خانه | گوی‌سياست

اقتصاد ایران؛ در آستانه سقوط به سیاهچال

شنبه, 1391-12-26 10:28
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
حمید مافی

حمید مافی - اقتصاد ایران در سالی که گذشت، بحران‌های پرشماری را تجربه کرد. ناسیاست‌های دولت و تشدید تحریم‌ها دست به دست هم دادند تا اقتصاد ایران در آستانه سقوط به سیاهچال قرار بگیرد.

 

در این که اقتصاد ایران وابسته به نفت است، تردیدی وجود ندارد. دولت در قانون بودجه سال ۹۱، بر میزان وابستگی نفتی بودجه افزود و پیش بینی کرد که روزانه ۷. ۲ میلیون بشکه نفت صادر کند.

 

اما تنش بر سر پرونده هسته‌ای ایران، گره تحریم‌ها را محکم‌تر کرد تا صادرات نفتی ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز برسد. کاهش صادرات نفتی و شبه نفتی دولت را برای تامین منابع مالی با تنگنا روبرو کرد و کسری بودجه را افزایش داد.

 

دولت نیز برای در امان ماندن از کسری بودجه شدید، راهکار ساده تبدیل دلار به ریال در بازار داخلی را در پیش گرفت تا بازار ارز التهاب پیش بینی نشده‌ای را تجربه و تحمل کند.

 

بازی دولت با ارز خارجی در بازار داخلی، به کاهش شدید ارزش برابری ریال انجامید. به گونه‌ای که به گفته احمد توکلی، ریال حداقل نیمی از ارزش خود را از دست داده است. دولت برای تبدیل ریال به دلار، میزان نقدینگی در بازار را افزایش داد و از سوی دیگر به دنبال جذب نقدینگی‌های سرگردان در دست مردم رفت.

 

نتیجه این اقدام دولت، کاهش ارزش برابری ریال، افزایش نرخ تورم و در نتیجه پائین آمدن توان خرید شهروندان بود. همین سبب شد تا کار‌شناسان نسبت به آرژانتینی شدن اقتصاد ایران هشدار دهند.

 

اصرار دولت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی علیرغم هشدارهای کار‌شناسان اقتصادی و تولید گران، مزید بر علت شد تا اقتصاد فرتوت و نفتی ایران بیش از هر زمان دیگری گرفتار بحران‌های زنجیره‌ای شود که به گفته ناظران اقتصادی، همچون خوره، بنیان‌های اقتصادی و صنعتی ایران را می‌خورد.

 

اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نمودارهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است. شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید.

شاخص‌های ناامید کننده

 

وضعیت اقتصاد ایران آنقدر ناامید کننده بوده که مرکز پژوهش‌های مجلس نتوانسته نگرانی خود را پنهان کند.

 

این مرکز در گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی، رشد اقتصادی ایران در را ۳۶ صدم درصد برآورد کرده است. ایران از این نظر در رتبه ۱۶۴ جهان و ۲۳ منطقه قرار گرفته است.

 

 اکونومیست و بانک جهانی پول، رشد اقتصادی ایران را منفی برآورد کرده‌اند. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در چهار سال گذشته به صورت میانگین ۵. ۳ درصد کاهش پیدا کرده است.

 

پیامد کاهش رشد اقتصادی، تداوم وضعیت رکودی است که هم اکنون بر اقتصاد ایران سایه افکنده و بسیاری از واحدهای تولیدی ایران را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

 

به گفته یک نماینده مجلس، در حال حاضر ۲۷۰۰ واحد تولیدی در وضعیت بحرانی شناسایی شده‌اند.

 

در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است که نرخ تورم در سال آینده همچنان روند افزایشی خود را ادامه دهد. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است؛ نرخ تورم در پایان امسال به ۳۱ درصد خواهد رسید، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی لایحه بودجه پیش بینی کرده است که نرخ تورم ممکن است تا ۵۰ درصد نیز افزایش یابد.

 

نمایندگان مجلس، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به عنوان یک محرک تاثیر گذار در افزایش نرخ تورم در نظر گرفته و پیشنهاد کرده‌اند که دولت از آزاد سازی یک باره قیمت حامل‌های انرژی خودداری کند.

 

افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، به تورم رکودی و گسترده‌تر شدن فقر در ایران می‌انجامد. اگر چه دولت از اعلام آمار رسمی فقرا خودداری می‌کند، اما نماگرهای اقتصادی منتشر شده بیانگر آن هستند که شاخص فلاکت در ایران به بیش از ۴۲ درصد رسیده است.

 

شاخص فلاکت از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. دولت نرخ بیکاری را ۲. ۱۱ درصد اعلام کرده است، در حالی که برآورد اکونومیست نرخ بیکاری ایران را بیش از ۱۴ درصد نشان می‌دهد.

 

بر اساس گزارش موسسات بین‌المللی وضعیت شاخص کسب و کار در ایران هم به نسبت سال‌های گذشته بد‌تر شده است.

 

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایط تنش داخلی و بین المللی ایران  امکان پذیر نیست.

به گزارش بنیاد هریتیج، رتبه ایران در شاخص کسب و کار در میان۱۷۶ کشور جهان ۱۶۸ بوده که نشان دهنده سقوط ۱۳ پله‌ای ایران در شاخص کسب و کار است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی از فضای کسب و کار، اعلام کرده که شاخص کسب و کار نسبت به سال گذشته بد‌تر شده است.

 

امید و اعتماد گمشده اقتصاد ایران

 

سیمای اقتصاد ایران با این شاخص‌ها، سخت نگران کننده است و امید برای برون رفت از این وضعیت را دشوار می‌کند.

 

محسن رنانی، اقتصاد‌دان ایرانی به تازگی گفته است: «اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله تکینگی قرار دارد وقتی سیستمی خیلی در مرحله کهولت پیش رود و به آن توجه نشود و برای درمان این کهولت چاره‌ای اندیشیده نشود و به مرحله بی‌بازگشتی برسد یعنی دیگر امکان اینکه آن را به وضعیت‌های پیشین بازگرداند از دست برود و آینده آن نیز قابل پیش بینی نباشد مرحله تکینگی آغاز شده است.»

 

به نظر می‌رسد او ارزیابی دقیقی از وضعیت اقتصاد ایران دارد. چرا که نه هم اکنون می‌توان پیش بینی درستی از آینده اقتصاد ایران داشت و نه می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در کوتاه مدت بتواند بر زخم‌هایی که تحریم‌های بین‌المللی و ناسیاست‌های داخلی بر پیکره آن به جای گذاشته است، فائق آید.

 

امید به آینده، اعتماد و امنیت سه ویژگی اصلی غایب در فضای اقتصادی ایران هستند که در سال‌های گذشته در باور سرمایه گذاران آسیب دیده‌اند و نیاز به ترمیم دوباره دارند. اما ترمیم این سه عنصر اصلی در شرایطی که ایران همچنان در عرصه بین المللی تنش دارد و تنش در عرصه داخلی نیز ادامه دارد، امکان پذیر نیست.

 

برای همین ناظران کلید حل بحران اقتصادی ایران را سیاسی می‌دانند و بر این باورند که چنانچه گفت‌و‌گوهای هسته‌ای به نتیجه‌ای مناسب برسد و ایران بتواند بخشی از بازار نفت خود را به دست بیاورد، می‌توان انتظار داشت که بخشی از موانع پیش روی اقتصاد ایران برداشته شود.

 

بازسازی اقتصاد ایران، نیازمند یک برنامه چند ساله و رفع تنش‌های داخلی است به گونه‌ای که سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی امکان رقابت در موقعیتی برابر در ایران را داشته باشند.

 

اما آن گونه که از خط و نشان کشیدن‌های مقام‌های حکومتی و فضای انتخاباتی ایران بر می‌آید، چنین شرایطی کمی دور از دسترس می‌نماید و باید انتظار سالی سخت‌تر برای اقتصاد ایران را داشت.

Share this
Share/Save/Bookmark

کاهش صادرات نفت ربطی بکسری بودجه ندارد واگر دولت ذلار میفروشد طبیعتا ریال را جمع میکند و جمع اوری ریال نمیتواند تورم زا باشد.
بودجه ایران وابسته به نفت است نه انچنان که در نوشته امده است زیرا فقط 30 هزار ملیارد تومان کسری هزینه های جاریست و حال انکه درامد نفت و شبه نفت بالای 100 ملیارد دلار در سال است واگر30 هزار ملیارد تومان بخواهد تبدیل بدلار شود با نرخ هر دلار 1226تومان میشود 24 ملیار و500 ملیون دلار که مشکلی ایجاد نمیکند و طبق گزارش های بین المللی در سال میلادی گذشته ایران 40 ملیارد دلار صادرات نفتیش را از دست داده است بنابرین باز هم رانت نفتی وجود دارد . واقعیت اینستکه بعد از سخت تر شدن تحریم ها ایران توان وارداتی خود را از دست داد زیرا قبلا تورم را با واردات ارزان قیمت کالا ها کنترل میکرد و از اخر تابستان گذشته جلو واردات را گرفت وبانک مرکزی توزیع ارز را متوقف کرد . ارز مسافری را محدود و محدود تر کرد بطوریکه الان بجای هر سفر 2000 دلار فقط 300 ذلار در سال بیک نفر میدهد و ارز دانشجویان غیر بورسیه را که 48000 نفر بودند و ماهیانه 700 تا 1000 دلار سهمیه میگرفتند بکلی قطع کرد ومردم مجبور شدند نیازمندیهای خود را از بازار تامین کنند و دلار به 3000 و بعد 4000 تومان رسید . شایع است که دولت توسط عده ای دلار های بانک مرکزی را ببازار سرازیر کرده است وخود رانت خواری نموده است .
در هر صورت تنش در بازار ارز سبب شد که بانک مرکزی بخواسته اصلیش که بالابردن نرخ دلار بود برسد و اتاق فکر مرکز مبادلات پولی را دائر کرد که بهای دلار در این مرکز 2500 تومان تعیین شد و واردات بشدت کنترل گردید . کنترل واردات سبب کمبود کالا در بازار شد و قیمتها پرواز گونه همردیف قیمت ارز گردید واز طرف دیگرقیمتهای بالای انرژِی چالش تازه صنعت بیمار ما شد و در روند کم محصولی و حتی تعطیلی تعریف گردید.
رانتخواری دولت در بازار دلار کاملا مشهود است زیرا با مشخص بودن کسری بودجه اصلاحیه بمجلس تقدیم نکرد وراه خود زا اذامه داد.
اقای رنانی در سخنرانی خود اقتصاد را شاعرانه توصیف کرد ه اند زیرا بدهی 200 هزار ملیاردی دولت که ایشان انرا غیر قابل حل عنوان کرده اند با واگذاری مالکیتها امکان پذیر است و ولا وصولی بانکها نیز با افزایش سرمایه میتواند در ستون عدم پرداختها ملحوظ شود. انجه مسلم است بیماری بانکی از بعد از انقلاب هر روز شکل و شمایل تازه ای بخود گرفته است وهیاتهای تشخیص ربا تیر خلاص را به این سیستم زده اند و حال که اوراق قرضه دارد مجوز میگیرد باید ساختارها نیزاز درون تغییر یابد .
کارشناسان اقتصادی از 20 سال پیش مصر بودند که باید یارانه های انرژی حذف شود و تشدید فشارهای رئیس جمهوری قبلی امریکا برای جلوگیری از واردات بنزین بایران سبب شد که سهمیه بندی و افزایش قیمت محصولات نفتی جدی تلقی شود ودر همین حال قیمت برق نیز که حتی کفاف تعمیرات را نمیداد تعدیل شود ولی انچه اتفاق افتاد فاصله پرداختهای یارانه و افزایش قیمتها بود که مواجه با بهار عربی گردید که دولت نتوانست و هنوز هم نمیتواند بهای مصرفی یارانه های برق و گاز را از شهر وندان دریافت دارد . میگویند 30 درصد فاکتورها در جنوب شهرها و حاشیه انهابعنوان برق امام و گاز امام پرداخت نمیشود که در مجلس نیز وزیر نیرو انرا تائید کرد .
رئیس جمهور همصدا با رهبرمیخواهند با توزیع پول عدالت را اجرا کنند وهمین عمل افزایش نقدینگی بود که سنگ بنای تورم را بتون ارمه کرد و بدهی دولت ببانک مرکزی و بانکها و پیمانکاران و افزایش برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی سنگ دیگر این افزایش بود .در گزارشی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد کارشناس تهیه کننده مدعی است که مبلغ نقدی توزیع شده ضربدر 4وممیز 9 به نقدینگی افزوده است بعیارت دیگر هر یک ریال یارانه نزدیک 9 ریال به نقدینگی اضافه کرده است. ومیدانیم که نقدینگی عامل اصلی تورم است بنابرین تورم 32 درصدی پایان اسفندماه 1391از هر نظر قابل تامل و تعمق است.
رئیس جمهور برای ادامه دولتش بدنبال توزیع پول مجدد بود و مجلس که خود مودی است این سیاستگری را نپسندید و اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی را تائید نکرد و ازان گذشته در ماههای اخیر هر تصمیمی که دولت گرفته است با نامه لاریجانی مشعر به غیر قانونی بودن ان تصمیم مواجه شده است.
وزیر صنعت و تجارت در سخنرانی هفته پیش خود از دلار 4000 تومانی خبر داد یعنی سکون کنونی بازار ارز که با امیدواری نتیجه مذاکرات هسته ای ایجاد شده در سال اینده که توافق اولیه در توقف غنی سازی 20 درصدی وحذف ممنوعیت معاملات فلزات گرانبها و صادرات پتروشیمی است اهنگ روبرشد دلار البته ارام را بدنبال خواهد داشت بخصوص که اگر دولت ادامه احمدی نژاد نباشد به تولید توجه داشته باشد زیراگران بودن ارز امکان رقابت مصنوعات داخلی را با کالاهای وارداتی فراهم کرده وسیاست دروازه های باز را بکناری خواهد زد. اشفتگی اقتصاد کنونی کشور هم ریشه در تصمیمات غیر کارشناسی دارد و هم نتیجه تقابل بین المللی است که چرخه اقتصاد را ناکار کرده است و تازمانی که بعد 34 سال همچنان بخواهیم انقلاب را صادر کنیم وبجای سیاسگزاری انقلابی باشیم و برخلاف جریان اب شنا کنیم زندگی را بر مردم سختتر خواهیم کرد .

نظام برای جلوگیری از ایجاد انقلاب ضد اسلامی در ایران دست به راه اندازی یک نهاد پنهان "بازدارنده" زده است و هدف ان سرکوب پنهان مردم ایران قبل از بروز جنبش های مردمی است.
برخی از بخش های این نهاد پنهان اشکار شده اند
مثل "پلیس بازدارنده" یا "نهاد شیوع بیماری های واگیر دار" برای بیمار کردن اقشار کم درامد.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما