خانه | گوی‌سياست

بررسی آماری جمعیت‌شناسانه انتخابات مجلس نهم

چهارشنبه, 1390-10-14 02:02
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
علی افشاری
فرصت ثبت نام در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. این انتخابات به لحاظ وجوه نمایشی آن، کاهش حجم رقابت و انحراف از معیار‌های انتخابات منصفانه، آزاد و سالم در فضای پس از دوران اصلاحات به نوعی دارای رکود است.
 
آنالیز انتخابات مجلس نهم برای شناسایی درست وقایع این رویداد سیاسی ضروری است.
 
مصطفی نجار، وزیر کشور اعلام کرد در این دوره پنج‌هزار و ۳۹۵ نفر به صورت قطعی ثبت نام کرده‌اند. این رقم در مقایسه با دوره قبل قریب به دوهزار نفر کاهش دارد. دلیل اصلی این کاهش مربوط به افزودن شرط داشتن مدرک فوق لیسانس است.
 
مقامات وزارت کشور با اعلام اینکه در انتخابات مجلس هشتم دوهزار و ۸۰۰ نفر از داوطلبان دارای مدرک لیسانس بوده‌اند، لذا مدعی هستند شمار نامزد‌ها افزایش پیدا کرده است. به‌زعم آن‌ها این کاهش کمی به معنای افزایش حضور نخبگان در رقابت‌های انتخابات پیش رو است، اما صرف نظر از تعارض مصوبه عجیب مجلس هشتم در افزودن شرط مدرک فوق لیسانس به شرایط نمایندگی مجلس با عدالت و فرصت برابر، افزایش کمی به خودی خود نمی‌تواند دلیلی بر پرشور بودن انتخابات و شکست تحریم کاندیداتوری باشد.
 
شور و نشاط انتخاباتی مستلزم وجود مشارکت بالای رای‌دهندگان، رقابت و تکثر واقعی در میدان انتخابات است و گرنه افرادی می‌توانند به صورت سیاه لشکر در انتخابات ثبت نام کنند و به شکل صوری میزان ثبت نام‌کنندگان را افزایش دهند.
 
حکومت به لحاظ امکاناتی که در اختیار دارد به راحتی می‌تواند چندهزار نفر را برای ثبت نام در انتخابات بسیج کند. بنابراین این گام را نمی‌توان موفقیتی برای حکومت به‌شمار آورد، بلکه کاهش چشمگیر تکثر و تنوع دیدگاه‌های ثبت‌نام‌کنندگان نوعی شکست و امتیاز منفی برای انتخابات پیش رو محسوب می‌شود.
 
برخی از اصولگرایان مدعی شده‌اند که از حلقه یاران محمود احمدی‌نژاد بیش از ۵۰۰ نفر در انتخابات نامزد شده‌اند که چهره‌های شاخص آنان پروین احمدی‌نژاد و عباس امیری‌فر است
 
برخی از اصولگرایان مدعی شده‌اند که از حلقه یاران محمود احمدی‌نژاد بیش از ۵۰۰ نفر در انتخابات نامزد شده‌اند که چهره‌های شاخص آنان پروین احمدی‌نژاد و عباس امیری‌فر است. آن‌ها منتظر نتیجه بررسی صلاحیت شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری پیرامون اقدامات بعدی هستند.
 
خلاف هیاهوی تبلیغاتی، رسانه‌های حکومتی اصلاح‌طلب‌ها از ثبت نام خودداری کردند و ادعای اصولگرایان مبنی بر حضور غیر تشکیلاتی و فردی ولی با دستور تشکیلاتی اصلاح‌طلبان جامعه عمل به خود نپوشید. طبق اظهارات دبیر اجرایی فراکسیون اصلاح طلبان مجلس هشتم ۴۰ نفر از ۶۴ عضو این فراکسیون در انتخابات ثبت نام کرده‌اند.
 
این عده عمدتا از چهره‌های اصلاح طلب رقیق و محافظه‌کار چون محمد رضا خباز، محمد باقر ذاکری، قدرت الله علیخانی، داریوش قنبری، مجید نصیر‌پور، امیر طاهر خوانی، مصطفی کواکبیان، محمد رضا تابش، سهیلا جلو دار‌زاده، علیرضا محجوب، مسعود پزشکیان و... هستند. عناصر مرتبط با کارگزاران سازندگی و مدیران سابق دولت‌های سازندگی و اصلاحات نیز نامزد نشدند. برخی از منابع از حمایت تلویحی هاشمی رفسنجانی از رویکرد عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم خبر داده‌اند.
 
طبق مصوبه شورای هماهنگی اصلاحات، کاندیدا شدن فردی ایرادی ندارد اما آن‌ها حق ندارند از عنوان عضویت در لیست اصلاح‌طلب‌ها برای خود استفاده تبلیغاتی بکنند.
 
جدول زیر آمار مربوطه و تطبیقی چند دوره قبل انتخابات‌های مجلس را نشان می‌دهد:
 
همانگونه که مشاهده می‌شود برخلاف مشروط نشدن کاندیداتوری مجلس به مدرک فوق لیسانس، از انتخابات مجلس هشتم به بعد سیر صعودی ثبت نام نامزد‌ها معکوس شده است و روند نزولی پیدا می‌کند، اما در خصوص داوطلبان زن سیر نزولی تمایل به نامزدی نمود چشمگیرتری دارد و نشان می‌دهد حتی در بین زنان مدافع حکومت نیز نامزدی برای پارلمان مطلوبیت بالایی ندارد. اساساً درصد نامزدی زنان در مقایسه با مردان تفاوت بسیار زیادی دارد.
 
در مقام ریشه‌یابی سیطره فرهنگ مردسالاری و غالب بودن فضای‌های مردانه در فعالیت‌های پارلمانی عامل زیربنایی است، اما در عین‌حال می‌توان نتیجه گرفت که زنان ایرانی حضور در مجلس را برای حل مشکلات خودشان مفید ارزیابی نمی‌کنند یا فقدان انتخابات آزاد، موثر و منصفانه باعث امتناع آن‌ها از داوطلبی نمایندگی مجلس شده است. از زاویه‌ای دیگر می‌توان این موضوع را به کم‌علاقگی زنان به سیاست ارتباط داد.
 
هنوز وزارت کشور میزان واجدان شرایط حق رای را اعلام نکرده است. در دوره قبل تفاوت چهار میلیونی بین برآورد مرکز آمار از جمعیت بالای ۱۸ سال کشور و عدد اعلام شده رسمی ۴۳۸۲۴۲۵۴ توسط وزارت کشور وجود داشت. با در نظر گرفتن نتیجه سرشماری سال ۱۳۸۵ و واقعی فرض کردن تعداد رای‌دهندگان اعلام شده است، نرخ مشارکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس ۵۱ درصد بود. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که روند مشابهی در خصوص انتخابات مجلس نهم نیز اعمال شود.
 
بر اساس نتایج اولیه سرشماری جمعیت در سال ۱۳۹۰ شمار ساکنان ایران زمین ۷۴۹۶۱۷۰۲ است که ۷۱ درصد آن‌ها در شهر‌ها و ۲۹ درصد در روستا‌ها زندگی می‌کنند. متوسط نرخ سالانه رشد جمعیت در پنج سال گذشته ۲۴. ۱ درصد بوده است که حدوداً به ۳. ۱درصد گرد شده است.
 
هنوز مرکز آمار اطلاعات مربوط به جزئیات تقسیم‌بندی جغرافیایی و سنی نتایج سرشماری ۱۳۹۰ را منتشر نکرده است. لذا ناچار باید بر اساس نتایج سرشماری ۱۳۸۵ و نرخ رشد جمعیت در سرشماری ۱۳۹۰ به برآورد واجدان شرایط حق رای و توزیع اقلیمی آن‌ها پرداخت.
 
این نخستین انتخابات در طول تاریخ ایران است که شمار واجدان حق رای در شهر‌های بزرگ از مناطق روستانشین بیشتر می‌شود
 
 اگر نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵ را مبنا قرار دهیم آنگاه میزان جمعیت بالای ۱۸ سال کشور به عدد ۵۰۵۹۲۱۷۷ می‌رسد. جمعیت کل شهری کشور در قیاس با سرشماری قبلی از ۶۸ درصد به ۷۱ درصد افزایش پیدا کرده است.
این افزایش به معنای کاهش سهم جمعیت کل روستایی به ۲۹ درصد است. در نتایج سرشماری قبلی میزان جمعیت شهرنشین بالای ۱۸ سال ۷۰ درصد بود. حال اگر همین نسبت را برای نتایج سرشماری جدید نیز قائل باشیم می‌توان تخمین زد که میزان رای‌دهندگان بالقوه شهری در انتخابات مجلس نهم ۳۶۹۹۸۰۵۹ و در نتیجه میزان روستائیان ۱۳۵۹۴۱۱۸ است.
 
برآورد میزان جمعیت در ۱۴ شهر بزرگ و پرجمعیت کشور شامل تهران، مشهد، اصفهان، تبریز کرج، شیراز، اهواز، قم، کرمانشاه، ارومیه، زاهدان، رشت، کرمان و همدان معادل ۲۲۳۶۰۱۳۶ است. با اعمال ضریب جمعیت بالای ۱۸ سال شمار کسانی که می‌توانند در شهر‌های بزرگ در انتخابات رای بدهند، ۱۵۲۰۴۸۹۲ می‌شود. این نخستین انتخابات در طول تاریخ ایران است که شمار واجدان حق رای در شهر‌های بزرگ از مناطق روستانشین بیشتر می‌شود.
 
نمودارهای زیر از منظر جغرافیایی، تقسیم‌بندی واجدان حق رای در انتخابات مجلس نهم را نمایش می‌دهند:
 
در انتخابات مجلس هشتم کمترین نرخ مشارکت برای استان تهران در حدود ۲۲. ۳۰ درصد و بیشترین نرخ مشارکت برای استان کهکیلویه و بویراحمد با ۹۰ درصد بود. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به غلبه داشتن مسائل محلی و غیر سیاسی در شهر‌های کوجک و مناطق روستایی بیشترین مشارکت در انتخابات پیش رو در این مناطق باشد و سیاست امتناع از رای در تهران و دیگر شهر‌های بزرگ کشور با استقبال چشمگیر‌تر مواجه شود.
 
مخالفان اگر بتوانند روی‌گردانی از شرکت در انتخابات نمایشی را حتی به ۲۵ درصد برسانند که عملی دشوار نیست باز برای حکومت سخت است که بتواند ۷۰ درصد از ساکنان روستا و شهر‌های کوچک را به حضور در انتخابات راضی سازد
 
 بر اساس تجربه‌های قبلی و پیش‌بینی رشد میزان تحریم‌کنندگان، حاکمیت حداکثر می‌تواند امیدوار به مشارکت واقعی ۳۵ درصد از رای‌دهندگان در شهر‌های بزرگ باشد.
 
در این صورت رسیدن به نصاب نرخ مشارکت ۵۰ درصدی نیازمند شرکت حداقل ۶۲ درصد جمعیت روستانشین و ساکنان شهر‌های کوچک است. عددی که دستیابی به آن با توجه به شرایط کنونی کشور دشوار است و پتانسیل‌های تنبیهی و تشویقی حاکمیت برای بسیج مردم به پای صندوق‌های رای فاقد چنین توانی است.
 
مزیت اصلی نیرو‌های اپوزیسیون در شهر‌های بزرگ است. آن‌ها اگر بتوانند با برخورد فعال این بخش از جامعه را مخاطب اصلی قرار دهند و نرخ مشارکت را به کمتر از ۲۰ درصد تقلیل دهند در آن صورت حکومت باید نرخ مشارکت در مناطق دیگر را به ۷۴ درصد ارتقاء دهد؛ حد نصابی که تقریباً محال است. مخالفان اگر بتوانند روی‌گردانی از شرکت در انتخابات نمایشی را حتی به ۲۵ درصد برسانند که عملی دشوار نیست باز برای حکومت سخت است که بتواند ۷۰ درصد از ساکنان روستا و شهر‌های کوچک را به حضور در انتخابات راضی سازد. البته رکود سیاسی حاکم بر فضای کنونی جامعه چالشی جدی پیش روی تحریم فعال است.
 
در عین حال باید توجه داشت برون‌داد‌های این آنالیز با این فرض تقریباً محال است که در صندوق‌های رای دستکاری نشود و انتخابات از مسیر طبیعی منحرف نشود. به‌نظر می‌رسد حکومت در وهله نخست میزان جمعیت شرکت‌کنندگان را مانند دوره قبل چهار، پنج میلیون نفر کاهش بدهد.
 
گزینه بعدی استفاده از تقلب متعارف به معنای ریزش رای یا ضریب زدن به آمار واقعی انتخابات است که در مجموع این ظرفیت را دارد که ده تا یازده درصد بر نرخ مشارکت واقعی بیافزاید، اما با توجه به حساسیتی که این انتخابات برای حکومت پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری دهم دارد و پاره‌ای از چهره‌های امنیتی، این انتخابات را عرصه‌ای برای حمله مخالفان و دشمنان به رهبری جمهوری اسلامی و نمایش افول اقتدار وی ارزیابی می‌کنند، لذا بعید نیست بدون توجه به آن‌چه در صندوق‌های رای ریخته شده است، اعدادی به عنوان نتایج انتخابات مهندسی شده اعلام شود.
 
گذشت زمان و نوع فعالیت‌های جناح‌های حکومتی و اپوزیسیون نشان خواهد داد انتخابات نمایشی مجلس نهم چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد و نتایج واقعی و ظاهری آنچه می‌شود.
 
منبع:

منابع استفاده شده در این آنالیز تار نما‌های مرکز آمارو معاونت سیاسی وزارت کشوراست. رجوع شود به این لینک و این لینک

Share this
Share/Save/Bookmark

حکومت قادر است در تعدادی محدود از مراکز رای صف ایجاد کند و فیلم و عکس و مصاحبه تهیه کرده به خورد مردم بدهد. باقی کار آمارسازی و اعلام اعداد نجومی مبنی بر شرکت مردم در انتخابات خواهد بود. همانطور که در انتخاباتهای قبلی کردند.

بررسی اماری جمعیت شناسانه ای که اقای افشاری ارائه داده اندگو اینکه باهدف موشکافانه انتخابات پیش رو است ودر نهایت ظرافت پراکندگی جمعیت را در روستاها و شهرهای کوچک وبزرگ نشان میدهد ولی گویای فاجعه تخلیه روستا هاست
نیبت پراکندگی تا 30 سال پیش 60 درصد جمعیت ایران در روستاها و 40 درصد ساکن شهرها بودند که انهم ناشی از فکر نا پخته تقسیم اراضی تحت نام اصلاحات ارضی وبدون حمایت کامل از رعایا وعدم جانشینی مالکان صورت گرفت که نهایتا بسیاری از کشاورزان را بحاشیه شهر ها کوچ داد
درحالیکه شهر ها ی ایران حتی ام القرائ تهران سیستم فاضل اب ندارد ووسائل حمل ونقل عمومی ان غیر کافی ودرحدیک شهر درجه دوم غربی نیست چگونه میتواند پذیرای 74 در صد جمعیت کل کشور باشد
این امار نشان دهنده رشد حاشیه نشینی و گسترش بیکاری و واعتیاد ونهایتا تورم جرم وجنایت است
بررسی اماری فوق گویای انست که روز بروز به تعداد مامورین انتظامی افزوده خواهد شد وچون جمهوری اسلامی فاقد پلیس علمی است ما شاهد فساد درمیان این مامورین خواهیم بود اگر هم اکنون سالیانه 3000 پلیس بدلیل شرکت در جرم و جنایت زندانی و اخراج میشوند ورئیس پلیس را در نماز جماعت عریان زنانه دستگیر میکنند در اینده شاهد همدستی پلیس با باند های مافیائی خواهیم بود اگر هم اکنون روزانه 10 نفر با چاقو بقتل میرسند ویک نفر گم میشود درسالهلی پیش رو ابعاد این گرفتاریها از کنترل خارج خواهد شد وبرای پاسخگوئی منظما بر ممنوعیتها ی بیشتر که ناقض حقوق شهر وندیست افزود ه گردیده و زندانهای سر ریز شده از زندانی کنونی وضع نامطلوبتری خواهد یافت
اگر هم اکنون 12 ملیون پرونده رسیدگی نشده در دستگاه قضا موجود است بزودی شاهد معوق ماندن 15 و یا 20 ملیون پرونده خواهیم بود
حکومت نتوانسته برای جمعیت شهر نشین کنونی کار فراهم کند و در اینده شغل های کاذب دامنه دارتر خواهند شد
کوذکان خیابانی افزایش خواهند یافت و زندانها و دارالتادبها تبدیل بدانشگاهای جنائی میشوند که فارغ التحصیلهای فراوانی به جامعه عرضه خواهند کرد
حق اینستکه کار ارزنده نویسنده محترم توجه جامعه شناسان را بخود جلب کند ونه تنها موضوع انتخابات که البته بسیار مهم است بلکه اینده نگری را هم مورد تفحص قرار دهند قبل از انکه رئیس جمهور اسنا دو گرافهای اماری جعلی تازه تری ارائه دهد

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما