خانه | گوی‌سياست

تغییر قانون برای حذف مردم

شنبه, 1391-05-28 14:26
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
گفت‌وگوی سراج الدین میردامادی با مهران مصطفوی، تحلیل‌گر سیاسی

سراج الدین میردامادی − یازدهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد یا تیر ماه ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد. در کمتر از یک سال مانده به این انتخابات، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تدوین پیش‌نویسی از قانون انتخابات هستند که در آن شورایی از سه قوه بر اجرای انتخابات توسط وزارت کشور نظارت داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان، عباس کدخدایی، در این مورد گفته است که «رهبر انقلاب براي دور جديد مجمع دستور فرمودند تعدادي از مباحث كلان كشور از سوي مجمع مورد پيگيري قرار گيرد كه نظام قانون‌گذاري و نظام انتخاباتي از اين موارد بودند.» وی در ادامه گفته است «ما نسبت به تغيير قانون انتخابات اصرار داريم و چندين سال است كه خواستار اصلاح قانون انتخابات هستيم.»
 
گفت‌وگو با مهران مصطفوی
 
در مورد برنامه برای تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری با دکتر مهران مصطفوی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در پاریس، گفت‌وگو کرده‌ام.
 
 
 
 
ارزیابی شما از تغییراتی که قرار است در قانون انتخابات ریاست جمهوری بدهند، چیست؟
 
مهران مصطفوی: باید بگویم که این مسائل را باید در کادر روابط آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای قرار داد. اکنون با بحث‌هایی که در درون بیت آقای خامنه‌ای می‌شود، به این نتیجه رسیده‌اند که ضرر و زیانی که از آقای احمدی‌نژاد دیده‌اند بسیار بالاست و هزینه‌ای که پرداخته‌اند زیاد بوده و حتی بعضی از آنها می‌گویند که اگر می‌گذاشتیم آقای موسوی رئیس جمهور می‌شد، این قدر هزینه نمی‌پرداختیم که الان پرداخته‌ایم. اختلاف‌های بین آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای بسیار بالاست و آقای احمدی‌نژاد از هر فرصتی که بتواند استفاده می‌کند برای این که این اختلافات را بروز دهد و یا بتواند احتمالاً ضربه‌هایی هم بزند.
 
مثلاً در صحبت‌هایی که اخیراً درباره‌ی مجلس شورای اسلامی کرده و این که نمایندگان را عملاً می‌شود خرید، طبق‌ گفته‌هایی که در آن مجلس کرده، این‌ نشان می‌دهد که آقای احمدی‌نژاد برای انتخابات آینده هم نقشه در سردارد و نقشه‌ای که آقای احمدی‌نژاد در سر دارد، این است که به راحتی نتیجه انتخابات را نپذیرد. یعنی وزارت کشور به سادگی تقلب‌های بزرگ را قبول نکند و بروند روی این خط که انتخابات را تأیید نکنند و دعوا و اختلاف زیادی بالا گیرد بین شورای نگهبان و وزرات کشور.
 
مهران مصطفوی:
«آن‌ها البته دنبال شفاف‌ترشدن قضیه نیستند. دنبال این هستند که اصولاً مسئله‌ی ریاست جمهوری را به طور کامل در ایران از بین ببرند. برای این که می‌دانند در هر دوره‌ای بین رئیس جمهور و ولی فقیه اختلاف پیش آمده است. در دوره‌ی اول بین آقای بنی‌صدر بود و آقای خمینی. بعدش بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی اختلاف شد و بعد بین آقای رفسنجانی و بین آقای خامنه‌ای و بعد بین آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای و الان هم بین آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای. به خاطر این که این‌ها از دو منبع مختلف مشروعیت‌شان را می‌خواهند بگیرند. حالا چه مشروعیت داشته باشند به صورت دموکراتیک یا نه. یکی‌شان می‌خواهد مشروعیت‌اش را از مردم بگیرد، از رأی مردم بگیرد. یکی‌شان هم می‌گوید مشروعیت من از خداوند می‌آید و از امام زمان. پس این دو منبع مشروعیت است که دائم با هم در تنازع هستند.»
به خاطرهمین از هم‌اکنون آقای خامنه‌ای دارد تدارک می‌بیند که چه کار کنند که چنین مسئله‌ای پیش نیاید. خُب، وسائل زیادی در اختیار دارند؛ وسیله‌ اصلی‌شان شورای نگهبان است که از طریق شورای نگهبان این‌ها کسانی را که فقط لازم می‌دانند و مطلوب‌شان هست، مثل آقای حداد عادل و لاریجانی و لایتی و احتمالاً قالیباف، دارای صلاحیت برای کاندیدا شدن اعلام می‌کنند و بقیه را حذف می‌کنند.
 
اما این امر کافی نیست. برای این که در چنین انتخاباتی همه چیز ممکن است پیش آید. نگرانی‌شان هم از این انتخابات به خاطر این است که مبادا آقای احمدی‌نژاد و وزارت کشور با آ‌ن‌ها همراهی نکند. از این جهت دو عمل دارند انجام می‌دهند که خیلی جدی هم هست این مسئله. یکی همین است که قانون انتخابات را تغییر دهند. یعنی اجرایش را از دست وزارت کشور درآورند و بسپارند به هیئتی که احتمالاً از طریق سه قوه و یا حکم حکومتی داده شود. به‌هرحال راههای مختلفی را این‌ها دارند در نظر می‌گیرند. یکی از راهها این است. راه دوم این است که اصولاً اصلاً انتخاباتی برگزار نشود.
 
می‌دانید که در مجلس شورای اسلامی فراکسیونی به‌وجود آمده است به نام فراکسیون رئیس جمهور پارلمانی. کار این فراکسیون هم پی گرفتن نظر خامنه‌ای است که پارسال (در سفر به کردستان) مطرح کرد و اینکه رئیس جمهور عملاً توسط مجلس تعیین شود و نه از طریق انتخاب مستقیم توسط مردم، و این فراکسیون دارد الان طرح انتخاب رئیس جمهور و اختیارات و وظایفش را تدوین می‌کند و این طوری که دارند پیش می‌روند عملاً دیگر رئیس جمهور می‌شود یک پست کاملاً تشریفاتی و بدون اختیار و بدون رابطه با مردم. می‌دانید که خیلی تفاوت است بین رئیس جمهوری که مردم به او رأی دهند (حالا به هر عنوان) و رئیس جمهوری که از طریق دعواهای احزاب مختلف یک مجلس تعیین شود، خصوصاً در نظام ولایت فقیه.
 
در این پیش‌نویس صحبت از تعیین مصداق رجل سیاسی و مذهبی بودن هم شده است. نظرتان در این رابطه چیست؟ به نظر می‌رسد در گذشته هم این شرط در ریاست جمهوری، که رجل سیاسی بودن، ابهام داشته. آیا فکر می‌کنید که ابهام‌زدایی از این مسئله می‌تواند کمک کند به شفاف‌ترشدن قضیه؟
 
آن‌ها البته دنبال شفاف‌ترشدن قضیه نیستند. دنبال این هستند که اصولاً مسئله‌ی ریاست جمهوری را به طور کامل در ایران از بین ببرند. برای این که می‌دانند در هر دوره‌ای بین رئیس جمهور و ولی فقیه اختلاف پیش آمده است. در دوره‌ی اول بین آقای بنی‌صدر بود و آقای خمینی. بعدش بین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی اختلاف شد و بعد بین آقای رفسنجانی و بین آقای خامنه‌ای و بعد بین آقای خاتمی و آقای خامنه‌ای و الان هم بین آقای احمدی‌نژاد و آقای خامنه‌ای. به خاطر این که این‌ها از دو منبع مختلف مشروعیت‌شان را می‌خواهند بگیرند.
 
حالا چه مشروعیت داشته باشند به صورت دموکراتیک یا نه. یکی‌شان می‌خواهد مشروعیت‌اش را از مردم بگیرد، از رأی مردم بگیرد. یکی‌شان هم می‌گوید مشروعیت من از خداوند می‌آید و از امام زمان. پس این دو منبع مشروعیت است که دائم با هم در تنازع هستند. این است که این مجلس فراکسیون رئيس جمهوری را خود آقای مجتبی خامنه‌ای دارد مدیریت می‌کند و این‌ها می‌خواهند طرحی بریزند که کاملاً... حالا آن مسائلی که مرد باشد رجل سیاسی و مذهبی باشد، خب بله، این‌ها که به‌هیچ وجه حاضر نیستند که یک خانم در مسئله‌ی ریاست جمهوری بتواند به آن مقام برسد.
 
چرا فکر می‌کنید که خود شورای نگهبان با تمام اختیاراتی که برایش قائل شده‌اند و نظارت استصوابی که برایش تعریف کرده‌اند، نمی‌تواند در برابر وزارت کشور دولت احمدی‌نژاد بایستد و باید یک ارگان دیگری بالاتر تشکیل شود؟
 
ببینید، شورای نگهبان طبق قانون اساسی تصدی انتخابات را ندارد. تصدی انتخابات در دست وزارت کشور است. شورای نگهبان کارش نظارت بر انتخابات است که البته نظارت‌شان یعنی حذف کسانی که نمی‌خواهند، حال بگذریم از این نوع نظارت. ولی تصدی انتخابات یک کار بسیار عظیمی‌ست و یک امکانات لجستیکی زیادی در سراسر کشور می‌خواهد و شورای نگهبان این را ندارد. این وزارت کشور است که چنین امکانات لجستیکی را دارد.
 
البته به غیر از وزارت کشور تنها یک نهاد دیگر در کشور هست که آقای خامنه‌ای می‌تواند به آن اعتماد کند و این امکانات لجستیکی را داشته باشد و آن هم سپاه پاسداران است. این‌ها می‌خواهند با دادن یک نوع پوشش تحت این عنوان که سه قوه می‌خواهند در این انتخابات شرکت کنند، کاملاً این انتخابات را به سپاه پاسداران بسپارند.
 
با این اوصاف و با تغییر این قانون حالا چه به صورت پارلمانی شود و چه چنین انتخاباتی با تغییراتی در این پیش‌نویس انجام شود، چه آینده‌ای را برای ریاست جمهوری در ایران می‌بینید؟
 

این رژیم و تجربه‌‌ای که ما با این رژیم داشتیم در عرض همین سی و چند سال، همان طور که گفتم نمی‌شود که دو منبع برای مشروعیت یک رژیم وجود داشته باشد. یعنی مشروعیت مردمی و مشروعیت از طریق قوانین به اصطلاح الاهی و آن هم با تفسیرهایی که خودشان می‌کنند. نتیجه این که تمام فعالیت‌اش را آقای خامنه‌ای گذاشته است بر این که کاملاً آن دومی را خفه کند، از بین ببرد و کمرنگ کند و حلش کند کاملاً در اولی که اثری از آن وجود نداشته باشد و مزاحم ولایت مطلقه فقیه نباشد. به خاطر همین آینده‌ای اصولاً در این رژیم و طبق این قانون اساسی و با وجود ولایت مطلقه فقیه برای مشروعیت مردمی و حاکمیت ملی باقی نمانده و نخواهد ماند.

Share this
Share/Save/Bookmark

یکی بود یکی نبود
ایران. جمهوری بود..

این تحلیل دقیق نیست زیرا تدوین کنندگان رئیس جمهور تشریفاتی خود تجربه ی بنی صدر را دارند که با وجود تشریفاتی بودن باز هم این تقابل وجود خواهد داشت زیرا این اختلاف بین دو ساختار ولایت فقیه سنتی و ساختار دولت است که از زمان رضا شاه مدرن شده است و تا کنون با حذف حتی سازمان برنامه و بودجه و یا قوانین رئیس جمهوری یا .... نتوانسته اند آنرا به شکلی در آورند که سازگار ولایت فقیه سنتی شده و به شکل هیاتی اداره کنند . از اینرو این افراد نیستند که با یکدیگر در تقابل قرار گرفته اند بلکه این ساختارهاست که همدیگر را دفع می کنند مدرنیزم و سنت در عمل و فارغ از افراد و جریانها در تقابل با یکدیگر قرار دارند . ساختار سنتی ولایت فقیه که اداره ی حکومت را به شیوه ی یا علی یا حسین و هیاتی انجام میدهند با ساختار بوروکراتیک سیستم مدرن و نظارت دستگاههای مختلف در تضاد قرار دارد و با توجه به اینکه سیستم مدرن اداره ی حکومت بر اساس نیاز شیوه ی تولید صنعتی سازماندهی شده کاملا با شرایط روز و نیاز مردم همسانی داشته و مردم را نیز به تقابل با ساختار سنتی هدایت می نماید . از اینرو هر تغییری در نحوه ی انتخاب رئیس جمهور تاثیری در ساختار مدرن دولتی بوجود نخواهد آورد و نه تنها تضادها فروکش نخواهند کرد که این تضادها عمیق تر هم خواهند شد . تنها کاری که باید ساختار سنتی در تقابل با دولت مدرن در جهت حل موضوع انجام دهد انحلال کامل دولت مدرن است و جایگزین نمودن یک هیات ابوالفضل به جای آنست که این سبب از هم پاشیدن کل نظام شده و از هر دهی یک هیاتی ادعای استقلال و اجتهاد خواهد کرد و کل مجموعه را نیز از بین خواهد برد . به همین دلیل ساختار سنتی ولایت فقیه بخصوص توسط خامنه ای به چنان ابتذالی کشیده شده است که خودش شرایط نابودی اش را فراهم ساخته است و راه حل بحران کنونی تنها با حذف و انحلال این ساختار سنتی و نهادهای وابسته بدان مانند شورای نگهبان سپاه پاسداران بسیج شورای تشخیص مصلحت مجلس خبرگان و کلیه ی نهادهائی که از طریق بیت ولایت فقیه ارتزاق می کنند امکان پذیر است . دنیای امروز از آن زندگان است و برای امروز است با دنیای دوران انسانهای نخستین و ساختارهای عهد دقیانوس نمی توان حکومت یک کشور را اداره کرد زیرا عقب مانده و برای دنیای دیروزی ست .

فراکسیونی با این نام در مجلس وجود نداره.

مساله تناقض بین دو خواست گاه مشروعیت نیست، امتناع طرفین از به اشتراک گذاری قدرت در صحنه ی سیاسته. حکومتی که ادعا می کنه جهوریه رهبر هم داره، رهبرش هم همه کاره است، این یه تناقضه. مساله ی ما اختلاف نظر در مدیریت بین دو نهاده که چون امکان زور گفتن دارن زور می گن. اون هم نه به خاطر ای که یکی می گه مردمو بچاپیم اون یکی بگه نچاپیم. این یکی می گه من بچاپم اون یکی می گه نخیر مگه من بد می چاپم. تکلیف روشن نیست. با این ساختار حکومتی بخشی از حکومت در اختیار اینه بخشی د راختیار اون عین موقعیت دو تا هوو. طبیعیه که می افتن به جون هم

ببینید ساختار نظام ولایت فقیه فی نفسه متناقض است واین جدای از اختلاف رئیس جمهور ورهبر می باشد چون سیستم ما نه ریاستی است نه پارلمانی بلکه ملغمه ایست تا بتوانند ولی فقیه را در آن جای جای بدهند در نظام ریاستی رئیس جمهور مستقیما با رای مردم انتخاب می شود وتقرببا همه کاره است (امریکا فرانسه روسیه ..) اما درنظام پارلمانی نخست وزیر همه کاره است وتوسط پارلمان انتخاب می شود و در اینگونه نظام ها بستگی به ساختار سیاسی پادشاه ملکه یا رئیس جمهور تقریبا تشریفاتی می باشد مثل بریطانیا وسوئد وعراق وترکیه و.. حال در ایران رئیس جمهوری که با رای مردم مستقیما انتخاب می شود پس از ولی فقیه قرار می گیرد واین تناقض آمیز است با این حال باز می تواند در برابر رهبر تقلا کند اما اگر به نخست وزیری برگردیم که توسط پارلمان انتخاب می شد با توجه به ساختار نظام سیاسی ایران وجریان های پشت پرده عملا نخست وزیر یک آلت دست خواهد بود که با پیام خصوصی رهبری توسط نمایندگان انتخاب خواهد شد

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما