خانه | گوی‌سياست

به نام فقیران، به کام معرکه انتخاباتی

چهارشنبه, 1391-11-11 10:52
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
حمید مافی

حمید مافی − پس از کشمکش‌های بسیار سرانجام دولت و مجلس به یک راهکار مشترک برای ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی و برنامه حمایتی از طبقه فرودست ایران رسیدند. آن گونه که رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده‌اند، در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از تعداد یارانه‌بگیران کاسته و بر میزان یارانه نقدی افزوده خواهد شد.

 

 بر اساس اعلام دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، دولت در نظر دارد که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، یارانه نقدی هفت دهک جامعه را به ۱۲۰ هزار تومان افزایش دهد و سه دهک جامعه را نیز از چزخه دریافت یارانه حذف کند. همچنین دولت اعلام کرده است که پس از نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس، برای حمایت از شهروندان کم درآمد جامعه کمک نقدی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتومانی به آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. محمود احمدی‌نژاد گفته است که طرح حمایت از طبقات فرودست جامعه پس از دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی میان دولت و مجلس به اجرا گذاشته شده است.

 

چه کسانی مورد حمایت قرار می‌گیرند؟

 

هنوز جزئیات این طرح منتشر نشده و مجلس و دولت مشخص نکرده‌اند که اعتبار کمک نقدی به خانوار‌ها در آستانه سال نو خورشیدی از کدام محل تامین خواهد شد. اما چندی پیش مجلس با برداشت دو هزار میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی موافقت کرد. این برداشت به منظور حمایت از شهروندان کم درآمد صورت گرفته است.

 

ابراز نگرانی فرماندهان سپاه از امکان بروز شورش‌های اجتماعی در شهرستان‌ها و مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، سبب شده است که این نهاد نظامی نیز به عنوان یکی از متولیان این امر مورد توجه قرار بگیرد. پس از آنکه یدالله جوانی تابستان امسال اعلام کرد که حکومت باید تدابیر مناسبی برای کنترل نرخ تورم و نارضایتی‌های عمومی بیندیشد، حسین شعبانی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون نسبت به بروز ناامنی و اعتراض‌های اقتصادی هشدار داده و گفته است: حکومت برای پیشگیری از این آشوب‌ها برنامه دارد. این اظهار نظر‌ها از سوی فرماندهان نظامی و دستور ویژه رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از طبقه فرودست در ایران، می‌تواند نشانگر نقش پر رنگ سپاه در هدایت و کنترل این حمایت‌ها باشد.

پیش از اینکه دولت و مجلس به این توافق دست یابند، مرکز پژوهش‌های مجلس در یک بررسی پیشنهاد کرده بود که امکان واردات کالاهای اساسی و توزیع آن در میان شهروندان کم درآمد جامعه به کمیته امداد واگذار شود. بر اساس این پیشنهاد به کمیته امداد امکان واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز مرجع داده می‌شود و این نهاد نیز به منظور جبران توان خرید شهروندان کالاهای اساسی را میان آن‌ها توزیع می‌کند.

 

حال اما به نظر می‌رسد که دولت برنامه دیگری برای حمایت از شهروندان کم درآمد جامعه دارد. رئیس کمیسیون عمران مجلس به خبرگزاری مهر گفته است که کل اعتبار حمایت از اقشار کم درآمد جامعه ۵۶۰۰ میلیارد تومان است. محمود احمدی‌نژاد هم گفته است که هفت دهک جامعه امکان برخورداری از این حمایت را دارند. چنانچه گفته‌های رئیس دولت را مبنا قرار دهیم، نزدیک به ۶۶ میلیون نفر از شهروندان ایرانی مشمول دریافت کمک نقدی دولت در آستانه نوروز ۱۳۹۲ قرار خواهند گرفت.

 

طرحِ ناقص

 

چنانچه گفته‌های رئیس کمیسیون عمران مجلس و محمود احمدی‌نژاد صحت داشته باشد، دولت باید ۵۶۰۰ میلیارد تومان را در میان ۵۴ میلیون نفر تا ۶۲ میلیون نفر از شهروندان توزیع کند. تارنمای اقتصاد ایران گزارش داده است در صورتی که قرار باشد این اعتبار میان ۵۴ میلیون نفر از شهروندان توزیع شود، به هر یک از آنان ۱۰۴ هزار تومان و چنانچه قرار باشد میان ۶۲ میلیون نفر از شهروندان توزیع شود، به هر یک از آنان ۹۰ هزار تومان تعلق خواهد گرفت.

 

اما آنچه که رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس دولت گفته‌اند، از نگاه کار‌شناسان اقتصادی تنها یک مسکن کوتاه مدت است که توان التیام بخشیدن به زخم‌های تورم در میان شهروندان ندارد. آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش داده است، نرخ تورم از مرز ۲۶ درصد عبور کرده است. در همین حال ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم در آذر ماه امسال را بیش از ۳۷ درصد برآورد کرده است.

 

افزایش نرخ تورم و همزمانی آن با افزایش نرخ بیکاری و بحران در واحدهای تولیدی، شهروندان را در تامین معاش با مشکلات فراوانی روبرو کرده است. در همین حال نرخ تورم در ماه‌های پایانی سال معمولا افزایش می‌یابد. برای همین به نظر می‌رسد که توزیع کمک‌های نقدی دولت در آستانه سال نو، نه تنها قدرت خرید شهروندان را افزایش نمی‌دهد، بلکه به افزایش نقدینگی و میل به تقاضا در بازار نیز دامن خواهد زد و تورم در جامعه را تحریک خواهد کرد.

 

نیت‌های سیاسی طرح

 

حبیب الله عسگر اولادی از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی در واکنش به اجرای این طرح و افزایش یارانه‌های نقدی گفته است: هدف از این کار نگه داشتن پایگاه‌های رای در شهرستان‌ها برای نامزد‌های مورد حمایت گروه‌های خاص است. او از طرح افزایش یارانه‌ها و کمک نقدی دولت به شهروندان به عنوان فتنه جدید نام برده و گفته است: می‌خواهند یارانه‌ها را پنج برابر کنند اما من می‌گویم فتنه جدید را باید پایید.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان مجلس گفت: ما از اجرای این طرح هیچ گونه هدف سیاسی نداریم. او در جلسه هیات دولت هم گفته است که این طرح با دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی میان نمایندگان مجلس و دولت صورت گرفته است.

 

با این حال پیشینه رفتاری دولت در انتخابات سال ۸۸ بر نگرانی‌های فعالان سیاسی در خصوص سوء استفاده دولت از توزیع کمک‌های نقدی افزوده است. مجلس هشتم سال گذشته اعلام کرد که دولت در آستانه انتخابات سال ۸۸ با توزیع سهام عدالت، مرتکب تخلف انتخاباتی شده است. ماه گذشته نیز استاندار کهکیلویه و بویر احمد گفته بود که توزیع سیب زمینی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ با پیشنهاد او صورت گرفته و دولت هنوز مطالبات کشاورزانی که سیب زمینی‌های آن‌ها از سوی دولت خریداری شده، پرداخت نکرده است.

 

چه کسی کمک‌ها را توزیع می‌کند؟

 

اکنون در حالی که به نظر می‌رسد تصمیم حکومت برای کمک نقدی به شهروندان جدی است، هنوز مشخص نیست که این کمک‌ها از سوی کدام نهاد صورت می‌گیرد. پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده بود که این کمک‌ها توسط کمیته امداد صورت بگیرد.

 

در همین حال مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان اعلام کرده است که ۱۱۰ هزار کارت خرید یک و نیم میلیون تومانی در میان کارگران و اقشار ضعیف جامعه توزیع خواهد کرد. او گفته است که این کارت‌ها به عنوان وام قرض الحسنه به شهروندان تعلق می‌گیرد و آن‌ها در مدت ۱۸ ماه باید آن را به بانک‌های عامل بازگردانند.

 

اما ابراز نگرانی فرماندهان سپاه از امکان بروز شورش‌های اجتماعی در شهرستان‌ها و مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، سبب شده است که این نهاد نظامی نیز به عنوان یکی از متولیان این امر مورد توجه قرار بگیرد. پس از آنکه یدالله جوانی تابستان امسال اعلام کرد که حکومت باید تدابیر مناسبی برای کنترل نرخ تورم و نارضایتی‌های عمومی بیندیشد، حسین شعبانی هم در گفت‌و‌گو با روزنامه قانون نسبت به بروز ناامنی و اعتراض‌های اقتصادی هشدار داده و گفته است: حکومت برای پیشگیری از این آشوب‌ها برنامه دارد.

 

این اظهار نظر‌ها از سوی فرماندهان نظامی و دستور ویژه رهبر جمهوری اسلامی برای حمایت از طبقه فرودست در ایران، می‌تواند نشانگر نقش پر رنگ سپاه در هدایت و کنترل این حمایت‌ها باشد. چنان چه مخالفان درون حکومتی احمدی‌نژاد همچنان نگران سوء استفاده او از کمک‌های نقدی باشند، ممکن است این مسئولیت به سپاه پاسداران یا بسیج مستضعیفن که به عهده دار اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی است، واگذار شود.

Share this
Share/Save/Bookmark

یک قاضی فدرال آمریکا روز سه‌شنبه دهم بهمن مقرر کرد که خانواده‌های ۱۷ تن از سربازان آمریکایی کشته شده در بمب‌گذاری سال ۹۶ خُبار عربستان که مقام‌های آمریکایی اتهام آن را متوجه ایران کرده‌اند مجازند از حساب‌های بانکی مربوط به ایران غرامت برداشت کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی کوین کَستل، از دادگاه فدرال منهتن نیویورک، به بانک «توکیو-میتسوبیشی یو.اف.جی» دستور داده است تا بیش از ۲۶۰ هزار دلار را از حساب‌های مختلف مربوط به ایران به خانواده‌های یادشده تحویل دهد و این بانک نیز با این درخواست مخالفت نکرده است.
پیش از این با دستور وزارت خزانه‌داری آمریکا، حساب‌های شرکت‌هایی که با ایران ارتباط داشته‌اند در شعبه نیویورک «بانک توکیو» مسدود شده‌اند؛ شعبه یادشده یکی از واحدهای بانک «توکیو-میتسوبیشی یو.اف.جی» است.
در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ مجموعه مسکونی خبار در عربستان منفجر شد و در نتیجه این انفجار ۱۹ پرسنل نظامی آمریکا کشته و ۳۷۲ نفر زخمی شدند. مقام‌های مختلف آمریکایی و عربستانی از نیروی قدس، نیروی برون‌مرزی سپاه پاسداران به عنوان عامل اصلی این اقدام تروریستی نام برده‌اند.
خانواده‌های کشته‌شدگان این انفجار در سال ۲۰۰۶ در دادگاه محلی واشینگتن موفق به دریافت یک حکم غیابی شدند که حکومت ایران را موظف می‌کند بیش از ۲۵۰ میلیون دلار به این خانواده‌ها غرامت بدهد.
این مبلغ بعدها به ۳۳۷ میلیون دلار افزایش یافت اما ایران اعلام کرده که در این خصوص مصونیت دولتی دارد از حضور در دادگاه خودداری کرده است!!.

نزديک به چهل سال است مردم و کشور تحت سلطه عرب پرستان افتاده که با عربی شزوع به سخن ميکنندو خاتمه ميدهند و خود را نماينده خدا ميدانند ورحم به بند ه خدا نميکنند. از تجاوزو شلاق و زندان و اعدام و انگشت قطع کردن تا تهديد و ترور مردم را بسکوت مرگ کشانده اند.
زندانها پراز جوانان شده بجرم تصادف و نتوانستن دادن ديه و طلاق بدون دادن مهريه و فروش 10 گرم موادو دزدي بيست
يوروو..و خيلي ها در انتظار قطع دست و پا و اعدام و آقايان ميليون ميليون پول عمومي را مثل پول توجيبي شان خرج ميکنندو....هرگونه معترض هم بعنوان فتنه گرو منافق و وابسته خارجي و ...دستگير و روانه کهريزکها ميشوند...

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما