خانه | گوی‌سياست

اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی

جمعه, 1391-03-05 16:22
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
حمید مافی
حمید مافی - برآوردهای کار‌شناسان از وضعیت اقتصاد ایران، رنگ واقعیت به خود گرفته است. اگرچه دولت در هفت سال گذشته تمایلی به توجه به دیدگاه‌ها و هشدارهای کارشناسان نداشته و ارزیابی‌های صورت گرفته از اقتصاد ایران توسط موسسه‌های بین‌المللی را «نادرست» و «غرض‌ورزانه» خوانده است، اما گزارش‌های منتشر شده توسط نهادهای دولتی، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه «بحران‌های عمیق» قرار دارد.  
 
مهرماه دو سال پیش بود که نشریه فرانسوی زبان «Les Echos» از نامه محرمانه کار‌شناسان اقتصادی به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. بر اساس گزارشی که این نشریه منتشر کرد، اقتصاددانان نسبت به فروپاشی اقتصاد ایران در سال‌های آینده هشدار داده بودند.
 
پیش از این هم تعدادی از اقتصاددان‌های ایران در سه نامه به رئیس دولت، از سیاست‌های اقتصادی «غیرکار‌شناسی» و «نسنجیده» دولت انتقاد کرده و از رئیس دولت خواسته بودند که "در اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولت‌های قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد".
 
حال در شرایطی که دو سال و شش ماه از آخرین نامه اقتصاددانان به رئیس دولت می‌گذرد، گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که تحلیل‌های آنان از آینده اقتصاد ایران به واقعیت پیوسته است. "رشد بی‌رویه نقدینگی در بازار"، "گرفتار آمدن در شرایط رکود تورمی"، "کاهش سرمایه اجتماعی"، "افزایش بودجه دولت"، "رشد بی‌رویه واردات" و "آشفتگی بازار کسب و کار" از جمله مسائلی بود که پیش از این اقتصاد‌دانان کشور در نامه‌های سه گانه نسبت به آن هشدار داده بودند.
 
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی از افزایش ۲۸ درصدی نرخ چک‌های برگشتی در ایران حکایت دارد. بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته ۵. ۶ میلیون برگ چک به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان در بازار ایران برگشت خورده است.
 
این در حالی است که نقدینگی کشور در یک سال گذشته ۴. ۱۹ درصد افزایش یافته و به ۳۵۲ هزار و ۲۰۷ میلیارد تومان رسیده است. در همین رابطه «محمود بهمنی»، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است: "۱۰۲ درصد منابع مالی بانک‌ها از بانک‌های دولتی و خصوصی خارج و تراز نظام بانکی ایران منفی شده است."
 
 
بحران رکود تورمی
 
«احمد علوی» استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد، این وضعیت را نشانه وجود «رکود تورمی» در اقتصاد ایران می‌داند و می‌گوید: "این حجم از چک‌های برگشتی در اقتصاد ایران بی‌سابقه است".
 
به گفته او، "ارزش چک‌های برگشتی ایران نزدیک به یک سوم درآمدهای نفتی ایران است".
 
احمد علوی: میزان چک‌های برگشتی که نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است با نرخ بیکاری، نرخ تورم، افزایش واردات و کاهش تولید در ایران همخوانی دارد
 
بانک مرکزی در گزارشی که هفته گذشته منتشر شد، درآمدهای نفتی ایران تا پایان بهمن ماه سال گذشته را ۱۱۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.
 
علوی می‌گوید: "در اقتصاد نفتی و رانتی ایران که درآمد‌های نفتی، اصلی‌ترین درآمد دولت به شمار می‌آید، وجود سی درصد مجموع درآمدهای نفتی چک برگشتی نشان می‌دهد که این رقم چقدر بزرگ و قابل توجه است".
 
این تحلیل‌گر اقتصادی می‌افزاید: "این وضعیت در واقع محصول تعمیق رکود تورمی در ایران است. رکود تورمی در ابتدا سبب می‌شود که سطح عمومی تقاضا کاهش پیدا کند و فروش کالا و خدمات به کندی صورت بگیرد یا با کاهش روبه‌رو شود، در نتیجه میزان نقدینگی شرکت‌ها کاهش می‌یابد. ما می‌دانیم که هم‌اکنون شرکت‌های تولیدی و تجاری ایران از کمبود نقدینگی رنج می‌برند. همین‌طور می‌دانیم که شرکت‌ها تولیدی و در ایران کمتر از ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند".
 
احمد علوی، کاهش سرمایه‌گذاری را از دیگر پیامدهای وضعیت رکود تورمی در جامعه می‌داند و می‌افزاید: "سطح سرمایه‌گذاری در جامعه کاهش یافته است. مجموعه کاهش سطح مصرف، تقاضا و سرمایه‌گذاری سبب کاهش فعالیت شرکت‌ها شده است. این وضعیت موجب کاهش نقدینگی شرکت‌های اقتصادی شده و این شرکت‌ها برای پرداخت خرید‌هایشان نقدینگی ندارند. به همین خاطر خرید‌هایشان را با استفاده از چک انجام می‌دهند و بعد هم توانایی پرداخت و تامین اعتبار چک‌ها را ندارند".
 
او می‌گوید: "ما در این وضعیت شاهد پدیده اثر دومینویی هستیم. به این معنا که اگر یک شرکت نمی‌تواند بدهی طلبکارانش را پرداخت کند، همین سبب می‌شود تا شرکت دیگری هم دچار مشکل شود. ورشکستگی یک شرکت ممکن است به ورشکستگی چند شرکت منجر شود و ورشکستگی چند شرکت نیز به نوبه خود ممکن است به ورشکستگی یک صنعت بیانجامد و به این ترتیب بخشی از صنعت و اقتصاد کشور ورشکست خواهد شد".
 
 
دولت عامل اصلی ورشکستگی
 
علوی، "کسری بودجه دولت را یکی دیگر از عوامل موثر بر افزایش چک‌های برگشتی در بازار مالی ایران می‌داند". گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که دولت بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های پیمانکاری بخش احداث و نیرو بدهکار است. همچنین بخش خصوصی کشور نیز بیش از یک صد میلیارد تومان از دولت طلب دارد.
 
او می‌گوید: "ما نباید فراموش کنیم که یک بازیگر بزرگ به نام دولت در اقتصاد داریم که نتوانسته است بدهی‌های کلان خود به پیمانکاران را پرداخت کند. دولت از پیمانکاران کالا و خدمات خرید می‌کند و این پیمانکاران هم برای تامین کالا و خدمات به سایر موسسات اقتصادی مراجعه می‌کنند. حال وقتی دولت کسری بودجه دارد، توان پرداخت مطالبات پیمانکاران را ندارد و این به صورت زنجیره‌ای به پیمانکاران و سایر بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی منتقل می‌شود".
 
این استاد دانشگاه معتقد است: "میزان چک‌های برگشتی که نشان‌دهنده وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران است با نرخ بیکاری، نرخ تورم، افزایش واردات و کاهش تولید در ایران همخوانی دارد. در این وضعیت نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند. اگرچه دولت سعی دارد که نرخ بیکاری را به صورت غیر واقعی کاهش دهد اما می‌دانیم که نرخ بیکاری در ایران رو به افزایش است. در همین شرایط نرخ تورم بالا می‌رود. در این شرایط سطح تقاضا به دلیل کاهش درآمد و افزایش قیمت‌ها پائین می‌آید".
 
افزایش چکهای برگشتی در بازار علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به همراه داشته، سرمایه اجتماعی را هم نشانه رفته است. چرا که افزایش چک‌های برگشتی در بازار، سبب کاهش اعتماد متقابل و اعتبار بنگاههای اقتصادی و فعالان بازار به یکدیگر می‌شود

 

احمد علوی ادامه می‌دهد: "در همین حال ما شاهد کاهش ظرفیت واحد‌های تولیدی و اقتصادی در برابر افزایش واردات هستیم. در واقع دولت می‌خواهد که از راه افزایش واردات، تورم را خنثی کند. اما این افزایش واردات سبب ورشکستگی واحدهای تولیدی شده است. این کلاف سردرگم سبب شده تا ما شاهد این وضعیت باشیم که تائیدکننده بحران در بازار کار، بحران قیمت‌ها، بحران واردات، کسری بودجه دولت و خارج شدن چرخه اقتصاد کشور از مدیریت است".
 
 
تحلیل سرمایه اجتماعی
 
افزایش چکهای برگشتی در بازار علاوه بر آسیب‌های اقتصادی که به همراه داشته، سرمایه اجتماعی را هم نشانه رفته است. چرا که افزایش چک‌های برگشتی در بازار، سبب کاهش اعتماد متقابل و اعتبار بنگاههای اقتصادی و فعالان بازار به یکدیگر می‌شود.
 
علوی در این باره می‌گوید: "افزایش چک‌های برگشتی نشان‌دهنده کاهش سرمایه اجتماعی در جامعه نیز هست. چرا که چک و اعتبار در بازار نسبت به هم همخوانی دارند. وقتی که میزان چک‌های برگشتی افزایش پیدا می‌کند، اعتبار اقتصادی و سرمایه اجتماعی از بین می‌رود و این در کوتاه مدت و بلندمدت پیامدهای ناگواری دارد".
 
چک‌های برگشتی بازار اقتصادی ایران در شرایطی افزایش یافته که بر اساس اعلام بانک مرکزی، نقدینگی موجود در بازار به نسبت سال ۸۹، ۹. ۱۴ درصد رشد داشته است. احمد علوی در این باره می‌گوید: "نقدینگی موجود با قرض دولت از بانک مرکزی به وجود آمده است".
 
به گفته او، "این پول به تقاضای فعال نمی‌انجامد. مردم یا آن را ذخیره می‌کنند و یا با آن کالاهایی همچون سکه یا طلا می‌خرند که بر اثر تورم، ارزش آن از بین نمی‌رود. این نقدینگی در واقع حبس باقی می‌ماند و به تقاضایی که مردم از واحدهای تولیدی خرید کنند و به نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی تبدیل شود، منتهی نمی‌شود".
 
او می‌افزاید: "ما با یک سیل تزریق پول از سوی دولت روبه‌رو هستیم. اما این پول به واحدهای تولیدی و اقتصادی نمی‌رسد. گرانی کالا و خدمات سبب شده است تا علی‌رغم وجود پول در بازار و در دست مردم، توان خرید وجود نداشته باشد. برای همین تقاضا در سطح معینی ثابت مانده و ما شاهد هستیم که سطح مصرف در جامعه کاهش یافته است. خانواده‌ها امساک می‌کنند چون از آینده بیمناک هستند. شرکت‌ها هم سرمایه‌گذاری نمی‌کنند چرا که نسبت به آینده اطمینان ندارند. برای همین ما شاهد هستیم که علی‌رغم تزریق نقدینگی در بازار، این نقدینگی به مصرف و سرمایه‌گذاری نمی‌انجامد. واحدهای تولیدی نفعی از آن نمی‌برند و توانایی پرداخت بدهی‌های خود را ندارند."

  

Share this
Share/Save/Bookmark

تحلیل اقتصاد سیاسی ایران از منظر کتاب درسی های اقتصاد کلان غلط نیست، اما کافی هم نیست

این نوشته و مصاحبه از منظر اقتصاد سیاسی ایران تهیه نشده بلکه از منظر اقتصاد کلان است و کار منطقی و قانع کننده ای است. اصرار بر اینکه همه دنیا را ان گونه که من می بینم ببینند اگر اینجور نبود آنرا کافی ندانم اما کار غلطی است و نشان خود شیفتگی

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2012/05/120527_l45_great_fraud_court.s... فقط یک نمونه از این که چرا تحلیل کتاب درسی کافی نیست

درعلم اقتصادرکود را نتیجه منفی رشد اقتصادی یک کشور در دو فصل پی درپی تعریف میکنند که در اقتصاد ایران اتفاق نیفتاده است. رکود تورمی بزمانی گفته میشود که هم رشد افتصادی متوقف ومنفی شده باشد و هم گرانی سبد کالای 349 قلمی در 12 بخش مشخص شده از حد نصابهای مجاز خارج باشد یعنی مسبوق بسابقه نباشد و ایران در دهه 70 تورم 49 درصدی را تجربه کرده است. بدهی دولت در سه بخش نیرو وراه و نفت مجموعا 18 هزار ملیارد تومان است وگرفتاریهائی برای پیمانکاران بوجود اورده است ولی35000ملیارد تومان چک برگشتی مربوط باین مقاطعه کاران نیست زیرا دولت با واگذاری نیروگاه و سهام شرکتهای دولتی تا اندازه ای برای پرداخت این بدهی ها اقدام کرده است واگر چکهای این مقاطعه کاران برگشت شده باشد در حدی معادل 5در صد کل مبلغ چکهای برگشتی است. سایر بدهیهای دولت مربوط به موسسات و شرکتهای دولتی مثل سازمان بیمه های اجتماعیست که اولا 32000 ملیارد تومان ان با واگذاری شرکتها و اوراق سهام شرکتهای مشمول اصل 44 قانون اساسی پرداخت شده است واین سازمان متعهد شده است که مطالبات داروخانه و لابراتوارها و سایر موسسات درمانی را پرداخت کند و اصولا این دسته از شرکتها چک بی محل صادر نمیکنند. نفدینگی اصطلاحا به میزان حجم اعتباراتی که در اختیار مردم میگذارند اطلاق میشود واین اعتبارات در بخش خرد به وامهای خرید خانه و در سطح تجارتی به اصناف و بازرگانان وصنایع تولیدی برای واردات مورد نیاز ازجمله مواد اولیه و یاسرمایه درگردش واعتبارات اسنادی اختصاص مییابد نه برای خرید کالاهای مورد مصرف زیرا وامهای کوچک مصرفی از طرق دیگر تامین میگردد مثل وام ازدواج وغیره .بنابرین نقدینگی پول نیست بلکه بدهی است. اگر بانک مرکزی اعلام میکند که بانکها 102درصد منابع مالی خود را مصرف کرده اند نشانه ای از بیماری بانکی در ایران است زیرا بانکها بایستی همیشه مبلغی از سپرده هارا نزد بانک مرکزی نگاه دارند تا اگر استفاده کنندگان از اعتبارات بدهی خود را در موعد تعیین شده نپرداختند بانک بتواند جواب سپرده گزاران خود را بدهد وحال انکه بانکهای ایرانی تمام منابع را و حتی بیشتر از انرا مصرف کرده اند واین خطری جدی برای بانکداری و اقتصاد کشور است زیرا بانک لمن برادرز که در سال 2008 با این مشکل روبرو شد علاوه بر ورشکست شدن خود اقتصاد جهان را هم بگرو گان گرفت که از بحران ان هنوز خلاصی نداریم. لابد بانک مرکزی خود متعهد است که سپرده گزاران را در مقابل این ناهمواری بیمه کند در اروپا دولتها فقط سپرده تا سقف سپرده 50000 یورو راگارانتی کرده اند. مقایسه حجم چکهای برگشتی با رانت نفتی مملکت عملی بیهوده است زیرا این دو وضعیت با هم خوانا نیستند ودو مقوله مختلفند یکی در امد کشور است و دیگری روابط مالی بین شهروندان . قدرت خرید مردم با گرانی و یاعدم عرضه کالا در دو جهت متضاد حرکت میکند وبا طنازیهائی که در مقاله ازان یاد شده است هماهنگی ندارد. متاسفانه باید یاد اور شود که نوشته فوق با هیچیک از مبانی تعریف شده اقتصادی خوانائی ندارد ولازم است مصاحبه شونده مطالب مقاله را مجددا باز نگری کنند واشتباهات را تصحیح نمایند

خواننده ای که نوشته است:«نوشته فوق با هیچیک از مبانی تعریف شده اقتصادی خوانائی ندارد» اگر می گفت که هیچیک از مبانی که تعریف شده کدام است ما خواننده گان مستفیض می شدیم. کلی گوئی خوب نیست. ایا مثلا این مصاحبه با مبانی تعریف شده از سوی کینز تضاد دارد؟یا مبانی تعریف شده از سوی مکتب پولی؟ یا مثلا نگاه کلاسیک؟ کلمه هیچیک هم مانند شعر است و مبالغه. از مبانی علوم اجتماعی یکی این است که حکم کلی هیچیک و همه داده نمی شود. ایشان بفرمایند این مبانی کدامند و کجای مصاحبه با آن و چگونه متضاد است؟ چرا نگفته متناقض؟ یا متقابل؟ معلو نیست. فرق تضاد و تناقض چیست معلوم نیست. نسبت دو گزاره تنها همین تضاد نیست بلکه نسبتهای دیگری هم هست. بی صبرانه منتظر تفسیر این عالم بزرگ هستم تا این تضاد با هیچیک از مبانی را یاد آوری و اشتباه !! را تصیح بفرمایند. این کلمه اشتباه سالهاست که از مکالمه جاری میان مجققین علوم اجتماعی استعمال زیادی ندارد.

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما