خانه | گوی‌سياست

برزخ بهمنی

دوشنبه, 1391-11-02 15:40
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
حمید مافی

حمید مافی − «بهمن نقدینگی» و «بحران ارزی» یقه محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی را گرفت.‌‌ همان روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را تصویب کردند، خبرگزاری دانشجویان ایران، از بازنشستگی محمود بهمنی خبر داد. اما ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر اعلام کرد: "رئیس دولت با بازنشستگی محمود بهمنی مخالفت کرده و او همچنان در مقام رئیس کل بانک مرکزی باقی می‌ماند."

 

اگر چه درویشی تقاضای بازنشستگی رئیس کل بانک مرکزی با مسئله تحقیق و تفحص از این بانک را «غیر مرتبط» دانست اما به فاصله کوتاهی بازهم خبرگزاری مهر، از «برکناری اجباری» محمود بهمنی بر اساس رآی دیوان محاسبات کشور خبر داد تا روابط عمومی بانک مرکزی این بار خبر را دروغ بداند و زبان تهدید به کار بگیرد.

 

آن گونه که مهر خبر داده است، شعبه سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را به خاطر برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته صادر کرده است.

 

زورگیری بانک مرکزی از بانک‌ها

 

اسفند ماه سال گذشته، هنگامی که نمایندگان مجلس، دولت را از پرداخت یارانه‌های نقدی تا تصویب قانون بودجه، منع کردند، دولت بدون توجه به این مصوبه، یارانه‌های نقدی شهروندان را افزایش داد.‌‌ همان زمان نمایندگان مجلس، در باره منبع تامین این اعتبار تشکیک کردند.

 

طولی نکشید که مشخص شد دولت برای تامین اعتبار یارانه‌های نقدی، اقدام به برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی کرده است. بر اساس گزارشی که‌‌ همان زمان خبرگزاری مهر منتشر کرد، دولت در مجموع ۲۶۵۳ میلیارد تومان از حساب هفت بانک دولتی برداشت کرده بود. این برداشت‌ها آن گونه که مقام‌های دولتی توضیح دادند، به عنوان ما به تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد صورت گرفته بود.

 

برداشتِ بدون اجازه بانک مرکزی از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی، با اعتراض مدیران بانکی کشور روبرو شد و آن‌ها در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی به این اقدام دولت اعتراض کردند. محمود بهمنی هم که گفته می‌شد با این برداشت‌های غیرقانونی مخالف بوده، در نامه‌ای به رئیس دولت از مقام خود کناره گیری کرد. اما رئیس دولت با استعفای بهمنی مخالفت کرد و وزیر اقتصاد هم این برداشت را حق قانونی بانک مرکزی و دولت دانست تا نمایندگان مجلس، تنها چاره کار را تحقیق و تفحص از بانک مرکزی بدانند.

 

 بهمن نقدینگی و مطالبات معوق

 

محمود احمدی‌نژاد در هفت سال گذشته سه رئیس کل بانک مرکزی را به کار گرفته است. ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی سه رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد در دولت نهم و دهم به شمار می‌آیند. اگر شیبانی را رئیس دولت برکنار کرد، طهماسب مظاهری پس از بالا گرفتن اختلافش با محمود جهرمی در مقام وزیر کار برای پرداخت وام به بنگاه‌های زود بازده، تصمیم به استعفا گرفت تا بهمنی از بانک ملی ایران مامور به خدمت در بانک مرکزی شود.

 

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

آن گونه که عملکرد محمود بهمنی نشان می‌دهد، او مورد اعتماد‌ترین رئیس کل بانک مرکزی دولت احمدی‌نژاد به شمار می‌آید که تا به حال مخالفتی با برنامه‌های دولت نداشته است و از نگاه ناظران اقتصادی به عابر بانک دولت تبدیل شده است. اگر چه آن گونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، او تا به حال دو بار از مقام خود استعفا کرده اما این استعفا‌ها مورد پذیرش رئیس دولت قرار نگرفته است.

 

آمارهای انتشار یافته از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که پیش از آنکه بهمنی در مقام رئیس کل این بانک قرار بگیرد، حجم نقدینگی کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ که او به این مقام رسیده تا اکنون نقدینگی از مرز ۴۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته است.

 

همچنین بر خلاف تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر کاهش مطالبات معوق بانکی، کارنامه او در این بخش نیز موفقیت آمیز نیست. مطالبات معوقه بانکی که درپایان سال ۱۳۸۷ سی هزار میلیارد تومان گزارش شده در چهار سال گذشته به روایت وزیر اقتصاد ایران به ۷۴ هزار میلیارد تومان و بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی محمود بهمنی به ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر چه به گفته او ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مطالبات تسویه شده است.

 

بحران ارزی تازه در راه است

 

سیاست‌های محمود بهمنی در بانک مرکزی اگر چه خوشایند مقام‌های دولتی بوده اما اقتصاد و بازار مالی و پولی ایران را با بحران‌های سه گانه «کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نقدینگی» و «افزایش تورم» روبرو کرده است. آن گونه که احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفته است؛ ریال در سال‌های گذشته ۱۱۳ درصد ارزش برابری خود را از دست داده است. نرخ تورم نیز در دو سال گذشته حداقل سه برابر شده است.

 

اگر چه نمی‌توان تاثیر تحریم‌های اقتصادی در این وضعیت را نادیده گرفت، اما سیاست‌های نادرست نظام بانکی کشور به گفته ناظران اقتصادی، اقتصاد ایران را در «خود تحریمی» قرار داده است. بخشنامه‌های متعدد در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و تصمیم گیری‌های ناگهانی و تبدیل دلار به ریال برای تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از مجاری غیر مجاز به التهاب در بازار ارز دامن زده است.

 

حالا نمایندگان پس از چهار سال که سیاست‌های غیر کار‌شناسی بانک مرکزی هزینه‌های زیادی بر اقتصاد و تولید ایران تحمیل کرده است، تصمیم گرفته‌اند که تحقیق و تفحص از این بانک را در فاصله کوتاهی که به پایان عمر دولت احمدی‌نژاد باقی مانده در دستور کار قرار دهند و دیوان محاسبات نیز حکم انفصال از خدمات دولتی محمود بهمنی را اعلام کرده است.

 

همین دو خبر در ۲۴ ساعت گذشته که با تائید و تکذیب‌های مقام‌های دولتی روبرو شده، یک بار دیگر بازار ارز ایران را دست خوش التهاب کرده و دلار بار دیگر از مرز ۳۴۰۰ تومان گذشته است. التهابی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و از مذاکرات بی‌نتیجه ایران و آژانس بین المللی انرژی هم تاثیر خواهد گرفت.

 

تنگنای بهمنی

 

محمود بهمنی تا به حال دو بار از مقام خود کناره گرفته و هر دو بار رئیس دولت با استعفای او مخالفت کرده است. این بار هم پیش از آنکه رای دیوان محاسبات، علنی شود، او تصمیم گرفت که به بهانه بازنشستگی از مقام خود کناره گیری کند تا شاید در تحقیق و تفحص احتمالی مجلس، ناچار به پاسخگویی نشود. اما باز هم محمود احمدی‌نژاد راه خروج او از دولت را بست تا بماند و هزینه احتمالی وفادار بودنش به سیاست‎های نادرست دولت و تامین نقدینگی مورد نیاز دولت را بپردازد.

 

حال او باید در جمع نمایندگان مجلس حاضر شود و به پرسش‌های نمایندگان در باره برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها پاسخ بدهد و در حاشیه آن ممکن است که ناچار شود یک بار دیگر در باره نقش مدیران مورد تائیدش در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم پاسخگو باشد.

 

شاید بهترین راه برای او در شرایط فعلی، موافقت رئیس دولت با بازنشستگی‌اش بود، پیش از آنکه دیوان محاسبات حکم به انفصالش بدهد و پایش در پرونده تحقیق و تفحص مجلس گیر کند. اما حالا باید بماند و در فاصله بیست روز به حکم دیوان محاسبات اعتراض و پاسخ‌هایی برای سوال‌های نمایندگان مجلس آماده کند و راهی برای اقناع آنان بیابد.

Share this
Share/Save/Bookmark

دیوان محاسبات نهاد نظارتی و در واقع بازوی محلس است و نمیتواند حکم برکناری عامل احرائی را بدهد و انچه که امروز در رسانه ها مطرح شده است قابل انطباق نیست .
اشکال اقای بهمنی در بانک مرکزی مشکل دولتی است که قانونمدار نیست وخود دولت هم شبیه تمام ارکان حکومت است. مثل رئیس قوه قضائیه که قانون را تفسیر وتاویل میکند و برای زورگیری که جرم جنخه و مجازاتی حد اکثر یکسال زندان دارد را تبدیل بجرم جنائی بزرگ میکند برایش کیفر خواست اعدام صادرمیکند و دادگاه صحرائی تشکیل میدهد و مجرمین رامحکوم و اعدام میکند که نظیر ان فقط در دادگاههای جنگی علیه شکست خوردگان دیده میشود.
بانک مرکزی نه در زمان اقای بهمنی و نه پیشینیان او شبیه هیچکدام از بانکهای مرکزی شناخته شده جهان نبوده والبته توقعی هم نیست که بانان مشابهت داشته باشد .این بانک گاو صندوق دولت است کافیست که بچند رقم ساده توجه کنیم:
بدهی دولت ببانکها45050 ملیار دتومان
بدهی شرکتهای دولتی به با نکها2465 ملیارذ تومان
بدهی بانکها به بانک مرکزی 53602 ملیارد تومان
براین اساس اکر دولت و شرکتهای دولتی بدهی خودرا به بانکه بپردازند اولا انها قادر خواهتد بود که اضافه برداشتهای خود را ببانک مرکزی بپردازند و درانصورت سقف اعتباری خود را کاهش دهند تا بتوانند حد اقل اعتبارات تولیدی را در اختیار بخش صنعت قرار دهند که این بخش مواد اولیه داشته باشد و قطعات صنعتی را تهیه نمایدو تولید از وضع اصفبار امروزی خارح شودبعبارتی دیگر دولت با عملکرد خود بخش تولید را متوقف کرده است . تولید ضرر میدهد و کسی حاضر بسرمایه گزاری نمیشود.
اقای بهمنی و دیگران بانک های کشور را بصورت صرافی در اوردند و نتیحه محتوم ان اینستکه اگر هم اکنون تحقیق و تفحص مجلس همزمان با بانک مرکزی بانکها را هم مورد تحقیق قرار دهد ناگزیر باید تک تک انها را ورشکته اعلام کند چون هیچکدام قادر به باز پرداخت سپرده های مردم نیستند.
در شمائی دیگر بیشتر مطالبات معوقه مربوط به شرکتهائی است که طرف قرار داد دولت در شرکت نفت و یا وزارت راه و یا وزارت نیرو و اخیرا مسکن مهر هستند که باعتبار قرارداد دولتی ار بانکها اعتبار و وام گرفته اند و خالا دولت طلب انها را نمیدهد و انها هم قادر به باز پرداخت بدهی خود نیستند
واما تشکیلات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با ترکیب کنونی عامل فساد اقتصادی و هدر رفتن سرمایه و اعتماد مردم هستند در جریان اختلاس 3000 ملیارد تومانی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی کاملا در جریان سرمایه اولیه بانک اریا بودند و به این بانک مجوز دادند ولی زمانیکه بر اثر اختلافات داخل حکومتی مجموعه این نهاد را(البته بحق) زیر ذره بین قرار گرفت بدون انکه توجه شود که پذیره نویسی این بانک یک روزه توسط مردم انجام شده است امتیاز بانک را لغو کردند و اقای دادستا ن کل هم اعلام کرد که من امضای خود را پس گرفتم. مسلم است کنترل کننده بانک اریا بانک مرکزی بوده و شورای پول و اعتبار هم به کم و کیف تشکیل این بانک اگاه بوده ولی موقعیکه افشاگری شد همه خود را کنار کشیدند.
مشخصا اقای بهمنی و چهار وزیر اقتصادی دولت و شخص رئیس جمهور که بی نظمی اقتصادی را به جامعه تزریق و نهادینه کرده اند باید جوابگو باشند و امار و ارقام ان باید توسط دیوان محاسبات در هیات عمومی مطرح و در مجلس قرائت شود ودادگاهی ویژه برای بررسی ان تشکیل شود مهم نیست که اقای بهمنی بازنشسته شود و یا دوره ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد پایان یابد بلکه باید کاری کرد که ریشه تجاوز به قانون و پرخاشگری خشکانیده شود .
در هر صورت دیوان محاسبات و حتی مجلس از نظر قانونی مجاز به برکناری کسی نیستند مگر وزرا از طریق استیضاح توسط مجلس و رئیس جمهور با صدور عدم صلا حیت توسط مجلس و تائید رهبر.

جهت اطلاع کاربر مهمان صاحب نظریه فوق و سایر خوانندگان گرامی این توشته . بموجب ماده 23 قانون تاسیس دیوان محاسبات( بشرح ذیل) دارای صلاحیت تعقیب اداری از جمله اخراج کارکنان دولت را دارد لصفا ملاحظه فرمائید :

ماده۲۳- هيأتهاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زيرنيز رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد.
الف- عدم ارائه صورتهاي مالي ، حساب درآمد و هزينه ،دفاتر قانوني و صورت حساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور .
ب- تعهد زائد بر اعتبار و يا عدمرعايت قوانين و مقررات مالي
ج- عدم واريز به موقع درآمد و سايرمنابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد .
د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد.
هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف باتضييع بيت المال بشود.
ي- رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور
و- پرونده هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط
ز- ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و سايركارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان
ح- پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.
ط- تائيد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط
تبصره ۱- هيأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب موردبه مجازاتهاي اداري ذيل محكوم مي نمايد :
الف- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي
ب- كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال
ج- انفصال موقت از يكماه تا يكسال
د- اخراج از محل خدمت
هـ- انفصال دائم از خدمات دولتي
تبصره ۲- هيأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت .
تبصره ۳- آراء هيأتهاي مستشاري در موارد بندهاي (الف) و (ب) و (ج) تبصره ۱ اين ماده قطعي و لازم الاجرااست و در مورد بندهاي (د) و (ه) در مدت ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند با تعيين رئيس ديوان محاسبات كشور قابل تجديدنظر مي باشد.

نماینده آمل با توجه به صحبت‌های بهمنی تاکید کرد: با توجه به این موضوعی که بهمنی عنوان کرده است بانک‌ها با گرفتن این پول‌ها زیر سوال هستند حال چه بانک دولتی و چه خصوصی باشد فرقی نمی‌کند باید جوابگو باشند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص اینکه چند تا بانک در این امر دخیل بوده‌اند، گفت: 18 بانک خصوصی و دولتی در این مورد نقش داشتند که حدود 33 میلیارد دلار !! معلوم نیست کجا رفته و مصرف چه خرج‌هایی شده است !!!

اين قوم غاصب فاسد فکرميکند بيت المال يعني پول اينها و هياتی دلارها را بين خودشان تقسيم ميکنند . فقط بمردم بخش کوچکي مثل رايانه ها ميرسد و بس !

جمشید بسم ا...را اعدام کنيد، دلار بقيمت سال 57 يعني 7 تومان ميشود! !!

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما