شدن نقش زن در مجتمع است و مستند به هیچ دلیل و داده عقلی و علمی نیست. ادبیات و روایات دینی پس از پیامبر اسلام هم متأثر از چنین ذهنیت تاریخی است. بگذریم که همه یا حداقل غالب این روایات در دوران‌های بعد به دست جاعلان حدیث جعل شده و به بزرگان و اولیای دین نسبت داده است. تحقیق جدی در تبار و سرچشمه‌‌‌‌های تاریخی این روایات صحت این مدعا را نشان می‌‌‌دهد.
 
در سالیان اخیر، که علوم تجربی و طبیعی غربی در جوامع اسلامی رسوخ کرده و برخی را تحت تأثیر قرار داده، شماری برای اثبات نقصان عقلی زن به برخی ادعا‌های علمی استناد کردند و مثلا گفتند وزن مغز زن از مرد کمتر است. یا عمدتا به ضعف جسمانی زن در قیاس با مرد اشاره می‌کنند. روشن است که چنین گفته‌‌‌‌هایی از هیچ اعتبار عقلی و علمی برخوردار نیست. تنها نکته‌ای که می‌‌‌ماند این است که در عینیت تاریخ زنان در قیاس با مردان از رشد عقلی و علمی کمتری برخوردار بوده‌‌‌اند اما روشن است که این تفاوت نیز برساخته تاریخ مردانه بوده که در عمل امکانات کمتری برای رشد فکری و اجتماعی و فرهنگی زنان پرده نشینن فراهم آورده و این هیچ ارتباطی به خلقت و ذاتیات زن و مرد ندارد. از این رو از این «هست» نمی‌‌‌توان «باید» ایدئولوژیک و جاوادنه استخراج کرد. تجربه (از جمله در زمان ما) نشان داده است که هرگاه زنان مجال کافی برای رشد و آگاهی و کسب صلاحیت برای تصدی هر مسئولیتی پیدا کرده‌اند، توان و آمادگی خود را به نمایش گذاشته‌اند. به هرحال مدعای ضعف تعقل زنان و در مقابل غلبه عاطفه و احساس آنان به عنوان یک امر ذاتی و ژنتیک به کلی بی‌‌‌بنیاد و در واقع مدعایی بدون دلیل است.
 
با این همه این بدان معنا نیست که زن و مرد دارای تفاوت‌های ژنتیک نیستند و در خلقت از صفات کاملا یکسانی برخوردارند. قطعا ساختمان بدنی (آناتومی) و خصوصیات جسمی و جنسی این دو از جهاتی متفاوتند و این تفاوت‌ها خواه ناخواه منشأ برخی رفتار‌های فردی و جمعی یا جنسی می‌‌‌شود اما سخن این است که اولا زن و مرد در آفرینش به عنوان «انسان» خلق شده‌‌‌اند و در انسانیت هیچ تمایزی وجود ندارد (یعنی یکی از دیگری انسان‌‌‌تر نیست) و ثانیا موضوع مهم این است که تفاوت‌های طبیعی و ذاتی ژنتیک (حتی اگر هم توان تعقل و میزان عاطفه و احساس در زن و مرد متفاوت باشد) منشأ حق و حقوق مرد و زن و یا نظام خانواده نیست. یعنی، چنانکه گفته شد، از آن «هست» «باید»ی حقوقی استخراج نمی‌‌‌شود.
 
در همین جا اشار‌ه‌ای هم به موضوع سکس و شهوت جنسی می‌‌‌کنم و از آن در می‌‌‌گذرم. واقعیت این است که نه سکس و عمل جنسی ذاتا بد و زشت و پلید است و نه اعمال و ارتباط جنسی مذموم است و نه زن مظهر سکس و شهوت شمرده می‌‌‌شود و به هرحال نه در نهایت شری در این میان وجود دارد که به کسی (زن و یا مرد) نسبت داده شود.
 
حایض شدن زن نیز امری طبیعی است و به خودی خود مذموم نیست. عمل جنسی و یا حیض و الزامات حاملگی و مانند آن نیز صرفا یک پدیده طبیعی است و بار ارزشی خاصی را با خود حمل نمی‌‌‌کند.
 
برخی آداب مذهبی مانند حرمت ارتباط جنسی در زمان و حالت خاص و یا انجام غسل در شرایط معین در اسلام (وبرخی ادیان دیگر) اولا یک حکم فرعی است و با اصل دینداری ملازمه ندارد (بر اساس دو اصل محکم رابطه حکم و موضوع و فلسفه احکام امکان اجتهاد در آن‌ها وجود دارد) و ثانیا این شمار احکام در چهارچوب فلسفه تشریع برخی احکام در مورد نجاسات و مطهرات مذهبی قابل فهم و تحلیل است و باید در آن حوزه برای این‌ها تعیین تکلیف کرد.
 
اما به هرحال اگر معقولیت نجس بودن برخی امور را بپذیریم، غسل و مطهرات نیز عملی و حکمی معقول خواهد بود. در عین حال در ارتباط با مبحث مورد بحث کنونی، یک امر مسلم است و آن اینکه فلسفه غسل‌‌‌‌های مذهبی هر چه باشد، بی‌‌‌گمان برآمده از مذموم بودن عمل جنسی و یا آلوده شدن ذاتی زن در ایام حیض و نفاس و شیطانی شدن وی نیست.
 
با این همه این شمار احکام در قلمرو اجتهاد قرار دارند و می‌‌‌توانند با توجه به معیار‌های علمی و قواعد فقهی در شرایط تغییر ماهوی پیش‌فرض‌های معرفتی و تحول در منابع مورد تجدید نظر قرار بگیرند. [۵] از این رو منطقا باید این نوع احکام و یا آداب فرعی و عرضی دینی در پرتو دانش و فهم تازه و تغییر پارادایم‌‌‌‌های معرفتی مورد تأمل و در صورت نیاز تجدید نظر قرار بگیرند.
 
۳ – خانواده به عنوان ملک مشاع
 
موضوع «خانواده» موضوعی حساس و بس مهم است. تردید نیست که خانواده در آغاز زیست آدمی وجود نداشته و بعد‌ها به ضرورت اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته و به تدریج در تعامل با نیاز‌ها و مقتضیات زمان و زمانه دچار تغییرات اساسی شده و به تناسب این تغییرات تعاریف و روابط حقوقی نظم و نظم نو به نو بر آن حاکم شده و به شرایط کنونی متحول شده است. چنانکه گفته شد، آن نوع تعاریف و روابط و قوانین برآمده از نیاز‌ها و پیش‌فرض‌های معرفتی آن زمان بوده اما اکنون می‌‌‌باید، با توجه به شرایط جدید تمدنی و فرهنگی و تغییر پیش‌فرض‌ها، تعریف از خانواده و تنظیم روابط اعضای آن و به ویژه در رابطه با حقوق و جایگاه زن و مرد تجدید نظر کرد و اشتباهات نظری و عملی سنتی را اصلاح و ترمیم کرد.
 
اگر اصول موضوعه دین اسلام (اصول کلی و عام متخذ از قرآن و سنت معتبر) را معیار قرار دهیم، ظاهرا تردید نیست که خانواده و حتی می‌‌‌توان گفت اصالت آن بسیار مورد توجه و تأکید این دین بوده است. از این رو اسلام در قیاس با نظام و مقررات خانواده در میان اعراب حجاز تحول مهمی ایجاد کرد. از یک سو برخی بی نظمی‌‌‌‌ها و حتی بی بند و باری‌‌‌‌ها در روابط زن و مرد را اصلاح و محدود کرد و از سوی دیگر برخی سختگیری‌‌‌‌ها و محدودیت‌‌‌‌ها را برداشت و به هرحال زنان را در نظام خانواده و حتی جامعه از حقوق و منزلت بیشتری برخوردار کرد.
 
اما در شرایط کنونی و در این مقطع کاملا متفاوت تاریخی، به نظر می‌‌‌رسد همچنان می‌‌‌توان از اصالت خانواده و ضرورت حفظ و حراست از کیان آن به عنوان هسته سخت جامعه و نخستین مدرسه تعلیم و تربیت، دفاع کرد و حتی می‌‌‌توان ادعا کرد «خانواده اسلامی» می‌‌‌تواند الگوی مناسبی برای خانواده‌‌‌‌های بشری باشد، اما در این میان آنچه تردید ناپذیر است این است که دیگر نمی‌‌‌توان از برخی مقررات سنتی و سپری شده اسلامی دفاع معقول کرد، زیرا این شمار احکام شرعی یا منسوب به شرع نه با پیش‌فرض‌های معرفتی زمان ما سازگار است و نه با عدالت زمانه انطباق دارد.
 
عدالت و قسط که از ارکان اسلام است، نمی‌‌‌تواند تعریف ثابت و مصادیق ثابت و فیکس داشته باشد. نظام خانواده در گذشته به شکل هرمی با زعامت و ولایت کامل مرد بر زن و فرزندان یا همان «پدر سالاری» مشهور تاریخی طراحی شده بود و در زیست جهان اعراب حجاز قرن هفتم میلادی و بعد‌ها در جهان اسلام نیز عملا جز این نمی‌‌‌توانست باشد. طبیعی است که حقوق اعضای خانواده بر اساس همان باور‌ها و نظم و نظام مقبول اجتماعی تنظیم شده باشد. در تمام جوامع چنین بود چنانکه هنوز هم همان نظم پیشین کم و بیش در همه جا برقرار است. اما در حال حاضر باید نظمی در خانواده و از قضا برای حفظ و اعتبار و نقش آفرینی عادلانه‌‌‌تر و کارآمدتر خانواده در انداخت.
 
از این رو پیشنهاد می‌‌‌کنم که به عنوان یک پیش‌فرض کلی و یکی از اصول موضوعه دینی، قبول کنیم که عرصه خانواده «ملک مشاع» باشد که در آن هیچ فرد اعم مرد و زن و فرزندان و دیگران دارای فضیلت ذاتی و حقوق طبیعی و مفروض نباشد و در واقع عرف زمانه و خرد جمعی بشری و از جمله خرد و مصلحت اندیشی مشترک دو عنصر اصلی خانواده (زن و مرد) تعریف زمانی و مکانی از عدالت و مصلحت و فضیلت را تعیین کند و بر آن اساس حقوق هر عضوی تعیین و محاسبه شود. از قضا به گواهی قرآن بسیاری از امور اجتماعی و بیشتر امور مربوط به خانواده به عرف زمانه (معروف‌‌‌ها) ارجاع شده شده است. به طور کلی در زبان قرآن «معروف» همان «عرف زمانه» است نه لزوما اموری که در شرع مقرر شده است. [۶] هرچند احکام شرعی در قلمرو جامعه و خانواده نیز غالبا امضا و تأیید همان معروف‌‌های زمانه بوده‌اند (احکام امضایی). از این رو عنوان مشهور «امر به معروف و نهی از منکر»، بر خلاف باور عمومی و رایج، ارجاع و ارشاد (نه امر و فرمان و یا تحمیل و زور) به عرف زمانه و جامعه است نه امور شرعی. گرچه در یک جامعه مذهبی قواعد قابل دفاع شرعی هم می‌‌‌تواند بخشی از همان معروف‌‌‌‌ها باشد. البته در عمل از نوعی تقسیم کار و یا توزیع مسئولیت در خانواده (مانند جامعه) گریزی نست اما مهم آن است که در نظریه ملک مشاع خانواده و تعیین حقوق اعضای خانواده، خرد جمعی و عرف زمانه سامان می‌یابد نه مقررات ثابت عرفی و سنتی و یا شرعی و یک بار برای همیشه.
 
۴ – نفی هر نوع سلطه
 
اگر به تاریخ مراجعه کنیم، به روشنی در می‌‌‌یابیم که پدیده مرد سالاری یا پدر سالاری (مانند انواع "سالاری"‌های دیگر) و طرح قوامیت و ولایت مرد بر زن، از یک اندیشه و باور مهمی برآمده است که اکنون از آن تحت عنوان «حق سلطه» یاد می‌‌‌کنیم. براساس همان اندیشه فضیلت ذاتی فردی یا گروهی و یا نژادی و یا خاندانی بر افراد و گروه‌ها و نژاد‌‌‌‌ها و خاندان‌های دیگر (که به ویژه در شرق و از جمله ایران باستان به شدت رواج داشته است)، حق سلطه و ولایت مرد بر زن نیز با همان توجهیات آشنا امری طبیعی و ذاتی شمرده شده است.
 
اما اگر این پیش‌فرض را نفی کنیم و آن را غیر طبیعی بدانیم و اصل را بر عدم سلطه یکی بر دیگری و یا گروهی بر گروه‌‌‌‌های دیگر بشماریم، راه هر نوع نظام اجتماعی و خانوادگی مبتنی بر حق ذاتی سلطه یکی بر دیگری بسته خواهد شد. تجربه آدمی نیز در طول تاریخ به سوی نفی هر نوع سلطه و آمریت بوده که البته از دوران رنساس به بعد و طرح اومانیسم این تجربه شتاب بیشتری گرفته و اکنون به عنوان یک اصل انسانی و معرفتی قبول عام یافته است.
 
از قضا در ادیان ابراهیمی و توحیدی این تفکر با صراحت و شفافیت بیشتری مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. در اندیشه اسلامی هر نوع عبودیت و بندگی غیر خدا شرک و کفر دانسته شده است. اگر به آیات متعدد قرآن در این زمینه و روایات نبوی و به طور کلی الزامات منطقی گزاره‌‌های توحیدی توجه کنیم، نفی هر نوع سلطه و یا عبودیت امری انکار ناپذیر است و از مسلمات دینداری شمرده است. به استناد همین منابع عبودیت فقط در فکر و امور انتزاعی نیست بلکه بیشتر در امور اجتماعی و عینی معنا و مصداق دارد.
 
در این تفکر، ولایت و قوامیت مرد بر زن را چگونه می‌‌‌توان فهم کرد که با اصل توحیدی برابری ذاتی آدمی در خلقت و حق آزادی برابر آدمیان و اختصاص عبودیت برای خداوند سازگار باشد؟ اگر در نظام تعریف شده و توجیه شده کنونی خانواده و نوع رابطه زن و مرد در فرهنگ و جوامع اسلامی دقت و تأمل کنیم، بی‌‌‌گمان حداقل بخش قابل توجهی از قوانین و مقررات برساخته مذهبی و منسوب به دین و خدا و رسول مصداق عبودیت و تن دادن انسانی صاحب اراده و اختیار به اراده و خواست انسان دیگر است. تمکین تقریبا بی‌‌‌قید و شرط زن به خواسته‌‌‌‌های شوهر (به ویژه در رابطه جنسی) از مصادیق چنین سلطه و عبودیتی است. وانگهی وقتی ما در فرهنگ اسلامی از آزادی و اختیار و حق انتخاب انسان سخن می‌‌‌گوییم، شامل زنان نمی‌‌‌شود؟ فقط مردان انسانند یا زنان هم انسانند؟ اگر زن هم انسان است، چرا باید با طرح مفاهمیی چون ولایت و قوامیت با تفسیر سلطه بی‌‌‌چون و چرای مرد بر زن، اراده و آزادی و اختیار او را نادیده بگیریم و یا حتی محدود کنیم؟
 
در فرهنگ و زبان دینی موجود زن به نوعی ملک مرد تلقی می‌‌‌شود و کلمه «تملیک» و یا «تصرف» در هنگام ازدواج و زفاف از نشانه‌‌‌‌های این تفکر یک سویه و ولایتمدار مردانه است. واژه «متعه» و «تمتع» در خطبه‌‌‌‌های عقد نیز از همین اندیشه پرده بر می‌‌‌دارد. در این فرهنگِ باور، این زن است که متاع تمتع است و مرد از او کام می‌‌‌گیرد و متمع می‌‌‌شود. حتی این باور در تمام جوامع بشری کنونی هم حاکم است. این سنت و اندیشه عمومی شاید بدان دلیل باشد که با هر توجیهی زن مظهر سکس شمرده می‌شود نه مرد. این همه استفاده از اندام و زیبایی‌‌‌‌ها و جذابت‌‌‌‌های زنانه زنان در تبلیغات کاهالا و به طور کلی کسب پول و ثروت کلان، مؤید همین تفکر است. به هرحال ممکن است که چنین باور و سنتی ریشه در برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و رفتار خاص جنسی زن و مرد داشته باشد، اما به هرحال نمی‌‌‌توان بر بنیاد برخی ویژگی‌‌‌‌های طبیعی فلسفه و مذهبی بر اساس تبعیض و سلطه تأسیس کرد و یکی را بر دیگری سلطه جاوادنه بخشید.
 
۵ – استقلال اقتصادی زن  
 
از امور بسیار مهم موضوع «استقلال اقتصادی زن» است. عدم استقلال زن در طول تاریخ مردانه موجب گرفتاری‌‌‌‌ها و مشکلات زیادی برای زنان و فرزندان و حتی گاه همسران شده و می‌‌‌شود. گرچه در گذشته هم به لحاظ نظری و رسمی و نیز مذهبی برای استقلال اقتصادی زنان منعی وجود نداشته اما در عمل زن همواره از استقلال اقتصادی محروم بوده است. در آن نظام اجتماعی سنتی، به ویژه مذهبی، زنان نیروی کار به معنای مصطلح نبودند و در جنگ‌ها شرکت نمی‌‌‌کردند به همین دلیل در بسیاری از جوامع در سلسله مراتب نظام خانواده واجب‌‌‌النفقه شوهر بود. از این رو زنان تابعی از ولایت و قیمومیت اقتصادی مردان شمرده می‌‌‌شدند.
 
یکی از عوامل چند همسری برای مردان، همین تمکن مالی و اقتصادی آنان بوده و هست. همین موضوع در احکام فقهی ما نیز راه یافته و به شکلی پذیرفته شده است. زمانی که در اسلام برای زنان حق ارث مقرر شد، اعراب مسلمان سنتی اندیش به اعتراض بر خاسته و آن را غیر عادلانه دانستند و استدلال کردند که چون زنان به جنگ و جهاد نمی‌‌‌روند، حق نیست از مال مردان ارث ببرند. البته روشن است که امروز با حق تحصیل زنان و ورود آنان به بازار کار، این تفکر به کلی در حال فروپاشی و زوال است و این البته به سود زنان و در نهایت مردان و جامعه است.
 
حال ما مسلمانان اگر به عنوان یک پیش‌فرض اساسی قبول کنیم که زنان حق تحصیل و تخصص دارند و می‌‌‌توانند وارد بازار کار شوند و همتای مردان در این زمینه باشند، طبعا استقلال اقتصادی و مالی زمان را به رسمیت شناخته‌‌‌ایم و در این صورت، دیگر نمی‌‌‌توان از بسیاری از مقررات سنتی شرعی یا منسوب به شرع اسلام دفاع کرد. مثلا در این نظام، موضوع ارث و یا واجب‌‌‌النفقه بودن زن و مهریه و الزام تمکین جنسی زن و نشوز و تعدد زوجات و ضرورت اجازه زن از شوهر برای خروج از خانه و مانند آن‌ها چه توضیح و توجیهی دارد و با چه منطقی می‌‌‌توان از آن‌ها دفاع کرد؟ اساسا در این تعریف از خانواده و با قبول حقوق برابر زنان و مردان در تشکیل و مدیریت بهنیه خانواده، ولایت و قوامیت مردن بر زن چه معنایی می‌‌‌تواند داشته باشد؟
 
۶ – نفی فقه حداکثری
 
در حوزه دین شناسی و فقه اسلامی، یکی از مشکلات اساسی باور پیشینی به دین جامع و اسلام کامل و فقه انحصار طلب است. از روزگار پس از درگذشت پیامبر، به تدریج این فکر در میان مسلمانان پیدا شد که اسلام دین کامل و جامعی است و برای تمام امور زندگی آدمی برنامه و حکم دارد و از این رو مؤمنان باید برای همیشه و در همه حال و در تمام امور زندگی اعم از فردی و جمعی خود را با این احکام منطبق کنند. مستمسک اینان عمدتا عبارت بود از: آیه اکمال (مائده/۳ )، خاتمیت (احزاب/۴۰)، دعوت جهانی اسلام و تعریف متفاوت و موسع از معنا و مفهوم «سنت نبوی». به استناد آیه معروف اکمال مؤمنان به این نظریه رسیدند که اسلام دین کامل و جامعی است و جامعیت و کمال هم بدین معنا تفسیر شد که احکام شریعت نیز جامع است و برای تمام امور کلی و جزئی زندگی فردی و جمعی دینداران حکمی و نظری دارد. خاتمیت پیامبر اسلام نیز به نوعی بر این اندیشه دامن زد و خاتمیت هم به معنای کمال و جامعیت دین و شریعت در تمام امور زندگی تا قیامت تعبیر و تفسیر شد. ادعا شد که دین اسلام اکمل ادیان توحیدی و ناسخ آنهاست و راه رستگاری منحصرا در ایمان به این دین و پیروی بی چون و چرا از پیامبر اسلام و اطاعت از احکام شریعت است. از همان آغاز به استناد برخی آیات قرآن (مانند خطابات «یا ایهالناس» که بار‌ها در قرآن تکرار شده است)، چنین ادعا شد که اسلام دین جهانی است و برای نجات تمام مردمان است و نیز چنین تفسیر شد که به الزام رسالت جهانی اسلام و امتیاز فراگیری و شمول آن، شریعت آن نیز باید کامل باشد و کامل هست و فقه و شریعت محمدی برای تمام آدمیان در تمام نقاط جهان و برای تمام مکان‌ها حکم دارد. در چنین چهارچوبی، سنت نبوی هم چنان فراگیر و جامع تفسیر شد که با این مفروضات سازگار باشد.
 
اما واقعیت این است که در تمام این دعاوی مناقشه بسیار است. [۷] به اجمال می‌‌‌توان گفت که هیچکدام از این ادعا‌ها نه تنها قطعی و قابل اثبات نیستند، بلکه دلایل عقلی و شواهد نقلی فراوانی خلاف آن‌ها را نشان می‌‌‌دهند. در واقع این دعوی‌‌‌‌ها بر اساس تفاسیری بود که از برخی از آیات قرآن و اصل خاتمیت و یا ضرورت پیروی از سنت نبوی پدید آمد و به تدریج استوار شد و در نهایت به صورت اصول موضوعه و قطعی مسلمانان در‌‌‌آمد. در این روند در سده‌‌‌‌های دوم تا چهارم هجری علمی به نام فقه شکل گرفت و سلسله فقیهان به عرصه آمدند و ادعا کردند که اینان تنها کسانی هستند که مجازند احکام شرع را بیان و یا در صورت نیاز اجتهاد کنند و در نهایت در چهارچوب «احکام خمسه» (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) «تکلیف مکلفین» را معین کنند. بدین ترتیب، اسلام به صورت دینی جامع و کامل و انحصارگرای تمام عیار درآمد که برای تمام امور زندگی (زگهواره تا گور) حکمی دقیق دارد و حتی این فکر پیدا شد که انکار چنین اندیش‌های به معنای انکار ضروری دین و کفر است و موجب ارنداد می‌‌‌شود. [۸] حال آنکه تمام این ادعا‌ها برآمده از فهم‌‌‌‌ها و تفسیر‌های مفسران قرآن و منابع روایی اسلام بود که البته به مقتضای امپراتوری بزرگ اسلامی – عربی و در تعامل با نیاز‌ها و شرایط زمان و زمانه شکل گرفته و پدید آمده بود. در این روند، تقریبا فقه شد تمام اسلام و فقیهان نیز شدند اسلام شناس و مرجع انحصاری حل تمام مشکلات دینی و شرعی و حقوقی و اجتماعی.
 
حال زمان آن رسیده است که در این میراث تاریخی تأمل و تجدید نظر کنیم. با این بازنگری برخی گره‌‌‌‌های کور دین شناسی و فقه و اجتهاد و یا تفاسیر قرآن گشوده می‌‌‌شود. اگر این نوع کمال‌گرایی و انحصار طلبی فقهی را نادیده بگیریم، «مرجعیت دینی» حداقل با عرض و طول کنونی آن ضرورت نخواهد داشت و بنابراین دیگر دلیلی ندارد برای تعیین تکلیف هر چیزی به مراجع دینی و فتاوای شرعی آنان مراجعه کنیم. در واقع، فقه و شریعت و به تبع آن نقش فقیه و مجتهد و چیرگی فقیهان بلاموضوع خواهد بود. مگر در زمان پیامبر و قرن اول اسلام مردمان برای هر امری نزد فقیهان و یا مفسران قرآن و راویان حدیث می‌‌‌رفتند و از آنان کسب تکلیف می‌‌‌کردند؟
 
با این نگرش، در حوزه احکام شرعی درباره زنان و حقوق و تکلیف زوجین و یا روایات موجود، که بی‌‌‌گمان غالبا جعل ادوار بعدی است، تا حدود زیادی مشکل بر طرف خواهد شد. اگر قبول کنیم در قلمرو زندگی آدمی یعنی امور روزمرّه، اصل بر تصمیم‌‌‌گیری آزاد و مختارانه و مصلحت اندیشانه هر انسانی (ولو مؤمن) در هر زمان و مکانی است و دین و شرع مسئولیتی در این زمینه ندارد، حداقل آن است که به تعبیر فقهی میدان «مباحات» (به تعبیری دیگر «منطقه‌‌‌الفراغ») بسیار فراخ خواهد شد و شمار قابل توجهی از احکام شرعی کنونی در این حوزه (مانند دیگر حوزه‌‌‌ها) بلاموضوع خواهند بود.
 
۷ – تغییر پذیری احکام اجتماعی شریعت
 
از موضوعات بسیار مهم در حوزه فقه و شریعت و به طور کلی دین اسلام، موضوع جاودانگی و یا عدم جاودانگی احکام شرعی است که هر نوع پاسخی به این پرسش تحول مهمی در دین شناسی و به ویژه احکام مربوط به جامعه و سیاست و حقوق و از جمله احکام مربوط به زنان در پی می‌‌‌آورد. در پی تحولاتی که در بخش پیشین گفته شد، این اندیشه قوت گرفت که تمام احکام شرعی یعنی احکام مستند به قرآن و سنت نبوی جاودانه و غیر قابل تغییر است که هنوز هم این فکر تا حدود زیادی به قوت و نفوذ خود باقی است.
 
گرچه از همان آغاز مسلمانان به طور تجربی و روزمره متوجه بودند که حداقل بسیاری از احکام مصرّح در قرآن و یا عملی شده در سنت نبوی در تمام زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجرا نیستند و به همین دلیل از طرق مختلف تلاش کردند که به شکلی تعارضات را حل کنند و به هرحال راهی برای اجرایی شدن این شمار احکام پیدا کنند. وقتی عمر خلیفه دوم اعلام کرد که «محللتان فی زمن‌‌‌الرسول و انا احرمهما»[۹]، این سخن او از یک ضرورت اجتماعی و عینی برآمده بود.
 
طرح ضرورت اجتهاد در فقه نیز راهی برای حل این معضل بود که در چند قرن اول تا حدودی توانست رفع مشکل کند. یا تقسیم احکام به احکام اولیه و ثانویه و یا احکام ثابت و متغییر گزینه‌‌های مناسب دیگری برای ایجاد همین سازگاری بود. در شیعه بسیاری از فقیهان گذشته و حتی حال (از معاصران آیت الله سید احمد خوانساری و آیت الله یوسف صانعی) برای رفع مشکل راهی ندیدند جز این که بگویند اساسا شماری از احکام (مانند احکام جزایی و به ویژه احکامی که به جان نفوس مردم مربوط می‌‌‌شود) در زمان غیبت امام زمان یعنی به طور کلی در عصر غیبت امام معصوم و الهی تعطیل است و بدین ترتیب این احکام برای مدت نامعلوم (و شاید برای همیشه) به حالت تعیلق در خواهد آمد.[۱۰]
 
اما به گمان من راه حل نهایی و تمام این است که توهم هزار ساله جاودانگی تمام احکام اجتماعی شریعت را به کناری بگذاریم و با بازنگری و تجدید نظر علمی و اجتهادی در برخی پیش‌فرض‌های دین شناسانه و قواعد معرفتی و اصولی فقه و اجتهاد، از بار سنگین و البته تحمیلی و برساخته تاریخ دین بکاهیم و به تعارضات گذشته و حال چالش اسلام/مقتضیات زمان پایان دهیم. این هم به سود دین است و هم به سود مؤمنان و جوامع ایمانی در این روزگار و همه روزگاران.
 
در این پیشنهاد، هیچ بدعتی نهاده نمی‌‌‌شود، بلکه رفع بدعت‌‌‌‌هایی است که پس از زمان رسول و بر خلاف روح و فلسفه دین و برخلاف دعوت دینی نخستین صورت گرفته است. در واقع، می‌‌‌خواهیم به اصول موضوعه جاودانی دین باز گردیم و انحرافات ویرانگر و بازدارنده را ترمیم و اصلاح کنیم و چون روزگار پیامبر اصل را بر آزادی آدمیان و قبول حق انتخاب مؤمنان در چگونگی تنظیم امور روزمره خودشان بگذاریم و به تعبیر قرآن «امور مردم» را به خود آنان وانهیم تا در چهارچوب جهان بینی و نظام عالی ارزشی و اخلاقی و عدالت و عقلانیت زمانه و بر وفق «معروف»‌های زمانه خودشان تصمیم بگیرند و عمل کنند.
 
در این چهارچوب و در بستر چنین اندیشه و پیش‌فرضی البته مسائل و احکام مربوط به زنان نیز قابل حل خواهد بود و طبعا پاسخ‌‌‌‌های درخور و معقول و مقبولی خواهند یافت.[۱۱]
 
ادامه دارد
 
پانویس‌ها
 
[۵] در سخن شماره ۷۹ نهج البلاغه (فیض الاسلام) امام علی در مورد نقص عقلی و ایمانی زنان و نیز کمی ارثشان چنین استدلال شده است که زنان به دلیل برابری شهادتشان با دو مرد دارای عقل ناقص اند و به دلیل اینکه در ایام حیض نماز نمی‌خوانند و در ماه رمضان در آن چند روز روزه نیستند (طبق فتوای فقهی مشهور زنان در ایام عادت ماهانه از نماز و روزه معاف هستند) از ایمان ضعیف‌تری بهره دارند. نیز به دلیل همین کاستی‌‌ها ارث نیز کاستی گرفته است. آنگاه به استناد چنین مستنداتی نتیجه گرفته شده است که: پس از زنان شرور و بدکردار بپرهیزید و از خوبانشان نیز برحذر باشید. آنگاه می‌افزاید: در امور نیکو نیز از آن‌ها پیروی نکنید تا در منکرات نیز به شما طمع نکنند.
این نگاه و این نوع استدلال، از هرکس که باشد، مقبول نیست چرا که هم با بنیاد قرآن و اسلام در تعارض است و هم به لحاظ برهانی و استدلالی به شدت مخدوش است و هم با سنت و سیره خود علی نیز سازگار نیست. آیا خود او با همسرش فاطمه و دیگر همسران پس از او چنین رفتاری داشته است؟ از این رو قاطعانه می‌توان گفت این سخن و سخنانی از این دست از شخصیتی چون امام علی نیست. 
 
[۶] روشن است که منظور اصالت دادن و یا اعتبار بخشیدن ذاتی به عرف زمانه نیست، بلکه منظور اعتبار نسبی مقررات و نظامات اجتماعی جوامع مختلف بشری است که عمدتا بر آمده از خرد جمعی و دانش و تجربه انباشته جوامع است. این تجارب و نظامات به شدت متکثر و متنوع و کاملا خطاپذیر است، اما در عین حال محصول تجارب انباشته و خرد جمعی نسل‌های متوالی می‌باشد، از این رو، هم از اشتباه کمتری در قیاس با افکار و قوانین فردی و خلق الساعه برخوردار است و هم برای تدوام و اصلاحات و تغییرات تدریجی در جامع‌های خاص، تنها بستر مساعد و مناسب است و اصولا برای نوآوری و اصلاحات سطحی و یا رادیکال و عمقی راهی جز ایستادگی بر دوش این سنت‌ها و تجربه‌ها نیست. پیامبران نیز جز این نکردند. چنانکه اکنون نیز چنین است. گرچه این نوع سنت گرایی و یا عرف گرایی، هرگز به معنای تسلیم و تقلید در برابر سنن آبا و اجدادی نیست. چنانکه قرآن نیز بار‌ها به پیروی مقلدانه و جاهلانه از پیشینیان هشدار داده است (حدود هفت آیه). البته تأمل در شأن نزول این شمار آیات نشان می‌دهد که نهی پیروی از نیاکان عمدتا مربوط است به حوزه عقاید یعنی توحید و شرک وگرنه اکثریت قریب به اتفاق احکام شریعت احکام امضایی است. به هرحال عرف گرایی مورد نظر و تأکید ما مبتنی است بر چهار عنصر آگاهی عرف (معنای لغوی عرف یعنی آگاهی نیز مؤید این اصل است)، نقد عرف و سنت، برخورد استعلایی با سنت و عرف و در نهایت بدیل سازی. اما فراموش نکیم که این روند مستمر است و سیال و لذا در گذر زمان پیوسته معروف‌ها (امور ممدوح و مختار) متحول می‌شوند و چه بسا تبدیل به ضد خود (مذموم و منکر) شوند. 
 
[۷] در کتاب «خرد در ضیافت دین» در مورد معنا م مفهوم کمال و جامعیت دین اسلام سخن گفته‌ام.
 
[۸] در کیفرخواست دادگاه ویژه روحانیت در یازده سال پیش در تهران علیه من، که اخیرا منتشر شده است، عینا به این استدلال برای اثبات کفر و ارتداد من تکیه شده است. مراجعه به آن و تأمل در آن بس عبرت آموز خواهد بود چرا که دیدگاه حاکم بر روحانیون سنتی و بنیادگرا را به روشنی آشکار می‌کند.
 
[۹] قابل تأمل این که شیعیان و فقیهان و عالمان شیعی در طول قرن‌ها همواره به خلیفه دوم طعن زده‌اند که حق نداشته حلال خدا را حرام کند اما خود در حکومت دینی و نظام ولایی موسوم به جمهوری اسلامی، اکنون نه تنها همان کار را می‌کنند بلکه با طرح ولایت مطلقه فقیه، هیچ مرزی را بر نمی‌تابند و در حوزه اختیارات فقیه حاکم هیچ حکم ثابت و طبعا جاودان‌های وجود ندارد. وقتی ولی فقیه می‌تواند در صورت تشخیص مصلحت نظام احکام اولیه اسلام و شریعت را، ولو موقت، تعطیل کند، دیگر چه جای ادعای احکام جاودانه و لایتغیر؟
 
[۱۰] تا آنجا که من تفحص کرده‌ام از آغاز تا کنون ۱۴ راه حل برای رفع تناقض برخی احکام شرعی با مقتضیات عصر و یا به عبارت دیگر برای عصری شدن و قابلیت اجرای یافتن احکام دینی طراحی و پیشنهاد شده است که عبارتند از:
۱ – اصل اجتهاد. این اصل در واقع از همان زمان پس از رحلت نبی اسلام ضرورت یافته و به زودی مشروعیت و مقبولیت پیدا کرده و بعد‌ها ابزاری مهمی برای تحول در احکام شده است.
۲ – احکام اولیه و احکام ثانویه. در دوران اعتلای فقه و اجتهاد، فقیهان احکام را بر دو گونه «احکام اولیه و احکام ثانویه» تقسیم کرده و گفتند نوع اول هرگز تغییر نمی‌کند اما در صورت لزوم و از سر اضطرار و به طور موقت می‌توان این احکام را به حالت تعلیق در آورد و به گو‌نه‌ای دیگر آن‌ها را اجرا کرد و آن را احکام ثانویه گفتند.
۳ – احکام ثابت و احکام متغیر. عالمانی چون نائینی و علامه طباطبایی و مرتضی مطهری از آن سخن گفته‌اند. این فکر بیشتر در دوران اخیر در فقه شیعه مطرح شده است. معیار ثابت و متغییر نیز دقیقا روشن نیست و دیدگاه‌ها متفاوت است. به هرحال این تقسیم بندی احکام شرعی را تا حدود زیادی سیال و انعطاف پذیر می‌کند.
۴ – فقه پویا و فقه سنتی. در دوران پیش از انقلاب شماری از عالمان جوان تر حوزه قم و یا برخی نواندیشان اسلامی از این فکر دفاع کرده‌اند. اما در عمل طرحی روشن و روشمند برای تحقق عملی آن ارائه نشده است
۵ – حکم حکومتی. گرچه این اصل در فقه مطرح بوده اما در دوران پس از انقلاب و در ذیل نظام دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، این اصل برجسته شده و اکنون به وفور از آن استفاده می‌شود. در واقع این اصل برای شکستن بن بست و تعارضات احکام شرعی با مقتضیات عصر تعبیه شده است.
۶ – تمایز بین دین و شریعت. این اندیشه از سوی برخی نوادیشان دینی (از جمله علی شریعتی و حبیب الله پیمان) مطرح شده است. در این فکر دین کلی و عام و فرا زمانی و فرامکانی و از این رو ثابت است اما شریعت تابع زمان و مکان است و طبعا متغییر و متحول و تابع اجتهاد.
۷ – تعلیق احکام اجتماعی و کیفری در عصر غیبت. از همان آغاز غیبت امام دوازدهم شیعه (قرن چهارم و پنجم هجری) شماری از عالمان و فقیهان شیعی به این نتیجه رسیدند که برخی احکام اجتماعی فقهی قابلیت اجرا ندارند و از این رو گفتند فقط در عصر ظهور و حضور امام منصوب و منصوص و معصوم چنین احکامی (به ویژه قوانین احکام کیفری) می‌توانند اجرا شوند و بدین ترتیب حداقل بخشی مهم از احکام قطعی دینی را برای مدتی نامعلوم به حالت تعلیق در آوردند.
۸ – تعلیق مشروط. برخی از نواندیشان مسلمان (از جمله مهدی بازرگان) در عین اعتقاد به جاودانگی احکام قطعی شرعی، بر این نظر پای فشردند که اجرای این شمار احکام به زمینه‌‌‌ها و جمع شرایط بستگی دارد و از این رو تا زمانی که شرایط آماده نباشد نباید احکام را به هر قیمتی و با هر نتیج‌های عملی کرد.
۹ – تفکیک ذاتیات دین از عرضیات. گرچه این فکر به گونه‌‌‌های دیگر و تحت عناوین دیگر (مانند تفکیک بین دین و شریعت و یا اصول و فروع فقهی) مطرح بوده اما در سالیان اخیر عبدالکریم سروش با این تقسیم بندی البته با معیار‌های متفاوت کوشید که راهی برای فهم عصری دین و سازگاری اسلام با مقتضیات زمانه پیدا کند.
۱۰ – دین حداکثری و دین حداقلی. این تقسیم بندی و تعبیر نیز از سروش است که با تعریف و معیار متفاوتی مطرح و پیشنهاد شده است.
۱۱ – احکام مکی و احکام مدنی. این تقسیم بندی و تفسیر از آن طه عثمان نواندیش مسلمان سودانی است که جانش را بر سر افکار خود گذاشت و در زمان جعفر نمیری اعدام شد. او معتقد است که احکام مکی که عمدتا عبادی اند ثابت اند و احکام مدنی که عمدتا اجتماعی اند و به مقتضای حکومت و ملکداری پیامبر است متغییر. او حتی جهاد و حجاب و شماری دیگر از احکام مسلم اسلامی را متغییر می‌دانست و حتی از آن‌ها تعبییر به غیر اسلامی بودن می‌کرد.
۱۲ – احکامی برای اجرا نشدن. در چهارچوب فکر و فقه سنتی برخی بر این باورند که اصولا احکام بسیار تند و سختگیرانه (از جمله حکم زنا و قطع دست سارق و یا حکم محارب) برای ترساندن و بیم دادن بزهکاران است و لذا هدف آن بازدارندگی بوده نه احکامی برای اجرا شدن.
۱۳ – ولایت مطلقه فقیه. این نظریه در سالیان اخیر به وسیله آیت الله خمینی مطرح شد. این اندیشه نیز برای حل مشکل غیر قابل اجرا بودن شماری از احکام فقهی در ایران مطرح و پیشنهاد شده است. در واقع طبق این تفکر ولی فقیه حاکم هرجا که دید اجرای احکام اولیه و یا ثانویه ممکن نیست و نظام حکومتی را به خطر می‌اندازد، دخالت کرده و این احکام را متوقف می‌کند. معیار آن نیز فقط «مصلحت نظام» است که البته تشخیص آن فقط از آن ولی فقیه است.
۱۴ – تغییر پذیری احکام اجتماعی شریعت. این نظریه گرچه تا حدودی برخی نظریه‌‌‌های قبلی را با خود دارد اما در عین حال معتقد است که احکام اجتماعی (یعنی مقرراتی که در زمان پیامبر در عرصه جامعه و سیاست وضع و اجرا شده است)، جاودانه نیستند و قابلیت تحول و تغییر به اشکال دیگری را دارند. در واقع این اندیشه بر این پیش‌فرض بنیادین استوار است که این شمار احکام از آغاز برای همیشه نبوده‌اند و مسلمانان پس از پیامبر به دلایلی تفسیر نادرستی از ان‌ها ارائه داده‌اند. شماری از نواندیشان اسلامی از این فکر دفاع می‌کنند. من از این نظر دفاع می‌کنم و در متن مقاله نیز از آن سخن گفته ام.  
 
[۱۱] در مورد طرح تغییر پذیری احکام اجتماعی شریعت در مقال‌های با عنوان «احکام اجتماعی اسلام و حقوق بشر» به تفصیل بحث کرده ام. فارسی آن در وب سایت من قابل دسترسی و ترجمه آن به آلمانی در کتاب «Unterwegs zu    einem anderen Islam» به همت خانم دکتر کتایون امیرپور قابل دیدن است. 
 
بخش پیشین:

 

Share this
Share/Save/Bookmark

سنگ اول چون نهد معمار کج
تا ثریا می رود دیوار کج

آقای اشکوری در سنگ اول می گوید: "برابری ذاتی زن و مرد در آفرینش

همه چیز از انسان آغاز می‌‌‌شود. خوشبختانه در این زمینه نیاز به بحث و استدلال زیاد نیست، چرا که در هیچ فلسفه و حتی دینی نه تنها دلایل عقلی و نقلی معتبری مبنی بر عدم تساوی ذاتی بین زن و مرد نیست، بلکه بر عکس به ویژه در اسلام و قرآن مبانی معرفتی و عقلی و نیز مستندات نقلی فراوان بر مساوات ذاتی آدمیان مرکب از دو جنس در دست است."
این یعنی اینکه زنانگی و مردانگی دو نوع جنسیت هستند که به شکل اجتماعی ساخته نمی شوند بلکه ذاتی هستند. دوبوار 50 سال پیش بین جندر و سکس تفاوت قائل شد. نکته همه اش اینجاست که جنسیت یا مرد و زن که اشکوری می گوید یک سازه ی اجتماعی است.

برای همین سنگ دوم را هم خراب گذاشته. به نظر اشکوری خانواده تشکیل شده از زن و مرد آفریده شده (آدم و حوا) و بچه هایشان است.

و اینطور است که تا ثریا می رود دیوار کج.

اقا جان نمی شود شما دست از بدیل پیش فرض دادن بردارید و ما را بیش از این با این اسلام و خداتان که آدم و حوا را آفرید بدبخت نکنید. شما اصلن نمی فهمید مرد/پدر سالاری چیست. این گفتمان جهانی است و مسئله ی فقط ایران و کشورهای به ظاهر اسلامی نیست. مرد سالاری بر پیش فرض سنگ اول پیش فرض های بدیل شما استوار است: یعنی این پیش فرض که زنانگی و مردانگی ذاتی است--پیش فرضی که جندر را با زیرکی نفی می کند

بدبخت آنها که پیش فرض های شما را مبنای گفتار/کردار/پندارشان کنند

نیلوفر شیدمهر

نیلوفر شیدمهر

زمانه جان باز اومدی نسازی ها. ببین آخه تا کی می خوای به سر تا پای زنها ماتیک و روسری/توسری سبز بمالی و بگذاریشون بالای مقاله ی مردسالارانه. انقدر زنها را سی و اندی سال است مالاندید کم نیست؟

نیلوفر شیدمهر

خانم شیدمهر، شما گویا کمنت‌گذار حرفه‌ای هستید، پای هر مطلبی نشانی از خود می گذارید، آن هم با لحنی پرخاشگر. به شعور خوانندگان و گردانندگان این سایت احترام بگذارید. شما حق ندارید که به نویسنده بگویید نمی فهمد و به سایت زمانه بگویید چه عکسی را انتخاب کند. حرفی اگر دارید با ادب و استدلال بنویسید. به رفتار و گفتار حزب اللهی ها نگاه کنید و عبرت بگیرید. در نظر داشته باشید که آنها هم حق بجانبی و عصبیتی دارند که به لحاظ انسان شناسی هیچ فرقی با حق بجانبی و عصبیت من و شما ندارند. خوب است یاد بگیریم خود را کنترل کنیم. فرهنگ یعنی کنترل خود.

آقای اشکوری عزیز، لطفا بخش سوم هر چه سریع تر! منتظریم

سارا خانم زیاد عصبانی نشید , اتفاقا پای هر مطلبی اگر منطقی باشد باید
کامنت گذاشت ,چرا نه؟؟؟ فرمایش شما در خصوص پرخاشگری متین ولی اجازه
بفرمایید مردم حرفشونو بزنن , ما از حزب الاهی تاآنجا که بیاد داریم چیزی جز
تهدید و باتوم , پرونده سازی , آدم فروشی و...چیزی یاد نگرفتیم , وقتی توی این
مکتب بی آنکه به بوجودآمدن زن از پهلوی چپ مرد اشاره بشه همزمان
از برابری مردو زن شعار میدن حتی برای من که مرد هستم وعلاقه ای هم به
به فمینیسم ندارم و انساندوستی را فارغ از جنسیت میشناسم ناراحت میشم
و باورش برام ثغیله ,من طی 33 سال آموخته که ازکسی عبرت بگیرم که در
اقلیت بوده و باورش را به هیچ انگاشته اند ,بگذارید با شکیبایی حداقل یکدیگر را
بفهمیم ,در دنیاهیچ بن بستی نیست,یا راهی خواهم یافت , یا راهی خواهم ساخت
من کوچک تر از آنم که کسی را نصیحت کنم که خود سراسر قابل انتقادم
,به قول طبری ,...این زبان حال نسلی است از انقلابیون ایرانی که درفاصله
معینی از جاده ایستاده بودند,زجر کشیدند,گالری حیرت آور زندگی را دیدند,
هستی گرانبهای خود را وقف مردم کردند, از بسی امتیازات چشم پوشیدند
و به حرمان ها تن در دادند, هیچ سطرنوشته ای نمیتواند دقیقه ها و ثانیه های
طولانی زندگی آنها را در زندان , مریضخانه , جلسات دود آگین بحث ,در رنجش
های روحی , در دلهره های حوادث, در تنهایی های دل آزار,در عزلت با خویشتن
و غیره توصیف کند ...وظیفه او آن است که باگام های استوار و وفادار به سوی
آن برود باگام های قربانیان فضیلت ... زنده باشید , رضا

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما