خانه | گوی‌سياست

افزایش یارانه‎ها یا تحمیل تورم بر تهی‌دستان

پنجشنبه, 1391-11-05 20:02
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
حمید مافی

حمید مافی - دولت از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کوتاه نمی‌آید. محمود احمدی‌نژاد به مجلس رفت تا در لابه لای حرف‌هایش این پیام را به نمایندگان برساند و از آن‌ها بخواهد به جای ایجاد مانع در راهی که در پیش گرفته، بگذارند دولت ماهیانه یک مقداری پول در جیب مردم بگذارد.

 

نمایندگان مجلس معتقدند که احمدی‌نژاد در این راه «نیت سیاسی» دارد و می‌خواهد با افزایش یارانه‌های نقدی، آرای شهروندان در انتخابات سال ۹۲ را به سمت نامزد مورد حمایت خودش جلب کند. اما رئیس دولت و مجموعه تحت فرمان او می‌گویند که تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تکیه بر درآمدهای مالیاتی است تا کسری درآمد ناشی از تحریم‌های نفت جبران شود.

 

آن‌گونه که وزیر اقتصاد گفته است: «دولت در قانون بودجه امسال به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی و جایگزینی درآمدهای نفتی است.» اما تجربه نشان می‌دهد که برنامه وزیر اقتصاد و دولت در شرایط فعلی تحقق‌ناپذیر است. چرا که سهم مالیات در قانون بودجه ایران کمتر از سی درصد گزارش شده و هنوز دولت راهکار مشخصی برای جلوگیری از فرار مالیاتی بنیادهای مذهبی و نظامی ندارد.

 

با این حال بازخوانی پژوهشی که ستاد حمایت از مصرف‌کنندگان وزارت بازرگانی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام داده، راهکار دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی را مشخص می‌کند. بر اساس این پژوهش، چنانچه دولت قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد و با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، امکان مالیات‌ ستاندن دولت نیز بالا می‌رود.

 

سوخت گران می‌شود

 

زمزمه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ماه‌های گذشته بار‌ها تکرار شده است. در حالی که مجلس هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان امسال را ممنوع کرده، دولت تصمیم گرفته که قیمت برق، گاز و بنزین را افزایش دهد. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که این افزایش قیمت‌ها در سال آینده حتمی است. او افزایش قاچاق سوخت پس از کاهش ارزش برابری ریال را یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت دانسته است.

 

اما خبرگزاری «تسنیم» که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام‌های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.

 

خبرگزاری «تسنیم» که به نهادهای نظامی و امنیتی ایران نزدیک است، راهکار دولت برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را، افزایش ۱۶۰ تا ۱۹۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی دانسته است. بر اساس این گزارش که هنوز مورد تائید مقام‌های دولتی ایران قرار نگرفته است، قیمت بنزین از ۴۰۰ تومان به ۲۲۰۰ تومان، برق از ۴۵ تومان به ۲۸۵ تومان، آب از ۲۸۳ تومان به ۷۵۰ تومان، گاز طبیعی از ۷۰ تومان به ۷۴۵ تومان افزایش خواهد یافت.

همچنین به گزارش "تسنیم"، قیمت گاز سی ان جی از ۲۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. قیمت نفت سفید با افزایش ۱۹۰۰ درصدی به ۲۰۰۰ تومان خواهد رسید. گازوئیل نیز با ۱۱۸۰ درصد افزایش به ۱۹۲۰ تومان می‌رسد. قیمت نفت کوره هم ۱۳۸۰ درصد افزایش می‌یابد.

 

هرچند این راهکار دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تا هنگامی که به تصویب مجلس نرسد امکان اجرا نخواهد یافت، اما به نظر می‌رسد که سناریوی جایگزینی منابع درآمدی غیرنفتی در قانون بودجه سال آینده، شهروندان ایرانی را نشانه گرفته باشد.

 

تورم رام‌نشدنی

 

در حالی که نرخ تورم در آذرماه سال ۸۹ کمتر از ۱۰ درصد گزارش شده، گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مرجع آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم در ایران به نسبت دوره پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بیش از سه برابر افزایش یافته است. در حالی که بانک مرکزی آخرین نرخ تورم را ۲۶ درصد اعلام کرده، ماهنامه اقتصاد ایران نرخ تورم را بیش از ۳۷ درصد برآورد کرده است.

 

گرچه دولت پیامدهای تورمی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها را کمتر از پیش‌بینی‌های کار‌شناسان می‌داند، اما نتایج یک پژوهش که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت با استفاده از راهکار «توهم درمانی»، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به شهروندان تحمیل کرده است.

 

همچنین یافته‌های یک پژوهش دیگر در همین نهاد نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، افزایش ۵. ۱ درصدی نرخ تورم را به همراه دارد. یک پژوهش دیگر که از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی صورت گرفته، نشان می‌دهد که افزایش ۱۰ درصدی قیمت بنزین، افزایش دو درصدی تورم را به دنبال دارد.

 

دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم در یک پژوهش که در سال ۱۳۸۳ صورت گرفته، اعلام کرده است که دو برابر شدن قیمت بنزین نرخ تورم را ۱۷. ۴ درصد و چهار برابر شدن آن، نرخ تورم را ۸۳. ۱۱ درصد افزایش می‌دهد.

 

همچنین یافته‌های تحقیقات بانک جهانی در ایران هم بیانگر تاثرپذیری نرخ تورم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. بر اساس نتایج این پژوهش، افزایش قیمت انرژی به صورت یک باره، پیامد تورمی ۳۳ تا ۵۸ درصدی را به دنبال دارد و افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی هم تورم ۱۳ تا ۲۱ درصدی را به همراه خواهد داشت.

 

نتایج یک پژوهش که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس صورت گرفته، نشان می‌دهد که دولت با استفاده از راهکار «توهم درمانی»، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به شهروندان تحمیل کرده است. نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می‌دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در میان «پنجک‌های فقیر روستایی»، دو برابر «پنجک‌های ثروتمند شهری» است و دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را تحمل می‌کنند.

یک پژوهش دیگر هم نشان می‌دهد که چنانچه قیمت انرژی در ایران به سطح برابری با میانگین جهانی برسد، تورم ۴. ۳۵ درصدی را به جامعه تحمیل می‌کند. دیگر یافته‌های پژوهشی در ایران هم بیانگر اثرگذاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم است.

 

فشار بر تهی‌دستان

 

دولت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی را راهکاری برای کاهش شکاف طبقاتی در جامعه می‌داند. اما آن گونه که بانک مرکزی ایران گزارش می‌دهد، افزایش نرخ تورم، اثرگذاری مثبت یارانه‌های نقدی در کاهش شکاف طبقاتی را خنثی کرده است.

 

همچنین یافته‌های یک پژوهش که از سوی وزارت نیرو در سال ۱۳۷۹ انجام شده است، نشان می‌دهد که آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و قیمت گذاری فرآورده‌های نفتی در سطح فوب خلیج فارس، تورم در مناطق روستایی را بیشتر از مناطق شهری افزایش می‌دهد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی در سطح فوب خلیج فارس تورم ۷۸ درصدی در مناطق روستایی و ۶۳ درصدی در نقاط شهری را به دنبال خواهد داشت.

 

نتایج یک مطالعه اقتصادی دیگر هم نشان می‌دهد که فشار تورمی ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در میان «پنجک‌های فقیر روستایی»، دو برابر «پنجک‌های ثروتمند شهری» است. آن گونه که نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، دهک اول جامعه کمترین فشار تورمی و دهک دهم بیشترین فشار تورمی ناشی از آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را تحمل می‌کنند.

 

حال دولت تصمیم دارد بدون توجه به نتایج این پژوهش‌ها و هشدارهای کارشناسان اقصادی و نمایندگان مجلس، مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا بگذارد و امیدوار است که با پرداخت یارانه نقدی معادل ۱۲۰ هزار تومان، اثرگذاری تورمی آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی را خنثی کند. اما تجربه اجرای دو ساله این قانون نشان می‌دهد آنچه که دولت در عالم ذهن تصور می‌کند در عالم واقعیت امکان پذیر نیست و گرچه درآمد اسمی تهی‌دستان افزایش می‌یابد، اما توان خرید آن‌ها به خاطر افزایش نرخ تورم نه تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با کاهش روبرو می‌شود.

 

پانویس‌ها:

 [۱] - نگاه کنید به؛ اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم، دفتر مطالعات اقتصادی وزارت بازرگانی

[۲] - نگاه کنید به؛ برآورد اثر قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم و هزینه خانوارهای کشور، محمد رحیم احمدوند و همکاران، مجله اقتصادی شماره ۷۵ و ۷۶

Share this
Share/Save/Bookmark

دولت چاره ای ندارد تا از ورشکستگی اش با افزایش قیمت حاملهای انرژی جبران نماید . این آزاد سازی قیمتها نیست این حسران کسری یودجه است . جمهوری اسلامی ثابت کرده است که همیشه دروغ گفته و اینبار هم دروغ می گوید . زیرا آزادسازی قیمتها تنها در یک جهت انجام نمی شود قیمتهای مالیخولیائی اتوموبیل که توسط دولت تحمیل می شود در آزادسازی باید به قیمت واقعی حداقل نزدیک شوند اما ما می بینیم هر چیزی که در دست دولت است و چند برابر بازار جهانی فروخته می شود باز هم قیمتهایش در حال افزایش است . و هیچ اقدامی هم از سوی دولت برای آزادکردن این کالاها و رساندنش به قیمت واقعی نیست . از اینرو این آزاد سازی نبوده و تنها کلاه گذاشتن سر مردم است . اما اتفاق مهمی که دارد می افتد و مهم است اینست که جمهوری اسلامی که 35 سال به بخشی از خودیهایش باج می داد این قدرت را از دست داده و بسیجی و پاسدار و خودیها هم محبورند با واقعیات روبرو شوند و ریزش طرفداران و عوامل حکومت با سرعت بیشتری انجام پذیرد و جمهوری اسلامی هر روز قدرت مانور و کنترلش را در جامعه از دست میدهد . در واقع دولت نه تنها قدرت اقتصادی اش را از دست میدهد که همچنین قدرت سرکوبش نیز کاهش خواهد یافت .
بزرگترین اشتباه در این معادله درمان موقتی ست زیرا در یک چرخش اقتصادی تاثیر جبران کسری بودجه را تبدیل به کسری بزرگتری خواهد کرد بدهی و کسری دولت تا قبل از اجرای مرحله ی اول بسیار کمتر از بعد از آن بوده و امروز دولت را به ورشکستگی کشانده است . در یونان و کشورهای دیگر هم نشان داد که فشار تورمی به مردم باعث تعطیلی تولید و رواج سوداگری خواهد شد و خود تورم هم یکی از دلائلش کاهش تولید است و به دلیل این کاهش تولید و همچنین عدم تطابق نیروی کار لازم برای تولید و مقدار مصرف شده است که هر روز سبب کاهش قدرت خرید جامعه شده و یک تحول انقلابی را در درونش می زاید .
تنها چیزی که از درون طرح حذف یارانه ها ی جمهوری اسلامی بیرون می آید نشان میدهد جمهوری اسلامی در زمینه ی اقتصادی نیز دچار بن بست شده است و برای فرار از این بحران بن بست دیگری را دوباره می آزماید همچنین نشان میدهد که نقش تاریخی جمهوری اسلامی با شعار نه شرقی و نه غربی به پایان خود نزدیک شده است و ضرورت و لحظه ی تغییر و واگذاری حکومت به نیروی دیگر فرارسیده است . بحران اقتصادی ای که از سال 1355 شروع شده و بحران مناسباتی که از واقعه ی رژی شروع شده باز هم دچار زایش تحولی دیگر است . و تا زمانی که تولید محور تمام این تحولات نگردد ما شاهد باز هم تحولاتی خواهیم بود که بی ثمر خواهد بود .

افزایش سه برابری قیمت ارز اخرین راهکاری بود که دولت برای تامین کسری بودجه و پرداخت یارانه ها اندیشید و اجرا کرد زیرا طبق گزارشات مجلس دولت 54هزار ملیارد تومان کسری بودجه داشت که لایحه متمم انرا به مجلس ارائه نداد و همچنین 13 هزار ملیارد کسری پرداخت یارانه ها بود که از محل جابجائی اقلام بودجه و عرضه ارز غیر مستقیم ببازار بدست اورد ولی بلافاصله با افزایش قیمتها روبرو شد که همچنان ادامه دارد.
در همین مورد باید یاد اوری کرد که ار39000 ملیارد توان بودجه عمرانی کمتر از 10هزار ملیارد تومان ان اجرائی شده و بقیه ان در کسریهای دولت بکار گرفته شده است.
در بعد دیگر مجموع بدهی های دولت به پیمانکاران در وزارتخانه های نفت و نیرو و راه و مسکن مهر نیز مجموعا 17 هزار ملیارد تومان است که امکان پرداخت ان وجود ندارد ومبلغ 9هزار ملیارد تومان تنخواه و بدهی مستقیم ببانک مرکزی نیز معلق مانده است.
سرجمع دولت 103 هزار ملیارد تومان کسری دارد ولی میخواهد اثار تورم و افزایش قیمتها را با پرداخت یارانه ها ی تازه بخصوص برای دهکهای پائین جامعه بپوشاند.که راه حل پیشنهادی تعیین قیمت حاملهای انرژی بر مبنای فوب خلیج فارس است . هم اکنون قیمت ینزین در خلیج فارس هر تن 1000 دلار است بنابرین احمدی نژاد مصر بر اجرای افزایش قیمت در حول و هوش ریالی این مبلغ است و در جلسات مشترک دولت و مجلس بران پای فشرده است که بازتاب ان در سایتهای نزدیک بدولت و حتی در روزنامه های دنیای اقتصاد و اعتمادمنتشرگردیده است.
افزایش قیمتهای حامل انرژی افزایش تورم را بدنبال خواهد داشت و اقای بهمنی این افزایش را 15 درصد بعلاوه تورم کنونی دانسته است یعنی اگر نرخ تورم کنونی 27 درصد باشد تورم بعدی 43 درصد میشود ولی تورم کنونی هنوز خود را کاملا نشان نداده زیرا در شرائط پس لرزه های بعد ی افزایش نرخ ارزقرار دارد.
مشخصا دولت و مجلس توافق کرده اند که امسال به 5 1ملیون خانوار که 60 ملیون نفر را شامل میشود عیدی 200 هزار تومانی بدهند و برای اجرای این منظور موافقت کرده اند که 2ملیارد دلار از صندوق توسه برداشت کنند ولی معلوم نیست که دولت در مقابل ان بدهکار خواهد شد و یانه .
بهمین تر تیب قرار است به دهکهای پائین علاوه بر پرداخت یارانه کنونی ماهانه مبلغ 80هزار تومان کالا برگ و یا کارت هوشمند برای خرید کالاهای اساسی کمک شود که این منظور با افزایش قیمت حاملهای امکان پذیر خواهد بود.
دولت همچنین خواستار برداشت 7 ملیاد دلار دیگر از صندوق توسعه برای پرداخت به پیمانکاران وزارتخانه های نیرو ونفت و راه بود که مجلس تاکنون موافقت نکرده است.
افزایش قیمت حامهای انرژی دلیل دیگری هم دارد و ان قاچاق بنزین و گازوئیل ونفت به کشورها ی همسایه است که راهکاری برای مقابله ان بدست نیامده است و حتی در روزنامه نوشته شده بود که قاجاق گازوئیل به پاکستان در مقابل واردات نارنگی و پرتقال صورت میگیرد.
میدانیم محاسبه تورم برمبنای تفاوت قیمت 360 قلم کالای سبد مصرف کننده و مقایسه ان با سال پایه انجام میشودکه اندازه وتاثیر
هر یک از اقلام متفاوتند وبزرگترین تاثیر را مسکن بعهده دارد ونوسانهائی که نهاد های مختلف ارائه میکنند نمیتواند مورد قضاوت قرار گیرد زیرا بین تورم 27 درصدی تا تورم 70 درصدی فرق بسیار است و از طرفی دیگر با هیچ محاسبه ای افزایش 10 درصدی حاملهای انرژی نمیتواند تورم 2درصدی را پدیدار کند زیرا نوسان قیمتهای برق گاز و گازو ئیل و نفت و بنزین با مجموع کاربرد انها میانگینی 200 در صدی داشت و 40 درصد به تورم قبلی اضافه نکرد .
خواه انکه نظر دولت سیاسی باشد و یا بخواهد پول بجیب مردم بریزد نتیجه اقتصادی8 ساله اقای احمدی نژاد نا امید کننده و مشکل ساز برای دولت بعدی خواهد بود زیرا پروژه های نا تمام عمرانی بقیمتهای امروز 300 هزار ملیارد تومان هزینه دارد و ازطرفی دیگر تمام معادلات هزینه ای کارکنان بهم ریخته است و با نبود فروش نفت و نداشتن ارز خارجی مواد اولیه و قطعات و ماشین الات با چالش روبرو شده است و تولید با اینده ای نا معلوم روبروست وقطعا جامعه ای ناراضی ونا ارام وجرم خیز پیش رو قرار دارد که با قابلیت این حاکمیت همخوان نیست و مشکل ساز است.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما