خانه | گوی‌سياست

دولت چگونه افزایش قیمت‌ها را به مردم تحمیل می‌کند؟

سه شنبه, 1391-07-04 11:23
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ

حمید مافی − روز به روز مردم ایران فقیر‌تر و سبد کالای خانوار‌ها کوچک‌تر می‌شود. آمارهای رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، از افزایش نرخ تورم در جامعه حکایت دارد.

آخرین گزارش بانک مرکزی از درآمد و هزینه خانوار‌ها نشان دهنده کسری بودجه حداقل ۶۰ هزار تومانی هر خانوار ایرانی است. بر اساس این گزارش، هر خانوار شهری سالانه به صورت متوسط ۷۵۲ هزار تومان و هر خانوار روستایی ۹۱۴ هزار تومان کسری بودجه دارد.

 

اگر چه این گزارش به بررسی بودجه خانوار‌ها در سال ۸۹ پرداخته و پس از آن، هیچ گزارشی از وضعیت درآمدی خانوار‌ها و جمعیت زیر خط فقر منتشر نشده، اما گفته‌های کار‌شناسان حاکی از گسترش جمعیت زیر خط فقر و افزایش کسری بودجه خانوار‌ها است.

 

کاهش ارزش پول ملی و افزایش بیکاری در جامعه، در دو سال گذشته سبب شده است که تامین معاش خانوار‌ها با دشواری‌های بسیاری روبرو شود. به گونه‌ای که بنا بر ادعادی فعالان کارگری، نزدیک به ۸۰ درصد جمعیت کارگری کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در همین حال گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که ۲۳ درصد خانوارهای ایرانی فاقد حتی بک فرد شاغل هستند. اگر چه دولت نرخ بیکاری را ۹. ۱۱ درصد اعلام کرده، اما همین گزارش دولت نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در میان جوانان به ۳۵ درصد رسیده و ۴۰ درصد از فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار هستند.

افزایش همزمان بیکاری و نرخ تورم در جامعه، این نگرانی و انتظار را در میان مقام‌های دولتی و ناظران به وجود آورده است که جامعه در مقابل این شرایط تحمیل شده واکنش نشان دهد و صدای اعتراض‌ها بلند شود. اما تا به امروز جامعه ایران، تنها شاهد اعتراض‌های پراکنده کارگران ایرانی بوده که خواستار دریافت مطالبات خود شده‌اند و شهروندان، علیرغم افزایش فشار‌ها هیچ گونه واکنشی به این شرایط سخت نشان نداده‌اند.

 

توهم درمانی دولتی

 

بر اساس یک بررسی که به سفارش «مرکز پژوهش‌های مجلس» انجام شده، حکومت نیز انتظار داشته است که شهروندان در واکنش به افزایش قیمت‌ها، پس از آزادسازی یارانه‌ها واکنش نشان دهند. به گونه‌ای که در مقدمه این پژوهش آمده است: اجرای اصلاحات اقتصادی مشابه آنچه که در ایران صورت گرفته در قرقیزستان به شورش، کشته شدن ۷۰ نفر و سقوط دولت انجامیده است. اما حکومت ایران توانسته است که آثار ناشی از این «شوک اقتصادی» را با بهره گیری از شیوه «توهم درمانی» کنترل کند.

 

این بررسی، بر اساس سؤال‌هایی که در چند روز متوالی در یک برنامه تلویزیونی از مردم پرسیده شده و پاسخ‌های آنان، به این جمع‌بندی رسیده که شیوه "توهم‌درمانی" در آزادسازی قیمت‌ها مانع از بروز شورش‌های اجتماعی و شهری شده است. در یک برنامه تلویزیونی، از شهروندان خواسته شده که به این سؤال پاسخ بدهند که چند درصد از هزینه‌های افزایش یافته بخاطر اجرای طرح هدفمندی، از طریق یارانه‌هایی که ماهانه دریافت می‌کنید جبران شده است؟ آن گونه که توحید آتشبار در بررسی خود آورده است، روزانه ۵۰ تا ۸۰ هزار نفر از شهروندان استان‌های مختلف به این پرسش پاسخ داده‌اند و "تنها چهار درصد آن‌ها پذیرفته‌اند که مبلغی که از محل اصلاح یارانه‌ها دریافت می‌کنند، از هزینه‌هایشان فرا‌تر رفته است."

 

 دو روز بعد در این برنامه تلویزیونی پرسیده شده است که آیا طرح هدفمندی یارانه‌ها زندگی شما را تحت تاثیر قرار داده است؟ "تنها ۱۵ درصد شهروندان گفته‌اند که اجرای این طرح، شرایط زندگیشان را بهبود بخشیده است و ۳۷ درصد نیز پاسخ داده‌اند که پس از اجرای این طرح، شرایط زندگیشان بد‌تر شده است".

همزمان با این بررسی در شبکه یک تلویزیون دولتی ایران، وبلاگ مجمع دیوانگان هم در فضای مجازی به بررسی تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر زندگی شهروندان پرداخته و به نتایج تقریبا یکسانی رسیده است. شش درصد از افرادی که در نظرخواهی این وبلاگ شرکت داشته‌اند، پذیرفته‌اند که "اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها زندگیشان را بهبود بخشیده است".

 

همچنین در پاسخ به این پرسش که وضعیت اقتصادی شما پس از اجرای این طرح چه تغییری کرده است؟ "۵۶ درصد گفته‌اند که وضعیت زندگیشان بد‌تر شده، ۱۰ درصد پاسخ داده‌اند که وضعیتشان بهتر شده و ۳۴ درصد هم اعلام کرده‌اند، تغییری در شرایط زندگیشان به وجود نیامده است".

 

توهم فردی و آرامش جمعی

 

اما بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس هنگامی که به حوزه جمعی می‌رسد، نشانه‌های اثر گذاری توهم درمانی حکومت را نمایان می‌کند: "در حالی که ۸۵ درصد مردم، از اجرای طرح، احساس نارضایتی کرده‌اند، فقط ۳۷ درصد تصور می‌کنند که دیگران هم خسارت دیده و ناراضی هستند".

 

در برنامه دیگری از مردم خواسته شد تا با SMS به این پرسش پاسخ بدهند که "به عقیده شما، طرح هدفمندی چه تغییراتی در جنبه‌های گوناگون زندگی مردم ایجاد کرده است؟" در این پرسش تاکید بر این بوده است که به هنگام پاسخ دادن به سؤال، مردم وضعیت خودشان را در نظر نگیرند. "تنها ۳۷ درصد باور داشتند که این طرح شرایط زندگی را بد‌تر کرده است." نویسنده با اشاره به این پاسخ شهروندان، نتیجه گرفته است که "مقایسه این آمار با دو آمار قبلی نشان می‌دهد که مردم توهم محسوسی نسبت به خودشان ندارند اما نسبت به جامعه به طور کلی دچار وهم هستند".

 

"طرح به چه صورتی ادامه پیدا کند؟

یک: به صورت تدریجی و در عرض ۵سال،

دو: به صورت فعلی و

سه: سرعت طرح افزایش یابد."

در بررسی مذکور آمده است که ۳۷ درصد پاسخ‌دهندگان به این پرسش معتقدند که طرح باید یه صورت تدریجی اجرا شود، ۴۵ درصد گفته‌اند شرایط فعلی تداوم یابد و ۱۸ درصد هم معتقدند که اجرای طرح باید سرعت بیشتری بگیرد.

انتظاری که برآورده می‌شود

 

آن گونه که بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، پس از اجرای این قانون، متوسط افزایش قیمت برای گاز طبیعی ۵۰۰ درصد، گازوئیل ۴۰۰ درصد، دیزل ۱۰۰۰ درصد، CNG ۷۰۰ درصد، برق ۳۰۰ درصد، آب ۳۰۰ درصد و نان ۲۰۰ درصد بوده است.

 

اما حکومت در ماه‌های نخست اجرای طرح، از افزایش قیمت حمل و نقل عمومی جلوگیری کرده و کوشیده است که افزایش قیمت برخی از اقلام را به صورت کوتاه مدت کنترل کند. اختصاص سهمیه بنزین با نرخ‌های متفاوت هم از دیگر راهکارهای دولت برای جلوگیری از نمایان شدن آثار و پیامدهای اجرای این قانون در جامعه بوده است. همچنین حکومت با پرداخت نقدی یارانه به خانوار‌ها، درآمد اسمی شهروندان، به ویژه گروههای کم درآمد را افزایش داده است.

 

این بررسی نشان می‌دهد که حکومت برای مقابله با آشوب‌های احتمالی پس از اجرای این قانون، چند راهکار مشخص را در پیش گرفته است. نخست آنکه هیچ گونه اطلاعات دقیقی در باره چگونگی و زمان اجرای این طرح اعلام نکرده و دستگاه تبلیغاتی دولت، با ارائه آمارهای دروغ و نادرست، مزایای اجرای طرح را برجسته کرده است. به گونه‌ای که شهروندان هیچ‌گاه امکان این را نیافته‌اند که میزان دقیق افزایش قیمت‌ها و هزینه‌های زندگی خود را که ناشی از اجرای این قانون بوده، برآورد کنند.

 

بر اساس این بررسی، تکرار اطلاعات دروغ، جلوگیری از انتشار آمار و محرمانه اعلام کردن آمار تورم و بیکاری و ارائه اطلاعات به منظور ایجاد ابهام و گنگ کردن فضای عمومی و بهره برداری از سایر منابع دولتی برای پرداخت یارانه نقدی، سبب شده است که مردم در کوتاه مدت، پیامدهای ناشی از اجرای این طرح را به صورت مستقیم درک نکنند.

 

اما آن گونه که این بررسی نشان می‌دهد، پس از شش ماه آثار ناشی از اجرای این طرح، آثار و پیامدهای آن در جامعه نمایان‌تر شده است. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت تعهد کرده است که پنجاه درصد از درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان یارانه نقدی به شهروندان پرداخت کند، سی درصد را به بخش صنعت و تولید کشور بپردازد و ۲۰ درصد هم به منظور جبران هزینه‌های ناشی از آزاد سازی قیمت‌ها در اختیار دولت قرار بگیرد. اما دولت نه تنها نتوانسته است که از محل هدفمندی یارانه‌ها، سهم بخش صنعت را بپردازد بلکه، برای پرداخت یارانه‌های نقدی شهروندان هم از سایر منابع مالی استفاده کرده است. به گونه‌ای که سال گذشته، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس از کسری هشت هزار میلیارد تومانی دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی خبر داده بود.

این بررسی، پیش بینی کرده است که دولت در بلندمدت امکان اجرای این طرح را ندارد. چرا که هم پیش بینی‌های دولت برای کسب درآمد از محل هدفمندی یارانه‌ها، تحقق نیافته و هم دولت امکان کنترل قیمت‌ها را در بلند مدت ندارد. از سوی دیگر دولت برای پرداخت نقدی یارانه‌ها با کسری بودجه روبرو شده است. همین سبب شده است که از ابتدای سال جاری، یارانه نقدی برخی از شهروندان قطع شود.

 

 شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، دو ماه پیش اعلام کرد که دولت برنامه‌ای برای اجرای مرحله دوم یارانه‌ها ندارد. این گفته‌ها نشان می‌دهد که اگر چه دولت در کوتاه مدت توانسته است با محرمانه خواندن آمار و انتشار اطلاعات دروغ و کنترل قیمت برخی از کالا و خدمات، شوک ناشی از آزادسازی قیمت‌ها را کنترل کند اما نگران است که در بلند مدت، شیوه توهم درمانی در برابر این شوک اقتصادی پاسخگو نباشد. برای همین است که چندی پیش، یدالله جوانی از مشاوران ارشد فرمانده سپاه پاسداران، خواستار تدبیراندیشی دولت برای کنترل قیمت‌ها و اعتراض‌های احتمالی شده بود.

 

 

عکس‌ها:

ازدحام برای خرید مرغ، خبرگزاری مهر، اواخر تیر ۱۳۹۱

Share this
Share/Save/Bookmark

نیم ساعت وقت گذاشتم بخونم ولی هیچ چیز نداشت . اصلا نفهیمدم چرا مردم ایران فقیر تر می شوند. نتیجه چیری در اول مطلب می آید یا آخر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در برنامه حذف یارانه های انرژی دولت قیمتتهارا بمردم تحمیل نکرد زیرا پرداخت مابه التفاوت بهای واقعی و قیمتی که برای ان پرداخت میشد از توان دولت خارج شده بود بعنوان مثال:
روزانه 20 ملیون لیتر بنزین بقرار هر لیتری 1000 تومان وارد میکرد وانرا به لیتری 100 تومان میفروخت مضافا اینکه طبق گزارشها روزانه 7تا 13 ملیون لیتر از همین بنزین بطور قاچاق از کشور خارج میشد(طبق گزارشهای منتشر شده حتی قاچاق بنزین با لوله کشی بمرزها منتقل میشد که هنوزهم ادامه دارد همین هفته پیش اعلام شد که یک لوله 12 کیلومتری که سوخت دریائی از بندر عباس خارج میکرد کشف شده است).
گندم هم بهمین سرنوشت دچار بود وگندم وارداتی 33تومانی بقیمت 7 تومان بعراق و پاکستان و افغانستان باز پس میرفت.
سرنوشت گازوئیل از این بهتر نبود و قاچاق ان همچنان ادامه دارد زیرا قیمت جهانی ان هنوز 5برابر قیمت ایران است.
برق بهمین مشکل روبرو بود و امکان تعمیرات و نوسازی نیرو گاهها و خطوط انتقال برق از دست دولت خارج شده بود که این مشکل همچنان ادامه دارد گفتنی است که ظرفیت اسمی نیروگاهها 70 هزار مگاوات است در صورتیکه در پیک 32 و 33 هزار مگاواتی نیروگاهها از مدار خارج میشوند و خاموشی میهمان خانه مردم میگردد.
دولت برای هزینه های جاری پول نداشت و قرار بود از محل افزایش بهای این حاملها کسری پولی دولت هم تامین شود و 30 در صد هم برای بهینه سازی مصرف انرژی در اختیار بخش صنعت قرار گیرد وجبران قسمتی از پرداخت سوخت انها بشود ولی انچه اتفاق افتاد با برنامه ای که مطالعه شده بود متفاوت گردید زیرا حد اکثر مبلغی که از این رهگذر بایستی بهر نفرپرداخت میشد 20000 هزار تومان بود که 45000 تومان دادند و سبب شد که تنخواه گردان بانک مرکزی باز پرداخت نشودو سهم وزارت نیرو نیز در اختیار همین پرداختها قرار گیرد که حتی شرکت برق برای پرداخت حقوق کارکنانش با مشکل روبرو شد و به صنعت از یارانه ای تعلق نگرفت واز طرفی دیگر شهروندان بهای گاز و برق را نپرداختند بطوریکه در مجلس عدم پرداختی ها تا 30 در صد براورد گردید .
درفاصله زمانی بین واریز نقدی یارانه ها و افزایش قیمتهای انرژی بها ر عربی اتفاق افتاد که دریافت قبوض را مشکل کرد زیرا از بیم سرو صدا وخیزش مردم برق و گاز کسی را قطع نکردند و درامدهای پیش بینی شده محقق نگردید.
زمانیکه پروژه افزایش قیمتها ی انرژی اعلام گردید سهم انرژی را در سبد خانوار بیش از 6 در صد عنوان کردند که با 5 برابری قیمتهای این حاملها پیش بینی تورم 30 در صدی در مجلس و توسط کارشناسان عنوان گردید که این تورم با افزایش نقدینگی بانکها محقق شد.
تعیین خط فقر بدلیل تفاوتهای زندگی شهری و روستائی و فاصله طبقاتی و معلوم نبودن حداقلهای زندگی در کشور ما امکان پذیر نیست چه اگر بخواهیم زندگی یک کپر نشین بلو چستانی و یا لرستانی رامورد مداقه قرار دهیم و خطی برای رفاه او تعیین کنیم به بیراهه رفته ایم زیرا یک کپر نشین نمیتواند خانه نشین باشد و اگر بخواهیم اورا در یک اتاق ساکن کنیم حتما باید برایش کولر هم نصب نمائیم زیرا در طبیعت برگ نخل وابی که بران میپاشد و بادی که همیشه در جریان است زندگی اورا تداوم میبخشد و همین مشکل سبب شده است که تمهیداتی این چنینی نتوانسته کپر نشینی را از میان بردارد .
در شهرها هم امار گیری در سطح شهز انجام میشود نه در حاشیه ها زیرا در این نقاط امکان تماس با ساکنین فراهم نیست خال اگر با تلویزیون بخواهیم نظر سنجی کنیم معلوم نیست مخاطب ما چگونه باید با ما تماس بگیرد چون در حاشیه و حتی در مناطق فقیر نشین تماسی نیست چه رسد که صد سوال هم بپرسیم.و اصولا مردم این طبقات با سوئ ظن با پرسش کننده برخورد میکنند و مهمتر باید با رسانه هم تماس بگیرند که مطلقا با سیستم سنجش مغایرت دارد.
مهمتر انکه ذکر شده است که از صاحبان تلفن خواسته اند که با اس ام اس تماس بگیرند که میدانیم جز جوانها کسی به این کار رغبتی ندارد وازان گذشته چند درصد مردم تلفن پر تابل دارند.
اصولا قرار نبوده است که با اجرای قانون حذف یارانه ها که به ابتکار رئیس جمهور اسمش عوض شده است بهبودی در معیشت مردم فراهم گرد بلکه میخواستند از تحریم واردات بنزین که امریکا بران مصمم بود فرار کنند عنوان میکردند با اجرای این قانون جلو اسراف گرفته میشود و ترافیک در شهرهای بزرگ بهبود میبابد و جلو قاچاق ان را بخارج میگیرند و قاچاقچی دیگر پولی نخواهد داشت که بتواند بنجل هم ازخارج وارد کند.
نتیجه ای عاید شده اینستکه اولا روستائیان پر اولاد که مصرف کننده هیچیک از این مواد نبوده اند درامد برای گذران یعنی نان و چای و قند بدست اورده و کارگری را به کناری نهاده اند بطوریکه امسال در همدان و کرمان تولید سیب زمینی در زمین ماند و شاید ازسال اینده سیب زمینی کاران از کشت این گیاه صرفنظر کنند و دو باره بحران سیب زمینی داشته باشیم و سیب زمینی از پاکستان و یا چین وارد کنیم همانطور که در مورد گندم اتفاق افتاد زیرا در چهار سال پیش تولید بحدی بالا رفت که صادر کننده گندم بودیم و امسال طبق گفته مصباحی مقدم 7 ملیون تن گندم وارد کردیم زیرا دولت قیمت خرید تضمینی را با دلار 1226 تومانی 410 تومان تعیین کرد و حال انکه قیمتهای جهانی در مبدا 650 تومان بود و با دلار کنونی 1300 تومان است وبرای کشاورز صرف نمیکند گندم بکارد.
اقتصاد ایران در مرحله گذار است و دقیقا مثل سالهای 54 و 55 که در امدهای ارزی بالا رفته بود و این درامدها قابل جذب بازار نبود و گرانی و عصبیت را عرضه کرده بود دولت منابع پولی را هد ر داده و در مقابله با واقعیات اقتصادی اخبار ازمایش موشک را منتشر میکند گو اینکه شانس دو باره با جکومت یار شده و تحریمها در امد نفت را از نصف هم کمتر کرده است که نمیتوان باپول بیشتر دشمن تراشی بنماید ولی در راس حکومت همه بجان هم افتاده اند و دیری نخواهد گذشت که یکدیگر را بیشتر زندان کنند وسندهای تخلف بیشتری را در اختیار بگذارند

چی برای خودتون بلغور می کنید، مردم آه ندارن با ناله سودا کنند! اونوقت شما دم از اعتراض و طغیان اجتماعی می زنید!دست مردم رو گذاشتن توی پوست گردو و انبوهی از مشکلات رو به سر مردم آوار کردند!جوری که هر روز مردم رو درگیر مشکلات جدید روزمره زندگی کردن.یکی از سیاستهای کثیف این رژیم، وقت کشی و تلف کردن زمان به نفع خود است که همیشه در این مورد موفق بوده.اگه در وضعیت موجود ایران بخواد یه اتفاق اساسی بیافته، این مهم در یه حرکت غیرمنتظره، برق آسا و ناگهانی روی خواهد داد!

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما