خانه | گوی‌سياست

تعجیل در تصویب بودجه سال۹۰

شنبه, 1390-02-10 18:09
نسخه قابل چاپنسخه قابل چاپ
مریم محمدی

اگرچه بررسی و تصویب بودجه در مجالس میان دولت‌ها و مجلس‌ها همواره مهم‌ترین نقطه‌ی برخورد و کشمکش بوده است، اما از آغاز روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد این کشاکش هر روز شدیدتر و ابعاد تازه‌تری یافته است. نه تنها طر‌ح‌‌ها و میزان مبالغ و دوره‌ی انجام آن مورد بحث است، بلکه پیش از آن تأخیر دولت در سپردن به موقع لایحه به مجلس، که اغلب زمان بررسی آن را ناچار کوتاه می‌کند، و نیز شیوه‌ی برخورد دولت با مجلس و توافق‌های پنهانی توأم با فشارهای جانبی به کمیسیون‌های مربوطه و سرانجام عدم همکاری دولت با مصوبات مجلس، به این چالش‌‌ها ابعاد تازه‌ای می‌بخشد.


بودجه‌ی سال ۹۰ که طبق همین روال دیرتر از زمان مشخص به مجلس سپرده شد و موجب تصویب بودجه‌ی موقت دو ماهه برای اولین بار در مجلس ایران شد، دیروز علی‌رغم مخالفت‌های شدیدی از جانب نمایندگان منتقد، در کلیات خود مورد تصویب مجلس قرار گرفت و این البته به خودی خود علامت مثبتی برای دولتی‌ها تلقی نمی‌شد. زیرا نمایندگان در بررسی جزییات آن هنوز فرصت مخالفت دارند، همچنان که آقای کمال اطهاری اقتصاددان ساکن تهران توضیح می‌دهند:

 

 کمال اطهاری: آنچه می‌شود گفت مجلس اجبار داشت که وارد آن شود، این است که کلیات را تصویب کند تا امکان بررسی جزییات را داشته باشد. این در مورد همه‌ی قوانینی که به این ترتیب چند وجهی‌اند، یا هر قانون بودجه، صدق می‌کند. اینجا تصویب کلیات خود به خود نشان‌دهنده‌ی چیزی نیست، ولی مصوبات امروز مجلس نشان می‌دهد که در مورد جزییات توافقاتی کلاً وجود دارد. چون سرعت تصویب جزییاتی که وجود دارد، نسبتاً بالاست.

 

ولی انتقادات به اقلام بودجه، مخصوصاً در بعضی ردیف‌ها که تعداد طرح‌ها مشخص نیست، زیاد است.

 

موضوع اساساً به نظر من اقلام بودجه نیست. چون به هرصورت با در نظر گرفتن شرایط سیاسی ‌که اکنون منطقه‌ی خاورمیانه دچارش است، قاعدتاً تعجیلی هم خواهند کرد برای تصویب بودجه که با در نظر گرفتن این هدفمند شدن یارانه‌ها و واکنش‌هایی که جامعه دارد پیدا می‌کند و واکنش‌های منفی دارد بالا می‌گیرد، قاعدتاً تصویب بودجه تسریع خواهد شد و زیاد معطل نمی‌کنند.

 

با وجود این نظر شما را در مورد یکی از مصوبات می‌پرسم. در مورد افزایش یک و نیم دلار به قیمت تعیین شده از طرف دولت که به ازای آن ۱۱ میلیارد دلار دولت درآمد اضافی را می‌تواند خرج کند. این مصوبه را چه گونه ارزیابی می‌کنید و یا این افزایش قیمت واقع‌بینانه است از نظر شما؟

 

کلاً الان که قیمت نفت دارد به مرز بشکه‌ای صدوبیست دلار نزدیک می‌شود، و پارسال متوسط قیمت نفت بشکه‌ای نزدیک به ۸۰ دلار بود. این که دوستان یک و نیم دلار روی قیمت متوسط ۸۰ دلار قبلی گذاشتند و آن را ۸۱/۵ دلار کردند، خود به خود به نظر نمی‌رسد که مسئله ای دور از تحقق باشد.

در واقع یک انتقاد همیشگی در ایران به دولت‌ها ، حداقل از جانب مجالس وجود دارد ، و آن اتکای بیش از حد به درآمد نفت است و این در صحبت‌های دیروز مخالفین هم بود. با این که شما این ارزیابی را از قیمت نفت غیرواقع‌بینانه نمی‌دانید، آیا چنین انتقادی هم به بودجه دولت منتفی می‌شود؟

 

نخیر! از این شلوغی مجلس که بیرون بیآییم، صحبتی داشت معاون وزارت اقتصاد و دارایی که خیلی جالب است. ایشان عنوان می‌کند که ما برای سال ۱۳۹۰، اگر بهره‌وری‌مان شش درصد در سال باشد، به دویست و چهل میلیارد دلار سرمایه‌گذاری یا تأمین مالی نیازمندیم و اگر این طور نشود، یعنی اگر حدود یک و شش درصد باشد، ـ که الان هست ـ آن وقت به سیصد میلیارد دلار تأمین مالی نیازمندیم. شما توجه کنید که در سال‌های گذشته هیچ وقت رشد بهر‌ه‌وری در ایران از یک درصد تجاوز نکرده است. پس این موضوع هست که این سیصد میلیارد دلار، چیزی حدود سه تا چهار برابر میزان تأمین مالی کنونی است و همه‌ی این افزایش بودجه و افزایش درآمد دولت، به هیچ وجه کفاف این تأمین مالی را برای رشد اقتصادی نمی‌کند. در هیاهوی ارقام و اعداد این بحث‌ها گم می‌شود و در واقع قبل از آن باید تا حدودی چارچوب برنامه‌ی پنجم صورت گرفته باشد.

 

به برنامه‌ی پنجم اشاره کردید. امسال هم از طرف رهبری سال جهاد اقتصادی عنوان شده است. ارتباط یا نقش این بودجه با برنامه‌ی پنجم، با اهداف جهاد اقتصادی، چه گونه تعریف می‌شود؟

 

اساساً موضوع این است که ما فاقد برنامه‌‌ای هستیم که براساس آن جهاد اقتصادی که عنوان می‌شود را پیش ببریم. یعنی شما تنش‌زدایی ندارید. مثلاً مناطق آزاد شما به شدت بیکار است. این میزانی که گفتم چهار یا برابر سرمایه‌‌گذاری تأمین مالی کنونی لازم است، مثلاً با فعال شدن مناطق آزاد به دست می‌آید و این در بحث بودجه منعکس نیست. در صورتی که این مسئله است که شما شاخص‌های کسب و کارتان پایین است، قیمت‌ها را برده‌اید به سطح قیمت‌های جهانی، بدون این که زمینه‌ی لازم برای فعالیت بخش خصوصی و کارآمد شدنش فراهم شود غیره. وگرنه حالا یک و نیم دلار می‌گذارند روی قیمت ۸۰ دلاری که حالا پیش‌بینی می‌شود قیمت متوسط نفت ۹۰ دلار است.

 

ولی از این چه سودی است برای جامعه؟ جز این که امسال دولت تا حدودی دست و بالش بازتر است، ولی پارسال هم این اتفاق افتاد. سال ۸۸ قیمت نفت چیزی بود حدود ۶۵ دلار که رسید به متوسط ۸۰ دلار. ولی تنها ۶۰ درصد برنامه‌های عمرانی متحقق شد. خب این افزایش کجا رفته است؟ این افزایش قاعدتاً به جای این که ۶۰ درصد بودجه عمرانی متحقق شود، باید بیش‌تر هم می‌شد و دولت می‌توانست پارسال برنامه‌های جدیدی را هم اضافه کند، در همان برنامه‌های عمرانی که گذاشته بود، با در نظر گرفتن بی‌شمار طرح‌های عمرانی ناتمامی که در ایران هست. پس این افزایش با در نظر گرفتن تحقق‌ بودجه در سال‌های پیش که با همین افزایش‌ها به نوع دیگری روبه‌رو بوده است، تاکنون دردی از جامعه ایران دوا نکرده است. همان طور که گفتم آن هدف باید مشخص شود. وگرنه جهاد بی‌هدف راه به جایی نخواهد برد.

 

و پرسش دیگری در مورد یکی از مصوبات امروز مجلس. مجلس بانک مرکزی را موظف کرد که مبلغ دو هزار میلیارد ریال در اختیار بانک مسکن قرار دهد. نمایندگان معتقد بودند که این استقراض دولت از بانک مرکزی محسوب می‌شود. این اعتراض چه جنبه‌ای دارد، با توجه به این که نمایندگان عمدتاً به مشکل مسکن اشاره داشتند؟

 

به‌ هر صورت این که بانک مرکزی به‌ عنوان منابع مالی مبلغی را خارج از قواعد بانکی در اختیار بانک مسکن قرار دهد، به نوعی قبلاً از طریق بودجه عمرانی انجام می‌گرفت. یعنی دولت موظف بود از بودجه عمرانی مبلغی را به عنوان «وجوه اداره شده»، طوری که در بودجه‌های قبلی گفته می‌شد، کنار بگذارد. این «وجوه اداره شده» در اختیار بانک‌ها از طریق دولت در چارچوب ردیف‌های بودجه عمرانی قرار می‌گرفت، تا از طریق آن اعتبار دهند. ( اعتبار به اصطلاح سهمیه‌بندی شده) ولی دولت موظف بود آن مبلغ را در چارچوب بودجه عمرانی در اختیار بانک قرار دهد. حالا این استدلال نمایندگان قاعدتاً به این مسئله متوجه است که، تو قبلاً مجبور بودی این کار را بکنی، حالا در واقع داری این وجوه را استقراض می‌کنی و می‌گویی بانک مرکزی بگذارد. بانک مرکزی هم که فرمان نمی‌برد، یعنی می‌گذارد به حساب دولت.

 

به هرصورت اختصاص این وجه در مورد مسکن از آنجاست که یک: دولت در چارچوب «مسکن مهر» تعهدات زیادی دارد. دوم، این است که اگر مسکن فعالیت نکند، اقتصاد خوابیده است. چون الان یک موتور اصلی اقتصاد ایران همین هزینه‌هایی‌ست که دولت در چارچوب «مسکن مهر» در اقتصاد می‌کند و بخش خصوصی در واقع فعالیت آنچنانی ندارد و این موتور «مسکن مهر» است که محرک فعالیت‌های کارخانه‌ها و غیره است. در نهایت باید این نکته را در نظر بگیریم که مجموعه آن چیزی که با بودجه امسال در اختیار «مسکن مهر» قرار گرفته است، یعنی در چند سال گذشته و امسال، تقریباً برابری می‌کند با مجموعه یارانه‌هایی که دولت در چارچوب برنامه‌های توسعه تا کنون به مسکن اختصاص داده است.

 

آقای اطهاری بعضی انتقادات نمایندگان به دولت رنگ و بوی سیاسی دارد، حداقل به ظاهر این طور است. یکی از مواردی که آقای توکلی با آن به شدت مخالفت می‌کرد، اختصاص مبلغ پانصد و چهل و پنج هزار میلیارد تومان به معاونت فرهنگی رئیس جمهور بود که ایشان می‌گفت این مبلغ در واقع در اختیار رئیس دفتر مسئله‌دار رئیس جمهور قرار می‌گیرد که اشاره‌ی‌شان مستقیماً به آقای مشایی بود. آیا به واقع در اختیار گرفتن این مبالغ از سوی معاونت‌های رئیس جمهوری امر مرسومی هست یا برمی‌گردد به ویژگی‌های دولت آقای احمدی‌نژاد؟

 

اگر یک سازمان برنامه و بودجه‌ای وجود داشت و آن فعال بود، اختصاص این مبلغ البته یک سامانه‌ و موافقت‌نامه‌ای داشت. ولی چنین چیزی وجود ندارد. در واقع اختصاص این مبلغ، همان طور که نمایندگان عنوان کرده‌اند، نوعی باز کردن دست و بال قوه مجریه است که یک نمونه‌ی دیگرش آن ۱۱ میلیارد دلاری بود که می‌خواهند از مازاد بدهند. یعنی همه جا دولت مشغول باز کردن کانالی است برای به نوعی تقویت خودکامگی اقتصادی.

Share this
Share/Save/Bookmark

در مورد 11 میلیارد دلار انطور که شنیده شده است موضوع کمی پیچیده است بخشی بدین دلیل است که بانکهای ایران تحریم شده اند و قادر به انتقال پول به ایران و یا در حسابهای بانکی سایر کشورها نیستند به همین دلیل مقداری در نزد فروشنده باقی مانده و بخشی هم بصورت بسته های یک تنی دلار در حال حمل به ایران هستند . اما بخشی هم در اختیار قلدر هاست یعنی طزحهایی که از طرف دولت به سپاه واگذار شده بود خود سپاه استخراج می کند و خودش هم می فروشد و در حساب مشترک آقا پسر خامنه ای یعنی مجتبی خامنه ای و سپاه نگه داشته می شود مثلا حسابهایی در مالزی هست که بنام دو سردار سپاه ثبت شده است که حتی وزیر نفت به مجلس اعلام می کند که ما مسئولیت حسابرسی آنرا نمی پذیریم . از اینرو 11 میلیارد دلار نزد دولت نیست .
با این شرایط داخلی و خارجی بودجه نویسی هم تبدیل به یک ترفند و سرهم کردن و مخفی کردن مسائل پیش روی جمهوری اسلامی شده ا ست . بن بست نتیجه ی نهایی آن است .

ارسال کردن دیدگاه جدید

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.

نظر شما پس از تایید دبیر وب‌سایت منتشر می‌شود.

لطفا به زبان فارسی کامنت بگذارید.
برای نوشتن به زبان فارسی می توانید از ادیتور زمانه استفاده کنید.

کامنتهایی که حاوی اتهام، توهین و یا حمله شخصی باشد هرز محسوب می شود و
منتشر نخواهد شد.

 

لینک به ادیتور زمانه:         

برای عبور از سد فیلترینگ

پرونده ۱۳۹۱ / چشم‌انداز ۱۳۹۲

مشخصات تازه دریافت برنامه های رادیو زمانه  از ماهواره:

ماهواره  :Eutelsat

هفت درجه شرقی

پولاریزاسیون افقی 

سیمبول ریت ۲۲

فرکانس ۱۰۷۲۱مگاهرتز

همیاران ما