خانه | گوی‌سياست

اقتصاد ایران درگیر با تحریم و تورم

شنبه, 1391-04-24 13:17
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
حمید مافی

حمید مافی − اوضاع اقتصاد ایران خوب نیست. حتی اگر رهبر جمهوری اسلامی ایران اعلام کند که «ایران در برابر تحریم‌ها ایستاده است»، محمود احمدی‌نژاد بگوید که «ایران در رتبه هفدهم اقتصاد جهانی ایستاده است» و وزیر صنعت و معدن و تجارت هم مدعی شود که «ایران از تحریم‌های نفتی برای رفتن به سمت یک اقتصاد غیر نفتی کمال استفاده را می‌برد»، شاخص‌های اقتصادی واقعیت حاکم بر اقتصاد ایران را عیان می‌کنند.

 
شاید برای همین است که رئیس دفتر سیاسی سپاه پاسداران ایران در باره "افزایش ۷۰ درصدی قیمت‌ها تا شش ماه آینده" هشدار داده و از دولت خواسته است که "تدابیر ویژه‌ای برای کنترل قیمت‌ها بیاندیشد". این تنها یدالله جوانی نیست که نگران افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده است، چرا که در روزهای گذشته بسیاری از ائمه جمعه و نمایندگان مجلس در باره افزایش قیمت‌ها هشدار داده‌اند.
 
ایرج ندیمی، نماینده مجلس، گفته است که "مجلس در کمیسیون‌های ویژه‌ای به دنبال این است که هم مردم را نسبت به ریشه مشکلات اقتصادی آشنا کند و هم تحرکی در بدنه دولت برای مهار قیمت‌ها به وجود بیاورد". دولت هم برای توجیه ائمه جمعه و روحانیون بلند پایه، هیات ویژه‌ای از تیم اقتصادی خود را به قم فرستاده است. این هیات ویژه برنامه‌های دولت برای مهار گرانی کالاهای اساسی را به اطلاع روحانیون خواهند رساند.
 
اختلاف ۱۱ درصدی تورم دولتی
 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم منتهی به پایان خرداد ماه را ۵‌/‌۲۲ درصد اعلام کرده است. اما سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که "دولت نرخ واقعی تورم را پنهان می‌کند". غلامرضا راکب نرخ واقعی تورم در کشور را ۵‌/‌۳۳ درصد دانسته و گفته است: "مردم و مخصوصا قشر آسیب پذیر جامعه از گرانی بسیار رنج می‌برند و مجلس مصمم هست تا به مطالبات مردم جواب بدهد".
 
میزان اثر گذاری تحریم‌های اقتصادی و نفتی در ماه‌های گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌های کار‌شناسان و دولت بوده است.
کاهش مشتریان نفتی ایران، سبب شده است که دولت منابع درآمدی کمتری در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر، آمار رسمی گمرک ایران از تجارت خارجی سه ماه نخست امسال نشان می‌دهد که میزان واردات و صادرات غیرنفتی هم با کاهش روبرو بوده است.
 
به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی هم، "وزیر اقتصاد گرانی‌ها را توجیه می‌کند". ایرج ندیمی، گفته است: "وزیر اقتصاد مشکل واردات و قیمت ارز را عامل اصلی افزایش قیمت‌ها دانسته است". ندیمی در حالی به نقل از وزیر اقتصاد، یکی از عوامل تاثیر گذار در افزایش قیمت‌ها را مشکلات به وجود آمده در واردات دانسته که بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، در بهار امسال ارزش واردات به ۵/‌۱۲ میلیارد دلار رسیده است.
 
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در گفت‌و‌گو با هفته نامه تجارت فردا، گفته است که "دولت برای مهار بازار با مشکلات و موانعی دست به گریبان است." به گفته او، تحریم‌ها مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است اما دولت همچنان برنامه‌هایی را برای کنترل بازار دارد. او نیز همچون وزیر اقتصاد، نوسانات نرخ ارز را در افزایش قیمت‌ها بی‌تاثیر ندانسته و گفته است: "به علت نوسانات نرخ ارز و پاره‌ای دیگر از موضوعات، در روابط کلاسیک عرضه و تقاضا کالا در بازار بهم خورد که اصلاح خواهد شد".
 
تهدید سلامت شهروندان
 
اگر چه بانک مرکزی یک بار دیگر انتشار متوسط بهای کالا و خدمات را متوقف کرده است اما گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های داخلی ایران؛ از تداوم افزایش قیمت مواد خوراکی حکایت دارد. افزایش چند باره قیمت لبنیات و سایر مواد غذایی سبب شده است که کار‌شناسان نسبت به تهدید سلامت شهروندان هشدار دهند.
 
رئیس سازمان نظام پزشکی پزشکی کشور، گفته است که نرخ تورم در خدمات پزشکی بیش از چهل درصد است. به گفته شهاب الدین صدر، "یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کمبود اعتبار است و عمده‌ترین نگرانی ما، تحمیل هزینه‌های اضافی و سقوط بیماران و خانواده‌های آنان به زیر خط فقر پس از یک دوره درمان است". پیش از این وزیر بهداشت و درمان نیز اعلام کرده بود که "هفت درصد شهروندان به خاطر تامین هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند."
 
در همین رابطه، یک جامعه‌شناس گفته است که "خودکشی اقتصادی در کمین شهروندان ایران است". امان الله قرائی مقدم در گفت‌و‌گو با قانون آنلاین گفته است: "این پدیده امری آنی و معمولی است و با این اوضاع اقتصادی بسیاری از مردم توان مقابله با این مشکلات موجود را ندارند. فقط کافی است نگاهی گذرا به سبد خانوار داشته باشیم تا متوجه شویم که این سبد هر روز لاغر‌تر از دیروز می‌شود".
 
همچنین، رئیس سازمان نظام پزشکی پزشکی کشور، گفته است که نرخ تورم در خدمات پزشکی بیش از چهل درصد است. به گفته شهاب الدین صدر، "یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت کمبود اعتبار است و عمده‌ترین نگرانی ما، تحمیل هزینه‌های اضافی و سقوط بیماران و خانواده‌های آنان به زیر خط فقر پس از یک دوره درمان است". پیش از این وزیر بهداشت و درمان نیز اعلام کرده بود که "هفت درصد شهروندان به خاطر تامین هزینه‌های درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند."
 
مشکل کجاست؟
 
دولت و منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت، هر یک دلایل جداگانه‌ای برای وضعیت نابسامان اقتصادی کشور دارند. در حالی که برخی از مقام‌های دولتی به صورت تلویحی، اثر گذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی کشور را پذیرفته‌اند، گروهی از منتقدان درون حکومتی دولت، دولت را به وادادگی متهم می‌کنند.
 
روزنامه کیهان هفته گذشته در مقاله‌ای، با عنوان "موش‌های کور"، دولت را متهم به کم کاری در کنترل افزایش قیمت‌ها کرد. نویسنده کیهان بر این باور بود که دولت با بحرانی نشان دادن وضعیت اقتصادی، در صدد است که راه مصالحه با غرب و امریکا را باز کند.
 
اما چنانچه نزاع‌های سیاسی درون حکومت پیرامون افزایش قیمت ارز و کالا در بازار ایران را کنار بگذاریم، واقعیت این است که میزان اثر گذاری تحریم‌های اقتصادی و نفتی در ماه‌های گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌های کار‌شناسان و دولت بوده است.
 
کاهش مشتریان نفتی ایران، سبب شده است که دولت منابع درآمدی کمتری در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر، آمار رسمی گمرک ایران از تجارت خارجی سه ماه نخست امسال نشان می‌دهد که میزان واردات و صادرات غیرنفتی هم با کاهش روبرو بوده است.
 
میزان صادرات غیر نفتی ایران در مقایسه با بهار سال گذشته، با افت ده درصدی و میزان واردات با کاهش نه درصدی همراه بوده است. دولت در مجموع ۵‌/‌۱۲ میلیارد دلار واردات و ۹ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته است. همین سبب شده است که درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد.
از سوی دیگر، اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هم بر افزایش قیمت‌ها تاثیر بسیاری داشته است. به گونه‌ای که احمد توکلی، اقتصاد‌دان و نماینده مجلس، پیش از این از احتمال نرخ تورم ۴۰ تا ۶۰ درصدی در کشور خبر داده بود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم گفته است که "مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها ممکن است که نرخ تورم را تا ۱۵ درصد افزایش دهد".
 

همزمانی اثر گذاری این دو عامل بر اقتصاد بیمار و نفتی ایران در ماه‌های گذشته، واقعیت‌های پنهان اقتصاد ایران را بیش از گذشته نمایان کرده است. ایران در رتبه بندی صندوق بین المللی پول، ۱۸۰مین کشور دنیا در نرخ تورم است.

Share this
Share/Save/Bookmark

این ممیز گذاشتن در گزارشات همه چیز را برعکس کرده. مثلا منظورتان 33.5 است اماگذاشته اید 5 ممیز 33 که میشود 5 و خرده ای نه 33 و خرده ای. یک فکری به حال این داستان که همیشه در زمانه دیده میشود بکنید.

واردات 12 ملیارد دلاری و صادرات غیر نفتی 9 ملیارد دلاری نشان دهنده اینستکه اولا هنوز 3ملیارد دلار تراز منفی صادرات نسبت به واردات داریم ولی از تولید تک محصولی خارج شده ایم که امری مبارک است .
هم اکنون بخش خصوصی توانسته است در بازارهای اسیا و افریقا و حتی امریکای جنوبی فعال شود و کالاهای معدنی را باضافه تولیذات سنتی و کشاورزی را بازار یابی کند . اگر بسیر رویدادها در 40 سال اخیر توجه کنیم درهمین بازار یابی بخصوص حرکتی که بعد از بحران اقتصادی سال 2008 اتفاق افتاد و بازارهای صادراتی غرب بدلیل دستمزد های بالا معطل شد ایران توانست با صدور کالاهای (هرچند نا مرغوب) ارزان جا پائی پیدا کند که ارزش سر قفلی ان بسیار است.
قیمت کالاهای ایرانی نسبت برقبای خارجی بسیار ارزانتر است و جایزه های صادراتی توانسته است امکان رویاروئی با تولیدات خارجی را فراهم کند . در هر صورت این بازاریابی سرقفلی کلانی دارد که بنفع کشور است.
اما در مورد تحریمها باید گفته شود که بسیار تاثیر گزار بوده است زیرا کشور با کمبود ارز مواجه شده است . بطوریکه بانک مرکزی طی بخشنامه ای که ببانکها ارسال نموده و بخشنامه ان امروز در روزنامه دنیای اقتصاد عینا کلیشه شده واردات کالا بسیار محدود گردیده است .
دولت کالاهارا بر حسب نیازمندیهای عمومی در 10 طبقه تقسیم بندی کرده است و حق اولویت برای هر طبقه ملحوظ شده است یعنی در درجه اول کالاهای مربوط به قوت مردم یعنی گندم و ذرت دامی ودارو و بعد مواد اولیه کالاهای اساسی
و سر انجام کالاهای ساخته شده است .
اولویتها با دلار 1226 تومانی مربوط به ردیف اول است و بیان شده است که برای پرداخت به دلار همین ردیف نیز اشکالاتی وجود دارد ولی پرداخت با ارز درهم امارات اسانتر است یعنی دستیابی به دلار بر اثر تحریمها بسیار سخت شده است . همین موضوع سبب خواهد شد که در اینده قیمتها همچنان سیر صعودی داشته باشند چون یقینا کمبود بوجود خواهد امد و گرانی در راه است.
اقتصاد بیمار است ولی برای بعضی از مشکلات راه حل هائی وجود دارد که بدلیل نبودن عمر برای دولت اقدامی صورت نخواهد گرفت ولی مسائلی مثل بیکاری و تورم در گرو برنامه دراز مدت است و با برداشتن تحریمها نیز راه بجائی نخواهد برد.
ساختار پولی وتغییرات بنیادی نیازمند مدیریت مسقل اقتصادی فارغ از دخالتهای دولتهاست وبا بسته پولی و بازی با نرخ بهره و قیمت سکه و ارز و حجم نقدینگی ودخالت دادستان کل و یا رهبر و رئیس جمهور جز متشنج کردن بازار نتیجه ای ببار نخواهد اورد.
حق ایستکه برای حد اقل سه سال اگر مازاد ارزی داشته باشیم همه این مازاد در بالا دست نفت و پترو شیمی سرمایه گزاری شود خواه در بخش خصوصی و یا حتی وزارت نفت که دولت باشد مصرف شود و بعد از ان ارزش افزوده ای در اختیار خواهیم داشت که بتواند بی مبالاتی های چند سال اخیر را پوشش دهد.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما